مرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )26 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ࡩʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 م Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴّ ﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 م وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 م وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 م Ȋﺸﺄن إɲﺸﺎء ﺟهﺎز اﻹ ﻣﺎرات ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 م Ȋﺸﺄن اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃۚي وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 م Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈّ ﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎ ﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2011Ȋ م ﺸﺄن اﻹﻳﺮادا ت اﻟﻌﺎﻣّ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎ ﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 م ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2011ࢭʏ م ﺷﺄن ﻗﻮاﻋﺪ إﻋﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ﺔ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 م Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 م ࢭʏ ﺷﺄن Ȗﺴﻮʈﺎت ﺣﺴﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 م Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴّﺔ ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 م ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ، - و ﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 م ࢭʏ ﺷﺄن ﺿﺮʈﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 م Ȋﺸﺄن ﺗﺨﻮʈﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، - ڴوﻋ ʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 م ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺪﻳ ﻦ اﻟﻌﺎم ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗ ﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2018م ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌنﺸﺂت واﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،م ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات واﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ16 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،م ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ - ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴّﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول Ȗﻌﺮʈﻔﺎت ) اﳌﺎدة1( Ȗﻌﺎرʈﻒ ࢭـʏ ﺗﻄﺒﻴـﻖ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘـﺎﻧﻮن ﻳﻘﺼـﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤـﺎت واﻟﻌﺒـﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻌـﺎɲﻲ اﳌﻮܷـحﺔ ﻗـﺮʈﻦ ɠـﻞ ﻣٔڈـﺎ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻘـﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹ ﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴّﺔ اﳌﺘﺤﺪة. اݍحﻜﻮﻣﺔ : .اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻮزارة : .وزارة اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌﺼﺮف : .ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ : اﻟﻮزارات اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ،اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻷﺟهﺰة واﻟهﻴﺌﺎت اݍحɢﻮﻣﻴ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻮارد ﺗﺼنﻴﻔهﺎ ࢭʏ ) اﳌﺎدّة3( .ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ : اﻟﻮزʈﺮ اﳌﻌۚي أو رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ أو ﻣﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﻢ. ݍا اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ جهﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ : اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌنﺸﺄة وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ اﳌﺎدة )3 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ : ࢭ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷهﺮاً ﻣﻴﻼدﻳﺎً، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺗنﺘࢼي ʏ 31 .دʇﺴﻤ؄ف ﻣﻦ ɠﻞ ﻋﺎم ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟ ﻌﺎﻣّﺔ : اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ࢭʏ ɠﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ. اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ : ﻣ؈قاﻧﻴّﺔ اݍحɢﻮﻣﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﳌﻘﺪر ﺗﺤﺼﻴﻠهﺎ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﳌﻘﺪر ﺻﺮﻓهﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﺧﻼل ﺳﻨ ﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ. اݍجهﺔ ﻣ؈قاﻧﻴّﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ : ًﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴڴʏ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻳﺤﺘﻮي ﺗﻘﺪﻳﺮا ﳌﻮاردهﺎ اﻟﻌﺎﻣّﺔ .وﻣﺼﺎدرهﺎ واﻟﻨﻔﻘﺎت وأوﺟﮫ ﺻﺮﻓهﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴّﺔ : اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أي ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻏ؈ف ﻣﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮʈﻠهﺎ. اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء و اﻟﻘﺮارات ا ﻟﻮزارʈﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻓ؈ف وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮارد وﻣﺼﺎدرهﺎ، وﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﺗﺤﺪﻳﺪ وﺟﻮﻩ إﻧﻔﺎﻗﮫ، واﻟﻀﻮاﺑﻂ .ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﺿﻮاﺑﻂ اݝحﺎﺳﺒﺔ و୒ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻋٔڈﺎ اݍحﺴﺎﺑﺎت هﻴɢﻞ اﳌﻮﺣّﺪ : ﺗﺼنﻴﻒ ﻣﻮﺣّﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ اݍجهﺎت اﻻ ﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﻟﺘﺼنﻴﻒ وȖܦجﻴﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴّﺔ. اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ )اﻹﻃﺎر اﳌﺎڲʏ( ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ى اﳌﺪ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟۘي ﻳﻘﺮهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وȖﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮارد، واﻷوﻟﻮʈﺎت اݍخﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت وȋﺎݝخﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴّﺔ ا ﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﳌﺪّ ة ﻻ ﺗﻘﻞّ ﻋﻦ )5 .( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻃﺎر اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى : دراﺳﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋڴʄ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴّﺔ واﻟﻔﺮق ﺑﻴٔڈﻤﺎ وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮʈﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ݀جﺰ وﺳﻘﻮف اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟۘي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻ ﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ )اﻹﻃﺎر اﳌﺎڲʏ( ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى. إﻃﺎر اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪى : ﺗﻘﺮʈﺮ ʇُﻌﺪّ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﺼنﻴﻔﺎت إدارʈّﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ وȋﺮاﻣﺠﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺤﺪدﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻧﻔﻘﺎت اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ؄فاﻣﺞ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ؅فاﺑﻄﺔ ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪّﻣه ﺎ وﺗﺤﺪّ دهﺎ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ .واﻟۘي ﺗﺮﻣﻲ إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴّﺔ : اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟۘي ٮڈﺪف إڲʄ إɲﺸﺎء أو ﺣﻴﺎزة أو ﺗﺠﺪﻳﺪ أي أﺻﻮل ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴّﺔ اݍجﺪﻳﺪة : اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻟﻢ ﻳ ﺮﺻﺪ ﻟهﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وʈﺘﻢ اﺳﺘﺤﺪاٯڈﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. اݍخﺰاﻧﺔ ﺣﺴﺎب اﳌﻮﺣﺪ : اݍحﺴﺎب اﳌﺮﻛﺰي ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺤﮫ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ وﺗﻮدع ﻓﻴﮫ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟɢﺎﻓﺔ ا ݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ. أﻣﻮال اﻷﻣﺎﻧﺔ : أﻣﻮال اﻟﻐ؈ف اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ أو ﻟﺪى اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟ ݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، واݝحﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ إڲʄ ﺣ؈ن اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ ﻷ ﺟﻠﮫ. اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴّﺔ : .اﻷﺳﻘﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻔﺌﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻧﺼﻒ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮʈّﺔ ﻟﻠﻤ؈قاﻧﻴّﺔ : ﺗﻘﺮʈﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي Ȗﻌﺪّﻩ اﻟﻮزارة واݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﻳﺼﻒ وʈﺤﻠﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ إﻟﻴﮫ اﳌﻮارد واﻟﻨﻔﻘﺎت واﻷداء اﻹﺟﻤﺎڲʏ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻼﻓ؅فاﺿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اݍخﺎﺻّﺔ ﺑﺎﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺤﺪﺛﺔ Ȋﺸﺄن ﻣ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍحﺎﻟﻴﺔ. اݍخﺘﺎﻣﻲ اݍحﺴﺎب ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ : ʏڲاﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي Ȗﻌﺪّﻩ ɠﻞ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳّﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮزʈﺮ وȋﺎﻟﺸɢﻞ واﳌﻀﻤﻮن اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺒﮫ اﻟﻮزارة. وʈﺘﻀﻤّﻦ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴّﺔ واﳌﺬﻛﺮة اﻹ.ﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟݏحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اݍخﺘﺎﻣﻲ اݍحﺴﺎب اﳌﻮﺣّﺪ : ﺗﻘﺮʈﺮ ﺳﻨﻮي ﻳﺼﺪر ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮʈّﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌﻮﺣّﺪة ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ Ȗﻌﺪّﻩ اﻟﻮزارة ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺗﻘﺎرʈﺮ اݍحﺴﺎﺑﺎت اݍخﺘﺎﻣﻴّﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ، وʈﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌﻮﺣّﺪة واﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣ ﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﺎڲʏ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮزʈﺮ. ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﻤﺎد اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣّﺪ : ʄڴاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺬي ʇﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌﻮارد اﻟﻔﻌﻠﻴّﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ɠﻞ ﻋ ﺣﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮوق ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ : ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﻣﻘﺪرة ﳌﻮاﺟهﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤٔڈﺎ اﻋﺘﻤﺎدات اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍجﺎرʈﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﻠهﺎ ﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗْڈﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ . اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﻣﻮارد اݍحɢﻮ ﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻣﻼﻛهﺎ اﻟﻌﺎﻣّﺔ واݍخﺎﺻّﺔ، واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟۘي ﺗﺤﺼّﻠهﺎ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اݝخﺘﺼّﺔ، وﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳتﺜﻤﺎر ࢭʏ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اݝخﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اڲʄ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت واﳌﺴﺎهﻤﺎت وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﻮرʈﺪهﺎ أو ﺗﺤﻮʈﻠهﺎ إڲʄ ﺣﺴﺎب اݍ خﺰاﻧﺔ اﳌﻮﺣّﺪ وﺗﺨﺼﺺ ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد. اݍحﻜﻮﻣﻲ اﻟﻀﻤﺎن : Ȗﻌهّﺪ ﺧﻄﻲ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐ؈ف ﺗﻠ؅قم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اݍحɢﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎت أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﺮﻏﺐ 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .اݍحɢﻮﻣﺔ ࢭʏ ﻣﻨﺢ اﻟﻀﻤﺎن ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋٔڈﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي : ﺣﺴﺎب ﻳُﻤﻮﱠل ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟ ﻨﻘﺪﻳّﺔ اﻟﻔﻌڴʏ اﳌﺘﻮﻓﺮ Ȋﻌﺪ ﺧﺼﻢ ɠﺎﻓّﺔ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺳﺪادهﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ. اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اݍخﺎص : اﻋﺘﻤﺎد ʏڲ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺳﻨﻮʈﺎً ﻟﺘﻤﻮʈﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ أهﺪاف وﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ٱڈﺪف هﺬا ا ﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻵȖﻲ : )1( ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻗﻮاﻋـﺪ إﻋـﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ واݍحﺴـﺎب اݍخﺘـﺎﻣﻲ ﻟݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎ دﻳّـﺔ واݍحﺴـﺎب اݍخﺘـﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣّ ـﺪ وو ، ﺿـﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟۘي ﺗﺤﻜﻢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ. )2( وﺿﻊ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴ׿ي ﻣﺘɢﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟݏ جهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻵȖﻲ: أ. ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ. ب. اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ و୒دارة وﺻﺮف اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ. ج. اﻟﺴﻠﻄﺎت وا ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ إدارة اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎد ﻳّﺔ. د. اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ. ه. ﻣﺒﺎدئ اݍحﻮﻛﻤﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و୒دارة اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ. ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اݍجهﺎت ا ﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻷﻏﺮاﺿﮫ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ : )1( اﻟﻮزارات واﻷﺟهﺰة اﳌﺮﻛﺰʈّﺔ: اﻟﻮزارا ت اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واݝجﺎﻟﺲ واﻷﺟهﺰة وﻣﺎ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﺎ اﻟۘي ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳّﺔ واﻟتﺸﺮيﻌﻴّﺔ وا ﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ. )2( اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ: اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌنﺸﺄة واﻟۘي ﺳﺘنﺸﺄ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ٭ڈﺪف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم أو ﺧﺪﻣﺎت ﺣɢﻮﻣﻴّﺔ ﻣﺤﺪدة وȖﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اݍحɢﻮﻣﺔ واﻟۘي: و. ﻳﻤﻨﺤهﺎ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار إɲﺸﺎ٬ڈﺎ اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ وأهﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف و୒ﻋﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣ؈قاﻧﻴْڈﺎ اݍخﺎﺻّﺔ . ز. ﻟﺪٱڈﺎ هﻴɢﻞ إداري وﺗﻨﻈﻴ׿ي ﺧﺎص ٭ڈﺎ. ح. ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ. )3( .اﻟﺸﺮɠﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺪود اﻷ ﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ واﻹدارʈّﺔ ) اﳌﺎدة4( ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء )1( ﻳﺘﻮ ڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻵﺗﻴ ﺔ: أ. إﻗﺮار أو Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ )اﻹﻃﺎر اﳌﺎڲʏ( ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى و୒ﻃﺎر اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى. ب. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺗﻤﻮʈﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴّﺔ اݍجﺪﻳﺪة. ج. اﳌﻮاﻓﻘـﺔ ﻋڴـʄ ﻣﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧﻮن رȋـﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ واݍجـﺪالو اﳌﺮﻓﻘـﺔ ﻣﻌهـﺎ ﻟɢـﻞ ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﻟ ﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺳـﻨﻮات اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى وأي Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠٕڈﺎ. د. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴّﺔ. ه. اﳌﻮاﻓﻘـﺔ ﻋڴـʄ ﻣﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧﻮن اﻋﺘﻤـﺎد اݍحﺴـﺎب اݍخﺘـﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣـﺪ واݍحﺴـﺎﺑﺎت اݍخﺘﺎﻣﻴـﺔ ﻏ؈ـف اﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑـﮫ واݍجﺪالو اﳌﺮ ا ﻓﻘﺔ ﻟﮫ . و. إﺻﺪار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ واﻹدارة اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ. ز. اﺳﺘثﻨﺎء Ȋﻌﺾ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻟ؅قام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. )2( ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ اً ﻗﺮار ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم اﻟۘي ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﺻـﺪار اﻟﻀـﻤﺎن اݍحɢﻮﻣﻲ . ) اﳌﺎدة5( ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزʈﺮ ﻳﺘﻮ ڲʄ اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ إدارة أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاردهﺎ وﻧﻈﺎم اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ وﺗنﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺗﺤﺎدي و୒ﺻﺪار اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻟﻠﻮزʈﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : )1( اﻗ؅فاح اݍخﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ورﻓﻌهﺎ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد. )2( .اﻗ؅فاح ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ )3( ّإﺻﺪار أدﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ واﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ واݍحﺴﺎﺑﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻗﻮاﻋﺪ إﻋﺪاد اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . )4( اﻗ؅فاح اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌﻮﺣﺪة وهﻴɢﻞ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﻮﺣﺪ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﻟܦجﻼت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، و رﻓﻌهﺎ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد. )5( .اﻹﺷﺮاف اﻟﻌﺎم ﻋڴʄ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوڤʏ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣّﺪ )6( اﻗ؅فاح ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﺮاﺟﻊ اﺳﺘثﻨﺎئﻲ ࢭʏ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﯿّﺔ ﻟݏجھﺎت اﻻﺗﺤﺎدﯾّﺔ ورﻓﻌھﺎ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻋ ﺘﻤﺎد. )7( اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ آﻟﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋڴʄ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اݍخﺰاﻧﺔ اﻟۘي ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ. )8( .وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﺘﺢ و୒ﻏﻼق اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴّﺔ اݍخﺎﺻّﺔ ﺑﺎݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )9( إﺻﺪار ﻗﺮار ﻳﻨﻈﻢ ﺗﺤﻮʈﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اݍحɢﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اݍخﺰاﻧﺔ اﳌﻮﺣﺪ إڲʄ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮࢭʏ أو أﻛ؆ف. )10 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻹﻗﺮارهﺎ : أ. ﻣﺸﺮوع اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻹﻃﺎر اﳌﺎڲʏ( ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى. ب. ﻣﺸﺮوع إﻃﺎر اﳌ؈قاﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى. ج. ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. د. ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻮاﻧ؈ن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ. ه. ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣﺪ. ) اﳌﺎدة6( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﻴﺔ: 1( .إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ 2( ݏإﻋﺪاد إﻃﺎر ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى ﻟ جهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ . 3( دراﺳـ ﺔ ﻣﺸـﺮوع ﻣ؈قاﻧﻴّ ـﺔ اݍخﻄـﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ اﳌـﺪى ﻟݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ وذﻟـﻚ ﻷﺧـﺬهﺎ Ȋﻌـ؈ن اﻻﻋﺘﺒـﺎر وﻟﺘﻘـﺪﻳﻢ أيّ اﻗ؅فاﺣﺎت ﺣﻮﻟهﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة. 4( .إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ 5( .ﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ 6( وﺿــﻊ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﳌﻨﻈّﻤــﺔ ﻟﺼــﺮف اﻟﻨﻔﻘــﺎت وﺗﺤﺼــﻴﻞ اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴّ ــﺔ ﻟݏج هــﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ــﺔ و୒دارة اݍحﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴّﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷﺻﻮل واݍخﺼﻮم واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ. 7( اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ أداء اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ و ﻣﺘﺎȊﻌـﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ هﺎ ﺑﻤـﺎ ࢭـʏ ذﻟـﻚ آﻟﻴـﺔ ﺗﺤﺼـﻴﻞ اﳌـﻮارد اﳌﺎﻟﻴّـﺔ ﻟݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋڴʄ اﻟﻨﻔﻘﺎت و୒دارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اݍخﺰاﻧﺔ ࢭʏ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎد ﻳّﺔ ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ ﺑﺬﻟﻚ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 8( إدارة اݍخﺰاﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ وﺗﻨﻈـﻴﻢ اݍحﺴـﺎﺑﺎت اﳌﺼـﺮﻓﻴّﺔ ﻟݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ ﺑﻤـﺎ ࢭـʏ ذﻟـﻚ ﻓـﺘﺢ و୒ﻏـﻼق اݍحﺴـﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴّﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 9( ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺻﻔﺮʈﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﻟﺪى اﳌﺼﺮف أو اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرʈـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻳـﺘﻢّ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟهـﺎ دﻓﻊ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣ؈قاﻧﻴﺎٮڈﺎ اﻟﺴﻨﻮʈّﺔ. 10 ( ﻣﺮاﺟﻌـﺔ وﻓﺤـﺺ وﺗـﺪﻗﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت واﻟܦـجﻼت اﳌﺎﻟﻴّ ـﺔ واﻹدارʈّ ـﺔ ذات اﻷﺛـﺮ اﳌـﺎڲʏ ﻟݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ وﻓﻘـﺎً ﳌـﺎ ﺘﺗﻘ ﻀﻴﮫ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮزʈﺮ. 11 ( اﻹﺷــﺮاف ﻋڴــʄ ﺣﺴــﺎب اﻻﺣﺘﻴــﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘــﺪ ي اﻟﻌــﺎم ﻟݏحɢﻮﻣــﺔ و୒دارﺗــﮫ وﻓــﻖ اﻟــﻨﻈﻢ واﻟتﺸــﺮيﻌﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﺎﻓﺬة. 12 ( إﻋﺪاد و୒ﺻﺪار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷدﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌﻮﺣّﺪة وهﻴɢـﻞ اݍحﺴـﺎﺑﺎت اﳌﻮﺣّ ـﺪ واﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ ﻹﻗﻔـﺎل اﻟﻔ؅ـفات اݝحﺎﺳبﻴﺔ و୒ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ ࢭʏ ﺿﻮء اﳌﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة. 13 ( إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا ﳌﺎﻟﻴﺔ واݝحﺎﺳبﻴﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وȖﻌﺪﻳﻠهﺎ ورﻓﻌهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ. 14 ( .إﻋﺪاد اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣّﺪ 15 ( ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟ ﺘﻮﺟﻴـﮫ واﻟـﺪﻋﻢ واﻟﺘـﺪرʈﺐ اﻟـﻼزم ﳌـﻮﻇﻔﻲ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ࢭـʏ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑتﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 16 ( ﻃﻠـ ﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت أو ﺑﻴﺎﻧـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎݍحﺴـﺎب اﳌﺼـﺮࢭʏ ﻟݏحɢﻮﻣـﺔ أو أي ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺼـﺎرف اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. 17 ( .ًإدراج اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﺧﺪﻣﺘﮫ ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﻨﻮʈﺎ 18 ( ﺟﻤﻊ و୒ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹ ﻣﺎرات اݝحﻠﻴ ﺔ. 19 ( اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛـﺰي Ȋﺸـﺄن ﺗﻮاﻓـﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﳌﺎﻟﯿـﺔ ﻟݏحɢﻮﻣـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺼـﺮف ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ. ) اﳌﺎدة7( إدارة اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ٮڈﺪف إدارة اﳌﺎل اﻟﻌﺎم اﻟۘي ﻳﻤﺎرﺳهﺎ اﻟﻮزʈﺮ وﻓﻘـﺎً ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌ ﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘـﺎﻧﻮن إڲـʄ اﻟﺘﺤـﻮط اﻟﻨﻘـﺪي اﻟـﺬي ﻳﺘﺤﻘـﻖ ﺑﺎ ݍحـﺪّ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮى أرﺻـﺪة اﻟﻨﻘـﺪ اݍجـﺎري اݝحـﺘﻔﻆ ٭ڈـﺎ ࢭـʏ ﺣﺴـﺎب اݍخﺰا ﻧـﺔ اﳌﻮﺣّ ـﺪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﺳـﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟۘـي Ȗﺴـﻤﺢ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳتﺜﻤﺎر اﻵﻣﻦ ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ࢭʏ أدوات اﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ ﻗﺼ؈فة اﻷﺟﻞ. ) اﳌﺎدة8( اﻻﺟﺮاءات اﳌﺼﺮﻓﻴّﺔ اݍحﻜﻮﻣﻴّﺔ ʄڲﻳﺘﻮ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻓﺘﺢ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴّﺔ اݍحɢﻮﻣﻴّﺔ ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗ ﻴﺔ: )1( ʏࢭ ﻓﺘﺢ اݍحﺴﺎب اﳌﺼﺮࢭʏ اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮف . )2( ﻳﺠـﺐ إﻳـﺪاع ɠﺎﻓّ ـﺔ ﻣـﻮارد اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ اﳌﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑﻘـﺎﻧﻮن رȋـﻂ اﳌ؈قاﻧﻴـﺔ ࢭـʏ ﺣﺴـﺎب اݍخﺰا ﻧـﺔ اﳌﻮﺣّ ـﺪ وȖﺴـﺪﻳﺪ ɠﺎﻓّﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻨﮫ . )3( ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻓﺘﺢ أي ﺣﺴﺎب ﻟﺪى أي ﻣﺼﺮف ﺗﺠﺎ ري دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اݍخﻄﻴﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. )4( ﻟﻠـﻮزʈﺮ ﻓـﺘﺢ أو Ȗﻌﻠﻴـﻖ أو إﻏـﻼق اݍحﺴـﺎﺑﺎت اﳌﺼـﺮﻓﻴّﺔ ࢭـʏ اﳌﺼـﺎرف اﻟﺘﺠﺎرʈّـﺔ اݝحﻠﻴّـﺔ واﻷﺟﻨبﻴّـﺔ ﻟتﺴـهﻴﻞ ﺗ ﺤﺼـﻴﻞ اﳌﻮارد أو Ȗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت . و ﺗﺒﻘﻰ أرﺻـﺪة هـﺬﻩ اݍحﺴـﺎﺑﺎت اﳌﺼـﺮﻓﻴّﺔ ﺿـﻤﻦ اݍ حـﺪود اﻟۘـي ﻳﻘﺮهـﺎ اﻟـﻮزʈﺮ، و ʈُﺤـﻮل ﻣﺎ ﻳ ﺰʈﺪ ﻋڴʄ هﺬا اݍحﺪّ إڲʄ ﺣﺴﺎب اݍخﺰا ﻧﺔ اﳌﻮﺣّﺪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮزارة. )5( ﻟﻠـﻮزʈﺮ ﻋﻘـﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت ﻣـﻊ اﳌﺼـﺮف و اﳌﺼـﺎرف اﻟﺘﺠﺎرʈّ ـﺔ اݝحﻠﻴّ ـﺔ واﻷﺟﻨبﻴّ ـﺔ اﻷﺧـﺮى اﳌﺆهﻠـﺔ ﻹدارة اﻷرﺻـﺪة ࢭـʏ اݍحﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺼــﺮﻓﻴّﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ ﺑﻄﺮʈﻘــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ وﻓﻘــﺎً ﻟﻸﻧﻈﻤــﺔ اﻟۘــي ﺗﺼــﺪرهﺎ اﻟــﻮ زارة Ȋﺸــﺄن إﺟــﺮاءات ﻓــﺘﺢ هــﺬﻩ اݍحﺴﺎﺑﺎت و୒ﻏﻼﻗهﺎ و୒دارٮڈﺎ. )6( ﻳـﺘﻢ ﺗﺤﻮʈـﻞ اﻷﻣـﻮال اﳌﺘـﻮﻓﺮة ࢭـʏ أﺣـﺪ اݍحﺴـﺎﺑﺎت اﳌﺼـﺮ ﻓﻴّﺔ ﻟݏحɢﻮﻣـﺔ أو أي ﺟهـﺔ ا ﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ إڲـʄ ﺣﺴـﺎب ﻣﺼـﺮࢭʏ ﺣɢﻮﻣﻲ آﺧﺮ أو ﺣﺴﺎب ﻣﺼـﺮࢭʏ ݍجهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳّـﺔ أﺧـﺮى ﺑﻨـﺎء ﻋڴـʄ ﻃﻠـﺐ ﻣـﻦ اﻟـﻮزʈﺮ وȌﻌـﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ﻣـﻊ إﺧﻄﺎر ɠﺎﻓﺔ اݍ جهﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. )7( .ﻟﻠﻮزʈﺮ رȋﻂ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺎﺣﺔ ࢭʏ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴّﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ ɠﻮدائﻊ ﻗﺼ؈فة اﻷﺟﻞ ) اﳌﺎدة9( ﻋﺮض ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮزارة Ȗُﻌﺮض ﻋڴʄ اﻟﻮزارة ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺮو ﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻟﻘﺮار ات اﻟﻼﺋﺤﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺮﺗﺐ اﻟ؅قاﻣﺎت أو آﺛـﺎراً ﻣﺎﻟﻴّـﺔ ﻋڴـʄ اﳌ؈قاﻧ ﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ ﻷﺧﺬ رأٱڈﺎ ﻓٕڈﺎ ﻗﺒﻞ رﻓﻌهﺎ ﻋڴʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟ؅قاﻣﺎت اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻓٕڈﺎ ) اﳌﺎدة10 ( ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻓٕڈﺎ )1( ﻻ ﺗﺨﻞّ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰʈّﺔ واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻤﺘﻊ ٭ڈﺎ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴْڈﺎ ﻋﻦ ﺗﻄ ﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ واݝحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟݏحﻔﺎظ ﻋڴʄ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﺪٱڈﺎ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ. )2( ﻻ ﺗﺨﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰʈﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﳌɢﻠﻔ؈ن ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﳌهﺎم اﳌﺎﻟﻴّﺔ واݝحﺎﺳبﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔْڈﻢ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﻮاﻧ؈ن أو اﻷﻧ ﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ. )3( اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌ؈قاﻧﻴّْڈﺎ و୒ﻋﺪادهﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺪورʈﺔ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ. ) اﳌﺎدة11 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ )1( :ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ أ. ا ﻷهﺪاف اݝحﺪدة ࢭʏ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ )اﻹﻃﺎر اﳌﺎڲʏ( ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى و اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻋﻨﺪ Ȗﻌﺪﻳﻞ أيّ ﻣٔڈﺎ وȋﻤﺎ ﻻ ﻳ ﺘ ﺠﺎوز ﺑﺄي ﺣﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴّﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻟهﺬﻩ اﻷهﺪاف ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. ب. اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزار ة Ȋﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷهﺪاف اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة واﻟ؄فاﻣﺞ واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴّﺔ. ج. إدارة اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ. د. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷهﺪاف اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ ࢭʏ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴّﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻟهﺎ. )2( ﻋﺪم اﻻﻗ؅فاض أو اﻹﻗﺮاض أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪ ﻳﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﳌﺎﻟﯿﺔ، ووﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑھﺬا اﻟﺸﺄن. )3( ﻋﺪم إﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﻤﻤﻮل ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣ؈قاﻧﻴْڈﺎ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة. وʈﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟۘي ﻳﻤﻮﻟهﺎ اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. )4( .ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﺑﺘﻮﻓ؈ف أيّ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﻠّڈﺎ اﻟﻮزارة ﺧﻼل اﳌﺪّ ة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻤ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ) اﳌﺎدة12 ( اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﳌ؈قاﻧﻴّ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ ۂـʏ اﻟ؄فﻧـﺎﻣﺞ اﳌـﺎڲʏ ﻟݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ اﻟـﺬ ي ʇﺸـﻤﻞ ɠﺎﻓـﺔ ﻣﻮاردهـﺎ اﳌﺎﻟﻴّ ـﺔ اﳌﻘـﺪر ﺗﺤﺼـﻴﻠهﺎ واﻟﻨﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ اﳌﻘـﺪر ﺻـﺮﻓهﺎ ﻟﺴـﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّـﺔ ﻣﻌﻴّﻨـﺔ، وذﻟـﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳّﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻮزيـﻊ اﻷﻣﺜـﻞ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻒء ﻟﻠﻤﻮارد ࢭʏ إﻃﺎر اﻻﺳـ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘـﺎت اﳌﺘﻮﻗـﻊ إﻧﻔﺎﻗهـﺎ ﻣـﻦ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺮاڤʄ ﺗﻮازٰڈﺎ إﻳﺮاداً وﻣﺼﺮوﻓﺎً، وﺗﻄﻮʈﺮهـﺎ ﻋڴـʄ ﺿـﻮء اﻻﺳـ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ اﳌﺎﻟﻴّـﺔ )اﻹﻃـﺎر اﳌـﺎڲʏ( ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى . ) اﳌﺎدة13 ( اﳌ؈قاﻧﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ ّﻳﺠﻮز ﺑﻨﺺ ﺻﺮʈﺢ ࢭʏ ﻗﻮاﻧ؈ن اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ اݍخﺪﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ اﳌﺴـﺘﻘﻠّﺔ اﻟۘـي ﺗﺨﻀـﻊ ﻣ؈قاﻧﻴﺎٮڈـﺎ ﳌﻮاﻓﻘـﺔ ﻣﺠﻠـﺲ إدارٮڈـﺎ، أن ﺗɢـﻮن ﻟهـﺎ ﻣ؈قاﻧﻴّـﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠّﺔ ﺧﺎﺻّـﺔ Ȗﻌـﺮض ﻓٕڈـﺎ ﻣﻮاردهـﺎ وﻧﻔﻘﺎٮڈـﺎ اﳌﻔﺼـﻠﺔ ࢭـʏ ﻣݏحـﻖ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ. ﻋڴʄ أن ﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻻﻟ؅قام ﺑ ﺎﻵȖﻲ: )1( ﻣﺒﺎدئ اݍحﻮﻛﻤﺔ واﻹد ارة اݍخﺎﺻّﺔ ٭ڈﺎ. )2( هﻴɢﻞ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﻮﺣّﺪ وﺗﻮﻓ؈ف اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ وﻓﻘﺎً ﻟ ﻠﻨﻤﻮذج، وﺧﻼل اﳌ ﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة14 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌ؈قاﻧﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌ ﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣ؈قاﻧﻴْڈﺎ ﻟﻠﻮزارة ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎ ﻣّ ـﺔ وذﻟـﻚ ࢭـʏ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻮزʈﺮ ࢭʏ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﺎڲʏ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ) اﳌﺎدّة21 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة15 ( ʏࡩ اﻹدراج ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ )1( ﺗﻠ؅ـقم اﻟـﻮزارة ﺑـﺈدراج اﻋﺘﻤـﺎدات ﻣ؈قاﻧﻴـﺎ ت اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ اﳌﺴـﺘﻘﻠّﺔ ﺑﻤـﺎ ࢭـʏ ذﻟـﻚ ﻣﻮاردهـﺎ اﳌﺎﻟﻴّ ـﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈــﺔ اﻟﺬاﺗﻴّﺔ ࢭʏ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ. )2( ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮﺗيﺐ أي أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﻋڴʄ اݍحɢﻮﻣﺔ ࢭـʏ ﺣـﺎل ﻋـﺪم ﺗﺤﻘﻴـﻖ اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻷي ﻣـﻮارد ﺗﻘﺪﻳﺮʈـﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﻘﺘﺾ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ؈ف ذﻟﻚ . ) اﳌﺎدة16 ( ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣ؈قاﻧﻴّﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى ﻳﺠـﻮز ﺑﻘـﺮار ﻣـﻦ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ﺗɢﻠﻴـﻒ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ﺑﺈﻋـﺪاد ﻣﺸـﺮوع ﻣ؈قاﻧﻴّـﺔ ﺧﻄـﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ اﳌـﺪى، ﻳﺤـﺪد ﻋـﺪد ﺳﻨﻮاٮڈﺎ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻋڴʄ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟɢﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋڴʄ ﺣﺪة. وʈﺼـﺪر ﻗـﺮار اﻋ ﺘﻤﺎدات هﺬﻩ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة17 ( Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻣ؈قاﻧﻴّﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى ﻳُﺮاڤʄ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟɢﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اݍخﻄﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى ﻣﺎ ﻳﺄȖ ﻲ: )1( أيّ Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻋڴʄ ﻣ؈قاﻧﻴّﺔ هﺬﻩ اݍخﻄﺔ ﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. )2( ؅اﻻﺳ فاﺗﻴﺠﻴّﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ )اﻹﻃﺎر اﳌﺎڲʏ( ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى . )3( .إﻃﺎر اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة18 ( إﻃﺎر اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى ﻳﺒ؈ّن إﻃﺎر اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى اﻷﺳﺲ اﻟۘي ﺗﺤﺪد ﺳﻘﻮف اﻟﻨﻔﻘـﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴّـﺔ ࢭـʏ اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﺴـﻨﻮʈّﺔ . وﺗɢـﻮن ﺗﻘـﺪﻳﺮات اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍحﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ اﺳ؅فﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ) اﳌﺎدة19 ( اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻴۚي ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺼﺮح ﻟهـﺎ ﺑﺘﻠﻘـﻲ دﻋـﻢ ﻋﻴۚـي ﺑـﺄن ﺗﻔܶـح ﻋـﻦ ذﻟـﻚ اﻟـﺪ ﻋﻢ ﻣـﻊ ﺑﻴـﺎن ﻗﻴﻤﺘـﮫ اﳌﺎﻟﻴـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟ ﻠﻨﻤـﻮذج اﻟـﺬي Ȗﻌﺪﻩ اﻟﻮزارة ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض، وʈﺘﻌ؈ن ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﺿ ﻤﻦ ﻣﺴتﻨﺪات ﻣﺸﺮوع اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ . ) اﳌﺎدة20 ( هﻴɢﻞ اݍحﺴﺎﺑﺎت )1( ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ هﻴɢﻞ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﻮﺣّﺪ وﺗﻠ؅قم ﺑﮫ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ. )2( ﻳﺘﻢّ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اݝحﺪدة ࢭʏ هﻴ ɢﻞ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﻮﺣﺪ. )3( ﻟﻠــﻮزارة إﺻــﺪار اﻟﺘﻮﺟٕڈــﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻤﻜــ؈ن اݍجهــﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّــﺔ ﻣــﻦ إﻋــﺪاد ﺗﻘﺎرʈﺮهــﺎ وﻓﻘــﺎً ﻟهﻴɢــﻞ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﻮﺣﺪ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس إﻋﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ) اﳌﺎدة21 ( ʏڲاﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﺎ Ȋﺸﺄن ﺿﻮاﺑﻂ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺼـﺪر اﻟـﻮزʈﺮ Ȗﻌ ﻤﻴﻤـﺎً ﻣﺎﻟﻴـﺎً إڲـʄ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ ﻳﺤـﺪد ﻓﻴـﮫ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ واﻟﻀـﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﻋـﺪاد ﻣﺸـﺮوع ﻣ؈قاﻧﻴﺎٮڈـﺎ ﻟﻠﺴـﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ وذﻟـﻚ ﺧـﻼل اﻷﺳـﺒﻮع اﻷول ﻣــ ﻦ اﻟﺸـهﺮ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻣـﻦ ɠــﻞ ﺳــﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّ ـﺔ، ﻋڴـʄ أن ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺳـﻘﻒ اﳌ؈قاﻧﻴّــﺔ واﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إڲʄ اﻟﻮزارة. اﳌ ﺎدة )22 ( دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ّȖُﻌـﺪ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ اﻟۘـي Ȗﺸـﻤﻠهﺎ اﳌ؈قاﻧﻴّ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ، اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮات اﳌﺒﺪﺋﻴـﺔ ﳌﻮاردهـﺎ اﳌﺎﻟﻴّـﺔ ﻋڴـʄ أﺳـﺎس ﻧﻮﻋهـﺎ ﻣـﻊ ﺑﻴـﺎن ﻣﺼـﺎدرهﺎ، واﻟﺘﻘـﺪﻳﺮات اﳌﺒﺪﺋﻴـﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎٮڈـﺎ اݍجﺎرʈـﺔ واﻟﺮأﺳـﻤﺎﻟﻴّﺔ. وȋﻤـﺎ ﻳﺘﻔـﻖ ﻣـﻊ اﻷهـﺪاف اﻻﺳـ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ و ﻣـﻊ أɲﺸـﻄْڈﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟɢﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻋڴʄ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎﻳيﺲ اﻷداء وﻣﺆﺷﺮات اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺎﻟﻴﺔ . وʈﺠـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮات اﳌﺒﺪﺋﻴـﺔ إڲـʄ اﻟـﻮزارة ࢭـʏ اﳌﻮﻋـﺪ اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪدﻩ Ȗﻌﻤـﻴﻢ اﻟـﻮزʈﺮ اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ ) اﳌـﺎدّة21 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة23 ( ﺗﺄﺧﺮ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ࡩʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﺗـﺄﺧﺮت أيّ ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ࢭـʏ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻣﺸـﺮوع ﻣ؈قاﻧﻴْڈـﺎ إڲـʄ اﻟـﻮزارة ﻋـﻦ اﳌﻮﻋـﺪ اݝحـﺪد ࢭـʏ اﻟﺘﻌﻤـﻴﻢ اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﳌـﺎدّة )21 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌ ﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘـﺎﻧﻮن، ﺗﻘـﻮم اﻟـﻮزارة Ȋﻌـﺪ إﺧﻄـﺎر اݍجهـﺔ اﳌﺘـﺄﺧﺮة ﺑﺈﻋـﺪاد هـﺬﻩ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮات ﺑﻨـﺎءً ﻋڴـʄ اﻋﺘﻤـﺎدات اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اݍجﺎرʈـﺔ ﻟهـﺬﻩ اݍجهـﺔ، ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﺘﻐﻴ؈ـفات واﻟﺘﻌـﺪﻳﻼت اﻟۘـي أدﺧﻠـﺖ ﻋﻠٕڈـﺎ ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اݍجﺎرʈـﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧﺮى اݍخﺎﺻّ ﺔ ٭ڈﺎ وȋﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺠهﺎ اهﺪ و ا ﻓهﺎ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴّﺔ. ) اﳌﺎدة24 ( اﳌ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴّﺔ اݍجﺪﻳﺪة ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﻋﻨﺪ اﻗ؅فاح ﻣﺸ ﺮوﻋﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺧﻄﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎڲʏ Ȋﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : )1( ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷرض اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أو اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘ ﺼّﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع. )2( .دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوع )3( .اݝخﻄﻂ اﻟﺘﺼﻤﻴ׿ي اﳌﻘ؅فح ﻟﻠﻤﺸﺮوع )4( .اﻟ؄فﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣۚي ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ )5( .ɠﺎﻓﺔ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺴﻨﻮʈّﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠتﺸﻐﻴﻞ Ȋﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع )6( أي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘ ﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﻮزارة واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴّﺔ. ) اﳌﺎدة25 ( اﻋﺘﻤﺎدات اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴّﺔ ﺗﻘ؅فح اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ اﳌﻨﻔـﺬة اﻻﻋﺘﻤـﺎدات اﳌﺎﻟﻴّـﺔ اﳌﻄﻠﻮȋـﺔ ﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻻﺳـﺘﻜﻤﺎل اﳌﺪرﺟـﺔ ﺑﺎﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ واﳌ؈قاﻧﻴـﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌﻌﺪ ة ﻋٔڈﺎ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة26 ( دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴّﺔ اݍجﺪﻳﺪة )1( ﺗﺨـﺘﺺ اﻟـ ﻮزارة اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑ ﺘﻄـﻮʈﺮ اﻟﺒنﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﺑﺪراﺳـﺔ وﺗﻘﻴـﻴﻢ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳـ ﻤﺎﻟﻴّﺔ اݍجﺪﻳـﺪة اﳌـﺮاد إɲﺸـﺎؤهﺎ أو ﺣﻴﺎزٮڈﺎ أو ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ واﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳ ﻤهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. )2( ࢭـʏ ﺣـﺎل ﺗـﻢ Ȗﻌـﺪﻳ ﻞ اﻟɢﻠﻔـﺔ اﻟɢﻠﻴـﺔ ﻷيّ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳـﻤﺎﻟﻴّﺔ اﳌﺪرﺟـﺔ ࢭـʏ اﳌ؈قاﻧﻴّ ـﺔ ﺗﻘـﻮم اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻨﻔ ﺬة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﺑ ﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟɢﻠﻔﺔ اﻟɢﻠﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب اﻟۘي ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة27 ( اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اݍخﺎص ﺗُﻘﺪّ ر اﻟﻮزارة وﺗﺪرج ﺳﻨﻮʈﺎً ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اݍخﺎصّ ﺿﻤﻦ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻏ؈ف اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﻏ؈ف اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻷﺧﺮى . ) اﳌﺎدة28 ( ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮارد ّﺗﻘُﺪ ر اݍجھﺎت اﻻﺗﺤﺎدﯾّﺔ ﻣﻮاردھﺎ اﳌﺎﻟﯿﺔ وﺗﺒ؈ّ ن اﻷﺳﺲ اﻟۘي ﺑنﺖ ﻋﻠﯿھﺎ ھﺬا اﻟ ﺘﻘﺪﯾﺮ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟۘي أﺛﺮت ﻓﯿﮫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ اݍجﺎرмﺔ وﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺪراﺳﺘھﺎ و୒ﻗﺮارھﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوڤʏ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ) اﳌﺎدة29 ( ﻣﺒﺪأ ﺗﻮازن اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮزارة أن ﺗﺮاڤʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮازن ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑ؈ن إ ﺟﻤﺎڲʏ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﯿﺔ ﻟݏجھﺎت اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟھﺔ وȋ؈ن إﺟﻤﺎڲʏ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻣﻦ ﺟهﺔ أﺧﺮى ، وࢭʏ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﻓﺮق ﻧتﻴﺠﺔ زʈﺎدة اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﻘﺪرة ﻋﻦ اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻘ؅فح اﻟﻮزارة ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮʈﻞ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن اﳌﻄﻠﻮب. ) اﳌﺎدة30 ( اݍحﺪّ اﻷﻗظىى ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﻮزارة إذا زا د ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋڴʄ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ أن ﺗﻘ؅ـفح ﺣـﺪاً أﻗظىى ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ﺗﻠ؅قم ﺑﮫ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ Ȋﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة31 ( ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ )1( Ȗُﻌﺪﱡ اﻟﻮزارة ﻣﺸﺮوع إﻃﺎر اﳌ؈قاﻧﻴ ﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى وﺗﺮﻓﻌﮫ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء. )2( Ȗُﻌـﺪﱡ اﻟـﻮزارة ﻣﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧﻮن رȋـﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ ﻣﺮﻓﻘـﺎً ﺑـﮫ ɠﺎﻓـﺔ اﻟﺘﻘـﺎرʈﺮ واﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﺘﻮﺿـﻴﺤﻴﺔ وﺗﺮﻓﻌـﮫ ݝجﻠـﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة32 ( ﺗﺼنﻴﻒ اﳌﻮارد ﻳﺮاڤـʄ ﻋﻨـﺪ إﻋـﺪاد ﻣﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧﻮن رȋـﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ ﺗﺼـنﻴﻒ اﳌـﻮارد اﳌﺎﻟﻴّـﺔ اﻟﺴـﻨﻮ ʈّﺔ ﻟݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻷ ﻧـﻮاع اﳌﻮارد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )57( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة33 ( ﺗﺼنﻴﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻳﺮاڤʄ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺗﺼنﻴﻒ ɠﺎﻓﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ا ﻟﺴﻨﻮʈّﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس اݝجﻤﻮﻋﺎت اﻵﺗ ﻴﺔ: )1( Ȗﻌﻮʈﻀﺎت اﳌﻮﻇﻔ؈ن )2( اﻟﺴﻠﻊ و اݍخﺪﻣﺎت. )3( .اﻹﻋﺎﻧﺎت )4( اﳌﻨﺢ واﻟﺘ؄فﻋﺎت واﻟهﺒﺎت . )5( .اﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ )6( اﻟ ﻨﻔﻘﺎت اﻻ ﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﻷ ﺧﺮى. )7( اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴّﺔ . ) اﳌﺎدة34 ( إدراج اﳌﻨﺢ ﻳﺠـﺐ إدراج ﺗﻘـﺪﻳﺮات اﳌـﻨﺢ واﻟﺘ؄فﻋـﺎت واﻟهﺒـﺎت وﻣـﺎ ࢭـʏ ﺣﻜﻤهـﺎ اﻟۘـي ﺗﻘﺒﻠهـﺎ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ واﻟۘـي ﺗﺘﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ أهـﺪاف واﺧﺘﺼﺎﺻـ ﺎت هـﺬﻩ اݍجهـﺎت ࢭـʏ اﳌـﻮارد اﻹﺟﻤﺎﻟﻴّـﺔ ﻹﻃـﺎر اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ اﳌـﺪى، وࢭـʏ ﺗﻘـﺪﻳﺮ اﳌـﻮارد ﳌ ﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧﻮن رȋـﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة هﺬﻩ اﳌﻨﺢ ࢭʏ ﻣﺸﺮوع اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟݏجهﺔ اﻻ ﺗﺤﺎدﻳّﺔ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺴﺎȊﻊ إﻗﺮار اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ا ﳌﺎدة )35 ( ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ʇﻌﺮض ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺷﺎﻣﻼً ɠﺎﻓﺔ ﻣ؈قاﻧﻴﺎت اݍجهﺎت ا ﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻣـﻊ وﺛﺎﺋﻘـﮫ ﻗﺒـﻞ ﺑـﺪء اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّـﺔ Ȋﺸـهﺮʈﻦ ﻋڴـʄ اﻷﻗـﻞ ﻋڴـʄ اݝجﻠـﺲ اﻟـﻮﻃۚي اﻻﺗﺤـﺎدي ﳌﻨﺎﻗﺸـﺘﮫ و୒ﺑـﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗـﮫ ﻋﻠﻴـﮫ، و ʈﺮﻓﻌـﮫ اݝجﻠـﺲ اﻟـﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي إڲʄ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻣܶحﻮȋﺎً ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺎت ﻹﻗﺮارﻩ. ) اﳌﺎدة36 ( اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﳌ ؈قاﻧﻴﺔ ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓـﻮر ﺻـﺪور ﻗـﺎﻧﻮن رȋـﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـﺎدات اﳌﺎﻟﻴّـﺔ اݝخﺼﺼـﺔ ﻟهـﺎ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌﻌﺪة. ) اﳌﺎدة37 ( اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸهﺮʈّﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ࢭـʏ ﺟﻤﻴـﻊ اﻷﺣـﻮال اﻟۘـي ﻻ ﻳﺼـﺪر ﻓٕڈـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن رȋـﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻗﺒـﻞ ﺑـﺪء اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّـﺔ، ﻳﺠـﻮز ﺑﻤﺮﺳـﻮم اﺗﺤـﺎدي إﻗـﺮار اﻋﺘﻤـﺎدات ﺷـهﺮʈﺔ ﻣﺆﻗﺘـﺔ ﻋڴـʄ أﺳـﺎس ﺟـﺰء ﻣـﻦ اﺛۚـي ﻋﺸـﺮ ﺟـﺰءاً ﻣـﻦ اﻋﺘﻤـﺎدات اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ، وذﻟـﻚ ﺑﻨـﺎء ﻋڴـʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ. 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺜﺎﻣﻦ Ȗﻌﺪﻳﻞ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ) اﳌﺎدة38 ( Ȗﻌﺪﻳﻞ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ʄɠﻞ ﻣﺼﺮوف ﻏ؈ف وارد ﺑﺎﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ أو زاﺋـﺪ ﻋـﻦ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮات اﻟـﻮاردة ࢭـʏ اﻟﺒـﺎب اﻟﻮاﺣـﺪ، وɠـﻞ ﻧﻘـﻞ ﻷي ﻣﺒﻠـﻎ ﻣـﻦ ﺑـﺎب إڲـ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺑـﻮاب اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ ﻳﺠـﺐ أن ﻳɢـﻮن ﺑﻘـﺎﻧﻮن وﻣـﻊ ، ذﻟـﻚ ﻳﺠـﻮز ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻀـﺮور ة اﳌݏحـﺔ ﺗﻘﺮʈـﺮ هـﺬا اﻟﺼـﺮف أو اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة39 ( اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴّﺔ )1( ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﺑ ﻤ؈قاﻧﻴّﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴّﺔ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ أيّ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ. اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ أﺛﺮ ﻣﺎڲʏ ﻏ؈ف ﻣﺪرج ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة . ب. ﺗﻮﻓ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈﻞ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻀﺮورʈّﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج دورة اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ. ج. أي ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻳﻘﺮرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. )2( ﺗﺼﺪر اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴّﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي . )3( ﺗﻠ؅ـقم اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ Ȋﻌـﺪم ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒـﺎت ﻻﻋﺘﻤـﺎدات ﺗﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّـﺔ إﻻ ࢭـʏ اݍحـﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋـﺔ أو اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺑﻴﺎن ﻣﺼﺎدر ﺗﺪﺑ؈ف اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت. اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺘﺎﺳﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ) اﳌﺎدة40 ( ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﺗﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّـﺔ ﺟﻤﻴـﻊ اﳌـﻮارد اﳌﺎﻟﻴّـﺔ ﻟݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ واﻟﻨﻔﻘـﺎت اﻟۘـي ﺗﺮﺗبـﺖ ﻋـﻦ ﺗﺼـﺮﻓﺎت ﺗﻤـﺖ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﺳتﻨﺎداً ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﻮء اݍحﻖ أو اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢّ ﻓﻴﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . ) اﳌﺎدة41 ( ﻧﻈﺎم اݝحﺎﺳﺒﺔ ًﺗﻄﺒﻖ اݍحɢﻮﻣﺔ ﻧﻈﺎم اݝحﺎﺳﺒﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳبﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹ ﻣﺎرات . ) اﳌﺎدة42 ( ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳبﻴّﺔ )1( ﻳﺠ ﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ Ȗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲٍ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳبﻴّﺔ اݍحɢﻮﻣﻴّﺔ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣـﻮﻇﻔ؈ن ﻣـﻦ اﻟـﻮزارة وﻏ؈ـفهﻢ ﻣـﻦ أܵحﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎص واݍخ؄فة ، وʈﺤﺪد اﻟﻘﺮار ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اݝجﻠﺲ. )2( ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻮزʈﺮ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳـبﻴّﺔ Ȋﺸـﺄن Ȗﻌـﺪﻳﻞ وﺗﻄـﻮʈﺮ اﳌﻌـﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳـبﻴﺔ ࢭـʏ اݍحɢﻮﻣـﺔ اﻻ ﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ. 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )3( Ȗﺴﺘﻤﺮ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﳌﻌـﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳـبﻴّﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﻣـﻦ اﻟـﻮزارة ﺣﺎﻟﻴـﺎ ݍحـ؈ن ﺻـﺪور ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة43 ( اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ )1( ﺗﻠ؅ـقم اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ ࢭـʏ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻣ؈قاﻧﻴْڈـﺎ ﺑﺤـﺪود اﻻﻋﺘﻤـﺎدات اﳌﺎﻟ ﻴّ ـﺔ اݝخﺼﺼـﺔ ﻟهـﺎ ࢭـʏ ﻗـﺎﻧﻮن رȋـﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ. )2( ،ﺗﺘﻢ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ واﻷﻣـﺮ ﺑﺼـﺮﻓهﺎ و୒ﺻـﺪار وﺳـﻴﻠﺔ اﻟـﺪﻓﻊ ﻣـﻦ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ وﻓـﻖ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻨﺎﻓـﺬة وﻻ ﺗﺼﺮف هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﺪدة وﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻷداء وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة. ) اﳌﺎدة44 ( إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟ؅قاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ إڲʄ ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ أو ﻟﺴـﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﻗﺎدﻣﺔ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. ) اﳌﺎدة45 ( اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘɢﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﺳـﺘثﻨﺎء ﻣـﻦ ﺣﻜـﻢ) اﳌـﺎدّة44 ( ، ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، ﻳﺠـﻮز اﻻرﺗﺒـﺎط ﺑﺎﻟﺘɢﻠﻔـﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴّـﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳـﻤﺎﻟﻴّﺔ اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈـﺎ ࢭـʏ اﳌ؈قاﻧﻴّ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ، ﻋڴـʄ أن ﻳـﺘﻢّ اﻟﺘﻘﻴّ ـﺪ ﻋﻨـﺪ اﻟﺼـﺮف ﻋڴـʄ اﳌﺸـﺮوع أﺛﻨـﺎء اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّ ـﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـﺎدات اﳌﺎﻟﻴّﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﮫ ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ. ) اﳌﺎدة46 ( ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات ﻳﺠﻮز اﻟﻨﺺ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن رȋﻂ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻋڴʄ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أيّ اﻟ؅قاﻣﺎت Ȗﻌﺎﻗﺪﻳّﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷو ڲʄ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣ ﺘﻌﺪد اﻟﺴﻨﻮات وﺗﺤﺪﻳﺪ ɠﺎﻣﻞ ɠﻠﻔﺔ اﳌﺸﺮوع ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ. ) اﳌﺎدة47 ( اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻏ؈ف اﳌﺪرﺟﺔ ࡩʏ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠـﻮز ﻟݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ Ȋﻌـﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء إɲﺸـﺎء ﻣﺸـﺮوﻋﺎت رأﺳـﻤﺎﻟﻴّﺔ أو اﻻرﺗﺒـﺎط أو ﻃـﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت ﻳّـﺔ ﻷ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﻏ؈ـف ﻣﺪرﺟـﺔ ﺑﺎﳌ؈قاﻧﻴّ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ، وﻋڴـʄ أن ﻳـﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻷﺣɢـﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﳌ؈قاﻧﻴـﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ اﻟـﻮاردة ࢭـʏ هـﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت. 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة48 ( ﻋﺪم إﻧﺠﺎز اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ࢭـʏ ﺣـﺎل ﻋـﺪم اﻧﺠـﺎز أﺣـﺪ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺮأﺳـﻤﺎﻟﻴّﺔ ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ، ﻳـﺪرج اﻻﻋﺘﻤـﺎد اﳌـﺎڲʏ أو ا ﻟﺒـﺎࢮʏ ﻣﻨـﮫ ࢭـʏ ﻣ؈قاﻧﻴّ ـﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ݍخﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺸﺮوع. ) اﳌﺎدة49 ( ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت ʄﺗﻠ؅ـقم اݍجهــﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ ﺑﺎﻟﻀــﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّــﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴّ ـﺔ اﳌﻘــﺮرة وﻓﻘــﺎً ﻷﺣɢـﺎم هــﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﻟﻠﺼــﺮف ﻋڴــ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ. اﳌﺎد ة )50 ( اﳌﻨﺎﻗﻼت ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة38 ً( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﳌﻨﺎﻗﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟۘي ﺗﺘﻀﻤٔڈﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻨﺎﻗﻼت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮزارة وʈﻘﺮهﺎ اﻟﻮزʈﺮ. ) اﳌﺎدة51 ( اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اݍخﺎص ʏʇﺴـﺘﺨﺪم اﻻﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ اݍخـﺎص اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﮫ ࢭـ اﳌـﺎدة )27 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ، وﻓﻘـﺎ ﻻﺣɢـﺎم ﻗـﺮار ﻳﺼـﺪر ﻣـﻦ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء، ࢭـʏ اݍحـﺎﻻت اﻟۘـي ﺗﻘﺘغـۜي ﺗﻤﻮʈـﻞ Ȋﻌـﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت ﻏ؈ـف اﳌﺘﻮﻗﻌـﺔ أو اݍحـﺎﻻت اﻟۘـي ﺗﻄـﺮأ ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اݍجﺎرʈﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة واﻟهﺪف اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ واﻟ؄فﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﺼﻮد . وﺗ ﻘﻮم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ Ȋﻌـﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺑﺈﻋـﺪاد ﺟـﺪول ﺧـﺎص ﺑﺎﻻﺳـﺘﺨﺪام وʈﻀـﻤﻦ ࢭـʏ اﳌـﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀـﺎﺣﻴﺔ اﳌﺮﻓﻘـﺔ ﺑﺤﺴﺎب اݍجهﺔ اݍخﺘﺎﻣﻲ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣﺪ. ) اﳌﺎدة52 ( اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺎڲʏ ﻏ؈ف اﳌﻨﻔﺬ ) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن48 ) ( و49 ( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﻳﺒﻄـﻞ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﺄيّ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣـﺎڲʏ ﻣـﺪرج ࢭـʏ اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ. ) اﳌﺎدة53 ( اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻼت واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ ﺗﻠ؅ـقم اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔـﺎظ Ȋܦـجﻼت إﻟﻜ؅فوﻧﻴّ ـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ، وȋﻤﺴـتﻨﺪاٮڈﺎ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴّـﺔ ، ﻋـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻣ؈قاﻧﻴْڈـﺎ، وﻛـﺬﻟﻚ ﺑﺘﻘﺎرʈﺮ وﻣﺆﺷﺮات اﻷدا ء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﻢ واﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟۘي ﺗﻘﺮرهﺎ اﻟﻮزارة. 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة54 ( اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺪورʈّﺔ .ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻮزارة ﺗﻘﺮʈﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ) اﳌﺎدة55 ( ʏڴاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧ )1( ﺗﻠ؅ـقم اﻟﻮﺣـﺪات اﻹ دارʈّ ـﺔ اݝخﺘﺼّ ـﺔ ࢭـʏ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ واﻟﺘـﺪﻗﻴﻖ ﻋڴـʄ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﳌ؈قاﻧﻴّ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮاردهﺎ وﺳﺪاد ﻧﻔﻘﺎٮڈﺎ وﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﻷداء واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘْڈﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. )2( ڴﻳﻠ؅قم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧڴʏ ࢭʏ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋ ʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ اݍجهـﺔ اﻹدارʈّـﺔ ﻟﻠﻤ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ وﻓﻖ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻷﻧﻈﻤﺔ و୒دارة اݝخﺎﻃﺮ اﳌﻄﺒﻘﺔ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اݍجهﺔ. ) اﳌﺎدة56 ( ﺗﻘﺎرʈﺮ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻤﻮاﻓﺎة اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرʈﺮ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸهﺮʈﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﻮʈﺔ اﳌﻄ ﻠﻮȋﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اݝحﺪدة. ) اﳌﺎدة56 ( ﻣﻜﺮر ﺗﻘﺎرʈﺮ اﻟﺸﺮɠﺎت اݍحﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻠ؅قم اﻟﺸﺮɠﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء - ًﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ- ﺑﻤﻮاﻓﺎة اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرʈﺮ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﺑﺎﻟﺸɢﻞ واﳌﻀﻤﻮن واﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة. اﻟﻔﺼﻞ اݍحﺎدي ﻋﺸﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ) اﳌﺎدة57 ( أﻧﻮاع اﳌﻮارد ﺗﺘɢﻮّن اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﻘﺪر ﺗﺤﺼﻴﻠهﺎ ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : )1( .اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟۘي ﺗُﻔﺮض ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي )2( اﻟﺮﺳﻮم واﻷﺟﻮر اﻟۘي ﺗﺤﺼﻠهﺎ ا ݍحɢﻮﻣﺔ ࢭʏ ﻣﻘﺎﺑﻞ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺆدٱڈﺎ. )3( .اݍحﺼﺔ اﻟۘي Ȗﺴهﻢ ٭ڈﺎ ɠﻞّ إﻣﺎرة ﻣﻦ إﻣﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ )4( .ﻣﻮارد اݍحɢﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﻣﻼﻛهﺎ اݍخﺎﺻّﺔ )5( .اﺷ؅فاɠﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮʈ؈ن )6( .ًاﻟﻐﺮاﻣﺎت واﳌﺒﺎﻟﻎ اݝحɢﻮم ٭ڈﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )7( .ﻋﻮاﺋﺪ اﺳتﺜﻤﺎر و୒ﻋﺎدة اﺳتﺜﻤﺎر أﻣﻮال اݍحɢﻮﻣﺔ )8( اﳌﻨ ﺢ واﻟﺘ؄فﻋﺎت واﻟهﺒﺎت وﻣﺎ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﺎ. )9( .اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ )10 ( .أي ﻣﻮارد أﺧﺮى ﻳﻘﺮرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ) اﳌﺎدة58 ( ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم ﻳﺘﻮڲّʄ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ﻓـﺮض اﻟﺮﺳـﻮم اﻟ أو ﻌﻮاﺋـﺪ ا ﻻ ﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ﻋڴـʄ اﺧـﺘﻼف أﻧﻮاﻋهـﺎ أو اﻹﻋﻔـﺎء ﻣٔڈـﺎ -ﻋـﺪا اﻟﻀـﺮاﺋﺐ – وذﻟـﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﮫ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ، وﻓ ﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم ا ﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة59 ( ﺗﺤﺼﻴﻞ اﳌﻮارد ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣɢـﺎم وﺷـﺮوط ﻗﺒـﻮل اﳌـﻨﺢ واﻟﺘ؄فﻋـﺎت واﻟهﺒـﺎت وﻣـﺎ ࢭـʏ ﺣﻜﻤهـﺎ اݝخﺼﺼـﺔ ﻟﻐـﺮض ﻣﻌـ؈ن، ﺗﺨـﺘﺺّ اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﻌﻨﻴّﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ وȖﺴﻮʈﺔ ﻣﻮاردهﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟۘي ﻳُﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزʈ ﺮ. ) اﳌﺎدة60 ( اﻟﺮﺳﻮم اݝحﻠﻴّﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺳﻮم ﻟﺼﺎݍح أيّ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴّﺔ ࢭʏ أيّ إﻣﺎرة إﻻ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة61 ( اݍخﺼﻢ ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻣﻮاردهﺎ ﺗﺤﺖ أيّ ﻣﺴ׿ى أو ﻷيّ ﺳبﺐ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮي ﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة. ) اﳌﺎدة62 ( ﺗﻮرʈﺪ اﳌﻮارد ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣɢـﺎم ) اﳌـﺎدّة8( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، ﺗﻠ؅ـقم اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ ﺑﺘﻮرʈـﺪ اﳌـﻮارد اݝحﺼـﻠﺔ إڲـʄ ﺣﺴـﺎب اݍخﺰاﻧـﺔ اﳌﻮﺣّ ـﺪ وﻓﻘــﺎَ ﻟﻠﻘﻮاﻋـﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎت اﻟۘــي ﺗﺤـﺪدهﺎ اﻟـﻮزارة ، وﻻ ﻳﺠــﻮز ﺗﺨﺼـﻴﺺ إﻳـﺮاد ﻣﻌــ؈ن ﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، ويُﺴتﺜۚى ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﻨﺢ واﻟﺘ؄فﻋﺎت واﻟهﺒﺎت وﻣﺎ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﺎ . ) اﳌﺎدة63 ( اﳌﻨﺢ واﻟﺘ؄فﻋﺎت واﻟهﺒﺎت وﻣﺎ ࡩʏ ﺣﻜﻤهﺎ )1( ﻟݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ ﻗﺒـﻮل اﳌـﻨﺢ واﻟﺘ؄فﻋـﺎت واﻟهﺒـﺎت وﻣـﺎ ࢭـʏ ﺣﻜﻤهـﺎ و اﻟۘـي ﺗﺘﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ أهـﺪاف واﺧﺘﺼ ﺎﺻـﺎت ﺗﻠـﻚ اݍجهﺎت، وʈﺘﻢّ إﻋﺪاد ﻣ؈قاﻧﻴّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ٭ڈﺎ. 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )2( ﻳﺘﻢ اﻻﻋ؅فاف ﺑﺄيّ ﻣﻨﺢ أو ﺗ؄فﻋﺎت أو هﺒﺎت وﻣﺎ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﺎ ࢭـʏ اﻟܦـجﻼت اݝحﺎﺳـبﻴﺔ وﻗﻴـﺪهﺎ ࢭـʏ اﻟܦـجﻼت اݝحﺎﺳـبﻴﺔ ﻟݏ جهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ وﺗﺼـﻨﻒ وﻓﻘـﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌْڈـﺎ ﺑﻨـﺎءً ﻋڴـʄ هﻴɢـﻞ اݍحﺴـﺎﺑﺎت اﳌﻮﺣّ ـﺪ ، وﺗُﻀـﻤﻦ ࢭـʏ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﳌﺎﻟﻴـ ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ. )3( ﺗُـﺪرج ﺿـﻤﻦ اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﺴـﻨﻮʈﺔ ﻟݏجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ﻣﺒـﺎﻟﻎ اﳌـﻨﺢ واﻟﺘ؄فﻋـﺎت واﻟهﺒـﺎت وﻣـﺎ ࢭـʏ ﺣﻜﻤهـﺎ و اﳌﺘﻜـﺮرة واﳌﺆﻛـﺪ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة64 ( إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻹﻳﺮاد ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻷﻳـﺔ ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳـﺔ إﺑـﺮام اﻟﺘﻌﺎﻗـﺪات ﻣـﻊ اﳌﺆﺳﺴـﺎت واﻟﺸـﺮɠﺎت اݍخﺎﺻـﺔ وا ݍجهـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ ࢭـʏ ﺣɢﻮﻣـﺎت اﻹﻣـﺎرات ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟݏجﻤهﻮر ﻋڴـʄ أﺳـﺎس ﺗﻘﺎﺳـﻢ اﻻﻳـﺮاد إﻻ Ȋﻌـﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ اﻟـﻮزارة واﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء، وﻻ ﻳﺠـﻮز ﺗﺠﺪﻳـﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﳌ؄فﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﻣﺪٮڈﺎ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة65 ( ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻷ ي ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗـﺪ ﻣـﻊ أي ܧـخﺺ اﻋﺘﺒـﺎري ﺧـﺎص ٭ڈـﺪف اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ࢭـʏ إدارة أو Ȗﺴـﻴ؈ف أو Ȗﺸـﻐﻴﻞ أي ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﻋﺸﺮ اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ) اﳌﺎدة66 ( ʏڲاﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﺎ ﻳُﺼـﺪر اﻟـﻮزʈﺮ Ȗﻌﻤﻴﻤـﺎً ﻣﺎﻟﻴـﺎً إڲـʄ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ﻳﺤـﺪد ﻓﻴـﮫ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ واﻟﻀـﻮاﺑﻂ واﻹﺟـﺮاءات واﳌﻌﺎݍجـﺎت اݝحﺎﺳـبﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻣﻼت واﻟتﺴـﻮʈﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﻋـﺪاد ﻣﺸـﺮوع اݍحﺴـﺎب اݍخﺘـﺎﻣﻲ ﻟݏجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ واݍحﺴـﺎب اݍخﺘـﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣـﺪ ﻋـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍحﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ اﻟﺸهﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ɠﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ) اﳌﺎدة67 ( ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻮاﻋﻴﺪ إﻗﻔﺎل اݍحﺴﺎﺑﺎت و୒ﻋﺪاد اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ )1( .ʏڲﺗﻘﻔﻞ اﻟﻔ؅فات اݝحﺎﺳبﻴﺔ ﺑﺤﺪّ أﻗظىى ࢭʏ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺸهﺮ اﻟﺘﺎ )2( ) ﻳُﺤـﺪد اﻟـﻮزʈﺮ ࢭـʏ اﻟﺘﻌﻤـﻴﻢ اﳌـﺎڲʏ اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ اﳌـﺎدة66( ﻣـﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﻣﻮﻋـﺪ إﻗﻔـﺎل اݍحﺴـﺎﺑﺎت ࢭـʏ ٰڈﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. ) اﳌﺎدة68 ( ﻣﺸﺮوع اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ )1( ًاﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻗﻮاﻧ؈ن إ ɲﺸﺎء اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ، Ȗﻌـﺪ ɠـﻞ ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳـﺔ ﻣﺸـﺮوع ﺣﺴـﺎ٭ڈﺎ اݍخﺘـﺎﻣﻲ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّـﺔ اﳌﻨْڈﻴـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋـﺪ اﻷﺳﺎﺳـﻴّﺔ اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈـﺎ ࢭـʏ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻤـﻴﻢ 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎڲʏ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن، وﺗﻘﺪّﻣﮫ إڲʄ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ وɲܦخﺔ ﻣﻨﮫ إڲʄ اﻟﻮزارة ﻣﻊ ﺗﻘﺮʈﺮهـﺎ ﺣـﻮل ﻣـﺪى ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاف اﻷداء وذﻟﻚ ࢭʏ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ. )2( ﺗɢـﻮن اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ووﺣـﺪاٮڈﺎ اﻹدارʈّ ـﺔ اݝخﺘﺼّ ـﺔ ﻣﺴـﺆوﻟﺔ ﻋـﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑـ ﺔ واﻟﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﻦ ܵـحﺔ ﺑﻴﺎﻧـﺎت ﺣﺴـﺎ٭ڈﺎ اݍخﺘﺎﻣﻲ وﺗﻘﺮʈﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻷهﺪاف. ) اﳌﺎدة68 ( ﻣﻜﺮر اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋڴʄ اݍحﺴﺎﺑﺎت اݍخﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟݏجهﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )1( ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎرڊʏ إذا ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن إ ɲﺸﺎ ٬ ڈﺎ ﻋڴʄ ذﻟﻚ ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إ ﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ واﳌﻌ ﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرʈﺦ اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﺎڲʏ ﻹﺻﺪار دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﺮʈﺮﻩ اﳌﺒﺪئﻲ ﻋﻦ اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ ﻟﺘﻠﻚ اݍجهﺔ. )2( ﺗﺮﺳﻞ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ɲܦخﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت اݍخﺎرڊʏ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ أﺳﺒﻮﻋ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﺮʈﺮ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣّﺪ ﻟݏحﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ) اﳌﺎدة69 ( ﻣﺸﺮوع اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣّﺪ )1( Ȗُﻌــﺪﱡ اﻟــﻮزارة وﻓﻘــﺎً ﻷﺣɢــﺎم هــﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘــﺎﻧﻮن واﳌﻌــﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳــبﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪة ࢭــʏ اݍحɢﻮﻣــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳــﺔ ﻣﺸــﺮوع اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣﺪ. )2( Ȗُﻌـﺪﱡ اﻟـﻮزارة ﻣﺸـﺮو ع ﻗـﺎﻧﻮن اﺗﺤـﺎدي Ȋﺸـﺄن اﻋﺘﻤـﺎد اݍحﺴـﺎب اݍخﺘـﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣّ ـﺪ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّـﺔ اﳌﻨْڈﻴـﺔ وﺗُﺤﻴﻠـﮫ إڲـʄ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ. ) اﳌﺎدة70 ( ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﻤﺎد اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣّﺪ )1( ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻮزʈﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﻤﺎد اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣّ ـﺪ ﺑﺼـﻴﻐﺔ ٰڈﺎﺋﻴـﺔ ࢭـʏ ﻣﻮﻋـﺪ أﻗﺼـﺎﻩ ٰڈﺎﻳـﺔ ﺷـهﺮ أﺑﺮʈـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﺋـﺪ إﻟٕڈـﺎ اݍحﺴـﺎب اݍخﺘـﺎﻣﻲ، ﻣﺮﻓﻘـﺎً ﺑـﮫ ﻣﺸـﺮوع اݍحﺴـﺎب اݍخﺘـﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣـﺪ وﺗﻘﺮʈﺮ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ Ȋﺸﺄﻧﮫ ورد اﻟﻮزارة ﻋﻠﻴـﮫ إڲـʄ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء، ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻴـﮫ ﺑﺎﻟﺼـﻴﻐﺔ اﻟۘـي ﻳﺮاهـﺎ، وﻣـﻦ ﺛـﻢ ﻳﺤﻴﻠـﮫ إڲـʄ اݝجﻠـﺲ اﻟـﻮﻃۚي اﻻﺗﺤـﺎدي ﻹﺑـﺪاء ﻣﻼﺣ ﻈﺎﺗـﮫ ﻋﻠﻴـﮫ ﻗﺒـﻞ رﻓﻌـﮫ إڲـʄ اݝجﻠـﺲ اﻷﻋڴـʄ ﻟﻼﺗﺤـﺎد ﻹﻗـﺮارﻩ ﺗﻤهﻴـﺪاً ﻹﺻﺪارﻩ. )2( اݍجھﺎت اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔّ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔّ اﻟۘـي ﻟـﻢ ﯾﺘﻀـﻤﻨھﺎ ﻗـﺎﻧﻮن رȋـﻂ اﳌ؈قاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ، ﺗﻘـﻮم ﺑﺮﻓـﻊ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻴﺎﻧﺎٮڈـﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة. 21 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة71 ( ﺑﻨﺎء اﻻ ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي )1( Ȗﻌـﺪ اﻟـﻮزارة ﺳـﻨﻮʈﺎً ﺗﻘﺮʈـﺮاً ﺗﻮܷـح ﻓﻴـﮫ آﻟﻴـﺔ اﺣتﺴـﺎب ﻣﺒﻠـﻎ اﻻﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘـﺪي اݝخﺼـﺺ ﻷﻏـﺮاض دﻋـﻢ اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﺴﻨﻮʈّﺔ وﺗﺮﻓﻊ هﺬا اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻹﺻﺪار ﻗﺮارﻩ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟنﺴﺒﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤـﺎڲʏ اﳌ؈قاﻧﻴّـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ اﻟۘـي ﻳﺘﻌـ؈ّن إدراﺟهﺎ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. وʈﺘﻢّ ﺗﻤﻮʈﻞ هﺬ ا اݍحﺴﺎب واﻟﺼﺮف ﻣﻨﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار. )2( ) ﺗُɢﻮِّن اݍحɢﻮﻣﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎً ﻧﻘﺪﻳﺎً آﺧﺮ ﺑﺤﺪّ أدɲﻰ15( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﺎر درهـﻢ ﻟﻐـﺮض دﻋـﻢ اﳌﺮﻛـﺰ اﳌـﺎڲʏ ﻟݏحɢﻮﻣـﺔ ، وʈﺠــﻮز ﺑﻘــﺮار ﻣــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء زʈــﺎدة اݍحــﺪّ اﻷدɲــﻰ ﻟﻼﺣﺘﻴــﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘــﺪي، ﻋڴــʄ أن ﺗﻘــﻮم اﻟــﻮزارة ﺑﺈدارﺗــﮫ وﻓﻘــﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ. )3( ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﺒﻨـﺪﻳﻦ)1( و)2( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدّة، ﺗﻘـﻮم اﻟـﻮزارة Ȋﻌـﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ﻋڴـʄ ﻣﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧﻮن اݍ حﺴــﺎب اݍخﺘــﺎﻣﻲ ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻨْڈﻴــﺔ ﺑﺘﺤﻮʈــﻞ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﺰʈــﺪ ﻋڴــʄ )70 ( ﺳــﺒﻌ؈ن ﺑﺎﳌﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺒــﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳّــﺔ% اﻟ ﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎٮڈﺎ اڲʄ ﺟهﺎز اﻹ ﻣﺎرات ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر. ) اﳌﺎدة72 ( اﺳتﺜﻤﺎر أﻣﻮال اݍحﻜﻮﻣﺔ ) ﻣــﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة أﺣɢــﺎم اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘــﺎﻧﻮن اﺗﺤــﺎدي رﻗــﻢ4 ( ﻟﺴــﻨﺔ2007 وȖﻌﺪﻳﻼﺗــﮫ ﻳﺼــﺪر ا ﻟــﻮزʈﺮ ﻗــﺮاراً ﺑتﻨﻈــﻴﻢ اﺳــتﺜﻤﺎر اﻟﻔـﺎﺋﺾ ﻣـﻦ أﻣـﻮال اݍخﺰاﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ـﺔ ࢭـʏ ودائـﻊ ذات أﺟـﻞ ﻣﺤـﺪد ﻻ ﻳﺰʈـﺪ ɠـﻞّ ﻣٔڈـﺎ ﻋڴـʄ ﺳـﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳـﺪ، ﻋڴـʄ أن ﺗـﻮدع هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ࢭʏ ﻣﺼﺎرف داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة73 ( ﺗﻮرʈﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ )1( ﻋڴـʄ ɠﺎﻓـﺔ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ ﺗﻮرʈـﺪ أي ﻓـﺎﺋﺾ ﻧـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ ﺗﻨﻔﻴـ ﺬ اﳌ؈قاﻧﻴـﺔ اﻟﺴـﻨﻮʈﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﻟهـﺎ ࢭـʏ ﻗـﺎﻧﻮن رȋـﻂ اﳌ؈قاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗـﮫ إڲـʄ ﺣﺴـﺎب اݍخﺰاﻧـﺔ اﳌﻮﺣـﺪ ﺧـﻼل )30 ( ﺛﻼﺛـ؈ن ﻳﻮﻣـﺎً ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ اﺳـﺘﻼم اﻟـﻮزارة ﻟ ﺘﻘﺮʈـﺮ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ ﳌﺸﺮوع اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﺒﺪئﻲ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اݍجهﺔ. )2( ݝجﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ﺑﻨـﺎءً ﻋڴـʄ اﻗ؅ـفاح اﻟـﻮزʈﺮ أن ﻳﺼـﺪر ﻗـﺮاراً ﺑـﺈﻟﺰام أي ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳـﺔ ﻟـﺪٱڈﺎ رﺻـﻴﺪ ﻧﻘـﺪي ﻓـﺎﺋﺾ ﺑﺘﻮرʈـﺪ هﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ اڲʄ ﺣﺴﺎب اݍخﺰاﻧﺔ اﳌﻮﺣﺪ ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻘـﺮار، أو ﺧﺼـﻢ ﻗﻴﻤـﺔ هـﺬا اﻟﻔـﺎﺋﺾ ﻣـﻦ دﻓﻌـﺎت ﺗﻤﻮʈﻞ ﻣ؈قاﻧﻴْڈﺎ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺮاȊﻊ ﻋﺸﺮ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة74 ( ﺣﻔﻆ اﳌﺴتﻨﺪات )1( ﺗﺤﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟܦجﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺎﻟﻴّﺔ واﻹدارʈّﺔ ﺑﺄﺷɢﺎﻟهﺎ اݝخﺘﻠﻔﺔ ذات اﻷﺛﺮ اﳌﺎڲʏ و اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑɢﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10 ( ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﻤﺎد اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣﺪ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮʈﻞ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟܦجﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟۘي Ȗﺴﺘﺤﻖ اݍحﻔﻆ اﻟﺪاﺋﻢ إڲʄ اﻷرﺷ ﻴﻒ اﻟﻮﻃۚي واﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، وʈﺠﻮز إﺗﻼف هﺬﻩ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟܦجﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء هﺬﻩ اﳌﺪّ ة إذا ﺗﺒ؈ّن ﻟݏجهﺔ اﳌﻌﻨﻴّﺔ أٰڈﺎ ﻟﻢ Ȗﻌﺪ ࢭʏ ﺣﺎﺟﺔ إﻟٕڈﺎ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 22 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )2( ﻻ ﻳﺠﻮز إﺗﻼف اﳌﺴتﻨﺪات واﻟܦجﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺄي ﺣﺎل ﺣۘى Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞّ ﺗﺤﻘﻴﻖ أو ﻧﺰاع إداري أو ﻗﻀﺎئﻲ. ) اﳌﺎدة74 ( ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋڴʄ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح :ʄڲﻳﺤﻈﺮ ɲﺸﺮ أو ﺗﻮزيﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ إذا ɠﺎن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي إ أ. اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺼﺎݍح اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ب. اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ج. اﻟتﺴبﺐ ࢭʏ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة75 ( ﻧﻘﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واݝخﺼﺼﺎت )1( ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ إﻋـﺎدة هﻴɢﻠـﺔ أيّ ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳّـﺔ أو دﻣﺠهـﺎ أو ﺣﻠّهـﺎ أو ﻧﻘـﻞ أو إﻟﻐـﺎء أو دﻣـﺞ أيّ ﺑـﺮاﻣﺞ أو أɲﺸـﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺑـ؈ن اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّ ـﺔ ﺗﻔـﻮض اﻟـﻮزارة ﺑﻨﻘـﻞ اﻻﻋﺘﻤـﺎدات واݝخﺼﺼـﺎت اﳌﺎﻟﻴّ ـﺔ اݍخﺎﺻّ ـﺔ ﺑﺘﻠـﻚ اݍجهـﺎت أو اﻟ؄ـفاﻣﺞ أو اﻷɲﺸﻄﺔ. )2( .ﻳﺘﻢ إﻗﻔﺎل ﺣﺴﺎﺑﺎت اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢّ دﻣﺠهﺎ أو ﺣﻠهّﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ) اﳌﺎدة76 ( أﻣﻮال اﻷﻣﺎﻧﺔ )1( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻻﻋ؅فاف ﺑﺄﻣﻮال اﻷﻣﺎﻧﺔ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ɠﺎﻟ؅قام ࢭʏ دﻓﺎﺗﺮهﺎ اݝحﺎﺳبﻴﺔ ﺣۘى اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﺬ ي اﺣﺘﻔﻈﺖ ٭ڈﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ أو ﺳﺪادهﺎ إڲʄ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ. )2( ʏࢭ ﺗﻮدع اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ أﻣﻮال اﻷﻣﺎﻧﺔ ࢭʏ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ وﺗﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻌﺘﻤﺪة اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. )3( ) ﻻ Ȗﺴﻤﻊ دﻋﻮى اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄيّ أﻣﻮال أﻣﺎﻧﺔ Ȋﻌﺪ ﻣغىي5( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﻮء ﺣﻖ ا ﺳ؅فدادهﺎ، وﺗﺼﺒﺢ Ȋﻌﺪ ﻣغىي هﺬﻩ اﳌﺪّ ة ﻣﺎﻻً ﻋﺎﻣﺎً ﻳﻮرّد إڲʄ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. )4( ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ اݍحﻜﻢ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ3 ً( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدّة، ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮاراً ﺑﺮدّ أيّ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟۘي أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺎﻻً ﻋﺎﻣﺎً Ȋﻌﺪ ﻣغۜي اﳌﺪّ ة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 ʄڲ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إ ﻣﺴﺘﺤﻘٕڈﺎ إذا ﻣﺎ ﺛبﺖ ﺣﻖ اﳌﻄﺎﻟﺐ ࢭʏ اﺳ؅فداد هﺬﻩ اﻷﻣﻮال. ) اﳌﺎدة77 ( اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اݍحﻜﻮﻣﻴّﺔ )1( ݝجﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ﺑﻨـﺎءً ﻋڴـʄ ﺗﻮﺻـﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻮزارة، أن ﻳﺼـﺪر ﻗـﺮارا ﺑ ﺎﳌﻮاﻓﻘـﺔ ﻋڴـʄ ﻣـﻨﺢ ﺿـﻤﺎﻧﺎت أو Ȗﻌهـﺪات ﺑﺎﻟـﺪﻓﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋﻦ أيّ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳّﺔ. )2( ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﺼ ﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ﺷـﺮوط ﻣـﻨﺢ هـﺬا اﻟﻀـﻤﺎن أو اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻮاﺟـﺐ اﺗﺨﺎذهـﺎ ﻻﺳـ؅فﺟﺎع أيّ أﻣﻮال ﺗﺪﻓﻌهﺎ اݍحɢﻮﻣﺔ ﻧتﻴﺠﺔً ﻟهﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. 23 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )3( Ȗﻌﺪ أﻳﺔ أﻣﻮال ﺗﺪﻓﻌهﺎ اݍحɢﻮﻣﺔ ﻧتﻴﺠﺔً ﻟﻀﻤﺎن ﺣɢـﻮﻣﻲ دﻳﻮﻧـﺎً ﻣﺴـﺘﺤﻘﺔ اﻟﻮﻓـﺎء ﻟﺼـﺎݍح اݍحɢﻮﻣـﺔ، وﻟﻠـﻮزʈﺮ ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﺷﺮوط اﺳ؅فداد هﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ. )4( ﺗﻠ؅ـقم اݍجهـﺎت اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪة ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﻀـﻤﺎﻧﺎت رﻓـﻊ ﺗﻘـﺎرʈﺮ ﺷـهﺮʈﺔ أو دورʈـﺔ ﻟﻠـﻮزارة ﻋـﻦ أداء اﻟـﺪﻳﻮن اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺘﻠـﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت. ) اﳌﺎدة78 ( ف؈ﺗﻘﺎدم دﻳﻮن اﻟﻐ )1( ﻻ Ȗﺴﻤﻊ دﻋﻮى اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ أيّ ﻣﻦ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ، ﺑﺄي دﻳﻮن أو ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻻ ﻳﻄﻠﺐ أܵحﺎ٭ڈﺎ أو ﻣﺴﺘ ﺤﻘٕڈﺎ Ȗﺴﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء اﻟﺴﻨﺔ اݍخﺎﻣﺴﺔ اﻟۘي ﺗڴʏ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟۘي اﺳﺘﺤﻘﺖ ﻓٕڈﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻮن أو اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت. )2( ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﺑ ﺈ ﻋﺪاد ﻛﺸﻒ ﺗﻔﺼﻴڴʏ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟۘي ﺳيﺘﻢ ﺷﻄّڈﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻷﺷهﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوڲ ʄ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻮزارة ﺑنܦخ ﺔ ﻣﻨﮫ. )3( ﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﻘﺎدﻣﺔ اﻟۘي ﺳيﺘﻢ ﺷﻄّڈﺎ ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟۘي ﺗﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. )4( ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ اݍحﻜﻢ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﻠﻮزʈﺮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ رد أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻄ ﺎﻟﺒﺔ ﺑﮫ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ) 300,000( ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ أﻟﻒ درهﻢ، إذا ﻣﺎ ﺛبﺖ ﻟﺪﻳﮫ ﺣﻖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳ؅فداد هﺬﻩ اﻷﻣﻮال. وﺗﺤﺎل اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟۘي ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤْڈﺎ )300,000( ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ أﻟﻒ درهﻢ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ . )5( ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ اݍحﻜﻢ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻻ ʇﺴﺮي اﻟﺘﻘﺎدم ﻋڴʄ أﻣﻮال اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟۘي ﻟﻢ ﻳنﺘﮫ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي اﺣﺘﻔﻈﺖ ٭ڈ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ. ) اﳌﺎدة79 ( ﻋﺪم ﺧﻀﻮع دﻳﻮن اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم فﻻ ʇﺴـﺮي أيّ ﺗﻘـﺎدم ﻋڴـʄ أي دﻳـﻮن أو ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﻷي ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ﻋڴـʄ اﻟﻐ؈ـ ، وﻋڴـʄ اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّـﺔ اﳌﻌﻨﻴّـﺔ اﺗﺨـﺎذ ɠﺎﻓّـﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارʈّﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّ ﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟهﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻤهﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ. ) اﳌﺎدة79 ( ﻣﻜﺮر اﳌﺘﺎȊﻌﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )1( ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟھﺎ ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻓﺤﺺ اﻟܦجﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﻟ ﺪى اݍجھﺎت اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻋ؅فاف ٭ڈﺎ وﺗﺤﺼﯿﻠھﺎ وﺗﻮرмﺪھﺎ ݍحﺴﺎب اݍخﺰاﻧﺔ اﳌﻮﺣﺪ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. )2( ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرмﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮмﺔ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻦ اﻹﻳﺮادات ﻏ؈ف اݝحﺼﻠﺔ ﻟﺪى اݍجهﺎت اﻻ ﺗﺤﺎدﻳﺔ. 24 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة80 ( اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻘﺎدم ﺗﻨﻘﻄ ﻊ ﻣﺪّ ة اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن )76 /3 ) ( و78 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺳـﻮاء ɠﺎﻧـﺖ إدارʈّـﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴّﺔ، وʈ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﺑﺪء ﺳﺮʈﺎن ﻣﺪّ ة ﺟﺪﻳﺪة. ) اﳌﺎدة81 ( اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن وﺷﻄّڈﺎ )1( ﻳﺠـﻮز ݝجﻠـﺲ اﻟـﻮزراء إﻋﻔـﺎء اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ أو اﻷܧـخﺎص ﻣـﻦ ɠـﻞ أو ﺟـﺰء ﻣـﻦ اﻟـﺪﻳﻮن واﳌﺴـﺘ ﺤﻘﺎت اﳌﻄﻠﻮȋـﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠـﺐ ﻣـﻦ اﻟـﻮزʈﺮ ﻣﺮﻓﻘـﺎً ﺑـﮫ ﻣﺮﺋﻴـﺎت اﻟـﻮزارة، وذﻟـﻚ اﺳـتﻨﺎداً إڲـʄ ﻃﻠـﺐ اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮة ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ﻣﺮﻓﻘﺎً ٭ڈﺎ أﺳﺒﺎب وﻣ؄فرات اﻻﻋﻔﺎء. )2( ڴݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﻳﺤﺪد ﺷﺮوﻃﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻢ ﻋ ʄ أﺳﺎﺳهﺎ ﻣﻨﺢ أي إﻋﻔﺎء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ) اﳌﺎدة82 ( ݍجﺎن اݍجﺮد )1( Ȗُﺸـɢﻞ ݍجﻨـﺔ ﺟـﺮد داﺋﻤـﺔ ࢭـʏ ɠـﻞ ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳّـﺔ ﺑﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟـﻮزʈﺮ اݝخـﺘﺺ أو ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮم ﻣﻘﺎﻣـﮫ أو ﻣـﻦ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋـﺎم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ، ﻳُﺤﺪد ﻓﻴﮫ ﻣهﺎم اﻟݏجﻨﺔ، وʈﺘﻢّ إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ودﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻘ ﺮار. )2( .ﻟﻺدارة اݝخﺘﺼّﺔ ﻟﺪى اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ اݍحﻖ ࢭʏ إﺟﺮاء ﺟﺮد ﻟﻠﻌُهﺪ اﳌﺎﻟﻴّﺔ ɠﻠﻤﺎ ارﺗﺄت ذﻟﻚ ) اﳌﺎدة83 ( اݍجﺰاءات ﻣـﻊ ﻋـﺪم اﻹﺧـﻼل ﺑﺄﻳّـﺔ ﻋﻘﻮȋـﺔ ﻣﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈـﺎ ࢭـʏ ﻗـﺎﻧﻮن آﺧـﺮ، ʇُﻌﺎﻗـﺐ ɠـﻞ ﻣﻮﻇـﻒ ﻳﺨـﺎﻟﻒ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﺑﺎݍ جﺰاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢ ﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ . ) اﳌﺎدة84 ( ﻣﻠڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ) ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ26 ( ﻟﺴﻨﺔ 2019 .ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة85 ( إﻟﻐﺎء Ȗﺸﺮيﻌﺎت )1( ) ﻳُﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، واﳌﺮﺳ ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8( ﻟ ﺴﻨﺔ 2011 وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، واﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮ ن رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. )2( ) ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 واﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﻤﺎ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ݍح؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟۘي ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ. 25 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )3( ) Ȗﺴتﺜۚى اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي ﺳﺒﻖ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺳﺘثﻨﺎؤهﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 واﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮ ن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ،اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ݍح؈ن ﺻﺪور ﻗﺮارات ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﻟﻐﺎ٬ڈﺎ. ) اﳌﺎدة86 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ، ويُﻌﻤﻞُ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ____________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي: :ﺑﺘﺎرʈﺦ5 / ﻣﺤﺮم / 1441 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ4 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2019 م ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳ ﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة