قرار مجلس الوزراء بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ( قرار مجلس الوزراء رقم22 ) لسنة2020 بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسننننة1972 في شننننأن اوتصننننا ننننات الوزارات و ننننال يات ،الوزراء، وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي رقم(8 ) لسنة1980 ،في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته - وعلى المرسننننود قنانون اتحنادي( رقم14 ) لسننننننة2018 في شنننننأن المصننننر المر ي وتنظيم المنشآت والأنشطة،المالية - ( وعلى المرسود قانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 في شأن،المالية العامة - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم26 ) لسننة2010 في شننأن نظاد تصننيا المنشننآت ا ا ننعة ،لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها، وتعديلاته - ،وبناءً على ما عر ه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أ كاد هذا القرار، يقصد الكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم :يدل سياق النص على غير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة الموارد البشرية والتوطين المصرف المركزي : مصر الامارات .العربية المتحدة المر ي 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ( المادة2) رد الضمانات المصرفية و المالية على الوزارة رد قيمة50 من الضننننمانات المصننننرفية والمالية المقدمة%لها ألصنننن ا ها، و ذلك و ًفقا .للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الشأن التنسيق مع وزارة المالية والمصر والمر ي ( المادة3) النشر والسريان ُيُنشر هذا القرار في ا جريدة الرسمية، وي عمل ه من تاريخ01 / 04 / 2020 .د محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 7 / شعبان / 1441هـ :الموافق 31 / مارس / 2020 م