مرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )46 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴـــــʄ اﻟﻘـــــﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـــــﺎدي رﻗـــــﻢ10 ( ﻟﺴـــــﻨﺔ1992 ﺑﺈﺻـــــﺪار ﻗـــــﺎﻧﻮن ا ﻹﺛﺒـــــﺎت ࢭـــــʏ اﳌﻌـــــﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴـــــﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺎﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴــʄ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـــﺎدي رﻗــﻢ4 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2000 ،ࢭــʏ ﺷـــﺄن هﻴﺌــﺔ وﺳـــﻮق اﻹﻣــﺎرات ﻟـــﻸوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺴـــﻠﻊ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ29 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﻌﺎﻗ؈ن، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2013 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌنﺸﺂت واﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ، - ًوȋﻨﺎء ﻣﺎ ﻋڴʄ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ و اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة1( اﻟ ﺘﻌﺎرʈﻒ 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ُࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳ ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻐ؈ف Ȋ:ذﻟﻚ اﻟـــــــــــﺪوﻟـــــــــــﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟــــــهــــــﻴــــــﺌــــــﺔ : .اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واݍحɢﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻹدارة : ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ . اﻟﺮﺋيﺲ : رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ. اݍــــــــجــــــــهــــــــﺔ اݍـــحـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ : .اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ : اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ Ȋﺸــــﺆون ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ، واﻟهﻴﺌﺔ .اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال اﻟــــــهــــــﻴــــــﺌــــــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدﻳـــــﺔ ﻟــــــﻠــــــهــــــﻮʈــــــﺔ واݍجنﺴﻴﺔ : .اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ إﻟﻜ؅فوɲﻲ : ﻛهﺮوﻣﻐﻨﺎﻃيؠۜي أو ﻛهﺮوﺿﻮئﻲ أو رﻗ׿ي أو ﺿﻮئﻲ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ. اﳌـــــﻌـــــﺎﻣـــــﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ : ّأي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻢ إﺑﺮاﻣهﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو ﺗﻮﻓ؈فهﺎ أو إﺻــﺪارهﺎ ɠﻠﻴﺎ أ و ﺟﺰﺋﻴﺎً Ȋﺸــɢﻞ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ، .وȖﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت واݍخﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎﻣـــــﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ : إɲﺸﺎء أو ﺗﻮﻗﻴﻊ أو إرﺳﺎل أو اﺳﺘﻼم أو ﺣﻔﻆ أو اﺳ؅فﺟﺎع اﳌﺴتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. وﺳــــﻴﻠــﺔ ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت : أي أداة اﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻷداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ واݍحﺴﺎﺑﻴﺔ، أو ﻟﺘﺨﺰʈﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﻹرﺳﺎﻟهﺎ .واﺳﺘﻼﻣهﺎ اﳌﺴـــــــــتـــــﻨـــــﺪ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ : ܥــــجـﻞ إﻟﻜ؅فوɲﻲ أو رﺳـــــﺎﻟـﺔ إ ﻟﻜ؅فوﻧﻴـﺔ أو ﺑﻴـﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎȖﻲ ﻳﺘﻢ إɲﺸـــــﺎؤﻩ أو ﺗﺨﺰʈﻨـﮫ أو ّاﺳـﺘﺨﺮاﺟﮫ أو ɲܦـخﮫ أو إرﺳـﺎﻟﮫ أو إﺑﻼﻏﮫ أو اﺳـﺘﻼﻣﮫ ﺑﻮﺳـﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻋڴʄ أي ّوﺳﻴﻂ، وʈɢﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳ؅فﺟﺎع Ȋﺸɢﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻓهﻤﮫ . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اݍحﻘﺎﺋﻖ واﻟﻘﻴﺎﺳــﺎت واﳌﺸــﺎهﺪات اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻋڴʄ ﺷــɢﻞ أرﻗﺎم أو ﺣﺮوف أو رﻣﻮز أو أﺷɢﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌهﺎ ﺣۘى ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ . اﳌــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت اﻹ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ : ّ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ وﻣﻌﺎݍجْڈﺎ وﺗﻮﻟﻴﺪهﺎ وﻧﻘﻠهﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .ࢭʏ ﺷɢﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺻﻮر أو ﺻﻮت أو ﻓﻴﺪﻳﻮ أو أرﻗﺎم أو ﺣﺮوف أو رﻣﻮز أو إﺷﺎرات وﻏ؈فهﺎ 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻧـــــــــــــﻈـــــــــــــﺎم اﳌــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ : ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺗﻴـﺔ ووﺳـــــﺎﺋـﻞ ﺗﻘﻨﻴـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻌـﺪة ﻹɲﺸـــــﺎء وﳌﻌـﺎݍجـﺔ و୒دارة .وﺗﺨﺰʈﻦ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ اﳌنآۜئ : اﻟܨــخﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴــﮫ أو ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ إɲﺸــﺎء و୒رﺳــﺎل اﳌﺴــتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أﻳﺎ ف؄ɠﺎﻧﺖ اݍحﺎﻟﺔ، وﻻ ʇﻌﺘ ﻣنﺸـــﺌﺎ اﻟܨـــخﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎݍجﺔ أو إرﺳﺎل أو ﺣﻔﻆ ذﻟﻚ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ. اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ : ًاﻟܨـــخﺺ اﻟﺬي ﻗﺼـــﺪ اﳌنآـــۜئ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﳌﺴـــتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ إﻟﻴﮫ، وﻻ ʇﻌﺘ؄ف ﻣﺮﺳـــﻼ إﻟﻴﮫ اﻟܨــــخﺺ اﻟـﺬي ﻳﻘﻮم ﺑ؅قوʈـﺪ اݍخـﺪﻣـﺎت ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﺳــــﺘﻘﺒـﺎل أو ﻣﻌـﺎݍجـﺔ أو ﺣﻔﻆ اﳌﺴتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ. اﻟ؄فﻧﺎﻣﺞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎȖﻲ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷواﻣﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺪة ﻹﻧﺠﺎز ﻣهﻤﺔ ﻣﺎ. اﻟـــــﻮﺳـــــــــﻴـــــﻂ اﻹﻟـــﻜـــ؅ـــفوɲـــﻲ اﳌﺆﺗﻤﺖ : ًﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻜ؅فوɲﻲ ʇﻌﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ Ȋﺸــɢﻞ ﻣﺴــﺘﻘﻞ، ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ، دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ ࢭʏ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮫ. اﳌـــــﻌـــــﺎﻣـــــﻼت اﻹﻟــﻜــ؅ــفوﻧــﻴــﺔ اﳌﺆﺗﻤﺘﺔ : ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳﺘﻢ إﺑﺮاﻣهﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻛڴʏ أو ﺟﺰئﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ.وﺳﻴﻂ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﺆﺗﻤﺖ إﺟـــــــــــــــــﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ : ًاﻹﺟﺮاءات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﻟۘي ٮڈﺪف إڲʄ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﻟܨخﺺ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ، أو ﻣﻦ أﺻﻞ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ أيّ ﺷɢﻞ إﻟﻜ؅فوɲﻲ، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أيّ إﺟﺮاء ʇﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺎݠج ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ أو رﻣﻮز أو ɠﻠﻤﺎت أو أرﻗﺎم Ȗﻌﺮʈﻔﻴﺔ أو Ȗﺸﻔ؈ف وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ إﺟﺮاءات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﻣـــــﻨـــــﻈـــــﻮﻣـــــﺔ اﻟــــﺘــــﻌــــﺮʈــــﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ : إﺟﺮاءات ﻓﻨﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ Ȗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟܨخﺺ ﻟﻠﺘﺜبﺖ ﻣﻦ هﻮʈﺘﮫ وﺻﻔﺘﮫ Ȋﻐﺮض إﺻﺪار أدوات اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﮫ. أداة اﻟـﺘـﻌـﺮʈـﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ : أي أداة ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻏ؈ف ﻣﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت Ȗﻌﺮʈﻒ ܧخﺼﻴﺔ Ȋﻐﺮض ﺗﺄﻛﻴﺪ هﻮʈﺔ اﻟܨخﺺ . اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ : أداة Ȗﻌﺮʈﻒ إ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗتﻴﺢ ﻟﻠܨخﺺ اﻟﺪﺧﻮل وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت واﻷﺧﺘﺎم اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟﺪى اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ أو ﻏ؈ف اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻟۘي Ȗﻌﺘﻤﺪ هﺬﻩ اﻷداة ﻣﺪﺧﻼ ﻟﺘﻮﻓ؈ف ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ. ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ : ) اݍخﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اݝحﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة17 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، .واﳌﺮﺧﺺ ﳌﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤهﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟﮫ 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺜﻘـﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة : ) اݍخﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اݝحﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة17 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، .واﳌﺮﺧﺺ ﳌﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤهﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟﮫ ﺷـــــــــــــهـــــــــﺎدة ﻣﺼـــــــــــﺎدﻗـــــــﺔ ﻟــــﻠــــﺘــــﻮﻗــــﻴــــﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ : ﻣﺴتﻨﺪ Ȋﺸɢﻞ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻳﺼﺪرﻩ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟ ﺜﻘﺔ واﻟۘي ﺗﺮȋﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ Ȋܨخﺺ ﻣﻌ؈ن وɲﺴﺒْڈﺎ ﻟﺘﻮﻗﻴﻌﮫ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ وﺗﺆﻛﺪ ﻋڴʄ اﺳﻢ وهﻮʈﺔ ذﻟﻚ اﻟܨخﺺ أو اﺳﻤﮫ اﳌﺴﺘﻌﺎر. ﺷـــــــــــــهـــــــــﺎدة ﻣﺼـــــــــــﺎدﻗـــــــﺔ ﻣـــــﻌـــــﺘـــــﻤـــــﺪة ﻟــــﻠــــﺘــــﻮﻗــــﻴــــﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ : ﻣﺴتﻨﺪ ﻣﺼﺎدق ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻳﺼﺪرﻩ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﺳتﻨﺎدًا إڲʄ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ، وﻣﺴﺘﻮف ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. اﻟـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻴـــــﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ : ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣɢﻮن ﻣﻦ ﺣﺮوف أو أرﻗﺎم أو رﻣﻮز أو ﺻﻮت أو ﺑﺼﻤﺔ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎݍجﺔ ذو ﺷɢﻞ ًإﻟﻜ؅فوɲﻲ، وﻣݏحﻖ أو ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺑﻤﺴتﻨﺪ إﻟﻜ؅فوɲﻲ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ ܧخﺺ اﳌﻮﻗﻊ وﻗﺒﻮﻟﮫ ݝحﺘﻮى اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘ؅فﻧﺔ ﺑﮫ. اﻟـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻴـــــﻊ اﻹﻟـــﻜـــ؅ـــفوɲـــﻲ اﳌﻮﺛﻮق : ) اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﺴﺘﻮࢭʏ ﻟﻠﺸﺮوط اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﺎدة19 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﻟـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻴـــــﻊ اﻹﻟـــﻜـــ؅ـــفوɲـــﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ : اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻮﺛﻮق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎؤﻩ ﺑﺄداة ﺗﻮﻗﻴﻊ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪة وʈﺘﻢ إﺻﺪارﻩ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺷهﺎدة ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. اݍــــــــخــــــــﺘــــــــﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ : ﺑﻴﺎﻧﺎت ࢭʏ ﺷɢﻞ إﻟﻜ؅فوɲﻲ، ﺗﺘﺼﻞ أو ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً ﺑﻤﺴتﻨﺪ إﻟﻜ؅فوɲﻲ Ȗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ هﻮʈﺔ اﻟܨخﺺ، وأﺻﻞ وﺳﻼﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ࢭʏ هﺬا اﳌﺴتﻨﺪ. اݍــــــــخــــــــﺘــــــــﻢ اﻹﻟـــﻜـــ؅ـــفوɲـــﻲ اﳌﻮﺛﻮق : اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﺴﺘﻮࢭʏ ﻟﻠﺸﺮوط اݝحﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )19 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اݍــــــــخــــــــﺘــــــــﻢ اﻹﻟـــﻜـــ؅ـــفوɲـــﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ : ًاݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻮﺛﻮق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎؤﻩ ﺑﺄداة ﺧﺘﻢ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪة وʈﺘﻢ إﺻﺪارﻩ ﺑﻨﺎء .ﻋڴʄ ﺷهﺎدة ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟݏخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺷـــــــــــــهـــــــــﺎدة ﻣﺼﺎدﻗﺔ اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ : ﻣﺴتﻨﺪ Ȋﺸɢﻞ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻳﺼﺪرﻩ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺔ ﺗﺮȋﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ Ȋܨخﺺ اﻋﺘﺒﺎري وﺗﺆﻛﺪ ﻋڴʄ اﺳﻢ وهﻮʈﺔ ذﻟﻚ اﻟܨخﺺ. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﺷـــــــــــــهـــــــــﺎدة ﻣﺼـــــــــــﺎدﻗـــــــﺔ ﻣﻌﺘﻤــﺪة ﻟݏخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ : ﻣﺴتﻨﺪ ﻣﺼﺎدق ﻟݏخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﺴﺘﻮف ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﺳتﻨﺎداً إڲʄ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ. ﺑﻴـﺎﻧـﺎت إɲﺸـــــﺎء اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــﻊ أو اݍــــــــخــــــــﺘــــــــﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ : ﺑﻴﺎﻧﺎت إ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻓﺮʈﺪة وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌُﻮﻗِّﻊ وﺗɢﻮن ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ وﺳﻴﻄﺮﺗﮫ وȖﺴﺘﺨﺪم ﻹɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. اﳌُﻮﻗِّﻊ : .اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺈɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أداة اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍــــــــخــــــــﺘــــــــﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ : اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟ؄فاﻣﺞ أو اﻷﺟهﺰة اﻟۘي Ȗﺴﺘﺨﺪم ﻹɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮʈﺎﺗﮫ اﳌﺘﻌﺪدة وﻓﻘﺎ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. ﺧــﺘــﻢ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻹﻟـــﻜـــ؅ـــفوɲـــﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ : ﺑﻴﺎﻧﺎت ࢭʏ ﺷɢﻞ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺗﺮȋﻂ وﻗﺖ ﻣﻌ؈ن ﺑﻤﺴتﻨﺪ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋڴʄ أن ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﮫ ًﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى ɠﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟتﺴــﻠﻴﻢ اﻹﻟـــﻜـــ؅ـــفوɲـــﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ : ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً ﺑ؈ن اﻷܧخﺎص، وﺗﺪل ﻋڴʄ إرﺳﺎل واﺳﺘﻼم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻴٔڈﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻘﺪان أو اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﻀﺮر أو إﺟﺮاء أي Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻏ؈ف .ﻣﺼﺮح ٭ڈﺎ وﺗﺆﻛﺪ ﻋڴʄ هﻮʈْڈﻢ اﻟܨخﺺ : اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري. اﻟﻄﺮف اﳌُﻌْﺘَﻤِﺪ : اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ʇﻌﺘﻤﺪ ﻋڴʄ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ أو ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ أو .ﻹﺟﺮاء أي ﺗﺼﺮف آﺧﺮ ﻋــﻼﻣــﺔ اﻟــﺜــﻘــﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة : ﻋﻼﻣﺔ أو ﺷﻌﺎر ﻳﺜبﺖ أن ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﺘﻮﻓ؈ف ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة. ﻣـــﺰود ﺧـــﺪﻣـــﺔ اﻟﺜﻘﺔ : اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ. ﻣـــﺰود ﺧـــﺪﻣـــﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ : ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻤﻨﻮح ﺻﻔﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ. اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ : اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. اﻟ؅فﺧﻴﺺ : اﻟﺘﺨﻮʈﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺬي ʇﺴﻤﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻟﻠﻤُﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة أي ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﺜـﻘــﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ : ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺈﻋﺪادهﺎ وɲﺸﺮهﺎ وﺗﺤﺪد ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة وﺧﺪﻣﺎٮڈﻢ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ، وﺗﺤﺪد ﺣﺎﻟﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، وﻣﺪى اﻟ؅قاﻣهﻢ ٭ڈﺬا .اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟهﻤﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل : ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟهﻴﺌﺔ أو أي ﺟهﺔ أﺧﺮى ﺗﻔﻮﺿهﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﻣﺘﺜﺎل ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، واﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً .ﻟﮫ اﻟـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻴـــــﺖ اﻟﻌﺎﳌﻲ : .اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﺛﻮان ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 1- ﺗﻄﺒﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ: أ- اﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ʇَﻌﺘﻤﺪون اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اݝحﺪدة وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ب- اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﳌﺴتﻨﺪات اﻻﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة، واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎزهﺎ. 2- ﻳﺠﻮز ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء إﺿﺎﻓﺔ أو ﺣﺬف أو اﺳﺘثﻨﺎء أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺴتﻨﺪ أو ﺧﺪﻣﺔ أو إﺟﺮاء وارد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ اﺳﺘثﻨﺎء أي ﺟهﺔ ﻣﻦ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة3( أهﺪاف اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ٱڈﺪف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1- .Ȗﻌﺰʈﺰ اﻟﺜﻘﺔ وȖܨجﻴﻊ وȖﺴهﻴﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺑɢﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺘﻌﺎﻣﻠ؈ن 2- .ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮڊʏ ﻟﺘﻌﺰʈﺰ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 3- .Ȗܨجﻴﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗ׿ي واﻻﺳتﺜﻤﺎر وﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟݏجﻤهﻮر ) اﳌﺎدة4( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺨﺘﺺ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 1. ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ وأɲﺸــــﻄﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إﺻــــﺪار اﻟ؅فاﺧﻴﺺ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ وȖﻌﺪﻳﻠهﺎ وȖﻌﻠﻴﻘهﺎ و୒ﻟﻐﺎ٬ڈﺎ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو ﻣﻦ Ȋﻌﺾ أو ﺟﻤﻴﻊ ﺷـﺮوﻃﮫ، وﻣﻨﺢ أو ܥـحﺐ ﺻـﻔﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳتﻴﻔﺎء اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 2. إﺻــﺪار اﻟﻀــﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 3. إﺻـــــﺪار اﻟﻀــــﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات واﳌﻌـﺎﻳ؈ف اݍخـﺎﺻـــــﺔ ﺑﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺜﻘـﺔ وﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺜﻘـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪة، وﻋڴʄ وﺟـﮫ اݍخﺼــــﻮص آﻟﻴﺔ إɲﺸــــﺎء وﺣﻔﻆ و୒ﺛﺒﺎت ܵــــحﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻷﺧﺘﺎم اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﳌﺴــــتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴـﺔ اﳌﻮﻗﻌـﺔ أو اݝخﺘﻮﻣـﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴـﺎً، وﻣﻮاﺻــــﻔـﺎت ﻋﻼﻣـﺔ اﻟﺜﻘـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪة ، وذﻟـﻚ Ȋﻌـﺪ اﻟﺘنﺴــــﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 4. ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺎﻟﺐ ا ﻟ؅فﺧﻴﺺ أو اﳌﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟهﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل ، ووﺿــﻊ اﻟﻀــﻮاﺑﻂ واﻟﺸــﺮوط Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺟهﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل. 5. إﻋﺪاد وɲﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟهﻢ وݍخﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ. 6. اﻹﺷـــﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘنﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺼـــﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ. 7. .ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸɢﺎوى واﻟﻔﺼﻞ ﻓٕڈﺎ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ 8. ُأي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﺗ ɢﻠﻒ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة5( اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ 1. .ﻻ ﻳﻔﻘﺪ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ حجﻴﺘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﮫ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ɠﻮﻧﮫ ࢭʏ ﺷɢﻞ إﻟﻜ؅فوɲﻲ 2. ﻻ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺴــتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ حجﻴْڈﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ɠﻮٰڈﺎ وردت – ﻣﺘــــــﻰ أﻣﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ﺗﻔﺎﺻـــﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت - ﺿـــﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اݍخﺎص ﺑﻤنﺸـــِڈﺎ، وﺗﻤﺖ اﻹﺷـــﺎرة ࢭʏ اﳌﺴـــتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ إڲʄ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ. 3. ﻟيﺲ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋڴʄ اﻟܨخﺺ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴتﻨﺪ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ. 4. ﻳﺠﻮز اﻻﺳــﺘﺪﻻل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟܨــخﺺ ﻋڴʄ اﺳــﺘﺨﺪام اﳌﺴــتﻨﺪ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺄي ﺳــﻠﻮك ﻳﺪل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋڴʄ ذﻟﻚ. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ) اﳌﺎدة6( ﺣﻔﻆ اﳌﺴتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ 1. ّإذا اﺷـ؅فط أي Ȗﺸـﺮيﻊ ﻧﺎﻓﺬ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻔﻆ ﻣﺴـتﻨﺪ أو ܥـجﻞ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷي ﺳـبﺐ، ﻓﺈن هﺬا اﻟﺸـﺮط ﻳɢﻮن ﻣﺘﺤﻘﻘﺎً إذا ﺗﻢ ﺣﻔﻆ ذﻟﻚ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻟܦجﻞ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ࢭʏ ﺷɢﻞ ﻣﺴتﻨﺪ إﻟﻜ؅فوɲﻲ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﺣﻔﻆ اﳌﺴـتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺑﺎﻟﺸـɢﻞ اﻟﺬي أɲآـۜئ أو أرﺳـﻞ أو اﺳـﺘﻠﻢ ﺑﮫ، أو Ȋﺸـɢﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت أﻧﮫ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺪﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي أɲﺸئﺖ أو أرﺳﻠﺖ أو اﺳﺘﻠﻤﺖ ࢭʏ اﻷﺻﻞ. ب. ﺑﻘﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﻔﻮ ﻇﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻳتﻴﺢ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ واﻟﺮﺟﻮع إﻟٕڈﺎ ﻓﻴﻤﺎ Ȋﻌﺪ. ج. ﺣﻔﻆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت - إن وﺟﺪت- اﻟۘي ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣنآــــۜئ اﳌﺴــــتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ وﺟهﺔ وﺻــــﻮﻟهﺎ وﺗﺎرʈﺦ ووﻗﺖ إرﺳﺎﻟهﺎ واﺳﺘﻼﻣهﺎ. 2. ًﻻ ﻳﻤﺘﺪ اﻻﻟ؅قام ﺑﺤﻔﻆ اﳌﺴـتﻨﺪات أو اﻟܦـجﻼت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ʄڲ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗنﺸﺄ ﺑﺼﻮرة ﺿﺮورʈﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ݝجﺮد اﻟﺘﻤﻜ؈ن ﻣﻦ إرﺳﺎل أو اﺳﺘﻼم اﳌﺴتﻨﺪ. 3. ) ﻳﺠﻮز ﻷي ܧـــخﺺ اﺳـــتﻴﻔﺎء اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺼـــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺎﻻﺳـــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت أي ܧخﺺ آﺧﺮ، ﻃﺎﳌﺎ اﻟ؅قم ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ٕڈﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﺪ. 4. ﻟݏجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺴتﻨﺪات إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻهﺎ. ) اﳌﺎدة7( اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،إذا اﺷ؅فط أي Ȗﺸﺮيﻊ ﻧﺎﻓﺬ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أو ﺑﻴﺎن أو ﻣﺴتﻨﺪ أو ܥجﻞ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺑيﻨﺔ أن ﻳɢﻮن ﻣﻜﺘﻮȋﺎ أو ﻧﺺ ﻋڴʄ ﺗﺮﺗيﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋڴʄ ﻋﺪم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﺈن هﺬا اﻟﺸــــﺮط ʇﻌﺪ ﻣﺘﻮﻓﺮاً ࢭʏ اﳌﺴــــتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ إذا ɠﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻀﻤٔڈﺎ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻳتﻴﺢ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ واﻟﺮﺟﻮع اﻟٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة8( اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واݍخﺘﻢ ﻋڴʄ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ 1. إذا اﺷـــــ؅فط أي Ȗﺸـــــﺮيﻊ ﻧﺎﻓـــــﺬ ࢭـــــʏ اﻟﺪوﻟـــــﺔ وﺟـــــﻮد ﺗﻮﻗﻴـــــﻊ أو ﺧـــــﺘﻢ ﻋڴـــــʄ ﻣﺴـــــتﻨﺪ أو ܥـــــجﻞ أو ﻧـــــﺺ ﻋڴـــــʄ ﺗﺮﺗيـــــﺐ ﻧﺘـــــﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨـــــﺔ ﻋڴـــــʄ ﻋـــــﺪم ﺗﻮﻗﻴـــــﻊ ﻣﺴـــــتﻨﺪ أو ܥـــــجﻞ أو ﺧﺘﻤـــــﮫ، ﻓﻴﻌـــــﺪ هـــــﺬا اﻟﺸـــــﺮط ﻣﺘﻮﻓﺮاً ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ. أ. اﺳـــــﺘﺨﺪام وﺳـــــﻴﻠﺔ Ȗﻌﺮʈـــــﻒ ﻟهﻮʈـــــﺔ اﻟܨـــــخﺺ واﻹﺷـــــﺎرة إڲـــــʄ ﻗﺼـــــﺪ ذﻟـــــﻚ اﻟܨـــــخﺺ ﺑﺎﻟنﺴـــــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻀﻤٔڈﺎ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ. ب. إذا ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻃ؈ن اﻵﺗﻴ؈ن: 1( أن ﺗɢﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي ﺗﻢ إɲﺸﺎء أو إرﺳﺎل اﳌﺴتﻨﺪ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﮫ. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 2( أن Ȗﺴـــــﺘﻮࢭʏ اﳌهـــــﺎم اﻟـــــﻮاردة ࢭـــــʏ اﻟﻔﻘـــــﺮة )أ( ﻣـــــﻦ اﻟﺒﻨـــــﺪ )1 ( ﻣـــــﻦ هـــــﺬﻩ اﳌـــــﺎدة ﺳـــــﻮاء ﺑـــــﺬاٮڈﺎ أو ﻣﻊ أيّ إ ﺛﺒﺎت آﺧﺮ. 2. ﻳﺠــــــﻮز ﻷي ܧــــــخﺺ أن ʇﺴــــــﺘﺨﺪم أي ﺷــــــɢﻞ ﻣــــــﻦ أﺷــــــɢﺎل اﻟﺘﻮﺛﻴــــــﻖ اﻹﻟﻜ؅فوɲــــــﻲ ﻣــــــﺎ ﻟــــــﻢ ﻳــــــﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة9( أﺻﻞ اﳌﺴتﻨﺪ إذا اﺷ؅فط أي Ȗﺸﺮيﻊ ﻧﺎﻓﺬ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أو ﺣﻔﻆ أي ﻣﺴتﻨﺪ أو ܥجﻞ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو رﺳﺎﻟﺔ ࢭʏ ﺷɢﻠهﺎ اﻷﺻڴʏ ﻓﻴﻌﺪ هﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﺘﻮﻓﺮاً ࢭʏ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. ًإذا وﺟﺪ ﻣﺎ ʇﻌﺘﺪ ﺑﮫ ﻓﻨﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أɲآۜئ ﻓﻴﮫ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻟܦجﻞ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺮة اﻷوڲʄ ࢭʏ ﺷɢﻠهﺎ اﻟٔڈﺎئﻲ ﻛﻤﺴتﻨﺪ إﻟﻜ؅فوɲﻲ. 2. .إذا ɠﺎن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ʇﺴﻤﺢ Ȋﻌﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻣۘى ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ 3. ًإذا ɠﺎن ﻣﻠ؅قﻣﺎ ﺑﺄي ﺷﺮوط إﺿﺎﻓﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أو ﺣﻔﻆ اﳌﺴتﻨﺪات اﻹ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻟۘي Ȗﺸﺮف ﻋڴʄ ﺗﻘﺪﻳﻢ أو ﺣﻔﻆ ﺗﻠﻚ اﻟܦجﻼت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ) اﳌﺎدة10 ( إɲﺸﺎء اﻟﻌﻘﻮد وܵحْڈﺎ 1. .ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺒ؈ف ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل Ȋﺸɢﻞ إﻟﻜ؅فوɲﻲ 2. ʏࢭ ﻻ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ܵحﺘﮫ أو حجﻴﺘﮫ اﻹﺛﺒﺎت أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﮫ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ݝجﺮد أﻧﮫ ﺗﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺴتﻨﺪ إﻟﻜ؅فوɲﻲ واﺣﺪ أو أﻛ؆ف. ) اﳌﺎدة11 ( اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﺆﺗﻤﺘﺔ 1. ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑ؈ن وﺳﺎﺋﻂ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣﺆﺗﻤﺘﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻜ؅فوɲﻲ أو أﻛ؆ف ﺗɢﻮن ﻣﻌﺪة وﻣ؄فﻣﺠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ، وʈɢﻮن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ܵحﻴﺤﺎً وﻧﺎﻓﺬاً وﻣﻨﺘﺠﺎً ﻵﺛﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣۘى ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟܨخظۜي أو اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷيّ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ࢭʏ هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ. 2. ف؈ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑ؈ن ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﺆﺗﻤﺖ ﺑﺤﻮزة ܧخﺺ وȋ؈ن ܧخﺺ آﺧﺮ إذا ɠﺎن اﻷﺧ ʇﻌﻠﻢ أو ﻣﻦ اﳌﻔ؅فض أن ʇﻌﻠﻢ أن ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً . 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ) اﳌﺎدة12 ( اﻹﺳﻨﺎد 1. .ʇﻌﺘ؄ف اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺻﺎدراً ﻋﻦ اﳌنآۜئ إذا ɠﺎن هﻮ ﻣﻦ أﺻﺪرﻩ ﺑﻨﻔﺴﮫ 2. ًࢭʏ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﳌنآۜئ واﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ، ʇﻌﺘ؄ف اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺻﺎدرا ﻋﻦ اﳌنآۜئ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵ :ﺗﻴﺔ أ. إذا أرﺳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ܧخﺺ ﻟﮫ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌنآۜئ. ب. إذا أرﺳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺳﻴﻂ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﺆﺗﻤﺖ وﻣ؄فﻣﺞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌنآۜئ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ. 3. ࢭʏ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﳌنآۜئ واﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ أن ʇﻌﺘ؄ف اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺻﺎدراً ﻋﻦ اﳌنآۜئ، وأن ﻳﺘﺼﺮف ﻋڴʄ أﺳﺎس هﺬا اﻻﻓ؅فاض ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻻﺗﻴﺔ: أ. إذا ﻃﺒﻖ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ܵحﻴﺤﺎً إﺟﺮاء ﺳﺒﻖ أن واﻓﻖ ﻋﻠﻴﮫ اﳌنآۜئ Ȋﻐﺮض اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻦ اﳌنآۜئ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. ب. إذا ɠﺎن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﻟﺬي Ȗﺴﻠﻤﮫ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ، ﻧﺎﺗﺠﺎً ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ܧخﺺ ﻳُﻤﻜﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﳌنآىئ أو ﺑﺄي وﻛﻴﻞ ﻟﻠﻤنآىئ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ ﻃﺮʈﻘﺔ ʇﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ اﳌنآىئ ﻹﺛﺒﺎت أن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺻﺎدر ﻋﻨﮫ. 4. ) ﻻ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ3 :( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ أ. إذا ا ﺳﺘﻠﻢ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ إﺧﻄﺎراً ﻣﻦ اﳌنآىئ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﮫ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ أﺗﻴﺢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ وﻗﺖ ɠﺎف ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻣﺎ ورد ࢭʏ اﻹﺧﻄﺎر. ب. إذا ﻋﻠﻢ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ أو ɠﺎن ﻣﻦ اﳌﻔ؅فض أن ʇﻌﻠﻢ أن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﳌنآۜئ. ج. إذا ɠﺎن ﻣﻦ ﻏ؈ف اﳌﻌﻘﻮل ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ أن ʇﻌﺘ؄ف اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺻﺎدراً ﻋﻦ اﳌنآىئ أو أن ﻳﺘﺼﺮف ﻋڴʄ أﺳﺎس هﺬا اﻻﻓ؅فاض. 5. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳɢﻮن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺻﺎدراً أو ʇﻌﺘ؄ف أﻧﮫ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﳌنآۜئ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻋڴʄ أﺳﺎس هﺬا اﻻﻓ؅فاض وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﻮد )1 )( و2 )( و3 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ࢭʏ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن اﳌنآۜئ أن ʇﻌﺘ؄ف أن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﺴﺘﻠﻢ هﻮ اﳌﺴتﻨﺪ اﻟﺬي ﻗﺼﺪ اﳌنآۜئ أن ﻳﺮﺳﻠﮫ، وأن ﻳﺘﺼﺮف ﻋڴʄ هﺬا اﻷﺳﺎس. 6. ،ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎر أن ɠﻞ ﻣﺴتﻨﺪ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ʇﺴﺘﻠﻤﮫ هﻮ ﻣﺴتﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ، وأن ﻳﺘﺼﺮف ﻋڴʄ هﺬا اﻷﺳﺎس وﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺒﻨﺪ )7 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣۘى ﻋﻠﻢ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ أو ɠﺎن ﻋﻠﻴﮫ أن ʇﻌﻠﻢ أن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ɠﺎن ɲܦخﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. 7. ) ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ5 )( و6 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﺘـﻰ ﻋﻠﻢ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ أو ɠﺎن ﻣﻦ اﳌﻔ؅فض أن ʇﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﺣﺪث ﺧﻄﺄ ࢭʏ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻧتﻴﺠﺔ ﻟﻌﻄﻞ ﻓۚي ﺧﻼل اﻹرﺳﺎل. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ) اﳌﺎدة13 ( اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم 1. ،إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﳌنآىئ ﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم وﻓﻖ ﺷɢﻞ ﻣﻌ؈ن أو ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺠﻮز اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ : أ. أي رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو ﻣﺆﺗﻤﺘﺔ أو ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى. ب. أي ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ɠﺎف ﻹﻓﺎدة اﳌنآۜئ ﺑﺎﺳﺘﻼم اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. 2. إذا ɠﺎن اﳌنآۜئ ﻗﺪ ذﻛﺮ أن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﺘﻠﻘﻲ إﻗﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم ﻓﻼ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ أي أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﺣۘى ﻳتﺴﻠﻢ اﳌنآىئ اﻹﻗﺮار. 3. ) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ2 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إذا ﻃﻠﺐ اﳌنآۜئ إﻗﺮاراً ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم دون أن ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪاً ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻹﻗﺮار ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ، وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻗﺖ ﻣﻌ؈ن أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﮫ، ﺟﺎز ﻟﻠﻤنآىئ أن ﻳﻮﺟﮫ إڲʄ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ إﺧﻄﺎراً ﻳﻔﻴ ﺪ أﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ أي إﻗﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم، وʈﺤﺪد ﻓﻴﮫ وﻗﺘﺎً ﻣﻌﻘﻮﻻً ﻳﺘﻌ؈ن ﺧﻼﻟﮫ ﺗﻠﻘﻲ اﻹﻗﺮار، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺮد اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻓﻠﮫ أن ʇﻌﺎﻣﻞ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ وɠﺄﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻞ. 4. ) ﺗﻄﺒﻖ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﻮد1 )( و2 )( و3 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻳɢﻮن ﻓٕڈﺎ اﳌنآۜئ ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ أو اﺗﻔﻖ ﻣﻌﮫ، ﻗﺒﻞ أو ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ، أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺴتﻨﺪ اﻻﻟﻜ؅فوɲﻲ، ﻋڴʄ ﺗﻮﺟﻴﮫ إﻗﺮار ﺑﺎﺳﺘﻼم اﳌﺴتﻨﺪ اﻻﻟﻜ؅فوɲﻲ. 5. ًإذا ﺗﻠﻘﻰ اﳌنآىئ إﻗﺮارا ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ، ﻓﺈﻧﮫ ﻳﻔ؅فض أن اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ﻗﺪ اﺳﺘﻠﻢ اﳌﺴتﻨﺪ اﻻﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌۚي، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، وﻻ ʇﻌۚي اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم اﻹﻗﺮار ﺑﻤﻀﻤﻮن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. 6. ،إذا ﻧﺺ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم اﻟﻮارد إڲʄ اﳌنآىئ ﻋڴʄ أن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ذا اﻟﺼﻠﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻮࢭʄ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺳﻮاء اﳌ ﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ أو اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ، ﻓﻴﻔﺘـﺮض أن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﻗﺪ ﺗﻢ اﺳتﻴﻔﺎؤهﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺧﻼف ذﻟﻚ . 7. ʄڴﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺑ؈ن ﻣنآىئ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ﻋ ﺧﻼف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة14 ( زﻣﺎن وﻣɢﺎن إرﺳﺎل واﺳﺘﻼم اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ 1. :ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑ؈ن اﳌنآىئ واﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ﻋڴʄ ﻣɢﺎن وزﻣﺎن إرﺳﺎل واﺳﺘﻼم اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. ʇﻌﺪ إرﺳﺎل اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌنآۜئ أو اﻟܨخﺺ اﻟﺬي أرﺳﻞ اﳌﺴتﻨﺪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌنآۜئ. ب. ﻳﺘﺤﺪد وﻗﺖ اﺳﺘﻼم اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺄȖﻲ: 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 1( إذا ɠﺎن اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ﻗﺪ ﺣﺪد ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻐﺮض اﺳﺘﻼم اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ، ﻓﻴﻌﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﻗﺪ ﺗﻢ وﻗﺖ دﺧﻮل اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌ؈ن، أو وﻗﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ إذا ɠﺎن ﻗﺪ أرﺳﻞ إڲʄ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎȊﻊ ﻟﮫ ﻏ؈ف ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌ؈ن ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺴتﻨﺪ. 2( إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﻴﻌﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎȊﻊ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ، Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﮫ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌ ɢﺎن اﻟﺬي ʇﻌﺘ؄ف أن اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻠﻢ ﻓﻴﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ )2 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 2. ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺑ؈ن اﳌنآىئ واﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ، ʇﻌﺪ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻗﺪ أرﺳﻞ ﻣﻦ اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﮫ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ اﳌنآۜئ وأﻧﮫ ﻗﺪ اﺳﺘﻠﻢ ࢭʏ اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﮫ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ اﳌﺮ ﺳﻞ إﻟﻴﮫ. 3. :ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة أ. إذا ɠﺎن ﻟﻠﻤنآۜئ أو اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ، ﻳɢﻮن ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ هﻮ اﳌﻘﺮ اﻷوﺛﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، أو ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋيؠۜي إذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ. ب. إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤنآۜئ أو اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ، ﻓﻴﻌﺘ؄ف ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘ ﮫ اﳌﻌﺘﺎد. ج. ʇﻌﺪ ﻣﻘﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﺎد ﻟﻠܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋيؠۜي أو اﳌﻘﺮ اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻴﮫ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) اﳌﺎدة15 ( ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰودي اݍخﺪﻣﺔ 1- ّﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . 2- ّﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ وﻋڴʄ ﺻﻔﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 3- ʏࢭ ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳ؈ف و୒ﺟﺮاءات اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ هﺬﻩ اﳌﺎدة. ) اﳌﺎدة16 ( 1. ﺗﺼـــﺪر اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـــﻴﺔ اﻟﻀـــﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻻﺷـــ؅فاﻃﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺳـــتﻴﻔﺎؤهﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو ﻣﺰود اݍخﺪﻣﺔ أو ﻣﺰود اݍخﺪﻣﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ، وذﻟﻚ ࢭʏ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻵﺗيﺘ؈ن: أ. ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﳌﻮﺟهﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اݍحɢﻮﻣﻲ. ب. ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺜﻘـﺔ أو ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺜﻘـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪة اﻟۘي Ȗﻌﺘﻤـﺪ ﻋڴʄ ﺑﻴـﺎﻧـﺎت أو ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟهﻴﺌـﺔ اﻻﺗﺤـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠهﻮʈـﺔ واݍجنﺴﻴﺔ. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 2. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌـﺔ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳــــتﻴﻔـﺎء ﻃـﺎﻟـﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو ﻣﺰود اݍخـﺪﻣـﺔ أو ﻣﺰود اݍخـﺪﻣـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 3. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌـ ﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐـﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻤﻨﻮح ﳌﺰود ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺜﻘـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪة ࢭʏ ﺣـﺎل ﻣﺨـﺎﻟﻔﺘـﮫ أو ﻋـﺪم اﻟ؅قاﻣﮫ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 4. ﺗﻠ؅قم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـــﻴﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اݍحﺎﻻت اﳌﻨﺼـــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ه ﺬﻩ اﳌﺎدة. ) اﳌﺎدة17 ( ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة :ﺗﺤﺪد ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. :ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ، وȖﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. إɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻮﺛﻮق. ب. إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ اﻻﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻮﺛﻮق. ج. إɲﺸﺎء اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻮﺛﻮق. د. إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻟݏخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻮﺛﻮق. ه. إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ. 2. :ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة، وȖﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. ﺧﺪﻣﺎت إɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ، وȖﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1( إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ. 2( إﺻﺪار أداة اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ. 3( إدارة أداة اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ. 4( .ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ 5( .إﺛﺒﺎت ܵحﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ب. ﺧﺪﻣﺎت إɲﺸﺎء اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ، وȖﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1( إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻟݏخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ. 2( .إﺻﺪار أداة اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ 3( إدارة أداة اݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ. 4( .ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟݏخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ 5( .إﺛﺒﺎت ܵحﺔ اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ج. ﺧﺪﻣﺔ إɲﺸﺎء ﺧﺘﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ. د. ﺧﺪﻣﺔ اﻟتﺴﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ . 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ) اﳌﺎدة18 ( ﻗﺒﻮل وحجﻴﺔ اﻟﺒيﻨﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 1. ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﻗﺒﻮل اﳌﺴتﻨﺪ اﻻﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ إﺛﺒﺎت ࢭʏ أي إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ݝجﺮد أﻧﮫ ورد ࢭʏ ﺷɢﻞ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ، وﺗﻢ ﻣﻌﺎݍجﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة. 2. Ȗﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﳌنﺴﻮﺧﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮرق ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﻟﺮﺳ׿ي حجﺔ ﻋڴʄ اﻟɢﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗɢﻮن ﻓٕڈﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺻﻞ هﺬا اﳌﺴتﻨﺪ. 3. ʇﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺎوʈﺎً ࢭʏ حجﻴﺘﮫ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻴﺪوي وʈﺮﺗﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻣۘى اﺳﺘﻮࢭʄ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ًواﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﮫ. 4. ʇﻌﺪ اݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري دﻟﻴﻼً ﻋڴʄ ܵحﺔ وﺳﻼﻣﺔ أﺻﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺮﺗﺒﻂ ٭ڈﺎ اݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ. 5. ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺜبﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرʈﺦ واﻟﻮﻗﺖ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺘﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣۘى ﻣﺎ ɠﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑبﻴﺎﻧﺎت ܵحﻴﺤﺔ. 6. ʇﻌﺘﺪ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟتﺴﻠﻴﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ وﺗﺮﺗﺐ أﺛﺮهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻣۘى اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 7. ʇﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻮﺛﻮق واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻮﺛﻮق وʈ؅فﺗﺐ أﺛﺮهﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻋﻠٕڈﻤﺎ ﻣۘى ﺗﻢ اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 8. ﻳﺠﺐ أن Ȗﺴﺘﻮࢭʏ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة19 ( اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻮﺛﻮق واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻮﺛﻮق ﻳɢﻮن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ واݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎً إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: 1. .أن ﻳɢﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً Ȋܨخﺺ اﳌﻮﻗﻊ وﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﮫ Ȋﺸɢﻞ ɠﺎﻣﻞ وﺣﺼﺮي 2. ًأن ﻳɢﻮن ﻣﺘﺼﻔﺎ ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ هﻮʈﺔ اﻟܨخﺺ اﳌﻮﻗﻊ. 3. أن ﻳɢﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ اﻛتﺸﺎف أي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . 4. أن ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎؤﻩ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻨﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 5. أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ) اﳌﺎدة20 ( اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ 1. ﻳɢﻮن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ واݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ܵحﻴﺤﺎً إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺷهﺎدة ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة وﺻﺎݍحﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . أن .ب ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺑﺄداة ﺗﻮﻗﻴﻊ أو ﺧﺘﻢ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ. أن .ج ﺗɢﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺛﺒﺎت ܵحﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎ ﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إڲʄ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ. أن .د ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟܨخﺺ اﳌُﻮﻗِّﻊ ࢭʏ ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة Ȋﺸɢﻞ ܵحﻴﺢ إڲʄ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ، وࢭʏ ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت إﺧﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟܨخﺼﻴﺔ ﻳﺘﻌ؈ن إﻋﻼم اﻟﻄﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ ٭ڈﺎ. ه. أن ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎؤﻩ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻨﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺷ؅فاﻃﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. و. أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ إﺛﺒﺎت ܵحﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ واݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 3. ﺗﺰود ﺧﺪﻣﺔ إﺛﺒﺎت ܵحﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻨتﻴﺠﺔ اﻟܶحﻴﺤﺔ، ﻹﺛﺒﺎت ܵحﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ وܵحﺔ اݍخﺘﻢ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺆﺗﻤﺖ وﻓﻌﺎل وﻣﻮﺛﻮق وﻋﺪم وﺟﻮد اﺧ؅فاﻗﺎت ذات ﺻﻠﺔ. 4. ﺗɢﻮن ﻧتﻴﺠﺔ إﺛﺒﺎت ܵحﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻮﺛﻮق أو ﺧﺘﻢ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻮﺛﻮق ﻣﻦ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ أو ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة21 ( ﺷﺮوط أداة اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ :ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ࢭʏ أداة اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ 1. ﺿﻤﺎن ﺳﺮʈﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت إ ɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم. 2. ﺗﻮﻓ؈ف ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت إɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺿﺪ أي اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐ؈ف أو اﻟ؅قوʈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻮﻓﺮة. 3. أن ﻳɢﻮن إ ɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ. 4. .أﻻ ﻳﺘﻢ Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮاد ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ أو حجّڈﺎ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍخﺘﻢ 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 5. أن ﺗﺘﻢ إدارة أو إɲﺸﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت إɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ ؅فوɲﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 6. .اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺮرة 7. أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة22 ( ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة واﻷﺧﺘﺎم اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ݍخﺪﻣﺔ ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة واﻷﺧﺘﺎم اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة، اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺆدي إڲʄ اﺳﺘﻤﺮارʈﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﳌﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )23 ( ﺧﺘﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ :ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ࢭʏ ﺧﺘﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ 1. .ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﺎرʈﺦ واﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﺗﻤﻨﻊ إﻣɢﺎﻧﻴﺔ Ȗﻐﻴ؈ف اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت Ȋﺸɢﻞ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ 2. .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋڴʄ ﻣﺼﺪر وﻗﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻌﺎﳌﻲ 3. أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍخﺘﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﻗﻴﻊ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻮﺛﻮق أو ﺧﺘﻢ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻮﺛﻮق ﻣﻦ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ أو ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 4. .أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة24 ( ﺧﺪﻣﺔ اﻟتﺴﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ :ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ࢭʏ ﺧﺪﻣﺔ اﻟتﺴﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ 1. .ف؆أن ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ واﺣﺪ أو أﻛ 2. ﺿﻤﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﳌﺮﺳﻞ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى أﻣﺎن وﺛﻘﺔ ﻋﺎڲʏ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 3. ﺿﻤﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ ﻗﺒﻞ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. 4. أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ أو ﺧﺘﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺳﻠﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻮﺛﻮق أو ﺧﺘﻢ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻮﺛﻮق ﻣﻦ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ أو ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 5. ʏࢭ إﺧﻄﺎر اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺴﺘﻠﻢ ﻣﻌﺎً ﻋﻦ أي Ȗﻐﻴ؈ف ﺿﺮوري اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺳﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠّڈﺎ اݍخﺪﻣﺔ. 6. .أن ﻳﺘﻢ ﺧﺘﻢ وﻗﺖ إرﺳﺎل واﺳﺘﻼم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وأي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺨﺘﻢ وﻗﺖ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 7. .أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة25 ( ﺷهﺎدات اﳌﺼﺎدﻗﺔ 1. ،ﺗﻔﻘﺪ ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﺻﻼﺣﻴْڈﺎ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻟﻐﺎ٬ڈﺎ وﻻ ʇﺴﺮي هﺬا اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺄﺛﺮ رﺟڥʏ ﻋڴʄ أي ﺗﻮﻗﻴﻊ إﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ﺧﺘﻢ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺗﻢ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﺳتﻨﺎدا إڲʄ ﺗﻠﻚ اﻟﺸهﺎدة. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ أن ﻳنﺸﺮ ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ، إذا ɠﺎن ﻋڴʄ ﻋﻠﻢ Ȋﻌﺪم ܵحْڈﺎ أو إﻟﻐﺎ٬ڈﺎ أو ɠﺎن اﻟܨخﺺ اﳌﻮﺟهﺔ إﻟﻴﮫ ﻗﺪ رﻓﺾ اﺳﺘﻼﻣهﺎ. ) اﳌﺎدة26 ( ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة :ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .اﻹﺷﺎرة إڲʄ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤهﺎ 2. رȋﻂ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺮاﺑﻂ اﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﺘﺎح ﻟݏجﻤهﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻳﺆدي إڲʄ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌنﺸﻮرة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ . ) اﳌﺎدة27 ( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ 1. ﺗُنآۜئ اﻟهﻴﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ وﺧﺪﻣﺎٮڈﻢ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وأدوات اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ وﺗﻀﻤﻴٔڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ، وɲﺸﺮهﻤﺎ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. 2. ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﺎن اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﻤﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﻢ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أدوات اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ. 3. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط ﻹدراج اﳌ ﺮﺧﺺ ﻟهﻢ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ. ) اﳌﺎدة28 ( ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 1. ﻟيﺲ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟܨخﺺ أن ʇﺴﺘﺨﺪم أو ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ، إﻻ أﻧﮫ ﻳﺠﻮز اﺳﺘنﺘﺎج ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋڴʄ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺄي ﺳﻠﻮك ﻳﺪل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋڴʄ ذﻟﻚ. 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠܨخﺺ اﺳﺘﺨﺪام أي ﺷɢﻞ ﻣﻦ أﺷɢﺎل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ، ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺧﻼف ذﻟﻚ. 3. ُȖ ﻌﺘﻤﺪ اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ ɠﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ إڲʄ اݍخﺪﻣﺎت واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﺪﻣهﺎ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ. 4. ʇﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷܧخﺎص ﻟﻠهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل إڲʄ اݍخﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺛﺒﺎت اﻟܨخﺼﻴﺔ واݍحﻀﻮر اﻟܨخظىي ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﺎن اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اݍخﺪﻣﺎت وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 5. ﻋڴʄ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻷﺧﺘﺎم اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻸܧخﺎص أو اﳌﺴتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ࢭʏ اݍخﺪﻣﺎت اﻹ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت أو ﻣﻦ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﮫ ﻋٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸɢﻞ واﳌﻌﺎﻳ؈ف وﻣﺴﺘﻮʈﺎت اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﺎن اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ . 6. ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة، أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ، وʈɢﻮن ﻟهﺎ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﻗﺒﻮل إﻳﺪاع اﳌﺴتﻨﺪات أو ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ أو إɲﺸﺎ٬ڈﺎ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ ࢭʏ ﺷɢﻞ ܥجﻼت إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. ب. إﺻﺪار أي ﻣﺴتﻨﺪ أ و أذن أو ﺗﺮﺧﻴﺺ أو ﻗﺮار أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ࢭʏ ﺷɢﻞ ܥجﻼت إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. ج. ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم أو أداء أي أﻣﻮال أﺧﺮى ࢭʏ ﺷɢﻞ إﻟﻜ؅فوɲﻲ. د. ﻃﺮح اﻟﻌﻄﺎءات واﺳﺘﻼم و୒رﺳﺎء اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸ؅فﻳﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. 7. إذا ﻗﺮرت اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨ ﺪ )6 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﻴﺠﻮز ﻟهﺎ أن ﺗﺤﺪد ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﻟﻄﺮʈﻘﺔ أو اﻟﺸɢﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮫ إɲﺸﺎء أو إﻳﺪاع أو ﺣﻔﻆ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أو إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﳌﺴتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. ب. اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺘﻢ ٭ڈﺎ ﻃﺮح اﻟﻌﻄﺎءات واﺳﺘﻼم و୒رﺳﺎء اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت، و୒ﻧﺠﺎز اﳌﺸ؅فﻳﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ. ج. ﺷɢﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن اﳌﻄﻠﻮب. د. اﻟﻄﺮʈﻘﺔ واﻟﺸɢﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ٭ڈﻤﺎ ﺗﺜبﻴﺖ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍخﺘﻢ ﻋڴʄ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺠﺐ أن ʇﺴﺘﻮﻓٕڈﺎ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻟﮫ اﳌﺴتﻨﺪ ﻟݏحﻔﻆ واﻹﻳﺪاع. ه. ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋﺴﻼﻣﺔ وأﻣﻦ وﺳﺮʈﺔ اﳌﺴتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت أو اﻟﺮﺳﻮم. و. اﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈرﺳﺎل اﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻮرﻗﻴﺔ، إذا ɠﺎن ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻮȋﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺮﺳﻮم. 8. ﻋڴʄ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ أرﺷﻔﺔ اﳌﺴتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻤهﻮرة ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻮﺛﻮق أو ﻣﻌﺘﻤﺪ أو ﺑﺨﺘﻢ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻮﺛﻮق أو ﻣﻌﺘﻤﺪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ) اﳌﺎدة29 ( ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ 1. ʇﻌﺪ اﻟﻄﺮف اﳌُﻌْﺘَﻤِﺪ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﻔﺎﻗﮫ ࢭʏ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ܵحﺔ وﻧﻔﺎذ ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ، وﻣﺮاﻋﺎة أي ﻗﻴﻮد ﻋﻠٕڈﺎ. 2. ʇﻌﺪ اﻟﻄﺮف اﳌُﻌْﺘَﻤِﺪ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﻔﺎﻗﮫ ࢭʏ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ܵحﺔ وﻧﻔﺎذ اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ . 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺛ ﻮق واﻟﺘﻌﻮʈﻞ ﻋڴʄ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ، ﻣﺮاﻋﺎة اﻵȖﻲ : أ. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ أو أهﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟۘي ﻗﺼﺪ Ȗﻌﺰʈﺰهﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. ب. اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﳌﻮﻗﻊ وܵحﺔ ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ. ج. اﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺟﺎء وﻓﻖ اﳌﻄﻠﻮب. د. ﻣﺪى ﻋﻠﻤﮫ أو اﻓ؅فاض ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﺧﻼل ٭ڈﺎ أو إﻟﻐﺎ٬ڈﺎ. ه. اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑ؈ن اﳌﻮﻗﻊ واﻟﻄﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋڴʄ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ. و. أي ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ. 4. إذا ɠﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋڴʄ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻏ؈ف ﻣ ﻘﺒﻮل وﻓﻘ ًﺎ ﳌﺎ ورد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻓﻴﺘﺤﻤﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠٕڈﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ܵحﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍخﺘﻢ وʈɢﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻳݏحﻖ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﻐ؈ف. ) اﳌﺎدة30 ( ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌُﻮﻗِّﻊ ʇﻌﺪ اﳌُﻮﻗِّﻊ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﻔﺎﻗﮫ ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ: 1. ف؈ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت إɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣًﺎ ﻏ ﻣﺼﺮح ﺑﮫ. 2. إﺧﻄﺎر اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﳌﻌۚي إذا ﻋﻠﻢ ﺑﺄن ﺑﻴﺎﻧﺎت إɲﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﮫ اﻟۘي اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ࢭʏ إɲﺸﺎء ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اݍخﺘﻢ ﻗﺪ Ȗﻌﺮﺿﺖ ﳌﺎ ﻳﺜ؈ف اﻟﺸﻚ ࢭʏ درﺟﺔ أﻣﺎٰڈﺎ أو ܵحْڈﺎ. 3. ﺿﻤﺎن دﻗﺔ واﻛﺘﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻮهﺮʈﺔ ذات ﺻﻠﺔ Ȋﺸهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺳﺮʈﺎٰڈﺎ، ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ʇﺴﺘﻠﺰم ﻓٕڈﺎ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﺸهﺎدة. 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 4. اﻹ ﺑﻼغ ﻋﻦ أي Ȗﻐﻴ؈فات ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ أو اﻧﺘﻔﺎء ﺳﺮʈْڈﺎ. 5. .اﺳﺘﺨﺪام ﺷهﺎدات ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺻﺎݍحﺔ ) اﳌﺎدة31 ( ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ُʇ :ﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﻔﺎﻗﮫ ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ 1. ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﺳﺘﺨﺪام اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣًﺎ ﻏ؈ف ﻣﺼﺮح ﺑﮫ. 2. إﺧﻄﺎر اݍجهﺎت و اﻷܧخﺎص اﳌﻌﻨﻴ؈ن Ȋﺸɢﻞ ﻓﻮري ، إذا ﻋﻠﻢ ﺑﺄن اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟۘي اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ࢭʏ إﺣﺪى اݍخﺪﻣﺎت أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻗﺪ Ȗﻌﺮﺿﺖ ﳌﺎ ﻳﺜ؈ف اﻟﺸﻚ ࢭʏ درﺟﺔ أﻣﺎٰڈﺎ. 3. ﺿﻤﺎن دﻗﺔ واﻛﺘﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻮهﺮʈﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺳﺮʈﺎٰڈﺎ. ) اﳌﺎدة32 ( إﺗﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ًﻳﺠﺐ أن ﺗُﺘﺎح ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ɠﻠﻤﺎ ɠﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ .ووﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟۘي ﺗتﻨﺎﺳﺐ ودرﺟﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎٮڈﻢ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺿﻌهﻢ اݍخﺎص ) اﳌﺎدة33 ( ﻣﺴﺘﻮʈﺎت أﻣﺎن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ 1. :ﺗɢﻮن ﻣﺴﺘﻮʈﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﺜﻘﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋٔڈﺎ ﻋڴʄ درﺟﺎت ﺛﻼث ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻋﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺼنﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن واﻟﺜﻘﺔ اﳌﻨﺨﻔﺾ ࢭʏ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﻘﺪم درﺟﺔ ﺛﻘﺔ وﻗﺒﻮل ﻣﺤﺪودة ࢭʏ هﻮʈﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟܨخﺺ ﻣﺎ، ويﺸ؈ف إڲʄ ﻣﻌﺎﻳ؈ف و୒ﺟﺮاءات ﻓﻨﻴﺔ و୒دارʈﺔ Ȋﻐﺮض ﺧﻔﺾ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺘﻠﻚ اﻟهﻮʈﺔ. ب. اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن واﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ࢭʏ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﻘﺪم درﺟﺔ ﺛﻘﺔ وﻗﺒﻮل ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ࢭʏ هﻮʈﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟܨخﺺ ﻣﺎ، ويﺸ؈ف إڲʄ ﻣﻌﺎﻳ؈ف و୒ﺟﺮاءات ﻓﻨﻴﺔ و୒دارʈﺔ Ȋﻐﺮض ﺧﻔﺾ أﺳﺎ؟ۜي ݝخﺎﻃﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺘﻠﻚ اﻟهﻮʈﺔ. ج. اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎڲʏ ࢭʏ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﻘﺪم درﺟﺔ ﺛﻘﺔ وﻗﺒﻮل ﻋﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ هﻮʈﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟܨخﺺ ﻣﺎ، ويﺸ؈ف إڲʄ ﻣﻌﺎﻳ؈ف و୒ﺟﺮاءات ﻓﻨﻴﺔ و୒دارʈﺔ Ȋﻐﺮض إزاﻟﺔ أي ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﻨﻊ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺘﻠﻚ اﻟهﻮʈﺔ. 2. :ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 21 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ أ. أن ﻳﺒ؈ن ﻟﻠﻄﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺘﻮʈﺎت أﻣﺎن وﺛﻘﺔ اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. ب. ﺿﻤﺎن اﺳتﻴﻔﺎء اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن اﳌﻌۚي ࢭʏ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ . 3. .ʏڲﻳﺠﺐ أن Ȗﺴﺘﻮࢭʏ اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎ 4. ﺗﻀﻊ اﻟهﻴﺌﺔ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺸﺮوط واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ࢭʏ ﻣﺴﺘﻮʈﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﺜﻘﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺮاڤʄ ﻓٕڈﺎ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳ؈ف ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑ؈ن ﻣﺴﺘﻮʈﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﺜﻘﺔ وﻓﻖ درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻘﺒﻮل. ب. إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ إﺻﺪار اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. ج. اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات إﺻﺪارهﺎ واݍجهﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ. د. إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ هﻮʈﺔ أي ܧخﺺ إڲʄ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ. ه. أﻧﻮاع اﳌﻌﺎﻣﻼت واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪﻣهﺎ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ أو اݍخﺎﺻﺔ . ) اﳌﺎدة34 ( إﺻﺪار ﺷهﺎدات اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ وﺻﻔﺔ اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﺳﺘﺼﺪر ﻟﮫ اﻟﺸهﺎدة، وذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ: 1. .ﺣﻀﻮر اﻟܨخﺺ أو اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري 2. اﺳﺘﺨﺪام اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȋﺸﺄن ﻣﺴﺘﻮʈﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. 3. ﺷهﺎدة ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ أو ﺷهﺎدة ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺧﺘﻢ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺻﺎدر ة ﻋﻦ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ آﺧﺮ. 4. ًأي إﺟﺮاء ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳɢﻮن ﻣɢﺎﻓﺌﺎً ݍحﻀﻮر اﻟܨخﺺ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة35 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ :ﻳﻠ؅قم اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. إﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟܨخﺺ اﳌﻌۚي، ﺑﺄيّ اﻧْڈﺎك أو ﻣﺴﺎس ﻳﺨﻞ ﺑﺄﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﺎل ﻋﻠﻤﮫ ٭ڈﺬا اﻻﻧْڈﺎك أو ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻦ ﻋ اﻟهﻴﺌﺔ . 2. أن ﻳﺒ؈ن ﻟﻠﻄﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺘﻮʈﺎت أﻣﺎن وﺛﻘﺔ اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. 22 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 3. ﺿﻤﺎن اﺳتﻴﻔﺎء اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن اﳌﻄﻠﻮب ࢭʏ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ . 4. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ ɠﻞ ﺳنﺘ؈ن ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺟهﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺜ ﺎل إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ، Ȋﺸﺄن اﻟ؅قاﻣهﻢ Ȋﺸﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟهﻢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋٔڈﺎ. 5. ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟܨخﺼﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟهﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة. 6. اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟهﺎ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ وﺳ ﻼﻣﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻮل دون وﻗﻮع أي ﺣﻮادث أو ﺧﺮوﻗﺎت أﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ آﺛﺎرهﺎ ࢭʏ ﺣﺎل .وﻗﻮﻋهﺎ 7. إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إٰڈﺎء اݍخﺪﻣﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 8. أي اﻟ؅قاﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة36 ( اﻟ؅قاﻣﺎت ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ :ﻳﻠ؅قم ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟﮫ 2. ﺿﻤﺎن دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻮهﺮʈﺔ ࢭʏ ﺷهﺎدات اﳌﺼﺎدﻗﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺳﺮʈﺎٰڈﺎ. 3. ﺗﻮﻓ؈ف وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻌ؈ن ﺗﻤﻜٔڈﻢ ﻣﻦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي وﻗﺎئﻊ ﺗﺜ؈ف اﻟﺸﻚ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻳﻘﺪﻣهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟﮫ. 4. .ﺗﻮﻓ؈ف ﺧﺪﻣﺔ إﻟﻐﺎء ﺷهﺎدات اﳌﺼﺎدﻗﺔ 5. إﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺄي Ȗﻌﺪﻳﻞ ࢭʏ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو ﺑﺮﻏﺒﺘﮫ ࢭʏ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 6. اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﺛﻮق ٭ڈﺎ ﻓﻨﻴﺎً، ﺗﻀﻤﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻘۚي وﺗɢﻮن ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺿﺪ أي Ȗﻐﻴ؈فات أو Ȗﻌﺪﻳﻼت أو اﺧ؅فاﻗﺎ ت، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟهﻴﺌﺔ وﻣﺎ هﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 7. ﺣﻔﻆ اﳌﺴتﻨﺪات اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت واﻷﺧﺘﺎم اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻷدﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟهﻮʈﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ . 8. ًﻣﻌﺎݍجﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟܨخﺼﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة وأﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 9. إɲﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻟﺸهﺎدات اﳌﺼﺎدﻗﺔ واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻮﻓ؈ف ﺧﺪﻣﺔ ﺷهﺎدات اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ. 10 . .وﺿﻊ ﺧﻄﺔ إٰڈﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣُﺤﺪﱠﺛﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارʈﺔ اݍخﺪﻣﺔ 11 . اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت ࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻚ ࢭʏ دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ܵحﺔ اﳌﺴتﻨﺪ اﳌﻘﺪم ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟهﻮʈﺔ أو إﺛﺒﺎت ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أو إذا وﺟﺪ ﻣﺎɲﻊ أو ﺧﻄﺮ أﻣۚي. 23 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 12 . اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋڴʄ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸܧخﺎص ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اݝحﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟﮫ. 13 . أي اﻟ؅قاﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة37 ( ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﻋ؅فاف ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ، إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﳌﺴﺘﻮى اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻳﻘﺪﻣهﺎ ﻣﺰودو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. ) اﳌﺎدة38 ( اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺰودو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ أي أﺿﺮار ﺗݏحﻖ ﺑﺄي ܧخﺺ Ȋﺴبﺐ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) اﳌﺎدة39 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100,000 ( ) ʄڴﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ300,000 ( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ زور أو اﺷ؅فك ࢭʏ ﺗﺰوʈﺮ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻷﺧﺮى. ُوي ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆﻗﺖ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )150,000 ) ( ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز750,000 ( ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ زور أو اﺷ؅فك ࢭʏ ﺗﺰوʈﺮ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اݍخﺘﻢ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻷﺧﺮى اݍخﺎﺻﺔ ﺑ ﺎݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ أو اﻟهﻴﺌﺎت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ. ُوي ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﳌﻘﺮرة ݍجﺮʈﻤﺔ اﻟ؅قوʈﺮ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺴتﻨﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﺰور ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑ؅قوʈﺮﻩ. ) اﳌﺎدة40 ( ُʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100,000 ) ʄڴ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ1,000,000 ( :ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ 24 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ 1. .اﺳﺘﻐﻞ Ȋﻐ؈ف وﺟﮫ ﺣﻖ أي ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة 2. اﺳﺘﻌﺎن ﺑﻄﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ أ و اﺗﺨﺬ اﺳﻤﺎً ɠﺎذﺑﺎً أو ﺻﻔﺔ ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة. ويﻌﺘ؄ف ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ٭ڈﺪف ارﺗɢﺎب ﺟﺮʈﻤﺔ. اﳌﺎدة )41 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ50,000 ʄڴ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )500,000 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ أɲﺸﺄ أو ɲﺸﺮ أو زود ܧخﺼﺎً آﺧﺮ Ȋ ﺸهﺎدة ﻣﺼﺎدﻗﺔ، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄي ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﻋﺪم ﺻﺪور اﻟﺸهﺎدة ﻣﻦ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺬي ﻳﻈهﺮ ﻋﻠٕڈﺎ اﺳﻤﮫ. 2. .رﻓﺾ اﻟﺸهﺎدة ﻣﻦ اﻟܨخﺺ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻈهﺮ ﻋﻠٕڈﺎ اﺳﻤﮫ 3. إﻟﻐﺎء اﻟﺸهﺎدة، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺪف اﻟنﺸﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ أي ﺗﻮﻗﻴﻊ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ﺧﺘﻢ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻹﻟﻐﺎء. 4. .اﺷﺘﻤﺎل اﻟﺸهﺎدة ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ اﳌﺎدة )42 ( 1. ُʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆﻗﺖ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )500,000( ﺧﻤﺴﻤ ﺎ ﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ܧخﺺ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮʈﺔ ذات ًﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ࢭʏ ܥجﻼت أو ﻣﺴتﻨﺪات أو ﻣﺮاﺳﻼت إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وأﻓآىى ﻣﺘﻌﻤﺪا ،أﻳﺎً ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ250,000 ( ﻣﺎﺋﺘ؈ن وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )500,000 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ. ُوي ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎ ݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )500,000 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، إذا Ȗﺴبﺐ ﺑﺈهﻤﺎﻟﮫ ࢭʏ إﻓﺸﺎء أي ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ ﺴﺮʈﺔ اݍحﺴﺎﺳﺔ أو ﻏ؈ف اݍحﺴﺎﺳﺔ . 2. ) ʇﺴتﺜۚى ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷي إﺟﺮاء ﻗﻀﺎئﻲ. ) اﳌﺎدة43 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ20,000 ʄڴ( ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ܧخﺺ Ȗﻌﻤﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ إڲʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﺪار أو إﻟﻐﺎء ﺷهﺎدة اﳌﺼﺎدﻗﺔ. 25 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ) اﳌﺎدة44 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ50,000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ250,000 ( ﻣﺎﺋﺘ؈ن وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ: 1. ف؈اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﻮﻓ ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة، وﺧﺎﻟﻒ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ، ﻟﮫ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺬﻩ اݍخﺪﻣﺎت . 2. رﻓﺾ إﺧﻀﺎع أﻧﻈﻤﺘﮫ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ أو ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟهﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. 3. ًɲﺸﺮ إﻋﻼﻧﺎ أو ﻗﺪم وﺻﻔﺎً Ȋﺸﺄن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة أو ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﻘﺼﺪ اﻟ؅فوʈﺞ أو اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ، ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ . ) اﳌﺎدة45 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ500,000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ1,000,000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ: 1. ًﺑﺎﺷﺮ أﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة دون أن ﻳɢﻮن ﻣﺮﺧﺼﺎً أو ﻣﻌﻔﻴﺎً ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ، وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﺳﻮاء ɠﺎن ذﻟﻚ ﻟܨخﺼﮫ أو ﻟﻐ؈فﻩ، أو ﺳهﻠهﺎ ﻟﻐ؈فﻩ. 2. ًﻗﺎم ﻣﺘﻌﻤﺪا ﺑﺘﻐﻴ؈ف أو إﺗﻼف أو إﺧﻔﺎء أي وﺛﻴﻘﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻄﻠّڈﺎ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة46 ( دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف ﺣﺴۚي اﻟﻨﻴﺔ، ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷدوات واﻷﺟهﺰة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ ارﺗɢﺎب أي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة47 ( ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. ) اﳌﺎدة48 ( اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮار ًا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي Ȗﺸɢﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟهﻤﺎ، واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ. 26 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ) اﳌﺎدة49 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺮﺋيﺲ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إ ﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻤﺎﻟه وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة50 ( اﻷﺣɢﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﻢ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎﻣﮫ وأﺣɢﺎم ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ، وʈﺠﻮز ﻣﺪ هﺬﻩ اﳌﺪة ﳌﺪة أو ﻣﺪد أﺧﺮى ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﺮﺋيﺲ. ) اﳌﺎدة51 ( اﻟﺮﺳﻮم ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮار اً ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟ ﺮﺳﻮم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة52 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء - ً ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﺮﺋيﺲ وȌﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ- اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة53 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ) ﻳُﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 .Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ 2. ﻳُﻠڧʄ أي ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 3. ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺮʈﺎن أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ، إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 27 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2021 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ) اﳌﺎدة54 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ويُ ، ﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 02 ﻳﻨﺎﻳﺮ2022 .م ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _____________________ _________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 13 / / ﺻﻔﺮ3 144 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 20 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2021 م