مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ34 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࡩʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ،اﳌﺘﺤﺪة − ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ1978 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟهﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ Ȋﻌﺾ اﻹﻣﺎرات إﻟٕڈﺎ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ،، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )23 ( ﻟﺴﻨﺔ1991 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ، ،وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎ دي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ،، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ ﻗﺎﻧﻮن إɲﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ Ȋُﻌﺪ ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰ اﺋﻴﺔ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌنﺸﺂت واﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )46 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )21 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݍخ؄فة أﻣﺎم اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )33 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ وأهﺪاف اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻧﻄﺎق ﺳﺮʈﺎﻧﮫ اﳌﺎدة )1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻟﻌﺪل رؤﺳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ : .رؤﺳﺎء اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟهﺎ اﻟݏجﻨﺔ: : ًݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن اﳌُنﺸﺄة وﻓﻘﺎ ) ﻟﻠﻤﺎدة79 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ : .إدارة ﺷﺆون اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن ﺑﺎﻟﻮزارة اݍجﺪول : ،اﳌﺴتﻨﺪ اﻟﻮرࢮʏ أو اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺪ ﻟﺪى اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻘﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اݝحﺎﻣ؈ن وʈɢﻮن ﻟɢﻞ ﻣٔڈﻤﺎ ﺟﺪوﻻً ﻣﺴﺘﻘﻼً وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟܦجﻞ : اﳌﺴتﻨﺪ اﻟﻮرࢮʏ أو اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻌﺪ ﻟﺪى اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻘﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﺎوɲﻲ اݝحﺎﻣ؈ن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن واﳌﻨﺪوȋ؈ن، وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم .هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اݝحﺎﻣﻲ : ّاﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﳌﻘﻴ ﺪ اﺳﻤﮫ ﺑﺠﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن أو ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﻟﺪى اﻟﻮزارة. اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ : اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﳌﻘﻴّﺪ اﺳﻤﮫ ࢭʏ ﺟﺪول اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ؈ن ﻟﺪى اﻟﻮزارة. اﳌهﻨﺔ : .ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة أو اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻴﺜﺎق : ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﻨﻈّﻢ ﻋﻤﻞ اݝحﺎﻣ؈ن وﻣﻌﺎوﻧٕڈﻢ وآداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌهﻨﺔ. اﳌﻜﺘﺐ : ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة أو اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺮﺧّﺺ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣهﻨﻴﺔ. اﳌﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨۗي : ﻓﺮع ﳌﻜﺘﺐ أو ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨبﻴﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات ) اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮࢭʏ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة70 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷȖﻌﺎب : اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ʇﺴﺘﺤﻘﮫ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ .ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻄﻠّڈﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻷȖﻌﺎب : اﻻﺗﻔﺎق اﳌ؄فم ﺑ؈ن اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ وȋ؈ن اﻟﻌﻤﻴﻞ واﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷȖﻌﺎب اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ وﻃﺮʈﻘﺔ ﺳﺪادهﺎ، وﻧﻮع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳌɢﻠﻒ ٭ڈﺎ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ٱڈﺪف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إڲʄ:- 1. .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 2. .ﺗﻄﻮʈﺮ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮٰڈﺎ 3. Ȗﻌﺰʈﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣهﻨﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ وﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺤﺪدة. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن 1. .Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺰالو ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻺﻣﺎرات اﻟۘي ﻟﺪٱڈﺎ ﺳﻠﻄﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أن ﺗُﻨﻈﻢ أﻋﻤﺎل ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻣﺎﻣهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ Ȗﺸﺮيﻌﺎٮڈﺎ اݝحﻠﻴﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌهﻨﺔ وﺿﻮاﺑﻄهﺎ اﳌﺎدة )4( اݝحﺎﻣﺎة ﻣهﻨﺔ ﺣﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﻨﻈﻤهﺎ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وȖُﺸﺎرك ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع. ) اﳌﺎدة5( ʏࢭ اݝحﺎﻣﻮن هﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺨﺬوا اݝحﺎﻣﺎة ﻣهﻨﺔ ﻟهﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﻄﻠّڈﺎ، وʈﺘﻤﺘﻊ اݝحﺎﻣﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣهﻨْڈﻢ ﺑﺎݍحﻘﻮق واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وʈﻠ؅قﻣﻮن ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠٕڈﻢ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﳌﻴﺜﺎق. ) اﳌﺎدة6( 1. ّﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐ؈ف اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺮﺧﺼ؈ن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟهﺎ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻘﺐ ﻣﺤﺎم ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ، ويُﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﳌهﻨﺔ - ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اݍحﺼﺮ- ﻣﺎ ﻳڴʏ:- أ. اݍحﻀﻮر ﻋﻦ ذوي اﻟﺸﺄن وﺗﻤﺜﻴﻠهﻢ أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟݏجﺎن ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئﻲ وﺟهﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺸﺮﻃﺔ، واﻟﺪﻓﺎع ﻋٔڈﻢ ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟۘي ﺗﺮﻓﻊ ﻣٔڈﻢ أو ﻋﻠٕڈﻢ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ. ب. إﺑﺪاء اﻟﺮأي واﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ج. ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﻣ ﺎ ﻳﺘﺼﻞ ٭ڈﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ د. ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﻃﺮاف ࢭʏ أي ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﻏ؈ف ﻗﻀﺎئﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص 2. ّﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻮل وɠﺎﻟﺔ اݝحﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺳﻤﮫ ﻣﻘﻴ ﺪاً ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﻟﺪى اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة7( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة )9 ّ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐ؈ف اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﻘﻴ ﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، اݍحﻀﻮر أﻣﺎﻣهﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋﻦ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت أو اﻟﻄﻌﻮن أو ܵحﻒ اﻟﺪﻋﺎوى. ) اﳌﺎدة8( ) اﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة6 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن:- 1. ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن أن ﻳُﻨيﺒﻮا ﻋٔڈﻢ ࢭʏ اݍحﻀﻮر أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ واﻟݏجﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أزواﺟهﻢ، أو أﺻهﺎرهﻢ، أو أﻗـﺎر٭ڈﻢ ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ. 2. ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﻮب وﻛﻴﻞ ﺧﺎص ﻋﻦ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اݍخﺎص ࢭʏ اݍخﺼﻮﻣﺔ، ﺳﻮاء أﻣﺎم ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻋﻮى أو اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ويُﺸ؅فط ࢭʏ ه ﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ࢭʏ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:- أ. أن ﻳɢﻮن ﻣﻮاﻃﻨﺎً ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟɢﺎﻣﻠﺔ. ب. أن ﻳɢﻮن ﺣﺎﺻﻼً ﻋڴʄ ﻣﺆهﻞ ﺟﺎﻣڥʏ ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺸﺮيﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ إﺣﺪى اݍجﺎﻣﻌﺎت أو اﻟɢﻠﻴﺎت اﳌﻌ؅فف ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟهﺎ، وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ وﺷﺮوط اﻟﺸهﺎدات اﳌﻌﺎدﻟﺔ. ج. أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪى اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اݍخﺎص. د. أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ اﳌﻘﻴّ ﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن. ) اﳌﺎدة9( ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن6 ) ،( 7 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن:- 1. ﺗﻨﻮب إدارة ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اﻟﻮزارة ﻋﻦ اﻟﻮزارات واﻟﺪواﺋﺮ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋڴʄ اﺧﺘﻼﻓهﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت وܵحﻒ اﻟﺪﻋﺎوى واﻟﻄﻌﻮن و୒ﺑﺪاء اﻟﺪﻓﺎع وȋﻮﺟﮫ ﻋﺎم ɠﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﺎوى واﻟﻄﻌﻮن أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ ﻋڴʄ اﺧﺘﻼف درﺟﺎٮڈﺎ، وﻛﺬﻟﻚ أﻣﺎم هﻴﺌﺎت 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ّاﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو أي ﺟهﺔ أﺧﺮى ﻳﺨﻮﻟهﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً ، وﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ اﻟﻮزارات واﻟﺪواﺋﺮ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﺪّ ﻋﻴﺔ أو ﻣُﺪّ ڤʄً ﻋﻠٕڈﺎ، وﺳﻮاء ɠﺎن ذﻟﻚ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ. 2. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼ ل ﺑﺎﳌﺎدة )7 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز ﻟهﺬﻩ اݍجهﺎت أن ﺗُﻨيﺐ ﻋٔڈﺎ ࢭʏ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﻋﻤﺎل اﳌُﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 :( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة- أ. اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪٱڈﺎ Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮﻧﻮا ﻣُﻘﻴّ ﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن. ب. ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة ࢭʏ Ȋﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻷهﻤﻴﺔ وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزʈﺮ. 3. ﻟݏجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ واﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، أن ﺗُﻨيﺐ ﻋٔڈﺎ إدارة ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اﻟﻮزارة ࢭʏ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﻋﻤﺎل اﳌُﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، أو اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ واݍخ؄فاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪٱڈﺎ Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮﻧﻮا ﻣﻘﻴّ ﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟهﺬﻩ اݍجهﺎت أن ﺗﻮɠّ ﻞ ﻋٔڈﺎ ﻣﺤﺎﻣ؈ن ﳌﺒﺎﺷﺮة اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺬɠﻮرة ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اݝحﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮﻟ؈ن ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ﻳﺒﺎﺷﺮ أﻣﺎﻣهﺎ اﻹﺟﺮاء. ) اﳌﺎدة10 ( 1. ف؈ﻳﺠﻮز ﺗﺮﺧﻴﺺ اݝحﺎﻣﻲ ﻏ اﳌﻮاﻃﻦ ﳌﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣۘى ɠﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد )2 )( و3 )( و4 )( و6 )( و7 )( و8 )( و9 )( و10 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة13 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:- أ. أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﮫ اﻻﺷﺘﻐﺎل ࢭʏ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )15 ( ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وأن ﻗﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﺰال ﺳﺎرʈﺎً ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﻣﺎرس ﻓٕڈﺎ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة. ب. أن ﻳɢﻮن ﺷﺮʈɢﺎً ࢭʏ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة أﺟﻨۗي ﻣﺮﺧﺺ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺴﺘﻮفٍ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )70 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ووﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وأن ﻳﻤﺎرس اﳌهﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻓﻘﻂ. ج. أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺣﻀﻮر اݝحﺎﻣﻲ ﻏ؈ف اﳌﻮاﻃﻦ ﻋڴʄ اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﺪواﺋﺮ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي أو رؤﺳﺎء اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ - ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال- وȌﺸﺮط أﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اݍجﺰاﺋﻴﺔ، واﻟﺪﻋﺎو ى اﻹدارʈﺔ، ودﻋﺎوى اﻷﺳﺮة واﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤ؈ن. د. اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 2. ﻳﺨﻀﻊ اݝحﺎﻣﻲ ﻏ؈ف اﳌﻮاﻃﻦ أﺛﻨﺎء وȋﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺰاوﻟﺘﮫ ﻟﻠﻤهﻨﺔ ﻟɢﺎﻓﺔ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت واݍحﻘﻮق وﺣﺎﻻت و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟۘي ﻳﺨﻀﻊ ﻟهﺎ اݝحﺎﻣﻮن اﳌﻮاﻃﻨﻮن ، واﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3. ،ﺗُﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﻮاﻃﻨ؈ن ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ وﺿﻮاﺑﻄﮫ وﺣﺎﻻت و୒ﺟﺮاءات اﻧْڈﺎﺋﮫ، وﻣﺪة اﻟﻘﻴﺪ وﺗﺠﺪﻳﺪﻩ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺠﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺎدة )11 ( ﺗُنﺸﺄ ﺑﺎﻟﻮزارة ﺟﺪالو ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ؈ن ﻋڴʄ اﻟﻮﺟﮫ اﻵȖﻲ: - 1. .ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن 2. .ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن 3. .ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺘﺪرȋ؈ن اﻟﻔﺮع اﻷول اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ ﺟﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن اﳌﺎدة )12 ( 1. :ʄڲﺗﻨﻘﺴﻢ ﺟﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن إ- أ. ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘئﻨﺎﻓﻴﺔ. ب. ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. 2. ﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اݝحﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘئﻨﺎﻓﻴﺔ إڲʄ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. ) اﳌﺎدة13 ( ّʇُﺸ؅فط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻘﻴ ﺪ اﺳﻤﮫ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ:- 1. .أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ 2. ) أﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﮫ ﻋﻦ21 .( إﺣﺪى وﻋﺸﺮʈﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ 3. ʏࢭ أن ﻳɢﻮن ɠﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴ؈فة، ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﻏ؈ف ﻣﺤɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﻗﻀﺎﺋﻴեﺎ Ȋﻌﻘﻮȋﺔ ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﻣﺤɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﺗﺄدﻳبﻴեﺎ ࢭʏ إﺣﺪى هﺬﻩ اݍجﺮاﺋﻢ، وﻟﻮ رد إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 4. أن ﻳɢﻮن ﺣﺎﺻﻼً ﻋڴʄ ﺷهﺎدة اﻟﺒɢﺎﻟﻮرʈﻮس ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺸﺮيﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن أ و ﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟهﺎ، ﻣﻦ إﺣﺪى اݍجﺎﻣﻌﺎت أو اﻟɢﻠﻴﺎت اﳌﻌ؅فف ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 5. .أن ﻳﺠﺘﺎز ﺑﻨﺠﺎح ﻓ؅فة اﻟﺘﺪرʈﺐ اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ وﺗُﻨﻈﻤهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 6. .. أن ﻳﺠﺘﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﺮʈﺮʈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟܨخﺼﻴﺔ أﻣﺎم ݍجﻨﺔ ﻳﺼﺪر ﺑتﺸﻜﻴﻠهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ 7. أن ﻳﺠﺘﺎز اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄۗي، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﮫ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗُﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 8. ) أن ʇﺴﺘﻜﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات واﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺪﻩ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻗﻴﺪﻩ، و୒ﻻ أُﻟڧʏ ﻃﻠﺒﮫ. 9. ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣ؈ن ﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌهﻨﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ إﺣﺪى ﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اݝحﺎﻣﻲ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣ؈ن ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة اﻟﺬي ʇﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳُﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزʈﺮ. 10 . .ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ) اﳌﺎدة14 ( ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ5 )( و6 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة13 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز أن ﻳُﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘئﻨﺎﻓﻴﺔ أو اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹدارات اﻟﻘﺎﻧ ﻮﻧﻴﺔ ࢭʏ اﻟﻮزارات أو اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ، أو أﺣﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈ؈فة ﻟﻠﻤهﻨﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3 ً( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وذﻟﻚ ɠﻠﮫ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗُ ﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة15 ( 1. ) ﻳɢﻮن اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﳌﺪة3 ( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪة أو ﻣﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن. 2. ) ﻳɢﻮن اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﳌﺪة5 .( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات 3. ّﺗُﺤﺪ د اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺪ. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة16 ( 1. :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳﺰالو اﳌهﻨﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ "أﻗﺴﻢ ﺑﺎࣞ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أؤدي أﻋﻤﺎڲʏ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﺷﺮف وأن أﺣ؅فم ﻗﻮاﻧ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وأن أﺣﺎﻓﻆ ﻋڴʄ اﳌهﻨﺔ وأرڤʄ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ وآدا٭ڈﺎ". 2. ﻳɢﻮن ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤ؈ن ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﳌﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻣﺎم إﺣﺪى دواﺋﺮهﺎ، وʈɢﻮن ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤ؈ن ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﳌﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻟﺪى اݝ حﺎﻛﻢ اﻷﺧﺮى أﻣﺎم إﺣﺪى دواﺋﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘئﻨﺎف. 3. .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أداء اݝحﺎﻣﻲ ﻟﻠﻴﻤ؈ن ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﻮﺿﻊ ɲܦخﺔ ﻣﻨﮫ ࢭʏ ﻣﻠﻔﮫ اﻟܨخظۜي ﺑﺎﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ) اﳌﺎدة17 ( ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن إڲʄ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن أو إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺪ Ȋﻌﺪ إﻟﻐﺎﺋﮫ. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ ﺟﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺘﺪرȋ؈ن اﳌﺎدة )18 ( ًﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ اﳌﺘﺪرب ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺘﺪرȋ؈ن ﻣۘى ɠﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اݝحﺪدة ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد )1 )( و2 )( و3 )( و4 ( ) ﻣﻦ اﳌﺎدة13 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )19 ( 1. ﻳُﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﻧﻘﻞ ﻗﻴﺪ اݝحﺎﻣﻲ اﳌﺘﺪرب إڲʄ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن أو ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺟﺘﻴﺎزﻩ ﺑﻨﺠﺎح ﻟﻠﺘﺪرʈﺐ وﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )16 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮ ن ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺪرʈﺐ. ) اﳌﺎدة20 ( 1. ًﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺤﺎم ﻣﻘﺒﻮل أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﻳُݏحﻖ ﺑﻤﻜﺘﺒﮫ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻣﺘﺪرȋﺎً ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ، وأن ﻳﺼﺮف ﻟﮫ ﻣɢﺎﻓﺄة ﺷهﺮʈﺔ ﺗُ ﺤﺪد اﻟݏجﻨﺔ ﺣﺪهﺎ اﻷدɲﻰ، وﻟݏجﻨﺔ إﻋﻔﺎء اݝحﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل أي ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺘﺪرʈﺐ ﺑﻤﻜﺘﺒﮫ إذا رأت ﻣﻦ ﻇﺮوﻓﮫ أو ﻣﻦ ﻇﺮوف اݍحﺎل ﻣﺎ ﻳ؄فر ذﻟﻚ. 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اﳌﺘﺪرب ﺧﻼل ﻓ؅فة ﺗﺪرʈﺒﮫ اﻟﻌﻤڴʏ اﳌﺜﻮل واﻟ؅فاﻓﻊ أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘئﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اݝحﺎﻣﻲ اﻟﺬي اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻤﻜﺘﺒﮫ وﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة21 ( ﻻ ﻳﺠﻮ ز اݍجﻤﻊ ﺑ؈ن اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺟﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن، وȋ؈ن ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ:- 1. .رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو ﻋﻀﻮʈﺘﮫ 2. .رﺋﺎﺳﺔ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي 3. اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وʈﺠﻮز ﻟݏجﻨﺔ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﺗُﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘثﻨﺎء أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ ﺗﺪريﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺸﺮيﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﺣﺪى اݍجﺎﻣﻌﺎت أو اﻟɢﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراة. 4. ) اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﻓﻘًﺎ ݍحﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة8 ) ( واﳌﺎدة23 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وʈ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺷﻐﻞ اݝحﺎﻣﻲ ﻹﺣﺪى هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ݍحﻜﻢ هﺬﻩ اﳌﺎ دة ﺗﻮﻗﻴﻊ أي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﻋﻠﻴﮫ واﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )86 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن اﳌﺎدة )22 ( 1. :ﻳُﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﻛﻼً ﻣﻦ- أ. ا ݝحﺎﻣﻲ اﳌﺸﺘﻐﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻨﻘﻞ ﻗﻴﺪﻩ إڲʄ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﻷي ﺳبﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب. ب. اݝحﺎﻣﻲ اﳌﺘﺪرب ﻣﻤﻦ أﻧࢼى ﻓ؅فة ﺗﺪرʈﺒﮫ ﺑﻨﺠﺎح وﻗﺎم ﺑﺤﻠﻒ اﻟﻴﻤ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )16 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻨﻘﻞ ﻗﻴﺪﻩ إڲʄ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن 2. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﮫ ﺳبﺐ ﻣﺎɲﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ ﺧﻼل )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ وﻗﻮع اﻟﺴبﺐ، ﻧﻘﻞ ﻗﻴﺪﻩ إڲʄ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن، و୒ﻻ Ȗﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ وﻟﮫ ﻋﻨﺪ زوال هﺬا اﳌﺎɲﻊ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن. 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اﳌﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺟﺪول ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﺳﺪاد رﺳﻮم اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ هﺬا اݍجﺪول. 4. إذا رﻏﺐ اݝحﺎﻣﻲ اﳌﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ࢭʏ ﻧﻘﻞ ﻗﻴﺪﻩ إڲʄ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن وɠﺎن ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠٕڈﻢ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )14 ،( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ؈وﻟﻢ ʇﺴﺒﻖ ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ ن، ﺳﺮى ࢭʏ ﺷﺄﻧﮫ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )6 )( و8 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة13 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 5. ّﻋڴʄ اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﻘﻴ ﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن وﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 6. ʏࢭ ﻳﺠﻮز ﻗﻴﺪ اﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓٕڈﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة اﳌﺎدة )13 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ ﺟﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن، ﻣۘى ɠﺎﻧﻮا ʇﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪى اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﺪ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ. ) اﳌﺎدة23 ( 1. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ2 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )6 ) ( واﳌﺎدة7 ّ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ؈ن اﳌﻘﻴ ﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺟﺪول ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﳌهﻨﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )6 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل إدارات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗنﺸﺄ ﺑﺎﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ُﻘﻴّ ﻳ ﺪ اݝحﺎﻣﻮن ا ﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻹدارات ࢭʏ ܥجﻞ ﺧﺎص ﻳنﺸﺄ ﺑﺎﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺰاوﻟْڈﻢ ﻟﻠﻤهﻨﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻗﻴﺪهﻢ ࢭʏ اݍجﺪول، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات وأﺣɢﺎم وﺷﺮوط اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺸﻄﺐ ࢭʏ هﺬا اݍجﺪول. 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻹدارات أن ﻳﺰاوﻟﻮا أ ﻋﻤﺎل اݝحﺎﻣﺎة ﻟﻐ؈ف اݍجهﺔ اﻟۘي ʇﻌﻤﻠﻮن ٭ڈﺎ، وʈ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ هﺬا اݍحﻈﺮ ﺷﻄﺐ ﻗﻴﺪﻩ ﻣﻦ اݍجﺪول، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟهﻢ اݍحﻀﻮر أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ اݍجﺰاﺋﻴﺔ إﻻ ࢭʏ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎݍحﻖ اﳌﺪɲﻲ ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟۘي ﻳɢﻮن اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ʇﻌﻤﻠﻮن ﻟﺼﺎݍحﮫ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟۘي ﺗُﺮ ﻓﻊ ﻋڴʄ ﻣﺪﻳﺮهﺎ أو اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ٭ڈﺎ Ȋﺴبﺐ أﻋﻤﺎل وﻇﺎﺋﻔهﻢ. 4. ) ﻻ ʇﺴﺮي اݍحﻈﺮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ3 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎوى اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﻢ وȋﺄزواﺟهﻢ وȋﺄﻗﺎر٭ڈﻢ ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ وذﻟﻚ ࢭʏ ﻏ؈ف اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجهﺎت اﻟۘي ʇﻌﻤﻠﻮن ٭ڈﺎ. اﻟﻔﺮع اﻟﺮاȊﻊ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اݍجﺪالو اﳌﺎدة )24 ( .ʇُﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺟﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن ɠﻞ ﻣﺤﺎم ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اݝحﺎﻣ؈ن وﻋﻼﻗْڈﻢ ﺑﺎﳌﻮɠﻠ؈ن اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺣﻘﻮق اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺎدة )25 ( .ʇُﻌﺎﻣﻞ اݝحﺎﻣﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣهﻨﺘﮫ ﺑﺎﻻﺣ؅فام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤهﻨﺔ ) اﳌﺎدة26 ( ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺣﺮʈﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ࢭʏ دﻋﻮى ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﮫ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻨﺎﻋﮫ وﻟﮫ أن ʇﺴﻠﻚ اﻟﻄﺮق اﻟۘي ﻳﺮاهﺎ ﻧﺎجحﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺻﻮل اﳌهﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻮɠﻠﮫ وﻻ ﻳɢﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻤﺎ ﻳﻮردﻩ ࢭʏ ﻣﺮاﻓﻌﺘﮫ اﻟﺸﻔﻮʈﺔ أو ࢭʏ ﻣﺬﻛﺮاﺗﮫ اﳌﻜﺘﻮȋﺔ ﻣﻤﺎ ʇﺴﺘﻠﺰﻣﮫ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ࢭʏ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن وآداب اﳌهﻨﺔ. ) اﳌﺎدة27 ( ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اݍحﻖ ࢭʏ اﻵȖﻲ:- 1. .اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﻋﺎوى واﻷوراق اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوى اﻟۘي ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ 2. ًﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اݝحﺎﻛﻤﺔ وﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻮɠﻠﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ واݍجﺰاﺋﻴﺔ. 3. زʈﺎرة ﻣﻮɠﻠﮫ اݝحﺒﻮس ࢭʏ اﻟܦجﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻮɠﻠﮫ ࢭʏ ﻣɢﺎن ﻻﺋﻖ داﺧﻞ اﻟܦجﻦ. ) اﳌﺎدة28 ( ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم أو ﺗﻔﺘيﺶ ﻣﻜﺘﺒﮫ ﻷﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء ﻣهﻨﺘﮫ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وȋﺄﻣﺮ ﻣﻦ اݝحﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ، وأﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺔ ﻣﻦ ʇﺴﻨﺪ إﻟﻴﮫ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ رﺋيﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ. ) اﳌﺎدة29 ( ﻻ ﻳﺠﻮز اݍحجﺰ ﻋڴʄ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨۗي أو ﻣﻮﺟﻮدات هﺬﻩ اﳌɢﺎﺗﺐ اﻟﻀﺮورʈﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ واﺟﺒﺎت اݝحﺎﻣ؈ن واݝحﻈﻮرات ﻋﻠٕڈﻢ اﳌﺎدة )30 ( 1. .ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اݍحﻀﻮر Ȋܨخﺼﮫ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى اﳌﻮɠﻞ ﻓٕڈﺎ 2. ًﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳُﻨيﺐ ﻋﻨﮫ ﺧﻄﻴﺎ ࢭʏ اݍحﻀﻮر واﳌﺮاﻓﻌﺔ أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎعۜي ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً آﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ. 3. إذا اﺷ؅فط اﳌﻮɠﻞ ࢭʏ ﺳﻨﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺣﻀﻮر اݝحﺎﻣﻲ Ȋܨخﺼﮫ ࢭʏ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻮɠﻞ ﻓٕڈﺎ، Ȗﻌ؈ّن ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اﻻﻟ؅قام ﺑﺬﻟﻚ وﻋﺪم اﻹﻧﺎﺑﺔ ࢭʏ اݍحﻀﻮر إﻻ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة. ) اﳌﺎدة31 ( ﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ اﻹﻧﺎﺑﺎت وʈُﺤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎء ﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ɠﻞ ﻣﺤﺎم أﻧﺎب ﻏ؈فﻩ ࢭʏ اݍحﻀﻮر ﻋﻨﮫ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟهﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ. ) اﳌﺎدة32 ( 1. ّﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺈﺑﻼغ ﻣﻮɠﻠﮫ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻟﻠﻮɠﺎﻟﺔ ﺑﺄي ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺪ Ȗﺸɢﻞ Ȗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺼﺎݍحﮫ، و୒ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﮫ ﻗﺒﻮﻟهﺎ. 2. ʄڲﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺈﺑﻼغ ﻣﻮɠﻠﮫ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻓٕڈﺎ وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺒﺎدر إ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺮارات وأﺣɢﺎم ﻓٕڈﺎ، وأن ﻳﻘﺪم ﻟﮫ اﻟﻨܶح ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ࢭʏ اݍحﻜﻢ، وأن ﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮﻩ إڲʄ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻄﻌﻦ. ) اﳌﺎدة33 ( .ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ ࢭʏ ﺣﻀﻮرﻩ أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺮداء اݍخﺎص ﺑﺎݝحﺎﻣﺎة واﻟﺬي ﺗُﺤﺪدﻩ اﻟﻮزارة ) اﳌﺎدة34 ( 1. إذا ﻧﺪﺑﺖ اݝحﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣْڈﻢ وﻓﻖ أﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ وﺟﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اݍحﻀﻮر واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻤّ ﻦ ﻧُﺪب ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻠﺴﺎت اݝحﺎﻛﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )32 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 2. ﺗُﻘﺪر اݝحﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى اﳌﻨﺘﺪب ﻓٕڈﺎ اݝحﺎﻣﻲ أȖﻌﺎﺑﮫ وʈɢﻮن ﻗﺮارهﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ٰڈﺎﺋﻴﺎً ، وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷȖﻌﺎب ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ؈ن اﳌﻨﺘﺪﺑ؈ن ࢭʏ ﻗﻀﺎﻳﺎ اݍجﻨﺎﻳﺎت، و୒ﺟﺮاءات ﺻﺮﻓهﺎ. ) اﳌﺎدة35 ( 1. ًﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اﳌﻨﺘﺪب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )34 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌɢﻠﻒ ﺑﮫ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ أن ﻳتﻨڍʄ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﺒﻠهﺎ اݝحﻜﻤﺔ. 2. إذا رﻓﺾ اݝحﺎﻣﻲ ﻗﺒﻮل اﻻﻧﺘﺪاب دون ﺳبﺐ أو ﻋﺬر، أو أهﻤﻞ ࢭʏ أداء واﺟﺐ اﻟﺪﻓﺎع، أﺣﺎﻟﺘﮫ اݝحﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ. ) اﳌﺎدة36 ( 1. ًﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أن ﻳُﻘﺪم ﺳﻨﺪ ﺗﻮﻛﻴﻠﮫ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻋﻠﻴﮫ إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻳﺤﻀﺮ ﻓٕڈﺎ ﻋﻦ ﻣﻮɠﻠﮫ، إﻻ إذا ﻗﺒﻠﺖ اݝحﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ݍجﻠﺴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﮫ. 2. ًإذا ɠﺎن اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎﺻًﺎ وﺟﺐ إﻳﺪاﻋﮫ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى، و୒ذا ɠﺎن اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﺎﻣﺎ اﻛﺘﻔﻲ ﺑﺈﺛﺒﺎت رﻗﻤﮫ وﺗﺎرʈﺨﮫ واݍجهﺔ اݝحﺮر أﻣﺎﻣهﺎ ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اݍجﻠﺴﺔ و୒ﻳﺪاع ﺻﻮرة ﻣﻨﮫ ࢭʏ ﻣﻠﻒ اﻟﺪ ﻋﻮى. 3. إذا ﺣﻀﺮ اﳌﻮɠﻞ ﻣﻊ اݝحﺎﻣﻲ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ أﺛبﺖ اﻟﻘﺎعىي ذﻟﻚ ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اݍجﻠﺴﺔ وﻗﺎم هﺬا اݍحﻀﻮر ﻣﻘﺎم ﺳﻨﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ. ) اﳌﺎدة37 ( 1. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﺮد ﳌﻮɠﻠﮫ ﺳﻨﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ واﳌﺴتﻨﺪات واﻷوراق اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟۘي Ȗﻌﻮد ﻟﻠﻤﻮɠﻞ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ. 2. ًإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اݝحﺎﻣﻲ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋڴʄ أȖﻌﺎﺑﮫ ﺟﺎز ﻟﮫ أن ʇﺴﺘﺨﺮج ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻮɠﻠﮫ ﺻﻮرا ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اݝحﺮرات اﻟۘي ﺗﺼݏح ﺳﻨﺪاً ࢭʏ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻷȖﻌﺎب. 3. ) ﻻ ʇﺸﻤﻞ اﻻﻟ؅قام اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻮɠﻞ ﻣُﺴﻮدات اﻷوراق اﻟۘي ﺣﺮرهﺎ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى وﻻ اﻟﻜﺘﺐ اﻟ ﻮاردة إﻟﻴﮫ ﻣﻨﮫ وﻻ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ أداﻩ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ دام أﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺎعىى أȖﻌﺎﺑﮫ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ. 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 4. ʇﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﳌﻮɠﻞ ࢭʏ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﮫ ﺑﺎﻷوراق واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﮫ، ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺳﺪادﻩ ɠﺎﻣﻞ ) اﻷȖﻌﺎب اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ، أو ﺑﻤغۜي5( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة38 ( 1. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ إذا رﻏﺐ ࢭʏ اﻟﺘﻨڍʏ أو إٰڈﺎء وɠﺎﻟﺘﮫ أن ﻳﺨﻄﺮ ﻣﻮɠﻠﮫ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﺑﻜﺘﺎب ﻣܦجﻞ Ȋﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺬﻟﻚ أو ﺑﺎﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وأن ʇﺴﺘﻤﺮ ࢭʏ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى ﳌﺪة ﺷهﺮ ﻋڴʄ اﻷﻛ؆ف ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إرﺳﺎل اﻹﺧﻄﺎر اﳌُﺸﺎر إﻟﻴﮫ ﻣۘى ɠﺎن ذﻟﻚ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎݍح اﳌﻮɠﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُﺨﻄﺮﻩ اﳌﻮɠﻞ أو اݝحﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮل اﻹٰڈﺎء. 2. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ إذا ﺗﻨڍʄ أو ﻃﻠﺐ إٰڈﺎء وɠﺎﻟﺘﮫ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى أن ﻳﺮد ﳌﻮɠﻠﮫ ﺳﻨﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ واﳌﺴتﻨﺪات واﻷوراق اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻣُﻘﺪم اﻷȖﻌﺎب ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 3. وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨڍʏ إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻣُ هﻴّ ﺄة ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓٕڈﺎ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اݝحﻜﻤﺔ اﳌﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣهﺎ. ) اﳌﺎدة39 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﻛﺮاﻣﺔ اݝحﺎﻣﺎة أو ﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ، وﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أن ﻳﻠ؅قم ࢭʏ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ وأن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﮫ ﻋﻠﻴﮫ آداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌهﻨﺔ وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﺗﻠﻚ اﻟۘي ﻧﺺ ﻋﻠٕڈﺎ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﳌﻴﺜﺎق. 2. ًﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أن ʇﺴﻠﻚ ﺗﺠﺎﻩ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻠﻮɠﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وأن ﻳﺘﺠﻨﺐ ɠﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ Ȗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى أو اﻹﺧﻼل Ȋﺴ؈ف اﻟﻌﺪاﻟﺔ. ) اﳌﺎدة40 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ أو ʇﺴﺘﻤﺮ ﻓٕڈﺎ ࢭʏ دﻋﻮى أو ﻋﻤﻞ أﻣﺎم ﻗﺎض أو ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺮȋﻄﮫ ﺑﺄي ﻣٔڈﻢ ﻗﺮاﺑﺔ أو ﻣﺼﺎهﺮة ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ، وﻟﻮ واﻓﻖ ﺧﺼﻢ ﻣﻮɠﻠﮫ ﻋڴʄ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة41 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ɠﺎن ʇﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺎ واﺷﺘﻐﻞ ﺑ ﺎݝحﺎﻣﺎة أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐ؈ف أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﺤﺎم ʇﻌﻤﻞ ݍحﺴﺎﺑﮫ ࢭʏ دﻋﻮى ﺿﺪ اݍجهﺔ اﻟۘي ɠﺎن ʇﻌﻤﻞ ﻓٕڈﺎ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟ؅فك اﻟﻌﻤﻞ، 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ أو ﻣﺎرس إﺟﺮاءً ﻓٕڈﺎ ﻟﺪى اݍجهﺔ اﻟۘي ɠﺎن ʇﻌﻤﻞ ﻓٕڈﺎ، ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻄﻠﻘﺎً أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﺤﺎم ʇﻌﻤﻞ ݍحﺴﺎﺑﮫ ﻓٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة42 ( 1. .ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎل ࢭʏ اﻟﺘﺠﺎرة 2. .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرʈﺔ واﻻﺳتﺜﻤﺎر ﻓٕڈﺎ 3. ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 4. ًﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن اݝحﺎﻣﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎ أو ﻣﺴﺎهﻤﺎً أو ﺷﺮʈɢﺎً ࢭʏ أي ﺷﺮﻛﺔ ﺗɢﻮن ﻓٕڈﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ ﻣﺤﺪودة ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺔ أو ﺣﺼﺔ ࢭʏ رأس ﻣﺎﻟهﺎ. ) اﳌﺎدة43 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ࢭʏ أي ﻧﺰاع ﺿﺪ ܧخﺺ أو ﺟهﺔ ﺳﺒﻖ أن اﺳتﺸﺎرﺗﮫ ﻓﻴﮫ وأﻃﻠﻌﺘﮫ ﻋڴʄ ﻣﺴتﻨﺪاٮڈﺎ وأوﺟﮫ دﻓﺎﻋهﺎ. ) اﳌﺎدة44 ( ʄڴﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ أداء اﻟﺸهﺎدة ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎئﻊ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻋﻠﻢ ٭ڈﺎ Ȋﺴبﺐ ﻣهﻨﺘﮫ، إﻻ إذا واﻓﻖ ﻋ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺑﻠﻐهﺎ إﻟﻴﮫ. ) اﳌﺎدة45 ( 1. :ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ- أ. إﻓﺸﺎء ﺳﺮ أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﮫ ﺳﻮاء ﺷﻔهﻴﺎً أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً أو ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى، أو ﻋﺮﻓﮫ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﻣهﻨﺘﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﮫ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻣﻨﻊ ارﺗɢﺎب ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺤﻴﺎة اﻹɲﺴﺎن أو ﺳﻼﻣﺘﮫ أو ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗݏحﻖ ﺿﺮرًا ﺟﺴﻴﻤًﺎ ﺑﺎﻷﻣﻮال، أو ɠﺎن ذﻟﻚ واﺟﺒﺎً ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻤﻘﺘغىى اﻟﻘﻮاﻧ؈ن ا ﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ب. ذﻛﺮ اﻷﻣﻮر اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻟۘي Ȗؠۜيء ﻟݏخﺼﻮم أو ﻟﻠﻮﻛﻼء أو ﻟﻠﺸهﻮد، واﻟﻄﻌﻦ ࢭʏ ﺳﻤﻌْڈﻢ أو ﺷﺮﻓهﻢ أو ﻛﺮاﻣْڈﻢ، ﻣﺎ ﻟﻢ ʇﺴﺘﻠﺰم ذﻟﻚ ﺿﺮورة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎݍح ﻣﻮɠﻠﮫ. ج. إﻓﺸﺎء أيّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻮɠﻞ ﻓٕڈﺎ أو أي ﺳﺮ أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﮫ. 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ د. إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎعۜي ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟنقاع. ه. أن ﻳﺨﺪع ﻣﻮɠﻠﮫ أو ﻳﻀﻠً ﻠﮫ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ ɠﺎﻧﺖ. و. ﺗﻘﺪﻳﻢ أيً ﻣﺴﺎﻋﺪة وﻟﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺸﻮرة ݍخﺼﻢ ﻣﻮɠﻠﮫ ࢭʏ ذات اﻟنقاع اﳌﻮɠﻞ ﻓﻴﮫ أو ﻧﺰاع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ وﻟﻮ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء وɠﺎﻟﺘﮫ. ز. ﻗﺒﻮل اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ࢭʏ أيً ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺒﻖ ﻟﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮٮڈﺎ أو ɠﺎﻧﺖ داﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ࢭʏ ا ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﳌﺎدة )14 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹ .ح ﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ Ȋﺸɢﻞ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌهﻨﺔ أو اﻟﺴڥʏ إڲʄ ذﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ أو اﻟ؅فﻏﻴﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻄﺎء، وﺗُﺤﺪّ د اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن. 2. ﻳُﺤﺎل ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إڲʄ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄ يّ ﺟﺰاءات أﺧﺮى ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷȖﻌﺎب اﳌﺎدة )46 ( 1. ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اݍحﻖ ࢭʏ ﺗﻘﺎعۜي أȖﻌﺎب ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ࢭʏ ﺣﺪود وɠﺎﻟﺘﮫ، وﻟﮫ اﺳتﻴ ﻔﺎء ﻣﺎ ﻳُﻨﻔﻘﮫ ﻣﻦ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺘﻀٕڈﺎ ﻣُ ﺒﺎﺷﺮة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي وُɠّﻞ ﻓٕڈﺎ. 2. ًﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻋﻘﺪ اﻷȖﻌﺎب ﻣﻜﺘﻮȋًﺎ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ، وȖُﺴﺘﺤﻖ اﻷȖﻌﺎب وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻌﻘﺪ. ) اﳌﺎدة47 ( :ﻳُﺆﺧﺬ ࢭʏ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اݍجهﺪ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻷȖﻌﺎب اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ- 1. .ﻧﻮع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮɠﻞ ﺑﮫ اݝحﺎﻣﻲ، واݍجهﺪ اﳌﻘﺪر واﳌهﺎرات اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻷداﺋﮫ 2. .اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻹٰڈﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اݝحﺎﻣﻲ 3. .أهﻤﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮى أو اﳌﺼﺎݍح اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠٕڈﺎ 4. ﺧ؄فة اݝحﺎﻣﻲ اﻟﻮﻛﻴﻞ و ﻣɢﺎﻧﺘﮫ وأﻗﺪﻣﻴﺔ درﺟﺔ ﻗﻴﺪﻩ وﺳﻤﻌﺔ وﻣɢﺎﻧﺔ ﻣﻜﺘﺒﮫ. 5. ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﻲ ﻣﻦ أﺑﺤﺎث وﻣﺼﺎرʈﻒ وأﻋﺒﺎء. 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة48 ( ًﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ اﻷȖﻌﺎب ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻨﻮع أو ﻃﺒﻴﻌﺔ أو ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮɠﻞ ﻓﻴﮫ اݝحﺎﻣﻲ، أو وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻟﺪى اﳌﻜﺘﺐ ﳌﺒﺎﺷﺮة و୒ٰڈﺎء ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ. ) اﳌﺎدة49 ( 1. ًﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻷȖﻌﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮɠﻞ ﻓﻴﮫ اݝحﺎﻣﻲ، وﻣﺎ هﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺮف وﻃﺒﻴﻌﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ. 2. اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻋﻘﺪ اﻷȖﻌﺎب ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺤﻠﮫ ﺑﺨﺼﻮﻣﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، أو إﻋﺪاد أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻘﺪ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو إﺑﺪاء رأي أو اﺳتﺸﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أو ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓٕڈﺎ ɠﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺄﺣﺪ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ أو ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، أو ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻤﻞ إﺟﺮائﻲ ﻣﺤﺪد ࢭʏ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ، وȖﺴﺘﺤﻖ اﻷȖﻌﺎب وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎق. 3. :ʏڲࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب ﻋﻘﺪ اﻷȖﻌﺎب ﻳɢﻮن اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷȖﻌﺎب ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎ- أ. إذا ɠﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺤﻠﮫ ﺧﺼﻮﻣﺔ دﻋﻮى ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓٕڈﺎ ɠﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺄﺣﺪ ﻃﺮ ق اﻟﻄﻌﻦ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أȖﻌﺎﺑﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻹﺟﺮاءات ﻋﻦ ﻣﻮɠﻠﮫ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اݍخﺼﻮﻣﺔ إڲʄ أن ﻳﺼﺪر اݍحﻜﻢ ࢭʏ ﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ ࢭʏ درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺎعۜي اﻟۘي وɠﻞ ﻓٕڈﺎ و୒ﻋﻼن هﺬا اݍحﻜﻢ. ب. إذا ɠﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺤﻠﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻹﺟﺮاءات ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻀﺎئﻲ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أȖﻌﺎﺑﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ا ﻹﺟﺮاءات ﻋﻦ ﻣﻮɠﻠﮫ ࢭʏ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور ﻗﺮار ﻗﻀﺎئﻲ ﻣﻨࢼي ﻟهﺎ أو Ȗﻌﺬر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اݝحﺎﻣﻲ وȌﻌﺪ اﺳتﻨﻔﺎذﻩ ﻟɢﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ࢭʏ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ج. إذا ɠﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺤﻠّ ﮫ ﻋﻤﻞ إﺟﺮائﻲ ﻣﺤﺪد ࢭʏ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺤﺪد ࢭʏ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟ ﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أȖﻌﺎﺑﮫ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮɠﻞ ﻓﻴﮫ. 4. ) إذا ɠﺎن اﻻﺗﻔﺎق أن ﺗɢﻮن اﻷȖﻌﺎب ۂʏ ɲﺴﺒﺔ ﻣﻦ اݍحﻖ اﳌﻘغۜي ﺑﮫ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟنﺴﺒﺔ25 (% ُﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اݍحﻖ اﳌﻘغۜي ﺑﮫ، وﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط اﺳﺘﺤﻘﺎق هﺬﻩ اﻷȖﻌﺎب، وﻻ Ȗُ ﺴﺘﺤﻖ اﻷȖﻌﺎب ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﺴﺎرة اﻟﺪﻋﻮى. ) اﳌﺎدة50 ( إذا Ȗﻌﺪد اﳌﻮɠﻠﻮن ࢭʏ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮɠﻞ ﻓﻴﮫ اݝحﺎﻣﻲ، ɠﺎن ɠﻞ ﻣٔڈﻢ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺣﺼﺘﮫ ࢭʏ اﻷȖﻌﺎب، ويُﺴتﺜۚى ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟ؅قام ɠﻞ ﻣٔڈﻢ ﺑﺎﻷȖﻌﺎب ɠﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ إذا ɠﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ، أو اﺗﻔﻖ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻷȖﻌﺎب ﻋڴʄ ﺗﻀﺎﻣٔڈﻢ ࢭʏ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻷȖﻌﺎب، وﳌﻦ ﻗغىى اﻟﺪﻳﻦ ࢭʏ أي ﻣﻦ هﺎﺗ؈ن اݍحﺎﻟﺘ؈ن أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻮɠﻞ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻠ؈ن اﻟﺒﺎﻗ؈ن ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺘﮫ. 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة51 ( إذا Ȗﻌﺪد اݝحﺎﻣﻮن ࢭʏ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ، وɠﺎﻧﻮا ﻳنﺘﻤﻮن إڲʄ ﻣɢﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، اﺳﺘﺤﻖ ɠﻞ ﻣٔڈﻢ أȖﻌﺎﺑﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﻷȖﻌﺎب اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ، وﻻ أﺛﺮ ﻻﻋ؅قال أو ﺗﻨڍʏ أﺣﺪ اݝحﺎﻣ؈ن ﻋڴʄ ﺑﻘﺎء وɠﺎﻟﺔ اݝحﺎﻣ؈ن اﻵﺧﺮʈﻦ، إﻻ إذا ɠﺎن ﺳﻨﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﻗﺪ اﺷ؅فط ﻋﻤﻠهﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻣﻌًﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ. ) اﳌﺎدة52 ( 1. ًﻳﺘﻘﺎعىى اݝحﺎﻣﻲ أȖﻌﺎﺑﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ اݝُ حﺮر ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن ﻣﻮɠﻠﮫ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟۘي ﻧﻈﺮت اﻟﺪﻋﻮى - وﺣﺪهﺎ دون ﻏ؈فهﺎ- أن ﺗُﻨﻘﺺ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﻮɠﻞ اﻷȖﻌﺎب اﳌُﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ إذا رأت أٰڈﺎ ﻣُﺒﺎﻟﻎ ﻓٕڈﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﮫ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﺟهﺪ و୒ڲʄ ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋڴʄ اﳌﻮɠﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ زʈﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻷȖﻌﺎب اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اݝحﺎﻣﻲ إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺑﺬل ﻓٕڈﺎ ﺟهﺪاً ووﻗﺘًﺎ أﻛ؆ف ﻣﻦ اﳌﻘﺪر اﺑﺘﺪاءً ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎق ووﻓﻖ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )47 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 2. .ﻻ ﻳﺠﻮز إﻧﻘﺎص اﻷȖﻌﺎب أو زʈﺎدٮڈﺎ إذا ɠﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ Ȋﻌﺪ اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ 3. إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻘﺪ أȖﻌﺎب أو ɠﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼً، ﻗﺪرت اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ﻧﻈﺮت اﻟﺪﻋﻮ ى ﻋﻨﺪ اݍخﻼف ﺑﻤﺎ ﻳُﻨﺎﺳﺐ اݍجهﺪ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﮫ واﻟﻨﻔﻊ اﻟﺬي ﻋﺎد إڲʄ اﳌﻮɠﻞ. 4. ) ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷȖﻌﺎب اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ1 ) ،( 3 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ Ȋﻌﺮʈﻀﺔ ﺗتﺒﻊ ࢭʏ ﺷﺄٰڈﺎ إﺟﺮاءات وﺿﻮاﺑﻂ اﻷواﻣﺮ ﻋڴʄ اﻟﻌﺮاﺋﺾ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وȖُﻌﻠﻦ ﻟݏخﺼﻢ. 5. ) ﻟɢﻞ ﻣﻦ اݝحﺎﻣﻲ واﳌﻮɠﻞ ﺣﻖ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺧﻼل15 ً( اݍخﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﻼﻧﮫ ﺑﺎﻷﻣﺮ وذﻟﻚ ﺑﺘɢﻠﻴﻒ ﺧﺼﻤﮫ ﺑﺎݍحﻀﻮر أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي أﺻﺪرت اﻷﻣﺮ، وʈُﻨﻈﺮ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻻﺳﺘ݀جﺎل. 6. إذا ɠﺎﻧﺖ اﻷȖﻌﺎب اݝُخﺘﻠﻒ ﻋﻠٕڈﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ وﻟيﺲ ﻋﻦ دﻋﻮى ﻧﻈﺮٮڈﺎ اݝحﻜﻤﺔ ﻓﻠɢﻞ ﻣﻦ اݝحﺎﻣﻲ واﳌﻮɠﻞ أن ﻳﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺘﻘﺪﻳﺮهﺎ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ٭ڈﺎ وﻓﻖ اﻷوﺿﺎع اﳌﻌﺘﺎدة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى. ) اﳌﺎدة53 ( 1. ) ʇﺴﻘﻂ ﺣﻖ اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄȖﻌﺎﺑﮫ ﺑﻤغۜي3( ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء اﻟﻮɠﺎﻟ ﺔ أو إﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺤﻠهﺎ أو ﻋﺰﻟﮫ، وﻋﺪم ﻗﻴﺎم ﻋﺬر ﺷﺮڤʏ، ﺳﻮاء ɠﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮȋًﺎ أو ﻏ؈ف ﻣﻜﺘﻮب. 2. إذا Ȗﻌﺪدت اﻷﻋﻤﺎل اﳌɢﻠﻒ ٭ڈﺎ اݝحﺎﻣﻲ، ﻓيﺴﺮي اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟɢﻞ ﻋﻤﻞ ﻋڴʄ ﺣﺪة، واﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻ ʇﺴﺮي اﻟﺘﻘﺎدم إﻻ Ȋﻌﺪ اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ آﺧﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل، إذا ɠﺎﻧﺖ 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀهﺎ ارﺗﺒﺎﻃ ًﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، أو إذا اﺗﻔﻖ ﺻﺮاﺣﺔً ﻋڴʄ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷȖﻌﺎب إﻻ Ȋﻌﺪ اﻻﻧْڈﺎء ﻣٔڈﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً . ) اﳌﺎدة54 ( 1. ًإذا أﻧࢼى اݝحﺎﻣﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺻݏحﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻓﻮﺿﮫ ﺑﮫ ﻣﻮɠﻠﮫ اﺳﺘﺤﻖ اﻷȖﻌﺎب اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ɠﺎﻣﻠﺔً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. إذا ﺗﻔﺮع ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺗﻔﺎق دﻋﺎوى وأﻋﻤﺎل ﻟﻢ ﺗﺮاع ﻋﻨﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳُﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄȖﻌﺎب ﻋٔڈﺎ. ) اﳌﺎدة55 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳبﺘﺎع ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ اݍحﻘﻮق اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة56 ( ﻷȖﻌﺎب اݝحﺎﻣ؈ن وﻣﺎ ﻳݏحﻖ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻳڴʏ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻮق اݍحɢﻮﻣﺔ ﻋڴʄ ﻣﺎ آل إڲʄ ﻣﻮɠﻠﮫ ﻧتﻴﺠﺔ ﻋﻤﻞ اݝحﺎﻣﻲ أو اݍحﻜﻢ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮɠﺎﻟﺔ. ) اﳌﺎدة57 ( 1. ɠإذا ﻋﺰل اﳌﻮɠﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴﮫ ﺑﺪون ﺳبﺐ ﻣﺸﺮوع Ȋﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮɠﻞ ﻓﻴﮫ، ﻳɢﻮن اﳌﻮ ﻞ ﻣُﻠﺰﻣﺎً ﺑﺪﻓﻊ ɠﺎﻣﻞ اﻷȖﻌﺎب اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ɠﺎن اݝحﺎﻣﻲ ﻗﺪ أﻧࢼى اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎݍح ﻣﻮɠﻠﮫ. 2. ُإذا ﺣﺼﻞ اﻟﻌﺰل ﻗﺒﻞ ﻣ ﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮɠﻞ ﻓﻴﮫ اﺳﺘﺤﻖ اݝحﺎﻣﻲ أȖﻌﺎﺑﺎً ﻋﻦ اݍجهﺪ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﮫ ﺗﻤهﻴﺪاً ﻟﻠﻤُ ﺒﺎﺷﺮة ࢭʏ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ )25 .( ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷȖﻌﺎب اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ% 3. .إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻘﺪ أȖﻌﺎب رُﻓﻌﺖ دﻋﻮى ﻟﺘﻘﺪﻳﺮهﺎ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ٭ڈﺎ وﻓﻖ اﻷوﺿﺎع اﳌﻌﺘﺎدة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ) اﳌﺎدة58 ( 1. إذا ﺗُﻮࢭʏ اﳌﻮɠﻞ ورأى ورﺛﺘﮫ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮار اݝحﺎﻣﻲ ࢭʏ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﺳﺘﺤﻖ اݝحﺎﻣﻲ أȖﻌﺎﺑًﺎ ﻋﻦ اݍجُ هﺪ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﮫ وʈُﺮاڤʄ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻌﻘﻮد ﺑ؈ن اݝحﺎﻣﻲ واﳌﻮرث إن وﺟﺪ. 21 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 2. إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻘﺪ أȖﻌﺎب ﺑ؈ن اݝحﺎﻣﻲ واﳌﻮرث، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷȖﻌﺎب واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ٭ڈﺎ وﻓﻖ اﻷوﺿﺎع اﳌﻌﺘﺎدة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى. اﻟﺒﺎب اﻟﺮاȊﻊ ﻣﻌﺎوﻧﻮ اݝحﺎﻣ؈ن اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﳌﺴتﺸﺎرون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن اﳌﺎدة )59 ( 1. ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻋڴʄ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ف؈ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اﳌﺮاﻓﻌﺔ وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐ أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ واﻟݏجﺎن اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺬي ʇﻌﻤﻞ ﺑﮫ، ﻋڴʄ أن ﺗﺤﺮّ ر أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻋڴʄ اﻷوراق اݍخﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ، وʈﻮﻗﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻣﻘﻴّ ﺪ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﺑﺬات اﳌﻜﺘﺐ. 2. ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ إﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﻟﺪﻋﺎوى أﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎٮڈﺎ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ ɠﺎﻧﺖ، أو ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐ؈ف أﻣﺎم ݍجﺎن ﻓﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎرʈﺔ أو اﳌﻨﺎزﻋﺎت .اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ أو أي ݍجﻨﺔ ذات اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎئﻲ ) اﳌﺎدة60 ( 1. .ﻳُنﺸﺄ ﺑﺎﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ܥجﻞ ﻟﻘﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن 2. .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن ﻟﻌﻤﻠهﻢ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻗﻴﺪهﻢ ࢭʏ اﻟܦجﻞ وﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة 3. ﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﻄﺐ ࢭʏ هﺬا اﻟܦجﻞ. ) اﳌﺎدة61 ( 1. ʏࢭ ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ ﻋﻨﺪ أداء ﻋﻤﻠﮫ، ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، وȋﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﻗﻴﻢ اﳌهﻨﺔ واﺣ؅فام أﻋﺮاﻓهﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎٮڈﺎ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، وȋﺎﳌﻴﺜﺎق. 2. :ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ- أ. ﺗﻮﻗﻴﻊ ܵحﻒ اﻟﺪﻋﺎوى واﳌﺬﻛﺮات اﻟۘي ﺗﻘﺪم إڲʄ اݝحﺎﻛﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪرﺟﺎٮڈﺎ . 22 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ب. ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أȖﻌﺎب ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء، ﺳﻮاء ﺑﺎﺳﻤﮫ أو ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟﮫ. ج. إﺑﺪاء اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ݍحﺴﺎﺑﮫ اﻟܨخظۜي أو ﻟﻐ؈ف اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ. د. أن ﺗɢﻮن ﻟﮫ ﺣﺼﺔ ﻋﻴنﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺣﻖ ﻣﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ. ه. أداء ﻋﻤﻞ ﻳﻄﻠﺒﮫ اﻟﻌﻤﻴﻞ إذا ɠﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو آداب وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌهﻨﺔ. و. إدارة ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻜﺘﺐ أو ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻴﮫ ﺑﺄي ﺷɢﻞ ɠﺎن، إﻻ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة62 ( ﻟﻺدارة اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ -ࢭʏ أي وﻗﺖ- ﻣﻦ اﻟ؅قام اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻟهﺎ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ أي ﻣﺴتﻨﺪات أو أوراق ﻣﻦ اﳌɢﺎﺗﺐ اﻟﺘﺎȊﻌ؈ن ﻟهﺎ أو إﺟﺮاء أي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﺘﺜبﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ إﺧﻄﺎر اݝحﺎﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻜﺘﺐ. ) اﳌﺎدة63 ( ﻋڴʄ اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﳌﺸﺘﻐﻞ اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﮫ ﺳبﺐ ﻣﺎɲﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إڲʄ اﻹدارة ﺑﻨﻘﻞ اﺳﻤﮫ إڲʄ ܥجﻞ اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﺧﻼل )30 ً( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻟﮫ ﻋﻨﺪ زوال هﺬا اﳌﺎɲﻊ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة ﻧﻘﻞ اﺳﻤﮫ إڲʄ ܥجﻞ اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻨﺪوȋﻮن اﳌﺎدة )64 ( 1. ﻳُنﺸﺄ ﺑﺎﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ܥجﻞ ﺧﺎص ﻟﻘﻴﺪ اﳌﻨﺪوȋ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪى ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة، ﻟﻘﺒﻮل Ȗﻌﺎﻣﻠهﻢ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، واݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ. 2. .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻨﺪوب ﻟﻌﻤﻠﮫ ﺑﻤɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة إﻻ Ȋﻌﺪ ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ اﻟܦجﻞ 3. .ﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺸﻄﺐ ࢭʏ هﺬا اﻟܦجﻞ 4. ﻟﻺدارة اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ-ࢭʏ أي وﻗﺖ- ﻣﻦ اﻟ؅قام اﳌﻨﺪوب ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻻﻟ ؅قاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻟهﺎ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ أي ﻣﺴتﻨﺪات أو أوراق ﻣﻦ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة وﻣﻦ اﳌﻨﺪوȋ؈ن اﻟﺘﺎȊﻌ؈ن ﻟهﺎ، أو إﺟﺮاء أي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﺘﺜبﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ. 23 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 5. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻨﺪوب أو اݝحﺎﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدر ة ﻣﻦ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة65 ( ) ﺗɢﻮن ﻣﺪة ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺪوب ࢭʏ اݍجﺪول3 ،( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻟﻠﻘﻴﺪ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺪ. ) اﳌﺎدة66 ( ﻳﻠ؅قم اﳌﻨﺪوب ࢭʏ ﺳﻠﻮﻛﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﮫ، ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، وȋﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﻗﻴﻢ اﳌهﻨﺔ واﺣ؅فام أﻋﺮاﻓهﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎٮڈﺎ، واﻟتﺸﺮيﻌﺎت واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، وʈﻠ؅قم ﻋڴʄ اﻷﺧﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ:- 1. أن ﻳɢﻮن ﻋﻤﻠﮫ ﻟﺼﺎݍح اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺬي ʇﻌﻤﻞ ﺑﮫ، وﻟيﺲ ﳌﺼݏحﺘﮫ اﻟܨخﺼﻴﺔ أو ﻟﻠﻐ؈ف. 2. .ﺗﻮﻗ؈ف اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻮاٰڈﻢ ) اﳌﺎدة67 ( ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﳌﻨﺪوب ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ:- 1. .اﳌﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت، أو ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺬﻛﺮات وܵحﻒ اﻟﺪﻋﺎوى أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋڴʄ أي ﻣٔڈﺎ 2. .Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻹﻧﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ؈ن داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺎت اݝحﺎﻛﻤﺔ 3. إﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار اﻟۘي ﻳُﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠٕڈﺎ أو اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻤﮫ ٭ڈﺎ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﻋﻤﻠﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻹﻓﺼﺎح ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻣﻨﻊ ارﺗɢﺎب ﺟﺮʈﻤﺔ. 4. .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﳌﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة ࢭʏ ﻣﺒﺎɲﻲ اݝحﺎﻛﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺎت أو ﻟﺪى أي ﺟهﺔ إدارʈﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى 5. اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎة اݝحﺎﻛﻢ أو أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠّڈﻢ. 6. ،اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﺟهﺔ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻣﻨﺪوȋًﺎ ﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻟﻘﻴﺪ اﳌﺜبﺘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ إﻻ إذا ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﺪد اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 24 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎب اݍخﺎﻣﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣɢﺎﺗﺐ وﺷﺮɠﺎت ا ݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺎدة )68 ( ًﻳﻤﺎرس اݝحﺎﻣﻲ اﳌهﻨﺔ ﻣﻨﻔﺮدا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺒﮫ اݍخﺎص أو ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن، أو ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣɢﺎﺗﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة دوﻟﻴﺔ، ࢭʏ إﻃﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﻣهﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮع ﳌﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة أﺟﻨۗي ﻣﺮﺧﺺ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻣﺮﺧﺼ؈ن ﺣﺴﺐ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة69 ( 1. ًﻳﺠﻮز ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﳌﻘﻴ ﺪﻳﻦ ࢭʏ ܥجﻼت اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن ﺑﺎﻟﻮزارة، ﳌﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﻟۘي ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻟۘي Ȗﺸﻤﻞ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اݍحﺼﺮ إﺑﺪاء اﻟﺮأي واﳌﺸﻮرة واﻟﻨܶح اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، وﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﺤﺮʈﺮ اﻟﻌﻘﻮد واﳌﺴتﻨﺪات وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌهﻨﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﺘغۜي ﺣﻀﻮراً ﻣﻊ اݍخﺼﻮم أو ﺗﻤﺜﻴﻠهﻢ أﻣﺎم اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء. 2. ًﻳﻤﺎرس اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﳌهﻨﺔ ﻣﻨﻔﺮدا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺒﮫ اݍخﺎص أو ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ؈ن اﳌﻘﻴً ﺪﻳﻦ ࢭʏ ܥجﻼت اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن ﺑﺎﻟﻮزارة، ࢭʏ إﻃﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﻣهﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮع ﳌﻜﺘﺐ اﺳتﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺟﻨۗي ﻣﺮﺧﺺ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ أو ﺷﺮﻛﺔ اﺳتﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﺧﺼ؈ن ﺣﺴﺐ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3. .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺸﺮɠﺎء ﻓﻴﮫ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈɲﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة ) اﳌﺎدة70 ( ʄڴﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة أو ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺮﻋًﺎ ﳌﻜﺘﺐ أﺟﻨۗي، ويُﺸ؅فط ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﺮع اﳌﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨۗي ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ اﻵ Ȗﻲ: - 1. .أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨۗي اﻟﺮﺋيؠۜي Ȋﺴﻤﻌﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤ؈قة ࢭʏ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ 2. ) أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﻣﺮ ﻋڴʄ ﺗﺄﺳيﺲ اﳌﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨۗي اﻟﺮﺋيؠىي ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ15 ( ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ࢭʏ دوﻟﺘﮫ، وأن ﻳɢﻮن ﻟﮫ ﻓﺮوع أو ﺷﺮɠﺎت ࢭʏ )3 .( ﺛﻼث دول أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ 25 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 3. أن ﻳɢﻮن ﻟﻔﺮع اﳌﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨۗي اﳌﺮاد ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ ﻣﺪﻳﺮاً ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺮع ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وʈﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ﺧ؄فة اﳌﺪﻳﺮ ﻋﻦ )10 ّ( ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، وأن ﻳɢﻮن ﻣﻘﻴ ﺪ ًا ࢭʏ ﺟﺪول اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن ﺑﺎﻟﻮزارة. 4. ) أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﺸﺮɠﺎء ࢭʏ اﳌﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨۗي اﻟﺮﺋيؠۜي وﻓﺮوﻋﮫ ﻋﻦ25( ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸ ﺮʈﻦ ﺷﺮʈɢﺎً ، وأن ʇﺴ׿ي اﳌﻜﺘﺐ ﺷﺮʈﻜ؈ن ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻳﻤﺜﻼﻧﮫ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 5. Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺤﺎﻣ؈ن وﻣﺴتﺸﺎرʈﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧ؈ن ﻣﻮاﻃﻨ؈ن، وﻓﻖ اﻟنﺴﺒﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 6. اﻻﻟ؅قام ﺑﺘﻄﻮʈﺮ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟɢﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ اﳌﻜﺘﺐ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﻧﻘﻞ اݍخ؄فة واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إ ﻟٕڈﻢ. 7. .اﻻﻟ؅قام ﺑﺘﺪرʈﺐ اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺘﺪرȋ؈ن 8. .أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة71 ( ًﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺤﺎم أو ﻣﺴتﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮɲﻲ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻟﮫ ﻣﻜﺘﺒًﺎ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻻﺋﻘﺎً ﳌﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎل اﳌهﻨﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﻀﻌهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، أن ﻳُﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة ﺧﻼل )15 ً( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﻜﺘﺐ، Ȋﻌﻨﻮان ﻣﻜﺘﺒﮫ وȋɢﻞ Ȗﻐﻴ؈ف ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﮫ، ويﻌﺘ؄ف هﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺻﺎݍ حﺎً ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة72 ( ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺼﺪر ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣ۶ي ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اݝحﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﳌﻘﻴّ ﺪ ࢭʏ ﺟﺪول اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﺑﺎﻟﻮزارة، إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة73 ( ف؆ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أن ﻳﺘﺨﺬ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ واﺣﺪ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺣﺪة، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺨﺎذ أﻛ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ࢭʏ أيٍّ ﻣﻦ إﻣﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ࢭʏ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺤﺎم أو ﻣﺴتﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﻣﻘﻴّ ﺪ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن أو اﳌﺴ تﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ. 26 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة74 ( ﻳُنﺸﺄ ࢭʏ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ܥجﻞ ﻟﻠﻤɢﺎﺗﺐ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﺑɢﻞ إﻣﺎرة واﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة، ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸɢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ واݝجﺎﻻت اﻟۘي ﻳﻘﺪﻣهﺎ، وȋﻴﺎﻧﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﺗﺠﺪﻳﺪﻩ وȋﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮɠﺎء واﳌﺪراء ࢭʏ هﺬﻩ اﳌɢﺎﺗﺐ وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ Ȗﻌﺪﻳﻼت. ) اﳌﺎدة75 ( 1. ﺗﺘﺨﺬ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة وﻣɢﺎﺗﺐ اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺣﺪ اﻷﺷɢﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:- أ. ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ. ب. ﺷﺮﻛﺔ ﻣهﻨﻴﺔ. ج. ﻓﺮع ﳌﻜﺘﺐ أﺟﻨۗي. 2. ﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﺗﺮﺧﻴﺺ ووﻗﻒ وﺷﻄﺐ وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة وﻣɢﺎﺗﺐ اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﺨﺬ ﺷɢﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو ﻓﺮع ﳌﻜﺘﺐ أﺟﻨۗي. 3. ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮɠﺎت اﳌهﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ) اﳌﺎدة76 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻨﺔ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة أو ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳتﺸﺎر ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﺒﻠهﺎ، أن ﺗﺼﺮح ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ وﳌﺪة ﻣﺤﺪدة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺷﺮʈﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ Ȗﻌهﺪ Ȋﻌﺪم وﺟﻮد أي اﻟ؅قاﻣﺎت ﻋڴʄ اﳌﻜﺘﺐ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻟݏخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎݍح اﻟﻌﻤﻼء. 2. ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻨﺔ إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺷﺮʈﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ Ȗﻌهﺪ Ȋﻌﺪم وﺟﻮد أيّ اﻟ؅قاﻣﺎت ﻋڴʄ اﳌﻜﺘﺐ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻟݏخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎݍح اﻟﻌﻤﻼء. ) اﳌﺎدة77 ( ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎف ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة أو ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟݏجﻨﺔ وﳌﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﮫ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ أيٍّ ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟ ﻴﺔ: - 1. ) ʄڴﻋﺪم ﻗﻴﺎم ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة أو ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ ﳌﺪة ﺗﺰʈﺪ ﻋ90 ً( Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺗﻘﺒﻠﮫ اﻟݏجﻨﺔ. 27 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 2. .إﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ 3. .ﺻﺪور أﻣﺮ ﻗﻀﺎئﻲ ﺑﻮﻗﻒ أو إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟݏجﻨﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ 4. .ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳌﻜﺘﺐ 5. اﻧﺪﻣﺎج اﳌﻜﺘﺐ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ آﺧﺮ ﻳﻤﺎرس اﳌهﻨﺔ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 6. ﻓﻘﺪ أو ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺄيٍّ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻷي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة78 ( ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ، اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻄﻴ ًﺎ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﻣﻦ أي ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﺑﺤﻘﮫ اﺳتﻨﺎدًا ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﺧﻼل )30 ً( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ، وʈﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ هﺬا اﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟݏجﻨﺔ، وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺎً . اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن اﳌﺎدة )79 ( ّɢȖُﺸ ﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى "ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن" ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: - وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ًرﺋيﺴﺎ أﺣﺪ ﻗﻀﺎة اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ًﻋﻀﻮا أﺣﺪ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎف ًﻋﻀﻮا أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﮫ ﻋﻦ ﻣﺤﺎم ﻋﺎم ًﻋﻀﻮا وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﳌﺴﺎﻋﺪ ًﻋﻀﻮا ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻣ؈ن ﻣﻦ اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن أﻋﻀﺎء أﺣﺪ ذوي اݍخ؄فة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ًﻋﻀﻮا ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ًﻋﻀﻮا ًوﻣﻘﺮرا 28 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة80 ( 1. :ﺗﺨﺘﺺ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ- أ. اﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﻳﻘﺎف واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸﻄﺐ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن وܥجﻼت اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن. ب. اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﺪول إڲʄ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن. ج. إﺑﺪاء اﻟﺮأي ࢭʏ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈ؈فة ﻟﻌﻤﻞ اݝحﺎﻣﺎة. د. ﻣﻨﺢ اﻹذن اﳌﺆﻗﺖ ݝحﺎﻣﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺑﺎﳌﺮاﻓﻌﺔ ࢭʏ دﻋﺎوى ﻣﻌﻴﻨﺔ. ه. اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺸɢﺎوى واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓٕڈﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. و. Ȗﺸﻜﻴﻞ ݍجﺎن ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑ؈ن أﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ وﺗɢﻠﻴﻔهﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣهﺎم اﻟݏجﻨﺔ. 2. ﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟݏجﻨﺔ وﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻹذن اﳌﺆﻗﺖ ݝحﺎﻣﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺑﺎﳌﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﳌﺎدة )81 ( ﻟﻺدارة اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ؅قام اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن واﳌɢﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارʈﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻟهﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ وﻃﻠﺐ أي ﻣﺴتﻨﺪات أو أوراق ﻣﻦ اݝ حﺎﻣ؈ن أو اﳌɢﺎﺗﺐ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺜبﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗُﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮʈﺮاً ﻟݏجﻨﺔ ﺑﺄي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗُﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن. ) اﳌﺎدة82 ( 1. ﺗُﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺟﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ إڲʄ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟﻠﻄﻠﺐ. 2. .ﻟݏجﻨﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ أيّ إﻳﻀﺎﺣﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ إذا رأت ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ 29 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎȊﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺎدة )83 ( ﺗﻨﺪب اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻣﺤﺎﻣﻴًﺎ ﻟݏحﻀﻮر ﻋﻦ اݍخﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺮر إﻋﻔﺎءﻩ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻹﻋﺴﺎرﻩ أو ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐ؈ف اﻟﻘﺎدرʈﻦ ﻋڴʄ اﻟﺴ؈ف ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟۘي ﻳﻨﺺ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ وﺟﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮٮڈﺎ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﻣﺤﺎم. ) اﳌﺎدة84 ( إذا رﻓﺾ ﻋﺪة ﻣﺤﺎﻣ؈ن ﻗﺒﻮل اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ࢭʏ إﺣﺪى اﻟﺪﻋﺎوى اﻟۘي ﻳﻨﺺ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ وﺟﻮب ﻣﺒﺎ ﺷﺮٮڈﺎ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﻣﺤﺎم، ﺗﻨﺪب اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن، ﻣﺤﺎﻣﻴًﺎ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. ) اﳌﺎدة85 ( ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اݝحﺎﻣﻲ أو وﻗﻔﮫ أو ﺷﻄﺐ اﺳﻤﮫ ﻣﻦ اݍجﺪول أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮʈﺘﮫ أو اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﻮɠﺎﻟﺘﮫ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻮɠﻠﮫ أن ﺗﻨﺪب ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﻣﻦ ﻧﻔﺲ درﺟﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﻋ ڴʄ اﻷﻗﻞ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺣۘى ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر وﻛﻴﻞ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨ؅ف اݝحﺎﻣﻲ أو ورﺛﺘﮫ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً آﺧﺮ ﺗɢﻮن ﻣهﻤﺘﮫ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﻣﺼﺎݍحهﻢ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ واݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﺎدة )86 ( ɠﻞ ﻣﺤﺎم أو ﻣﺴتﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﻳُﺨﺎﻟﻒ واﺟﺒﺎت ﻣهﻨﺘﮫ أو ﻳﺨﻞ ﺑﺄي اﻟ؅قاﻣﺎت أو ﻳﺮﺗﻜﺐ أﻳﺎً ﻣﻦ اݝحﻈﻮرات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ أو ࢭʏ اﳌﻴﺜﺎق أو ﻳﺘﺼﺮف ﺗﺼﺮﻓﺎً ﻳﺤﻂ ﻣﻦ ﻗﺪر اﳌهﻨﺔ، ﻳُﺠﺎزى ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ: - 1. .اﻟﺘﻨبﻴﮫ 2. ) اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ5,000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ30,000 .( ﺛﻼﺛ؈ن أﻟﻒ درهﻢ 30 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 3. .اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳنﺘ؈ن 4. ﺷﻄ ﺐ اﻟﻘﻴﺪ ٰڈﺎﺋﻴ ًﺎ ﻣﻦ اݍجﺪول أو اﻟܦجﻞ. وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵﺛﺎر اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ وﻗﻒ وﺷﻄﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ اݍجﺪول. ) اﳌﺎدة87 ( 1. ﻟݏجﻨﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ أي ﻣﻦ اݍجﺰاءﻳﻦ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﻤﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 )( و2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة86 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إذا رأت Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﮫ اﻟﻄﺮﻓﺎن أن اݝخﺎﻟﻔﺔ Ȋﺴﻴﻄﺔ. 2. ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺧﻼل )15 ً( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼﻧﮫ. 3. ) ݝجﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ أيٍّ ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة86 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة88 ( 1. ʄڲﺗﻘﺪم اﻟﺸɢﻮى ﺿﺪ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر، وﻟﻠﺸﺎɠﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ إ اﻟﻮزʈ ﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎݍحﻔﻆ ﺧﻼل )15 ً( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼﻧﮫ. 2. ʄڲإذا ﺗﻜﺮرت ﻣﻦ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻟبﺴﻴﻄﺔ، أو ɠﺎﻧﺖ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ رُﻓﻊ اﻷﻣﺮ إ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 3. ﺗɢﻮن اﻹﺣﺎﻟﺔ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ Ȋﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺘﻮﻻﻩ، وﻟهﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺸɢﻮى، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺨﻄﺮ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ) اﳌﺎدة89 ( ﻻ ﻳﺤﻮل اﻋ؅قال اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﳌهﻨﺔ دون اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﺑﺤﻘﮫ، ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ارﺗﻜّڈﺎ أﺛﻨﺎء ﻣُ ﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻋ؅قاﻟﮫ. ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﳌﺎدة )90 ( .ʇُﺸɢﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ رؤﺳﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘئﻨﺎف وﻋﻀﻮʈﺔ ﻗﺎﺿﻴ؈ن ﻣﻦ ﻗﻀﺎٮڈﺎ 31 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة91 ( 1. ʇُﻌﻠﻦ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺑﺎݍحﻀﻮر أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ اݝخﺘﺺ ܧخﺼﻴեﺎ أو ﺑﺎﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اݍحﺪﻳﺜﺔ ﻗﺒﻞ اݍجﻠﺴﺔ اݝحﺪدة ﺑـ )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴ؈ف ࢭʏ إﺟﺮاءات ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ اﻟ ﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴեﺎ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، أن ﻳُﻮɠﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴًﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ، وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮرﻩ ܧخﺼﻴﺎً أﻣﺎﻣﮫ إذا رأى ﻣ؄فرًا ﻟﺬﻟﻚ. ) اﳌﺎدة92 ( ﻳﺠﻮز ݝجﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، اݝُ حﺎل ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ أن ﻳُɢﻠﻒ ﺑﺎݍحﻀﻮر اﻟﺸهﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮى اݝجﻠﺲ ﺳﻤﺎع ﺷهﺎدٮڈﻢ، ﻓﺈذا ﺗﺨﻠﻒ أﺣﺪ اﻟﺸهﻮد ﻋﻦ اݍحﻀﻮر دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل أو ﺣﻀﺮ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ أداء اﻟﺸهﺎدة ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣُﻌﺎﻗﺒﺘﮫ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )1,000 ( أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰ ʈﺪ ﻋڴʄ )3,000 .( ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درهﻢ ) اﳌﺎدة93 ( ﺗɢﻮن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺳﺮʈﺔ، وʈﺼﺪر ﻗﺮارﻩ Ȋﻌﺪ ﺳﻤﺎع ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ودﻓﺎع اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، اݝُ حﺎل إڲʄ اݝجﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳُﻮɠﻠﮫ، وʈﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻣﺴبﺒًﺎ. ) اﳌﺎدة94 ( Ȗُﻌﻠﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً وʈﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻹﻋﻼن Ȗﺴﻠﻴﻢ ﺻﻮرة اﻟﻘﺮار إڲʄ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎرﺿﺔ ࢭʏ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ. ) اﳌﺎدة95 ( 1. ،ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﻄﻌﻦ ࢭʏ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺧﻼل )15 ً( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼﻧﮫ أو Ȗﺴﻠﻴﻢ ﺻﻮرﺗﮫ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ اݝحﺎﻣﻲ وʈɢﻮن اﻟﻄﻌﻦ ﺑܶحﻴﻔﺔ ﺗﻮدع ﻟﺪى اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ا ﻟﻌﻠﻴﺎ. 2. ًﻳُﻨﻈﺮ اﻻﺳﺘئﻨﺎف أﻣﺎم داﺋﺮة اﻟﻨﻘﺾ اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺠﻠﺴﺎت ﺳﺮʈﺔ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﻘﺮرة ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ. 32 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة96 ( 1. ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﺤﻘﮫ ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ Ȋﺸﻄﺐ ﻗﻴﺪ ا ﺳﻤﮫ ﻣﻦ اݍجﺪول أو اﻟܦجﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ Ȋﻌﺪ ﻣُ غۜي )3 ʄڴ( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ إﻋﺎدة ﻗﻴﺪ اﺳﻤﮫ ࢭʏ اݍجﺪول أو اﻟܦجﻞ، وﻟݏجﻨﺔ أن ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺪ ًﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪرهﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﺤɢﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺠﺮʈﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷ ﻣﺎﻧﺔ وﻟﻮ رُدﱠ إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ. 2. .إذا ﻗﺮرت اﻟݏجﻨﺔ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣغىي ﺳﻨﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺮﻓﺾ 3. ًوࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﺴبﺒﺎ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍجﺰاﺋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة )97 ( ʇُﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋڴʄ ﻣﺤﺎم ﺑﺎﻟﻀﺮب أو اﻟْڈﺪﻳﺪ أو اﻟﺴﺐ أو اﻟﻘﺬف أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣهﻨﺘﮫ، ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50,000 ) ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز300,000 ( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن. ) اﳌﺎدة98 ( ) ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )30,000 ( ﺛﻼﺛ؈ن أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )100,000( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة وهﻮ ﻏ؈ف ﻣﻘ ﻴّ ﺪ ࢭʏ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ. ) اﳌﺎدة99 ( ) ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ50,000 ( ) ʄڴﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ3,000,000 ،( ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ ɠﻞ ﻣﺤﺎم أﺟّﺮ ﻣﻜﺘﺒﮫ ﻟﻠﻐ؈ف أو ﺷﺎرك ܧخﺼﺎً ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺠﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ. 33 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة100 ( ) ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ3 ) ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ30,000 ،( ﺛﻼﺛ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن: - 1. ɠﻞ ܧخﺺ اﺗﺨﺬ ﺻﻔﺔ اݝحﺎﻣﻲ أو زاول اﳌهﻨﺔ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺰاوﻟْڈﺎ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. .ɠﻞ ﻣﻦ ﻣﺎرس اﳌهﻨﺔ Ȋﻌﺪ ﺷﻄﺐ ﻗﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺟﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ) اﳌﺎدة101 ( ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )20,000 ) ʄڴ( ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ200,000 ( ﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ درهﻢ، ɠﻞ ܧخﺺ ʇﺴڥʄ ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻻﻛتﺴﺎب زȋﺎﺋﻦ ﻷﺣﺪ اݝحﺎﻣ؈ن، وࢭʏ ﺣﺎل اﻟﻌﻮد ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ. ) اﳌﺎدة102 ( ) ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز6 ) ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ20,000( ﻋ ﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﺤﺎم ﻗﺒﻞ وɠﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﺷﺮ أيّ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﳌهﻨﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة6 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، أو اﺳﺘﻤﺮ ࢭʏ ﻣﺒﺎﺷﺮٮڈﺎ رﻏﻢ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﻮﺟﻮد Ȗﻌﺎرض ࢭʏ اﳌﺼﺎݍح ودون أن ﻳﺨﻄﺮ ﻣﻮ ɠﻠﮫ ﺑﺬﻟﻚ. ) اﳌﺎدة103 ( .ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺎت أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎدة )104 ( ًﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارا ﻳﺤﺪد ﻓﻴﮫ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 34 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة105 ( ًﻳُﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ﻗﺮارا Ȋﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳ؈ف وﺷﺮوط ﺗﺼنﻴﻒ ﻣɢﺎﺗﺐ اݝحﺎﻣﺎة واݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن وﺗﻘﻴﻴﻢ أدا٬ڈﻢ، واݍجهﺔ اﳌﻨﺎط ٭ڈﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة106 ( ًﻳُﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ﻗﺮارا ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وʈ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎﻣﮫ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )86 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة107 ( ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮ ن. ) اﳌﺎدة108 ( ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟݏجﺮاﺋﻢ اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. ) اﳌﺎدة109 ( ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة110 ( .ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ) اﳌﺎدة111 ( 1. ʄڧﻳُﻠ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )23 ( ﻟﺴﻨﺔ1991 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. 2. .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 35 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 3. ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة112 ( ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ2 ﻳﻨﺎﻳﺮ2023 . ______________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- :أﺑﻮ ﻇۗي- :ﺑﺘﺎرʈﺦ7/ /رȋﻴﻊ اﻷول1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 3/ /أﻛﺘﻮȋﺮ2022 م ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة