قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني للقياس

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻘﻴﺎس ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ64 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻘﻴﺎس :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋ ،ﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﻻ ﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ʏࢭﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ2015 ࢭʏ ﺷـــــﺄن اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋڴʄ اﻻﺗﺠـﺎر ࢭʏ اﻷحجـﺎر ذات اﻟﻘﻴﻤـﺔ واﳌﻌ ﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ودﻣﻐهﺎ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،Ȋﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ − ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ31 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ʏࢭﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻘﻴﺎس ، − ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ،Ȋﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻣﺎراȖﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ ﺟهﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :ﻗـــﺮّر ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ʏࢭ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ، ُﻳ ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة . اﻟﻮزارة : وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ . اﻟﻮزʈﺮ : وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ . اݍــــــجــــــهــــــﺎت اݝخﺘﺼﺔ : اݍجه ﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ﺿــــﻤﻦ ﺻــــﻼﺣﻴْڈﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻘﻴﺎس اݍجهﺔ اݝخﻮﻟﺔ : أي ﺟهﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ ﺳـﻮاء اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ أو ﺧﺎﺻـﺔ ﺗﺨﻮﻟهﺎ اﻟﻮزارة Ȋﺸـɢﻞ رﺳـ׿ي ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﻦ ﻣهﺎﻣهﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎٮڈﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. اﳌﻌهــﺪ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠ ﻤ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ : ʏࢭ اݍجهـﺔ اݝخﻮﻟـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤﺤـﺎﻓﻈـﺔ ﻋڴʄ ﻣﻌـﺎﻳ؈ف اﻟﻘﻴـﺎس اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪة اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﻴﺎﻧْڈﺎ. أدوات اﻟﻘﻴﺎس : اﻵﻻت واﻷدوات واﻷﺟهﺰة اﳌﻌﺪة ﻷﻏﺮاض اﻟﻘﻴﺎس، وȖﺸـــﻤﻞ اﳌﻘﺎﻳيﺲ اﳌﺒﺎﺷـــﺮة ɠﺎﳌﻮازʈﻦ واﳌɢـﺎﻳﻴـﻞ واﻷﻃﻮال واﻟﻮﺣـﺪات اﳌﻌﻴـﺎرʈـﺔ وﻏ؈فهـﺎ، ﻛﻤـﺎ Ȗﺸــــﻤـﻞ اﳌﻘـﺎﻳيﺲ ﻏ؈ف اﳌﺒـﺎﺷــــﺮة .ﻛﻤﻘﺎﻳيﺲ اݍحﺮارة واﻟﻀﻐﻂ وﻋﺪادات اﳌﺎء واﻟﻜهﺮȋﺎء وﻏ؈فهﺎ أداة اﻟﻘﻴﺎس : أداة اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺴــــﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟۘي ﺗﺆﺛﺮ Ȋﺸــــɢﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ࢭʏ ﺳــــﻼﻣﺔ وܵحﺔ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺒيﺌﺔ .ﻧتﻴﺠﺔ ﻋﺪم إﻋﻄﺎ٬ڈﺎ دﻻﻻت ܵحﻴﺤﺔ اﻟـــــﻌـــــﺒـــــﻮات اﳌﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎً : ۂʏ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻮﺟﻮد داﺧﻞ ﻋﻠﺒﺔ أو ﻣﻐﻠﻒ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ ɠﺎﻧﺖ، وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻻﺳــــﻤﻴﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟهﺎ وﺗ ﺜبﻴْڈﺎ ﻋڴʄ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿــــهﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ࢭʏ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺸــــ؅في، واﻟۘي ﻳﺼــــﻌـﺐ Ȗﻐﻴ؈ف اﻟﻜﻤﻴـﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺑـﺪاﺧﻠهـﺎ دون ﻓﺘﺤهـﺎ أو إﺣـﺪاث Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠٕڈﺎ ، وﺗﺘɢﻮن اﻟﻌﺒﻮة اﳌﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ وﻣﺎدة اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ. اﻟـــــــﺮﻗـــــــﺎﺑـــــــﺔ ـــــــﺘ اﳌ ﺮوﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : ﺟﻤﻴﻊ ɲﺸــــﺎﻃﺎت اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺘﻀــــﻤﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋڴʄ أدوات اﻟﻘﻴﺎس .واﻹﺷﺮاف اﳌ؅فوﻟﻮڊʏ واݍخ؄فة اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻐﺮض اﻟﻔﺤﺺ واﻹﺛﺒﺎت اﻟــــﺘــــﺤــــﻘــــﻖ اﳌ؅فوﻟﻮڊʏ : إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻄـﺎﺑﻘـﺔ )ﻏ؈ف إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻮع ( ﻳنﺘﺞ ﻋﻨـﮫ ﺗﺜبﻴـﺖ ﻋﻼﻣـﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ أو /و إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻖ . اﳌﻌﺎﻳﺮة : .اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺠﺮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺿﺒﻂ ﻛﻔﺎءة ودﻗﺔ أدوات اﻟﻘﻴﺎس وأﺟهﺰﺗﮫ إﻗﺮار اﻟﻨﻮع : ﻗﺮار ﻳﺼــﺪر ﻋڴʄ ﺑﻨﺎءً ﺗﻘﺮʈﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻮع، ʇﺸــهﺪ أن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ أدوات اﻟﻘﻴﺎس ﻳﻠۗي اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﮫ، وُʈﺼﺪر ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﮫ ﺷهﺎدة إﻗﺮار .ﻧﻮع اﳌﺰود : ɠﻞ ﻣﻦ ﻳɢﻮن ﻟنﺸـﺎﻃﮫ أﺛﺮ ࢭʏ ﺧﺼـﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﺼـﻨﻊ أو اﳌﺴـﺘﻮرد أو اﻟﻨﺎﻗﻞ أو اݝجﻤﻊ أو اﻟﻮﻛﻴـﻞ أو اݝخﺰن أو أي ﻣﻮزع رﺋيؠــــۜي أو ﻓﺮڤʏ أو أي ﻣﻤﺜـﻞ ﻗـﺎﻧﻮɲﻲ ﻳɢﻮن ﻣﺴـﺆوﻻً ﻋﻦ اﺳـﺘ؈فاد وﺗﺮﻛﻴﺐ وȖﺸـﻐﻴﻞ اﳌﻨﺘﺞ اݍخﺎﺿـﻊ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، واﻟﺬي ﻳﺰالو ɲﺸـﺎﻃﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷـﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳـﺴـﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ اﻟتﺸـﺮيﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻘﻴﺎس ) اﳌﺎدة2( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة ،ࢭʏ ﺳــــبﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﻣ ﻤﺎرﺳــــﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌهﺎم واﻟﺼــــﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. إﻗﺮار ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. 2. اﻹﺷــﺮاف ﻋڴʄ اﳌﻌهﺪ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠ ﻤ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟ ﻀــﻤﺎن اﺳــﺘﻤﺮارʈﺔ ﺣﻔﻆ وﺻــﻴﺎﻧﺔ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻴﺎس اﻷﺳــﺎﺳــﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎ ت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݝ خﺘﺼﺔ . 3. دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎڤʏ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓ؈ف ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻀﺮورʈﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﺎﻳﺮة ﻟﺘﻮﻓ؈ف ﺳﻠﺴﻠ ﺔ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ إڲʄ ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻌهﺪ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠ ﻤ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ . 4. اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻌهﺪ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠ ﻤ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻋ؅فاف اﳌﺘﺒﺎدل ﺑنﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﺎس واﳌﻌﺎﻳﺮة وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟݏجﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸوزان واﳌﻘﺎﻳيﺲ (CIPM-MRA) . 5. اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث واﻟۘي ٮڈﺪف إڲʄ ﺗﻄﻮʈﺮ ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠۗي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺬɠﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎڤʏ واﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ . 6. اﻹ ﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوڲʏ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس وﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ. 7. ﺗﺤﺪﻳﺪ أدو ات اﻟﻘﻴﺎس اﻟۘي ﺗﺨﻀﻊ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت إﻗﺮار اﻟﻨﻮع أو اﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌ؅فوﻟﻮڊʏ ﺣﺴﺐ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ . 8. ʄڴاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ أدوات اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻌﺒﻮات اﳌﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎً . 9. اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أدوات اﻟﻘﻴﺎس ﻟ ɢﺎﻓﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ. 10 . Ȗܦجﻴﻞ اݍجهﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل إ ﺻﻼح أدوات اﻟﻘﻴﺎس وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن . ) اﳌﺎدة3( ﺗﺨﻮʈﻞ أɲﺸﻄﺔ اﳌﻘﺎﻳيﺲ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة ﺗﺨﻮʈﻞ أي ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎٮڈﺎ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إڲʄ أي ﻣﻦ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ أو اݍخﺎﺻﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻟﺪٱڈﺎ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارʈﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت. 2. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﻣهﻤﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اݍجهﺎت اݝخﻮﻟﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺔ اݝخﻮﻟﺔ ﻟهﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻛﻔﺎءة هﺬﻩ اݍجهﺎت ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻮʈﻞ وȋﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻘﻴﺎس ) اﳌﺎدة4( اﻟ؅قام اݍجهﺎت اݝخﻮﻟﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزارة ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اݝخﻮﻟﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزارة ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )3( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮزارة ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟ؅قاﻣهﺎ ٭ڈﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮزارة ܥحﺐ اﻟﺘﺨﻮʈﻞ ﻣٔڈﺎ. اﳌﺎدة )5( اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 1. ﺗﺨﻀﻊ أدوات اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻌﺒﻮات اﳌﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑɢﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ وﻣﺤﺘﻮʈﺎٮڈﺎ وȋﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮزارة ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن. 2. Ȗﺸﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ɲﺸﺎﻃﺎت اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋڴʄ أدوات اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻌﺒﻮات اﳌﻌﺒﺄة ﻣﺴﺒﻘﺎً. ب. اﻹﺷﺮاف اﳌ؅فوﻟﻮڊʏ. ج. اݍخ؄فة اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺔ. د. ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻐﺮض اﻟﻔﺤﺺ واﻹﺛﺒﺎت. اﳌﺎدة )6( وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس 1. Ȗﻌﺘﻤﺪ وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ɠﻮﺣﺪات ﻗﻴﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ: أ. اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوڲʏ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوڲʏ ﻟﻸوزان واﳌﻘﺎﻳيﺲ، واﻟﺬي ʇﺸﻤﻞ أﺳﻤﺎء ورﻣﻮز ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎس اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺸﺘﻘﺔ و وﺣﺪاٮ ڈﺎ وȋﺎدﺋﺎٮڈﺎ، وȖﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻴيﺲ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس وأﺳﻤﺎ٬ڈﺎ وȋﺎدﺋﺎٮڈﺎ. ب. وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس اݝحﺪد ة ࢭʏ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزارة وﻣﺠﺎل اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻣﻦ ﻏ؈ف اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس. ج. وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوڲʏ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس. 2. ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﺪات ﻗﻴﺎس أﺳﺎﺳﻴﺔ أ و ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣٔڈﺎ ﻏ؈ف وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ . 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻘﻴﺎس اﳌﺎدة )7( اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ 1. ) دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20( ﻟﺴﻨﺔ 2020 Ȋﺸﺄن اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻟﻠﻮزارة أو اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘغىى اݍحﺎ ل، ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰاء أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻵﺗﻴﺔ : أ. إﻧﺬار اݝخﺎﻟﻒ. ب. اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ أ دوات اﻟﻘﻴﺎس أ و اﳌﻨﺘﺠﺎت اݝخﺎﻟﻔﺔ ݍح؈ن ﺗﺼﻮʈﺐ اﻷوﺿﺎع وﻓﻖ اﻟﻔ؅فة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اݝ خﺘﺼﺔ . ج. ܥحﺐ أو اﺳ؅فداد أو إزاﻟﺔ أ داة اﻟﻘﻴﺎس أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ اݝخﺎﻟﻒ ﻧﻔﻘﺎت وﺗɢﺎﻟﻴﻒ إزاﻟﺔ وﻣﻌﺎݍجﺔ اﻷﺿﺮار اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟܦحﺐ أو اﻻﺳ؅فداد أو اﻹزاﻟﺔ أو اﳌﻌﺎݍجﺔ وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ. د. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺮ ﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻟﻠﻤﺰود اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ. ه. ࢭʏ ﺣﺎل ﻗﻴﺎم اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌ؅فوﻟﻮﺟﻴﺔ ﻳﺤﻖ ﻟهﺎ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ. 2. ʏࢭ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة أو اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣ؅فازʈﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎل إ ﻳﻘﺎع ﺟﺰاء اﻹﻧﺬار، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ: أ. ﺗﻮﻗﻴﻊ اݝخﺎﻟﻒ Ȗﻌهﺪ Ȋﻌﺪم ﺗﻜﺮار اݝخﺎﻟﻔﺔ. ب. ﺗﻮﻗﻴﻊ اݝخﺎﻟﻒ Ȗﻌهﺪ ﺑﻤﻨﻊ وﺿﻊ اﳌﻨﺘﺞ أو أداة اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻠﺘﺪالو واﻻﺳﺘﺨﺪام ݍح؈ن ﺗﺼﻮʈﺐ اﻷوﺿﺎع وﻓﻖ اﻟﻔ؅فة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ. اﳌﺎدة )8( اﻟﺘﻈﻠﻢ 1. ) ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘغىى أﺣɢﺎم اﳌﺎدة7 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، أو ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻣﻨﺢ اﳌﻨﺘﺞ ﺷهﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ، ﺷﺮʈﻄﺔ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﻠﻮزʈﺮ أو إڲʄ رﺋيﺲ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘغىى اݍحﺎل أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻮٰڈﻢ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )14 ( أرȌﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺎً ﻳﻮﻣ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر اݝخﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ، أو ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ )60 ( ﺳﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر اﳌﺰود ﺑﻘﺮار ﻋﺪم اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻨﺢ اﳌﻨﺘﺞ ﺷهﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ. 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻘﻴﺎس ب. إرﻓﺎق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا ﻟﻼزﻣﺔ اﻟۘي ﺗﻮܷح ﺳبﺐ اﻟﺘﻈﻠﻢ. 2. ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ اﳌﻘﺪم وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )25 ( ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮʈﻦ ﺎً ﻳﻮﻣ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن ٰڈﺎﺋﻴﺎً، ويﻌﺘ؄ف اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎً ࢭʏ ﺣﺎ ل ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ . اﳌﺎدة )9( ʏࡩ اﻹﺟﺮاء ࡩʏ ﺣﺎل اݍخﻼف اﻟﺘﻔﺴ؈ف أو ﻋﺪم اﳌﻌﺎݍجﺔ إذا ɲﺸﺄ أي ﺧﻼف ࢭʏ ﺗﻔﺴ؈ف أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار أو أي ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎݍجْڈﺎ ﺑﻤﻘﺘغىى أﺣɢﺎﻣﮫ أ و ﺑﻤﻘﺘغىى اﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ أو اﻷدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. اﳌﺎدة )10 ( اﻻﺳﺘثﻨﺎءات ʇﺴتﺜۚى ﻣﻦ اݍ خﻀﻮع ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. ﻣﺎ ﺗﺮى وزارة اﻟﺪﻓﺎع اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺘﮫ . 2. ﻣﺎ ʇﺴﺘﺨﺪم ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي. 3. .ﻣﺎ ʇﺴﺘﺨﺪم ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ واﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﳌﺎدة )11 ( ﺳﺮʈﺎن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار Ȗﺴﺮي اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ 1. اﻟﺘﺠﻤﻊ اݍخﻠﻴڋʏ ﻟﻠﻤ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ (GULFMET) . 2. اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻴيﺲ واﻟﺘﻌﺪ ﻳﻦ (AIDSMO) . 3. اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوڲʏ ﻟﻸوزان واﳌﻘﺎﻳيﺲ )BIPM .( 4. اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤ؅فوﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ (OIML) . 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻘﻴﺎس اﳌﺎدة )12 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. اﳌﺎدة )13 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ُﻳ ﻠڧʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )31 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ʏࢭﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻘﻴﺎس ، ﻛﻤﺎ ﻳُ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار . 2. ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺮʈﺎن أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ، إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. اﳌﺎدة )14 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ويُ ، ﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ )30 ( ًﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤـﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ13 / ذي اݍحجﺔ / 1443 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ12 / ﻳﻮﻟ / ﻴﻮ 2022 م