مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ- دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة- اﻟﻌﺪد ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن- اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واݍخﻤﺴﻮن 14 رȋﻴﻊ اﻷول1444هـ- اﳌﻮاﻓﻖ10 أﻛﺘﻮȋﺮ2022 م ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 35 ( ﻟﺴﻨﺔ 2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࡩʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زا ﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ1973 ʏࢭ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ،وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ1974 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اݍخ؄فة أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ1978 ࢭ ʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟهﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ Ȋﻌﺾ اﻹ ﻣﺎرات إﻟٕڈﺎ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ، ،وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 ( ﻟﺴﻨﺔ2005 ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼ ﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ46 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼ ت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو .ʇُﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻖ ࢭʏ ﺷﺄن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ﻳُﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ﺑ ﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻖ. 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ2 ﻳﻨﺎﻳﺮ2023 . ﻣﺤﻤــــــــــﺪ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋــيﺲ دوﻟــﺔ اﻹ ﻣــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 7 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 3 / أﻛﺘﻮȋﺮ / 2022 م 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࡩʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )1( 1. .ﻋڴʄ اﳌﺪڤʏ أن ﻳﺜبﺖ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﮫ ﻣﻦ ﺣﻖ، وﻟﻠﻤﺪڤʄ ﻋﻠﻴﮫ ﻧﻔﻴﮫ 2. .ﻳﺠﺐ أن ﺗɢﻮن اﻟﻮﻗﺎئﻊ اﳌﺮاد إﺛﺒﺎٮڈﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى، وﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓٕڈﺎ، وﺟﺎﺋﺰاً ﻗﺒﻮﻟهﺎ 3. .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎعۜي أن ﻳﺤﻜﻢ Ȋﻌﻠﻤﮫ اﻟܨخظۜي ) اﳌﺎدة2( 1. ّاﻟﺒي ﻨﺔ ﻋڴʄ ﻣﻦ ادڤʄ، واﻟﻴﻤ؈ن ﻋڴʄ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ. 2. ّاﻟﺒي ﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺧﻼف اﻟﻈﺎهﺮ، واﻟﻴﻤ؈ن ﻹﺑﻘﺎء اﻷﺻﻞ. 3. ّاﻟﺒي ﻨﺔ حجﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ، واﻹﻗﺮار حجﺔ ﻗﺎﺻﺮة. اﳌﺎدة )3( دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، إذا Ȗﻌﺎرﺿﺖ أدﻟﺔ اﻹﺛﺒﺎت وȖﻌﺬر اݍجﻤﻊ ﺑﻴٔڈﺎ، ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣٔڈﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳ؅فجح ﻟهﺎ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺪﻋﻮى، ﻓﺈن Ȗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﺄﺧﺬ اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺄيّ ﻣٔڈﺎ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﻋﻠٕڈﺎ أن ﺗﺒ؈ن أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﺎ. اﳌﺎدة )4( .ﻻ ﻳﻠﺰم ﻹﺛﺒﺎت اﻻﻟ؅قام ﺷɢﻞ ﻣﻌ؈ن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص أو اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮب ﺑ؈ن اݍخﺼﻮم اﳌﺎدة )5( 1. إذا اﺗﻔﻖ اݍخﺼﻮم ﻋڴʄ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺪدة ࢭʏ اﻹﺛﺒﺎت ﻓﺘﻌﻤﻞ اݝحﻜﻤﺔ اﺗﻔﺎﻗه ﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. 2. .ًﻻ ʇﻌﺘﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎق اݍخﺼﻮم ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﺘﻮȋﺎ اﳌﺎدة )6( 1. اﻷﺣɢﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺈﺟﺮاءات اﻹ ﺛﺒﺎت، ﻻ ﻳﻠﺰم Ȗﺴبﻴّڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻀﺎءً ﻗﻄﻌﻴﺎً. 2. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ Ȗﺴﺒيﺐ اﻷﺣɢﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اݍحﺎﻟﺔ أو Ȋﺴﻤﺎع ﺷﺎهﺪ. اﳌﺎدة )7( 1. إذا ﻗﻀﺖ أو أﻣﺮت اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻹﺛﺒﺎت Ȗﻌ؈ّ ن ﻋﻠٕڈﺎ أن ﺗُ ﺤﺪد ࢭʏ اݍحﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار ﺗﺎرʈﺦ أول ﺟﻠﺴﺔ ﳌﺒﺎﺷﺮة اﻹﺟﺮاء، دون ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋﻼن ﺟﺪﻳﺪ إذا اﺳﺘﻠﺰم اﻹﺟﺮاء أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ إﻻ ، ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن اݍخﺼﻢ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ أو ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن اݍحﺎﺳﻤﺔ ﻟﮫ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ﻳﺘﻌ؈ن أن ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ -إﻟﻜ؅فوﻧﻴ ًﺎ أو ورﻗﻴﺎً - وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻧﺺ ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ. 3. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻀﺮ إﺟﺮاءات اﻹﺛﺒﺎت ɠﺎﺗﺐ ﻳﺤﺮر اݝحﻀﺮ إ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً أو ورﻗﻴﺎً وʈﻮﻗﻌﮫ ﻣﻊ اﻟﻘﺎعۜي دون اݍحﺎﺟﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اݍخﺼﻮم و أ ܵحﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ. ) اﳌﺎدة8( 1. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم أن Ȗﻌﺪل ﺑﻘﺮار ﺗﺜبﺘﮫ ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اݍجﻠﺴﺔ ، ﺳﻮاء ɠﺎن إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً أو ورﻗﻴﺎً ، ﻋﻤّﺎ أﻣﺮت ﺑﮫ ﻣﻦ إﺟﺮاءات إﺛﺒﺎت، Ȋﺸﺮط أن ﺗﺒ؈ّ ن أﺳﺒﺎب اﻟﻌﺪول ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اݍجﻠﺴﺔ. 2. ﻟﻠﻤﺤ ﻜﻤﺔ أﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻨتﻴﺠﺔ إﺟﺮاء اﻹﺛﺒﺎت، Ȋﺸﺮط أن ﺗُ ﺒ؈ّ ن أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﺎ أو ﻗﺮارهﺎ. اﳌﺎدة )9( ﻳɢﻮن إﻗﺮار اﻷﺧﺮس وﻣﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤﮫ واﺳﺘﺠﻮاﺑﮫ وأداﺋﮫ ﻟﻠﺸهﺎدة واﻟﻴﻤ؈ن وﺗﻮﺟٕڈهﺎ واﻟﻨɢﻮل ﻋٔڈﺎ وردّهﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ʇﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺒﺈِﺷﺎرﺗﮫ اﳌﻌهﻮدة. ) اﳌﺎدة10 ( 1. ﻳɢﻮن ﻷيّ إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻹﺛﺒﺎت اﳌﺘﺨﺬة إ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً، ذات حجّﻴﺔ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ّإذا Ȗﻌﺬر ﺗﻨﻔﻴﺬ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻹ ﺛﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻷيّ ﺳبﺐ، ﻳﺆﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء إڲʄ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن. اﳌﺎدة )11 ( 1. ﺗɢﻮن إﺟﺮاءات اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ إﻗﺮار أو اﺳﺘﺠﻮاب أو أداء ﻟﻠﺸهﺎدة أو اﻟﻴﻤ؈ن أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ، ﻓﺈن Ȗﻌﺬر ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗنﺘﻘﻞ أو ﺗɢﻠﻒ أﺣﺪ ﻗﻀﺎٮڈﺎ ﺑﺬﻟﻚ. 2. إذا ɠﺎن اﳌﻘﺮ أو اﳌﺴﺘﺠﻮب أو اﻟﺸﺎهﺪ أو ﻣﻦ وﺟّ هﺖ إﻟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن وﻧﺤﻮهﻢ ﻣﻘﻴﻤﺎً ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص اݝحﻜﻤﺔ، وȖﻌﺬر إﺟﺮاء اﻹﺛﺒﺎت إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً، ﻓﻌڴʄ اݝحﻜﻤﺔ أن ﺗﻨيﺐ اݝحﻜﻤﺔ اﻟɢﺎﺋﻦ ٭ڈﺎ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮫ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 3. إذا ɠﺎن اﳌﻘﺮ أو اﳌﺴﺘﻮﺟﺐ أو اﻟﺸﺎهﺪ أو ﻣﻦ وﺟهﺖ إﻟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن وﻧﺤ ﻮهﻢ ﻣﻘﻴﻤﺎً ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، وȖﻌﺬر إﺟﺮاء اﻹﺛﺒﺎت إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً، ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻨيﺐ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻋٔڈﺎ إﺟﺮاء اﻹﺛﺒﺎت اﳌﻄﻠﻮب وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌ؄فﻣﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة12 ( دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴّﺔ اﻟﻨ ﺎﻓﺬة ﻓٕ ڈﺎ ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻹﺛﺒﺎت اﻟۘي ﺟﺮت ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة13 ( 1. ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺨﻠﻒ اݍخﺼﻢ ﻋﻦ إﻳﺪاع اﳌﺴتﻨﺪات أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﺛﺒﺎت اﳌﻄﻠﻮب ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال أن ﺗُ ﻘﺮر Ȗﻐﺮʈﻤﮫ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ )1,000 ( أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﻳﺠﺎوز )10,000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ، وʈɢﻮن ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻳﺜبﺖ ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اݍجﻠﺴﺔ، وʈɢﻮن ﻟهﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﻟﻸﺣɢﺎم ﻣﻦ ﻗﻮة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﮫ ﺑﺄيّ ﻃﺮʈﻖ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، إﻗﺎﻟﺔ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀهﺎ إذا أﺑﺪى ﻋ ﺬراً ﻣﻘﺒﻮﻻً. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ اﻹ ﺛﺒﺎت ﺑ ﺎﻹﻗﺮار واﺳﺘﺠﻮاب اݍخﺼﻮم ) اﳌﺎدة14 ( 1. .اﻹﻗﺮار هﻮ إﺧﺒﺎر اﻟܨخﺺ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻵﺧﺮ 2. ّﻳɢﻮن اﻹﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً إذا اﻋ؅فف اݍخﺼﻢ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ ﺧﻼل أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺪڤʄ ٭ڈﺎ ﻋﻠﻴﮫ، وذﻟﻚ أﺛ ﻨﺎء اﻟﺴ؈ف ࢭʏ دﻋﻮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى أو اﻟﻘﺎعىي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 3. ﻳɢﻮن اﻹﻗﺮار ﻏ؈ف ﻗﻀﺎئﻲ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻊ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ، أو ɠﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺰاع أُﺛ؈ف ࢭʏ دﻋﻮى أﺧﺮى. اﳌﺎدة )15 ( 1. ُʇﺸ؅فط ﻟܶحﺔ اﻹﻗﺮار أن ﻳɢﻮن اﳌﻘﺮ أهﻼً ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓ ﻴﻤﺎ أﻗﺮ ﺑﮫ. 2. .ﻳܶح إﻗﺮار اﻟﺼﻐ؈ف اﳌﻤ؈ق اﳌﺄذون ﻟﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أُذن ﻟﮫ ﻓﻴﮫ 3. .ﻳܶح اﻹﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮطۜي أو اﻟﻮڲʏ أو ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ أو ﻣﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮوﻩ ࢭʏ ﺣﺪود وﻻﻳْڈﻢ اﳌﺎدة )16 ( 1. .ﻳɢﻮن اﻹﻗﺮار ﺻﺮاﺣﺔ أو دﻻﻟﺔ، ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ أو ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 2. ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻹﻗﺮار إذا ﻛ ﺬﺑﮫ ﻇﺎهﺮ اݍحﺎل. اﳌﺎدة )17 ( ًﻻ ﻳﺘﺠﺰأ اﻹﻗﺮار ﻋڴʄ ﺻﺎﺣﺒﮫ، إﻻ إذا اﻧﺼﺐ ﻋڴʄ وﻗﺎئﻊ ﻣﺘﻌﺪدة، وɠﺎن وﺟﻮد واﻗﻌﺔ ﻣٔڈﺎ ﻻ ʇﺴﺘﻠﺰم ﺣﺘﻤﺎ وﺟﻮد اﻟﻮﻗﺎئﻊ اﻷﺧﺮى. اﳌﺎدة )18 ( اﻹﻗﺮار اﻟﻘﻀﺎئﻲ حجّﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋڴʄ اﳌﻘﺮ، وﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻴﮫ ، وﻻ ﻳُﻘﺒﻞ رﺟﻮﻋﮫ ﻋﻨﮫ . 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة19 ( ﻳɢﻮن إﺛﺒﺎت اﻹﻗﺮار ﻏ؈ف اﻟﻘﻀﺎئﻲ وﻓﻖ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺟﻮاز إﺛﺒﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﺸهﺎدة إﻻ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻳﺠﻮز ﻓٕڈﺎ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﺸهﺎدة. اﳌﺎدة )20 ( 1. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعىي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم أن Ȗﺴﺘﺠﻮب ﻣﻦ ﻳɢﻮن ﺣﺎ ﺿﺮاً ﻣﻦ اݍخﺼﻮم. 2. .ﻷيّ ﻣﻦ اݍخﺼﻮم Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، اﺳﺘﺠﻮاب ﺧﺼﻤﮫ اݍحﺎﺿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ) اﳌﺎدة21 ( 1. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعىي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮر اݍخﺼﻢ ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﮫ، وʈﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﻦ ﺗﻘﺮر اﺳﺘﺠﻮ اﺑﮫ أن ﻳﺤﻀﺮ اݍجﻠﺴﺔ اݝحﺪدة ﻟﺬﻟﻚ. 2. إذا ɠﺎن ﻟݏخﺼﻢ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻳﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اݍحﻀﻮر ܧخﺼﻴﺎً ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب، ﻓﻴﺠﻮز ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، وࢭʏ ﺣﺎل Ȗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز أن ﻳنﺘﻘﻞ إﻟﻴﮫ اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ، ﻓﺈن ɠﺎن اﻻﺳﺘﺠﻮاب أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ ﺟﺎ ز ﻟهﺎ أن ﺗﻨﺪب أﺣﺪ ﻗﻀﺎٮڈﺎ ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﮫ، وﺗﺤﺪد اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺗﺎرʈﺦ وﻣɢﺎن ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ، وʈﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺬﻟﻚ، وʈﻮﻗﻌﮫ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎعۜي اﳌﻨﺘﺪب أو اﳌﺸﺮف واﻟɢﺎﺗﺐ. 3. ،ف؄إذا ﺗﺨﻠﻒ اݍخﺼﻢ ﻋﻦ اݍحﻀﻮر ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب Ȋﻐ؈ف ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ Ȋﻐ؈ف ﻣﺴﻮّغ ﻣﻌﺘ اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ اݝح ﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﺟﺎز ﻟهﺎ أن ﺗﻘﺒﻞ اﻹﺛﺒﺎت Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد واﻟﻘﺮاﺋﻦ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓٕڈﺎ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة22 ( 1. إذا ɠﺎن اݍخﺼﻢ ﻋﺪﻳﻢ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼهﺎ ﺟﺎز أن ʇُﺴﺘﺠﻮب ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ هﻮ إن ɠﺎن ﻣﻤ؈قاً ࢭ ʏ اﻷﻣﻮر اﳌﺄذون ﻟﮫ ﻓٕڈﺎ. 2. .ًإذا ɠﺎن اݍخﺼﻢ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ ﻓيﺴﺘﺠﻮب ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ 3. ُʇ .ﺸ؅فط ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﻳɢﻮن اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة، أهﻼً ﻟﻠﺘﺼﺮف ࢭʏ اݍحﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻓﻴﮫ ) اﳌﺎدة23 ( 1. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻷ ﺳﺌﻠﺔ ﻷيّ ﻣﻦ اݍخﺼﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اݍخﺼﻢ اﻵﺧﺮ ﺗﻮﺟٕڈﮫ ﻣٔڈﺎ، وﺗɢﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ ࢭʏ اݍجﻠﺴﺔ ذاٮڈﺎ إﻻ إذا اﻗﺘﻀﺖ اݍحﺎﺟﺔ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف، إﻋﻄﺎءﻩ ﻣﻴﻌﺎداً آﺧﺮ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ. 2. .ﻟݏخﺼﻢ اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ ﺳﺆال وﺟﮫ إﻟﻴﮫ، وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺒ؈ن وﺟﮫ اﻋ؅فاﺿﮫ 3. ىعﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎ ي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﻨﻊ ɠﻞ ﺳﺆال ﻏ؈ف ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى أو ﻏ؈ف ﻣﻨﺘﺞ ﻓٕڈﺎ أو ﻏ؈ف ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺒﻮﻟﮫ. 4. .ﺗɢﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺠﻮاب، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻋڴʄ ﺣﻀﻮرﻩ 5. ُﺗ ﺪون اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮȋﺔ ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اݍجﻠﺴﺔ، وﺗُﺘڴʄ ﻋڴʄ اݍخﺼﻮم اݍحﺎﺿﺮʈﻦ، وʈܶحح اﳌﺴﺘﺠﻮب ﻣﺎ ﻳﺮى ﻟﺰو م ﺗܶحﻴﺤﮫ ﻣﻦ أﺟﻮȋﺘﮫ، وʈﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝحﻀﺮ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎعىي واﻟɢﺎﺗﺐ. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹ ﺛﺒﺎت ﺑ ﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ) اﳌﺎدة24 ( 1. اݝحﺮﱠر اﻟﺮﺳ׿ي هﻮ اﻟﺬي ﻳﺜبﺖ ﻓﻴﮫ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ܧخﺺ ﻣɢﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋڴʄ ﻳﺪﻳﮫ أو ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن، ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وࢭʏ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﮫ واﺧﺘﺼﺎﺻ ﮫ. 2. ʏࢭ إذا ﻟﻢ ʇﺴﺘﻮفِ اݝحﺮر اﻟﺸﺮوط اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻓﺘɢﻮن ﻟﮫ حجﻴﺔ اݝحﺮﱠر اﻟﻌﺮࢭʏ، ﻣۘى ɠﺎن ذوو اﻟﺸﺄن ﻗﺪ وﻗﻌﻮﻩ ﺑﺈﻣﻀﺎءاٮڈﻢ أو ﺑﺄﺧﺘﺎﻣهﻢ أو ﺑﺒﺼﻤﺎت أﺻﺎȊﻌهﻢ. اﳌﺎدة )25 ( 1. اݝحﺮﱠر اﻟﺮﺳ׿ي حجﺔ ﻋڴʄ اﻟɢﺎﻓﺔ ﺑﻤﺎ دون ﻓﻴﮫ ﻣﻦ أﻣﻮر ﻗﺎم ٭ڈﺎ ﻣﺤﺮرﻩ ࢭʏ ﺣﺪود ﻣهﻤﺘﮫ، أو وﻗﻌﺖ ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن ࢭʏ ﺣﻀﻮرﻩ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ ﺗﺰوʈﺮﻩ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. 2. ّﻳɢﻮن ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ أي ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن ࢭʏ اݝحﺮﱠر اﻟﺮﺳ׿ي حجﺔ ﻋﻠﻴﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )26 ( 1. إذا ɠﺎن أﺻﻞ اݝحﺮﱠر اﻟﺮﺳ׿ي ﻣﻮﺟﻮداً، ﻓﺈن ﺻﻮرﺗﮫ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ Ȗﻌﺪ حجّﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗ ɢﻮن ﻓﻴﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ. 2. .ﺗɢﻮن اﻟﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ إذا أﺧﺬت ﻣﻦ اﻷﺻﻞ، وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ 3. ّȖﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺎزع ࢭʏ ذﻟﻚ أي ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن، و ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ وﺟﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘْڈﺎ ﻋڴʄ اﻷﺻﻞ. اﳌﺎدة )27 ( إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أﺻﻞ اݝحﺮﱠر اﻟﺮﺳ׿ي ﻓﺘɢﻮن ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ حجﻴﺔ اﻷﺻﻞ، ﻣۘى ɠﺎن ﻣﻈهﺮهﺎ اݍخﺎرڊʏ ﻻ ʇﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺸﻚ ࢭʏ ﻣﻄﺎﺑﻘْڈﺎ ﻟﻸﺻﻞ، وﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻓﻼ ʇﻌﺘﺪ ٭ڈﺎ إﻻ ّ ݝجﺮد اﻻﺳﺘئﻨﺎس. ) اﳌﺎدة28 ( 1. ʇُﻌﺪ اݝحﺮﱠر اﻟﻌﺮࢭʏ ﺻﺎدراً ﻣﻤﻦ وﻗﻌﮫ وحجّﺔ ﻋﻠﻴﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﺎ هﻮ ﻣنﺴﻮب إﻟﻴﮫ ﻣﻦ ﺧﻂ أو إﻣﻀﺎء أو ﺧﺘﻢ أو ﺑﺼﻤ ﺔ، أو ﻳﻨﻜﺮ ذﻟﻚ ﺧﻠَﻔُﮫ أو ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄن اݍخﻂ أو اﻹﻣﻀﺎء أو اݍخﺘﻢ أو اﻟﺒﺼﻤﺔ ۂʏ ﳌﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻨﮫ اݍحﻖ. 2. ﻣﻦ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻤﺤﺮﱠر ﻋﺮࢭʏ وﻧﺎﻗﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ أﻣﺎم اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف أو اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫ أن ﻳﻨﻜﺮ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ ܵحﺘﮫ أو أن ﻳﺘﻤﺴﻚ Ȋﻌﺪم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﺻﺪر ﻣﻤﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻨﮫ اݍحﻖ. اﳌﺎدة )29 ( ﺗɢﻮن ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠٕڈﺎ أو اﻟﺜﺎﺑﺖ ɲﺴﺒْڈﺎ إڲʄ ﻣﺮﺳﻠهﺎ، حجﻴﺔ اݝحﺮﱠر اﻟﻌﺮࢭʏ ࢭʏ اﻹﺛﺒﺎت، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ اﳌﺮﺳﻞ أﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو ﻟﻢ ﻳɢﻠﻒ أﺣﺪاً ﺑﺈرﺳﺎﻟهﺎ. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة30 ( 1. ﻻ ﺗɢﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠّﺎر اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو اﻟﻮرﻗﻴﺔ حجﺔ ﻋڴʄ ﻏ؈ف اﻟﺘﺠﺎر، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺜبﺘﺔ ﻓٕڈﺎ ﻋﻤﺎ وردﻩ اﻟﺘﺠﺎر، ﺗﺼݏح أﺳﺎﺳﺎً ﻳﺠ؈ق ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻴﻤ؈ن اﳌﺘﻤﻤﺔ إڲʄ أيّ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻮز إﺛﺒﺎﺗﮫ Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد. 2. ،ﺗɢﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎر اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ɠﺎﻧﺖ أو ورﻗﻴﺔ حجﺔ ﻟﺼﺎﺣّڈﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺿﺪ ﺧﺼﻤﮫ اﻟﺘﺎﺟﺮ إذا ɠﺎن اﻟنقاع ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً Ȋﻌﻤﻞ ﺗﺠﺎري وȖﺴﻘﻂ هﺬﻩ اݍحجﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻜؠۜي، وʈﺠﻮز أن ﻳﺆﺧﺬ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ دﻓﺎﺗﺮ اݍخﺼﻢ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ. 3. ﺗɢﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎر اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ، ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ɠﺎﻧﺖ أو ﻏ؈ف ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو ورﻗﻴﺔ حجﺔ ﻋڴʄ ﺻﺎﺣّڈﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﻴﻤﺎ اﺳتﻨﺪ إﻟﻴﮫ ﺧﺼﻤﮫ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو ﻏ؈ف اﻟﺘﺎﺟﺮ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ Ȗﻌﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﻟۘي ࢭʏ ﻣﺼݏحﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ حجﺔ ﻟﮫ أﻳﻀﺎ. 4. ّإذا اﺳتﻨﺪ أي ﻣﻦ اݍخﺼﻤ؈ن اﻟﺘﺎﺟﺮʈﻦ إڲʄ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺼﻤﮫ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو ورﻗﻴﺔ وﺳﻠّﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﺑﻤﺎ ورد ﻓٕڈﺎ واﻣﺘﻨﻊ اݍخﺼﻢ دون ﻣﺴﻮّغ ﻋﻦ إﺑﺮاز دﻓﺎﺗﺮﻩ أو اﻟﺘﻤﻜ؈ن ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ، ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن اﳌﺘﻤﻤﺔ ﳌ ﻦ اﺳتﻨﺪ إڲʄ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻋڴʄ ܵحﺔ دﻋﻮاﻩ. اﳌﺎدة )31 ( :ﻻ ﺗɢﻮن اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻷوراق اݍخﺎﺻﺔ وﻟﻮ دوﻧﺖ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً حجﺔ ﻋڴʄ ﻣﻦ ﺻﺪرت ﻣﻨﮫ إﻻ ࢭʏ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻵﺗيﺘ؈ن 1. .إذا أورد ﻓٕڈﺎ ﺻﺮاﺣﺔ أﻧﮫ اﺳﺘﻮࢭʏ دﻳﻨﮫ 2. إذا أورد ﻓٕڈﺎ ﺻﺮاﺣﺔ أﻧﮫ ﻗﺼﺪ ﺑﻤﺎ دوﻧﮫ أن ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺴﻨﺪ ﳌﻦ أﺛبﺖ ﺣﻘﺎً ﳌﺼ ݏحﺘﮫ. وࢭʏ اݍحﺎﻟﺘ؈ن إذا ɠﺎن ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻏ؈ف ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻤﻦ ﺻﺪر ﻋﻨﮫ، ﺟﺎز ﻟﮫ إﺛﺒﺎت ﻋﻜﺴﮫ ﺑɢﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت. ) اﳌﺎدة32 ( 1. ﺗﺄﺷ؈ف اﻟﺪاﺋﻦ ﻋڴʄ ﺳﻨﺪ اﻟﺪﻳﻦ، إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً أو ورﻗﻴﺎً، ﺑﺨﻄﮫ ودون ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻨﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺮاءة ذﻣﺔ اﳌﺪﻳﻦ ʇﻌﺪ حجﺔ ﻋﻠﻴﮫ إڲʄ أن ﻳﺜبﺖ اﻟﻌﻜﺲ، وʈɢﻮن اﻟﺘﺄﺷ؈ف ﻋ ڴʄ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ حجﺔ ﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀﺎً وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺨﻄﮫ وﻻ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻣﻨﮫ، ﻣﺎ دام اﻟﺴﻨﺪ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻗﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺎزﺗﮫ. 2. ʇﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إذا أﺛبﺖ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺨﻄﮫ ودون ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻨﮫ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺮاءة ذﻣﺔ اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ ɲܦخﺔ أﺻﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﺴﻨﺪ أو ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ، وɠﺎﻧﺖ اﻟنܦخﺔ أو اݝخﺎﻟﺼﺔ ور ﻗﻴﺔ أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ࢭʏ ﻳﺪ اﳌﺪﻳﻦ. 3. .ʇﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣ؄فﺋﺎً ﻟﻠﺬﻣﺔ ) اﳌﺎدة3 3( 1. ّﻳﺠﻮز ﻟݏخﺼﻢ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف أو اݝحﻜﻤﺔ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، إﻟﺰام ﺧﺼﻤﮫ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﺤﺮﱠر إﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ورࢮʏ ﻣﻨﺘﺞ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى ﻳɢﻮن ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. إذا ɠ ﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠ؈ق ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﮫ أو Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ. ب. إذا ɠﺎن اݝحﺮﱠر ﻣﺸ؅فɠﺎً ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن ﺧﺼﻤﮫ، ويﻌﺪ اݝحﺮﱠر ﻣﺸ؅فɠﺎً ﻋڴʄ اﻷﺧﺺ إذا ɠﺎن ﳌﺼݏحﺔ اݍخﺼﻤ؈ن، أو ɠﺎن ﻣﺜبﺘﺎً ﻻﻟ؅قاﻣﺎٮڈﻤﺎ وﺣﻘﻮﻗهﻤﺎ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ أو ﻣﺆﺛﺮاً ࢭʏ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟݏخﺼﻤ؈ن . ج. إذا اﺳتﻨﺪ إﻟﻴﮫ ﺧﺼﻤﮫ ࢭʏ أيّ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى . 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ʏࢭ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ اﻟﺒﻨﺪ )1 :( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻣﺎ ﻟﻢ ʇﺴﺘﻮف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ أ. أوﺻﺎف اݝحﺮﱠر، وﻣﻀﻤﻮﻧﮫ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ. ب. اﻟﺪﻻﺋﻞ واﻟﻈﺮوف اﻟۘي ﺗﺆʈﺪ أن اݝحﺮﱠر ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اݍخﺼﻢ. ج. اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟۘي ʇﺴﺘﺪل ﺑﺎݝحﺮﱠر ﻋﻠٕڈﺎ، ووﺟﮫ إﻟﺰام اݍخﺼﻢ ﺑ ﺘﻘﺪﻳﻤﮫ. اﳌﺎدة )34 ( 1. ʏࢭ إذا أﻗﺮّ اݍخﺼﻢ أن اݝحﺮﱠر ࢭʏ ﺣﻮزﺗﮫ أو ﺳﻜﺖ، أو أﺛبﺖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ܵحﺔ ﻃﻠﺒﮫ، أﻣﺮت اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اݝحﺮﱠر اݍحﺎل أو ࢭʏ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺗُ ﺤﺪدﻩ. 2. إذا اﻣﺘﻨﻊ اݍخﺼﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݝحﺮﱠر اﳌﻄﻠﻮب Ȋﻌﺪ إﻣهﺎﻟﮫ ﻣﺮة واﺣﺪة، ﻋﺪت ﺻﻮرة اݝحﺮﱠر اﻟۘي ﻗﺪﻣهﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ܵح ﻴﺤﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺻﻠهﺎ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﺪم ﺻﻮرة ﻣﻦ اݝحﺮﱠر، ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻘﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ Ȋﺸɢﻞ اݝحﺮﱠر وﻣﻀﻤﻮﻧﮫ. 3. إذا أﻧﻜﺮ اݍخﺼﻢ وﺟﻮد اݝحﺮﱠر وﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﺛﺒﺎﺗﺎً ɠﺎﻓﻴﺎً ﻟܶحﺔ ﻃﻠﺒﮫ، ﻟﮫ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن ݍخﺼﻤﮫ ﺑﺄن اݝحﺮر ﻻ وﺟﻮد ﻟ ﮫ وأﻧﮫ ﻻ ʇﻌﻠﻢ وﺟﻮدﻩ وﻻ ﻣɢﺎﻧﮫ وأﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺨﻔﮫ أو ﻟﻢ ٱڈﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﮫ ﻟﻴﺤﺮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮫ، ﻓﺈذا ﻧɢﻞ اݍخﺼﻢ ﻋﻦ اﻟﻴﻤ؈ن وﻟﻢ ﻳﺮدهﺎ ﻋڴʄ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو رد اﻟﻴﻤ؈ن ﻋڴʄ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺤﻠﻒ، ﻋﺪت ﺻﻮرة اݝحﺮﱠر اﻟۘي ﻗﺪﻣهﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ܵحﻴﺤﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺻﻠهﺎ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﺪم ﺻﻮرة ﻣﻦ اݝ حﺮﱠر، ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻘﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ Ȋﺸɢﻞ اݝحﺮﱠر وﻣﻀﻤﻮﻧﮫ. اﳌﺎدة )35 ( 1. ﻟݏخﺼﻢ ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﺼﻤﮫ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺮﱠر ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﮫ، وﺗﺄﻣﺮ اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳɢﻮن اݝحﺮﱠر ﻣﺤﺪداً ﺑﺬاﺗﮫ أو ﻧﻮﻋﮫ. ب. أن ﻳɢﻮن ﻟ ﻠﻤﺤﺮﱠر ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺤﻞ اﻟﺪﻋﻮى، أو ﻳﺆدي إڲʄ إﻇهﺎر اݍحﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﮫ. ج. أﻻ ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﮫ اﻧْڈﺎك أيّ ﺣﻖ ࢭʏ اﻟﺴﺮ اﻟﺘﺠﺎري أو أيّ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮ اݝحﻜﻤﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ. 2. إذا اﻣﺘﻨﻊ اݍخﺼﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ أﻣﺮت اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﮫ إ ڲʄ ﺧﺼﻤﮫ وﻓﻖ أ ﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن Ȗﻌﺪ اﻣﺘﻨﺎﻋﮫ ﻗﺮʈﻨﺔ ﻋڴʄ ܵحﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﮫ ﺧﺼﻤﮫ . اﳌﺎدة )36 ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعىي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم، وأﺛﻨﺎء ﺳ؈ف اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻮ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎف أن ﺗﻘﺮر اﻵȖﻲ: 1. إدﺧﺎل اﻟﻐ؈ف ﻹﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺮﱠر ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ. 2. ،ﻃﻠﺐ ﻣﺤﺮﱠر ﻣﻦ ﺟهﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺻﻮرة ﻣﺼﺪّﻗﺔ ﻣﻨﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮫ ﻷﺻﻠﮫ إذا Ȗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻋڴʄ اݍخﺼﻢ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻛﺘﺎﺑﺔً أو ﺷﻔﺎهﺎً ﻣﺎ ﻟﺪٱڈﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة37 ( 1. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺪر ﻣﺎ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻟﻌﻴﻮب اﳌﺎدﻳﺔ ࢭʏ اݝحﺮﱠر ﻣﻦ إﺳﻘﺎط حجﻴﺘﮫ ࢭʏ اﻹﺛﺒﺎت أو إﻧﻘﺎﺻهﺎ، وﻟهﺎ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑɢﻞ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ هﺬا اݝحﺮﱠر أو ﺑﺒﻌﻀﮫ. 2. إذا ɠﺎﻧﺖ ܵحﺔ اݝحﺮﱠر ﻣﺤﻞ ﺷﻚ ࢭʏ ﻧﻈﺮ اݝحﻜﻤﺔ، ﻓﻠهﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أن Ȗﺴﺄل ﻣﻦ ﺻﺪر ﻋﻨﮫ أو ﺗﺪﻋﻮ اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﺣﺮﱠرﻩ ﻟﻴﺒﺪي ﻣﺎ ﻳﻮܷح ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﮫ. ) اﳌﺎدة38 ( إ ذا ﻗﺪم اݍخﺼﻢ ﻣﺤﺮراً ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﺑﮫ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ ܥحﺒﮫ Ȋﻐ؈ف رﺿﺎء ﺧﺼﻤﮫ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، Ȋﻌﺪ أن ﻳﺤﻔﻆ ﻣﻨﮫ ﺻﻮرة ࢭʏ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﻄﺎﺑﻘْڈﺎ ﻟﻸﺻﻞ . اﳌﺎدة )39 ( 1. ﻳﺮد اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ ﻋڴʄ اݝحﺮﱠر اﻟﺮﺳ׿ي واﻟﻌﺮࢭʏ، أﻣﺎ إﻧɢﺎر اݍخﻂ أو اݍخﺘﻢ أو اﻹ ﻣﻀﺎء أو اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻓﻼ ﻳﺮد إﻻ ﻋڴʄ اݝحﺮﱠر اﻟﻌﺮࢭʏ. 2. ʏڤﻋڴʄ اݍخﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﺪ اﻟ؅قوʈﺮ ﻋﺐء إﺛﺒﺎت ادﻋﺎﺋﮫ، أﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﺻﺪور اݝحﺮﱠر اﻟﻌﺮ ࢭʏ ﻣﻨﮫ أو ﻳﻨﻜﺮ ذﻟﻚ ﺧﻠﻔﮫ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ أو ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮫ، ﻓﻴﻘﻊ ﻋڴʄ ﺧﺼﻤﮫ ﻋﺐء إﺛﺒﺎت ﺻﺪورﻩ ﻣﻨﮫ أو ﻣﻦ ﺳﻠﻔﮫ. 3. إذا أﻗﺮّ اݍخﺼﻢ ﺑܶحﺔ اݍخﺘﻢ اﳌﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﻋڴʄ اݝحﺮﱠر اﻟﻌﺮࢭʏ وﻧﻔﻰ أﻧﮫ ﺧﺘﻢ ﺑﮫ، Ȗﻌ؈ن ﻋﻠﻴﮫ اﺗﺨﺎذ ﻃﺮʈﻖ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ. ) اﳌﺎدة40 ( إذا أﻧﻜﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎݝحﺮﱠر اﻟﻌ ﺮࢭʏ ﺧﻄﮫ أو إﻣﻀﺎءﻩ أو ﺧﺘﻤﮫ أو ﺑﺼﻤﺘﮫ، أو أﻧﻜﺮ ذﻟﻚ ﺧﻠﻔﮫ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ أو ﻧﻔﻲ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮫ، وﻇﻞ اݍخﺼﻢ اﻵﺧﺮ ﻣﺘﻤﺴɢﺎً ﺑﺎݝحﺮﱠر، وɠﺎن اݝحﺮﱠر ﻣﻨﺘﺠﺎً ࢭʏ اﻟنقاع، وﻟﻢ ﺗﻜﻒِ وﻗﺎئﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺴتﻨﺪاٮڈﺎ ࢭʏ إﻗﻨﺎع اݝحﻜﻤﺔ ﺑܶحﺔ اݍخﻂ أو اﻹﻣﻀﺎء أو اݍخﺘﻢ أو اﻟﺒﺼﻤﺔ، أﻣﺮت اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﺎﳌﻀﺎهﺎة أو Ȋﺴﻤﺎع اﻟﺸهﻮد أو ﺑɢﻠٕڈﻤﺎ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻ Ȗﺴﻤﻊ اﻟﺸهﺎدة إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺣﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻹﻣﻀﺎء أو اݍخﺘﻢ أو اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻋڴʄ اݝحﺮﱠر. اﳌﺎدة )41 ( 1. ݍ ًﺗﺤﺪد اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﻮﻋﺪا حﻀﻮر اݍخﺼﻮم ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﺪٱڈﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺮّرات ﻟﻠﻤﻀﺎهﺎة، واﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﺼݏح ﻣٔڈﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﺗﺨﻠﻒ اݍخﺼﻢ اﳌɢﻠﻒ ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت Ȋﻐ؈ف ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺎز اݍحﻜﻢ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﻹﺛﺒﺎت، و୒ذا ﺗﺨﻠﻒ ﺧﺼﻤﮫ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻋﺘﺒﺎر اݝحﺮﱠرات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎهﺎة ﺻﺎݍحﺔ ﻟهﺎ. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݍخﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺎز ع ࢭʏ ܵحﺔ اݝحﺮﱠر أن ﻳﺤﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻟﻼﺳﺘﻜﺘﺎب ࢭʏ اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اݍحﻀﻮر Ȋﻐ؈ف ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل، أو ﺣﻀﺮ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻜﺘﺎب، ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݍحﻜﻢ ﺑܶحﺔ اݝحﺮﱠر. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة42 ( 1. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺗﻔﺎق اݍخﺼﻮم ﻋڴʄ اݝحﺮﱠرات اﻟﺼﺎݍحﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎهﺎة، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. اݍخﻂ أو اﻹﻣﻀﺎء أو اݍخﺘﻢ أو اﻟﺒﺼﻤﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋڴʄ ﻣﺤﺮﱠرات رﺳﻤﻴﺔ. ب. اݍجﺰء اﻟﺬي ʇﻌ؅فف اݍخﺼﻢ ﺑܶحﺘﮫ ﻣﻦ اݝحﺮﱠر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. ج. ﺧﻂ اݍخﺼﻢ أو إﻣﻀﺎؤﻩ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺒﮫ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟۘي ﻳﺒﺼﻤهﺎ أﻣﺎﻣهﺎ. د. اݍخﻂ أو اﻹﻣﻀﺎء أو اݍخﺘﻢ أو اﻟﺒﺼﻤﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋڴʄ ﻣﺤﺮﱠرات ﻋﺎدﻳﺔ ﺛﺒتﺖ ɲﺴﺒْڈﺎ إڲʄ اݍخﺼﻢ. 2. ﺗɢﻮن ﻣﻀﺎهﺎة ﻣﺎ ﺗﻢ إﻧɢﺎرﻩ ﻣﻦ اݍخﻂ أو اﻹﻣﻀﺎء أو اݍخﺘﻢ أو اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻋڴʄ ﻣﺎ هﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﳌﻦ ʇﺸهﺪ ﻋﻠﻴﮫ اݝحﺮﱠر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻂ أو إﻣﻀﺎء أو ﺧﺘﻢ أو ﺑﺼﻤﺔ. ) اﳌﺎدة43 ( 1. ) إذا ﺣﻜﻢ ﺑܶحﺔ اݝحﺮﱠر ɠﻠﮫ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻋڴʄ ﻣﻦ أﻧﻜﺮﻩ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ3,000 ( ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درهﻢ، وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )10,000 .( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ ذوي اﻟﺸﺄن ࢭʏ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ 2. ّﻻ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪد اݍخﻠﻒ أو اﻟﻨﺎﺋﺐ، وﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋڴʄ أي ﻣٔڈﻤﺎ إذا اﻗﺘﺼﺮ إﻧɢﺎرﻩ ﻋڴʄ ﻧﻔﻲ اﻟﻌﻠﻢ. اﳌﺎدة )44 ( 1. ّﻳɢﻮن اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ ࢭʏ أي ﺣﺎﻟﺔ ﺗɢﻮ ن ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺪﻋﻮى، وʈﺤﺪد اﳌﺪڤʏ ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ ɠﻞ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟ؅قوʈﺮ اﳌﺪڤʄ ﺑﮫ وﺷﻮاهﺪﻩ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟۘي ﻳﻄﻠﺐ إﺛﺒﺎﺗﮫ ٭ڈﺎ، وʈɢﻮن ذﻟﻚ ﺑﻤﺬﻛﺮة ﻳﻘﺪﻣهﺎ إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ أو ﻳﻮدﻋهﺎ إ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً أو ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﮫ ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اݍجﻠﺴﺔ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﻮرࢮʏ. 2. قإذا ɠﺎن اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎً ࢭʏ اﻟن اع وﻟﻢ ﺗﻜﻒِ وﻗﺎئﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺴتﻨﺪاٮڈﺎ ﻹﻗﻨﺎع اݝحﻜﻤﺔ ﺑܶحﺔ اݝحﺮﱠر أو ﺑ؅قوʈﺮﻩ، ورأت أن إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻃﻠﺒﮫ اﳌﺪڤʏ ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ ﻣﻨﺘﺞ وﺟﺎﺋﺰ، أﻣﺮت ﺑﮫ. 3. ﻳɢﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ࢭʏ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ ﺑﺎﳌﻀﺎهﺎة أو Ȋﺴﻤﺎع اﻟﺸهﻮد أو ﺑɢﻠٕڈﻤﺎ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب. اﳌﺎدة )45 ( 1. ﻋڴʄ ﻣﺪڤʏ اﻟ؅قوʈﺮ أن ʇﺴﻠﻢ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻋﻮى اݝحﺮر اﳌﺪڤʄ ﺗﺰوʈﺮﻩ إن ɠﺎن ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ أو ﺻﻮرﺗﮫ اﳌﺒﻠﻐﺔ إﻟﻴﮫ، و୒ذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ Ȗﺴﻠﻴﻢ اݝحﺮر أو ﺻﻮرﺗﮫ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺳﻘﻂ ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﻻدﻋﺎء ﺑ؅قوʈﺮﻩ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫ هﺬا .اﻻدﻋﺎء Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ 2. إذا ɠﺎن اݝحﺮر ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اݍخﺼﻢ، ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗɢﻠﻔﮫ ﺑتﺴﻠﻴﻤﮫ ﻓﻮراً إڲʄ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻋﻮى أو ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻀﺒﻄﮫ و୒ﻳﺪاﻋﮫ، و୒ذا اﻣﺘﻨﻊ اݍخﺼﻢ ﻋﻦ Ȗﺴﻠﻴﻢ اݝحﺮر وȖﻌﺬر ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ ﺿﺒﻄﮫ ﻋُﺪّ ﻏ؈ف ﻣﻮﺟﻮد، وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ .ﺿﺒﻄﮫ إن أﻣﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ Ȋﻌﺪ 3. ʄڴوࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻮﻗﻊ رﺋيﺲ اݍجﻠﺴﺔ واﻟɢﺎﺗﺐ ﻋ اݝحﺮر ﻗﺒﻞ اﻳﺪاﻋﮫ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻋﻮى. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة46 ( 1. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﻳﺪڤʏ ﺗﺰوʈﺮ اݝحﺮر أن ﻳتﻨﺎزل ﻋﻦ ادﻋﺎﺋﮫ ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫ ادﻋﺎء ﺗﺰوʈﺮ اݝحﺮر Ȋﻌﺪ ﺗﻨﺎزﻟﮫ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪڤʄ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ إٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ࢭʏ اﻟ؅قوʈﺮ، ࢭʏ أي ﺣﺎﻟﺔ ɠﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﮫ، ﺑ نقوﻟﮫ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎݝحﺮر اﳌﺪڤʄ ﺗﺰوʈﺮﻩ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻀﺒﻂ اݝحﺮر أو ﺣﻔﻈﮫ إذا ﻃﻠﺐ اﳌﺪڤʏ ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ ذﻟﻚ ﳌﺼݏحﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ. اﳌﺎدة )47 ( اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ࢭʏ ادﻋﺎء اﻟ؅قوʈﺮ ﻳﻮﻗﻒ ﺻﻼﺣﻴﺔ اݝحﺮر اﳌﺪڤʄ ﺗﺰوʈﺮﻩ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ . اﳌﺎدة )48 ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺪع أﻣﺎﻣهﺎ ﺑﺎﻟ؅قوʈﺮ، أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺮد أيّ ﻣﺤﺮر وȋﻄﻼﻧﮫ إذا ﻇهﺮ ﻟهﺎ ﺑﺠﻼء ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﮫ أو ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺪﻋﻮى أﻧﮫ ﻣﺰور، وʈﺠﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ أن ﺗﺒ؈ن ࢭʏ ﺣﻜﻤهﺎ اﻟﻈﺮوف واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟۘي ﺗﺒيﻨﺖ ﻣٔڈﺎ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة49 ( 1. إذا ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ اﻻدﻋﺎء ﺑ؅قوʈﺮ ا ݝحﺮر أو ﺳﻘﻮط ﺣﻖ ﻣﺪڤʏ اﻟ؅قوʈﺮ ࢭʏ اﻹ ﺛﺒﺎت، ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﮫ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3,000 ʄڴ( ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )10,000 ( ʏࢭ ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ ذوي اﻟﺸﺄن اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ. 2. ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋڴʄ ﻣﺪڤʏ اﻟ؅قوʈﺮ إذا ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ادﻋﺎﺋﮫ ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أﻧﮫ ﻗﺼﺪ اﻟﻜﻴﺪ ݍخﺼﻤﮫ أو ﺗﺄﺧ؈ف اﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى. 3. .ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋڴʄ ﻣﺪڤʏ اﻟ؅قوʈﺮ إذا ﺛبﺖ Ȋﻌﺾ ﻣﺎ ادﻋﺎﻩ 4. إذا ﺛبﺖ ﺗﺰوʈﺮ اݝحﺮﱠر أﺣﺎﻟﺘﮫ اݝحﻜﻤﺔ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺻﻮر اݝحﺎﺿﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ، ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ. اﳌﺎدة )50 ( ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﻳﺨآىى اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻤﺤﺮﱠر ﻣﺰور أن ﻳﺨﺘﺼﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺪﻩ هﺬا اݝحﺮﱠر وﻣﻦ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻨﮫ، وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى، وﺗﺮاڤʏ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب. ) اﳌﺎدة51 ( 1. ﻳﺠﻮز ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻳﺠﺐ ﻓٕڈﺎ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ اﻹﻗﺮار اﻟﻘﻀﺎئﻲ أو اﻟﻴﻤ؈ن اݍحﺎﺳﻤﺔ أو ﻣﺒﺪأ اﻟﺜﺒﻮت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻌﺰز ﺑﻄﺮʈﻖ إﺛﺒﺎت آﺧﺮ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﮫ ﻧﺺ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻣﺒﺪأ اﻟﺜﺒﻮت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ هﻮ ɠﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اݍخﺼﻢ، وʈɢﻮن ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗﺠﻌﻞ وﺟﻮد اﻟﺘﺼﺮف اﳌﺪڤʄ ﺑﮫ ﻗﺮʈﺐ اﻻﺣﺘﻤﺎل. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة52 ( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓٕڈﺎ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺒﻞ ࢭʏ اﻹﺛﺒﺎت اݝحﺮﱠر اﻟﻮرࢮʏ أو اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﻟﺼﺎدر ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺼﺪّ ق ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﺻﺪر ﻓٕڈﺎ واݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺎ ﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. اﻟﺒﺎب اﻟﺮاȊﻊ اﻹ ﺛﺒﺎت ﺑ ﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﺎدة )53 ( ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ʇﻌﺪ دﻟﻴﻼً إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً ɠﻞ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ أيّ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎءﻩ وﺗﺨﺰʈﻨﮫ أو اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ أو ɲܦخﮫ أو إرﺳﺎﻟﮫ أو إﺑﻼﻏﮫ أو اﺳﺘﻼﻣﮫ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴ ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻋڴʄ أيّ وﺳﻴﻂ، وʈɢﻮن ﻗﺎﺑﻼّ ﻟﻼﺳ؅فﺟﺎع Ȋﺸɢﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻓهﻤﮫ. اﳌﺎدة )54 ( :ʇﺸﻤﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .اﻟܦجﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ 2. .اݝحﺮر اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ 3. .اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ 4. .اݍخﺘﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ 5. .اﳌﺮاﺳﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ 6. وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اݍحﺪﻳﺜ ﺔ. 7. .اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ 8. أي دﻟﻴﻞ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ آﺧﺮ. اﳌﺎدة )55 ( .ﻳɢﻮن ﻟﻺﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺣﻜﻢ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻮارد ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )56 ( ʏࢭ ﻳɢﻮن ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﻟﺮﺳ׿ي اݍحجﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺤﺮر اﻟﺮﺳ׿ي، إذا اﺳﺘﻮࢭʄ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )24 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر آﻟﻴﺎً ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟݏجهﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اݍجهﺎت اﳌɢﻠﻔﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ. اﳌﺎدة )57 ( :ﻳɢﻮن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻏ؈ف اﻟﺮﺳ׿ي حجﺔ ﻋڴʄ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ ﺧﻼف ذﻟﻚ 1. ًإذا ɠﺎن ﺻﺎدراً وﻓﻘﺎ ﻟﻠ تﺸﺮي ﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 2. .إذا ɠﺎن ﻣﺴﺘﻔﺎداً ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﻞ اﻟنقاع 3. إذا ɠﺎن ﻣﺴﺘﻔﺎداً ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ إ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ أو ﻣﺸﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم. 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة58 ( ) ﻋڴʄ اݍخﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﺪڤʏ ﻋﺪم ܵحﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن56 )( و57 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺐء إﺛﺒﺎت ادﻋﺎﺋﮫ. ) اﳌﺎدة59 ( ) ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺎدة56 ً( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳɢﻮن ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اݍحجﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺤﺮر اﻟﻌﺮࢭʏ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة60 ( ﻳﻘﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ٭ڈﻴئﺘﮫ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﺑﺄيّ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أﺧﺮى، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮاﻩ ﻣﻜﺘﻮȋﺎً، ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﮫ Ȗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ. ) اﳌﺎدة61 ( ّإذا اﻣﺘﻨﻊ أي ﻣﻦ اݍخﺼﻮم ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺘﮫ اݝحﻜﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ Ȋﻐ؈ف ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل، ﺳﻘﻂ ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﮫ أو ﻋﺪّ حجﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. ) اﳌﺎدة62 ( إذا Ȗﻌﺬر اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ Ȋﺴبﺐ ﻻ ʇﻌﻮد ﻟݏخﺼﻮم، ﻓﺘﻘﺪر اݝحﻜﻤﺔ حجﻴﺘﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﻈهﺮ ﻟهﺎ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺪﻋﻮى. ) اﳌﺎدة63 ( 1. ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اݍحجﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻧﻔﺴﮫ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗɢﻮن ﻓﻴﮫ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟܦجﻠهﺎ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. 2. ʇﺴﺮي ﺣﻜﻢ ا ﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ ا ﳌﺎدة ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. اﳌﺎدة )64 ( ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﮫ ﻧﺺ ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب، Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﮫ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. اﻟﺒﺎب اݍخﺎﻣﺲ اﻹ ﺛﺒﺎت ﺑ ﺎﻟﺸهﺎدة ) اﳌﺎدة65 ( .ﻳﺠﻮز اﻹﺛﺒﺎت Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﻳﻘغۜي Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة66 ( 1. ) ʄڴﻳﺠﺐ أن ﻳﺜبﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ɠﻞ ﺗﺼﺮف ﺗﺰʈﺪ ﻗﻴﻤﺘﮫ ﻋ50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟهﺎ أو ɠﺎن ﻏ؈ف ﻣﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ. 2. ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷهﺎدة اﻟﺸهﻮد ࢭʏ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد أو اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟ ﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻳﻘغۜي Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ. 3. .ﻳﻘﺪر اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺘﮫ وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺘﺼﺮف دون ﺿﻢ اﳌݏحﻘﺎت إڲʄ اﻷﺻﻞ 4. إذا اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة، ﺟﺎز اﻹﺛﺒﺎت Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد ࢭʏ ɠﻞ ﻃﻠﺐ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻗﻴﻤﺘﮫ ﻋڴʄ )50,000( ﺧﻤﺴ؈ن أ ﻟﻒ درهﻢ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟهﺎ، وﻟﻮ ɠﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت ࢭʏ ﻣﺠﻤﻮﻋهﺎ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ɠﺎن ﻣنﺸﺆهﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺑ؈ن اݍخﺼﻮم أﻧﻔﺴهﻢ أو ﺗﺼﺮﻓﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ واﺣﺪة. 5. .ʏڴﺗɢﻮن اﻟﻌ؄فة ࢭʏ إﺛﺒﺎت اﻟﻮﻓﺎء اݍجﺰئﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻻﻟ؅قام اﻷﺻ اﳌﺎدة )67 ( ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﺛﺒﺎت Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺰد ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻋڴʄ )50,000 ʏࢭ ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟهﺎ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. ًﻓﻴﻤﺎ اﺷ؅فط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟܶحﺘﮫ أو إﺛﺒﺎﺗﮫ أن ﻳɢﻮن ﻣﻜﺘﻮȋﺎ . 2. .إذا ɠﺎن اﳌﻄﻠﻮب هﻮ اﻟﺒﺎࢮʏ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻖ ﻻ ﻳﺠﻮز إﺛﺒﺎﺗﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 3. .ʏࢮﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺠﺎوز ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﮫ دﻟﻴﻞ ﻛﺘﺎȌﻲ إﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ور 4. إذا ﻃﺎﻟﺐ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﺎ ﺗﺰʈﺪ ﻗﻴﻤﺘﮫ ﻋڴʄ )50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ﺛﻢ ﻋﺪل ﻃﻠﺒﮫ إڲʄ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ. اﳌﺎدة )68 ( :ﻳﺠﻮز اﻹﺛﺒﺎت Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد ﻓﻴﻤﺎ ɠﺎن ﻳﺠﺐ إﺛﺒﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ 1. .ًإذا وﺟﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺜﺒﻮت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً أو ورﻗﻴﺎ 2. إذا وﺟﺪ ﻣﺎɲﻊ ﻣﺎدي أو أدȌﻲ ﻳﺤﻮل دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ دﻟﻴﻞ ﻛﺘﺎȌﻲ إﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ورࢮʏ، ويﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاɲﻊ اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻦ ʇﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو أن ﻳɢﻮن ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺛﺒﺎت ܧخﺼﺎً ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎً ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ، ويﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاɲﻊ اﻷدﺑﻴﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﳌﺼﺎهﺮة ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟ ﺮاȊﻌﺔ. 3. إذا ﺛبﺖ أن اﳌﺪڤʏ ﻓﻘﺪ ﺳﻨﺪﻩ اﻟﻜﺘﺎȌﻲ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﻮرࢮʏ Ȋﺴبﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﮫ ﻓﻴﮫ. 4. .إذا ﻃﻌﻦ ࢭʏ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎȌﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﻈﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )69 ( ﺗɢﻮن اﻟﺸهﺎدة ﻋﻦ ﻣﺸﺎهﺪة أو ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ أو ﺳﻤﺎع، وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸهﺎدة ﺑﺎﻟتﺴﺎﻣﻊ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻤﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎً دوٰڈﺎ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .اﻟﻮﻓﺎة 2. .اﻟﺰواج 3. .اﻟﻄﻼق 4. .اﻟنﺴﺐ 5. .اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻴﺔ 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة70 ( 1. ) ﻻ ﻳɢﻮن أهﻼً ﻟﻠﺸهﺎدة ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ15 .( اݍخﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻹدراك 2. ) ﻳﺠﻮز أن Ȗﺴﻤﻊ أﻗﻮال ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ15 ( اݍخﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻩ، ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﻻﺳﺘئﻨﺎس. اﳌﺎدة )71 ( 1. ّﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﺸﺎهﺪ اﺑﺘﺪاءً ﻗﺒﻞ أداء اﻟﺸهﺎدة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﺄﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى أو أيّ ﻣﺼݏحﺔ ﻟﮫ ﻓٕڈﺎ. 2. ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷهﺎدة ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺸهﺎدة ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﺿﺮراً أو ﻳﺠﻠﺐ ﻟهﺎ ﻧﻔﻌﺎً، وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷهﺎدة اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻔﺮع، وﺷهﺎدة اﻟﻔﺮع ﻟﻸﺻﻞ، وﺷهﺎدة أ ﺣﺪ اﻟﺰوﺟ؈ن ﻟﻶﺧﺮ وﻟﻮ Ȋﻌﺪ اﻓ؅فاﻗهﻤﺎ، وﺷهﺎدة اﻟﻮڲʏ أو اﻟﻮطۜي ﻟﻠﻤﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ. 3. ʄڲﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷهﺎدة اﳌﻮﻇﻔ؈ن واﳌﺴﺘﺨﺪﻣ؈ن واﳌɢﻠﻔ؈ن ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻮ Ȋﻌﺪ ﺗﺮﻛهﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﺎ ﻳɢﻮن ﻗﺪ وﺻﻞ إ ﻋﻠﻤهﻢ ࢭʏ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣهﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﻢ ﺗﺄذن اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ إذاﻋْڈﺎ وﻣ ﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠهﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ أ ن ﺗﺄذن ﻟهﻢ ࢭʏ اﻟﺸهﺎدة ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اݝحﻜﻤﺔ أو أﺣﺪ اݍخﺼﻮم. ) اﳌﺎدة72 ( 1. ﻋڴʄ اݍخﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ اﻹﺛﺒﺎت Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد أن ﻳﺒ؈ن اﻟﻮﻗﺎئﻊ اﻟۘي ﻳﺮʈﺪ إﺛﺒﺎٮڈﺎ، وﻋﺪد اﻟﺸهﻮد وأﺳﻤﺎ٬ڈﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺷﻔﺎهﺎً ࢭʏ اݍجﻠﺴﺔ. 2. إذا أذﻧﺖ اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻷﺣﺪ اݍخﺼﻮم ﺑﺈﺛﺒﺎت واﻗﻌﺔ Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد، ɠﺎن ﻟݏخﺼﻢ اﻵﺧﺮ اݍحﻖ ࢭʏ ﻧﻔٕڈﺎ ٭ڈﺬا اﻟﻄﺮʈﻖ. 3. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒ؈ن ࢭʏ ﻣﻨﻄﻮق اݍحﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد ɠﻞ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎئﻊ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﺈﺛﺒﺎٮڈﺎ واﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﮫ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 4. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم، أن Ȗﺴﺘﺪڤʏ ﻟﻠﺸهﺎدة ﻣﻦ ﺗﺮى ﻟﺰوﻣﺎً ﻟﺴﻤﺎع ﺷهﺎدﺗﮫ إﻇهﺎراً ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ. ) اﳌﺎدة73 ( إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اݍخﺼﻢ ﺷﺎهﺪﻩ أو ﻟﻢ ﻳɢﻠﻔﮫ ﺑﺎݍحﻀﻮر ࢭʏ اݍجﻠﺴﺔ اݝحﺪدة ﺳﻘﻂ ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﻻﺳتﺸهﺎد ﺑﮫ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷ ﺣﻮال، اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺣﻀﺎر اﻟﺸﺎهﺪ أو أن ﺗɢﻠﻒ اﻟﺸﺎهﺪ ﺑﺎݍحﻀﻮر ݍجﻠﺴﺔ أﺧﺮى، وﻻ ﻳﺨﻞ هﺬا ﺑﺄيّ ﺟﺰاء ﻳﺮﺗﺒﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ هﺬا اﻟﺘﺄﺧ؈ف . ) اﳌﺎدة74 ( 1. ʄإذا رﻓـﺾ اﻟﺸـﺎهﺪ اݍحﻀـﻮر إﺟﺎﺑـﺔ ﻟـﺪﻋﻮة اݍخﺼـﻢ أو اݝحﻜﻤـﺔ أو اﻟﻘﺎعـىي اﳌﺸـﺮف ﺣﺴـﺐ اﻷﺣـﻮال، وﺟـﺐ ﻋڴـ اݍخﺼـﻢ أو ﻣﻜﺘـﺐ إدارة اﻟـﺪﻋﻮى، ﺑﺤﺴـﺐ اﻷﺣـ ﻮال، ﺗɢﻠﻴﻔـﮫ ﺑﺎݍحﻀـﻮر ﻷداء اﻟﺸـهﺎدة ﻗﺒـﻞ اﻟﺘـﺎرʈﺦ اﳌﻌـ؈ن ﻟﺴـﻤﺎﻋﮫ ﺑﺄرȌﻊ وﻋﺸﺮʈﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻋﺪا ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ، وʈﺠﻮز ࢭʏ أﺣﻮال اﻻﺳﺘ݀جﺎل ﻧﻘﺺ هﺬا اﳌﻴﻌﺎد. 2. ًإذا ɠﻠـﻒ اﻟﺸـﺎهﺪ ﺑﺎݍحﻀـﻮر ﺗɢﻠﻴﻔـﺎ ܵـحﻴﺤﺎً وﻟـﻢ ﻳﺤﻀـﺮ، ﻗـﺮرت اݝحﻜﻤـﺔ أو اﻟﻘﺎعـۜي اﳌﺸـﺮف ﺣﺴـﺐ اﻷﺣـﻮال، Ȗﻐﺮʈﻤﮫ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ) 1,000( أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﻳﺠﺎوز )2,000 ( .أﻟﻔﻲ درهﻢ 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 3. إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎهﺪ Ȋﻌﺪ Ȗﻐﺮʈﻤﮫ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، إﻋﺎدة Ȗﻐﺮʈﻤﮫ ﺑﻤﺒﻠـﻎ ﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋـﻦ )2,000 ( أﻟﻔﻲ درهﻢ وﻻ ﻳﺠﺎوز ) 10,000( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ، ﻓﺈن اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اݍحﻀﻮر ﺟﺎز ﺿﺒﻄﮫ و୒ﺣﻀﺎرﻩ. 4. ﺗﺜبـﺖ اﻟﻘـﺮارات اﳌﺸـﺎر إﻟﻴـﮫ ࢭـʏ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ࢭـʏ ﻣﺤﻀـﺮ اݍجﻠﺴـﺔ وﻻ ﺗɢـﻮن ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻄﻌـﻦ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ أو اﻟﻘﺎعىي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎهﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا ﺣﻀﺮ وأﺑﺪى ﻋﺬراً ﻣﻘﺒﻮﻻً. ) اﳌﺎدة75 ( 1. إذا ﺣﻀﺮ اﻟﺸﺎهﺪ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤ؈ن أو اﻣﺘﻨﻊ Ȋﻐ؈ف ﻣ؄فر ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ، ﺣ ﻜﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت. 2. إذا ɠﺎن ﻟﻠﺸﺎهﺪ ﻋﺬر ﻳﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اݍحﻀﻮر وȖﻌﺬر ﺳﻤﺎع ﺷهﺎدﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، ﺟﺎز أن .ﻳنﺘﻘﻞ إﻟﻴﮫ اﻟﻘﺎعۜي اﳌﻨﺘﺪب أو اﳌﺸﺮف، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ 3. إذا ɠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ، ﺟﺎز ﻟهﺎ أن ﺗﻨﺪب أﺣﺪ ﻗﻀﺎٮڈﺎ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﺸﺎهﺪ، وﺗﺤﺪد اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﻨﺘﺪب ﺗﺎرʈﺦ وﻣɢﺎن ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ، وʈﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻮﻗﻌﮫ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎعۜي اﳌﻨﺘﺪب واﻟɢﺎﺗﺐ. ) اﳌﺎدة76 ( 1. ﺗﺆدى اﻟﺸهﺎدة ﺷﻔﺎهﺎً، وʈﺠﻮز أداؤهﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔً ﺑﺈذن اݝحﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال . 2. ﺗﺆدى اﻟﺸهﺎدة ﺑﺤﻀﻮر اݍخ ﺼﻮم، وȖﺴﻤﻊ ﺷهﺎدة ɠﻞ ﺷﺎهﺪ ﻋڴʄ اﻧﻔﺮاد Ȋﻐ؈ف ﺣﻀﻮر ﺑﺎࢮʏ اﻟﺸهﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ Ȗﺴﻤﻊ ﺷهﺎدٮڈﻢ، إﻻ ﳌﻘﺘغۜي ﻣﻌﺘ؄ف، وʈﺠﺮي ﺳﻤﺎع ﺷهﻮد اﻟﻨﻔﻲ ࢭʏ اݍجﻠﺴﺔ ذاٮڈﺎ اﻟۘي ﺳﻤﻊ ﻓٕڈﺎ ﺷهﻮد اﻹﺛﺒﺎت إﻻ إذا ﺣﺎل دون ذﻟﻚ ﻣﺎɲﻊ، و୒ذا أﺟّﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ݍجﻠﺴﺔ أﺧﺮى ɠﺎن اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗɢﻠﻴﻒ ﳌﻦ ﻳ ɢﻮن ﺣﺎﺿﺮاً ﻣﻦ اﻟﺸهﻮد ﺑﺎݍحﻀﻮر ࢭʏ اݍجﻠﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻻ إذا أﻋﻔْڈﻢ اݝحﻜﻤﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ اݍحﻀﻮر. 3. ًﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن Ȗﺴﺘﻤﻊ ﻓﻮرا ﻟﺸهﺎدة ﻣﻦ ﺗﺮى ﺳﻤﺎع ﺷهﺎدﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺸهﻮد اݍحﺎﺿﺮʈﻦ، ﻋڴʄ أن ﺗﻠ؅قم ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟ ﺒﻨﺪ )2 ( .ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 4. ﻳﺤﻠﻒ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻴﻤ؈ن ﺑﺄن ﻳﻘﻮل )أﻗﺴﻢ ﺑﺎࣞ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮل ɠﻞ اݍحﻖ وﻻ ءۜيء ﻏ؈ف اݍحﻖ(، وʈɢﻮن اݍحﻠﻒ وﻓﻖ اﻷوﺿﺎع اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺪﻳﺎﻧﺘﮫ أو ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﮫ. 5. .ﺗﺨﻠﻒ اݍخﺼﻢ اﳌﺸهﻮد ﻋﻠﻴﮫ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎع اﻟﺸهﺎدة، وﻟﮫ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ﻣﺤﻀﺮ ﺳﻤﺎع اﻟﺸهﻮد ) اﳌﺎدة77 ( 1. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺳﻤﺎع ﺷهﺎدة اﻟﺸهﻮد ﻣﻦ ﺧﻼ ل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، وʈɢﻮن ﺳﻤﺎع ɠﻞ ﺷﺎهﺪ ﻋڴʄ اﻧﻔﺮاد إﻻ إذا Ȗﻌﺬر ذﻟﻚ، وʈﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎعىي واﻟɢﺎﺗﺐ ﻋڴʄ اݝحﻀﺮ. 2. ّࢭʏ اݝحﺎﻛﻤﺎت ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، إذا Ȗﻌﺬر ﺳﻤﺎع ﺷهﺎدة اﻟﺸهﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻷي ﺳبﺐ ɠﺎن، ﺗﺄﻣﺮ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺸﺎ هﺪ ܧخﺼﻴﺎً ، وʈﺤﺪد ࢭʏ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣɢﺎن اﻟﺪاﺋﺮة اﻟۘي ﺳيﺘﻢ اݍحﻀﻮر أﻣﺎﻣهﺎ وﺗﺎرʈﺦ اݍجﻠﺴﺔ. ) اﳌﺎدة78 ( 1. ﻷﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮ ى أو وﻛﻼ٬ڈﻢ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺸﺎهﺪ ﻋڴʄ أن ﺗɢﻮن اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮ ى وﻣﻔﻴﺪة ﻟﻜﺸﻒ اݍحﻘﻴﻘﺔ، وʈﺠﻴﺐ اﻟﺸﺎهﺪ أوﻻً ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اݍخﺼﻢ اﻟﺬي اﺳتﺸهﺪﻩ ﺛﻢ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اݍخﺼﻢ اﻵﺧﺮ وﳌﻦ 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﺳتﺸهﺪﻩ أن ʇﻌﻴﺪ ﺳﺆاﻟﮫ، و୒ذا اﻧﺘࢼى اݍخﺼﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﺎهﺪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ إﺑﺪاء أﺳﺌﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻻ ﺑﺈذن اݝحﻜﻤﺔ. 2. ﻟݏخﺼﻢ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﺎهﺪ ﻹﻇهﺎر ﺗﺤ؈قﻩ أو ﻋﻼﻗﺘﮫ أو ﺻﺪاﻗﺘﮫ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف، أو ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺘﮫ أو اهﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﻨتﻴﺠﺔ وﻣﺂل اﻟﺪﻋﻮ ى ، وﻣﺎ إذا ɠ ﺎن ﻗﺪ أدﻳﻦ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺑﺠﺮʈﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ . 3. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺎهﺪ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ إذا ɠﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻋ؅فاف ﻣﻨﮫ ﺑﺠﺮʈﻤﺔ ارﺗﻜّڈﺎ أو إﻛﺮاهﮫ ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﺷﺎهﺪاً ﺿﺪ ﻧﻔﺴﮫ . 4. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﻨﺘﺪب وﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف- ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴهﻢ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اݍخﺼﻢ- ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺟﻴﮫ أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﺸﺎهﺪ إذا ɠﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻏ؈ف ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮ ى أو ﻳﻘﺼﺪ ﻣٔڈﺎ اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ أو ɠﺎﻧﺖ ﻏ؈ف ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻘﺒﻮل ﻻﻧْڈﺎﻛهﺎ ﻗﻮاﻧ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ أو ݝخﺎﻟﻔْڈﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وʈﺠﺐ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﺎ هﺪ ɠﻞ إﺷﺎرة أو ﻋﺒﺎرة ﺗﺼﺮʈﺤﺎً أو ﺗﻠﻤﻴﺤﺎً ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ اﺿﻄﺮاب أﻓɢﺎرﻩ أو ﺗﺨﻮʈﻔﮫ أو اﻹﺳﺎءة إﻟﻴﮫ. 5. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟ ﻠﻘﺎعۜي اﳌﻨﺘﺪب وﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، أن ﻳﻮﺟﮫ ﻟﻠﺸﺎهﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪاً ࢭʏ ﻛﺸﻒ اݍحﻘﻴﻘﺔ، وﺗﺆدي اﻟﺸهﺎدة ﺷﻔﺎهﺎً وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺳﺘﻌﺎﻧ ﺔ ﺑﻤﺬﻛﺮات ﻣﻜﺘﻮȋﺔ إﻻ ﺑﺈذن اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعىي اﳌﻨﺘﺪب أو اﻟﻘﺎعىي اﳌﺸﺮف وﺣﻴﺚ Ȗﺴﻮغ ذﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻋﻮى، و୒ذا أﻏﻔﻞ اﻟﺸﺎهﺪ ﺷيﺌﺎً ﻳﺠﺐ ذﻛﺮﻩ ﺳﺄﻟﺘﮫ اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﻨﺘﺪب أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﻋﻨﮫ. ) اﳌﺎدة79 ( ﺗﺄﺧﺬ اݝحﻜﻤﺔ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﺷهﺎدة اﻟﺸهﻮد ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑܶحﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺸهﺎدة . اﳌﺎدة )80 ( ﺗﺪون اﻟﺸهﺎدة ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ، ﺗﺜبﺖ ﻓﻴﮫ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺎهﺪ، وﺟهﺔ اﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﺎݍخﺼﻮم، وﻧﺺ ﺷهﺎدﺗﮫ، و୒ﺟﺎﺑﺘﮫ ﻋﻤّﺎ وﺟﮫ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ ، وﺗﺘڴʄ ﻋﻠﻴﮫ، وʈﻮﻗﻊ اﻟﺸﺎهﺪ ﻋڴʄ اݝحﻀﺮ، و୒ذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ذﻛﺮ ذﻟﻚ وﺳبﺒﮫ ࢭʏ اݝحﻀﺮ . اﳌﺎدة )81 ( 1. ﻟݏخﺼﻢ اﳌﺸهﻮد ﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺒ؈ن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﻣﺎ ﻳﺨﻞ Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸﺎهﺪ ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﻓﻴﮫ أو ࢭʏ ﺷهﺎدﺗﮫ، وﺗﻘﺪر اݝحﻜﻤﺔ أﺛﺮ ذﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺸهﺎدة. 2. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺸﺎهﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﺗﺼﺮﻓﮫ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺪﻋﻮى، دون ﺣﺎﺟﺔ إڲʄ اﻟ؅قﻛﻴﺔ، وﻟهﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ. اﳌﺎدة )82 ( إذا ﺛبﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى أو ﻋﻨﺪ اݍحﻜﻢ ࢭʏ ﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ أن اﻟﺸﺎهﺪ ﺷهﺪ زوراً، ﺗﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮاً ﺑﺬﻟﻚ، وﺗﺤﻴﻠﮫ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ. ) اﳌﺎدة83 ( 1. ،ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﻳﺨآىى ﻓﻮات ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳتﺸهﺎد Ȋﺸﺎهﺪ ﻋڴʄ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻢ ʇﻌﺮض Ȋﻌﺪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وʈﺤﺘﻤﻞ ﻋﺮﺿﮫ ﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﻄﻠﺐ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ ذوي اﻟﺸﺄن ﺳﻤﺎع هﺬا اﻟﺸﺎهﺪ، وʈﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً أو ورﻗﻴﺎً ﺑﺪﻋﻮى ﻣﺴﺘ݀جﻠﺔ 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻀﺮورة، Ȗﺴﻤ ﻊ اݝحﻜﻤﺔ ﺷهﺎدة اﻟﺸﺎهﺪ ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮز إﺛﺒﺎٮڈﺎ Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد. 2. ʏࢭ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻤﺎع ﺷهﻮد ﻧﻔﻲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اݍخﺼﻢ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﮫ ﻇﺮوف اﻻﺳﺘ݀جﺎل اﻟﺪﻋﻮى. 3. ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﺗتﺒﻊ ࢭʏ هﺬﻩ اﻟﺸهﺎدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﻻ ﻳﺠﻮز ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎ ﻟﺔ Ȗﺴﻠﻴﻢ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺳﻤﺎع اﻟﺸهﺎدة وﻻ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ إڲʄ اﻟﻘﻀﺎء إﻻ إذا رأت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﺟﻮاز إﺛﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ Ȋﺸهﺎدة اﻟﺸهﻮد، وʈɢﻮن ﻟݏخﺼﻢ اﻻﻋ؅فاض أﻣﺎﻣهﺎ ﻋڴʄ ﻗﺒﻮل هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳɢﻮن ﻟﮫ ﻃﻠﺐ ﺳﻤﺎع ﺷهﻮد ﻧﻔﻲ ﳌﺼݏحﺘﮫ. اﳌﺎدة )84 ( ݝﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﻀﺎرة اﻟﺸﺎهﺪ، وﻋڴʄ ا حﻜﻤﺔ ا أو ﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، أن ﺗﻤﻨﻊ ɠﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺮﻣﻲ إڲʄ ﺗﺨﻮʈﻔﮫ أو اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﻋﻠﻴﮫ ﻋﻨﺪ أداء اﻟﺸهﺎدة. اﳌﺎدة )85 ( ُﺗ ﻘﺪر اݝحﻜﻤﺔ ا أو ﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎهﺪ، ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﮫ وﻣﻘﺎﺑﻞ Ȗﻌﻄﻴﻠﮫ، وﺗُ ﺤﺪد اݝحﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻘﺮر ﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺸﺎهﺪ واݍخﺼﻢ اﳌɢﻠﻒ ﺑﺈﻳﺪاع اﳌﺒﻠﻎ ، وʈﺘﺤﻤﻠهﺎ اݍخﺼﻢ ʏࢭ اﻟﺬي ﺧﺴﺮ اﻟﺪﻋﻮى، إﻻ إذا ɠﺎﻧﺖ اݍخﺴﺎرة ɲﺴبﻴﺔ ﻓﻴﺘﺤﻤﻞ ɠﻞ ﻣﻦ اݍخﺼﻮم ﺑﻘﺪر ﺧﺴﺎرﺗﮫ، وﺗﺒ؈ن اݝحﻜﻤﺔ ذﻟﻚ .اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ࢭʏ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﻹ ﺛﺒﺎت ﺑ ﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ وحجﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﳌﻘغۜي ) اﳌﺎدة86 ( 1. اﻟﻘﺮاﺋ ﻦ اﻟۘي ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȗﻐۚي ﻣﻦ ﻗﺮرت ﳌﺼݏحﺘﮫ ﻋﻦ أيّ ﻃﺮʈﻖ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت، ﻋڴʄ أﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﺾ دﻻﻟْڈﺎ ﺑﺄيّ ﻃﺮʈﻖ آﺧﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻳﻘغۜي Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ. 2. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن Ȗﺴﺘنﺒﻂ ﻗﺮاﺋﻦ أﺧﺮى ﻟﻺﺛﺒﺎت، وذﻟﻚ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻳﺠﻮز ﻓٕڈﺎ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﺸهﺎدة، ﻋڴʄ أن ﺗﺒ؈ن وﺟﮫ دﻻﻟْڈ ﺎ. 3. .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ࢭʏ اﺳﺘنﺒﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻦ ) اﳌﺎدة87 ( ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻣﻦ أﺣɢﺎم ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ ، ﺗɢﻮن اﻷﺣɢﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌٔڈﻴﺔ ﻟݏخﺼﻮﻣﺔ وأواﻣﺮ اﻷداء اﻟۘي ﺣﺎزت حجﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﳌﻘغۜي حجﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ اݍخﺼﻮﻣﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﺒ ﻮل دﻟﻴﻞ ﻳﻨﻘﺾ هﺬﻩ اݍحجﻴﺔ، وﻻ ﺗɢﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺣɢﺎم أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌٔڈﻴﺔ ﻟݏخﺼﻮﻣﺔ أو أواﻣﺮ اﻷداء هﺬﻩ اݍحجﻴﺔ إﻻ ࢭʏ ﻧﺰاع ﻗﺎم ﺑ؈ن اݍخﺼﻮم أﻧﻔﺴهﻢ دون أن ﺗﺘﻐ؈ف ﺻﻔﺎٮڈﻢ، وﺗ ﺘ ﻌﻠﻖ ﺑﺎݍحﻖ ذاﺗﮫ ﻣﺤﻼً وﺳبﺒﺎً، وﺗﻘغۜي اݝحﻜﻤﺔ ٭ڈﺬﻩ اݍحجﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ. 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة88 ( ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺎݍحﻜﻢ اݍجﺰائﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠٕڈﺎ إﻻ ࢭʏ اﻟﻮﻗﺎئﻊ اﻟۘي ﻓﺼﻞ ﻓٕڈﺎ ذﻟﻚ اݍحﻜﻢ وɠﺎن ﻓﺼﻠﮫ ﻓٕڈﺎ ﺿﺮورʈﺎً، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺎݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر Ȋﻌﺪم اﻹداﻧﺔ إﻻ إذا ﻗﺎم ﻋڴʄ ﻧﻔﻲ ɲﺴﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ إڲʄ اﳌْڈﻢ. اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎȊﻊ اﻹ ﺛﺒﺎت ﺑ ﺎﻟﻌﺮف اﳌﺎدة )89 ( ﻳﺠﻮز اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻌﺮف أو اﻟﻌﺎدة ﺑ؈ن اݍخﺼﻮم، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص أو اﺗﻔﺎق ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف و أو ﻓﻴﻤﺎ ﻻ .ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة90 ( 1. .ﻋڴʄ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺮف أو اﻟﻌﺎدة ﺑ؈ن اݍخﺼﻮم أن ﻳﺜبﺖ وﺟﻮدهﻤﺎ وﻗﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ 2. ﻷيّ ﻣﻦ اݍخﺼﻮم اﻟﻄﻌﻦ ࢭʏ ﺛﺒﻮت اﻟﻌﺮف أو اﻟﻌﺎدة ﺑ؈ن اݍخﺼﻮم، ﻛﻤﺎ أن ﻟهﻢ ﻣﻌﺎرﺿْڈﻤﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ أﻗﻮى ﻣٔڈﻤﺎ. اﳌﺎدة )91 ( .ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺎدة ﺑ؈ن اݍخﺼﻮم واﻟﻌﺮف اݍخﺎص ﻋڴʄ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض اﳌﺎدة )92 ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻧﺪب ﺧﺒ؈ف ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﻮت اﻟﻌﺮف أو اﻟﻌﺎدة ﺑ؈ن اݍخﺼﻮم، وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣ ﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻹ ﺛﺒﺎت ﺑ ﺎﻟﻴﻤ؈ن اﳌﺎدة )93 ( 1. اﻟﻴﻤ؈ن اݍحﺎﺳﻤﺔ ۂʏ اﻟۘي ﻳﺆدٱڈﺎ اݍخﺼﻢ ﻟﺪﻓﻊ إ دﻋﺎء ﺧﺼﻤﮫ ، وʈﺠﻮز ردهﺎ ﻋڴʄ ﺧﺼﻤﮫ ، وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب. 2. اﻟﻴﻤ؈ن اﳌﺘﻤﻤﺔ ۂʏ اﻟۘي ﻳﺆدٱڈﺎ اݍخﺼﻢ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺒيّﻨﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ردهﺎ ﻋڴʄ اݍخﺼﻢ اﻵﺧﺮ وﻓﻘﺎً ﻟ ﻸﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب. ) اﳌﺎدة94 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ ﻣﻦ اݍخﺼﻤ؈ن ࢭʏ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ɠﺎﻧﺖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺪﻋﻮى أن ﻳﻮﺟﮫ اﻟﻴﻤ؈ن اݍحﺎﺳﻤﺔ اڲʄ اݍخﺼﻢ اﻵﺧﺮ Ȋﺸﺮط أن ﺗɢﻮن اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟۘي ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻴﻤ؈ن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋܨخﺺ ﻣﻦ وﺟهﺖ إﻟﻴﮫ و୒ن ɠﺎﻧﺖ ﻏ؈ف ܧخﺼﻴﺔ ﻟﮫ اﻧﺼبﺖ ﻋڴʄ ﻣﺠﺮد ﻋﻠﻤﮫ ٭ڈﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳ ﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎعۜي أن ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن إذا ɠﺎن اݍخﺼﻢ ﻣﺘﻌﺴﻔﺎً ࢭʏ ﺗﻮﺟٕڈهﺎ. 21 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ﳌﻦ وﺟهﺖ إ ﻟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن اݍحﺎﺳﻤﺔ أن ﻳﺮدهﺎ ﻋڴʄ ﺧﺼﻤﮫ، ﻋڴʄ أﻧﮫ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺮد إذا اﻧﺼبﺖ اﻟﻴﻤ؈ن ﻋڴʄ واﻗﻌﺔ ﻻ ʇﺸ؅فك ﻓٕڈﺎ اݍخﺼﻤﺎن ﺑﻞ ʇﺴﺘﻘﻞ ٭ڈﺎ ܧخﺺ ﻣﻦ وﺟهﺖ إ ﻟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن. 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﳌﻦ وﺟﮫ اﻟﻴﻤ؈ن اݍحﺎﺳﻤﺔ أو ردهﺎ أن ﻳﺮﺟﻊ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣۘى ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻤﮫ أن ﻳﺤﻠﻒ. ) اﳌﺎدة95 ( 1. ُʇ .ﺸ؅فط أن ﻳɢﻮن اݍحﺎﻟﻒ أهﻼً ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻠﻒ ﻋﻠﻴﮫ 2. .ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ࢭʏ أداء اﻟﻴﻤ؈ن، وﺗﻘﺒﻞ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص ࢭʏ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن وﻗﺒﻮﻟهﺎ واﻟﻨɢﻮل ﻋٔڈﺎ وردهﺎ اﳌﺎدة )96 ( 1. ﻳɢﻮن أداء اﻟﻴﻤ؈ن ﺑﺄن ﻳﻘﻮل اݍحﺎﻟﻒ )أﻗﺴﻢ ﺑﺎࣞ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮل ɠﻞ اݍحﻖ وﻻ ءۜيء ﻏ؈ف اݍحﻖ(، وʈɢﻮن اݍحﻠﻒ وﻓﻖ اﻷوﺿﺎع اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺪﻳﺎﻧﺘﮫ أو ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﮫ . 2. .ﻳɢﻮن أداء اﻟﻴﻤ؈ن ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟۘي ﺗﻘﺮهﺎ اݝحﻜﻤﺔ اﳌﺎدة )97 ( 1. .ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن ࢭʏ واﻗﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم 2. ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن إذا ɠﺎﻧﺖ ﻏ؈ف ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى أو ﻏ؈ف ﻣﻨﺘﺠﺔ أو ﻏ؈ف ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺒﻮﻟهﺎ ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺟٕڈهﺎ إذا ɠﺎن اݍخﺼﻢ ﻣﺘﻌﺴﻔﺎً ࢭʏ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة98 ( 1. إذا ܿجﺰ اﳌﺪڤʏ ﻋﻦ اﻟﺒيﻨّﺔ وﻃﻠﺐ ﻳﻤ؈ن ﺧﺼﻤﮫ ﺣﻠﻒ، ﻓﺈن ﻧɢﻞ ردت اﻟﻴﻤ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺪڤʏ ﺑﻄﻠﺐ اﳌﺪڤʄ ﻋﻠﻴﮫ، ﻓﺈذا ﻧɢﻞ اﳌﺪڤʏ ﻋﻦ اﻟﻴﻤ؈ن اﳌﺮدودة ردت دﻋ ﻮاﻩ. 2. .ﻻ ﻳﺮد اﻟﻴﻤ؈ن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺮد اﳌﺪڤʄ ﻋﻠﻴﮫ Ȋﻌﻠﻤﮫ، وʈﻘغىى ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻨɢﻮﻟﮫ 3. .ﻟﻠﻤﺪڤʏ ﻃﻠﺐ ﻳﻤ؈ن ﺧﺼﻤﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ 4. .ﻻ ﻳﺠﻮز ﳌﻦ وﺟﮫ اﻟﻴﻤ؈ن أو ردهﺎ أن ﻳﺮﺟﻊ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣۘى ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻤﮫ أن ﻳﺤﻠﻒ اﳌﺎدة )99 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟݏخﺼﻢ أن ﻳﺜبﺖ ﻛﺬب اﻟﻴﻤ؈ن Ȋﻌﺪ أن ﻳﺆدٱڈﺎ اݍخﺼﻢ اﻟﺬي وﺟهﺖ إﻟﻴﮫ أو ردت ﻋﻠﻴﮫ، ﻋڴʄ أﻧﮫ إذا ﺛبﺖ ﻛﺬب اﻟﻴﻤ؈ن ﺑﺤﻜﻢ ﺟﺰائﻲ، ﻓﺈن ﻟݏخﺼﻢ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﮫ ﺿﺮر ﻣٔڈﺎ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ، دون إﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳɢﻮن ﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ اݍحﻜﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻠﻴﮫ Ȋﺴبﺐ اﻟﻴﻤ؈ن اﻟɢﺎذﺑﺔ. ) اﳌﺎدة100 ( ﻟﻠﻮڲʏ واﻟﻮطۜي وﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﻢ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن واﻟﻨɢﻮل ﻋٔڈﺎ وردهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟهﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ، وﺗﻮﺟﮫ ﻟهﻢ اﻟﻴﻤ؈ن اݍحﺎﺳﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮوا اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ. 22 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة101 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﮫ اﻟﻴﻤ؈ن إڲʄ ﺧﺼﻤﮫ أن ﻳﺒ؈ن ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻮﻗﺎئﻊ اﻟۘي ﻳﺮʈﺪ اﺳﺘﺤﻼﻓﮫ ﻋﻠٕڈﺎ، وʈﺬﻛﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ Ȋﻌﺒﺎرة واܷحﺔ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن Ȗﻌﺪﻟهﺎ ﻟﺘﻮﺟﮫ ﺑﻮﺿﻮح و دﻗﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳌﻄﻠﻮب اݍحﻠﻒ ﻋﻠٕڈﺎ. اﳌﺎدة )102 ( ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن أداء اﻟﻴﻤ؈ن ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ ﻃﺎﻟّڈﺎ إﻻ إذا ﻗﺮّر ﺗﻨﺎزﻟﮫ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر أدا٬ڈﺎ أو ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﻤﻮﻋﺪ اݍجﻠﺴﺔ. ) اﳌﺎدة103 ( 1. .ﻣﻦ دڤʏ ﻟݏحﻀﻮر إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ ﻷداء اﻟﻴﻤ؈ن وﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ اݍحﻀﻮر 2. إذا ﺣﻀﺮ ﻣﻦ وﺟهﺖ إﻟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن ﺑ ﻨﻔﺴﮫ وﻟﻢ ﻳﻨﺎزع ࢭʏ ﺟﻮازهﺎ أو ࢭʏ Ȗﻌﻠﻘهﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى، وﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺆدٱڈﺎ ﻓﻮراً أو ﻳﺮدهﺎ ﻋڴʄ ﺧﺼﻤﮫ و୒ﻻ ﻋﺪّ ﻧﺎﻛﻼً، و୒ن ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اݍحﻀﻮر Ȋﻐ؈ف ﻋﺬر ﻋﺪّ ﻧﺎﻛﻼً. 3. إذا ﺣﻀﺮ ﻣﻦ وﺟهﺖ إﻟﻴﮫ اﻟﻴﻤ؈ن وﻧﺎزع ࢭʏ ﺟﻮازهﺎ أو ࢭʏ Ȗﻌﻠﻘهﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﻟﺰﻣﮫ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻨﻊ اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ أداء اﻟﻴﻤ؈ن، و୒ﻻ ﻋﺪّ ﻧﺎﻛﻼً. ) اﳌﺎدة104 ( 1. .ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻴﻤ؈ن ﺑﺘﻌﺪد اﳌﺴﺘﺤﻘ؈ن ﻟهﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳɢﻮﻧﻮا ﺷﺮɠﺎء ࢭʏ اݍحﻖ أو ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑﻴﻤ؈ن واﺣﺪة 2. .ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻴﻤ؈ن ﺑﺘﻌﺪد ﻣﻦ وﺟهﺖ إﻟﻴﮫ 3. .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻴﻤ؈ن واﺣﺪة إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﺎدة )105 ( 1. ﻟﻠﻘﺎعۜي ࢭʏ أﻳﺔ ﺣﺎ ﻟﺔ ɠﺎﻧﺖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺪﻋﻮى أن ﻳﻮﺟﮫ اﻟﻴﻤ؈ن اﳌﺘﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ إڲʄ أيّ ﻣﻦ اݍخﺼﻤ؈ن ﻟﻴﺒۚي ﻋڴʄ ʏࢭ ذﻟﻚ ﺣﻜﻤﮫ أو ﻗﺮارﻩ ࢭʏ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى أو ࢭʏ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﮫ، ويﺸ؅فط ࢭʏ ﺗﻮﺟﻴﮫ هﺬﻩ اﻟﻴﻤ؈ن أﻻ ﻳɢﻮن ّاﻟﺪﻋﻮى دﻟﻴﻞ ɠﺎﻣﻞ وأﻻ ﺗɢﻮن اﻟﺪﻋﻮى ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي دﻟﻴﻞ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟݏخﺼﻢ اﻟﺬي و ﺟهﺖ إﻟﻴﮫ هﺬﻩ اﻟﻴﻤ؈ن أن ﻳﺮدهﺎ ﻋڴʄ اݍخﺼﻢ اﻵﺧﺮ. ) اﳌﺎدة106 ( .ﻳﺆدي اﻟﻴﻤ؈ن اﳌﺘﻤﻤﺔ اﻟﻮڲʏ واﻟﻮطۜي وﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮوا اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ) اﳌﺎدة107 ( 1. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑ ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اݍخ ﺼﻮم، أن ﺗﻘﺮر ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﺘﻨﺎزع ﻓﻴﮫ، وﺗﺤﺪد ࢭʏ ﻗﺮار اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﺎرʈﺨهﺎ وﻣɢﺎٰڈﺎ وﻃﺮʈﻘﺔ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻨﺪب أﺣﺪ ﻗﻀﺎٮڈﺎ ﻟﺬﻟﻚ أو ﺘﺗن ﺪب ﺧﺒ؈فاً ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل واﳌﻌﺎﻳﻨﺔ، وʈﺒﻠﻎ ﺑﮫ ﻣﻦ ɠﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎً ﻣﻦ اݍخﺼﻮم ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻘﺮر ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )24 ( أرȌﻊ وﻋﺸﺮʈﻦ ﺳﺎﻋﺔ، وʈﺘﻢ ﺗﺤﺮ ʈﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺒ؈ن ﻓﻴﮫ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ. 23 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعىي اﳌﺸﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻧﺪب ﺧﺒ؈ف ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮫ ࢭʏ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ، وﻟهﺎ ﺳﻤﺎع ﻣﻦ ﺗﺮى ﺳﻤﺎﻋﮫ ﻣﻦ اﻟﺸهﻮد، وﺗɢﻮن دﻋﻮة هﺆﻻء ﻟݏحﻀﻮر ﺑﻄﻠﺐ وﻟﻮ ﺷﻔﻮʈّﺎً ﻣﻦ اﻟɢﺎﺗﺐ. اﳌﺎدة )108 ( 1. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﻳﺨآىى ﺿﻴﺎع ﻣﻌﺎﻟﻢ واﻗﻌﺔ ﻳ ﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻳﻨْڈﺎ و୒ﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟْڈﺎ، وʈﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪﻋﻮى ﻣﺴﺘ݀جﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﺗﺮاڤʄ ࢭʏ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ و୒ﺛﺒﺎت اݍحﺎﻟﺔ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )107 ( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ࢭʏ ﺣﺎل اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺪﻋﻮى ﻣﺴﺘ݀جﻠﺔ ﻟهﺎ أن ﺗﻨﺪب ﺧﺒ ؈فاً ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل واﳌﻌﺎﻳﻨﺔ وﺳﻤﺎع أﻗﻮال ﻣﻦ ﻳﺮى ﻟﺰوم ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ، وʈﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﺪد ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺴﻤﺎع ﻣﻼﺣﻈﺎت اݍخﺼﻮم ﻋڴʄ ﺗﻘﺮʈﺮ اݍخﺒ؈ف وأﻋﻤﺎﻟﮫ، وﺗتﺒﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ اݍخ؄فة ) اﳌﺎدة109 ( 1. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸ ﺑﺮف ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم، أن ﺗﻘﺮر ﻧﺪب ﺧﺒ؈ف أو أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺑ؈ن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ ﺑ؈ن اݍخ؄فاء أو أن ﺗﻨﺪب أﺣﺪ ﺑﻴﻮت اݍخ؄فة اݝحﻠﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺟﺪول اݍخ؄فاء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ، ﻹﺑﺪاء رأﻳﮫ ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ ا ﻟﻔﻨﻴّﺔ اﻟۘي ʇﺴﺘﻠﺰﻣهﺎ اﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى. 2. .ﻳﺮاڤʏ ࢭʏ اﺧﺘﻴﺎر اݍخﺒ؈ف ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺎرﻓﮫ اﻟﻔﻨﻴّﺔ وﺧ؄فاﺗﮫ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟنقاع 3. .إذا اﺗﻔﻖ اݍخﺼﻮم ﻋڴʄ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒ؈ف أو أﻛ؆ف أﻗﺮّت اݝحﻜﻤﺔ اﺗﻔﺎﻗهﻢ ) اﳌﺎدة110 ( إذا ɠﺎن اݍخﺒ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﺪ ࢭʏ ﺟﺪول اݍخ؄فاء، وﺟﺐ أن ﻳﺤﻠﻒ أﻣﺎم اݍجهﺔ اﻟۘي ﻧﺪﺑ ﺘﮫ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻳﻤﻴﻨﺎً ﺑﺄن ﻳﺆدي ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ و୒ﻻ ɠﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻃﻼً، وﻻ ʇُ ﺸ؅فط ﺣﻀﻮر اݍخﺼﻮم ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻒ اݍخﺒ؈ف اﻟﻴﻤ؈ن، وʈﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺤﻠﻒ اﻟﻴﻤ؈ن، ﻳﻮﻗﻌﮫ اﻟﻘﺎعىي، وʈﻮدع ࢭʏ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى. ) اﳌﺎدة111 ( ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻄﻮق ﻗﺮار ﻧ ﺪب اݍخﺒ؈ف ﺑﻴﺎﻧﺎً دﻗﻴﻘﺎً ﺑﻤهﻤﺘﮫ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ، واﻟﺘﺎرʈﺦ اﳌﻘﺮر ﻹﻳﺪاع اﻟﺘﻘﺮʈﺮ، واݍجﻠﺴﺔ اݝحﺪدة ﻟﻨﻈﺮﻩ ࢭʏ ﺣﺎل ا ﻳﺪاﻋﮫ أو ﻋﺪم اﻳﺪاﻋﮫ، واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟۘي ﻳﺆذن ﻟﮫ ࢭʏ اﺗﺨﺎذهﺎ. اﳌﺎدة )112 ( 1. ُﺗ ﺤﺪد اݝحﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻘﺮر ﻟݏخ؄فة، واݍخﺼﻢ اﳌɢﻠﻒ ﺑﺈﻳﺪاع اﳌﺒ ﻠﻎ وȖﻌ؈ن أﺟﻼً ﻟﺬﻟﻚ. 2. إذا ﻟﻢ ﻳﻮدع اݍخﺼﻢ اﳌɢﻠﻒ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻘﺮر ﻟݏخ؄فة ࢭʏ اﻷﺟﻞ اﳌﻌ؈ن، ﻓﻴﺠﻮز ﻟݏخﺼﻢ اﻵﺧﺮ أن ﻳﻮدع اﳌﺒﻠﻎ دون إﺧﻼل ﺑﺤﻘﮫ ࢭʏ اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ ﺧﺼﻤﮫ. 24 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 3. ّإذا ﻟﻢ ﻳﻮدع اﳌﺒﻠﻎ أي ﻣﻦ اݍخﺼﻤ؈ن، ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺮر إﻳﻘﺎف اﻟﺪﻋﻮى إڲʄ ﺣ؈ن اﻹﻳﺪاع وﳌﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺷهﺮاً وا ﺣﺪاً ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ، ﻣۘى ɠﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﻓٕڈﺎ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎً ﻋڴʄ ﻗﺮار اݍخ؄فة أو ﺗﻘﺮر ﺳﻘﻮط ﺣﻖ اݍخﺼﻢ ࢭʏ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﺮار اﻟﻨﺪب إذا وﺟﺪت أن اﻷﻋﺬار اﻟۘي أﺑﺪاهﺎ ﻏ؈ف ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. ) اﳌﺎدة113 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݍخﺒ؈ف ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ اﳌهﻤﺔ أن ﻳﻔܶح ﻋﻦ أيّ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﺄﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى أو أيّ ﻣﺼݏحﺔ ﻟﮫ ﻓٕڈﺎ، ﻓﺈن أﺧﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺖ اݝحﻜﻤﺔ Ȋﻌﺰﻟﮫ وȋﺮد ﻣﺎ Ȗﺴﻠﻤﮫ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ، وʈɢﻮن اݍحﻜﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺎً ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻋ؅فاض، وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺎݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ وȋﺤﻖ ذوي اﻟﺸﺄن ࢭʏ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت. اﳌﺎدة )114 ( 1. ّﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اݍخﺼﻮم ﻃﻠﺐ رد اݍخﺒ؈ف إذا ﺗﻮاﻓﺮ ࢭʏ ﺷﺄﻧﮫ ﺳبﺐ ﻳﺮجح ﻣﻌﮫ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ أداء ﻣهﻤﺘﮫ ﺑﺤﻴﺎد، وȋﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﻳﺠﻮز رد اݍخﺒ؈ف إذا ɠﺎن ﻗﺮʈﺒﺎً أو ﺻهﺮاً ﻷﺣﺪ اݍخﺼﻮم إڲʄ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ أو وﻛﻴﻼً ﻷﺣﺪهﻢ ࢭʏ أﻋﻤﺎﻟﮫ اݍخﺎﺻﺔ، أو وﺻﻴﺎً ﻷﺣﺪ اݍخﺼﻮم أو وﻟﻴﺎً ﻋﻠﻴﮫ أو ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻒ أو ﻣﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﻢ أو ɠﺎن ʇﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم أو ɠﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻣﻊ أﺣﺪهﻢ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﺬﻩ اݍخﺼﻮﻣﺔ ﻗﺪ أﻗﻴﻤﺖ Ȋﻌﺪ Ȗﻌﻴ؈ن اݍخﺒ؈ف ﺑﻘﺼﺪ ردﻩ. 2. ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد ﻣﻦ ﻧُﺪب اݍخﺒ؈ف ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﺧﺘﻴﺎرﻩ إﻻ إذا ɠﺎن ﺳبﺐ اﻟﺮد ﺣﺪث Ȋﻌﺪ ﻧﺪﺑﮫ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد Ȋﻌﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎب اﳌﺮاﻓﻌﺔ. 3. ﻳﺘﻌ؈ن إﺧﻄﺎر اݍخﺒ؈ف ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺮد اﳌﻘﺪم ﺿﺪﻩ، وﻣﻨﺤﮫ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )2 .( ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺮد ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ 4. ﺗﻔﺼﻞ اݝحﻜﻤﺔ ا أو ﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑ ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد ﺧﻼل )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺟﺎﺑﺔ اݍخﺒ؈ف أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء اﳌهﻠﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﻘﺪﻳﻤهﺎ، وʈɢﻮن اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ٰڈﺎﺋﻴﺎً ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻋ؅فاض. اﳌﺎدة )115 ( ﻋڴʄ اݍخﺒ؈ف ࢭʏ ﺳبﻴﻞ أداء ﻣهﻤﺘﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. .ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اݍخﺼﻮم وﻣݏحﻮﻇﺎٮڈﻢ، وɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺮى ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ إذا ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻟﻨﺪب اﻹذن ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ 2. أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݍخﺼﻮم أو ﻏ؈فهﻢ Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ أو اﻃﻼﻋﮫ ﻋڴʄ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أو اﻟܦجﻼت أو اﳌﺴتﻨﺪات أو اﻷوراق أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻳﺮاهﺎ ﺿﺮور ʈﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣهﻤﺘﮫ. 3. .ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌنﺸﺂت واﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻳﻠﺰم ﻣﻌﺎﻳﻨْڈﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣهﻤﺘﮫ اﳌﺎدة )116 ( 1. ّﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ Ȋﻐ؈ف ﻣﺴﻮغ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﻋﻦ ﺗﻤﻜ؈ن اݍخﺒ؈ف ﻣﻦ أداء ﻣهﻤﺘﮫ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻗﺮرﺗﮫ اﳌﺎدة )115 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻋڴʄ اݍخﺒ؈ف ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إڲʄ ا ݝحﻜﻤﺔ، وﻟهﺎ أن ﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إﻟﺰام اﳌﻤﺘﻨﻊ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة اݍج؄فﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݍخﺒ؈ف أن ﻳﺮﻓﻊ إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ ا أو ﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑ ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، إذا اﻋ؅فض ﻋﻤﻠﮫ ﻋﻘﺒﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون ﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﻣهﻤﺘﮫ أو ﺗﻄﻠّﺐ اﻷﻣﺮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻣهﻤﺘﮫ، وﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ. 25 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة117 ( 1. :ʇﻌﺪ اݍخﺒ؈ف ﺗﻘﺮʈﺮاً ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﮫ، وʈﺠﺐ أن ʇﺸﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. ﺑﻴﺎن اﳌهﻤﺔ اﳌɢﻠﻒ ٭ڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺮار اﻟﻨﺪب. ب. اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي أﻧﺠﺰهﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وأﻗﻮال اݍخﺼﻮم وﻏ؈فهﻢ، وﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺴتﻨﺪات وأدﻟﺔ، واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔۚي ﻟهﺎ. ج. آراء اݍخ؄فاء اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻌﺎن ٭ڈﻢ. د. ﻧتﻴﺠﺔ أ ﻋﻤﺎﻟﮫ ورأﻳﮫ اﻟﻔۚي، واﻷوﺟﮫ اﻟۘي اﺳتﻨﺪ إﻟٕڈﺎ ﺑﺪﻗﺔ ووﺿﻮح. 2. إذا Ȗﻌﺪد اݍخ؄فاء ﻓﻌﻠٕڈﻢ أن ʇﻌﺪوا ﺗﻘﺮʈﺮاً واﺣﺪاً، وࢭʏ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف آرا٬ڈﻢ ﻓﻌﻠٕڈﻢ أن ﻳﺬﻛﺮوا ࢭʏ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ رأي ɠﻞ ﻣٔڈﻢ وأﺳﺒﺎﺑﮫ. ) اﳌﺎدة118 ( 1. إذا ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮ اݍخﺒ؈ف ﻣهﻤﺘﮫ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل أو ﻗﺼﺮ ࢭʏ أدا٬ڈﺎ أو ﺗﺄﺧﺮ ﻋ ﻦ إﻳﺪاع اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ࢭʏ اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ﺑﻼ ﻣ؄فر، ﻓﻴﻮﺟﮫ إﻟﻴﮫ إﻧﺬار ࢭʏ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز )5 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻤﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻟﻢ ʇﺴﺘﺠﺐ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ﻗﺮرت اݝحﻜﻤﺔ ﺗﻨﺤﻴﺘﮫ وأﻣﺮت ﺑﺮد ﻣﺎ Ȗﺴﻠﻤﮫ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ، وذﻟﻚ دون اﻹ ﺧﻼل ﺑﺎݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ وȋﺤﻖ ذوي اﻟﺸﺄن ࢭʏ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﻟ ﺘﻌﻮʈﻀﺎت. 2. .ﻳɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑتﻨﺤﻴﺔ اݍخﺒ؈ف و୒ﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺮد ﻣﺎ Ȗﺴﻠﻤﮫ ٰڈﺎﺋﻴﺎً ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻋ؅فاض 3. إذا ﺗﺒ؈ن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑ ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، أن اﻟﺘﺄﺧ؈ف ﻧﺎءۜئ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﮫ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3,000 ) ʄڴ( ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ10,000( ﻋﺸﺮة آﻻف د رهﻢ، وﻟهﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ Ȋﺴﻘﻮط ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﺮار ﻧﺪب اݍخﺒ؈ف. ) اﳌﺎدة119 ( 1. ،ﻋڴʄ اݍخﺒ؈ف أن ﻳﻮدع ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻘﺮʈﺮﻩ ورﻗﻴﺎً أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً، وʈﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻣﻨﮫ ﻣﺒيﻨﺎً ﻓﻴﮫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )116 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. ﻋڴʄ اݍخﺒ؈ف ﻗﺒﻞ إﻳﺪ اع ﺗﻘﺮʈﺮﻩ اﻟٔڈﺎئﻲ، أن ʇﺴﻠﻢ اݍخﺼﻮم ɲܦخﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻷوڲʏ وʈﺤﺪد ﻟهﻢ ﻣهﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3 ( ) ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻠﻘﻲ Ȗﻌﻘﻴﺐ وﻣﻼﺣﻈﺎت اݍخﺼﻮم ﻋڴʄ ﺗﻘﺮʈﺮﻩ اﳌﺒﺪئﻲ، واﻟﺮد ﻋﻠٕڈﺎ ﺧﻼل5 ،( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ورﻓﻊ ﺗﻘﺮʈﺮﻩ اﻟٔڈﺎئﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة و୒رﺳﺎل ɲܦخﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟٔڈﺎئﻲ إڲʄ اݍخﺼﻮم ﺧﻼل )3 .( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺪاع 3. ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋڴʄ اﻷﻃﺮاف ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋ؅فاﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋڴʄ ﺗﻘﺮʈﺮ اݍخ؄فة Ȋﻌﺪ إﻳﺪاﻋﮫ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اݍخﺒ؈ف ﻟﺪى اݝحﻜﻤﺔ إﻻ إذا ɠﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﻋ؅فاﺿﺎت ﻣﺴﺘﺠﺪة وﻣﺒنﻴﺔ ﻋڴʄ دﻟﻴﻞ ﻟﻢ ﻳتﺴﻦ ﻇهﻮرﻩ إﻻ Ȋﻌﺪ إﻳﺪاع ﺗﻘﺮʈﺮ اݍخ؄فة ﻟﺪى اݝحﻜﻤﺔ. ) اﳌﺎدة120 ( ) إذا اﻧْڈﺖ ﻣهﻤﺔ اݍخﺒ؈ف وﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ أن ʇﻌﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ Ȗﺴﻠﻤﮫ ﻣﻦ أوراق أو ﻣﺴتﻨﺪات أو ﻏ؈فهﺎ ﺧﻼل10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء اﳌهﻤﺔ، ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﮫ اݝحﻜﻤﺔ ﺑتﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ Ȗﺴﻠﻤﮫ، وȌ ﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )10,000 .( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ، وʈɢﻮن ﺣﻜﻤهﺎ ٰڈﺎﺋﻴﺎً ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻋ؅فاض 26 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة121 ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑ ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم، وࢭʏ أيّ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗɢﻮن ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺪﻋﻮى، أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء اݍخﺒ؈ف ࢭʏ ﺟ ﻠﺴﺔ ﺗﺤﺪدهﺎ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ࢭʏ ﺗﻘﺮʈﺮﻩ ﺷﻔﺎهﺎً أو ﻛﺘﺎﺑﺔ، وﻟهﺎ أن ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻴﮫ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ. 2. .ف؈اﻟﺴﻤﺎح ﻟݏخﺼﻮم ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اݍخﺒ 3. أﻣﺮ اݍخﺒ؈ف ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل أوﺟﮫ اﻟﻨﻘﺺ ࢭʏ ﻋﻤﻠﮫ وﺗﺪارك ﻣﺎ ﺗﺒيﻨﺘﮫ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر أو اݍخﻄﺄ ﻓﻴﮫ، ﻛﻤﺎ أن ﻟهﺎ أن ﺗﻨﺪب ﺧﺒ؈فاً أو أﻛ؆ف ﻟﻴﻨﻀﻢ إڲʄ اݍخﺒ؈ف اﻟﺴﺎﺑ ﻖ ﻧﺪﺑﮫ. 4. ﻧﺪب ﺧﺒ؈ف آﺧﺮ أو أﻛ؆ف ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل أوﺟﮫ اﻟﻨﻘﺺ ࢭʏ ﻋﻤﻞ اݍخﺒ؈ف اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺗﺪارك ﻣﺎ ﺗﺒ؈ن ﻓﻴﮫ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر أو اݍخﻄﺄ أو إﻋﺎدة ﺑﺤﺚ اﳌهﻤﺔ، وﳌﻦ ﺗﻨﺪﺑﮫ اݝحﻜﻤﺔ أن ʇﺴﺘﻌ؈ن ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺒ؈ف اﻟﺴﺎﺑﻖ. ) اﳌﺎدة122 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻟݏخﺼﻮم، وﻟﻮ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى، اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻗﺒﻮل ﻧتﻴﺠ ﺔ ﺗﻘﺮʈﺮ اݍخﺒ؈ف، وȖﻌﻤﻞ اݝحﻜﻤﺔ اﺗﻔﺎﻗهﻢ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. 2. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹ ﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، رأي اݍخﺒ؈ف ﻻ ﻳﻘﻴﺪ اݝحﻜﻤﺔ، و୒ذا ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ اݝحﻜﻤﺔ ﺑﮫ ɠﻠﮫ أو Ȋﻌﻀﮫ ﺑﻴّنﺖ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﺎ. 3. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺘﻘﺮʈﺮ اݍخﺒ؈ف ɠﻠﮫ أ و Ȋﻌﻀﮫ Ȋﺴبﺐ إهﻤﺎل اݍخﺒ؈ف أو ﺧﻄﺌﮫ أن ﺗﺄﻣﺮﻩ ﺑﺮد ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ Ȗﺴﻠﻤﮫ أو Ȋﻌﻀﮫ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ وȋﺤﻖ ذوي اﻟﺸﺄن ࢭʏ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت. اﳌﺎدة )123 ( ﻳﺘﺤﻤﻞ اݍخﺼﻢ اﻟﺬي ﺧﺴﺮ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺤﻞ اݍخ؄فة اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻘﺮر ﻟݏخ؄فة، إﻻ إذا ɠﺎﻧﺖ اݍخﺴ ﺎرة ɲﺴبﻴﺔ ﻓﻴﺘﺤﻤﻞ ɠﻞ ﻣﻦ اݍخﺼﻮم ﺑﻘﺪر ﺧﺴﺎرﺗﮫ، وﺗﺒ؈ن اݝحﻜﻤﺔ ذﻟﻚ ࢭʏ اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ࢭʏ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى. اﳌﺎدة )124 ( 1. اﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟݏخ؄فة، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑ ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺑﻘﺮار ﺗﺜبﺘﮫ ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اݍجﻠﺴﺔ، أن ﺗﻨﺪب ﺧﺒ؈فاً ﻹﺑﺪاء رأﻳﮫ ﺷﻔﺎهﺎً ࢭʏ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓ ﻨﻴّﺔ ʇﺴ؈فة ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻼً ﻣﻄﻮﻻً أو ﻣﻌﻘﺪاً، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺮر ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮأي ﻣﻜﺘﻮȋﺎً. 2. ُﺗ ﺤﺪد اݝحﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑ ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ࢭʏ اﻟﻘﺮار ﻣﻮﻋﺪ اݍجﻠﺴﺔ اﻟۘي ﻳﻘﺪم ﻓٕڈﺎ اݍخﺒ؈ف رأﻳﮫ ﺷﻔﺎهﺎً أو اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮأي اﳌﻜﺘﻮب ﻓﻴﮫ. اﳌﺎدة )125 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻ ﺳتﻨﺎد إ ڲʄ ﺗﻘﺮʈﺮ ﺧﺒ؈ف ﻣﻘﺪم ࢭʏ دﻋﻮى أﺧﺮى ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒ؈ف ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اݍخﺼﻮم ࢭʏ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ورد ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ. ********