مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

1 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ﻣ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ( 51) ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎڲʏ واﻹ ﻓﻼس ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،Ȋﺸﺄن اﻹﻓﻼس، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ُʇ ﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻖ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ ﺷﺄن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎڲʏ واﻹ ﻓﻼس . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧ ﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻖ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1. ﻋڴʄ اݝحﺎﻛﻢ أن ﺗﺤﻴﻞ دون رﺳﻮم وﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ ﻣﺎ ﺑﺤﻮزٮڈﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت وﻣﻨﺎزﻋﺎت وﺗﻈﻠﻤﺎت ودﻋﺎوى ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ أﻋﻼﻩ إڲʄ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺎݍحﺎﻟﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻋﻠٕڈﺎ ، وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻖ . 2. ﻻʇ ﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺪﻋﺎوى اݝحɢﻮم ﻓٕڈﺎ أو اݝحجﻮزة ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎݍحﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار، وﺗﺒﻘﻰ اﻷﺣɢﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓٕڈﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻄﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺴﺎرʈﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورهﺎ. 2 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا اﳌﺎدة اﻟﺮاȊﻌﺔ ﻳُﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻖ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة اݍخﺎﻣﺴﺔ 1. ُﻳ ﻠڧʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن اﻹﻓﻼس ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. 2. ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻖ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ) ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻖ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ. اﳌﺎدة اﻟﺴﺎȊﻌﺔ ُﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وي ﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ )6 ( .ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة ________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 17 / رȋﻴﻊ اﻻول / 1445 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ2 / أﻛﺘﻮȋﺮ / 2023 م 3 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎڲʏ واﻹ ﻓﻼس ﺑﺎب ﺗﻤهﻴﺪي اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳُ ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻏ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹ ﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة . اﻟﻮزارة : وزارة اﻟﻌﺪل . اﻟﻮزʈﺮ : وزʈﺮ اﻟﻌﺪل . اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ : اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ اﻟۘي ُﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي، واݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴ ﺐ اﻷﺣﻮال. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس : اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼّﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺒ؈ن ࢭʏ اﳌﺎدة )5 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. إدارة اﻹﻓﻼس : اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌنﺸﺄة ﺑﺎݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ وﻓﻖ اﳌﺎدة )9 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﻟﻮﺣﺪة : وﺣﺪة إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎڲʏ واﻹﻓﻼس اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )12 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ܥجﻞ اﻹﻓﻼس : ʏࢭ اﻟܦجﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ اﻟﺒﻨﺪ )5( ﻣﻦ اﳌﺎدة )13 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ اݍخ؄فاء : اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟۘي Ȗﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟﻮﺣﺪة ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺒ؈ن ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3( ﻣﻦ اﳌﺎدة )13 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺪﻳﻦ : اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﳌﺸﺎر إﻟﻴ ﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة3 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ɠﺎن ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﮫ أو ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ܿجﺰ أو اﺿﻄﺮاب ࢭʏ ﻣﺮﻛﺰﻩ اﳌﺎڲʏ. 4 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ʏڲإﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ : إﺟﺮاءات ٮڈﺪف إڲʄ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺪﻳﻦ ﻋڴʄ اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ ɲﺸﺎﻃﮫ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ اﻟتﺴﻮʈﺔ.اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ : إﺟﺮاءات ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ ٮڈﺪف إڲʄ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﮫ ﻋڴʄ اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ ɲﺸﺎﻃﮫ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺪﻳﻦ ﳌﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ إدارة أﻋﻤﺎﻟﮫ وأﻣﻮاﻟﮫ Ȋﺸɢﻞ اﻋﺘﻴﺎدي ، ʏۂو إ ﺟﺮاءات ﺗ ﺼﺎدق ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس وȖﺸﺮف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ. إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ : إﺟﺮاءات ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ٮڈﺪف إڲʄ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺪﻳﻦ ﻋڴʄ اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ ɲﺸﺎﻃﮫ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، وʈﺠﻮز ﻏﻞ ﻳﺪ اﳌﺪﻳﻦ أو ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮫ أو ﻣﺪراءﻩ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ وأﻋﻤﺎﻟﮫ وۂʏ إﺟﺮاءات ﺗ ﺼﺎدق و Ȗ ﺸﺮف ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس وȋﻤﺴﺎﻋﺪة أﻣ؈ن إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷﺣﻮال . اﻹﻓﻼس : إﺟﺮاءات ٮڈﺪف إڲʄ Ȗﺴﻮʈﺔ دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎﻩ داﺋنﻴﮫ Ȗﺴﻮʈﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻔﻴﺔ .أﻣﻮاﻟﮫ وأﻋﻤﺎﻟﮫ وﺗﻮزيﻊ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋڴʄ داﺋنﻴﮫ دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ : اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرʈﺦ ًﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات وﻓﻘﺎ ﻷﺣ ɢﺎم هﺬا .اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟ؅قام ﺗﺮﺗﺐ ࢭʏ ذﻣﺘﮫ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد : ﻋﺪم وﻓﺎء اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺄي دﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء Ȋﻌﺪ ﻣغۜي )10 ʄڴ( أﻳﺎم ﻋ اﻧْڈﺎء اﳌهﻠﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ إﻧﺬارﻩ، ﺣۘى ﻟﻮ ɠﺎﻧﺖ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪاد دﻳﻮﻧﮫ، وﺣۘى ﻟﻮ ɠﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ʇﺴﺪد ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪادﻩ. ʏڲاﺿﻄﺮاب اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ : ﺗﻮﻗﻒ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻮﻧﮫ ﻣﺴﺘﺤﻘ ﺔ اﻷداء أو ﺗﻮﻗﻊ ܿجﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ٭ڈﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺷهﻮر ﻧتﻴﺠﺔ اﺧﺘﻼل ࢭʏ ﻣﺮﻛﺰ ﻩ اﳌﺎڲʏ أو اﺿﻄﺮاب أوﺿﺎﻋﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ . اﻟﻘﻴﺪ : اﻟﺘﺄﺷ؈ف ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ܥجﻞ اﻹﻓﻼس أو أي ܥجﻞ آ ﺧﺮ ﻳɢﻮن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻘﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎر أو أܵحﺎب اﳌهﻦ. اﻟﺼݏح : اﺗﻔﺎق ﺑ؈ن اﳌﺪﻳﻦ وداﺋنﻴﮫ ﻋڴʄ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟﺪﻳﻮن Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ﺑ ﺈﺷهﺎر إﻓﻼس اﳌﺪﻳﻦ. أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ : ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﮫ اﳌﺪﻳﻦ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أ ﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏ؈ف ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ و ﺟﻤﻴﻊ اݍ حﻘﻮق اﳌ ﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻋڴʄ اﻟﻐ؈ف ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ أو ﻣﺆﺟﻠﺔ واݍحﻘﻮق اﻟۘي 5 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ﺗﺮد ﻋڴʄ أي ﻣٔڈﺎ، وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳɢﻮن ﻟﮫ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ࢭʏ ﺣﻮزﺗﮫ أو ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أ و ﻏ؈ف ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اݍحﻘﻮق اﳌﻌﻨﻮʈﺔ واﻷ ف؈ﻣﻮال اﳌﺮهﻮﻧﺔ وﻏ اﳌﺮهﻮﻧﺔ، وﻻ Ȗﺸﻤﻞ "أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ اﻷﻣﻮال اﻟۘي ﻻ ﻳﺠﻮز اݍحجﺰ ﻋﻠٕڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . " أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ : اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ɠﺎن ﻳﺰاوﻟهﺎ اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟۘي ﻻ ﻳﺰال ﻳﺰاوﻟهﺎ اﳌﺪﻳﻦ أﺛﻨﺎء اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻣﻮال اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ : أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻹﻓﻼس .وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣ؈ن : اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ʇﻌ؈ن ﳌﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ و ୒ﺷهﺎر اﻹﻓﻼس وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﮫ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺮاﻗﺐ : ܧخﺺ ﻳﺘﻮڲʄ ﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ و୒ﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ و ୒ﺷهﺎر اﻹﻓﻼس. اﳌﻄﻠﻊ : اﻟܨخﺺ اﳌﻄﻠﻊ ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﳌﻌﻠﻦ ﻋٔڈﺎ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ أو ﺑﺄﻣﻮاﻟﮫ أو Ȋܨخﺼﮫ أو ﺑﻤﺮﻛﺰﻩ اﳌﺎڲʏ أو ﺑﺈدارﺗﮫ، ويﻌﺘ؄ف أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واݍجهﺎز اﻹداري ﻟﺪى اﳌﺪﻳﻦ وﺷﺮɠﺎﺗﮫ اﻟﺘﺎȊﻌﺔ وﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﳌﻄﻠﻌ؈ن. اﻹﻋﻼن : ا ﻹﻋﻼن ࢭʏ ܵحﻴﻔ ﺘ؈ن ﻳﻮﻣﻴﺘ؈ ن إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو ورﻗﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧتﺸﺎر ﺗﺼﺪر ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ إﺣﺪاهﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ واﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ، أو ﺑ ﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ أﺧﺮى ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اݝحﻜﻤﺔ أو إدارة اﻹﻓﻼس. ﻃﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ : :ʇﻌﺘ؄ف ﻃﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ 1. ًإذا ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ܧخﺼﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ : أ. زوج اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟﻘﺮʈﺐ ﺑﺎﻟنﺴﺐ أو اﳌﺼﺎهﺮة ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ɲﺸﺎﻃهﻢ، ﺑﺈﻣɢﺎٰڈﻢ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎڲʏ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻛﺒ؈ف اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﳌﺎﻟﻴ؈ن، واﳌﺮاﻗﺒ ﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﻮن واݍخﺎرﺟﻴﻮن أو ﺷﺮʈﻚ اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ إﺣﺪى ﺷﺮɠﺎت اﻷܧخﺎص. ب. ﻟﻐﺎﻳﺎت هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȗﻌﺘ؄ف اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﻟﺰواج Ȋﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﺼﺮف أو اﻧْڈﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف. 6 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 2. ًإذا ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ܧخﺼﺎً اﻋﺘﺒﺎرʈﺎ : أ. اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟ هﺬا ا ﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري . ب. أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري. ج. أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎȊﻌﺔ. د. ɠﻞ ܧخﺺ ﻳﻤﻠﻚ )5 ( أو أﻛ؆ف ﻣﻦ أﺳهﻢ% اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أو أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ . ﻟﮫ ه. اﻷﻗﺎرب ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو ﺷﺮɠﺎء اﻷܧخﺎص و اݍجهﺎت اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟ ﺒﻨﻮد (د (، ) ج (، ) ب (، ) أ) أﻋﻼﻩ . و. ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻدﺧﺎر ﻟﻸܧخﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري . ز. اﳌﺸﺎريﻊ واﳌﺸﺎريﻊ اﳌﺸ؅فﻛﺔ واﺗﺤﺎدات اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣﻊ أي ﻛﻴﺎن آﺧﺮ. ح. اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟۘي ﻳɢﻮن ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارٮڈﺎ أو اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأﻗﺎر٭ڈﻢ ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻘﺪرة اﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋڴʄ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛ؈ف ﻓﻌﺎل ﻋڴʄ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري . ط. اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﮫ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎڲʏ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ، ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻨﺼﺒﮫ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ رﺋيﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم، واﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎڲʏ، واﳌﺮاﺟﻌ ﻮ ن اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﻮن واݍخﺎرﺟﻴ ﻮ ن أو ﻣﻤﺜﻞ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري، وﻛﺬﻟﻚ أﻗﺎرب اﻷܧخﺎص اﳌﺬɠﻮرʈﻦ أﻋﻼﻩ ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. ي. ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ ﻣﻠﺰم ﺑﺄداء دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ . وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت : وﻗﻒ أي دﻋﻮى أو إﺟﺮاء ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻳɢﻮن ﻣﻘﺎﻣ ً ﺎ ﺿﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﻣۘى ɠﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺄﻣﻮاﻟﮫ أو دﻳﻮﻧﮫ، ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ودﻋﺎوى اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ، ﻋڴʄ أن ʇُ ﺴتﺜۚى ﻣﻦ دﻋﺎوى اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ دﻋﺎوى اﻟ؅فﻛﺔ . ﺗﺼنﻴﻒ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن : ًﺗﺼنﻴﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻓﻘﺎ ﻟتﺸﺎﺑﮫ ﺣﻘﻮﻗهﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﳌﺪﻳﻦ وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ : 1. اﻟﺪاﺋﻨﻮن أܵحﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎدﻳﺔ. 2. اﻟﺪاﺋﻨﻮن أܵحﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮهﻦ أو اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎص ﻋڴʄ ﻣﻨﻘﻮل أو ﻋﻘﺎر أو .اﻣﺘﻴﺎز ﻋﺎم ﻋڴʄ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ 7 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو ﻷي ﻏﺮض .آﺧﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ : اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋڴʄ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻣﻮاﻓﻘﺎً ﻋﻠٕڈﺎ، وﺗﺘﺤﻘﻖ إذا ﺟﺮى اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼنﻴﻒ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، وﺗﻮاﻓﺮ ت اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. ﺣﻀﻮر اﻟﺪاﺋ ﻨ؈ ن اݍحﺎﺋﺰʈﻦ ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﻮن ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ. 2. ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻦ أو اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اݍحﺎﺋﺰʈﻦ ﻋڴʄ ﺛﻠۙي اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻤﺜﻠﺔ ࢭʏ اﻻﺟﺘﻤﺎع. ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮارʈﺔ : ʄڴﻗﺪرة اﳌﺪﻳﻦ ﻋ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﮫ أو ﻋﻮدة أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻟﻠﺮȋﺤﻴﺔ ﺣﺎل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، وﺗﺜبﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻓۚي ʇﻌﺪﻩ اﻷﻣ؈ن. ɲﺸﺎط ﻗﺎﺋﻢ وʈﺰالو : ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﮫ ﻋڴʄ أﺳﺎس اﻓ؅فاض اﺳﺘﻤﺮارʈﺘﮫ ࢭʏ ﻣﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎﻃﮫ، وȋﻤﺎ ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮʈﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ أو اﻟﻌﻘﺎرات أو اﳌﻨﻘﻮﻻت أو اﻷدوات أو اﳌﻌﺪات أو ﻋﻘﻮد اﻻﻧﺘﻔﺎع أو اﻹﻳﺠﺎر واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻼء وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟ ﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌ ﺎدﻳﺔ و اﳌ ﻌﻨﻮʈﺔ اﻟۘي ﻳﺘɢﻮن ﻣٔڈﺎ ذﻟﻚ اﳌﺸﺮوع وﺗɢﻮن ﻻزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮارʈﺘﮫ ࢭʏ ﻣﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎﻃﮫ. اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ : اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺘﺨﺬهﺎ اݝحﻜﻤﺔ ٭ڈﺪف ﺣﻔﻆ و୒دارة أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ أو أﻣﻮال اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ واݍحﻴﻠﻮﻟﺔ دون إﺧﻔﺎ٬ڈﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ وﺿﻊ اﻷﺧﺘﺎم ﻋڴʄ ﻣﻘﺮ أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ أو Ȗﻌﻴ؈ن أﻣ؈ن ʏࢭ ﻣﺆﻗﺖ ﻹدارة أﻣﻮاﻟﮫ، أو وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ أو أي ﻃﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻦ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ أﻣﻮاﻟﮫ أو ﻣﻨﻌﮫ وأي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﳌﺪﻳﺮون أو أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة أو ﻣﺪراء أي ﺷﺮﻛﺔ ﻟهﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻦ، ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺣۘى ﺗﺤﻘﻖ أﻣﺮ ﻣﻌ؈ن. اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ : ﻋﺎرض ﻳݏحﻖ ﺑﺎﳌﺪﻳﻦ، ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ اﺿﻄﺮاب وﺿﻌﮫ اﳌﺎڲʏ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮫ ﻋڴʄ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﮫ أو ﺗﻮﻗﻔﮫ ﻋﻦ ﺳﺪادهﺎ ﻧتﻴﺠﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋڴʄ اﻟﺘﺠﺎرة أ و اﻻﺳتﺜﻤﺎر ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻛﺘﻔآۜي وȋﺎء، أو ɠﺎ رﺛﺔ ﻃ ﺒﻴﻌﻴﺔ، أو ﺑﻴئﻴﺔ، أو ﺣﺮب، أو ﻏ؈فهﺎ، وʈُ ﺤﺪد ﺳبﺐ ﺗﻠﻚ اݍحﺎﻟﺔ .وﻣﺪٮڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ﻳﻮم: ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳ׿ي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 8 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف : ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪرهﻢ اﻹﻣﺎراȖﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات .اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي اﳌ؈قاﻧﻴﺔ : .اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ وﺣﺴﺎب اﻷرȋﺎح واݍخﺴﺎﺋﺮ ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن ُﻳ ﺮاڤʄ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻔﺴ؈فﻩ، اﻷهﺪاف اﻵﺗﻴﺔ : 1. اݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ ﺣﻴﻮʈﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃۚي. 2. اݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨ؈ن . 3. ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺪﻳﻦ ﻋڴʄ Ȗﺴﻮʈﺔ دﻳﻮﻧﮫ ﻣﻊ داﺋنﻴﮫ، وﺗﺠﻨﺐ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫ و୒ﺷهﺎر إ ﻓﻼﺳﮫ ﺑﻘﺪر اﻹﻣɢﺎن. 4. Ȗﻌﺰʈﺰ اﻹ ﺟﺮاءات ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻋﺎدل وﻣﻨﺼﻒ وʈتﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. 5. .ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮزيﻊ اﻟﻌﺎدل ﻋڴʄ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، وﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎٮڈﻢ ﻋڴʄ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة 6. .اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ أﻣﻮال اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ وﺣﻤﺎﻳْڈﺎ 7. .Ȗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ أﻣﻮال اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ إڲʄ أﻗظىى ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق اﻟ ﺴﺮʈﺎن 1. Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﻟﺸﺮɠﺎت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎر ʈﺔ. ب. أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ. ج. اﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ذات اﻟﻄﺎȊﻊ اﳌ۶ي. 2. ُʇ ﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. اﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ، اﻟۘي ﺗﻨﺺ Ȗﺸﺮيﻌﺎت إɲﺸﺎ٬ڈﺎ أو ﻋﻘﻮدهﺎ اﻟﺘﺄﺳيﺴﻴﺔ أو أﻧﻈﻤْڈﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋڴʄ إﺧﻀﺎﻋهﺎ ﻷﺣɢﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑتﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو اﻹﻓﻼس ﺑﺨﻼف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 9 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ب. اﻟﺸﺮɠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗُ ﻨﻈﻢ إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو اﻹﻓﻼس . ج. اﻟﺒﻨﻮك و اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي و اﻟۘي ﺗﺨﻀﻊ ﻟتﺸﺮيﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻈﻢ إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ و୒ﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ واﻹﻓﻼس، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺪود ﺗﻠﻚ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت. د. دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ اﻟۘي ﺗﺮﺗبﺖ ࢭʏ ذﻣﺘﮫ وɠﺎﻧﺖ ﻷﻏﺮاض ܧخﺼﻴﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو اﺳْڈﻼﻛﻴﺔ، وȖﺸﻤﻞ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت أو ﺷﺮاء ﻋﻘﺎر ﻟﺴﻜﻨﮫ اݍخﺎص أو ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﮫ . ) اﳌﺎدة4( إﺧﻄﺎر اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻃﻠﺐ Ȋﺸﺄن ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋڴʄ أي ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮɠﺎت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، إﻻ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء )10 ( .ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ) اﳌﺎدة5( ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ʏࢭ ﺗﺨﺘﺺ اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟۘي ﺗنﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪم إﻟٕڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎﻣﮫ، وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺮ اݝحﺎﻛﻢ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟۘي ﺗنﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪم إﻟٕڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎﻣﮫ، ﻋڴʄ أن ʇُﺸɢﻞ ﺑﺘﻠﻚ اݝحﺎﻛﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ، أو داﺋﺮة أو أﻛ؆ف، ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﻄﻠﺒﺎت، ويُ ﺸﺎر ﻟﺘﻠﻚ اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﺪاﺋﺮة، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس. ) اﳌﺎدة6( اݍخ؄فاء و ﻣﺪﻗﻘ ﻮ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﻌﺎوﻧ ﻮ ن ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس 1. ݝ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ Ȋ ﻌﺪد ɠﺎفٍ ﻣﻦ اݍخ؄فاء و ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 10 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 2. ʏࢭ إذا ɠﺎن اݍخﺒ؈ف أو ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﺪ ﺟﺪول اݍخ؄فاء ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، وﺟﺐ أن ﻳﺤﻠﻒ اﻟﻴﻤ؈ن أﻣﺎم رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺄن ﻳﺆدي ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼص وأن ﻳﺮاڤʏ أﺻﻮل اﳌهﻨﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ، وʈُ ﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺤﻠﻒ اﻟﻴﻤ؈ن ﻳُ ﻮدع ࢭʏ ﻣﻠﻒ اݍخﺒ؈ف ﻟﺪى إدارة اﻹﻓﻼس . 3. ʄڲﻳﺘﻮ اݍخ؄فاء وﻣﺪﻗﻘﻮ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اݍخ؄فة ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮى ﻓٕڈﺎ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒ؈ف. 4. ʇﺴﺘﺤﻖ اݍخ؄فاء و ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت ﻣɢﺎﻓﺄة ﺑﺤﺴﺐ اﻷ ﻋﻤﺎل اﻟۘي أﺳﻨﺪت إﻟٕڈﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ، وʈﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﳌɢﺎﻓﺄة ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، و ﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اݍخ؄فاء و ﻣﺪﻗﻘ ﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت، وﺗﺼﺮف اﳌɢﺎﻓﺄة ﻣﻦ ﻣ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة7( أﺣɢﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ًﺗɢﻮن اﻷﺣɢﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس وﻓﻘﺎ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻤﺠﺮد ﺻﺪورهﺎ دون اݍ حﺎﺟﺔ إڲʄ إﻋﻼن، وﻻ ﻳﺠﻮز وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ إﻻ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة8( ﻗﺮارات ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺗɢﻮن اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻨﺪات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﺗﻀﻊ ﻋﻠٕڈﺎ إدارة اﻹﻓﻼس اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، وﺗɢﻮن هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻮر ﺻﺪورهﺎ وȋﺪون إﻋﻼن، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻹ ﺷɢﺎل ﻓٕڈﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ إﻻ إذا رأت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﻘﺮار ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ أو أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻷﻣ؈ن أو ﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ ذوي اﳌﺼݏحﺔ، أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎف ࢭʏ ﻃﻠﺐ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار ﻣﻘﺪم ﺑܶحﻴﻔﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ اﻟﻘﺮار، أو أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎف ﻟﻠﻄﻌﻦ. 11 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة9( إدارة اﻹﻓﻼس 1. ُﺗ نﺸﺄ ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ُȖ ﺴ׿ى "إدارة اﻹﻓﻼس" ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎض ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﮫ ﻋﻦ ﻗﺎعىي اﺳﺘئﻨﺎف . 2. ﻳɢﻮن ﻹدارة اﻹﻓﻼس ﻋﺪد ɠﺎفٍ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔ؈ن ʇﻌﺎوﻧ ﻮن ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة ࢭʏ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎﻣهﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ. ) اﳌﺎدة10 ( اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎت إدارة اﻹﻓﻼس ﺗﺨﺘﺺ إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻵȖﻲ: 1. ًﺗﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪم وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻴﺪهﺎ. 2. ًﺗﻮﺟﻴﮫ اﻹﺧﻄﺎرات ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن ﻃﻠﺒﺎت اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ و୒ﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ و ୒ﺷهﺎر اﻹﻓﻼس وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت ، ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 4. إ ﺧﻄﺎر ذوي اﻟﺸﺄن ﺑ ﺎﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، واﻹﻋﻼن ﻋٔڈﺎ. 5. رﻗﺎﺑﺔ إدارة أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ وأﻋﻤﺎﻟﮫ وﺳﺮﻋﺔ ﺳ؈ف اﻹﺟﺮاءات وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟۘي ﺗﻘﺮرهﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺒ؈ن ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 6. اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﳌﻨﺎﻗﺸْڈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗ ﺮى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻃﺮﺣﮫ ﻋﻠٕڈﻢ، وʈﺘﻮڲʄ رﺋيﺲ إدارة اﻹﻓﻼس أو ﻣﻦ ﻳﻨيﺒﮫ رﺋﺎﺳﺔ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت. 7. اﺳﺘﺪﻋﺎء اﳌﺪﻳﻦ أو ورﺛﺘﮫ أو ﻋﻤﻼﺋﮫ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﮫ أو أي ܧخﺺ آﺧﺮ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟهﻢ ࢭʏ أي ﺷﺄن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ أو أﻣﻮاﻟﮫ أو أﻋﻤﺎﻟﮫ. 8. أي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، أو ﺗُ ɢﻠﻒ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 12 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة11 ( اﻟﻌﺮض ﻋڴʄ رﺋيﺲ إدارة اﻹﻓﻼس ﻋڴʄ إدارة اﻹﻓﻼس ﻋﺮض ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻹﺧﻄﺎرات واﻻﻋ؅فاﺿﺎت واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﳌﺬﻛﺮات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟهﺎ ﻋڴʄ رﺋيﺲ اﻹدارة أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻓﻮر ورودهﺎ ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً Ȋﺸﺄٰڈﺎ، و୒ذا ɠﺎن اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻌﺮوض ﻋڴʄ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﻓﻌڴʄ اﻹدارة ﻋﺮﺿهﺎ ﻋڴ ʄ اݝحﻜﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ اﻟ ﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ورودهﺎ ﻟﺘﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً Ȋﺸﺄٰڈﺎ. ) اﳌﺎدة12 ( ʏڲوﺣﺪة إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ واﻹﻓﻼس 1. ُﺗ نﺸﺄ ﺑﺎﻟﻮزارة وﺣﺪة Ȗﺴ׿ى "وﺣﺪة إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎڲʏ واﻹﻓﻼس "، ﺗﺘɢﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ɠﺎف ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔ؈ن ﻣﻦ ذوي اݍخ؄فة واﻻﺧﺘﺼﺎص ࢭʏ اﻟﺸ ﺆ ون اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ . 2. ُʇ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻓﺮʈﻖ ﻋﻤﻞ إداري ﳌﻌﺎوﻧْڈﺎ ࢭʏ إﻧﺠﺎز ﻣهﺎﻣهﺎ ﻌ؈ن أو ﻳُ ﻨﺪب ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ، وﻟﻠﻮﺣﺪة أن Ȗﺴﺘﻌ؈ن ﺑﻤﻦ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ ذوي اݍخ؄فة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﳌﻌﺎوﻧْڈﺎ ࢭʏ ﻋﻤﻠهﺎ . ) اﳌﺎدة13 ( ʏڲاﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺣﺪة إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ واﻹﻓﻼس :ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﻣﺤﺎﻛﻢ اﻹﻓﻼس اݝخﺘﺼﺔ ﻹ دارة إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎڲʏ واﻹﻓﻼس ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮɠﺎت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟݏجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ . 2. إﺑﺪاء اﻟﺮأي Ȋﺸﺄن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات وﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ واﻟﺼݏح وﺧﻄﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ وﺗﻮزيﻌهﺎ، وذﻟﻚ Ȋﺸﺄن دﻳﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮɠﺎت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 3. ًاﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔ اݍخ؄فاء ࢭʏ ﺷﺆون إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎڲʏ واﻹﻓﻼس ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻷﻣﻨﺎء أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻋﺘﻤﺎد ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات اﻹدراج واﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ﻗﺎﺋﻤﺔ اݍخ؄فاء. 13 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 4. وﺿﻊ ﺟﺪول اﺳ؅فﺷﺎدي ﺑﺄȖﻌﺎب اﻷﻣﻨﺎء واﳌﺮاﻗﺒ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ Ȗﻌﻴﻴٔڈﻢ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وأﻳﺔ ﺗɢﺎﻟﻴﻒ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮهﺎ Ȋﺴبﺐ إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو اﻹﻓﻼس، وﻋﺮﺿﮫ ﻋڴʄ اﻟﻮزʈﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ. 5. إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ܥجﻞ ﻟﻺﻓﻼس ﺗﻘﻴﺪ ﻓﻴﮫ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ Ȋﺸﺄن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎڲʏ واﻹﻓﻼس اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﺎ اﺗﺨﺬ ﻓٕڈﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات. 6. إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ܥجﻞ ﻟﻸܧخﺎص اﻟﺼﺎدرة ﺑﺤﻘهﻢ أﺣɢﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻔﺮض أي ﻗﻴﻮد ﺗﺄﻣﺮ ٭ڈﺎ اݝحﻜﻤﺔ أو ﺑﺈﻟﻐﺎ٬ڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷɢﻞ اﻟܦجﻞ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ إدراﺟهﺎ ﻓﻴﮫ واﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟهﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﮫ وﺷﺮوط ذﻟﻚ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم ذات اﻟﺼﻠﺔ. 7. اﻹ ﺷﺮاف ﻋڴʄ اﳌﻨﺼﺔ اﻹ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟۘي ﺗنﺸﺄ ٭ڈﺪف ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘɢﺎﻣﻠﺔ ﻷﻏﺮاض هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘنﺴﻴﻖ واﻟﺮȋﻂ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻊ اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ و୒دارة اﻹﻓﻼس وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اݍجهﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ. 8. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋڴʄ إﻋﺪاد اﻟﻘﻀﺎة واﻷ ﻣﻨﺎء واݝحﺎﻣ؈ن وﺗﺄهﻴﻠهﻢ وﺗﺪرʈّڈﻢ ﻋڴʄ ا ﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ واﻹﻓﻼس اﻟۘي ﺗﻤﺎرﺳهﺎ اݝحﺎﻛﻢ ، ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻛﺐ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. 9. .رﻓﻊ ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟهﺎ و୒ﻧﺠﺎزاٮڈﺎ وﻣﻘ؅فﺣﺎٮڈﺎ Ȋﺸﺄن اﳌهﺎم اﳌﻮɠﻠﺔ إﻟٕڈﺎ 10 . .أي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻨﺎط ٭ڈﺎ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺎدة )14 ( اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﻳﺠﻮز ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ وﻣٔڈﺎ ﻋڴʄ اﻷﺧﺺ: 1. .ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت 2. اﻹﻋﻼن واﻹ ﺧﻄﺎر . 3. اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت و اﻻﻋ؅فاﺿﺎت و اﻟﻄﻌﻮن . 4. ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﺼﻮʈﺖ . 5. .ﺣﻀﻮر اݍجﻠﺴﺎت 14 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ) اﳌﺎدة15 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ 1. ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻹدارة اﻹﻓﻼس ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس ﺧﻼل )60 ( ًﺳﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ، أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﺬي ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪﻳﮫ ﺗﺮجح ﺑﺄﻧﮫ ﺳﻴ݀جﺰ ﻋﻦ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﮫ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗهﺎ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ، وﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ. 2. ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺗﻘﺪم اﳌﺪﻳﻦ ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس ﻏﻞ ﻳﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ أﻣﻮاﻟﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وʈﺒﻄﻞ أي ﺗﺼﺮف ﻳﺼﺪر ﻋﻨﮫ ࢭʏ أﻣﻮاﻟﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرʈﺦ، وﻻ ʇﺴﺮي ذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻷﻣﻮال اﻟۘي ﻻ ﻳﺠﻮز اݍحجﺰ ﻋﻠٕڈﺎ أو اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻔﻘﺔ اﳌﺪﻳﻦ وﻣﻦ ʇﻌﻮﻟ هﻢ واﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات، وʈﺘﻮڲʄ اﳌﺪﻳﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ وأﻋﻤﺎﻟﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ أو أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻷﻣ؈ن أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، Ȗﻌﻴ؈ن أﻣ؈ن ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺘﻮڲʄ إدارة أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ وأﻋﻤﺎﻟﮫ . 3. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻮﻗﻒ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﺪادهﺎ أو ɠﺎن ﺳﻴ݀جﺰ ﻋﻦ ﺳﺪادهﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗهﺎ ، واﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ) اﳌﺎدة16 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن 1. ﻳﺠﻮز ﻟﺪاﺋﻦ ﻋﺎدي أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﻌﺎدﻳ؈ن أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻒ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﺪاد دﻳﻦ أو أﻛ؆ف ﻟهﻢ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوط، وﻏ؈ف ﻣﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﮫ، وﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد، وȌﺸﺮط أﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗُﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وأن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وأن أﻧﺬر اﳌﺪﻳﻦ ﺑﻀﺮورة اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﺧﻼل )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﻧﺬار ، وﻟﻢ ﻳﺒﺎدر اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ . 15 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 2. ʇﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ دﻳﻮٰڈﻢ ﺑﺮهﻦ ﻋڴʄ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أو ﺣﻮاﻟﺔ ﺣﻖ ﻋڴʄ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ أو أﻋﻤﺎﻟﮫ، و ﻋڴʄ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ دﻳﻮٰڈﻢ ﺑﺮهﻦ أو اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺮʈﻄﺔ أن ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ݍحﻘﻮﻗهﻢ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳌﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺘﻘﺪم ﻣﻨﻔﺮداً ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﺘﻘﺪﻣ؈ن ﻣﺠﺘﻤﻌ؈ن ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺑﻔﺎرق ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ُﺗ ﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳌﻨﻔﺮد وȋﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن اݝجﺘﻤﻌ؈ن. ) اﳌﺎدة17 ( ﻋﺪول اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻳﻨﮫ إذا ﻋﺪل اﻟﺪاﺋﻦ أو أي ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻳﻨﮫ Ȋﺴبﺐ Ȗﺴﻮʈﺔ ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﳌﺪﻳﻦ ﻋڴʄ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﺪادﻩ أو ﻷي ﺳبﺐ آﺧﺮ Ȋﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ، ﻓﻼ ʇﻌ ﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎً ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد إذا ɠﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﺒﺎࢮʏ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎب اﳌﻘﺮر. اﳌﺎدة )18 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ 1. ﻟݏجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو ﻃﻠﺐ إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس Ȋﺸﺄن أي ﻣﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ، ﺷﺮʈﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد أو ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ܿجﺰ أو اﺿﻄﺮاب ࢭʏ ﻣﺮﻛﺰﻩ اﳌﺎڲʏ، ﻋڴʄ أن ﺗﻘﻮم ﺑ ﺈﺧﻄﺎرﻩ و୒ﻋﻄﺎﺋﮫ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺮد ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )30( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺧﻄﺎر ، وﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ. 2. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻮﻗﻒ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﺪادهﺎ أو ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺳﺪادهﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺗُ ﺤﺪد اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﳌﻘﺪار اﻟ݀جﺰ ࢭʏ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎڲʏ اݍحﺎﺻﻞ واﳌﺘﻮﻗﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 16 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة19 ( Ȗﻌﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت 1. ًإذا ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻃﻠﺐ Ȋﺸﺄن ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ذات اﳌﺪﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺿﻤهﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ، ﻓﺈذا اﺷﺘﻤﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ Ȗﺴﻮʈﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ وﻃﻠﺐ إﻋﺎدة هﻴɢﻠﺔ وﻃﻠﺐ إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس ، اﻋﺘ؄فت اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ۂʏ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻛﻄﻠﺐ أﺻڴʏ وﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس ﻛﻄﻠﺐ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، و ﺗ ﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاره ﺎ ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ Ȋﻌﺪم ﻗﺒﻮﻟﮫ. 2. ʄڴإذا Ȗﻌﺪدت اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، وʈﻘﺪم ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس، ويُ ﻌﺘ؄ف اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺳﺒﻖ هﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻڴʏ وﻣﺎ ﻳﻠﻴﮫ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻻ إذا ﻟﻢ ﺗ ﺼﺪر اݝحﻜﻤﺔ ﻗﺮاره ﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻڴʏ. ) اﳌﺎدة20 ( اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ Ȋﺸﺄن دﻳﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت 1. إذا ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ، ﻓﻴﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات Ȋﺸﺄن دﻳﻮٰڈﺎ و୒ن ɠﺎﻧﺖ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ أو ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟهﺎ واﺳﺘﻤﺮت ﻛﺸﺮﻛﺔ واﻗﻊ ، ويﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﺸﺮɠﺎء ﻓٕڈﺎ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة ) 244 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. ʄڴﻳ؅فﺗﺐ ﻋ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ وﻗﻒ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟۘي ﻳɢﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو وﺿﻌهﺎ ﺗﺤﺖ اݍحﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻗﻔﺎً Ȗﻌﻠﻴﻘﻴﺎً ݍح؈ن اﻟﺒﺖ ﻓﻴﮫ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻏ؈ف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة21 ( اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ Ȋﺸﺄن دﻳﻮن ﻣﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮࡩʄ أو ﻣﻌ؅قل اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ 1. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة16 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات Ȋﻌﺪ وﻓﺎة اﳌﺪﻳﻦ أو اﻋ؅قاﻟﮫ اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻓﻘﺪﻩ اﻷهﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴنﺘ؈ن اﻟﺘﺎﻟﻴﺘ؈ن ﻟﻠﻮﻓﺎة أو ﻟﺸﻄﺐ اﺳﻢ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻓﻘﺪ اﻷهﻠﻴﺔ، و ﺘﻢ ʈ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻹﺧﻄﺎرات ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﳌﺘﻮࢭʄ ࢭʏ آﺧﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﮫ دون ﺣﺎﺟﺔ إڲʄ Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﻮرﺛﺔ. 2. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة15 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز ﻟﻮرﺛﺔ اﳌﺪﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ﺧﻼل اﻟﺴنﺘ؈ن اﻟﺘﺎﻟﻴﺘ؈ن ﻟﻠﻮﻓﺎة ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋڴʄ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺟﺎ ز ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻣﻦ أﺣﺪهﻢ، وݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ࢭʏ هﺬﻩ 17 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا اݍحﺎﻟﺔ أن ﺗ ﻘﺮر ﺣﻔﻆ اﻟﻄﻠﺐ أو ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات وﻓﻘﺎً ﺗﳌﺎ ﺮاﻩ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﳌﺼݏحﺔ داﺋۚي اﳌﺪﻳﻦ اﳌﺘﻮࢭʄ واﻟﻮرﺛﺔ. 3. ًﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ورﺛﺔ اﳌﺪﻳﻦ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣهﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠهﻢ ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈذا Ȗﻌﺬر ذﻟﻚ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرهﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻹﻓﻼس، ﺗﻘﻮم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺘɢﻠﻴﻒ أﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠهﻢ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺰل ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮرﺛﺔ وȖﻌﻴ؈ن ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣهﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً . 4. .إذا ɠﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ أو ﺿﺪ ﻣﺪﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ، ﻳﻤﺜﻠﮫ اﻟﻮطۜي ) اﳌﺎدة22 ( ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺐ ُﻳ ﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ أو اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺒيﻨﺎً ﻓﻴﮫ اﻹﺟﺮاء اﳌﻄﻠﻮب وﺳبﺒﮫ ، واﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﺎ ﺗﻢ ﻓٕڈﺎ ن إ وﺟﺪ ، و ʈﺠﺐ ﻳُ ن أ ﺮﻓﻖ ﺑ ﺎﻟﻄﻠﺐ اﳌﺴتﻨﺪات اﻵ : ﺗﻴﺔ 1. ًﻣﺬﻛﺮة ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺻﻔﺎ ﻣﻮﺟﺰاً ﻟﻮﺿﻊ اﳌﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎڲʏ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﮫ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪﻳﮫ ، وȋﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎٮڈﻢ ﻟﺪى اﳌﺪﻳﻦ إن وﺟﺪت . 2. .ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ وﻣﻦ ܥجﻠﮫ اﻟﺘﺠﺎري 3. ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ )3 ( اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋڴʄ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ. 4. ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ وﺿﺪﻩ، واﳌﺒﻠﻎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟɢﻞ ﻣٔڈﺎ، وﻻ ʇﻌﺪ هﺬا اﻟﺒﻴﺎن إﻗﺮار ًا ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ ﺑܶحﺔ هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن. 5. ﺑﻴﺎن ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺳيﺘﻢ وﻗﻔهﺎ ɠﺄﺛﺮ ﻋڴʄ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ، وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس. 6. :ﺗﻘﺮʈﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻵȖﻲ أ. ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ، وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷرȋﺎح واݍخﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﻓ؅فة اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ. ب. ﺑﻴﺎن ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﳌﺪﻳﻨ؈ن اﳌﻌﻠﻮﻣ؈ن وﻋﻨﺎوʈٔڈﻢ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ وأرﻗﺎم هﻮاﺗﻔهﻢ وﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗهﻢ أو دﻳﻮٰڈﻢ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟهﺎ إن وﺟﺪت، وﺗﺼنﻴﻒ هﺆﻻء اﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﳌﺪﻳﻨ؈ن. 18 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ج. ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴڴʏ ﺑﺄﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺮʈبﻴﺔ ﻟɢﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وȋﻴﺎن أﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت أو ﺣﻘﻮق ﻟﻠﻐ؈ف ﺗ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ. د. ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ أو اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋڴʄ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏ؈ف اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ ܥجﻼت اﳌﺪﻳﻦ ودﻓﺎﺗﺮﻩ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وﻗﻴﻤﺔ ɠﻞ ﺗﺼﺮف وﺗﺎرʈﺨﮫ واﳌﺘﺼﺮف إﻟﻴﮫ ﺧﻼل )3 ( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، ﻣܶحﻮȋﺎً ﺑ بﻴﺎن ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋڴʄ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻏ؈ف اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ ܥجﻼت ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت. 7. Ȗﺴﻤﻴﺔ أﻣ؈ن ﻳﺮܧحﮫ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻮڲʏ ﻣهﺎم أﻣ؈ن إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو أﻣ؈ن اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ ، وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 8. ﺑﻴﺎن ﻣﺎ إذا ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﻗﺎدر اً ﻋڴʄ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ وʈﺮﻏﺐ ࢭʏ إدارٮڈﺎ وﺳﻨﺪ ذﻟﻚ، أ و أن ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺗﻘﺘغۜي Ȗﻌﻴ؈ن أﻣ؈ن ﻟﺘﻮڲʏ اﻹدارة وﻣ؄فر ذﻟﻚ وﺳﻨﺪﻩ. 9. ﺑﻴﺎن أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﺗﻘﺘغۜي ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﺗﺨﺎذهﺎ وﻣﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺗﻘﺘغۜي اﺗﺨﺎذهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻋﺎﺟﻞ وﻣ؄فر ذﻟﻚ وﺳﻨﺪﻩ. 10 . ﻣﺎ إذا ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ اﳌﻘﺪم Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻃﻠﺐ Ȗﺴﻮʈﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ أو إﻋﺎدة هﻴɢﻠﺔ ࢭʏ ﺣﺎﺟﺔ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﻤﻮʈﻞ ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات وﺣۘى اﻋﺘﻤﺎد اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ، وࢭʏ اݍحﺎﻟﺔ اﻷوڲʄ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﳌﺎ ﺳﻴﺤﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ ﺗﻤﻮʈﻞ ﺧﻼ ل اﻟﻔ؅فة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ وأﻏﺮاﺿﮫ وﻣﺪﺗﮫ وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﮫ وﺗﺄﺛ؈فﻩ ﻋڴʄ اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ وﻋڴʄ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ دﻳﻮٰڈﻢ وﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن. 11 . إذا ɠﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻗﺮار اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺨﻮʈﻠ ﮫ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات، وﺻﻮرة ﻋﻦ ﻣﺴتﻨﺪات ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻧﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟ۜي وأﻳﺔ Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻃﺮأت ﻋﻠٕڈ ﺎ. ﻤ 12 . .أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﺴتﻨﺪات أﺧﺮى ﺗﺪﻋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ أو ﺗﻄﻠّڈﺎ إدارة اﻹﻓﻼس إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮȋﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻓﻌﻠﻴﮫ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻣ؄فرات ذﻟﻚ ࢭʏ ﻃﻠﺒﮫ. 19 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة23 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴتﻨﺪات 1. ًإذا Ȗﻌﺬر ﻋڴʄ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴتﻨﺪات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )22 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȋﺴبﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ، ﻓﻴﺠﻮز ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس أن ﺗ ɢﻠﻒ أي ܧخﺺ ﻟﺪﻳﮫ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤهﺎ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻳُ ﺤﺪدﻩ إذا ﻗﺪّ ر أٰڈﺎ ﺿﺮورʈﺔ ﻟﻠﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ أ و ﺟهﺔ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺴتﻨﺪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ɠﻠﻔ ﮫ ﺘ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺘﻘﺪﻳﻤهﺎ ﺑﺪاڤʏ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻠﺰﻣﮫ ﺑﻮاﺟﺐ اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈْڈﺎ. ) اﳌﺎدة24 ( اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺒيﻨﺎً ﺑﮫ أﺳﺒﺎﺑﮫ، وﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ ɲܦخﺔ ﻣﻦ اﻹ ﻧﺬار اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )16 ،( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأي ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺴتﻨﺪات ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﮫ. ) اﳌﺎدة25 ( اﳌﺼﺎرʈﻒ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ 1. ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﻋڴʄ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﻮدع ﻟﺪى ﺧﺰʈﻨﺔ اݝحﻜﻤﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﻦ اﳌﺎل أو ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ، و ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ɲﺴﺒْڈﺎ ﻋڴʄ أﺳﺎس إﺟﻤﺎڲʏ دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ أو أﺻﻮﻟﮫ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إ أو ، ﺟﻤﺎڲʏ دﻳﻮن اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إذا ɠﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻣﻨﮫ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت وﺗɢﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋيﺲ إدارة اﻹﻓﻼس أن ﻳﻘﺮر إﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ ﺗﺄﺟﻴﻞ إﻳﺪاع اﳌﺒﻠﻎ أو اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ هﻮ اﳌﺪﻳﻦ وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﮫ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻳﺪاع ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، أو أن اﻹﺟﺮاءات اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻦ Ȗ ﺴﺘﻠﺰم ﻷي ﺗɢﺎﻟﻴﻒ. 3. ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﻄﻠﺐ اﺳ؅فداد اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺎڲʏ اﳌُ ﻮدع أو اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات واﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ. 20 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة26 ( إﺧﻄﺎر وﺣﺪة إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎڲʏ واﻹﻓﻼس ُﺗ ﺨﻄﺮ إدارة اﻹﻓﻼس اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات وﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ وȋɢﻞ ﻗﺮار و୒ﺟﺮاء ﻳﺘﺨﺬ ﻓٕڈﺎ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻹدارة اﻹﻓﻼس أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار أو اﻹﺟﺮاء. ) اﳌﺎدة27 ( ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ اﳌﺪﻳﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﻮﺣﺪة ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرهﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ، أو ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮɠﺎت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟݏجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، وﺗﻘﺪم اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻘﺮʈﺮ اً Ȗﻌﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻹدارة اﻹﻓﻼس ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵ : ﺗﻴﺔ 1. ﺑﻴﺎن ﻣﺪى إﻣɢﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ. 2. ﺑﻴﺎن ﻣﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ ɠﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗɢﺎﻟﻴﻒ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ. 3. ﺑﻴﺎن ﻣﺎ إذا ɠﺎن ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ف ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ وﻣ؄فر ذﻟﻚ. 4. ﺑﻴﺎن ﻣﺎ إذا ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﻗﺎدراً ﻋڴʄ إدارة أﻋﻤﺎﻟﮫ وأﻣﻮاﻟﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ɠﺎﻧﺖ ﻣﺼݏحﺘﮫ وﻣﺼݏحﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺗﻘﺘغىي أن Ȗﺴﻨﺪ إدارة أﻋﻤﺎل وأﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ ﻟﻸﻣ؈ن. 5. Ȗﺴﻤﻴﺔ اﻷﻣ؈ن اﳌﻘ؅فح Ȗﻌﻴيﻨﮫ ﻹﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو اﻹﻓﻼس وأȖﻌﺎﺑﮫ. 6. .أي ﺗﻮﺻﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ اﻟﻮﺣﺪة ) اﳌﺎدة28 ( اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ 1. ﺗُﺨﻄﺮ إدارة اﻹﻓﻼس اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ إذا ɠﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻣﻦ ﻏ؈فﻩ، وʈﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ردﻩ ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل )10 ( ،ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﳌ ﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )22 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس إﻋﻔﺎ ءﻩ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺴتﻨﺪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ وﻗﺒﻠﺖ اݝحﻜﻤﺔ ﻃﻠﺒﮫ ، ﻓﺈذا 21 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا أﻟﺰﻣﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ، وﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﺧﻼل اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݝحﻜﻤﺔ . 2. ُﺗ ﺨﻄﺮ إدارة اﻹﻓﻼس ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﺪرﺟ ﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎٮڈﻢ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ، وʈﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ هﺆﻻء اﻟﺮد ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل )10 (ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎره ﻢ. 3. ُﺗ ﺨﻄﺮ إدارة اﻹﻓﻼس ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، اﻟﻮﺣﺪة واݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ﻹﺷﺮاف ﺟهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻮﺣﺪة واݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺗﺮʈﺎﻧﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرهﻤﺎ . ) اﳌﺎدة29 ( اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ 1. ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻳﻘﺪم ﻓٕڈﺎ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ، ﻳﺠﻮز ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳتﻨﺎزل ﻋﻨﮫ ࢭʏ أي وﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴﮫ أو ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي ﺗﺪاﺑ؈ف ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ Ȋﺸﺄﻧﮫ. 2. ﺗﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاره ﺎ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻄﻠﺐ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أي ܧخﺺ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻮز ﻟهﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟ ﻄﻠﺐ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ آﺧﺮ ، أو ﻗﺪم ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺮدﻩ ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ و أﺑﺪى ﻓٕڈﺎ رﻏﺒﺘﮫ ࢭʏ اﻟﺴ؈ف ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات. ) اﳌﺎدة30 ( اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷܧخﺎص و୒دﺧﺎﻟهﻢ ﻳ ﺠﻮز ݝ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺗ أن ﺄﻣﺮ ﺑﺈدﺧﺎل أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻓﻘﺎً ﻟﺸﺮوط ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وɠﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن إذا ɠﺎﻧﺖ أﻣﻮال ذﻟﻚ اﻟܨخﺺ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ Ȋﺸɢﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﺼﻠﮫ، أو ࢭʏ ﺣﺎل اﻋﺘ؄ف ت اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻦ ﻳɢﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎً أو ﻣﺠﺪﻳﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘɢﻠﻔﺔ أن ﺗﻔﺘﺘﺢ إﺟﺮاءات ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺆﻻء اﻷܧخﺎص. 22 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة31 ( Ȗﻌﻴ؈ن ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد 1. ﺗبﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل )10 (ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء اﳌﺪد اݝحﺪدة ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻴﮫ ، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮاره ﺎ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس، و Ȗﻌ؈ن ࢭʏ ﻗﺮاره ﺎ ﺗﺎرʈﺨﺎً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد. 2. إذا ﻟﻢ ʇﻌ؈ن ࢭʏ ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﺬي ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻴﮫ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻋُﺪ ، ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ﺗﺎرʈﺨﺎً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد. 3. إذا ﺻﺪر ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات Ȋﻌﺪ وﻓﺎة اﳌﺪﻳﻦ أو Ȋﻌﺪ اﻋ؅قاﻟﮫ اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻓﻘﺪاﻧﮫ اﻷهﻠﻴﺔ، وﻟﻢ ʇﻌ؈ن ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻋُﺪ ، ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻋ؅قال اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻓﻘﺪاﻧﮫ اﻷهﻠﻴﺔ ﺗﺎرʈﺨﺎً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد. ) اﳌﺎدة32 ( Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻳﺠﻮز ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴه ﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ أو أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻷﻣ؈ن أو ﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ ذوي اﳌﺼݏحﺔ، Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وذﻟﻚ ﺣۘى ﺗﺎرʈﺦ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن، وȌﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﳌﻴﻌﺎد ʇُ ﺪ ﻌ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﳌﻌ؈ن ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ٰڈﺎﺋﻴﺎً ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز إرﺟﺎع ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد إڲʄ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺳنﺘ؈ن ﺳﺎﺑﻘﺘ؈ن ﻋڴʄ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات. ) اﳌﺎدة33 ( ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ أو رﻓﻀﮫ 1. ﺗﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاره ﺎ Ȋﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )22 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو إذا ﻗﺪﻣﺖ ﻏ؈ف ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﺑﺪون ﻋﺬر ﺗﻘﺒﻠﮫ اݝحﻜﻤﺔ . 2. ﺗﺼﺪر اݝحﻜﻤﺔ ﻗﺮاره ﺎ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺮوﻃﮫ . 3. إذا ﺗﺒ؈ن أن اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺳﻮى اﻹﺳﺎءة ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ وﻟɢﻞ ﻣﻦ ݍحﻘﮫ ﺿﺮر ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﻄﻠﺐ Ȗﻌﻮʈﻀﺎً ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ، وﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﳌﺴ ﺆ وﻟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس . 23 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 4. إذا ﺗﺒ؈ن أن اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺳﻮى اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨ؈ن ووﻗﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎٮڈﻢ ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن وﻟɢﻞ ﻣﻦ ݍحﻘﮫ ﺿﺮر ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﻄﻠﺐ Ȗﻌﻮʈﻀﺎً ﻋﻦ اﻟﻀﺮر، وﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس . ) اﳌﺎدة34 ( اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ 1. ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴ هﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻌ ًﺎ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ أو ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أو ﻣﻦ أي ﻃﺮف ذي ﻣﺼݏحﺔ، أن ﺗ ﻘﺮر اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ. 2. ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴه ﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈ ﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ، أن ﺗ ﺼﺪر ﻗﺮار هﺎ ﺑﻮﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت. 3. ﻳﺠﺐ أن ﺗɢﻮن ﻗﺮارات ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 )( و2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﺴبﺒﺔ . ) اﳌﺎدة35 ( ﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﻘﺮار 1. ﺗﻘﻮم إدارة اﻹﻓﻼس ﺧﻼل ) 10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار ات ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات أو رﻓﻀهﺎ أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟهﺎ أو اﻧْڈﺎء إﺟﺮاءاٮڈﺎ ، ﺑ ﺈﻋﻼن اﻟﻘﺮار و୒ﺧﻄﺎر ذوي اﻟﺸﺄن ﺑﮫ، واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﺮار إذا ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﻣﺪرﺟﺎً ﻓٕڈﺎ، وﺗɢﻠﻴﻒ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮫ ﻋڴʄ ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اݝحﻜﻤﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺄي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻄﺮق. 2. ݝ ﻳﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس أن ﺗ ﻘﺮر اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﺈﺣﺪى اﻟܶحﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ دوﻟﺔ أﺟﻨبﻴﺔ ، إذا ɠﺎن ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒ؈ف ﻣﻦ داﺋۚي اﳌﺪﻳﻦ أو أﻣﻮاﻟﮫ أو أﻋﻤﺎﻟﮫ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻷي ﺳبﺐ آﺧﺮ ﺗﻘﺪرﻩ اݝحﻜﻤﺔ . 3. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ﺧﻼل اﳌهﻠﺔ ا ﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . 4. ﻳﺘﻢ إﻋﻼن ɠﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﺗﻨﺺ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋڴʄ إﻋﻼٰڈﺎ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻘﻴﺪ اﻟﻘﺮار ࢭʏ ܥجﻞ اﻹﻓﻼس واﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري. 24 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ Ȗﻌﻴ؈ن اﻷﻣ؈ن واﳌﺮاﻗﺐ ) اﳌﺎدة36 ( Ȗﻌﻴ؈ن اﻷﻣ؈ن إذا ﻗﺮر ت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس، Ȗ ﻌ؈ن ࢭʏ ذات اﻟﻘﺮار اﻷﻣ؈ن اﻟﺬي رܧحﺘﮫ اﻟﻮﺣﺪة وﻗﺪرت أȖﻌﺎﺑﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة37 ( Ȗﻌﻴ؈ن أﻛ؆ف ﻣﻦ أﻣ؈ن 1. ݝ ﻳﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴه ﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺗ أن ɢﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪة ﺑ؅فﺷﻴﺢ أﻛ؆ف ﻣﻦ أﻣ؈ن واﻗ؅فاح ﻣﻘﺪار أȖﻌﺎ٭ڈﻢ ﺗ ، و ﺼﺪر ﻗﺮاره ﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴٔڈﻢ واﻋﺘﻤﺎد أȖﻌﺎ٭ڈﻢ. 2. إذا Ȗﻌﺪد اﻷﻣﻨﺎء، وﺟﺐ أن ʇﻌﻤﻠﻮا ﻣﺠﺘﻤﻌ؈ن، وʈɢﻮن اﻷﻣﻨﺎء ﻣﺴ ﺆ وﻟ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟهﻢ، وʈﺠﻮز أن ﻳﻨيﺐ Ȋﻌﻀهﻢ Ȋﻌﻀﺎ، وﻻ ﺗﺠﻮ ز ﻟهﻢ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻐ؈ف إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، وʈɢﻮن اﻷﻣ؈ن وﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻣﺴ ﺆ وﻟ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗ أن ﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑ؈ن اﻷﻣﻨﺎء، أو Ȗ ﻌهﺪ إڲʄ أﺣﺪهﻢ Ȋﻌﻤﻞ ﻣﻌ؈ن، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻻ ﻳɢﻮن اﻷﻣ؈ن ﻣﺴ وﻻً ﺆ إﻻ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ɠُ ﻠﻒ ٭ڈﺎ. ) اﳌﺎدة38 ( Ȗﻌﻴ؈ن أﻣ؈ن Ȋﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن 1. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﻓٕڈﺎ ﻗﺮار ﺑﺘﻌﻴ؈ن أﻣ؈ن Ȋﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، أو ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﺗ ﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاراً ﺑﺎﺳتﺒﺪال اﻷﻣ؈ن أو Ȗﻌﻴ؈ن أﻣ؈ن ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻘﻮم إدارة اﻹﻓﻼس، ﺑﺪﻋﻮة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﻢ اﻟﺪاﺋﻨﻮن أܵحﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ، ﻟ؅فﺷﻴﺢ أﻣ؈ن وﺗﻘﺪﻳﺮ أȖﻌﺎﺑﮫ، وﻹ دارة اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪة أن ﺗﻀﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3 ( ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮܧح؈ن ﻟﻴﺘﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣٔڈﺎ، وʈ؅فأس رﺋيﺲ إدارة اﻹﻓﻼس أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع، وʈﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣ؈ن اﳌﺮܧح ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ. 2. إذا واﻓﻘﺖ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )63 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣ؈ن ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻮܷح ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وﻗﺪرت أȖﻌﺎﺑﮫ، ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻹﻓﻼس ﺧﻼل )10 ( ،ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻨ؈ن 25 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا Ȋﻌﺮض ﻧتﻴﺠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋڴʄ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻻﻋﺘﻤﺎد اﺧﺘﻴﺎر ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن و୒ﺻﺪار ﻗﺮار ﺑ ﺘﻌﻴ؈ن اﻷﻣ؈ن وﺗﻘﺪﻳﺮ أȖﻌﺎﺑﮫ. 3. ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺗﻔﺎق ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻋڴʄ Ȗﻌﻴ؈ن اﻷﻣ؈ن وﺗﺤﺪﻳﺪ أȖﻌﺎﺑﮫ، ﺟﺎز ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس أن Ȗُ ﻌ؈ن اﻷﻣ؈ن وﺗُ ﺤﺪد أ Ȗﻌﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻌهﺎ إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﻻ ﻳ ﻘﻞ ﻋﺪد اﳌﺮܧح؈ن ﻓٕڈﺎ ﻋﻦ )3 (ﺛﻼﺛﺔ . ) اﳌﺎدة39 ( ًȖﻌﻴ؈ن ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري أﻣﻴﻨﺎ إذا ﺗﻢ Ȗﻌﻴ؈ن ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري أﻣﻴﻨﺎً ، ﻓﻌﻠﻴﮫ أن ʇﺴ׿ي ﻣﻤﺜﻼً ﻟﮫ أو أﻛ؆ف ﻟﻴﺘﻮڲʄ ﻣهﺎم اﻷﻣ؈ن، وʈɢﻮن اﻷﻣ؈ن ﻣﺴ وﻻً ﺆ ﻋﻦ ﻣﻤﺜﻠﮫ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣ؈ن ﻣﻦ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ࢭʏ ﻗﺎﺋﻤﺔ اݍخ؄فاء ﻟﺪى اﻟﻮﺣﺪة. ) اﳌﺎدة40 ( ﻃﻠﺒﺎت اﻷﻣ؈ن ﻟﻸﻣ؈ن اﳌﻌ؈ن وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أن ﻳﺘﻘﺪم ﻹدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺄي ﻃﻠﺐ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ʇﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋڴʄ أداء ﻣهﻤﺘﮫ ﻋڴʄ اﻟﻮﺟﮫ اﳌﻄﻠﻮب، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻃﻠﺐ Ȗﻌﻴ؈ن أو ﻧﺪب أﻣ؈ن أو أﻛ؆ف ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ࢭʏ أي ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟۘي ﻳﺨﺘﺺ ٭ڈﺎ . ) اﳌﺎدة41 ( ُأܧخﺎص ﻳ ﺤﻈﺮ Ȗﻌﻴ ﻴ ٔڈﻢ أﻣﻨﺎء ﻻ ﻳﺠﻮز Ȗﻌﻴ؈ن اﻷﻣ؈ن ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﻵﺗﻴﺔ: 1. .أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن 2. .ﻃﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ 3. أي ܧخﺺ ﺻﺪر ࢭʏ ﺣﻘﮫ ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ࢭʏ ﺟﻨﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ أو اﺧﺘﻼس أو اﻟﻐﺶ ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﺧﻴﺎﻧﺔ أﻣﺎﻧﺔ أو اﺣﺘﻴﺎل أو ﺗﺰوʈﺮ أو ﺷهﺎدة زور أو رﺷﻮة أو إﺣﺪى اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃۚي ﺣۘى و୒ن رد إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ. 26 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 4. أي ܧخﺺ ɠﺎن ﺧﻼل آﺧﺮ ﺳنﺘ؈ن ﺳﺎﺑﻘﺘ؈ن ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ﺷﺮʈɢﺎً ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﻋﻨﺪﻩ أو ﻣﺪﻗﻘﺎً ݍحﺴﺎﺑﺎﺗﮫ أو وﻛﻴﻼً ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة42 ( واﺟﺒﺎت اﻷﻣ؈ن ُﻳ ﺒﺎﺷﺮ اﻷﻣ؈ن ﻣهﺎﻣﮫ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف إدارة اﻹﻓﻼس، وﻋﻠﻴﮫ ﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻟﺴﺮﻋﺔ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟۘي ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﳌ ﺼݏحﺔ اﳌﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻨ؈ن. ) اﳌﺎدة43 ( ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻷﻣ؈ن 1. ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ʇﻌهﺪ ﻓٕڈﺎ ﻟﻸﻣ؈ن ﺑﺈدارة أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ وأﻋﻤﺎﻟﮫ، ﻳ ﻠ؅قم اﻷﻣ؈ن ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال، وʈﻨﻮب ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺘﻀٕڈﺎ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ وأﻋﻤﺎﻟﮫ. 2. ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻷﻣ؈ن اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪة، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ ࢭʏ ﺣﺴﺎب اﳌﺪﻳﻦ ﺗﻤﺜﻞ أﻣﻮاﻟﮫ اݍخﺎﺻﺔ ﻻ أﻣﻮال اﻟﻌﻤﻼء اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﮫ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣ؄فﻣﺔ ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن ﻋﻤﻼﺋﮫ. 3. إذا ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ، ﻓﺈن اﻷﻣ؈ن ﺗ ɢﻮن ﻟﮫ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ذاٮڈﺎ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ݝجﻠﺲ اﻹدارة ورﺋيﺲ اݝجﻠﺲ واﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ. 4. إذا ɠﺎﻧﺖ Ȋﻌﺾ أﻋﻤﺎل اﻹدارة أو Ȋﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ Ȗﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻳﻘﺪم اﻷﻣ؈ن ﻃﻠﺐ ﻹدارة اﻹﻓﻼس ﻟﻌﺮض اﳌﻮﺿﻮع ﻋڴʄ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ، وﺗﺼﺪر اݝحﻜﻤﺔ ﻗﺮارهﺎ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ. 27 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة44 ( ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻷﻣ؈ن ࡩʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ وأﻋﻤﺎﻟﮫ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )43 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻣ؈ن ﺑﺈذن ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺗ ﺼﺪرﻩ Ȋﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﳌﺪﻳﻦ أو إﺧﻄﺎرﻩ، ﻗﺒﻮل اﻟﺼݏح أو ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ࢭʏ ɠﻞ ﻧﺰاع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ أو أﻋﻤﺎﻟﮫ، واﻟ ﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻖ اﳌﺪﻳﻦ، واﻹﻗﺮار ﺑﺤﻖ اﻟﻐ؈ف. ) اﳌﺎدة45 ( ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻣ؈ن ﺑﺎﳌﺪﻳﻦ ʏڲﻳﻘﻮم اﻷﻣ؈ن ﺑﻤﺠﺮد Ȗﻌﻴيﻨﮫ ﻟﺘﻮ إدارة أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ وأﻋﻤﺎﻟﮫ، ﺑﺎﻵȖﻲ: 1. ،اﺳﺘﻼم ﻣﺮاﺳﻼت اﳌﺪﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮫ واﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ، وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ وأن ʇﺴﻠﻤﮫ أﻳﺔ ﻣﺮاﺳﻼت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ܧخﺼﻴﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟۘي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌهﻨﻴﺔ واﻟۘي ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات. 2. ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺎڲʏ اﳌﻌﻘﻮل ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎ ﻻ ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورʈﺔ ﻟ ﻠﻤﺪﻳﻦ وﻣﻦ ʇﻌﻮﻟهﻢ، وﺗ ﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹ ﻓﻼس ﻗﺮار ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أو Ȗﻌﺪﻳﻠﮫ ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻻﺳﺘ݀جﺎل وʈɢﻮن ﻗﺮاره ﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺼﺪد ٰڈﺎﺋﻴﺎً، وﻻ ʇُ ﻌﺪ هﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪﻳﻮﻧﮫ. ) اﳌﺎدة46 ( إﻳﺪاع اﻷﻣ؈ن ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻟﮫ 1. ﻋڴʄ اﻷﻣ؈ن أن ﻳﻮدع أي ﻣﺒﻠﻎ ʇﺴﺘﻠﻤﮫ ﺿﻤﻦ اﻹﺟﺮاءات ࢭʏ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﺑﺎﳌﺼﺮف اﻟﺬي ُﺗ ﺤﺪدﻩ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )2 ( ؈ﻳﻮﻣ ن ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ، وأن ﻳﻘﺪم إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼل )5 .( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﻳﺪاع 2. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻷﻣ؈ن ࢭʏ إﻳﺪاع أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺳﺘﻠﻤهﺎ ﻟﻐﺮض اﻹﻳﺪاع دون ﻣ؄فر ﺗﻘﺒﻠﮫ اݝحﻜﻤﺔ، ﻓﻠهﺎ أن ﺗﻠﺰﻣﮫ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ɠﻞ ﻳﻮم ﺗﺄﺧ؈ف ﻻ ﺗﺠﺎوز ) 9 ( ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟۘي%ﺗﺄﺧﺮ ࢭʏ إﻳﺪاﻋهﺎ ، وﺗﻮدع هﺬﻩ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ࢭʏ اݍحﺴﺎب اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وﺗﺪﺧﻞ ࢭʏ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن. 28 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 3. ﻳﺠﻮز ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻷﻣ؈ن ࢭʏ إﻳﺪاع أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺳﺘﻠﻤهﺎ ﻟﻐﺮض اﻹﻳﺪاع دون ﻣ؄فر ﺗﻘﺒﻠﮫ اݝحﻜﻤﺔ ، ﺗُ أن ﻘﺮر اﺳتﺒﺪاﻟ ﮫ ﺑﺂﺧﺮ . ) اﳌﺎدة47 ( ﺗﺪوʈﻦ أﻋﻤﺎل اﻷﻣ؈ن 1. ﻳﺪون اﻷﻣ؈ن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ وأﻋﻤﺎﻟﮫ ࢭʏ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟܦجﻼت اﳌﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ، وʈﺠﻮز أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﺪوʈﻦ إﻟﻜ؅فوﻧﻴ ًﺎ ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻮﺣﺪة، واﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻣﻤﺜڴʏ ݍجﺎن اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷ ﺣﻮال، واﳌﺪﻳﻦ، اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ هﺬﻩ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟܦجﻼت. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﺣﺪة، وا ﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻣﻤﺜڴʏ ݍجﺎن اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، واﳌﺪﻳﻦ، أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﺗﺰوʈﺪهﻢ ﺑﺼﻮر ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻷﻣ؈ن ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ أو أﻋﻤﺎﻟﮫ أو ﺗﺰوʈﺪهﻢ ﺑبﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟܦجﻼت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . 3. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﻷﻣ؈ن ﻋﻦ ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮﺣﺪة أو اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻣﻤﺜڴʏ ݍجﺎن اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷ ﺣﻮال، أو اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺼﻮر ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﮫ، ﻓﻠɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺗɢﻠﻴﻒ اﻷﻣ؈ن ﺑ؅قوʈﺪﻩ ﺑﺎﳌﺴتﻨﺪات أو ﺗﻤﻜﻴﻨﮫ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ، وﺗﺼﺪر اݝحﻜﻤﺔ ﻗﺮاره ﺎ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ) 10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ. ) اﳌﺎدة48 ( اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ أﻋﻤﺎل اﻷﻣ؈ن 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ، واﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻟ ﻠﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، اﻻﻋ؅فاض ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻋڴʄ أﻋﻤﺎل اﻷﻣ؈ن ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎﻣهﺎ، وʈ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻻﻋ؅فاض وﻗﻒ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻞ إذا ɠﺎن اﻻﻋ؅فاض ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة. 2. ﺗ ﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاره ﺎ ࢭʏ اﻻﻋ؅فاض ﺧﻼل )10 ( .ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ 29 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة49 ( ﺗﻘﺮʈﺮ اﻷﻣ؈ن ﻋڴʄ اﻷﻣ؈ن أن ﻳﻘﺪم ﻹدارة اﻹﻓﻼس وﻟ ﻠﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺗﻘﺮʈﺮاً ﺷهﺮʈﺎً أو ࢭʏ أي ﻣﻮﻋﺪ آﺧﺮ ُﺗ ﺤﺪدﻩ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ إدارة أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ وأﻋﻤﺎﻟﮫ وﺳ؈ف إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ و ୒ﺷهﺎر اﻹﻓﻼس. ) اﳌﺎدة50 ( ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣ؈ن ﻟﻸﻣ؈ن أو اﳌﺪﻳﻦ أو أي داﺋﻦ أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣ؈ن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﺔ أو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻋڴʄ أﻻ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إڲʄ وﻗﻒ أو Ȗﻌﻄﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺎ ﺗ ﺮى ﻣﻦ ﻗﺮارات Ȋﺸﺄن ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣ؈ن . ) اﳌﺎدة51 ( أȖﻌﺎب اﻷﻣ؈ن ʇﺴﺘﻮࢭʏ اﻷﻣ؈ن أȖﻌﺎﺑﮫ اݝحﺪدة ﺑﻘﺮار Ȗﻌﻴيﻨﮫ واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻜﺒﺪهﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻹدارة اﻹﻓﻼس، وʈﺠﻮز ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺻﺮف دﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷȖﻌﺎب واﳌﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺤﺖ اݍحﺴﺎب. ) اﳌﺎدة52 ( Ȗﻌﻴ؈ن اﳌﺮاﻗﺐ 1. ݝ ﻳﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴه ﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺗ أن ɢﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪة أو اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑ؅فﺷﻴﺢ ﻣﺮاﻗﺐ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺑ؈ن اﻷܧخﺎص اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ࢭʏ ﻗﺎﺋﻤﺔ اݍخ؄فاء وﺗﺤﺪﻳﺪ أȖﻌﺎ٭ڈﻢ، و ﺗﺼﺪ ر اݝحﻜﻤﺔ ﻗﺮاره ﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴٔڈﻢ واﻋﺘﻤﺎد أȖﻌﺎ٭ڈﻢ. 2. ُʇ ﻌﺪ اﳌﺮاﻗﺐ، دون أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات، ﺗﻘﺮʈﺮاً Ȋﺴ؈ف اﻹﺟﺮاءات ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ذﻟﻚ، وȖﺴﺮي ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺮاﻗﺐ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد )39 ، 41 ، 51 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 30 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة53 ( اﺳتﺒﺪال أو إ ﻋﻔﺎء اﻷﻣ؈ن أو اﳌﺮاﻗﺐ 1. ݝ ﻳﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ࢭʏ أي وﻗﺖ، Ȋﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺗ أن ﻘﺮر اﺳتﺒﺪال اﻷﻣ؈ن أو اﳌﺮاﻗﺐ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ وﻷي داﺋﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اﺳتﺒﺪال أي ﻣٔڈﻢ ، إذا أﺛبﺖ أن اﺳﺘﻤﺮار Ȗﻌﻴيﻨﮫ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎݍح اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﳌﺪﻳﻦ، وﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ وﻗﻒ اﻹﺟﺮاءات ، وﺗبﺖ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل )10 ( .ﻋﺸﺮة أﻳﺎم 2. ﻋڴʄ اﻷﻣ؈ن أو اﳌﺮاﻗﺐ اﻟﺬي ﺗﻘﺮر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﺳتﺒﺪاﻟﮫ ، أن ﻳﺘﻌﺎون ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﻜ؈ن ﺑﺪﻳﻠﮫ ﻣﻦ ﺗﻮڲʏ ﻣهﺎﻣﮫ، ويﺴﺮي هﺬا اݍحﻜﻢ ﻋڴʄ اﻷﻣﻨﺎء واﳌﺮاﻗﺒ؈ن اﳌﻌﻴﻨ؈ن ﻗﺒﻞ ﺳﺮʈﺎن هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن. 3. ﻟﻸﻣ؈ن أو اﳌﺮاﻗﺐ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس إﻋﻔﺎﺋﮫ ﻣﻦ ﻣهﺎﻣﮫ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗ أن ﻘﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ و ُȖ ﻌ؈ن ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻨﮫ، وﻟه ﺗُ أن ﺎ ﺤﺪد ﻟﻸﻣ؈ن أو اﳌﺮاﻗﺐ اﻟﺬي ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺒﮫ أȖﻌﺎﺑﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ أداﻩ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت. ) اﳌﺎدة54 ( اﻹﺧﻄﺎرات 1. ﺗɢﻮن اﻹﺧﻄﺎرات واﻹ ﻧﺬارات اﻟۘي ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻵﺛﺎرهﺎ إذا ﺗﻤﺖ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو أي ﻃﺮʈﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ أو ُﺗ ﺤﺪدهﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس أو إدارة اﻹﻓﻼس أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎف. 2. ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻹﺧﻄﺎرات اﳌﻮﺟهﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ وﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻣﻤﺜڴʏ ﻓﺌﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، ﻳﺠﻮز ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻹﺧﻄﺎر ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻹﻋﻼن . 3. ﺗﻠ؅قم ɠﻞ ﻣﻦ إدارة اﻹﻓﻼس واﻟﻮﺣﺪة واﻷﻣ؈ن واﳌﺮاﻗﺐ واﳌﺪﻳﻦ وﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻣﻤﺜﻠﻮ ﻓﺌﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ، ﺑﺤﻔﻆ اﻹﺧﻄﺎرات ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻋڴʄ اﻟﺸɢﻞ اﳌﺮﺳﻞ ﺑﮫ ࢭʏ ܥجﻞ ورࢮʏ أو إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺧﺎص ﺑﺬﻟﻚ. ) اﳌﺎدة55 ( ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻦ 1. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻷﻣ؈ن واﳌﺮاﻗﺐ واﻟﺪاﺋﻨ؈ن وݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وɠﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات، إﻓﺸﺎء أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎڲʏ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أو Ȋﻌﻼﻗﺎﺗﮫ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﺑﺄﺳﺮار ﻋﻤﻠﮫ اﻟۘي وﺻﻠﺖ 31 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ʏࢭ إﻟٕڈﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛْڈﻢ اﻹﺟﺮاءات أو Ȋﺴﺒّڈﺎ، أو اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اݍحﺴﺎﺑﺎت ﳌﺼݏحْڈﻢ اﻟܨخﺼﻴﺔ. 2. Ȗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ، اﻷﺳﺮار اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻷهﻤﻴﺔ ﻛﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻌﻤﻼء واﳌﻮردﻳﻦ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮʈﺮ واﻷﺳﺮار اﳌهﻨﻴﺔ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ. اﻟﺒﺎب اﻷول اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻃﻠﺐ اﻓﺘ ﺘ ﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ) اﳌﺎدة56 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺪﻳﻦ ﻃﻠﺐ اﻓ ﺘﺘ ﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ Ȋﺸﺄن ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ࢭʏ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﻤهﻴﺪي ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار، ࢭʏ ا ݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. إذا ɠﺎن ﻣﺘﻮﻗﻔﺎً ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد أو ɠﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﮫ ﻳﺘﻮﻗﻊ أو ﻳﺨآىى ﻣﻦ اﻟ݀جﺰ ﻋﻦ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﮫ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗهﺎ ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀهﺎ . ب. إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﺪاﺋنﻴﮫ أن رﻓﻀﻮا ﻣﻘ؅فﺣﺎً ﺑﺎﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﺧﻄﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، أ و ɠﺎﻧ ﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺪ رﻓﻀﺖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ أي ﻣٔڈﻢ، وﻟﻮ ɠﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ دﻳﻮن أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻏ؈ف اﳌﻘﺪم Ȋﺸﺄٰڈﺎ اﻟﻄﻠﺐ وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس. ج. إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأن ﺻﺪر ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو إٰڈﺎء إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، ﺣۘى ﻟﻮ ɠﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ دﻳﻮن أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻏ؈ف اﳌﻘﺪم Ȋﺸﺄٰڈﺎ اﻟﻄﻠﺐ ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء )3( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس. د. إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأن ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ﺑ ﺈﺷهﺎر إﻓﻼس اﳌﺪﻳﻦ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ رد اﻋﺘﺒﺎرﻩ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ًإذا ɠﺎﻧﺖ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪم Ȋﺸﺄٰڈﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻻزاﻟﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﻳﺔ إﺟﺮاءات وﻓﻘﺎ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻘﺮار ﺻﺎدر ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ. 32 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 3. ًاﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 (اﻟﻔﻘﺮات ) ب، ج، د ( واﻟﺒﻨﺪ ) 2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ࢭʏ أي وﻗﺖ إذا أرﻓﻖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺪم Ȋﺸﺄﻧﮫ اﻟﻄﻠﺐ. ) اﳌﺎدة57 ( ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )22 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻓﻖ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴʄ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. 2. ﺷﺮح ﻣﻮﺟﺰ ﳌﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒ؈ن ﺑﮫ ﺷﺮوﻃﮫ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، وﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ إن وﺟﺪت ، واﻟ؄فﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣۚي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ. 3. ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻘ؅فح ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ﺑ؈ن اﳌﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. 4. .ﺗﺼنﻴﻒ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن 5. ًࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ Ȗﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼنﻴﻒ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ إرﻓﺎق ﻛﺸﻒ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟݏجﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﺳﻢ اﳌﻤﺜﻞ ﻋﻦ ɠﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، وȋﺮʈﺪهﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واﻟﻌﺎدي وأرﻗﺎم هﻮاﺗﻔهﻢ واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴʄ Ȗﻌﻴ؈ن هﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء واﳌﻤﺜﻠ؈ن وﺣﺪود ﺗﻔﻮʈﻀهﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن. 6. إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋﻠٕڈﺎ وﻣﻦ ﻟهﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ أﺛﺮ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ) اﳌﺎدة58 ( إدارة أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ وأﻣﻮاﻟﮫ 33 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 1. ʇﺴﺘﻤﺮ اﳌﺪﻳﻦ Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈدارة أﻋﻤﺎﻟﮫ وأﻣﻮاﻟﮫ Ȋﺸɢﻞ اﻋﺘﻴﺎدي ، وﻟﮫ أن ﻳﻤﺎرس ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟۘي ﻳﻘﺘﻀٕڈﺎ Ȗﺴﻴ؈ف ɲﺸﺎﻃﮫ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎݍح اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، ﻣﺎ ﻟﻢ ُﺗ ﻘﺮر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻏ؈ف ذﻟﻚ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق أﻋﻤﺎﻟﮫ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس. اﳌﺎدة )59 ( وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت 1. ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﳌﺪة )3 ( اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷهﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار، وݝ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ أن ﺗ ﻤﺪد ﻣﺪة وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﳌﺮة أو أﻛ؆ف ﻋڴʄ أﻻ ﺗﺰʈﺪ ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺮة ﻋڴʄ ﺷهﺮ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻣﺪة وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت )ﻋڴʄ 6 ( .ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ 2. ًﺗﻘﻮم إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ ﺑ؅قوʈﺪﻩ Ȋﺸهﺎدة ﺑﻮﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت وﻣﺪة اﻟﻮﻗﻒ. 3. ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺧﻼل ﻓ؅فة وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺼﻮʈﺖ داﺋنﻴﮫ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم ﺑ؅قوʈﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑɢﺎﻓﺔ اﳌﺴتﻨﺪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﻤﻜٔڈﻢ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار Ȋﺸﺄن ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺮد ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﮫ ﻣ ﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن. ) اﳌﺎدة60 ( اﻧْڈﺎء ﻓ؅فة وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗنﺘࢼي ﻓ؅فة وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵ :ﺗﻴﺔ 1. ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. 2. ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. 3. ʏࢭ اﻧْڈﺎء اﳌﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )59 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 34 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة61 ( اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻘﻮد 1. ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، ﺣﻠﻮل آﺟﺎل اﻟﺪﻳﻮن اﻟۘي ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ، وﻻ وﻗﻒ ﺳﺮʈﺎن ﻓﻮاﺋﺪهﺎ، ويﻌﺘ؄ف ɠﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أي ﺷﺮط ﻳﺮد ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﳌ؄فﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﺪﻳﻦ ﻳﻨﺺ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، وﻗﻒ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎرʈﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر أو إٰڈﺎؤهﺎ وﻟﻮ ﻧﺺ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ، وʈﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﳌﺪﻳﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻃﺎﳌﺎ أن اﳌﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋڴʄ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات. 3. ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ، واﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻳﺠﻮز ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ، أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻔܦخ اﻟﻌﻘﺪ. 4. ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ ، أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻔܦخ أي ﻋﻘﺪ ﻧﺎﻓﺬ ﻳɢﻮن اﳌﺪﻳﻦ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﮫ إذا ɠﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورʈﺎً ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫ أو ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ، ﺷﺮʈﻄﺔ أﻻ ﻳﺆدي اﻟﻔܦخ إڲʄ إݍحﺎق ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﺑﻤﺼﺎݍح اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﳌﺪﻳﻦ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اݝحﻜﻤﺔ Ȗﻌﻮʈﺾ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ Ȗﻌﻮʈﻀﺎً ﻋﺎدﻻً ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺷ؅فاك ࢭʏ إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻛﺪاﺋﻦ ﻋﺎدي ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﳌ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻟﻔܦخ. اﳌﺎدة )62 ( اﻟﺘﻤﻮʈﻞ اݍجﺪﻳﺪ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻘ؅فض أو ﻳﺤﺼﻞ ﻋڴʄ Ȗﺴهﻴﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻀﻤﺎن أو ﺑﺪون ﺿﻤﺎن ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮارد ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات أو ﺑﺄي ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم ﻹدارة اﻹﻓﻼس Ȋﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات وﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻓﻴﮫ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟ ﻠﻤﺪﻳﻦ اﻻﻗ؅فاض أو اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ Ȗﺴهﻴﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ، إذا ɠﺎن ﻣﻨﺼﻮﺻﺎً ﻋڴʄ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﳌﻘ؅فح أو واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ُﺗ ﻘﺮر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻏ؈ف ذﻟﻚ، وʈﺠﺐ ﻋﻠﻴﮫ إﺧﻄﺎر اﳌﻘﺮض أو اݍجهﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ اﻟتﺴهﻴﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﺧﺎﺿﻊ ﻹﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. ݝ ﻳﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ، وȌﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، أن ﺗ ﺄذن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اݍخﺎﺿﻊ ﻹﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﻤﻮʈﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳɢﻮن ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻓﻴﮫ اﻷوﻟﻮʈﺔ ﻋڴʄ 35 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ًأي دﻳﻦ ﻋﺎدي ﻗﺎﺋﻢ ࢭʏ ذﻣﺔ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺘﺎرʈﺦ ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات، ﻣۘى ɠﺎن هﺬا اﻟﺘﻤﻮʈﻞ ﻻزﻣﺎ ﻷﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ وﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺼݏحﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن أو إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. 4. ًﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻤﻮʈﻞ اݍجﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑ؅فﺗيﺐ رهﻦ ﻋڴʄ أي ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ ﻏ؈ف اﳌﺮهﻮﻧﺔ أو اﳌﺮهﻮﻧﺔ، وࢭʏ اݍحﺎﻟﺔ اﻷﺧ؈فة ﻳɢﻮن اﻟﺮهﻦ ﺗﺎﻟﻴﺎً ࢭʏ ﻣﺮﺗبﺘﮫ ﻟﻠﺮهﻦ أو اﻟﺮهﻮن اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ اﻷﻣﻮال اﳌﻄﻠﻮب رهٔڈﺎ. 5. ًﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻤﻮʈﻞ اݍجﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑ؅فﺗيﺐ رهﻦ ﻋڴʄ أي ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ اﳌﺮهﻮﻧﺔ ﻣﺴﺎوʈﺎً ࢭʏ ﻣﺮﺗبﺘﮫ ﳌﺮﺗﺒﺔ أي رهﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻋڴʄ اﻷﻣﻮال اﳌﻄﻠﻮب رهٔڈﺎ أو ﻣﺘﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻴﮫ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﺮٮڈﻨ؈ن اﻟﺴﺎﺑﻘ؈ن ࢭʏ اﳌﺮﺗﺒﺔ. ) اﳌﺎدة63 ( Ȗﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن 1. ﻳﻘﻮم اﳌﺪﻳﻦ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻟتﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠ؈ن ﻋﻦ ﻓﺌﺎت دﻳﻮﻧﮫ، وʈ؅فأس اﻟݏجﻨﺔ وʈﻤﺜﻠهﺎ اﻟﺪاﺋﻦ اݍحﺎﺋﺰ ﻋڴʄ أﻛ؄ف ﻗﺪر ﻣﻦ دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ ɠﻞ ﻓﺌﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ أو ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺪاﺋﻨﻮن اݍحﺎﺋﺰون ﻋڴʄ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻋڴʄ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﻤﺜﻠ؈ن ﻟﻔﺌﺎت دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ. 2. ﻳﺠﻮز ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اݍحﺎﺋﺰʈﻦ ﻋڴʄ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﻳﻮن ، إﻋﻔﺎء ﻣﻤﺜﻞ اﻟݏجﻨﺔ ﻣﻦ ﻣهﺎﻣﮫ وȖﻌﻴ؈ن ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل هﺬا اﻷﺧ؈ف ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﳌﺬɠﻮرة ﻳɢﻮن اﳌﻤﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اݍحﺎﺋﺰʈﻦ ﻋڴʄ أﻛ؄ف اﻟﺪﻳﻮن ﺛﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﮫ ﻧﺰوﻻً ﺛﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﮫ. ) اﳌﺎدة64 ( ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺌﺎت و ﺗ ﺼنﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﻮدع ﻟﺪى إدارة اﻹﻓﻼس ﺧﻼل )10 (ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ اﻧْڈﺎء اﳌﺪة اﳌ ﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )63 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻔﺌﺎت اﻟﺪﻳﻮن، ﻣﺒ؈ن ٭ڈﺎ ﻧﻮع اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻘﺪارﻩ وﺗﺼنﻴﻔﮫ واﺳﻢ اﻟﺪاﺋﻦ وﻣﻤﺜﻠﮫ وﻋﻨﻮان ﺑﺮʈﺪﻩ اﻟﻌﺎدي واﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ، وȖﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻣﺒ؈ن ﺑﮫ اﺳﻢ ﻣﻤﺜﻞ اﻟݏجﻨﺔ وأﻋﻀﺎ٬ڈﺎ وﻓﺌﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟۘي ﻳﻤﺜﻠهﺎ ɠﻞ ﻋﻀﻮ وﻋﻨﻮان ﺑﺮʈﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻌﺎدي واﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ، وﺗ ﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاراً ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد Ȗﺸﻜﻴﻞ اﻟݏجﻨﺔ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ 36 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ﺗﺎرʈﺦ إﻳﺪاع هﺬا اﻟتﺸﻜﻴﻞ، وﺗﻘﻮم إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺈﺧﻄﺎر اﳌﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﳌﺮاﻗﺐ واﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ، ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة65 ( ﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن 1. ﻋڴʄ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أن ﺗﻘﻮم ﺧﻼل )10 (ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرهﺎ ﺑﻘﺮار Ȗﺸﻜﻴﻞ اﻟݏجﻨﺔ ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗﻔﻮض ﻓٕڈﺎ ﻣﻤﺜﻞ اﻟݏجﻨﺔ و୒ﺧﻄﺎر اﳌﺪﻳﻦ و୒دارة اﻹﻓﻼس واﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، واﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ هﺬا اﻹﺧﻄﺎر، ﻳɢﻮن إﺧﻄﺎر اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑɢﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮر اﻟۘي ﻳﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺧﻄﺎرهﻢ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﻤﺜﻞ اﻟݏجﻨﺔ إﺧﻄﺎر أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ إﺧﻄﺎرات ࢭʏ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ اﻟ ﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ﺗﻠﻘٕڈﺎ، ويﺴﺮي ذات اݍحﻜﻢ ﻋڴʄ ﻣﻤﺜﻞ ɠﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺪﻳﻮن ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ. ) اﳌﺎدة66 ( ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ʇﺸﺘﻤﻞ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .ﺧﻄﺔ اﳌﺪﻳﻦ ﳌﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎﻃﮫ 2. ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑ ﺄﺳﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﳌﺪﻳﻨ؈ن اﳌﻌﻠﻮﻣ؈ن وﻋﻨﺎوʈٔڈﻢ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ وأرﻗﺎم هﻮاﺗﻔهﻢ وﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗهﻢ أو دﻳﻮٰڈﻢ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟهﺎ إن وﺟﺪ ت، ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺣۘى ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ . 3. .ﺗﺼنﻴﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟɢﻞ ﻣٔڈﻢ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ɠﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻗﻴﻤْڈﺎ 4. .اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋڴʄ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮارʈﺔ 5. .أﺣɢﺎم وﺷﺮوط Ȗﺴﻮʈﺔ أﻳﺔ اﻟ؅قاﻣﺎت 6. ًأﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت ݍحﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻘ؅فح ﻳɢﻮن ﻣﻄﻠﻮȋﺎ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ إن وﺟﺪت. 7. .أي ﻋﺮض ﻟﺸﺮاء ɠﻞ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ أو ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﻋڴʄ أﺳﺎس "ɲﺸﺎط ﻗﺎﺋﻢ وʈﺰالو" أو ﻋڴʄ أﺟﺰاء إن وﺟﺪ 8. .ﻣﺪد اﻟﺴﻤﺎح وﺧﺼﻮﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ 9. .ﻣﺪى إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮʈﻞ اﻟﺪﻳﻦ إڲʄ ﺣﺼﺺ أو أﺳهﻢ ࢭʏ رأس ﻣﺎل أي ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺸﺮوع 37 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 10 . ﻣﺪى إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ أو إɲﺸﺎء أو ﻓﻚ أو ﺑﻴﻊ أو اﺳتﺒﺪال أﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت إذا ɠﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورʈﺎً ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، Ȋﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ أܵحﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ . 11 . .اﻗ؅فاح ﻣﺪة أو ﻣﺪد ﻟﺴﺪاد ɠﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﻦ 12 . .ﻣﺪى اﺣﺘﻴﺎج اﳌﺪﻳﻦ ﻟﺘﻤﻮʈﻞ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻘ؅فح، وأﻏﺮاض ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻮʈﻞ وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﮫ 13 . آﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﳌﺮاﻗﺐ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ Ȗﻌﻴيﻨﮫ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻘ؅فح وﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﺗﻘﺎرʈﺮ Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ وﻣﺤﺘﻮاهﺎ. 14 . .أﻳﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻳﺮاهﺎ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﺠﺪﻳﺔ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وʈﺮى ﺗﻀﻤﻴٔڈﺎ ﺑﺎﳌﻘ؅فح 15 . ًاݍحﻘﻮق اﻟۘي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺪاﺋﻨﻮن وﻓﻘﺎ ﳌﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اݍحﻘﻮق اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﺣﺎل إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس. ) اﳌﺎدة67 ( إﻳﺪاع ﻣﻘ؅فح اﻟ ت ﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 1. ًﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﻮدع ɲܦخﺔ ﻣﻦ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى إدارة اﻹﻓﻼس ﻣﺮﻓﻘﺎ ٭ڈﺎ ﻣݏخﺺ اﳌﻘ؅فح ﺧﻼل )3 ( ݝ ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات، وʈﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻣﺪ هﺬﻩ اﻟﻔ؅فة ﳌﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو أﻛ؆ف ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ Ȋﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻮﺣﺪة، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋڴʄ أي ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺪة إﻳﺪاع ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺗﺠﺎوز )6 ( .ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ 2. ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، وﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وأﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﳌﻘ؅فح وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ، وﻋڴʄ ﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وɠﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺧﻄﺎر ﻓﺌﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟۘي ﻳﻤﺜﻠهﺎ ﺑﺎﳌﻘ؅فح وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ ࢭʏ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ ٰڈﺎﻳﺔ اﻟ ﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻤﮫ ﻟݏخﻄﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ . 3. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻳﺪاع ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﻮ اﻋﻴ ﺪ اﳌ ﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ݝ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈ ﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، إٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، وʈﺼﺪر ﻗﺮار اݝحﻜﻤﺔ ﺧﻼل )10 ( .ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ 38 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة68 ( ﻣﻀﻤﻮن اﳌﻘ؅فح ﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﺳﺲ ؅ﻣﻘ فح اﻟتﺴﻮʈﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺗﺨڴʏ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ Ȋﻌﺾ أﻣﻮاﻟﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ Ȗﺴﻮʈﺔ دﻳﻮﻧﮫ ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀهﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺪاد ɠﺎﻣﻞ دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ ﺳﺪاداً ﻋﻴنﻴﺎً أو ﻧﻘﺪﻳﺎً ، أو ﺳﺪاد ﺟﺎﻧﺐ ﻣٔڈﺎ ﺳﺪاداً ﻋﻴنﻴﺎً أو ﻧﻘﺪﻳﺎً و୒ﺳﻘﺎط اﻟﺒﺎࢮʏ أو ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺎࢮʏ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗ؄فأ ذﻣﺔ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ɠﻠﮫ أو Ȋﻌﻀﮫ . ) اﳌﺎدة69 ( دﻋﻮة اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 1. ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺧﻄﺎر ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻣɢﺎﻧﮫ، وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﺑﻤﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، وﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع Ȋﻌﺪ )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ، وﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر ﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وأﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎݍخﻄﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ. 2. ﻳﻘﻮم اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺘﻮﺟﻴﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﺧﻼل اﳌﻮﻋﺪ اﳌ ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﻠﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ و୒ڲʄ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. 3. ﻳ؅فأس اﳌﺪﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وʈﺠﻮز ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳ؅فأس اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو ﻣﻦ ﻏ؈فهﻢ. 4. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺒ؈ن ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺗﻘﻮم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈ ﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ʈو ، ؅فأس اﻻﺟﺘﻤﺎع رﺋيﺲ إدارة اﻹﻓﻼس أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑɢﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ɠﺎن ﻳﺘﻌ؈ن أن ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة70 ( اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 1. ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﻌﺎدﻳ؈ن اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ دﻳﻮٰڈﻢ Ȋﺸɢﻞ ٰڈﺎئﻲ، وʈﺠﻮز ݝحﻜﻤﺔ اﻹ ﻓﻼس أن ﺗ ﺄذن ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ دﻳﻮٰڈﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ اﳌﻘ؅فح، و ُﺗ ﺤﺪد ﺷﺮوط وﺣﺪود ﻣﻨﺢ هﺬا اﻹذن. 39 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 2. ݝ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﺗ أن ﺄذن ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳌﻀﻤﻮن دﻳﻨﮫ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ اﳌﻘ؅فح ﺑﻘﻴﻤﺔ دﻳﻨﮫ اﳌﻀﻤﻮن، دون أن ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋڴʄ ﺣﻖ اﻟﻀﻤﺎن، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﻘ؅فح ﻳﺆﺛﺮ ﻋڴʄ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ دﻳﻮٰڈﻢ ، اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ࢭʏ ﻏ؈ف ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻮال إﻻ إذا ﺗﻨﺎزﻟﻮا ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎً ، وʈﺜبﺖ اﻟﺘﻨﺎزل ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اݍجﻠﺴﺔ، و୒ذا ﺗﻢ إ ﺑﻄﺎل اﳌﻘ؅فح ﻋﺎد اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺬي ﺷﻤﻠﮫ اﻟﺘﻨﺎزل. 3. ﺗبﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ࢭʏ أي ﺧﻼف ﻳﻘﻮم Ȋﺸﺄن اﻷﺣﻘﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ وﻣﻦ ﻳ؅فأس اﻻﺟﺘﻤﺎع ، ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻹدارة اﻹﻓﻼس. ) اﳌﺎدة71 ( ﺷﺮح ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋﻠﻴﮫ 1. ًﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﻘﺪم ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎً ﻟﺒﻨﻮد ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟۘي Ȗﻌﻘﺪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻘ؅فح وأي Ȗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺮد ﻋﻠﻴﮫ، وʈﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو ﻣﻤﺜﻠهﺎ أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و୒ﺑﺪاء اﻟﺮأي ࢭʏ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو Ȗﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. 2. ڴﻳﺠﺐ ﻋ ʄ اﳌﺪﻳﻦ دﻋﻮة اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻘ؅فﺣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻨﻈﺮ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋﻠٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة72 ( اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو رﻓﻀﮫ 1. ﻳɢﻮن ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن إذا واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﳌﻘ؅فح ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ هﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ࢭʏ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن، ﻳﺆﺟﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﳌﺪة )10 ( ٍﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻻﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎن ʇﻌﻘﺪ ﻟﻠﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ هﺬا اﳌﻘ؅فح. 2. إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ࢭʏ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﺆﺟﻞ، ʇﻌﺘ؄ف ذﻟﻚ رﻓﻀﺎً ﳌﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. 40 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة73 ( ʄڴاﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 1. ﻳﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ࢭʏ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻳﻮﻗﻌﮫ اﳌﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻨﻮن اݍحﺎﺿﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟهﻢ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ، وﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﺘﻢ ذﻛﺮ اﺳﻤﮫ ࢭʏ اݝحﻀﺮ وﺳبﺐ رﻓﻀﮫ. 2. إذا ɠﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اݍحﺪﻳﺜﺔ ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺤﻀﺮ اﳌﺮاﻗﺐ ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ Ȗﻌﻴيﻨﮫ ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ . 3. ﻳﺠﻮز اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﳌﺪﻳﻦ واﳌﺮاﻗﺐ أو اﳌﺪﻳﻦ وﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﳌﺪﻳﻦ وﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻋڴʄ اݝحﻀﺮ. 4. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع. ) اﳌﺎدة74 ( ًاﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻧتﻴﺠﺔ اﻟ ﺘ ﺼﻮʈﺖ 1. ﻳﻠ؅قم اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺧﻼل )10 (ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو رﻓﻀﮫ ، ﺑﺈﺧﻄﺎر إدارة اﻹﻓﻼس واﳌﺮاﻗﺐ واﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ واݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﺬﻟﻚ، و୒رﻓﺎق اﳌﻘ؅فح اﳌﻌﺘﻤﺪ أو اﳌﺮﻓﻮض وﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﻓٕڈﺎ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴʄ اﻹﺧﻄﺎرات اﳌﻮﺟهﺔ ݍحﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ودﻟﻴﻞ اݍحﻀﻮر ودﻟﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ . 2. ʄڴࢭʏ ﺣﺎل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، ﻳﻘﺪم اﳌﺪﻳﻦ ﺿﻤﻦ اﻹﺧﻄﺎر اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اݍخﻄﺔ إڲʄ إدارة اﻹﻓﻼس. 3. ʄڴﻳﺠﻮز ﳌﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو ﻣﻤﺜﻞ أي ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اݍحﺎﺋﺰʈﻦ ﻋ )25 % (ﻣﻦ دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ ، أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑ ﺎﻹﺧﻄﺎر ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﺪﻳﻦ ﺑﮫ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 4. ﻋڴʄ إدارة اﻹﻓﻼس ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻤهﺎ اﻹﺧﻄﺎر اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، إﺧﻄﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑﮫ وȋɢﺎﻓﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ . 5. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، ﺗﻘﻮم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر إدارة اﻹﻓﻼس ، ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﻄﻠﺐ . 41 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 6. ݝ ﻳﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ، ﺣﺎل رﻓﺾ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻌ ًﺎ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ أو اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺗ أن ، ﻘﺮر اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس وﻓﻘﺎً ﺗ ﳌﺎ ﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻟﻮﺿﻊ اﳌﺪﻳﻦ وﻣﺼݏحﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن. ) اﳌﺎدة75 ( اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺗ ﻘﻮم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻢ إدارة اﻹﻓﻼس ﻟﻺﺧﻄﺎر ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ ، ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﳌﻘ؅فح Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ : 1. أن ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎز ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ. 2. أن ﻳɢﻮن ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﳌ ﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻵ :ﺗﻴﺔ أ. ﺣﺼﻮل اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻓﻴﺔ ، ووﻗﺖ ɠﺎفٍ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. ب. ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺈﺟﺮاءات اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﻟﺘﺼﻮʈﺖ اﻟﻮاردة ﺑﻤﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋڴʄ إدارة اﻹﻓﻼس ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. ج. ﻣﺮاﻋﺎة اݍحﻘﻮق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أܵحﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﺮهﻦ واﻻﻣﺘﻴﺎز واﳌﺴﺎواة ﺑ؈ن أܵحﺎب اݍحﻘﻮق ذات اﳌﺮاﻛﺰ اﳌتﺴﺎوʈﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ اݍخﺴﺎﺋﺮ وﺗﻮزيﻊ اݍحﻘﻮق اݍجﺪﻳﺪة. ) اﳌﺎدة76 ( رﻓﺾ أو Ȗﻌﻠﻴﻖ اﻟ ﺘ ﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 1. ﺗﺼ ﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاراً ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو Ȗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﮫ ، ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. إذا ﺷﺎب اﻟﺒﻄﻼن إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع أو إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻓﻴﮫ. ب. إذا ﻟﻢ Ȗﺴﺘﻮف ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. ج. إذا ﻟﻢ ʇﺴﺘﻮف ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )75 ( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 42 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 2. ʄڴࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ Ȗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، ﺗﺒ؈ن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﻹ ﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮب إﻋﺎدٮڈﺎ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻄﻠﻮب إﺟﺮا٬ڈﺎ ﻋﻠﻴﮫ أو اﻹﺟﺮاء اﳌﻄﻠﻮب اﺳتﻴﻔﺎﺋﮫ وʈُ ، ﺤﺪد أﺟﻼً ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻻﺳتﻴﻔﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋڴʄ اﳌﻘ؅فح اﳌﻌﺪل و୒ﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻹدارة اﻹﻓﻼس ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ، ﻓﺈن ﺣﺎز ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﺪل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﺻﺪﻗﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻋﻠﻴﮫ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻋڴʄ اﳌﻘ؅فح اﳌﻌﺪل ، ﺗﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاراً ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ. ) اﳌﺎدة77 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻮﺗﻮا ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح هﺬﻩ اﻟتﺴﻮʈﺔ ﻹدارة اﻹﻓﻼس ﺧﻼل ) 10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اɲﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺬي ﺗﻘﺮر ﻓﻴﮫ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ، إذا ɠﺎن اﻟﺪاﺋﻦ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ورﻓﺾ اﳌﻘ؅فح أو ɠﺎن ﻗﺪ أﺧﻄﺮ ﺑﻤﻮﻋﺪ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ Ȋﻌﺬر ﻣﻘﺒﻮل ، أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻤﻮﻋﺪﻩ. 2. ﺗبﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﺬات اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ Ȗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﳌﻘ؅فح ﻟ ﻠ ﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ اﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺎﻃﻞ أو Ȗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻘ؅فح أو رﻓﺾ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﮫ. ) اﳌﺎدة78 ( أﺛﺮ ﻗﺮار اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 1. ﻳɢﻮن ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﺼﺪق ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻧﺎﻓﺬاً ࢭʏ ﺣﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠهﻢ ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻀﻮا اﳌﻘ؅فح واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮوا اﻻﺟﺘﻤﺎع اݍخﺎص ﺑﺎﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ اﳌﻘ؅فح. 2. ًﺗﻘﻮم إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻹﻋﻼن واﻹﺧﻄﺎر واﻟﻘﻴﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )35 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟɢﻞ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﺮﻓﺾ اﳌﻘ؅فح أو Ȗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو إٰڈﺎء اﻹﺟﺮاءات أو اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )10 ( ݝ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار، وʈﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻘﻴﺪ اﻟﻘﺮار ࢭʏ ܥجﻞ اﻹﻓﻼس واﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري. 43 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة79 ( ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟ ت ﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 1. ﻳﻠ؅قم اﳌﺪﻳﻦ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺪاﺋﻨﻮن وﺻﺪّ ﻗﺖ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺬﻟﻚ ، وʈﺮﻓﻖ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر ﺑﻴﺎن ﺑﺎﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟۘي ﺗﻢ Ȗﺴﻮʈْڈﺎ وﻃﺮʈﻘﺔ اﻟتﺴﻮʈﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻓﻖ اﳌﺴتﻨﺪ اﻟﺪال ﻋڴʄ اﻟتﺴﻮʈﺔ. 2. ﺗﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاراً ﺑﺘﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻧْڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل )10 ( ʄڴﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻢ إدارة اﻹﻓﻼس ﻟﻺﺧﻄﺎر، ويﺴﺮي ﻋ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ اﳌﺎدة )78 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وʈﺠﻮز ݝ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس أن ﺗ ﻄﻠﺐ رأي اﳌﺮاﻗﺐ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ Ȗﻌﻴيﻨﮫ Ȋﺸﺄن ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟه ﺗ أن ﺎ ﻄﻠﺐ رأي اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ Ȋﺸﺄن ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟتﺴﻮʈﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار. 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎزﻋﻮن ࢭʏ ܵحﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺈﺧﻄﺎر اﳌﺪﻳﻦ Ȋﺸﺄن Ȗﺴﻮʈﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴْڈﻢ ، اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻳﻠ؅قم اﳌﺪﻳﻦ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي ﻗﺒﻞ ﺗﻈﻠﻤﮫ ، ويﻌﺘ؄ف ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟهﺬا اﻟﺪاﺋﻦ. ) اﳌﺎدة80 ( Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ࢭʏ أي وﻗﺖ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، أن ﻳﻮﺟﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺪاﺋنﻴﮫ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أﻳﺔ Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻳﺮى ﺿﺮورة إﺟﺮا٬ڈﺎ ﻋڴʄ اﳌﻘ؅فح، وʈﺠﺐ إﺧﻄﺎر اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻘ؅فﺣﺔ وﻣ؄فراٮڈﺎ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﺪل ﻳﻘﻮم اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺈﺧﻄﺎر إدارة اﻹﻓﻼس ٭ڈﺬا اﳌﻘ؅فح وﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ودﻟﻴﻞ اݍحﻀﻮر واﻟﺘﺼﻮʈﺖ وʈﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﮫ، وﺗﻘﻮم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ إﺧﻄﺎر إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺎﳌﻘ؅فح اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﮫ ، إذا ɠﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة75 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺎز ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ، و୒ﻻ رﻓﺾ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﮫ أو ﻗﺎم ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ. 44 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 2. ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﳌﻘ؅فح اﳌﻌﺪل ، وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم ا ﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )77 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ٰإ ڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ) اﳌﺎدة81 ( اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻳﺠﻮز ﻓٕڈﺎ إٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻳﺠﻮز ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈ ﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻘﺮار اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻘ؅فح، أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵ : ﺗﻴﺔ 1. ʏࢭ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺪﻳﻦ إﺣﺪى اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ويُ ﺸ؅فط أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل )6 ( ُʇ اﻟﺴﺘﺔ أﺷهﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرʈﺦ إﻗﺎﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى، ﻛﻤﺎ ﺸ؅فط أن ﺗɢﻮن هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪ أﻗﻴﻤﺖ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، و୒ﻻ ɠﺎن ﻏ؈ف ﻣﻘﺒﻮل . 2. ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺔ اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ أﺣﺪ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ. 3. .إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﳌﺪﻳﻦ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮوط ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 4. إذا ﺗﻮࢭʏ اﳌﺪﻳﻦ واﺗܸح أﻧﮫ ʇﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. 5. ʄڴإذا ﻃﺮأت أﻣﻮر Ȋﻌﺪ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗﺠﻌﻞ أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮارʈﺔ، أو أﺛﺮت ﻋڴʄ ﻗﺪرة اﳌﺪﻳﻦ ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻏ؈ف اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﻘ؅فح وﻓﻘﺎً ﻟﺸﺮوﻃﮫ. 6. .إذا اﻣﺘﻨﻊ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ 7. ًإذا ارﺗﻜﺐ اﳌﺪﻳﻦ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ࢭʏ إدارﺗﮫ ﻷﻣﻮاﻟﮫ أو أﻋﻤﺎﻟﮫ ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋڴʄ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. 8. إذا ارﺗﻜﺐ اﳌﺪﻳﻦ ﻟﺪى ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو Ȋﻌﺪﻩ ، ﻏﺸﺎً أو ﺗﺤﺎﻳﻼً أو ﻗﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ. 45 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ًﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ذوي اﻟﺸﺄن ﺑﻤﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻣﻦ ﺗﺪاﺑ؈ف ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ، وﺗُ ﻠڧʄ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف إذا ﺣﻜﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺎً ﺑ؄فاءة اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . ) اﳌﺎدة82 ( أﺛﺮ اﻹ ٰڈﺎء ﻋڴʄ اﻟﻜﻔﻴﻞ 1. ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ إٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﻮد ) 1 ) (، و2( )، و8( ﻣﻦ اﳌﺎدة )81 ،( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮاءة ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮوط اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، إذا ɠﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي أدت ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻗﺪ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ . 2. .ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﺗɢﻠﻴﻒ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻛﻔﻼء اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر اݍجﻠﺴﺔ اﻟۘي ﻳﻨﻈﺮ ﻓٕڈﺎ ﻃﻠﺐ إٰڈﺎء اﻹﺟﺮاءات 3. ʄڴﻳ؅فﺗﺐ ﻋ إٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﻼن إﺟﺮاءاٮڈﺎ ، ﺑﺮاءة ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ ﺷﺮوﻃهﺎ. ) اﳌﺎدة83 ( ًإٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ أو اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ 1. ݝ ﻳﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈ ﺎ ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻘﺮار اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻘ؅فح، أن ﺗ ﻘﺮر إٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻵﺗيﺘ؈ن: أ. إذا ﺗﻘﺪم اﳌﺪﻳﻦ ﺑﻄﻠﺐ إٰڈﺎء اﻹﺟﺮاءات ﺗﺄﺳيﺴﺎً ﻋڴʄ أن ﺷﺮوط اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ Ȗﻌﺪ ﻣﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﮫ، أو ﻋڴʄ Ȗﻌﺬر ﻋﻠﻴﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺸﺮوط اﳌﻘ؅فح. ب. إذا ﺗﻘﺪم اﳌﺪﻳﻦ أو اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس. 2. ﺗﻘﻮم إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ واﳌﺮاﻗﺐ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ وذﻟﻚ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، و ﺗ ﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاره ﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ أو رﻓﻀﮫ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ . 46 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة84 ( اݍحﻜﻢ ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ 1. إذا ﻗﺮر ت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس إٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟه ﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈ ﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ أو اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟهﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أن ﺗ ﻘﺮر اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس. 2. ݝ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس أن ﺗ ﻀﻤﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤه ﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، وﺿﻊ ا ﻷﺧﺘﺎم ﻋڴʄ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اݍحﻜﻢ أي ﺗﺪاﺑ؈ف ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ أﺧﺮى. 3. ﺗﻘﻮم إدارة اﻹﻓﻼس، ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، و ୒ﻋﻼﻧﮫ واﻹﺧﻄﺎر ﺑﮫ وﻗﻴﺪﻩ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )35 ݝ ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وʈﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻘﻴﺪ اﻟﻘﺮار ࢭʏ ܥجﻞ اﻹﻓﻼس واﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري. ) اﳌﺎدة85 ( ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﺪﻳﻦ Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟ ﺘ ﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺗɢﻮن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ، Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة ࢭʏ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟهﻢ ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﺎذهﺎ إﻻ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة Ȋﺸﺄن دﻋﻮى ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت، وﻻ Ȗﺴﻤﻊ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء )2 (ﺳنﺘ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إٰڈﺎء اﻹﺟﺮاءات ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ أي ﺗﺼﺮف ﺻﺪر ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﳌﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﺼﺪق ﻋﻠﻴﮫ. ) اﳌﺎدة86 ( رد اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻣﺎ ﻗﺒﻀﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ إٰڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، إﻟﺰام اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑﺮد ﻣﺎ ﻗﺒﻀﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اݍحﻜﻢ أو ﻗﺮار اﻹٰڈﺎء، وﺗُ ﺨﺼﻢ هﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻮٰڈﻢ. 47 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ) اﳌﺎدة87 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘ ﺘ ﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ 1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم اﳌ ﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ Ȋﺸﺄن ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ࢭʏ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﻤهﻴﺪي ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻨ؈ن واݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ، وﻓﻘﺎً ﻟﻶȖﻲ : أ. إذا ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎً ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد. ب. إذا ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ܿجﺰ ࢭʏ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎڲʏ. ج. إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﺪاﺋۚي اﳌﺪﻳﻦ رﻓﺾ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو ɠﺎﻧ ﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺪ أﺻﺪر ت ﻗﺮاراً ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، ﺣۘى ﻟﻮ ɠﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ دﻳﻮن أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم Ȋﺸﺄٰڈﺎ اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو ﺻﺪور ﻗﺮار اݝحﻜﻤﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ . د. إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأن ﺻﺪر ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، ﺣۘى ﻟﻮ ɠﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ دﻳﻮن أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻏ؈ف اﳌﻘﺪم Ȋﺸﺄٰڈﺎ اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ. ه. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘ ﺘ ﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ، إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ﺑ ﺈﺷهﺎر إﻓﻼس اﳌﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺮد ﻳﻟﻢ إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. إذا ɠﺎﻧﺖ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪم Ȋﺸﺄٰڈﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻻزاﻟﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻘﺮار ﺻﺎدر ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻴﺠﺐ أن ʇﺴتﻨﺪ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋڴʄ أن أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮارʈﺔ وʈﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺒﮫ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋڴʄ ذﻟﻚ. 3. ًاﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 (اﻟﻔﻘﺮات ه د، ج، ) ( واﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ࢭʏ أي وﻗﺖ إذا أرﻓﻖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ اﳌﻘﺪم Ȋﺸﺄٰڈﺎ اﻟﻄﻠﺐ. 48 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة88 ( ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )22 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴʄ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ. 2. ًﺷﺮح ﻣﻮﺟﺰ ݍخﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، ﻣﺒيﻨﺎ ﺑﮫ ﺷﺮوﻃﮫ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، وﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ إن وﺟﺪت، واﻟ؄فﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣۚي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ. 3. ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻘ؅فح ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ﺑ؈ن اﳌﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ. 4. .ﺗﺼنﻴﻒ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن 5. ًࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ Ȗﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼنﻴﻒ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، ﻳﺘﻌ؈ن إرﻓﺎق ﻛﺸﻒ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟݏجﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﺳﻢ اﳌﻤﺜﻞ ﻋﻦ ɠﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، وȋﺮʈﺪهﻢ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واﻟﻌﺎدي وأرﻗﺎم هﻮاﺗﻔهﻢ، واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴʄ Ȗﻌﻴ؈ن هﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء واﳌﻤﺜﻠ؈ن وﺣﺪود ﺗﻔﻮʈﻀهﻢ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن. 6. .إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋﻠٕڈﺎ وﻣﻦ ﻟهﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ 7. ࢭʏ ﺣﺎل ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣ ﻦ Ȋﻌﺾ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، ﻳﻘﺪم ﻛﺸﻔﺎً ﺑﺄﺳﻤﺎء هﺆﻻء اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻓﻘﺎً ﻟﺘﺼنﻴﻔهﻢ وﻣﻘﺪار دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎههﻢ وﺿﻤﺎﻧﺎٮڈﺎ وɲﺴﺒْڈﺎ اﳌﺌﻮʈﺔ إڲʄ إﺟﻤﺎڲʏ دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ. ُȖ ﻌﻔﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 ، 4 ( .ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ أﺛﺮ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ) اﳌﺎدة89 ( إدارة أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ وأﻣﻮاﻟﮫ 1. ʇﺴﺘﻤﺮ اﳌﺪﻳﻦ Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﺑﺈدارة أﻋﻤﺎﻟﮫ وأﻣﻮاﻟﮫ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﻣ؈ن، وﻟﮫ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟۘي ﻳﻘﺘﻀٕڈﺎ ɲﺸﺎﻃﮫ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼݏحﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺧﻼف ذﻟﻚ. 49 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 2. ﻟﻸﻣ؈ن أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ أو إدارة اﻹﻓﻼس أو اﳌﺮاﻗﺐ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺗﺰوʈﺪﻩ ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴتﻨﺪات ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪٱڈﻢ Ȋﺸﺄن دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ أو أﻋﻤﺎﻟﮫ أو أﻣﻮاﻟﮫ، وﻟﻸﻣ؈ن اﺗﺨﺎذ ɠﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺪﻳﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ إدارة اﳌﺪﻳﻦ ﻷﻣﻮاﻟﮫ وأﻋﻤﺎﻟﮫ . 3. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟۘي ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣ؈ن ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮٮڈﺎ. ) اﳌﺎدة90 ( ﻣﻨﻊ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ وأﻋﻤﺎﻟﮫ 1. ݝ ﻳﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴه أو ﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﺴبﺐ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ اﻷﻣ؈ن أو أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺗ أن ﻘﺮر ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻞ ﻳﺪ اﳌﺪﻳﻦ أو ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮫ أو ﻣﺪراءﻩ ﻋ ﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ وأﻋﻤﺎﻟﮫ ، وأن ʇﻌهﺪ ﺑﺘﻠﻚ اﻹدارة إڲʄ اﻷﻣ؈ن، وʈɢﻮن ﻟﻸﻣ؈ن ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟۘي ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ وﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮫ و୒دارﺗﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اݝحﻜﻤﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ أو رﻓﻀﮫ ﻣﺴبﺒﺎً. ) اﳌﺎدة91 ( ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻣ؈ن اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ إدارة أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ وأﻣﻮاﻟﮫ إذا ɠﺎﻧ ﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺪ ﻋﻴّ نﺖ أﻣﻴﻨﺎً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻹدارة أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ وأﻣﻮاﻟﮫ، ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣ؈ن اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ وأﻋﻤﺎﻟﮫ ويﺴﻠﻤهﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗ ﻘﺮر اݝحﻜﻤﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 50 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة92 ( وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ، وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ﺻﺪور هﺬا اﻟﻘﺮار وﺣۘى ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، وﻋڴʄ إدارة اﻹﻓﻼس Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﮫ، إﻓﺎدة ﺑﻮﻗﻒ هﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت. ) اﳌﺎدة93 ( اﻧْڈﺎء ﻓ؅فة وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗنﺘࢼي ﻓ؅فة وﻗﻒ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ . 2. ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ. ) اﳌﺎدة94 ( اﻷﺣɢﺎم اﻟﺴﺎرʈﺔ ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﻤﻮʈﻞ اݍجﺪﻳﺪ وݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﻤﻮʈﻞ اݍجﺪﻳﺪ وݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ، اﻷﺣɢﺎم اﳌ ﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اݍخﺎص ﺑﺎﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ . ) اﳌﺎدة95 ( واﺟﺒﺎت اﻷﻣ؈ن 1. ُﺗ ﺨﻄﺮ إدارة اﻹﻓﻼس اﻷﻣ؈ن ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻌﻴيﻨﮫ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وﻋﻠٕڈﺎ ﺗﺰوʈﺪﻩ ﺑɢﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪٱڈﺎ ﺣﻮل اﳌﺪﻳﻦ، وﻋڴʄ اﻷﻣ؈ن ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﻘﺮار Ȗﻌﻴيﻨﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻵȖﻲ: أ. إﻋﻼن ﻣݏخﺺ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻼن دﻋﻮة اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎٮڈﻢ واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟﺬﻟﻚ وȖﺴﻠﻴﻤهﺎ إﻟﻴﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﻋﻼن. 51 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ب. إﺧﻄﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻨﺎوʈٔڈﻢ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﮫ ، ﻟ؅قوʈﺪﻩ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺎت واﳌﺴتﻨﺪات ﺧﻼل )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼن ﻣݏخﺺ ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات. 2. ʄڴﻋ اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﺰود اﻷﻣ؈ن ﺑﺄي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ إدارة اﻹﻓﻼس ٭ڈﺎ، ﺳﻮاء ﺣﻮل داﺋنﻴﮫ أو ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻳﻮن، وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أي ﻋﻘﻮد ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وأﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ أو ﺟﺎرʈﺔ ﻳɢﻮن اﳌﺪﻳﻦ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟۘي ﻳُ ﺤﺪدهﺎ اﻷﻣ؈ن. ) اﳌﺎدة96 ( إﻋﺪاد ܥجﻞ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ُʇ ﻌﺪ اﻷﻣ؈ن ܥجﻼً ﻳﺪون ﻓﻴﮫ ﺑﻴﺎﻧﺎت ɠﺎﻓﺔ داﺋۚي اﳌﺪﻳﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣ؈ن ﻟﺪﻳﮫ ، وʈﻘﺪم ɲܦخﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ذﻟﻚ اﻟܦجﻞ إڲʄ إدارة اﻹﻓﻼس، وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .ﻋﻨﻮان اﻟ؄فﻳﺪ اﻟﻌﺎدي واﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟɢﻞ داﺋﻦ وﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ وﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ 2. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أܵحﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮهﻦ أو اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟɢﻞ ﻣٔڈﻢ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ ﻟهﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ࢭʏ ﺣﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠٕڈﺎ. 3. ًأي ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 4. .أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻳﺮاهﺎ اﻷﻣ؈ن ﻻزﻣﺔ ﻷداء ﻣهﺎﻣﮫ ) اﳌﺎدة97 ( ﻃﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺄﻣﻮال أو أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ 1. ﻟﻸﻣ؈ن أن ﻳﻄﻠﺐ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺄﻣﻮال أو أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻦ أي ܧخﺺ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﮫ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وʈﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﻞ ܧخﺺ ﻟﺪﻳﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﻣﻮال أو أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﺰود اﻷﻣ؈ن ٭ڈﺎ ﺧﻼل )10 ( .ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻃﻠّڈﺎ ﻣﻨﮫ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أي ﻣﺴتﻨﺪات ودﻓﺎﺗﺮ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻦ 2. ﻋڴʄ اﻷﻣ؈ن اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺔ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺪﻳﻦ ، وأن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻹﺟﺮاءات اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. 52 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 3. ݝ إذا رﻓﺾ أي ܧخﺺ ﺗﺰوʈﺪ اﻷﻣ؈ن ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ، ﻓﻠﻸﻣ؈ن رﻓﻊ اﻷﻣﺮ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻟﺘﻘﺮʈﺮ أهﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ ﻃﻠّڈﺎ واﻟﺘɢﻠﻴﻒ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﻸﻣ؈ن. ) اﳌﺎدة98 ( ﻗﻴﺎم اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑتﺴﻠﻴﻢ اﻷﻣ؈ن اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻳﻮٰڈﻢ 1. ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻟﻮ ɠﺎﻧﺖ دﻳﻮٰڈﻢ ﻏ؈ف ﺣﺎﻟﺔ أو ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮهﻦ أو اﻣﺘﻴﺎز، أو ﻏ؈ف ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺄﺣɢﺎم ﺑﺎﺗﺔ، أن ʇﺴﻠﻤﻮا اﻷﻣ؈ن ﺧﻼل اﳌهﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اݝ حﺪدة ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮة اﳌﻮﺟهﺔ إﻟٕڈﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )95 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺴتﻨﺪات دﻳﻮٰڈﻢ ﻣܶحﻮȋﺔ ﺑبﻴﺎن هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن وﺿﻤﺎﻧﺎٮڈﺎ إن وﺟﺪت ، وﺗﻮارʈﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗهﺎ وﻣﻘﺪارهﺎ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اﻻﻣﺎراȖﻲ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﻮم ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات. 2. ،ﻟﻸﻣ؈ن أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ أن ʇﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﺴتﻨﺪاﺗﮫ أو أن ﻳﻘﺪم إﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪارﻩ أو ﺻﻔﺎﺗﮫ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ أن ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋڴʄ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ أو ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻦ. ) اﳌﺎدة99 ( ف؈ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺎﻣۚي اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟﻐ ﻋڴʄ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻢ دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋڴʄ ﺣﺴﺎب ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﻣﻦ ﺿﺎﻣۚي اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟﻐ؈ف ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﺼﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻠﻤﮫ ﻣﻦ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻳﻘﺪﻣهﺎ ﻟﻸﻣ؈ن ، وﻷي ﻣﻦ ﺿﺎﻣۚي اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟﻐ؈ف أن ﻳﻘﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﮫ ﻟﻸﻣ؈ن ࢭʏ ﺣﺪود اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺳﺪدﻩ وﻓﺎء ﻟﺪﻳﻦ اﳌﺪﻳﻦ. ) اﳌﺎدة100 ( ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻳﻮن و୒ﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑ ﺎﻟﺪﻳﻮن 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻷﻣ؈ن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻳﻮن ﺧﻼل )30( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء اﳌﺪة اݝ حﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( (ﻓﻘﺮة )ب ﻣﻦ اﳌﺎدة )95 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻟﮫ أن ʇﺴﺘﻌ؈ن ࢭʏ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ أو اﳌﺪﻳﻦ. 2. Ȋﻌﺪ اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻳﻮن ، ﻳﻮدع اﻷﻣ؈ن ﻟﺪى إدارة اﻹﻓﻼس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟۘي Ȗﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ أﺳﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟɢﻞ ﻣٔڈﻢ ﻛﻤﺎ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات، وﻣﺴتﻨﺪاﺗﮫ وأﺳﺒﺎب اﳌﻨﺎزﻋﺔ ࢭʏ دﻳﻨﮫ وﻣﺎ ﻳﺮاﻩ Ȋﺸﺄن ﻗﺒﻮﻟﮫ أو رﻓﻀﮫ، ﻛﻤﺎ Ȗﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ أﺳﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋڴʄ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ وﻗﻴﻤﺔ 53 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ʏࢭ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟɢﻞ ﻣٔڈﻢ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات وȋﻴﺎن ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟɢﻞ ﻣٔڈﻢ وﻗﻴﻤْڈﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺟﺮاءات. 3. ﻳﻘﻮم اﻷﻣ؈ن ﺧﻼل )10 (اﻟ ﻌﺸﺮة أﻳﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻳﺪاع ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن ، ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وȋﻴﺎن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟۘي ﻳﺮى ﻗﺒﻮﻟهﺎ ﻣﻦ ɠﻞ دﻳﻦ وﺗﻠﻚ اﻟۘي ﻳﺮى رﻓﻀهﺎ. 4. Ȗﻌﺘ؄ف اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﺮﺳﻮم ﻋڴʄ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋهﺎ ، أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﺴﻮʈﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، دﻳﻮﻧﺎً ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷﻣ؈ن ﺣۘى وﻟﻮ ɠﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ أو ﻏ؈فﻩ، وʈﺘﻢ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻮن ࢭʏ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ أﺣɢﺎم ٰڈﺎﺋﻴﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ. ) اﳌﺎدة101 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺪرﺟﺔ ࡩʏ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ وﻟɢﻞ داﺋﻦ ﺣۘى ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮد اﺳﻤﮫ ࢭʏ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن ، أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻹدارة اﻹﻓﻼس ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ. ) اﳌﺎدة102 ( ف؈اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟٔڈﺎﺋﻴﺔ ﻏ اﳌ ﺘﻨﺎزع ﻓٕڈﺎ Ȗ ﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )101 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻗﺎﺋﻤﺔ ٰڈﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ﻏ؈ف اﳌﺘﻨﺎزع ﻓٕڈﺎ، وʈﺆﺷﺮ اﻷﻣ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺼﺎﺣﺐ ﳌﺴتﻨﺪات هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻗﺒﻮﻟهﺎ وﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ. ) اﳌﺎدة103 ( اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ دﻳﻮٰڈﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎً 1. ݝ ﻳﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو ࢭʏ اﻟﻄﻌﻦ اﳌﻘﺎم ﻋڴʄ اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﮫ، أن ﺗ ﻘﺮر ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺗ ﻘﺪرﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ رﻓﻌﺖ Ȋﺸﺄﻧﮫ دﻋﻮى ﺟﺰاﺋﻴﺔ. 2. Ȗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ دﻳﻮٰڈﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎً وﺗُ ، ﺨﻄﺮ إدارة اﻹﻓﻼس اﻷﻣ؈ن ﺑﺬﻟﻚ. 54 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة104 ( اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻳﻦ ًإذا ɠﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻳﻦ وﺟﺐ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﻮﺻﻔﮫ دﻳﻨﺎً ﻋﺎدﻳﺎً . ) اﳌﺎدة105 ( ًﺣﻔﻆ ﻧﺼيﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻘﺒﻮل ﻣﺆﻗﺘﺎ ُﻳ ﺤﻔﻆ ﻧﺼيﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻘﺒﻮل ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ ، وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء أي ﺗﻮزيﻊ ﻋڴʄ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وࢭʏ ﺣﺎل ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻋﺪم اﻻﻋ؅فاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﳌﻘﺒﻮل ﻣﺆﻗﺘﺎً أو ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﮫ ، ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻨﺼيﺐ اݝحﻔﻮظ ﺑﻘﺪر ɲﺴبﺘﮫ إڲʄ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن . ) اﳌﺎدة106 ( Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟﺪﻳ ﻨ ﮫ ࢭʏ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( (ﻓﻘﺮة )ب ﻣﻦ اﳌﺎدة )95 ( ،ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻸﻣ؈ن ﻟﻘﺒﻮﻟهﺎ واﻻﺷ؅فاك ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات وȖُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣ؈ن ﻋڴʄ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، وȖُ ﻌﺪل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن و يُﻌﺎد إﻋﻼٰڈﺎ، ويﺴﺘﻮࢭʏ هﺬا اﻟﺪاﺋﻦ دﻳﻨﮫ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮى ﻣﻦ ﺗﻮزيﻌﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻋڴʄ ﺗﺎرʈﺦ ﻗﺒﻮل دﻳﻨﮫ. 2. إذا رﻓﺾ اﻷﻣ؈ن ﻃﻠﺐ اﻟﺪاﺋﻦ أو ﻟﻢ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﮫ ﺧﻼل )10 ( ʄڲﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، ﻓﻠﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﻘﺪم إ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﻄﻠﺐ ﻗﺒﻮل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴتﻨﺪاﺗﮫ اﳌﺆʈﺪة ﻟﺪﻳ ﮫ، ﻨ وﺗﺼﺪر اݝحﻜﻤﺔ ﻗﺮاراً ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ أو رﻓﻀﮫ ﺧﻼل )10 ( ًﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، و୒ذا أﻣﺮ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ﻳﺘﻢ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ، وʈﻘﻮم اﻷﻣ؈ن ﺑﺈﻋﺎدة إﻋﻼٰڈﺎ. 3. ݝحﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس أن ﺗ ɢﻠﻒ اﻷﻣ؈ن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﺄﺛ؈ف اﻟﺪﻳﻦ اݍجﺪﻳﺪ ﻋڴʄ ﻣﺸﺮوع اݍخﻄﺔ ورﻓﻌﮫ ﻟه ﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﮫ ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺘﻢ وﻗﻒ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب. 55 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ) اﳌﺎدة107 ( إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ 1. إذا أﺻﺪر ت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاراً ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، ﻳﻘﻮم اﳌﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﻣ؈ن ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، وﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ʇﺴﺘﻌ؈ن ﺑ ﺎﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ࢭʏ إﻋﺪاد اݍخﻄﺔ، وﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻳﺪاع اݍخﻄﺔ ﻟﺪى إدارة اﻹﻓﻼس ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻔ؅فة ﳌﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو أﻛ؆ف ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ Ȋﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻮﺣﺪة، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋڴʄ أي ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺪة إﻋﺪاد وﺗﻄﻮʈﺮ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﺗﺠﺎوز ) 6 ( .ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ 2. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻳﺪاع ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﺧﻼل اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻳﺠﻮز ݝ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈ ﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، إٰڈﺎء إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، و ﺗﺼﺪر ﻗﺮاره ﺎ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ. ) اﳌﺎدة108 ( ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ ﻳﺠﺐ أن Ȗﺸﺘﻤﻞ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .ﺧﻄﺔ اﳌﺪﻳﻦ ﳌﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎﻃﮫ 2. ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﳌﺪﻳﻨ؈ن اﳌﻌﻠﻮﻣ؈ن وﻋﻨﺎوʈٔڈﻢ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ وأرﻗﺎم هﻮاﺗﻔهﻢ وﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗهﻢ أو دﻳﻮٰڈﻢ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟهﺎ إن وﺟﺪ ت، ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺣۘى ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘ؅فح اﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ . 3. ﺗﺼنﻴﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن، واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟɢﻞ ﻣٔڈﻢ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ɠﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻗﻴﻤْڈﺎ . 4. .اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋڴʄ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮارʈﺔ 5. ɲﺸﺎﻃﺎت اﳌﺪﻳﻦ اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن وﻗﻔهﺎ أو إٰڈﺎؤهﺎ. 6. .أﺣɢﺎم وﺷﺮوط Ȗﺴﻮʈﺔ أﻳﺔ اﻟ؅قاﻣﺎت 7. ًأﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت ݍح؈ن ﺗﻨﻔﻴﺬ اݍخﻄﺔ ﻳɢﻮن ﻣﻄﻠﻮȋﺎ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ إن وﺟﺪت. 56 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 8. .أي ﻋﺮض ﻟﺸﺮاء ɠﻞ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ أو ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﻋڴʄ أﺳﺎس "ɲﺸﺎط ﻗﺎﺋﻢ وʈﺰالو" أو ﻋڴʄ أﺟﺰاء، إن وﺟﺪ 9. .ﻣﺪد اﻟﺴﻤﺎح وﺧﺼﻮﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ 10 . .ﻣﺪى إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮʈﻞ اﻟﺪﻳﻦ إڲʄ ﺣﺼﺺ أو أﺳهﻢ ࢭʏ رأس ﻣﺎل أي ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺸﺮوع 11 . ﻣﺪى إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ أو إɲﺸﺎء أو ﻓﻚ أو ﺑﻴﻊ أو اﺳتﺒﺪال أﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت ، إذا ɠﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورʈﺎً ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اݍخﻄﺔ ، Ȋﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ أܵحﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ . 12 . .اﻗ؅فاح ﻣﺪة أو ﻣﺪد ﻟﺴﺪاد ɠﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﻦ 13 . ﻣﺪى اﺣﺘﻴﺎج اﳌﺪﻳﻦ ﻟﺘﻤﻮʈﻞ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اݍخﻄﺔ، وأﻏﺮاض ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻮʈﻞ وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﮫ. 14 . آﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﻷﻣ؈ن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اݍخﻄﺔ ، وﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﺗﻘﺎرʈﺮ Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ وﻣﺤﺘﻮاهﺎ. 15 . أﻳﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻳﺮاهﺎ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﺠﺪﻳﺔ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ وʈﺮى ﺗﻀﻤﻴٔڈﺎ ﺑﺎݍ خﻄﺔ . ) اﳌﺎدة109 ( اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟ ﺪوري ﻟﺘﻘﺪم ﺳ؈ف إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ُﻳ ﺨﻄﺮ اﻷﻣ؈ن إدارة اﻹﻓﻼس واﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ɠﻞ ﺷهﺮ ﺑﻤﺪى ﺗﻘﺪم ﺳ؈ف إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ . ) اﳌﺎدة110 ( اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺨﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺧﻼل اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ اﳌﺎدة )107 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻷﻣ؈ن واﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، وﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وأﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎݍخﻄﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ، وﻋڴʄ ﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ، أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺧﻄﺎر ﻓﺌﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟۘي ﻳﻤﺜﻠهﺎ ﺑﺎݍخﻄﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ ࢭʏ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ ٰڈﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻤﮫ ﻟݏخﻄﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ. 57 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة111 ( ﻣﻀﻤﻮن ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻳﺠﻮز إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺗﺨڴʏ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﮫ ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀهﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ Ȗﺴﻮʈﺔ دﻳﻮﻧﮫ ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀهﺎ، وʈﺠﻮز ﺳﺪاد ɠﺎﻣﻞ دﻳﻮن اﳌﺪﻳﻦ أو ﺟﺎﻧﺐ ﻣٔڈﺎ ﺳﺪاداً ﻋﻴنﻴﺎً أو ﻧﻘﺪﻳﺎً ، وﺗﺤﻮʈﻞ اﻟﺪﻳﻮن إڲʄ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ وȋﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل أو ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﻛنﺸﺎط ﻗﺎﺋﻢ وʈﺰالو، و୒ﺳﻘﺎط اﻟﺒﺎࢮʏ أو ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺎࢮʏ ﺑﺤﻴﺚ ﺗ؄فأ ذﻣﺔ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ɠﻠﮫ أو Ȋﻌﻀﮫ، وʈﺠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎهﻤﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺧﺎص أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺸﺮɠﺎت اﻷﺧﺮى ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ) اﳌﺎدة112 ( اﻷﺣɢﺎم اﻟﺴﺎرʈﺔ ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ واﻵﺛﺎر اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا أ ﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن )113 )( و114 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ وﻋڴʄ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻮاﻓﻘﺔ وﻋڴʄ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اݍخﻄﺔ وأﺛﺮ هﺬا اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ وﻛﺬﻟﻚ ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ اݍخﻄﺔ و୒ٰڈﺎء إﺟﺮاءاٮڈﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ، اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اݍخﺎص ﺑﺎﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ . ) اﳌﺎدة113 ( اﺟﺘﻤﺎع اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ 1. ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺧﻄﺎر ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻣɢﺎﻧﮫ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ࢭʏ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ )30( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر ﻣﻤﺜﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن وأﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎݍخﻄﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎﻧﺖ اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، و୒ڲʄ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. 2. ﻳ؅فأس اﳌﺪﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وʈﺠﻮز ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ Ȗﻌﻴ؈ن اﻷﻣ؈ن أو أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو ﻏ؈فهﻢ ﻟ؅فأس اﻻﺟﺘﻤﺎع. 58 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 3. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺗﻘﻮم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈ ﺎ ﻣﻦ اﻷﻣ؈ن أو أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن أو اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ، و ʈﺘﻮڲʄ اﻷﻣ؈ن رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع. 4. إذا ɠﺎن اݍحﻀﻮر ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اݍحﺪﻳﺜﺔ ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺤﻀﺮ اﻷﻣ؈ن اﻻﺟﺘﻤﺎع، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﳌﺪﻳﻦ واﻷﻣ؈ن أو رﺋيﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋڴʄ اݝحﻀﺮ. ) اﳌﺎدة114 ( اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻧتﻴﺠﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ 1. ﻳﻘﻮم اﻷﻣ؈ن ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ أو رﻓﻀهﺎ ، ﺑﺈﺧﻄﺎر إدارة اﻹﻓﻼس واﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ، وʈﺮﻓﻖ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر اݍخﻄﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة أو اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ وﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ودﻟﻴﻞ اݍحﻀﻮر واﻟﺘﺼﻮʈﺖ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اݍخﻄﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠٕڈﺎ. 2. ﺗﻘﻮم إدارة اﻹﻓﻼس ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻤهﺎ ﻟﻺﺧﻄﺎر، ﺑﺈﺧﻄﺎر اﳌﺪﻳﻦ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ. 3. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ، ݝ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺬﻟﻚ ، إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اݍخﻄﺔ اﻟۘي ﺗﻢ رﻓﻀهﺎ ﺷﺮʈﻄﺔ أﻻ ﺗﻘﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺎݍخﻄﺔ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﻋﻤﺎ ɠﺎن ﺳيﺘﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﻼس اﳌﺪﻳﻦ ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻷﻣ؈ن ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن وﺳﻤﺎع اﻋ؅فاﺿﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ، أو ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﻄﻠﺐ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم ﻟه ﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ أو اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺗ ن أ ، ﺼﺪر ﻗﺮار ًا ﻣﺴبﺒ ًﺎ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات . 59 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا ) اﳌﺎدة115 ( ʄڴاﻹﺷﺮاف ﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻳﺘﻮڲʄ اﻷﻣ؈ن اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة ﺳﺮʈﺎن اݍخﻄﺔ وﺣۘى اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ، و ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻷﻣ؈ن ﻟ ﻺ ﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ اݍخﻄﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )116 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة116 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﻷﻣ؈ن ﻋﻨﺪ اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻳﻠ؅قم اﻷﻣ؈ن ﻋﻨﺪ اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳ : ﺄȖﻲ 1. ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻘﺪم ﺳ؈ف اݍخﻄﺔ و୒ﺧﻄﺎر إدارة اﻹﻓﻼس واﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺑﺄي ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ. 2. ًاﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺑﻴﻊ أي ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﺪﻳﻦ اﻟۘي ﻳﺘﻘﺮر ﺑﻴﻌهﺎ وﻓﻘﺎ ݍخﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ، ﺳيﺘﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ ﻣﻤﻜﻦ اݍحﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ࢭʏ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرʈﺦ اﻟﺒﻴﻊ، وأن إﻳﺮادات اﻟﺒﻴﻊ ﺳيﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﺑﺎݍخﻄﺔ. 3. ُأن ﻳ ﻘﺪم ﻹدارة اﻹﻓﻼس واﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺗﻘﺮʈﺮاً ﻋﻦ ﺗﻘﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اݍخﻄﺔ ɠﻞ )3 ( .ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ، وﻟɢﻞ داﺋﻦ اݍحﻖ ࢭʏ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺻﻮرة ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ) اﳌﺎدة117 ( اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ࢭʏ أي وﻗﺖ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، Ȋﻌﺪ إﺧﻄﺎر اﻷﻣ؈ن واﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺪﻳﻦ ﺧﺎﺿﻊ ݍجهﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، أن ﻳﻮﺟﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أﻳﺔ Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻳﺮى ﺿﺮورة إﺟﺮا٬ڈﺎ ﻋڴʄ اݍخﻄﺔ، وʈﺠﺐ إﺧﻄﺎر اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻘ؅فﺣﺔ وﻣ؄فراٮڈﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع )10 (Ȋﻌﺸﺮة أﻳﺎم ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ . 2. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، ﻳﻘﻮم اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺈﺧﻄﺎر إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺎݍخﻄﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ وﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ودﻟﻴﻞ اݍحﻀﻮر واﻟﺘﺼﻮʈﺖ ، وʈﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اݍخﻄﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ . 60 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 3. ﺗﻘﻮم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ إﺧﻄﺎر إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺎݍخﻄﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ، ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠٕڈﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة75 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﺣﺎزت ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ و୒ﻻ رﻓﻀ ﺖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اݍخﻄﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ أو ﻋﻠﻘﺖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠٕڈﺎ . 4. ًﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اݍخﻄﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )77 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ إٰڈﺎء إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ) اﳌﺎدة118 ( اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻳﺠﻮز ﻓٕڈﺎ إٰڈﺎء إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ 1. ݝ ﻳﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟٕڈ ﺎ ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻘﺮار اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ وﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اݍخﻄﺔ، أن ﺗ ﻘﺮر إٰڈﺎء إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻵﺗيﺘ؈ن: أ. إذا ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ إٰڈﺎء اﻹﺟﺮاءات اﺳتﻨﺎداً إڲʄ أن ﺷﺮوط اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ ﻟﻢ Ȗﻌﺪ ﻣﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﮫ، أو ɠﺎن ﻣﻦ ﻏ؈ف اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺸﺮوط اݍخﻄﺔ. ب. إذا ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻳﻦ أو اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس . 2. ﺗﻘﻮم إدارة اﻹﻓﻼس ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﻷﻣ؈ن ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ وذﻟﻚ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، و ﺗﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻗﺮاراً ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺑﺮﻓﻀﮫ ﺧﻼل )10 ( .ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ) اﳌﺎدة119 ( اݍحﻜﻢ ﺑﺈٰڈﺎء إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ 1. إذا ﻗﺮر ت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس إٰڈﺎء إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟه ﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟﻴﮫ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ أو اﻷﻣ؈ن أو اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أو أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺗ أن ، ﻘﺮر اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس. 2. ﺗﻘﻮم إدارة اﻹﻓﻼس، ﺧﻼل ) 10 ( ًﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﺈﻋﻼﻧﮫ واﻹﺧﻄﺎر ﺑﮫ وﻗﻴﺪﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )35 ( ݝ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وʈﺠﻮز حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻘﻴﺪ اﻟﻘﺮار ࢭʏ ܥجﻞ اﻹﻓﻼس واﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري. 61 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة120 ( اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة Ȋﺸﺄن ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ࢭʏ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﻤهﻴﺪي ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻛﺬﻟﻚ اݍحﺎﻻت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واݍ حﺎﻻت اݍخﺎﺻ ﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ واﻟۘي ﻳﺠﻮز ﻓٕڈﺎ ݝ حﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس أن ﺗ ﺼﺪر ﻓٕڈﺎ ﻗﺮاراً ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس، ﺗﺼﺪر اݝحﻜﻤﺔ ﻗﺮاره ﺎ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. ًأن ﻳɢﻮن اﳌﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد. 2. أن ﻳﻮﺟﺪ هﻨﺎك ܿجﺰ ࢭʏ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎڲʏ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ. 3. .أن ﺗɢﻮن أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﻦ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮارʈﺔ ) اﳌﺎدة121 ( إﺻﺪار ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس ﺗﺤﻴﻞ إدارة اﻹﻓﻼس ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات إڲʄ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻠﻒ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس، وʈﻮدع ﺑﺎﳌﻠﻒ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻢ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺬ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ وﺣۘى ﺻﺪور ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاءات ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮار. ) اﳌﺎدة122 ( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن 1. إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺳ ﺒﻖ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌ ﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و اݍخﺎص ﺑﺈﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ، ﻳﻘﻮم اﻷﻣ؈ن ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن واﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس. 62 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ51 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڲﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎ ﻓﻼسﻹ وا 2. إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن، ﻳﻘﻮم اﻷﻣ؈ن ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺘﻌﻴيﻨﮫ أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼن ﻗﺮار اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس، إن ɠﺎن ﻣﻌﻴﻨﺎً ، ﺑﺘɢﻠﻴﻒ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ٰڈﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻼل )10 ( ،ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرهﻢ، وʈﺠﻮز ﻟﻸﻣ؈ن ﺗﻮﺟﻴﮫ هﺬا اﻟﺘɢﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼن وﻻ ʇﻌﺘﺪ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺮد Ȋﻌﺪ هﺬا اﻟﺘﺎرʈﺦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺴبﺐ ﺗﻘﺒﻠﮫ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس. 3. اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣ ﻤﺎ ورد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 ، 2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ʇﺴﺮي ﻋڴʄ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ، أﺣɢﺎم ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و اݍخﺎص ﺑﺈﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟهﻴɢﻠﺔ. ) اﳌﺎدة123 ( اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﻻ ʇﻌﺘﺪ ﺑﺄي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺒﻖ رﻓﻀهﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻓﻼس، ﻣۘى أﺻﺒﺢ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ ٰڈﺎﺋﻴﺎً . ) اﳌﺎدة124 ( ﻋﺪم إﻟﺰاﻣﻴﺔ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻻ ﻳﻠ؅قم اﻷﻣ؈ن ﺑﺈﺟﺮاء أو إﺗﻤﺎم ﺗﺪﻗﻴﻖ