مرسوم بقانون اتحادي في شأن المقاصة على أساس الصافي

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في مرسوم بقانون اتحادي رقم( 31 ) لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصافي نحن محمد بن زايد آل نهــيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعـد،الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2000 ،في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته - وعلى( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2004 في شأن المناطق الحرة المالية، - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم10 ) لسنة2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي، - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14 ) لسنة2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة ،المالية وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم51) لسنة 2023 ،بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس - ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء أ صدرنا الم رسوم ب قانون الآ تي: ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة :الإمارات العربية المتحدة. المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية.المتحدة المركزي المناطق الحرة المالية : المناطق الحرة الخاضعة( ألحكام القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2004 في شأن المناطق الحرة المالية ، أو أي قانون آخر يحل محله. العقود المالية المؤهلة : العقود المنصوص عليها في( المادة5 ) من هذا المرسوم بقانون. النقد : الأموال النقدية المقيدة في الحساب بأي عملة، أو أي مطالب نقدية أخرى إلعادة دفع أموال بما في ذلك ودائع أسواق النقد. اتفاقية المقاصة على أساس الصافي :اتفاق بين شخصين أو أكثر، ينص على إجراء المقاصة ًعلى أساس الصافي وفقا ألي من ال حالات المشار إليها في ( المادة4) من .هذا المرسوم بقانون 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع : اتفاقية مقاصة على أساس الصافي تتم بين شخصين أو،أكثر أحدهما على الأقل طرف ،أجنبي يقوم بموجبها أي طرف منهما بإبرام عقود مالية مؤهلة من خلال مكتبه الرئيس ي بالإضافة إلى واحد أو أكثر من فروعه الموجودين في دول .تقع خارج موطنه الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي شركة أو،مؤسسة أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مصرف أو مؤسسة تنمية ية دول إ أو قليمي ة ً، سواء تأسس ت بموجب اتفاقية دولية أو بخالف ذلك، ويشمل أيضاً، على سبيل المثال ال الحصر، أي وحدة أو دائرة فرعية سياسية أو كيان .مملوك ألي وحدة أو دائرة فرعية سياسية تابعة لحكومة مركزية أو إقليمية إجــــرا ات الإعســــــــار والإفلاس : أي إجراء يتم وفقاً ألحكام القوانين المتعلقة بالإعسار والإفلاس، أو التصفية ،بما في ذلك إجراءات التصفية الجبرية، أو إعادة الهيكلة أو الصلح مع الدائنين أو الحراسة القضائية ، أو الوصاية أو أية إجراءات أخرى مماثلة نافذة في الدولة. المعسر : الشخص الذي يخضع إلجراءات الإعسار والإفلاس بموجب القوانين النافذة في الدول.ة المص في :الشخص الذي يقوم بإجراءات التصفية أو الحراسة القضائية أو إدارته ام ، أو من يتم تعيينه للقيام بتلك الإجراءات أو الأمين أو الوص ي أو المشرف على تلك الإجراءات، أو أي شخص أو كيان آخر يدير أعمال المعسر خلال إجراءات .الإعسار والإفلاس بموجب القوانين النافذة في الدولة الضمان : كل ما يقدم لتأمين أو تعزيز حق أو التزام، ويشمل أياً مما يأتي: 1. النقد بأية عملة كان.ت 2. الأوراق المالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الصكوك والسلع وعقود السلع، وأية حقوق أو مطالبات تتعلق بها. 3. .التأمينات، وخطابات الاعتماد، والتزامات إعادة الوفاء 4. .أية أصول تستخدم عادة كأداة ضمان في الدولة ترتيبات الضمان : أي آلية أو إجراء تتم على الهامش أو هامش ضمان القيمة أو أي ضمان أو تأمين أو تعزيز ائتماني آ خر يتعلق أو ي شكل جزءاً من اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو من عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامها بموجب تلك الترتيبات أو التي تطبق عليها اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، بما في ذلك ما يأتي: 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في 1. أي تعهُّد أو رهن أو تأمين أو أي حق امتياز آخر يقع على الضمان سواء تم بالحيازة أو بغير حيازة. 2. .ترتيبات نقل ملكية الضمان 3. أي التزام بتقديم ضمان أو خطاب اعتماد أو إعادة الوفاء من أي طرف إلى .طرف أخر في عقد مالي مؤهل يتعلق بأي من تلك العقود ترتيبات نقل ملكية الضمان :أي آلية أو إجراء التي تتم على الهامش أو أي ضمان أو تأمين، يتع لق ب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو عقد مالي مؤهل، ،يستند إلى نقل ملكية الضمان سواء من خلال التحويل المباشر أو على أساس تقديم التأمين، بما في ذلك اتفاقية البيع وإعادة الشراء أو اتفاقية إقراض أوراق مالية أو اتفاقية شراء أو إعادة بيع أوراق مالية أو ترتيبات تأمين، والتي ت مكّ ن شروطه وأحكامه آخذ الضمان من الت صرف في .ملكية الضمان ذي الصلة بعد نقله إلى آخذ الضمان الموطن : الدولة التي يكون أحد ًأطراف اتفاقية المقاصة مؤسساً أو مسجال ًأو منظما.فيها المقر الرئيس ي :مقر العمل في موطن أي طرف من أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصاف.ي الطرف الأجنبي : الطرف الذي يقع موطنه خارج الدولة، ولغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون يشمل الأطراف التي تقع في المناطق الحرة المالية .في الدولة ( المادة2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون 1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي أو العقود المالية المؤهلة أو ترتيبات الضمان، الواردة في هذا المرسوم بقانون. 2. ت ستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي ت رخصها، وذلك في الحدود التي يوجد فيها تشريعات ت نظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون. ( المادة3) المقاصة على أساس الصافي ت عد مقاصة على أساس الصافي :أي من الحالات الآتية 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في 1. إنهاء أو تصفية أو تعجيل أي دفعة أو اللاتزام بتسليم حق أو أي التزام يتعلق بأداء أو استلام أو طلب السداد أو الوفاء، الذي يَنشأ وفق عقد مالي مؤهل يتم إبرامه بموجب اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، أو كان يخضع ألحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي. 2. احتساب أو تقدير أو اعتماد، يتم وفق مؤشر احتساب قيمة الإنهاء أو الإغلاق أو وفق القيمة السوقية أو قيمة التصفية أو قيمة الا ستبدال أو أي قيمة أخرى ذات صلة، بما في ذلك قيمة أي تعويضات قد تنشأ عن إخلال أي طرف في إبرام أو تنفيذ أي من المعاملات الواجب إبرامها بموجب أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي ًوفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بأي التزام أو حق أو مجموعة التزامات أو حقوق يتم إنهاؤها، أو تصفيتها، أو تعجيلها، ( بموجب البند1) من هذه الماد.ة 3. تحويل( أي قيمة من القيم المحتسبة أو المقَ دَّ رة بموجب البند2 .) من هذه المادة إلى عملة واحدة 4. ًتحديد صافي رصيد القيم المحتسبة وفقا ( للبند2) من هذه المادة الواجب سداده، أو الذي قد ينشأ التزام بسداده، ( وبموجب قيمة التحويل المنصوص عليها في البند3) من هذه المادة، سواء تم ذلك من خلال عملية تسوية اللات زامات بالإعفاء أو الاستبدال أو غيرها. 5. التزام ًأحد أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي بسداد، أو الاستمرار في سداد صافي الرصيد وفقا ( للبند2 ،) من هذه المادة أو نتيجة دخول أطرافها في معاملة يصبح بموجبها أو بمقتضاها صاف ي الرصيد مستحق الأداء مباشرة أو كجزء من المقابل المادي ألصل معين أو كمخصص لسداد التعويضات المتعلقة .بعدم تنفيذ تلك المعاملة ( المادة4) اتفاقية المقاصة على أساس الصافي 1. ت عد الا تفاقية اتفاقية مقاصة على أساس الصافي في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت اتفاقية ينتج عنها مقاصة على أساس الصافي تتعلق بدفعات حالية أو مستقبلية، أو بتأدية التزامات أو حقوق، أو اللاتزام أو الحق بالقيام، أو باستلام أو طلب الدفع أو الوفاء ، الذي يَنشأ بموجب عقد مالي مؤهل أو يتصل به مما يتم إ برامه بين أطراف الاتفاقية، أو بين الذين ت طبق علي هم هذه .الاتفاقية ب. إذا كان ت اتفاقية إطارية، يتم إبرامها بين طرفين تتعلق بالمقاصة على أساس الصافي ملبلغ مستحق بموجب .اتفاقيتين مقاصة على أساس الصافي أو أكثر ج. إذا كان ت ترتيبات ضمان، كمالحق أو مستندات الدعم الائتماني تتعلق باتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، أو إذا كانت تعتبر جزءاً منها. 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في د. إذا كان ت اتفاقيات أو ترتيبات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يكون لها ذات أغراض اتفاقيات أو ترتيبات المقاصة على أساس الصافي المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة. ه. إذا كانت تشتمل على اتفاقيات أو عقود أو معاملات تدخل ضمن إطار العقود المالية المؤهلة المنصوص ( عليها في المادة5 ) من هذا المرسوم بقانون. 2. ت عد أي ترتيبات بمثابة ترتيبات ضمان إذا كانت تشتمل على اتفاقيات أو عقود أو معاملات تدخل ضمن إطار العقود المالية المؤهلة ( المنصوص عليها في المادة5 ) من هذا المرسوم بقانون، وإطار حالات المقاصة على أساس الصافي المنصوص عليها في هذه المادة. 3. ت عد أي اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، وكافة العقود المالية المؤهلة التي ت طبق عليها تلك الاتفاقية، بمثابة اتفاقية واحدة. 4. تشمل اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، وتسري أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على فرع الطرف الأجنبي وفقاً للمادة ( 16 ) من هذا المرسوم ب.قانون 5. في حال تضمنت اتفاقية الم قاصة على أساس الصافي أحكام متعلقة بعقود أو اتفاقيات وأ معاملات أخرى من غير العقود المالية المؤهلة ،ف تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة اتفاقية مقاصة على أساس الصافي فقط فيما يتعلق بتلك العقود التي تندرج ضمن تعريف العقود المالية المؤهلة. ( المادة5) العقود المالية المؤهلة ( مع مراعاة ما ورد في المادة7 ) من هذا المرسوم بقانون، ت ،عتبر العقود المالية المؤهلة نهائية ونافذة وتشمل على سبيل المثال ال الحصر أي من العقود أو المعاملات أو الإجراءات الآتي:ة 1. جميع أنواع عقود المقايضة المتعلقة بالعمالت، أو سعر الفائدة، أو سعر الأساس، أو السلع. 2. معاملات الصرف الأجنبي ومعاملات الأوراق المالية والسلع سواء كانت فورية أو مستقبلية، أو ألجل أو غيرها. 3. المعاملة التي تتم على أساس خيار تعيين الحد الأعلى، أو الحد الأدنى، .ًأو حد يجمعهما معا 4. اتفاقية السعر الآجل. 5. العقد المستقبلي لتحديد سعر العملة أو ال فائدة. 6. خيار سعر العملة أو الفائدة. 7. مشتقات الأسهم، كعقد مقايضة الأسهم، أو مقايضة مؤشر الأسهم، أو عقد آجل ألسهم، أو خيار،الأسهم أو خيار مؤشر الأسهم. 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في 8. مشتق يتعلق بالسندات، أو بأدوات الدين الأخرى، أو الصكوك، أو مشتق يتعلق بمؤشر السندات، أو مؤشر أدوات الدين ،أو مؤشر صكوك ،كمقايضة العائد الكلي، أو مقايضة المؤشر، أو مشتق آجل، أو خيار المؤشر. 9. مشتق ائتماني، كمقايضة مخاطر الائتمان، أو مقايضة سلة مخاطر الائتمان، أو مقايضة العائد،الكلي أو خيار مخاطر الائتمان. 10 . مشتق يتعلق بالطاقة، كمشتق الكهرباء أو النفط أو الفحم أو الغاز. 11 . مشتق يتعلق بالطقس، كعقود المقايضة على أساس الطقس، أو خيار الطقس. 12 . مشتق لنقل البيانات. 13 . مشتق للشحن. 14 . مشتق للانبعاثات، كمعامالت حقوق الانبعاثات أو خفض الانبعاثات. 15 . .مشتق إلحصاءات اقتصادية، كمشتقات التضخم 16 . مشتق ملؤشر عقاري. 17 . عقد أوراق مالية، بما في ذلك القرض على الهامش، واتفاقية الشراء، أو البيع، أو الاقتراض، أو إقراض الأوراق المالية، كاتفاقية إعادة الشراء، أو إعادة الشراء العكس ي للأوراق المالية، أو إقراض الأوراق المالية، أو شراء أو إعادة بيع الأوراق المالية، بما في ذلك أي عقد أو اتفاقية تتعلق بقرض على أساس رهن عقاري، أو بالحقوق المتعلقة بقروض الرهن العقاري، أو بالأوراق المالية المتعلقة بالرهن العقاري. 18 . العقد المتعلق بالسلع، بما في ذلك اتفاقيات شراء أو بيع أو اقتراض أو إقراض السلع كاتفاقية إعادة شراء السلع أو إعادة الشراء العكس ي للسلع أو إقراض أو شراء أو إعادة بيع السلع. 19 . ترتيبات الضمان. 20 . اتفاقية إتمام السداد، أو تسوية معاملات الأوراق المالية، أو العمل كمودع للأوراق المالية. 21 . أي مشتقات، أو اتفاقيات أو عقود أو معاملات أصول رقمية من الأنواع المنصوص عليها في أي من البنود من (1 ( ) إلى20 )، والبنود ( من22 ( ) إلى25) من هذه المادة. 22 . أي مشتقات، أو اتفاقيات أو عقود أو معاملات الائتمان الطوعي الكربوني أو غيره من أنواع الائتمان الكربوني من الأنواع الم( نصوص عليها في أي من البنود من1 ( ) إلى21 )، ( والبنود من23 ( ) إلى25) من هذه المادة. 23 . أي اتفاقية أو عقد أو معاملة أخرى مماثلة ألي اتفاقية أو عقد، أو معاملة مما هو منصوص عليه في البنود ( من1 ( ) إلى22 ) من هذه المادة، بشأن مؤشر مرجعي واحد أو أكثر يتعلق بأسعار الفائدة والعمالت والسلع ومنتجات الطاقة والكهرباء والأسهم والطقس والسندات وأدوات الدين الأخرى والصكوك، والمعادن الثمينة والأصول الرقمية والائتمان الطوعي الكربوني ،أو غيره من أنواع الائتمان الكربوني والإجراءات الكمية المتعلقة بتحقق، أو احتمالية حدوث، أو الأحداث غير المتوقعة، المرتبطة بتبعات مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات مالية أو اقتصادية، أو مقاييس ملخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية. 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في 24 . أي مشتق من مشتقات المقايضة، أو الآجل، أو الخيار، أو عقد تبادل الفروقات، أو غيرها من المشتقات المتعلقة باتفاقية أو( عقد أو أكثر مما هو منصوص عليه في البنود من1 ( ) إلى23 )، ( والبند25 ) من هذه المادة. 25 . أي عقد أو تعهد أو معاملة يتم إبرامها بشكل فردي، أو مع عقود أو تعهدات أو معاملات أخرى مماثلة، لغاية إحداث أثر اقتصادي يوازي الأثر الاقتصادي ألي من أنواع العقود المنصوص عليها ( في البنود من1 ( ) إلى24 ) من هذه المادة، من خلال استخدام واحد أو أكثر من عقود المرابحة، أو عقود المساومة، أو اتفاقيات إ طارية للمرابحة المغطاة بضمان، أو عقود الوكالة المقيدة والمطلقة، أو مقايضة أسعار الأرباح، أو بديل مقايضة أسعار العملات الأجنبية، ،أو بديل معاملة الصرف الأجنبي الآجل، أو أية أدوات تحوط أو استثمار بديلة أو وعد، أو غيرها من العقود أو التعهدات أو المعاملات التي تستخدم لغرض إبرام أدوات أو اتفاقيات أو معاملات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 26 . أي اتفاقية مالية أ و عقد مالي أ و معاملة مالية أخرى يقرر المصرف المركزي اعتبارها عقد ًا ًمالياً مؤهال. ( المادة6) اللاتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة يترتب على العقود المالية المؤهلة سواء تم إبرامها، أو أصبحت الزمة في وقت معين، أو خلال مدة محددة، وسواء كانت موقوفة على تحقق أي شرط، أو حدث محتمل، :نشوء واحد أو أكثر من اللاتزامات الآتية 1. سداد التزامات مستحقة الأداء، أو نقل ملكية السلع أو الأصول بمقابل. 2. تعهُّد بالدفع أو اللاتزام بالسداد، أو نقل ملكية السلع أو الأصول بمقابل. المادة(7) اختصاصات المصرف المركزي ي مارس المصرف المركزي الاختصاصات الآتية: 1. تحديد أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية أخرى أنها عقد مالي مؤهل، بالإضافة إلى الأنواع الواردة في المادة(5 ) من هذا المرسوم بقانون. 2. حذف أو إضافة أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية من قائمة العقود المالية المؤهلة الواردة في ( المادة5 ) من هذا المرسوم بقانون. 3. أية اختصاصات أخرى ذات صلة بأحكام هذا المرسوم بقانون ت حدد .بقرار من مجلس الوزراء 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في و على المصرف المركزي عند ممارس ته الختصاصاته المحددة بموجب هذه المادة، التنسيق مع هيئة الأوراق المالية .والسلع، وله التشاور مع أي جهة رقابية أخرى وفق تقديره ( المادة8) نفاذ العقود المالية المؤهلة 1. ي ًحظر اعتبار أي عقد مالي مؤهل باطال، أو غير قابل،للتنفيذ أل ي سبب له علاقة بأحكام الغرر المنصوص عليها في أي قانون، بما في ذلك ما يتعلق باللأعاب أو المباريات أ و المقامرة أ و المراهنة أ.و اليانصيب 2. إذا تعهد شخص ما عند إبرام عقد مالي مؤهل أو أي اتفاق يتعلق بهذا العقد المالي المؤهل، أو تعهد أ حد الأطراف إلى الطرف الآخر في العقد المالي المؤهل، ،بأن العقد المالي المؤهل متوافق مع الشريعة الإسلامية فال يجوز ل هذا ا لشخص الحقاً أن ينقض أو ينكر أو يتنصل أو يرفض، بشكل كلي أو جزئي، التزاماته بموجب العقد المالي المؤهل، على أساس أن العقد المالي المؤهل لم يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، بسبب تغيير في تفسير أي قاعدة أو مبدأ ذي صلة بالشريعة الإسلامية ألي سبب آخر. ( المادة9) نفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي ت ًعتبر اتفاقية المقاصة على أساس الصافي نهائية ونافذة وفقا ملا تتضمنه من شروط، بما في ذلك ما ت قرره على الطرف المعسر أو الضامن أو ًأي شخص آخر يقدم ضمانا ألي من أطراف هذه الاتفاقية، حتى ولو أصبح ذلك ًالشخص معسرا، ولا يجوز تعليق أو وقف تنفيذ اتفاقية المقاصة على أساس الصافي أو وضع شروط على تنفيذها على أساس أي مما يأتي: 1. تعيين أو طلب تعيين مصفي، أو أي إجراء يقوم به المصفي. 2. أي حكم آخر يرد في أي قانون يتعلق بإجراءات الإعسار والإفلاس. 3. أي حكم آخر يرد في أي قانون يمكن تطبيقه على المعسر. ( المادة10 ) نفاذ المقاصة على أساس الصافي عند مباشرة إجرا ات الإعسار والإفلاس تكون التزامات أي طرف بالسداد أو الوفاء نافذة وفقاً لشروط اتفاقية المقاصة على،أساس الصافي وذلك في حال مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس المتعلقة بأحد أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، والتي تم بموجب ها تحويل الا لتزامات أل ي طرف ملطالبات أو التزامات صافية أو تمت مقاصتها على أساس الصافي، بما في ذلك أي 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في معاملة من المعاملات المنصوص علي( ها في البند5 ( ) من المادة3 ) من هذا المرسوم بقانون، ويسري الحكم ذاته على العقود المالية المؤهلة، والعقود والمعاملات المالية الخاضعة التفاقية المقاصة على أساس الصافي. ( المادة11 ) نطاق صلاحيات المصفي 1. َال ت حو ل الصلاحيات الممنوحة للمصفي للقيام بالتنفيذ، أو الامتناع عن تنفيذ عقود أو التزامات معينة، أو معاملات أو مطالبات، دون إمكانية إنهاء أو تصفية أو تعجيل أو التحويل إلى صافي المطالبات، أو صافي اللاتزامات لكافة الدفعات، أو الوفاء باللاتزامات والحقوق، المتعلقة بالقيام بالسداد أو الوفاء، ًوفقا ألحكام عقد ما لي مؤهل أو أكثر يتم إبرامه بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، أو تنطبق عليه اتفاقية مقاصة على أساس الصافي. 2. ال تسري صلاحيات المصفي إلا على المبلغ الصافي المستحق الذي يتعلق بتلك العقود المالية المؤهلة، ًووفقا .للشروط الواردة فيها ( المادة12 ) حدود تنفيذ وتطبيق أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي في حالات الإعسار والإفلاس 1. يتم تنفيذ أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي التي تتضمن طريقة تحديد الرصيد الصافي لقيم إقفال اللاتزامات على أساس الصافي بين المعسر وأي طرف آخر، ًوفقا للشروط الواردة في تلك ا التفاقية، وي طبق ذات الحكم بالنسبة لقيمة السوق، وقيمة التصفية، وقيمة الاستبدال المحسوبة فيما يتعلق بتعجيل أو إنهاء السداد، أو الوفاء باللاتزامات أو بالحقوق بموجب عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامه بموجب اتفاقية .مقاصة على أساس الصافي أو يتعلق بها 2. ال يجوز تعل يق، أو فسخ، أو عدم تنفيذ أحكام اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، أو جعلها مشروطة بأية صورة، استناداً إلى أحكام قوانين الإعسار والإفلاس النافذة التي ت قيد حق تسوية اللاتزامات أو الحقوق أو مبالغ السداد أو قيم الإنهاء المستحقة ما بين المعسر وأي طرف آخر ،سواء كان ذلك بالإعفاء أو الاستبدال .أو على أساس الصافي 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في ( المادة13 ) أولوية الديون والتحويالت ألغراض احتيالية 1. لا يجوز للمصفي أن يبطل أو يوقف أو يمتنع عن تنفيذ أي من العمليات التالية، على أساس أنها ت شكل أولوية دين من قبل طرف معسر: أ. أي دفعة أو تحويل أو وفاء، أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان، أو ألي مصلحة أو ممتلكات أو أصول أو أدوات مالية أخرى، سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسواء تمت بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو متصلة بها، التي قام بها طرف معسر. ب. أي التزامات تحمَّ لها طرف معسر بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو متصلة بها، لسداد أو تحويل أو وفاء أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان أو ألي مصلحة أو أموال أخرى. ج. ًأي معاملة يقوم بها طرف معسر وفقا لشروط اتفاقية مقاصة على أساس الصافي لتنفيذ أحكام المقاصة على أساس الصافي. 2. استثناء( من أحكام البند1 ) من هذه المادة، للمصفي إبطال أو وقف أو رفض تنفيذ أي من العمليات الواردة فيه، ًإذا وجد دليال ًواضحا ًومقنعا بأن الطرف المعسر قد قام بتلك العمليات بقصد الإعاقة، أو التأخير، أو الاحتيال على أي طرف يدين له الطرف المعسر، أو أصبح مديناً له، خلال القيام بتلك العمليات أو بعد تاريخ .القيام بها المادة ( 14 ) حظر تقييد أو تعليق أو تأخير نفاذ أحكام اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي ًال يجوز الحد من تنفيذ اتفاقية مقاصة على أساس الصافي واجبة النفاذ وفقا ( ألحكام المادتين9 () و10 ) من هذا المرسوم بقانون أو تعليقها أو تأخير تنفيذها، وذلك بموجب إجراءات وقف التنفيذ أو أية إجراءات أو أوامر أخرى. ( المادة15 ) بيع وتسييل الضمان 1. في ترتيبات نقل ملكية الضمان عن طريق النقل المباشر، فإن نقل ملكية الضمان ذي الصلة يكون ساري المفعول وفقاً لشروط ترتيبات نقل ملكية الضمان، ولا ينبغي وصف هذا النقل على أنه بمثابة إنشاء ترتيب .تأمين 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في 2. ت نفذ عمليات البيع، أو الاستحواذ، أو تسييل الضمان، وإنفاذ أي من ترتيبات الضمان، دون إرسال أي إشعار مسبق إلى أي طرف أو شخص أو كيان أو الحصول على موا ،فقته:وذلك في الأحوال الآتية أ. عدم وجود اتفاق بين الأطراف على خالف ذلك. ب. مراعاة التشريعات النافذة في الدولة التي تتطلب القيام ببيع الضمان أو الاستحواذ عليه أو تسييله بأسلوب تجاري عادل. ( المادة16 ) نفاذ اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع في حالة إعسار فرع الطرف الأجنبي 1. ،فيما يتعلق باتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع ،يتم احتساب التزام الطرف الأجنبي المعسر أو التزام المصفي الخاص بطرف أجنبي معسر ، ًوفقا إل جراءات الإعسار والإفلاس في الدولة ، وذلك من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، ويتقيد حق الطرف غير المعسر في استلام الدفعات في أي من:الحالات الآتية أ. التزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق. ب. التزام فرع الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق أيهما أق.ل 2. ( يتم خصم أي مبلغ من اللاتزام الوارد في البند1) من هذه المادة تم دفعه إلى غير المعسر، أو تم استالمه من قبله فيما يتعلق بالتزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق بموجب اتفاقية المقاصة على ،أساس الصافي متعددة الفروع والذي في حالة إضافته إلى التزام المصفي الخاص به، يتجاوز التزام الطرف الأجنبي المعسر ًبسداد صافي المبلغ المستحق وفقا ألحكام هذه المادة. 3. ي تم تخفيض التزام مصفّ ي فرع الطرف الأجنبي المعسر تجاه طرف غير المعسر بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات التي تؤمّ ن، أو تدعم التزامات الطرف الأجنبي المعسر أو قيمة أي عوائد لهذه الضمانات ، والذي تم تنفيذها الستيفاء التزامات الطرف الأجنبي الم عسر ًتجاه غير المعسر وفقا لهذه الاتفاقي.ة 4. يتقيد حق الطرف الأجنبي المعسر ًفي الدفعات استنادا إلى دفعات تم سدادها وفقاً إلجراءات الإعسار والإفلاس الخاصة به في مناطق اختصاص أخرى، بما يأتي: أ. يتم تخفيض التزام الطرف غير المعسر ، من خلال خصم أي مبلغ يكون قد تم سداده إلى المصفي الخاص به أو أي مصفٍ أو حارس قضائي للطرف الأجنبي المعسر في موطنه أو في أي دولة أخرى، أو استلام هذا المبلغ من قبلهم، فيما يتعلق بحقوق الطرف الأجنبي المعسر في صافي المبلغ المستحق بموجب اتفاقية 12 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، والذي قد يتجاوز حقوق الطرف الأجنبي المعسر في صافي ًالمبلغ المستحق إذا تم إضافته إلى التزام غير المعسر وفقا ألحكام هذه المادة. ب. يتم تخفيض التزام الطرف غير المعسر تجاه المصفي بموجب اتف اقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات أو قيمة أي عوائد لهذا الضمان التي ت ؤمّ ن أو تدعم التزامات الطرف غير المعسر، والذي تم تنفيذها استيفاءً اللتزامات غير المعسر ت جاه الطرف الأجنبي المعسر ًوفقا لهذه الاتفاقية متعددة الفروع. 5. للطرف غير المعسر في اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، إذا كان له حق امتياز من الدرجة الأولى في ضمان، أو أي حق ملكية، أو رهن، أو حق امتياز آخر نافذ ت جاه ،أطراف أخرى بموجب تلك الاتفاقية ًأن يحتفظ بهذا الضمان كليا ، ويجوز له عند إنهاء تلك الاتفاقية أن ي ّذ نف على ذلك الضمان وفق الشروط الواردة فيها، ًاستيفاء ألي مطالبات مؤمنة بموجب ذلك الضمان، بشرط أالّ يجاوز إجمالي القيمة المنفذة لسداد تلك المطالبات في جميع الأ حوال، التزام الطرف الأجنبي المعسر ،بسداد صافي المبلغ المستحق إن وجد وفي هذه الحالة يجب إعادة أي فائض من قيمة الضما ن. ( المادة17 ) أحكام عامة 1. تكون حقوق فرع الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بما يساوي مقدار المبلغ الذي يدين به الطرف غير المعسر إن وجد لصالح طرف أجنبي بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، بعد إجراء المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية المؤهلة المبرمة بين الطرف غير المعسر وفرع الطرف الأجنبي في الدولة بموجب تلك الاتفاقية. 2. يكون التزام فرع الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق بما يساوي مقدار المبلغ الذي ي دين به طرف أجنبي لصالح الطرف غير المعسر، إن وجد، بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع بعد إجراء عملية المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية المؤهلة المبرمة بين الطرف غير المعسر وفرع الطرف الأجنبي التي تتم في الدولة بموجب تلك الاتفاقية. 3. تكون حقوق الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بما يساوي إجمالي المبلغ الذي يدين به غير المعسر، إن وجد، لطرف أجنبي، ويشمل ذلك ما قد ينشأ عن كافة الفروع والمؤسسات التابعة له ، ويسري ذلك بعد بدء اللاتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع بخصوص كافة العقود المالية المؤهلة التي تخضع إلى عمليات المقاصة على أساس الصافي بموجب تلك الاتفاقية، أو على إجمالي المبالغ التي 13 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 في شأن المقاصة على أساس الصا في ترتب ديناً إذا نصت اتفاقية المقاصة على أ ساس الصافي متعددة الفروع على سداد أي دفعات لصالح أي طرف في حال إنهاء العقود المالية المؤه لة التي تم إ برامها بموجب تلك الاتفاقية. 4. يكون التزام الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق بما يساوي إجمالي المبلغ الذي يدين به الطرف الأجنبي بكافة فروعه ومؤسساته التابعة، لصالح طرف غير معسر بعد اللاتزام بأحكام المقاصة على أساس الصافي الواردة في اتفاقية ا لمقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع فيما يتعلق بكافة العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة على أساس الصافي بموجب تلك الاتفاقية. ( المادة18 ) اللإغا ات و أولوية تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون 1. ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع،أحكام هذا المرسوم بقانون كما ي لغى( المرسوم بقانون اتحادي رقم10 ) لسنة2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي. 2. تكون ألحكام هذا المرسوم بقانون أولوية على أي قانون أو حكم آخر يتعارض ،معها وفي حال صدور قوانين الحقة على هذا المرسوم بقانون، تبقى أحكام هذا المرسوم بقانون سارية ما لم ينص القانون اللاحق ًصراحة على إلغاء أحكام هذا المرسوم بقانون أو حكم من أ حكامه. المادة( 19 ) نشر الم رسوم ب قانون والعمل به ي نشر هذا الم رسوم ب قانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به اعتباراً من تاريخ 2 يناير2025 . _________________________ __ ____ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتـــاريـخ: 28 / ربيع الأول/ 1446هـ الموافق:1 / أكتوبر / 2024م محمــــــــــــد بــــــــــــن زايــــــــــــد آل نهيــــــــــــان رئــــيس دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة