مرسوم بقانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ43 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )40 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2006 ࢭʏ ﺷـــﺄن ﺣﻈﺮ اﺳـــﺘﺤﺪاث و୒ﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰʈﻦ واﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳـــݏحﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 Ȋﺸﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘ؈فاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴــﻨﺔ2019 Ȋﺸــﺄن اﻷﺳــݏحﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﳌﺘﻔﺠﺮات واﻟﻌﺘﺎد اﻟﻌﺴــﻜﺮي واﳌﻮاد اݍخﻄﺮة، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳـﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴـﻨﺔ2008 ࢭʏ ﺷـﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ اﺳـﺘﺤﺪاث و୒ﻧﺘﺎج اﻷﺳـݏحﺔ اﻟﺒﻜ؅فوﻟﻮﺟﻴﺔ )اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( واﻟﺘﻜﺴﻴنﻴﺔ وﺗﺪﻣ؈ف هﺬﻩ اﻷﺳݏحﺔ ﻟﻌﺎم 1971 ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ِࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ : اݍجهﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ .ʏڲواﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ : .اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﺪالو اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر : ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪالو اﻟﻐ؈ف اﳌﺸﺮوع واﻟﻐ؈ف اﳌﺼﺮح ﺑﮫ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟۘي Ȗﺴﺎهﻢ ࢭʏ إﻧﺘﺎج أو ﺗﻄﻮʈﺮ أﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر .اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ ووﺳﺎﺋﻞ إﻳﺼﺎﻟهﺎ اﻟﺴﻠﻊ/ اﻟﺴﻠﻌﺔ : .اﳌﻮاد أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﳌﻌﺪات أو اﳌɢﻮﻧﺎت أو اﻟ؄فاﻣﺞ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺟﺪول اﻟﺴﻠﻊ ﺟﺪول اﻟﺴﻠﻊ : .ﺟﺪول اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺪالو : اﻻﺳﺘ؈فاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻟܨحﻦ اﳌﺮﺣڴʏ أو اﻟܨحﻦ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮر أو اﻟﻨﻘﻞ ﺑ؈ن .اﳌﻨﺎﻓﺬ أو اﻟﺴﻤﺴﺮة، ﺳﻮاءً ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري اﻻﺳﺘ؈فاد : .إدﺧﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋ؄ف اﳌﻨﺎﻓﺬ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ أو اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ : إﺧﺮاج اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ .اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة ﻋ؄ف اﳌﻨﺎﻓﺬ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ : ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺳﺒﻖ اﺳﺘ؈فادهﺎ ﻋ؄ف اﳌﻨﺎﻓﺬ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ .إﻋﺎدة اﻟﺴﻠﻌﺔ إڲʄ ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ اﻟܨحﻦ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮر : ʏࢭ ﻋﺒﻮر اﻟﺴﻠﻊ اݝحﻤﻠﺔ ﻋڴʄ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ࢭʏ ﻣﻨﻔﺬ ﺟﻤﺮɠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺧﺮوﺟهﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ، دون إﻧﺰال .اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎ٬ڈﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ʏڴاﻟܨحﻦ اﳌﺮﺣ : ﻋﺒﻮر اﻟﺴﻠﻊ اݝحﻤﻠﺔ ﻋڴʄ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ࢭʏ ﻣﻨﻔﺬ ﺟﻤﺮɠﻲ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻌهﺎ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ .ووﺿﻌهﺎ ﻋڴʄ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ أﺧﺮى Ȋﻐﺮض ܧحٔڈﺎ إڲʄ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎ٬ڈﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑ؈ن اﳌﻨﺎﻓﺬ: ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ اݝحﻤﻠﺔ ﻋڴʄ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﺟﻤﺮɠﻲ إڲʄ ﻣﻨﻔﺬ ﺟﻤﺮɠﻲ آﺧﺮ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ دون .ﻓﺘﺢ اﻟܨحﻨﺔ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎ٬ڈﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ : ) اﻹذن اﳌﺴﺒﻖ ﺑﺘﺪالو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة2 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ : .اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ : .أي وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺮʈﺔ أو ﺑﺤﺮʈﺔ أو ﺟﻮʈﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ : ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪدة وﺿﺮورʈﺔ ﻟﺘﻄﻮʈﺮ أو إﻧﺘﺎج أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻊ، وﺗﺄﺧﺬ ﺷɢﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻀﻤﻨﺔ أو ﻣﺪﻣﺠﺔ ࢭʏ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ أو ﺧﻄﻂ أو رﺳﻮم ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ أو ﻧﻤﺎذج أو ﻣﻌﺎدﻻت أو ﺟﺪالو أو ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ هﻨﺪﺳﻴﺔ، أو ﻣﻀﻤﻨﺔ أو ﻣﺪﻣﺠﺔ ࢭʏ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أو أدﻟﺔ أو Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮȋﺔ أو .ﻣܦجﻠﺔ ﻋڴʄ ﺟهﺎز 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ : أي ﻣﺴتﻨﺪ أو ܥجﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻦ أي ﻣٔڈﻤﺎ ﺳﻮاء ɠﺎن Ȋﺸɢﻞ ورࢮʏ أو إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﺤﻔﻮظ ﻋڴʄ وﺳﻴﻠﺔ ًﻣﻐﻨﺎﻃيﺴﻴﺔ أو ﺑﺼﺮʈﺔ أو ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو ɠﺎن ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ أو ﺧﺮʈﻄﺔ أو ﻣﺨﻄﻄًﺎ أو ﺟﺪوﻻ .ﺑﻴﺎﻧﻴեﺎ أو ﺻﻮرة أو رﺳﻤًﺎ ﺟهﺎز : أي وﺳﻴﻂ ﻣﻠﻤﻮس ﻣܦجﻞ ﻋﻠﻴﮫ أو ﻣﺨﺰن ﻓﻴﮫ أو ﻣﺠﺴﺪ ﺑﮫ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺪات أﺧﺮى .أو ﺑﺪوٰڈﺎ اﺳ؅فﺟﺎع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﮫ أو إﻧﺘﺎﺟهﺎ ﻣﻨﮫ ɲﺸﺎط ذي ﺻﻠﺔ : أﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻻﺳﺘﺤﺪاث أو ﺗﻄﻮʈﺮ أو إﻧﺘﺎج أو ﻣﻨﺎوﻟﺔ أو Ȗﺸﻐﻴﻞ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أو ﺗﺨﺰʈﻦ أو ɲﺸﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل أي ﺳﻼح ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻷﺳݏحﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺼﻮارʈﺦ اﻟﻘﺎدرة ﻋڴʄ ﺣﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳݏحﺔ أو أي ɲﺸﺎط آﺧﺮ ﻟﮫ.ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ أﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ : أﺳݏحﺔ ذات ﻗﺪرة ﻋڴʄ إݍحﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻔﺌﺔ ﻛﺒ؈فة ﻣﻦ اﻟبﺸﺮ وٮڈﺪﻳﺪ اݍحﻴﺎة واﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ .ﺧﻼل آﺛﺎرهﺎ اﻟɢﺎرﺛﻴﺔ، ɠﺎﻷﺳݏحﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ : ʏࢭ ﺿﺒﻂ ﺳﻠﻌﺔ ﻏ؈ف ﻣﺪرﺟﺔ ﺟﺪول اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻮﺟﻮد ﺷّڈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟٔڈﺎئﻲ أو .ﻟɢﻮﻧﮫ ﻣﺪرج ࢭʏ ﻗﻮاﺋﻢ اݍحﻈﺮ أو اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ﺳﻮاءً اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻤﺴﺮة : .اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑ؈ن اﻟﺒﺎئﻊ واﳌﺸ؅في ﻟتﺴهﻴﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق ﺳﺮʈﺎن اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن : Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻊ اﻵﺗﻴﺔ 1 . . اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء 2 . . اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺗﻢ إدراﺟهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ʇُﻌﻤﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر اﳌﺎدة )3( ﺣﻈﺮ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺪالو اﻟﺴﻠﻊ دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﺧﺘﺼـــــﺎﺻـــــﺎت اݍجهـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ وﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟتﺸــــﺮيﻌـﺎت اﻟﻨـﺎﻓـﺬة ࢭʏ اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺎت اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ اﻟۘي ﺻــــﺎدﻗﺖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟݏجهﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﺣﻈﺮ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺪالو أي ﻣﻦ اﻟﺴــــﻠﻊ اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )2 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة4( ﺷﺮوط إﺻﺪار اﻟﺘﺼﺮʈﺢ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻔﺮﺿهﺎ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟۘي ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﺼﺪر اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﺼﺮʈﺤًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: 1 . . ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﻣﻊ اﻟنﺸﺎط اﳌﺮﺧﺺ ﺑﮫ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ 2 . ﺣﺼﻮل اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟٔڈﺎئﻲ ﻋڴʄ إذن أو ﺗﺼﺮʈﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻠﻢ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟتﺸﺮيﻌﺎٮڈﺎ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ. 3 . . ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎر اﻟﺴﻠﻌﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﺮورهﺎ ﻋڴʄ أﻛ؆ف ﻣﻦ دوﻟﺔ 4 . . أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة5( ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﻳُﻘـﺪم ﻃﻠـﺐ اﻟﺘﺼــــﺮʈﺢ إڲʄ اݍجهـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ وﻓﻘـ ًﺎ ﻟﻠﻔﺌـﺎت واﻹﺟﺮاءات واﳌـﺪد واﻟﻨﻤـﺎذج اﻟۘي ﺗﺤـﺪدهـﺎ اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ) اﳌﺎدة6( ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﺮʈﺢ 1. دون اﻹﺧــــﻼل ﺑﻤﺘﻄﻠﺒـــــﺎت اݍجهـــــﺎت اﳌﻌﻨﻴـــــﺔ ﻳɢـــــﻮن اﻟﺘﺼـــــﺮʈﺢ ﺑﺎﺳـــــﻢ ﻣـــــﻦ ﺻـــــﺪر ﻟﺼـــــﺎݍحﮫ، وﻻ ﻳﺠـــــﻮز اﺳــﺘﺨﺪاﻣﮫ إﻻ ࢭــʏ ﺣــﺪود ﻣــﺎ ﺻــﺮح ﺑــﮫ، وﻻ ﻳﺠــﻮز اﻟﺘﻨــﺎزل ﻋﻨــﮫ أو ﻧﻘﻠــﮫ إڲــʄ اﻟﻐ؈ــف إﻻ ﺑﺘﺼــﺮʈﺢ ﺟﺪﻳــﺪ وﻓﻘــ ًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻟﻠﻤﺼــﺮح ﻟــﮫ أن ﻳﺘﺼــﺮف أو ʇﺴــﻠﻢ إڲــʄ ﻃــﺮف آﺧــﺮ أي ﺳــﻠﻌﺔ ﻣﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑــﻨﺺ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ هــــﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘــــﺎﻧﻮن إﻻ ﺑﻤﻮﺟــــﺐ ﺗﺼــــﺮʈﺢ ﺟﺪﻳــــﺪ ﻣــــﻦ اݍجهــــﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ، وﻓﻘــــ ًﺎ ﳌــــﺎ ﺗﺤــــﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤــــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة7( ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺼﺮʈﺢ 1. :ﻟݏجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ .أ إذا ﺗﺒ؈ن أن ﺗﺪالو اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟۘي ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﻷﺟﻠهﺎ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ أو اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺒيﺌﺔ أو اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي. ب. إذا ﺗﻢ ﺣﻈﺮ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺪالو اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﻷﺟﻠهﺎ. ج. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ࢭʏ ﻏ؈ف اﻟﻐﺮض اݝحﺪد ﻟﮫ . د. ﺻﺪور اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻏﺶ أو ﺗﺪﻟيﺲ أو ﻣﺴتﻨﺪات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺎﻟﻒ اݍحﻘﻴﻘﺔ. ه. اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺼﺮʈﺢ ﺻﺪر ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺼﺮح ﻟﮫ آﺧﺮ ﻏ؈ف ﺣﺎﻣﻠﮫ. و. إذا ﺗﻢ إدراج اﳌﺼﺮح ﻟﮫ ࢭʏ ﻗﻮاﺋﻢ اݍحﻈﺮ أو اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. 2. ʇﻌﺪ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﻣﻠﻐﻴեﺎ إذا ﺣﺪث ﻋﻠﻴﮫ ﻛﺸﻂ أو Ȗﻌﺪﻳﻞ. ) اﳌﺎدة8( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮارات اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮارات اݍجهﺔ اݝخﺘﺼـﺔ اﻟﺼـﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠـﺎوز )7 ( ﺳــــﺒﻌـﺔ أﻳـﺎم ﻋﻤـﻞ ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑـﺎﻟﻘﺮار، وذﻟـﻚ وﻓﻘـ ًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤـﺪدهـﺎ اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ ﻟهـﺬا 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼــﺎدر Ȋﺸــﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴեﺎ، وʈﺨﻄﺮ ﺑﮫ اﳌﺘﻈﻠﻢ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار إﻻ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ. ) اﳌﺎدة9( اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اݝحﻈﻮرة 1 . :ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ܧخﺺ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﻤﺎ ﻳڴʏ إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ .أ ﺗﺪالو أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )2 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن .ب Ȗﺴـﻠﻴﻢ أو ﺗﺤﻮʈﻞ أو ɲﺸـﺮ أو Ȗﺴـﺮʈﺐ أو ﻣﺸـﺎرﻛﺔ أي وﺛﻴﻘﺔ أو ﺟهﺎز ﻣﺘﻌﻠﻘ؈ن ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺴـﻠﻊ اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )2 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 2 . ) ﻋڴʄ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ܧـــخﺺ ﺗﺪالو أي ﺳـــﻠﻌﺔ واردة ࢭʏ ﺟﺪول اﻟﺴـــﻠﻊ، أو ﻧﻘﻞ أو Ȗﺴــﻠﻴﻢ أو ﺗﺤﻮʈﻞ أو ɲﺸــﺮ أو Ȗﺴــﺮʈﺐ أو ﻣﺸــﺎرﻛﺔ أي وﺛﻴﻘﺔ أو ﺟهﺎز ﻣﺘﻌﻠﻘ؈ن ﺑﺄي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴــﻠﻊ، ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: .أ إذا ﺗﻢ إﺧﻄﺎرﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼـﺔ أن اﻟﺴـﻠﻌﺔ أو اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو اݍجهﺎز ﺳـتﺴـﺘﺨﺪم أو ﻳﺤﺘﻤﻞ أن Ȗﺴـﺘﺨﺪم ɠﻠﻴեﺎ أو ﺟﺰﺋﻴեﺎ ࢭʏ ɲﺸﺎط ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )2 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن .ب إذا ɠﺎن اﻟܨـخﺺ ʇﻌﻠﻢ أن اﻟﺴـﻠﻌﺔ أو اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو اݍجهﺎز ﺳـتﺴـﺘﺨﺪم أو ﻳﺤﺘﻤﻞ أن Ȗﺴـﺘﺨﺪم ɠﻠﻴեﺎ أو ﺟﺰﺋﻴեﺎ ࢭʏ ɲﺸﺎط ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )2 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن .ج أي ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة10 ( ) اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة9 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) ʇﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة9 :( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اݍحﺎﻟﺘﺎن اﻵﺗيﺘﺎن 1 . .إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 2 . إذا ɠـﺎﻧـﺖ ﻣﺸـــــﺎرﻛـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت أو اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻟﺘﻤﻜ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ أﺟﻨبﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ܧــــخﺺ أﺟﻨۗي ࢭʏ ﺑﻠـﺪهـﺎ أو ﻣﺤـﺎﻛﻤﺘـﮫ ﻋﻦ ﺟﺮʈﻤـﺔ ارﺗﻜﺒـﺖ ﻋڴʄ إﻗﻠﻴﻤهـﺎ، وɠـﺎﻧـﺖ هـﺬﻩ اݍجﺮʈﻤـﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺄي ﻣﻦ اﻟﺴــــﻠﻊ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌـﺎدة )2 ( ﻣﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻘهﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر .أ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. .ب ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﻻ ࢭʏ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اݝحﺎﻛﻤﺔ اﻟۘي ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ أﺟﻠهﺎ. .ج أن ﺗﺘﻌهﺪ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ Ȋﻌﺪم اﻹﺧﻼل Ȋﺴـــﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ أو أﻣٔڈﺎ أو أي ﻣﻦ ﻣﺼـــﺎݍحهﺎ اݍحﻴﻮʈﺔ، وأن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄي ﺷﺮط ﺗﻀﻌﮫ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. ) اﳌﺎدة11 ( اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟۘي ﻳﺤﻈﺮ إﺑﺮاﻣهﺎ : ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ܧخﺺ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻤﺴﺮة أو اﻟﺘﻔﺎوض أو أي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻟتﺴهﻴﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺗﻴﺔ 1 . ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﻟﺘﺼﺮف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، إذا ﻋﻠﻢ اﻟܨخﺺ أو ɠﺎﻧﺖ هﻨﺎك أﺳﺒﺎب وﺟٕڈﺔ ﺗﺪﻓﻌﮫ ﻟﻠﺸﻚ ﺑﺄن اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻴﺆدي أو ﻣﻦ اݝحﺘﻤﻞ أن ﻳﺆدي إڲʄ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ إڲʄ أﺧﺮى: أ. اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )2 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ب. اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟܨخﺺ ٭ڈﺎ ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻄﻴեﺎ ﺑﺄٰڈﺎ ﺳتﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻦ اݝحﺘﻤﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ɠﻠﻴեﺎ أو ﺟﺰﺋﻴեﺎ ࢭʏ ɲﺸﺎط ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ. ج. اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ʇﻌﻠﻢ اﻟܨخﺺ أٰڈﺎ ﺳتﺴﺘﺨﺪم ɠﻠﻴեﺎ أو ﺟﺰﺋﻴեﺎ ࢭʏ ɲﺸﺎط ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ. د. اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﻳﺘﻮاﻓﺮ Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻟﺪى اﻟܨخﺺ أﺳﺒﺎﺑًﺎ وﺟٕڈﺔ ﺗﺪﻓﻌﮫ ﻟﻠﺸﻚ ﺑﺄٰڈﺎ ﺳتﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻦ اݝحﺘﻤﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ɠﻠﻴեﺎ أو ﺟﺰﺋﻴեﺎ ࢭʏ ɲﺸﺎط ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳݏ حﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ. 2. ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﻟﺘﺼﺮف أو اﻟنﺸﺮ ﺑﺄي وﺛﻴﻘﺔ أو ﺟهﺎز أو ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، إذا ﻋﻠﻢ اﻟܨخﺺ أو ɠﺎن ﻟﺪﻳﮫ أﺳﺒﺎب وﺟٕڈﺔ ﺗﺪﻓﻌﮫ ﻟﻠﺸﻚ ﺑﺄن اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻴﺆدي أو ﻣﻦ اݝحﺘﻤﻞ أن ﻳﺆدي إڲʄ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو اݍجهﺎز ﻣﻦ دوﻟﺔ إڲʄ أﺧﺮى: أ. اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )2 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ب. اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟܨخﺺ ٭ڈﺎ ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻄﻴեﺎ ﺑﺄٰڈﺎ ﺳتﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻦ اݝحﺘﻤﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ɠﻠﻴեﺎ أو ﺟﺰﺋﻴեﺎ ࢭʏ ɲﺸﺎط ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ. ج. اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ʇﻌﻠﻢ اﻟܨخﺺ أٰڈﺎ ﺳتﺴﺘﺨﺪم ɠﻠﻴեﺎ أو ﺟﺰﺋﻴեﺎ ࢭʏ ɲﺸﺎط ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ) اﳌﺎدة12 ( ) اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة11 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) ʇﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة11 :( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1 . ) أي ﺗﺼـﺮف وﻗﻊ ﻣﻦ ܧـخﺺ ﺣﺎﺻـﻞ ﻋڴʄ ﺗﺼـﺮʈﺢ ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼـﺔ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة2 ( .ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 2 . (أي ﺗﺼـﺮف ﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺴـﻠﻊ اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات )ب، ج، د ﻣﻦ اﻟﺒﻨـﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌـﺎدة11 ) ( ﻣﻦ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، أو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺄي ﺗﻘﻨﻴـﺔ أو وﺛﻴﻘـﺔ أو ﺟهـﺎز وﻓﻘـ ًﺎ ﻟﻠﺒﻨـﺪ2 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )11 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )13 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺼﺮح ﻟﮫ :ﻳﻠ؅قم اﳌﺼﺮح ﻟﮫ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮʈﺢ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 2. .ﺗﺰوʈﺪ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺄي وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﻠّڈﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮʈﺢ وﻃﺮʈﻘﺔ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ 3. إﺑﺮاز اﻟܦــــجﻼت وأي وﺛـﺎﺋﻖ أو ﻣﺴــــتﻨـﺪات ﻳﺤﺘﻔﻆ ٭ڈـﺎ ﻣۘى ﻃﻠﺒـﺖ ﻣﻨـﮫ اݍجهـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ أو ﻣـﺄﻣﻮر اﻟﻀــــﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ذﻟﻚ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ࢭʏ اﻟܦجﻼت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة14 ( ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻠﻊ ʏࢭ ﻟݏجهﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺿـﺒﻂ أي ﺳـﻠﻌﺔ ﻏ؈ف ﻣﺪرﺟﺔ ࢭʏ ﺟﺪول اﻟﺴـﻠﻊ ﻣۘى ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪٱڈﺎ دﻻﺋﻞ ɠﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺷـتﺒﺎﻩ ࢭʏ اﺳـﺘﺨﺪاﻣهﺎ ɲﺸـــﺎط ذو ﺻـــﻠﺔ أو ɠﻮن اﳌﺴـــﺘﺨﺪم اﻟٔڈﺎئﻲ ﻣﺪرﺟًﺎ ࢭʏ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻗﻮاﻋﺪ وﺿــــﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀــــﺒﻂ اﻟﺸــــﺎﻣﻞ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ) اﳌﺎدة15 ( ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﳌﻘﻴﺪة واﳌﻮاد اݍخﻄﺮة دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻟتﺸــــﺮيﻌـﺎت اﻟﻨـﺎﻓـﺬة ࢭʏ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﺗﺼـــــﺪر اݍجهـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ اﻟﺘﺼــــﺮʈﺢ ﺑﺘـﺪالو اﳌﻮاد اﳌﻘﻴـﺪة ﻣﻦ ﻣﻜﺘـﺐ اﻷﺳــــݏحـﺔ واﳌﻮاد اݍخﻄﺮة واﻟﻮاردة ࢭʏ ﺟـﺪول اﻟﺴــــﻠﻊ ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ اﻟﻄﻠـﺐ اﳌﻘـﺪم ﻣﻦ ﺟهـﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟنﺸـــــﺎط، وذﻟـﻚ وﻓﻘـ ًﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة16 ( اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎر ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﻟݏجهﺔ اݝخﺘﺼــﺔ أن ﺗﻘﺮر ﺻــﺮف ﻣɢﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﺒﻠﻎ أو ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎر ﻏ؈ف اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﺴــﻠﻊ اݍخﺎﺿــﻌﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻣۘى أدى ﺑﻼﻏﮫ إڲʄ اﻟﻜﺸــــﻒ ﻋٔڈﺎ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀــــﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﺼــــﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ. اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة )17 ( . ﻻ ﻳُﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ) اﳌﺎدة18 ( 1 ) . ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100.000 ʄڴ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )1.000.000( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ : أ. ﺧﺎﻟﻒ أﻳեﺎ ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن )9 )( و11 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ب. ﻗﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ɠﺎذﺑﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔ أو وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺰورة أو ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ. ج. ﻗﺎم ﺑ؅قوʈﺮ أو Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ. 2 ) . Ȗﻌﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ 3 . . ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر 4 . . ﺗﺤﻜﻢ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ ﺣﺎل اﻹداﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺤﻞ اݍجﺮʈﻤﺔ 5 . . ﺗﺤﻜﻢ اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺈȊﻌﺎد اﻷﺟﻨۗي Ȋﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݝحɢﻮم ٭ڈﺎ ﻋﻠﻴﮫ ) اﳌﺎدة19 ( ) ʇﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﻟﻐﺮاﻣـﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋﻦ50.000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴــــ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈـﺪ ﻋ200.000 ( ﻣـﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ ɠـﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة )13 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة20 ( 1 . ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ200.000 ) ʄڴ( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ2.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮɲﻲ درهﻢ، ɠﻞ ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ارﺗﻜﺐ ﻣﻤﺜﻠﮫ أو ﻣﺪﻳﺮﻩ أو وﻛﻴﻠﮫ ݍحﺴﺎﺑﮫ أو ﺑﺎﺳﻤﮫ أﻳեﺎ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2 . .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ࢭʏ ﺣﺎل إداﻧﺔ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺑﺤﻠﮫ أو ﻏﻠﻘﮫ ٰڈﺎﺋﻴեﺎ أو ﻣﺆﻗﺘًﺎ أو ﻏﻠﻖ أﺣﺪ ﻓﺮوﻋﮫ ) اﳌﺎدة21 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮوع ࢭʏ ارﺗɢﺎب أي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة18 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȋﻌﻘﻮȋﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ. ) اﳌﺎدة22 ( اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ʇﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ɠﻞ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻷܧـخﺎص ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارʈﺔ ﺑﻤﺎ ʇﻌﻠﻤﮫ ﻋٔڈﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وɠﺎن ﻣﻦ ﺷــــﺄن ذﻟﻚ اﻛتﺸﺎف اݍجﺮʈﻤﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋهﺎ أو اݍحﻴﻠﻮﻟﺔ دون إﺗﻤﺎﻣهﺎ. ﻓ ﺈن ﺣﺼﻞ اﻹﺑﻼغ Ȋﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اݍجﺮʈﻤﺔ ﺟﺎز إﻋﻔﺎءﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣٔڈﺎ، إذا ﻣﻜﻦ اݍجﺎɲﻲ اﻟﺴــــﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼــــﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋڴʄ ﻣﺮﺗﻜۗي اݍجﺮʈﻤﺔ اﻵﺧﺮʈﻦ. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ) اﳌﺎدة23 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اݍجهـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺼـــــﺪر ﺑﺘﺤـﺪﻳـﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌـﺪل ﺑـﺎﻻﺗﻔـﺎق ﻣﻊ اݍجهـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ ﺻــــﻔـﺔ ﻣـﺄﻣﻮري اﻟﻀــــﺒﻂ اﻟﻘﻀـــــﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒـﺎت ﻣـﺎ ﻳﻘﻊ ﺑـﺎݝخـﺎﻟﻔـﺔ ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘـﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. ) اﳌﺎدة24 ( اݍجﺰاءات واݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ 1 . ﻟݏجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ أي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﺼﺮح ﻟﮫ ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻷي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ: أ. اﻹﻧﺬار. ب. إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺼﺮʈﺢ. ج. اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50.000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ200.000 .( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ د. ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮار اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻋڴʄ أﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )400.000 .( أرȌﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ هـ. اﻹﻏﻼق اﻟٔڈﺎئﻲ أو اﳌﺆﻗﺖ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ، Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 2 . ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ أي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﻻ Ȋﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اݝخﺎﻟﻒ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ دﻓﺎﻋﮫ ﮐﺘﺎﺑﺔً، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ أو ﺣﻀﺮ وﻟﻢ ﻳﺒﺪ دﻓﺎﻋًﺎ ﺟﺎز ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻷوراق اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﳌﻠﻒ. 3 . ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ أي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 4 . ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء-ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ- :ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة. ب. إﺻﺪار ﺟﺪول اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻔﺮض ﻃﺒﻘًﺎ ﻟهﺬﻩ اﳌﺎدة. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ) اﳌﺎدة25 ( ʄڴاﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋ اﻟﺴﻠﻊ ﻟݏجهﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﻟﺴــــﻠﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﺿــــﺒﻄهﺎ ﺑﺎﻟﺘنﺴــــﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﺔ أܵــــحﺎ٭ڈﺎ أو ﻓﺮارهﻢ أو ﻋﺪم اﻻﺳــــﺘﺪﻻل ﻋﻠٕڈﻢ، وﻟهﺎ اﻟﺘﺼــــﺮف ٭ڈﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻀــــﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة26 ( ﺗﺤﺼﻴﻞ ɲﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﺎدرة ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اݍجهﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ، Ȋﻌﺪ ﺗنﺴـــﻴﻘهﺎ ﻣﻊ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، إﺻـــﺪار ﻗﺮار ﺑﺘﺤﺼـــﻴﻞ ɲﺴـــﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﺿﺒﻄهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اݍجهﺔ وﺻﺪر Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ اﺗﺤﺎدي ﺑﺎﳌﺼﺎدرة، وʈـــﺤـــﺪد اﻟـــﻘـــﺮار اﻟـــنﺴـــــــﺒـــﺔ اﻟـــۘـــي ﺗـــﺆول إڲـــʄ ﺗـــﻠـــﻚ اݍـــجـــهـــﺔ وﻃـــﺮʈـــﻘـــ ﺔ وﺷـــــــﺮوط اﻟﺼـــــــﺮف ﻣـــٔـــڈـــﺎ. ﻟݏجهﺔ اݝخﺘﺼــﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ أي ﻣﻦ إﻣﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋڴʄ أن ﺗﺆول ɲﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺼــﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟۘي ﻳﺼـــﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﻤﺼـــﺎدرٮڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀـــﺒﻂ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﺑﻨ ﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺴﺎهﻤﺎٮڈﺎ. ) اﳌﺎدة27 ( Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪول اﻟﺴﻠﻊ ﻳﺠﻮز ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿـــﮫ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪول اﻟﺴـــﻠﻊ اﳌﺸـــﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﺳـــﻮاءً ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ أو اݍحﺬف أو اﻻﺳتﺒﺪال. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ) اﳌﺎدة28 ( اﻟﺮﺳﻮم . ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارًا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة29 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة30 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1 ʄڧ. ﻳﻠ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 .Ȋﺸﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘ؈فاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 2. ʄڧﻳﻠ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3 .Ȗﺴــــﺘﻤﺮ ݍجﻨﺔ اﻟﺴــــﻠﻊ اݍخﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳــــﺘ؈فاد واﻟﺘﺼــــﺪﻳﺮ اﳌنﺸــــﺄة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴــــﻨﺔ 2007 اﳌﺸـﺎر إﻟﻴﮫ واﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟݏجﻨﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳـﺔ اﺧﺘﺼـﺎﺻـﺎٮڈﻤﺎ ݍح؈ن ﺻـﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﻋڴʄ أن ﺗُﻠڧʄ اﻟݏجﻨﺔ واﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺼﺪور ﻗﺮار ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ. 4 . ﺗﺤﻞ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ Ȋﻌﺪ ﺻـــﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺤﻞ ݍجﻨﺔ اﻟﺴـــﻠﻊ اݍخﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳـــﺘ؈فاد واﻟﺘﺼـــﺪﻳﺮ واﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟتﺸﺮيﻌﺎت واݍحﻘﻮق واﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﺗﺆول إﻟٕڈﺎ .ﺟﻤﻴﻊ أﺻﻮﻟهﻤﺎ وﻣﻮﺟﻮداٮڈﻤﺎ 5. ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ، وذﻟﻚ ݍح؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر ) اﳌﺎدة31 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ02 ﻳﻨﺎﻳﺮ2022 .م ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : :ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ13 / ﺻﻔﺮ / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 20 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2021 م ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـ- 2023 ©