مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )25 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ25 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࡩʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة - ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮر ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤــﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴــــﻨــﺔ2016 Ȋﺸــــــﺄن اݝخــﺎﻟﻔــﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈــﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )26 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ - ʄڴوﻋ ا ﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )37 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳُﻘﺼــــﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيّﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ :.اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮزʈﺮ :.وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )25 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ : اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳــﻮم .ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ : اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݍحﺮة اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼــــﺎدرة ﻋﻦ ﺳــــﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌنﺸــــﺄة اﻟﺼــــﻨﺎﻋﻴﺔ .ﳌﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎﻃهﺎ اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :ʄڲɠﻞ ﻣنﺸـﺄة ﻳɢﻮن ﻏﺮﺿـهﺎ اﻷﺳـﺎ؟ـىي ﺗﺤﻮʈﻞ اݍخﺎﻣﺎت إ ﻣﻨﺘﺠﺎت ɠﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼـﻨﻊ أو ﻧﺼـــﻒ ﻣﺼـــﻨﻌﺔ أو ﺗﺤﻮʈﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼـــﻒ اﳌﺼـــﻨﻌﺔ إڲʄ ﻣﻨﺘﺠﺎت ɠﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼــــﻨﻊ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أﻋﻤﺎل اﳌﺰج واﻟﻔﺼـــــﻞ واﻟتﺸــــﻜﻴﻞ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ .واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺷﺮʈﻄﺔ أن ﺗﺘﻢ ɠﻞ أو ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻘﻮة آﻟﻴﺔ ʏڤاﳌﻨﺘﺞ اﻟﺼﻨﺎ : اﳌﺎدة أو اﳌﻮاد ɠﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﻨﻊ أو ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ اﻟۘي ﺗنﺘﺠهﺎ اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ﻣﺎﻟﻚ اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : اﻟܨـخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ اﳌنﺸـﺄة اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ɠﻠﻴեﺎ .أو ﺟﺰﺋﻴեﺎ ʏڤاﻟܦجﻞ اﻟﺼﻨﺎ : ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﻓٕڈﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ɠﺎﻓﺔ اﳌنﺸـﺂت اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼـﺔ .ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :.اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ٱڈﺪف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: - 1. اﳌﺴﺎهﻤﺔ ࢭʏ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻨﻮيﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ. 2. .ʏڲﺗﻤﻜ؈ن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎڤʏ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺎهﻤﺘﮫ ࢭʏ اﻟﻨﺎﺗﺞ اݝحڴʏ اﻹﺟﻤﺎ 3. ݝﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘɢﺎﻣﻞ واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ؈ن اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وا حﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮʈﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )25 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 1. ʏࢭ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ʇﻌﺘ؄ف ﻣﻦ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌنﺸﺂت اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺿﻤﻦ أɲﺸﻄْڈﺎ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎط ﺻﻨﺎڤʏ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺼنﻴﻒ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻸɲﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻮاءً ɠﺎﻧﺖ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﻤنﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻏ؈ف ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ. 3. ٮﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎ ڈﺎ ࢭʏ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 4. ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺳﺘثﻨﺎء أي ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎڤʏ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. ) اﳌﺎدة4( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة، ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻷهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: - 1. وﺿﻊ اﻟﺘﻮﺟهﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜ؈ن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎڤʏ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺎهﻤﺘﮫ ࢭʏ اﻟﻨﺎﺗﺞ اݝحڴʏ اﻹﺟﻤﺎڲʏ وȖﻌﺰʈﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴيﺘﮫ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، واﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ Ȋﻌﺪ اﻋ ﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 2. اﻗ؅فاح اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺼنﻴﻒ وﺗﺮﺧﻴﺺ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 3. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ وﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد اﳌﺴْڈﺪﻓﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋڴʄ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃۚي، وﻗﻴﺎدة ﺟ هﻮد ﺗﻄﻮʈﺮ وﺗﻤﻜ؈ن هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 4. ʄڴوﺿﻊ اﻷوﻟﻮʈﺎت واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و୒ﻋﺪاد اﻟ؄فاﻣﺞ واﳌﺒﺎدرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮʈﺮ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋ إﺷﺮاك اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ࢭʏ ﺗﻄﻮʈﺮ ﻧﻤﺎذج وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، واﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 5. دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و୒ﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﳌﺴﻮح اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ وȋﻨﺎء اﳌﺆﺷﺮات ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎڤʏ وأﺛﺮﻩ ﻋڴʄ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ. 6. ﻋﻘﺪ ﺷﺮاɠﺎت اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋ؈ن اݍحɢﻮﻣﻲ وا ݍخﺎص ࢭʏ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮʈﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎڤʏ وȖﻌﺰʈﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴيﺘﮫ إﻗﻠﻴﻤﻴեﺎ ودوﻟﻴեﺎ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )25 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 7. .ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اݍخﺎرج ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ) اﳌﺎدة5( ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 1. ﺗﺘﻮڲʄ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ إﺻﺪار وﺗﺠﺪﻳﺪ وȖﻌﺪﻳﻞ ووﻗﻒ و୒ﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﻨﻈﻤهﺎ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 2. ﻋڴʄ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠّڈﺎ اﻟﻮزارة ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة6( اﻟܦجﻞ اﻟﺼﻨﺎڤʏ 1. ﻳُنﺸﺄ ࢭʏ اﻟﻮزارة ܥجﻞ ʇﺴ׿ى "اﻟܦجﻞ اﻟﺼﻨﺎڤʏ"، ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ، وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟܦجﻞ اﻟﺼﻨﺎڤʏ و୒ﺟﺮاءات ﻗﻴﺪهﺎ وȖﻌﺪﻳﻠهﺎ وآﻟﻴﺎت اﻟﺮȋﻂ ﺑ؈ن اﻟܦجﻞ اﻟﺼﻨﺎڤʏ وܥجﻼت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ﻟﺪى اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌنﺸﺂت اﳌﻘﻴﺪة ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺼﻨﺎڤʏ وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻌهﺎ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ إﻻ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 3. ﳌﺎﻟﻚ اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺸﺮʈﻚ ﻓٕڈﺎ أو ورﺛ ﺘﮫ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ اﻟﺼﻨﺎڤʏ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 4. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐ؈ف اݝخﺘﺼ؈ن ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة وﺳﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ﻣﺤﺘﻮʈﺎت اﻟܦجﻞ اﻟﺼﻨﺎڤʏ أو ﺗﺪالو اﻟﺒ ﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﻓﻴﮫ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ إﻻ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة7( اﳌﺰاﻳﺎ واﻹﻋﻔﺎءات ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 1. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة إﺻﺪار ﺗﺼﺮʈﺢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎڤʏ، واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻣﻨﺢ اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺰاﻳﺎ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ هﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 2. ﺗُﻤﻨﺢ اﳌﺰاﻳﺎ واﻹﻋﻔﺎءات ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟۘي ﺗُﺤﻘﻖ أوﻟﻮʈﺎت اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟۘي Ȗﺸﻤﻞ اﳌنﺸﺂت اﻵﺗﻴﺔ: 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )25 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أ. اﳌنﺸﺂت اﻟۘي ﺗﻮﻓﺮ ﻣ؈قة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وȖﻌﺰز ﻣﻮﻗﻌهﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠ ﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ. ب. اﳌنﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻷﻧﻈﻤﺔ واݍحﻠﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ج. اﳌنﺸﺂت اﻟۘي ﺗﻄﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺼنﻴﻊ اﳌﺴﺘﺪام. د. اﳌنﺸﺂت اﻟۘي ﺗﻘﺎم ࢭʏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟٔڈﻮض ٭ڈﺎ. ه. اﳌنﺸﺂت اﻟۘي ﺗﺰالو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟۘي ﺗﻘﻮم ﻋڴʄ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻄ ﻮʈﺮ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. و. اﳌنﺸﺂت اﻟۘي ﺗﺰالو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟۘي Ȗﺴﺎهﻢ ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘɢﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎڤʏ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. .ʏڤﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات إﺻﺪار وﺗﺠﺪﻳﺪ ووﻗﻒ و୒ﻟﻐﺎء ﺗﺼﺮʈﺢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎ ) اﳌﺎدة8( اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻠ؅قم اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: - 1. .ﺷﺮوط اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 2. .ﺷﺮوط ﺗﺼﺮʈﺢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎڤʏ وﺿﻮاﺑﻂ اﳌﺰاﻳﺎ واﻹﻋﻔﺎءات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 3. .اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزارة 4. ﻋﺪم ﺗﺄﺟ؈ف اﻷرض أو اﳌﺒۚى اݝخﺼﺺ ﻟﻠﻤنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐ؈ف أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ ﺑﺄي وﺟﮫ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ إذن ﻣﻦ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﻋڴʄ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻮزارة ﺑﺬﻟﻚ. 5. ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ Ȗﻐﻴ؈ف اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﮫ أو ﺗﻄﻮʈﺮﻩ أو دﻣﺞ اﳌنﺸﺄة ا ﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ࢭʏ ﻣنﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إڲʄ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع أو Ȗﻐﻴ؈ف ﻣﻮﻗﻊ اﳌنﺸﺄة إﻻ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 6. إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة وﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑبﻴﻊ اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ɠﻠﻴեﺎ أو ﺟﺰﺋﻴեﺎ أو رهٔڈﺎ أو ﺗﺄﺟ؈فهﺎ أو اﻟ ﺘﻨﺎزل ﻋٔڈﺎ، وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋڴʄ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت. 7. ) إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة وﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ɠﻠﻴեﺎ أو ﺟﺰﺋﻴեﺎ ﺧﻼل30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟنﺸﺎط ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب ا ﻟﺘﻮﻗﻒ. 8. .إﺧﻄﺎر اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﻗﻮع أي ﺣﺎدث ʇُﺸɢﻞ ﺧﻄﺮًا ﻋڴʄ اﻷرواح أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت أو اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺒيﺌﺔ 9. .ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮزارة ﺑﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﮫ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ɠﺎﻣﻠﺔ وܵحﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 10 . اﻟﺴﻤﺎح ﳌﻤﺜڴʏ اﻟﻮزارة واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﳌﺼﺮح ﻟهﻢ ﺑﺪﺧﻮل اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟܦجﻼت واﳌﺴتﻨﺪات واݍحﺴﺎﺑﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ ɲﺸﺎﻃﺎت اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. 11 . .اﻟﺘﻌهﺪات واﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﺗﻔﺮﺿهﺎ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )25 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) اﳌﺎدة9( اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ 1. ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟﻮزارة، ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ، اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣهﺎ Ȋﺸﺮوط اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒيﺌﺔ. 2. ف؅ﻟﻠﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ ﺧﻴﺺ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣهﺎ ﺑﺎﺷ؅فاﻃﺎت ﺗﺼﺮʈﺢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎڤʏ واﺷ؅فاﻃﺎت اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﺰاﻳﺎ واﻹﻋﻔﺎءات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة10 ( اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) ʄڴʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ1,000,000 ،( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻣنﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺰالو ɲﺸﺎﻃًﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴեﺎ دون ﺣﺼﻮﻟهﺎ ﻋڴʄ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة11 ( اﻟﺘﺼﺎݍح 1. ) ﻻ ﺗُﺤﺮك اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻦ اݍجﺮʈﻤﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة10 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو اﻟﻮزارة. 2. ʏࢭ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎݍح اݍجﺮʈﻤﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )10 ʄڲ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ اݍحﺪ اﻷﻗظىى ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟݏجﺮʈﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﺗﻨﻘغىي اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ Ȋﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺼﺎݍح. اﳌﺎدة )12 ( اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﺗُﺤﺪّ د ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزارة وȋﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ، واݍجهﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻮڲʄ ﻓﺮض اݍجﺰاءات، وآﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣٔڈﺎ، واݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )25 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) اﳌﺎدة13 ( إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ ) ﻳﻠ؅قم ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ أي ﻣﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻟۘي ﻳُﺤﺪدهﺎ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة12 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اݍجﺰاء اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﻘﺮار اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، ﺑﺈ زاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻋڴʄ اﻟﻔﻮر واﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋٔڈﺎ، وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟ؅قاﻣﮫ ﺑﺬﻟﻚ، ﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈزاﻟْڈﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ اݝخﺎﻟﻒ ﺗɢﺎﻟﻴﻒ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﮫ ﻣﺎ ɲﺴبﺘﮫ )20 ( ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ ﻛﻤﺼﺎرʈﻒ إدارʈﺔ و୒ﺷﺮاﻓﻴﺔ، ويﻌﺘ؄ف ﺗﻘﺪﻳﺮ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ% اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﺪ ﻳﺮًا ٰڈﺎﺋﻴեﺎ. ) اﳌﺎدة14 ( ﺗﻔﻮʈﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ، ﺗﻔﻮʈﺾ أي ﻣﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ وࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻهﺎ، ﻟﺘﻮڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة15 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة أو ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋيﺲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘ ﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ، وʈɢﻮن ﻟهﻢ دﺧﻮل اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺿﺒﻂ اݝخﺎﻟﻔﺎت وﺗﺤﺮʈﺮ اݝحﺎﺿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة16 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ࢭʏ ا ﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ، وݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌهﻠﺔ ﳌﺪد أﺧﺮى. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )25 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) اﳌﺎدة17 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل )6 .( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ) اﳌﺎدة18 ( اﻟﺮﺳﻮم ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺮارًا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة19 ( اﻟﻘﺮارات اﻟ ﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻘﺮرة ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎﻣﮫ. ) اﳌﺎدة20 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ʄڧﻳُﻠ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 .ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 2. .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 3. ʄڲʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ إ ﺣ؈ن ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )25 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) اﳌﺎدة21 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ 2 ﻳﻨﺎﻳﺮ2023 . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _____________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- :أﺑﻮ ﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ: 30 / /ﺻﻔﺮ1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 26 / /ف؄ﺳبﺘﻤ2022 م