مرسوم بقانون اتحادي في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ʏࡩﺷﺄن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ1984 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮ ن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ʄڴواﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، وﻋ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2002 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﻗﺎﺑﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎرهﺎ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 Ȋﺸﺄن اﻟﺴﻠﻊ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘ؈فاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ʄڴȊﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )38 ( ﻟﺴﻨﺔ1996 ࢭʏ ﺷﺄن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻌﺎهﺪة ﻋﺪم اﻧتﺸﺎر اﻷﺳݏحﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻟﻌﺎم 1968 ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )84 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ࢭʏ ﺷﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اݍحﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻟﻌﺎم1996 ،واﻟ؄فوﺗﻮɠﻮل اﳌݏحﻖ ٭ڈﺎ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )66 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ46 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن اﻻﺗﻔﺎق ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرʈﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ࢭʏ إﻃﺎر ﻣﻌﺎهﺪة ﻋﺪم اﻧتﺸﺎر اﻷﺳݏحﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ واﻟ؄فوﺗﻮɠﻮل اﻹﺿﺎࢭʏ )2009 ،( − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )95 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 ࢭʏ ﺷﺄن اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ أﻋﻤﺎل اﻹرهﺎب اﻟﻨﻮوي، وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن ) اﳌﺎدة1( ࢭــʏ ﺗﻄﺒﻴـــﻖ أﺣɢـــﺎم هــﺬا اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘـــﺎﻧﻮن ﻳﻘﺼـــﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤــﺎت واﻟﻌﺒـــﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴـــﺔ اﳌﻌـــﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨــﺔ ﻗـــﺮʈﻦ ɠـــﻞ ﻣٔڈـــﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟ ــــــــــــــــــــ ﺔ : .دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اݍحﻜﻮﻣـــــــــــــــﺔ : .ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟهﻴﺌـــــــــــــــــــــﺔ : .اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ اݝجﻠــــــــــــــــﺲ : .ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋﻴــــــــــــــــــﺲ : .رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﳌـــــــﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم : .ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻛ ــــــــــــــــــ ﺎﻟﺔ: .اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرʈﺔ اﻟﻘﻄــــــــــــــــــــــــﺎع اﻟﻨﻮوي : اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗُﻤﺎرس ﻓﻴﮫ اﻷɲﺸﻄﺔ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ. اﻷɲﺸــــــــــــــــــــﻄﺔ اݍخﺎﺿــــــــــــــــــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ : ) اﻷɲﺸـــــــﻄﺔ اﻟـــــــﻮارد ذﻛﺮهـــــــﺎ ࢭـــــــʏ اﳌـــــــﺎدة25 .( ﻣـــــــﻦ هـــــــﺬا اﳌﺮﺳـــــــﻮم ﺑﻘـــــــﺎﻧﻮن اﳌﻮاد اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ: 1. أﻳــــﺔ ﻣــــﻮاد ﻣﺸــــﻌﺔ أو ﻣــــﻮاد وأدوات ﺧﺎﺻــــﺔ أو ﻧﻔﺎﻳــــﺎت ﻣﺸــــﻌﺔ أو وﻗــــﻮد ﻣﺴــــْڈﻠﻚ أو أﻳــــﺔ ﻣــــﺎدة أو ﻣﻨــــﺘﺞ أو ﺧﺪﻣــــﺔ أو ﻣﻮﺟــــﻮدات ﻣﻠﻤﻮﺳــــﺔ أو ﻏ؈ــــف ﻣﻠﻤﻮﺳـــﺔ ﺗـــﺮى اﻟهﻴﺌـــﺔ ﺑﺄٰڈـــﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄـــﺔ أو ﻗـــﺪ ﻳɢـــﻮن ﻟهـــﺎ أي ارﺗﺒـــﺎط أو اﺗﺼـــﺎل ﺑﺎﻟﻘﻄــــﺎع اﻟﻨــــﻮوي أو ﺗﻠــــﻚ اﻟۘــــي ﻳــــﺘﻢ ﺗﺼــــنﻴﻔهﺎ ﻛــــﺬﻟﻚ ﻣــــﻦ وﻗــــﺖ ﻵﺧــــﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘ ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. أﻳــﺔ ﻣــﻮاد ﻣﺸــﻌﺔ أﺧــﺮى أو ﻣﺼــﺎدر أﺷــﻌﺔ ﻣﺆʈﻨــﺔ ﻳــﺘﻢ ﺗﺼــنﻴﻔهﺎ ﻣــﻦ اﻟهﻴﺌــﺔ .ﺑﺄٰڈﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إڲʄ إﺷﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻌ ـــــــــــــــــــــــــــ ﺎﻳ؈ف اﻷﻣﺎن : اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌ؄فﻣﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ࢭʏ إﻃﺎر ﻣﻌﺎهﺪة ﻋﺪم اﻧتﺸﺎر اﻷﺳݏحﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻟﺴﻨﺔ )2003 ) ( واﻟ؄فوﺗﻮɠﻮل اﻹﺿﺎࢭʏ اﳌݏحﻖ ٭ڈﺎ ﻟﺴﻨﺔ2009 .( .ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻷﻣﺎن اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﻮɠﺎﻟﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ : اﳌﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋـــﻦ اﻟهﻴﺌــﺔ واﻟۘــي ﺗﺨـــﻮل اﳌــﺮﺧﺺ ﻟــﮫ اﻟﻘﻴـــﺎم ﺑنﺸــﺎط ﻣﺤـــﺪد أو أﻛ؆ــف ﻣــﻦ اﻷɲﺸــﻄﺔ اݍخﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑـــﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻤﺮﻓــﻖ أو ɲﺸــﺎط، أو أﻳــﺔ ﻣﻮاﻓﻘـــﺔ أﺧـــﺮى ﺗﻤﻨﺤهـــﺎ اﻟهﻴﺌـــﺔ ﳌﻘـــﺪم اﻟﻄﻠـــﺐ ﻟﻠﻘﻴـــﺎم ﺑﻤهـــﺎم ﺗﺤﺪﻳـــﺪ ﻣﻮﻗـــﻊ ﻣنﺸـــﺄة ﻧﻮوʈـــﺔ أو Ȗ ﺗﺼـــــﻤﻴﻤهﺎ أو Ȗﺸـــــيﻴﺪهﺎ أو إدﺧﺎﻟهـــــﺎ إڲـــــʄ اݍخﺪﻣـــــﺔ أو ﺸـــــﻐﻴﻠهﺎ أو إﺧﺮاﺟهـــــﺎ ﻣـــــﻦ 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ اݍخﺪﻣـــﺔ أو اﻟﻘﻴـــﺎم ﺑـــﺄي ɲﺸـــﺎط ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼـــﺮف ﺑـــﺎﻟﻮﻗﻮد اﳌﺴـــْڈﻠﻚ أو اﻟﻨﻔﺎﻳـــﺎت .اﳌﺸﻌﺔ اﳌﺮﺧ ـــــــــ ﺺ ﻟﮫ : .اﻟܨخﺺ اݍحﺎﺋﺰ ﻋڴʄ رﺧﺼﺔ ﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل ɲﺸ ــــــــــــــــــــ ﺎط: إﻧﺘــــــﺎج اﳌﺼــــــﺎدر اﻹﺷــــــﻌﺎﻋﻴﺔ واﺳــــــﺘﺨﺪاﻣهﺎ واﺳــــــﺘ؈فادهﺎ وﺗﺼــــــﺪﻳﺮهﺎ ﻷﻏــــــﺮاض ﺻـــﻨﺎﻋﻴﺔ وȋﺤﺜﻴـــﺔ وﻃﺒﻴـــﺔ، وﻧﻘـــﻞ اﳌـــﻮاد اﳌﺸـــﻌﺔ و୒ﺧـــﺮاج اﳌﺮاﻓـــﻖ ﻣـــﻦ اݍخﺪﻣـــﺔ وأي .ﻣﻦ أɲﺸﻄﺔ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ اﻟﺘﻘ ــــــــــــــــــ ﻴﻴﻢ: ݝﻋﻤﻠﻴـــﺔ إﺟـــﺮاء ﺗﺤﻠﻴـــﻞ ﻣٔڈڋـــʏ وﺗﻘﻴـــﻴﻢ ﳌـــﺪى ا خـــﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﺎﻷɲﺸـــﻄﺔ اݍخﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑـــﺔ واﳌـــﻮاد اݍخﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑـــﺔ وﺗـــﺪاﺑ؈ف اﻟﻮﻗﺎﻳـــﺔ وﻧﺘـــﺎﺋﺞ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ، وذﻟـــﻚ ٭ڈــﺪف اﻟﺒــﺖ ﺑﺎﺳــتﻴﻔﺎء اﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت وﻛﻔﺎﻳـــﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ واﻟتܨــجﻴﻊ ﻋڴــʄ إﺟـــﺮاء .اﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺗﺤﺴيﻨﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﺘﺨﺼ ــــــــــ ﻴﺐ: أ ﻳـــﺔ ﻣﻌﺎݍجـــﺔ أو ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻳɢـــﻮن اﻟﻐـــﺮض ﻣٔڈـــﺎ إﻧﺘـــﺎج اﻟﻴﻮراﻧﻴـــﻮم اﻟـــﺬي ﺗﺰʈـــﺪ اﻟنﺴـــﺒﺔ اﻟﻜﺘﻠﻴﺔ ݝحﺘﻮاﻩ ﻣﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم- 235 أﻛ؆ف ﻣﻦ0.72 .% أɲﺸـــــــــــــــــــــــــﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ : Ȗﺸﻤﻞ أɲﺸﻄﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﻔﺘيﺶ واﻻﺧﺘﺒﺎر واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮاء واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻢ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟ.ﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﻞ أو اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاȖﻲ إﻏ ـــــــــــــــــــــ ﻼق: ʏڴإﺟﺮاءات إدارʈﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻤﺴﺘﻮدع ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻣﺸﻌﺔ ࢭʏ ٰڈﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮﻩ اﻟتﺸﻐﻠﻴ- ﻣﺜﻞ Ȗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ )ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮدع ﻗﺮʈﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ( أو اﻟﺮدم و/أو اݍخﺘﻢ )ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮدع ﺟﻴﻮﻟﻮڊʏ واﳌﻤﺮات اﳌﺆدﻳﺔ (إﻟﻴﮫ- و୒ٰڈﺎء و୒ﻛﻤﺎل اﻷɲﺸﻄﺔ ࢭʏ أﻳﺔ ﻣﺒﺎن ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮدع ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻣﺸﻌﺔ. ﻣﺴـــــــــــــــــــــﺘﻮدع ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻣﺸﻌﺔ : ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻮوي ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﮫ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ ﻟﻐﺮض.اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ ʏإدﺧــــــــــﺎل ࡩــــــــــ اݍخﺪﻣﺔ : اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄْڈﺎ ﺟﻌﻞ ﻧﻈﻢ وﻣɢﻮﻧﺎت اﻷɲﺸﻄﺔ واﳌﺮاﻓﻖ Ȋﻌﺪ Ȗﺸيﻴﺪهﺎ ﺻﺎݍحﺔ ﻟﻠتﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘْڈﺎ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ واﺳتﻴﻔﺎ٬ڈﺎ ﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻷداء اﳌﻄﻠﻮȋﺔ، وﻗﺪ Ȗﺸﻤﻞ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻏ؈ف اﻟﻨﻮوʈﺔ و/أو ﻏ؈ف اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨ ﻮوʈﺔ و/أو اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. Ȗﺸ ــــــــــــــــــــ ﻴﻴﺪ: ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﻣɢﻮﻧﺎت ﻣﺮﻓﻖ وﺗﺠﻤﻴﻌهﺎ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻹɲﺸﺎءات اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء .وﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌɢﻮﻧﺎت واﳌﻌﺪات و୒ﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات ذات اﻟﺼﻠﺔ إﺧـــــــــﺮاج ﻣـــــــــﻦ اݍخﺪﻣﺔ : إﺟﺮاءات إدارʈﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻹزاﻟﺔ Ȋﻌﺾ أو ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋڴʄ ﻣﺮﻓﻖ )ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ أو اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوʈﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟۘي Ȗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت Ȗﻌﺪﻳﻦ اﳌﻮاد اﳌﺸﻌﺔ وﻣﻌﺎݍجْڈﺎ، واﻟۘي Ȗُﻐﻠﻖ وﻻ ﺗُﺨﺮّج ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ(. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ﺗﺼ ــــــــــــ ــــــ ﻤﻴﻢ: ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﳌﺮﻓﻖ ﻣﺎ أو أﺣﺪ أﺟﺰاﺋﮫ وﻣﺨﻄﻄﺎﺗﮫ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﮫ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟهﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ. ﺗﺼ ــــــــــــــــ ﺮʈﻒ : اﻻﻃﻼق اݝخﻄﻂ ﻟﮫ واݝحɢﻮم ﳌﻮاد ﻣﺸﻌﺔ إڲʄ اﻟﺒيﺌﺔ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ࢭʏ ﺷɢﻞ ﻏﺎزي أو وﺳ ﺎﺋﻞ .أو أي ﺷɢﻞ آﺧﺮ ﺗﺨﻠ ــــــــــــــــــ ﺺ : .وﺿﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ࢭʏ ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻼﺋﻢ دون ﻧﻴﺔ اﺳ؅فدادهﺎ ﺟﺮﻋ ــــــــــــــــــــــ ﺔ : .ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟۘي ﺗﻮدﻋهﺎ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ࢭʏ هﺪف ﻣﺎ ﺣﺎﻟ ـــــــــ ﺔ ﻃﺎرﺋﺔ : ﺣﺎﻟﺔ ﻏ؈ف اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاءً ﻓﻮرʈﺎً ٱڈﺪف إڲʄ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اݍخﻄﺮ أو ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻀﺎرة ﻋڴʄ ܵحﺔ اﻹɲﺴﺎن وﺳﻼﻣﺘﮫ أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اݍحﻴﺎة أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت أو اﻟﺒيﺌﺔ، وȖﺸﻤﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻟﻨﻮوʈﺔ أو اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اݍحﺮاﺋﻖ أو اﻧﺒﻌﺎث ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﺮة أو اﻟﻌﻮاﺻﻒ أو اﻟﺰﻻزل، ﻛﻤﺎ Ȗﺸﻤﻞ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ .ﺿﺮورة اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻔﻮري ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ إﺟ ــــــــ ﺮاء ﻃﺎرئ : .وﺻﻒ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻮاﻗﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﺧﻄ ـــــــــــــــــــــــــــــ ﺔ ﻃﻮارئ : وﺻﻒ ﳌﻔهﻮم وﺳﻴﺎﺳﺔ وأهﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اݍخﺎﺻﺔ وﻟﻠهﻴɢﻞ واﻟﺴﻠﻄﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ݍحﺎﻟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻣٔڈڋʏ وﻣنﺴﻖ وﻓﻌﺎل، وȖُﺴﺘﺨﺪم ɠﺄﺳﺎس ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﻂ و୒ﺟﺮاءات وﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أﺧﺮى ـﺗﺄه ﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ : اﻟﻘﺪرة ﻋڴʄ اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ. ﺗﺼ ـــ ﺪّ ﻟﻠﻄﻮارئ : ًاﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ وﻗﺪ ﻳﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎً أﺳﺎﺳﺎ ﻻﺳﺘئﻨﺎف اﻟنﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﺘﺎد. ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﻮارئ : اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟۘي ﺗﺘﺨﺬ ﻓٕڈﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣ؅فازʈﺔ و/أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ .اﻟﻌﺎݍجﺔ إﻋﻔ ـــــــــــــــــــــ ﺎء : ﻗﺮار اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺄن ﻣﺼﺪراً ﻣﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺎ، ﻣﺴﺘثﻨﺎة ﻣﻦ اݍخﻀﻮع ﻟﺒﻌﺾ أو ﻟɢﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ ﻋڴʄ أﺳﺎس أن اﻟﺘﻌﺮض )ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮض اݝحﺘﻤﻞ( Ȋﺴبﺐ ذﻟﻚ اﳌﺼﺪر أو ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اݍجﻮاﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أو ﻷن ذﻟﻚ هﻮ اݍخﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌڴʏ ﻟݏجﺮﻋﺎت أو اݝخﺎﻃﺮ . اﳌ ـــــــــــــــــــــ ﺮﻓﻖ : أي ﻣɢﺎن ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ إﻧﺘﺎج ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ أو ﻣﻌﺎݍجْڈﺎ أ و اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ أو ﻣﻨﺎوﻟْڈﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ- أو ﻳﺠﺮي ﻓﻴﮫ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﻟﺪات إﺷﻌﺎﻋﺎت- ﻋڴʄ ﻧﻄﺎق ﻳﻠﺰم ﻓﻴﮫ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوʈﺔ، وﻣنﺸﺂت اﻟتﺸﻌﻴﻊ، وﻣﺮاﻓﻖ .اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﻣﻌﺎݍجﺔ اﳌﻮاد اݍخﺎم، وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ــــﺣ ـــــــــــــــ ﺎدث : أي ﺣﺎدث أو ﺣﺎدﺛﺔ، ﻣﺘﻌﻤﺪ أو ﻏ؈ف ﻣﺘﻌﻤﺪ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أﺧﻄﺎء اﻟتﺸﻐﻴﻞ أو أﻋﻄﺎل اﳌﻌﺪات أو اﻷﺣﺪاث اﻷوﻟﻴﺔ أو ﻧُﺬر اݍحﻮادث أو اݍحﻮادث اﻟۘي ɠﺎدت أن ﺗﻘﻊ، أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻣﻦ اݍحﻮادث، أو اﻷﻓﻌﺎل ﻏ؈ف اﳌﺄذون ٭ڈﺎ، اﻹﻳﺬاﺋﻴﺔ أ و ﻏ؈ف اﻹﻳﺬاﺋﻴﺔ، اﻟۘي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎهﻞ .ﻋﻮاﻗّڈﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اݝحﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو اﻷﻣﺎن ﺗﻔ ـــــــــــــــــــ ﺘيﺶ : إﺟﺮاءات ﻓﺤﺺ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ أو ﻗﻴﺎس أو اﺧﺘﺒﺎر ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟهﻴﺎɠﻞ واﻟﻨﻈﻢ واﳌɢﻮﻧﺎت واﳌﻮاد، إﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ .واﻹﺟﺮاءات وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن إﺷﻌ ـــــ ﺎع ﻣﺆʈﻦ : .اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻘﺎدر ﻋڴʄ إﻧﺘﺎج أزواج ﻣﻦ اﻷﻳﻮﻧﺎت ࢭʏ اﳌﺎدة أو اﳌﻮاد اﻟﻴﺒﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺻﻴ ـــــــــــــــــــ ﺎﻧﺔ: ɲﺸﺎط إداري وﺗﻘۚي ﻣﻨﻈﻢ، ٱڈﺪف إڲʄ إﺑﻘﺎء اﻟهﻴﺎɠﻞ واﻟﻨﻈﻢ واﳌɢﻮﻧﺎت ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ Ȗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺟﻴﺪة، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اݍجﻮاﻧﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وا ﻟﺘܶحﻴﺤﻴﺔ )أو اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ(. ﻧﻈ ـــــــــ ﺎم إداري : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌɢﻮﻧﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﳌ؅فاﺑﻄﺔ واﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ .ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷهﺪاف وﺗﺤﻘﻴﻘهﺎ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻳتﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺨ ــــــــــــــ ـــــــ ﺰʈﻦ: اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ أو اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺴْڈﻠﻚ أو اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ ࢭʏ ﻣﺮﻓﻖ ﻳﻜﻔﻞ اﺣﺘﻮا٬ڈﺎ، ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻌﺎدٮڈﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻮوي : اﳌﺮﻓﻖ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺒﺎنٍ وﻣﻌﺪات واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ إﻧﺘﺎج ﻣﻮاد ﻧﻮوʈﺔ أو ﻣﻌﺎݍجْڈﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو ﻣﻨﺎوﻟْڈﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﱡﺺ ﻣٔڈﺎ، ويﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ. اﳌﺎدة اﻟﻨﻮوʈﺔ: وȖﺸﻤﻞ: - اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮم، ويﺴتﺜۚى ﻣﻨﮫ اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺮﻛ؈قﻩ اﻟﻨﻈ؈في ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮم- 238 ɲﺴﺒﺔ80 .% - اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم- 233 . - ف؈اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اݝخﺼﺐ ࢭʏ اﻟﻨﻈ235 أو233 . - اﻟﺜﻮرʈﻮم أو اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اݝحﺘﻮي ﻋڴʄ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ࢭʏ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ هﻮ ﻋڴʄ ﺷɢﻞ ﺧﺎﻣﺎت أو ﻣﺨﻠﻔﺎت ﺧﺎﻣﺎت. - أﻳﺔ ﻣﺎدة ﺗﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﻣɢﻮن واﺣﺪ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﳌ ɢﻮﻧﺎت اﳌﺬɠﻮرة آﻧﻔﺎً. اﻷﻣ ــــــــــــــــــــــ ﺎن: ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﺒيﺌﺔ ﻣﻦ اݝخﺎﻃﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، وأﻣﺎن اﳌﺮاﻓﻖ واﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺴبﺒﺔ ݝخﺎﻃﺮ إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أﻣﺎن اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوʈﺔ واﻷﻣﺎن اﻹﺷﻌﺎڤʏ وأﻣﺎن اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﳌ ﻮاد اﳌﺸﻌﺔ واﻷﻣﺎن ࢭʏ ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد اﳌﺸﻌﺔ، ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اݍحﻮادث وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻮاﻗّڈﺎ، وﻻ .ʏڤʇﺸﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻷﻣﺎن ﻏ؈ف اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎݝجﺎل اﻹﺷﻌﺎ أﻣ ــــــــــ ﺎن ﻧﻮوي : ﺗﻮﻓ؈ف اﻟﻈﺮوف اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اݍحﻮادث أو ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻮاﻗﺐ اݍحﻮادث اﻟۘي ﺗﺆدي إڲʄ و ﻗﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن واݍجﻤهﻮر واﻟﺒيﺌﺔ ﻣﻦ اݝخﺎﻃﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. أﻣ ـــــــــــــ ﻦ ﻧﻮوي : ﻣﻨﻊ ﺳﺮﻗﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﺸﻌﺔ أو اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ أو اﻟﻮﺻﻮل ﻏ؈ف اﳌﺄذون ﺑﮫ إﻟٕڈﺎ أو ﻧﻘﻠهﺎ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع أو اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻷﺧﺮى .اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻮاد واﳌﺮاﻓﻖ وﻛﺸﻒ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺘﺼﺪي ﻟهﺎ 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ اﳌﺮاﺟﻌـــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺪورʈﺔ ﻟﻸﻣﺎن : إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨݤجﻴﺔ ﻷﻣﺎن ﻣﺮﻓﻖ أو ɲﺸﺎط ﻗﺎﺋﻢ، ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ ﻋڴʄ ﻓ؅فات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋڴʄ ﺿﻮء اﻵﺛﺎر اﻟ؅فاﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واݍخ؄فة اﻟتﺸﻐ ﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واݍجﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﻗﻊ، Ȋﻐﺮض ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮى .ﻋﺎلٍ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن ﻃﻮال ﻓ؅فة ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮﻓﻖ أو اﻟنﺸﺎط ﺗﻘﻴﻴ ــــــ ﻢ اﻷﻣﺎن : :ʏڴʇﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳ 1. ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اݍجﻮاﻧﺐ اﻟۘي ﺗﺨﺺ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺎ ﺗɢﻮن ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن وȋﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ اﳌ ﺮﺧﺺ، ʇﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺮﻓﻖ وﺗﺼﻤﻴﻤﮫ وȖﺸﻐﻴﻠﮫ. 2. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ٱڈﺪف إڲʄ اﻟﺘنﺒﺆ ﺑﺄداء ﻧﻈﺎم ﻣﺎ وأﺛﺮﻩ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳɢﻮن ﻣﻘﻴﺎس اﻷداء هﻮ اﻷﺛﺮ اﻹﺷﻌﺎڤʏ أو هﻮ أي ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎم آﺧﺮ ﻟﻸﺛﺮ ﻋڴʄ اﻷﻣﺎن. 3. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨݤجﻴﺔ اﻟۘي ﺗُﺠﺮى ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻀﻤﺎن وﻓﺎء اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ )اﳌﻘ؅فح أو اﻟﻔﻌڴʏ( ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎن ذات اﻟﺼﻠﺔ. .ʇﺸﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺒﮫ اﻟهﻴﺌﺔ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﮫ Ȗﻌ ــــــــــ ﺮض ﻣ۶ي : اﻟﺘﻌﺮض اﻹﺷﻌﺎڤʏ اﻟﺬي ﻳﺼيﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن أﺛﻨﺎء أداء ﻋﻤﻠهﻢ، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺮض اﳌﺴتﺒﻌﺪة واﻟﺘﻌﺮض اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻌﻔﺎة أو ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻔﺎة وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ .اﻟهﻴﺌﺔ اﻟتﺸﻐ ــــــــــــــ ﻴﻞ: اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷɲﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺷُﻴّﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ ﻣﺮﻓﻖ ﻣُﺮ.ﺧّﺺ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﺸ ــــــــــــــــــــ ﻐّﻞ : أي ܧخﺺ ﻣﺄذون ﻟﮫ و/أو ﻳɢﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي أو اﻷﻣﺎن اﻹﺷﻌﺎڤʏ أو أﻣﺎن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ أو أﻣﺎن اﻟﻨﻘﻞ، ﻋﻨﺪ اﺿﻄﻼﻋﮫ ﺑﺄɲﺸﻄﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﻧﻮوʈﺔ أو ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺼﺎدر إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﺆʈّﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻔْڈﻢ اﻟܨخﺼﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ واﳌﺮﺳﻠ؈ن أو اﻟﺸﺎﺣﻨ؈ن واﳌُﺮﺧّﺺ ﻟهﻢ واﳌﺴتﺸﻔﻴﺎت واﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ʇﻌﻤﻠﻮن ݍحﺴﺎ٭ڈﻢ اݍخﺎص ﻣﺼ ــــــــــ ﺪر ﻳتﻴﻢ : ﻣﺼﺪر ﻣﺸﻊ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ، إﻣﺎ ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ʇﺴﺒﻖ ﻟﮫ اݍخﻀﻮع ﳌ ﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺤﻜﻢ .اﻟﺮﻗﺎȌﻲ، أو ﻷﻧﮫ ﺗُﺮك أو ﻓُﻘﺪ أو ܥُ حﺐ أو ﺳُﺮق أو ﻧُﻘﻞ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ أﺧﺮى دون إذن ﺣﻤ ــــــ ﺎﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺔ : ﺗﺪاﺑ؈ف ݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ أو اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺄذون ٭ڈﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ اﳌﻮاد اﻻɲﺸﻄﺎرʈﺔ أو ﻧﻘﻠهﺎ دون إذن أو ﺗﺨﺮʈّڈﺎ ﻣﻦ ﻧﻮاح ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت، ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ ﻣﻌ ــــــــــــــــــ ﺎݍجﺔ : أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ Ȗُﻐ؈ِّف ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤهﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎݍجﺔ واﳌﻌﺎݍجﺔ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ Ȗﻌ ـــــــــ ﺮض ﻋﺎم : Ȗﻌﺮض ﻳﺼيﺐ أﻓﺮاد اݍجﻤهﻮر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، ويﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺼﺮح ٭ڈﺎ وﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ، وﻻ ʇﺸﻤﻞ أي Ȗﻌﺮض ﻣ۶ي أو Ȗﻌﺮض ﻃۗي أو Ȗﻌﺮض ﻹﺷﻌﺎﻋﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺪث ﻣﺤﻠ ﻴﺎً ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻳﺔ. ﺿﻤﺎن اݍجﻮدة : .ﻧﻈﺎم إداري ٱڈﺪف إڲʄ ﺗﻮﻓ؈ف اﻟﺜﻘﺔ ࢭʏ اﺳتﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺗﻮﻛﻴﺪاً ﻟݏجﻮدة وﻗﺎﻳــــــــــﺔ ﻣــــــــــﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت : .اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﳌﺆʈﻨﺔ، ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ʏڤﻣﺼﺪر إﺷﻌﺎ : ﻣﻮﻟّﺪ إﺷﻌﺎﻋﺎت أو ﻣﺼﺪر ﻣﺸﻊ أو ﻣﺎدة ﻣﺸﻌﺔ أﺧﺮى ﺧﺎرج دورات اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي .ﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﺒﺤﻮث وﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻘﻮى ﻣﺼ ـــــــ ﺪر ﻣﺸﻊ : ،ﻣﺎدة ﻣﺸﻌﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ࢭʏ ﻛبﺴﻮﻟﺔ أو ﻣﺮȋﻮﻃﺔ ﺑﺈﺣɢﺎم وࢭʏ ﺷɢﻞ ﺻﻠﺐ وﻟيﺴﺖ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﺸﻌﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ إذا ɠﺎن اﳌﺼﺪر اﳌﺸﻊ ʇﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟتﺴﺮ ب أو ɠﺎن ﻣﻜﺴﻮراً، وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ʇﺸﻤﻞ اﳌﺎدة اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ࢭʏ ﻛبﺴﻮﻻت ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺨﻠّﺺ ﻣٔڈﺎ، أو اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ اﳌﻮﺟﻮدة داﺧﻞ دورات اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي .ﳌﻔﺎﻋﻼت اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻘﻮى ﻧﻔﺎﻳ ـ ﺎت ﻣﺸﻌﺔ : ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺗﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﻧﻮʈﺪات ﻣﺸﻌﺔ، أو ﻣﻠﻮﺛﺔ ٭ڈﺎ، ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺮﻛ؈ق أو أɲﺸﻄﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺴﺘﻮʈﺎت اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋٔڈﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ. ʏﺗﺼـــــــــﺮف ࡩـــــــــ اﻟﻨﻔﺎﻳـــــــــــــــــــــﺎت اﳌﺸﻌﺔ : ﺟﻤﻴﻊ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻹدارʈﺔ واﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠٕڈﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ واﻟﺘﻤهﻴﺪ ﳌﻌﺎݍجْڈﺎ وﻣﻌﺎݍجْڈﺎ وﺗﻜﻴﻴﻔهﺎ وﻧﻘﻠهﺎ وﺗﺨﺰʈٔڈﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ. ﻣﺮﻓـــــﻖ ﺗﺼـــــﺮف ࡩـــــــʏ اﻟﻨﻔﺎﻳـــــــﺎت اﳌﺸﻌﺔ : ﻣﺮﻓﻖ ﺗﺼﺮف ࢭʏ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ: ﻣﺮﻓﻖ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﳌﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ أو ﻣﻌﺎݍجْڈﺎ أو ﺗﻜﻴﻴﻔهﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺆﻗﺖ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ. ﺗﺤﻜ ــــــــ ﻢ رﻗﺎȌﻲ : أي ﺷɢﻞ ﻣﻦ أﺷɢﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻄﺒﻘﮫ اﻟهﻴﺌﺔ ﻋڴʄ ﻣﺮاﻓﻖ أو أɲﺸﻄﺔ ﻷﺳ ﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت أو ﺑﺄﻣﺎن اﳌﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ أو أﻣٔڈﺎ. ﺗﻔﺘﻴ ـــــ ﺶ رﻗﺎȌﻲ : ﺗﻔﺘيﺶ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﮫ اﻟهﻴﺌﺔ أو ﻳﺘﻢ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋٔڈﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﳌﺸﻐﻞ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ واﻟﺸﺮوط اݝحﺪدة .ࢭʏ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ـــ إﻋ ﺎدة ﻣﻌﺎݍجﺔ : ﻣﻌﺎݍجﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻐﺮض ﻣٔڈﺎ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﳌﺸﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺴْڈﻠﻚ ﻷﻏﺮاض .اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻼﺣﻖ ﻣ ـــــــــ ﻮاد ﻣﺸﻌﺔ : اﳌﻮاد اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ Ȋﺴبﺐ ɲﺸﺎﻃهﺎ اﻹﺷﻌﺎڤʏ. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ وﻗ ـــــــ ﻮد ﻧﻮوي : ﻣﺎدة ﻧﻮوʈﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼɲﺸﻄﺎر ࢭʏ ﺷɢﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻟɢﻲ ﺗﺤﻤﻞ ࢭʏ ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻗﻮي أو ﻣﻔﺎﻋﻞ ﺑﺤۙي. وﻗــــــــﻮد ﻧــــــــﻮوي ﻣﺴْڈﻠﻚ : وﻗﻮد ﻧﻮوي ﺗﻤﺖ إزاﻟﺘﮫ ٰڈﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻋﻞ Ȋﻌﺪ اﻟتﺸﻌﻴﻊ ﻟﻐﺮض ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ɠﻮﻗﻮد .ʏڲﻧﻮوي Ȋﺸɢﻠﮫ اݍحﺎ ﻣﻔﺎﻋﻞ : ﺟهﺎز ʇﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﮫ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻɲﺸﻄﺎر اﻟﻨﻮوي واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺟﻮاء اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻɲﺸﻄﺎر اﻟﻨﻮوي دون وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎرات .أﺛﻨﺎء اﻻɲﺸﻄﺎرات اﳌتﺴﻠﺴﻠﺔ، ويﺸﻤﻞ ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻘﻮى وﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺒﺤﻮث إﺟـــــــــــــــــــــﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ : إﺟﺮاءات ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ اﻟهﻴﺌﺔ ٮڈﺪف إڲʄ ﺿﻤ ﺎن اﻟ؅قام اﳌﺸﻐﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ وȋﺎﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ، اﻟ؅فﺧﻴﺺ وأﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺎت إدارʈﺔ أو ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ، وﺗﺮاڤʏ اﻟهﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮ اءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻔﻌﻞ .اﳌﺮﺗﻜﺐ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي اﺗﺨﺬ Ȋﺸﺄﻧﮫ ) اﳌﺎدة2( 1. ٱڈـﺪف هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن إڲʄ ﺗﻄﻮʈﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻨﻮوي داﺧـﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺴــــﻠﻤﻴـﺔ Ȋﺸــــɢـﻞ ﺣﺼـــﺮي ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴـــﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﺗﻘﻴﻴﻢ و୒ﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮʈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ اﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ، واﳌﻌﺎهﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ. Ȗُﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮʈﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮʈﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻮوي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﻣﺎن واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت. 2. .ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ أو Ȗﺸيﻴﺪ أو ﺗﻄﻮʈﺮ أو Ȗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺨﺼيﺐ أو إﻋﺎدة اﳌﻌﺎݍجﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎدة )3( .Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة واﳌﻨﺎﻃﻖ اݍخﺎﺻﺔ وﻏ؈فهﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ وأهﺪاﻓهﺎ ) اﳌﺎدة4( 1. ﺗنﺸــــﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن هﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ Ȗﺴــــ׿ى "اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ" ﻟهﺎ ﻣ؈قاﻧﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟܨــخﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ وȋﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟɢﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼــﺮف وȋﺎﻻﺳــﺘﻘﻼل اﳌﺎڲʏ واﻹداري ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺆوٰڈﺎ. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 2. Ȗﻌﻤـﻞ اﻟهﻴﺌـﺔ ﻋڴʄ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻨﻮوي ࢭʏ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺴــــﻠﻤﻴـﺔ ﻓﻘﻂ و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣـﺎن واﻷﻣـﺎن اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت. 3. .ﻳɢﻮن ﻣﻘﺮ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋيؠۜي ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮ ﻇۗي، وʈﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ إɲﺸﺎء ﻓﺮوع ﻟهﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎدة )5( ﺗﺘﻮڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴـــﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷـــﺮاف ﻋڴʄ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻮوي داﺧﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ، وȋﺨﺎﺻـــﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷــﻌﺎﻋﺎت واﻟﻀــﻤﺎﻧﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻔﺮوﺿــﺔ ﻋڴʄ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﻤﻮﺟــﺐ اﳌﻌــﺎهــﺪات واﻻﺗﻔــﺎﻗﻴــﺎت اﻟﻨﻮوʈــﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻃﺮﻓــﺎً ﻓٕڈــﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻤهــﺎم اﻟهﻴﺌــﺔ. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻻﻟ؅قام ﺑﺤﻈ ﺮ اﺳـﺘﺨﺪام اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوʈﺔ واﳌﻮاد واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اݍخﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ࢭʏ ﻏ؈ف اﻷﻏﺮاض اﻟﺴـﻠﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻔﻌّﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت. ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣهﺎﻣهﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳɢﻮن ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ: 1. .إﺟﺮاء ودﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث وﺗﻄﻮʈﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻟهﻴﺌﺔ 2. وﺿــــﻊ اﳌﻌﺎﻳ؈ف وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋهﺎ و୒ﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼــــﺎدرة ﻋٔڈﺎ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎن. 3. اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ɠﺎﻓﺔ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼـــﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻀـــﻤﺎن ﻋﺪم اﻻﻧتﺸـــﺎ ر اﻟﻨﻮوي واﻟﺘنﺴـــﻴﻖ ﻣﻌهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي. 4. إɲﺸــﺎء واﻻﺣﺘﻔﺎظ Ȋܦــجﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ. 5. .اﻻﺣﺘﻔﺎظ و୒دارة ܥجﻞ ﺧﺎص ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ 6. اﻻﺣﺘﻔﺎظ Ȋܦـــجﻞ ݍجﺮﻋﺎت اﻹﺷـــﻌﺎع اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟ هﺎ واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﺸـــﻌﺔ ﻋڴʄ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟۘي ﺗنﺘﺞ ﻋﻦ اﻟنﺸﺎﻃﺎت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ. 7. .اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟܦجﻼت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﺎن اﳌﺮاﻓﻖ واﻷɲﺸﻄﺔ و୒ﻣɢﺎﻧﻴﺔ اﺳ؅فﺟﺎع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣٔڈﺎ Ȋﺴهﻮﻟﺔ 8. اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﳌﻮاﻗﻊ واﳌﺮاﻓﻖ ذات اﻟﺼــــﻠـﺔ ࢭʏ أي وﻗـﺖ ﺑﻤـﺎ ࢭʏ ذﻟـﻚ اﻟـﺪﺧﻮل إﻟٕڈـﺎ ﻟﺘﻤﻜ؈ن اﻟهﻴﺌـﺔ ﻣﻦ اﳌ ﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳌهﺎﻣهﺎ. 9. .اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 10 . .اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة 11 . .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻗﺮارات وآراء اﻟهﻴﺌﺔ إڲʄ اݍجﻤهﻮر 12 . ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋﻦ اݍحﻮادث واﻟﻮﻗــﺎئﻊ ﻏ؈ف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ وأﻳــﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎ ت أﺧﺮى إڲʄ اݍجهــﺎت اݍحɢﻮﻣﻴــﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋ؄ف ﻣﻤﺜڴʏ اﻟﺪوﻟﺔ، واݍجﻤهﻮر. 13 . اﻟﺘنﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ وȋﻴﻮت اݍخ؄فة اﻟۘي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ࢭʏ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟܶـحﺔ واﻷﻣﺎن واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴئﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اݍخﻄﺮة. 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 14 . اﻟﺘنﺴــــﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎ ﺑﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋ؄ف ﻣﻤﺜڴʏ اﻟﺪوﻟﺔ وȋﻴﻮت اݍخ؄فة ﻟﺘﻌﺰʈﺰ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ. 15 . .ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﮫ اﳌﺸﻐﻠﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳ؈ف أﻣﺎن وأﻣﻦ ﻗﺒﻞ وȌﻌﺪ إﺻﺪار اﻟ؅فﺧﻴﺺ 16 . ﺿﻤﺎن اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻇهﻮر ﺣﺎﻻت ﺗﺆﺛﺮ ﻋڴʄ اﻷﻣﺎن. 17 . .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻀﺮورʈﺔ ﻋﻨﺪ ﻇهﻮر أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎن 18 . وﺿـﻊ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم ﻟݏحﺼـﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ وﻗﺒﻮل اﻹﺷـﻌﺎرات وﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ. 19 . ﺗﻮﻓ؈ف اﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﻟﺘﻄﻮʈﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻣﺎن وﻏ؈فه ﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ. 20 . .اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 21 . ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻟݏجهــﺎت اݍحɢﻮﻣﻴــﺔ، واﳌﻨﻈﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟﻴــﺔ ﻋ؄ف ﻣﻤﺜڴʏ اﻟــﺪوﻟــﺔ، واݍجﻤهﻮر وﻓﻘــﺎً ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 22 . ﺗﻘﻴﻴﻢ اݍخ؄فة اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮو ي ﻟﻺﻓﺎدة ﻣٔڈﺎ ࢭʏ ﻋﻤﻞ اﻟهﻴﺌﺔ. 23 . وﺿــــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻣۚي واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺪورʈﺔ و୒ﺧﻄﺎر اﳌﺸــــﻐﻞ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﮫ ٭ڈﺎ. 24 . ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﳌﺸــــﻮرة ﻟݏجهـﺎت اݍحɢﻮﻣﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻣﻮر اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﻷﻣـﺎن واﻷﻣـﺎن اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﻟنﺸﺎﻃﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋﻌﻤﻞ اﻟهﻴﺌﺔ . 25 . .اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺸﻐﻞ ﻟتﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮاﻓﻖ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷɲﺸﻄﺔ ﺑﺼﻮرة آﻣﻨﺔ 26 . .اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﺸﻐﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺈدارة اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي ﺑﺼﻮرة ﻓﺎﻋﻠﺔ وܵحﻴﺤﺔ 27 . .اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺸﻐﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒنﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 28 . .رﺻﺪ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ﺣﻮل اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوʈﺔ 29 . .ﻓﺤﺺ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎݍجﻮدة 30 . .اﳌﺒﺎدرة واﻟﺘنﺴﻴﻖ واﳌﺘﺎȊﻌﺔ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻷﺧﺮى وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮʈﺮ اݍخﺎص ﺑﺎﻷﻣﺎن 31 . .رﺻﺪ وﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻹﺷﻌﺎڤʏ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄۗي Ȋﺸɢﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة 32 . .وﺿﻊ اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻴتﻴﻤﺔ 33 . ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺿﻤﺎن اݍجﻮدة ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟهﺎ. اﳌﺎدة )6( ﺗﺨﺘﺺ اﻟهﻴﺌﺔ دون ﺳـﻮاهﺎ، ﺑﺈﺻـﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ أي ﻣﻦ اﻷɲﺸـﻄﺔ اݍخﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻳﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ أﺧﺮى ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻟﻮاﺋﺢ أﺧﺮى ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ، أو Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ أو Ȗﻌﻠﻴﻘهﺎ أو إﻟﻐﺎ٬ڈﺎ أو رﻓﺾ إﺻــــﺪارهﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﺳــــﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ، وﻟﻠهﻴﺌﺔ وﺿــــﻊ اﻟﺸــــﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــ؅ــفاﺧــﻴــﺺ وﻓــﻘــﺎً ﻟــهــﺬا اﳌــﺮﺳــــــﻮم ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ واﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟﺼــــــﺎدرة ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﮫ. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ) اﳌﺎدة7( ﺗﻠ؅قم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌ ﻼﻗﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت وȋﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﺎن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻵﺗﻴﺔ: 1. .اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴئﻴﺔ 2. .اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟܶحﺔ اﳌهﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ 3. .اﻟﺘﺄهﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﮫ 4. .اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ 5. اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﻋڴʄ اݍجﻤهﻮر )ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐ؈ف(. 6. .اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت 7. .اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎء واﺳْڈﻼك اﻟﻐﺬاء 8. .اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﺳﺘﺨﺪام اﻷراعۜي 9. .اﻷﻣﺎن واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اݍخﻄﺮة ) اﳌﺎدة8( ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ أي أﻣﺮ ﻗﺪ Ȗﻌﺘ؄فﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻟﻮاﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ أو ﻗﺮارات اﻟهﻴﺌﺔ أو أي ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ، ﻋﻠﻤﺖ ﺑﮫ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻨﻔﺴهﺎ أو ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻐ؈ف. ﻳﻠ؅قم اﻟܨــــخﺺ اݝخـﺎﻟﻒ ﺑﺘﻌﻮʈﺾ اﻟهﻴﺌـﺔ ﻋﻦ اﻟﺘɢـﺎﻟﻴﻒ واﳌﺼـــــﺎرʈﻒ اﻟۘي ﺗﻜﺒـﺪٮڈـﺎ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻘهـﺎ ﻣﻦ وﻗﻮع أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺛﺒﻮٮڈﺎ، ويﻌﺘ؄ف اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼـــﺎدر ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ Ȋﺸـــﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ واﳌﺼـــﺎرʈﻒ ٰڈﺎﺋﻴﺎً، ﻋڴʄ أﻻ ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺎت أو ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. اﳌﺎدة )9( أ. ﺗﺮاڤʏ اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ أدا٬ڈﺎ ﳌهﺎﻣهﺎ أﻋڴʄ ﻣﻌﺎ ﻳ؈ف اﻟﺸــــﻔﺎﻓﻴﺔ وࢭʏ ﺳــــبﻴﻞ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻃﻼع اݍجﻤهﻮر ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟهﺎ وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص: 1. .ɠﺎﻓﺔ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدرة ﻋٔڈﺎ وأي Ȗﻌﺪﻳﻞ أو إﻳﻘﺎف أو إﻟﻐﺎء ﻳﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﺎ 2. ɠﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺗﺮﺧﻴﺺ أي ɲﺸــــﺎط ﺧﺎﺿــــﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎ ن اﻷﺳــــﺒﺎب اﳌﻮﺟﺒﺔ ﳌﻨﺢ أو رﻓﺾ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو ﻣﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﺸﺮوط. 3. ɠﺎﻓﺔ اﻟﺸـﺮوط اﳌﺼـﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ اﳌﺸـﺮوط وأي إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻻﻟ؅قام ﺑﺄي ﺷـﺮط ﻣﻦ ﺷـﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 4. .ɠﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل وأي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﺎ 5. ɠﺎﻓﺔ اﻹ رﺷﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 6. .ﻣݏخﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﺘﻔﺘيﺶ اﻟۘي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻟهﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮاد 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 7. ɠـﺎﻓـﺔ اﻟﻌﻘﻮȋـﺎت اﻟۘي ﺗﻢ إﻳﻘـﺎﻋهـﺎ ݝخـﺎﻟﻔـﺔ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎ درة ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. 8. ﻣݏخﺺ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼـﺎدرة ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻀـﻮ أو أﻋﻀـﺎء ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﺻـﻼﺣﻴﺔ إﺻـﺪار اﻟﻘﺮارات وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ب. اﺳــﺘثﻨﺎءً ﻣﻤﺎ ورد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ، ﺑﻨﺎءاً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀــﻴﮫ اﳌﺼــݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ حجﺐ أو Ȗﻌﺪﻳﻞ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ Ȗﻌﺘ؄فهﺎ ﺳــﺮʈﺔ، أو إذا رأت أن اﻹﻓﺼــﺎح ﻋٔڈﺎ ﺳــﻴﺆدي ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ ﻟﻺﺿــﺮار ﺑﺄي ܧخﺺ أو ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋڴʄ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي أو اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي أو ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺮاراً ﺗﺠﺎرʈﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻔهﺎ اﳌﺸﻐﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ ) اﳌﺎدة10 ( 1. ﻳﺘﻮڲʄ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ʇﺸـــɢﻞ ﻣﻦ رﺋيﺲ وﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋيﺲ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀـــﺎء ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴـــﺔ، ﻳﺘﻢ Ȗﻌﻴﻴٔڈﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪد أﺧﺮى ﺑﺬات أداة اﻟﺘﻌﻴ؈ن. 2. ʇُﺸـ؅فط ࢭʏ ﻋﻀـﻮ اݝجﻠﺲ أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺸـهﻮد ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة، وﻻ ﻳﻤﺎرس، ﺳـﻮاء Ȋﺸـɢﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ، أي ɲﺸﺎط ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وأﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﺼﺎݍحﮫ اݍخﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎݍح اﻟهﻴﺌﺔ. 3. ﻳﺠﺘﻤﻊ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ دﻋﻮة ﻣﻦ رﺋيﺴــﮫ ﻣﺮة واﺣﺪة ɠﻞ ﺷــهﺮʈﻦ ﻋ ڴʄ اﻷﻗﻞ، أو ɠﻠﻤﺎ دﻋﺖ اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ ذﻟﻚ، وﺗɢﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ ܵحﻴﺤﺔ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻢ اﻟﺮﺋيﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ. 4. ﺗﺼـﺪر ﻗﺮارات اݝجﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻـﻮات اﻷﻋﻀـﺎء اݍحﺎﺿـﺮʈﻦ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ Ȗﺴـﺎوي اﻷﺻـﻮات ﻳﺮجح اݍجﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﺻﻮّت ﻟﮫ رﺋيﺲ اݍجﻠﺴﺔ. 5. ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ʇﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ ﺑ ﺎݍحﻀـــﻮر اﻟܨـــخظـــىي أو ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟهﺎﺗﻒ أو اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟهﺎﺗﻔﻲ، ﻋڴʄ أن ﺗﻮﺛﱠﻖ هﺬﻩ اݍجﻠﺴﺎت وʈﻮﻗﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋيﺲ واﻷﻋﻀﺎء. 6. .ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣɢﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء 7. ࢭ ﻟﻠﻤـﺪﻳﺮ اﻟﻌـﺎم ﺣﻖ ﺣﻀــــﻮر اﺟﺘﻤـﺎﻋـﺎت اݝجﻠﺲ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اݝجﻠﺲ ﺧﻼف ذﻟـﻚ، دون أن ﻳɢﻮن ﻟـﮫ اݍحﻖ ʏ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ ﻗﺮاراﺗﮫ. 8. .ﻳﺼﺪر اݝجﻠﺲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ اﳌﺎدة )11 ( ﻳﺘﻮڲʄ اݝجﻠﺲ اﳌهﺎم واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ: 1. وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ وﺧﻄﻄهﺎ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟ؄فاﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 2. .اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠهﻴﺌﺔ 3. .اﻋﺘﻤﺎد اﻟهﻴɢﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي ﻟﻠهﻴﺌﺔ 4. إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارʈﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻮاﺋﺢ ﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔ؈ن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴّﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟهﻴﺌﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺎت واﻹرﺷﺎدات وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠهﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذ ﻟﻚ اﻵȖﻲ: أ. ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد واݝجﺘﻤﻊ واﻟﺒيﺌﺔ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ب. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ ووﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻹﺟﺮاءات، ﻋڴʄ أن ﻳﺮاڤʄ ﻣﺪى اݍخﻄﺮ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌنﺸﺄة وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات واݍخﻄﻮات اﻟﻼزم اﺗﺒﺎﻋهﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ج. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋهﺎ ﻹﺧﺮاج ﻣﺮﻓﻖ أو ɲﺸﺎط ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ. د. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻮڲʏ ﻋﺪة ﻣﺸﻐﻠ؈ن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄɲﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎȊﻊ وȖܦجﻴﻞ ﻧﻘﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت. ه. Ȗﺸﻜﻴﻞ ݍجﺎن اﺳتﺸﺎرʈﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮأي واﳌﺸﻮرة ﻟﻠهﻴﺌﺔ. و. ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ إﺧﻀﺎع اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ واݍخﺎﺻﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻀﻌهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ، وﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اݍجﺪﻳﺪة ﻋڴʄ اﳌﺮاﻓﻖ واﻟنﺸﺎﻃﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ز. وﺿﻊ وﺗﻄﻮʈﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻷﻣﺎن واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ܵحْڈﺎ وﻛﻔﺎﻳْڈﺎ وﻣﺪى ﻣﺮاﻋﺎٮڈﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ح. ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌ ﻘﻮȋﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮوط أو أﺣɢﺎم اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟۘي ﻳﻘﺮهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟهﻴﺌﺔ. ط. إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺮاﻓﻖ واﻷɲﺸﻄﺔ. ي. وﺿﻊ وﺗﻄﻮʈﺮ واﻋﺘﻤﺎد ﻟﻮاﺋﺢ و୒رﺷﺎدات وﺗﻮﺟٕڈﺎت ﺗɢﻮن أﺳﺎﺳﺎً ﻷﻋﻤﺎﻟهﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت واﻟﺘﺄهﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻄﻮارئ واﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ. 5. .اﻗ؅فاح رﺳﻮم اﻟ؅فاﺧﻴﺺ واݍخﺪﻣﺎت واﻟۘي ﺗﻘﺪﻣهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ ورﻓﻌهﺎ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻹﺻﺪار ﻗﺮار ٭ڈﺎ 6. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ ﻋڴʄ أن ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ. 7. .Ȗﺸﻜﻴﻞ اﻟݏجﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣهﺎﻣهﺎ 8. .Ȗﻌﻴ؈ن اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠهﻴﺌﺔ 9. .أﻳﺔ ﻣهﺎم أﺧﺮى ﻳɢﻠﻔﮫ ٭ڈﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻮʈﺾ أي ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ ﻟﻠﺮﺋيﺲ أو أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ. ﻳﻘﺪم رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ ࢭʏ ٰڈ ﺎﻳﺔ ɠﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮʈﺮاً ﻋﻦ ɲﺸﺎﻃﺎت اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﻮزʈﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. اﳌﺎدة )12 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺧﻄﺎر ﻳﻘﺪﻣﮫ ﻟﻠﺮﺋيﺲ ﺷﺮʈﻄﺔ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة هﺬا اﻹﺧﻄﺎر ﻋﻦ ﺳﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎً وʈﺘﻢ رﻓﻊ اﻹﺧﻄﺎر ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء. 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 2. ف؄ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اݝجﻠﺲ ﺧﻼف ذﻟﻚ ʇﻌﺘ Ȗﻐﻴﺐ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺧﻄﺎر ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ. 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﻋﻀﻮʈْڈﻢ اﻹﻓﺼﺎح أو اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﻋﻦ أي ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟۘي ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟهﻴﺌﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݝجﻠﺲ، وʈﻠ؅قم ﻋﻀﻮ اݝجﻠﺲ ﺑﺤﻔﻆ ﺳﺮʈﺔ اﳌﺸﺎورات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي اﻃﻠﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﻃﻮال ﻣﺪة ﻋﻀﻮʈﺘﮫ، ويﺴﺘﻤﺮ هﺬا اﻻﻟ؅قام ﺣۘى Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﻋﻀﻮʈﺘﮫ ﺑﺎݝجﻠﺲ. اﳌﺎدة )13 ( 1. :ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ʇﺴتﺒﺪل ﻋﻀﻮ اݝجﻠﺲ ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ أ. اﻟ݀جﺰ اﻟﻌﻘڴʏ أو اݍجﺴـــﺪي ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻀـــﻮ اݝجﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳـــﺔ ﻣهﺎ ﻣﮫ ﻷﻛ؆ف ﻣﻦ Ȗﺴـــﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎً واﻟﺬي ﻳﺜبﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ب. إداﻧﺔ اﻟﻌﻀﻮ ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ. ج. ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان أي ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻳﺠﻮز اﺳتﺒﺪال ﻋﻀﻮ اݝجﻠﺲ ﻟﺴﻮء اﻟﺴﻠﻮك أو ﻟﺴﻮء اﻹدارة أو ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑ ﺄي ﺗﺼﺮف ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺼﺎݍح أو أهﺪاف اﻟهﻴﺌﺔ. ) اﳌﺎدة14 ( ﻳɢﻮن ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻳﺼـﺪر ﺑﺘﻌﻴيﻨﮫ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ، وʈﻤﺎرس اﻻﺧﺘﺼـﺎﺻـﺎت اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اݝجﻠﺲ. ) اﳌﺎدة15 ( ʄڲﻳﺘﻮ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم Ȗﺴﻴ؈ف أﻋﻤﺎل اﻟهﻴﺌﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺷﺆوٰڈﺎ اﻹدارʈﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اݝجﻠﺲ وﺗﻤﺜﻴﻠهﺎ ࢭʏ ﻋﻼﻗﺎٮڈﺎ ﻣﻊ اﻟﻐ؈ف وأﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .اﻗ؅فاح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ وﺧﻄﻄهﺎ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ورﻓﻌهﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻹﻗﺮارهﺎ 2. إﻋﺪاد ﻣﺸ ﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ورﻓﻌهﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ. 3. .إﻋﺪاد اﻟهﻴɢﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ 4. .اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݝخﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟهﺎ ࢭʏ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ Ȋﻌﻤﻞ اﻟهﻴﺌﺔ وأɲﺸﻄْڈﺎ 5. ﻣﺮاﺟﻌﺔ ɠﺎﻓﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ Ȋﺸﺄ ٰڈﺎ إڲʄ اݝجﻠﺲ. 6. .اﻗ؅فاح أي Ȗﻌﺪﻳﻞ أو إﻟﻐﺎء ﻷي ﺗﺮﺧﻴﺺ 7. .اﻗ؅فاح ﻗﻮاﻋﺪ ݍحﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋﻌﻤﻞ اﻟهﻴﺌﺔ ورﻓﻌهﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻹﺻﺪارهﺎ 8. ﺗﻔﻮʈﺾ ﻛﺒـﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌـﺔ ﺑـﺄي ﻣﻦ اﻟﺼــــﻼﺣﻴـﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟـﮫ ﺑﻤﻮﺟـﺐ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن أو اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 9. .ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اݝجﻠﺲ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻳﺔ ﻣهﺎم أﺧﺮى ﻳɢﻠﻔﮫ اݝجﻠﺲ ٭ڈﺎ اﳌﺎدة )16 ( :ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﺳتﺒﺪال اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ أ. اﻟ݀جﺰ اݍجﺴﺪي أو اﻟﻌﻘڴʏ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎﻣﮫ ﻷﻛ؆ف ﻣﻦ Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎً واﻟﺬي ﻳﺜبﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ب. إداﻧﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ. ج. ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك أو ﺳﻮء اﻹدارة أو أي ﺗﺼﺮف ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺼﺎݍح أو أهﺪاف اﻟهﻴﺌﺔ. د. ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ه. اﻧْڈﺎء ﻣﺪة Ȗﻌﻴيﻨﮫ ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ. اﳌﺎدة )17 ( ﻳɢﻮن Ȗﻌﻴ؈ن اﳌﻮﻇﻔ؈ن ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ) اﳌﺎدة18 ( ﺗﺘﻮڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ اﺳﺘﻼم اﻻﻋﺘﻤﺎدات اݝخﺼﺼﺔ ﻟهﺎ واﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ أﻣﻮاﻟهﺎ وﻣﻮاردهﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻓﺘﺢ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﻤهﺎ و୒دارٮڈﺎ واﻟﺼﺮف ﻣٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واݝحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ، وﺗﺘɢﻮن إﻳﺮادات اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻵﺗﻴﺔ: 1. .اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟۘي ﺗﺨﺼﺼهﺎ اݍحɢﻮﻣﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ 2. .اﻹﻳﺮادات اﻟۘي ﺗﺤﻘﻘهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أɲﺸﻄْڈﺎ 3. .اﻟهﺒﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت واﳌﻨﺢ اﻟۘي ﻳﻘﺮر اݝجﻠﺲ ﻗﺒﻮﻟهﺎ وﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أهﺪاف اﻟهﻴﺌﺔ اﳌﺎدة )19 ( ﺗﺒـﺪأ اﻟﺴــــﻨـﺔ اﳌـﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠهﻴﺌـﺔ ࢭʏ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨـﺎﻳﺮ وﺗنﺘࢼي ࢭʏ اݍحـﺎدي واﻟﺜﻼﺛ؈ن ﻣﻦ دʇﺴــــﻤ؄ف ﻣﻦ ɠـﻞ ﻋـﺎم، ﻋڴʄ أن ﺗﺒـﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوڲʄ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﺗنﺘࢼي ࢭʏ آﺧﺮ دʇﺴﻤ؄ف ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎڲʏ. اﳌﺎدة )20 ( 1. ﺗﺨﻀﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﻷﺣɢﺎم ﻗﻮاﻧ؈ن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﳌﺰاﻳﺪ ات اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻟﺪٱڈﺎ. 2. .ﻳɢﻮن ﺗﺼﺮف اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ﻣﻮاردهﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واݝحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ) اﳌﺎدة21 ( Ȗﻌﻔﻰ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮم اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﻮاد واﳌﻌﺪات واﻵﻻت واﻷﺟهﺰة وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟۘي Ȗﺴﺘﻮردهﺎ ٭ڈﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ. اﳌﺎدة )22 ( ʇﻌ؈ن اݝجﻠﺲ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴـﺎﺑﺎت ﻣﺴـﺘﻘﻞ وﻣܦـجﻞ ﻟﺪى اݍجهﺎت اݝخﺘﺼـﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟهﻴﺌﺔ و୒ﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮ ﺑﻨتﻴﺠـﺔ اﻟﺘـﺪﻗﻴﻖ، وﺗﺮﻓﻊ اﻟهﻴﺌـﺔ ɲܦــــخـﺔ ﻣﻦ ﺣﺴـــــﺎﺑـﺎٮڈـﺎ Ȋﻌـﺪ إﻗﺮاراهـﺎ ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﻣﺮﻓﻘـﺎً ٭ڈـﺎ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣـﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ )ﻣﻨﺢ- إﻟﻐﺎء- Ȗﻌﻠﻴﻖ ( ) اﳌﺎدة23 ( 1. ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ܧخﺺ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ɲﺸﺎط ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة إﻻّ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز إﺻﺪار أﻳﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ إﻻ ﻟﻸܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. ﻳُﺤﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اݝحﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋڴʄ Ȗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻓﻖ، وﺗﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ ﻧﻄﺎق هﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ واﻷɲﺸﻄﺔ اﻟۘي ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋڴʄ ﺳﻼﻣﺔ Ȗﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ اﳌﺮاﻓﻖ. ) اﳌﺎدة24 ( :ﻳﺤﺪد اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .اﳌﺮاﻓﻖ واﻷɲﺸﻄﺔ واﳌﻮﺟﻮدات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎدر اﻟۘي ʇﺸﻤﻠهﺎ اﻟ؅فﺧﻴﺺ 2. .ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺄي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻋڴʄ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎن 3. .اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺸﻐﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﻓﻘﮫ أو ﻣﻌﺪاﺗﮫ أو اﳌﺼﺎدر اﳌﺸﻌّﺔ أو ﻣﻮﻇﻔﻴﮫ 4. أﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﺗﻔﺮض ﻋڴʄ اﻟتﺸـــﻐﻴﻞ واﻻﺳـــﺘﺨﺪام )ɠﺎݍجﺮﻋﺎت أو ﺣﺪود اﻟﺘﺼـــﺮʈﻒ أو اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة أو ﻓ؅فة اﻟ؅فﺧﻴﺺ(. 5. .اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻟﺸﺮوط ﳌﻌﺎݍجﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ ﺑﻤﺮاﻓﻖ ﺗﺼﺮʈﻒ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ 6. .أﻳﺔ ﺗﺼﺎرʈﺢ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺸﻐﻞ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ 7. .ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺧﻄﺎر ﻋﻦ اݍحﻮادث 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 8. ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟۘي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋڴʄ اﳌﺸﻐﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﻠهﻴﺌﺔ. 9. .اﻟܦجﻼت اﻟۘي ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺸﻐﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ واﻟﻔ؅فات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠٕڈﺎ 10 . .اﻟﺘﺄهﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ 11 . .أي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺎدة )25 ( :ʏڴȖﺸﻤﻞ اﻷɲﺸﻄﺔ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳ 1. اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﻗﻊ ﻟتﺸيﻴﺪ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي. 2. .إﻋﺪاد اﳌﻮﻗﻊ ﻟتﺸيﻴﺪ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي 3. .Ȗﺸيﻴﺪ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي 4. .إدﺧﺎل اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي ࢭʏ اݍخﺪﻣﺔ 5. .Ȗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي 6. .إﻏﻼق أي ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻮوي أو Ȗﻐﻴ؈ف ﺗﺎرʈﺦ إﻏﻼﻗﮫ 7. .إﺧﺮاج اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ 8. إدﺧـﺎل أﻳـﺔ Ȗﻌـﺪﻳﻼت ﺟﻮهﺮʈـﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻣـﺎن ﻋڴʄ اﻟﻨﻈـﺎم اﻹداري واﻟ؅فﺗيﺒـﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ﻟهﻴـﺎɠـﻞ وأﻧﻈﻤـﺔ وﻣﻌﺪات اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوʈﺔ أو ﻣﺤﺘﻮʈﺎٮڈﺎ، وﺗﺤﺪد اﻟهﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘْڈﺎ. 9. .ﺣﻴﺎزة أو اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﺼنﻴﻊ أو ﻣﻨﺎوﻟﺔ أﻳﺔ ﻣﻮاد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 10 . ʄڲ୒اﺳــــﺘ؈فاد أو ﺗﺼــــﺪﻳﺮ أﻳﺔ ﻣﻮاد ﺧﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ و اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ دون اﳌﺴــــﺎس ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 .اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ 11 . .ﻧﻘﻞ أي ﻣﻮاد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ 12 . .إدﺧﺎل أﻳﺔ ﻣﻮاد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ إڲʄ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي أو إﺧﺮاﺟهﺎ ﻣﻨﮫ 13 . .ﺗﺨﺰʈﻦ أﻳﺔ ﻣﻮاد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ 14 . اﻟﺘﺨﻠﺺ واﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ أﻳﺔ ﻣﻮاد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. 15 . أي ɲﺸﺎط آﺧﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﺼنﻴﻔﮫ ﻛنﺸﺎط ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وٱڈﺪف ﻟﺘﻮﻓ؈ف اﻷﻣﺎن واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي أو اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷـﻌﺎﻋﺎت أو أي ﺟﺰء أو ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣﻦ أي ɲﺸـــــﺎط ﻣﺸـــــﺎ ر إﻟﻴـﮫ ࢭʏ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة أو ﻳﺘﻢ ﺗﺼــــنﻴﻔـﮫ ﻛـﺬﻟـﻚ ﺑﻤﻮﺟـﺐ اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ. ﻳﺼﺪر اݝجﻠﺲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات وﺷﺮوط ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ووﺳﺎﺋﻞ وﻃﺮق اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳ؅فﺷﺎد ﺑﺎﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ. 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ا ﳌﺎدة )26 ( 1. ﻳﺼــــﺪر اݝجﻠﺲ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة وﺷــــﺮوط ﺗﺮﺧﻴﺺ إدارة اﳌﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي ﻋڴʄ أن ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻣﺪة اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻋﻦ ﺳﺘ؈ن ﻋﺎﻣﺎً، وʈﺼﺪر اݝجﻠﺲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟۘي ﺗﺤﺪد اﳌﺪد واﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷي ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ࢭʏ ﺣـﺪود اﻻﻟ؅قاﻣـﺎت واﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺎت اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ اﺳــــﺘثﻨـﺎء Ȋﻌﺾ اﳌﺮاﻓﻖ واﻷɲﺸــــﻄـﺔ ﻣﻦ ﺷــــﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ، ﺷـﺮʈﻄﺔ أن ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻓﻖ أو اﻷɲﺸـﻄﺔ ٮڈﺪﻳﺪاً ﺟﻮهﺮʈﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷوﻟﻮʈﺎت واﻷهﺪاف اݝحﺪدة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )27 ( 1. ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﻜﻢ اﻛتﺴــﺎب اﻟﺸــﺮɠﺎت اﳌﺆﺳــ ﺴــﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ݍجنﺴــﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻻ Ȗﺴــﺮي أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴــــﻨﺔ1984 ࢭʏ ﺷــــﺄن اﻟﺸــــﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ أو اﻟۘي ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻋڴʄ اﻷܧــــخﺎص اﻻﻋﺘﺒـﺎرʈـﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟهـﺎ وﻓﻘـﺎً ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن وذﻟـﻚ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺮد Ȋﺸـــــﺄﻧـﮫ ﻧﺺ ﺧـﺎص ࢭʏ ﻋﻘﻮدهـﺎ اﻟﺘﺄﺳــــيﺴــــﻴﺔ وأﻧﻈ ﻤْڈﺎ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ، وﺗﻠ؅قم اﻟﺴــــﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼــــﺔ ﺑتܦــــجﻴﻞ هﺆﻻء اﻷܧخﺎص. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸـــﺮɠﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ Ȋﻌﺪ اݍحﺼـــﻮل ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴـــﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ، إɲﺸـــﺎء ﻓﺮوع ﻟهﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﻐﺮض اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳــﺔ اﻷɲﺸــﻄﺔ اݍخﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ࢭʏ ذﻟﻚ دون اݍحﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﻴ؈ن وﻛﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤڴʏ. اﳌﺎدة )28 ( 1. ﻳﺠـﺐ ﻋڴʄ ﻣﻘـﺪم اﻟﻄﻠـﺐ ﻗﺒـﻞ ﺣﺼــــﻮﻟـﮫ ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺗﻘـﺪﻳﻢ أدﻟـﺔ ﺗﻔﺼــــﻴﻠﻴـﺔ ﻋﻦ اﻷﻣـﺎن، وﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌـﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ، ﻋڴʄ أن ﻳتﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺪى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟۘي ﺗﻤﺎرﺳـهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻊ حجﻢ اﻹﻣɢﺎﻧﺎت وﻃﺒﻴﻌﺔ اݝخﺎﻃﺮ. 2. ﺗﺼﺪر اﻟهﻴﺌﺔ دﻟﻴﻼً ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷɢﻞ وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟۘي ﻳﻮدﻋهﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ، ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺸﻐﻞ ﺗﻮﻓ؈ف ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ ﺧﻼل ﺟﺪالو زﻣﻨﻴﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ. 3. :ʏڴﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ Ȋﻌﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻳ أ. ﻣﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﺸﺮوط أو اﳌﻘ ﻴﺪ ﻋڴʄ ɲﺸﺎﻃﺎت اﳌﺸﻐﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ. ب. رﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ. 4. .ﺗﻠ؅قم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ أﺳﺒﺎب اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋٔڈﺎ 5. ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي رُﻓﺾ ﻣﻨﺤﮫ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو ﻣُﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺼـﺎً ﻣﺸـﺮوﻃﺎً اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻤﻮ ﺟﺐ ﻛﺘﺎب ﺧﻄﻲ ﻣﺴبﺐ إڲʄ اݝجﻠﺲ. 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 6. ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي إﺻــﺪار أو Ȗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ أو Ȗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ. ) اﳌﺎدة29 ( :ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺸﻐﻞ اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ 1. .إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻸﻣﺎن 2. .اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﺈﻋــﺎدة ﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ أﻣــﺎن ﻣــٔــڈــڋــʏ أو ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ دورʈــﺔ ﻟــﻸﻣــﺎن ﻃــﻴــﻠــﺔ ﻋــﻤــﺮ اﳌــﺮﻓــﻖ اﻟــﻨــﻮوي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮى اﻟهﻴﺌﺔ أٰڈﺎ ﺿــــﺮورʈﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻠهﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮردي اﳌﺸﻐﻞ، و୒ن ɠﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﺳﺮʈﺔ. اﳌﺎدة )30 ( ﻻ ʇُﻌﻔﻲ ﺣﺼﻮل أي ܧخﺺ ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ أي ﺗﺮﺧﻴﺺ أو ﺗﺼﺮʈﺢ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗɢﻮن ﻣﻄﻠﻮȋﺔ ﻣﻦ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮى ﻷﻏﺮاض ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﻌﻤﻠﮫ. ) اﳌﺎدة31 ( :ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ʇﻌﻠﻖ أو ﻳﻠڧʏ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ أ. ﺣﺪوث اﻧْڈﺎك ﺧﻄ؈ف أدى ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اݝجﻠﺲ إڲʄ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ إﺷﻌﺎڤʏ ﻋڴʄ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن أو ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس أو اﻟﺒيﺌﺔ. ب. ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل اﳌﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ واݍخﻄ؈ف ﻟ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﻗﺮارات وأواﻣﺮ اﻟهﻴﺌﺔ. ج. اﻧﻄﻼق ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ إڲʄ اﻟﺒيﺌﺔ ﻧتﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ أو ﺗﻠﻒ اﳌﺮﻓﻖ. د. .أﻳﺔ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻳﻘﺪرهﺎ اݝجﻠﺲ وȖﺸɢﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋڴʄ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ) اﳌﺎدة32 ( 1. ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟنﺸــﺎط أو اﳌﺮﻓﻖ اݝحﺪد اݍخﺎﺿــﻊ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟهﻴﺌﺔ وﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وحجﻢ اݍخﻄﺮ اݝحﺘﻤﻞ. 2. .ﺗﺒ؈ن اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﳌﺒﺎدئ واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟۘي اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠٕڈﺎ ﻋﺪد اﺗﺨﺎد ﻗﺮاراٮڈﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 3. Ȗﺴــــتﻨـﺪ اﻟهﻴﺌـﺔ ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻘـﺪﻣـﺔ ﻣﻦ اﳌﺸــــﻐـﻞ ɠـﺄﺣـﺪ اﻷ ﺳــــﺲ اﻟۘي Ȗﻌﺘﻤـﺪهـﺎ ࢭʏ اﳌﺮاﺟﻌـﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸـﺎﻣﻠ؈ن ﻟɢﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸـﻐﻞ أو ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠـﺐ ﻟﺘﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺪى اﻟ؅قام اﳌﺮﻓﻖ أو اﻟنﺸـــــﺎط ﺑﻤﺒـﺎدئ وﻣﻌـﺎﻳ؈ف اﻷﻣـﺎن ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻳﻮܷــــح ﺗﺼــــﻤﻴﻢ اﳌﺮﻓﻖ 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ واﳌﻌﺪات وﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻷﻣﺎن اﻟۘي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وأﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟتﺸﻐﻴﻞ اﳌﻘ؅فﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﻐﻞ، ﻋڴʄ أن ﺗﻈهﺮ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻳڴʏ: أ. ﻣﺪى أﻣﺎن اﳌﺮﻓﻖ أو اﻟنﺸﺎط اﳌﻘ؅فح. ب. ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻗﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ. ج. ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اݍحﻠﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻘهﺎ ﻟﻸﻣﺎن اﳌﻄﻠﻮب، ﻻﺳﻴّﻤﺎ اݍجﺪﻳ ﺪة ﻣٔڈﺎ، إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ أو اﻟﺘﺠﺮȋﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر. 4. ،Ȗﻌﺪ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً ﺧﺎﺻــــﺎً ٭ڈﺎ ﳌﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮاﻓﻖ واﻷɲﺸــــﻄﺔ اݍخﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﻄﻮʈﺮﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم ويﺸــﻤﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﻗﻊ اﻷوڲʄ وﺗﺼــﻤﻴﻤﮫ وȋﻨﺎﺋﮫ و୒دﺧﺎﻟﮫ إڲʄ اݍخﺪﻣﺔ وȖﺸــﻐﻴﻠﮫ و୒ﺧﺮاﺟﮫ ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ أو إﻏﻼﻗﮫ. 5. ﺗﺨﻀـــﻊ أﻳﺔ Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻋڴʄ اݍجﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ أو اﻟنﺸـــﺎط ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة حجﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اݝخﺎﻃﺮ اݝحﺘﻤﻠﺔ. ) اﳌﺎدة33 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻘﺮار ﻣﺴـــبﺐ إﻋﻔﺎء أي ﻣﻦ اﳌﺼـــﺎدر اﻹﺷـــﻌﺎﻋﻴﺔ أو اﳌﻤﺎرﺳـــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ ﻣﻦ اݍخﻀـــﻮع ﻟɢﻞ أو Ȋﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎن وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺼﺎدر واﳌﻤﺎرﺳﺎت وﻓﻘﺎً ﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻷﻣﺎن. ) اﳌﺎدة34 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻘﺎول ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ Ȋﻌﺪ اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، وﻋڴʄ اﳌﺸﻐﻞ أن ﻳﺰود اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺸﻐﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اݝحﺪدة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ وﺷﺮوط ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ. 2. ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸﻐﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ وﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻋڴʄ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﳌﻘﺎول ﺑتﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ اﻷɲﺸﻄﺔ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ. اﳌﺎدة )35 ( 1. ﺗﻀــــﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻔﺘيﺶ ﻣﺨﻄﻂ وﻣٔڈڋʏ ʇﻌﺘﻤﺪ ﻋڴʄ حجﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اݝخﺎﻃﺮ اݝحﺘﻤﻠﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ أو اﻟنﺸﺎط. 2. ًﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌـﺔ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻣﺴــــﺘﻤﺮ ﺑـﺎﻟﺘﻔﺘيﺶ اﳌﻌﻠﻦ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻏ؈ف اﳌﻌﻠﻦ، وﻟﻠهﻴﺌـﺔ اﺗﺨـﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﺑﻨـﺎء ﻋڴʄ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘيﺶ. 21 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 3. ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إڲʄ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘيﺶ اﻟﺪورʈﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ Ȋﻌﺪ إﺷــــﻌﺎر اﳌﺸــــﻐﻞ ﺑﻤﺪة ﻗﺼــــ؈فة ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬﻳــﺔ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺎﻟﺘﻔﺘيﺶ اﻟﻔﻮري ﻋڴʄ اﳌﺮﻓﻖ ࢭʏ ﺣــﺎل ﻇهﻮر ﺣــﺪث ﻏ؈ف ﻋــﺎدي، وﻻ ʇﻌﻔﻰ هــﺬا اﻟﺘﻔﺘيﺶ اﳌﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮراً ࢭʏ ﻇهﻮر هﺬا اݍحﺪث. ﻳﻠ ؅قم ﻣﻔتﺸﻮ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺎرʈﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘيﺶ وﻧﺘﺎﺋﺠهﺎ وﺣﻔﻈهﺎ ࢭʏ اﳌﻠﻒ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ. ) اﳌﺎدة36 ( 1. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘيﺶ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ اﻟﺬي ʇﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟنﺸﺎط اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ اﻣﺘﺜـﺎل اﳌﺸــــﻐـﻞ ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎ ﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈـﺎ واﻟﺸـﺮوط اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺗﺮﺧﻴﺼـﮫ. وﻟﻠهﻴﺌﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ Ȋﻌ؈ن اﻻﻋﺘﺒﺎر ɲﺸـﺎﻃﺎت ﻣﻮردي اݍخﺪﻣﺎت واﻟﺒﻀـﺎئﻊ ﻟﻠﻤﺸـﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة. 2. ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﺗﺨﺎذ ɠﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋڴʄ اﳌﺸــــﻐﻞ ﻋﻨﺪ ارﺗɢﺎﺑﮫ ݝخﺎﻟﻔﺔ أو اﻣﺘﻨﺎﻋﮫ ﻋﻦ إزاﻟﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ و ୒ﻟﺰام اﳌﺸــــﻐﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ واﻟﺸــــﺮوط اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ. 3. ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﺸــــﻐﻞ ﺑﺘܶــــحﻴﺢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻨﮫ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴــــﺎﺋﻞ اﻷﻣﺎن واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي ﺧﻼل اﳌهﻠﺔ اݝحﺪدة ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ، ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ وﺗܶــــحﻴﺢ أﺳــــﺒﺎب وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اݝخﺎﻟﻔـﺔ ﺑﺄﺟهﺰٮڈﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎً وذﻟﻚ ﻟݏحﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݝخﺎﻟﻔﺔ، ﻣﻊ إﻟﺰام اﳌﺸــﻐﻞ اݝخﺎﻟﻒ ﺗɢﺎﻟﻴﻒ هﺬا اﻹﺟﺮاء، ويﻌﺘ؄ف ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ ٰڈﺎﺋﻴﺎً. 4. :Ȗﺴڥʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣهﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘيﺶ إڲʄ ﺿﻤﺎن أ. اﺳﺘﻔﻴﺎء اﳌﺮاﻓﻖ واﳌﻌﺪات وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. ب. ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺿﻤﺎن اﻻﻟ؅قام ٭ڈﺎ. ج. ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻟﺪى اﳌﺸﻐﻞ واﳌﻘﺎول ﳌﻤﺎر ﺳﺔ ﻣهﺎﻣهﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. د. ﺗﺤﺪﻳﺪ اݝخﺎﻟﻔﺔ وأوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر وﻗﻴﺎم اﳌﺸﻐﻞ ﺑﺘܶحﻴﺤهﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌ؄فرات ﻟﺬﻟﻚ دون أي ﺗﺄﺧ؈ف. ه. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻔﺘيﺶ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي وﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء. و. إدارة اﻷﻣﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮʈﻘﺔ اﻟܶحﻴﺤﺔ. 5. ʄڴﻻ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻔﺘيﺶ اﻟﺮﻗﺎȌﻲ ﻋ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸـﻐﻞ اﻷﺳـﺎﺳـﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺎن وﻻ ʇُﻌﺘ؄ف هﺬا اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ اﻟ؅قام اﳌﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑنﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف واﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟۘي ﻳنﺒ ڧ ʏ أن ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ. اﳌﺎدة )37 ( 1. ﻋڴʄ اﳌﺸــــﻐﻞ اﻻﻟ؅قام ﺑﻘﺮارات اﻟهﻴﺌﺔ و୒زاﻟﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ، و୒ﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻓﻘﺎً ݍجﺪول زﻣۚي ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴـﮫ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌـﺔ، واﺗﺨـﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀــــﺮورʈـﺔ ﳌﻨﻊ ﺗﻜﺮار اݝخـﺎﻟﻔـﺔ، وﻋڴʄ اﳌﺸــــﻐـﻞ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈزاﻟﺔ اﳌﻈﺎهﺮ ﻏ؈ف اﻵﻣﻨﺔ. 22 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 2. .ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﳌﺸﻐﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹزاﻟﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ 3. ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺸـــﻐﻞ اݍحﺪ ﻣﻦ اﻟنﺸـــ ﺎﻃﺎت اﻟۘي ﻳﻨﻔﺬهﺎ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻋڴʄ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴـــﺘﻮى ɠﺎفٍ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن و୒ﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺎﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات ﺿﺮورʈﺔ. 4. ﺗﺤﺪد اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟۘي ﻳﺤﻖ ﳌﻔتﺸٕڈﺎ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻓﻮراً ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣهﻢ Ȋﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘي ﺶ. 5. ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓٕڈﺎ ﻣﻔتﺸــــﻮ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟ ﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻮرʈﺔ، ﻳﻠ؅قم اﳌﺸــــﻐﻞ ﺑ؅قوʈﺪ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻓﻮراً ࢭʏ ﺣﺎل ﻗﺪر اﳌﻔتﺸــــﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ﺧﻄﺮ ﻋڴʄ ܵــــحﺔ وأﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن أو ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس أو اﻟﺒيﺌﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورʈﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ ﺗﻄﻮʈﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ- اﻹرﺷﺎدات- اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ) اﳌﺎدة38 ( 1. ﻳﺼﺪر اݝجﻠﺲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟۘي ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺸﻐﻠ؈ن اﻻﻟ؅قام ٭ڈﺎ. 2. .ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ إﻋﺪاد إرﺷﺎدات ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ 3. ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ࢭʏ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮʈﺮهﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات ﻣﻼﺣﻈﺎت أܵحﺎب اﳌﺼﺎݍح واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ اݍخ؄فاء واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌ ﻌ؅فف ٭ڈﺎ دوﻟﻴﺎً ﻛﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرʈﺔ. ) اﳌﺎدة39 ( 1. ،ﻳنﺸــــﺄ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﻧﻈﺎم وﻃۚي ݍحﺴــــﺎب وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ: أ. اﻟﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻻﻟ؅قاﻣـﺎت اﻟۘي أﺧـﺬٮڈـﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋڴʄ ﻋـﺎﺗﻘهـﺎ وﻓﻘـﺎً ﳌﻌـﺎهـﺪة ﻋـﺪم اﻧتﺸـــــﺎر اﻷﺳــــݏحـﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻀــﻤﺎﻧﺎت وأﻳﺔ ﺑﺮوﺗﻮɠﻮﻻت إﺿــﺎﻓﻴﺔ ﻟهﺎ، ࢭʏ اﳌﻤﺎرﺳــﺎت واﳌنﺸــﺂت اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓهﺎ، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ٭ڈﺬﻩ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت. ب. اﻟﻘﻴـﺎ م Ȋﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﻔﺘيﺶ وﻓﻘـﺎً ﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺎت اﻟﻀــــﻤـﺎﻧـﺎت واﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺜﻨـﺎﺋﻴـﺔ واﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺎت اﳌﺘﻌـﺪدة اﻷﻃﺮاف اﻟۘي ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. ج. إɲﺸﺎء و୒دارة ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎب وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ. د. ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼـﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘيﺶ اﳌﺮاﻓ ﻖ اﻟﻨﻮوʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﻀﻌهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. :ﻳﻠ؅قم اﻷܧخﺎص اݍحﺎﺻﻠﻮن ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺣﻴﺎزة ﻣﻮاد ﻧﻮوʈﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ أ. ﻣﺴــﻚ ܥــجﻼت ﺣﺴــﺎﺑﻴﺔ وȖﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرʈﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟܦــجﻼت إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ واﻟﺸɢﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ. ب. إﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﳌﻌﻨﻴ ﺔ ﻋﻦ أي اﺧﺘﻔﺎء أو اﺧﺘﻼس ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻓﻮر ﺣﺪوﺛﮫ. 23 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ج. إﺧﻄـﺎر اﻟهﻴﺌـﺔ ﺑـﺄي ﺧﺮق ﳌﻌـﺪات ﺧـﺎﺿــــﻌـﺔ ﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟهﻴﺌـﺔ أو ﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ دوﻟﻴـﺔ أﺑﺮﻣـﺖ ﻣﻊ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺿــــﻤﺎﻧﺎت ݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻀــــﻊ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ أو أي ﺣﺎدث ﺳبﺐ أو ﻗﺪ ʇﺴبﺐ اﻧْڈﺎɠﺎً ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻓﻮر اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﮫ. د. اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪﺧﻮل اﳌﻔتﺸ؈ن اﳌﻔﻮﺿ؈ن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ. 3. ﻳﺼـــﺪر اݝجﻠﺲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮʈﻘﺔ ﻣﺴـــﻚ اﻟܦـــجﻼت اݍحﺴـــﺎﺑﻴﺔ واﻟتﺸـــﻐﻴﻠﻴﺔ وﻃﺮʈﻘﺔ أداء ɲﺸـــــﺎﻃـﺎت اﳌﺮاﻗﺒـﺔ وﺻــــﻴـﺎﻏـﺔ وﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘـﺎرʈﺮ ﻋﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟܦــــجﻼت وﻋﻦ آﻟﻴـﺔ إﺧﻄـﺎر اﻟهﻴﺌـﺔ ﺑـﺄﻳـﺔ ﺣـﺎدﺛـﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ- اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ ) اﳌﺎدة40 ( 1. ﻳɢﻮن اﻷܧــخﺎص اݍحﺎﻣﻠﻮن ﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺣﻴﺎزة اﳌﻮاد اݍخﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴــﺆوﻟ؈ن ﻋﻦ اﻟﺘﺼــﺮف اﻵﻣﻦ وﺗﺨﺰʈﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸـــﻌﺔ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪهﺎ ﺣۘى Ȗﺴـــﻠﻴﻤهﺎ إڲʄ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺼـــﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ. 2. ﻳﻠ؅قم اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻵﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸــﻌﺔ إﺿــﺎﻓﺔ ﻻﻟ؅قاﻣﮫ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ. 3. ﻳﺼـــﺪر اݝجﻠﺲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺼـــﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﺴـــﺆوﻟﻴﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻵﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ. ) اﳌﺎدة41 ( 1. ﻳﺼـﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳـﻴﺎﺳـﺔ ﻃﻮ ʈﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻹدارة واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي اﳌﺴـْڈﻠﻚ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸـﻌﺔ واݍجهﺔ اﳌﺴـﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺴـﻴﺎﺳـﺔ، وﺗﺼـﺒﺢ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸـﻌﺔ واﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي اﳌﺴـْڈﻠﻚ ﻣﻠɢﺎً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ Ȗﺴﻠﻴﻤهﺎ إڲʄ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ . 2. ﺗﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺷــﺮوط و୒ﺟﺮاءات Ȗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸــﻌﺔ إڲʄ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺼــﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸــﻌﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﻠتﺴــﻠﻴﻢ، واﻷوﻗﺎت اݝحﺪدة ﻟﻠتﺴــﻠﻴﻢ واﻟﺮﺳــﻮم اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻷداء إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘڋʏ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ. 3. ﻳﺤﻈﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄي ﺻــــﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼــــﻮر اﺳــــﺘ؈فاد اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸــــﻌﺔ واﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي اﳌﺴــــْڈﻠﻚ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﻐﺮض اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ﻃﻮʈﻞ اﻷﻣﺪ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ. 24 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ) اﳌﺎدة42 ( 1. ﻳﻠ؅قم أي ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻹدارة ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻮوي ﻳنﺘﺞ أو ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻣﺸﻌﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﺪدة ࢭʏ ﺻﻨﺪوق اﺋﺘﻤﺎن ʇﺴ׿ى "ﺻﻨﺪوق اﺋﺘﻤﺎن اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ" ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺄﺳيﺴﮫ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اݝجﻠﺲ، وȖﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ: أ. ﻧﻔﻘﺎت Ȗﺸيﻴﺪ وȖﺸﻐﻴﻞ و୒ﻏﻼق ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟۘي ﺗن ﺘﺞ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮʈﺮ اﻟﻀﺮورʈﺔ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. ب. ﻧﻔﻘﺎت إﺧﺮاج اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ. ج. ﻧﻔﻘﺎت اﻹﺷﺮاف اﻟﺮﻗﺎȌﻲ ﻋڴʄ اﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة. د. ﻧﻔﻘﺎت إدارة ﺻﻨﺪوق اﺋﺘﻤﺎن اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ. 2. ﻳﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌهﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺑﻨﺎءاً ﻋ ڴʄ اﻗ؅فاح اﻟهﻴﺌﺔ، وﺗﺤﺴﺐ هﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺣﺼﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷɲﺸﻄﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻠﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟۘي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺳﺪادهﺎ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟتﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوʈﺔ، وࢭʏ ﺣﺎل ɠﻮن اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺟهﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪ وﻟﺔ أو ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮٮڈﺎ أو أي ﺟهﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻳﻘﻮم اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺈﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻟ؅قام اﳌﺎڲʏ اﳌ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺼﺘﮫ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷɲﺸﻄﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ ﺣﺴﺎب اﺋﺘﻤﺎن وȖﻌﺎد ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ Ȗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺼﺘﮫ ﻣﻦ إﺟﻤﺎڲʏ اﻟﻨﻔﻘﺎت. 3. ﺗﺤﺪد اﻟ ﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺪرهﺎ اݝجﻠﺲ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ: أ. ﻃﺮʈﻘﺔ ﺣﺴﺎب وﺟﻤﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟۘي ﻳﺘﻮﺟﺐ دﻓﻌهﺎ ﻟﺼﻨﺪوق اﺋﺘﻤﺎن اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ. ب. ﻗﻴﻤﺔ وﻧﻮع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ إﻳﺪاﻋهﺎ ࢭʏ ﺻﻨﺪوق اﺋﺘﻤﺎن اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟۘي ﻟﻢ ﺗﺘﻢ Ȗﻐﻄﻴْڈﺎ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ. ج. إدارة أﺻﻮل ﺻﻨﺪوق اﺋﺘﻤﺎن اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ. د. اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة واﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﺋﺘﻤﺎن اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ إدارة اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي وﺿﻤﺎن اݍجﻮدة )اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ- ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ- (اﻟﺘﺄهﺐ واﻟﺘﺼﺪي ) اﳌﺎدة43 ( 1. ﻳɢﻮن ɠﻞ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﺴـﺆوﻻً ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اݍخﻄﻮات اﻟﻀـﺮورʈﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻗﻮع اݍحﻮادث ﻷﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. 2. ʄڴﻳﻠ؅قم اﳌﺮﺧﺺ ﻟـﮫ ﺑﻀــــﻤـﺎن ﺗﻮﻓ؈ف ﻧﻈـﺎم إداري وﻣﻮارد ﻣـﺎﻟﻴـﺔ وȌﺸــــﺮʈـﺔ ﻣﻼﺋﻤـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣـﺎن اﻟﻨﻮوي وﻋ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﺳــﻠﻄﺔ وواﺟﺒﺎت اݍجهﺎت اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ ﺿــﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ. 25 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 3. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻨﺼـــﺮ اﻟبﺸـــﺮي واﻹدا ري ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳـــﺘﮫ ﻟﻸɲﺸـــﻄﺔ اݍخﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ. 4. ﺗﻠ؅قم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮʈﺔ ݍحﻞ ﻣﺴــــﺎﺋﻞ اﻷﻣﺎن اﻟۘي ﺗﻈهﺮ ﺧﻼل ﻓ؅فة Ȗﺸــــيﻴﺪ اﳌﺮاﻓﻖ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫُ. 5. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻤﺎرﺳــــﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻣﺎن ﻣٔڈڋʏ وﺷــــﺎﻣﻞ واﺗﺨﺎذ اݍخﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻌﺎݍجﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟۘي ﺗﻈهﺮ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ وȖﺸيﻴﺪ و୒دﺧﺎل اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي إڲʄ اݍخﺪﻣﺔ أو أي ﻣﺮﻓﻖ آﺧﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﻃﻴﻠـﺔ ﻋﻤﺮﻩ اﻟتﺸــــﻐﻴڴʏ، ﺑﻤـﺎ ﻓٕڈـﺎ ﺗﺮﺗيﺒـﺎت إﺧﺮاﺟـﮫ ﻣﻦ اݍخـﺪﻣـﺔ، وʈﺘﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋڴʄ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺧﻼل اﻟتﺸﻐﻴﻞ، وﺗﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﻧﻄﺎق هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. 6. ʄڴﻳﺘﻌ؈ن ﻋ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺿــﻤﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻌﺮض اﳌ۶ي واﻷﺷــﻌﺔ اﳌﺆʈﻨﺔ واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﻮاد اﳌﺸــﻌﺔ إڲʄ اﻟﺒيﺌﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳــــﺔ اﻟنﺸــــﺎﻃﺎت اݍخﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺿــــﻤﻦ اݍحﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ اݝحﺪدة ﺧﻼل ɠﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟتﺸــــﻐﻴﻞ واﻟنﺸــــﺎﻃﺎت واﻟﺘﻌهﺪ ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اݍجﺮﻋﺎت ﺑﺄﻗﻞ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، وʈﺘﻌ؈ن ﻋ ڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻻﺣﺘﻔﺎظ Ȋܦجﻼت ﻋﻦ اݍجﺮﻋﺎت اﳌُﻘﺎﺳﺔ واﳌُﻘﺪرة وﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟﺪٱڈﺎ. 7. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸـــﺆون اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي اݍخﺎﺻـــﺔ ﺑنﺸـــﺎﻃﺎﺗﮫ اﳌﺮﺧﺼـــﺔ اݍخﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟۘي ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ أﺳﺮار اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﺳﺮا ر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. 8. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ إﺻــﺪار دﻟﻴﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻤﺎرﺳــﺔ أɲﺸــﻄﺘﮫ، وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼــﻮص Ȗﺸــﻐﻴﻞ وﺻــﻴﺎﻧﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺪات ﻣﺨﺘﺎرة، ﺷــــﺮʈﻄﺔ أن ﺗɢﻮن هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺷــــﺮوط اﻟتﺸــــﻐﻴﻞ اﻵﻣﻦ وȋﺮﻧﺎﻣﺞ ﺿـــﻤﺎن اݍجﻮدة اﳌﻌﺘﻤﺪ. وʈﻠ؅قم اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ وȖﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻨﺪ اﻟﻀـــﺮورة، ووﺿـــﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻷداء اﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻏ؈ف اﻟﻮاردة ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات. اﳌﺎدة )44 ( 1. ﻳﻠ؅قم اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻮﺿــﻊ ﻧﻈﺎم إداري ﻟﻸﻣﺎن واﻋﺘﻤﺎد ﺳــﻴﺎﺳــﺎت و୒ﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اݍجﻮدة وﻟﺘﺼنﻴﻒ اﳌﻌﺪات اﻟﻀﺮورʈﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻣﺎن اﻟﻨﻮوي وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ. 2. .ﻳﺨﻀﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺿﻤﺎن اݍجﻮدة اﻟﺬي ﻳﻀﻌﮫ اﳌﺸﻐﻞ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟهﻴﺌﺔ 3. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟـﮫ أن ﻳﺤـﺪد وʈﻠ؅قم ﺑﻤﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺿــــﻤـﺎن اݍجﻮدة، ﺑﻤـﺎ ࢭʏ ذﻟـﻚ أﺣɢـﺎم اﺳــــﺘﺨـﺪام اﳌﻌـﺪات وﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﺮ اﳌﺮﻓﻖ. 4. ﺗﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼــــﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻧﻈﻤﺔ ﺿــــﻤﺎن اݍجﻮدة واﻹﺟﺮاءات وﻧﻄﺎق اﻋﺘﻤﺎدهﺎ وﺗﺼنﻴﻔﺎت اﳌﻌﺪات اﻟﻀﺮورʈ ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻣﺎن اﻟﻨﻮوي. اﳌﺎدة )45 ( 1. ﻳɢﻮن ﺗﻮﻓ؈ف اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ واﳌﺮاﻓﻖ وﻓﻘﺎً ﻟﺸــــﺮوط اﳌﻌﺎهﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ. 2. .ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻈﻴﻢ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 26 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ) اﳌﺎدة46 ( 1. ﻳﻠ؅قم اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ، وȖﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اݍخﻄﺔ وﺻﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺘﻘﻴﺪ ٭ڈﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓ؈ف اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟۘي ﺗﺘﻮاﺟﺪ أو ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻮاد ﻧﻮوʈﺔ ﻓٕڈﺎ. 2. .ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ 3. . ُﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ، ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ، أن ﺗﻄﻠﺐ إﺟﺮاء Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ 4. ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻓﺮض ﺷﺮوط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﻈﻤﺔ أو ﻗﺮارات ﺗﺼﺪر ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. ) اﳌﺎدة47 ( 1. ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻌ؈ن واﳌﻮاﻗﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑنﺸﺎﻃﮫ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻴﻮʈﺔ Ȗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓ؈ف اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟهﺎ. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓ؈ف اﻷﻣﻦ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮارد ذﻛﺮهﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. اﳌﺎدة )48 ( ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ أي ܧــخﺺ ﻣﺨﻮل ﻟﮫ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺿــﻤﻦ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺪدهﺎ ﺧﻄﺔ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﺄٰڈﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓٕڈـﺎ أو ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮاﺟـﺪ ﻓٕڈـﺎ ﻣﻮاد ﻧﻮوʈـﺔ، اﻻﻟ؅قام ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت اݍحﻤـﺎﻳـﺔ اﳌـﺎدﻳـﺔ اﻟۘي ﺗﺤـﺪدهـﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ وﺗﻠﻚ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫُ اﳌﻌۚي، ﻋڴʄ أ ن ﻳﺘﻢ اﺳـتﺒﻌﺎد ذﻟﻚ اﻟܨـخﺺ ﺑﺼـﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻨﺪ إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة. اﳌﺎدة )49 ( 1. .ﺗﻠ؅قم اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ واﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﺑﻮﺿﻊ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄهﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻄﻮارئ 2. :ʏڴﻳɢﻮن اﻟهﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺄهﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻄﻮارئ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳ أ. ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴــــɢﺎن )ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﺧﺎرج اﳌﻮﻗﻊ( وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻄﻮارئ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺳتﺘﺨﺬهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴɢﺎن واﳌﻤﺘﻠɢﺎت واﻟﺒيﺌﺔ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع أي ﺣﺎدث. ب. ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي أو اﳌﺮﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﻣﺼـــﺎدر أﺷـــﻌﺔ ﻧﻮوʈﺔ )ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ داﺧﻞ اﳌﻮﻗﻊ( وﺗﺤــﺪﻳــ ﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟــﮫ اﺗﺨــﺎذهــﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وﻣﻌــﺎݍجــﺔ ﻋﻮاﻗــﺐ اݍحــﺎدث، ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺧﺎرج اﳌﻮﻗﻊ. 27 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ) اﳌﺎدة50 ( ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴــــﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼـــــﺔ إﻋﺪاد واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺨﻄﺔ ﻃﻮارئ ﺧﺎرج اﳌﻮﻗﻊ واﻟﺘنﺴــــﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ وﻣﻊ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻟﺘﻮﻓ؈ف اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟɢﻮارث واݍحﻮادث. اﳌﺎدة )51 ( ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮʈﻞ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﺧﺎرج اﳌﻮﻗﻊ وﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻮاد واﳌﻮارد اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟبﺸﺮʈﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. اﳌﺎدة )52 ( 1. ʏࢭ ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫُ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ )داﺧﻞ اﳌﻮﻗﻊ( إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ إدﺧﺎل اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي إڲʄ اݍخﺪﻣﺔ. 2. ﺗﺨﻀﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤڴʏ ﻗﺒﻞ إدﺧﺎل اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي إڲʄ اݍخﺪﻣﺔ وﺧﻼل ﻓ؅فة اﻟتﺸﻐﻴﻞ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺟﺰاء اݝخﺘﻠﻔﺔ ﻟݏخﻄﺔ ﺑﺼﻮرة دورʈﺔ. 3. .ﺗﺘﻮڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ داﺧﻞ اﳌﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ اﻹدﺧﺎل ࢭʏ اݍخﺪﻣﺔ اﳌ ﺎدة )53 ( ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻃﻼع ﻣﻮﻇﻔﻴﮫ ﻋڴʄ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ وﺗﻮﻓ؈ف اﻟﺘﺪرʈﺐ اݍخﺎص ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ Ȗﻌﻴﻴٔڈﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور وﻇﻴﻔﻲ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ. ) اﳌﺎدة54 ( :ࢭʏ ﺣﺎل وﻗﻮع أي ﺣﺎدث، ﻳﻠ؅قم اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ 1. .ًإﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻮﻗﻮع اݍحﺎدث ﻓﻮرا 2. ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﺴـــɢﺎن واﻟﺴـــﻠﻄﺎت اݝحﻠﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿـــﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻄﻮارئ واﻟﺴـــﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼـــﺔ اﻷﺧﺮى ﻋڴʄ اﻟﻔﻮر وﻓﻘﺎً ݍخﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ اﳌﻌﺘﻤﺪة. 3. .اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻔﻮرʈﺔ ﳌﻌﺎݍجﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻮاﻗﺐ أي ﺣﺎدث 4. ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻹﺷﻌﺎڤʏ اﻟﺬي ﻳﺼيﺐ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﳌﻌﻴﻨ؈ن ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ آﺛ ﺎر اݍحﻮادث أو إزاﻟْڈﺎ. 5. .ﺿﻤﺎن اﻟﺮﺻﺪ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﺸﻌﺔ وأﺛﺮهﺎ ﻋڴʄ اﻟﺒيﺌﺔ 6. ﺗﻨﻔﻴﺬ أي اﻟ؅قاﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺤﺪدة ࢭʏ ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ وࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ. 28 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ) اﳌﺎدة55 ( ﺗﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﺷـﺮوط و୒ﺟﺮاءات ﺗﺤﻀـ؈ف ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ وﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻷܧـخﺎص اﳌﺴـﺆوﻟ؈ن ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وواﺟﺒـﺎٮڈﻢ واﻟﺘـﺪاﺑ؈ف اݍخـﺎﺻـــــﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ أو ﻣﻌـﺎݍجـﺔ ﻋﻮاﻗـﺐ اݍحﻮادث و୒ﺟﺮاءات ﺗﺤـﺬﻳﺮات ﻋـﺎﻣـﺔ وﺗـﺪاﺑ؈ف اﺧﺘﺒـﺎر ﺟﺎهﺰʈﺔ اﻟﺘﺄهﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ. ) اﳌﺎدة56 ( Ȗﻌﻤﻞ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘنﺴﻴﻖ واﻹرﺷﺎد ﻟﺮﺻﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ ﻋڴʄ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ وɠﺎﻓﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واݍجﺰاﺋﻴﺔ ) اﳌﺎدة57 ( ﻳɢﻮن اﳌﺸﻐﻞ اﳌ ﺴ.ﺆول اﻟﺮﺋيؠۜي ﻋﻦ ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي واﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ) اﳌﺎدة58 ( ًﺗﺤﺪد اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓٕڈﺎ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن، وʈﺘﺤﻤﻞ اﳌﺸﻐﻞ وﺣﺪﻩ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ أﻳﺔ أﺿﺮار ﻗﺪ ﺗݏحﻖ ﺑﺎﻷﻓﺮاد أو ﺑﺎﳌﻤﺘﻠɢﺎت ﻧتﻴﺠﺔ أي إهﻤﺎل ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ ࢭʏ Ȗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي أو ﻧتﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎن واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬﻩ اﳌﻌﺎهﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وȖﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة59 ( ﻳﺘﺤﻤﻞ أي ܧــــخﺺ ﻳ؅فك ﻣﺼــــﺪراً ﻟﻸﺷــــﻌﺔ اﳌﺆʈﻨﺔ أو ﻳتﺴــــبﺐ ࢭʏ ﺟﻌﻠﮫ ࢭʏ وﺿــــﻊ ﻏ؈ف ﻣﻘﺒﻮل ɠﺎﻓﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻜﺒﺪهﺎ ا ﻟهﻴﺌﺔ ﻟﻀﺒﻂ ذﻟﻚ اﳌﺼﺪر واݍحﻔﺎظ ﻋﻠﻴﮫ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ ﻟﻀﻤﺎن وﻗﺎﻳﺔ اﻟܶحﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ) اﳌﺎدة60 ( ) ʇُﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﻟﻐﺮاﻣـﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋﻦ1.000.000 ) ʄڴ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈـﺪ ﻋ10.000.000 ( ﻋﺸــــﺮة ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ وȋﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳــﻨﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن أي ܧــخﺺ ﻳﻘﻮم ﺑ تﺸــﻐﻴﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻮوي دون اݍحﺼــﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. 29 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ) اﳌﺎدة61 ( ) ʇُﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارهﺎ500.000 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ɠﻞ ܧخﺺ ﻳﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺼﺎدر اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ. ) اﳌﺎدة62 ( ʇُﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎݍحبﺲ ﻣـﺪة ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز ﺳــــﻨـﺔ وȌﻐﺮاﻣـﺔ ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋﻦ )500.000 ʄڴ( ﺧﻤﺴــــﻤـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈـﺪ ﻋ )50.000.000 :( ﺧﻤﺴ؈ن ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن 1. ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻤﺒﺎﺷـــﺮة أي ﻣﻦ اﻷɲﺸـــﻄﺔ اݍخﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ دون اݍحﺼـــﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ أو دون أن ﻳɢﻮن ﻣﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺿﺮورة اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺘﻌﻤﺪاً أو ﻣهﻤﻼً أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو ﺷـــﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟۘي ﺗﺼـــﺪر ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. 3. ɠـﻞ ﻣﻦ ﻗـﺎم ﻣﺘﻌﻤـﺪاً ﺑﺘﻐﻴ؈ف أو إﺗﻼف أو ﻛﺘﻤـﺎن أﻳـﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت أو وﺛـﺎﺋﻖ ﻣﻄﻠﻮȋـﺔ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌـﺔ ﺑﻤﻮﺟـﺐ أﺣɢـﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 4. ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻣﺘﻌﻤﺪاً ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ إڲʄ اﻟ هﻴﺌﺔ Ȋﻐﺮض اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ إﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ. 5. ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑنﺸـﺮ أو ﻧﻘﻞ أو إﻓﺸـﺎء أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ Ȋﺸـﺄن ﻣﺎدة ﻧﻮوʈﺔ أو ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻮوي دون وﺟﮫ ﺣﻖ أو ﺑﺼﻮرة ﻗﺪ ﺗﺆدي إڲʄ اﻹﺿﺮار ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوʈﺔ. ) اﳌﺎدة63 ( ) ʇﻌـﺎﻗـﺐ ﺑـﺎﻟܦــــجﻦ اﳌﺆﻗـﺖ وȌﻐﺮاﻣـﺔ ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋﻦ2.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮ ɲﻲ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈـﺪ ﻋڴʄ )50.000.000 ( ﺧﻤﺴــــ؈ن ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم: 1. ﺑﺄي ﻋﻤﻞ، ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ، ʇﺸـﺘﻤﻞ ﻋڴʄ اﺳـﺘﻼم أو ﺣﻴﺎزة أو اﺳـﺘﺨﺪام أو ﻧﻘﻞ أو Ȗﻐﻴ؈ف أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أو ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﺎدة ﻧﻮوʈﺔ Ȗﺴبﺐ أو ﻣﻦ اݝحﺘﻤﻞ أن Ȗﺴبﺐ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻹﺻﺎﺑﺔ اݍجﺴﻴﻤﺔ ﻷي ܧخﺺ أو أﺿﺮار ﻣﺎدة ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ. 2. .Ȋﺴﺮﻗﺔ ﻣﺎدة ﻧﻮوʈﺔ أو اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ 3. .ﺑﺎﺧﺘﻼس أو اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﺎدة ﻧﻮوʈﺔ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل 4. ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اݍحﺼـﻮل ﻋڴʄ ﻣﺎدة ﻧﻮوʈﺔ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﻟْڈﺪﻳﺪ أو ﺑﺄي ﺷـɢﻞ ﻣﻦ أﺷـɢﺎل اﻹﻛﺮاﻩ واﻟﺘﺨﻮʈﻒ. 5. ﺑﺎﻟْڈﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳــــﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎدة اﻟﻨﻮوʈﺔ ﻟﻠتﺴــــبﺐ ﺑﻮﻓﺎة أو إݍحﺎق ﺿــــﺮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺄي ܧــــخﺺ أو ﺿــــﺮر ﻣﺎدي ﺑﺎﳌﻤﺘﻠɢﺎت أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي اﻋﺘﺪاء آﺧﺮ. 30 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ 6. ﺑـﺄي ﻋﻤـﻞ ﺑﻤﺨـﺎﻟﻔـﺔ أﺣɢـﺎم اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻘﻤﻊ أﻋﻤـﺎل اﻹرهـﺎب اﻟﻨﻮوي اﳌﺼـــــﺪق ﻋﻠٕڈـﺎ ﺑـﺎﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )95 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 .اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ اﳌ ﺎدة )64 ( 1. .ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺎت أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ 2. .ﺗُﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟݏجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد اﻟﻔﺼﻞ اݍحﺎدي ﻋﺸﺮ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة65 ( ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ اݝخﺘﺼ؈ن واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة66 ( 1. ﺗﻨﻘﻞ إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ اﺧﺘﺼـﺎﺻـﺎت اﻹدارة اݝخﺘﺼـﺔ ﺑ ﺎﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒيﺌﺔ وݍجﻨﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷـﻌﺎع اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2002 ࢭʏ ﺷـــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﻗﺎﺑﺔ اﺳـــﺘﺨﺪام اﳌﺼـــﺎدر اﳌﺸـــﻌﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎرهﺎ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ. 2. ﻳﻨﻘﻞ إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒيﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻹدارة اﳌﺸــﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )1 ) ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺳـﻮاء ﻣﻤﻦ ﺷـﻤﻠهﻢ ﻗﺮار وزʈﺮ اﻟﺒيﺌﺔ واﳌﻴﺎﻩ رﻗﻢ392 ( ﻟﺴـﻨﺔ2009 أو ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ʇﺸـﻤﻠهﻢ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇهﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗهﻢ وﻣﺰاﻳﺎهﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﻜتﺴــــﺒﺔ وا ﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪة ﺧﺪﻣْڈﻢ ﻣﺘﺼــــﻠﺔ، وﺗﺆول إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ɠﺎﻓﺔ اﻷﺟهﺰة واݝخﺘ؄فات واﻷدوات واﳌﻮاد وﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒيﺌﺔ ࢭʏ اﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎرهﺎ. ) اﳌﺎدة67 ( Ȗﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ݍجﻨ ﺔ Ȗﺴ׿ى "ݍجﻨﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ"، وʈﺤﺪد اﻟﻘﺮار ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟݏجﻨﺔ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ. 31 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ ) اﳌﺎدة68 ( ) Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ʏࢭ Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮار ات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻟهﻴﺌﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة69 ( ﻳﺼﺪر اݝجﻠﺲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻷﺧﺮى واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﻮﺟٕڈﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة70 ( ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﳌﻮاد اﳌﺸﻌﺔ اݍحﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أﻳﺔ ﺟهﺎت ﺣɢﻮﻣﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﻓﺬة وﻓﻖ إﺟﺮاءاٮڈﺎ وﺷﺮوﻃهﺎ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﻋڴʄ اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﻢ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل اﻹﺛۚي ﻋﺸﺮ ﺷهﺮاً اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة71 ( ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2002 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﻗﺎﺑﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﳌﺸﻌﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎرهﺎ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ. ) اﳌﺎدة72 ( .ﻳنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔـــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــــﺎن رﺋـــــيﺲ دوﻟـــــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــــﺔ اﳌﺘﺤـــــﺪة ________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 20 / رﻣﻀﺎن/ 1430 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ10 / ف؄ﺳبﺘﻤ /2009 م