قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن تداول المواد البترولية

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2019 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وﻋڴــــʄ اﻟﻘــــﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤــــﺎدي رﻗــــﻢ )1 ( ﻟﺴــــﻨﺔ1972 Ȋﺸــــﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻــــﺎت اﻟــــﻮزارات وﺻــــﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ،Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ - ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ11 ( ﻟﺴــﻨﺔ2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻣﺎراȖﻲ Ȋﺸــﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاﺻــﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﺒ؅فوڲʏ اﳌﺴﺎل، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴــــʄ ﻗــــﺮار ﻣﺠﻠــــﺲ اﻟــــﻮزراء رﻗــــﻢ21 ( ﻟﺴــــﻨﺔ2015 ʄȊﺸــــﺄن اﻟﻨﻈــــﺎم اﻹﻣــــﺎراȖﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑــــﺔ ﻋڴــــ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :ﻗﺮر اﳌﺎدة ( 1) ُﺗ ﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )1 ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴــــﻨﺔ2017 اﳌﺸــــﺎر إﻟﻴﮫ ﻋڴʄ هﺬا اﻟﻘﺮار . إɲﺸﺎء اﻟܦجﻞ اﳌﺎدة ( 2) 1. ﻳُنﺸﺄ ࢭʏ اﻟﻮزارة ܥجﻞ ﺧﺎص ʇﺴ׿ى "ܥجﻞ ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ"، ﺗﻘﻴﺪ ﻓﻴﮫ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺼﺮح ﻟﮫ، واﳌنﺸﺂت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪالو ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄْڈﺎ . 2. ،ًﻳɢﻮن اﻟܦجﻞ ورﻗﻴﺎً أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎ وﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﮫ. 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2019 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ اﻟܦجﻞ اﳌﺎدة ( 3) 1. ) ﻳُﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦــــجﻞ إڲʄ اﻟﻮزارة ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪٱڈﺎ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض، ﺧﻼل10 ( ﻋﺸــــﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺣﺼﻮل اﳌﺼﺮح ﻟﮫ ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو . 2. ﻳﺠﺐ أن ﻳُﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ : أ. ɲܦخﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو . ب. اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟ؅فﺧﻴﺺ، اﻟﺼــﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺑﺈﺻــﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷɲﺸــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة . ج. اﻟﺘﺼﺮʈﺢ اﻟﺒﻴئي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻴئﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎ رة. 3. ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪوّن ࢭʏ اﻟܦجﻞ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﺳﻢ اﳌﺼﺮح ﻟﮫ وﻋﻨﻮاﻧﮫ . ب. اﻟﺸɢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮح ﻟﮫ، اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ɲﺸﺎط اﻟﺘﺪالو . ج. رﻗﻢ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ وﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ . د. اﻟﻨﻄﺎق اݍجﻐﺮاࢭʏ اﳌﺼﺮح ﺑﺎﻟﺘﺪالو ﺿﻤﻦ ﺣﺪودﻩ. ه. اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮح ﺑﺘﺪاوﻟهﺎ، وأي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻨﻴﺔ أﺧﺮى ʇﺸﻤﻠهﺎ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ . و. اﳌنﺸﺂت واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺼﺮح ٭ڈﺎ . ز. وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺼﺮح ٭ڈﺎ، واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻓٕڈﺎ . ح. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑɢﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻘﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ، ورﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺼﺎدرة ﻟهﻢ. ط. أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ. 4. ﻋڴʄ اﻟﻮزارة إﺷـﻌﺎر اﳌﺼـﺮح ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺪ ࢭʏ اﻟܦـجﻞ ﺧﻼل )2 ( ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻟɢﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ . اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺼﺮح ﻟﮫ اﳌﺎدة ( 4) ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ؅قام اﳌﺼﺮح ﻟﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ 2. ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺼﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو. 3. ) ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﻴّﺪة ࢭʏ اﻟܦـجﻞ ﻃﻴﻠﺔ ﻓ؅فة ﺳـﺮʈﺎن اﻟﺘﺼـﺮʈﺢ، ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز5 ( ﺧﻤﺴـﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2019 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺪالو اﳌﺎدة ( 5) 1. ُȖ ) ﺸــــɢﻞ ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة ݍجﻨﺔ Ȗﺴــــ׿ى "ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ"، ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد أﻋﻀــــﺎ٬ڈﺎ ﻋﻦ7 ( ﺳــــﺒﻌﺔ أܧــــخﺎص ﻣﻦ ذوي اݍخ؄فة واﻻﺧﺘﺼــــﺎص، ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻢ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻮزارة ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟ؄فﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮʈﺔ واݍجهﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅ف وﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة . 2. ʏࢭ ﻳﺘﻢ Ȗﻌﻴ؈ن أﻋﻀـﺎء اﻟݏجﻨﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ رﺋيﺴـهﺎ وﻧﺎﺋﺒﮫ ﺑﻘﺮار ﻳﺼـﺪر ﻋﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ، ﻋڴʄ أن ﺗﺤﺪد هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮʈﺔ . 3. ʏࢭ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋيﺴــــهﺎ، ɠﻠﻤﺎ دﻋﺖ اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ ذﻟﻚ، ࢭʏ اﻟﺰﻣﺎن واﳌɢﺎن اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺪدهﻤﺎ دﻋﻮة اﻻﺟﺘﻤﺎع . 4. ﺗɢﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟݏجﻨ ﺔ ܵحﻴﺤﺔ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﺮﺋيﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻢ . 5. ﺗﺼـﺪر اﻟݏجﻨﺔ ﻗﺮاراٮڈﺎ وﺗﻮﺻـﻴﺎٮڈﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻـﻮات اﻷﻋﻀـﺎء اݍحﺎﺿـﺮʈﻦ، وﻋﻨﺪ Ȗﺴـﺎوي اﻷﺻـﻮات ﻳﺮجح اݍجﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﺻﻮت ﻣﻌﮫ رﺋيﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع. 6. ʄڲﻳɢﻮن ﻟݏجﻨﺔ ﻣﻘﺮر، ﻳﺘﻢ Ȗﺴــــﻤﻴﺘﮫ ﻣﻦ ﺑ؈ن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ، ﻳﺘﻮ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟݏجﻨﺔ، و୒ﻋﺪاد ﺟﺪالو أﻋﻤﺎﻟهﺎ وﺗﺤﺮʈﺮ ﻣﺤﺎﺿـــﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎٮڈﺎ، وﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻـــﻴﺎٮڈﺎ، وﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗɢﻠﻴﻔﮫ ٭ڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ . 7. ّﺗﺪو ن ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﺪاوﻻت اﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠٕڈﺎ رﺋيﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻷﻋﻀﺎء اݍحﺎﺿﺮون. 8. ﻟݏجﻨــــﺔ اﻻﺳــــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤــــﻦ ﺗــــﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳــــﺒًﺎ ﻣــــﻦ ذ وي اݍخ؄ــــفة واﻻﺧﺘﺼــــﺎص، دون أن ﻳɢــــﻮن ﻟــــﮫ ﺻــــﻮت ﻣﻌﺪود ࢭʏ ﻣﺪاوﻻٮڈﺎ . 9. ﻳﺤﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﺋيﺲ ﻃﻴﻠﺔ ﻓ؅فة ﻏﻴﺎﺑﮫ، وʈﺘﻮڲʄ ɠﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﮫ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة . اݍجﺮاﺋﻢ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﻓٕڈﺎ اﻟﺘﺼﺎݍح ) اﳌﺎدة6( 1. ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ اﻟﺘﺼــﺎݍح ﻣﻊ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ࢭʏ ﺣﺎل ارﺗɢﺎﺑﮫ أﻳﺎً ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ: أ. ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦـجﻞ، وﻻ ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼـﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )20.000 ( ﻋﺸـﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﻳ ﺰʈﺪ ﻋڴʄ )50.000( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ . ب. ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷـﺮوط ﺗﺼـﺮʈﺢ اﻟﺘﺪالو، ﻻ و ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼـﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )250.000( ﻣﺎﺋﺘ؈ن وﺧﻤﺴـ؈ن أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﻳ ﺰʈﺪ ﻋڴʄ ) 400.000( أرȌﻌﻤ ﺎ ﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ. ج. ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻷﻣﻦ واﻟﺴــــﻼﻣﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ، وﻣﻮاﺻــــﻔﺎت اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻــــﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ، وﻻ ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼــــﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )350.000 ( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ، و ﻻ ﻳ ﺰʈﺪ ﻋڴ ʄ )450.000( أرȌﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ. 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2019 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ د. ﻋﺪم ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻌﺪات واﻷﺟهﺰة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻـﻔﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ، وﻻ ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼـــﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )300.000 ) ʄڴ( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋ400.000 ( أرȌﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ. ه. ﻋـــﺪم ﻣﺰاوﻟـــﺔ اﻟنﺸـــﺎط اﳌﺼـــﺮح ﻟـــﮫ ﺑـــﮫ ࢭـــʏ اﳌɢـــﺎن اݝحـــﺪد ࢭـــʏ ﺗﺼـــﺮʈﺢ اﻟﺘـــﺪالو، وﻻ ﻳﻘـــﻞ اﳌﺒﻠـــﻎ اﳌﺘﺼـــﺎݍح ﺑـــﮫ ﻋـــﻦ )200.000 ( ﻣـــﺎﺋۘي أﻟـــﻒ درهـــﻢ، و ﻻ ﻳ ﺰʈـــﺪ ﻋڴـــʄ )300.000 ( ﺛﻼﺛﻤ ﺎ ﺋـــﺔ أﻟـــﻒ درهﻢ. و. ﻋــﺪم ﻣﺴـــﻚ اﻟܦــجﻼت اݍخﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴـــﺔ اﻟۘــي ﻳﻘـــﻮم اﳌــﺮﺧﺺ ﻟـــﮫ ﺑﺘــﺪاوﻟهﺎ، وﻻ ﻳﻘـــﻞ اﳌﺒﻠــــﻎ اﳌﺘﺼــــﺎݍح ﺑــــﮫ ﻋــــﻦ )50.000 ) ʄ( ﺧﻤﺴــــ؈ن أﻟــــﻒ درهــــﻢ، وﻻ ﻳﺰʈــــﺪ ﻋڴــــ150.000 ( ﻣﺎﺋــــﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ. ز. ﻋـــﺪم اﻻﻟ؅ـــقام ﺑﺤﻔـــﻆ اﻟﻮﺛـــﺎﺋﻖ واﳌﺴـــتﻨﺪات اﻟۘـــي ﺗﺜبـــﺖ ﻣﻠﻜﻴـــﺔ وﻣﺼـــﺪر اﳌـــﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴـــﺔ، وﻻ ﻳﻘــــﻞ اﳌﺒﻠــــﻎ اﳌﺘﺼــــﺎݍح ﺑــــﮫ ﻋــــﻦ )200.000 ) ʄ( ﻣــــﺎﺋۘي أﻟــــﻒ درهــــﻢ، وﻻ ﻳﺰʈــــﺪ ﻋڴــــ300.000 ( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ . ح. ﻋﺪم ﺗ ﻮﻓ؈ف ﻣﻌﺪات وأﺟهﺰة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴــــﻼﻣﺔ ࢭʏ اﻷﻣﺎﻛﻦ ووﺳــــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﺳــــﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻟﺘﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ، وﻻ ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼـﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )350.000 ،( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴـ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ )450.000( أرȌﻌﻤ ﺎ ﺋﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ. ط. ﻋـﺪم إﺧﻄـﺎر اݍجهـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ ࢭʏ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋﻨـﺪ وﻗﻮع أي ﺣﻮادث ﻗـﺪ Ȗﺸــــɢـﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋڴʄ اﻷرواح أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت أو اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺒيﺌﺔ، وﻻ ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )250.000 ( ﻣﺎﺋﺘ؈ن وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ )350.000( ﺛﻼﺛﻤ ﺎ ﺋﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ . ي. ﻋﺪم إﺑﻼغ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء أي Ȗﻐﻴ؈ف ﻋڴʄ اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﻳﺰالو اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟنﺸــــﺎط اﳌﺼـﺮح ﻟﮫ ﺑﮫ، وﻻ ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼـﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )150.000 ʄڴ( ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴـ؈ن أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋ )250.000 .( ﻣﺌﺘ؈ن وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ك. ﻋﺪم ﺗﻤﻜ؈ن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟܦــــجﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑنﺸـــــﺎط اﳌﺮﺧﺺ ﻟــﮫ، أو ﻣﻌــﺎﻳﻨــﺔ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴــﺔ وأﺧــﺬ اﻟﻌﻴﻨــﺎت، أو ﻓﺤﺺ اﳌﻌــﺪات واﻷﺟهﺰة واﳌﺮاﻓﻖ ووﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﺳـــﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ اﻟﺘﺪالو، وﻻ ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼـــﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )150.000 ( ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴ ؈ ن أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ )300.000( ﺛﻼﺛﻤ ﺎ ﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ. ل. ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﺷـ؅فاﻃﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴـﻼﻣﺔ واﻟﺒيﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸـﺮيﻌﺎت اﻟﺴـﺎرʈﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟنﺸـﺎط اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪالو ﻻ و ، ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )300.000 ʄڴ( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋ )400.000 ( أرȌﻌﻤ ﺎ ﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ. م. ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﺷــــ؅فاﻃﺎت ﺗﺮﺧﻴﺺ وﺳــــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ، وﻻ ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼــــﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )250.000 ( ﻣﺎﺋﺘ؈ن وﺧﻤﺴ ؈ ن أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ )350.000( ﺛﻼﺛﻤ ﺎ ﺋﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ. 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2019 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 2. ﻟﻠﺴــــﻠﻄـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ اﻟﺘﺼـــــﺎݍح ﻣﻊ ﻣﺮﺗﻜـﺐ أي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﺘـﺎﻟﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ إﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺪﻋﻮى إڲʄ اݝحﻜﻤـﺔ اݝخﺘﺼﺔ: أ. اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻨﻘـﻞ ﻣﻮا د ﺑ؅فوﻟﻴـﺔ ࢭʏ وﺳـــــﺎﺋـﻞ ﻏ؈ف ﻣﺮﺧﺼـــــﺔ ﻟﻨﻘـﻞ اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴـﺔ أو ﻓـﺎﻗـﺪة ﻷﺣـﺪ ﺷــــﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﻣﻦ اݍجهـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ، ﻻ و ﻳﻘـﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼـــــﺎݍح ﺑـﮫ ﻋﻦ )350.000 ( ﺛﻼﺛﻤـﺎﺋـﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ )450.000 (أرȌﻌ ﻤﺎ ﺋﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ. ب. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟ؅قود ﺑﻤﻮاد ﺑ؅فوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ܧــــخﺺ ﻏ؈ف ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﺪالو ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻻ و ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼﺎݍح ﺑﮫ ﻋﻦ )250.000 ( ﻣﺎﺋﺘ؈ن وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﻳﺠﺎوز ) 350.000( ﺛﻼﺛﻤ ﺎ ﺋﺔ وﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ. 3. ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼـﺎݍح ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻟ ﻼﻟ؅قاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ا ﻟﺒﻨﺪ )14 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة13 ( ڤﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻋٔڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن، ﻋڴʄ أن ﺗﺮا ʏ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬ ا اﻟﻘﺮار. إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺎݍح اﳌﺎدة ( 7) 1. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة6( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺎݍح وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﻳﻘﺪم اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اݝخﺎﻟﻒ أو وﻛﻴﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼـــﺎݍح إڲʄ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺪٱڈﺎ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض، ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﺤﺮʈﺮ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﺑﺤﻘﮫ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ب. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀــــﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ إﻗﺮاراً ﺧ ﻄﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ أو وﻛﻴﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، ﺑﺎرﺗɢﺎﺑﮫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﺎرʈﺦ وﻣɢﺎن ارﺗɢﺎ٭ڈﺎ . ج. ﺗﻘﻮم اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﺑﺪراﺳــــﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳــــتﻴﻔﺎﺋﮫ اﻟﺸــــﺮوط واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ . د. ﺗﺼـــﺪر اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﻗﺮارهـــﺎ Ȋﺸـــﺄن ﻃﻠـــﺐ اﻟﺘﺼـــﺎݍح ﺧـــﻼل )30 ( ﺛﻼﺛـــ؈ن ﻳﻮﻣـــﺎً ﻣـــﻦ ﺗـــﺎرʈﺦ ﺗﻘـــﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠـــﺐ، وﺗﺤـــﺪد ࢭـــʏ ﻗﺮارهـــﺎ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻟﻐﺮاﻣـــﺔ اﻟۘـــي ﻳﺘﻌـــ؈ن ﻋڴـــʄ اݝخـــﺎﻟﻒ دﻓﻌهـــﺎ، واﳌهﻠـــﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟتﺴــﺪﻳﺪهﺎ، واݍجهــﺔ اݝخﻮﻟــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻼﻣهﺎ، ﻋڴــʄ أن ﻳــﺘﻢ ﺗﺜبﻴــﺖ ذﻟــﻚ ࢭــʏ ﻣﺤﻀــﺮ رﺳ׿ي، ʇُﻌﺪ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض . ه. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌهﻠﺔ اﳌﺸــــﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴــــﺎﺑﻖ، ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻘﺪم اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ اݝخﺎﻟﻒ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪهﺎ، وɠﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﮫ أﺳــــﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون دﻓﻌﮫ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼـــــﺎݍح ﻋﻠﻴﮫ، ﺧﻼل هﺬﻩ اﳌهﻠﺔ . و. إذا اﻧْڈﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺎݍح، ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺼﺎݍح وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ ﻋڴʄ رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ، ﻟﻠﺘﺄﺷ؈ف ﺑﺤﻔﻆ اݝخﺎﻟﻔﺔ Ȋﻌﺪ دﻓﻊ ﻣﺮﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼﺎݍح ﺑﮫ . 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2019 ) Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﺗﺪالو اﳌﻮاد اﻟﺒ؅فوﻟﻴﺔ 2. إذا رﻓﺾ اݝخﺎﻟﻒ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺼݏح، أو ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اݝخﺎﻟﻒ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼﺎݍح ﺑﮫ، ﻓﻌڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ إﺣﺎﻟﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎب ﺧﻄﻲ ʇُﻌﺪ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض . 3. ﻻ ﺗﺨﻞ أي ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼــﺎݍح اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة، دون اﻟ؅قام اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺈزاﻟﺔ أﺳــﺒﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ، وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )18( ﻣﻦ اﻟﻘﺎ ﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴـﻨﺔ2017 اﳌﺸـﺎر إﻟﻴﮫ ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻨﻘغىي اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ Ȋﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺼﺎݍح. اﻟﺘﻈﻠﻢ اﳌﺎدة ( 8) 1. ﻟɢــﻞ ذي ﻣﺼــــݏحــﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات واﻟﺘــﺪاﺑ؈ف اﳌﺘﺨــﺬة ﺑﺤﻘــﮫ ﺑﻤﻮﺟــﺐ هــﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻘﺮارات اﻟﺼـــــﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒـﮫ، ﺧﻼل )30 ف؈( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣـ ًﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ إﺧﻄـﺎرﻩ ﺑـﺎﻟﻘﺮار أو اﻹﺟﺮاء أو اﻟﺘـﺪﺑ اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ . 2. ﻳɢـــﻮن اﻟـــﺘﻈﻠﻢ ﻣﻜﺘﻮȋـــﺎً و ʈﺮﻓـــﻖ ﺑـــﮫ اﻟﻮﺛـــﺎﺋﻖ واﳌﺴـــتﻨﺪات اﳌﺆʈـــﺪة ﻟـــﮫ ، وʈﻘـــﺪم إڲـــʄ اݍجهـــﺔ ﻣﺼـــﺪرة اﻟﻘـــﺮار ﺳـــﻮاء ɠﺎﻧـــﺖ اﻟـــﻮزارة أو اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻷﺣـــﻮال، وʈـــﺘﻢ اﻟﺒـــﺖ ﻓﻴـــ ﺧـــ ﮫ ﻼل )30 ( ﺛﻼﺛــــ؈ن ﻳﻮﻣً ــــﺎ ﻣــــﻦ ﺗــــﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤــــ ﮫ، وذﻟــــﻚ ﻣــــﻦ ﻗﺒــــﻞ ݍجﻨــــﺔ ʇﺸــــɢِّﻠهﺎ اﻟــــﻮزʈﺮ أو رﺋــــيﺲ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وʈɢﻮن ﻗﺮار هﺎ اﻟﺼﺎدر Ȋﺸﺄﻧﮫ ٰڈﺎﺋﻴًﺎ . 3. اﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȋﺸﺄن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺎݍح اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار . إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺎدة ( 9) ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار . اﻟنﺸﺮ واﻟﺴﺮʈﺎن اﳌﺎدة ( 10) ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آ ل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ: ﺑﺘﺎرʈﺦ16 / رﻣﻀﺎن / 1440 هـ اﳌﻮاﻓﻖ 21 / ﻣﺎﻳﻮ / 2019 م