مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ࡩʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، – ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر – وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﳌﺎدة )1 ( اﻟ ﺘﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ُﻳ ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت و اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺾِ ﺘﻳﻘ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻏ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــ ﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة . ﻣﺠــﻠﺲ اﻟـــــــــﻮزراء : .ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪوﻟﺔ اݝجﻠ ـــــــــــــــــــــــــــ ﺲ : ʏڲﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎ. ﻣﺠــــــــــــﻠﺲ اﻹدارة : .ﻣﺠﻠﺲ إدارة اݝجﻠﺲ اﻟﺮﺋﻴ ـــــــــــــــــــــــــــ ﺲ : رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. اﻷﻣـــــــــــ؈ن اﻟﻌــــــﺎم : .أﻣ؈ن ﻋﺎم اݝجﻠﺲ اﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــ ﻮزارة : وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ . اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛ ـــــــ ﺰي : ﻣﺼﺮف اﻹ ﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي . اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴ ـــــــــــــ ﺔ : اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑ ﺎﻟ ﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻹ ﻣﺎرة اݝحﻠﻴﺔ . اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ـ ﺔ اﳌـﺎﻟﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ : اﳌ ﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي، وهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، وﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ Ȋﺴﻮق أﺑﻮﻇۗي اﻟﻌﺎﳌﻲ ، وﺳﻠﻄﺔ دȌﻲ ﻟݏخﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ، أو أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﺿﺎﻓْڈﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح .اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧ ـــــ ﺮى : اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠ ﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎ ʏ ڲ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟۘي .ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﺮﺋيﺲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحـــــــــــــﺮة اﳌﺎﻟﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ : ) اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن .اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ، أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟ ـــــــــ ﻲ : ʏڲاݍحﺎﻟﺔ اﻟۘي ﻳɢﻮن ﻓٕڈﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎدراً ﻋڴʄ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜڴʏ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، و୒دارة اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، .واﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ ﻟـــــــــــــــﻲ : ؈ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻧ ن واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻷﻓﺮاد، اﻟۘي ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺮʈﻚ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻻﺳتﺜﻤﺎر أو اﻻﺳْڈﻼك، وﺗﻮﻓ؈ف اﻟتﺴهﻴﻼت ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻧﻈﻢ .اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﻟﺘﻤﻮʈﻞ اﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري اﳌﺆﺳﺴ ــــــــــ ﺎت ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ــــ : اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ʄڲﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺆدي Ȗﻌ؆فهﺎ إ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋڴʄ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻧﻈﻢ اﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ﺔ : ﻧﻈﺎم اﳌﻘﺎﺻﺔ واﻟتﺴﻮʈﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ اﳌنﺸﺄة أو اﳌﺸﻐﻠﺔ أو اﳌﺮﺧﺼﺔ أو اݍخﺎﺿﻌﺔ افﺮ ﺷﻹ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ اﳌﺎدة )2 ( ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺳﻠﻄﺎت اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ. ) اﳌﺎدة3 ( إɲﺸﺎء اݝجﻠﺲ ُﻳ نﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ أ ﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ ʇﺴ׿ى "ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎ " ڲʏ ﻳتﺒﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وʈﺘﻤﺘﻊ ﺑ ﺎﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎڲʏ واﻹداري ، و اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺒﺎﺷﺮة ﺟﻤﻴﻊ اﻷ ﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ. ) اﳌﺎدة4 ( ﻣﻘﺮ اݝجﻠﺲ ʏࢭ ﻳɢﻮن اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋيؠۜي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ إﻣﺎرة أ ﺑﻮﻇۗي ، وʈﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ إɲﺸﺎء ﻓﺮوع أ و ﻣɢﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة5 ( أهﺪاف اݝجﻠﺲ ٱڈﺪف اݝجﻠﺲ إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. Ȗﻌﺰʈﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ . 2. ﺗيﺴ؈ف وȖﺴهﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑ؈ن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى. 3. ﺗﺤﺪﻳﺪ اݝخﺎﻃﺮ ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺈﺟﺮاءات إ ﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اݝخﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ، اﻟۘي ﻗﺪ ﻳﻮاﺟه ﺎ ه اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 4. ʏڲȖﻌﺰʈﺰ اﻻﻧﻀﺒﺎط ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ . 5. اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ Ȋﺸɢﻞ ﻓﻌﺎل وﻣﻨﺘﻈﻢ ࢭʏ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺔ. ) اﳌﺎدة6 ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اݝجﻠﺲ ﻳﺘﻮڲʄ اݝجﻠﺲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻻﺗﻴﺔ : 1. اﻗ؅فاح اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى، واﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ، ورﻓﻌهﺎ ݝجﻠﺲ اﻹدارة. 2. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔۚي اﻟﻼزم ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى، ʏ ࢭ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋﺴﻼﻣﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ . 3. ﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﺗﻄﻮرات اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟۘ ي ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى، واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اݍجهﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻞ .اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺎﺣﺔ 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ 4. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واݝخﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اݝحﺘﻤﻠﺔ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﳌﺸﻮرة Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑ؈ ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟݏحﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اݝخﺎﻃﺮ ݝجﻠﺲ اﻹدارة ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى واﻟۘي ﻳ ﻤﻜﻦ أن Ȗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : .أ اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟ ؅فﻛﻴﺒﺔ اﻟهﻴɢﻠﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ . ب . ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼل ﻣهﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎڲʏ . ج . ؈اﳌﺴﺘﻮʈﺎت ﻏ ف اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﻳﻦ واﻻﺋﺘﻤﺎن . د . اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري . ه . اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷ ﺧﺮى اﳌﺆﺛﺮة ﻋڴʄ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ . 5. ؈ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑ ف و୒ﺟﺮاءات ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳْڈﺎ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟ ﺘﻮﺻﻴﺎت Ȋﺸﺄٰڈﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاﺑ؈ ف اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ذات .اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، وﻧﻈﻢ اﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 6. Ȗﻌﺰʈﺰ ﺟﺎهﺰʈﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى ﻹدارة اﻷزﻣﺎت ا ﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة اﻷزﻣﺎت واﻟɢﻮارث ࢭ ʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 7. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى، Ȋﺸﺄن أﻓﻀﻞ ا ﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎ . ڲʏ 8. Ȗﻌﺰʈﺰ اﻟﻮ ڤʏ اﻟﻌﺎم وɲﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼل إ ﺻﺪار اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. 9. ،ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎءات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت نﺑ؈ اﻟﻮزارة ، واﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، واﻟﺴﻠﻄﺎت .اﻷﺧﺮى 10 . ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أو إﻟﻐﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، أو أي ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﺒنﻴﺔ ا ﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻹﺻﺪار اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ࢭ ʏ ﺷﺄٰڈﺎ . 11 . Ȗܨخﻴﺺ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ ، واﻗ ؅فاح اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ. 12 . وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟۘ ي Ȗﺸɢﻞ أهﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ، ذات أﺛﺮ ﻋڴʄ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ واﺳﺘﻘﺮارﻩ، وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌهﺎ . 13 . أﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﺗﺨﻮل إﻟﻴﮫ ﺑﻤﻘﺘغىى اﻟﻘﻮاﻧ؈ن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻟ ﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، أو اﻟﺮﺋيﺲ. ) اﳌﺎدة7 ( Ȗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ا ﻹ دارة 1. ﻳ ﺘﻮڲʄ إدارة اݝجﻠﺲ ، ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﻋﻀﻮʈﺔ ɠﻞ ﻣﻦ: - وزʈﺮ دوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ . - ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي . - رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ . - رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إ دارة ﺳﻮق أ ﺑﻮﻇۗي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ أ ﺑﻮﻇۗي ﻟݏخﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. - رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إ دارة ﺳﻠﻄﺔ دȌﻲ ﻟݏخﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ . - وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ . - ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ. 2. ﻳﺤﻞ وزʈﺮ دوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﺋيﺲ ࢭʏ ﺣﺎل ﻏﻴﺎﺑﮫ أو وﺟﻮد ﻣﺎɲﻊ ﻟﺪﻳﮫ. 3. ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣɢﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹ دارة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﺮﺋيﺲ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ 4. ﻳﺠﻮز ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء إﺿﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ݝ جﻠﺲ اﻹ دارة ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﺗﺤﺎدﻳﺔ أ و ﻣﺤﻠﻴﺔ ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﺮﺋيﺲ. 5. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎت أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺼﺪر اﻟﺮﺋيﺲ اﻷ ﻧﻈﻤﺔ ﺔﺧﻠﻴ ا اﻟﺪ اݍخﺎﺻﺔ Ȋ ﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹ دارة ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إ ﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺮف اﳌ . تﺂ ɢﺎﻓ ) اﳌﺎدة8 ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ɠﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜ؈ن اݝجﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓ ﮫ ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵ : ﺗﻴﺔ 1. رﻓﻊ اﳌﻘ؅فﺣﺎت ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﺸﺄن اﺳﺘﺤﺪاث وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟتﺸﺮيﻌﺎت ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي Ȗﺴﺎﻋﺪ ﻋڴʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ هﺪاف اݝجﻠﺲ ، أو اﻟۘي ﺗﺆﺛﺮ ﻋڴʄ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ و ﺗﺆدي إڲʄ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ، ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ. 2. رﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﺸﺄن اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎ ڲʏ واݍحﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، و اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎڲʏ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻷ هﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، و ﻧﻈﻢ اﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ . 3. اﻗ؅فاح إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻠﻄﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أ ɲﺸﺄت ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ٭ ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ورﻓﻌهﺎ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﻋﺘﻤﺎده ﺎ. 4. ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ ﺧﺮى اﻟۘي Ȗﺴﺮي ﻋﻠٕڈﺎ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ورﻓﻌهﺎ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ . 5. إ ﻗﺮار ﻣﺸﺮوڤʏ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ورﻓﻌهﻤﺎ ڲʄ إ اﻟﻮزارة ﻟﺘﻀﻤﻴٔڈﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ اﳌﻮﺣﺪ. 6. إﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻷ ﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟهﻴɢﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ . 7. Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎرڊʏ أو أ ﻛ؆ف ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋڴʄ ﺣﺴﺎﺑﺎت اݝجﻠﺲ إذا دﻋﺖ اݍحﺎﺟﺔ إ ڲʄ ذﻟﻚ، وﺗﺤﺪﻳﺪ أ Ȗﻌﺎﺑﮫ. 8. Ȗﺸﻜﻴﻞ اﻟݏجﺎن وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎ ء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، أو ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݝجﻠﺲ، وʈﺠﻮز أن ﺗﻀﻢ ﺗﻠﻚ اﻟݏجﺎن وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺜﻠ؈ن ﻣﻦ ذوي اݍخ؄فة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣهﺎﻣهﺎ وآﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠهﺎ وﻣɢﺎﻓﺂت وﻣﺨﺼﺼﺎت أﻋﻀﺎ٬ڈ ﺎ. 9. وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌ۶ي ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݝجﻠﺲ، و୒ﺟﺮاءات اﻻﻓﺼﺎح واݍحﻮﻛﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݝجﻠﺲ. 10 . وﺿﻊ اﻵ ﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺮد إڲʄ اݝجﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ ﺧﺮى. 11 . وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ Ȋﺸﺄن Ȗﺴهﻴﻞ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑ؈ن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ ﺧﺮى. 12 . وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ Ȋﺸﺄن ﺣﻀﻮر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹ دارة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ، وȋﻤﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﺸﺄن ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹ دارات ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. 13 . أﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أو ﺻﻼﺣﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﺨﻮل إﻟ ﻴﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . 14 . ݝجﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻔﻮʈﺾ أ ي ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ أ و ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ إ ڲʄ اﻟﺮﺋيﺲ أو اﻷ ﻣ؈ن اﻟﻌﺎم أو أ ي ݍجﻨﺔ وﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﺖ ɢﻠﺷٌ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﺮﺋيﺲ. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ ) اﳌﺎدة9 ( اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة 1. ﺗﻨﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗ؈ﻣﺮ ن ࢭʏ اﻟﺴﻨﺔ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ، ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ و ، ݝجﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أ ﺧﺮى ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋيﺲ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣ ﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وȌﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺋيﺲ. 2. ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وأﻣﺎﻛﻦ اɲﻌﻘﺎدهﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ. 3. ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻢ اﻟﺮﺋيﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ . 4. ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺮاراﺗﮫ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات Ȗ اݍحﺎﺿﺮʈﻦ، وࢭʏ ﺣﺎل ﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ُﻳ ﺮجح اݍجﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻓﻴﮫ رﺋيﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع . 5. ʏࢭ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر أﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ، ﻳﺠﻮز ﻟﮫ ﺗﻔﻮʈﺾ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻟݏحﻀﻮر واﻟﺘﺼﻮʈﺖ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺋيﺲ، وȋﺤﺴﺐ اﻵﻟﻴﺔ اﻟۘ ي ﻳﻀﻌهﺎ اﻟﺮﺋيﺲ . 6. ﺗɢﻮن ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻗﺮاراﺗﮫ ﺳﺮʈﺔ ، وʈﺠﻮز اﻹ ﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . ) اﳌﺎدة10 ( ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة 1. ݝجﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮارات ﻣﺴبﺒﺔ، ﻣﻮܷحﺎً ﻓٕڈﺎ اﻷهﺪاف وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ʄ إڲ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣٔڈﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ؈ أو ف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻮﻃﻴﺔ Ȗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻨﺎء ﻣﻨݤجﻴﺎت اﺳتﺒﺎﻗﻴﺔ ﺣﺬرة إزاء اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ، أو ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﺎم ﻣﺤﺪدة ﻟݏحﻔﺎظ ﻋڴʄ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ. 2. ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ ﺧﺮى اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ࢭʏ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺸﺎر إ ﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ ﻓ؅فة ﻻ ﺗﺘﺠﺎو ز )30 ( ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار، و୒ﻻ أ ﺻﺒﺢ اﻟﻘﺮار ﻣﻠﺰﻣﺎً ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺗﻠ؅قم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ ﺧﺮى ﺑ ؅قوʈﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻘﺮʈﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار . 3. ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ ﺧﺮى ࢭʏ ﺣﺎل اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 2( ،ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌ؄فرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار واﻗ؅فاح اݍخﻄﻂ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟهﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﳌﻌ؅فض ﻋﻠﻴﮫ، وﻋﺮﺿهﺎ ﻋڴʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً . ) اﳌﺎدة11 ( أ ﺳﺲ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ʄڴﻋ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﮫ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ ، أن ﻳﺄﺧﺬ Ȋﻌ؈ن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮫ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى . 2. اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى . 3. ؈ﻗﻮاﻧ ن وﻣهﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى . 4. اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ . 5. اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ ذات اﻷ ﺛﺮ ﻋڴʄ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ . 6. ﻋﺪم اﻟﺘɢﻠﻴﻒ ﺑﺄﻋﺒﺎء أو ﻗﻴﻮد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى . 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ ) اﳌﺎدة12 ( اﻷ ﻣ؈ن اﻟﻌﺎم و اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ 1. ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻣ؈ن ﻋﺎم ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻌﻴيﻨﮫ وﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟ ﺘﮫ ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﺮﺋيﺲ. 2. ʇﻌﺎون اﻷ ﻣ؈ن اﻟﻌﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺳتﺸﺎرʈ؈ن واݍخ؄فاء واﳌﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴٔڈﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻷ ﻣ؈ن اﻟﻌﺎم، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋ ﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اݝجﻠﺲ. ) اﳌﺎدة13 ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻷ ﻣ؈ن اﻟﻌﺎم ʇﺸﺮف اﻷ ﻣ؈ن اﻟﻌﺎم ﻋڴʄ ﺳ؈ف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎݝجﻠﺲ، وʈɢﻮن ﻣﺴﺆوﻻً أ ﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ ﻣﺘﺎȊﻌﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﮫ، وﻟﮫ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ɠﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺳ؈ف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎݝجﻠﺲ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻵ Ȗﻲ: 1. ﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺎت اݝجﻠﺲ . 2. اﻗ؅فاح ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟݏجﺎن وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ݝجﻠﺲ اﻹدارة . 3. إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوڤʏ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ورﻓﻌهﻤﺎ ݝ جﻠﺲ اﻹدارة . 4. إﻋﺪاد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﻟهﻴɢﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ورﻓﻌهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. 5. Ȗﻌﻴ؈ن اﻻﺳتﺸﺎرʈ؈ن واݍخ؄فاء واﳌﻮﻇﻔ؈ن و୒ ٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺎٮڈﻢ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋ ﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اݝجﻠﺲ. 6. ﺗﻤﺜﻴﻞ اݝجﻠﺲ أﻣﺎ م اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻐ؈ف داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ. 7. إ ﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟۘي ﻳɢﻮن اݝجﻠﺲ ﻃﺮﻓﺎً ، ﻓٕڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋ ﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اݝجﻠﺲ. 8. إ ﺻﺪار اﻟﻘﺮارات وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋ ﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اݝجﻠﺲ، وﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اݝجﻠﺲ. 9. ﻓﺘﺢ و ୒ دارة اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اݝجﻠﺲ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋ ﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اݝجﻠﺲ. 10 . اﻗ؅فاح اﳌﺪﻗﻘ؈ن اݍخﺎرﺟﻴ؈ن ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋڴʄ ﺣﺴﺎﺑﺎت اݝجﻠﺲ ، واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ Ȋﺸﺄٰڈﻢ ݝ جﻠﺲ اﻹدارة . 11 . اﻗ؅فاح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌ۶ي ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݝجﻠﺲ، و୒ﺟﺮاءات اﻹ ﻓﺼﺎح واݍحﻮﻛﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݝجﻠﺲ ، ورﻓﻌهﻤ ﺎ ݝجﻠﺲ اﻹدارة . 12 . اﻗ؅فاح اﻵ ﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺮد إڲʄ اݝجﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ ﺧﺮى ورﻓﻌهﺎ ݝجﻠﺲ اﻹدارة . 13 . اﻗ؅فاح اﻵ ﻟﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ Ȋﺸﺄن Ȗﺴهﻴﻞ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑ؈ن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ ﺧﺮى ، ورﻓﻌهﺎ ݝجﻠﺲ اﻹدارة . 14 . اﻹ ﺷﺮاف ﻋڴʄ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ࢭʏ اݝجﻠﺲ وﻣﺘﺎȊﻌﺔ إ ﻧﺠﺎزاٮڈﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ أ دا٬ڈﺎ، واﻗ؅فاح ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ أ ﻧﻈﻤﺔ و୒ ﺟﺮاءات Ȗﺴﺎهﻢ ࢭʏ ﺗﺤﺴ؈ن اﻷ داء وﺗﻄﻮʈﺮﻩ. 15 . .اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﻂ وȋﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﺪرʈﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݝجﻠﺲ 16 . أﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أو ﺻﻼﺣﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﺨﻮل إﻟﻴﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ، و اﻟﺮﺋيﺲ. 17 . ﻟﻸ ﻣ؈ن اﻟﻌﺎم ﺗﻔﻮʈﺾ أ ي ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ أ و ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ إ ڲʄ ﻣﻦ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اݝجﻠﺲ، ﻋڴʄ ن أ ﻳɢﻮن اﻟﺘﻔﻮʈﺾ ﺧﻄﻴﺎً وﻣﺤﺪداً وȌﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺋيﺲ. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ ) اﳌﺎدة14 ( اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ࢭʏ اﻟﻴﻮم اﻷ ول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺗنﺘࢼي ࢭʏ اﻟﻴﻮم اݍحﺎدي واﻟﺜﻼﺛ؈ن ﻣﻦ دʇﺴﻤ؄ف ﻣﻦ ɠﻞ ﻋﺎم، وﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوڲʄ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﺗنﺘࢼي ࢭʏ اﻟﻴﻮم اݍحﺎدي واﻟﺜﻼﺛ؈ن ﻣﻦ دʇﺴﻤ؄ف ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎڲʏ. ) اﳌﺎدة15 ( اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘɢﻮن اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﻵ Ȗﻲ: 1. اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ اﻟۘي ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. 2. اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷ ﺧﺮى. 3. .اﻟهﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﳌﻨﺢ واﻟﺘ؄فﻋﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وʈﻮاﻓﻖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺮﺋيﺲ 4. أ ﻳﺔ ﻣﻮارد أ ﺧﺮى ﻳﺤﻘﻘهﺎ اݝجﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ . ) اﳌﺎدة16 ( اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋڴʄ اݍحﺴﺎﺑﺎت 1. ﻳﺨﻀﻊ اݝجﻠﺲ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ، وﻋﻠﻴﮫ ﻣﻮاﻓﺎﺗ ﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﮫ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ أﻋﻤﺎﻟﮫ، وﻟيﺲ ﻟﺪﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ أ ن ﻳﺘﺪﺧﻞ ࢭʏ Ȗﺴﻴ؈ف أ ﻋﻤﺎل اݝجﻠﺲ أ و اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﮫ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎرڊʏ أو أ ﻛ؆ف، ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋڴʄ ﺣﺴﺎﺑﺎت اݝجﻠﺲ إذا دﻋﺖ اݍحﺎ ڲʄ إﺔ ﺟ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة17 ( Ȗﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واﳌﻌﺎﺷﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ اﻟﻠﻮاﺋ ﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اݝجﻠﺲ، ʇﺴﺮي ﻋڴʄ ﻣﻮﻇﻔﻲ اݝجﻠﺲ Ȗﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ʇﺴﺮي ﻋڴʄ اﳌﻮاﻃﻨ؈ن ﻣٔڈﻢ ﻗﻮاﻧ؈ن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. ) اﳌﺎدة18 ( دور اݝجﻠﺲ ࡩʏ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 1. ﻋڴʄ اﻟﻮزارة واﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݝجﻠﺲ ࢭ ʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻮܷحﺔ أدﻧﺎﻩ: .أ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ . ب . آﻟﻴﺎت ﺗﻤﻮʈﻞ اﳌﺸﺎريﻊ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻗ؅فاض أو إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺼɢﻮك . . ج اﻟﺘﺼنﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ . د . ا ﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪة اﳌﺆﺛﺮة ࢭ ʏ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ʇﻌﻘﺪ اݝجﻠﺲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزارة واﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ آﻟﻴﺔ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ʏ ࢭ اﻟﺒﻨﺪ )1 (ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، وʈُ ﺤﺪد اﻟﺮﺋيﺲ ﻣﻦ ﻳﻮﻗﻊ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﻻ ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اݝجﻠﺲ. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ اﳌﺎدة )19 ( اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݝجﻠﺲ 1. ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﻤﻜ؈ن اݝجﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﮫ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﺰوʈﺪ اݝجﻠﺲ ﺑ ﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﻄﻠّڈﺎ اݝجﻠﺲ ﺧﻼل اﳌﺪة واﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳُ ﺤﺪدهﺎ . 2. ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗɢﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﻄﻠّڈﺎ اݝجﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣ ﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺄﻓﺮاد أو ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻌهﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. 3. ʏࢭ ﻳﻠ؅قم أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݝجﻠﺲ ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ اݝجﻠﺲ، وࢭʏ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ، أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݝجﻠﺲ، أو ﺗﻠﻚ اﻟۘي ﺗﺮد إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݝجﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى، ﺧﻼل ﻓ؅فة اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ࢭʏ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ، أو ﺗﻮڲʏ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݝجﻠﺲ أو Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ، وʈﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن. 4. ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﺰوʈﺪ اݝجﻠﺲ ﺑ ﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺮى ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت أٰڈﺎ ذات أهﻤﻴﺔ ﻻﻃﻼع اݝجﻠﺲ ﻋﻠٕڈﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اݝجﻠﺲ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة20 ( ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ʄڴﻋ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ، ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ أ ﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺎت اﻟۘي ﻳﻀﻌهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة Ȋﺸﺄن ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑ؈ن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت. ) اﳌﺎدة21 ( إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ 1. ﻳﺼﺪر اݝجﻠﺲ ﺗﻘﺮʈﺮا ﺳﻨﻮʈﺎً ﻳﺮﻓﻊ إڲ ʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎڲʏ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳ ﺘ ﻘﺮار اﳌﺎڲʏ واݍحﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵ ﺗﻴﺔ: .أ رؤʈﺔ اݝجﻠﺲ ﻟﻠﻮﺿﻊ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺎ ࢭ ڲʏ ʏ وﻗﺖ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮʈﺮ. ب . ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟۘ ي أﺛﺮت ﻋڴʄ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎڲʏ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اݍحﺎ ڲʏ. ج . ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ࢭ ʏ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ . د . ﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ اﻟۘ ي ٮڈﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﳌ ﺎڲʏ. ه . اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎڲʏ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، و ﻧﻈﻢ اﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. و . رؤʈﺔ اݝجﻠﺲ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ ، وɠﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎ ڲʏ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. . ز اﻹﺟﺮاءات اﳌﻘ ؅فﺣﺔ ﻣﻦ اݝجﻠﺲ، ﳌﻌﺎݍجﺔ أﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻈهﺮ ࢭ ʏ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﳌﺸﺎر إ ﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات )ب- ج-( د ﻣﻦ هﺬ ا اﻟﺒﻨﺪ. ح . ﻣﻮﺟﺰ ﻷهﻢ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻮﺟٕڈﺎت واﻟﺘﺪاﺑ؈ ف واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اݝجﻠﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎڲʏ 2. ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى، ﺗﺰوʈﺪ اݝجﻠﺲ ﺑﺘﻘﺎرʈﺮ وﺗﺤﻠﻴﻼت دورʈﺔ ﻋﻦ أɲﺸﻄْڈﺎ Ȋﻐﺮض ﺗﻀﻤﻴٔڈﺎ ࢭ ʏ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 3. ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺼﺪر ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﺪة ﻟﻠن ﺸﺮ Ȋﻐﺮض اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ و୒ ﻃﻼع اﳌﻌﻨﻴ؈ن . 4. ﺗ نﺸﺮ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟۘي ﻳﺼﺪرهﺎ اݝجﻠﺲ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟۘي ﻳﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. 5. ؈ﻳﺠﻮز اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻮﺟٕڈﺎت واﻟﺘﺪاﺑ ف واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن ﻲܵحﻔ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺮﺋيﺲ أو اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﻮﻟﮫ. ) اﳌﺎدة22 ( اﻹﻟﻐﺎءات ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة23 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ______________ ________ ___ ___________ ّﺻﺪر ﻋﻨ ﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ - أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 18 / ﺻـــﻔـــﺮ /5 144 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 4 ف؄/ ﺳبﺘﻤ / 2023 م