مرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 10 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 ࡩʏ ﺷ ﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ39 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎئﻲ اﻟﺪوڲʏ ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮاﺋﻢ اﻹرهﺎﺑﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ30 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﳌﻮاد اݝخﺪرة واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ34 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﺎئﻌﺎت واݍجﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أ ﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت اﳌﺎدة )1( ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ : وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ. اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي : .ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي اݝحﺎﻓﻆ : .ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ : اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟ ﻺﺷﺮاف ﻋڴʄ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح . اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح. اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ.ﺔ اﻟﻮﺣﺪة : وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ : ُȖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اﻟۘي ﻌهﺪ إﻟٕڈﺎ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ، أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟنﺸﺎط أو اﳌهﻨﺔ إذا ﻟﻢ ُﺗ ﺤﺪد اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ﺟهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. إﻧﻔﺎذ ﺟهﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن : اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اﻟۘي ʇُﻌهﺪ إﻟٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وȖﺸﺮيﻌﺎٮڈﺎ اﻟﻨﺎﻓﺬة، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌɢﺎﻓﺤﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي وﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واݍجﺮاﺋﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح. اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ : اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي : اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻈﺮ اﻻﻧتﺸﺎر واﳌﻌۚي ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴْڈﺪﻓﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴْڈﺪﻓﺔ : ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال وﺣﻈﺮ ﺗﻮﻓ؈فهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏ؈ف أو ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺼﺎݍح اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اݝحﺪد ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرهﺎب واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة Ȋﺸﺄن ﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻠﮫ وﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ ووﻗﻒ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح وﺗﻤﻮʈﻠﮫ . اݍجﺮʈﻤﺔ : ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واݍجﺮاﺋﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر .اﻟتﺴݏح اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ : ُʇ ɠﻞ ﻓﻌﻞ ﺸɢﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح واﻟْڈﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏ؈ف اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ ُاﻟﺪوﻟﺔ، ﺳﻮاءً ارﺗﻜﺐ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ ﻣۘى ɠﺎن ﻣ ﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ɠﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘ؈ن. ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال : ) أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة2 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ارﺗɢﺎ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أو اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟتﺸﻔ؈ف . اﻟﻌﻤﻞ اﻹرهﺎȌﻲ : ʏࢭ ɠﻞ ارﺗɢﺎب أو ﺷﺮوع أو اﺷ؅فاك أو ﺗﻨﻈﻴﻢ أو ﺗﺨﻄﻴﻂ أو ﻣﺴﺎهﻤﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ًارﺗɢﺎب أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، أو ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻵﺧﺮʈﻦ إڲʄ ارﺗɢﺎ٭ڈﺎ ﺳﻮاء ،وﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ܧخﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص Ȗﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮض ﻣﺸ؅فك: 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح 1. ُʇ ɠﻞ ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻌﺪ ﺟﺮʈﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، أو اﳌﻌﺎهﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤɢﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ . 2. أي ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ٱڈﺪف وȌﺸɢﻞ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوع إڲʄ اﻟتﺴبﺐ ࢭʏ وﻓﺎة ܧخﺺ ﻣﺪɲﻲ، أو إﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﺄذى ﺑﺪɲﻲ ﺟﺴﻴﻢ، أو أي ܧخﺺ آﺧﺮ ﻏ؈ف ﻣﺸ؅فك ࢭʏ أﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ɲﺸﻮب ﻧﺰاع ﻣﺴݏح، أو إݍحﺎق ﺿﺮر ذي ﺷﺄن ﺑﺎﳌﻤﺘﻠɢﺎت أو ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ وɠﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﮫ أو ࢭʏ ﺳﻴﺎﻗﮫ إﺛﺎرة اﻟﺮﻋﺐ ﺑ؈ن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو دوﻟﺔ أﺧﺮى أو ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﮫ، أو اݍحﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو دوﻟﺔ أﺧﺮى أو ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو ﻣﺰʈﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع. اﻹرهﺎȌﻲ : ًɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ ﺳﻮاء أɠﺎن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أ و ﺧﺎرﺟهﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻤﺪاً ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ : 1. ارﺗɢﺎب أو اﻟﺸﺮوع ࢭʏ ارﺗɢﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻹرهﺎȌﻲ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ɠﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة . 2. اﳌﺴﺎهﻤﺔ ﻛﺸﺮʈﻚ ࢭʏ اﻟﻌﻤﻞ اﻹرهﺎȌﻲ . 3. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹ رهﺎȌﻲ أو ﺗﻮﺟﻴﮫ أܧخﺎص آﺧﺮʈﻦ ﻻرﺗɢﺎﺑﮫ. 4. اﻻﺷ؅فاك ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص Ȗﻌﻤﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺸ؅فك ﻻرﺗɢﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻹرهﺎȌﻲ و٭ڈﺪف ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟنﺸﺎط اﻹرهﺎȌﻲ أو ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑنﻴﺔ اݝجﻤﻮﻋﺔ ارﺗɢﺎب ﻋﻤﻞ إرهﺎȌﻲ. اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرهﺎȌﻲ : ًﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣɢﻮﻧﺔ ﻣﻦ ܧخﺼ؈ن أو أﻛ؆ف ﺳﻮاء أɠﺎﻧﺖ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أ و ﺧﺎرﺟهﺎ، ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﻌﻤﻞ اﻹ رهﺎȌﻲ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة، أو هﺪدت ﺑﺎرﺗɢﺎﺑﮫ، أ و ٮڈﺪف أو ﺗﺨﻄﻂ أو Ȗﺴڥʄ ﻻرﺗɢﺎﺑﮫ، أو روﺟﺖ أو ﺷﺎرﻛﺖ ﺑﺎﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺎﻟتﺴبﺐ ࢭʏ ارﺗɢﺎﺑﮫ، أﻳﺎً ɠﺎن ﻣﺴ׿ى هﺬﻩ اݝجﻤﻮﻋﺔ أو ﺷɢﻠهﺎ أو اﳌɢﺎن اﻟﺬي أﺳﺴﺖ ﻓﻴﮫ أو ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﮫ أو ﺗﻤﺎرس ﻓﻴﮫ ɲﺸﺎﻃهﺎ أو ﺟنﺴﻴﺔ أﻓﺮادهﺎ أو ﻣɢﺎن ﺗﻮاﺟﺪهﻢ، ويﺸﻤﻞ أي ﺗﻨﻈﻴﻢ ʇﻌﺘ؄ف ﺗﻨﻈﻴﻢ إرهﺎȌﻲ وﻓﻘﺎً ﻷي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب : ) أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة3 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح : اﻟﺘﺪالو ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع وﻏ؈ف اﳌﺼﺮح ﺑﮫ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﻈﻢ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاد أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﳌﻌﺪات أو اﳌɢﻮﻧﺎت أو اﻟ؄فاﻣﺞ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟۘي Ȗﺴﺎهﻢ ࢭʏ إﻧﺘﺎج أو ﺗﻄﻮʈﺮ أﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ ووﺳﺎﺋﻞ إﻳﺼﺎﻟهﺎ ويﺸﻤﻞ أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة3 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح اﻟﺪﻣﺎر أﺳݏحﺔ اﻟﺸﺎﻣﻞ : أﺳݏحﺔ ذات ﻗﺪرة ﻋڴʄ إݍحﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻔﺌﺔ ﻛﺒ؈فة ﻣﻦ اﻟبﺸﺮ وٮڈﺪﻳﺪ اݍحﻴﺎة واﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل آﺛﺎرهﺎ اﻟɢﺎرﺛﻴﺔ، ɠﺎﻷﺳݏحﺔ اﻟﻨﻮوʈﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ .واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﻮال : اﻷﺻﻮل أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت أﻳﺎً ɠﺎﻧﺖ ﻃﺮʈﻘﺔ اﻛتﺴﺎ٭ڈﺎ وﻧﻮﻋهﺎ وﺷɢﻠهﺎ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮʈﺔ، ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﺛﺎﺑﺘﺔ، إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو رﻗﻤﻴﺔ أو ﻣﺸﻔﺮة، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ واﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺼɢﻮك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻳﺎً ɠﺎن ﺷɢﻠهﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺸɢﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﺮﻗ׿ي اﻟۘي ﺗﺜبﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت أو اݍحﺼﺺ أو اݍحﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟۘي Ȗُ ﻌﺪ أﺻﻮﻻً أﻳﺎً ɠﺎن ﻧﻮﻋهﺎ ﺑﻤﺎ ʇﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وɠﺎﻓﺔ اݍحﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ أﻳﺎً ɠﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤْڈﺎ وﻃﺮʈﻘﺔ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺸﻴɢﺎت وأواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ واﻷﺳهﻢ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد، وأي ﻓﻮاﺋﺪ أو أرȋﺎح أو دﺧﻮل أﺧﺮى ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ أو ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل، وʈﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ أي ﺗﻤﻮʈﻞ أو ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت. اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ : ﺗﻤﺜﻴﻞ رﻗ׿ي ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪاوﻟهﺎ رﻗﻤﻴﺎً أو ﺗﺤﻮʈﻠهﺎ، وʈﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﻊ أو اﻻﺳتﺜﻤﺎر، واﻟۘي ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺮﻗ׿ي ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ أو .اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺤﺼﻼت : اﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺑﻄﺮʈﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ارﺗɢﺎب أي ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻷرȋﺎح واﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣٔڈﺎ، وأي أﻣﻮال ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺤﻮﻟﺔ ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً إڲʄ أﻣﻮال أﺧﺮى . اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ : :Ȗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ارﺗɢﺎب ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ 2. ُﻣﺎ ﻳﺘﻢ أو ﻳ ﺮاد اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﺑﺄي ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل ࢭʏ ارﺗɢﺎب ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ. 3. .اﻷﻣﻮال ﻣﺤﻞ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال 4. اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو اﳌﺮاد اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ أو اݝخﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو اﻟﻌﻤﻞ اﻹرهﺎȌﻲ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرهﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح. 5. اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ارﺗɢﺎب ﺟﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو اﻟﻌﻤﻞ اﻹرهﺎȌﻲ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرهﺎȌﻲ .أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ : ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮال ﺗﺘﻮاﻓﺮ Ȋﺸﺄٰڈﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻼﺷتﺒﺎﻩ ࢭʏ أٰڈﺎ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ أي ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر .اﻟتﺴݏح، ﺳﻮاءً ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو ﺷﺮع ࢭʏ ذﻟﻚ 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح إﺧﻄﺎر دون ﻣﺴﺒﻖ : اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء دون إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻀﺮر ﻣﻦ .اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ : اݍحﻈﺮ اﳌﻔﺮوض ﻋڴʄ ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﻣﻮال أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹ ﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﺗﺒﺪﻳﻠهﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ أو ﺗﺤﺮʈﻜهﺎ أو ﻧﻘﻠهﺎ، اﺳتﻨﺎداً إڲʄ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻷﻣﻮال ﻳﺪ ࢭʏ ﻣﺎﻟﻜهﺎ أو ﻣﺘﻮڲʏ إدارٮڈﺎ أو ﺣﺎﺋﺰهﺎ ، وذﻟﻚ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺳﺮʈﺎن اﻟﻘﺮار . اݍحجﺰ : اݍحﻈﺮ اﳌﻔﺮوض ﻋڴʄ ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﻣﻮال أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﺗﺒﺪﻳﻠهﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ أو ﺗﺤﺮʈﻜهﺎ أو ﻧﻘﻠهﺎ، اﺳتﻨﺎداً إڲʄ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻋﻠٕڈﺎ و୒دارٮڈﺎ، وذﻟﻚ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺳﺮʈﺎن اﻟﻘﺮار . اﳌﺼﺎدرة : ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﻣﻮال اݍخﺎﺻﺔ أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر .ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ اﺳ؅فداد اﻷﺻﻮل : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗتﺒﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ وحجﺰ وﺗﺠﻤﻴﺪ وﻣﺼﺎدرة وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة ،اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال واﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ أو اﺳﺘﻌﺎدٮڈﺎ أو Ȗﺴﻠﻴﻤهﺎ أو اﻗتﺴﺎﻣهﺎ . اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ : ُɠﻞ ﻣﻦ ﻳ ﺰالو ɲﺸﺎﻃﺎً أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﳌﺼݏحﺔ ﻋﻤﻴﻞ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ. واﳌهﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏ؈ف اݝحﺪدة : ُɠﻞ ﻣﻦ ﻳ ﺰالو ɲﺸﺎﻃﺎً أو ﻋﻤﻼً أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو اﳌهﻨﻴﺔ اﻟۘي ُﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ف؈ﻏ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ : ɠﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ذات ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟهﺎ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﳌﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﻏ؈ف ﻣﺤﺪدة ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻦ أܧخﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴ؈ن أو اﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن أو ﺗﺮﺗيﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﻏ؈ف هﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ ﺗﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ أو ﺗﻠﻘﻲ أو ﺻﺮف أﻣﻮال ﻷﻏﺮاض ﺧ؈فﻳﺔ أو دﻳنﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو Ȗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ أو أﻳ ًﺎ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎݍحﺔ. اﻟ؅فﺗيﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ : اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳتﺌﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﳌﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟهﺎ. اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳتﺌﻤﺎɲﻲ : ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ ﻳﻀﻊ اﳌﻮطۜي اﻷﻣﻮال ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻮطۜي ﳌﺼݏحﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ أو ﻟﻐﺮض ﻣﻌ؈ن، وȖﻌﺪ أﻣﻮاﻻً ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ أﻣﻼك اﻟﻮطىي، وʈﺒﻘﻰ اݍحﻖ ࢭʏ أﻣﻮال اﻟﻮطىي ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻮطۜي أو ﺑﺎﺳﻢ ܧخﺺ آﺧﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﻮطۜي. ا ﳌﻮطۜي : ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺤﻮل إدارة أﻣﻮاﻟﮫ إڲʄ وطىي ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺛﻴﻘﺔ. اﻟﻮطۜي : ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎݍحﻘﻮق واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮطۜي أو اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳتﺌﻤﺎɲﻲ، ﻳﺘﻮڲʄ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ إدارة واﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ أﻣﻮال اﳌﻮطىي .ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ أي ﻣٔڈﻤﺎ 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح اﻟﻌﻤﻴﻞ : ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري أو ﺗﺮﺗيﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو أي ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أو ﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ، أو اﻟﺸﺮوع ࢭʏ ذﻟﻚ. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : ɠﻞ ﺗﺼﺮف أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ࢭʏ اﻷﻣﻮال أو اﳌﺘﺤﺼﻼت، ويﺸﻤﻞ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل : اﻹﻳﺪاع، واﻟܦحﺐ، واﻟﺘﺤﻮʈﻞ، واﻟﺒﻴﻊ، واﻟﺸﺮاء، واﻹﻗﺮاض، واﳌﺒﺎدﻟﺔ، واﻟﺮهﻦ، واﻟهﺒﺔ . اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ : ُʇ اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أو ﺴﻴﻄﺮ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻋڴʄ اﻟﻌﻤﻴﻞ Ȋﺸɢﻞ ٰڈﺎئﻲ أو اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋﻨﮫ، ويﺸﻤﻞ اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺳﻴﻄﺮة ﻓﻌﻠﻴﺔ وٰڈﺎﺋﻴﺔ ﻋڴʄ ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري أو ﺗﺮﺗيﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ، ﺳﻮاءً ɠﺎن ذﻟﻚ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو ﺳﻴﻄﺮة أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏ؈ف اﳌﺒﺎﺷﺮة، واﻟﺬي ﻳﺘ ﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ف؆ﺳﻮاء ɠﺎن واﺣﺪاً أو أﻛ وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ﻣﺰود / و ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ : ُܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳ ﺰالو ﻛﻌﻤﻞ ﺗﺠﺎري ɲﺸﺎﻃﺎً أو أﻛ؆ف ﻣﻦ أɲﺸﻄﺔ اﻷﺻﻮل ُاﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﻟۘي ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ ﳌﺼݏحﺔ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري آﺧﺮ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ. اﳌܦجﻞ : اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺘﺠﺎري ݝخﺘﻠﻒ أﻧﻮاع .اﳌنﺸﺂت اﳌܦجﻠﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﻈﻢ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻮاﺟﺒﺔ : ًﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﺳﻮاءً ɠﺎن ܧخﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أو اﻋﺘﺒﺎرʈﺎً أو ﺗﺮﺗيﺒﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﮫ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ وهﻴɢﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﮫ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻐﺎﻳﺎت هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . اﻟتﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮاﻗﺐ : أﺳﻠﻮب Ȗﺴﻤﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺪﺧﻮل اﻷﻣﻮال ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ أو اﳌﺸﺒﻮهﺔ أو ﻋﺎﺋﺪات اݍجﺮʈﻤﺔ إڲʄ أراعىي اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳌﺮور ﻓٕڈﺎ أو ﻋﺒﻮرهﺎ أو اݍخﺮوج ﻣٔڈﺎ وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑْڈﺎ ٭ڈﺪف اﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﺟﺮʈﻤﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒٕڈﺎ. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮʈﺔ : ʈأﺳﻠﻮب ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ أﺣﺪ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل هﻮ ﺔ ﻏ؈ف هﻮʈﺘﮫ اݍحﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﺑﺄداء دور ﻣﺴﺘ؅ف أو زاﺋﻒ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ دﻟﻴﻞ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ) اﳌﺎدة2( 1. ʇُﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ɠﻞ ﻣﻦ ʇﻌﻠﻢ أو ɠﺎﻧﺖ هﻨﺎك دﻻﺋﻞ أو ﻗﺮاﺋﻦ ɠﺎﻓﻴﺔ ﻋڴʄ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄن اﻷﻣﻮال ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀهﺎ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮʈﻤﺔ أﺻﻠﻴﺔ وارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪاً أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ : 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح أ. ﺣﻮل اﳌﺘﺤﺼﻼت أو ﻧﻘﻠهﺎ أو أﺟﺮى أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ٭ڈﺎ ﺑﻘﺼﺪ إﺧﻔﺎء أو ﺗﻤﻮʈﮫ ﻣﺼﺪرهﺎ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع. ب. أﺧﻔﻰ أو ﻣﻮﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺘﺤﺼﻼت، أو ﻣﺼﺪرهﺎ، أو ﻣɢﺎٰڈﺎ أو ﻃﺮʈﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ أو ﺣﺮﻛْڈﺎ أو ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ أو اݍحﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ. ج. اﻛتﺴﺐ أو ﺣﺎز أو اﺳﺘﺨﺪم اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻋﻨﺪ Ȗﺴﻠﻤهﺎ. د. ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺮﺗﻜﺐ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋڴʄ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ . 2. ُȖȖﻌﺘ؄ف ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، و ﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، وﻻ ﻳﺤﻮل ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ دون ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮫ ﻋڴʄ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال. 3. ُʇ ﻻ ﺸ؅فط ﺣﺼﻮل اﻹداﻧﺔ ﺑﺎرﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻹ ﺛﺒﺎت اﳌﺼﺪر ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﻤﺘﺤﺼﻼت ، وﻻ ʇُ ﺸ؅فط اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻨﻮع اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣٔڈﺎ اﳌﺘﺤﺼﻼت أو اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎهﻴْڈﺎ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻣُ ﺤﺪد، ويﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ رﻛﻨﺎً ﻟݏجﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻرﺗɢﺎ٭ڈﺎ. ) اﳌﺎدة3( 1. ʇُﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ݍجﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻋﻤﺪاً ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أو ﺟﻤﻊ أو ﺗﻮﻓ؈ف اﻷﻣﻮال ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ɠﺎﻧﺖ، وȋﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أو اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟتﺸﻔ؈ف، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ أٰڈﺎ ﺳتﺴﺘﺨﺪم ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً، ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹرهﺎȌﻲ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻹرهﺎﺑﻴﺔ. ب. ﺑﻮاﺳﻄﺔ إرهﺎȌﻲ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ إرهﺎȌﻲ. ج. ﺗﻤﻮʈﻞ ﺳﻔﺮ أﻓﺮاد إڲʄ دوﻟﺔ ﻏ؈ف اﻟۘي ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓٕڈﺎ أو ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺟنﺴﻴْڈﺎ، Ȋﻐﺮض ارﺗɢﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻹرهﺎȌﻲ أو اﻹﻋﺪاد أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو اﻟﺘﺤﻀ؈ف ﻟﮫ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﮫ أو Ȗﺴهﻴﻠﮫ، أو ﺗﻮﻓ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﺪرʈﺐ ﻋڴʄ اﻟﻌﻤﻞ اﻻرهﺎȌﻲ أو ﺗﻠﻘﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪرʈﺐ. 2. ) ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻨﺪ1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، Ȗﺸﻤﻞ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أﻳﺔ أﻣﻮال اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أو ɠﻠﻴﺎً ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺳﻮاءً ɠﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺸﺮوع ﻏ؈ف أو ﻣﺸﺮوع، وȌﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻓﻌﻼً ࢭʏ ارﺗɢﺎب أو اﻟﺸﺮوع ࢭʏ ارﺗɢﺎب ﻋﻤﻞ إرهﺎȌﻲ أو ارﺗﺒﺎﻃهﺎ ﺑﺄي ﻋﻤﻞ إرهﺎȌﻲ ﻣُ ﺤﺪد، وﺗﺘﺤﻘﻖ ﺟﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ɠﺎن إذا ﻋﻤﺎ اﻟܨخﺺ اﳌْڈﻢ ﺑﺎرﺗɢﺎ٭ڈﺎ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﻳﻮﺟﺪ ﻓٕڈﺎ اﻹرهﺎȌﻲ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرهﺎȌﻲ، ࢭʏ أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي أُرﺗﻜﺐ أو ﺳ؈ُفﺗﻜﺐ ﻓٕڈﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻹرهﺎȌﻲ، ࢭʏ أو دوﻟﺔ أﺧﺮى . 3. ࢭʏ ﻏ؈ف اﻷﺣﻮال اﳌﺸﺮوﻋﺔ أو اﳌﺼﺮح ٭ڈﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺣɢﺎم اﳌﻌﺎهﺪات أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ، ʇُ ﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ݍجﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ :ﻋﻤﺪاً أﻳﺎً ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. ﻗﺪم أو ﺟﻤﻊ أو وﻓﺮ اﻷﻣﻮال ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ɠﺎﻧﺖ، وȋﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ أٰڈﺎ ﺳتﺴﺘﺨﺪم ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ࢭʏ ﺗﺼنﻴﻊ أو ﺣﻴﺎزة أو ﺗﻤﻠﻚ أو ﺗﻄﻮʈﺮ إ أو ﻧﺘﺎج أو ﺑﻴﻊ أو ﺗﻮرʈﺪ أو ﺗﺼﺪﻳﺮ أو إﻋﺎدة ܧحﻦ أو 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﺤﻮʈﻞ أو ﺗﺨﺰʈﻦ أو اﺳﺘﺨﺪام أﺳݏحﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ووﺳﺎﺋﻞ إ ﻳﺼﺎﻟهﺎ واﳌﻮاد ذات اﻟﺼﻠﺔ، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺴﻠﻊ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺰدوج إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. ب. أي ﻓﻌﻞ آﺧﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة Ȋﺸﺄن ﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ ووﻗﻒ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح وﺗﻤﻮʈﻠﮫ. 4. ʇﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ رﻛﻨﺎً ݍجﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺟﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻرﺗɢﺎ٭ڈﺎ. ) اﳌﺎدة4( ًﻳɢﻮن اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣﺴﺆوﻻً ﺟﺰاﺋﻴﺎ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺎﺳﻤﮫ أو ݍحﺴﺎﺑﮫ ﻋﻤﺪاً إﺣﺪى اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟܨخﺼﻴﺔ ﳌﺮﺗﻜّڈﺎ واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﺆﻗﺘﺔ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺎدة )5( 1. ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﻮﺣﺪة أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎف أو Ȗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺸتﺒﮫ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃهﺎ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ وﻣﻦ دون إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )10 ،( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻧﻈ؈فة أو أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف. 2. ف؈ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﻮﺣﺪة أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال اﳌﺸتﺒﮫ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃهﺎ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ ﻟﺪى اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أو ﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﻦ دون إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﳌﺪة ) 30 ʄڴ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً، ﺑﻨﺎءً ﻋ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة إﻟٕڈﺎ، وʈɢﻮن اﻷﻣﺮ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ ﻳُ ﻔﻮﺿﮫ. 3. ﺗﻀﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﻧﻈﺎﻣﺎً Ȋﺸﺄن ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات Ȗﻌﻠﻴﻖ أو إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺒﻮهﺔ اﻟۘي ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ وأ ﺣﻮال رﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻨﺪ إ ﻟﻐﺎء اﻷ ﻣﺮ أو اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة. 4. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أو ﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ رﻓﻊ ﻗﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ʏࢭ ࢭʏ ﺣﺎل إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋيﺲ اﻟﻮﺣﺪة، أو اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة دون ﺗﻤﺪﻳﺪ. 5. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ) اﳌﺎدة6( 1. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺄﻣﺮ وﻣﻦ دون إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أو ﺗتﺒﻊ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻣﻮال أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال أو حجﺰهﺎ أو ﺗﺠﻤﻴﺪهﺎ، واﳌﻨﻊ ﻣﻦ إدارٮڈﺎ واﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ݍح؈ن اﻧْڈﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اݝحﺎﻛﻤﺔ. 2. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال وﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﻘﺘﺾ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻷﻣﻮال أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻨﻊ أي ﺗﺼﺮف ﻳɢﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ اﻟْڈﺮب ﻣﻦ أواﻣﺮ اݍحجﺰ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ أو اﳌﺼﺎدرة ، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ. 3. َﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ، ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼً ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ɠﻞ ﻋﻘﺪ أو ﺗﺼﺮف ﻋ ﻠﻢَ أﻃﺮاﻓﮫ أو أﺣﺪهﻢ أو ɠﺎن ﳌﺜﻠهﻢ أن ʇﻌﻠﻤﻮا أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺘﺼﺮف هﻮ اﻟﺘﺄﺛ؈ف ﻋڴʄ ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑ ﺎݍحجﺰ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ أو اﻻﺳ؅فداد أو اݍحﻜﻢ ﺑﺎﳌﺼﺎدرة أو ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ. 4. ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎݍحجﺰ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟۘي أو ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻷﻣﻮال أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﺎ أو ʇﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال، أو ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺼﺎدر ﺑﻘﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ ) 2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وﺗﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ اݝحﻜﻤﺔ اݍجﺰاﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟۘي ࢭʏ ﺗﻘﻊ داﺋﺮٮڈﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺼﺪرة اﻟﻘﺮار أو اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ . 5. ﻳɢﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﺘﻘﺮʈﺮ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ أن ﻳﺤﺪد ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻩ ʇﻌﻠﻢ ٭ڈﺎ اﳌﺘﻈﻠﻢ، وﻋڴʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺮأٱڈﺎ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ، وﺗﻔﺼﻞ اݝحﻜﻤﺔ ﻓﻴﮫ ﺧﻼل ﻻ ﻣﺪة ﺗﺠﺎوز )14 ( أرȌﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ . 6. ﻳɢﻮن ﻗﺮار اﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻏ؈ف ﻟﻠﻄﻌﻦ، ﻓﺈذا رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻈﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ) ɠﻞ 3 (ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ، ﻟﻢ ﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﺳبﺐ ﺟﺪي ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﳌﺪة . 7. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة. ) اﳌﺎدة7( ًﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺗɢﻠﻴﻒ اﳌْڈﻢ أو ﻣﻦ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺈدارة اﻷﻣﻮال أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟۘي ﺗﻢ حجﺰهﺎ أو ﺗﺠﻤﻴﺪهﺎ أو اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺣﻮال ﺗﻘﺪﻳﺮ أȖﻌﺎب وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارة واﻷﻣﺮ ﺑﺼﺮﻓهﺎ، وﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة. ) اﳌﺎدة8( 1. ) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺎدة6 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗُ ، ﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن ) 2 )( و3 ( ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ُأو ﻣﻦ ﻳ ﻔﻮﺿﮫ، وﺗُ ﻘﺎم ࢭʏ ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. 2. ُﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ ﻳ ﻔﻮﺿﮫ واݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ وﻃﺮق وﻣﻨﺎݠج اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ، أو ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮﻓ؈ف اݍحﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸهﻮد أو اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺮʈﺔ أو اﳌْڈﻤ؈ن أو اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى، وذﻟﻚ إذا ɠﺎن هﻨﺎك ﺧﺸ ﻴﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻋڴʄ ﺳﻼﻣْڈﻢ . ) اﳌﺎدة9( 1. ،ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﺟهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋﻨﺪ وﺟﻮد دﻻﺋﻞ ɠﺎﻓﻴﺔ ﺑﻮﻗﻮع اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋڴʄ اݍحﺴﺎﺑﺎت واﻟܦجﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﺗɢﻮن ﺑﺤﻮزة اﻟﻐ؈ف، وأن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل ݝحﺘﻮʈﺎت أﻧﻈﻤﺔ اݍحﺎﺳﺐ اﻵڲʏ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ت، واﳌɢﺎﺗﺒﺎت واﳌﺮاﺳﻼت واﻟﻄﺮود، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻣﻮال وﺗتﺒﻌهﺎ وﺿﺒﻄهﺎ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ اݍحﺴﺎﺑﺎت، واﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي Ȗﺴﺎﻋﺪ ࢭʏ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اݍجﺮʈﻤﺔ وﻣﺮﺗﻜﺒٕڈﺎ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. .ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻮﺣﺪة ࢭʏ اݍجﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ 3. ﺗﺘﻮڲʄ ﺟهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺎرʈﺮ اﻟﻮﺣﺪة وﻣﺘﺎȊﻌْڈﺎ، وﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة Ȋﺸﺄن ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ إ ﺟﺮاءات ﺑﺨﺼﻮﺻهﺎ. 4. ݍجهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﳌﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وȖﻌﻘﺐ اﻷﻣﻮال أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ واﻷﻣﻮال ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورʈﺔ ﻷداء ﻣهﺎﻣهﺎ، ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗُ ﻨﻈﻤﮫ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 5. ݍجهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﺮي اݝخﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟتﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮاﻗﺐ ﻣۘى ɠﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اݍجﺮʈﻤﺔ وأدﻟْڈﺎ أو اﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ ﻣﺼﺪر ووﺟهﺔ اﻷﻣﻮال أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﺿﺒﻂ ﻣﺮﺗﻜﺒٕڈﺎ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟ ﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 6. ُʇ ﻻ ﺴﺄل ﺟﺰاﺋﻴﺎً ﻣﻦ ɠُ ﻠﻒ ﻣﻦ ﺟهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮʈﺔ أو Ȗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﻦ أي ﻓﻌﻞ ﻗﺪ ʇُ ﺸɢﻞ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﺮض ﻋڴʄ ارﺗɢﺎ٭ڈﺎ أو ﺗﺠﺎوز اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اﻹ ﻓﺼﺎح ) اﳌﺎدة10 ( ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ أي ܧخﺺ أن ﻳُﻔܶح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺪِﺧﻞ إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻳُﺨﺮِج ﻣٔڈﺎ ﻋﻤﻼت أو أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ݍحﺎﻣﻠهﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪالو أو ﻣﻌﺎدن ﺛﻤﻴﻨﺔ أو أحجﺎر ذات ﻗﻴﻤﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺬي ﺗﺼﺪرﻩ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي . 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ) اﳌﺎدة11 ( ُﺗ نﺸﺄ ﺑﺎﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي "وﺣﺪة اﳌ ﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ ﺎﻟﻴﺔ" ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﺮﺳﻞ ﻟهﺎ دون ﻏ؈فهﺎ ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ɠﺎﻓﺔ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ، وﺗﺘﻮڲʄ دراﺳْڈﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ، و୒ﺣﺎﻟْڈﺎ إڲʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ، وﺗﺨﺘﺺ ﺑ ﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴتﻨﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرʈﺮ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻠﻘْڈﺎ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورʈﺔ ﻷداء ﻣهﺎﻣهﺎ، ࢭʏ اﳌﻮﻋﺪ واﻟﺸɢﻞ اݝحﺪدﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪة . 2. ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻌﺎون Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻈ؈فة وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ أو إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸتﺒﮫ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃهﺎ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ، Ȋﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ أو اﻟﻮﺻﻮل إﻟٕڈﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﺗﺒﺎ دل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟتﺴهﻴﻞ هﺬا اﻟﺘﻌﺎون، و୒ﺑﻼغ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻈ؈فة ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟۘي ﺗﻢ إﺟﺮاؤهﺎ اﺳتﻨﺎداً إڲʄ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻻ ﻷﻏﺮاض ﻣﻮاﺟهﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ ﻷي ﺟهﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ Ȋﻐ؈ف ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮﺣﺪة . 3. إﺑﺮام ﻣﺬﻛﺮات اﻟ ﺘﻔﺎهﻢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻈ؈فة و اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ . 4. إɲﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳌﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪٱڈﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺣﻤﺎﻳْڈﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻜﻢ أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺮʈْڈﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ وﺿﻊ ﺗﺪاﺑ؈ف اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴ؄فاɲﻲ و୒ﺟﺮاءات ﻣﻌﺎݍجﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺨﺰʈٔڈﺎ و୒ﺣﺎﻟْڈﺎ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ إﻣɢﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ ﻣنﺸﺂٮڈﺎ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎٮڈﺎ وأﻧﻈﻤْڈﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ. 5. أي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗُ أو ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﺘنﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﻃۚي ) اﳌﺎدة12 ( ﺗُنﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ݍجﻨﺔ Ȗُﺴ׿ى "اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋڴʄ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح " ﺗتﺒﻊ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وʈﺼﺪر ﺑتﺸﻜﻴﻠهﺎ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗُﻤﺎرس هﺬﻩ اﻟݏجﻨﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﻴﺔ : 1. دراﺳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، و୒ﻋﻄﺎء اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت و୒ﺻﺪار اﻟﻘﺮارات Ȋﺸﺄٰڈﺎ . 2. ،ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋهﺎ واﺳتﻴﻔﺎ٬ڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ ﻣﻌﺮض أدا٬ڈﺎ ﳌهﺎﻣهﺎ و୒ﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح 3. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﺗﻮﺟٕڈهﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟتﺴهﻴﻞ أداء وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣهﺎﻣهﺎ . 4. إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات Ȋﺸﺄن اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح . 5. اﻗ؅فاح ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟهﺎ وﻣهﺎﻣهﺎ وأﻋﻤﺎل وﻣهﺎم اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، واﻗ؅فاح اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋڴʄ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ذات اﻟﺼﻠﺔ ورﻓﻌهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . 6. ،اﻗ؅فاح اݝخﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﻟﺮﻓﻌهﺎ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﺿﻤﻦ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد . 7. .أي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣهﺎم أﺧﺮى ﻳُﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻔﻮʈﺾ رﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ࢭʏ إﺻﺪار ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ . ) اﳌﺎدة13 ( ﺗُنﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ݍجﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اݝحﺎﻓﻆ، Ȗُﺴ׿ى "اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح" وʈُ ﺼﺪر ﺑتﺸﻜﻴﻠهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ . ا ﳌﺎدة )14 ( :ﺗﺨﺘﺺ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. وﺿﻊ وﺗﻄﻮʈﺮ اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳌɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ ، ووﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ، ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . 2. .ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃۚي 3. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟﺮﺟﻮع إڲʄ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ࢭʏ اݍجهﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪول ﻋﺎﻟﻴﺔ اݝخﺎﻃﺮ واﻟﺪول اﻟۘي Ȗُ ﻌﺎɲﻲ أوﺟﮫ ﺿﻌﻒ ࢭʏ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﻀﺎدة اﻟﻼزم اﺗﺨﺎذهﺎ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻳتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ درﺟﺔ اݝخﺎﻃﺮ، وﺗﻮﺟﻴﮫ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻟ؅قام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴ ﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ دون إﻋﺎﻗﺔ أو ﺗﺄﺧ؈ف أɲﺸﻄْڈﺎ اݍخ؈فﻳﺔ واﳌﺸﺮوﻋﺔ. 4. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ؈ن اݍجهﺎت اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓٕڈﺎ ﻟﺘﻌﺰʈﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ وȖﺴهﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟتﺸﻐﻴڴʏ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ࢭʏ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وȌﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ. 5. ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ . 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح 6. ﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى اﻟ؅قاﻣهﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح، ورﻓﻊ اﳌﻘ؅فﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إڲʄ اﻟ ݏ جﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة Ȋﺸﺄٰڈﺎ. 7. ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اݝحﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح. 8. اﻗ؅فاح اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ Ȋﻌﻤﻠهﺎ، وﻋﺮﺿهﺎ ﻋڴʄ اﻟﻮزʈﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ . 9. ُأي أﻣﻮر أﺧﺮى ﺗ ﺤﺎل إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 10 . ُأي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة15 ( 1. ﻳɢﻮن ﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺮأﺳهﺎ أﻣ؈ن ﻋﺎم، وﺗﻀﻢ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔ؈ن . 2. ﻳɢﻮن اﻷﻣ؈ن اﻟﻌﺎم ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻋﻀﻮاً ࢭʏ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وʈﺼﺪر ﺑﺘﻌﻴيﻨﮫ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . 3. ﻳﺼﺪر ﺑتﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻴɢﻠهﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ وﻟﻮاﺋﺤهﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارʈﺔ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض رﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻟﺮﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻔﻮʈﺾ رﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ࢭʏ إﺻﺪار ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳɢﻮن ﻟﺮﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋڴʄ اﻟهﻴɢﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ׿ي ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارات . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ) اﳌﺎدة16 ( ّﺗﺘﻮڲʄ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ɠﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻣهﺎم اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺘﺎȊﻌﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وأي ﻗﺮارات أﺧﺮى ﺻﺎدرة ﻣٔڈﺎ ذات ﺻﻠﺔ، وﻟهﺎ ﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اݍجﺮʈﻤﺔ ࢭʏ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وأɲﺸﻄﺔ ﻣﺰود و ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ . 2. إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ اﳌﻜﺘۗي واﳌﻴﺪاɲﻲ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ . 3. اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﺘﺨﺬة واݍجﺰاءات اﳌﻮﻗﻌﺔ . 4. أي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗُ أو ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ) اﳌﺎدة17 ( 1. دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﺟﺰاء إداري أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ أي Ȗﺸﺮيﻊ آﺧﺮ، ﻟݏجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ، ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔْڈﺎ ﻷي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو أي ﻗﺮارات أﺧﺮى ﺻﺎدرة ﻣٔڈﺎ ذات ﺻﻠﺔ: أ. اﻹﻧﺬار . ب. اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10,000 ) ʄڴ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ5,000,000( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ ﻋﻦ ɠﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ. ج. ﻣﻨﻊ اݝخﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟﻘﻄﺎع ذي اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. د. ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ أو اﳌﺪراء أو اﳌﻼك ﻣﻤﻦ ﺗﺜبﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴْڈﻢ ﻋﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺆﻗﺖ. ه. إﻳﻘﺎف اﳌﺪﻳﺮʈﻦ أو أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺜبﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴْڈﻢ ﻋﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ، أو ﻃﻠﺐ Ȗﻐﻴ؈فهﻢ . و. إﻳﻘﺎف أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟنﺸﺎط أو اﳌهﻨﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. ز. إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ . 2. ) ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اﻟﻔﻘﺮة )ز( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻟݏجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرʈﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﺘﺨﺬة ﳌﻌﺎݍجﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ. 3. ﻟݏجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ ﻣ؅قاﻳﺪة ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار ذات اݝخﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﻋﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. 4. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻟݏجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ɲﺸﺮ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻣﻦ ﺟﺰاءات إدارʈﺔ ࢭʏ وﺳﺎﺋﻞ اﻟنﺸﺮ اݝخﺘﻠﻔﺔ . 5. ُﻳ ﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء آﻟﻴﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹ دارʈﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺜﺎﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪون اݍحﻘﻴﻘﻴﻮن ) اﳌﺎدة18 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺷتﺒﺎههﺎ أو إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪٱڈﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻼﺷتﺒﺎﻩ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺔ أو أﻣﻮال ﺗُ ﻤﺜﻞ ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀهﺎ ﻣﺘﺤﺼﻼت أو اﻻﺷتﺒﺎﻩ ࢭʏ ﻋﻼﻗْڈﺎ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ أو أٰڈﺎ ﺳﻮف Ȗﺴﺘﺨﺪم ﻓٕڈﺎ Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤْڈﺎ، أن ﺗُﺒﻠﻎ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪون ﺗﺄﺧ؈ف وȌﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﺗﺰوʈﺪهﺎ ﺑﺘﻘﺮʈﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح واﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اݍخﺎص ﺑ ﺎﻟﻮﺣﺪة أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ، وﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻄﻠّڈﺎ اﻟﻮﺣﺪة، دون اﻟﺘﻌﺬر ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﺴﺮʈﺔ . 2. ) ʇُﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اݝحﺎﻣﻮن وﻛﺘﺎب اﻟﻌﺪل وﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ أܵحﺎب اﳌهﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺪﻗﻘﻮ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن اﳌﺴﺘﻘﻠﻮن، إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ࢭʏ ﻇﺮوف ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻓٕڈﺎ ﻟﻠﺴﺮʈﺔ اﳌهﻨﻴﺔ . 3. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ وﺣﺎﻻت اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ . ) اﳌﺎدة19 ( 1. ﺗﻠ؅قم اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰود و ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻓهﻢ و୒دارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍجﺮʈﻤﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠهﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤهﺎ وﺗﻮﺛﻴﻘهﺎ وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻨݤج اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺮ واݍجﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ وﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟݏجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ. ب. اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑ؈ف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻗهﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اݍجﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وȋﻤﺮاﻋﺎة ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﻄﺒﻖ ﻓٕڈﺎ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات وأﻧﻮاع اﻟﺘﺪاﺑ؈ف وﺷﺮوط ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ. ج. ﻋﺪم ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو إﺟﺮاء أي Ȗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎڲʏ أو ﺗﺠﺎري، ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠهﻮل أو وه׿ي أو ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر أو ﻣﺮﻗﻢ، أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺎت ﻟهﺎ . د. وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات داﺧﻠﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻤﻜٔڈﺎ ﻣﻦ إدارة اݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ، واݍحﺪ ﻣٔڈﺎ، وأن ﺗُ ﺮاﺟﻌهﺎ وﺗُ ﺤﺪٯڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، وأن ﺗُ ﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋهﺎ واﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ اﻟۘي ﺗﻤﻠﻚ ﻓٕڈﺎ ﺣﺼﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن Ȗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﮫ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات. ه. اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻮري ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أو ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ذات اﻟﺼﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴْڈﺪﻓﺔ. و. اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟܦجﻼت واﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ݍجﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮاءً أɠﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ، وأن ﺗɢﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﺟﻠﺔ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗُ ﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ز. أي اﻟ؅قاﻣﺎت أﺧﺮى ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 2. ﻷﻏﺮاض هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ُﺗ ﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح أ. اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ. ب. اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌܦجﻞ واﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑتﻨﻈﻴﻢ اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ج. اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺸﺮɠﺎت واﳌﺪﻳﺮ واﳌﺴﺎهﻢ اﻹﺳ׿ي. د. اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟ؅فﺗيﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻟﻮطۜي واﻟܨخﺺ اﻟﺬي ʇﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎً ﻣﻤﺎﺛﻼً. 3. .ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮاراً ﺑتﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ) اﳌﺎدة20 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺰاوﻟﺔ أي ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أو أɲﺸﻄﺔ ﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ أو ﻗﻴﺪ أو Ȗܦجﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ أو ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ واﺳ؅فداد اﻷﺻﻮل ) اﳌﺎدة21 ( ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وأﺣɢﺎم اﳌﻌﺎهﺪات أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ أو Ȋﺸﺮط اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ: 1. ﻻ ʇُﻌﺪ ﺳبﺒﺎً ﻟ ﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. أن ﻳɢﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺸﺘﻤﻼً ﻋڴʄ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ أو ﺿﺮʈبﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة. ب. أﺣɢﺎم اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ، إﻻ إذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ࢭʏ اﻟﻈﺮوف اﻟۘي ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓٕڈﺎ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌهﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌهﻨﻴﺔ . ج. أي ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 2. ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ دون إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻷي ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﻗﻀﺎئﻲ ﻳﻨﺺ ﻋڴʄ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﺆﻗﺘﺔ أو اﳌﺼﺎدرة ﺑɢﺎﻓﺔ أﺷɢﺎﻟهﺎ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮʈﻤﺔ أﺻﻠﻴﺔ أو ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪوﻟﺔ أﺧﺮى. 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮʈﺔ ݍجﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȌﺸɢﻞ ﺧﺎص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﺟﻠﺔ، وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﻨﻈ؈فة وﻏ؈ف اﻟﻨﻈ؈فة Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ وﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ݍحﻔﻆ ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘ ﻠﻤﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي ﻃُ ﻠﺒﺖ أو ﻗُ ﺪﻣﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ. 4. ﻳﺠﺐ اﻟ ﻋڴʄ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪوﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو اݝحﺎﻛﻤﺎت أو اﻹﺟﺮاءات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ، وﻟهﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح أ. ﺗﺤﺪﻳﺪ أو ﺗتﺒﻊ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ أو حجﺰ أو ﺗﺠﻤﻴﺪ أو ﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال أو اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال، أو أي إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ܥجﻼت ﺗﺤﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أو ﻣﺰود و ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ أو اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ، وﺗﻔﺘيﺶ اﻷܧخﺎص واﳌﺒﺎɲﻲ، وﺟﻤﻊ إﻓﺎدات اﻟﺸهﻮد، واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻷدﻟﺔ، واﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ɠﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ واﻋ؅فاض اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻟتﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮاﻗﺐ. ب. Ȗﺴﻠﻴﻢ واﺳ؅فداد اﻷܧخﺎص واﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ . 5. ﻳﺠﺐ اݍ ﻋڴʄ جهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ أن ﺗتﺒﺎدل أﻗظىى ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ واݍحﺼﻮل أي ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮȋﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،ﻋٔڈﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻣٔڈﺎ. 6. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ . ) اﳌﺎدة22 ( 1. ًﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ وȌﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻗﺮار ًا Ȋﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات اﺳ؅فداد و୒دارة اﻷﺻﻮل اݝحجﻮزة أو اݝجﻤﺪة أو اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار ﺗﺤﺪﻳﺪ اݍجهﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻮڲʄ اﺳ؅فداد اﻷﺻﻮل و୒دارٮڈﺎ وأﺣﻮال اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ. 2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إﺟﺮاءات اﻗتﺴﺎم اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال، ﺗﻈﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻌهﺎ ࢭʏ ﺣﺎل ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ﺑﺎﳌﺼﺎدرة ﻣﺤﻤﻠﺔ ࢭʏ ﺣﺪود ﻗﻴﻤْڈﺎ ﺑﺄي ﺣﻘﻮق ﺗﺘﻘﺮر ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻷي ﻃﺮف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ . 3. .ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘنﺴﻴﻖ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ ﻟﺘﻌﺰʈﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳ؅فداد اﻷﺻﻮل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻹﺣﺼﺎءات ) اﳌﺎدة23 ( 1. ﺗﺤﺘﻔﻆ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ Ȋﺸﺄن ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﺮʈﻤﺔ، واﻷﻣﻮال اݝجﻤّﺪة، واݝحجﻮزة واﳌﺼﺎدرة، وﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وأي إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ. 2. ﺗﺘﻮڲʄ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰʈﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب واﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح، وﺿﻤﺎن ﺟﻮدة واȖﺴﺎق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ. 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح اﻟﻔﺼﻞ اݍحﺎدي ﻋﺸﺮ ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ) اﳌﺎدة24 ( ʏࢭ Ȗﻌﺘ؄ف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮهﺔ أو ﺑﺠﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺳﺮʈﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻛﺸﻔهﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳɢﻮن ﺿﺮورʈﺎً ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﳌﺼﺮح ٭ڈﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) اﳌﺎدة25 ( ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ . ) اﳌﺎدة26 ( 1. ُʇ ) ʄڴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ10 ) ( ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100,000 ( ) ʄڴﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ5,000,000 ُʇ ( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ أو ﻣﺎ ﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹ ﺟﺮاﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أٱڈﻤﺎ أﻛ؆ف، ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال . 2. ) ﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻟܦجﻦ اﳌﺆﻗﺖ، واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ1,000,000 ʄڴ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )10,000,000 ُʇ ( ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ أو ﻣﺎ ﻌﺎدل ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹ ﺟﺮاﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أٱڈﻤﺎ أﻛ؆ف، إذا ارﺗﻜﺐ اݍجﺎɲﻲ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ࢭʏ أي ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﻮذﻩ أو ﺳﻠﻄﺘﮫ اݝخﻮﻟﺔ ﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ وﻇﻴﻔﺘﮫ أو ɲﺸﺎﻃﮫ اﳌ۶ي. ب. ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏ؈ف هﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ. ج. ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ. د. إذا ɠﺎﻧﺖ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول واﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، أو ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )30 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 .اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ه. اﻟﻌﻮد . 3. ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆȋﺪ أو اﳌﺆﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﮫ ﻋﻦ10 ( ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )1,000,000 ) ʄڴ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ10,000,000 ُʇ ( ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ أو ﻣﺎ ﻌﺎدل ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹ ﺟﺮاﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أٱڈﻤﺎ أﻛ؆ف، ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب . 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح 4. ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ اﳌﺆﻗﺖ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ1,000,000 ) ʄڴ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ10,000,000 ( ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ أو ﻣﺎ ʇُ ﻌﺎدل ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹ ﺟﺮاﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أٱڈﻤﺎ أﻛ؆ف، ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح. 5. ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮوع ࢭʏ ارﺗɢﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح Ȋﻌﻘﻮȋﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟهﺎ . 6. ُﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ ﻳ ﻔﻮﺿﮫ أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ، ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣٔڈﺎ، ﻋﻤﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اݍجﻨﺎة ﻓﺄدڲʄ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارʈﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻣۘى أدى ذﻟﻚ إڲʄ اﻟﻜﺸﻒ ﻋٔڈﺎ أو ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒٕڈﺎ و୒ﺛﺒﺎٮڈﺎ ﻋﻠٕڈﻢ أو اﻟﻘﺒﺾ ﻋڴʄ أﺣﺪهﻢ أو ﺿﺒﻂ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ . ) اﳌﺎدة27 ( 1. ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ5,000,000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ100,000,000 ( ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﻣﺎ ʇُﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أٱڈﻤﺎ أﻛ؆ف ، ɠﻞ ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ا رﺗﻜﺐ ﻣﻤﺜﻠﻮﻩ أو ﻣﺪﻳﺮوﻩ أو وﻛﻼؤﻩ ݍحﺴﺎﺑﮫ أو ﺑﺎﺳﻤﮫ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح. 2. ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ200,000 (ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )10,000,000 ،( ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ ɠﻞ ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ارﺗﻜﺐ ﻣﻤﺜﻠﻮﻩ أو ﻣﺪﻳﺮوﻩ أو وﻛﻼؤﻩ ݍحﺴﺎﺑﮫ أو ﺑﺎﺳﻤﮫ أﻳﺎً ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﻮاد ) 28 (، ) 29 (، ) 30 (، ) 32 ) ،( 33 (، ) 34 (، ) 35 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 3. ﺗﺤﻜﻢ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ ﺣﺎل إداﻧﺔ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو ﺟﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ﺑﺤﻠﮫ و୒ﻏﻼق اﳌﻘﺮ اﻟﺬي ﻳُ ﺰالو ﻓﻴﮫ ɲﺸﺎﻃﮫ. 4. ) ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ࢭʏ ﺣﺎل إداﻧﺔ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، أو ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة10 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﻠﮫ و୒ﻏﻼق اﳌﻘﺮ اﻟﺬي ﻳُ ﺰالو ﻓﻴﮫ ɲﺸﺎﻃﮫ. 5. ʏࢭ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓٕڈﺎ أي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ) 1 ) ( و2( ،ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ُʇ ﻌﺎﻗﺐ اﳌﺴــﺆول ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟ ﻠﺸـﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن إذا ﺛبﺖ ﻋﻠﻤﮫ ٭ڈﺎ ووﻗﻌﺖ Ȋﺴبﺐ إﺧﻼﻟﮫ ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﮫ. 6. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑنﺸﺮ ﻣݏخﺺ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ . ) اﳌﺎدة28 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100,000 ) ʄڴ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ1,000,000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﻦ ﻳُ ﺨﺎﻟﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ أو ﺑﺈهﻤﺎل ﺟﺴﻴﻢ ﻣﻨﮫ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة )18 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ) اﳌﺎدة29 ( 1. ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻞ ﻻ ) ﻋﻦ 50,000 (ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ أو ﻧﺒﮫ ܧخﺼﺎً أو ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ Ȋﺸﺄن أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟ ﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌ ﺸﺒﻮهﺔ أو أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي ﻋٔڈﺎ أو ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓٕڈﺎ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )24 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 2. ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻞ ﻻ ) ﻋﻦ 50,000 (ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ أﺧﻞ ﻋﻤﺪاً أو ﺑﺈهﻤﺎل ﺟﺴﻴﻢ ﺑﻤهﺎم إدارة اﻷﻣﻮال اﳌɢﻠﻒ ٭ڈﺎ، أو ﺑﺄي أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎݍحجﺰ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ. 3. ﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ و ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺴﺎوʈﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻋڴʄ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋڴʄ أي ﻣﻦ اﻷ ﻓﻌﺎل اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) ﻳﻦ1 )( و2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة Ȗﻌﺬر ﺿﺒﻂ اﳌﺘﺤﺼﻼت أو هﻼﻛهﺎ أو ﻓﻘﺪان ﻗﻴﻤْڈﺎ. ) اﳌﺎدة30 ( 1. ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ3 ) ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز أو أﺧﻔﻰ أو أﺟﺮى أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﻣﻮال ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ هﻨﺎك دﻻﺋﻞ أو ﻗﺮاﺋﻦ ɠﺎﻓﻴﺔ ﻋڴʄ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺼﺪرهﺎ ، أو إﺧﻔﺎء اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻣٔڈﺎ . 2. ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﺗﻘﻞ ﻻ ) ﻋﻦ 3 (ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻞ ﻻ ) ﻋﻦ 50,000 (ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ﻣﻦ ɠﻞ روج أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎت أو Ȗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺻﻮل اﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﺗ ﺘﻤ؈ق ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ اﻹﺧﻔﺎء اﻟɢﺎﻣﻞ ﻟﻠهﻮʈﺔ أو ﻣﻨﻊ أو إﻋﺎﻗﺔ ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘتﺒﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وأﻃﺮاﻓهﺎ ﻧﻮع أي أو ﻣﻦ اݍحﺴﺎﺑﺎت أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻏ؈ف اﳌﺮﺧﺼﺔ اﻟۘي Ȗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ . 3. ) ﺗﺤﻜﻢ اݝحﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎدرة وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة31 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة31 ( 1. ﺗﺤﻜﻢ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ارﺗɢﺎب اݍجﺮʈﻤﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ. ب. أي أﻣﻮال ﻳﻤﺘﻠﻜهﺎ اݍجﺎɲﻲ Ȗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل اﺧﺘﻼط اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺑﺄﻣﻮال ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو Ȗﻌﺬر ﺿﺒﻄهﺎ أو Ȗﻌﻠﻘهﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ. 2. ﺗﺘﻢ اﳌﺼﺎدرة ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ࢭʏ ﺣﻴﺎزة أو ﻣﻠﻜﻴﺔ اݍجﺎɲﻲ أو ﻃﺮف آﺧﺮ، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ . 3. إذا Ȗﻌﺬر اݍحﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﺘﻌﺬر ﺿﺒﻄهﺎ أو ﻟﺘﻌﻠﻘهﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ، ﺗﺤﻜﻢ اݝحﻜﻤﺔ Ȋﻐﺮاﻣﺔ Ȗﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ وﻗﺖ وﻗﻮع اݍجﺮʈﻤﺔ. 21 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح 4. ﻻ ﻳﺤﻮل ɠﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺠهﻮﻻً أو اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ اݍج ﺰ اﺋﻴﺔ أو اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣُ ﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن دون أن ﺗﺤﻜﻢ اݝحﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ إذا ﺛﺒتﺖ ﺻﻠْڈﺎ ٭ڈﺎ . اﳌﺎدة )32 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ200,000 ) ʄڴ( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ10,000,000 ( ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﻦ ُﻳ ﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة )20 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة33 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ20,000 ( ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﻦ ﻳُ ﺨﺎﻟﻒ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أو ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴْڈﺪﻓﺔ. ) اﳌﺎدة34 ( ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة )10 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ، أو أﺧﻔﻰ ﻋﻤﺪاً ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ، أو ﻗﺪم ﻋﻤﺪاً ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻹداﻧﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ . ) اﳌﺎدة35 ( 1. ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ20,000 ( ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻋﻤﺪاً ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻷي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻄﻠﺐ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة أو ﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. 2. ُʇ ُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﻳ ﻤﻜﻦ اﻟﻐ؈ف دون وﺟﮫ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ࢭʏ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﮫ ﻟﺪى اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ إذا ɠﺎن ʇﻌﻠﻢ أو ɠﺎﻧﺖ هﻨﺎك دﻻﺋﻞ أو ﻗﺮاﺋﻦ ɠﺎﻓﻴﺔ ﻋڴʄ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل اݍحﺴﺎب. 3. ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ10,000 ( ﻋﺸ ﺮ ة آﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ُﻳ ﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1 ،( واﻟﻔﻘﺮات )أ ج، د( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة19 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )36 ( 1. إذا ﺣﻜﻢ ﻋڴʄ أﺟﻨۗي Ȋﻌﻘﻮȋﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟݏحﺮʈﺔ ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو إﺣﺪى اݍجﻨﺎﻳﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﺟﺐ اݍحﻜﻢ ﺑﺈȊﻌﺎدﻩ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. 22 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح 2. ) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 ʏࢭ ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، إذا ﺣﻜﻢ ﻋڴʄ أﺟﻨۗي ࢭʏ ﻣﻮاد اݍجﻨﺢ اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȋﻌﻘﻮȋﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟݏحﺮʈﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺈȊﻌﺎدﻩ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، أو اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻹȊﻌﺎد ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اݍحﻜﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﻟݏحﺮʈﺔ. ا ﳌﺎدة )37 ( 1. ﻻ ﺗ؅فﺗﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍجﺰاﺋﻴﺔ أو اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻹدارʈﺔ ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪة وﺟهﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌهﻦ ﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝحﺪدة وﻣﺰود ي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراٮڈﺎ وﻣﻮﻇﻔٕڈﺎ وﻣﻤﺜﻠٕڈﺎ اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ، ﻧتﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ أو اݍخﺮوج ﻋڴʄ أي ﻗﻴﺪ ﻣﻔﺮوض ﺑﻨﺺ Ȗﺸﺮيڥʏ أو ﻋﻘﺪي أو إداري ﻟﻀﻤﺎن ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻟﻮ ﻟﻢ ʇﻌﻠﻤﻮا ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻟﺪﻗﺔ ﺑﻤﺎهﻴﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ أو وﻗﻮﻋهﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ أن اﻹﺑﻼغ ﻗﺪ ﺗﻢ Ȋﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐ؈ف. 2. ،ﻻ ﺗﻨﻘغىي اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻤغىي اﳌﺪة ࢭʏ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح وﻻ Ȗﺴﻘﻂ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݝحɢﻮم ٭ڈﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﻘغىي ﺑﻤغىي اﳌﺪة اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ أو اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ . 3. ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ورد ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ . 4. ) Ȗﻌﺘ؄ف اݍجﺮʈﻤﺔ اﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة33 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إذا ɠﺎن ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﳌﺴﺎس ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺼﺎݍحهﺎ، وﺟﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺟﺮʈﻤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧڴʏ واݍخﺎرڊʏ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة38 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﺨﻮʈﻞ Ȋﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔ؈ن ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. ) اﳌﺎدة39 ( اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻳُﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ وȌﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ، ﻗﺮاراً Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، واݍجهﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻮڲʄ ﻓﺮض هﺬﻩ اݍجﺰاءات، وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣٔڈﺎ، واݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈ ﺔ. 23 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ʏࢭ ﺷﺄ ن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻧتﺸﺎر اﻟتﺴݏح ) اﳌﺎدة40 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة41 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ُﻳ ﻠڧʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 .اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ 2. ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 3. ) ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟۘي ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ . ) اﳌﺎدة42 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 08 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1447 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 30 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2025 م