قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن السجل التجاري

1 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ107 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ37 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺄ Ȋﺸ ن اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : – Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ2002 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟ؄فاءات اﻻﺧ؅فاع واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻤﺎذج، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸ ﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، – وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )37 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋ ،ﺸﺄن اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري – وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )58 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ، – وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، ،ر ﺮّ ـــ ـــــ ـﻗ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ، ِﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : اݍجهـﺔ اݍحɢﻮﻣﻴـﺔ اݝحﻠﻴـﺔ وﺳــــﻠﻄـﺎت اﳌﻨـﺎﻃﻖ اݍحﺮة اݝخﺘﺼـــــﺔ ﺑـﺈﺻـــــﺪار اﻟ؅فاﺧﻴﺺ ﻟﻸɲﺸــــﻄـﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳـﺔ، واﻟۘي Ȗﺸــــﻤـﻞ اﻷɲﺸــــﻄـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ 2 واﻟﺼــــﻨـﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺴــــﻴـﺎﺣﻴـﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴـﺔ وﻏ؈فهـﺎ ﻣﻦ اﻷɲﺸــــﻄـﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳـﺔ .اﳌﺮﺧﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي : ʏڤʇﺸــــﻤـﻞ اﻟنﺸـــــﺎط اﻟﺘﺠـﺎري واﻟﺼــــﻨـﺎ واﻟﺴــــﻴـﺎڌʏ واﻹﻋﻼﻣﻲ، وﻏ؈فهـﺎ ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﺮﺧﺼﺔ : وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼـﺪر ﻋﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌنﺸـﺄة ﳌﺰاوﻟﺔ ɲﺸـﺎﻃهﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي Ȋﻌﺪ ﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري. اﻟﺸﻄﺐ : إﺟﺮاء إداري ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌنﺸــﺄة ࢭʏ اﻟܦــجﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )9 ( ) ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﳌﺎدة8 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ : ) اﻟﺸــﺮﻛﺔ اݍخﺎﺿــﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴــﻨﺔ2021 .Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌنﺸﺄة : أﻳﺎً ﻣﻦ اݍجهﺎت اݍخﺎﺿﻌﺔ ݍحﻜﻢ اﳌﺎدة )3 .( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري : ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎؤهﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗُﻘﻴﺪ ﻓٕڈﺎ أﺳﻤﺎء وȋﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺿــﻌ؈ن ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪى اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ، ɠﻞّ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ. اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ إɲﺸـــﺎؤهﺎ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﺗﺘﻀـــﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟܦـــجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ أﺳــــﻤـﺎء وȋﻴـﺎﻧـﺎت اݍخـﺎﺿــــﻌ؈ن ﻷﺣɢـﺎم اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ورﻗﻢ اﻟܦــــجـﻞ اﻟﺘﺠﺎري، واﻟۘي ﺗُﺰوّد ٭ڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ، ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إڲʄ أيّ ﺑﻴﺎﻧﺎت ُأﺧﺮى ﻳ ﺤﺪدهﺎ هﺬا اﻟﻘﺮار. رﻗﻢ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري : رﻗﻢ Ȗﻌﺮʈﻔﻲ ﻳﺼــﺪر ﻟﻠﻤنﺸــﺄة ذات ʏࢭ اﻟنﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، ﻋﻨﺪ Ȗܦــجﻴﻠهﺎ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. رﻗﻢ اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : ʏࢭ رﻗﻢ Ȗﻌﺮʈﻔﻲ ﻳﺼــﺪر ﻟﻠﻤنﺸــﺄة ذات اﻟنﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، ﻋﻨﺪ Ȗܦــجﻴﻠهﺎ .اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى اﻟﻮزارة اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن : ) اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ37 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺄ Ȋﺸ ن اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري. ) اﳌﺎدة2( اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ : 3 1. ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌنﺸﺄة ذات اﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي أ. رﻗﻢ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري. ب. رﻗﻢ اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي Ȋﻌﺪ إ ﺻﺪارﻩ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. ج. اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ؈ن اﻟﻌﺮȋﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ. د. ﺗﺎرʈﺦ اﻟ ﺘﺄﺳيﺲ. ه. رﻗﻢ اﻟهﺎﺗﻒ واﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. و. رﻗﻢ اﻟ ﺮﺧﺼﺔ وﺗﺎرʈﺦ إﺻﺪارهﺎ واﻧْڈﺎ٬ڈﺎ. ز. ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮʈﺎن اﻟﺮﺧﺼﺔ وﻓﻴﻤﺎ إ ذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ أو ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻟﺸﻄﺐ. ح. ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ ، ويﺸﻤﻞ اﻟ؅ف ا ﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﳌهﻨﻴﺔ أو اݍحﺮﻓﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ. ط. اﻟﺸɢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. ي. ﻣﻘﺪار رأس اﳌﺎل وﻋﺪد اﻷﺳهﻢ أو اݍحﺼﺺ وﻗﻴﻤْڈﺎ اﻷﺳﻤﻴﺔ )إن وﺟﺪ (. ك. ﻋﻨﻮان اﳌنﺸﺄة. ل. رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌنﺸﺄة ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ. م. رﺧﺼﺔ اﻟﻔﺮع )إن وﺟﺪت (. ن. ا ﺳﻢ اﻟﻔﺮع ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ؈ن اﻟﻌﺮȋﻴﺔ واﻻﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ . س. رﻗﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻷ م اݝحڴʏ. ع. رﻗﻢ رﺧﺼﺔ اﳌنﺸﺄة اﻷم. ف. إﺣـﺪاﺛﻴـﺎت اﳌﻮﻗﻊ اݍجﻐﺮاࢭʏ ، وʈﺠﻮز ا ﺳــــﺘثﻨـﺎء اﻟﺮﺧﺺ اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴـﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗ ﺘﻄﻠـﺐ وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮاࢭʏ ﳌﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎﻃهﺎ. ص. ﺗﺎرʈﺦ Ȗﻐﻴ؈ف وȖﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌنﺸﺄة ࢭʏ اﻟﺮﺧﺼﺔ. ق. رﻗﻢ واﺳﻢ اﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ر. اﺳﻢ اﳌﺪﻳﺮ أو رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 2. ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻼك وȖﺸﻤﻞ اﻟﺸﺮɠﺎء أو اﳌﺴﺎهﻤ؈ن أ. ا ﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ؈ن اﻟﻌﺮȋﻴﺔ و اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ. ب. اݍجنﺲ وﺗﺎرʈﺦ اﳌﻴﻼد. ج. اݍجنﺴﻴﺔ . د. ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ؈ن واﳌﻘﻴﻤ؈ن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻐ؈ف اﳌﻘﻴﻤ؈ن . ه. رﻗﻢ اﻟهﺎﺗﻒ واﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. 4 و. ر ﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ. ز. اﻟﺮﻗﻢ اݝحڴʏ ﻟﻐ؈ف اﳌﻘﻴﻤ؈ن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ) إن وﺟﺪ( . ح. اﻻﺳﻢ واﻟﺸɢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﺸﺮɠﺎء أو اﳌﺴﺎهﻤ؈ن ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ. 3. ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹدارة أ. أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹ دارة أو اﳌﺪﻳﺮʈﻦ ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ؈ن اﻟﻌﺮȋﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ. ب. ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ؈ن واﳌﻘﻴﻤ؈ن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻐ؈ف اﳌﻘﻴﻤ؈ن . ج. ﺟنﺴﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﳌﺪﻳﺮʈﻦ . د. رﻗﻢ اﻟهﺎﺗﻒ واﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. 4. ﺑﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺴــــﺘﻔﻴـﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ وﻓﻘـﺎً ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )58 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ2020 Ȋﺸـــــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اݍحﻘﻴﻘﻲ . ) اﳌﺎدة3( اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري 1. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت و ୒ﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦــجﻞ اﻟﺘﺠﺎري وɲﺸــﺮهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻌهﺎ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ . 2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨـﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌـﺎدة5 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، ﻋڴʄ ﻃـﺎﻟـﺐ اﻟﻘﻴـﺪ ࢭʏ اﻟܦــــجـﻞ ا ﻟﺘﺠﺎري اﺳتﻴﻔﺎء اﳌﺴتﻨﺪات واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﺷهﺎدة حجﺰ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﻢ واﻟﺸɢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ وɲﺸﺎط اﳌنﺸﺄة ، ﻋڴʄ أﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. ب. أن ﻳɢﻮن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ج. ﺑﻄﺎﻗﺔ ʈﺔ هﻮ أو ﺟﻮا ز ﺳﻔﺮ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ا ﳌﺪﻳﺮʈﻦ . د. اﻟﺮﺧﺼﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳيﺲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﻟﻠﺸﺮɠﺎء أو اﳌﺴﺎهﻤ؈ن ࢭʏ اﳌنﺸﺄة ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن. ه. ﺑﻄﺎﻗﺔ هﻮʈﺔ أو ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ؈ن ࢭʏ اﳌنﺸﺄة ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣۘى ɠﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ؈ن. ) اﳌﺎدة4( اﻟﺘﺄﺷ؈ف ﺑﺎﻟﺘﻐﻴ؈ف أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ࡩʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري 5 ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ، اﻟﺘﺄﺷ؈ف ﺑﺄيّ Ȗﻐﻴ؈ف أو Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌنﺸﺄة ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري، ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )3 ( ّﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ Ȋﻌﺪ اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻘﺮرة ﻟﺬﻟﻚ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ أي ﺟهﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ أو ﺟهﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ Ȗﻐﻴ؈ف أو Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌنﺸﺄة . 2. ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪ اﳌنﺸﺄة ﺧﻼل ا ﳌﺪة اݝحﺪدة ﻟﺪى اﻟ ﺔﺴﻠﻄ اݝخﺘﺼﺔ . ) اﳌﺎدة5( ﺗܶحﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺒ؈ن وﻗﻮع ﺧﻄﺄ ﻣﺎدي أو إﺟﺮائﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌنﺸﺄة ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو Ȗﻌـﺪﻳﻠهـﺎ أو ﺗﺠـﺪﻳـﺪهـﺎ أو ﻏ؈ف ذﻟـﻚ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ، ﺗܶــــحﻴﺢ هـﺬا اݍخﻄـﺄ ﺧﻼل ﻣـﺪة ﻻ ﺗﺠـﺎوز )3 ( ﺛﻼﺛـﺔ أﻳـﺎم ﻋﻤـﻞ ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ اﻛتﺸـــــﺎف اݍخﻄـﺄ أو ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ اﺳــــﺘﻼم ﻃﻠـﺐ ﺗܶــــحﻴﺢ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت ﻣﻦ ذي اﻟﺼــــﻔـﺔ أو اﳌﻤﺜـﻞ اﻟﻘـﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤنﺸﺄة، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺼﺪر هﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن واﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟﺪٱڈﺎ. ) اﳌﺎدة6( ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري 1. ﻳُﺠﺪد ﻗﻴﺪ اﳌنﺸﺄة ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﺳتﻴﻔﺎء ɠﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤنﺸﺄة. ب. ﺻﻮرة ﻣﺼﺪّﻗﺔ ﻟ ﻌﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﻘﺮ اﳌنﺸﺄ ة أو وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗ ﺘﻄﻠﺒﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . ج. أي ﺿﻮاﺑﻂ أﺧﺮى ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 2. ًﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦــجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺪى اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺸــﻔﻮﻋﺎ ﺑﺎﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟܶحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا اﻟﻘﺮار. 3. ﺗﻘﻮم اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﺑﺪراﺳـــﺔ اﻟ ﻄﻠﺐ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳـــتﻴﻔﺎﺋﮫ ﻟ ﻠﺸـــﺮوط واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ وﺗﺼـﺪر ﻗﺮارهﺎ Ȋﺸـﺄﻧﮫ ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة وﻓﻘﺎً ﻷﻧﻈﻤْڈﺎ ، ﻋڴʄ أن Ȗﺴـﺮي اﳌﺪة ﻣ ﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳـﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺪ . 4. ࢭʏ ﺣﺎل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦــجﻞ اﻟﺘﺠﺎري، ﺗُﺼــﺪر اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ رﺧﺼــﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﺪ ، ﺑﺬات رﻗﻢ ﻗﻴﺪ اﳌنﺸــﺎة أول ﻣﺮة ࢭʏ اﻟܦــجﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻟﻠﻤﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘ ﺼــﺔ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﻟﺬﻟﻚ. 6 ) اﳌﺎدة7( اﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻠ؅قم اݍخﺎﺿـــﻌﻮن ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام رﻗﻢ اﻟܦـــجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ ﻣ ﺴـــتﻨﺪاٮڈ ﻢ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎٮڈ ࢭʏ وﻢ أﻋﻤﺎﻟهﻢ وﻣﻌﺎﻣﻼٮڈﻢ ﻣﻊ اﻟﻐ؈ف ، وﻛﺬﻟﻚ ࢭʏ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟ ﻠﻤنﺸﺄة Ȋﺸɢﻞ واܷح ʇﺴهﻞ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﮫ . ) اﳌﺎدة8( ﺣﺎﻻت ﻗﻴﺪ اﻟ ﺸﻄﺐ ࡩʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )9 ،( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اݍخﺎﺿﻊ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ، أو ورﺛﺘﮫ أو اﳌﺼﻔ؈ن، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻃﻠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟ ﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ࢭʏ أيّ ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. ﺗﻮﻗﻒ اﳌنﺸــﺄة ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ɲﺸــﺎﻃهﺎ ، ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻟﺪى اﻟﺴــﻠ ﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ و وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟﺪٱڈﺎ ﺗُ و ، ﺤتﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﻌڴʏ، أٱڈﻤﺎ أﻗﺮب. 2. إﻏﻼق اﳌنﺸﺄة . 3. اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ . 4. .ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌنﺸﺄة ﻷي ɲﺸﺎط ﻏ؈ف ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ) اﳌﺎدة9( ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﻗﻴﺪ اﻟ ﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري 1. ࢭʏ ﺣﺎل ﻗﻴﺎم اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺑﻘﻴﺪ ﺷــﻄﺐ اﳌنﺸــﺄة ﻣﻦ اﻟܦــجﻞ اﻟﺘﺠﺎري، ﻋﻠٕڈﺎ أ ن ﺗﺨﻄﺮ اﳌنﺸــﺄة ﺑ ﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﺷـــهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺧﻄﺎر . و ࢭʏ ﺣﺎل ﻣغـــۜي اﳌﺪة اﳌﻨﺼـــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ دون أن ﺗﻘﺪم اﳌنﺸـــﺄة ﻣ؄فراً ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻟﻌـﺪم ﻗﻴـﺪ اﻟﺸــــﻄـﺐ، ﻋڴʄ اﻟﺴــــﻠﻄـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ ﻗﻴـﺪ اﻟ ﺸــــﻄـﺐ وɲﺸــــﺮ ﻗﺮار ﺑـﺬﻟـﻚ ࢭʏ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اݍخﺎص ٭ڈﺎ. 2. ࢭʏ ﺣﺎل رﻏﺒﺔ اﳌنﺸــﺄة ﻗﻴﺪ اﻟ ﺸــﻄﺐ ﻣﻦ اﻟܦــجﻞ اﻟﺘﺠﺎري، ﻋﻠٕڈﺎ أن ُﺗ ﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﻣﺸـــﻔﻮﻋﺎً ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴـــتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟܶـــحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﮫ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ Ȋﺸﻄﺒﮫ، وﺗﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻗﺮارهﺎ Ȋﺸﺄن اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻘﺎً ﻷﻧﻈﻤْڈﺎ. ) اﳌﺎدة10 ( ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري 7 ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري: 1. ) اﺳتﻴﻔﺎء ɠﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة5 ) ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﳌﺎدة3 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 2. ًاﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦـجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺪى اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺸـﻔﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟܶحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﮫ، وﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 3. ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȋﻌﺪ اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺑﺎﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺪ، وࢭʏ ﺣﺎل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟ ﻄﻠﺐ، ﻳُﻤﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺷهﺎدة ﺑﺈﻋﺎدة ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﺳﺪادﻩ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻘﺮر ﻟﺬﻟﻚ. ا ﳌﺎدة )11 ( اﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺄﺷ؈ف ࡩʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ، ﻋڴʄ اݝحﺎﻛﻢ أو اﻟݏجﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، أن ﺗُﺮﺳﻞ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم أو اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )10 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻ؈فورة اݍحﻜﻢ ﺑﺎﺗﺎً أو ٰڈﺎﺋﻴﺎً . ) اﳌﺎدة12 ( اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮاردة ﻋڴʄ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋڴʄ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ Ȗܦـجﻴﻞ أي رهﻦ ﻳﺮد ﻋڴʄ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻋڴʄ أي ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻩ ɠ ﺎﻻﺳـﻢ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﺑﺮاءات اﻻﺧ؅فاع أو ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اݝحﻞ، ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ: 1. أن ﻳﺘﻘﺪم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮهﻦ إڲʄ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺑﻄﻠﺐ رهﻦ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو أي ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮﻩ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎً ﺑﺎﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟۘي ﺗﺆʈﺪ ﻃﻠﺒﮫ. 2. ﺗﻘﻮم اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺑﺪراﺳــﺔ ﻃﻠﺐ رهﻦ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻــﺮﻩ وﺗﺼــﺪر ﻗﺮارهﺎ Ȋﺸــﺄﻧﮫ ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻟﺪٱڈﺎ وﻓﻖ أﻧﻈﻤْڈﺎ ، وࢭʏ ﺣﺎل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺼــــﺪر اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﺷــــهﺎدة رهﻦ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال. ) اﳌﺎدة13 ( اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 8 1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻـﺔ ﻟݏخﺎﺿـﻌ؈ن ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن و هﺬا اﻟﻘﺮار ، ﻳﺘﻀـﻤ ﻦ اﻟܦـجﻞ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ اﻟو ﻮɠـﺎﻻت اﻟ ﺘﺠـﺎرʈـﺔ وﺣﻤـﺎﻳـﺔ اﳌﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺼــــﻨـﺎﻋﻴـﺔ ﻟ؄فاءات اﻻﺧ؅فاع واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻤﺎذج ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 2. ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻟﻠܦ رﻗﻢ جﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳُ ﻤﻨﺢ ﻟ ﻠﻤنﺸﺄة ﻋﻨﺪ Ȗܦجﻴﻠهﺎ و ، Ȗﺴﺘﺨﺪم اﳌنﺸﺄة هﺬا اﻟﺮﻗﻢ ࢭʏ إﺟﺮاءاٮڈﺎ وȖﻌﺎﻣﻼٮڈﺎ ﻟﺪى اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ Ȗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮزارة رﻗﻢ اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ࢭʏ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗتﺒﺎدﻟهﺎ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ. ) اﳌﺎدة14 ( ɲﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري أ و اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 1. ﻟﻠﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ɲﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اݍخﺎص ٭ڈﺎ: أ. رﻗﻢ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري . ب. رﻗﻢ اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ج. اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ؈ن اﻟﻌﺮȋﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ. د. ﺗﺎرʈﺦ ﺗﺄﺳيﺲ اﳌنﺸﺄة. ه. رﻗﻢ اﻟهﺎﺗﻒ واﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. و. رﻗﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ وﺗﺎرʈﺦ إﺻﺪارهﺎ واﻧْڈﺎ٬ڈﺎ. ز. ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺧﺼـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳـﺮʈﺎن اﻟﺮﺧﺼـﺔ وﻓﻴﻤﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ أو ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺼـﻔﻴﺔ أو اﻟﺸﻄﺐ. ح. ﻧﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ، ويﺸﻤﻞ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﳌهﻨﻴﺔ أو اݍحﺮﻓﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ. ط. اﻟﺸɢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤنﺸﺄة. ي. ﻣﻘﺪار رأس اﳌﺎل اﳌنﺸﺄة وﻋﺪد اﻷﺳهﻢ أو اݍحﺼﺺ وﻗﻴﻤْڈﺎ اﻷﺳﻤﻴﺔ )إن وﺟﺪ(. ك. ﻋﻨﻮان اﳌنﺸﺄة. ل. رﺧﺼﺔ اﻟﻔﺮع )إن وﺟﺪت (. م. ا ﺳﻢ اﻟﻔﺮع ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ؈ن اﻟﻌﺮȋﻴﺔ واﻻﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ. ن. رﻗﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻷم اݝحڴʏ. س. رﻗﻢ رﺧﺼﺔ اﳌنﺸﺄة اﻷم. ع. ﺗﺎرʈﺦ Ȗﻐﻴ؈ف وȖﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌنﺸﺄة . 9 ف. رﻗﻢ واﺳﻢ اﻟنﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ص. اﺳﻢ اﳌﺪﻳﺮ أو رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 2. ﻟﻠﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ، ɲﺸﺮ أيّ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻌهﺎ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ . ) اﳌﺎدة15 ( ʄڴاﻻﻃﻼع ﻋ اﻟ ﺒﻴﺎﻧﺎت 1. ﻟɢﻞ ذي ﺻﻔﺔ أو ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺘﻘﺪم إڲʄ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺑﻄﻠﺐ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟ ﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )14 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . 2. ﻟݏجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم إڲʄ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻻ ﻃﻼع أو اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮب اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ أو اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣٔڈﺎ. ) اﳌﺎدة16 ( رȋﻂ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 1. ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو أي ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى و ﻣﻦ ﺿﻤٔڈﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣɢﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اݝحﺎﻛﻢ أو اﻟݏجﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ﺔ وأي Ȗﻐﻴ؈ف أو ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﺎ ، ﺑﺎﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ورȋﻄهﺎ ﺑﮫ ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮȋﻂ اﻵɲﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗ׿ي و୒ﺗﺎﺣﺔ اݍخﺪﻣﺎت اﻟتﺸﺎرﻛﻴﺔ. 2. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺮȋﻂ و ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو أي ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ، ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘنﺴﻴﻖ Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻣﻊ اﻟﻮزارة . ) اﳌﺎدة17 ( اﻹﻟﻐﺎءات ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳُﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 10 ) اﳌﺎدة18 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ʏࢭ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤـﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ13 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1444 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ7 / ف؄دʇﺴﻤ / 2022 م