قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها

1 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴــــﻨﺔ1972 ،Ȋﺸــــﺄن اﺧﺘﺼــــﺎﺻــــﺎت اﻟﻮزارات وﺻــــﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2000 ،ࢭʏ ﺷـــﺄن هﻴﺌﺔ وﺳـــﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴـــﻠﻊ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴــــﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷــــﺄن اﳌﺼــــﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌنﺸــــﺂت واﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴــﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷــﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴــﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗــــﻤــــﻮʈــــﻞ اﻹرهــــﺎب وﺗــــﻤــــﻮʈــــﻞ اﻟــــﺘــــﻨــــﻈــــﻴــــﻤــــﺎت ﻏــــ؈ــــف اﳌﺸــــــــﺮوﻋــــﺔ، وȖــــﻌــــﺪﻳــــﻼﺗــــﮫ، وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، − ʄڴوﻋ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ،Ȋﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم اݍخﺎص ﺑ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺴﻮق واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﮫ − ʄڴوﻋ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ2000 ،Ȋﺸـــــﺄن ﻧﻈـﺎم ﻋﻤـﻞ هﻴﺌـﺔ اﻷوراق اﳌـﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺴــــﻠﻊ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − وȋﻨــﺎءً ﻋڴʄ ﻣــﺎ ﻋﺮﺿــــــﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌــﺔ اﻷوراق اﳌــﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺴــــﻠﻊ، وﻣﻮاﻓﻘــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻗــ ـــــــــ ـﺮّر: ) اﳌﺎدة1 ( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار، ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤـﺎت واﻟﻌﺒـﺎرات اﻟﺘـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻌـﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨـﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠـﻞ ﻣٔڈـﺎ، ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﺪل ﺳــــﻴـﺎق اﻟﻨﺺ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. اﻟهﻴﺌﺔ : هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ. 2 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي : .ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ :.اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑتﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة : أﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎؤهﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي Ȗﺸﺮيﻊ اﺗﺤﺎدي أو .ʏڴﻣﺤ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ : اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اݍخﺎﺿــﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴــﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷــﺄن اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ. اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ : ﺗﻤﺜﻴـﻞ رﻗ׿ي ﻟﻠﻘﻴﻤـﺔ اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ ﺗـﺪاوﻟهـﺎ أو ﺗﺤﻮʈﻠهـﺎ رﻗﻤﻴـ եﺎ، وʈﻤﻜﻦ اﺳــــﺘﺨـﺪاﻣهـﺎ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳــــتﺜﻤـﺎر، وﻻ ﺗﺘﻀــــﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ اﻟﺮﻗ׿ي ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴـﺔ أو اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ.اﻷﻣﻮال أɲﺸﻄﺔ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ : اﻷɲﺸـــﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـــﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ، واݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار اﻟܨخﺺ : أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري. اﳌُﺼﺪر : أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار اﻷﺻﻞ اﻻﻓ؅فاعۜي. ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ : أي ܧــــخﺺ اﻋﺘﺒـﺎري ﻳﺰالو ɲﺸـــــﺎﻃـًﺎ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻷɲﺸــــﻄـﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ ﳌﺼــــݏحﺔ ܧــــخﺺ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ، ﻛﻤﺸــــﻐﻞ ﻣﻨﺼـﺔ اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ، وﺳـﻴﻂ اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ، اݍحﺎﻓﻆ اﻷﻣ؈ن ﻟﻸﺻـﻮل .اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ، وأي أɲﺸﻄﺔ أﺧﺮى وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻨﺼﺔ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ : ﻣﻨﺼــــﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻹدراج وﺗﺪالو وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ و୒ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘـﺎص واﻟتﺴــــﻮʈـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺬﻟـﻚ، وﺗﺨﺰʈﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت واﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت وﺣﻔﻈهـﺎ ﻣﻦ .ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟܦجﻞ اﳌﻮزع، أو أي ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺔ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ : اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ࢭʏ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟܦجﻞ اﳌﻮزع : ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻـﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ Ȗܦـجﻴﻞ اﻟﺘﺼـﺮﻓﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﻋڴʄ اﻷﺻـــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـــﻴﺔ، و୒ɲﺸـــﺎ٬ڈﺎ وﺣﻔﻈهﺎ وﻣﺸـــﺎرﻛْڈﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺜبﺖ ܵـــحْڈﺎ وﻣﻠﻜﻴْڈـﺎ ࢭʏ ﺷــــﺒﻜـﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻋُﻘـﺪ ﺗﺘﻢ Ȋﺸــــɢـﻞ ﺗﻠﻘـﺎئﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ وأﻣـﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪدة، وȖﺸﻤﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ "اﻟﺒﻠﻮﻛﺸ؈ن". 3 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ Ȗﺴهﻴﻼت اﻟﻘﻴﻢ اݝخﺰﻧﺔ : Ȗﺴــــهﻴﻼت ﻏ؈ف ﻧﻘـﺪﻳـﺔ، ࢭʏ هﻴﺌـﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴـﺔ أو ﻣﻐﻨـﺎﻃيﺴــــﻴـﺔ ﻳﺘﻢ ﺷــــﺮاؤهـﺎ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ .ﻣﺴﺘﺨﺪم ɠﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﻟﻘﺮار :ٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺮار إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. ﺗﻄﻮʈﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟتﺸــــﺮيﻌﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷɲﺸــــﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪد وʈﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ɠﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. 2. .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ 3. اﻣﺘﺜﺎل ﻗﻄﺎع اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟɢﺎﻓﺔ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴــــﻨﺔ 2018 ف؈ࢭʏ ﺷــــــﺄن ﻣﻮاﺟهــﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴــــــﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢــﺎﻓﺤــﺔ ﺗﻤﻮʈــﻞ اﻹرهــﺎب وﺗﻤﻮʈــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎت ﻏ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع. 4. دﻋﻢ ﺟهﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻮﻓ؈ف اﻟﺒيﺌﺔ اﻻﺳـــتﺜﻤﺎرʈﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اݍجﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺸـــﺮɠﺎت واﳌﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ ﻗﻄﺎع اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 5. .ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ࢭʏ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 1. :Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ اﻵȖﻲ أ. ﻗﻄﺎع اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة. ب. اﻷɲﺸــﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة، واﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ اﳌﺎدة )5 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار. ج. ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة. 2. :ﻻ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ اﻵȖﻲ أ. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻢ داﺧﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ. ب. اﻷوراق اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﺴــــﻠﻊ اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ واﻟۘي ﺗﺨﻀــــﻊ ﻟﻸﻧﻈﻤـﺔ اݍخـﺎﺻـــــﺔ ٭ڈـﺎ اﻟﺼـــــﺎدرة ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. 4 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ج. اﻷﺻـــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـــﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ Ȗﺴـــهﻴﻼت اﻟﻘﻴﻢ اݝخﺰﻧﺔ واﻟۘي ﺗﺨﻀـــﻊ ﻻﺧﺘﺼـــﺎص اﳌﺼــــﺮف اﳌﺮﻛﺰي، ﺑـﺎﺳــــﺘثﻨـﺎء ﺗﻠـﻚ اﻟۘي ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠٕڈـﺎ اﳌﺼــــﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻹدراﺟهـﺎ وﺗـﺪاوﻟهـﺎ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳتﺜﻤﺎر ࢭʏ ﻣﻨﺼﺔ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. ) اﳌﺎدة4( اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ 1. ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ܧـخﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ أɲﺸـﻄﺔ اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، دون اݍحﺼـﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ أو ﺳﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ -ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال- .وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟܨــــخﺺ اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أɲﺸــــﻄﺔ اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ، أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺮًا ﻟﮫ ﳌﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫ، وﻓﻖ أﺣﺪ اﻷﺷɢﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اݍجهﺎت اݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟܨـــخﺺ اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أɲﺸـــﻄﺔ اﻷﺻـــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـــﻴﺔ، اݍحﺼـــﻮل ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺎت واﻟﺘﺼـــﺎرʈﺢ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ أو ﺳــﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ -ﺣﺴــﺐ اﻷﺣﻮال- ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮة إﺟﺮاءات ﺗﺮﺧﻴﺼــهﺎ ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. 4. ﻳُﺤﻈﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ܧخﺺ ﻳﺰالو أɲﺸﻄﺔ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺧﺼًﺎ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ أو ﺳﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ -ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال- .وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار 5. Ȗُﺴـــتﺜۚى ﻣﻦ ﻧﺺ هﺬﻩ اﳌﺎدة، اﻷﺻـــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـــﻴﺔ اݝخﺼـــﺼـــﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﻊ واﻟۘي ﺗﺨﻀـــﻊ ﻻﺧﺘﺼـــﺎص اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي. ) اﳌﺎدة5( أɲﺸﻄﺔ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ 1. Ȗُﻌﺪ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟ؅فﺧﻴﺺ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، وۂʏ: أ. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت Ȗﺸﻐﻴﻞ و୒دارة ﻣﻨﺼﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. ب. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﺑ؈ن ﺷɢﻞ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. ج. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮʈﻞ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. د. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪالو ࢭʏ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. ه. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﻆ و୒دارة اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﺗﻤﻜ؈ن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠٕڈﺎ. 5 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ و. . ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ Ȋﻌﺮض اﳌُﺼـﺪر و/ أو ﺑﻴﻌﮫ ﻟﻸﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ أو اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اݍخﺪﻣﺎت. 2. ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟهﻴﺌـﺔ - وȌﻌـﺪ ﺗنﺴــــﻴﻘهـﺎ ﻣﻊ ﺳــــﻠﻄـﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴـﺔ واﳌﺼــــﺮف اﳌﺮﻛﺰي - .Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أو اݍحﺬف ) اﳌﺎدة6( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟهﻴﺌﺔ 1. ʄڲﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، ﺗﺘﻮ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﻹﺷــــﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ أɲﺸــــﻄﺔ اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴﺔ، وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ، وȖﻌﺎﻣﻼٮڈﺎ اﻟۘي ﺗﺘﻢ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة. ب. إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ، وﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ، وآﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠهﻢ. ج. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ؅قام ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟتﺸـﺮيﻌﺎت اﻟﺴـﺎرʈﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟܨخﺼﻴﺔ. د. إﺻـﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹرﺷـﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻮﺿـﻊ آﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ورﺻـﺪ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ، واﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ Ȋﺸـﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸـﺒﻮهﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴــﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷــﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴــﻞ اﻷﻣــﻮال وﻣــɢــﺎﻓــﺤــﺔ ﺗــﻤــﻮʈــﻞ اﻹرهــﺎب وﺗــﻤــﻮʈــﻞ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت ﻏــ؈ــف اﳌﺸــــــﺮوﻋــ ﺔ، وȖــﻌــﺪﻳــﻼﺗــﮫ، وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ه. ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﺜﻘﻴﻒ اﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻻﺳتﺜﻤﺎر ࢭʏ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮﻩ. و. اݍحﺼــــﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ اﳌﺼــــﺮف اﳌﺮﻛﺰي ࢭʏ ɠـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀــــﻤـﺎن ﺣﻤـﺎﻳـﺔ واﺳــــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈـﺎم اﳌـﺎڲʏ واﻟﻨﻘﺪي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌـﺔ -ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ- ʄڲﺗﻔﻮʈﺾ أي ﻣﻦ اﺧﺘﺼـــــﺎﺻـــــﺎٮڈـﺎ اﻟﻮاردة ࢭʏ هـﺬا اﻟﻘﺮار إ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. 6 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ) اﳌﺎدة7( اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ࡩʏ ﻗﻄﺎع اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ 1. ﺗﻠ؅قم اﻟهﻴﺌــﺔ ﺑــﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺘــﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﻨﺢ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ ﳌﺰودي ﺧــﺪﻣــﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ: أ. أن ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو أﺣﺪ اﻟﺸـﺮɠﺎء ﻓﻴﮫ، ﻏ؈ف ﻣﺪرج ﺿـﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت أو ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرهﺎب اﻟﺼــﺎدرة ﻋﻦ اݍجهﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌ؅فف ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺟهﺔ ﻏﺴـﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸـﺮوﻋﺔ، وأﻻ ﻳɢﻮن ﺧﺎﺿـــﻌًﺎ ﻷي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ أو دراﺳـــﺔ ﻃﻠﺐ اﻟتܦـــجﻴﻞ، وأﻻ ﻳɢﻮن ﻗـﺪ ﺻـــــﺪر ﺑﺤﻘـﮫ ﺣﻜﻤـ ًﺎ ﻗﻀـــــﺎﺋﻴـեﺎ ﺑـﺎﺗـًﺎ ࢭʏ ﺟﺮʈﻤـﺔ ﻏﺴـــــﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮʈـﻞ اﻹرهـﺎب أو ﺗﻤﻮʈـﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ. ب. ﻛﻔﺎءة اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــﻴﺔ وﻗﺪرٮڈﺎ ﻋڴʄ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺴــــتﺜﻤﺮʈﻦ وﻓﻘـ ًﺎ ﻷﻓﻀـــــﻞ اﳌﻤـﺎرﺳـــــﺎت اﻟﻌـﺎﳌﻴـﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اݍحـﺎﻟﻴـﺔ و/ أو ﻣﻌـﺎﻳ؈ف اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴ؄فاɲﻲ. ج. اﺳــــتﻴﻔـﺎء ﻣﺰودي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴـﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒـﺎت واﺷــــ؅فاﻃـﺎت رأس اﳌـﺎل واﻟﻀــــﻤـﺎﻧـﺎت اﻻﺋﺘﻤـﺎﻧﻴـﺔ، واﻟﺘـﺄﻣﻴﻨـﺎت، وأﻧﻈﻤـﺔ إدارة اﻻﻣﺘﺜـﺎل، وﻏ؈فهـﺎ ﻣﻦ اﻟﻀــــﻮاﺑﻂ، وﻓﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ. 2. ﺗﻠ؅قم اﻟهﻴﺌـﺔ ﺑـﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿــــﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘيﺶ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻟﺘـﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﻷɲﺸﻄﺔ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ: أ. اﻟ؅قام ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎٮڈﻢ ﻟﻠﻤﺴــتﺜﻤﺮʈﻦ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻘﺮارات اﻟﺼــــﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ، واﻹﻓﺼــــﺎح ﻟهﻢ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اݍخﺪﻣﺎت ﺑﻄﺮʈﻘﺔ واܷحﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﻏ؈ف ﻣﻀﻠﻠﺔ. ب. اﻣـﺘـﺜــﺎل ﻣـﺰودي ﺧــﺪﻣــﺎت اﻷﺻـــــﻮل اﻷﺻـــــﻮل)1 ʏ( اﻻﻓـ؅ـفاﺿـــــﻴــﺔ ﻟـﻸﺣـɢــﺎم واﳌـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻮاردة ࢭـ اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴـــﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗــــــﻤــــــﻮʈــــــﻞ اﻹرهــــــﺎب وﺗــــــﻤــــــﻮʈــــــﻞ اﻟــــــﺘــــــﻨــــــﻈــــــﻴــــــﻤــــــﺎت ﻏــــــ؈ــــــف اﳌﺸــــــــــﺮوﻋــــــﺔ وﻻﺋﺤﺘــﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬﻳــﺔ وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﳌــﺎڲʏ )FATF ( وȌﺸــــɢــﻞ ﺧــﺎص اﻷﺣɢــﺎم واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ. 7 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ج. ﺗﻮﻓ؈ف آﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻠﺰم ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــﻴﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل Ȗﻌﺮض اݍخﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﻢ ݝخﺎﻃﺮ أﻣﻨﻴﺔ أو ﻟﻼﺧ؅فاق اﻷﻣۚي أو ﻷي ﺗﺼــــﺮف ﻳﺪﺧﻞ ﺿــــﻤﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. ) اﳌﺎدة8( اﻻﻟ؅قام ﺑتﺸﺮيﻌﺎت ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟتﺸــﺮيﻌﺎت اﻟﺴــﺎرʈﺔ Ȋﺸــﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟهﺎ. ) اﳌﺎدة9( اﻟ؅قاﻣﺎت ﺳﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠٕڈﺎ 1. ﺗﻠ؅قم ﺳــﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ ﺑ؅قوʈﺪ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑɢﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـــﻴﺔ، واﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻟﺼـــﺎدرة ﻟهﻢ، وȖﻌﺎﻣﻼت هﺬﻩ اﻷﺻـــﻮل، ﻋﻨﺪ ﻃﻠّڈﺎ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ واﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. 2. ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺻـﻼﺣﻴﺔ اﻹﺷـﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼـﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ. 3. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴــــﻴﻖ ﺑ؈ن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳــــﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ واﳌﺼــــﺮف اﳌﺮﻛﺰي واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و୒ﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ. ) اﳌﺎدة10 ( اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوڲʏ ࡩʏ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،دون اﻹﺧـﻼل ﺑﺼـــــﻼﺣـﻴــﺎت اﳌﺼـــــﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي ﺑــﺎﻟـتﺸـــــﺮيـﻌــﺎت اﳌـﻌـﻤـﻮل ٭ـڈــﺎ ࢭـʏ اﳌـﻨــﺎﻃـﻖ اݍـحـﺮة اﳌــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗﺨﺘﺺ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ واﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻟهﺎ دﻋﻮة ﺳﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﳌ ﻨﻈﻤﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت. 8 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ) اﳌﺎدة11 ( اﻟﺮﺳﻮم ʏࢭȖﺴــــﺘﻮ اﻟهﻴﺌـﺔ ﻧﻈ؈ف إﺻـــــﺪار اﻟ؅فاﺧﻴﺺ واﳌﻮاﻓﻘـﺎت وﺳـــــﺎﺋﺮ اݍخـﺪﻣـﺎت اﻟۘي ﺗﻘـﺪﻣهـﺎ وﻓﻘـ ًﺎ ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻘﺮارات اﻟﺼـﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ، اﻟﺮﺳـﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟۘي ﻳﺼـﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وȋﻤﺮاﻋﺎة ﻋﺪم اﻻزدواﺟﻴـﺔ ﻣﻊ أي رﺳــــﻮم ﺗﺤﺼــــﻠهـﺎ ﺳــــﻠﻄـﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴـﺔ ﻋﻦ اݍخـﺪﻣـﺎت اﻟۘي ﺗﻘـﺪﻣهـﺎ ﺑﻤﻮﺟـﺐ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة12 ( اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات ﻳﺼــﺪر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ Ȋﻌﺪ ﺗنﺴــﻴﻘﮫ ﻣﻊ ﺳــﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻗﺮار ﻳﺤـﺪد ﻓﻴـﮫ اݝخـﺎﻟﻔـﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈـﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑـﺎݝخـﺎﻟﻔـﺔ ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻘﺮارات اﻟﺼـﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻘﺮار ﺳـﻠﻄﺔ اﻟهﻴﺌﺔ أو ﺳـﻠﻄﺎت ا ﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ -ﺣﺴـﺐ اﻷﺣﻮال- ࢭʏ اﺗﺨﺎذ واﺣﺪ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. .ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻹﻧﺬار 2. .إﻳﻘﺎف ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراج أو ﺗﺪالو اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ 3. إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰودي اݍخﺪﻣﺎت واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ. 4. .إﻳﻘﺎف أو ﻣﻨﻊ Ȗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺼﺔ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ 5. إﻳﻘﺎف أي ﻣﻦ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻـﻮل اﻻﻓ؅فاﺿـﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ɲﺸـﺎﻃهﻢ أو إﻟﻐﺎء ﺗﺮﺧﻴﺼـهﻢ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 6. إﻳﻘﺎف أي ɲﺸـﺎط ﺗﺘﻢ ﻣﺰاوﻟﺘﮫ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، وﻣﻨﻊ أي ܧـخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ أي ﻣهـﺎم أو أﻋﻤـﺎل ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ٭ڈـﺎ دون اﻋﺘﻤـﺎدﻩ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌـﺔ، وﻟﻠهﻴﺌـﺔ اﻻﺳــــﺘﻌـﺎﻧـﺔ ﺑـﺎݍجهـﺎت اݝخﺘﺼــــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻗﺮاراٮڈﺎ أو إﻏﻼق اﳌﻘﺮ اݝخﺎﻟﻒ. 7. ) ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز10,000,000 .( ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ 8. .ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ Ȗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻷرȋﺎح اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ أو اݍخﺴﺎرة اﻟۘي ﺗﺠﻨّڈﺎ 9. .إﺣﺎﻟﺔ اݝخﺎﻟﻒ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 9 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ) اﳌﺎدة13 ( اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻟɢـﻞ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴـﮫ ﺟﺰاء أن ﻳﺘﻈﻠﻢ إڲʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿـــــﮫ ﻣﻦ أي ﺟﺰاء أو ﺗـﺪﺑ؈ف إداري ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﮫ ﺑﺤﻘﮫ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ. ) اﳌﺎدة14 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ﻳﺠـﺐ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺰودي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻷﺻــــﻮل اﻻﻓ؅فاﺿــــﻴـﺔ اﳌﺮﺧﺼــــ؈ن ࢭʏ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻗﺒـﻞ ﺳــــﺮʈـﺎن هـﺬا اﻟﻘﺮار، ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿـﺎﻋهﻢ واﺳـتﻴﻔﺎء اﻻﺷـ؅فاﻃﺎت واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟتﺸـﻐﻴﻠﻴﺔ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، ﺧﻼل )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷـهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ، وʈﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﳌﺪة، ﳌﺪد أﺧﺮى وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﮫ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ) اﳌﺎدة15 ( اﻟﺘﻔﻮʈﺾ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟهﻴﺌﺔ، ﺗﻔﻮʈﺾ أي ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار إڲʄ أي ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ -إن وﺟﺪت- .وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﻘﺪرهﺎ ) اﳌﺎدة16 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﻠﻴﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. ) اﳌﺎدة17 ( اﻹﻟﻐﺎءات ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 10 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ) اﳌﺎدة18 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ) ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ30 .( ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ﺑﺘﺎرʈﺦ: 18 /ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 12 /ف؄/ دʇﺴﻤ2022 م