مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم استخدام الجينوم البشري

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗ ﻢ ) 49 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ࡩʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺈɲﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪواء ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )39 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، - وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، أ ﺻـﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘـﺎﻧﻮن اﻵﺗـﻲ: اﻷ ﺣɢﺎم اﻟ ﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ʏࢭ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻳُ ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة : اﻟﺪوﻟﺔ .وزارة اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ : اﻟﻮزارة .وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ : اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻮزارة أو أي ﺟهﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ Ȗُ ﻌۚى ﺑتﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ. : اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ) اݍحﻤﺾ اﻟﺮʈﺒﻮزي ﻣﻨﻘﻮص اﻷﻛܦج؈نDeoxyribonucleic Acid ( اݍجﺰʈئي اﻟﻜﻴﻤﻴﺎئﻲ اݍحﻴﻮي، وهﻮ ﻣُ ﺮﻛﺐ ﺣﻴﻮي ﻳﻮﺟﺪ ࢭʏ ﻧﻮاة ﺟﻤﻴﻊ اݍخﻼﻳﺎ اﳌɢﻮﻧﺔ ݍجﺴﻢ اﻹɲﺴﺎن )ﻣﺎ ﻋﺪا ﻛﺮʈﺎت اﻟﺪم اݍحﻤﺮاء( ﻳﺮﺛﮫ اﻹɲﺴﺎن ﻣﻦ أﺑﻮʈﮫ وʈﺨ؅قن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اݍخﻠﻴﺔ وﺗﻄﻮʈﺮ وﺗɢﻮʈﻦ اﻹɲﺴﺎن ٭ڈﻴﺌﺔ : اﻟﻨـﻮوي اݍحﻤـﺾ )DNA ( 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ُوﺻﻔﺎت ﻣ .ةﺤﺪد ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺰم ﻣﻦ اݍحﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﳌﻠﻔﻮف ﺑﺈﺣɢﺎم ﺗﻘﻊ ࢭʏ ﻧﻮاة ɠﻞ ﺧﻠﻴﺔ ࢭʏ .ﺟﺴﻢ اﻹɲﺴﺎن ﺗﻘﺮʈﺒﺎً، وﺗﺤﻤﻞ اݍجﻴﻨﺎت اﻟۘي ﺗﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ : اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت ()اﻟﺼﺒﻐﻴﺎت )Chromosomes ( هﻮ ɠﻞ اﳌﺎدة اݍجﻴنﻴﺔ ࢭʏ اﻟɢﺎﺋﻦ اﻟڍʏ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اݍجﻴﻨﺎت )اﳌﻮرﺛﺎت( اﻟۘي ﺗﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟۘي ﻳُﺤﺘﺎج إﻟٕڈﺎ ﻟﺒﻨﺎء واﺳﺘﻤﺮارʈﺔ ɠﺎﺋﻦ آﺧﺮ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻟﮫ وﻣﻤ؈ق ﻟﻨﻮﻋﮫ، واﻟﺮﺻﻴﺪ اݍجﻴۚي ﻟﻺɲﺴﺎن ﻳ؅فﻛﺐ ﻣﻦ )46 ( ) ﺟﺰيء ﻣ؅فاص ﻣﻦ اݍحﻤﺾ اﻟﻨﻮويDNA ُȖ (ﺴ׿ى ﺑﺎﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﺟﻴﻨﺎت اﳌﺎﻳﺘﻮɠﻮﻧﺪرʈﺎ . : ) اݍجﻴﻨﻮمGenome ( ۂʏ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء إڲʄ اﻷﺑﻨﺎء، وﺗﺘɢﻮن ﻣﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اݍحﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻮﺿﻌﺎً ﻣُ ﺤﺪداً ࢭʏ اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮم . : ) اݍج؈نGene ( اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄۗي اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟ؈ن أو ﻋﺪة ﺟﻴﻨﺎت ﻟܨخﺺ أو أܧخﺎص ﻣﻌﺮﻓ؈ن ﺑﺄﺳﻤﺎ٬ڈﻢ، واﻻﻃﻼع ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻋڴʄ ﻣﻨﺎﻃﻖ وراﺛﻴﺔ ࢭʏ اݍحﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻳُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر. : اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴۚي اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄۗي اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎدة اݍجﻴنﻴﺔ اﻟɢﺎﻣﻠﺔ ﻟܨخﺺ أو أܧخﺎص ﻣﻌﺮﻓ؈ن ﺑﺄﺳﻤﺎ٬ڈﻢ، واﻻﻃﻼع ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ࢭʏ اݍحﻤﺾ اﻟﻨﻮوي . : اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اݍجﻴۚي ﻋڴʄ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ʇﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣُ ﺤﺪدﻳﻦ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺻﻔﺔ أو أﻛ؆ف ﻣﺸ؅فﻛﺔ ﺑﻴٔڈﻢ وﻟيﺲ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎ٬ڈﻢ ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗُ ﻘﺮرﻩ اݍجهﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻠﻤܦح اݍجﻴۚي. : اﳌܦح اݍجﻴۚي اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اݍجﻴﻨﺎت ﻋڴʄ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ʇﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣُ ﺤﺪدﻳﻦ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺻﻔﺔ أو أﻛ؆ف ﻣﺸ؅فﻛﺔ ﺑﻴٔڈﻢ وﻟيﺲ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎ٬ڈﻢ ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗُ ﻘﺮرﻩ اݍجهﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻠﻤܦح اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ. : اﳌܦح اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ ُﺧﺪﻣﺔ ܵحﻴﺔ ﺗ ﻘﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸܧخﺎص اﳌﺼﺎﺑ؈ن أو اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳɢﻮﻧﻮن ﻣﻌﺮﺿ؈ن ݍخﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮاض وراﺛﻴﺔ . : اﳌﺸﻮرة اݍجﻴنﻴﺔ 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي هﻮ إﺟﺮاء ﻋﻼڊʏ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋڴʄ Ȗﻌﺪﻳﻞ اݍجﻴﻨﺎت ٭ڈﺪف ﻋﻼج اﳌﺮض أو إﻳﻘﺎف ﺗﻄﻮر اݍحﺎﻟﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟۘي Ȗﻌﻤﻞ ﻋڴʄ: - اﺳتﺒﺪال اݍج؈ن اﳌﺴبﺐ ﻟﻠﻤﺮض ﺑنܦخﺔ ܵحﻴﺔ ﻣﻦ اݍج؈ن . - Ȗﻌﻄﻴﻞ اݍج؈ن اﳌﺴبﺐ ﻟﻠﻤﺮض اﻟﺬي ﻻ ʇﻌﻤﻞ Ȋﺸɢﻞ ܵحﻴﺢ . - إدﺧﺎل ﺟ؈ن ﺟﺪﻳﺪ أو ﻣﻌﺪّ ل ࢭʏ اݍجﺴﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ࢭʏ ﻋﻼج اﳌﺮض أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﮫ . : اﻟﻌﻼج اݍجﻴۚي ﺟﺰء ﻣﻦ اݍجﺴﻢ اﻟبﺸﺮي أو إﻓﺮازاﺗﮫ اݍحﻴﻮʈﺔ ʇُ ﺴﺘﺨﺪم ٭ڈﺪف إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ . : اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ ُﻣﻨﺎﻃﻖ ࢭʏ ﻣ ﺮﻛﺐ اݍحﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻳɢﻮن اﻟﺒﻌﺾ ﻣٔڈﺎ ﻣُ ﺸﻔﺮ ﻓﻴﺤﺘﻮي ﻋڴʄ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﺒﻨﺎء ﺑﺮوﺗ؈ن ﻣﺤﺪد ࢭʏ اݍجﺴﻢ، وʈɢﻮن اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻏ؈ف ﻣﺸﻔﺮ ﻓﻼ .ﻳﺤﺘﻮي ﻋڴʄ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﺒﻨﺎء ﺑﺮوﺗ؈ن ﻣﺤﺪد ࢭʏ اݍجﺴﻢ : اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ُﺳﻤﺎت أو ﻧﻤﻂ ﺟﻴۚي ﺛﺎﺑﺖ ﻳ ﻤ؈ق ɠﻞ ܧخﺺ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ وﻻ ﻳﺘﻜﺮر إﻻ ࢭʏ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮأم اﳌﺘﻄﺎﺑﻖ، وﺗنﺘﺞ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ Ȋﻌﺪ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اݍحﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ࢭʏ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺤﺪدة وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻴﮫ. : اﻟﺒﺼـﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑɢﻞ اﳌﺎدة اݍجﻴنﻴﺔ اﻟɢﺎﻣﻠﺔ ﻟܨخﺺ ﻣﺎ واﻟۘي ﻳﺘﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ إﻃﺎر اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت أو اﳌﺴﻮﺣﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ وȌﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ. : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺠﺰء ﻣﻦ اﳌﺎدة اݍجﻴنﻴﺔ ﻟܨخﺺ ﻣﺎ، وﻗﺪ Ȗﺸﻤﻞ ﺑﺼﻤﺘﮫ اﻟﻮراﺛﻴﺔ، واﻟۘي ﻳﺘﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ إﻃﺎر اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت أو اﳌﺴﻮﺣﺎت اݍجﻴنﻴﺔ أو ﻓﺤﺺ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ، وȌﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ. : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴنﻴﺔ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛ؈ف اݍجﻴﻨﺎت ﻋڴʄ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اݍجﺴﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﻷدوʈﺔ ، وذﻟﻚ ﻋ؄ف ﻓﺤﺺ ﺟﻴۚي ﻳُ ﻤﻜّﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻣﻦ ا ﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪواء واݍجﺮﻋﺔ اﻷɲﺴﺐ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮʈﺾ أو ﺗﻮﻗﻊ إﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﺂﺛﺎر ﺟﺎﻧبﻴﺔ ﺧﻄ؈فة ﻣﻦ اﻟﺪواء. : اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اݍجﻴنﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞُ اﻷﻣﻨﻴﻮ؟ۜيّ هُﻮَ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻳُﺤﻴﻂُ ﺑﺎݍجﻨ؈ن ࢭʏ أﺛﻨﺎء اݍحﻤﻞ، ࢭʏ داﺧﻞ .رﺣﻢ اﳌﺮأة اݍحﺎﻣﻞ : اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﻨﻴﻮ؟ۜي ،ﻣﺸﺮوع وﻃۚي ٱڈﺪف إڲʄ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﳌﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ: اݍجﻴﻨﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي وﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣٔڈﺎ ࢭʏ ﺗﺤﺴ؈ن اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻣﺎراﺗﻴ؈ن، وȖﻌﺰʈﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﳌﺰﻣﻨﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إڲʄ ﻋﻼج ܧخظىي ﻟɢﻞ ﻣﺮʈﺾ ﺣﺴﺐ .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻹﻣﺎراȖﻲ اﻟتﺴﻠﺴﻞ اﻟﺮﻗ׿ي ﻟݏحﻤﺾ اﻟﻨﻮوي، ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﮫ ﻛﻤﺜﺎل ﻟتﺴﻠﺴﻞ اݍجﻴﻨ ﺎت ﻟﺪى اﻟﻔﺮد اﻹﻣﺎراȖﻲ، وȋﻨﺎءً ﻋﻠﻴﮫ ﻳﺘﻢ رȋﻂ اﻟتﺴﻠﺴﻞ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹ ﻣﺎراȖﻲ ﺑﮫ، ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ࢭʏ اﻟﻄﺐ اﻟܨخظۜي واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷ ﻣﺮاض. : ʏڥاﳌﺮﺟ اݍجﻴﻨﻮم اﻹﻣﺎراȖﻲ اﳌنﺸﺄة اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟه ﺎ ﺟﻤﻊ وﺣﻔﻆ وﺗﺨﺰʈﻦ وﺗﻮزيﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ :ﻣﺜﻞ اﻟﺪم واﻷɲܦجﺔ واݍخﻼﻳﺎ وﻣﺎ إڲʄ ذﻟﻚ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠْڈﺎ ﺑﻨﻮك اﻟﺪم، وȋﻨﻮك ﺣﻔﻆ دم ﺣﺒﻞ .اﻟﺴﺮة وﺧﻼﻳﺎ اﳌنﺸﺄ وﻏ؈فهﺎ : اﻟﺒﻨﻚ اݍحﻴﻮي اﳌﺎدة )2( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻋڴ ʄ ɠﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة. ) اﳌﺎدة3( اﻷهﺪاف ٱڈﺪف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن إڲʄ اﻵȖﻲ: 1. ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟݏجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي و ﻣﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻷﻏﺮاض ﺗتﻨﺎࢭʄ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﺣ؅فام اݍحﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺɲﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺮاﻣﺘﮫ وﺣﺮﻣﺔ ﺣﻴﺎﺗﮫ اݍخﺎﺻﺔ . 2. Ȗﻌﺰʈﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ اݝجﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟتܨخﻴﺺ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣﻌﺎݍجﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﳌﻨتﺸﺮة ﺑ؈ن Ȋﻌﺾ أﻓﺮاد اݝجﺘﻤﻊ وȖﻌﺰʈﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي. 3. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮʈﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍجﻴنﻴﺔ واݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ . 4. اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨ ﻮﻣﻴﺔ ﳌﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ ﻟﻮﺿﻊ اݍجﻴﻨﻮم اﳌﺮﺟڥʏ اﻹﻣﺎراȖﻲ وأي ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﺗﺠ؈قهﺎ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ) اﳌﺎدة4( اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ واﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴۚي 1. ُﻳ ﺤﻈﺮ إﺧﻀﺎع أي ܧخﺺ إڲʄ اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴۚي إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻳُ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ، إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤ ﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ، أو ﺑﻄﻠﺐٍ ﻣﻨﮫ ، وذﻟﻚ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )6 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وȌﺸﺮط ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﺤﺺ وﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ . 2. ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻻ ʇُ ﺸ؅فط اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨ ﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي اﻹ ﻟﺰاﻣﻲ اﻟﻮاردة ࢭ ʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ب. اݍحﺎﻻت اﻟۘي ُﻳ ﺠﺮى ﻓٕڈﺎ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ج. أي ﻓﺤﺺ ﺟﻴﻨﻮﻣﻲ أو ﺟﻴۚي إﻟﺰاﻣﻲ ﻳُﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ا ﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد ٮڈﺪﻳﺪ ﻟﻠܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻟتܨخﻴﺺ ﺗﺄﺛ؈فات اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴئﻴﺔ ﻋڴʄ اݍجﻴﻨﺎت أو اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي . د. ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﻳُﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ رؤﺳﺎء اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ. ) اﳌﺎدة5( اﳌܦح اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ واﳌܦح اݍجﻴۚي 1. ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣܦح ﺟﻴﻨﻮﻣﻲ أو ﺟﻴۚي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ أو أي ﺟهﺔ ﺗﺨﻮﻟهﺎ، ووﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ. 2. ُﻳ ﺤﻈﺮ إﺧﻀﺎع أي ܧخﺺ إڲʄ اﳌܦح اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اﳌܦح اݍجﻴۚي إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻳُ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤ ﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ، وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )6 .( ﻣﻦ هﺬ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 3. ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺿﻮاﺑﻂ إﺟﺮاء اﳌܦح وﻛﺬﻟﻚ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻞ اݍجهﺎت واﳌنﺸﺂت اﳌɢﻠﻔﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻟﻌﻴﻨﺎت اݍحﻴﻮʈﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﺟﻤﻌهﺎ و୒ﺗﻼﻓهﺎ ࢭʏ هﺬا اﻹﻃﺎر. 4. ) Ȗُﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺷﺮط اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اݍ حﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﳌܦح اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد ٮڈﺪﻳﺪ ﻟﻠܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻟتܨخﻴﺺ ﺗﺄﺛ؈فات اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴئﻴﺔ ﻋڴʄ اݍجﻴﻨﺎت أو اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي . 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ب. ﺣﺎﻻت اﳌܦح اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﻳُﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ رؤﺳﺎء اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ. اﳌﺎدة )6( اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴتﻨ؈فة ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴتﻨ؈فة ﻟﻠܨخﺺ اﳌﺸﺎرك ࢭʏ اﻟﻔﺤﺺ أو اﳌܦح اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي اﻟﻄﻮڤʏ، أو ﻣﻦ ﻳُ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً إذا ɠﺎن ﻧﺎ ﻗ ﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤ ﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ ، وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ : 1. ُأن ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟܨخﺺ أو ﻣﻦ ﻳ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ɠﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ أو اﳌܦح ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﳌﺎﻣﮫ ﺑ ﺎﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ وآﺛﺎرﻩ اݝحﺘﻤﻠﺔ . 2. أن ﺗɢﻮن اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ وﺻﺮʈﺤﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . ) اﳌﺎدة7( ﺿﻮاﺑﻂ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ وﺣﻔﻈهﺎ وﻧﻘﻠهﺎ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ ﻣﻦ اﻟܨخﺺ وﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ وﺣﻔﻈهﺎ وﻧﻘﻠهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ : 1. أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة اݍجﻴنﻴﺔ و ୒ﺟﺮاء ﺷﺮح ﻋﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺘﺺ أو أي اݝخﺘﺼ؈ن ࢭʏ ﻣﺠﺎل اݍجﻴﻨﻮم، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ أو اݍجﻴنﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺼڍʏ، ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠܨخﺺ اﳌﺮاد أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ ﻣﻨﮫ أو ﻣﻦ ﻳُ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤ ﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ: أ. اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ وﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ. ب. اﻵﺛﺎر اݍجﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اݝحﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . ج. اݝخﺎﻃﺮ اݝحﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ، ودورʈﺘﮫ . د. أي أﻣﻮر أﺧﺮى ﺿﺮورʈﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ. 2. أن ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﻷﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن وࢭʏ ، ﺣﺎل ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ أو ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴْڈﺎ ﻷي ﺳبﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ أﺧﺮى ، و ʈﺘﻢ إ ﺗﻼف اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺄﺧﻮذة وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )8( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، و୒ﺧﻄﺎر اﻟܨخﺺ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻨﮫ ، أو ﻣﻦ ﻳُ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤ ﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ، ﺑﺬﻟﻚ ، و୒ﻋﺎدة أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋﻠٕڈﺎ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )6 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي 3. ʏࢭ أن ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ اﳌنﺸﺂت واﻷﻣﺎﻛﻦ واﳌﻮاﻗﻊ اݝخﺼﺼﺔ ݍجﻤﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ، وʈﺘﻢ Ȗﺸﻔ؈ف اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺔ هﻮʈﺔ ﺻﺎﺣّڈﺎ وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟݏحﻔﺎظ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . 4. أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋڴʄ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﳌﺴْڈﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ أو اﳌܦح وﻓﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ، ووﻓﻖ اﻷﺻﻮل واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻄﺒﻴﺔ ، و ʈُﺤﻈﺮ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻷﻏﺮاض أو ﻋڴʄ ﻣﻨﺎﻃﻖ وراﺛﻴﺔ أﺧﺮى ﻏ؈ف ﺗﻠﻚ اﳌﺴْڈﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ أو اﳌܦح. 5. أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ࢭʏ ﻣﺨﺘ؄فات ﻣﻌﺘﻤﺪة أو ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍ جهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪٱڈﺎ اﳌﺆهﻼت واﻟﺘﺠه؈قات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ٭ڈﺬا اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗُ ﺤﺪدﻩ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . 6. ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟܨخﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ ، ࢭʏ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ Ȋﺸɢﻞٍ ﻣﺴﺒﻖ، ﻓﻼ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة إﺧﻀﺎﻋهﻢ ﻹﺟﺮاءات أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى. 7. ࢭʏ ﺣﺎل اﻟﺮﻏﺒﺔ ࢭʏ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻴﻨﺎت اݍحﻴﻮʈﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﺟﻤﻌهﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣٔڈﺎ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة أﺧﺬ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠܨخﺺ اﳌﻌۚي أو ﻣﻦ ُﻳ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ، إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤ ﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ، وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )6( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وﻟﮫ اݍحﻖ ࢭʏ رﻓﺾ ذﻟﻚ. 8. أن ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ و ﺗﺪالو وﺣﻔﻆ و୒ﺗﻼف اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ وﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣٔڈﺎ Ȋﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ، وذﻟﻚ ﻓﻘﺎً و ﻟ ﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، و ȋﻤﺮاﻋﺎة ﺿﻮاﺑﻂ وﺷﺮوط ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻴﻨﺎت ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮك اݍحﻴﻮʈﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟﺪى اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ . 9. ُﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ أو ﺣﻔﻈهﺎ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗ ﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ أو Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘْڈﺎ ﻋڴʄ اﳌ؄فرات اﻟﺪاﻋﻴﺔ إڲʄ ذﻟﻚ. ا ﳌﺎدة )8( اﻻɲܦحﺎب ﻣﻦ اﳌܦح أو اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي 1. ʏࢭ ﻟɢﻞ ܧخﺺ اݍحﻖ اﻻɲܦحﺎب ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ أو اﳌܦح اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي اﻟﻄﻮڤʏ ࢭʏ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻔﺤﺺ أو اﳌܦح دون ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌ؄فرات ﻟﺬﻟﻚ. 2. إذا ﻗﺎم اﻟܨخﺺ ﺑﺎﻻɲܦحﺎب Ȋﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻴﻨﺎت اݍحﻴﻮʈﺔ، ﻓﻼ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻟﺪى اݍجهﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻠﻔﺤﺺ أو اﳌܦح ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟۘي أُ ﺧﺬت ﻣﻨﮫ ، أو ﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ، أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ، إﻻ Ȋﻌﺪ أﺧﺬ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠܨخﺺ اﳌﻌۚي أو ﻣﻦ ﻳُﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ، وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )6( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻟﮫ اݍحﻖ ࢭʏ رﻓﺾ ذﻟﻚ . 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ا ﳌﺎدة )9( اݍحﻖ ࡩʏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ࡩʏ إﻃﺎر اﳌܦح أو اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي 1. ﻟɢﻞ ܧخﺺ أو ﻣﻦ ﻳُ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ، إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤ ﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ، اݍحﻖ ࢭʏ ﻃﻠﺐ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﮫ واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻹ ﻃﺎر اﳌﺴْڈﺪف ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ أو اﳌܦح اݍجﻴۚي أو اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ ﺳﻮاءً ɠﺎﻧﺖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻔﺤﺺ أو اﳌܦح ﻃﻮﻋﻴﺔ أو إﻟﺰاﻣﻴﺔ. 2. ُﻋڴʄ اﻟܨخﺺ أو ﻣﻦ ﻳ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً إﺑﺪاء ﻋﺪم رﻏﺒﺘﮫ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ࢭʏ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة6( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 3. ُﺗɢﻮن إﺣﺎﻃﺔ اﻟܨخﺺ أو ﻣﻦ ﻳ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 (ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إ ﻟ ﺰاﻣﻴﺔ إذا أﻇهﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ٱُ ڈﺪد ﺣﻴﺎة اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﺤﺼﮫ أو ٱُ ڈﺪد ﺣﻴﺎة اݍجﻨ؈ن ﻟﻠﻤﺮأة اݍحﺎﻣﻞ. 4. ﻳﺘﻮڲʄ اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺘﺺ أو أي ﻣﻦ اݝخﺘﺼ؈ن ࢭʏ هﺬا اݝجﺎل ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﻮرة ﺟﻴنﻴﺔ ﻟﻠܨخﺺ أو ﻣﻦ ﻳُ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﮫ، وذﻟﻚ ﻹﻋﻼﻣﮫ ﺑﺼﻔﺔ واܷحﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، أو ﺗﺪﺧﻼت وﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﻼﺟﻴﺔ أو ﻓﺤﻮﺻﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﺗﺤﻮʈﻠﮫ ﻟﻸﻃﺒﺎء اݝخﺘﺼ؈ن ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر. 5. ُﻳ ﺤﻈﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو اﻟﺴﻼﻟﺔ، إﻻ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ أو ﳌﻦ ُﻳ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤ ﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ، أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﮫ . 6. دون اﻻﺧﻼل ﺑﻤﺎ ورد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )ﻳﻦ 3 ( و )4 (ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻳُ ، ﺤﻈﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺧﺮى إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏ؈ف ﻣﺴْڈﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ أو اﳌ ܦح ﺳﻮاءً ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓْڈﺎ ﻧتﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ أو اﳌܦح ، أو ɠﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮةً ࢭʏ ﻗﺎﻋﺪة ﺎ اﻟﺒﻴ ﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ، إﻻ Ȋﻌﺪ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟܨخﺺ أو ﻣﻦ ﻳُ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺮﻏﺒﺘﮫ ࢭʏ ﻣﻌﺮﻓْڈﺎ. ﻣﺠﺎﻻت وأﻏﺮاض اﻻ ﺳﺘﺨﺪام ) اﳌﺎدة10 ( اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي اﻟﺼڍʏ اﻟﻌﺎم ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺼڍʏ اﻟﻌﺎم ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺘﺺ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ، و Ȍﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟܨخﺺ اﳌﻌۚي ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ، و ﻟﻸﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ: 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي 1. اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻸﻋﺮاض Ȗ ، ﺴْڈﺪف اﻻﻛتﺸﺎف واﻟﺘنﺒﺆ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮا ،ض ﺣۘى و୒ن ﻟﻢ ﻳﺒﺪِ اﻟܨخﺺ أﻋﺮاﺿﺎً ﻣﺮﺿﻴﺔ. 2. Ȗܨخﻴﺺ اﻷﻣﺮاض واݍحﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ ﻟ ﻌﻼﺟهﺎ . 3. اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻼج واﻟﺪواء واݍجﺮﻋﺔ اﻷɲﺴﺐ ﻟﻠܨخﺺ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اݍجﻴن ﻴﺔ. ا ﳌﺎدة )11 ( اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴۚي ﻟ ﻸﻣﺸﺎج واﻷﺟﻨﺔ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴۚي ﻟﻸﻣﺸﺎج واﻷﺟﻨﺔ ﻟﺪى ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋڴʄ اﻹﻧﺠﺎ ب ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺘﺺ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، و Ȍﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج اݍحﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮʈﺔ ﻣﻨﮫ أو اﻟﺒﻮʈﻀﺎت ﻏ؈ف اﳌﻠﻘﺤﺔ ، و ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻌﺮّف ﻋڴʄ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،ﻣٔڈﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠ تﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . اﳌﺎدة )12 ( اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴۚي ﻟ ﻠﻤﺮأة اݍحﺎﻣﻞ 1. ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴۚي ﻟﻠﻤﺮأة اݍحﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﺟﻴۚي ﻟݏجﻨ؈ن أو اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﻨﻴﻮ؟ۜي ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺘﺺ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، وȌﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺮأة اݍحﺎﻣﻞ . ب. أن ﻳɢﻮن اﻟﻔﺤﺺ ﻟ ﻐﺮض اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اݍخﺼﺎﺋﺺ اﻟۘي ﺗﺆﺛﺮ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋڴʄ ܵحﺔ اݍجﻨ؈ن، واﻛتﺸﺎف أي Ȗﺸﻮهﺎت أو أﻣﺮاض وراﺛﻴﺔ ﻗﺪ ʇﻌﺎɲﻲ ﻣٔڈﺎ. 2. إذا ﺛبﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ أن اﺳﺘﻤﺮار اݍحﻤﻞ ʇُ ﺸɢﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋڴʄ ﺣﻴﺎة اݍحﺎﻣﻞ أو ﺛبﺖ Ȗﺸﻮﻩ اݍجﻨ؈ن Ȗﺸﻮهﺎً ﺟﺴﻴﻤﺎً ﻳﺆﺛﺮ ﻋڴʄ ܵحﺘﮫ وﺣﻴﺎﺗﮫ Ȋﻌﺪ اﻟﻮﻻدة أو وﺟﻮد ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض وراȜﻲ ﺧﻄ؈ف ٱڈﺪد ﺣﻴﺎة اﳌﻮﻟﻮد ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﮫ ، ﻓﺈﻧّﮫ ﻳﺠﺐ ﺑﻼغ إ اﳌﺮأة اݍحﺎﻣﻞ ﺑﺬﻟﻚ وȋɢﺎﻓﺔ اݍخﻴﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ إٰڈﺎء اݍحﻤﻞ واﻹﺟﺮاءات اﻵﻣﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ) اﳌﺎدة13 ( اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ ﻟ ﺪم ﺣﺒﻞ اﻟﺴﺮ ة 1. ࢭʏ ﺣﺎﻻت ﻃﻠﺐ ﺗﺨﺰʈﻦ دم ﺣﺒﻞ اﻟﺴﺮة ࢭʏ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻔﻆ دم ﺣﺒﻞ اﻟﺴﺮة ، ﻳﻠﺰم إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ اﻹ ﻟﺰاﻣﻲ ﻟﺪم ﺣﺒﻞ اﻟﺴﺮة، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻐﺮض ا ﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اݍخﺼﺎﺋﺺ واﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ و ﻷ ﻏﺮاض ﻓﺤﺺ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟݏحﺎﻻت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟ ﺰراﻋﺔ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم اݍجﺬﻋﻴﺔ ࢭʏ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻹﺧﻮة . 2. ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ اﻟﻄﻮڤʏ ﻟﺪم ﺣﺒﻞ اﻟﺴﺮة ﻟﻠﻄﻔﻞ Ȋﻌﺪ وﻻدﺗﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺘﺺ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، وȌﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﮫ، و ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻐﺮض ﺗﻘﻴﻴﻢ ܵحﺔ اﳌﻮﻟﻮد اݍجﺪﻳﺪ ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . ) اﳌﺎدة14 ( اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ ݍ حﺪﻳۙي اﻟﻮﻻدة ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ݍحﺪﻳۙي اﻟﻮﻻدة ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺘﺺ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ، و ﻟﻐﺮض Ȗܨخﻴﺺ اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻷﻣﺮاض ﻟﺪى ﺣﺪﻳۙي اﻟﻮﻻدة اﻟ و ﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻌﻼﺟهﺎ أو اݍحﺪ ﻣٔڈﺎ أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎٮڈﺎ ، ووﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . ) اﳌﺎدة15 ( ﻓﺤﺺ اﳌﻘﺒﻠ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺰواج 1. ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺰواج، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺘﺺ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ، و ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻷﺳﺮة ﺳﻠﻴﻤﺔ ܵحﻴﺎً ، واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟهﺎ إڲʄ اﻷﺑﻨﺎء ، ووﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . 2. ﻻ ﻳﺠﻮز إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج إﻻ Ȋﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ إﺟﺮاء هﺬا اﻟﻔﺤﺺ و୒ﳌﺎم اﳌﻘﺒﻠﻮن ﻋڴʄ اﻟﺰواج ﺑنﺘﺎﺋﺠﮫ ، وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. 3. ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻓﺤﺼهﺎ ﻟ ﻠﻤﻘﺒﻠ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺰواج . 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ) اﳌﺎدة16 ( ﺣﻈﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺮض ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﺒنﻴﺔ اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ 1. ﻳُﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﺎت أو اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ ɠﺎﻧﺖ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﺒنﻴﺔ اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸܧخﺎص ﺳﻮاءً ɠﺎن ذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴ؈ن ﺳﻼﻟْڈﻢ أو ﻻﺳﺘﺼﻔﺎء اݍجنﺲ اﻟبﺸﺮي أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ُʇ ) ﺴتﺜۚى ﻣﻦ اݍحﻈﺮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إذا ɠﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﺒنﻴﺔ اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎݍجﺔ اﻷﻣﺮاض أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣٔڈﺎ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )17 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة17 ( اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻼج اݍجﻴۚي ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﺎت أو اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻼج اݍجﻴۚي و ﻟ ﺎً وﻓﻘ ﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: 1. أن ﻳɢﻮن اﻟﻌﻼج ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺘﺺ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، وﻟﻸﻣﺮاض اﻟۘي ﺗُﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ݍجﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻳﺼﺪر ﺑتﺸﻜﻴﻠهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ. 2. ًأﻻ ﻳﺆدي هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼج إڲʄ ﺿﺮر أﻛ؄ف ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﳌﻮﺟﻮد أﺻﻼ . 3. أن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﻼج ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺸﻔﺎء أو ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﻻم ، وأﻻ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إڲʄ ﺿﺮر ﻋﺎﺟﻞ أو آﺟﻞ ﻟﻠܨخﺺ اﳌﻌۚي . 4. أن ﻳɢﻮن اﻟهﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﻼج ﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﻣﺮض ﻣﻌ؈ن أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﮫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺳﻮاءً ﻟﻠܨخﺺ ﻧﻔﺴﮫ أو ﻟﺴﻼﻟﺘﮫ. 5. أن ﻳﺘﻌﺬر وﺟﻮد ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻼڊʏ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻨتﻴﺠﺔ اﳌﺴْڈﺪﻓﺔ وȋﺬات اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ. 6. أﻻ ﻳﺆدي اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺮض ﻋﻼڊʏ إڲʄ اﻛتﺴﺎب ﺻﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟهﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟﻌﻼڊʏ اﳌﺮاد ﺗﺤﻘﻴﻘﮫ. 7. ُأن ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟܨخﺺ أو ﻣﻦ ﻳ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج Ȗﻌﺪﻩ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . 8. أن ﻳﺘﻮڲʄ إﺟﺮاء اﻟﻌﻼج أﺧﺼﺎﺋﻴﻮن ﻣﺮﺧﺼﻮن وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 9. ف؄أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼج اݍجﻴۚي ࢭʏ اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪٱڈﺎ ﻣﺨﺘ ﻣﺮﺧﺺ ʇﺴﺘﻮࢭʏ ﻣﺘ ﻄﻠﺒﺎت إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اݍجﻴنﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗُ ﺤﺪدﻩ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . 10 . أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻼج اݍجﻴۚي اﳌﺮﺧﺼﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي 11 . أي ﺿﻮاﺑﻂ أﺧﺮى ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . ) اﳌﺎدة18 ( اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء أي ﺑﺤﺚ أو دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ أو ﺳﺮʈﺮʈﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍجﻴﻨﺎت أو اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي أو ﺑﺄي ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎٮڈﺎ ﻋڴʄ أي ܧخﺺ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: 1. اﺳتﻴﻔﺎء اﻻﺷ؅فاﻃﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺴﺮʈﺮʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وȌ ﻌﺪ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﺎﺑﻖ ودﻗﻴﻖ ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻟﻔﻮاﺋﺪ اݝحﺘﻤﻠﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻷɲﺸﻄﺔ، وﻷهﺪاف ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳڴʏ : أ. دراﺳﺔ وﻓهﻢ هﻴɢﻞ ووﻇﻴﻔﺔ ﺟﺴﻢ اﻹɲﺴﺎن. ب. دراﺳﺔ وﻓهﻢ اﻷﻣﺮاض اﻟۘي ﺗﺼيﺐ اﻹɲﺴﺎن . ج. Ȗﻌﺰʈﺰ اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . 2. أﻻ ﻳɢﻮن ٭ڈﺪف اﻻﺳﺘنﺴﺎخ اﻟبﺸﺮي أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋڴʄ اݍخﺼﺎﺋﺺ اﻟبﺸﺮʈﺔ ﻟﻸܧخﺎص واﻷﺟﻨﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، أو ﺗﻨﻄﻮي ﻋڴʄ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ɠﺎﺋﻨﺎت ﺣﻴﻮʈﺔ ﻣﺤﻮرة ﺟﻴنﻴﺎً ذات ﺧﻄﺮ ﻋڴʄ اﻟبﺸﺮ واﻟﺒيﺌﺔ. 3. أن ﺗﺤﺎط ﺑﺎﻟﺴﺮʈﺔ اﻟɢﺎﻣﻠﺔ ɠﺎﻓﺔ اﻟتܨخﻴﺼﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍجﻴﻨﺎت أو اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ أو اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟٕڈﺎ ࢭʏ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ اﻟ أو ﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟ ﺴﺮʈﺮʈﺔ وﻻ ُﺗ ﻔآىى إﻻ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺠ؈قهﺎ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة19 ( اﻻﺳﺘﺨﺪام ࡩʏ اﻹﻃﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 1. ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﺟهﺎت و أܵحﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. إﺧﻀﺎع اﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻔﺤﺺ ﺟﻴﻨﻮﻣﻲ أو ﺟﻴۚي ʇﺴْڈﺪف اﻻﻛتﺸﺎف واﻟﺘنﺒﺆ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ إﺻﺎﺑْڈﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮاض، وذﻟﻚ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺘﻮﻇﻴﻔهﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ذﻟﻚ. ب. إﺧﻀﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻷي ﻓﺤﺺ ﺟﻴﻨﻮﻣﻲ أو ﺟﻴۚي ﻷﻏﺮاض ﻻ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻڍʏ ﻃﻮڤʏ ʇﺴْڈﺪف Ȗﻌﺰʈﺰ وﻗﺎﻳْڈﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ، ويﺴﺘﻠﺰم أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘْڈﻢ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )6( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ج. ﻃﻠﺐ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ أي ﻓﺤﻮﺻﺎت ﺟﻴنﻴﺔ أو ﺟﻴﻨﻮﻣﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أو اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن . 2. اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ݍ جهﺎت و أܵحﺎب اﻟﻌﻤﻞ إﺧﻀﺎع اﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أو اﳌﻮﻇﻔ؈ن ﻟﻔﺤﺺ ﺟﻴﻨﻮﻣﻲ أو ﺟﻴۚي ﻃﻮڤʏ ʇﺴْڈﺪف اﻻﻛتﺸﺎف واﻟﺘنﺒﺆ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ إﺻﺎﺑْڈﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮاض وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: أ. وﺟﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﳌﻮﻇﻒ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )6 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ب. وﺟﻮد اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﻠ׿ي ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒبﻴﺔ ﺑ؈ن اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻮراȜﻲ اݝحﺪد ﻟﻠܨخﺺ وȋ؈ن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﳌهﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺮض ݍحﻮادث أو إﺻﺎﺑﺎت ﻋﻤﻞ ﻗﺪ ﺗنﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ ࢭʏ إﻃﺎر اݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ ܵحﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟܨخﺺ. ج. ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة ب) ( ﻣﻦ ه ﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي واﻷﻣﺮاض اﳌﺴْڈﺪﻓﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ٭ڈﺎ . د. Ȗُﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ݍجﻨﺔ ﺗﻀﻢ ࢭʏ ﻋﻀﻮʈْڈﺎ اݍجهﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟ ﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻌﻨﻴﺔ ، ﻋڴʄ أن ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة ) ج ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟݏجﻨﺔ. ) اﳌﺎدة20 ( اﻻﺳﺘﺨﺪام ࡩʏ إﻃﺎر اݍخﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴنﻴﺔ ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. إﺧﻀﺎع ﻃﺎﻟۗي اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴنﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺟﻴﻨﻮﻣﻲ أو ﺟﻴۚي ʇﺴْڈﺪف اﻻﻛتﺸﺎف واﻟﺘنﺒﺆ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ إﺻﺎﺑْڈﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮاض واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﻤﺘﻄﻠﺐ أﺳﺎ؟ۜي ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴنﻴﺔ ﻟهﻢ. 2. ﻃﻠﺐ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ أي ﻓﺤﻮﺻﺎت ﺟﻴﻨﻮﻣﻴﺔ أو ﺟﻴنﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻄﺎﻟۗي اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴنﻴﺔ. ) اﳌﺎدة21 ( اﻻﺳﺘﺨﺪام ࡩʏ إﻃﺎر اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻳُﺤﻈﺮ ﻃﻠﺐ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي ﻻﻛتﺸﺎف اﻷﻋﺮاض أو Ȗܨخﻴﺺ ﻣﺮض ﻣﻌ؈ن ٭ڈﺪف ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻀﺮر واﺣتﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻨﮫ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮫ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ أو ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ . 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ) اﳌﺎدة22 ( اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻹﺛﺒﺎت اﻟنﺴﺐ واﻟﻘﺮاﺑﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟهﻮʈﺔ ) ﻓﺤﺺ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ( 1. ُﻳ ﺤﻈﺮ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟنﺴﺐ واﻟﻘﺮاﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ أﻣﺮ أو ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، و وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . 2. ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ ﻣﺮﺗﻜﺒٕڈﺎ، واﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ ܷحﺎﻳﺎ اﻷزﻣﺎت واﻟɢﻮارث واݍحﻮادث، واﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ هﻮʈﺔ اݍجﺜﺚ أو اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ أو اﻷﺷﻼء اﻟبﺸﺮʈﺔ اݝجهﻮﻟﺔ، واﻟﺘﻌﺮف ﻋڴʄ ﻣﺠهﻮڲʏ اﻟهﻮʈﺔ واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة23 ( اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴۚي ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻼﻟﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠܨخﺺ وȋﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ أو ﻣِﻦ ﻣَﻦ ﻳُ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤ ﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ ، إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﺟﻴۚي ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋڴʄ ﺳﻼﻟﺘﮫ أو أﺻﻮﻟﮫ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )9( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 2. ʇﻌﺘ؄ف ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻔﺤﺺ اݍجﻴۚي اݝخﺼﺺ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴْڈﻠﻚ Ȋﺸɢﻞ ﻣ ﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻻ ﺘﻄﻠﺐ وﺻﻔ ﺔ ﺔﻃﺒﻴ ﻟﺼﺮﻓهﺎ أو إﺷﺮاﻓﺎً ﻃﺒﻴﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ، وȖﺴﺮي ﻋﻠٕڈﺎ ɠﺎﻓﺔ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣهﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ . ) اﳌﺎدة24 ( اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال أي اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﻠ ﻔﺤﺺ أو اﳌܦح اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي اﻟﻄﻮڤʏ . ) اﳌﺎدة25 ( اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ أو اݍجﻴنﻴﺔ 1. ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺎط ﺑﺎﻟﺴﺮʈﺔ اﻟɢﺎﻣﻠﺔ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ أو اݍجﻴنﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟهﺎ أو إﻓﺸﺎؤهﺎ إﻻ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺠ؈قهﺎ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي 2. ﻳُﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ أو اݍجﻴنﻴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺆدي إڲʄ اﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺑ؈ن أﻓﺮاد اݝجﺘﻤﻊ Ȋﺴبﺐ ﺻﻔﺎٮڈﻢ اﻟﻮراﺛﻴﺔ أو Ȋﺴبﺐ أﺻﻮﻟهﻢ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو ﺳﻼﻟْڈﻢ ، وʈ؅فﺗﺐ ﻋٔڈﺎ اݍحﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗهﻢ اﳌﻘﺮرة ﻟهﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. ﻳُﺤﻈﺮ ɲﺸﺮ أي ﺑﺤﻮث أو دراﺳﺎت ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑ؄فﻧﺎﻣﺞ اݍجﻴﻨﻮم اﻹﻣﺎراȖﻲ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ووﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳُ ﺤﺪ دهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . ) اﳌﺎدة26 ( ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 1. ُ ﺄ نﺸ ﺗ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻴﻨﻮﻣﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗُ ﺨﺰن ﻓٕڈﺎ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ و اݍجﻴنﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟ ﺔ، و ُʈ ﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اݍجهﺔ اﻟۘي ﺗُنﺸِڈﺎ و ﻣﺼﺎدر هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﻗﻴﺪهﺎ وﺣﻔﻈهﺎ و ، ୒دارٮڈﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ وﺗﺪاوﻟهﺎ وﺗﺒﺎدﻟهﺎ وآﻟﻴﺎت اﻟﺮȋﻂ ﺑﻴٔڈﺎ وȋ؈ن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واݍخﺎﺻﺔ واﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟ؅قاﻣﺎت هﺬﻩ اݍجهﺎت ﺑ؅قوʈﺪ اݍجهﺔ اﻟۘي ﺳﻴُ ﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺄي ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻴﻨﻮﻣﻴﺔ أو ﺟﻴنﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪٱڈﺎ أو ﻟﺪى اﳌنﺸﺂت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ . ﻟهﺎ 2. ﺗﻠ؅قم ɠﺎﻓﺔ اݍجهﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﳌﻨﻔﺬة ﻟ ﻠﻔﺤﺺ أو اﳌܦح اݍجﻴﻨﻮﻣﻲ أو اݍجﻴۚي ﻷي ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض ﺑ؅قوʈﺪ اݍجهﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑɢﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ أو اݍجﻴنﻴﺔ ﻟﺘﺨﺰʈٔڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. 3. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ܷحﺎﻳﺎ اﻷزﻣﺎت واﻟɢﻮارث أو ﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ اݝجهﻮﻟ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﺼﻤﺎٮڈﻢ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻣﻊ أي ﺑﺼﻤﺔ وراﺛﻴﺔ أﺧﺮى ࢭʏ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻃﻼع وﺗﺒﺎدل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺼﻤﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺬɠﻮر ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( .ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ) اﳌﺎدة27 ( اݍجﻴﻨﻮم اﳌﺮﺟڥʏ اﻹ ﻣﺎراȖﻲ ُﺗ ﺤﺪد ﺑ ﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ وȋﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪام وɲﺸﺮ اݍجﻴﻨﻮم اﳌﺮﺟڥʏ اﻹ ﻣﺎراȖﻲ و آﻟﻴﺔ و دورʈﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻴﮫ . 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ) اﳌﺎدة28 ( ﺗﺮﺧﻴﺺ اݍجهﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ࡩʏ ﻣﺠﺎل اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي 1. ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ﻣنﺸﺄة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍجﻴﻨﺎت أو اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي ﻷي ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎت اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻏ؈فهﺎ، ﺳﻮاءً ɠﺎﻧﺖ ࢭʏ إﻃﺎر اﻷﺑﺤﺎث اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ أو اݍجﻴنﻴﺔ ، أو ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺎت اݍحﻴﻮʈﺔ ، أو ﺗﺨﺰʈﻦ وﺣﻔﻆ وﻧﻘﻞ اﻟﻌﻴﻨﺎت اݍحﻴﻮʈﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻴﻨﻮﻣﻴﺔ أو اݍجﻴنﻴﺔ إﻻ ﺑ؅فﺧﻴﺺ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . 2. ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ࢭʏ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ أو اﳌﻜﺘﻮȋﺔ أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ أو ﻋڴʄ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ، إﻻ ﺑ؅فﺧﻴﺺ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ووﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) اﳌﺎدة29 ( ُﻻ ﻳ ﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. ) اﳌﺎدة30 ( ُʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) 10,000( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ د رهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ أﺧﻀﻊ أي ܧخﺺ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ أي ﻓﺤﺺ أو ﻣܦح ﺟﻴﻨﻮﻣﻲ أو ﺟﻴۚي ﻃﻮڤʏ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻳُ ﻤﺜﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً إذا ɠﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻋﺪﻳﻤ ﺎً ﻟﻸهﻠﻴﺔ ، وﻓﻘﺎً ﻟ ﻸﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )4 ( و اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ اﳌﺎدة )5( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )31 ( ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50,000 ( ﺧﻤﺴ ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )1,000,000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑ ﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ) اﳌﺎدة32 ( ُʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ وا ﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50,000( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ) ﻋڴʄ000 , 200 ۘ( ﻣﺌ ي أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑ ﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ اݍحﻴﻮʈﺔ أو ﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ أو ﺗﺪاو ﻟ هﺎ أو ﻧﻘﻠهﺎ أو إﺗﻼﻓهﺎ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )7( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )33 ( ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ و اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10,000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )100,000( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑ ﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )5( أو اﻟﺒﻨﺪ )6( ﻣﻦ اﳌﺎدة )9( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة34 ( ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟܦجﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )6 (ﺳﻨﻮات وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )1,000,000 ʄڴ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )5,000,000( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )16 ( واﳌﺎدة )17 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة35 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )1,000,000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑ ﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﳌﺎدة )19 ( أو اﳌﺎدة )20 ( أو اﳌﺎدة )21 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة36 ( ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )000 , 20 ( ﻋﺸﺮ ʈ ﻦ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ) ﻋڴʄ500,000 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ﺑ أو ﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )22 ( أو اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )25 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي ) اﳌﺎدة37 ( ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ )000 , 100 ) ʄڴ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ500,000 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ﺑ أو ﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة25 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة38 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ) 300,000( ﺛﻼﺛ ﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑ ﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻤﺎ ﻳڴʏ: 1. ،إﺟﺮاء أي ﺑﺤﺚ أو دراﺳﺔ ﺳﺮʈﺮʈﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍجﻴﻨﺎت أو اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي أو ﺑﺄي ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎٮڈﺎ ﻋڴʄ اﻹɲﺴﺎن ﻳɢﻮن ٭ڈﺪف اﻻﺳﺘنﺴﺎخ اﻟبﺸﺮي أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋڴʄ اݍخﺼﺎﺋﺺ اﻟبﺸﺮʈﺔ ﻟﻸܧخﺎص واﻷﺟﻨﺔ، أو ﺗﻨﻄﻮي ﻋڴʄ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ɠﺎﺋﻨﺎت ﺣﻴﻮʈﺔ ﻣﺤﻮرة ﺟﻴنﻴﺎً ذات ﺧﻄﺮ ﻋڴʄ اﻟبﺸﺮ واﻟﺒيﺌﺔ. 2. ɲﺸﺮ أي ﺑﺤﻮث أو دراﺳﺎت ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑ؄فﻧﺎﻣﺞ اݍجﻴﻨﻮم اﻹ ﻣﺎراȖﻲ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ݍحﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة25 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )39 ( ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )6 ( ) ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )1,000,000 ُ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺈɲﺸﺎء أو Ȗﺸﻐﻴﻞ ﻣنﺸﺄة ﺧﺎﺻﺔ ﺗ ﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍجﻴﻨﺎت أو اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي ﻷي ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻏ؈فهﺎ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ . اﳌﺎدة )40 ( اﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ 1. ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ2,000,000 ʄڴ( ﻣﻠﻴﻮɲﻲ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )10,000,000 ( ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ، إذا ارﺗﻜﺐ ﻣﻤﺜﻠﻮﻩ أو ﻣﺪﻳﺮوﻩ أو وﻛﻼؤﻩ ݍحﺴﺎﺑﮫ أو ﺑﺎﺳﻤﮫ أي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي 2. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺤﻞّ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أو ﻏﻠﻘﮫ ٰڈﺎﺋﻴﺎً أو ﻣﺆﻗﺘﺎً أو Ȋﻐﻠﻖ أﺣﺪ ﻓﺮوﻋﮫ . اﳌﺎدة )41 ( ʏࡩ اﻟﺸﺮوع اݍ جﺮʈﻤﺔ ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮوع ࢭʏ ارﺗɢﺎب اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﻮاد )16 )( و17 ﻦ ( ﻣ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȋﻌﻘﻮȋﺔ اݍجﺮʈﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ . اﳌﺎدة )42 ( اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ، ﻳُ ﺤﻜﻢ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﻣﺼﺎدرة أدوات اݍجﺮʈﻤﺔ واﻷﻣﻮال واﳌﺘﺤﺼﻼت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣٔڈﺎ، وࢭʏ ﺣﺎل Ȗﻌﺬر اݍحﻜﻢ ﺑﺎﳌﺼﺎدرة ﻟﺘﻌﻠﻘهﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ اݝحﻜﻤﺔ Ȋﻐﺮاﻣﺔ Ȗﻌﺎدل ﻗﻴﻤْڈﺎ وﻗﺖ وﻗﻮع اݍجﺮʈﻤﺔ . 2. ُإȊﻌﺎد اﻷﺟﻨۗي اﻟﺬي ﻳ ﺤﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﮫ ࢭʏ إﺣﺪى اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 3. ﻏﻠﻖ اݝحﻞ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﮫ اݍ جﺮʈﻤﺔ ، وﻻ ﻳُ ﺼﺮح ﺑﻔﺘﺤﮫ إﻻ إذا أُ ﻋﺪ ﻟﻐﺮضٍ ﻣﺸﺮوع وȌﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . اﳌﺎدة )43 ( اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ 1. ﺗُﺤﺪّ د اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ، واݍجهﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻮڲʄ ﻓﺮض اݍجﺰاءات، وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣٔڈﺎ، واݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ، ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ وȋﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ. 2. ُﻻ ﻳ ﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ʏࢭ ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺑﺎﻟﻌﻘﻮȋﺎت أو اݍجﺰاءات اﳌﻘﺮرة اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻷﺧﺮى. 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي اﳌﺎدة )44 ( ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻳɢﻮن ﻟ ﻠ ﻤﻮﻇﻔ؈ ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. اﻷ ﺣɢﺎم اݍ خﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎدة )45 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ُﻋڴʄ اﳌنﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟۘي ﺗ ﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍجﻴﻨﺎت أو اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮي أو أي ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻏ؈فهﺎ أن ﻳﻮﻓﻖ أوﺿﺎﻋﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )46 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ُﻳ ﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )47 ( اﻹﻟﻐﺎءات ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أ ﺣ ɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 21 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اݍجﻴﻨﻮم اﻟبﺸﺮ ي اﳌﺎدة )48 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ويُ ، ﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 01 / 12 / 2023 . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : :ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ17 / رȋﻴﻊ اﻻول /1445 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ2 / أﻛ ﺘﻮȋﺮ / 2023 م