قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري

1 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ࡩʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ1975 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ1980 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼ ﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 ،ࢭʏ ﺷﺄن حجﺰ وﻣﻌﺎݍجﺔ اﳌﺼﺎﺑ؈ن ﺑﺄﻣﺮاض ﻋﻘﻠﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ1983 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1984 ف؈ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻏ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌهﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧـﻮن اﻹ ﺛﺒـﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣـﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ1995 ࢭʏ ﺷـﺄن اﻷدوʈـﺔ واﳌﺴﺘﺤﻀـﺮات اﳌﺴﺘﻤـﺪة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 ࢭʏ ﺷﺄن إ ɲﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣ؈ن وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎﻟﮫ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺧﺼﺎب ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣـﺔ اﻻﺗﺤـﺎدﻳﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ 2 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ࢭʏ ﺷـﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘـﻞ وزراﻋـﺔ اﻷﻋﻀـﺎء واﻷɲܦجﺔ اﻟبﺸﺮʈﺔ، - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ݝȊﺸﺄن ا خﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ16 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،ﺑﺈɲﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟݏخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ - ،وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺣɢﺎم ﺗﻤهﻴﺪﻳﺔ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻏ؈ف ذﻟﻚ: اﻟـﺪوﻟـﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. اﻟـﻮزارة : وزارة اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ. اﻟـﻮزʈـﺮ : وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ. اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ : اﻟﻮزارة أو أﻳﺔ ﺟهﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ Ȗﻌۚى ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟܶحﻴـﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ. اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ : ﻣنﺸﺄة ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ܵحﻴﺔ ﻟﻸܧخﺎص، وȖﺸﻤﻞ: ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج واﻟﻨﻘﺎهﺔ، ﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜهﺎ أو ﻳﺘﻮڲʄ إدارٮڈﺎ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري. اﻟﻄﺒيﺐ : اﻟﻄﺒيﺐ اﻟبﺸﺮي ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻃﺒيﺐ اﻷﺳﻨﺎن. اﳌهﻨـﺔ : ﻣهﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣهﻨﺔ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن. ﻓ؅فة اﻻﻣﺘﻴﺎز : اﳌﺪة اﻟﺘﺪرʈبﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻗﺒﻞ أو Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺷهﺎدة اﻟﺒɢﺎﻟﻮرʈﻮس أو ﻣﺎ ʇﻌﺎ دﻟهﺎ ࢭʏ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن. ﻃﺒيﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز : :ʇﺸﻤﻞ اﻵȖﻲ 1- اﳌﺘﺪرب أﺛﻨﺎء ﻗﻀﺎء ﻓ؅فة اﻻﻣﺘﻴﺎز Ȋﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋڴʄ ﺷهﺎدة اﻟﺒɢﺎﻟﻮرʈﻮس أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟهﺎ ࢭʏ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن. 2- ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن أﺛﻨﺎء ﻗﻀﺎء ﻓ؅فة اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺷهﺎدة اﻟﺒɢﺎﻟﻮرʈﻮس ࢭʏ اݍجﺎﻣﻌﺎت أو اﻟɢﻠﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ. 3 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﻘﻴﻢ : اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪرʈﺐ اﻟﻌﺎڲʏ اﻟﺘﺨﺼظۜي ࢭʏ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرʈبﻴﺔ ﻣﻌ؅فف ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. اﻟﻄﺒيﺐ اﻟﺰاﺋﺮ : اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﺮﺧﺺ ࢭʏ ﻣنﺸﺄة ܵحﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﺴﻤﻮح ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اݍجﺰئﻲ ࢭʏ ﻣنﺸﺄة ܵحﻴﺔ أﺧﺮى، أو اﻟﻄﺒيﺐ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔ؅فة .ﻣﺤﺪودة، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اݝحﺪدة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ : .اﻟﺘﺼﺮʈﺢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ) اﳌﺎدة2( ﺳﺮʈﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ʇﺴﺮي هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺰالو أو ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة . ) اﳌﺎدة3( أهﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن :ٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. 2. وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﻻرﺗﻘﺎء ٭ڈﺎ وʈﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد. 3. وﺿﻊ اﻷﺳﺲ واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﳌهﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟݏحﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اݍخﺎﻃﺌﺔ وﻏ؈ف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واݝخﻠﺔ ﺑﺂداب وأﺧﻼق اﳌهﻨﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ) اﳌﺎدة4( وﺟﻮب اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. ) اﳌﺎدة5( اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ࡩʏ ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ :ʇﺸ؅فط ࢭʏ ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. أن ﻳɢﻮن ﺣﺎﺻﻼً ﻋڴʄ ﺷهﺎدة اﻟﺒɢﺎﻟﻮرʈﻮ س أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟه ﺎ ࢭʏ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻣﻌ؅فﻓﺎً ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ أﻣغىى ﻓ؅فة اﻻﻣﺘﻴﺎز. 4 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري 3. أن ﻳɢﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴ؈فة واﻟﺴﻠﻮك، وﻟﻢ ʇﺴﺒﻖ اݍحﻜﻢ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺮد ﻟﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ. 4. .أن ﻳɢﻮن ﻻﺋﻘﺎً ﻃﺒﻴﺎً ﻷداء واﺟﺒﺎت ﻣهﻨﺘﮫ 5. .أﻳﺔ ﺷﺮوط أو ﺿﻮاﺑﻂ أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة6( إﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ 1. ﺗﺨﺘﺺ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ) ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺧﻼل30 ً( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، ويﻌﻠﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻘﺮار، وࢭʏ ﺣﺎل رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟ ؅فﺧﻴﺺ، ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﺴبﺒﺎً، ويﻌﺘ؄ف ﻓﻮات اﳌﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دون رد ﻣﻦ اﻹدارة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻓﺾ ﻟﻠﻄﻠﺐ. 3. ) ﻳﺠﻮز ﳌﻦ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﮫ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ ﻛﺘﺎﺑﺔ إڲʄ رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺧﻼل30 ً( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼﻧﮫ ﺑﻘﺮار اﻟﺮﻓﺾ أو اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة دون رد، وﻋڴʄ رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل )15 ً( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ، ويﻌﺘ؄ف ﻓﻮات اﳌﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دون رد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻓﺾ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺎً . ) اﳌﺎدة7( إɲﺸﺎء ܥجﻞ 1. ﻳنﺸﺄ ࢭʏ اﻟﻮزارة ܥجﻞ وﻃۚي ﺗﺪون ﻓﻴﮫ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻃﺒﺎء اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ﻳنﺸﺄ ࢭʏ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻷﺧﺮى ܥجﻞ ﺧـﺎص ٭ڈـﺎ، ﺗﺪون ﻓﻴﮫ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ رﺧﺼﺖ ﻟهﻢ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ. 3. .ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻴﺪ ٭ڈﺬﻩ اﻟܦجﻼت ) اﳌﺎدة8( ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ :ﻳﻠڧʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ 1. .ﻓﻘﺪ أي ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ 2. ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ﺑﺎݍحﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ. 3. .ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ 4. .ﻋﺪم ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وʈﺠﻮز ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﻦ أﻟڧʏ ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 5 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري ) اﳌﺎدة9( ًإﻋﺎدة اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﻨﻘﻄﻊ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﳌﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ʇﻌﺎد اﻟﻄﺒيﺐ ﳌﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﻓ؅فة اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟْڈﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌ ﺎدة )10 ( اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ ﻻ ʇﻌﻔﻲ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﺗﻘﺮرهﺎ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة. ) اﳌﺎدة11 ( اﻟﻄﺒيﺐ اﻟﺰاﺋﺮ 1. ًﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺒيﺐ اﻟﺰاﺋﺮ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. :ʇﺸ؅فط ࢭʏ اﻟﻄﺒيﺐ اﻟﺰاﺋﺮ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. أن ﻳɢﻮن ﻟﺪﻳﮫ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ أو ﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟﮫ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ࢭʏ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ. ب. أي ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )12 ( اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﻘﻴﻢ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﻘﻴﻢ ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اݝحﺪدة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﺗɢﻮن ﻟﮫ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﺒيﺐ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻃﺒيﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ) اﳌﺎدة13 ( ﻗﻀﺎء ﻓ؅فة اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻃﺒيﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻗﻀﺎء ﻓ؅فة اﻻﻣﺘﻴﺎز ࢭʏ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻮﻓﺮهﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌنﺸﺄة. 6 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري ) اﳌﺎدة14 ( ﺗﺪرʈﺐ ﻃﺒيﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻃﺒيﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺗﺪرʈﺒﮫ ﻟﻘﻀﺎء ﻓ؅فة اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف اﻟﻔۚي واﻹداري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺒﺎء أو ݍجﻨﺔ ﻣɢﻠﻔﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺘﺪرʈﺐ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻃﺒﻴﺔ أو وﺻﻒ أﻳﺔ ﻋﻼﺟﺎت إﻻ ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻮڲʄ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﮫ، وʈﺤﺪد اﻟ؄فﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرʈۗي ﻟﻄﺒيﺐ اﻻﻣ ﺘﻴﺎز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ. ) اﳌﺎدة15 ( ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻃﺒيﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز واﳌﺸﺮف ﻋﻠﻴﮫ 1. ﻳɢﻮن ﻃﺒيﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﮫ اﻟﻄﺒﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ أو ﻣﺠﺎوزﺗﮫ ﻧﻄﺎق اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ ﻟﮫ اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻴﮫ أو إهﻤﺎﻟﮫ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ؄فﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرʈۗي اݝحﺪ د ﻟﮫ. 2. .ﺗﺤﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ɠﻞ ﻣﻦ ﻃﺒيﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز واﳌﺸﺮف ﻋﻠﻴﮫ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ) اﳌﺎدة16 ( ﺗﺄﻣ؈ن ﻃﺒيﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻃﺒيﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﺆﻣﻨﺎً ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ أﺧﻼﻗﻴﺎت وآداب اﳌهﻨﺔ ) اﳌﺎدة17 ( واﺟﺒﺎت اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﺮﺧﺺ ًﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﺎت ﻋﻤﻠﮫ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﮫ اﳌهﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠٕڈﺎ، وȋﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮʈﺾ ﻣﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﺟﺘﮫ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐ؈فﻩ ودون اﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺑ؈ن اﳌﺮعىى، واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﻛﺮاﻣﺔ وﺷﺮف اﳌهﻨﺔ، وأن ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﺑﺎݝجﺎل اﻟﻄۗي ﻋڴʄ اﻻﺣ؅فا م اﳌﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﮫ اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة18 ( ﻣﻴﺜﺎق أ ﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌهﻨﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ ﻣﻴﺜﺎق أ ﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌ ، هﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ ، وʈ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎﻣﮫ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴ ﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )28 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 7 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري ) اﳌﺎدة19 ( اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺒيﺐ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟنﺸﺮ أو اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ. 2. اﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺒيﺐ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ أو ﻋﻦ ﻋﻴﺎدﺗﮫ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋڴʄ أي دﻋﺎﻳﺔ ﻣﺤﻈﻮرة، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. ﻻ Ȗﻌﺘ؄ف ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﺒيﺐ ࢭʏ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼڍʏ ﻋ؄ف وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت أﺧﺮى ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻏ؈ف ﻣܶحﻮȋﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻠﻤنﺸﺄة اﻟۘي ʇﻌﻤﻞ ﻓٕڈﺎ أو ﳌﻨﺘﺞ ﻃۗي ﺑﻤﺴﻤﺎﻩ اﻟﺘﺠﺎري. ) اﳌﺎدة20 ( اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ ) دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻄﺒيﺐ إﺑﻼغ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل اﻻﺷتﺒﺎﻩ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻨﻊ اﻧتﺸﺎر اﳌﺮض. ) اﳌﺎدة21 ( اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت واݍحﻮادث ذات اﻟﺸّڈﺔ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ ʄڴﻳﺠﺐ ﻋ اﻟﻄﺒيﺐ إﺑﻼغ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت واݍحﻮادث ذات اﻟﺸّڈﺔ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻮر اﻛتﺸﺎ ف اݍحﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋٔڈﺎ. ) اﳌﺎدة22 ( اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﻄۗي واﳌﻠﻒ اﻟﻄۗي 1. .ﻳﻠ؅قم اﻟﻄﺒيﺐ ﺑتﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮʈﺾ ﺗﻘﺮʈﺮاً ﻃﺒﻴﺎً ﻣﻔﺼﻼً Ȋﺸﺄن ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟܶحﻴﺔ 2. ﺗﻠ؅قم اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ ﺑتﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮʈﺾ ɲܦخﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﮫ اﻟﻄۗي. 3. ﻳɢﻮن Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﻄۗي أو ɲܦخﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ اﻟﻄۗي ﻟﻠﻤﺮʈﺾ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﮫ أو ﻃﻠﺐ وﻟﻴﮫ، أو وﺻﻴﮫ، أو اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﮫ، أو وﻛﻴﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. ) اﳌﺎدة23 ( ﻧﻄﺎق اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻋڴʄ اﻟﻄﺒيﺐ أن ﻳﺰالو اﳌهﻨﺔ ࢭʏ ﺣﺪود ﻧﻄﺎق ɠﻞ ﻣﻦ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﮫ وﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ʇﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ. 8 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري ) اﳌﺎدة24 ( ﻣﺤﻈﻮرات ﻋڴʄ اﻟﻄﺒيﺐ :ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻟﻄﺒيﺐ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .اﻟﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻞ ﻳﺠﺎوز ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ أو اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﮫ، إﻻ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻐﺮض اﻧﻘﺎذ اݍحﻴﺎة 2. .اﻟﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻞ ﻻ Ȗﺴﻤﺢ اﻹﻣɢﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﮫ إﻻ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ 3. .ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ࢭʏ ﻣɢﺎن ﻏ؈ف ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ إﻻ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 4. Ȗܨخﻴﺺ اﳌﺮʈﺾ أو ﻋﻼﺟﮫ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒـﺎرهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌ ﻌﺘﻤﺪة و ȋﺪون .ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ 5. ﺑﻴﻊ اﻷدوʈﺔ أو ﻋﻴﻨﺎت ﻣٔڈﺎ ﻟﻠﻤﺮعىى، أو اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟ؅فوʈﺞ ﻟﺒﻌﻀهﺎ، أو ﺗﻮﺟﻴﮫ اﳌﺮʈﺾ ﻟﺸﺮاء اﻷدوʈﺔ ﻣﻦ .ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 6. ﺗﻘﺎعۜي أي ɲﺴﺒﺔ ﻣﻦ دﺧﻞ أي ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ أو ﻣﺨﺘ؄ف أو ﻃﺒيﺐ آﺧﺮ أو ﻣنﺸﺄة أﺣﺎل إﻟٕڈﺎ ﻣﺮʈﻀﺎً ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎٮڈﻢ، أو اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ أي ﺑﺪل ﻣﺎدي أو ﻋﻴۚي ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ. 7. .ﻣﺰاوﻟﺔ أﻳﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت واݍجﺰاءات ) اﳌﺎدة25 ( 1. ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ200.000 ) ʄڴ( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ2.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮɲﻲ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن: أ. ɠﻞ ܧخﺺ زاول اﳌهﻨـﺔ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴـﺺ وﻟﻢ ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻴﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﺨﻮﻟﮫ ﺣﻖ اݍحﺼـﻮل ﻋﻠﻴﮫ. ب. ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم وﺛﺎﺋﻖ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ أو ݍجﺄ إڲʄ ﻃﺮق ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻨﺤﮫ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎً دون وﺟﮫ ﺣﻖ. ج. ɠﻞ ܧخﺺ ﻏ؈ف ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ʇﺴﺘﻌﻤﻞ ɲﺸﺮات أو ﻟﻮﺣﺎت أو ﻻﻓﺘﺎت أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟنﺸﺮ إذا ɠﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻤﻞ اݍجﻤهﻮر ﻋڴʄ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻟﮫ اݍحﻖ ࢭʏ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ. 2. ) ʇﺴﺘتﺒﻊ ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ ࢭʏ اݍجﺮʈﻤﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1/ب ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر، وﺷﻄﺐ اﺳﻢ اﳌﺪان ﻣﻦ ܥجﻞ اﻷﻃﺒﺎء اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اݍحﻜﻢ اﻟٔڈﺎئﻲ. 3. ًﻟݏجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال إﻏﻼق اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ إدارʈﺎ إذا ɠﺎن اݝخﺎﻟﻒ ʇﻌﻤﻞ ٭ڈﺎ ﻣﻨﻔﺮداً . ) اﳌﺎدة26 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ20.000 ( ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ )ﻋڴʄ 1.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة )22 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 9 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري ) اﳌﺎدة27 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100.000 ) ʄڴ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ1.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ɠﻞ ܧخﺺ زاول اﳌهﻨﺔ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﺨﻮﻟﮫ ﺣﻖ اݍحﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ، وﻟݏجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال إﻏﻼق اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ إدارʈﺎً إذا ɠﺎن اݝخﺎﻟﻒ ʇﻌﻤﻞ ٭ڈﺎ ﻣﻨﻔﺮداً . ) اﳌﺎدة28 ( اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ 1. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮȋﺎت اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻮاﻧ؈ن أﺧﺮى ، ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ɠﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ، ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻄﺒيﺐ ﺗﺄدﻳبﻴﺎً إذا أﺧﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. 2. اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴ ﺔ اﻟۘي ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ ﻋڴʄ اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ اݍخﻄﻲ. ب. اﻹﻧﺬار اݍخﻄﻲ. ج. اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )1000 ( ʄڴأﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )1.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ . د. وﻗﻒ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﻨﺔ. ه. إﻟﻐﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ . 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ أي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﻻ Ȋﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اݝخﺎﻟﻒ وﺗﺤﻘﻴﻖ دﻓﺎﻋﮫ ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اݍحﻀﻮر ر ﻏﻢ إﻋﻼﻧﮫ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺎز ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاء ﻋﻠﻴﮫ. اﳌ ﺎدة )29 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اݍجﺰاء اﻟﺘﺄدﻳۗي 1. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﺻﺪر ﺿﺪﻩ ﻗﺮار ﺑﺎݍجﺰاء اﻟﺘﺄدﻳۗي وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ) 28( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار أﻣﺎم ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ Ȗﺸﻜﻴﻠهﺎ ﻟﺪى اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ ﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻋﻠﻢ اﳌﺘﻈﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار . 2. ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل )30 (ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ ، ويﻌﺘ؄ف ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋڴʄ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﺪة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻓﺾ ﻟﮫ . 3. ًﻳɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺎ . 10 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري اﳌ ﺎدة )30 ( اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻷﺷﺪ ﻻ ﺗﺨﻞ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة31 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ࢭʏ ﻳﻘﻊ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻهﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا .ﻟﮫ ) اﳌﺎدة32 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ًﻋڴʄ اﻷﻃﺒﺎء اﳌﺮﺧﺼ؈ن وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣɢﺎﻣﮫ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ. ) اﳌﺎدة33 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ 1. ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. 2. ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ أي ﻗﺮارات أﺧﺮى ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة34 ( اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ1975 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ وذﻟﻚ إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ. ) اﳌﺎدة35 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ) ﻳﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ1975 .ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي 2. ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 11 ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري ) اﳌﺎدة36 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ٰڈﻴﺎن آل زاﻳﺪ ﺑﻦ رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗ ي: ﺑﺘﺎرʈﺦ : 24 /ﺷﻌﺒﺎن / 1440 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 30 / أﺑﺮʈﻞ / 2019 م