مرسوم بقانون اتحادي في شأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺗﺤﺎد ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ1973 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1983 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ࢭʏ ﺷﺄن رد اﻻﻋﺘﺒﺎر − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ،ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌنﺸﺂت واﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزʈﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ ا ﳌﺎدة )1( Ȗﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤـﺎت واﻟﻌﺒـﺎرات اﻟﺘـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻌـﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨـﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠـﻞ ﻣٔڈـﺎ، ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻣﻌۚى آﺧﺮ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ʄڴاݝجﻠﺲ اﻷﻋ : .اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : .ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻻﺗﺤﺎد اݍحﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ : .اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ : .وزʈﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اݝحﻜﻤﺔ : .اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : .اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم : .اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟ؈ن : .اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﳌﻌﻴﻨ؈ن ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ اﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻮزʈﺮ : .اﻟﻮزʈﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ووزʈﺮ اﻟﺪوﻟﺔ، واﳌﻌﻴﻨ؈ن ﺑﺪرﺟﺔ وزʈﺮ اﳌﺴﺆول : .أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻏ؈ف اﻟﻮزراء، اﳌﻌﻴﻨ؈ن ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ اﺗﺤﺎدﻳﺔ دﻋﻮى اﳌﺴﺎءﻟﺔ : دﻋﻮى اﳌﺴﺎءﻟﺔ اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟ؈ن، أو دﻋﻮى اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ .ﻟﻜﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻴﻨ؈ن ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 1. ʏࢭ Ȗﺴــﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻛﺒﺎر اﳌﺴــﺆوﻟ؈ن ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣٔڈﻢ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل أداء وﻇﺎﺋﻔهﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز Ȋﻐ؈ف إذن ﻣﻦ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﳌﺴــﺎءﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 3. ) ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﺗﺨﻮʈﻞ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﺻــﺪار اﻹذن اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳɢﻮن ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋڴʄ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة3( ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸɢﺎوى واﻟﺒﻼﻏﺎت ﺿﺪ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟ؈ن 1. .ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸɢﺎوى واﻟﺒﻼﻏﺎت وﺗﻘﺎرʈﺮ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ أي ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟ؈ن 2. ﻓﺈذا Ȗﻌﻠﻖ اﻟﺸـɢﻮى أو اﻟﺒﻼغ ﺑﺄﺣﺪ اﳌﺴـﺆوﻟ؈ن أﺧﻄﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ وȋﺎﺷـﺮت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 3. إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﺸــɢﻮى أو اﻟﺒﻼغ ﻣﻘﺪم ﺿــﺪ أﺣﺪ اﻟﻮزراء Ȗﻌ؈ن إﺣﺎﻟْڈﺎ ﺑﺼــﻔﺔ ﺳــﺮʈﺔ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓٕڈـﺎ، ﻓـﺈذا ﻗـﺪر اﻟﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ ﺟـﺪﻳْڈـﺎ وɠـﺎﻧـﺖ ﺗﻨﻄﻮي ﻋڴʄ وﻗـﺎئﻊ Ȗﺴــــﺘﻮﺟـﺐ اﳌﺴــــﺎءﻟـﺔ أو ɠـﺎﻧـﺖ هﻨـﺎك دﻻﺋـﻞ ﺟـﺪﻳـﺔ ﻋڴʄ ܵـحﺔ ﻣﺎ ɲﺴـﺐ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ﻣﻦ وﻗﺎئﻊ Ȗُﺸـɢﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺰاﺋﻴﺔ، أﺣﺎ ﻟهﺎ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺘﻮڲʄ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 4. .ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗɢﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻮزʈﺮ ࢭʏ أداء ﻣهﺎﻣﮫ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ إڲʄ ﺣ؈ن اﻧْڈﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة4( ﺗﺤﻘﻴﻖ ورﻓﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻮى اﳌﺴﺎءﻟﺔ 1. .ﻳُﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟ؈ن أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺤﺎم ﻋﺎم ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ 2. ًإذا اﻧﺘࢼى اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إڲʄ ܵحﺔ ɲﺴﺒﺔ اﻟﻮﻗﺎئﻊ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ أو أﺣﺪ اﳌﺴﺆوﻟ؈ن، وﻗﺪرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أٰڈﺎ Ȗُﺸɢﻞ أﻓﻌﺎﻻ ࢭʏ أداء وﻇﻴﻔﺘﮫ ﺗُﻮﺟﺐ ﻣﺴﺎءﻟﺘﮫ ﺟﺰاﺋﻴեﺎ أو ﺗﺄدﻳبﻴեﺎ، ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ ﺗﻘﺮʈﺮًا ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ اﻟْڈﻤﺔ واﻷدﻟﺔ اﳌﺆʈﺪة ﻟهﺎ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ اﻧﺘࢼى إﻟﻴ ﮫ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻴﺘﻮڲʄ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻌﺮض اﳌﻮﺿﻮع ﻋڴʄ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﻺذن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ. 3. إذا رأت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳُﺨﻄﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ ﺑﻘﺮار اݍحﻔﻆ وأﺳﺒﺎﺑﮫ ﻟﻴﺘﻮڲʄ ﻋﺮض اﳌﻮﺿﻮع ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن إذا Ȗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻮزراء، أو أﺧﻄﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ ﺑﻘﺮار اݍحﻔﻆ إذا Ȗﻌﻠﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺄﺣﺪ اﳌﺴﺆوﻟ؈ن. ) اﳌﺎدة5( اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮاراٮڈﺎ 1. ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن ﻳﺼـﺪر ﻗﺮارًا ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو اﳌﺴـﺆول ﻣﻦ اﻟﺴـﻔﺮ أو ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣﻮاﻟﮫ أو أﻣﻮال زوﺟﮫ وأوﻻدﻩ اﻟﻘﺼـﺮ أو ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀهﺎ، وذﻟﻚ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﳌﺼݏحﺔ ذﻟﻚ. 2. ﻳɢﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻨـﺎﺋـﺐ اﻟﻌـﺎم ﺑـﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴــــﻔﺮ أو ﺗﺠﻤﻴـﺪ اﻷﻣﻮال أو ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﺼــــﺮف ﻓٕڈـﺎ ﺑﺘﻘﺮʈﺮ ﻳﻘـﺪم إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ ﻟﺘﻔﺼـﻞ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل أﺳـﺒﻮﻋ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، ﻓﺈذا رﻓﻀـﺖ اݝحﻜﻤﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻖ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻈﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﻣغـــىي ﺛﻼﺛﺔ أﺷـــهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ رﻓﺾ اݝحﻜﻤﺔ، إﻻ إذا ﻃﺮأ Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ ﻣﺎ ʇﺴﺘﺪڤʏ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة6( اﻟﻔﺼﻞ ࡩʏ دﻋﻮى اﳌﺴﺎءﻟﺔ 1. ،إذا اﻧْڈﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إڲʄ ﻣﺎ ʇﺴــﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎب اﻟﻮزʈﺮ أو اﳌﺴــﺆول ﺟﺰاﺋﻴեﺎ أو ﺗﺄدﻳبﻴեﺎ، ﺑﺤﺴــﺐ اﻷﺣﻮال وɠﺎن اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻗﺪ أذن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﳌﺴﺎءﻟﺔ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ. 2. اﺳـــﺘثﻨﺎءً ﻣﻤﺎ ورد ࢭʏ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ﺗﻨﻈﺮ اݝحﻜﻤﺔ دﻋﻮى اﳌﺴـــﺎءﻟﺔ ﺿـــﺪ اﻟﻮزʈﺮ أو اﳌﺴـــﺆول وأي ﻓﺎﻋﻠ؈ن آﺧﺮʈﻦ ﻣﻌﮫ، أو ﺷﺮɠﺎء ﻟﮫ ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ أﻣﺎﻣهﺎ. 3. ﺗɢﻮن اﻷﺣɢﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ٰڈﺎﺋﻴﺔ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة7( اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟۘي ﺗﻄﺒﻘهﺎ اݝحﻜﻤﺔ ﻋڴʄ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ 1. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة10( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻔﺼﻞ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ دﻋﻮى اﳌﺴﺎءﻟﺔ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ. 2. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻮزʈﺮ أو اﳌﺴﺆول أو أي ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن، ﺑﺈﻟﻐﺎء أو Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ أو ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال أو اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﺳﻤﺎع رأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ) اﳌﺎدة8( اݍجﺰاءات اﻟۘي ﺗﻮﻗﻌهﺎ اݝحﻜﻤﺔ ࡩʏ دﻋﻮى اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﻋﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارʈﺔ ﺗﻮﻗﻊ اݝحﻜﻤﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴﺆول أي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺣﺎل إداﻧﺘﮫ ﺑﺎرﺗɢﺎب أي ﻣﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارʈﺔ: 1. .اﻟﻠﻮم 2. .اﻹﺣﺎﻟﺔ إڲʄ اﳌﻌﺎش 3. .اﻟﻌﺰل ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 4. .اﻟﻌﺰل ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻊ اݍحﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﳌﻌﺎش أو اﳌɢﺎﻓﺄة ࢭʏ ﺣﺪود اﻟﺮȌﻊ 5. ﻻ ﺗُﺨﻞ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة Ȋﺴﻠﻄﺔ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ إٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺴﺆول ﺑﻤﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي، وﺗɢﻮن اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺈٰڈﺎء اݍخﺪﻣﺔ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻖ. ) اﳌﺎدة9( اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ اﻷﺣɢﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ 1. ﻳɢﻮن اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ اﻷﺣɢﺎم اﻟﺼــــﺎدرة ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮزʈﺮ أو اﳌﺴﺆول وذوي اﻟﺸﺄن. 2. ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺘﻘﺮʈﺮ إڲʄ إدارة اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎݝحﻜﻤﺔ ﻣﺸــــﻔﻮﻋًﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺆʈﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺴــــتﻨﺪات وﻣﺬﻛﺮات، ﺧﻼل ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻـﺪور اݍحﻜﻢ أو اﻹﻋﻼن ﺑﮫ، ويﻌﺮض ﻣﻠﻒ اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ ﻟتﺸـﻜﻴﻞ داﺋﺮة ﺑﺮﺋﺎﺳـﺘﮫ، وﻋﻀـﻮʈﺔ ﺳـﺘﺔ ﻣﻦ ﻗﻀـﺎة اݝحﻜﻤﺔ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ʇﺸـ؅فɠﻮا ࢭʏ إﺻـﺪار اݍحﻜﻢ اﳌﻄﻌﻮن ﻓ ﻴﮫ، وʈɢﻮن اݍحﻜﻢ اﻟﺼـﺎدر ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺗեﺎ. 3. Ȗُﻌﺪ اﻷﺣɢﺎم اݍحﻀـــﻮرʈﺔ اﻟﺼـــﺎدرة ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻄﻌﻮن ﻋﻠٕڈﺎ أﻣﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺳـــﺘئﻨﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻤﺠﺮد ﺻـــﺪورهﺎ، وﻋڴʄ إدارة اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎݝحﻜﻤﺔ ﻋﺮض ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺸـــﻤﻮﻻً ﺑﺎݍحﻜﻢ ﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴـــﺔ ﻋﺸـــﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻـــﺪور اݍحﻜﻢ، وﻋڴʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻮدع إدارة اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎݝحﻜﻤﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺮأٱڈﺎ ࢭʏ اݍحﻜﻢ ﺧﻼل ﺧﻤﺴـــﺔ ﻋﺸـــﺮ 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻳﻮﻣـًﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ، وأن ﺗﻨـﺪب ﻣﺤـﺎﻣﻴـًﺎ ﻟﻠﻤﺤɢﻮم ﻋﻠﻴـﮫ ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮﻟ؈ن أﻣـﺎم اݝحﻜﻤـﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗـﺪ وɠـﻞ ﻣﺤـﺎﻣﻴـًﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ. 4. ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻄﻌﻦ ࢭʏ اﻷﺣɢﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاءً ﳌﺼݏحﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن. 5. ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ࢭʏ اﻷﺣɢﺎم اﻟﺼـﺎدرة ﻋﻦ اݝحﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاءً ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ، وﻓﻖ اﻷﺣɢﺎم وࢭʏ اݍحﺎﻻت اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ. ) اﳌﺎدة10 ( أﺣɢﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ 1. ﻣﻊ ﻋـﺪم اﻹﺧﻼل ﺑـﺄﺣɢـﺎم اﳌﺴــــﺆوﻟﻴﺘ؈ن اݍجﺰاﺋﻴـﺔ واﳌـﺪﻧﻴـﺔ، ﺗɢﻮن اﳌﺴـــــﺎءﻟـﺔ اﻟﺘـﺄدﻳبﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺴــــﺆول ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻳُنﺴﺐ ﻟﮫ ﻓٕڈﺎ ارﺗɢﺎب إﺣﺪى اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ ﻧتﻴﺠﺔ اﻹهﻤﺎل أو اﻟﺘﻘﺼ؈ف أو اﻹﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. 2. ﻳتﺒﻊ ࢭʏ ﺷـــﺄن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ واݍحﻜﻢ ﻓٕڈﺎ، ذات اﻟﻀـــﻤﺎﻧﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اݍخﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻋﺪا اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺘﻔﺘيﺶ واݍحبﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ واﻹﻓﺮاج اﳌﺆﻗﺖ. 3. ʄڲﺗُﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ إﺣﺎﻟﺔ ﻳُﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﺗُﻘﺪم إ اݝحﻜﻤﺔ Ȗﺸــــﺘﻤﻞ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﳌنﺴــــﻮȋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆول واﻷدﻟﺔ اﳌﺆʈﺪة ﻟهﺎ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ اﻧﺘࢼى إﻟﻴﮫ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 4. ﺗﻔﺼـــﻞ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ Ȋﻌﺪ ﺳـــﻤﺎع ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ودﻓﺎع اﳌﺴـــﺆول وʈɢﻮن آﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﺘɢﻠﻢ، وﺗﺼﺪر اﻷﺣɢﺎم ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻵراء. 5. Ȗﺴــــﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﺑﻤغــــىي ﺧﻤﺲ ﺳــــﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ وﻗﻮﻋهﺎ، وﺗﻨﻘﻄﻊ هﺬﻩ اﳌﺪة ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻻٮڈﺎم أو اݝحﺎﻛﻤﺔ، وȖﺴـﺮي اﳌﺪة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ آﺧﺮ إﺟﺮاء، ﻓﺈذا Ȗﻌﺪد اݝخﺎﻟﻔﻮن، ﻓﺈن اﻧﻘﻄﺎع اﳌﺪة ﺑﺎﻟنﺴـــﺒﺔ إڲʄ أﺣﺪهﻢ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ اﻧﻘﻄﺎﻋهﺎ ﺑﺎﻟنﺴـــﺒﺔ إڲʄ اﻟﺒﺎﻗ؈ن وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﺿـــﺪهﻢ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪة. 6. .وﺗﻨﻘغىي اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺴﺆول ﺑﻮﻓﺎﺗﮫ ) اﳌﺎدة11 ( ﺳﻠﻄﺔ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ࡩʏ Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻹذن أو اﻟﻌﺪول ﻋﻨﮫ 1. ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋڴʄ، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺻﻼﺣﻴﺔ Ȗﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﻌﺪول ﻋﻦ أي إذن ﺻــﺪر ﻣﻨﮫ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وʈﻘﻮم اﻟﻮزʈﺮ اݝخﺘﺺ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺄي ﻗﺮارات أو ﺗﻮﺟٕڈﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ وﻓﻘً ﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ. 2. و୒ذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ، وﻋﺪل اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻋﻦ اﻹذن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﳌﺴـﺎءﻟﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﺼـﻞ ﻓٕڈﺎ اݝحﻜﻤﺔ، أﻣﺮت اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺗﺤﺎد ا ﳌﺎدة )12 ( ﺳﻠﻄﺔ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ࡩʏ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻔهﺎ أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ 1. .ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȋﺴﻠﻄﺔ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻔهﺎ أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ 2. واﺳـﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴـﻨﺔ1992 ࢭʏ ﺷـﺄن رد اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺎل اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݝحɢﻮم ٭ڈﺎ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺮد اﻋﺘﺒﺎر اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ. ) اﳌﺎدة13 ( أﺛﺮ إٰڈﺎء اݍخﺪﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﻟݏحﺮʈﺔ 1. ﻻ ﻳﺤﻮل إٰڈـﺎء ﺧـﺪﻣـﺔ اﻟﻮزʈﺮ أو اﳌﺴــــﺆول أو ﻗﺒﻮل اﺳــــﺘﻘـﺎﻟﺘـﮫ دون اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و୒ﻗـﺎﻣـﺔ اﻟـﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴـﺔ ﻋﻠﻴـﮫ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓٕڈﺎ، وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻳɢﻮن ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻌﻘﻮȋـﺎت اﳌﻘﻴـﺪة ﻟݏحﺮʈـﺔ اݝحɢﻮم ٭ڈـﺎ وﻓﻘـ ًﺎ ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ࢭʏ أﻣـﺎﻛﻦ ﻣﺴــــﺘﻘﻠـﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤɢﻮم ﻋﻠٕڈﻢ اﻵﺧﺮʈﻦ. ) اﳌﺎدة14 ( اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اݍحﺴﺎﺑﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال واﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ 1. ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻷﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اݍحﺴــﺎﺑﺎت أو اݍحﺼــﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻮزʈﺮ أو اﳌﺴـــﺆول أو اﳌﺴـــﺎهﻤ؈ن اﳌﺮﺗﺒﻄ؈ن ﺑﮫ واﻟۘي ﻟهﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟۘي ﻳﺒﺎﺷـــﺮ ﻓٕڈﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻟﺪى اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي أو أي ﻣنﺸﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى أو ﺗﺠﺎرʈﺔ أ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣۘى اﻗﺘغىى ذﻟﻚ ﻛﺸﻒ اݍحﻘﻴﻘﺔ. 2. ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ذوي اﻟﺸﺄن أن ʇﻌﺪل ﻗﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ أو اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف أو اﻹدارة وﻓﻘًﺎ ݝجﺮʈﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 3. ﻳɢﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال واﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼـــﺮف، واﻟﺼـــﺎدرة وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي. ا ﳌﺎدة )15 ( ﺳﺮʈﺔ اﻹﺟﺮاءات واݍجﻠﺴﺎت وﺣﻈﺮ اﻟنﺸﺮ 1. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع Ȗﻌﺘ؄ف إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺮي وﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺳﺘﺪﻻل واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واݍجﻠﺴﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻢ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺳﺮʈﺔ. 2. ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻈﺮ ɲﺸﺮ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮى اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻣۘى ﻗُﺪر أن اﳌﺼݏحﺔ Ȗﺴﺘﺪڤʏ ذﻟﻚ. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺗﺤﺎد ا ﳌﺎدة )16 ( اﻟﺴﺮʈﺎن و୒ﻟﻐﺎء اﻷﺣɢﺎم اݝخﺎﻟﻔﺔ 1. ﻳُﻠڧʄ ɠـﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨـﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌـﺎرض ﻣﻊ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن، وﻓﻴﻤـﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸـــــﺄﻧـﮫ ﻧﺺ ﺧـﺎص ࢭʏ هـﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ. 2. ﻻ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟ؈ن ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻗﻮاﻧ؈ن أو ﻗﺮارات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺴﺎءﻟْڈﻢ ﺗﺄدﻳبﻴեﺎ. ) اﳌﺎدة17 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ .ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟنﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔـــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــــﺎن رﺋـــــيﺲ دوﻟـــــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــــﺔ اﳌﺘﺤـــــﺪة ________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 23 / ﻣﺤﺮم / 1443 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 1 / ف؄/ ﺳبﺘﻤ2021 م