قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺄ Ȋﺸ ن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ،Ȋﺸﺄن إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻ ﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ36 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )37 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: ) اﳌﺎدة1( اﻟ ﺘﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن، ﻳُﻘﺼــﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷــحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳــﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴــــــــــــــــــــــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : .اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟݏجﻨﺔ : ݍجﻨﺔ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ : ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌﻮɠﻞ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ وﻛﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ وɠﺎﻟﺔ أو ﺗﻮزيﻊ، أو ﺑﻴﻊ، أو ﻋﺮض، أو اﻣﺘﻴﺎز، أو .ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ، داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻈ؈ف ﻋﻤﻮﻟﺔ أو رȋﺢ ܥــــجﻞ اﻟﻮɠــــﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ : ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎؤهﺎ ﻟﺪى اﻟﻮزارة، ﺗُﻘﻴﺪ ﻓٕڈﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﻮɠﻞ : اﳌﻨﺘﺞ أو اﻟﺼﺎɲﻊ اﳌﺎﻟﻚ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو اݍخﺪﻣﺔ ࢭʏ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ . اﻟﻮﻛﻴﻞ : اﻟܨــــخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒـﺎري اﻟـﺬي ﻳﺜبـﺖ ﻟـﮫ ﺑﻤﻘﺘغــــىى ﻋﻘـﺪ اﻟﻮɠـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ ﺗﻤﺜﻴـﻞ .اﳌﻮɠﻞ 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة2( ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1. ʄڴﺗﻘﺘﺼـﺮ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋ اﻷﻓﺮاد اﳌﻮاﻃﻨ؈ن واﻟﺸـﺮɠﺎت واﳌﺆﺳـﺴـﺎت اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ﻷي ﻣﻤﺎ ﻳڴʏ: أ. ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ ﻣﻮاﻃﻦ. ب. ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻋﺎم. ج. ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﺧﺎص ﻣﻤﻠﻮك ﻷܧخﺎص ﻣﻌﻨﻮʈﺔ ﻋﺎﻣﺔ. د. ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﺧﺎص ﻣﻤﻠﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ɠﺎﻣﻠﺔ ﻷܧخﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴ؈ن ﻣﻮاﻃﻨ؈ن. 2. ) ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ1 ً( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﺗﻮﺻــــﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ، اﻟﺴــــﻤﺎح ﻷي ﺷــــﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸــــﺮɠﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ؈ن، ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎٮڈﺎ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟهﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸـــﺮوط وࢭʏ اݍحﺪود اﻟۘي ﻳﻘﺪرهﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن وﻣۘى ﺗ ﺤﻘﻖ ﻓٕڈﺎ اﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ. أﻻ ﻳɢﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻛﻴﻞ ﺗﺠﺎري داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. ب. أن ﺗɢﻮن اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻟﻢ ʇﺴﺒﻖ Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. 3. ) ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ4 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ُȖ ﺴــــتﺜۚى ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﺸــــﺮɠﺎت اﳌﺴــــﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ɲﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ )51( ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟ% . هﺎ 4. ﻳﺼــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻــﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ ، ﻗﺮاراً ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﻀــﻮاﺑﻂ واﻟﺸــﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ اﻟﺸــﺮɠﺎت اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ) اﳌﺎدة3( اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ ܥجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ ﳌﻦ ﻳɢﻮن ﻣﻘﻴﺪاً ࢭʏ ܥــــجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﻮزارة، وﻻ ʇُﻌﺘﺪ ﺑﺄيّ وɠﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﺪة ٭ڈﺬا اﻟܦجﻞ. ) اﳌﺎدة4( ܵحﺔ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻳﺠـﺐ ﻟܶــــحـﺔ اﻟﻮɠـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ أن ﻳɢﻮن اﻟﻮﻛﻴـﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺎً ﺑـﺎﳌﻮɠـﻞ اﻷﺻــــڴʏ Ȋﻌﻘـﺪ ﻣﻜﺘﻮب وﻣﻮﺛﻖ ، وأن ﺗɢﻮن اﻟﻮɠـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣܦجﻠﺔ ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ . ) اﳌﺎدة5( ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1. ʇﻌﺘ؄ف ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﳌﺼــݏحﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳌﺸــ؅فﻛﺔ وȖﺴــﺮي Ȋﺸــﺄﻧﮫ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن وﻻ ʇﻌﺘﺪ ﺑ يّ ﺄ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ . 2. .ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟنقاﻋﺎت اﻟۘي ﺗنﺸﺄ Ȋﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة6( ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ إذا اﺷ؅فط ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺒﺎɲﻲ ﻟﻠﻌﺮض أو ﻣﺨﺎزن ﻟﻠﺴﻠﻊ أو ﻣنﺸﺂت ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ أو اﻹﺻﻼح ، ﺗɢﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة7( Ȗﻌﺪد اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﻛﻴﻞ أو ﻣﻮزع 1. ﻟﻠﻤﻮɠﻞ اﻷﺻڴʏ أن ʇﺴﺘﻌ؈ن ﺑﺨﺪﻣﺎت وﻛﻴﻞ واﺣﺪ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ أن ʇﺴﺘﻌ؈ن ﺑﻮﻛﻴﻞ واﺣﺪ ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة، أو ࢭʏ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﺗﻮزيﻊ اﻟﺴــﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﻘﺼــﻮراً ﻋﻠﻴﮫ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ. 2. .ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ أن ʇﺴﺘﻌ؈ن ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮزع ࢭʏ إﻣﺎرة أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات اﻟۘي Ȗﺸﻤﻠهﺎ وɠﺎﻟﺘﮫ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة8( اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ ʇﺴــﺘﺤﻖ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺼــﻔﻘﺎت اﻟۘي ﻳ؄فﻣهﺎ اﳌﻮɠﻞ ﺑﻨﻔﺴــﮫ، أو ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻏ؈فﻩ ࢭʏ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݝخﺼــﺼــﺔ ﻟنﺸــﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗ؄فم هﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻧتﻴﺠﺔً ﻟﺴڥʏ هﺬا اﻷﺧ؈ف. ) اﳌﺎدة9( اﻧْڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1. :ﻳنﺘࢼي ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أ. اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻟ ﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ُﺗ ﺠﺪد ﺗﻠﻚ اﳌﺪة ﺑﺎﺗﻔﺎق اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. ب. ﺑﺈرادة أي ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻮﻛﻴﻞ اﺳتﻨﺎداً ﻋڴʄ ﺷﺮوط وأﺣɢﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. ج. ﺑﺎﺗﻔﺎق اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ٰڈﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ . د. ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ ﺑﺎت ﺑﺈٰڈﺎء اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ . ه. أي ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى وردت ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 2. :أﻳﻠﻮﻟﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟـﺪى ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحـﺎﻻت اﳌﺒيﻨـ ﺔ ࢭʏ اﻟﺒﻨـﺪ )1( أﻋﻼﻩ ، وﻣـﺎﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓـﺎن ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟـﻚ، ﺗﺆول ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﻢ ڲʄ إ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻮﻛﻴﻞ اݍجﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣۘى ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ. أن ﺗɢﻮن اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺸــــﺎر إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ ﺳــــﻠﻊ وȋﻀــــﺎئﻊ وﻣﻮاد وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر واﻵﻻت وﻏ؈فهﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ Ȋﻌﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. أن .ب ﺗɢﻮن اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺸــــﺎر إ ﻟٕڈﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ وࢭʏ ﺣﻴﺎزة اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﻗﺖ اﻧْڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻴﺪ ﻋڴʄ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ إڲʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ اݍجﺪﻳﺪ . 3. إ دﺧﺎل اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟنقاع: أ. ﺑﻤﺮاﻋـﺎة اﻟﺒﻨـﺪ )1 ( ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﻳﺠﻮز ﺑﻤﻮاﻓﻘـﺔ اﻟﻮزارة ﺧﻼل ﻣـﺪة اﻟنقاع ﺑ؈ن اﳌﻮɠـﻞ واﻟﻮﻛﻴـﻞ وﻟﻔ؅فة ﻣﺆﻗﺘـﺔ إ دﺧﺎل اﻟﺴـــﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼـــﺎدر ﺣﺼـــﺮʈﺔ ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﳌﻮɠﻞ ﻣﺴـــﺆوﻻً ﻃﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺪة ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ Ȗﻌﻮʈﻀﺎت ﻣﻦ اݝحﺎﻛﻢ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﻜ ﻢ ﺑﺎت. ب. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﺑﻘﺮار وزاري ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸـــﺮوط واﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻹدﺧﺎل ﻟﻠﻔ؅فة اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﺸـــﺎر إﻟٕڈﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺣﺼﺮ ﺗﺪﻓﻖ اݍخﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟنقاع. 4. ) ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، وﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات، ﻷي ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻮﻛﻴﻞ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀــــﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋيﺲ ﻟﻠﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻹﻟﺰام اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدات وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﻘﺪرﻩ اݝحﻜﻤﺔ. 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة10 ( اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺣɢﺎم Ȋﺸﺄن إ ٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ 1. إ ٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ: ﺑﻤﺮاﻋـﺎة اﻟﺒﻨـﺪ رﻗﻢ )1 ( اﻟﻔﻘﺮة "ب " ﻣﻦ اﳌـﺎدة )9( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻳﻠ؅قم اﻟﻄﺮف اﻟﺮاﻏـﺐ ﺑـﺈٰڈـﺎء ﻋﻘـﺪ اﻟﻮɠـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ ﺑﺎﻻﺳتﻨﺎد إڲʄ ﺷﺮوط وأﺣɢﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﻤﺎ ﻳڴʏ: أ. ﺗﻮﺟﻴـﮫ إ ﺧﻄـﺎر إڲʄ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺮﻏﺒﺘـﮫ ﺑـﺎﻹٰڈـﺎء اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻌﻘـﺪ اﻟﻮɠـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ، ﻋڴʄ أﻻ ﺗﻘـﻞ ﻣـﺪة اﻻﺧﻄـﺎر ﻋﻦ ﺳـــﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرʈﺦ اݝحﺪد ﻟﻺٰڈﺎء، أو ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء ﻧﺼـــﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ أٱڈﻤﺎ أﻗﻞ، ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. ب. ﻷيّ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ ﺗﻔﺼـﻴڴʏ ﻣﻌﺪ ﻣﻦ ﺟهﺔ ﻣهﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼـﺼـﺔ Ȋﺸـﺄن Ȗﺴـﻮʈﺔ اﳌﺴـﺘﺤﻘﺎت وﺿـﻤﺎﻧﺎت ﻋـﺪم اﻧﻘﻄـﺎع ﺧـﺪﻣـﺎت ﻣـﺎ Ȋﻌـﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ أﺳــــﻮاق اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺗﻘـﺪﻳﺮ ا ﳌﻮﺟﻮدات واﻻﺿــــﺮار اﳌﺘﻮﻗﻌـﺔ وﻏ؈فهـﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. 2. :اﻟݏجﻮء اڲʄ اﻟݏجﻨﺔ أ. ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺾِ إٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﺎﻻﺳــتﻨﺎد اڲʄ ﺷــﺮوط اﻟﻌﻘﺪ وأﺣɢﺎﻣﮫ، اﻟݏجﻮء ڲʄ إ اﻟݏجﻨﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ Ȋﺸﺄن ﻃﻠﺐ إ ٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. ب. ﻷيّ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن ﺗﺰوʈﺪ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﺪ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﳌهﻨﻴﺔ اﳌﺸـــــﺎر إ ﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة "ب " ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ. ج. ﺗبﺖ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺧﻼل ﻣﺪة )120 ( ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸـﺮʈﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗܦجﻴﻠﮫ، ﻋڴʄ أن ʇﻌﺘ؄ف اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ دون ﺻﺪور ﻗﺮار رﻓﻀﺎً ﻟﻠﻄﻌﻦ. د. دون اﻹ ﺧﻼل ﺑﻤـﺎ ورد ﺑـﺎﻟﺒﻨـﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌـﺎدة9( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ، ʇﺴــــﺘﻤﺮ ﻋﻘـﺪ اﻟﻮɠـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮʈﺎن ݍح؈ن اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻹ ﺧﻄﺎر أو اﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟنقاع ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ أٱڈﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻻﺣﻘﺎً. 3. :ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ Ȋ ﻋڴʄ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻌﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ إ ﺧﻄﺎر إ ڲʄ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ Ȋﻌﺪم اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺳــﻨﺔ ﻣﻦ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، أو ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء ﻧﺼﻒ اﳌﺪة أٱڈﻤﺎ أﻗﻞ، ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة11 ( اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ 1. ) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة9 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن، و ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺻــــﺮʈﺢ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، إذا اﻧﺘࢼى ﻋﻘـﺪ اﻟﻮɠـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ اﺳــــتﻨـﺎداً ﻟﻨﺺ اﻟﺒﻨـﺪ )1/ ) أ( ﻣﻦ اﳌـﺎدة9 ( ﻣﻦ هـﺬا اﻟ ﻘـﺎﻧﻮن، ﺟـﺎز ﻟﻠﻮﻛﻴـﻞ أن ﻳﻄـﺎﻟـﺐ اﳌﻮɠﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻤﺎ ݍحﻘﮫ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧتﻴﺠﺔ اﻧْ ڈﺎء اﻟﻌﻘﺪ . 2. ذا إ أدّى إٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1/ ) ب( ﻣﻦ اﳌﺎدة9 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن إڲʄ إݍحﺎق ﺿــــﺮر ﺑﺄي ﻣﻦ ﻃﺮﻓٕڈﺎ ، ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻀﺮور اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟۘي ݍحﻘﺖ ﺑﮫ. و ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ إذا أﺛبﺖ أن ɲﺸــــﺎﻃﮫ اﳌﺸــــﺮوع ﻗﺪ ﺳــــﺎهﻢ ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎح ﻇﺎهﺮ و ﻛﺒ؈ف ﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮɠﻞ و أدى إڲʄ اﻟ؅فوʈﺞ ﻟهﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺰʈﺎدة ࢭʏ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻼء و ﺗﺮﺗﺐ ﻋڴʄ إٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻤﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﻛﺴــــﺐ Ȋﺸــــﺄن ذﻟﻚ اﻟﻨﺠﺎح. 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة12 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ ܥجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ܥــــجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ إڲʄ اﻟﻮزارة، وʈﺤﺪد ﺑﻘﺮار اﻟﻮزʈﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ، وʈﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟﮫ وﻋڴʄ اﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ɲܦخﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل. 2. ɲܦخﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﻮﺛﻘﺎً وﻣﺼﺪﻗﺎً ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ) اﳌﺎدة13 ( اﻟﻨﻈﺮ ﺑ ﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻮزارة ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ܥـــجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﺗﺼـــﺪر ﻗﺮارهﺎ Ȋﺸـــﺄﻧﮫ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸـــﺮ ة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳـــﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺪ، وﻣۘى ﺗﻘﺮر ﻗﺒﻮﻟﮫ ﺗﺼـــﺪر اﻟﻮزارة اﻟﺸـــهﺎدة اﳌﻌﺘﻤ ﺪة ﺑﺬﻟﻚ وﺗﺨﻄﺮ ﺑﮫ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ واݍجهﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. ) اﳌﺎدة14 ( رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ 1. ﻟﻠﻮزارة ࢭʏ ﺣﺎل رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ اﳌﻘﺪم إﻟٕڈﺎ أن ﺗﺒ؈ن اﻷﺳـــﺒﺎب اﻟۘي اﺳـــتﻨﺪت إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺮﻓﺾ، وﻋﻠٕڈﺎ إﺧﻄﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﻘﺮار اﻟﺮﻓﺾ ﺑﻜﺘﺎب ﻣܦجﻞ أو ﺑﺎﻟتﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﺑﺎﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. 2. ʇﻌﺘ؄ف ﻋﺪم اﻟﺮد ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮ ة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺴﺘﻜﻤﻞ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺮاراً ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ . 3. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﮫ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﺧﻼل )60( ﺳــــﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﻘﺮار اﻟﺮﻓﺾ أو اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮫ ، أو ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻻﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ) اﳌﺎدة15 ( ʏࡩ اﻟﺘﻐﻴ؈ف أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1. ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ، أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، أو ورﺛﺘﮫ ﺣﺎل وﻓﺎﺗﮫ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إڲʄ اﻟﻮزارة Ȋﺸﺄن أي Ȗﻐﻴ؈ف أو Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، ﻟﻠﺘﺄﺷـ؈ف ﺑﮫ و ﺗﻀـﻤﻴﻨﮫ ࢭʏ ܥـجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )60 ( ﺳـﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴ؈ف أو اﻟﺘ ﻌﺪﻳﻞ. 2. ،ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ Ȋﺸـــﺆون اݍجﻤﺎرك، اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ واݍجهﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻐﻴ؈فات اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة16 ( ﺷﻄﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ ܥجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1. ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً إذا زال ﻋﻨﮫ ﺷــﺮط ﻣﻦ اﻟﺸــﺮوط اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن أو إذا اﻧْڈﺖ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻟﻢ ﺗُﺠﺪّ د ، أن ﻳﺘﻘﺪم إڲʄ اﻟﻮزارة ﺑﻄﻠﺐ ﺷــﻄﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﻦ ܥــجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺧﻼل )60( ﺳــــﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻋڴʄ اﻷﻛ؆ف ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﺳــــبﺐ اﻟﺸــــﻄﺐ، وﻋڴʄ اﻟﻮزارة أن ﺗﻘﻮم Ȋﺸــــﻄﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ. 2. ّﻟﻠﻮزارة ﺷــــﻄﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴــــهﺎ ﻣۘى ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ زوال أي ﺷــــﺮط ﻣﻦ اﻟﺸــــﺮوط اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȋﻌﺪ )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ إ ﺧﻄﺎر ذوي اﻟﺸﺄن. 3. ݍﺗﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ Ȋﺸـﺆون ا جﻤﺎرك، واﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ واݍجهﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﺸﻄﺐ. 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة17 ( اﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو ﺷﻄﺐ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳُﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، أو اﻟﺸـــﻄﺐ اﳌﺴـــتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟﮫ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة ﺗɢﻠﻴﻒ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﺸـــﻄﺐ ﺑﺎﺳتﻴﻔﺎء أيّ ﻣﺴتﻨﺪات ﻗﺪ ﺗﺮاهﺎ ﻻزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﺸﻄﺐ . ) اﳌﺎدة18 ( اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ܵحﻴﻔﺔ اﻟﻘﻴﺪ ࡩʏ اﻟܦجﻞ ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ܵحﻴﻔﺔ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳɢﻮن ﻟﮫ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋڴʄ ﺷهﺎدة Ȋﻌﺪم إﺟﺮاء اﻟﻘﻴﺪ. ) اﳌﺎدة19 ( واﺟﺒﺎت اﻟﻮﻛﻼء :ʏڴﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻼء ﻣﺎ ﻳ 1. .ﺗﻮﻓ؈ف ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، واﻷدوات واﳌﻮاد واﳌݏحﻘﺎت، واﻟﺘﻮاȊﻊ اﻟﻼزﻣﺔ، واﻟɢﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﻤﺮة 2. .ﺗﻮﻓ؈ف ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓ؈ن ) اﳌﺎدة20 ( اݝحﻈﻮرات 1. ﻻ ﻳﺠﻮز إ دﺧﺎل ﺑﻀــﺎﻋﺔ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﺼــﻨﻮﻋﺎت أو ﻣﻮاد أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻣﻮﺿــﻮع أيّ وɠﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﻘﻴﺪة ࢭʏ اﻟﻮزارة ﺑﻘﺼـﺪ اﻻﺗﺠﺎر ﻋﻦ ﻏ؈ف ﻃﺮʈﻖ اﻟﻮﻛﻴﻞ، وﻋڴʄ دواﺋﺮ اݍجﻤﺎرك ﻋﺪم اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ هﺬﻩ اﳌﺴـﺘﻮردات اﻟﻮاردة ﻋﻦ ﻏ؈ف ﻃﺮʈﻖ اﻟﻮﻛﻴـﻞ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘـﺔ اﻟﻮزارة أو اﻟﻮﻛﻴـﻞ، وﻋڴʄ دواﺋﺮ اݍجﻤـﺎ إ رك ﺧﻄـﺎر اﻟﻮزارة أو اﻟﻮﻛﻴـﻞ ﺑﺤﺴـــــﺐ اﻷﺣﻮال. 2. ﻋڴʄ دواﺋﺮ اݍجﻤﺎرك واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟﺴــــﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼـــــﺔ ɠﻞّ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼـــــﮫ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻮزارة اݍحجﺰ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻮردات و୒ﻳﺪاﻋهﺎ ࢭʏ ﻣﺨﺎزن اﳌﻮاɲﺊ أو ﻣﺨﺎزن اﳌﺴﺘﻮرد ﺣۘى ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟنقاع. 3. ﻟﻠﻮزارة ﺑﻘﺮار ﻣ؄فر إ دﺧﺎل اﻟﺒﻀﺎئﻊ واﻟﺴﻠﻊ وﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ. ) اﳌﺎدة21 ( ﺗﺤﺮʈﺮ اﻷɲﺸﻄﺔ أو اﳌﻮاد 1. ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻــﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ وȌﻌﺪ اﻟﺘنﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼــﺔ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، ﺗﺤﺮʈﺮ أيّ أɲﺸــﻄﺔ أو ﻣﻮاد ﻣﻦ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀــﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﺤﺪّ دهﺎ ، ﻋڴʄ أن ﻳﺤﺪد ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻮﻋﺪاً ﻟﺘﺤﺮʈﺮ هﺬﻩ اﻷɲﺸﻄﺔ أو اﳌﻮاد. 2. ʄڴﻋ اﻟﻮزارة ﺷﻄﺐ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷɲﺸﻄﺔ واﳌﻮاد اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺤﺮʈﺮهﺎ ﻣﻦ ܥجﻞ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. ) اﳌﺎدة22 ( اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻳﺼـــــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺋﺤﺔ ﺑ ﺎݝخﺎﻟﻔﺎت و اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن. 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة23 ( ݍجﻨﺔ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺗُنﺸـﺄ ݍجﻨﺔ Ȗﺴـ׿ى "ݍجﻨﺔ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ"، ﻳﺼـﺪر ﺑتﺸـﻜﻴﻠهﺎ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ وﻣɢﺎﻓﺂت أﻋﻀـﺎ٬ڈﺎ ورﺳـﻮم ﻧﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أﻣﺎﻣهﺎ، ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة24 ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟݏجﻨﺔ 1. ﺗﺨﺘﺺ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟنقاع اﻟﺬي ﻳنﺸــــﺄ ﺑ؈ن أﻃﺮاف اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﻟﺪى اﻟﻮزارة، وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى أﻣـﺎم اﻟﻘﻀـــــﺎء ٭ڈـﺬا اﻟﺸـــــﺄن ﻗﺒـﻞ اﻟﻌﺮض ﻋڴʄ اﻟݏجﻨـﺔ، وʈﺠـﺐ ﻋڴʄ اﻟݏجﻨـﺔ اﻟﺒـﺪء ࢭʏ ﻧﻈﺮ اﻟنقاع ﺧﻼل )22 ( اﺛﻨـﺎن وﻋﺸــــﺮون ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻟنقاع إﻟٕڈﺎ ࢭʏ ﺣﺎل ɠﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴــــﺘﻮﻓﻴﺎً أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳــــتﻴﻔﺎء اﳌﺴـــتﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮȋﺔ، وﻟݏجﻨﺔ أن Ȗﺴـــﺘﻌ؈ن ࢭʏ ﺳـــبﻴﻞ أداء ﻣهﺎﻣهﺎ ﺑﻤﻦ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺎً، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟنقاع ﺧﻼل ﻣﺪة )120 ( ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸــــﺮʈﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟ ﻄﻠﺐ، و୒ﻻ ﺟﺎز ﻷي ﻃﺮف اﻟݏجﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺧﻼل )60 .( ﺳﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﳌﻴﻌﺎد 2. ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ ﻗﺮار اﻟݏجﻨﺔ وﻋﺮض اﻟنقاع ﻋڴʄ اﻟﻘﻀـــﺎء Ȋﻌﺪ ﻣغـــىي )60( ﺳـــﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﻘﺮار اﻟݏجﻨﺔ ، وʈɢﻮن ﻟﻘﺮار اﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي. ) اﳌﺎدة25 ( اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎݍخ؄فاء ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻨﺔ ﺣﺎل ﻣﺒﺎﺷـــﺮٮڈﺎ ﻻﺧﺘﺼـــﺎﺻـــﺎٮڈﺎ اﻻﺳـــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎݍخ؄فاء أو اݍجهﺎت اﳌﺘﺨﺼـــﺼـــﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀـــﻮاﺑﻂ واﻟﺸـــﺮوط اݝحﺪدة ࢭʏ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ. ) اﳌﺎدة26 ( اﻟݏجﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ 1. ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄيّ اﺗﻔﺎق ﺑ؈ن اﻟﻮﻛﻴﻞ واﳌﻮɠﻞ ﻋڴʄ إﺣﺎﻟﺔ أي ﻧﺰاع ﻳنﺸﺄ ﺑﻴٔڈﻤﺎ إڲʄ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. 2. .ﻳɢﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ 3. ) ﻣۘى ݍجﺄ اﻟﻮﻛﻴﻞ أو اﳌﻮɠﻞ إڲʄ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ Ȋﻌﺪ ﺻـــــﺪور ﻗﺮار اﻟݏجﻨﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻄﻌﻦ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﳌﺎدة24 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻻ ﻳنﺘﺞ أي أﺛﺮ وﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ أي ﺗﺒﻌﺎت. 4. ) اﺳــــﺘثﻨـﺎء ﻣﻦ ﻧﺺ اﳌـﺎدة31 ، ( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻻ ʇﺴــــﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨـﺪ )1 ( ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﻋڴʄ ﻋﻘﻮد اﻟﻮɠـﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ɲﺸــــﺄ Ȋﺸــــﺄٰڈﺎ ﺧﻼف ﻣﻨﻈﻮر أﻣﺎم اﻟݏجﻨﺔ أو اݝحﺎﻛﻢ اݝخﺘﺼــــﺔ ﻗﺒﻞ ɲﺸــــﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة27 ( اﻟﻀﺒﻄ ﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ﺔ 1. ﻳɢﻮن ﳌ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴــــﻠﻄـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ واﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺼـــــﺪر ﺑﺘﺤـﺪﻳـﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌـﺪل أو رﺋيﺲ اݍجهـﺔ اﻟﻘﻀـــﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟ ﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻷﺣﻮال، ﺻـــﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀـــﺒﻂ اﻟﻘﻀــﺎئﻲ، وذﻟﻚ ﻟﻀــﺒﻂ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن، ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼــﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ، وﻟهﻢ ࢭʏ ﺳــبﻴﻞ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻵȖﻲ: أ. ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﳌﺴــــتﻨـﺪات واﻷوراق اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻘﻴـﺎم اﻟﻮɠـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ واﻟﻘﻴـﺪ ࢭʏ ܥــــجـﻞ اﻟﻮɠـﺎﻻت اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. ب. اﻟﺘﻔﺘيﺶ و ﺿﺒﻂ اݝخﺎﻟﻔﺎت و ୒ ﺣﺎﻟْڈﺎ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واݝحﺎﻛﻤﺔ. ج. اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺟهﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ. 2. ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﳌﺬɠﻮرʈﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠهﻢ وȖﺴهﻴﻞ ﻣهﺎﻣهﻢ. ) اﳌﺎدة28 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ʄڧﻳُﻠ ا ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ1981 ُȊﺸـــــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠـﺎرʈﺔ، ﻛﻤـﺎ ﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨـﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن . 2. ʇﺴــــﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻗﺒﻞ ﺳــــﺮʈﺎن أﺣɢﺎم هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ، إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ . ) اﳌﺎدة29 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺧﺘﺼـﺎﺻـﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺼـﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )30 ( اﻷ ﺣɢﺎم اݍ خﺘﺎﻣﻴﺔ 1. ﻻ Ȗﺴـﺮي أﺣɢﺎم اﻧْڈﺎء اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ (ب) و (أ) ﻣﻦ اﳌﺎدة )9/1 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻋﻘﻮد اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ وﻗﺖ ﺻﺪور إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣغ�ي ﺳنﺘ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن . 2. اﺳــﺘثﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻻ Ȗﺴــﺮي أﺣɢﺎم اﻧْڈﺎء اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )أ( و )ب( ﻣﻦ اﳌﺎدة )9/1 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻋﻘﻮد اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ وﻗﺖ ﺻﺪور هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣغىي ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻧﻔﺎذﻩ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟنﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﻣغـىى ﻋڴʄ Ȗܦـجﻴﻠهﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮﻛﻴﻞ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻋﺸـﺮة ﺳـﻨﻮ ات أو اﻟﻮɠـﺎﻻت اﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ اﻟۘي ﺗﺠـﺎوزت حجﻢ اﺳــــتﺜﻤـﺎر اﻟﻮﻛﻴـﻞ ﻓٕڈـﺎ )100,000,000 ( ﻣـﺎﺋـﺔ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ، وʈﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ حجﻢ اﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻛﻴﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ. 9 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة31 ( ɲﺸﺮ اﻟ ﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ )6 .( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 19 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 44 14هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 13 / ف؄دʇﺴﻤ / 2022 م