قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن المسؤولية الطبية

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )40 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزراء وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ - ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ33 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ) ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ 2008 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒ ﻴﺔ، - ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ،Ȋﺸﺄن اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :ﻗــﺮَر ) اﳌﺎدة1( ʏࢭ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت اﻟﻮاردة اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ʄڴاﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ﻋ هﺬا اﻟﻘﺮار، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيّ ﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ﻛـﻞ ﻣٔڈـﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟݏجﻨﺔ : .ݍجﻨﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ : اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮ.م ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن : ) اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ، .Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ) اﳌﺎدة2( دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﻦ ﻳﺰالو اﳌهﻨﺔ ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻮܷحﺔ أدﻧﺎﻩ و ȋﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﮫ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: 1. ﻋﺪم اݍخﺮوج ࢭʏ أداﺋﮫ ﻟﻌﻤﻠﮫ ﻋﻦ أﺻﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠ؄فوﺗﻮɠﻮﻻت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. 2. أن ﻳﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ وﻣﺘﺎȊﻌْڈﺎ ﺑɢﻞ ﻳﻘﻈﺔ وﺗﺒﺼﺮ ﻃﺒﻘً ﺎ ﳌﻌﻴﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺔ أوﺳﻂ زﻣﻼﺋﮫ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اݍخ؄فة واﳌﺆهﻞ، واﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﳌﺮعىي ﻟﻠﻤﺮʈﺾ، وذﻟﻚ ɠﻠﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﮫ ذﻟﻚ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﮫ أو Ȋﺴبﺐ ﻓﻌﻞ اﳌﺮʈﺾ ﻧﻔﺴﮫ . 3. ،ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺮʈﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐ؈فﻩ وʈﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ɠﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي أو ﻋﻴۚي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟ ﻴﺘﺄȖﻰ إﻻ Ȋﺴبﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺮʈﺾ ﻟﻠﻌﻼج، وﻻ ʇﻌﺘ؄ف ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻣﺰالو اﳌهﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ. 4. ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺑ؈ن اﳌﺮعىى أو زﻣﻼء اﳌهﻨﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﻳۚي أو اﻟﻌﺮࢮʏ أو اﳌɢﺎﻧﺔ اﻻﺟ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اݍجنﺲ أو اݍجنﺴﻴﺔ. 5. ًﺗﺪوʈﻦ ɠﻞ إﺟﺮاء ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻩ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻧﻮﻋﮫ وﺗﺎرʈﺨﮫ وﺗﻮﻗﻴﺘﮫ ࢭʏ اﳌﻠﻒ اﻟﻄۗي ﻟﻠﻤﺮʈﺾ. 6. ًﺗﺒﺼ؈ف اﳌﺮʈﺾ أو ﻣﻦ ʇﻌﺘﺪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )3( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﺑɢﺎﻓﺔ اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟۘي ﻗﺪ ﺗ؅فﺗﺐ ﻋﻦ اﻟتܨخﻴﺺ أو اﻟﻌﻼج ﺑﻄﺮʈﻘﺔ واܷحﺔ وﻣبﺴﻄ ﺔ. ) اﳌﺎدة3( دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اݍجﺮاﺣﻴﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. أن ﺗɢﻮن اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺠﺮى ﻓٕڈﺎ اݍجﺮاﺣﺔ ﻣﺠهﺰة ﺗﺠه؈قاً ɠﺎﻓﻴﺎً ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻧﻮع اݍجﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄۗي واﻟﺘﻤﺮʈغ�ي واﻷﺟهﺰة واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟهﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اݍجﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ وɠﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻹﺟﺮاء ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اݍجﺮاﺣﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أيّ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت أو إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ. 2. ﺗﻘﻴﻴﻢ اݍحﺎﻟﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟتܨخﻴﺼﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اݍحﺎﻟﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮʈﺾ Ȗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اݍجﺮاﺣﻴﺔ . 3. أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ Ȋﻌﺪ ﺗﺒﺼ؈ف اﳌﺮʈﺾ أو ﻣﻦ ʇﻌﺘﺪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وɲﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎﺣهﺎ واﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟۘي ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋٔڈﺎ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: أ. ﻣﻦ اﳌﺮʈﺾ ﻧﻔﺴﮫ إن ɠﺎن ɠﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ. 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ب. ﻣﻦ زوج اﳌﺮʈﺾ أو أﺣﺪ أﻗﺎرȋﮫ ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ، إذا ɠﺎن اﳌﺮʈﺾ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻷهﻠﻴﺔ إﻻ أ ﻧﮫ ﻳﺘﻌﺬر اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻷي ﺳبﺐ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ: - .ʏڤﻓﻘﺪان اﻟﻮ - .ﻓﻘﺪان اﻹدراك ﳌﺮض ﻋﻘڴʏ أو ﻧﻔؠ�ي - .ﻋﺪم ﺳﻤﺎح اݍحﺎﻟﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻷﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ج. ﻣﻦ زوج اﳌﺮʈﺾ أو أﺣﺪ أﻗﺎرȋﮫ ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ، إذا ɠﺎن اﳌﺮʈﺾ ﻧﺎﻗﺺ أو ﻋﺪﻳﻢ اﻷهﻠﻴﺔ، وʈﺮاڤʄ اﻟ؅فﺗيﺐ ﺑ؈ن اﻷﻗﺎرب ﺑﻘﺪر اﻹﻣɢﺎن، و୒ذا وﺟﺪ Ȗﻌﺎرض ࢭʏ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑ؈ن اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺘɢﻮن اﻷوﻟﻮʈﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮأي ﺑ ﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼݏحﺔ ﻟﻠﻤﺮʈﺾ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﻌﺎݍج وﻃﺒيﺐ آﺧﺮ. 4. ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻼج ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اݍخﺎﺻﺔ، واﻟۘي Ȗﺸﻤﻞ: أ. اﻟﻌﻼج اﻟﻜﻴﻤﻴﺎئﻲ. ب. اﻟﻌﻼج اﻹﺷﻌﺎڤʏ. ج. أي ﻋﻼج آﺧﺮ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ . اﳌﺎدة )4( 1. ّﻳﺤﻈﺮ إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث أو ﺗﺠﺎرب ﻃﺒﻴ ﺔ ﻋڴʄ اﻹɲﺴﺎن إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ ﻛﺘﺎȌﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ. 2. ًﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻹﺟﺮاء اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋڴʄ اﻹɲﺴﺎن. اﳌﺎدة )5( 1. ʇُﻌﺘ؄ف اݍخﻄﺄ اﻟﻄۗي ﺟﺴﻴﻤﺎً إذا Ȗﺴبﺐ ࢭʏ وﻓﺎة اﳌﺮʈﺾ أو اݍجﻨ؈ن، أو اﺳتﺌﺼﺎل ﻋﻀﻮ ﺑﺎݍ خﻄﺄ، أو ﻓﻘﺪان وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻀﻮ، أو أي ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ آﺧﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳɢﻮن اݍخﻄﺄ اﻟﻄۗي ﻧتﻴﺠﺔ ﻟهﺎ: أ. اݍجهﻞ اﻟﻔﺎدح ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻄﺒﻴّ ﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠٕڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺪرﺟﺔ وﺗﺨﺼﺺ ﻣﺰالو اﳌهﻨﺔ. ب. اﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب ﻏ؈ف ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﮫ ﻃﺒﻴﺎً. ج. اﻻﻧﺤﺮاف ﻏ؈ف اﳌ؄فر ﻋﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ ࢭʏ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ. د. وﺟﻮد اﻟﻄﺒيﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ؈ف ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﻳﺮ أو ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻘڴʏ. 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ه. اﻹهﻤﺎل اﻟﺸﺪﻳﺪ أو ﻋﺪم اﻟﺘﺒﺼﺮ اﻟﻮاܷح ࢭʏ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠٕڈﺎ ﻛ؅فك ﻣﻌﺪّ ات ﻃﺒﻴّ ﺔ ࢭʏ ﺟﺴﻢ اﳌﺮʈﺾ أو إﻋﻄﺎﺋﮫ ﺟﺮﻋﺔ زاﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺪواء أو ﻋﺪم Ȗﺸﻐﻴﻞ ﺟهﺎز ﻃۗي أﺛﻨﺎء أو Ȋﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اݍجﺮاﺣﻴﺔ أو اﻹɲﻌﺎش أو اﻟﻮﻻدة أو ﻋﺪم إﻋﻄﺎء اﳌﺮʈﺾ اﻟﺪواء اﳌﻼﺋﻢ ﻃﺒﻴﺎً أو أيّ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻳﺪﺧﻞ ࢭʏ إﻃﺎر اﻹهﻤﺎل اﻟﺸﺪﻳﺪ. و. ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﺧﺎرج ﻧ ﻄﺎق اﻟﺘﺨﺼﺺ أو اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺴﺮʈﺮʈﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻤﺘﻊ ٭ڈﺎ اﻟﻄﺒيﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﮫ. ز. اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺒيﺐ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ Ȗܨخﻴﺺ أو ﻋﻼج، ﻣﻦ ﻏ؈ف أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﮫ إﺟﺮاؤهﺎ أو اﻟﺘﺪرب ﻋﻠٕڈﺎ ، دون إﺷﺮاف ﻃۗي. 2. ﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ واﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻهﺎ ، اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﺸɢﺎوى واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݍخﻄﺄ اﻟﻄۗي، و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﺳتﻨﺎد إﻟﻴﮫ ﻻﻋﺘﺒﺎر اݍخﻄﺄ اﻟﻄۗي اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اݍخﻄﺄ اﻟﻄۗي اݍجﺴﻴﻢ . ب. ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﻮﻓﺮة ࢭʏ اﳌﻠﻒ واﻟۘي ﺗﺆﻛﺪ وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻃۗي ﺟﺴﻴﻢ . ج. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻀﺮر واݍخﻄﺄ. ) اﳌﺎدة6( ʄڴﻋ ﻣﺰالو اﳌهﻨﺔ أن ﻳﻘﺪم ﻟݏجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ أيّ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﺮʈﺾ اﻃﻠﻊ ﻋﻠٕڈﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ أو Ȋﺴﺒّڈﺎ أو أدڲʄ ٭ڈﺎ اﳌﺮʈﺾ ﻟﮫ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: 1. وﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، وأن ﻳɢﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻮﻓ؈ف ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت هﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 2. .أن ﺗɢﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮب اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ ﻣﺤﺪدة ﺑﺼﻔﺔ دﻗﻴﻘﺔ 3. أن ﺗɢﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮب اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ ﺿﺮورʈﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل ɲﺸﺎط اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. 4. ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ࢭʏ أﻏﺮاض أﺧﺮى ﺑﺨﻼف اﻟﻐﺮض اݝحﺪد ࢭʏ ﻛﺘﺎب اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. 5. .ﻋﺪم ﺗﺪالو ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻏ؈ف اݝخﺘﺼ؈ن 6. .ﻋﺪم اﳌﺴﺎس Ȋﺴﻤﻌﺔ اﳌﺮʈﺾ أو ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ ) اﳌﺎدة7( ًﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة اﳌࢭʏ ݏحﻖ اﳌﺮﻓﻖ ٭ ڈﺬا اﻟﻘﺮار. 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ) اﳌﺎدة8( 1. ﺗﺘﻮڲʄ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸɢﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ، وʈﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸɢﻮى وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳɢﻮن ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ورﻗﻴﺔ أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. ب. أن ﺗɢﻮن ﻣﻜﺘﻮȋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ، و୒ذا ﻛﺘبﺖ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗɢﻮن ﻣܶحﻮȋﺔ ﺑ؅فﺟﻤﺔ إڲʄ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ. ج. أن ﻳﺘﻢ ﺗ ﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸɢﻮى ﺑﺪﻗﺔ. د. ﺗ أن ﺮﻓﻖ ٭ڈﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ إن أﻣﻜﻦ. ه. أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎɠﻲ واﳌﺮʈﺾ أو ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ إن وﺟﺪ، وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص اﻟﻌﻨﻮان اﻟܨخظىي وأي ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى Ȗﺴهّ ﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮫ. 2. ّﻟﻠﺸﺎɠﻲ أن ʇﻌﺪ ل أو ʇܦحﺐ ﺷɢﻮاﻩ، أو ﻳﻀﻴﻒ أيّ ﻣﺴتﻨﺪات أﺧﺮى ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺗﻘﺮʈﺮ اﻟݏجﻨﺔ. 3. ّﺗﺤﻴﻞ اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﺎوى أو اﻟﺸɢﺎوى اﻟۘي ﺗﻘﺪم إﻟٕڈﺎ Ȋﺸﺄن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﻣﻊ ɲܦخﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ إڲʄ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻌﺮﺿهﺎ ﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ واﺳتﻴﻔﺎء ɠﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ. وﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ- ʏࢭﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال- إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸɢﺎوى اﻟﻮاردة إﻟٕڈﺎ إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ، ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءاٮڈﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ اݝحﺪدة ﻟهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة. ) اﳌﺎدة9( 1. Ȗﺸɢﻞ ࢭʏ ɠﻞ ﺟهﺔ ܵحﻴﺔ ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى )ݍجﻨﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ(، وʈﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وﺗﻀﻢ ࢭʏ ﻋﻀﻮʈْڈﺎ أﻃﺒﺎء ﻣﺘﺨﺼﺼ؈ن ࢭʏ اﻟ ﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، وʈﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن رﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ وﻧﺎﺋﺒ ﮫ وأﻋﻀﺎ ؤ هﺎ وﻣﻘﺮرهﺎ وﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ﻓٕڈﺎ. 2. ًﻟݏجﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮأي ﻃﺒيﺐ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى، أو ﺑﺮأي ﻣﻦ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اݍحﺎﻟﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠٕڈﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟهﺎ Ȗﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ ﻓﻨﻴّ ﺔ أو أﻛ؆ف ﺗﻀﻢ أﻃﺒﺎء ﻣﺘﺨﺼﺼ؈ن ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮأٱڈﺎ ࢭʏ اﳌﻠﻒ، ودون أن ﻳɢﻮن ﻟهﻢ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود ࢭʏ ﻗﺮار اﻟݏجﻨﺔ. 3. ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺗɢﻠﻴﻒ أو إɲﺸﺎء وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﳌهﺎم اﻹدارʈﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ Ȋﻌﻤﻞ اﻟݏجﻨﺔ. ) اﳌﺎدة10 ( ﻳﺘﻮڲʄ ﻣﻘﺮر اﻟݏجﻨﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﻴﺔ: 1. .ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض ﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ وﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻼت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ 2. .ﻃﻠﺐ اﳌﻠﻒ اﻟﻄۗي اﻷﺻڴʏ واﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎݍحﺎﻟﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ 3. .دﻋﻮة اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﺗﺮى اﻟݏجﻨﺔ ﺿﺮورة دﻋﻮﺗﮫ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ 4. دﻋﻮة اﻷﻋﻀﺎء ݍحﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ رﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ. 5. .إﻋﺪاد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ رﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ 6. .إﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟݏجﻨﺔ 7. ًإﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮ اﻟݏجﻨﺔ اﻟٔڈﺎئﻲ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ɠﺎﻓﺔ اﻷﻋﻀﺎء اݍحﺎﺿﺮʈﻦ و୒رﺳﺎﻟﮫ إڲʄ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. 8. ّ أي ﻣهﺎم أﺧﺮى ﻳɢﻠﻒ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋيﺲ اﻟݏجﻨﺔ. ) اﳌﺎدة11 ( 1. .ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋيﺴهﺎ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﺋيﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺎل إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اݍحﺎﻻت 2. ﻻ ﻳɢﻮن ﻧﺼﺎب اﺟﺘﻤﺎع اﻟݏجﻨﺔ ܵحﻴﺤﺎً إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠۙي اﻷﻋﻀﺎء، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻢ اﻟﺮﺋيﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ، وʈﺼﺪر رأي اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ اݍحﺎﺿﺮʈﻦ، وࢭʏ ﺣﺎل اﻟتﺴﺎوي ﻳﺮج ح اݍجﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﺻﻮّ ت ﻣﻌﮫ رﺋيﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻜﻴﻴﻒ اݍخﻄﺄ اﻟﻄّۗ ي ﻋڴʄ أﻧﮫ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ، ﻓﻴﻠﺰم ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠۙي اﻷﻋﻀﺎء اݍحﺎﺿﺮʈﻦ ﻋڴʄ ذﻟﻚ . ) اﳌﺎدة12 ( 1. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أيّ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎٮڈﺎ أو اﻹدﻻء ﺑﺮأﻳﮫ ࢭʏ أيّ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺮوض ﻋﻠٕڈﺎ، ﻣﻦ أيّ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. إذا ɠﺎﻧﺖ ﺗﺮȋﻄﮫ ﺑﺄﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﺸɢﻮى ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ. ب. إذا ɠﺎن ʇﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إدارة أو إﺷﺮاف أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﺸɢﻮى. ج. إذا ﺳﺒﻖ أن ﻋﺎݍج اﳌﺮʈﺾ ﻋﻦ ذات اﳌﺮض اﳌﺸɢﻮ Ȋﺸﺄﻧﮫ. د. إذا ﺳﺒﻖ أن اﺳتﺸﺎرﻩ اﳌﺸɢﻮ ࢭʏ ﺣﻘﮫ Ȋﺸﺄن اݍحﺎﻟﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺸɢﻮى. ه. إذا ɠﺎﻧﺖ هﻨ ﺎك أي ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى Ȗﺸɢﻞ ﺗﻀﺎرȋﺎً ࢭʏ اﳌﺼﺎݍح وȖﺸﻜﻚ ࢭʏ ﻣﺒﺪأ اݍحﻴﺎدﻳﺔ. 2. ʇﺴﺮي اݍحﻈﺮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ Ȗﺴﺘﻌ؈ن ﺑﮫ اﻟݏجﻨﺔ ﻷداء ﻣهﺎﻣهﺎ. ) اﳌﺎدة13 ( Ȗﺴﺮي ࢭʏ ﺷﺄن أﻋﻀﺎء اﻟݏجﻨﺔ ،اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎݍخ؄فاء وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وʈﺆدي ɠﻞ ﻣٔڈﻢ اﻟﻴﻤ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺮة واﺣﺪة أﻣﺎم إﺣﺪى دواﺋﺮ اﻻﺳﺘئﻨﺎف اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﻓٕڈﺎ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﮫ أو ﻣﻘﺮ اﻟݏجﻨﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﻌﻤﻠﮫ ࢭʏ اﻟݏجﻨﺔ. 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ) اﳌﺎدة14 ( ﺗﺮﻓﻊ ا ﻟݏجﻨﺔ ًﺗﻘﺮʈﺮا ﺳﻨﻮʈﺎً ﺣﻮل ɲﺸﺎﻃهﺎ إڲʄ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ اﻟݏجﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ا ﻟﺴﻨﻮي ﻷﻋﻤﺎﻟهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذا ت اݍجهﺔ. ) اﳌﺎدة15 ( ّﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺑتﺴﻠﻴﻢ ɲܦخﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮʈﺮ اﻟݏجﻨﺔ ﻟﻄﺮࢭʏ اﻟﺸɢﻮى، ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ: 1. ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﻋڴʄ أن ﻳﻮﻗﻊ اﳌﺴﺘﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻼﻣﮫ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺗﺎرʈﺦ اﻻﺳﺘﻼم وﺻﻔﺔ اﳌﺴﺘﻠﻢ. 2. .ﺑﺎﻟ؄فﻳﺪ اﻟﻌﺎدي أو اﳌܦجﻞ Ȋﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل 3. ّﺑﺎﻟﻔﺎﻛﺲ أو اﻟ؄فﻳﺪ اﻻﻟﻜ؅فوɲﻲ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮ أي ﻣٔڈﻤﺎ ﻟﺪى اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. ) اﳌﺎدة16 ( 1. ًﻳﺠﺐ ﻋڴʄ أي ﺟهﺔ ﺗﺘﻮڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺰالو اﳌهﻨﺔ ࢭʏ وﻗﺎئﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ Ȋﻌﻤﻠﮫ، أن ﺗﺨﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة أو اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺴﺆول ﻟﺪ ى اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻣﺼﺪرة اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وʈﺘﻢ هﺬا اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺨﻄﺎب رﺳ׿ي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﻢ اﻟɢﺎﻣﻞ ﳌﺰالو اﳌهﻨﺔ واﳌنﺸﺄة اﻟۘي ﻳتﺒﻌهﺎ وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 2. ﻟݏجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﻳتﺒﻌهﺎ ﻣﺰالو اﳌهﻨﺔ اﻟﺬي ﻳﺠﺮى ﻣﻌﮫ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، أن ﺗﻨﺪب أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔٕڈﺎ أو أ ﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌنﺸﺄة اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ʇﻌﻤﻞ ٭ڈﺎ ݍحﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻛﻤﺎ ﻟهﺎ أن ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﺴتﻨﺪات أو ﻣﺬﻛﺮات ݍجهﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 3. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﺟهﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺧﻄﺎر اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑنﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮر اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻨﮫ. ) اﳌﺎدة17 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ دون أن ﻳɢﻮن ﳌﻦ ﻳﺰاوﻟهﺎ ﺗﺄﻣ؈ن ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺿﺪ اݝخﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ أو Ȋﺴﺒّڈﺎ، وʈɢﻮن اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻟﺪى إﺣﺪى ﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺑﺬﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ، ڈٱوﺗﻠ؅قم اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓ؈ف اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﳌﺰالو اﳌهﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﮫ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﮫ ﻟﺪ ﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠ؅قم ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ هﺬا اﻟﺘﺎﻣ؈ن ﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎﺋﮫ. 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ) اﳌﺎدة18 ( ʏࢭ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وȋﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺘ؈ن اﳌﺪﻧﻴﺔ واݍجﺰاﺋﻴﺔ، وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﻟﺪى اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ، Ȗﺴﺮي اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﻟ ﻘﺮار، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧ؈ن اﻵﺗﻴﺔ: 1. ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ، ﺗﻄﺒﻖ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 .ࢭʏ ﺷﺄن اﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ 2. ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﳌﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ ﺑﺎﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء ، ﺗﻄﺒﻖ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ʏࢭ .ﺷﺄن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي 3. ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﳌﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ ﺑﺎﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻏ؈ف اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ، ﺗﻄﺒﻖ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ1984 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻏ؈ف اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌهﻦ ا ﻟﻄﺒﻴﺔ. 4. ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ، ﺗﻄﺒﻖ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ1983 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣهﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ. 5. ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﳌﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ ﺑﺎݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ ، ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬﻩ اݍجهﺎت ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وهﺬا ا ﻟﻘﺮار. 6. ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﳌﺰاوڲʏ اﳌهﻨﺔ ﺑﺎݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، ﺗﻄﺒﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 .ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) اﳌﺎدة19 ( ُﻳ ﻠڧʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )33 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ) ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10( ﻟﺴ ﻨﺔ 2008 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة20 ( .ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ) اﳌﺎدة21 ( ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟ ﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ راﺷـــــــــــﺪ آل ﻣﻜﺘـــــــــــﻮم رﺋـــــــــــــــــــيﺲ ﻣﺠﻠـــــــــــــــــــﺲ اﻟـــــــــــــــــــﻮزراء :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ﺑﺘﺎرʈﺦ 29 / ﺷﻮال / 1440 هـ اﳌﻮاﻓﻖ2 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2019 م 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ) اﳌݏحﻖ اﳌﺮﻓﻖ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ 40 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وﺷﺮوط ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ أوﻻً: اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ :اﻻﺳتﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ اﺳتﺸﺎرة ﻋ؄ف اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨܶح ﺣﻮل أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اݍحﺎﻟﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﺑ؈ن ﻃﺒيﺐ وﻃﺒيﺐ آﺧﺮ أو ﻃﺒيﺐ وﻣﺮʈﺾ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻻ ﻳɢﻮن ﻓٕڈﺎ اﳌﺮʈﺾ واﻟﻄﺒيﺐ ࢭʏ ﻧﻔﺲ اﳌɢﺎن. وﺻﻒ اﻟﻌﻼج ﻋﻦ Ȋﻌﺪ: ﻗﻴﺎم اﻟﻄﺒيﺐ اݝخﺘﺺ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻌﻼج ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻻ ﻳɢﻮن ﻓٕڈﺎ اﻟﻄﺒيﺐ واﳌﺮʈﺾ ࢭʏ ﻧﻔﺲ اﳌɢﺎن ﻋ؄ف اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت Ȋﻌﺪ إ ﺟﺮاء اﻟتܨخﻴﺺ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ دون ﻋﻤﻞ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺴﺮʈﺮي ﻋڴʄ اﳌﺮʈﺾ أو وﺻﻒ اﻟﻌﻼج ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ Ȗܨخﻴﺺ ﺗﻢ ﺑﺎﻷ ﺳﻠﻮب اﻟﺴﺮʈﺮي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي. اﻟتܨخﻴﺺ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ: ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎهﻴﺔ اﳌﺮض أو اݍحﺎﻟﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮʈﺾ ﻋ؄ف اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ. اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ: اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟﻌﻼﻣﺎت اݍحﻴﻮʈﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮʈﺾ ﻋ؄ف اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ. اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻄۗي ﻋﻦ Ȋﻌﺪ: أي ﻋﻤﻞ ﻃۗي ﺗﺪ ﺧڴʏ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت . ًﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ • :اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻌﺎﻣﺔ وۂʏ اﻟۘي ﺗﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ. 1. :اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌنﺸﺄة اﻟۘي ﺗﻘﺪم اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌنﺸﺄة اﻟۘي ﺗﻘﺪم اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اݍخﺪﻣﺎت . ب. ﺗﻮﻓ؈ف ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘɢﺎﻣﻠﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. ج. ﺗﻮﻓ؈ف ﻧﻄﺎق ﺗﺮددي ɠﺎف. 11 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ د. ﺗﻮﻓ؈ف ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑ؈ن ﻣﻘﺪم اݍخﺪﻣﺔ وﻣﺘﻠﻘٕڈﺎ. ه. ﺗﻮﻓ؈ف ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻗﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ. و. ﺗﻮﻓ؈ف )ﺧﻮادم –servers ( داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺨﺰʈﻦ وﺣﻔﻆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣɢﺎن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﮫ backup) .( ز. ﺗﻮﻓ؈ف ﺗﻘﻨﻴﺎت وأﻧﻈﻤﺔ اﻧ؅فﻧﺖ Ȗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ. ح. اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌﻌﺎﻳ؈ف ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص أﻧﻈﻤﺔ اﻟه ﺎﺗﻒ وȖܦجﻴﻞ اﳌɢﺎﳌﺎت. ط. ﺗﻮﻓ؈ف اﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟتܦجﻴﻞ وﺗﻮﺛﻴﻖ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﺪم ﻋﻦ Ȋﻌﺪ. ي. ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ اﳌﺆهﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺧﻀﺎﻋهﻢ ﻟﺘﺪرʈﺐ ﺧﺎص ﻳتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﺪم ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ: اﻟﺘﺪرʈﺐ ࢭʏ اݍجﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﻘﺮرﻩ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ك. ﺗﻮﻓ؈ف ﻏﻄﺎء ﺗﺄﻣﻴۚي ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اݍخﺪﻣﺔ أو Ȋﺴﺒّڈﺎ. ل. أن ﻳɢﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ࢭʏ اﳌنﺸﺄة ﻣﺤﻘﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1( ﺗﻮﻓ؈ف أدﻟﺔ ﻋڴʄ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺟﻮدة وﺳﻼﻣﺔ ﻣﻘﺎﻳيﺲ اﻷداء. 2( ﺗﻮﻓ؈ف اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻔﻆ اﻟܦجﻼت اﻟɢﺎﻣﻠﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪم ﻟهﻢ اݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ وﺗﻮﺛﻴﻘهﺎ. 3( ﺗﻮﻓ؈ف ﻧﻈﺎم ݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟܦجﻼت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻏ؈ف اﻷܧخﺎص اݝ خﻮل ﻟهﻢ ﺑﺬﻟﻚ. 4( ﺗﻮﻓ؈ف اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪم ﻟهﻢ اݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ. 5( .وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺮعىى 6( وﺿﻊ أدﻟﺔ و୒ﺟﺮاءات ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺪد ﻓٕڈﺎ اﻷدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ࢭʏ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم ﻟݏحﻮﻛﻤﺔ. 7( وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ هﻮʈﺔ اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﻟﮫ اݍخﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. 2. :اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﻠﻘﻲ اݍخﺪﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﺘﻠﻘﻲ اݍ خﺪﻣﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 12 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ أ. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﺼﻮȖﻲ واﳌﺮئﻲ وﻏ؈فﻩ. ب. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺗﻠ ﻘﻲ اݍخﺪﻣﺔ. ج. اﻟﺘﻌﺮʈﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ و୒ﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ܵحﻴﺤﺔ وɠﺎﻣﻠﺔ. • اﻟﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ: وۂʏ اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑɢﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﺪم ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، ɠﻞ ﻋڴʄ ﺣﺪة، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. :اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟتܨخﻴﺺ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ أ. ﻳɢﻮن ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺔ Ȋﻌﺪ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﺑ؈ن ﻃﺎﻟﺐ اݍخﺪﻣﺔ وﻣﻘﺪﻣهﺎ، وʈﺤﺪد ﻓﻴﮫ إﺟﺮاءات وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑ؈ن اﻟﻄﺮﻓ؈ن ࢭʏ هﺬا اݝجﺎل. ب. ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ Ȋﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮʈﺾ: 1( .أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰ Ȗܨخﻴظ�ي ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 2( ﺗﻤﻜ؈ن ﻣﻘﺪم اݍخﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺼﻮر اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮʈﺾ واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ ا ﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ Ȋﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ اﻟتܨخﻴﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ و୒ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﻼزم. 3( ﺗﻤﻜ؈ن ﻣﻘﺪم اݍخﺪﻣﺔ ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ɠﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮʈﺾ ﻗﺒﻞ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮﻩ. 4( ﺳهﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺒيﺐ اﻟﺬي أﻋﺪ ﺗﻘﺮʈﺮ اﻟتܨخﻴﺺ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟهﺎﺗﻒ أو أي وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل أﺧﺮى ﻣﺘﺎﺣﺔ ﳌﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﻋﻨﺪ اݍحﺎﺟﺔ. ج. ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑتﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ: 1( اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺮʈﺾ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮʈﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﮫ إڲʄ أي ﻣنﺸﺄة أﺧﺮى Ȋﻐﺮض اﻟﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟتܨخﻴﺺ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ. 2( أن ﻳɢﻮن ﺗﺤﻮʈﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ࢭʏ ﺣﺪود اݍحﺎﺟﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠّڈﺎ اݍحﺎﻟﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮʈﺾ، وȋﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟتܨخﻴﺺ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻋڴʄ أﺣﺴﻦ وﺟﮫ. 3( وﺿﻊ إﺟﺮاءات دﻗﻴﻘﺔ Ȋﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻮʈﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮʈﺾ وﺣﻔﻈهﺎ وﺗﺨﺰʈٔڈﺎ وﺣﻤﺎﻳْڈﺎ واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈْڈﺎ. 2. :اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻻﺳتﺸﺎرة ﻋﻦ Ȋﻌﺪ 13 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ اﻻﺳتﺸﺎرة ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ اﻟۘي ﺗﻀﻌهﺎ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳɢﻮن اﳌ۶ي اﻟﺼڍʏ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﳌﺮʈﺾ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﳌﺮʈﺾ. 3. :اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻌﻼج ﻋﻦ Ȋﻌﺪ أ. ﻳﺘﻢ وﺻﻒ اﻟﻌﻼج ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒيﺐ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ويﻌﻤﻞ ࢭʏ ﻣنﺸﺄة ﻣﺮ ﺧﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ. ب. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻄﺒيﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻮڲʄ وﺻﻒ اﻟﻌﻼج ﻋﻦ Ȋﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ اﳌﺮʈﺾ إ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳ؈ف ࢭʏ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟܶحﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. ج. ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﻠﻔﺎت واﳌﺴتﻨﺪات وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ. د. ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن وﺻﻒ اﻟﻌﻼج ﻧﺎﺗﺠﺎً ﻋﻦ Ȗܨخﻴﺺ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاɲﻊ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻼج وﺗﻠﻘﻴﮫ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﺮʈﺾ ﻗﺎدر ﻋڴʄ اﺳتﻴﻌﺎب اݝخﺎﻃﺮ وﻣﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼج، و୒ﻻ وﺟﺐ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮʈﺾ إڲʄ ﻃﺒيﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮʈﺮي. ه. ﻋڴʄ اﻟﻄﺒيﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اݍخﻄﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺮʈﺾ إﻻ إذا ɠﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﮫ اݍجﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﺬهﻨﻴﺔ ﻻ Ȗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ. و. ﻳﺘﻢ وﺻﻒ اﻷدوʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ز. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺒيﺐ وﺻﻒ اﻟﻌﻼج دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻀﻮاﺑﻂ وﺻﻒ اﻟﻌﻼج ﻋﻦ Ȋﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟتܨخﻴﺺ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻼج ﻣﻊ اﳌﺮʈﺾ وذﻟﻚ ࢭʏ اݍحﺎﻻ ت اﻵﺗﻴﺔ: 1( إذا ﺗﻢ اﻟتﺸﺎور ﻣﻊ ﻃﺒيﺐ آﺧﺮ ﻟﺪﻳﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﳌﺮʈﺾ ﻣﻊ ﺗﻮﻓ؈ف اﻹﺷﺮاف اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﻼج. 2( ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎوȋﺔ أو ﻋ؄ف اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟهﺎﺗﻒ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻄﺒيﺐ اﻟﺬي ﻳﺼﻒ اﻟﻌﻼج اﻃﻠﻊ ﻋڴʄ ܥجﻼت اﳌﺮʈﺾ اﻟܶحﻴﺔ. 4. :اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ أ. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ɠﺎﻣﻞ ﻟ؅فﻛﻴﺐ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ࢭʏ اﳌنقل أو اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﮫ اﳌﺮʈﺾ )اﻟﻌﻤﻴﻞ(. 14 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ب. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ أو أﻣﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻣﻮﻗﻌﺎً وﻣﺆرﺧﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﻌﺎݍج ﻟﻠﻤﺮʈﺾ )اﻟﻌﻤﻴﻞ(. ج. اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﻮﺛﻮق ودﻗﻴﻖ. د. ﻳﺠﺐ ﺧ ﺘﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺘﺎرʈﺦ واﻟﻮﻗﺖ ݍحﻤﺎﻳْڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴ؈ف. ه. اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إدراج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ࢭʏ اﻟܦجﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮʈﺾ )EMR .( و. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻜﺮار ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺮʈﺮʈﺔ ﻟﻠﻤﺮʈﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ آﺧﺮ. ز. اݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻨﻈﺎم واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ح. ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒ ﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻤﺮض أو اﻟﻄﺒيﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪ، وʈɢﻮن ɠﻞ ﻣٔڈﻤﺎ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻄﺒيﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻮڲʄ إﺻﺪار اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ. ط. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺪورʈﺔ اﳌﻘﺮرة ﺣﻮل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮʈﺾ إڲʄ اﻟﻄﺒيﺐ. ي. ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮʈﺾ إﻳﻘﺎف ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻣﻦ اﳌنقل ࢭʏ أي وﻗﺖ. ك. ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘ ﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻋڴʄ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ. ل. Ȗﺸﻤﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻋﺪد اﳌﺮات، وﻧﻮع اﳌﺮاﻗﺒﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، وﻃﺮʈﻘﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻧﻘﻠهﺎ، )ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل: هﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻜﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎً، أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً، أو ﻋڴʄ اﻟﻔﻮر ( ... م. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮعىى. ن. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اݍخﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺬار اﻵڲʏ. س. ﻳﺠﺐ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ "اﻷﺣﺪاث ﻏ؈ف اﳌﺮﻏﻮب ﻓٕڈﺎ" وأن ﺗɢﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸܧخﺎص اﳌﻌﻨﻴ؈ن. ع. ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓ؈ف ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻴﺪوي و اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ɠﻞ ﻋڴʄ ﺣﺪة وﻣﻌﺎً. ف. اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ɠﺎﻓﺔ اﻷﺟهﺰة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ Ȗﻌﻤﻞ Ȋﺸɢﻞ ﺟﻴﺪ. ص. ﻳنﺒڧʏ أﻻ Ȗﺴبﺐ أﺟهﺰة اﻻﺳتﺸﻌﺎر أي ﺿﺮر أو ٮڈﻴﺞ ݍجﻠﺪ اﳌﺮʈﺾ، وʈﺠﺐ أﻻ Ȗﺴبﺐ ﻟﮫ ﺿﻴﻘﺎً أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻮم، أو Ȗﺸɢﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻠﻊ. ق. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮوﺗﻮɠﻮﻻت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﻧﺬارات ﻣﻦ ﻧﻈﺎ م اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ. 15 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ر. ﺗﻮﻓ؈ف وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺪات اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ، وﺗﻘﻊ ﻋڴʄ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌنقﻟﻴﺔ أو اﳌﺴتﺸﻔﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ذﻟﻚ . 5. :اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻄۗي ﻋﻦ Ȋﻌﺪ أ. ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻄۗي ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ اﻟۘي ﺗﻀﻌهﺎ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ. ب. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ وﺟﻮد ﻣ۶ي ﺻڍʏ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﳌﺮʈﺾ ﻳɢﻮن ﻗﺎدراً ﻋڴʄ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ اݍحﺎﺟﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ Ȗﻌﻄﻞ اﻷﺟهﺰة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴ؈فة ﻋﻦ Ȋﻌﺪ.