قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ؈ن اﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃـﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘـﻮر ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات واﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ، − وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮ ن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )16 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ26 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، أﺻﺪرﻧـﺎ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻵﺗـﻲ : ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ،ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪ وﻟــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺔ : اﻹﻣﺎرات.اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اݍحﻜﻮﻣـــــــــــــــــــــــــﺔ : .اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟـــــــــــــــــــــــــــــــﻮزارة : .وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻄـــــــﺎع اﻟﻌـــــــﺎم اﻻﺗﺤـــــــــــــــــــــــــﺎدي : ّأي وزارة ﻣنﺸﺄة وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، وﻛﺬﻟﻚ أﻳﺔ هﻴﺌﺔ أ و ﻣﺆﺳﺴﺔ أو أﺟهﺰة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو أي ﻛﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى .ﺗﺎȊﻌﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اݍجهــــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳــــﺔ اﳌﻌﻨﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ : اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ .اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮح اﳌﺸﺮوع ݍجﻨـــــــﺔ اﳌ؈قاﻧﻴـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ : .اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺸɢﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص : اﻟﺸﺮɠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ )وﻻ ʇﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮɠ ﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺘ ـ ﻲ ﺗﻤﻠﻜهﺎ اݍحɢﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ(. ﻣﺸــــــﺮوع ﺷــــــﺮاﻛﺔ ﻣﺤﺘﻤـــــــــــــــــــــــــــــﻞ : أي ﻣﺸﺮوع ﻳﺜبﺖ-Ȋﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪواﻩ- اﺳتﻴﻔﺎؤﻩ ﳌﻌﺎﻳ؈ف ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ : ﻋﻼﻗﺔ Ȗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑ؈ن ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ )أو ﻋﺪة ﺟهﺎت اﺗﺤﺎدﻳﺔ( وﺷﺮʈﻚ أو أﻛ ﺜـ ﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص .اݍخﺎص ﺗنﺸﺄ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺆداهﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو Ȗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم اﻟﺸــــــــــــــــــــــــــــﺮʈﻚ : ًأي ܧخﺺ ﻣﻌﻨﻮي أو اﺋﺘﻼف ﻣﻦ أܧخﺎص ﻣﻌﻨﻮʈ؈ن، ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص ﻳɢﻮن ﻃﺮﻓﺎ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. ﺷــــــﺮﻛﺔ اﳌﺸــــــﺮوع : ُأي ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳ.ﺆﺳﺴهﺎ اﻟﺸﺮʈﻚ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع اﺗ ﻔﺎﻗﻴــــﺔ اﳌﺸــــﺮوع : ُﻋﻘﺪ ﺗ ؄فﻣﮫ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮʈﻚ ٭ڈﺪف ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف Ȋﺸﺄن ﻣﺸﺮوع اﻟ ﺸﺮاﻛﺔ. ﻓﺮʈـــــــﻖ اﳌﺸـــــــﺮوع : اﻟﻔﺮʈﻖ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻄﻮʈﺮ ﻓﻜﺮة اﳌﺸﺮوع وﻃﺮﺣﮫ. ݍجﻨـــــﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤـــــﺎت : ُʇ ݍجﻨﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت ﺸɢّﻠهﺎ اﻟﻮزʈﺮ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة20 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دﻟﻴــــــــﻞ ﻣﺸــــــــﺎريﻊ اﻟﺸــــــــــــــــــــــــــﺮاﻛﺔ : دﻟﻴﻞ ﻳﺼﺪر وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وʈﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣɢﺎم واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ .ﺑﻤﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن ٱڈﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎ ص.ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 2. Ȗܨـجﻴﻊ اﻟﻘﻄـﺎع اݍخـﺎص ﻋڴـʄ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ࢭـʏ اﳌﺸـﺎريﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮʈـﺔ واﻻﺳـ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ، وزʈـﺎدة اﻻﺳـتﺜﻤﺎر ࢭـʏ اﳌﺸـﺎريﻊ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واݍخﺪﻣﻴﺔ . 3. ﺗﻤﻜ؈ن اݍحɢﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎريﻌهﺎ اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ . 4. اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺎت واݍخ؄ــفات اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻹ دارʈــﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ واﻟﻔﻨﻴــﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ اﳌﺘــﻮﻓﺮة ﻟــﺪى اﻟﻘﻄــﺎع اݍخﺎص، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜّﻦ اݝجﺘﻤﻊ ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ أﻓﻀﻞ اݍخﺪﻣﺎت وȌﺸɢﻞ ﻳﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘɢﻠﻔﺔ . 5. زʈﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺤﺴ؈ن ﺟﻮدة اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن إدارة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮʈﺮ ﺗﻠﻚ اݍخﺪﻣﺎت . 6. ﻧﻘـﻞ اﳌﻌﺮﻓـﺔ واݍخﺒـ ـ ﺮة ﻣـﻦ ا ﻟﻘﻄـﺎع اݍخـﺎص إڲــʄ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ، وﺗـﺪرʈﺐ وﺗﺄهﻴـﻞ ﻣـﻮﻇﻔﻲ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳــﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋڴʄ إدارة وȖﺸﻐﻴﻞ اﳌﺸﺎريﻊ . 7. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎريﻊ اﻟۘي ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم . 8. ﺗﻘﻠﻴﻞ أﻋﺒﺎء اݝخﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻟۘي ﻗﺪ ﺗ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎريﻊ . 9. اﻟﺘﺤــﻮل ࢭــʏ إدارة Ȋﻌــﺾ ﻣﺸــﺎريﻊ اﻟﺒنﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ واݍخــﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ واﻟتﺸــﻐﻴﻞ واﻹدارة اﳌﺒﺎﺷــﺮة إڲʄ أﺷɢﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻓﻘﺎً ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة وȋﻀﻮاﺑﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اݍجﻮدة . 10 . ﺗﺤﻔ؈ق اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎريﻊ ࢭʏ اﻷﺳﻮاق اݝحﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ . ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ Ȗﺴـﺮي أﺣ ɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻋڴـʄ أي ﻣﺸـﺮوع ﺷـﺮاﻛﺔ ﻣﻤـﻮل ɠﻠﻴـﺎً أو ﺟﺰﺋﻴـﺎً ﻣـﻦ اﻟﻘﻄـﺎع اݍخـﺎص وʈـﺘﻢ ﻃﺮﺣـﮫ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ . ) اﳌﺎدة4( ا ﻻﺳﺘثﻨﺎءات :ʄڴﻻ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋ 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص 1. ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟۘي أﺑﺮﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺳﺮʈﺎن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )32 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. Ȗ ﻌهﻴﺪ اݍخﺪﻣﺎت اݝحﺪدة ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 3. .اﳌﺸﺎريﻊ اﻟۘي ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻋﻦ اݍحﺪ اﳌﺎڲʏ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ 4. .ﻣﺸﺎريﻊ ﺧܶخﺼﺔ اﻷﺻﻮل واݍخﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 5. .ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮرʈﺪ واﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي اݝحﺪدة ࢭʏ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ 6. اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟ ﻘﻄﺎﻋﺎت واﳌﺸﺎريﻊ اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﺳﺘثﻨﺎؤهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة5( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﻴ ﺔ: 1. .اﻗ؅فاح دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ورﻓﻌﮫ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد 2. إﻋـﺪاد و୒ﺻـﺪار دﻟﻴـﻞ إدارة وﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻣﺸـﺮوع اﻟ ﺸـﺮاﻛﺔ ﻣﺘﻀـﻤﻨﺎً اﻷﺣɢـﺎم اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻟـﻺدارة واﻹﺷـﺮاف ﻋڴـʄ ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ . 3. ) ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﺒﻨـﺪ1 ( ﻣــﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة إﻋــﺪاد و୒ﺻـﺪار وȖﻌـﺪﻳﻞ اﻷدﻟـﺔ وﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻨﻤـﺎذج واﳌﺴـتﻨﺪات ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﺑﻤﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ . 4. ـ اﻗﺘـ ﺮاح ﺗﺤـﺪﻳﺚ اﻟتﺸـﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﳌﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﺑـ؈ن اݍجهـ ﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ واﻟﻘﻄـﺎع اݍخـﺎص وﻓﻘـﺎً ﻷﻓﻀـﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ . 5. اﻟﻌﻤــﻞ ﻋڴــʄ ﺗــﻮﻓ؈ف اﻟﺒيﺌــﺔ اﳌﻼ ﺋ ﻤــﺔ ݍجــﺬب واﺳــﺘﻘﻄﺎب اﻟﻘﻄــﺎع اݍخــﺎص ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﻤﺸــﺎريﻊ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ وﺗــﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮȋﺎت اﻟۘي ﻗﺪ Ȗﻌﺮﻗﻞ ﻧﺠﺎح ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 6. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴـﺎﻋﺪة واﻟـﺪﻋﻢ ﻟ ݏجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ ࢭـʏ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻃـﺮح ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮ اﻛﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟهـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن إذا ﺗﻄﻠـﺐ اﻷﻣـﺮ، وȖܨجﻴﻊ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋڴʄ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 7. دراﺳـﺔ وﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻌـﺮوض ودراﺳـﺎت اݍجـﺪوى اﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ واﻟﻘﻄـﺎع اݍخـﺎص وﺗﺤﺪﻳـﺪ ﺟـﺪوى ﻃﺮﺣهﺎ ﻛﻤﺸﺮوع ﺷﺮاﻛﺔ ، Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إذا اﻗﺘﻀﺖ اݍحﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 8. ﺗﻮﺟﻴـﮫ اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺂﻟﻴـﺔ إﻋـﺪاد دراﺳـﺎت اݍجـﺪوى واﻟﺪراﺳـﺎت اﻷﺧـﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺘﻘﻴـﻴﻢ ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 9. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮح وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮزارة. 10 . إɲﺸﺎء ܥجﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳌﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 11 . ﻗ ﻴﺎس ﻣﺪى ﻧﺠﺎح ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ Ȋﺸɢﻞ دوري ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺪورʈﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ إ ڲʄ ݍجﻨﺔ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ) اﳌﺎدة6( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺨﺘﺺ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻵȖﻲ: 1. اﻗ؅ـفاح ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ و୒ﻋـﺪاد ɠﺎﻓـﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺘﻘ ﻴـﻴﻢ ﻣﺸـﺮوع اﻟﺸـﺮاﻛﺔ و ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﺟـﺪوى اﳌﺸـﺮوع اﳌﺎﻟﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واݝخﺎﻃﺮ واﻵﺛﺎر اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﮫ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ . 2. إﻋﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﳌﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺮʈﻖ اﳌﺸﺮوع وﻓﻘﺎً ﻟﻸدﻟﺔ واﻟﻨﻤـﺎذج اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺈﻋـﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴـﺎ ت اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزارة ودﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 3. ﺗﺤﺪﻳﺪ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ . 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص 4. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮ زارة ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ هﻴɢﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟـﻚ ﺗﺤﺪﻳـﺪ أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ اﳌﻼﺋﻤـﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﳌﺸـﺮوع وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻃﺮࢭʏ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ࢭʏ اﳌﺸﺮوع وﺗﻮزيﻊ اݍ حﺼﺺ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﮫ. 5. اﻗ؅فاح رﺳﻮم اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 6. .دﻋﻢ ﻓﺮʈﻖ اﳌﺸﺮوع ࢭʏ إﻋﺪاد ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﻄﺮح ودﻓ؅ف اﻟﺸﺮوط واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﳌﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ 7. ٮﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ؅قاﻣﺎ ڈﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع وﻣﻤﺎرﺳﺔ اݍحﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓٕڈﺎ. 8. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ واﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻮاءﻣـﺔ ﻣﺨﺮﺟـﺎت ﻣﺸـﺮوع اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﻣـﻊ ﺧﻄﻄهﺎ. 9. اﻹﺷــﺮاف ﻋڴــʄ ﺣﺴــﻦ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻘﻄــﺎع اݍخــﺎص ﳌﺸــﺎريﻊ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ وﻓﻘــﺎً ﻷﺣɢــﺎم اﳌــﺎدة )25 ( ﻣــﻦ هــﺬا اﻟﻘــﺎﻧﻮن ، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺟهﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى. 10 . اﻟﻌﻤـﻞ ﻋڴـʄ ﺗـﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼـﻌﻮȋﺎت اﻟۘـي ﺗﺤـﻮل دون ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﻷهـﺪاﻓهﺎ اﳌﺮﺟـﻮة ﺑﺎﻟﺘنﺴـﻴﻖ ﻣـﻊ ﺟهـﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 11 . ʄڲإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ رȌﻊ ﺳﻨﻮʈﺔ ﻟɢﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ ورﻓﻌهﺎ إ اﻟﻮزارة . ) اﳌﺎدة7( Ȗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮʈﻖ اﳌﺸﺮوع 1. ُʇﺸɢﻞ ﻟɢﻞ ﻣﺸﺮوع ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﺮʈﻖ ﻣﺸﺮوع ، و ُʈ ﺤﺪد دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ آﻟﻴﺔ Ȗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﺮʈﻖ. 2. ʄڲﻳﺘﻮ ﻓﺮʈﻖ اﳌﺸﺮوع اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻵȖﻲ: أ. ﺗنﺴﻴﻖ و୒دارة إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮʈﻚ . ب. إﻋﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ. ج. إﻋﺪاد ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﻄﺮح ودﻓ؅ف اﻟﺸﺮوط واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﳌﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع. د. ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮوض وﻓﻘﺎً ﻹﺟﺮاءات وﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اݝحﺪدة ࢭʏ ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﻄﺮح ودﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ . ه. ﺿـﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻣﺒـﺎدئ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ وﺗɢـﺎﻓﺆ اﻟﻔـﺮص وﻓﻘـﺎً ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ودﻟﻴـﻞ ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. و. أيّ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﺼﻮ ص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ࢭʏ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. ) اﳌﺎدة8( اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺮوع 1. ﻟ ݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أو اﻟﻮزارة أو اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص اﻗ؅فاح ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ . 2. ُﺗ ﻘـﺮر اﻟـﻮزارة ﻣـﻊ اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﻣـﺎ إذا ɠــﺎن اﳌﺸـﺮوع اﳌﻘ؅ـفح ﻃﺮﺣـﮫ ﻛﻤﺸـﺮوع ﺷـﺮاﻛﺔ ʇﺴـﺘﺤﻖ اﻻﺧﺘﻴـﺎر ﻛﻤﺸﺮو ع ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺤﺘﻤﻞ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﻟۘي ﻳُ ﺤﺪدهﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ . 3. ﻳﺠـﺐ ﻋﻨـﺪ اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺸـﺮوع ﻛﻤﺸـﺮوع ﺷـﺮاﻛﺔ ﻣﺤﺘﻤـ ﻞ، اﻟﻌﻤـﻞ ﻋڴـʄ ﺗﻘﻴﻴﻤـ ﮫ وﻓﻘـﺎً ﻟﻺﺟـﺮاءات اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈـﺎ ࢭـʏ دﻟﻴـﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ . 4. ُﻳ ﺤﺪد دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ࢭʏ ﻣﺮﺣﻠۘي اﺧﺘﻴﺎر واﻋﺘﻤﺎد ا ﳌﺸﺮوع. ) اﳌﺎدة9( اﻗ؅فاح اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻠ؅قم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ رﻏﺒْڈﺎ Ȋﻌﻘﺪ ﻣﺸﺮوع ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص 1. اﻟﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ اﺳـتﻴﻔﺎء اﳌﺸـﺮوع ﳌ ﻌـﺎﻳ؈ف ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ اﻟۘـي ﻳُ ﺤـﺪدهﺎ هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ودﻟﻴـﻞ ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ، و دراﺳـﺔ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﻃﺮح أي ﻣﻦ ﻣﺸﺎريﻌهﺎ ﻛﻤﺸﺮو ع ﺷﺮاﻛﺔ . 2. ﻃﺮح اﳌﺸﺮوع ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺑﺪﻳﻞ ࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد أﺳﺒﺎب اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . 3. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺤٓڈﺎ ﺧﻴﺎر ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﳌﺸﺎريﻌهﺎ ﻣۘى ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣٔڈﺎ ا ﻟﻮزارة ذﻟﻚ. 4. إﻋـــﺪاد ﻋـــﺮض ﺗﻮﺿـــﻴڍʏ ﻟﻠﻤﺸـــﺮوع ﻋﻨـــﺪ رﻏﺒْڈـــﺎ Ȋﻌﻘـــﺪ ﻣﺸـــﺮوع ﺷـــﺮاﻛﺔ ﻣﺘﻀـــﻤﻨﺎً ﻣﺒـــ ـ ﺮرات اﺧﺘﻴـــﺎر اﳌ ﺸـــﺮوع ، وﺗﻘﺪﻳﻤﮫ إڲʄ اﻟﻮزارة وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اݝحﺪدة ࢭʏ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛ ﺔ. ) اﳌﺎدة10 ( اﻗ؅فاح اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص 1. ʄﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻘﻄـﺎع اݍخـﺎص ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻣﺒـﺎدرة إڲـ أي ﺟهـﺔ اﺗﺤﺎدﻳـﺔ أو اﻟـﻮزارة ﻟﻄـﺮح ﻣﺸـﺮوع ﻛﻤﺸـﺮوع ﺷـﺮاﻛﺔ ، وʈﺠـﺐ ﻋڴـʄ اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ ﻣۘـى ﻣـﺎ ﻗـﺪﻣﺖ ﻟهـﺎ اﳌ ﺒـﺎدرة ﻣﺒﺎﺷـﺮةً أن ﺗﺮﻓﻌ هـﺎ إڲـʄ اﻟـ ﻮزارة وﻓﻘـﺎً ﻟﻺﺟـﺮاءات اﻟـﻮاردة ࢭـʏ هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ودﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 2. ُﻳ ﺤــﺪد دﻟﻴــﻞ ﻣﺸــﺎريﻊ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻷﺣɢــﺎم اﻟﺘــ ـ ﻲ ﺗُــ ﻨﻈﻢ ﻣﺒــﺎدرات ﻣﺸــﺎريﻊ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄــﺎع اݍخــﺎص، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻷﺣɢﺎم اﻵﺗﻴﺔ : أ. آﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺒﺎدرات وأﺳﻠﻮب ﺗﻘﻴﻴﻤهﺎ وﻗﺒ ﻮﻟهﺎ وﻃﺮﺣهﺎ. ب. اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ وﺣﻘـﻮق اﳌﻠﻜﻴـﺔ اﻟﻔﻜﺮʈـﺔ واﻷﺳـﺮار اﻟﺘﺠﺎرʈـﺔ وأي ﺣﻘـﻮق ﺣﺼـﺮʈﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة. ج. اݍحﻮاﻓﺰ واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﺒﺎدرة . ) اﳌﺎدة11 ( اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺸﺮوع 1. ﺗﻘـــﻮم اݍجهـــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـــﺔ أو اﻟﻘﻄـــﺎع اݍخـــﺎص ﺑﺮﻓـــﻊ اﳌﺸـــﺮوع ﻟﻠـــﻮزار ة ﻟﻼﻋﺘﻤـــﺎد ﻛﻤﺸـــﺮوع ﺷـــﺮاﻛﺔ ﻣﺤﺘﻤـــﻞ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اݝحﺪدة ࢭʏ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ . 2. ﺗﺪرس اﻟﻮزارة اﳌﺸﺮوع وﺗُ ﻘﻴّﻤﮫ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ودﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ . 3. ࢭـʏ ﺣـﺎل اﺳـتﻴﻔﺎء اﳌﺸـﺮوع ﳌﺘﻄﻠﺒـﺎت ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ وﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻋﺘﻤـﺎد ﻣـﺎڲʏ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع، ﺗ ﺮﻓـﻊ اﻟـﻮزارة اﻟﻌـﺮض ﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺸﺮوع ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ݍجﻨﺔ اﳌ؈قاﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ و Ȍﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘْڈﺎ ﻳﺮﻓﻊ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻟٔڈﺎئﻲ . 4. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة رﻓﻊ اﳌﺸﺮوع ﻣﺒﺎﺷﺮة إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺎڲʏ ﻟﻠﻤﺸﺮوع. 5. ࢭʏ ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺈﺧ ﻄﺎر اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﳌﺸﺮوع. 6. ُﻳ ﺤﺪد دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮʈﺮ وﻃﺮح ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ. ) اﳌﺎدة12 ( اﻋﺘﻤﺎد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ 1. ﻳﻄـﻮر ﻓﺮʈـﻖ اﳌﺸـﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻣـﻊ اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ اﳌ؈قاﻧﻴـﺔ اﻷوﻟﻴـﺔ ﳌﺸـﺮوع اﻟﺸـﺮاﻛﺔ وﻓ ﻘـﺎً ﻷﺣɢـﺎم إﻋـﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزارة. 2. ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻃــﺮح أي ﻣﺸــﺮوع ﺷــﺮاﻛﺔ ﻳ؅فﺗــﺐ ﻋﻠﻴــﮫ ﻧﻔﻘــﺎت ﻋڴــʄ أي ﺟهــﺔ اﺗﺤﺎدﻳــﺔ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳــﺘﻢ اﻋﺘﻤــﺎد ﺗɢﻠﻔــﺔ اﳌﺸــﺮوع ﳌﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍحɢﻮﻣﺔ. 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص ) اﳌﺎدة13 ( اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍحﻜﻮﻣﻴﺔ 1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴـﺎرʈﺔ ࢭـʏ اﻟ ﺪوﻟـﺔ، ﻳﺠـﻮز ﻟݏجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ -ﺑﻨـﺎءً ﻋڴـʄ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﳌﺸـﺮوع- أن ﺗﻘﺘـ ﺮح ـ ﻋڴــʄ اﻟــﻮزارة إﺻــﺪار ﺿــﻤﺎن ﺣɢــﻮﻣﻲ ﻟﻀــﻤﺎن اﻻﻟ؅قاﻣــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻋڴــʄ اݍجهــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳــﺔ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠٕڈــﺎ ࢭــʏ ﺑﻨــﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع. 2. ُﻳ ﺤﺪد دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ ﺿﻤﺎن ﻣﺎڲʏ ﺣɢﻮﻣﻲ ، وآﻟﻴﺎت ا ﻟﺒﺖ ﻓﻴﮫ. ) اﳌﺎدة14 ( أﻧﻮاع ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗɢﻮن ﻣ ﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ أﺣﺪ اﻷﻧﻮاع اﻵﺗﻴﺔ : 1. .اﻟﺒﻨﺎء واﻟتﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮʈﻞ 2. .اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟتﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮʈﻞ 3. .اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟتﺸﻐﻴﻞ 4. .اﻻﻧﺘﻔﺎع اﳌﺎڲʏ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل 5. اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻤﻠﻚ واﻹﻳﺠﺎر وا ﻟﺘﺤﻮʈﻞ. 6. .ﻋﻘﻮد اﻹدارة 7. ُأي أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻳ ﺤﺪدهﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. ) اﳌﺎدة15 ( أﺳﺎﻟﻴﺐ و ୒ﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح 1. ﻳɢﻮن ﻃﺮح ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻵﺗﻴﺔ: أ. أﺳﻠﻮب اﳌﺮﺣﻠﺘ؈ن ::وʈɢﻮن اﻟﻄﺮح ﻓﻴﮫ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ 1( ʄاﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻷوڲـ ﻳـﺘﻢ : ﺧﻼﻟهـﺎ إﺟـﺮاء ﺗﺄهﻴـﻞ ﻣﺴـﺒﻖ ݝجﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﻛﻴﺎﻧـﺎت اﻟﻘﻄـﺎع اݍخـﺎص اﻟۘـي أﺑـﺪت اهﺘﻤﺎﻣـﺎً ﺑﺎﳌﺸﺮوع . 2( اﳌ ﺮﺣﻠـﺔ اﻟ ﺜﺎﻧﻴـﺔ : ﻳـﺘﻢ ﺧﻼﻟهـﺎ إﺻـﺪار ﻣﺴـتﻨﺪات اﻟﻄـﺮح اﻟɢﺎﻣﻠـﺔ ﺣﺼـﺮʈﺎً إڲـʄ اﻟﺸـﺮɠﺎء اݝحﺘﻤﻠـ؈ن اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﻢ ﺗﺄهﻴﻠهﻢ . ب. أﺳـﻠﻮب اﻹﺟـﺮاء اﳌﺴـﺘ݀جﻞ : ﻳﺠـﻮز أن ﻳɢـﻮن اﻟﻄـﺮح ﻣـﻦ ﺧـﻼل أﺳـﻠﻮب اﻹﺟـﺮاء اﳌﺴـﺘ݀جﻞ و اﻟـﺬي ﻳﺘɢـﻮن ﻣـﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة -ﺑ ﺪون إﺟﺮاء ﺗﺄهﻴﻞ- ʏࢭ وذﻟﻚ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : 1( .وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻄﺮح اﳌﺸﺮوع Ȋﺸɢﻞ ﻣﺴﺘ݀جﻞ 2( إذا رأى ﻓﺮʈـﻖ اﳌﺸـﺮوع ﻋـﺪم اݍحﺎﺟـﺔ ﻹﺟـﺮاء اﻟﺘﺄهﻴـﻞ ࢭـʏ ﺣـﺎل وﺟـﻮد ﻋـﺪد ﻣﺤـﺪود ﻣـﻦ اﻟﺸـﺮɠﺎء اݝحﺘﻤﻠـ؈ن اﳌﻼﺋﻤـ؈ن ࢭـʏ اﻟﺴـﻮق أو ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺟﺎﻧـﺐ ﻓۚـي ﻣﻌﻘـﺪ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ﻣ ﻤـﺎ ﻳﺠﻌـﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻣﻘﺼـﻮرة ﻋڴـʄ ا ﻟﻨـﻮاڌʏ اﳌ ﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ، أو ﻷي ﺳبﺐ آﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺸﺮɠﺎء. 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص ج. أﺳــﻠﻮب اﻟﺘﻌﻴــ؈ن اﳌﺒﺎﺷــﺮ : ﻳﺠــﻮز أن ﻳɢــﻮن اﻟﻄــﺮح ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﺳــﻠﻮب اﻟﺘﻌﻴــ؈ن اﳌﺒﺎﺷــﺮ ، ﺣﻴــﺚ ﺗﻘــﻮم اݍجهــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔـﺎوض Ȋﺸـɢﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﻣـﻊ ﺷـﺮʈﻚ ﻣﺤﺘﻤـﻞ واﺣـﺪ أو أﻛ؆ـف، ويُ ﺴـﺘﺨﺪم هـﺬا اﻷﺳـﻠﻮب ﻓﻘـﻂ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : 1( ݍا حﺎﺟـﺔ ﻟﺘـﻮﻓ؈ف أﺻـﻮل أو ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣـﺔ Ȋﺸـɢﻞ ﻣﺴـﺘ݀جﻞ ﻻ ﻳـﺘﻼءم ﻣﻌـﮫ اﺳـﺘﺨﺪام اﻹﺟـﺮاءات اݝحـﺪدة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮﺗ؈ن )أ( و )ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1( .ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 2( .وﺟﻮد ﺷﺮʈﻚ واﺣﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ࢭʏ اﻟﺴﻮق ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع 3( ارﺗﺒﺎط أو Ȗﻌﻠﻖ Ȋﻌﺾ أو ɠﻞ ﻣɢﻮﻧﺎت اﳌﺸﺮوع ﺑ ﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي أو ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ أﺳﺮار اﻟﺪوﻟﺔ. 4( ّ أي أﻣــﻮر أﺧــﺮى ﺿــﺮورʈﺔ وﻣﺴــﺘ݀جﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺼــﺎݍح اﻟﻌــﺎم ﺷــﺮʈﻄﺔ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ اﻟــﻮزʈﺮ ﻋڴــʄ اﺳــﺘﺨﺪام هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﻄﺮﺣهﺎ. 2. ﻳﺠـﻮز ﻟݏجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـﻮد ﺷـﺮʈﻚ ﻣﺤﺘﻤـﻞ واﺣـﺪ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ، إٰڈـﺎء اﻟﻌﻄـﺎء أو اﻻﺳـﺘﻤﺮار ﺑـﺎﻟﻄﺮح وﺗﺮﺳﻴ ﺔ اﳌﺸﺮوع ﻋڴʄ اﻟﺸﺮʈﻚ اݝح ﺘﻤﻞ ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮﻃ؈ن اﻟﺘﺎﻟﻴ؈ن: أ. اﺳتﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﻄﺮح . ب. وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋڴʄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟɢﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘɢﻠﻔﺔ ࢭʏ اﻟﻌﺮض ﺑﻤﺎ ﻳُ ﺤﻘﻖ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎل. 3. ُﻳ ﺤﺪد دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻹﺟﺮاءات اݍخﺎﺻﺔ ﺑɢﻞ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﺮح اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة. اﳌ ﺎدة )16 ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض 1. ﻳُﻘـﺪّ م اﻟ ﻌـﺮض ﳌﺸـﺮوع اﻟﺸـﺮاﻛﺔ إﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺷـﺮʈﻚ واﺣـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄـﺎع اݍخـﺎص أو ﻣـﻦ ﺗﺤـﺎﻟﻒ ﻣɢـﻮّن ﻣـﻦ ﻋـﺪة ﺷـﺮɠﺎء ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص . 2. ࢭـʏ ﺣـﺎل ɠــﺎن اﻟﻌـﺮض ﻣـﻦ ﺗﺤـﺎﻟﻒ ﺷـﺮɠﺎء ﻓ ﻴﺠـﺐ أن ﻳɢـﻮن اﻟﻌـﺮض ﻣﻘـﺪم ﺑﺎﺳـﻢ اﻟﺘﺤـﺎﻟﻒ، وʈُ ﺤﻈـﺮ ﻋڴـʄ أي ﻣـﻦ أﻋﻀـﺎ ء اﻟﺘﺤـﺎﻟﻒ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻋـﺮوض ﻣﻨﻔـﺮدة ﺳـﻮاء Ȋﺸـɢﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮ أو ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺤـﺎﻟﻒ آﺧـﺮ، أو أن ﻳﻘـﺪم اﻟﻌـﺮض ﻣـﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻤﻠﻚ أﺣـﺪ أﻋﻀـﺎء اﻟﺘﺤـﺎﻟﻒ أﻏﻠﺒﻴـﺔ رأﺳـﻤﺎﻟهﺎ أو ﺗɢـﻮن ﻟـﮫ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋڴـʄ إدارٮڈـﺎ، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗـﻨﺺ ﺷـﺮوط اﻟﻌﻄـﺎء ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ أو ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ. 3. ﻳﺠﻮز ﻷي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ اﻟﻄﺮح اݍخﺎص ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺸﺮ اﻛﺔ، Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة ﻋڴʄ هﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻛﺔ. ) اﳌﺎدة17 ( ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض 1. ﻳﺘـﻮڲʄ ﻓﺮʈـﻖ اﳌﺸـﺮوع دراﺳـﺔ وﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻌـﺮوض اﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨـﻮاڌʏ اﻟﻔﻨﻴـﺔ واﳌﺎﻟﻴـﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ، وﺗﺤﺪﻳـﺪ اﻟﻌـﺮوض اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﳌﺴتﺒﻌﺪة، ﻋڴʄ أن ﻳﻤﻨﺢ ɠﻞ ﻋﺮض درﺟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﻘﺎً ﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اݝحﺪدة ﺑﻤﺴتﻨ ﺪات اﻟﻄﺮح. 2. ﻳﺮﻓـﻊ ﻓﺮʈـﻖ اﳌﺸــﺮوع ﺗﻮﺻـﻴﺎﺗﮫ ﺑنﺘــﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻌــﺮوض ﻣﺸـﺘﻤﻠﺔً ﻋڴــʄ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺑــﺎﻟﻌﺮوض اﻟۘـي اﺟﺘــﺎزت اݍحـﺪ اﻷدɲــﻰ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ إڲʄ اﻟﻮزارة واݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ. 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻔﺮʈﻖ اﳌﺸﺮوع ﻣۘى ﻣﺎ رأى ࢭʏ ذﻟـﻚ ﻣﺼـݏحﺔ اﳌﺸـﺮوع وȋﺎﻟﺘنﺴـﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟـﻮزارة واݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌ أن ﻨﻴـﺔ ﻳﻘـﺮر ﻃﻠـﺐ ا ﺳتﻴﻀـﺎﺣﺎت إﺿـﺎﻓﻴﺔ Ȋﻌـﺪ ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟﻌـﺮوض -ﺑﻤـﺎ ࢭـʏ ذﻟـﻚ ﻋڴـʄ ﺳـبﻴﻞ اﳌﺜـﺎل ﻻ اݍحﺼـﺮ- اﻟﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ ﻣﻘـﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑـ ـــ "ﻋﺮﺿهﻢ اﻷﻓﻀﻞ واﻷﺧ؈ف". 4. إذا ﻟـﻢ ﻳـﺘﻤﻜﻦ ﻓﺮʈـﻖ اﳌﺸـﺮوع ﻣـﻦ اﻻﺗﻔـﺎق ﻋڴـʄ أﺣɢـﺎم اﳌﺸـﺮوع واﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﳌﺸـﺮوع ﻣـﻊ ﻣﻘـﺪم اﻟﻌـﺮض اﻷﻓﻀـﻞ وﻓﻘـﺎً ﻟﻨ ﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻔﺮʈﻖ اﳌﺸﺮوع إﻳﻘﺎف اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌـﺮض اﻷﻓﻀـﻞ واﻻﻧﺘﻘـﺎل ﻟﻠﺘﻔـﺎوض ﻋڴـʄ أﺣɢـﺎم اﳌﺸﺮوع واﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﳌﺸـﺮوع ﻣـﻊ ﻣﻘـﺪﻣﻲ اﻟﻌـﺮوض اﻟﺘـﺎﻟﻴ؈ن وﻓﻘـﺎً ﻟ؅ـفﺗﻴّڈﻢ اﻟﺘﻨـﺎزڲʏ ﻋڴـʄ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟﻌـﺮوض اﻟۘـي ﺣـﺎزت ﻋڴـʄ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ. 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص ) اﳌﺎدة18 ( إﻟﻐﺎء أو Ȗﻌﺪﻳﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح أو اﳌﺸﺮوع 1. ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ، ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ، إﻟﻐﺎء أو Ȗﻌﺪﻳﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح أو اﳌﺸـﺮوع ࢭـʏ أي وﻗـﺖ ﻗﺒـﻞ ﺗﺮﺳـﻴﺔ اﳌﺸﺮوع. 2. ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي ﻃﺮف ﻣﺘﻘﺪم Ȋﻌﺮض ﳌﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء أو Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻄﺮح أو اﳌﺸﺮوع. ) اﳌﺎدة19 ( إﻋﻼن ﺗﺮﺳﻴ ﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﺗﺨﻄـﺮ ا ݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ اﳌﺘﻘـﺪم ﺑـﺎﻟﻌﺮض اﻟﻔـﺎﺋﺰ ﺑ؅فﺳـﻴﺔ اﻟﻌﻄـﺎء ﻋﻠﻴـﮫ ، وȖُﻌﻠـﻢ ﺑﻘﻴـﺔ ﻣﻘـﺪﻣﻲ اﻟﻌـﺮوض ﺑ ﻨتﻴﺠـﺔ ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻌﻄﺎء . ) اﳌﺎدة20 ( ʄڴاﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋ إﺟﺮاءات ﻃﺮح اﻟﻌﻄﺎء 1. ﳌﻘﺪم اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص ﻷي ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻘﺪم ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﺑﺤﺪ أﻗظـىى ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺗﺮﺳـﻴ ﺔ اﻟﻌﻄـﺎء ﺑﻄﻠﺐ ﺗ ﻈﻠﻢ إڲʄ اﻟﻮزارة ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻣﺴــتﻨﺪات اﻟﻄــﺮح أو إﺟﺮاءاﺗــﮫ ﻷﺣɢــﺎم اﻟﻘــﺎﻧﻮن أو دﻟﻴــﻞ ﻣﺸــﺎريﻊ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ أو اﻟﻘــﻮاﻧ؈ن اﻷﺧــﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ. ب. ﻣﺨﺎﻟﻔـﺔ إﺟـﺮاءات اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﺸـﺮʈﻚ ﻷﺣɢـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن أو دﻟﻴـﻞ ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ أو اﻟﻘـﻮاﻧ؈ن اﻷﺧـﺮى ذات اﻟﺼـﻠﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋڴʄ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑ؈ن ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض. ج. ﺛﺒـﻮت وﺟـﻮد رﺷـﻮة أو ﻋﻤـﻮﻻت ﻏ؈ـف ﻣﺸـﺮوﻋﺔ أو ﺗﻼﻋـﺐ ﺑﺎﻟﻌﻄـﺎءات أو ﻏـﺶ أو اﺳـﺘﻐﻼل ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ ٭ڈـﺪف اﻟﺘـﺄﺛ؈ف Ȋﺸɢﻞ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوع ﻋڴʄ إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح وȋﺎݍحـﺪ اﻟـﺬي ﻳɢـﻮن ﻟهـﺬﻩ اﻷﻓﻌـﺎل ﺗـﺄﺛ؈ف ﻓﻌڴـʏ ﻋڴـʄ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺗﺮﺳـﻴﺔ اﻟﻌﻄـﺎء وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ أي ﻗﺎﻧﻮن آ ﺧﺮ ذي ﺻﻠﺔ. 2. ﺗُنﺸـﺄ ݍجﻨـﺔ ﻟﻠﺘﻈﻠﻤـﺎت ﺑﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟـﻮزʈﺮ ﻟﻠﻨﻈـﺮ ࢭـʏ اﻟﺘﻈﻠﻤـﺎت اﳌﻘﺪﻣـﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑـﺈﺟﺮاءات اﻟﻄـﺮح ، وʈﺤـﺪد دﻟﻴـﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ آﻟﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات وﻣﺪد اﻟﺘﻈﻠﻢ. 3. ﻳﺠـﺐ أن ﻳɢـﻮن ﻃﻠـﺐ اﻟـﺘﻈﻠﻢ ﻣﺒۚـي ﻋڴـʄ أﺣـﺪ اﻷﺳـﺒﺎب اﳌﺸـﺎر إﻟٕڈـﺎ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ )1 ʄ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة وأن ʇﺸـﺘﻤﻞ ﻋڴـ إﻳﻀـﺎح ا اﳌ ﻷﺛـﺮ ﺒﺎﺷـﺮ ﻟﺘﻠـﻚ اﻷﺳـﺒﺎب ࢭـʏ إﺿـﻌﺎف ﻓﺮﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻌﻄـﺎء أو ɠﻮٰڈـﺎ ɠﺎﻧـﺖ اﻟﺴـبﺐ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ࢭـʏ ﺧﺴـﺎرﺗﮫ ﻟﻠﻌﻄﺎء ࢭʏ ﺣﺎل إﺗﻤﺎم ﺗﺮﺳﻴ ﺔ اﻟﻌﻄﺎء ، ﻣﻊ إرﻓﺎق ɠﺎﻓﺔ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟ ﻄﻠﺐﻠ . 4. ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت إﻳﻘﺎف إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح إڲʄ ﺣ؈ن اﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣۘى ﻣﺎ وﺟـﺪت اﻟﻄﻠـﺐ ﺟـﺪﻳﺮ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴـﮫ وأن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﻀﻌﻒ Ȋﺸɢﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﻓﺮص ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ࢭʏ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء. 5. ࢭـʏ ﺣـﺎل وﺟـﺪت ݍجﻨـﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤـﺎت أن أﺳـﺒﺎب اﻟـﺘﻈﻠﻢ ܵـحﻴﺤ ﺔ، ﺗﺼـﺪر ﺗﻮﺻـﻴﺎٮڈﺎ إﻣـﺎ ﺑﺘܶـحﻴﺢ اﻹﺟـﺮاء اݍخـﺎﻃﺊ ، أو اﺳتﺒﻌﺎد أﺣﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣ؈ن ﺑﺎﻟﻌﺮوض، أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات أﺧﺮى، أو رﻓﺾ اﻟـﺘﻈﻠﻢ ﻟﻌـﺪ م ܵـحﺔ اﻷﺳـﺒﺎب، وﺗﺮﻓـﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎٮڈﺎ ﻟﻠﻮزʈﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء. ) اﳌﺎدة21 ( اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع 1. ʇﻌﺪ ﻓﺮʈﻖ اﳌﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة واݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ودﻟﻴـﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 9 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص 2. ُﻳ ﺤــﺪد دﻟﻴــﻞ ﻣﺸــﺎريﻊ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻷﺣɢــﺎم ا ﻟﻮاﺟــﺐ ﺗﻀــﻤﻴٔڈﺎ ࢭــʏ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﳌﺸــﺮوع ، ويﺸــﻤﻞ ذﻟــﻚ ﻋڴــʄ ﺳــبﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ﻻ اݍحﺼــﺮ ، اﻷﺣɢــﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺘﻐ؈ف اﻟﻘــﻮاﻧ؈ن وȖﻐﻴ؈ــف اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻟﻈــﺮوف ﻏ؈ــف ﻣﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ وȖﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع وأﺣɢﺎم اﻹٰڈﺎء واﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﳌ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻹٰڈﺎء. 3. ﻳﺠﻮز أن Ȗﺸﻤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ﺑ ﻴﺎن ﻟ ﻺﻳﺮادات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اݍخﺎص وﻓﻘﺎً ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻵﺗﻴﺔ : أ. دﻓﻌﺎت Ȗﺴﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﺸﺮوع أو اݍخﺪﻣﺔ. ب. ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮʈﻚ اݍحﻖ ࢭʏ ﺟﻤﻊ واﻻﺣﺘﻔﺎظ Ȋ ﻌﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺨﺪام أﺻـﻞ أو ﺧﺪﻣـﺔ أو اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ࢭـʏ اﻟﻌﺎﺋـﺪ اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ هـﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام. ج. اݍجﻤﻊ ﺑ؈ن اﻷﺳﻠﻮȋ؈ن اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﻤﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮﺗ؈ن )أ( و)ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )3 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. د. أي أﺳﻠﻮب آﺧﺮ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﮫ. 4. ﻳﺠﻮز أن ﺗُﻠﺰم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸـﺮوع اﻟﺸـﺮʈﻚ ﺑﺘﻌﻴـ؈ن اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ أو اﳌﻘـﺎوﻟ؈ن اݝحﻠﻴـ؈ن وȋﺎﺳـﺘﺨﺪام اﳌـﻮاد واﳌﻌـﺪات واﻟﺒﻀﺎئﻊ اݝحﻠﻴﺔ ، وʈﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻦ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ࢭʏ ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﻄﺮح. 5. ) Ȋﻌــﺪ ﻣغــ�ي ﻓ؅ــفة ﺗﻘــﺪﻳﻢ اﻟــﺘﻈﻠﻢ أو اﻟﺒــﺖ ﻓﻴــﮫ وﻓــﻖ اﳌــﺎدة20 ،( ﻣــﻦ هــﺬا اﻟﻘــﺎﻧﻮن ﻳــﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴــﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ - أو اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ- ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮʈﻚ اﻟﺬي أر؟�ي ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻌﻄﺎء. 6. Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪ وﻟﺔ. ) اﳌﺎدة22 ( اﳌﺸﺎريﻊ اﳌﺘﻌ؆فة 1. ﺗﺤـﻞ اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﻣﺤـﻞ اﻟﺸـﺮʈﻚ وȖﺴـﺘﺤﻮذ ﻋڴـʄ ﻣﺸـﺮوع اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﻟﻀـﻤﺎن اﺳـﺘﻤﺮار ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﻣۘـى ﺮ ـ Ȗﻌﺜّـ اﻟﺸـﺮʈﻚ ࢭـʏ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﳌﺸـﺮوع وﺗﺮﺗـﺐ ﻋڴـʄ Ȗﻌﺜّـ ـ ﺮﻩ ﺿـﺮر ﻟﻠﻤﺼـݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ أو اﻧﻘﻄـﺎع ࢭـʏ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣ ﺮﻓـﻖ ﻋـﺎم أو ﺗﻮﻗﻴـﻒ ﺗﻘــﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺘــ ـﻲ ﺗﺘﻄﻠــﺐ اﳌﺼــݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﺳــﺘﻤﺮارهﺎ، وذﻟــﻚ دون اﻹﺧــﻼل ﺑﺤــﻖ اݍجهــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳــﺔ ࢭʏ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄي Ȗﻌﻮʈﻀﺎت ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ Ȗﻌ؆ف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع. 2. ُﻳ ﺤﺪد دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎريﻊ اﳌﺘﻌ؆فة. ) اﳌﺎدة23 ( اﻟﺮهﻦ 1. ﻟﻠﺸـﺮʈﻚ-Ȋﻌــﺪ اݍحﺼــﻮل ﻋڴـʄ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ اݍجهــﺔ اﻻ ﺗﺤﺎدﻳــﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ- رهــﻦ أي ﻣــﻦ أﺻـﻮﻟﮫ وﺣﻘﻮﻗــﮫ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﺘﻤﻮʈﻞ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﮫ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع: .أ رهﻦ اݍحﻘﻮق اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮʈﻚ أو ﺣﻘﻮﻗﮫ ࢭʏ أﺻﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺸﺮوع. ب. رهـﻦ ﺣـﻖ اﻟﺸـﺮʈﻚ أو ﺷـﺮﻛﺔ اﳌﺸـﺮوع ࢭـʏ ﺣـﺎل ɠﺎﻧـﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛـﺔ ﺑﺎﺳـﻢ وݍحﺴـﺎ ب أيٍ ﻣـٔڈﻢ ࢭـʏ اﻹﻳـﺮادات واﳌـﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮﻓﻖ أو اݍخﺪﻣﺔ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 2. ﻳﺠـﺐ أن ﺗɢـﻮن اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﻃﺮﻓـﺎً ࢭـʏ أي اﺗﻔـﺎق ʇﻌﻄـﻲ اﻷﻃـﺮاف اﳌﻤﻮﻟـﺔ ﺣـﻖ اݍحﻠـﻮل ﻣﺤـﻞ اﻟﺸـﺮʈﻚ ࢭʏ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ، وʈﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ أي ﻣﻦ ا ݍجهﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ. 3. ُﺗ ﻄﺒﻖ ﻋڴʄ اﻟﺮهﻮﻧﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺮهﻦ وﻓـﻖ اﻟﻘـﻮاﻧ؈ن اﻟﺴـﺎرʈﺔ ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗـﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة24 ( ا ݍحﻮاﻓﺰ واﻹﻋﻔﺎءات 10 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص ﻳﺠــﻮز ﻣــﻨﺢ ﺣــﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺸــﺮɠﺎء ﻣــﻦ ا ﻟﻘﻄــﺎع اݍخــﺎص ࢭــʏ ﻣﺸــﺎريﻊ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ، Ȋﻐــﺮض زʈــﺎدة ﺟ ﺎذﺑﻴــﺔ ﻣﺸــﺮوع اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ، وʈُ ﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ أﻧﻮاع ﺗﻠﻚ اݍحﻮاﻓﺰ. ) اﳌﺎدة25 ( ʄڴاﻹﺷﺮاف ﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع ﺗﺨـﺘﺺ اݍجهـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻹﺷـﺮاف ﻋڴـʄ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﳌﺸـﺮوع و୒دارة ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ وﻓﻘـﺎً ﻷﺣɢـﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﳌﺸـﺮوع واﻷدﻟـﺔ واﻟﻨﻤـﺎذج اﻟ ۘـي ﺗﺼـﺪر ﻣـﻦ اﻟـﻮزارة ، وʈﻘﺘﺼـﺮ دور اﻟـﻮزارة ࢭـʏ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻋڴـʄ اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ وﺗـﻮﻓ؈ف اﻟـﺪﻋﻢ ﻟݏجهـﺔ اﻻ ﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣۘى ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة26 ( ﻣﺤﺘﻮى دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ُﻳ ﺤﺪد دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷ ﺣɢﺎم اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﳌ ﻨﻈﻤﺔ ﳌﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ، وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺣﻮ ﻛﻤـﺔ و୒ﺟـﺮاءات ﻃـﺮح ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ، ﺑﻤـﺎ ࢭـʏ ذﻟـﻚ اﻗ؅ـفاح اﳌﺸـﺎريﻊ وﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﳌـﺎل ودراﺳـﺔ اﻟﺴـﻮق وهﻴɢﻠـﺔ اﳌﺸﺮوع و୒دارﺗﮫ و୒ﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح وآﻟﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻻﺳتﻴﻀﺎﺣﺎت واﳌﺆﺗﻤﺮات وﻣﻌﺎﻳ؈ف ﻃﺮح اﳌﺸﺎريﻊ. 2. اﻻﺷ؅فاﻃﺎت اݍخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺘﻮى ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﻄﺮح واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع . 3. .اﻻﺷ؅فاﻃﺎت اݍخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ وأﻃﺮ زﻣﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎﻋهﺎ ﻹﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح 4. .اﻻﺷ؅فاﻃﺎت اݍخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳ؈ف اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮʈﻚ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺆهﻼت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﺑﻔﺮʈﻖ اﳌﺸﺮوع 5. .اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻄﻠﺐ "اﻟﻌﺮض اﻷﻓﻀﻞ واﻷﺧ؈ف" واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺸﺮʈﻚ اݝحﺘﻤﻞ 6. ﻣﺘ ﻄﻠﺒـــﺎت اﻹﻓﺼـــﺎح وɲﺸــــﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻄـــﺮح ﻣﺸـــﺎريﻊ اﻟﺸــــﺮاﻛﺔ ﻋڴـــʄ اﳌﻮاﻗـــﻊ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴــــﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم. 7. اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻹ دارة اﻟﻌﻘﻮد واﻹﺷـﺮاف ﻋڴـʄ ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ أﺛﻨـﺎء ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ واﻹﺟـﺮاءات اݍخﺎﺻـﺔ ﺑـﺈدارة اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﳌﺸﺮوع وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أﺣɢﺎم ﺳﺪا د اﻟﺪﻓﻌﺎت وﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗُ ـ ﺤﺪد هﺎ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. 8. .اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻐ؈ف اﻟﺴﻴﻄﺮة أو ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺸﺮɠﺎء أو هﻴɢﻞ اﻟﺸﺮʈﻚ 9. اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة و ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟۘي ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع . 10 . اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻹٰڈﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌ ﻮʈﺾ ﻋﻨﺪ اﻹٰڈﺎء. 11 . اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻟ؅فﺗيـﺐ اﻟﺮهـﻮن ﻋڴـʄ اﻷﺻـﻮل اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﳌﺸـﺮوع وأي اﺗﻔـﺎق ﻗـﺪ ﻳﻤـﻨﺢ ﻟݏجهـﺎت اﻟﺘﻤﻮʈﻠﻴـﺔ اݍحـﻖ ࢭʏ اݍحﻠﻮل ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺮʈﻚ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع أو اﻟﺴﻴﻄﺮة أو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﮫ. 12 . ّ أي أﺣɢﺎم أﺧﺮى أﺣﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ ࢭʏ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ أو ﻗﺮّر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﺿﺎﻓْڈﺎ. ) اﳌﺎدة27 ( اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح ࡩʏ إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح 1. ﺗﺨﻀــﻊ إﺟــﺮاءات اﻟﻄــﺮح ﳌﺒــﺎدئ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﺮʈــﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ وﺗɢــﺎﻓﺆ اﻟﻔــﺮص ، وʈﺠــﺐ أن ﺗُ ﻨﻔــﺬ وﻓﻘــﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋــﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ودﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. 2. ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﳌﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗɢﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑنﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟݏجﻤهﻮر: أ. ﻣݏخﺺ ﻟɢﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋيﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ و୒ﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح. ب. ﻗﺮار ﺗﺮﺳﻴﺔ اﳌﺸﺮوع . ) اﳌﺎدة28 ( 11 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺸﺮوع 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮʈﻚ ﺗﺄﺳيﺲ ﺷـﺮﻛﺔ اﳌﺸـﺮوع وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻘـﻮاﻧ؈ن اﻟﺴـﺎرʈﺔ ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ وذﻟـﻚ ﻟﺘﻨﻔ ﻴـﺬ اﳌﺸـﺮوع ، و ﺗـﺆول إڲـʄ اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻻﻟ؅ـقام ﺑɢﺎﻓـﺔ ﺑﻨـﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ، وﻻ ﻳﺠـﻮز اﺳـتﺒﺪاﻟهﺎ أو ﺑﻴﻌهـﺎ أو اﻟﺘﻨـﺎزل ﻋـﻦ ﻣﻠﻜﻴْڈـﺎ )Ȋﺸــɢﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ أو ﻏﻴــ ـ ﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ( أو أن ﺗﻘــﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻣــﻊ ﻃــﺮف ﺛﺎﻟــﺚ ﺑــﺪون أﺧــﺬ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ اﳌﺴــﺒﻘﺔ ﻣــﻦ اݍجهــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ وȋﻨﻔﺲ اﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ٭ڈﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷﺻﻠ ﻴﺔ. 2. ﻟﻠﻤﺴتﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨۗي ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ أن ﻳﺘﻤﻠـﻚ ɠﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﻛﺔ اﳌﺸـﺮوع وذﻟـﻚ وﻓﻘـﺎً ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺸـﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈـﺔ اﳌﻌﻤـﻮل ﺑﮫ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﻄﺮح ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ . ) اﳌﺎدة29 ( ﻣ ﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗنآ� ئ اﻟﻮزارة ﻞܥج ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳌﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﻧﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳌﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﳌﻨﻔﺬة، و ʈﺠﻮز ﻟﻠـﻮ زارة ﻣۘـى ﻣـﺎ رأت ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎً ɲﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻴﺪة ﻟݏجﻤهﻮر ﻋڴʄ ﻣﻮﻗﻌه ﺎ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ . ) اﳌﺎدة30 ( Ȗﻌﻴ؈ن اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ 1. ﻟﻠﻮزارة Ȗﻌﻴـ؈ن ﻣﺴتﺸـﺎرʈﻦ ﺧـﺎرﺟﻴ؈ن ﻟﺘﻘـﺪﻳﻢ اﳌﻌﻮﻧـﺔ ࢭـʏ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﺧﺘﻴـﺎر وهﻴ ɢﻠـﺔ وﻃـﺮح وﺗﻘﻴـﻴﻢ واﻹﺷـﺮاف ﻋڴـʄ ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣۘى ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ. 2. ﻟﻠﻮزارة ﺗﻮﺟﻴﮫ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ﻓﺮʈﻖ اﳌﺸﺮوع ﻟﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺴتﺸﺎرʈﻦ ﺧـﺎرﺟﻴ؈ن ﻣۘـى ﻣـﺎ رأت ࢭـʏ ذﻟـﻚ اﺳـﺘﻐﻼﻻً أﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اݍخﺎرﺟﻴﺔ. ) اﳌﺎدة31 ( ﻓﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺗﺨـﺘﺺ ﻣﺤـﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭـʏ اﳌ ﻨﺎزﻋـﺎت اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﳌﺸـﺮوع، و ʈﺠـﻮز اﻻﺗﻔـﺎق ﻋڴـʄ أن ﻳɢـﻮن Ȗﺴــﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻔﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟݏجﻮء ݍخﺒ؈ف . ) اﳌﺎدة32 ( Ȗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ أو ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ 1. ʄﺗُﻄﺒـﻖ ﻋڴـ ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ اﳌ؄فﻣـﺔ ﻗﺒـﻞ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺄﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن أﺣɢـﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اݍخﺎﺻـﺔ ٭ڈـﺎ واﻟﻘـﻮاﻧ؈ن اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 2. ﻻ ﻳﺠـﻮز Ȗﻌـﺪﻳﻞ أو ﺗﺠﺪﻳـﺪ أو ﺗﻤﺪﻳـﺪ ﺗﻠـﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت واﻟ؅ـفاﺧﻴﺺ اݍخﺎﺻـﺔ ٭ڈـﺎ، إﻻ وﻓـﻖ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ودﻟﻴـﻞ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻷدﻟﺔ واﻟﻨﻤ ﺎذج اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة33 ( اﻹﻟﻐﺎء ات 1. .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 12 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ا ؈ن ﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي واݍخﺎص 2. ) ʇﺴـﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻘـﺮار ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء رﻗـﻢ1/1 ( ﻟﺴـﻨﺔ2017 Ȋﺸـﺄن إﺻـﺪار دﻟﻴـﻞ أﺣɢـﺎم واﺟـﺮاءات ﻋﻘـﻮد اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﺑـ؈ن اݍجهـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ واﻟﻘﻄـﺎع اݍخـﺎص وﻗـﺮار ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء رﻗـﻢ )4/8 ( ﻟﺴـﻨﺔ2019 Ȋﺸـﺄن اﻟـﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷـﺎدي ﻷﺣɢـﺎم و୒ﺟـﺮاءات اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﺑـ؈ن اﻟﻘﻄـﺎﻋ؈ن اﻟﻌـﺎم واݍخـﺎص ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ، إڲـʄ ﺣـ؈ن ﺻـﺪور دﻟﻴـﻞ ﻣﺸـﺎريﻊ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ، وذﻟﻚ إڲʄ اݍحﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. ﻻ Ȗﺴـﺮي أﺣɢــﺎم اﻟتﺸـﺮيﻌﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳــﺔ اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺸــ؅فﻳﺎت و୒دارة اݝخـﺎزن ࢭــʏ اݍحɢﻮ ﻣـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳــﺔ ڴـʄﻋ ﻣﺸــﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌ؄فﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة34 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟ ﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة __________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳـــــﺔ – أﺑﻮﻇۗي :- : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ 13 / ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو1445 ـهـ اﳌﻮا ﻓـــﻖ : 27 // ﻧـﻮﻓﻤﺒـــــــــــــﺮ2023 م