قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation of Federal Law on Combating Commercial Fraud
النص الكامل
1
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ11
( ﻟﺴــــﻨﺔ2020
) Ȋﺸــــﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19
( ﻟﺴــــﻨﺔ2016
ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2020
Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎ
ﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 19
( ﻟﺴﻨﺔ2016
ࡩʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ
اﻟﺘﺠﺎري
:ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴـــʄ اﻟﻘـــﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـــﺎدي رﻗـــﻢ1
( ﻟﺴـــﻨﺔ1972
Ȋﺸـــﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻـــﺎت اﻟـــﻮزارات
وﺻـــﻼﺣﻴﺎت اﻟـــﻮزراء،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19
(ﻟﺴﻨﺔ
2016
،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري
−
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
ر: ﺮّ ــﻗ
) اﳌﺎدة1(
Ȗﻌﺮʈﻔﺎت
ʏࢭ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت اﻟﻮاردة
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)19
(
ﻟﺴﻨﺔ2016
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ﻋڴʄ هﺬا اﻟﻘﺮار، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا
ذﻟﻚ ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ﻛـﻞ ﻣٔڈـﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ:
اﳌﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة
:
اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة
ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﳌﻘﺎﻳيﺲ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ
:
.اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي أﻧﺘﺠﺖ ﻓﻴﮫ اﻟﺴﻠﻌﺔ
ُاﻟﺒﻠﺪ اﳌ
ر ﺼﺪِّ :
.اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي اﺳﺘﻮردت ﻣﻨﮫ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻘﺎﻧﻮن
:
) اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19
( ﻟﺴﻨﺔ2016
.ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري
) اﳌﺎدة2(
إﺟﺮاءات اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ واﻟﻔﺎﺳﺪة
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﻀﺮورة
أو ࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد أﺳﺒﺎب ﺗﺤﻤﻞ
ﻋڴʄ اﻻﻋﺘﻘﺎد
ﺑ
ﻮﺟﻮد ﺳﻠﻊ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن
، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ:
1.
أﺧﺬ ﺛﻼث ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت واﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﻔﺤﺼهﺎ أو ﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘْڈﺎ
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة، وﺗﺤﺮʈﺰهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻀّﮫ، وȖﺴﻠﻴﻢ إﺣﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ أو ﻣﻦ
ﻳﻤﺜﻠﮫ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟݏجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، واﻷﺧﻴـﺮة ﺗﺤﺘﻔﻆ ٭ڈ
ﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ.
2
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ11
( ﻟﺴــــﻨﺔ2020
) Ȋﺸــــﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19
( ﻟﺴــــﻨﺔ2016
ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري
2.
) ﻗﻴﺪ اﻹﺟﺮاء اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1
( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺘﺎﺟﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ، ﻳﺒ؈ن ﻓﻴﮫ
ﻛﻤﻴﺔ وȋﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺗﻢ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣٔڈﺎ إن أﻣﻜﻦ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺄﺧﻮذة، وȋﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﺟﺮ، وﻟهﺎ
أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
3.
إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟݏجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨتﻴﺠﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )5
( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻠﻒ، و)10
( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺾ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻣﺪة أﻃﻮل ﻟﻠﻔﺤﺺ.
4.
) إﺑﻼغ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﺑﻨتﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼل3
( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨتﻴﺠﺔ ﺑﺄي
وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل.
5.
.ًﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إڲʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣۘى رﻏﺐ ﺑﺬﻟﻚ وɠﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ
6.
.ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺗﻢ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣٔڈﺎ ﺧﻼل ﻓﺘـﺮة اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
7.
إذا ﺗﺒ؈ن Ȋﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨتﻴﺠﺔ أن اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳﺪة، ﻓﻌڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ إﻋﺎدٮڈﺎ إڲʄ ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ أو اﻟﺒﻠﺪ
اﳌﺼﺪر ﺧﻼل ﻣﺪة
ﻻ ﺗﺠﺎوز ) 45
( ﺧﻤﺴﺔ وأرȌﻌﻮن
ﻳﻮﻣﺎً
، وʈﺠﻮز ﻣﺪهﺎ ﳌﺮة واﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﺑﻨﺎءً
ﻋڴʄ ﻗﺮار
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ.
8.
.ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺧﻼل ﻳﻮم ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔْڈﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
) اﳌﺎدة3(
ܥحﺐ اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق
ًدون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟتﺸــﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، إذا ﺛبﺖ ﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أن ﻟﺪى اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺳــﻠﻌﺎ
داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو أن
ﺳـﻠﻌﺎً
ﻣﻌﺮوﺿـﺔ ࢭʏ اﻷﺳـﻮاق Ȗﺸـɢﻞ ﻏﺸـﺎً ﺗﺠﺎرʈﺎً، ﻓﻌﻠٕڈﺎ أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة ﺧﻼل )2
( ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ، وﻟﻠﻮزʈﺮ أن
ﻳﺼــﺪر ﻗﺮاراً Ȋܦــحﺐ اﻟﺴــﻠﻊ ﻣﻦ اﻷﺳــﻮاق، وﺗﻠقم اﻟݏجﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ واﻟﺘﺼــﺮف ﺑﺎﻟﺴــﻠﻊ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا
اﻟﻘﺮار.
) اﳌﺎدة4(
ﺗﺼﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ أو اﻟﻔﺎﺳﺪة
ًإذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﻐﺸــﻮﺷــﺔ أو اﻟﻔﺎﺳــﺪة إڲʄ ﺑﻠﺪ اﳌنﺸــﺄ أو اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼــﺪر وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺒﻨﺪ )7
( ﻣﻦ
اﳌﺎدة )2
( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻓﻌڴʄ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ أن ﺗﺜبﺖ اﻣﺘﻨﺎﻋﮫ ﻋﻦ ذﻟﻚ، وﻟهﺎ اﻟﺘﺼـﺮف ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻟﺴـﻠﻊ ﺑﺄي
ﻣﻤﺎ ﻳڴʏ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:
1.
.إﺗﻼﻓهﺎ
3
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ11
( ﻟﺴــــﻨﺔ2020
) Ȋﺸــــﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19
( ﻟﺴــــﻨﺔ2016
ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري
2.
ًإﻋﺎدٮڈﺎ إڲʄ ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ أو اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼﺪر، وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:
أ.
وﺟﻮد اﻟﺴﻠﻊ ࢭʏ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘ؈فاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ب.
ﻋﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻹﻋﺎدٮڈﺎ ﺧﻼل اﳌهﻠﺔ اݝحﺪدة ﻟﮫ.
ج.
ﻋﺪم ﺗﻠﻒ اﻟﺴﻠﻌﺔ ݍحﺪ اﻟﻔﻨﺎء ﺧﻼل إﻋﺎدٮڈﺎ.
3.
ًاﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ࢭʏ أي ﻏﺮض آﺧﺮ ﺗɢﻮن ﺻﺎݍحﺔ ﻟﮫ، وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:
أ.
ﻋﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻹﻋﺎدة اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺧﻼل اﳌهﻠﺔ اݝحﺪدة ﻟﮫ.
ب.
ﻋﺪم ﺗﻠﻒ
اﻟﺴﻠﻌﺔ ݍحﺪ اﻟﻔﻨﺎء ﺧﻼل إﻋﺎدٮڈﺎ، أو ﺗﺮﺗﺐ أﺿﺮار ﺑﻴئﻴﺔ أو ܵحﻴﺔ ﻋڴʄ إﻋﺎدٮڈﺎ.
ج.
إﻣɢﺎن اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﻃﺒﻴﻌْڈﺎ ﺑﺄي ﺷــɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷــɢﺎل، ﻋڴʄ أن ﻳﺼــﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﮫ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.
وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻘﻮم اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌﺼـﺎرʈﻒ اﻟۘي ﺗﻜﺒﺪٮڈﺎ Ȋﺴـبﺐ اﻟﺘﺼـﺮف ࢭʏ اﻟﺴـﻠﻊ
اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة.
) اﳌﺎدة5(
ﺿﻮاﺑﻂ إﺗﻼف اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻘﻠﺪة
ﻋڴʄ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ اﻟۘي ﻧﻔﺬت ﺿــﺒﻂ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﻘﻠﺪة إﺛﺒﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻦ ﺟﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﺴــﻠﻊ، واﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺈﺗﻼﻓهﺎ أﻳﺎً ɠﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌْڈﺎ، ﺷــــﺮʈﻄﺔ أﻻّ ﻳﺆدي إﺗﻼﻓهﺎ إڲʄ أﺿــــﺮار ﺑﻴئﻴﺔ أو ܵــــحﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إﺷــــﺮاف اﻟݏجﻨﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ:
1.
.وﺟﻮد أﻣﺮ ﻗﻀﺎئﻲ أو ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺗﻼف
2.
.ﺣﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
3.
.اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻹﺗﻼف Ȋﺸɢﻞ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻌﮫ اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻻﺳْڈﻼك
4.
إﻋﺪاد ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺎﻹﺗﻼف ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ اﻟݏجﻨﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ:
أ.
زﻣﺎن وﻣɢﺎن وﻃﺮʈﻘﺔ اﻹﺗﻼف.
ب.
ﻛﺸﻒ Ȋﻌﺪد وأﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﻠﻔﺔ.
ج.
ﺗɢﻠﻔﺔ اﻹﺗﻼف.
د.
ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﻼف.
5.
ʄڲإذا Ȗﻌﺎﻗﺪت اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻣﻊ ﺷـﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺗﻼف، ﻓﻴﺘﻢ Ȗﺴـﻠﻴﻢ اﻟﺴـﻠﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ إ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﻳﺼﺎل Ȗﺴﻠﻴﻢ ﻋڴʄ أن ﻳﺜبﺖ ﻓﻴﮫ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ:
أ.
زﻣﺎن وﻣɢﺎن اﻹﺗﻼف.
4
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ11
( ﻟﺴــــﻨﺔ2020
) Ȋﺸــــﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19
( ﻟﺴــــﻨﺔ2016
ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري
ب.
ﻛﺸﻒ Ȋﻌﺪد وأﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﻠﻔﺔ.
ج.
ﺗɢﻠﻔﺔ اﻹﺗﻼف.
د.
ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺗﻼف.
6.
ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻘﻮم اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌﺼــﺎرʈﻒ اﻟۘي ﺗﻜﺒﺪٮڈﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺗﻼف اﻟﺴــﻠﻊ
اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة.
) اﳌﺎدة6(
إﻋﺎدة ﺗﺪوʈﺮ
اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻘﻠﺪة
) إذا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺗﻼف اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة5
( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻓﻠﺮﺋيﺲ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ اﻟۘي ﻧﻔﺬت ﺿـﺒﻂ
اﻟﺴـﻠﻊ اﳌﻘﻠﺪة، أن ﻳﺄﻣﺮ ﺗﺤﺖ إﺷـﺮاف اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺈﺗﻼف هﺬﻩ اﻟﺴـﻠﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﺪوʈﺮهﺎ ﻣۘى ɠﺎن ذﻟﻚ
ﺟﺎﺋﺰاً وﻣﻤﻜﻨﺎً، وذﻟﻚ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ.
) اﳌﺎدة7(
إﻟﺰام اﻟﺘﺎﺟﺮ Ȋﺴﺪاد
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف ࡩʏ اﻟﺴﻠﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ
ﻳﺨﻄﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺼــﺎرʈﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟۘي ﺗﻜﺒﺪٮڈﺎ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼــﺮف ࢭʏ اﻟﺴــﻠﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ
اﻟۘي ﺗﻢ ﺿـﺒﻄهﺎ، وﻋﻠﻴﮫ ﺳـﺪادهﺎ
ﺧﻼل )15
،( ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺧﻄﺎر
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺷـﺮ ﺳـﺪادهﺎ
ﺧﻼل اﳌﻴﻌـﺎد اݝحـﺪد
وﻟﻢ ﻳﺒـﺪ ﻋـﺬراً
ﺗﻘﺒﻠـﮫ اﻟﺴــــﻠﻄـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ
ﻓﻠهـﺎ اﺗﺨـﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻄـﺎﻟﺒـﺔ ﺑﻘﻴﻤـﺔ
اﳌﺼﺎرʈﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت.
) اﳌﺎدة8(
اﻹﻧﺬارات
إذا ﺛبﺖ ﻟﺪى اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺪى إﺣﺪى اﳌنﺸــﺂت، ﻓﻌﻠٕڈﺎ إﺣﺎﻟﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ إڲʄ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ:
1.
) إﻧﺬار ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻤنﺸﺄة ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ، واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺈزاﻟْڈﺎ أو ܥحّڈﺎ ﺧﻼل3
.( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺑﻼغ
2.
) إﻧﺬار ﺧﻄﻲ ٰڈﺎئﻲ ﻟﻠﻤنﺸﺄة Ȋﻌﺪم اﻟقاﻣهﺎ ﺑﺎﻹﻧﺬار اﻟﺴﺎﺑﻖ، وذﻟﻚ ﺧﻼل3
.( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﻟقام
) اﳌﺎدة9(
إﺟﺮاءات
اﻟﺼݏح أﻣﺎم اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
5
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ11
( ﻟﺴــــﻨﺔ2020
) Ȋﺸــــﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19
( ﻟﺴــــﻨﺔ2016
ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري
ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﻳﺜبﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن أو هﺬا اﻟﻘﺮار أو أي ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺼݏح
أﻣﺎم اﻟݏجﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار.
) اﳌﺎدة10
(
ﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ إﺧﻄﺎر اﳌنﺸــــﺄة ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ اﻟۘي وﻗﻌﺖ ﻣٔڈﺎ ﺑﺄي
وﺳــــﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳــــﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼــــﺎل، وﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺼݏح أﻣﺎم اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺧﻼل )15
( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺼݏح ﺧﻼل هﺬﻩ اﳌﺪة، ﺗﺤﺎل اݝخﺎﻟﻔﺔ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﳌ
ﺎدة )11
(
1.
) ﺗﻘﻮم اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻟﺼݏح، ﺧﻼل5
(
.ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ
2.
ࢭʏ ﺣﺎل ﻗﺒﻮل اﻟﺼݏح ﻳﺨﻄﺮ اݝخﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل، وʈﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ ﻳﺤﺮر ﻓﻴﮫ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺼݏح ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌنﺴﻮȋﺔ
إﻟﻴﮫ ﻣﺘﻀﻤﻨﮫ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼﺎݍح ﻋﻠﻴﮫ، واﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺴﺪاد ﻓٕڈﺎ.
3.
إذا ﻟﻢ ﻳﻠﺘـﺰم اݝخﺎﻟﻒ اﳌﺘﺼﺎݍح ﻣﻌﮫ ﺑﺄداء اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺼﺎݍح ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اݝحﺪد ࢭʏ اݝحﻀﺮ، ʇﻌﺘﺒـﺮ اﻟﺼݏح
ﻣﻠﻐﻴﺎً وﺗﺤﺎل اݝخﺎﻟﻔﺔ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
4.
.ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺼݏح واﻷوراق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ࢭʏ ﻣﻠﻒ ﻟﺪى اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
5.
إذا رﻓﻀﺖ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺼݏح، ﻓﻠﻠﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﻟݏجﻨﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺧﻼل )15
( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺮﻓﺾ، وﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل )15
( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ
ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ.
6.
) ﺗﻘﻮم اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اݝخﺎﻟﻔﺎت إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﺗﻘﺮر اﻟﺮﻓﺾ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺧﻼل5
(
ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺮﻓﺾ .
) اﳌﺎدة12
(
اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺪورʈﺔ ﻟݏجﺎن
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺗﺮﻓﻊ اﻟݏجﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ɠﻞ ﺳــﺘﺔ أﺷــهﺮ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟهﺎ اﳌﻌهﻮدة إﻟٕڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات
اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ
إڲʄ اﻟﻮزارة
ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ.
) اﳌﺎدة13
(
إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
6
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ11
( ﻟﺴــــﻨﺔ2020
) Ȋﺸــــﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19
( ﻟﺴــــﻨﺔ2016
ࢭʏ ﺷــــﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري
ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا
اﻟﻘﺮار.
) اﳌﺎدة14
(
إﻟﻐﺎء اݍحﻜﻢ اݝخﺎﻟﻒ
ُﻳ
ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار.
) اﳌﺎدة15
(
اﻟنﺸﺮ واﻟﺴﺮʈﺎن
ُﻳ
نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ
ﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
______________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ
:ﺑﺘﺎرʈﺦ
7
/
رﺟﺐ/
1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ
2
/ﻣﺎرس
/2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري، قانون اتحادي، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.