قرار مجلس الوزراء بشأن نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان

1 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ واﻷوȋﺌﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﻃﺌﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑܶحﺔ اﻹɲﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ واﻷوȋﺌﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﻃﺌﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑܶحﺔ اﻹɲﺴﺎن :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء - ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ1980 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟنﺸﺮ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت واﻟɢﻮارث، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣ ɢﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ࢭ Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات واﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻟܶحﻴﺔ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟبﺸﺮي، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ26 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 2 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ واﻷوȋﺌﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﻃﺌﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑܶحﺔ اﻹɲﺴﺎن - ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ33 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 ،Ȋﺸﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ - ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ57 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،Ȋﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :ﻗــﺮّر ) اﳌﺎدة1( Ȗﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ : أﻳﺔ ﺟهﺔ.ﺣɢﻮﻣﻴﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟهﻴﺌﺔ : .اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت واﻟɢﻮارث اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ : أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو أﺧﺒﺎر أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑܶحﺔ اﻹɲﺴﺎن ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻹرﺷﺎدات اﻟܶحﻴﺔ : وﺻﻒ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷﻋﻤﺎل واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن اﻻﺳ؅فﺷﺎد ٭ڈﺎ ﳌɢﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ واﻷوȋﺌﺔ أو اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ܵحﺔ اﻷﻓﺮاد أو اﻟܶحﺔ .اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ اݝجﺘﻤﻊ اﳌﺮض اﻟﺴﺎري : ﻣﺮض ﻣﻌﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﺮض أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﺴﻤﻴﺔ أو إﻓﺮازاﺗﮫ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ إڲʄ اﻟﻐ؈ف و୒ﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﺎﳌﺮض. اﻟﻮȋﺎء : ﻃﺎرﺋﺔ ܵحﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ࢭʏ ﻇهﻮر ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﺮض ﺳﺎر ﻳﻨتﺸﺮ ﺑ؈ن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ࢭʏ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺧﻼل ﻓ؅فة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة، وȖﺴبﺐ ﻗﻠﻘﺎً ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃۚي. 3 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ واﻷوȋﺌﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﻃﺌﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑܶحﺔ اﻹɲﺴﺎن ) اﳌﺎدة2( اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اݍحﺎﻻت ﻋڴʄ ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد وȋﺎء أو ﻣﺮض ﺳﺎري أو ﻣﺼﺎﺑ؈ن ﺑﮫ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺒﺎدرة إڲʄ إﺑﻼغ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ أو وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ هﺬﻩ اݍجهﺎت، وﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت اﻟﺘﺤﺮي واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ܵحﺔ اݝجﺘﻤﻊ. ) اﳌﺎدة3( اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑنﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ 1. ʏࢭ ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة واݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ ɠﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ܵحﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة واݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ ɠﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ܵحﻴﺔ أو إﺻﺪار إرﺷﺎدات ܵحﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷوȋﺌﺔ Ȋﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟهﻴﺌﺔ. 3. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ ɠﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ إﺻﺪار أو اﻋﺘﻤﺎد اﻹرﺷﺎدات اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة4( اݝحﻈﻮرات ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ɲﺸﺮ أو إﻋﺎدة ɲﺸﺮ أو ﺗﺪالو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻹرﺷﺎدات اﻟܶحﻴﺔ اﻟɢﺎذﺑﺔ أو اﳌﻀﻠﻠﺔ أو اﳌﻐﻠﻮﻃﺔ أو ﻏ؈ف اﳌﻌﻠﻨﺔ رﺳﻤﻴﺎً أو ﻏ؈ف اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ أو اﻟۘي ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮫ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﻘﺮوءة أو اﳌﺮﺋﻴﺔ أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ أو ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ أو اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟنﺸﺮ أو اﻟﺘﺪالو. ) اﳌﺎدة5( ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اݍجهﺎت اݍحﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﻟﻮزارات واݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ ɠﻞ ﻋڴʄ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 4 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ واﻷوȋﺌﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﻃﺌﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑܶحﺔ اﻹɲﺴﺎن أ. أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟهﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺮد أو اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋڴʄ أي ﺣﺎﻟﺔ أو ﺣﺎدﺛﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷوȋﺌﺔ. ب. ﺗﺮﺷﻴﺢ اﳌﺘﺤﺪﺛ؈ن اﻟﺮﺳﻤﻴ؈ن اݝخﻮﻟ؈ن ﺑﺎﻟﺮد أو اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. ج. ﻳﺘﻮڲʄ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺼﺎل ݍحɢﻮﻣﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﺤﺪﺛ؈ن اﻟﺮﺳﻤﻴ؈ن اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﻢ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )ب( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، و୒ﺧﻄﺎر اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺔ ﺑبﻴﺎﻧﺎٮڈﻢ. ) اﳌﺎدة6( اݍجﺰاء اﻹداري ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ، ﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ ﻣﻘﺪارهﺎ )20000 ) ( ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة4 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار .وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اݝخﺎﻟﻔﺔ ) اﳌﺎدة7( اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاء اﻹداري ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزار ة أو اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ɠﻞ ﻋڴʄ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )6 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار ) اﳌﺎدة8( إﺟﺮاءات ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاء اﻹداري 1. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﻻﻟ؅قام ﺑتﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو ﻣﻦ ɠﺎﻓﺔ اݍجهﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ Ȋﺸﺄن ارﺗɢﺎب أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎﻣﮫ. 2. إذا ﺗﺒ؈ن ﻟﻠﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺛﺒﻮت اݝخﺎﻟﻔﺔ، ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )6( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . 3. ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال اݝخﺎﻟﻒ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌنﺴﻮȋﺔ إﻟﻴﮫ وﻓﻘﺎً ﻹﺟﺮاءات اﻹﻋﻼن اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺧﻄﺎر اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻘﺮرة ﻋﻠٕڈﺎ، وﻟﻠﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪا ﺧﻠﻴﺔ ﻟ؅قوʈﺪهﺎ ﺑبﻴﺎﻧﺎت اݝخﺎﻟﻒ وﻹﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠٕڈﺎ. 4. ﻳﻠ؅قم اݝخﺎﻟﻒ Ȋﺴﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ إذا اﻧﻘغىى اﻷﺟﻞ اݝحﺪد ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ دون ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ أو ﺗﻢ رﻓﺾ ﺗﻈﻠﻤﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 5 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ واﻷوȋﺌﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﻃﺌﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑܶحﺔ اﻹɲﺴﺎن ) اﳌﺎدة9( اﻟﺘﻈﻠﻢ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 2. ) ʄڴﻳﻘﺪم اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر اݝخﺎﻟﻒ اﻟﺼﺎدر ࢭʏ ﺣﻘﮫ اݍجﺰاء ، وأن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﺴبﺒﺎً وﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟﮫ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 3. ) ʄڴﻳبﺖّ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺎً، ويﻌﺪ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋڴʄ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺬɠﻮرة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻓﺾ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ. ) اﳌﺎدة10 ( ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ 1. .ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻔﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗﻘﺮرهﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ 2. ʏࢭ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﻟۘي ﺗﻔﺮض ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت. 3. ﻟﻠﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎ ﻧﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ. أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة11 ( 1. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷوȋﺌﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ࢭʏ ﺣﺎل ﺿﺒﻄهﺎ ﻷي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 6 ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎرʈﺔ واﻷوȋﺌﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﻃﺌﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑܶحﺔ اﻹɲﺴﺎن ) اﳌﺎدة12 ( إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟܶحﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة13 ( اﻹﻟﻐﺎءات .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ) اﳌﺎدة14 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ .ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ : ﺑﺘﺎرʈﺦ7 / ﺷﻌﺒﺎن / 1441 هـ : اﳌﻮاﻓﻖ31 / ﻣﺎرس / 2020 م