مرسوم بقانون اتحادي في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࡩ ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ،ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋ ،ﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪو ﺔ ﻟ: .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ـ اﻟ ﻮزارة : .وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟ ﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼ ﺮف اﳌ ﺮﻛﺰي : ﻣﺼﺮف اﻹ .ﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼ ﺔ : اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ ، اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﳌﻮاﻓﻘﺎت واﻟ؅فاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرʈﺢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ . اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اݍحﺪﻳﺜﺔ : ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ࢭʏ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو ﻣﻨﺼﺎت أو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ذﻛﻴﺔ ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ ﺗﻠﻚ ʏڤاﻟۘي ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أو ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ، وȖﺸﻤﻞ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻏ؈ف اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ Ȋﺸɢﻞ واﻗڥʏ أو اﻓ؅فاعۜي ﻣﻦ ﺧﻼل .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أو اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺳ اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎﺋﻞ ﺔ اݍحﺪﻳﺜ ﺔ : أي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ Ȗﺴﺘﺨﺪم Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ إﻟﻜ؅ فوﻧﻴﺔ أو رﻗﻤﻴﺔ أو ﺑﻴﻮﻣ؅فﻳﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺬɠﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎڤʏ أو ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﻞ "اﻟﺒﻠﻮك Ȗﺸ؈ن" أو ࢭʏ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ، و ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ. 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت : أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ وﻣﻌﺎݍجْڈﺎ وﺗﻮﻟﻴﺪهﺎ وﻧﻘﻠهﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف أو أرﻗﺎم أو رﻣﻮز أو ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت أو ﻧﺼﻮص أو ﺻﻮر أو أﺻﻮات .واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ أو اݍخﺪﻣﺔ أو اﻷﻃﺮاف أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ أو ﻏ؈فهﺎ ʈاﻟهﻮ ﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴ ﺔ : ﻧﻈﺎم أو أداة Ȗﻌﺮʈﻔﻴﺔ ﻣﻦ أدوات أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻌﺮʈﻒ ﺑﺎﳌﺴﺘﺨﺪم .وﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ɲﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي : اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑبﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ .اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﳌﺴ ـ ْڈﻠﻚ : ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺤﺼﻞ ﻋڴʄ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟ ﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ – ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑ ﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ – إﺷﺒﺎﻋﺎً ݍحﺎﺟﺘﮫ أو ﺣﺎﺟﺔ ﻏ؈فﻩ . اﻟﺴ ﻠﻊ واݍخ ﺪﻣﺎت : .اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ׿ي : اﺗﻔﺎق ﺑ؈ن اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي واﳌﺴْڈﻠﻚ ﻳﻮﺛﻖ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل ، وʈﺤﺪد ﻣﺤﻞ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ وﺷﺮوﻃﮫ وأﺣɢﺎﻣﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ، ويﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واﻟﻌﻘﺪ .اﻟﺬɠﻲ وﻏ؈فﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ اﻟﺮﻗﻤ ـﻲ : ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻳﺘɢﻮن ﻣﻦ ﺣﺮوف أو أرﻗﺎم أو رﻣﻮز أو ﺻﻮت أو ﺑﺼﻤﺔ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎݍجﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﻤﻜّ ﻳُ ، ﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﻟܨخﺺ ، وʈﺮﺳﻞ إڲʄ اﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واﻟهﺎﺗﻒ اﳌﺘﻨﻘﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺑﺎݍحﺮوف واﻟﺮﻣﻮز وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ .اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﺠ ﺮ : .اﳌﺘﺠﺮ اﻟﻮاﻗڥʏ واﳌﺘﺠﺮ اﻻﻓ؅فاعۜي ʏڥاﳌﺘﺠﺮ اﻟﻮاﻗ : أي ﻣﺘﺠﺮ ﻟﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﺘﺠ ﺮ اﻻﻓ؅فاﺿ ـﻲ : ﻣﻮﻗﻊ أو ﻣﻨﺼﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﺗتﻴﺢ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي ﻋﺮض ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أو ﺑﻴﻌهﺎ، أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ، أو اﻹﻋﻼن ﻋٔڈﺎ أو ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ أو اﳌﻨﺼﺎت أو أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻷﺧﺮى. Ȗﺴﻮʈﺔ ݍجﻨﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت : ) اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺸɢﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة9 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 1. ُﺗ ﻄﺒﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ: أ. اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ وأɲﺸﻄْڈﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ب. ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮ أي ɲﺸﺎط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟهﺎ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ واݍخﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ وȋﻮاﺑﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ׿ي ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ. ج. اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻟﺘﺎﻟﻴﺘ؈ن: 1( ʏࢭﺗﻘﺪﻳﻢ أو ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﺷﺮاؤهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﺧﺎرج اﻟﻨﻄﺎق اݍجﻐﺮا ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اݍحﺮة. 2( ﻋﺪم وﺟﻮد Ȗﺸﺮيﻌﺎت ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ࢭʏ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݍحﺮة. د. اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 ( و ) أ2 ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )ج( ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻷﻋﻤﺎل واݍخﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. 2. ﻄﺒﻖﺗُ ﻻ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ أي ﻣﻤﺎ ﻳڴʏ: أ. اﳌﺸ؅فﻳﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ. ب. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻨﺼﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻐ؈ف ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ. ج. اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺪالو ٭ڈﺎ، اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي. د. ɠﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟۘي ﺗﺠﺮٱڈﺎ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ، وﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟ؅فﺧﻴﺺ ورﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي Ȋﺸﺄن ɠﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴْڈﻠﻚ وȖﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﳌنﺸﺂت وﻓﺮض اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻋﻠٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة3( أهﺪاف اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ٱڈﺪف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳڴʏ: 1. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮﺟهﺎت اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗ׿ي ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ، واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳتﺜﻤﺎرات واﳌهﺎرات. 2. .ﺗﻄﻮʈﺮ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟتﺸﺮيﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ 3. ﺗﺤﻔ؈ق اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت دون ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴٔڈﺎ وȋ؈ن ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ. 4. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎور اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي واﳌﺴْڈﻠﻚ ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻳڴʏ: أ. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎݍح اﳌﺴْڈﻠﻚ. ب. ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ج. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮʈﺔ Ȋﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻩ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ د. ﺗﻮﻓ؈ف وﺳﺎﺋﻞ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟɢﺎﻓﻴﺔ Ȋﺸﺄن ﺗﻤﻜ؈ن اﳌﺴْڈﻠﻚ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ آﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ. ه. ﺗﻮﻓ؈ف وﺳﺎﺋﻞ وﻗﻨﻮات دﻓﻊ رﻗﻤﻴﺔ آﻣﻨﺔ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة أو اݝحﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. و. أي أهﺪاف أﺧﺮى ﺗﻘﺘﻀٕڈﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي واﳌﺴْڈﻠﻚ. ) اﳌﺎدة4( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة :ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻮزارة ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. اﻗ؅فاح و ୒ﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، واﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 2. إﺻﺪار اﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎݍح اﳌﺴْڈﻠﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 3. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȋﺸﺄن حجﺐ أي ﺗﻄﺒﻴﻖ ذɠﻲ أو ﻣﻮﻗﻊ أو ﻣﻨﺼﺔ ﻣۘى ɲﺸﺄت أي أﻓﻌﺎل ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ. 4. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȋﺸﺄن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي واﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن. 5. ﻟﻠﻮزارة ﺗﻔﻮʈﺾ أي ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻷي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة5( اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﻳتﺒﻊ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ، واݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻷﺣɢﺎﻣﮫ ، اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. .اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 2. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳌهﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣۘى وﺟﺪت ، واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺎت واﻟﺘﺼﺎرʈﺢ واﻟﺮﺧﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ واﳌﺘﺠﺮ. 3. ﺗﻮﻓ؈ف ﺑيﺌﺔ آﻣﻨﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎً Ȋﺸﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴ؄فاɲﻲ وﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اݝحﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﺼﻔﺢ وﺷﺮاء اﳌﺴْڈﻠﻚ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ آﻣﻦ. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ 4. ًﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اݍجﺎﺋﺰ ﺑﻴﻌهﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ، وﻋﺪم ﺑﻴﻊ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻓﻘﺎت. 5. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وأﺣɢﺎم وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺘﻌﺪدة Ȋﺸﺄن ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت وأﺟﻮر وأﺳﻌﺎر اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ׿ي و ୒ ﺗﺎﺣْڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﻌﻠﻦ ﻋڴʄ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أو ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي و୒ﺗﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ׿ي أو اﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻣۘى ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻋﻘﺪ رﻗ׿ي، ﻋڴʄ أن ʇﻌﺘ؄ف ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻗﺒﻮﻻً ﻣﻦ اﳌﺴْڈﻠﻚ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ׿ي أو ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم. 6. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ Ȋﺸﺄن اݍحﻤﻼت اﻟ؅فوʈﺠﻴﺔ واﻟتﺴﻮʈﻘﻴﺔ وﺗﺒﺎدل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴْڈﻠﻚ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن. 7. .ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻀﻠﻞ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ ﻻ Ȗﻌﻄﻲ اﻟﻮﺻﻒ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو اݍخﺪﻣﺔ 8. .اﻟ؅قوʈﺪ ﺑﻔﺎﺗﻮرة ﻏ؈ف ورﻗﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ Ȋﺸﺄن ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت 9. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم Ȋﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اݝحﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 10 . .وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮارʈﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﻣﺨﺎﻃﺮ أو أزﻣﺎت ﻻɲﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ 11 . .ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وȋﻴﺎﻧﺎت ﺗﻄﻠّڈﺎ 12 . أي ﻣﻌﺎﻳ؈ف وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﻳُ ﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة6( ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴْڈﻠﻚ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ :ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺴْڈﻠﻚ ﺑﺎݍحﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 1. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻌﻠﻨﺔ وȋﺎﻟﺰﻣﻦ واﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗɢﺎﻟﻴﻒ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ اݝحﺪد ة، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ׿ي أو ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ. 2. .ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت وﺣﺎﻟْڈﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﻧﺎࢭʏ ﻟݏجهﺎﻟﺔ وȌﺸɢﻞ واܷح 3. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ آﻣﻨﺔ Ȋﺸﺄن ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ، وȌﺸﺄن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻓﻊ وأداء ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت. 4. .اݍخﻴﺎر ﺑﺎﺳﺘﻼم أو ﻋﺪم اﺳﺘﻼم أي رﺳﺎﺋﻞ أو اﺗﺼﺎﻻت Ȋﺸﺄن اݍحﻤﻼت اﻟ؅فوʈﺠﻴﺔ أو اﻟتﺴﻮʈﻘﻴﺔ 5. إﺗﺎﺣﺔ اݍخﻴﺎر ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ ﺑﻘﺒﻮل أو رﻓﺾ اݍحﻤﻼت اﻟ؅فوʈﺠﻴﺔ واﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟتﺴﻮʈﻘﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﺼﻔﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اݍخﺎص ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي أو أي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻷﺧﺮى. 6. إﺗﺎﺣﺔ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺘﺎح ﻟݏجﻤﻴﻊ Ȋﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺠﺮȋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي ، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت وȋﻮاﺑﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ׿ي واݍخﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ 7. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸɢﺎوى Ȋﺸﺄن ﻣﺎ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ أو Ȋﺸﺄن أي ﻣﻦ أﻃﺮاﻓهﺎ ﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي أو أي ܧخﺺ آﺧﺮ. 8. ﺗﺨﺼﻴﺺ أرﻗﺎم ووﺳﺎﺋﻞ اﺗﺼﺎل Ȋﺸﺄن اﻟﺸɢﺎوى ، ﻣﺘﺎﺣﺔ Ȋﺸɢﻞ داﺋﻢ دون اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻊ ɠﺎدر ﻣﺆهﻞ ، وﺗﺨﺼﻴﺺ آﻟﻴﺔ ﻟﺘتﺒﻊ اﻟﺸɢﺎوى واﻟﺘﻮاﺻﻞ Ȋﻌﻨﻮان واܷح ، وﺗﺤﺪﻳﺜﮫ Ȋﺸɢﻞ دوري ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ʇﺴهﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟٕڈﺎ ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﻃﺮʈﻘﺔ أو أﺳﻠﻮب آﺧﺮ. 9. .إﺗﺎﺣﺔ أرﻗﺎم ووﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي 10 . إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟݏجﻤهﻮر Ȋﺸﺄن ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻋﻨﻮاﻧﮫ وأرﻗﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻨﻮاﻧﮫ اﻟﻮاﻗڥʏ وﻣﻮﻗﻌﮫ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. 11 . أي ﻣﻦ اݍحﻘﻮق اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة7( إرﺟﺎع اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت 1. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ اݍحﻖ ﺑﺈرﺟﺎع أو ﻃﻠﺐ اﺳتﺒﺪال اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﺷﺮاؤهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ، ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻷي ﻣﻦ اﻟ تﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ب. اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﺒﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﺔ أو ﺗﺎﻟﻔﺔ أو ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻮﺻﻒ اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت أو Ȋﺸﺄن ﺣﺎﻟْڈﺎ أو ﻷي ﺳبﺐ آﺧﺮ أدى ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻼم اﳌﺴْڈﻠﻚ ﻟﻠﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت. ج. اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻨﮫ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت. د. ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ׿ي أو ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي. ه. أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﻳﺼﺪر Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻗﺮاراً ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ. 2. ʇﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﳌﺴْڈﻠﻚ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﺴﻠﻊ أو اﺳ؅فداد اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺸﺎر إ ﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : أ. اﻻﺳﺘﺨﺪام ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘ ﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻴﺐ . ب. ﺗﺠﺎوز اﳌﺪة اݝحﺪدة أو اﳌﺘﺒﻌﺔ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ. ج. ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو اﺳْڈﻼﻛﻴﺔ ﺗنﺘࢼي ﺻﻼﺣﻴْڈﺎ ﺑﻔ؅فة ﻗﺼ؈فة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ أو ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺼﺪر Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻗﺮاراً ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ . اﻟ .د ﻜﺘﺐ أو اﻷﻓﻼم أ و اﻟ؄فاﻣﺞ اﻟۘي ﻗﺪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟهﺎ ﳌﺮة واﺣﺪة. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ) اﳌﺎدة8( اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺴْڈﻠﻚ ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺴْڈﻠﻚ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳڴʏ: 1. .ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ 2. ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺴﻒ ࢭʏ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﮫ ࢭʏ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أو رد اݍخﺪﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸ؅فاة ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3. ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ࢭʏ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت وﺷﺮوط وأﺣɢﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺮﻗ׿ي اﳌﻌﻠﻨﺔ. 4. أداء ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت . ) اﳌﺎدة9( ﻓﺾ اﻟنقاﻋﺎت ًﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻹﻣﺎرة ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﻔﺾ اﻟنقاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵȖﻲ : 1. ݍجﻨﺔ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت : أ. ﻟﻠﻮزارة أو ا ﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال Ȗﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ ﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا ا ﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﺗُ ﺤﺪد آﻟﻴﺔ ﻓﺾ اﻟنقاﻋﺎت ، و ʈﺤﺪد ﻗﺮار Ȗﺸﻜﻴﻞ اﻟݏجﻨﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮ ڈﺎ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ ࢭʏ ﻗﺮار Ȗﺸﻜﻴﻠهﺎ . ب. ﻟﻠﻮزارة ﻣۘى اﺳﺘﺪﻋﺖ اݍحﺎﺟﺔ وࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼݏحﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ ، إɲﺸﺎء ݍجﻨﺔ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت ﺑ؈ن اݍجهﺎت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺤﺪدة ﻟهﺎ ، وﻟهﺎ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 2. اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ : أ. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄيّ اﺗﻔﺎق Ȋﺸﺄن إﺣﺎﻟﺔ أي ﻧﺰاع ﻳنﺸﺄ ﺑ؈ن اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻷﺣɢﺎﻣ ﮫ إڲʄ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟتﺴﻮʈﺔ أي ﻧﺰاع ﻳنﺸﺄ ﺑﻴٔڈﻢ. ب. ﺑ ﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إڲʄ اﻟݏجﻮء إڲʄ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺸﺎرﻃﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ، ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻀﻤ؈ن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ׿ي اﻟﺬي ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﮫ )ﻋﻦ 50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ﺷﺮﻃ ًﺎ ﻳﺤﻴﻞ اﻟنقاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﮫ إڲʄ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ. 3. ﻣۘى ݍجﺄ أي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف إڲʄ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟݏجﻨﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻻ ﻳنﺘﺞ أي أﺛﺮ وﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ أي ﺗﺒﻌﺎت. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ) اﳌﺎدة10 ( اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 1. ) ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن5 ) ( و6 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، Ȗﻌﺘ؄ف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وȋﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴْڈﻠﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت ܧخﺼﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮫ. 2. ﻳتﺒﻊ Ȋﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ﺻﺎدرة أو ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ: أ. اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌهﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼنﻴﻔهﺎ وﺗﺪﻓﻘهﺎ وﺣﻔﻈهﺎ ، وﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛْڈﺎ ﻣﻊ أي ܧخﺺ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻣ؄فر ﻗﺎﻧﻮɲﻲ أو ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺴْڈﻠﻚ وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ب. اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌهﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻮاﻓﺮهﺎ وأﻣﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ. ج. اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت Ȋﺸﺄن اﻟ؅قام اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي وﺟﻤﻴﻊ اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. د. اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت Ȋﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ وأﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴْڈﻠﻚ وﻋﺪم ﺗﺪاوﻟهﺎ أو إﺗﺎﺣْڈﺎ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ. ه. اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﺎدة )5 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة11 ( اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴنﻴﺔ 1. ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي أو اݍجهﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻮڲʄ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ واﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ׿ي ، ﻣﻨﺢ Ȗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴنﻴﺔ ﻟﻼ ﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ׿ي وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اݝخﺎﻃﺮ. 2. ﻟﻠﻮزارة ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴنﻴﺔ ، رﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ Ȋ ﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ، ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 3. ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺷ؅فاط ﺗﻘﺪﻳﻢ Ȗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴنﻴﺔ Ȋﺸﺄن أي ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت أو اﻷɲﺸﻄﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ أو ﺑﺄي ﻣﻦ أﻃﺮاﻓهﺎ أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ) اﳌﺎدة12 ( اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ُʇ ﻌﺪ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻤﺎ ﻳنﺸﺄ ﺗﺠﺎهﮫ ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﺎت. ) اﳌﺎدة13 ( اݍحجﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 1. ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﺑﺬات اݍحجﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻤﺘﻊ ٭ڈﺎ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. 2. ﻳتّﺒﻊ Ȋﺸﺄن ܵحﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺣɢﺎم واﻟﺸﺮوط اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳڴʏ: أ. ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻔﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﺳتﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺷﺮوط اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻟۘي ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮʈﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. ب. ﺗﺤﻘﻖ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻨﺎءىئ ﻟﺪى اﺳتﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﻗ׿ي. ) اﳌﺎدة14 ( اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ 1. ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺰʈﻦ وܧحﻦ وﻧﻘﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ ﺧﻼل أي ܧخﺺ آﺧﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. 2. ﻳتﺒﻊ ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻷﺣɢﺎم اݝحﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض أي رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ Ȋﺸﺄن اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴْڈﻠﻚ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺘﻠﻚ اݝحﺪدة واﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ׿ي أو اﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم. ) اﳌﺎدة15 ( ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ׿ي :ﻳتﺒﻊ ࢭʏ ﺷﺄن ﻗﻨﻮات وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ׿ي اﻻﺷ؅فاﻃﺎت واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 1. ) ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﺎدة5 .( 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ 2. إﺗﺎﺣﺔ اݍخﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴْڈﻠﻚ Ȋﺸɢﻞ ﻣيﺴﺮ ﻳﺘﻔﻖ وﻃﺒﻴﻌﺔ واɲﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ. 3. ﻋﺪم ﻓﺮض أي رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴْڈﻠﻚ Ȋﺸﺄن اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ׿ي ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺘﻠﻚ اݝحﺪدة واﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ׿ي أو اﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم. 4. أي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﻳﺼﺪر Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة وȋﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة16 ( اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ɠﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣɢﺎﻣﮫ. ) اﳌﺎدة17 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 1. ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ، وذﻟﻚ ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ، وﻟهﻢ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻵȖﻲ: أ. ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﳌﺴتﻨﺪات واﻷوراق ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ. ب. اﻟﺘﻔﺘيﺶ وﺿﺒﻂ اݝخﺎﻟﻔﺎت و୒ﺣﺎﻟْڈﺎ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واݝحﺎﻛﻤﺔ. ج. اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺟهﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ. 2. ﻋڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ׿ي واﳌﺴْڈﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، وﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻻزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠهﻢ وȖﺴهﻴﻞ ﻣهﺎﻣهﻢ ﻣۘى ﻃﻠﺐ ﻣٔڈﻢ ذﻟﻚ . ) اﳌﺎدة18 ( اﻟﺘنﺴﻴﻖ Ȋﺸﺄن اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأدوار اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة أهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأدوار اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ إɲﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ Ȋﺸﺄن أﻋﻤﺎل اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأدوار اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وȋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑﻴٔڈﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟ ﺴﻨﺔ 2023 ʏࢭﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ) اﳌﺎدة19 ( اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ 1. ًȖﻌﺪ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ Ȋﺸﺄن اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 2. .ﺗﺘﻮڲʄ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ɠﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ إﻳﻘﺎع اݍجﺰاء اﳌﻨﺎﺳﺐ 3. ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺎﻟﻌﻘﻮȋﺎت أو اݍجﺰاءات اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻷﺧﺮى . ) اﳌﺎدة20 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ 1. ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ وȋﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ، اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 2. دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )21 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ______________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي : :ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ 18 / ﺻﻔﺮ / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 4 / ف؄ﺳبﺘﻤ /2023 م