مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )50 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏࡩ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﻤﻌﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷ ﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤ ﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻳُ ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟــــــــــــﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟـــــــــــﻮزارة : .وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ اﻟـــــــــــﻮزʈﺮ : وزʈﺮ.ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ : اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑ؅فﺧﻴﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ﻟﺪٱڈﺎ ، و اﻟۘي ﻳﻘﻊ ࢭʏ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ ﻣﻘﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ، أو أي ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوﻋهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑنﺸﺎط هﺬا اﻟﻔﺮع. 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : اݍجه ﺔ اݝحﻠﻴﺔ، أو اﻟﻮزارة ࢭʏ اﻹﻣﺎر ة اﻟۘي ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓٕڈﺎ ﺟهﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑ؅فﺧﻴﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠٕڈﺎ. ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم : أܧخﺎص اﻋﺘﺒﺎرʈﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ، ﺗُنﺸﺄ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ɲﺸﺎط أو أﻛ؆ف ﻣﻦ أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ، و ﺗﺄﺧﺬ أﺣﺪ اﻷﺷɢﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، دون أن ٮڈﺪف Ȋﺸɢﻞ أﺳﺎ؟ىي إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮȋﺢ. أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم : اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻀﻤٔڈﺎ دﻟﻴﻞ ﺗﺼنﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وأɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟۘي ﺗﻤﺎرﺳهﺎ ، اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة4 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اݍجﻤﻌﻴﺔ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻦ أܧخﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴ؈ن، ﺗنﺸﺄ ﳌﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﻏ؈ف ﻣﺤﺪدة ﺑﻘﺼﺪ ﻣ ﻤﺎرﺳﺔ ɲﺸﺎط أو أﻛ؆ف ﻣﻦ أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻻ ٮڈﺪف إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮȋﺢ . اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ : ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻳنﺸﺄ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺲ واﺣﺪ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ؈ن، ﳌﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﻏ؈ف ﻣﺤﺪدة ﻳﻘﻮم ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎل ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ɲﺸﺎط أو أﻛ؆ف ﻣﻦ أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻻ ٮڈﺪف إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮȋﺢ . اﻻﺗﺤــــــــــــــــﺎد : ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻀﻢ )5 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اݍجﻤﻌﻴﺎت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ، اﻟۘي ﺗﻤﺎرس ɲﺸﺎﻃﺎً ﻣتﺸﺎ٭ڈﺎً ﻣﻦ أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم . اﻟﺘɢﺎﻓﻞ ﺻﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ : ﺻﻨﺪوق ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎ ؤﻩ ﻣﻦ أܧخﺎص اﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن ، ﳌﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﻏ؈ف ﻣﺤﺪدة، ﻟﺘﻌﺰʈﺰ روح اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘɢﺎﻓﻞ ﺑ؈ن اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨتﺴﺒ؈ن ﻟﻠﺼﻨﺪوق. اﻟﺴ ــــــــــ ﺠﻞ: ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﻛﺰʈﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ʏࢭ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن 1. Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﳌﺮﺧﺼﺔ ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة . 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 2. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ3 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ُʇ ﺴتﺜۚ ى ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺳﻴﻢ أو ﻗﻮاﻧ؈ن ﻣﺤﻠﻴﺔ. 3. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ، ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺴﺘثﻨﺎة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ʏࢭ ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة اﳌﻮاد )7 ( )و50 ( ) و51 ()و52) ( و53 )( و54 )( و55 ( .ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة3( أﺷɢﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم :ﺗɢﻮن أﺷɢﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ 1. .اݍجﻤﻌﻴﺎت 2. .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ 3. .اﻻﺗﺤﺎدات 4. .ʏڤﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘɢﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ 5. ُأي أﺷɢﺎل أﺧﺮى ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة4( أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 1. ُﺗ ﺤﺪد أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݝجﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟ ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻟ ﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟ ؅فﺑﻮʈﺔ، واﳌ هﻨﻴﺔ، واﻹ ﺑﺪاﻋﻴﺔ، واﻟ ﻔﻨﻴﺔ، واﻟ ؅فﻓٕڈﻴﺔ، واﻟ ﺒﻴئﻴﺔ، و ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍ خﺪﻣﺎت اﻹ ɲﺴﺎﻧﻴﺔ، و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻣﻦ أﻏﺮاض اﻟ؄ف أو اﻟﺘɢﺎﻓﻞ . 2. ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻗﺮار ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد دﻟﻴﻞ ﺗﺼنﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وأ ɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟۘي ﺗﻤﺎرﺳهﺎ، ﻋڴʄ أن ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺼﻔﺔ دورʈﺔ وࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي Ȗﺴﺘﺪڤʏ ذﻟﻚ . 3. ،ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ʄڴ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وأɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳْڈﺎ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة5( ﻣﻤﺎرﺳﺔ أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 1. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﺟهﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ أي أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم إﻻ Ȋﻌﺪ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات ﺗﺮﺧﻴﺼهﺎ ﻟﺪى اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ و ୒ﺷهﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﳌُ ﻌﺪ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض، وﺣﺼﻮﻟهﺎ ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺎت واﻟﺘﺼﺎرʈﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﻟۘي Ȗﺸﺮف ﻋڴʄ ﻣﺰاوﻟﺔ أɲﺸﻄْڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 2. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺷﻐﺎل أو ﺗﺄﺟ؈ف أو اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﻊ ﻋﺎم ﻏ؈ف ﻣُﺸهﺮة و ﻣُﺮﺧَ ﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 3. ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟﻔﺮوع ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻷﺟﻨبﻴﺔ . ) اﳌﺎدة6( اﻟ؅قاﻣﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻻ ﻳﺠﻮ ز ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم، اﻻﻧﻀﻤﺎم أو اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى أي ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟۘي ʇﻌﻤﻞ ﻟﺪٱڈﺎ. اﳌﺎدة )7( اﻟܦجﻞ 1. ﻳُنﺸﺄ ࢭʏ اﻟﻮزارة ܥجﻞ ﻟﻘﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم . 2. ʄڴﻋ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȗܦجﻴﻞ ɠﺎﻓﺔ اﻟ ﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌ ﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ واﳌﺸهﺮة ﻣﻦ اﻟﻮزارة وɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ هﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻷ ɲﺸﻄْڈﺎ وأي ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎٮڈﺎ، وذﻟﻚ ࢭʏ اﻟܦجﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟﻴﺎت وا ﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺜﺎɲﻲ إɲﺸﺎء اݍجﻤﻌﻴﺔ ) اﳌﺎدة8( ﺷﺮوط إɲﺸﺎء اݍجﻤﻌﻴﺔ 1. ُʇ ﺸ؅فط ﻹɲﺸﺎء اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴ؈ن ﻋﻦ )7 .( ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺗ أﻻ .ب ﻘﻞ ɲﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴ؈ن اݍحﺎﻣﻠ؈ن ݍ جنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ )70 ʏڲ( ﻣﻦ إﺟﻤﺎ% ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴ؈ن ، وʈﺠﻮز ﻟﻸܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺟنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺷ؅فاك ࢭʏ ﺗﺄﺳيﺲ اݍجﻤﻌﻴﺎت وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: 1( ﻳ أﻻ ﺘﺠﺎوز ɲﺴﺒ ﺔ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻦ )30 ʏڲ( ﻣﻦ إﺟﻤﺎ% ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴ؈ن . 2( .أﻻ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ 3( أن ﺗɢﻮن ﻟﮫ إﻗﺎﻣ ﺔ ﺳﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3 .( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ج. أن ﻳɢﻮن اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺆﺳﺲ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . د. أن ﻳɢﻮن اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺆﺳﺲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴ؈فة ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ، وﻟﻢ ʇﺴﺒﻖ اݍحﻜﻢ ﻋﻠﻴﮫ Ȋﻌﻘﻮȋﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟݏحﺮʈﺔ ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ࢭʏ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ . ه. أن ﻳɢﻮن ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ﻧﻈﺎم أﺳﺎ؟�ي ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﳌ هﺬا ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. .أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ 3. ﻳﺠﻮز اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فا ح اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ. ) اﳌﺎدة9( اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ 1. ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﻮن ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ، ﻋڴʄ أن ﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣɢﺎم واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن أن ﻳﺘﻀﻤٔڈﺎ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 2. Ȗﻌﺪ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي اﻻﺳ؅فﺷﺎدي ﻟݏجﻤﻌﻴﺎت ، واﻟﺬي ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮫ. ) اﳌﺎدة10 ( اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ࡩʏ اݍجﻤﻌﻴﺔ ﺗﺘɢﻮن اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ࢭʏ اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴ؈ن ، وɠﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﻀﻢ إڲʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟ىي ، وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠٕڈﻢ ذات اﻟﺸﺮوط اﳌﻘﺮرة ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴ؈ن . ) اﳌﺎدة11 ( اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻳنﺘﺨﺐ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﻮن ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻢ ݍجﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪدهﺎ ﻋﻦ )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﺑ؈ن أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ ﻋﻀﻮاً ﻳﻨﻮب ﻋٔڈﺎ ࢭʏ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات إ ﺷهﺎر وﺗﺮﺧﻴﺺ اݍجﻤﻌﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، و ʈنﺘࢼي ﻋﻤﻞ اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻓﻘﺎً ݍحﻜﻢ اﳌﺎدة )15 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة12 ( إﺟﺮاءات إ ɲﺸﺎء اݍجﻤﻌﻴﺔ 1. ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ إɲﺸﺎء اݍجﻤﻌﻴﺔ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌُﻌﺪ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ ، وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ . 2. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ دراﺳﺔ ﻃﻠﺐ إɲﺸﺎء اݍجﻤﻌﻴﺔ، وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، و୒ﺻﺪار اﻟ؅فﺧﻴﺺ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة ﻋڴʄ ذﻟﻚ . 3. ﺗﻘﻮم ا ﻟﻮزارة ﺧﻼل )10 ،( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻣﻮاﻓﻘْڈﺎ ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺈﺷهﺎر اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار اﺳﻢ اݍجﻤﻌﻴﺔ، وﻣﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰ إدارٮڈﺎ اﻟﺮﺋيؠ�ي، وداﺋﺮة ɲﺸﺎﻃهﺎ، وﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠهﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وأهﺪاﻓهﺎ، وأﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺮار . 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 4. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘ ﺼﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ، وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة13 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ 1. ﻋﻨﺪ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻹﺷهﺎر، ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻨﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ﺧﻼل )30 ( ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻢ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﻘﺮار رﻓﺾ اﻹﺷهﺎر ، و ʈﺠﺐ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ ﺧﻼل )30 ( ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ . 2. ) ﻟﻠﻤﺘﻈﻠﻢ اﻟݏجﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺧﻼل60 ʏࢭ ( ﺳﺘ؈ن ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو ﻣغ�ي اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺒﺖ اﻟﺘﻈﻠﻢ دون اﻟﺮد ﻋﻠﻴﮫ أٱڈﻤﺎ أﻗﺮب. ) اﳌﺎدة14 ( اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ ﺗﻜتﺴﺐ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ ﺑﺼﺪور ﻗﺮار إﺷهﺎرهﺎ ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ɲﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ) اﳌﺎدة15 ( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷول ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )11( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، دﻋﻮة اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼɲﻌﻘﺎد ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )3 (ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار إﺷهﺎر اݍجﻤﻌﻴﺔ ، وʈﺪڤʄ إڲʄ هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺘﻮﻓﻴ؈ن ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ، وذﻟﻚ ﻻ ﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻹ دارة واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟۘي ﺗﺮى اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﺮﺿهﺎ ﺧﻼل هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع . اﳌﺎدة )16 ( ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷ ɲﺸﻄﺔ واﻟ ﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓٕڈﺎ ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓهﺎ وȌﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ واﻟﻮزارة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 1. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )ɠﺎﳌﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات واݝحﺎﺿﺮات واﻟﺪورات واﻟﻠﻘﺎءات( وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق أهﺪاﻓهﺎ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓٕڈﺎ . 2. اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻷܧخﺎص ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟۘي ﺗﻨﻈﻤهﺎ. 3. اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجﻤﻌﻴﺎت واﻟهﻴﺌﺎت ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ࢭʏ ﻧﻄﺎق أهﺪاﻓهﺎ. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة17 ( اﻻﻧتﺴﺎب ﻟݏجﻤﻌﻴﺎت واﻟهﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ 1. ﻳ ﺠﻮز ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ أن ﺗﻨتﺴﺐ أو Ȗﺸ؅فك أو ﺗﻨﻀﻢ إڲʄ ﻋﻀﻮʈﺔ أﻳﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ أو هﻴﺌ ﺔ ﻣﻘﺮهﺎ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟهﺎ ࢭʏ أﻏﺮاﺿهﺎ، أو أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌهﺎ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ واﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﻟهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ . 2. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات اﻻﻧتﺴﺎب أو اﻻﺷ؅فاك أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إڲʄ اݍجﻤﻌﻴﺎت واﻟهﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ . ) اﳌﺎدة18 ( ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎريﻊ اݍخﺎرﺟﻴﺔ 1. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ أن ﺗﻤﺎرس أﻳﺔ أɲﺸﻄﺔ أو أن ﺗﻨﻔﺬ أﻳﺔ ﻣﺸﺎريﻊ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ࢭʏ ﻧﻄﺎق أﻏﺮاﺿهﺎ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ واﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ . 2. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎريﻊ اݍخﺎرﺟﻴﺔ. ) اﳌﺎدة19 ( اﻟܦجﻼت واﳌﺴتﻨﺪات 1. ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ Ȋܦجﻼٮڈﺎ وﻣﺴتﻨﺪاٮڈﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ وأɲﺸﻄﺔ اݍجﻤﻌﻴﺔ . 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 2. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻟܦجﻼت واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ وﻃﺮʈﻘﺔ وﻣﺪة ﺣﻔﻈهﺎ. ) اﳌﺎدة20 ( إɲﺸﺎء اﻟﻔﺮوع ُﻳﺠﻮز ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ أن ﺗنآ�ئ ﻓﺮوﻋﺎً ﻟهﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة21 ( ﻧﻘﻞ ﻘﺮ اﳌ ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ أن ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻘﺮهﺎ ﻣﻦ إﻣﺎرة إڲʄ إﻣﺎرة أﺧﺮى ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻖ اﻟ ﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ إدارة اݍجﻤﻌﻴﺔ ) اﳌﺎدة22 ( ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة 1. ﻳɢﻮن ﻟݏ جﻤﻌﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋﻦ )5( ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋ ) ڴʄ11 ( أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮاً ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ زʈﺎدة ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ )11 ( أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮاً. 2. ) ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ اݍحﺎﻣﻠ؈ن ݍجنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ70 ( ﻣﻦ إﺟﻤﺎڲʏ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ% .واݝحﺪد ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ 3. ʄڲﻳﺘﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣهﻤﺔ إدارة ﺷﺆون اݍجﻤﻌﻴﺔ، وﺗﻮﻓ؈ف اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣهﺎ ﺑﺄɲﺸﻄْڈﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ. 4. ُﻳ ﺒ؈ن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ࢭʏ أﻋﻀﺎﺋﮫ وﻋﺪدهﻢ و୒ٰڈﺎء ﻋﻀﻮʈْڈﻢ و୒ﺟﺮاءات دﻋﻮة اݝجﻠﺲ ﻟﻼɲﻌﻘﺎد وܵحﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ وﻗﺮاراﺗﮫ و آﻟﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎب رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻮزيﻊ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻹدارʈﺔ ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻻﻗ؅فاع اﻟﺴﺮي. 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 5. ﺗɢﻮن دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺤﺪ أﻗظىى )4 ( أرȌﻊ ﺳﻨﻮات، وʈﺠﻮز إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﻀﻮ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺮد ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺣɢﺎم. 6. ُʇ ) ﺸ؅فط أﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ21 ( واﺣﺪ وﻋﺸﺮʈﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﮫ، وأن ﺗﺘﻮﻓﺮ ࢭʏ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ࢭʏ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴ؈ن. 7. ﺗﻘﺪم اݍجﻤﻌﻴﺔ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟ؅فܧح ﻟ ﻌﻀﻮʈﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اɲﻌﻘﺎد اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ﺑـ15 (ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ، ﻟﻠﺒﺖ .ﻓٕڈﺎ 8. ُﻳ ﻤﺜﻞ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اݍجﻤﻌﻴﺔ أ ﻣﺎم اﻟﻐ؈ف واݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة23 ( ﻣﺪﻳﺮ اݍجﻤﻌﻴﺔ 1. ﻳɢﻮن ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺘﻢ Ȗﻌﻴيﻨﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ، ﻣﻦ ﺑ؈ن أﻋﻀﺎﺋﮫ أو ﻣﻦ ﻏ؈فهﻢ ، وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﻋڴʄ أﻻ ﻳɢﻮن اﳌ ﺪﻳﺮ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻧﺎﺋﺒ ﮫ. 2. ﻳɢﻮن ﻣﺪﻳﺮ اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻻً Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻵȖﻲ : أ. ا ﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ࢭʏ اݍجﻤﻌﻴﺔ . ب. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واݍخﻄﻂ واﻟ؄فاﻣﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اݍجﻤﻌﻴﺔ . ج. اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. د. ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺴﻠﻄ ﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﺗﻄﻠّڈﺎ. أي .ه ﻣهﺎم أﺧﺮى ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﮫ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ . و. أي ﻣهﺎم أﺧﺮى ﻳُɢﻠﻒ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . ) اﳌﺎدة24 ( اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ࡩʏ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة 1. ﻻ ﻳﺠﻮز اݍجﻤﻊ ﺑ؈ن ﻋﻀﻮʈﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ࢭʏ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ٮڈﺪف إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟنﺸﺎط ذاﺗﮫ ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء ﻋﻀﻮʈﺔ اﻻﺗﺤﺎد، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟ ﺮﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻋڴʄ ݍجﻤﻊ ﺑ؈ن ﻋﻀﻮʈﺔ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة رأى إذا ﻣ؄فراً ﻟﺬﻟﻚ . 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 2. ﻻ ﻳﺠﻮز اݍجﻤﻊ ﺑ؈ن ﻋﻀﻮʈﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اݍجﻤﻌﻴﺔ ذاٮڈﺎ ﺑﺄﺟﺮ أو ﻣɢﺎﻓﺄة إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 3. ﻟﻠﻮزارة أو اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ وﻗﻒ أو اﺳتﺒﻌﺎد أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﻦ ﻓٕڈﻢ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎﻣﮫ ࢭʏ اݝجﻠﺲ ، ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﻷﺣɢﺎم اﻟۘي ﺗﻨﻈﻤهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة25 ( اﳌɢﺎﻓﺂت ﻳﺠﻮز ﺑﺎﻗ؅فاح ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، أن ﻳﺘﻘﺎعىى ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣɢﺎﻓﺄة ﻟﻘﺎء أداﺋﮫ أي ﻞﻋﻤ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ࢭʏ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وذﻟﻚ وﻓﻖ ا ﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة26 ( Ȗﺸﻜﻴﻞ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 1. ﺗﺘɢﻮن اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺘﻮﻓ؈ن ﻟﺸﺮوط وواﺟﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ﺣۘى ﺗﺎرʈﺦ اɲﻌﻘﺎد اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻟﺬﻳﻦ ﻣغىى ﻋڴʄ ﻋﻀﻮʈْڈﻢ ٭ڈﺎ ) 3( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ويُ ، ﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺷﺮط )3 ( اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع اݝحﺪد ࢭʏ اﳌﺎدة )15 (ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 2. ﻋڴʄ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻟهﻢ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺎرʈﺦ اݝحﺪد ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع وﺗُ ، ﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة واݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 3. ﻟﻠﻮزارة واݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ أن ﺗُ ﻮﻓﺪ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠهﺎ ࢭʏ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وʈɢﻮن ﺣﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠٕڈﻤﺎ وﺟﻮȋﻴﺎً ࢭʏ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹ وﺗُ ، دارة ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣهﺎم اﳌﻤﺜﻞ Ȋﺸﺄن هﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت . ) اﳌﺎدة27 ( اɲﻌﻘﺎد اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ 1. Ȗُﻌ ﻘﺪ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اݍجﻤﻌﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻋﺎدﻳﺎً ﻣﺮة ɠﻞ ﻋﺎم ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )4 ( أرȌﻌﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ اﻧْڈﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ، ويﺴ׿ى هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدي اﻟﺴﻨﻮي. 2. ﻳﺠﻮز Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة واݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، دﻋﻮة اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼɲﻌﻘﺎد ɠﻠﻤﺎ دﻋﺖ اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ ذﻟﻚ، ويﺴ׿ى اﻻﺟﺘﻤﺎع ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﻏ؈ف اﻟﺴﻨﻮʈﺔ . 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݍجﻤﻌ ﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إذا ɠﺎن ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺘﻮﻓ؈ن ﻟﺸﺮوط ووا ﺟﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻟهﻢ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر هﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﻗﻞ ﻋﻦ )7( ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ، أو ﻋﺪد ﻣﺴﺎوٍ ﻟﻌﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﺷ؅فɠﻮا ࢭʏ ﺗﺄﺳيﺲ اݍجﻤﻌﻴﺔ. 4. ُﻳ ﺪڤʄ اﻷﻋﻀﺎء وﺗُ ﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة واݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ݍحﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ﻻɲﻌﻘﺎدﻩ )ﺑـ 30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ، وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل، وﻣɢﺎن وﻣﻴﻌﺎد اɲﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع. 5. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﻓٕڈﺎ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻏ؈ف اﻟﺴﻨﻮʈﺔ وﻃﺮق اﻟﺪﻋﻮة وﻣﺮﻓﻘﺎٮڈﺎ. ) اﳌﺎدة28 ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ 1. ﺗﺨﺘﺺ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ࢭʏ اﺟﺘﻤﺎﻋهﺎ اﻟﻌﺎدي اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ ࢭʏ ﻧﻄﺎق أﻏﺮاﺿهﺎ ، وﻋڴʄ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ Ȋﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ب. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﮫ ࢭʏ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨْڈﻴﺔ وȋﺮاﻣﺞ اﻟنﺸﺎط وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎم اݍجﺪﻳﺪ . 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ج. اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺮوع اﳌ؈قاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اݍجﺪﻳﺪ واݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨْڈﻴﺔ . د. اﻻﻗ؅فاﺣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ࢭʏ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻳُ ﺤﺪدﻩ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ . ه. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﺷﻐﻞ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة . و. اﺧﺘ ﻴﺎر ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣɢﺎﻓ .ﺗﮫﺂ ز. ﻣﺎ ʇﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل . 2. ʏࢭ ﺗﺨﺘﺺ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎٮڈﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻏ؈ف اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻵȖﻲ: أ. اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻻﺳﺘﻘﺎﻻت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إذا ɠﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ. ب. ﺷﻐﻞ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة إذا ɠﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورʈﺎً ﻟݏحﻔﺎظ ﻋڴʄ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ . ج. أﻳﺔ أﻣﻮر ﻋﺎﺟﻠﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﻋڴʄ ﺳ؈ف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎݍجﻤﻌﻴﺔ Ȗﺴﺘﻮﺟﺐ دﻋﻮة اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ. ) اﳌﺎدة29 ( اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ 1. ف؄ʇﻌﺘ اﺟﺘﻤﺎع اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ܵحﻴﺤﺎً ﺑﺤﻀﻮر أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺘﻮﻓ؈ن ﻟﺸﺮوط وواﺟﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻟهﻢ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌُ ﻌ ﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. 2. ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، ﻳﺆﺟﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع إڲʄ ﻣﻮﻋﺪ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ )7 ( أﻳﺎم وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ويُ ، ﻌﺘ؄ف اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎɲﻲ ܵحﻴﺤﺎً ﺑﺤﻀﻮر رȌﻊ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء أو )7 (ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء أٱڈﺎ أﻛ؆ف . 3. ﺗﺼﺪر اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺮاراٮڈﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اݍحﺎﺿﺮʈﻦ . 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة30 ( اɲﻌﻘﺎد اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ 1. ﻳﺠﻮز دﻋﻮة اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إڲʄ اﺟﺘﻤﺎع ﻏ؈ف ﻋﺎدي ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ أو ، ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اݍجﻤﻌﻴﺔ، أو ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ رȌﻊ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺘﻮﻓ؈ن ﻟﺸﺮوط وواﺟﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اݍجﻤﻌﻴﺔ . 2. ﻳُﺪڤʄ اﻷﻋﻀﺎء وﺗُﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة واݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ݍحﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ﻻɲﻌﻘﺎدﻩ ﺑﺜﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ . 3. إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺪﻋﻮة اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ دﻋﻮة اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼɲﻌﻘﺎد . 4. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ، ﺗﺘﺤﻤﻞ اݍجﻤﻌﻴﺔ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻮة اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ. ) اﳌﺎدة31 ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ 1. ﺗﺨﺘﺺ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ : أ. إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ﻋﻦ واﺣﺪ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ . ب. إﺑﻄﺎل أي ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . ج. Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟنﺸﺎط أو اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺬي أɲﺸﺄت ﻣﻦ أﺟﻠﮫ اݍجﻤﻌﻴﺔ . د. اﻟﺒﺖ ࢭʏ Ȗﻌﺪﻳﻼ ت اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ. ه. ﻧﻘﻞ اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋيؠىي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ إﻣﺎرة إڲʄ إﻣﺎرة أﺧﺮى Ȋﻌﺪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺎدة )21 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. و. اﻗ؅فاح اﻧﺪﻣﺎج اݍجﻤﻌﻴﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟهﺎ ࢭʏ اﻷﻏﺮاض ، ويﻌﺘ؄ف اﻗ؅فاح اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻃﻠﺐ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﮫ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﳌﺮاد اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓٕڈﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ، وʈﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻻﻧﺪﻣﺎج إﺟﺮاءات ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وآﺛﺎرﻩ . ز. ﺗﺼﻔﻴﺔ اݍجﻤﻌﻴﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرʈﺔ . 2. .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ ࢭʏ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏ؈ف ﻣﺪرﺟﺔ ࢭʏ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺎدة )32 ( ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋڴʄ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺧﻼل )7 .( ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اɲﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ ) اﳌﺎدة33 ( اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟܶحﺔ اɲﻌﻘﺎد اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ 1. ʇﻌﺘ؄ف اﺟﺘﻤﺎع اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ܵحﻴﺤﺎً ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻼﺛﺔ أرȋﺎع اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺘﻮﻓ؈ن ﻟﺸﺮوط وواﺟﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻟهﻢ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ وﺟﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع إڲʄ ﻣﻮﻋﺪ آﺧﺮ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﮫ ﻋﻦ )15 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺎرʈﺦ اݝحﺪد ﻟﻼﺟ ﺘﻤﺎع اﻷول، ويُ ﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎɲﻲ ܵحﻴﺤﺎً ﺑﺤﻀﻮر ﺛُﻠۙي اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺘﻮﻓ؈ن، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟ ﻠﻨﻈﺮ ࢭʏ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺪرﺟﺔ ﻋڴʄ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺒﻞ ﻣغىي )6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﮫ. 2. ﺗﺼﺪر اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻗﺮاراٮڈﺎ ﺑ ﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرȋﺎع ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اݍحﺎﺿﺮʈﻦ . ) اﳌﺎدة34 ( اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أن ﻳﻨيﺐ ﻋﻨﮫ ﻋﻀﻮاً آﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺘﻮﻓ؈ن ﻟﺸﺮوط وواﺟﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ﻳﻤﺜﻠﮫ ࢭʏ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺮد ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺣɢﺎم ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﻮب اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ، وʈﺘﻌ؈ن أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﻜﺘﻮȋﺎً وﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اݍجﻤﻌﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ. 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ أﻣﻮال اݍجﻤﻌﻴﺔ ) اﳌﺎدة35 ( اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘɢﻮن اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ : 1. اﻻ ﺷ؅فاɠﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﻌﻀﻮʈﺔ اݍجﻤﻌﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟�ي. 2. ﻋﻮاﺋﺪ اﻷɲﺸﻄﺔ واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ اݍجﻤﻌﻴﺔ و اﻟۘي ﺗتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أهﺪاﻓهﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟�ي . 3. ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ اݍجﻤﻌﻴﺔ واﳌﺼﺮح ٭ڈﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 4. اﻟﺘ؄فﻋﺎت واﻟهﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﳌﻨﺢ واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻠﻘﺎهﺎ اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 5. ﺳﺎﺋﺮ اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى واﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي أو ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة36 ( ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻣﻮال اݍجﻤﻌﻴﺔ 1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﻷﻣﻮال ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘɢﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ، Ȗﻌﺘ؄ف أﻣﻮال اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠɢﺎً ،ﻟهﺎ وﻟيﺲ ﻷﻋﻀﺎ٬ڈﺎ ﺣﻖ ﻓٕڈﺎ ، وﻟيﺲ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌنܦحﺐ أو اﳌﻔﺼﻮل أي ﺣﻖ ࢭʏ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال أو اﳌﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺄي ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ . 2. ﻟɢﻞ ذي ﺷﺄن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اݍجﻤﻌﻴﺔ أو ورﺛْڈﻢ أو ﻏ؈فهﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اݍجﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳ؅فداد اﻷﻣﻮال أو اﻷﺻﻮل اﻟۘي ﻗﺪﻣهﺎ اﻟﻌﻀﻮ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﻹﻋﺎرة أو اﻻﺳ؅فداد. ) اﳌﺎدة37 ( اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ 1. ﻳɢﻮن ﻟɢﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮࢭʏ واﺣﺪ أو أﻛ؆ف ࢭʏ أي ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 2. ﺗɢﻮن اﻟﻌﻤﻠﺔ اݝحﻠﻴﺔ ۂʏ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اݍحﺴﺎﺑﺎت، وʈﺠﻮز Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﻳɢﻮن ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ﺣﺴﺎب أو أﻛ؆ف ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨبﻴ ﺔ Ȋﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﳌ؄فرة ﻟﺬﻟﻚ. 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 3. ﻳɢﻮن ﻓﺘﺢ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟݏجﻤﻌﻴﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷهﺎدة ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﻓﺘﺢ و୒دارة و୒ﻏﻼق اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟݏجﻤﻌﻴﺎت، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ. 4. ʏࢭ ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ أن ﺗﻮدع أﻣﻮاﻟهﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﻤهﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎٮڈﺎ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وʈُ ، ﺤﻈﺮ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺼﺮف ﻣٔڈﺎ ﻗﺒﻞ إﻳﺪاﻋهﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺴﺎﺑﺎت. 5. ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺢ أي ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﳌ ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺸهﺮة وﻣﺮﺧﺼﺔ ، وȌﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟﺸهﺎدة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 6. ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻓﺘﺢ هﺬﻩ اݍحﺴﺎﺑﺎت و ﻋﻨﺪ ɠﻞ Ȗﻐﻴ؈ف ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ اﳌﺼﺮف اﳌﻮدع ﺑﮫ أﻣ ﻮاﻟهﺎ . ) اﳌﺎدة38 ( اﺳتﺜﻤﺎر أﻣﻮال اݍجﻤﻌﻴﺔ 1. ،ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ أن ﺗﻨﻔﻖ أﻣﻮاﻟهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟۘي أɲﺸئﺖ ﻣﻦ أﺟﻠهﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟهﺎ اﻟﺪﺧﻮل ࢭʏ ﻣﻀﺎرȋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ، أو ﺗﻮزيﻊ أي إﻳﺮادات أو ﻋﻮاﺋﺪ ﻋڴʄ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارٮڈﺎ أو ﻣﺆﺳﺴٕڈﺎ أو أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴْڈﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻮﻇﻔٕڈﺎ. 2. ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، اﺳتﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟهﺎ اﻟۘي ﺗﺰʈﺪ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎٮڈﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳɢﻮن ﻟهﺎ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎڲʏ ʇﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋڴʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ . 3. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات اﺳتﺜﻤﺎر أﻣﻮال اݍجﻤﻌﻴﺔ. ) اﳌﺎدة39 ( اݍحﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ وﻣﺸﺮوع اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ 1. ﻳɢﻮن ﻟɢﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺘﺎﻣﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣɢﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻩ Ȋﺸɢﻞ ﺳﻨﻮي ﻋﻨﺪ ٰڈﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ، وﻣﺸﺮوع اﳌ ؈قاﻧﻴﺔ اﻟ ﺴﻨﻮʈﺔ ﻟﻠﻌﺎم اݍجﺪﻳﺪ. 2. ﻋڴʄ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اݍجﻤﻌﻴﺔ أن ﻳﻘﺪم إڲʄ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة واݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ɲܦخﺔ ﻣﻦ اݍح ﺴﺎب اݍخﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ، وﻣﺸﺮوع ﻣ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اݍجﺪﻳﺪ ، ࢭʏ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺠﺎوز )15 ً( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟهﻤﺎ . 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة40 ( إﻋﺎﻧﺔ اݍجﻤﻌﻴﺎت ُﻳ ﺨﺼّ ﺺ ࢭʏ ﻣ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارة اﻋﺘﻤﺎد ات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮʈﺔ ﻹﻋﺎﻧﺔ اݍجﻤﻌﻴﺎت وﺗُ ، ﻨﻈﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أﻧﻮاع اﻹﻋﺎﻧﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣٔڈﺎ ، وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﻵﺗﻴﺔ: 1. اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻺﻋﺎﻧﺎت ࢭʏ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﻟﻠﻮزارة . 2. ʄڲﻣﺪى ﺣﺎﺟﺔ اݍجﻤﻌﻴﺔ إ اﻹ ﻋﺎﻧﺔ . 3. ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اݍجﻤﻌﻴﺔ ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ . 4. اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺪورʈﺔ ﻋﻦ ɲﺸﺎط اݍجﻤﻌﻴﺔ وﻣﺪى اﻟ؅قاﻣهﺎ ﺑ ﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟهﻤﺎ و ﻧﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟�ي . 5. أي ﻣﻌﺎﻳ؈ف أﺧﺮى ﻳُ ﺤﺪدهﺎ ﻗﺮار اﻟﻮزʈﺮ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ ) اﳌﺎدة41 ( إɲﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ ُﺗ نﺸﺄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻳتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إɲﺸﺎ٬ڈﺎ وحجﻢ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟۘي ﺗﻤﺎرﺳهﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻐﺮض، ﻋڴʄ أﻻ ﻳ ﻘﻞ هﺬا اﳌﺒﻠﻎ )ﻋﻦ 5,000,000( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳيﺲ ، وʈﺠﻮز Ȗﻌﺪﻳﻞ هﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺰʈﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋڴʄ ﺑﻨﺎءً اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ. ) اﳌﺎدة42 ( اﳌﺆﺳّﺴ؈ن :ʇُﺸ؅فط ࢭʏ ﻣﺆﺳؠ�ي اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ اﻵȖﻲ 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 1. ﺗ أﻻ ﻘﻞ ɲﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴ؈ن اݍحﺎﻣﻠ؈ن ݍ جنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ )70 ʏڲ( ﻣﻦ إﺟﻤﺎ% ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴ؈ن ، وʈﺠﻮز ﻟﻸܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺟنﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺷ؅فاك ࢭʏ ﺗﺄﺳيﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: ﻳ أﻻ .أ ﺘﺠﺎوز ɲﺴﺒ ﺔ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻦ )30 ʏڲ( ﻣﻦ إﺟﻤﺎ% ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴ؈ن . ب. أﻻ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ. ج. أن ﺗɢﻮن ﻟﮫ إﻗﺎﻣﺔ ﺳﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3 .( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات 2. .أن ﻳɢﻮن اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺆﺳﺲ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 3. أن ﻳɢﻮن اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺆﺳﺲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴ؈فة ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻟﻢ ʇﺴﺒﻖ اݍحﻜﻢ ﻋﻠﻴﮫ Ȋﻌﻘﻮȋﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟݏحﺮʈﺔ ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ࢭʏ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ . 4. أي ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ أﺧﺮى ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 5. ʏࢭ ﻳﺠﻮز اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ. ) اﳌﺎدة43 ( اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ 1. ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﻮن ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي ﻟﻠ ﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ، ﻋڴʄ أن ﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن أن ﻳﺘﻀﻤٔڈﺎ اﻟﻨﻈﺎم. 2. Ȗﻌﺪ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجه ﺔ اݝحﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي اﻻﺳ؅فﺷﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ ، واﻟﺬي ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮫ. 3. ࢭʏ ﺣﺎل إɲﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺻﻴﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ُﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وȖﻌﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ࢭʏ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي. 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة44 ( ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ 1. ﻳɢﻮن ﻟɢﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أهﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء، ﻳﺘɢﻮن ﻣﻦ )5 (ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ، ʇﺸɢّﻠﮫ اﳌﺆﺳﺲ أو اﳌﺆﺳﺴﻮن، ﻋڴʄ أﻻّ ﺗﺰʈﺪ دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء )ﻋڴʄ 4 ( ُأرȌﻊ ﺳﻨﻮات، وﺗ ﺨﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟتﺸﻜﻴﻞ وȋɢﻞ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء . 2. ُʇ ﺸ؅فط ࢭʏ ﻋﻀﻮ ʈﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﺗﻮاﻓﺮ ذات اﻟﺸﺮوط اﳌﻘﺮرة ࢭʏ ﻋﻀﻮʈﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ࢭʏ اݍجﻤﻌﻴﺎت ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ . 3. ﻳﺘﻮڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟�ي وʈﻤﺜﻠهﺎ رﺋيﺴﮫ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وࢭʏ ﻋﻼﻗْڈﺎ ﻣﻊ اﻟﻐ؈ف . ) اﳌﺎدة45 ( ﺳﺮʈﺎن أﺣɢﺎم اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﻤﻌﻴﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳ ت ﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌْڈﺎ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ اﻻﺗﺤﺎدات ) اﳌﺎدة46 ( ﺗﻜﻮʈﻦ اﻻﺗﺤﺎدات ًﻟݏجﻤﻌﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ اﳌﺸهﺮة وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﻄﻠﺐ ﺗɢﻮʈﻦ اﺗﺤﺎدات ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ُﺗ ﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷ ي ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أهﻠﻴﺔ أن ﺗﻄﻠﻖ ﻋڴʄ ﻧﻔﺴهﺎ اﺳﻢ اﺗﺤﺎد إﻻ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﺸɢﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اݍجﻤﻌﻴﺎت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻦ )5( ﺧﻤﺴﺔ ، ﺗﺘﺤﺪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، وﻋڴʄ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻗﺖ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﳌﺮﺳ ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 21 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة47 ( ﻣهﺎم اﻻﺗﺤﺎد ﺗﺘﺤ ﺪد ﻣهﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ اݍجﻤﻌﻴﺎت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ اﳌﻨﻀﻤﺔ إﻟﻴﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ اﳌﺼﺎݍح اﳌﺸ؅فﻛﺔ ﻟهﺎ و୒رﺷﺎدهﺎ وﺗﻮﺟٕڈهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ اﳌﺸ؅فﻛﺔ . 2. ﺗنﺴﻴﻖ ﺟهﻮدهﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﺗﺤﺴ؈ن ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ . 3. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻟٕڈﺎ . 4. ّاﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﺣﻞ ﻣﺎ ﻳنﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼف ﺑﻴٔڈﺎ . 5. ُأي ﻣهﺎم أﺧﺮى ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة48 ( ﺳﺮʈﺎن أﺣɢﺎم اݍجﻤﻌﻴﺎت ﻋڴʄ اﻻﺗﺤﺎدات ʄڴȖﺴﺮي ﻋ اﻻﺗﺤﺎدات ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﻤﻌﻴﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳ ت ﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌْڈﺎ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺜﺎﻣﻦ ʏڤﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘɢﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ ) اﳌﺎدة49 ( ﺗُﺤ ﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات إɲﺸﺎء و୒ﺷهﺎر ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘɢﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠٕڈﺎ، و୒ﺟﺮاءات ﺣﻠهﺎ وﺗﺼﻔﻴْڈﺎ ودﻣﺠهﺎ. 22 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺘﺎﺳﻊ أﺣɢﺎم ﻣﺸ؅فﻛﺔ ) اﳌﺎدة50 ( اﻟ؅قاﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺗﻠ؅قم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. اﺣ؅فام دﺳﺘﻮر اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻮاﻧﻴٔڈﺎ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ڈﺎ. ٕﻓ 2. ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﳌﻌﺎݍجﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜّ ٔڈﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴهﺎ ﻣﻦ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ اﻟﺘﻤﻮʈﻞ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ . 3. وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت واܷحﺔ ﻟﺘﻌﺰʈﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟنقاهﺔ وﺛﻘﺔ اݍجﻤهﻮر ࢭʏ إدارٮڈﺎ . 4. وﺿﻊ هﻴɢﻞ ﺗﻨﻈﻴ׿ي ووﻇﻴﻔﻲ و୒ﺟﺮ اءات وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ . 5. إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 6. اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻼﻧﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح، و اﻹ ﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮʈﻠهﺎ، وأﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ، وﻣ؈قاﻧﻴْڈﺎ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ، وأɲﺸﻄْڈﺎ، وﺗﻠ؅قم ﺑنﺸﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟنﺸﺮ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪٱڈﺎ أو اﻟۘي ﺗُﻘﺮرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 7. اﺗﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ اݍحﻮﻛﻤﺔ واﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة، وأن ﻳɢﻮن ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻﺋﺤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺑﻮاﺑﺎً ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﳌﺸ؅فﻳﺎت واﻟﺸ ون ﺆ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ واݍجﺰاءات، وأن ﻳɢﻮن ﻟﺪٱڈﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻟ ﺴﻠﻮك اﳌ۶ي. 8. ؈ﺗﻤﻜ ن أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ܥجﻼٮ ڈﺎ ووﺛﺎﺋﻘهﺎ وﻣﺴتﻨﺪاٮڈﺎ ﻣۘى ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻀﻮ ذﻟﻚ رﺳﻤﻴﺎً . 9. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت Ȋﺸɢﻞ دوري ودﻗﻴﻖ ﺿﻤﻦ ܥجﻼٮڈﺎ ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷɲﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﳌﺸﺎريﻊ ، وﺻﻴﻎ اﻟﺘﻌﺎون اﻟۘي ﺗ؄فﻣهﺎ ﻣﻊ أي ﺟهﺔ وﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮʈﻠهﺎ . 10 . أن ﺗﺘﺨﺬ ﳌﺮﻛﺰ إدارٮڈﺎ ﻣﻘﺮاً ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻹدارة ɲﺸﺎﻃهﺎ، ﻋڴʄ أن ﺗُ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 11 . اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘ ﺠﺪﻳﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 12 . أﺧﺬ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻹﺻﺪار أي ﻣﻨﺘﺞ ﺛﻘﺎࢭʏ أو إﻋﻼﻣﻲ أو أدȌﻲ أو Ȗﻌﺮʈﻔﻲ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﺒﺼﺮʈﺔ أو اﳌﻘﺮوءة Ȋ ﻐﺮض ɲﺸﺮهﺎ أو ﺗﺪاوﻟهﺎ ﻋ؄ف اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻤڥʏ أو اﳌﺮئﻲ أو اﳌﻄﺒﻮع أو اﻟﺮﻗ׿ي. 13 . .ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن 23 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 14 . أي اﻟ؅قاﻣﺎ ت أﺧﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 15 . أي اﻟ؅قاﻣﺎ ت أﺧﺮى ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋٔڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة51 ( اݝحﻈﻮرات ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وأﻋﻀﺎ٬ڈﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻵȖﻲ: 1. ﻣﻤﺎرﺳﺔ أ ي ɲﺸﺎط ﻣﻦ أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻏ؈ف ﺗﻠﻚ اﻟﻮارد ة ࢭʏ ﻧﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟�ي . 2. ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ɲﺸﺎط ﺳﻴﺎ؟�ي أو ﺣﺰȌﻲ أو ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺘﺪﺧﻞ ࢭʏ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو ࢭʏ اﻷﻣﻮر اﻟۘي ﺗﻤﺲّ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻈﺎم اݍحﻜﻢ ﻓٕڈﺎ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺮاٮڈﺎ ﻟﺬﻟﻚ، أو إﺛﺎرة اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ أو اﻟﻌﻨﺼﺮʈﺔ أو اﻟﺪﻳنﻴﺔ . 3. اﻻﻧتﺴﺎب أو اﻻﻧﻀﻤﺎ أو م اﻻﺷ؅فاك أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳنﺘ׿ي إﻟﻴﮫ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ، أو ﺗﻤﻮʈﻠهﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟهﺎ ﺑﺄي ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل . 4. اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ أو ﻛﻴﺎن إرهﺎȌﻲ أو أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳنﺘ׿ي إڲʄ أي ﻣٔڈﻤﺎ أو ﺗﻤﻮʈﻠﮫ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﮫ ﺑﺄي ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل. 5. ،ﺗɢﻮʈﻦ اݍجﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ أو اﻟﺴﺮاﻳﺎ أو اﻟتﺸﻜﻴﻼت ذات اﻟﻄﺎȊﻊ اﻟﺴﺮي أو اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﺷﺒﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟﺪﻋﻮة إڲʄ ﺗﺤﺒﻴﺬ أو ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرهﺎﺑﻴﺔ. 6. ڈٮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أɲﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أو ﺪد اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. 7. اﻟﺪﻋﻮة إڲʄ اﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺑ؈ن اﳌﻮاﻃﻨ؈ن أو اﳌﻘﻴﻤ؈ن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ Ȋﺴبﺐ اݍجنﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة، أو أي ɲﺸﺎط ﻳﺪﻋﻮ إڲʄ اﻟﻌﻨﺼﺮʈﺔ أو اݍحﺾ ﻋڴʄ اﻟﻜﺮاهﻴﺔ أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 8. اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ دﻋﻢ أو ﺗﻤﻮʈﻞ اݍحﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻷي ﻣﺮܧح ࢭʏ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎءا ت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮܧح ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺳﻢ اݍجﻤﻌﻴﺔ. 9. ﻣﻨﺢ أي ﺷهﺎدات ﻣهﻨﻴﺔ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ دون اﻟﺘﺼﺮʈﺢ ﻟهﺎ ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، أو دون اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ إﺣﺪى اݍجﺎﻣﻌﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ أو اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ، ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 10 . ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻣﻦ أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺧﺎرج اﻟﻨﻄﺎق اﳌɢﺎɲﻲ ﻟﻠ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 24 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 11 . ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي أɲﺸﻄﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎً أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺟهﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اݍجهﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 12 . اﺳْڈﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ رȋﺢ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ɲﺸﺎط ٱڈﺪف إڲʄ ذﻟﻚ ، أو ﺗﻮزيﻊ أﻣﻮال ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋڴʄ أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ أو ﻣﻮﻇﻔٕڈﺎ أو اﻟﻘﺎﺋﻤ؈ن ﻋڴʄ إدارٮڈﺎ. 13 . إﺟﺮاء اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي أو ɲﺸﺮ أو إﺗﺎﺣﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠهﺎ، أو إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أو ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺠهﺎ ، دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة واݍجهﺎت اﳌﻌﻨ ﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 14 . إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﺑﺄ ي ﺻﻴﻐﺔ ɠﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺟهﺔ أﺟﻨبﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة ، وﻛﺬﻟﻚ أي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﮫ. 15 . اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄي ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ودون ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 16 . ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع أو ﻣɢﺎﺗﺐ ﻟهﺎ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ. 17 . اﻟﺘﺪﺧﻞ ࢭʏ ﻋﻤﻞ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ أو اݍحɢﻮﻣﺎت اݝحﻠﻴﺔ . 18 . ﺗﻤﺜﻴﻞ أي ﻓﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ࢭʏ أي دﻋﺎوى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎݍح هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد أو ﺗﻠﻚ اݍجﻤﺎﻋﺎت. 19 . إﺛﺎرة وɲﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺾ ﻋڴʄ ﻋﺪم اﺣ؅فام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋڴʄ ﻋﺪم اﺣ؅فام اﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ. 20 . ɲﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺧﺒﺎر أو دﻋﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ. 21 . ﻋﻘﺪ دورات أو ورش ﻋﻤﻞ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أو ﻧﺪوات ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻹ اﺿﺮ ر ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو اﳌﺴﺎس ﺑ ﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ. 22 . .اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄي ﺻﻮرة ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﺳﻴﺎ؟�ي 23 . .أي ﻣﺤﻈﻮرات أﺧﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 24 . أي ﻣ ﺤﻈﻮرات أﺧﺮى ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋٔڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة52 ( ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب :ʏڴﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳ 25 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 1. ﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ ࢭʏ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم Ȋﺸɢﻞ دور ي، وﺗﺼنﻴﻔهﺎ وﻓﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة4 ،( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺤﺪﻳﺪ اݝجﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒْڈﺎ وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻻﻟ؅قاﻣﺎٮڈﺎ . 2. وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت و୒ﺻﺪار اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺎءﻟﺔ وﻧﺰاهﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺑ ɢﺎﻓﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب. 3. ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮʈﺎت اݝحﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟهﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب. 4. أي ﻣهﺎم أﺧﺮى ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة53 ( اﻹﺷﺮاف واﳌﺘﺎȊﻌﺔ 1. ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺣﻖ اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ʏࢭ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻧﻄﺎق أﻏﺮاﺿهﺎ اݝحﺪدة ࢭʏ ﻧﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟ىي، وﻟهﺎ أن ﺗﻨﻈﻢ دورات ﺗﺪرʈبﻴﺔ وأن ﺗﻘﺪم اﳌﺸﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺟﮫ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى .اݍخﺪﻣﺎت وʈﺤﻘﻖ اﻟﻜﻔﺎءة ࢭʏ اﻷداء 2. ʄڴﻋ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻮزارة ﺑﺄي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﻠّڈﺎ Ȋﺸﺄن اﻟ؄فاﻣﺞ واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاﻓهﺎ . ) اﳌﺎدة54 ( اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ 1. ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﻦ ɠﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاڌʏ اﻹدارʈﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻹﻧﻔﺎق وﺳﻼﻣﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ ﻣﻮاردهﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻴنﻴﺔ ﻟﻸﻏﺮاض واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟�ي، وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ܥجﻼت وﻣﺴتﻨﺪات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻃﻠﺐ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺎرʈﺮ .ﻣٔڈﺎ 2. ʄڴﻋ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻮزارة ﺑﺄي ﺗﻘﺎرʈﺮ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﻠّڈﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑنﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ ﻋڴʄ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ . 26 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 3. ﻟﻠﻮزارة اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ ﻋڴʄ أي ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي Ȗﺴﺘﺪڤʏ ذﻟﻚ. اﳌﺎدة ) 55 ( ّاݍحﻞ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺤﻞ وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ݍجﻨﺔ ﻳﺘﻢ Ȗﺸﻜﻴﻠهﺎ ﻣٔڈﺎ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﺿﻤﻦ ﻋﻀﻮʈْڈﺎ ﻣﻤﺜﻠ؈ن ﻣﻦ اﻟﻮزارة، إذا ﺗﻮﻓﺮت إﺣﺪى اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : 1. إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ أﺣɢﺎم اﳌﺎد ة )50 ( ) أو51 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ ذﻟﻚ . 2. إذا ﺛبﺖ ﻗﻴﺎﻣهﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ. 3. إذا ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اݍحﺪ اﳌﺒ؈ن ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ) ﻣﻦ اﳌﺎدة8( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 4. إذا ﺗﺒ؈ن أن أﻋﻤﺎﻟهﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻏ؈ف ﻣﺤ ﻘﻘﺔ ﻋڴʄ وﺟﮫ ﺟﺪي ﻟﻸﻏﺮاض اﻟۘي أɲﺸئﺖ ﻣﻦ أﺟﻠهﺎ أو أٰڈﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷﻏﺮاض . 5. إذا ﺗﺼﺮﻓﺖ ࢭʏ أﻣﻮاﻟهﺎ ࢭʏ ﻏ؈ف اﻷوﺟﮫ اݝحﺪدة ﻟهﺎ . 6. إذا أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻌهﺪاٮڈﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ . 7. إذا رﻓﻀﺖ اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋﻠٕڈﺎ أو ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ . 8. إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻨﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳﺎ؟�ي أو ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 9. إذا Ȗﻌ ﺬر اɲﻌﻘﺎد ﺟﻤﻌﻴْڈ ﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل ﺳنﺘ؈ن ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘ؈ن . ) اﳌﺎدة56 ( ّﺑﺪاﺋﻞ اݍحﻞ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )1 ) ( و2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة55 ،( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺣﻞّ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺗﺼﻔﻴْڈﺎ ، وﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻠﺼﺎݍح اﻟﻌﺎم اﺗﺨﺎذ أﺣﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ : 1. أن ʇﻌ ؈ن ﺑﻘﺮار ﻣﺴبّ ﺐ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺑ؈ن اﻷﻋﻀﺎء ، ﻳﺘﻮڲʄ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﻨﺘﺨﺐ، وذﻟﻚ ﳌﺪة )6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪة أو ﻣﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، وﻋڴʄ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﳌﻮﻇﻔ؈ن اﻟﻘﺎﺋﻤ؈ن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ 27 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ʏࢭﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم أن ﻳﺒﺎدروا إڲʄ Ȗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺆﻗ ﺖ ﺑﻤﺠﺮد Ȗﺸﻜﻴﻠﮫ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال واﻟܦجﻼت واﳌﺴتﻨﺪات . 2. أن ʇﻌ ؈ن ﻣﺪﻳﺮاً ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ ﳌﺪة )6 ُ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، وﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣهﺎم اﳌﺪﻳﺮ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ. 3. أن ﻳﺪﻣﺞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ࢭʏ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟهﺎ ࢭʏ أﻏﺮاﺿهﺎ وأɲﺸﻄْڈﺎ ، ﻋڴʄ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﺪﻣﺞ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟۘي ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺪﻣﺎج .ﻓٕڈﺎ ﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أﺣɢﺎم اﻻﻧﺪﻣﺎج وآﺛﺎرﻩ. ) اﳌﺎدة57 ( اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرʈﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )59( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺗﺼﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرʈﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݍ جﻤﻌﻴﺔ اﻟ ﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟ ﻌﺎدﻳﺔ أو ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺆﺳؠ�ي اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ أو أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ، ﻋڴʄ أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة واݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﻤɢﺎن اɲﻌﻘﺎد هﺬﻩ اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اɲﻌﻘﺎد اݍجﻠﺴﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )15 ً( ﻳﻮﻣﺎ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ . ) اﳌﺎدة58 ( اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮال ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم Ȋﻌﺪ ﺣﻠّ هﺎ 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺋﻤ؈ن ﻋڴʄ ﺷﺆون أ ي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺘﺼﻔﻴْڈﺎ اﺧﺘﻴﺎرʈﺎً أو إﺟﺒﺎرʈﺎً أن ، ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ࢭʏ أﻣﻮاﻟهﺎ وﻣﺴتﻨﺪاٮڈﺎ وܥجﻼٮڈﺎ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻳُ ، ﺤﺪد ﻃﺮʈﻘﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال واﳌﺴتﻨﺪات واﻟܦجﻼت واݍجهﺔ اﻟۘي ﺗﺆول إﻟٕڈﺎ اﻷﻣﻮال ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻨﺺ ﻋڴʄ ذﻟﻚ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟�ي أو Ȗﻌﺬّ ر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم. 2. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮال ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم Ȋﻌﺪ ﺣﻠّهﺎ. 28 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة59 ( إﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ، إذا ﺗﻢ ﺣﻞّ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺗﺼﻔﻴْڈﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟهﺎ اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻹﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، وʈُ ﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻗﺮاراً Ȋﺸﻄﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟܦجﻞ Ȋﻌﺪ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮﺟﮫ اﳌﻄﻠﻮب، وʈُنﺸﺮ ﻗﺮار اﻟﺸﻄﺐ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ) اﳌﺎدة60 ( اﻹﻋﻔﺎءات واﳌﻨﺎﻓﻊ ﺗﺘ ﻤﺘﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات واﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﻘﺮرة ﺑﺤﺴﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ) اﳌﺎدة61 ( ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اﻷﺷﺪ ﻻ ﻳُﺨ ﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. ) اﳌﺎدة62 ( اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ُʇ ݍﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎ حبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )500,000 (ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻣﻦ هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن : 1. ɠﻞ ﻣﻦ أɲﺸﺄ أو أﺳّ ﺲ أو ﻧﻈّ ﻢ أو أدار ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ، أو ﻓﺘﺢ ﻓﺮﻋﺎً ﻟهﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ دون ﺗﺮﺧﻴﺼهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ و ୒ﺷهﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة، وȖﻌﺘ؄ف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻣُﻨﺤﻠّﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﳌﻘﺎر اݝخﺎﻟﻔﺔ. 29 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 2. ɠﻞ ﻣﻦ اﻧتﺴﺐ أو اﻧﻀ ﻢ أو اﺷ؅فك أو Ȗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ أو ﻣﻊ أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳنﺘ׿ي إﻟٕڈﺎ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ، أو ﻣﻮّﻟهﺎ أو ﻗﺪّ م اﻟﺪﻋﻢ ﻟهﺎ ﺑﺄ ي ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل، وȖﻌﺘ؄ف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻣُﻨﺤﻠّﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﳌﻘﺎر اݝخﺎﻟﻔﺔ. 3. ɠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮ ࢭʏ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أɲﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم دون اﺗﺨﺎذ ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن رﻏﻢ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﮫ وﻓﻮات اﳌهﻠﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻹﺧﻄﺎر . ) اﳌﺎدة63 ( اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ُʇ ﻌﺎﻗﺐ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم، ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻣۘى ﺛبﺖ ﻋﻠﻤﮫ ٭ڈﺎ أو ɠﺎن إﺧﻼﻟﮫ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻹدارة ﻗﺪ ﺳهّ ﻞ ارﺗɢﺎ٭ڈﺎ، و ﺗɢﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻘﻮȋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ اﳌﺪاﻧ؈ن ﺑﺎرﺗɢﺎ٭ڈﺎ. ) اﳌﺎدة64 ( ﻻﺋﺤﺔ اݝخﺎﻟﻔﺎت و اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﺗُﺤ ﺪد اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝ خﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ، واݍجهﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻮڲʄ ﻓﺮض اݍجﺰاءات، وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣٔڈﺎ، واݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ، ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزارة وȋﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجه ﺔ اݝحﻠﻴﺔ . ) اﳌﺎدة65 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮزʈﺮ اﻟﻌﺪل، أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ، ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق رﺋيﺲ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﻣﻨﺢ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ . 30 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺼﻞ اݍ حﺎدي ﻋﺸﺮ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة66 ( ﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﻹﺷﺮاف اﻟﻔۚي وﺻﺮف اﻹﻋﺎﻧﺎت ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮز ʈﺮ ﻧﻘﻞ Ȋﻌﺾ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ࢭʏ اﻹﺷﺮاف اﻟﻔۚي وﺻﺮف اﻹﻋﺎﻧﺎت ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ، وذﻟﻚ ﻟﻐ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻟﺪواﺋﺮ واﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ و୒ڲʄ اݍجهﺎت اݝحﻠﻴﺔ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻌهﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﻩ اﻟﻮزارة ﻻزﻣﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض اﳌﺆﺳﺴﺔ. ) اﳌﺎدة67 ( اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت 1. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ࢭʏ اﳌﺎدة13 ،( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ ذي ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑ ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات أو اﻹﺟﺮاءات أو اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌُﺘّﺨﺬة ﺑﺤﻘﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل )30 .( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو اﻹﺟﺮاء أو اﻟﺘﺪﺑ؈ف اﳌُﺘﻈﻠّﻢ ﻣﻨﮫ 2. ʏࢭ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﳌُﺸﺎر إﻟﻴﮫ اﻟﺒﻨﺪ )1( ) ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺧﻼل30( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤ ﮫ ، وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺎً، وﻻ ﻳﺤﻮل ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﺪى اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة68 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ُﻳ ﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ وȌﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ واݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺧﻼل )6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ) اﳌﺎدة69 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ ورﺋيﺲ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 31 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة70 ( Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻷوﺿﺎع 1. ʄڴﻋ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻗﺖ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻏ؈ف اﳌﺸهﺮة ﻣﻦ اﻟﻮزارة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋهﺎ واﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﺷهﺎر هﺎ ﻟﺪى اﻟﻮزارة وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ، وʈﺠﻮز ﻣﺪ ﻓ؅فة Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻷوﺿﺎع ﻟﻔ؅فات أﺧﺮى ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟ ﻮزʈﺮ . 2. ،Ȗُﺴتﺜۚى ﺟﻤﻌﻴﺎت وأﻧﺪﻳﺔ اݍجﺎﻟﻴﺎت اﳌﺮﺧﺼﺔ وﻗﺖ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )ب/1 ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )8 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ Ȗﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋه ﺎ. 3. ﻋڴʄ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ إﻟﺰام ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ وﻗﺖ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋهﺎ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 4. ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ اﺳﺘثﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ وﻗﺖ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ﻧﻈﺮاً ﻟﻄﺒﻴﻌْڈﺎ، ﺷﺮʈﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ إﺷهﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈ ﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وʈﺠﻮز ﻣﺪّ هﺬﻩ اﳌهﻠﺔ ﻟﻔ؅فات أﺧﺮى ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟ ﻮزʈﺮ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻣﻊ ، اﻟ؅قاﻣهﺎ ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﻮاد )7 )( و50 ) ( و51 )( و52 )( و53 )( و54 ( )و55 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 5. ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ اﺳﺘثﻨﺎء أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺮﺧﺼﺔ وﻗﺖ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أي ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷوﺿﺎع، ﻣﻊ اﻟ؅قاﻣهﺎ ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﻮاد )7 )( و50 ) ( و51 )( و52 ( )و53 )( و54 )( و55 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة71 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ُ ﻠڧʄﻳ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﻤﻌﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ﻛﻤﺎ ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . 32 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴ ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم 2. ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﻤﻌﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور هﺬا اﳌﺮﺳ ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة72 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ )6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة ________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 17 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1445 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ02 / أﻛﺘﻮȋﺮ / 2023م