قرار مجلس الوزراء باعتماد ميثاق عمل مهنة المحاماة والاستشارات القانونية

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − و ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ34 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ − وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )34 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :ﻗـــﺮّر اﳌﺎدة )1( ʇُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺮﻓﻖ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة2( 1. ) ﺗُﻄﺒﻖ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة86 ) ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ34 ( ﻟﺴﻨﺔ 2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎم أو ﻣﺴتﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ُﻳ ﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق. 2. ﺗُﻄﺒﻖ ﻻﺋﺤﺔ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻋڴʄ ɠﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﻳُﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق. ) اﳌﺎدة3( ﻳ ﺼﺪر اﻟ ﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة4( ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺷهﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﻣﺤـﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ______________ __ _________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ11 / ﺷﻌﺒﺎن / 1446 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 10 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2025 م 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ِࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻏ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻟﻌﺪل اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن : ) اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ34 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي .اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اݝحﺎﻣﻲ : ف؈اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﳌﻘﻴﺪ اﺳﻤﮫ ﺑﺠﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن أو ﻏ اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن ﻟﺪى اﻟﻮزارة. اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ : اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﳌﻘﻴﺪ اﺳﻤﮫ ࢭʏ ﺟﺪول اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن ﻟﺪى اﻟﻮزارة. اﳌﻜﺘﺐ : ﻣﻜﺘﺐ اݝحﺎﻣﺎة أو اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء ɠﺎن .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣهﻨﻴﺔ أو ﻓﺮع ﳌﻜﺘﺐ أﺟﻨۗي اﳌهﻨﺔ : ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة أو اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ : .اﻹدارة اﳌﻌﻨﻴﺔ Ȋﺸﺆون اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن ࢭʏ اﻟﻮزارة ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن : ًاﻟݏجﻨﺔ اﳌُنﺸﺄة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) 79 .( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )2( أهﺪاف اﳌﻴﺜﺎق ٱڈﺪف هﺬا اﳌﻴﺜﺎق إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻵȖﻲ: 1. .دﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﳌهﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن أن ﻳﺘﺤڴʄ ٭ڈﺎ اݝحﺎﻣﻮن واﳌﺴتﺸﺎرون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن 2. ﺿﺒﻂ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اݝحﺎﻣ؈ن وأﻋﻮاٰڈﻢ واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن ࢭʏ ﻣﻤﺎرﺳْڈﻢ ﳌهﻨْڈﻢ. 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 3. Ȗﻌﺰʈﺰ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن وﻟﻌﻤﻼ٬ڈﻢ وﻟﻸﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ. اﳌﺎدة )3( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق ﻋڴʄ اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ࢭʏ اݍجﺪالو واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن واﻟﺒﺎﺣﺜ؈ن اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ࢭʏ اﻟܦجﻼت اݝخﺼﺼﺔ ﻟɢﻞ ﻣهﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة . ) اﳌﺎدة4( اﻟﻘﻴﻢ اﳌهﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻠ؅قم اݝخﺎﻃﺒﻮن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠهﻢ وواﺟﺒﺎٮڈﻢ وȋﻤﻨﺎﺳﺒْڈﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌهﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ: 1. اﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ واݍحﻴﺎدﻳﺔ . 2. اﻟنقاهﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ . 3. اﺣ؅فام ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮʈﻦ . 4. .اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﻤﻌﺔ اﳌهﻨﺔ واﺣ؅فام أﻋﺮاﻓهﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎٮڈﺎ 5. .اﻟﺸﺮف واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ 6. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اݍحﻮﻛﻤﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺗﻄﻮʈﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ وȋﻴئﺘﮫ . 7. اﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﻣﻨﻊ Ȗﻌﺎرض اﳌﺼﺎݍح، ووﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻹدارٮڈﺎ . 8. اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ʇﻌﺰّز ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ࢭʏ اﳌهﻨﺔ وﻣﻤﺎرﺳٕڈﺎ . 9. اﻟﻜﻔﺎءة اﳌهﻨﻴﺔ ﺑﺒﺬل اݍجهﺪ اﻟﻼزم ࢭʏ أداء اﻷﻋﻤﺎل واﳌهﺎم وﻓﻘﺎً ﻷﻓﻀﻞ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﳌهﻨﻴﺔ . ) اﳌﺎدة5( اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺒ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق أن ﻳɢﻮﻧﻮا ﻣﺴﺘﻘﻠ؈ن ࢭʏ أدا٬ڈﻢ ﻟɢﺎﻣﻞ ﻣهﺎم وأﻋﺒﺎء اﳌهﻨﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳɢﻮن أداؤهﻢ ﻣﻨبﺜﻘﺎً ﻋﻦ إرادة ﺣﺮة ﻻ ﻳﻔﺴﺪهﺎ اﻟﻀﻐﻂ اݍخﺎرڊʏ أو اﳌﺼﺎݍح اﻟܨخﺼﻴﺔ . اﳌﺎدة )6( اﻟنقاهﺔ ﻧﺰاهﺔ اݝحﺎﻣﻲ واﳌ ﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ Ȗﻌﺪ اﻟ؅قاﻣﺎً ﻣهﻨﻴﺎً ɠﺎﻣﻼً . 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة7( اﻻﻟ؅قام ﺑﺂداب اﳌهﻨﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أن ﻳɢﻮن ࢭʏ Ȗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻵﺧﺮʈﻦ ﻣﻠ؅قﻣﺎً ﺑﺎﻻﺣ؅فام، ࢭʏ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻈهﺮ، وأن ﻳﺘﺠﻨﺐ ɠﻞ ﻣﺎ ʇؠۜيء إڲʄ اﳌهﻨﺔ أو ʇُ ﻌﺪ ﺧﺮوﺟﺎً ﻋڴʄ آدا٭ڈﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ أو ﻳُ ﺤﻂ ﻣﻦ ﻗﺪرهﺎ . 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أن ﻳﻈهﺮ ﺑﺼﻔﺘﮫ اﳌهﻨﻴﺔ، وأن ʇﻌﺘﻤﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺬﻛﺮات واﳌﺮاﺳﻼت، وأﻻ ʇﺴﺘﺨﺪم أﺳﻤﺎء ﺗﺠﺎرʈﺔ أو أﻟﻘﺎﺑﺎً ﳌﻨﺎﺻﺐ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺷﻐﻠهﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ . ) اﳌﺎدة8( اﻟﺴﺮʈﺔ وﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح 1. Ȗُﻌﺪ ﻣﻦ اݍخﺼﺎﺋﺺ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﳌهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺮʈﺔ وﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﻴﺎزة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻐ؈ف، وﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﺎﻟﻜهﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛْڈﺎ إﻻ ﻣﻊ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲ ﻲ أو اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ . 2. ﺗɢﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠٕڈﺎ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﻟﻐ؈ف ، ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮʈﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وﺗﺮﺗﺐ اﻟ؅قاﻣﺎً Ȋﻌﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮʈﺔ، أو ࢭʏ ﺣﺪود اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠّڈﺎ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 3. ﻻ ﺣﺪود زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮب اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻻ ﺣﺪود ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ Ȗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺮʈﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺘﺼﻞ إڲʄ ﻋﻠﻢ اݝخﺎﻃﺒ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أدا٬ڈﻢ ﻟﻌﻤﻠهﻢ ﺳﻮاء ﺑﻤﻌﺮض اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى أو ࢭʏ ﻣﻌﺮض اﻻﺳتﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وʈﻤﺘﺪ اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟﺴﺮʈﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ࢭʏ ﺣﻴﺎزة هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إڲʄ ﻣﺎ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ. 4. ﻳ ﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣهﻨﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻄﺎق اﻟ؅قاﻣﮫ اﳌ۶ي ﺑﺎﻟﺴﺮʈﺔ وﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح، وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺮاءات أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟۘي ﺗﺠﺮى ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﻮɠﻞ واﻟﻌﻤﻴﻞ، وȌﺸﺮط أن ﻳɢﻮن هﺬا اﻟﻜﺸﻒ ﺿﺮورʈﺎً ﳌﺜﻞ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، وʈﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اݝحﺎﻣ ﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﳌهﻨﻴﺔ. 5. Ȗﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺐ و୒ﺟﺮاءات Ȗﺴﻮʈﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌهﻨﻴﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ . 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 6. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أن ﻳﻔﺮض ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮɠﺎﺋﮫ واﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻣﻌﮫ ࢭʏ اﳌﻜﺘﺐ اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟﺴﺮʈﺔ وﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح، ويُﺴﺄل ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌهﻢ ﻋﻦ Ȗﻌﻮʈﺾ اﻟ ﻀﺮر اﻟﺬي ﻳݏحﻖ ﺑﺎﻟﻐ؈ف ﺟﺮاء اﻹﺧﻼل ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻟ؅قام. ) اﳌﺎدة9( اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺒ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق اﻻﻟ؅قام اﻟﺘﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ و اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟۘي ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ، وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﻮزارة، ويﻌﺪ اﻻﻟ؅قام ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺣɢﺎم اﻟ؅قاﻣﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً، وࢭʏ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ، ﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌهﻨﻴﺔ . ) اﳌﺎدة10 ( اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﻣﺼﺎݍح اﳌﺘﻌﺎﻣﻠ؈ن 1. ﻳﻘﻊ ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺒ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق اﻻﻟ؅قام ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﻣﺼﺎݍح اﳌﺘﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻣﻌهﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮʈﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ، وأن ﻳﻘﺪﻣﻮا ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ ﻣﺼﺎݍح ﻣﻮɠﻠٕڈﻢ أو اﳌﺘﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻣﻌهﻢ ﻋڴʄ ﻣﺼﺎݍحهﻢ اݍخﺎﺻﺔ أو ﻣﺼﺎݍح اﻟﻐ؈ف . 2. ﻳﺒﻄﻞ أي اﺗﻔﺎق ﻳɢﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻻﻟ؅قام اﳌﺬɠﻮر ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة أو اݍحﺪ ﻣﻨﮫ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اݝخﺎﻃﺒ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻣﻊ ﺷﺮɠﺎت اﻟﻀﻤﺎن، Ȋﻐﺮض ﺿﻤﺎن اﻷﺧﻄﺎء اﻟۘي ﻗﺪ ﺗﻘﻊ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ . ) اﳌﺎدة11 ( ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎݍح 1. ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اݝخﺎﻃﺒ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق ﺗﻤﺜﻴﻞ، أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﺮد اﺳتﺸﺎرة أو رأي، إڲʄ ܧخﺼ؈ن أو أﻛ؆ف ࢭʏ اݍخﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذاٮڈﺎ، إذا ﻗﺎم ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﺗﻀﺎرب ࢭʏ اﳌﺼﺎݍح أو اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻘﻴﺎﻣﮫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً . 2. إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻀﺎرب ࢭʏ اﳌﺼﺎݍح ﻗﺎﺋﻤﺎً أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺔ، ﺛﻢ ɲﺸﺄ أو اﺗﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻳﺘﻌ؈ن إﺧﻄﺎر اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﮫ دون إﺑﻄﺎء ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻣﺎ ﻹٰڈﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺼﺎݍحﮫ، أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ اݍخﻄﻴﺔ ﻋڴʄ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ ࢭʏ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻟﺘﻀﺎرب، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺘﻌ؈ن اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻵﺧﺮ اﳌﺘﻀﺎرȋﺔ ﻣﺼﺎݍحﮫ . 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 3. ʇُﻌﺪ اݝحﺎﻣﻮن واﳌﺴتﺸﺎرون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ࢭʏ ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺘﺐ ﻛﻴﺎﻧﺎً واﺣﺪاً ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺎﻟ؅قام ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ࢭʏ اﳌﺼﺎݍح ﺑ؈ن ﻋﻤﻴﻠ؈ن أو أﻛ؆ف ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻜﺘﺐ. ) اﳌﺎدة12 ( اﻟ؅قاﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ 1. ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو اﳌﻜﺘﺐ اݍحﺮʈﺔ ࢭʏ ﻗﺒﻮل أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أي ﺗɢﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗɢﻠﻔﮫ ﻓٕڈﺎ اݝحﻜﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ . 2. ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮɠﻠ؈ن واﻟﻌﻤﻼء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وȋﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻹﺧﻼص دون ﺗﻤﻴ؈ق . 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو اﳌﻜﺘﺐ ﻓﻮر ﺗɢﻠﻴﻔﮫ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ، أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮب ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ، وʈﺘﻀﻤﻦ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﻧﻄﺎق اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺳيﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ وأيّ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ذات أهﻤﻴﺔ . ب. اﺳﻢ أو أﺳﻤﺎء اݝحﺎﻣﻲ أو اݝحﺎﻣ؈ن أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﺪﻣﻮن اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ج. اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺳيﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﮫ ﺗﻘﺪﻳﺮ أيّ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺳيﺘﻢ ﻓﺮﺿهﺎ ﻋڴʄ اﳌﻮɠﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﺼﺎرʈﻒ واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐ؈ف . د. اﻷȖﻌﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ ﻟﻨﻄﺎق اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺳيﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو اﳌﻜﺘﺐ وأﺳﺲ هﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ . ه. ﺑﻴﺎﻧﺎت أيّ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣ؈ن ﻳﺤﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو اﳌﻜﺘﺐ، Ȗﻐﻄﻲ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ وأﺧﻄﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌهﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . و. ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟܨخﺺ أو اﻷܧخﺎص اݝخﻮﻟ؈ن ࢭʏ اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸɢﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو اﳌﻜﺘﺐ أو اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ز. ࢭʏ ﺣﺎل ﻗﻴﺎم ﻧﺰاع ﻋڴʄ ﺗﻔﺴ؈ف أو ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻜﺘﻮب اﳌﻮﻗﻊ ﺑ؈ن اݝحﺎﻣﻲ واﳌﻮɠﻞ، ﺗɢﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎق حجﺔ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﺴﺎرʈﺔ . 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة13 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اݝحﺎﻣﻲ 1. ﻋﻼﻗﺔ اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺎﳌﻮɠﻞ : أ. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺄي إﺟﺮاء أو ﺗﺪﺑ؈ف أو ﺗﻤﺜﻴﻞ أو ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮɠﻠﮫ إﻻ ﺑﻨﺎءً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ، وࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻳﻘﻮم ﻓٕڈﺎ اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺬɠﻮرة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎم آﺧﺮ، ﻳﺘﻌ؈ن ﻋﻠﻴﮫ ﻃﻠﺐ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟۘي ﺗﻠﻘﺎهﺎ اݝحﺎﻣﻲ اﻷﺻﻴﻞ اﻟﺬي ɠﻠﻔﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻮɠﻠﮫ، وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﮫ ﻣﻨﮫ اݝحﺎﻣﻲ اﻟﻮﻛﻴﻞ . ب. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ ﻣﻦ ﻣﻮɠﻠﮫ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺔ وﻣهﻨﻴﺔ، وﻋﻠﻴﮫ ﻋڴʄ اﻟﺪوام اﻟ؅قام ﺑﺈﻋﻼم اﳌﻮɠﻞ ﺑنﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت . ج. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﻮɠﻠﺔ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ ﻣﻮɠﻠﻴﮫ، وأن ﻳﻨﻔﺬ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻮɠﻠ؈ن ࢭʏ آﺟﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، و أن ﻳɢﻮن ﻣﺘﺎﺣﺎً ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﻮɠﻠ؈ن Ȋﺸɢﻞ ﻣﻌﻘﻮل وأن ʇﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﺗﺼﺎﻻٮڈﻢ وﻣﺮاﺳﻼٮڈﻢ . د. ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻣﻮɠﻠﻴﮫ ࢭʏ أي ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى أو اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﻤﺜﻞ ﻓٕڈﺎ أو ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ، أو إﻋﻄﺎء وﻋﻮد ʇﻌﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻋﺪم إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﮫ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟنقاع Ȋﻐ؈ف ﻣﻘﺘغىىً أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟݏخﺼﻢ أو اﻹ ﺳﺎءة إڲʄ ﻣﺤﺎﻣﻴﮫ أو ﺷهﻮدﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع. ه. ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اﺗﺒﺎع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ݍجﻠﺐ اﳌﻮɠﻠ؈ن، ɠﺎﻟ؅فﻏﻴﺐ أو اﻹﻳﺤﺎء ﺑﺄي ﻧﻔﻮذ، أو ﺻﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ، ﺑﺄيّ ﺟهﺔ ɠﺎﻧﺖ، أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺪوﻧﮫ، أو ﻣﺮاﺳﻠﺔ اﳌﺘﻘﺎﺿ؈ن أو اﻟܦجﻨﺎء أو اﳌﻮﻗﻮﻓ؈ن ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ، وʈُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اﻗتﺴﺎم اﻷȖﻌﺎب أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋٔڈﺎ ﻣﻊ اﻟﻐ؈ف . و. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄي ﺗɢﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ أو Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻤﮫ أو اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ أو ﺧ؄فاﺗﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻋﻠﻴﮫ إﺧﺒﺎر ﻣﻮɠﻠﮫ ﺑﺬﻟﻚ، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺘɢﻠﻴﻒ إذا أﺻﺮّ اﳌﻮɠﻞ ﻋﻠﻴﮫ أو واﻓﻖ هﺬا اﻷﺧ؈ف ﻋڴʄ أن ʇﺴﺘﻌ؈ن اݝحﺎﻣﻲ ﺑﻤﺘﺨﺼﺺ ࢭʏ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو اﳌﻮاد ﻣﻮﺿﻮع اﻟ ﺘɢﻠﻴﻒ . ز. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳتﻨڍʄ ﻋﻦ وɠﺎﻟﺘﮫ أو ʇﻌﺘﺬر ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ ﻣهﺎﻣﮫ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻮɠﻠﮫ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﻨڍʏ أو اﻻﻋﺘﺬار ﺿﺮر ﺣﺎل وﻣﺤﺪق ﺑﻤﺼﺎݍح اﳌﻮɠﻞ . ح. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أن ﻳﺮﺷﺪ ﻣﻮɠﻠﮫ ﻋڴʄ اﻟﺪوام ﻋڴʄ اﻟﻄﺮʈﻖ اﻷﻗﺼﺮ واﻷﻗﻞ ɠﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إڲʄ ﺣﻘﮫ، وأن ʇܨجﻌﮫ ﻋڴʄ ﺳﻠﻮك اݍحﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎعىي . ط. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أن ﻳﺮﺷﺪ ﻣﻮɠﻠﮫ ﻋڴʄ ﺳﺒﻞ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻤﻨﺤهﺎ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ ﺷﺮوﻃهﺎ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻴﮫ . 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ي. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ إﺑﻼغ ﻣﻮɠﻠﮫ ﺑﺄي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻳﺤﺼﻠهﺎ أو ﻳﻘﺒﻀهﺎ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻋﻨﮫ، وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠٕڈﺎ وأﻻ ﻳﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ ݍح؈ن Ȗﺴﻠﻴﻤهﺎ ﻟﻠﻤﻮɠﻞ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﮫ اݍحﻖ ࢭʏ ﺣبﺴهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . ك. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸɢﻞ واﻹﺟﺮاءات وﺗﻘﺪﻳﻢ ܵحﻒ اﻟﺪﻋﺎوى واﻟﻄﻌﻮن واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﻌﺮاﺋﺾ ﺧﻼل اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ا ﻷȖﻌﺎب واﻟﺮﺳﻮم : أ. ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﳌﺒﻠﻎ اﻟٔڈﺎئﻲ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ ﺳﺪادﻩ Ȋﺸɢﻞ ﺟﻮهﺮي ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ Ȗﻐﻴ؈ف ﻧﻄﺎق اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺷﺮʈﻄﺔ إﺑﻼغ اﳌﻮɠﻞ ﺧﻄﻴﺎً ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴ؈ف واﻵﺛﺎر اﻟۘي ﻗﺪ ﺗ؅فﺗﺐ ﻧتﻴﺠﺘﮫ ﻋڴʄ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷȖﻌﺎب. ب. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷȖﻌﺎب ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻵﺗﻴﺔ : 1. ﺧ؄فة اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﻜﺘﺐ وﻣهﺎرﺗﮫ ࢭʏ أداء ﻋﻤﻠﮫ . 2. اﻟﻮﻗﺖ واݍجهﺪ اﳌﻄﻠﻮب واﳌﺒﺬول ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . 3. اﻷȖﻌﺎب اﳌﺼﺮح ٭ڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي Ȗﺸﺮيﻊ، إن وﺟﺪ . 4. ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻋﺪد اݍخﺼﻮم ﻓٕڈﺎ . ج. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اݍحﻖ ࢭʏ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻛﺤﺪ أدɲﻰ ﻣﻦ أȖﻌﺎﺑﮫ ﻣﺴﺒﻘﺎً، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘɢﻠﻴﻒ اﻟﺼﺎدر ﻟﮫ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ، ࢭʏ ﺣﺎل ﻟﻢ ʇﺴﺪد اﳌﻮɠﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، أو ﻣﻘﺪّ م اﻷȖﻌﺎب، ࢭʏ ﻣهﻠﺔ )5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺧﻄﻴﺎً ﺑﺪﻓﻌهﺎ، و ʈﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎق اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع، ﺟﺪوﻻً زﻣﻨﻴﺎً ﻳُﺒ؈ّن آﺟﺎل دﻓﻊ اﻷȖﻌﺎب إذا اﺗﻔﻖ ﺑ؈ن اݝحﺎﻣﻲ واﳌﻮɠﻞ ﻋڴʄ ﺗﻘﺴﻴﻄهﺎ . 3. أﻣﻮال اﳌﻮɠﻞ وܥجﻼﺗﮫ : أ. ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ أن ﻳﻔﺘﺢ ࢭʏ ﻣﻜﺘﺒﮫ ﻟɢﻞ ﻣﻮɠﻞ ܥجﻼً ﺧﺎﺻﺎً، ﺳﻮاء ɠﺎن ورﻗﻴﺎً أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً، ﻳﻮدع ﻓﻴﮫ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮɠﻠﮫ وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ، وأن ﻳُﻤﻜّﻦ اﳌﻮɠﻞ ࢭʏ ɠﻞ ﺣ؈ن ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟܦجﻞ وﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮʈﮫ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ . ب. ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻹﻳﺪاع اﻷﻣﻮال اݝحﺼﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋﻦ ﻣﻮɠﻠﻴﮫ ɠﺎﻓﺔ، وʈɢﻮن ﻣﻨﻔﺼﻼً ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ اݍخﺎﺻﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻜﺘﺒﮫ، وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺤﻮّل إڲʄ اﳌﻮɠﻞ اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ ࢭʏ ذﻟﻚ اݍحﺴﺎب ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﻷﺧ؈ف دون إﺑﻄﺎء رﻓﻖ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب رﺳ׿ي وﻣﻔﺼّﻞ، وذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﳌﻮɠﻞ ﻣﺘﺄﺧ ﺮاً ﻋﻦ Ȗﺴﺪﻳﺪ أيّ أȖﻌﺎب أو ﻣﺼﺎرʈﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟۘي ﻗﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻤهﺎ ﺑﺎﺳﻤﮫ أو ﻟﺼﺎݍحﮫ . 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ج. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳﻜتﺴﺐ، وﻟﻮ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر أو ﺑﺎﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﻐ؈ف، أي ﻣﻦ أﻣﻮال ﻣﻮɠﻠﮫ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع ﻗﻀﺎئﻲ أو ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي . د. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أن ʇﻌﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎً ﻳﻀﻤﻦ أﺧﻄﺎءﻩ اﳌهﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮɠﻠﻴﮫ، وۂʏ اﻷﺧﻄﺎء اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻋﻨﮫ Ȋﻐ؈ف ﺳﻮء ﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ أﻋﻤﺎﻟﮫ . 4. ﻋﻼﻗﺔ اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ : أ. ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺈﺑﺪاء ɠﻞ اﻻﺣ؅فام واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﮫ رﻛﻨﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ أرɠﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ. ب. ﻳﻨﻔﺬ اݝحﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﮫ اݝحﺎﻛﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺟهﺰة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ɠﺎﻓﺔ ﺑɢﻞ أﻣﺎﻧﺔ وﺣﺮﻓﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ . ج. ﻳﺤ؅فم اݝحﺎﻣﻲ اﻵﺟﺎل اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݝحﺎﻛﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻣهﻨﺘﮫ، وﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﺟﺎل إﻻ ﻷﺳﺒﺎب وﺟٕڈﺔ Ȋﻌﺪ إﻋﻼم اݝحﻜﻤﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮﻩ . د. ﻻ ﻳﻘﻮم اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، أو ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ ﺗﺄﺧ؈ف ﻣﺴﺎر اݝحﺎﻛﻤﺔ أو Ȗﺸﺘيﺖ اﻧتﺒﺎﻩ اݝحﻜﻤﺔ أو ﺗﺮﻛ؈قهﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﺎور اﻟنقاع اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ . ه. ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋڴʄ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟۘي ﻻﺗﺰال ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓٕڈﺎ، ﺳﻮاء اﳌﻮɠﻠﺔ إﻟﻴﮫ أو ﻟﻐ؈فﻩ ﻣﻦ اݝحﺎﻣ؈ن، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﮫ اﻹدﻻء ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم أو اﻟنﺸﺮ ﻋ؄ف وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ هﻮʈﺔ اﻟܸحﺎﻳﺎ واﻟﺸهﻮد، أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت Ȗﻌﺮﺿهﻢ ﻟﻠتﺸه؈ف أو اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎݍحهﻢ اﻟܨخﺼﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ أذﻧﺖ اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. و. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺋﻢ ﺑ؈ن ﻣﺼﺎݍح ﻣﻮɠﻠﮫ وȋ؈ن ﻣﻮﺟﺐ اﺣ؅فام اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌهﺎ، وʈُﻤڴʏ هﺬا اﻟﺘﻮازن ﻋﻠﻴﮫ اﻟ؅قاﻣﺎً ﺑﺈﺧﻄﺎر اݝحﻜﻤﺔ ﻋڴʄ اﻟﺪوام وȋﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﮫ ﻣﺼݏحﺔ ﻣﻮɠﻠﮫ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻤﺴهﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺪاﺑ؈ف اݝحﻜﻤﺔ أو ﻃﻠﺒﺎٮڈﺎ ࢭʏ ﺳﻴﺎق اﻟنقاع، أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف أو اﻟﻄﻠﺒﺎت Ȋﺸɢﻞ ﻻﺋﻖ وﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ز. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أن ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻷي إﺟﺮاءات إدارʈﺔ ﺗﺘﺨﺬهﺎ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻهﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﻗﺎت اݍجﻠﺴﺎت وﻃﺮق اﳌﺜﻮل أﻣﺎﻣهﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﳌﺬﻛﺮات إﻟٕڈﺎ . ح. ﻋڴʄ اݝحﺎﻣﻲ أن ﻳﻘﺒﻞ أي ﺗɢﻠﻴﻒ أو ﻧﺪب ﺗﺨﺘﺎرﻩ اݝحﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أي ܧخﺺ ﻳﺤﺘﺎج اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ اﻻﻋﺘﺬار إﻻ ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن ࢭʏ ﺗɢﻠﻴﻔﮫ ﺗﻀﺎرب ﻣﻊ ﻣﺼﺎݍح أي ﻣﻦ ﻣﻮɠﻠﻴﮫ اݍحﺎﻟﻴ؈ن أو ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺗﻘﺒﻠهﺎ اݝحﻜﻤﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺨﻄﺮ اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ɠﻠﻔﺘﮫ ﺧﻄﻴﺎً ﺑﺎﻋﺘﺬارﻩ ࢭʏ ﻣهﻠﺔ )7( ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﮫ ﺑﻘﺮار اﻟﺘɢﻠﻴﻒ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب . 11 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ط. ʇﺴڥʄ اݝحﺎﻣﻮن واﳌɢﺎﺗﺐ إڲʄ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟهﻮدهﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اݝجﺎﻧﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟهﺎ . ي. ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎم ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻮان اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﺧ؄فاء وﻣ؅فﺟﻤ؈ن وﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣɢﺎﺗﺐ إدارة اﻟﺪﻋﻮى واﳌﻮﻇﻔ؈ن اﻹدارʈ؈ن ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت ɠﺎﻓﺔ، وʈﺤﺮص ﻋڴʄ ﺗﺰوʈﺪهﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﮫ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺑɢﻞ أﻣﺎﻧﺔ وﺳﺮﻋﺔ . 5. ﻋﻼﻗﺔ اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺰﻣﻼﺋﮫ : ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ويﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻮر هﺬا اﻟﺘﻌﺎون، ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اݍحﺼﺮ : أ. اﻟﺴڥʏ إڲʄ اﻟﺼݏح ﺑ؈ن اﳌﻮɠﻠ؈ن اݍخﺼﻮم ɠﻠﻤﺎ ɠﺎن اﻟﺼݏح ﻣﻤﻜﻨﺎً . ب. ﻋﺪم ﺗﻜﺒﻴﺪ ﻣﺤﺎﻣﻲ اݍخﺼﻢ ࢭʏ اﻟنقاع وﻣﻮɠﻠﮫ ﻣﺼﺎرʈﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻ Ȗﺴﺘﻠﺰﻣهﺎ ﻣﺼݏحﺔ ﻣﻮɠﻠﮫ . ج. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ܵحﻴﺤﺔ ووﺛﺎﺋﻖ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ أي ﻋﻴﺐ . د. اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ اﻟﺸﻔࢼي واݍخﻄﻲ اﳌﺒۚي ﻋڴʄ اﻻﺣ؅فام واﻟنقاهﺔ . ه. ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺧﺼﻮم ﻣﻮɠﻠﻴﮫ إﻻ Ȋﻌﻠﻢ ﻣﺤﺎﻣٕڈﻢ، وﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة إڲʄ ﻣﺤﺎم زﻣﻴﻞ إذا ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﮫ، إذا ɠﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﻀﺎرب ﻣﻊ ﻣﺼﺎݍح أي ﻣﻦ ﻣﻮɠﻠﻴﮫ، ويﺴﺘﺤﻖ ﻟﮫ ﻋٔڈﺎ أȖﻌﺎب إﻻ إذا وﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋڴʄ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ . و. ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ ࢭʏ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺰﻣﻼﺋﮫ Ȋﺴﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮɠﻠﻴﮫ إﻻ إذا ɠﺎﻧﺖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺄȖﻲ ﺑﻨﻔﻊ أﻛﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮɠﻞ، أو إذا ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻮɠﻞ اﻟﺼﺮʈﺤﺔ . ز. ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫ ﺑﺄدب واﺣ؅فام، وأن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ أي ﺳﻠﻮك ﻳﻨﻄﻮي ﻋڴʄ ٮڈﺪﻳﺪ أو إﻛﺮاﻩ أو ﺗﻀيﻴﻖ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ . ح. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ زﻣﻴﻞ ﻟﮫ أو ʇﻌﺮض ﺑﮫ أو ﻳنﺴﺐ إﻟﻴﮫ ﻣﺎ ﻳﺤﻂ ﻣﻦ ﻗﺪرﻩ أو ʇﺸﻜﻚ ࢭʏ ﻣﻘﺪرﺗﮫ وﻋﻠﻤﮫ ﺳﻮاء أﻣﺎم اﳌﻮɠﻠ؈ن أو ﻏ؈فهﻢ . ط. ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ اݍحﺪﻳﺚ ﺑﺘﻮﻗ؈ف زﻣﻴﻠﮫ اﻷﻗﺪم ﻣﻨﮫ . ي. ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ ﺑﺘﺪرʈﺐ اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺘﺪرȋ؈ن ﺑﻤﻜﺘﺒﮫ وﻣﻌﺎﻣﻠْڈﻢ ﻛﺰﻣﻼء ورﻋﺎﻳْڈﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟهﻢ، وȖﻌﻠﻴﻤهﻢ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌهﻨﺔ ودﻗﺎﺋﻘهﺎ . ) اﳌﺎدة14 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺴتﺸﺎر واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻳﻠ؅قم اﳌﺴتﺸﺎر واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵ :ﺗﻴﺔ 12 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 1. اﻟﻔهﻢ اﻟܶحﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻋﺪم اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ࢭʏ ﺗﻔﺴ؈فﻩ أو ﺗﺄوʈﻠﮫ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺼݏحﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋڴʄ ﺣﺴﺎب ﻣﺼݏحﺔ ܧخﺺ آﺧﺮ . 2. ًﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻻ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺟْڈﺎدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، وﻟيﺲ وﻓﻖ رﻏﺒﺔ أو هﻮى اﻟﻌﻤﻴﻞ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ﺑﺨﻼف ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )15 ( ﺣﺪوث ﺧﻼف ﻣ۶ي 1. ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺧﻼف ﻣ۶ي ﺑ؈ن اݝخﺎﻃﺒ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﻴﺜﺎق، ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺘﻨﺎزﻋ؈ن ﺑﺬل ɠﻞ ﺟهﺪ ﻟتﺴﻮʈﺔ هﺬا اݍخﻼف . 2. ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم Ȗﺴﻮʈﺔ هﺬا اݍخﻼف ﺗﻘﻮم "ݍجﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اݝحﺎﻣ؈ن واﳌﺴتﺸﺎرʈﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ؈ن" ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اݍخﻼف اﳌ۶ي، ﺳﻮاء اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻤهﺎ ﺑﺎݍخﻼف ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﺘﻨﺎزﻋ؈ن أو ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻌهﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮʈﻀﺔ ﻣﺸ؅فﻛﺔ، وȖﻌﻤﻞ ﻋڴʄ Ȗﺴﻮʈﺔ هﺬا اݍخﻼف ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻷﻣﺜﻞ Ȋﻌﺪ أن Ȗﺴﺘﻤﻊ إڲʄ أܵحﺎب اﳌﺼݏحﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎً وﺗɢﻠﻴﻔهﻢ ﺑﺈﺑﺪاء رأٱڈﻢ Ȋﺸﺄﻧﮫ . ) اﳌﺎدة16 ( اݝحﺎﻣﻲ اﳌﺘﺪرب 1. ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﳌﺘﺪرب أن ʇﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻔﺔ اݝحﺎﻣﻲ دون أن ﻳݏحﻘهﺎ ﺑɢﻠﻤﺔ "ﻣﺘﺪرب" أو أن ʇﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺄي ﺷɢﻞ أو ﻳݏحﻖ ﺑﺎﺳﻤﮫ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ، إﻻ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﻓ؅فة اﻟﺘﺪرʈﺐ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﳌﺘﺪرب، أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة اﻟﺘﺪرʈﺐ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى ﺑﺎﺳﻤﮫ أو ݍحﺴﺎﺑﮫ أو ﻣﺒﺎﺷﺮٮڈﺎ أو اﻟ؅فاﻓﻊ ﻓٕڈﺎ. 3. ʄڴﻋ اݝحﺎﻣﻲ اﳌﺘﺪرب أن ʇﺴڥʄ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟ؅قود ﻣﻦ ﺧ؄فات اݝحﺎﻣﻲ اﳌﺪرب، وأن ﻳﻠ؅قم ﻃﻴﻠﺔ ﻓ؅فة اﻟﺘﺪرʈﺐ ﺑﺄﺣɢﺎم وﺷﺮوط وواﺟﺒﺎت اﻟﺘﺪرʈﺐ، وȋﺄي ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﺪرʈﺐ اﻟﺘﺄهﻴڴʏ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﻨﺔ. ) اﳌﺎدة17 ( Ȗﻌﺎﻣﻞ اݝحﺎﻣﻲ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ʏڤﻣﻊ اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ ﻳﻠ؅قم اݝحﺎﻣﻲ واﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ࢭʏ اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ ﺑɢﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. .اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ 13 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻣهﻨﺔ اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 2. اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻤﻼﺋﮫ أو ﻏ؈فهﻢ، وﺳﺮʈﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎٮڈﻢ وȋﻴﺎﻧﺎٮڈﻢ. 3. .ﺗﺠﻨﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ أو اﻟ؅قﻳﻴﻒ أو اݍخﺪاع، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ Ȋﺸﺮف اﳌهﻨﺔ 4. .ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﺰاهﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وأﻋﻀﺎ٬ڈﺎ وأﻻ ʇﺸﻜﻚ ﻓٕڈﺎ ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر 5. .أﻻ ﻳنﺸﺮ وﻗﺎئﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واݝحﺎﻛﻤﺎت دون إذن اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 6. .أﻻ ﻳﺠﻴﺐ إﺟﺎﺑﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ࢭʏ دﻋﻮى ﻣﻨﻈﻮرة أو ﻗﺪ ﺗﻨﻈﺮ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء 7. ﻋﺪم اﻟﻈهﻮر ࢭʏ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﺳتﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ɲﺸﺮهﺎ ﻋﻠﻨﺎً ﻋ؄ف وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ اݝخﺘﻠﻔﺔ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻔﺴ؈فاً أو ﺗﺄوʈﻼً ﺧﺎﻃﺌﺎً ﻟﻨﺼﻮص Ȗﺸﺮيﻌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺜ؈ف اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﺣﻮل أﺣɢﺎﻣهﺎ وآﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ. 8. .اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺘﻮى اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 9. .أن ﻳﻈهﺮ ﺑﺎﻟﺰي اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮف، وʈﺤ؅فم اﳌﻈهﺮ اﳌ۶ي اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة18 ( اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اݝحﺎﻣﻲ أو اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻄﺮʈﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻌﻠﻴﮫ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵȖﻲ: 1. أﻻ ﻳɢﻮن اﻹﻋﻼن ﻣﻀﻠﻼً أو ɠﺎذﺑﺎً أو ﻣﺨﺎدﻋﺎً، ɠﺎﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ࢭʏ اﻹﺷﺎرة ﳌﺆهﻞ اݝحﺎﻣﻲ اﻟﻌﻠ׿ي وﺧ؄فاﺗﮫ. 2. .أﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻹﻋﻼن اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو أﺻﻮل اﳌهﻨﺔ وﺷﺮﻓهﺎ 3. .أﻻ ﻳﻨْڈﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻤﻼﺋﮫ أو ﻏ؈فهﻢ، وﺳﺮʈﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎٮڈﻢ وȋﻴﺎﻧﺎٮڈﻢ 4. .أﻻ ﻳﻤﺲ اﻹﻋﻼن اﳌهﻨﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ʇﺴهﻢ ࢭʏ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ أو إﺿﻌﺎﻓهﺎ 5. .أﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻹﻋﻼن أي Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻀﻌهﺎ اﻹدارة اݝخﺘﺼﺔ ************