قانون اتحادي بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2006 ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ࡩʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴـﻨﺔ1972 Ȋﺸـﺄن اﺧﺘﺼـﺎﺻـﺎت اﻟﻮزارات وﺻـﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݍجنﺴﻴﺔ وﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ1973 ،ࢭʏ ﺷﺄن دﺧﻮل و୒ﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ1975 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻴﺪ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 ،ﺑﺈɲﺸﺎء دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ1980 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1982 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ، − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )21 ( ﻟﺴــﻨﺔ2001 ࢭʏ ﺷــﺄن اݍخﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ﺑﺈɲﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠهﻮʈﺔ − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد :أﺻﺪرﻧـﺎ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻵﺗـﻲ ) اﳌﺎدة1( ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن، ﻳﻘﺼــــﺪ ﺑـﺎﻟɢﻠﻤـﺎت واﻟﻌﺒـﺎرات اﻟﺘـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻌـﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨـﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠـﻞ ﻣٔڈـﺎ، ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾِ ﺳــــﻴـﺎق اﻟﻨﺺ ﻣﻌۚى آﺧﺮ: اﻟﺪوﻟ ــــــــــــــــــــــــــــ ﺔ : .دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟهﻴﺌ ــــــــــــــــــــــــــــ ﺔ : .اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ اݝجﻠ ــــــــــــــــــــــــ ﺲ : .ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2006 ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ اﻟﺮﺋﻴ ـــــــــــــــــــــــ ﺲ : .رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﳌ ــــــــــــــ ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم : .ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اݍجه ــــــ ﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ : اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ، وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻟۘي ﻳﺼــﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ .ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟܦج ــــ ﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ : .ܥجﻞ اﻟﺴɢﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ويﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔ ـــ ﺮدﻳﺔ : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﻤ؈ق ɠﻞ ﻓﺮد ﺑﺬاﺗﮫ وȖﺸـﻤﻞ: اﻟﺒﺼـﻤﺎت ﺑﺄي ﻣﻦ ﺻـﻮرهﺎ- ﻓﺼـﻴﻠﺔ اﻟﺪم- اﻻﺳـﻢ وﺗـﺎرʈﺦ Ȗﻐﻴ؈فﻩ إن وﺟـﺪ– اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺴــــﻜﻦ – ﻣɢـﺎن وﺗـﺎرʈﺦ اﳌﻴﻼد - اݍجنﺲ – اﻟـﺪﻳـﺎﻧـﺔ – اݍجنﺴــﻴﺔ - اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻐ؈ف اﳌﻮاﻃﻦ- اݍحﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- أرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺪ اݍخﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺰوج أو ا ﻟﺰوﺟـﺔ أو اﻷﺑﻨـﺎء - اﳌﺆهـﻞ اﻟﻌﻠ׿ي واﻟﺘﺨﺼــــﺺ- اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ أو اﳌهﻨـﺔ وﺟهـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ وأﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻳﺤﺪدهﺎ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم. اﻟﻮاﻗﻌ ـ ـــــــــــــــ ـــ ﺎت اﳌ ـــــــــــــــــــــــــ ﺪﻧﻴﺔ : ﻋﻨـﺎﺻــــﺮ اݍحـﺎﻟـﺔ اﳌـﺪﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻵȖﻲ: اﳌﻴﻼد- اﻟﺰواج- اﻟﻄﻼق- اݍجنﺴــــﻴـﺔ- اﻹﻗﺎﻣﺔ- .اﻟﻮﻓﺎة، وأﻳﺔ واﻗﻌﺎت أﺧﺮى ﻳﺤﺪدهﺎ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻹﺣﺼ ــــــــــــــ ﺎﺋﻴﺎت اݝجﻤﻌ ـــــــــــــــــــــ ﺔ : اﻷرﻗﺎم اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴــɢﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﻴﺪة ࢭʏ ܥــجﻼت اﻟهﻴﺌﺔ، واﻟۘي .ﻳﻤﻜﻦ أن ʇﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ ﻣﺆﺷﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو أﻣﻨﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ اﻟﺒﻄ ـــــــــــــــــــــــ ﺎﻗﺔ: .ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﻟه ـــــــــــــــــ ﻮʈﺔ : ) اﻟﺮﻗﻢ اﳌﻮﺣﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 .اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول إɲﺸﺎء اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﻴﺪ ﻓﻴﮫ ) اﳌﺎدة2( ﻳنﺸــــﺄ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻠܦــــجﻞ اﻟﺴــــɢﺎɲﻲ، ﻟتܦــــجﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ؈ن وﻏ؈ف اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﳌﻘﻴﻤ؈ن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. .وʈﺠﻮز إɲﺸﺎء ܥجﻼت أﺧﺮى ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة3( ʄڴﻳﺘﻢ ﻗﻴـﺪ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻔﺮدﻳـﺔ واﻟﻮاﻗﻌـﺎت اﳌـﺪﻧﻴـﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ࢭʏ ﻧﻈـﺎم اﻟܦــــجـﻞ اﻟﺴــــɢـﺎɲﻲ ﻃﺒﻘـ ًﺎ ﳌـﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اݝجﻠﺲ ﺑﻨـﺎءً ﻋ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم. وʈɢﻮن ﻟɢﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أو ﻏ؈ف ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻢ ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ رﻗﻢ ﺛﺎﺑﺖ ʇﺴ׿ى رﻗﻢ اﻟهﻮʈﺔ. 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2006 ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ وʈﺠــ ﺐ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اݍجهــﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ إﺛﺒــﺎت هــﺬا اﻟﺮﻗﻢ ࢭʏ اﳌﻌــﺎﻣﻼت واﻟܦــــجﻼت واﳌﻠﻔــﺎت اݍخــﺎﺻــــــﺔ ﺑــﺎﻷﻓﺮاد، واﺳــــﺘﺨـﺪاﻣـﮫ ࢭʏ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻔﻆ هـﺬﻩ اﳌﻌـﺎﻣﻼت واﻟܦــــجﻼت واﳌﻠﻔـﺎت، دون إﺧﻼل ﺑﻄﺮق اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واݍحﻔﻆ اﻟۘي ﺗتﺒﻌهﺎ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت. ) اﳌﺎدة4( 1. ﻋڴʄ اﻷﻓﺮاد اﳌﺸــــﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﻟﻘﻴﺪ أﻧﻔﺴــــهﻢ ࢭʏ ﻧﻈﺎم اﻟܦــــجﻞ اﻟﺴــــɢﺎɲﻲ ࢭʏ اﳌﻮاﻋﻴﺪ واﳌﺮاﺣﻞ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ. 2. .ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ، أو وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اݝجﻠﺲ ) اﳌﺎدة5( ﻋڴʄ اݍجهـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ ɠـﻞ ࢭʏ ﺣـﺪود اﺧﺘﺼـــــﺎﺻـــــﺎٮڈـﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺑـﺈﺧﻄـﺎر اﻟهﻴﺌـﺔ ﺑﻤـﺎ ﻳﺮد إﻟٕڈـﺎ ﻣﻦ ﺑﻴـﺎﻧـﺎت ﻓﺮدﻳـﺔ أو واﻗﻌـﺎت ﻣﺪﻧﻴـﺔ أو أي Ȗﻐﻴ؈ف أو Ȗﻌـﺪﻳﻞ ࢭʏ هﺬﻩ اﻟﺒﻴـﺎﻧﺎت أو اﻟﻮاﻗﻌـﺎت، ࢭʏ اﳌﻮاﻋﻴـﺪ وﻃﺒﻘـًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺼــــﺪر ﺑﺘﺤـﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم. ) اﳌﺎدة6( ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوڲʄ ﻣﻦ اﳌﺎدة4 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻠ؅قم اﻷﻓﺮاد اﳌﻘﻴﺪون ࢭʏ ﻧﻈﺎم اﻟܦـــجﻞ اﻟﺴـــɢﺎɲﻲ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟهﻴﺌـﺔ ﻋﻦ أي Ȗﻐﻴ؈ف أو Ȗﻌـﺪﻳـﻞ ࢭʏ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻔﺮدﻳـﺔ أو اﻟﻮاﻗﻌـﺎت اﳌـﺪﻧﻴـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ٭ڈﻢ ﺧﻼل اﳌﻮﻋـﺪ وﻃﺒﻘـ ًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺤـﺪدهـﺎ اݝجﻠﺲ ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﳌـﺪﻳﺮ اﻟﻌـﺎم، وﻋڴʄ ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺒﻼغ إﻋﻄـﺎء اﳌﺒﻠﻎ ﻣـﺎ ﻳﻔﻴـﺪ ذﻟـﻚ Ȋﻌـﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ܧخﺼيﺘﮫ. وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳɢﻮن اﻹﺑﻼغ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ .اﻟﻌﺎم ) اﳌﺎدة7( ﻟﻠهﻴﺌﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﻛﺬﻟﻚ اﻷܧـــخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اݍخﺎﺻـــﺔ اﳌﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹدﻻء ﺑﻤﺎ ﻟﺪٱڈﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﻢ، ﻣۘى ɠﺎن ذﻟﻚ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟܦـــجﻞ اﻟﺴـــɢﺎɲﻲ أو ﻟﻐ؈فﻩ ﻣﻦ ܥـــجﻼت اﻟهﻴﺌﺔ، وﺗﺤﺪد إﺟﺮاءات وﻣﻮاﻋﻴﺪ ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݝ جﻠﺲ. 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2006 ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ) اﳌﺎدة8( ﺗﺘﻮڲʄ ﺳــــﻔﺎرات وﻗﻨﺼــــﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اݍخﺎرج إﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ أو أﻳﺔ Ȗﻐﻴ؈فات ﻓٕڈﺎ واﻟۘي ﺗﺮد إﻟٕڈﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨ؈ن اﳌﻘﻴﻤ؈ن ﺑﺪاﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻهﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ) اﳌﺎدة9( .ﺗﺼﺪر اﻟهﻴﺌﺔ ﻟɢﻞ ﻓﺮد ﻣﻘﻴﺪ ࢭʏ ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ Ȗﺴ׿ى ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ) وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة4 ،( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻻﺳــﺘﺨﺮاج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟɢﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳــﻦ اݍخﺎﻣﺴــﺔ ﻋﺸــﺮة وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺑﻠﻮﻏﮫ هﺬﻩ اﻟﺴﻦ. وʈﺼـﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮذج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻀـﻤٔڈﺎ و୒ﺟﺮاءات اݍحﺼـﻮل ﻋﻠٕڈﺎ وﻣﻮﻋﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم. .وʈɢﻮن اﻻﻋﺘﺪاد ࢭʏ إﺛﺒﺎت اﻟܨخﺼﻴﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ دون ﻏ؈فهﺎ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺮرﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ) اﳌﺎدة10 ( ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة9 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم، ﻳُ ﺤﻈﺮ ﻗﺒﻮل أو اﺳﺘﺨﺪام أو اﺳتﺒﻘﺎء أﺣﺪ ﺳﻮاءً ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻋﺎﻣﻞ أو ﻃﺎﻟﺐ أو ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ أﺧﺮى إﻻّ إذا ɠﺎن ﺣﺎﺻﻼً ﻋڴʄ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. وʈﺤﺪد ﺗﺎرʈﺦ ﺳﺮʈﺎن هﺬا اݍحﻈﺮ واﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﮫ، ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وʈنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ) اﳌﺎدة11 ( ﻋڴʄ ﺻـــــﺎﺣـﺐ اﻟﺒﻄـﺎﻗـﺔ ࢭʏ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻓﻘـﺪهـﺎ أو ﺗﻠﻔهـﺎ أو ﺣـﺪوث Ȗﻐ؈ف ࢭʏ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﺜبﺘـﺔ ٭ڈـﺎ، أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟهﻴﺌـﺔ ﺑـﺬﻟـﻚ ﺧﻼل اﳌﻮاﻋﻴﺪ وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم. 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2006 ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ) اﳌﺎدة12 ( ﻟɢﻞ ﻓﺮد أن ﻳﺤﺼـــﻞ ﻋڴʄ ﺻـــﻮرة رﺳـــﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اݍخﺎﺻـــﺔ ﺑﮫ أو ﺑﺄﺻـــﻮﻟﮫ أو ﺑﻔﺮوﻋﮫ أو ﺑﺄزواﺟﮫ، وﻟﺮب اﻷﺳـﺮة - ﻛﺬﻟﻚ- ) اﺳـﺘﺨﺮاج هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟنﺴـﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎم ﺑﻘﻴﺪهﻢ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة4 ( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﻄﺎء هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻐ؈ف ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻟﺒﻴﺎن ويﺸـ؅فط أن ﻳɢﻮن هﺬا اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﺼﺪﻗًﺎ ﻋﻠﻴﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة. ) اﳌﺎدة13 ( ) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺎدة12 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ أن ﺗﺤﺼــﻞ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﻋڴʄ ﺻــﻮرة رﺳــﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟܦــجﻞ اﻟﺴــɢﺎɲﻲ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻻزﻣﺔ ﳌﺒﺎﺷــﺮٮڈﺎ ﻻﺧﺘﺼــﺎﺻــﺎٮڈﺎ وࢭʏ ﺣﺪود هﺬﻩ اﻻﺧﺘﺼــﺎﺻــﺎت وذﻟﻚ ﻃﺒﻘًﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة14 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤـﺪﻳﺮ اﻟﻌـﺎم وﻓﻘـ ًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋـﺪ اﻟۘي ﻳﺤـﺪدهـﺎ اݝجﻠﺲ ﻣﻨﺢ ﺑﻴـﺎﻧـﺎت إﺣﺼـــــﺎﺋﻴـﺔ ﺷـــــﺎﻣﻠـﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠ׿ي واﻟﺪراﺳـﺎت اݝجﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺴـɢﺎﻧﻴﺔ، وﻋڴʄ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎݍحﺼـﻮل ﻋڴʄ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي Ȗﻌﺪﻩ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﺮﻓﻘًﺎ ﺑﮫ اﳌﺴــــتﻨﺪات اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اݝجﻠﺲ، وﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اݍحﻖ ࢭʏ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ و୒ﺧﻄﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔً Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﺪوى هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻐﺮض اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ، واﺳـــتﻴﻔﺎء أﻳﺔ ﺷـــﺮوط أﺧﺮى ﻳﺮاهﺎ اݝجﻠﺲ ﻻزﻣﺔ. ʄڴوʈﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺼـــــﺎدر ﺑـﺎﻟﺮﻓﺾ، وذﻟـﻚ ﺧﻼل اﳌﻮاﻋﻴـﺪ وﻃﺒﻘـ ًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺤـﺪدهـﺎ اݝجﻠﺲ ﺑﻨـﺎءً ﻋ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم، وʈɢﻮن ﻗﺮار اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺼﺎدر ࢭʏ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴًﺎ. ) اﳌﺎدة15 ( ) ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ﻣﻦ ﺣﺼـــــﻞ ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ ﺣﻜﻢ اﳌـﺎدﺗ؈ن13 )( و14 ف؈( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن أن ʇﺴــــﺘﺨـﺪﻣهـﺎ ࢭʏ ﻏ اﻟﻐﺮض اﻟـﺬي واﻓﻘـﺖ اﻟهﻴﺌـﺔ ﻋڴʄ إﻋﻄـﺎ٬ڈـﺎ ﻣﻦ أﺟﻠـﮫ، وʈﺠـﺐ ﻋﻠﻴـﮫ اﻻﻟ؅قام ﺑـﺎﻟﺸــــﺮوط اﻟۘي أﻋﻄﻴـﺖ إﻟﻴـﮫ هـﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ. 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2006 ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ) وﻣﻊ ﻋـﺪم اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻟﻌﻘﻮȋـﺔ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﳌـﺎدة18 ( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌـﺔ ﻋـﺪم ﻣﻨﺢ اݝخـﺎﻟﻒ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻟۘي ﻳﻄﻠّڈﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً وﻟﻠﻤﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) اﳌﺎدة16 ( ُﻳ ﺼـــــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اݝجﻠﺲ ﻗﺮارًا ﻳﺤـﺪد ﻓﻴـﮫ اﻟﻐﺮاﻣـﺎت اﻟۘي ﺗﻮﻗﻌهـﺎ اﻟهﻴﺌـﺔ ﻋڴʄ ɠـﻞ ﻣﻦ ﻳﺨـﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢـﺎم اﳌـﺎدﺗ؈ن )6 )( و10 ( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن، ﺑﻤـﺎ ﻻ ﻳﺰʈـﺪ ﻋڴʄ أﻟﻒ درهﻢ، وﺗﺘﻌـﺪد اﻟﻐﺮاﻣـﺔ ﺑﺘﻌـﺪد اﻷܧــــخـﺎص اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻌﺖ اݝخﺎﻟﻔﺔ Ȋﺸﺄٰڈﻢ ) اﳌﺎدة17 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة7 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة18 ( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷــﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳــﺘﺔ أﺷــهﺮ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ أدڲʄ ﺑبﻴﺎﻧﺎت ܵحﻴﺤﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ. ) اﳌﺎدة19 ( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷــﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳــﺘﺔ أﺷــهﺮ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺧﻤﺴـــﺔ آﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ - Ȋﺴـــﻮء ﻧﻴﺔ- ) اﳌﺎدﺗ؈ن14 )( و15 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة20 ( ʇﻌﺘ؄ف ﻇﺮﻓًﺎ ﻣﺸـﺪدًا ارﺗɢﺎب ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟܨـخﺺ اﳌﻌﻨﻮي أو ﻣﺪﻳﺮوﻩ أو وﻛﻼؤﻩ أو أﻋﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮫ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ݍحﻜﻢ أي ﻣﻦ اﳌﺎدﺗ؈ن )14 )( و15 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ࢭʏ ﺣـﺎﻟـﺔ إداﻧـﺔ أي ﻣﻤﻦ ذﻛﺮوا ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴـــــﺎﺑﻘـﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻮﻗﻒ اﻟܨــــخﺺ اﳌﻌﻨﻮي اﻟـﺬي ﻳتﺒﻊ ﻟـﮫ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ɲﺸﺎﻃﮫ ﻟﻠﻤﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﺳﻤﮫ أو ﳌﺼݏحﺘﮫ. 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2006 ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ) اﳌﺎدة21 ( ʄڴﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷــــﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷــــهﺮ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ ﺛﻼث ﺳــــﻨﻮات ɠﻞ ﻣﻦ أﻓآــــىى ﺳــــﺮًا ﻣﻦ أﺳــــﺮار اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟܦــــجﻞ اﻟﺴــــɢﺎɲﻲ أو ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اݝجﻤﻌﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ ﻳɢﻮن ﻗﺪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﮫ. اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة22 ( .ﻳɢﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اݝجﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ا ﳌﺎدة )23 ( .ﺗـﺤــﺪد اﻟـﻨـﻤــﺎذج اݍـخــﺎﺻــــــﺔ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ أﺣـɢــﺎم هــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن ﺑـﻘـﺮار ﻣـﻦ اݝـجـﻠـﺲ ﺑـﻨــﺎءً ﻋـڴـʄ اﻗـ؅ـفاح اﳌــﺪﻳـﺮ اﻟـﻌــﺎم ) اﳌﺎدة24 ( .ﺗﺤﺪد رﺳﻮم اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ا ﳌﺎدة )25 ( ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اݝجﻠﺲ Ȗﺸــــﻜﻴـﻞ ݍجﻨـﺔ وﻃﻨﻴـﺔ ﳌﺮاﺟﻌـﺔ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻔﺮدﻳـﺔ ﻗﺒـﻞ ﻗﻴـﺪهـﺎ ﺑﺎﻟܦـجﻞ اﻟﺴـɢﺎɲﻲ أو ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ ܥـجﻼت اﻟهﻴﺌﺔ وʈﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﺼـﺎدر ﺑتﺸـﻜﻴﻞ اﻟݏجﻨﺔ اﺧﺘﺼـﺎﺻـﺎٮڈﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠهﺎ. ) اﳌﺎدة26 ( ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﻟﺘܶــــحﻴﺢ ࢭʏ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺳــــﺒﻖ ﻗﻴﺪهﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ. ) اﳌﺎدة27 ( Ȗﻌﺘ؄ف اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﻘﻴـﺪة ﺑـﺎﻟﺒﻄـﺎﻗـﺔ واﻟܦــــجـﻞ اﻟﺴــــɢـﺎɲﻲ وﻏ؈فﻩ ﻣﻦ ܥــــجﻼت اﻟهﻴﺌـﺔ واﻟﺸــــهـﺎدات واﻟﺼــــﻮر اﻟﺮﺳــــﻤﻴـﺔ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣٔڈﺎ حجﺔ ﻓﻴﻤﺎ هﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓٕڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ ﺧﻼﻓهﺎ أو ﺑﻄﻼٰڈﺎ أو ﺗﺰوʈﺮهﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ ﺑﺎت. 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2006 ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ) اﳌﺎدة28 ( ﻟﻠﺮﺋيﺲ ﺗﻔﻮʈﺾ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ ࢭʏ ﻣﺒﺎﺷـــﺮة Ȋﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼـــﺎﺻـــﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وʈﺤﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﺋيﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﮫ. ) اﳌﺎدة29 ( ﻳﺼـﺪر وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺮﺋيﺲ ﻗﺮارًا ﺑﺘﺨﻮʈﻞ Ȋﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ ﺻـﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀـﺒﻂ اﻟﻘﻀـﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة30 ( ﻳﺼﺪر اﻟﺮﺋيﺲ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݝجﻠﺲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة31 ( .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة32 ( .ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔـــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــــﺎن رﺋـــــيﺲ دوﻟـــــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــــﺔ اﳌﺘﺤـــــﺪة ________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- ۗأﺑﻮ ﻇ ي: ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 9 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1427 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ7 / ﻣ ﺎﻳﻮ / 2006م