قانون اتحادي في شأن حقوق المعاقين

1 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ29 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ࡩʏ ﺷﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﻌﺎﻗ؈ن ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، – ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، واﻟﻘﻮاﻧ؈ن ،اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺪﻳﺔ واݍجﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ ﻣﻴﺪان رﻋﺎﻳﺔ ،اﻟﺸﺒﺎب – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 ﺑﺈɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻘﻮاﻧ؈ن ،اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺣﺪاث اݍجﺎﻧﺤ؈ن واﳌﺸﺮدﻳﻦ – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ1980 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ – وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ – ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ – ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 واﻟﻘﻮاﻧ؈ن ،اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ – و ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )21 ( ﻟﺴﻨﺔ1995 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴ؈ف واﳌﺮور – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ25 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮʈﺎﺿﺔ – ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﺘﮫ وزʈﺮة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋ ،ﻟﻼﺗﺤﺎد أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﻟﺒﺎب اﻷول أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة1( Ȗﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻴﮫ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. اﻟﻮزارة : وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ. اﻟﻮزʈﺮ : وزʈﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اݝجﺘﻤﻊ. اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ : اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﻌﺎق : ɠﻞ ܧخﺺ ﻣﺼﺎب ﺑﻘﺼﻮر أو اﺧﺘﻼل ﻛڴʏ أو ﺟﺰئﻲ ﺷɢﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ أو ﻣﺆﻗﺖ ࢭʏ ﻗﺪراﺗﮫ ʄڲاݍجﺴﻤﻴﺔ أو اݍحﺴﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ إ اﳌﺪى اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ࢭʏ ﻇﺮوف أﻣﺜﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻏ؈ف اﳌﻌﺎﻗ؈ن. 2 اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ : اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻤﻨﺤهﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤﻌﺎق وȖُﻌﺘ؄ف ﻣﺴتﻨﺪً ا رﺳﻤﻴًﺎ داﻻً ﻋڴʄ أن ،ﺣﺎﻣﻠهﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻗ؈ن، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ݍحﺎﻣﻠهﺎ اݍحﻘﻮق واݍخﺪﻣﺎت اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ. ق؈اﻟﺘﻤﻴ : أﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ أو اﺳتﺒﻌﺎد أو ﺗﻘﻴﻴﺪ Ȋﺴبﺐ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ اﻹﺿﺮار أو إﻟﻐﺎء اﻻﻋ؅فاف ﺑﺄي ﻣﻦ اݍحﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺘﻤﺘﻊ ٭ڈﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳْڈﺎ ﻋڴʄ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة. اﳌﺎدة (2) ٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻌﺎق وﺗﻮﻓ؈ف ﺟﻤﻴﻊ اݍخﺪﻣﺎت ࢭʏ ﺣﺪود ﻣﺎ Ȗﺴﻤﺢ ﺑﮫ ﻗﺪراﺗﮫ و୒ﻣɢﺎﻧﺎﺗﮫ، وﻻ ʏࢭ ﻳﺠﻮز أن ﺗɢﻮن اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺳبﺒًﺎ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻤﻜﻦ اﳌﻌﺎق ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اݍحﻘﻮق واݍخﺪﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واݍخﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟܶحﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌهﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟ؅فوʈﺠﻴﺔ. اﳌﺎدة (3) ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎق اﳌﺴﺎواة ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن أﻣﺜﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻏ؈ف اﳌﻌﺎﻗ؈ن وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴ؈ق Ȋﺴبﺐ اﻹﻋﺎﻗﺔ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وȋﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﺗﺨﺎذ ʄڴاﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴ؈ق ﻋ أﺳﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ. اﳌﺎدة (4) Ȗُﻌِﺪ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺎق وأﺳﺮﺗﮫ وȋﻴئﺘﮫ اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎݍحﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻷﺧﺮى واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪم ﻟﮫ. اﳌﺎدة (5) ﻻ ʇُﻌﺪ ﺗﻤﻴ؈قًا أي ﺣﻜﻢ أو ﻣﻌﻴﺎر أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗɢﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻣﺸﺮوع، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻤﺘﻊ اﳌﻌﺎق ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ وﺣﺮʈﺎﺗﮫ، وﻣﻨﻊ أي اﻋﺘﺪاء ﻋﻠٕڈﺎ أو ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣٔڈﺎ Ȋﺸɢﻞ Ȗﻌﺴﻔﻲ. اﳌﺎدة (6) ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎق ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﺗﻘﻴﺪ ﻓٕڈﺎ ﺣﺮʈﺘﮫ ﻷي ﺳبﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ، وʈﺘ ﻌ؈ن ﻋﻨﺪ :ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﻘﻴﺪ ﺣﺮʈﺔ اﳌﻌﺎق اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ إɲﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗُﺮاڤʏ وﺿﻌﮫ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﮫ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ 2. .ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮫ، واﻟۘي ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮʈﺘﮫ 3. ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻼﺋﻤﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮫ ﻋڴʄ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﺼﺮوﻓﺎت أو اﻟﻐﺮاﻣﺎت، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﮫ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. اﳌﺎدة (7) ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎق ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺒ؈ف و୒ﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮʈﻘﺔ )ﺑﺮاﻳﻞ( وﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ، وﺣﻘﮫ ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻠﻘٕڈﺎ وﻧﻘﻠهﺎ ﻋڴʄ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣ ﻊ اﻵﺧﺮʈﻦ. 3 اﳌﺎدة (8) ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎق اݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺮاﺳﻼﺗﮫ وܥجﻼﺗﮫ اﻟﻄﺒﻴﺔ وأﻣﻮرﻩ اﻟܨخﺼﻴﺔ، وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ وآﻟﻴﺎت اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ. اﳌﺎدة (9) ﺗنآۜئ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﳌﺮاﻛﺰ واﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻌﺎهﺪ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﺪرʈﺐ اﳌﻌﺎﻗ؈ن :وﺗﺄهﻴﻠهﻢ، وﺗﺘﻮڲʄ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ واﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻌﺎهﺪ اﳌهﺎم اﻵﺗﻴﺔ أ. .ﺗﺄهﻴﻞ اﳌﻌﺎﻗ؈ن ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ واﻻﻧﺪﻣﺎج ࢭʏ اݝجﺘﻤﻊ ب. .ﺗﻮﻓ؈ف اﻟ؅فﺑﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗ؈ن ج. .ﺗﻮﻓ؈ف ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرʈﺐ اﳌ۶ي ﻟﻠﻤﻌﺎﻗ؈ن د. ﺗﺪرʈﺐ أﺳﺮ اﳌﻌﺎﻗ؈ن ﻋڴʄ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌهﻢ . اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻌﺎﻗ؈ن اﳌﺎدة (10) ،ﻟɢﻞ ﻣﻌﺎق ﻣﻮاﻃﻦ اݍحﻖ ࢭʏ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ و୒ﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣٔڈﺎ: أ. ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اݍجﺮاﺣﻴﺔ ɠﺎﻓﺔ ﺳﻮاء ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ أم ﻻ: ﻣﻦ زرع، وﻣﻌﺎݍجﺔ اﻟﻘﺮوح، وﺗﻘﻮʈﻢ اﻷﻃﺮاف واﻻﺳتﺸﻔﺎء ࢭʏ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻟﻠﻌﻼج اﳌﻜﺜﻒ أو اﻟﻌﺎدي، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓ؈ف ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺪات واﻷدوات واﳌﻌﻴﻨﺎت وﻏ؈فهﺎ ﻣﻤﺎ هﻮ ﺿﺮوري ﻹﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ. ب. ،ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﻌﻼج ﻟﺪى: أﻃﺒﺎء ﻋﺎﻣ؈ن، اﺧﺘﺼﺎﺻﻴ؈ن، اﺳتﺸﺎرʈ؈ن، أﻃﺒﺎء أﺳﻨﺎن، واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻔؠىي ،وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻤﻊ واﻷﺷﻌﺔ، واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اݝخ؄فﻳﺔ، وﺻﺮف اﻷدوʈﺔ. ج. اﻟﻌﻼج اﻟﺘﺄهﻴڴʏ واﳌﺘﺨﺼﺺ: اﻟﺪاﺧڴʏ واݍخﺎرڊʏ وʈﺘﻀﻤﻦ: اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴڥʏ، واﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻌﻼج اﻟﻨﻄﻘﻲ، واﻟﺴﻤڥʏ، واﻟﻨﻔؠۜي. د. اﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻷﺟهﺰة اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ أﺟهﺰة Ȗﻌﻮʈﻀﻴﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ )أﻃﺮاف وﺳﻤﺎﻋﺎت وﻋ؈ن اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ و ﻏ؈فهﺎ(، أﺷɢﺎل ﺗﻘﻮʈﻤﻴﺔ، وﻣﻌﻴﻨﺎت ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ )ﻛﺮا؟ۜي ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ، ﻋظۜي، ﻣﺸﺎﻳﺎت، وﻋɢﺎزات( وﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوح، وɠﺎﻓﺔ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اݍجﺮاﺣﻴﺔ. اﳌﺎدة (11) Ȗُﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى )اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟݏخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗ؈ن(، ﺗɢﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ وﻋﻀﻮʈﺔ ﻣﻤﺜﻠ؈ن ﻋﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وʈﺼﺪر وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟݏجﻨﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎٮڈﺎ. وﺗُﻤﺎرس اﻟݏجﻨﺔ ﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺗﻮﻓ؈ف اݍخﺪﻣﺎت اﻟتܨخﻴﺼﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻠﻴﺔ وﺗﻄﻮʈﺮ اﻟ؄فاﻣﺞ واݍخﺪﻣﺎت اﻟܶحﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟٔڈﻮض ﺑﺎﳌﻌﺎﻗ؈ن. 2. وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ واﻟتܨخﻴﺺ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼڍʏ، وﺗﺄﻣ؈ن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﻜﺮ .واﳌﺘﺨﺼﺺ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ 3. .ﺗﻮﻓ؈ف اﻟɢﻮادر اﻟبﺸﺮʈﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋهﺎ وﺗﺪرʈّڈﺎ وﺗﺄهﻴﻠهﺎ 4 4. إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋڴʄ اﻷﺳﺒ ﺎب اﻟۘي ﺗﺆدي إڲʄ اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎٮڈﺎ وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣٔڈﺎ .وȖﻌﻤﻴﻤهﺎ ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 5. رﻓﻊ ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ﺗﻤهﻴﺪً ا ﻟﺮﻓﻌهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ . اﳌﺎدة (12) ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎق ﻓُﺮﺻًﺎ ﻣﺘɢﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ؅فﺑﻮʈﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﳌ۶ي ،وȖﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ أو ࢭʏ ﺻﻔﻮف ﺧﺎﺻﺔ إذا اﺳﺘﺪڤʄ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻨݤج اﻟﺪرا؟ىي ﺑﻠﻐﺔ اﻹﺷﺎرة أو ﻃﺮʈﻘﺔ )ﺑﺮاﻳﻞ( وȋﺄي ﻃﺮق أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء. وﻻ Ȗُﺸɢﻞ اﻹﻋﺎﻗﺔ ࢭʏ ذاٮڈﺎ ﻣﺎɲﻌًﺎ دون ﻃﻠﺐ اﻻﻧتﺴﺎب أو اﻻﻟﺘﺤﺎق أو اﻟﺪﺧﻮل إڲʄ أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮȋﻮʈﺔ أو Ȗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﺣɢﻮﻣﻴﺔ ɠﺎﻧﺖ أو ﺧﺎﺻﺔ. اﳌﺎدة (13) ﺗﻠ؅قم وزارة اﻟ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎڲʏ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓ؈ف اﻟتܨخﻴﺺ اﻟ؅فﺑﻮي واﳌﻨﺎݠج اﻟﺪراﺳﻴﺔ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌيﺴﺮة ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺪريﺲ، ﻛﻤﺎ Ȗﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﺗﻮﻓ؈ف ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻌﺰزة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻗ؈ن، ووﺿﻊ اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وȋيﺌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣيﺴﺮة وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﻌﺎﻗ؈ن. اﳌﺎدة (14) ﻋڴʄ وزارة اﻟ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎڲʏ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ׿ي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻮﻓ؈ف اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷɠﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻗ؈ن وأﺳﺮهﻢ ﺳﻮاء ࢭʏ ﻣﺠﺎﻻت اﻟتܨخﻴﺺ واﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ أو اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟ؅فﺑﻮي أو اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ أو اﻟﻨﻔؠۜي أو اﻟﻄۗي أو اﳌ۶ي، وﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓ؈ف ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪر ʈﺐ أﺛﻨﺎء اݍخﺪﻣﺔ ﻟ؅قوʈﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﺑﺎݍخ؄فات واﳌﻌﺎرف اݍحﺪﻳﺜﺔ. اﳌﺎدة (15) Ȗُﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى )اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﺎﻗ؈ن(، ﺗɢﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﻀﻮʈﺔ ﻣﻤﺜﻠ؈ن ﻋﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وʈُﺼﺪر وزʈﺮ اﻟ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟݏجﻨﺔ .واﺟﺘﻤﺎﻋﺎٮڈﺎ :وﺗُﻤﺎرس اﻟݏجﻨﺔ ﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. وﺿﻊ اﻟ؄فاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﺮص ﻣﺘɢﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ݍجﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻗ؈ن ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ؅فﺑﻮʈﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ࢭʏ ﺻﻔﻮﻓهﺎ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ أو ࢭʏ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ 2. ﺗﻄﻮʈﺮ اﻟﺒﻨﺎء اﳌٔڈڋʏ ﻟﻠ؄فاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ و୒ﻋﺪاد اݍخﻄﻂ اﻟ؅فﺑﻮʈﺔ اﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻟﺮوح اﻟﻌﺼﺮ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘۚي .واﻟۘي ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗ؈ن 3. ʏࢭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ɠﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﺎﻗ؈ن ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ و୒ﺟﺮاءات وأﺳﺎﻟﻴﺐ وﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق .اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﺗﺄدﻳﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت 4. .وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺄهﻴﻞ وﺗﺪرʈﺐ اﻟɢﻮادر اﻟبﺸﺮʈﺔ اﻟ؅فﺑﻮʈﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﳌﻌﺎﻗ؈ن 5 5. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳتﺸﺎرات واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إڲʄ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻌﺎﻗ؈ن ودراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮʈﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﺗﺄهﻴﻞ ﺑيﺌﺔ اﳌ ﺆﺳﺴﺔ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 6. رﻓﻊ ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ﺗﻤهﻴﺪً ا ﻟﺮﻓﻌهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ . اﳌﺎدة (16) ﻟﻠﻤﻌﺎق اﳌﻮاﻃﻦ اݍحﻖ ࢭʏ اﻟﻌﻤﻞ وࢭʏ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻻ Ȗُﺸɢﻞ اﻹﻋﺎﻗﺔ ࢭʏ ذاٮڈﺎ ﻋﺎﺋﻘًﺎ دون اﻟ؅فﺷﻴﺢ واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻠﻌﻤﻞ، وʈُﺮاڤʄ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﳌﻦ Ȗﺴﺮي ﻋﻠٕڈﻢ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة (17) ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺟهﺎت أﺧﺮى ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎريﻊ ﻟﺘﺄهﻴﻞ اﳌﻌﺎﻗ؈ن، وʈُﺤﺪد اﻟﻮزʈﺮ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ. اﳌﺎدة (18) ﺗُﺒ؈ن اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻐﻞ اﳌﻌﺎق ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ࢭʏ اﻟﻘﻄﺎﻋ؈ن اݍحɢﻮﻣﻲ واݍخﺎص وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺟﺎزات وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ Ȋﻌﻤﻞ اﳌﻌﺎق ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ .اﻟﻼزﻣﺔ ﻹٰڈﺎء اݍخﺪﻣﺔ واﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣɢﺎﻓﺄة أو ﻣﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وʈُﺤﺪد ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ɲﺴﺒﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟۘي ﺗُﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗ؈ن ࢭʏ اﻟﻘﻄﺎﻋ؈ن اݍحɢﻮﻣﻲ واݍخﺎص. اﳌﺎدة (19) Ȗُﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى )اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﺎق( ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة وﻋﻀﻮʈﺔ ﻣﻤﺜﻠ؈ن ﻋﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وʈﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟݏجﻨﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎٮڈﺎ. :وﺗُﻤﺎرس اﻟݏجﻨﺔ ﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﺎق وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛ؄ف ﻛﻔﺎءة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارʈﺔ اﻟﻌﻤﻞ .ﻷﻃﻮل ﻓ؅فة 2. Ȗܨجﻴﻊ ودﻋﻢ اﳌﻌﺎﻗ؈ن اﳌﺆهﻠ؈ن ﻹɲﺸﺎء ﻣﺸﺎريﻊ ذات ﺟﺪوى وﻣﺮدود اﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﺢ واﻟﻘﺮوض اﳌيﺴﺮة اﳌﺘﺎﺣﺔ وﺳﺒﻞ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ. 3. .ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﺎﺣﺔ وآﻓﺎﻗﮫ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 4. .إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﳌهﻦ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 5. Ȗܨجﻴﻊ وﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص ﻟﺘﺪرʈﺐ وﺗﺄهﻴﻞ وȖﺸﻐﻴﻞ اﳌﻌﺎﻗ؈ن ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ وࢭʏ ﺣﺪود .اﻹﻣɢﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ 6. .اﻗ؅فاح اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﺎﻗ؈ن ﻣﻦ ɠﻞ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻐﻼل ࢭʏ اﻟﻌﻤﻞ 7. رﻓﻊ ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ﺗﻤهﻴﺪً ا ﻟﺮﻓﻌهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ . 6 اﳌﺎدة (20) ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎر ﻛﺔ اﳌﻌﺎق ࢭʏ اݍحﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮʈﺎﺿﻴﺔ واﻟ؅فﻓٕڈﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ ʏڲاﻟﺘﺎ : 1. ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﳌﻌﺎق اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮʈﺔ واﺳتﺜﻤﺎرهﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺮاء اݝجﺘﻤﻊ . 2. ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﻮاد اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎق ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷɢﺎل اﳌﺘيﺴﺮة، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة وﻃﺮʈﻘﺔ )ﺑﺮاﻳﻞ(، وȋﺎﻷﺷɢﺎل اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ وﻏ؈فهﺎ. 3. ﺗﻤﻜ؈ن اﳌﻌﺎق ﻣﻦ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟ؄فاﻣﺞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮوض اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وȖﻌﺰʈﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓٕڈﺎ، وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ. 4. Ȗﻌﺰʈﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺎق ࢭʏ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺮʈﺎ ﺿﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃۚي واﻹﻗﻠﻴ׿ي واﻟﻌﺎﳌﻲ . 5. رﻓﻊ ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ﺗﻤهﻴﺪً ا ﻟﺮﻓﻌهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ . اﳌﺎدة (21) Ȗُﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى )اﻟݏجﻨﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮʈﺎﺿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟ؅فوʈﺢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗ؈ن( ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣ؈ن اﻟ ﻌﺎم ﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮʈﺎﺿﺔ وﻋﻀﻮʈﺔ ﻣﻤﺜﻠ؈ن ﻋﻦ ﺟهﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص، وʈُﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻧﻈﺎم ،ﻋﻤﻞ اﻟݏجﻨﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎٮڈﺎ :وﺗُﻤﺎرس اﻟݏجﻨﺔ ﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟۘي ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘɢﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎق و୒ﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺮʈﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟ؅فوʈﺤﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻤ؈ق ﺑﺎﳌﺘﻌﺔ واﻷﻣﺎن وﻣﻨﺎﺳﺒْڈﺎ ﻟﻘﺪراﺗﮫ وٮڈﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﳌﻤﺎرﺳْڈﺎ Ȋﺸɢﻞ أﺳﺎ؟ۜي ɠﺄﻗﺮاﻧﮫ .ﻣﻦ ﻏ؈ف اﳌﻌﺎﻗ؈ن 2. ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺮʈﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟ؅فوʈﺤﻴﺔ ﺑ؈ن اﳌﻌﺎﻗ؈ن، وﺿﻤﺎن اﺣﺘﻮاء رʈﺎﺿﺔ اﳌﻌﺎﻗ؈ن Ȋﺸﻘٕڈﺎ: )رʈﺎﺿﺔ اﳌﻌﺎﻗ؈ن ﻋﻘﻠﻴًﺎ ورʈﺎﺿﺔ اﳌﻌﺎﻗ؈ن ﺣﺮﻛﻴًﺎ وﺣﺴ ﻴًﺎ( ࢭʏ ﺻﻠﺐ اﻟ؄فاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .اﳌﺘﺒﻌﺔ ࢭʏ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ 3. .ʏڍʈوﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺪاد اﻟɢﻮادر اﻟبﺸﺮʈﺔ اﳌﺆهﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻗ؈ن ࢭʏ اݝجﺎل اﻟﺮʈﺎعۜي واﻟﺜﻘﺎࢭʏ واﻟ؅فو 4. Ȗܨجﻴﻊ دﻣﺞ اﳌﻌﺎﻗ؈ن ﻣﻊ أﻗﺮاٰڈﻢ ﻣﻦ ﻏ؈ف اﳌﻌﺎﻗ؈ن ࢭʏ اﳌﺮاﻛﺰ واﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮʈﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واݝخﻴﻤﺎت وﺗﻮﻓ ؈ف اﻷﻟﻌﺎب واﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟهﻢ. 5. رﻓﻊ ﺗﻘﺎرʈﺮ دورʈﺔ إڲʄ اﻟﻮزʈﺮ ﺗﻤهﻴﺪً ا ﻟﺮﻓﻌهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ . اﳌﺎدة (22) ﻟɢﻞ ﻣﻌﺎق اݍحﻖ ࢭʏ ﺑيﺌﺔ ﻣﺆهﻠﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إڲʄ اﳌɢﺎن اﻟﺬي ʇﺴﺘﻄﻴﻊ ﻏ؈فﻩ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﮫ. اﳌﺎدة (23) ﺗﻘﻮم اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟهﻨﺪﺳﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌنﺸﺂت واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض اﻟﻮزʈﺮ، وʈُﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،هﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﳌﻮاﺻﻔﺎت واﻻﺳﺘثﻨﺎءات اﻟﻮاردة ﻋﻠٕڈﺎ وذﻟﻚ ɠﻠﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄهﻴﻞ اﳌنﺸﺂت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﺎق .وﺣﺎﺟﺘﮫ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻼﻣﺘﮫ وﻋﺪم إݍحﺎق اﻷذى ﺑﮫ وȖﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ اﻟﻘﻄﺎﻋ؈ن اݍحɢﻮﻣﻲ واݍخﺎص، إﻻ ﻣﺎ اﺳتﺜۚى ﻣٔڈﺎ ﺑﻨﺺ ﺧﺎص ﻓﻴﮫ. 7 اﳌﺎدة (24) ݍﻳُﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻧﻈﺎم وﺷﺮوط ﺣﺼﻮل اﳌﻌﺎق اﳌﻮاﻃﻦ ﻋڴʄ اﻟﺴﻜﻦ ا حɢﻮﻣﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳُﺤﺪد ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻜﻦ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻤﻠﻜﮫ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺴﻜﻦ اݍحɢﻮﻣﻲ. اﳌﺎدة (25) 1. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ࢭʏ اﻟﻄﺮق واﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄فﻳﺔ واݍجﻮʈﺔ واﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ .اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﺎﺟﺔ اﳌﻌﺎق 2. ﻳُﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻘﺮار ﻣﻨﮫ اﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ݍحﺼﻮل اﳌﻌﺎق ﻋڴʄ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﻀﻮاﺑﻂ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﺗﻀﺎف إڲʄ رﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴ؈ف واﳌﺮور ﻓﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎق ﻣﻊ ﺗﺪوʈﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻼزم ﻋﻠٕڈﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻹﻋﺎﻗﺔ. اﳌﺎدة (26) ﺗﻠ؅قم ɠﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﺑﺘﺄﻣ؈ن اﳌﺮﻛﺒﺎت ا ݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣٔڈﺎ ذﻟﻚ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎءات اﳌﺎدة (27) Ȗُﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺮﻛﺒﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎق، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺷهﺎدة إﻋﺎﻗﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﺘﻊ ٭ڈﺬا اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺧﺮى إﻻ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ أو ﺗﻠﻒ اﳌﺮﻛﺒﺔ، وࢭʏ ﺣﺎل اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﺪة Ȗُﺴﺘﻮࢭʄ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﻋﻠٕڈﺎ. اﳌﺎدة (28) Ȗُﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺮﻛﺒﺎت اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗ؈ن. اﳌﺎدة (29) Ȗُﻌﻔﻰ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎݍجﻤﻌﻴﺎت واﳌﺮاﻛﺰ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻗ؈ن اﻟۘي ﻳُﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. اﳌﺎدة (30) ﻳُﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اݍجﻤﻌﻴﺎت واﳌﺮاﻛﺰ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻗ؈ن اﻟۘي Ȗُﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﺎت ʏࢭ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﳌﺒﺎɲﻲ اﻟۘي ﺗﻘﺪﻣهﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎن ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣهﻢ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺷهﺎدة ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة هﺬا اﻟﺸﺄن. اﳌﺎدة (31) Ȗُﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟۘي ﻳﺮﻓﻌهﺎ اﳌﻌﺎق ࢭʏ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 8 اﳌﺎدة (32) Ȗُﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻷﺟﻮر اﻟ؄فﻳﺪﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﺳﻼت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎق أو ﺑﺎݍجﻤﻌﻴﺎت أو ﺑﺎﳌﺮاﻛﺰ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻗ؈ن ،اﻟۘي ﻳُﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻮاء ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺐ واﻟܶحﻒ واݝجﻼت وﻏ؈فهﺎ. اﻟﺒﺎب اﻟﺮاȊﻊ ﻋﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة (33) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ʇُﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ ɠﻞ ﻣﻦ ʇﺴﺘﺨﺪم ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﻌﺎق دون ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء. وﺗُﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ࢭʏ ﺣﺎل اﻟﻌﻮد. اﻟﺒﺎب اݍخﺎﻣﺲ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎدة (34) Ȗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮزارة اﻟﺸﻌﺎرات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻗ؈ن وȖﻌﻤﻴﻤهﺎ ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋڴʄ اﳌﺮاﻓﻖ أو اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻛﺘيﺒﺎت وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وȖُﻌﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﺎرات. اﳌﺎدة (35) ﻻ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﺎق أي إﺛﺒﺎت ﻋﻦ إﻋﺎﻗﺘﮫ ﺳﻮى اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزارة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن، وﺗُﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺷﺮوط اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ هﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. اﳌﺎدة (36) ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏ؈ف اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻟۘي Ȗﻌۚي ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﺮȋﻴﺔ وȖﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرʈﺐ وﺗﺄهﻴﻞ اﳌﻌﺎﻗ؈ن، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري إɲﺸﺎء أو ﺗﺄﺳيﺲ أي ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺬɠﻮرة إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. وﺗُﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ورﺳﻮم اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟهﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟ؅قاﻣﺎٮڈﺎ ۘواݍجﺰاءات اﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ﻋﻨﺪ اݝخﺎﻟﻔﺔ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم اﻟ ي ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠهﺎ. اﳌﺎدة (37) ﻳُﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة (38) ʇُﻐڴʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳُﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 9 اﳌﺎدة (39) ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﺧﻠﻴﻔـﺔ ﺑــﻦ زاﻳــﺪ آل ٰڈﻴــﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇۗي ﺑﺘ ـــــ ﺎرʈﺦ: 19 / رﺟــﺐ / 1427 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ13 / أﻏﺴـﻄـﺲ / 2006م