قانون اتحادي بشأن المدخلات والمنتجات العضوية

1 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺪﺧ ﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࡩʏ ﺷﺄن اﳌﺪﺧ ﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ، رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ʏࢭ ،ﺷﺄن ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺪﻟيﺲ ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݍحجﺮ اﻟﺰراڤʏ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݍحجﺮ اﻟﺒﻴﻄﺮي واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ1984 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 واﻟﻘﻮاﻧ؈ن ا ﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﳌﺸﺎﺗﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ إﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻟﺸﺘﻼت، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ39 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ࢭʏ ﺷﺄن إﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻷﺳﻤﺪة واﳌﺼݏحﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )41 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ42 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ࢭʏ ﺷﺄن إﻧﺘﺎج واﺳﺘ؈فاد وﺗﺪالو اﻟﺒﺬور واﻟﺘﻘﺎوي − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺒيﺌﺔ واﳌﻴﺎﻩ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: 2 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺪﺧ ﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ) اﳌﺎدة1( ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳ ﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻟﺒيﺌﺔ واﳌﻴﺎﻩ اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻟﺒيﺌﺔ واﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑتﻨﻈﻴﻢ إﻧﺘﺎج وﺗﺪالو اﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واݍحﻴﻮاﻧﻴﺔ ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة. اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ : اﳌﻮاد اﳌ ﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﳌﺼﺮح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﻟﻌﻀﻮʈﺔ. اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ : ف؈اﳌﻮاد اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وʈﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟهﺎ وﺗﺠه؈قهﺎ وﺗﺪاوﻟهﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳ .وﺷﺮوط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮʈﺔ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮي : أﻳﺔ ﻣﺰرﻋﺔ أو ﻣﺼﻨﻊ أو ﻣﺤﻞ Ȗﻌﻠﻴﺐ أو Ȗﻐﻠﻴﻒ أو ﺗﺠه؈ق اﳌ ﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ. ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮي : اﻟﺸﺮوط اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واݍخﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺗﺠه؈ق وﺗﺼنﻴﻊ وﺗﺪالو اﳌﺪﺧﻼت .واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ اﳌﻨﺘﺞ : ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج أو ﺗﺼنﻴﻊ أو ﺗﺠه؈ق أو ﺗﺪالو اﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ. ق؈اﻟﺘﺠه : ݍﻋﻤﻠﻴﺎت ا حﻔﻆ أو اﻟﺘﺤﻮʈﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ووﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻋﻠٕڈﺎ. اﻟﺘﺪالو : .اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺨﺰʈﻦ أو اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﻀﻮي : اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺠﺮي ﻋڴʄ اﳌﺰارع أو اﳌﺼﺎɲﻊ أو اݝخﺎزن ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ إﻧﺘﺎج ﻋﻀﻮي ﻣ ﺼﺪق، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼنﻴﻊ واﻟﺘﺠه؈ق واﻹﻋﺪاد ﻗﺪ ﺗﻤﺖ وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اﳌﻌﺘﻤﺪة. اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮي اﳌﺼﺪق : ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺘﺎج ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸﺮوط وﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮي وﻣﺼﺪق ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟهﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ. ﺟهﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ : اݍجهﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ واﻟۘي ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اݝحﻠﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮردة. 3 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺪﺧ ﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ) اﳌﺎدة2( Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻘﻮم Ȋﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼنﻴﻊ واﻟﺘﺠه؈ق واﻟﺘﺪالو واﻻﺳﺘ؈فاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ، ﻛﻤﺎ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎﻣﮫ ﻋڴʄ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮي اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﺎ، وﺟهﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ. ) اﳌﺎدة3( :ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳ؈ف وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ 2. وﺿﻊ ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات ﻓﺤﺺ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌُﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴْڈﺎ ووﺿﻊ .ﻋﻼﻣﺎت اݍجﻮدة ﻋﻠٕڈﺎ 3. .وﺿﻊ ﻗﻮاﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﺼﺮح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﻛﻤﺪﺧﻼت ﻋﻀﻮʈﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮي 4. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻠﺼﻘﺎت وȋﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀ ﻮʈﺔ. 5. .وﺿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘ؈فاد وﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ 6. .ﻣﺘﺎȊﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗتﺒﻌهﺎ ﺟهﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﻀﻮي 7. .وﺿﻊ ﺷﺮوط اﻟتܦجﻴﻞ ﻟݏجهﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﻀﻮي اﳌﺎدة )4( ﻳﻠ؅قم ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻤﻦ Ȗﺴﺮي ﻋﻠٕڈﻢ أﺣɢﺎم هﺬ ا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات واﳌﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺪدة ﻓﻴﮫ وࢭʏ ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. اﳌﺎدة )5( ﻳﻠ؅قم اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ Ȋܦجﻼت ﳌﺘﺎȊﻌﺔ ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮي ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت و୒دارة وﻣﺒﻴﻌﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﺟهﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑ؄فﻧﺎﻣﺞ ɲﺸﺎﻃﮫ اﻟﻌﻀﻮ ي وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺑﺪء هﺬا اﻟنﺸﺎط، وأن ﻳﻘﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑنﺸﺎﻃﮫ ﻣۘى ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ. 4 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺪﺧ ﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ) اﳌﺎدة6( ﺗﺨﻀﻊ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ اﳌﺴﺘﻮردة واﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻔﺘيﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ إدراج هﺬﻩ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت ﺿﻤﻦ ﻟﻮاﺋﺢ اﳌﻤﻨﻮﻋﺎت ﻓﻴﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﺑﺘﺼﺮʈﺢ ﻛﺘﺎȌﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )7( Ȗﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮي Ȋﺸﻘﻴﮫ اﻟﻨﺒﺎ ﻲ واݍحﻴﻮاɲﻲ و୒ﺟﺮاءات اﻟتܦجﻴﻞ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮي، وﻛﺬﻟﻚ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ اﳌﺴﺘﻮردة وɠﺎﻓﺔ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺸهﺎدات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزم ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻓٕڈﺎ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟهﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اݝخﺎﻟﻔﺔ ﳌﻮاد وأﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وɠﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺷﻌﺎر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻀﻮي اﻟﺮﺳ׿ي اݍخﺎص ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﺎدة )8( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزʈﺮ ﺣﻈﺮ إﻧﺘﺎج أو ﺗﺼنﻴﻊ أو ﺗﺼﺪﻳﺮ أو اﺳﺘ؈فاد أو ﺗﺪالو أي ﻣﺪﺧﻞ أو ﻣﻨﺘﺞ زراڤʏ أو ﺣﻴﻮاɲﻲ ﻋﻀﻮي ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ɠﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )9( ﻳɢﻮن ﻟ ﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. اﳌﺎدة )10 ( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ʇﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ وȌﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )20000 ʄڴ( ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ، وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )10000 .( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن 5 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﺪﺧ ﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ) اﳌﺎدة11 ( ،ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻹدارʈﺔ ɠﻮﻗﻒ اﻟ؅فﺧﻴﺺ واﻟﻐﻠﻖ اﳌﺆﻗﺘ؈ن واﻟٔڈﺎﺋﻴ؈ن، واﻟۘي ﺗﻮﻗﻊ ﻋڴʄ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. اﳌﺎدة )12 ( .ﺗﺤﺪد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺎدة )13 ( ﻋڴʄ اﳌﺸﻤﻮﻟ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻮﻓﻘﻮا أوﺿﺎﻋه ﻢ ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ ﺧﻼل ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ. اﳌﺎدة )14 ( .ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وɠﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )15 ( .ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )16 ( .ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ: 22 ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو1430 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 17 ﻣﺎﻳﻮ2009 م