قانون اتحادي في شأن مكافحة التبغ

1 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࡩʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴـﻨﺔ1972 ، Ȋﺸـﺄن اﺧﺘﺼـﺎﺻـﺎت اﻟﻮزارات وﺻـﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ،Ȋﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ1979 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺪﻟيﺲ ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴـــﻨﺔ1981 ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻓﺮض ﺿـــﺮʈﺒﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻎ و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ، واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت، واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 Ȋﺸﺄ ن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒيﺌﺔ، واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ1995 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﳌﻮاد اݝخﺪرة واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴـــﻨﺔ1995 Ȋﺸـــﺄن اﻷدوʈﺔ واﳌﺴـــﺘﺤﻀـــﺮات اﳌﺴـــﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺼـــﺎدر ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ، وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴــــﻨﺔ1999 Ȋﺸــــﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ، واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2001 ،Ȋﺸﺄن إɲﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟݏجﻤ ﺎرك، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ − وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟܶحﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: 2 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ ) اﳌﺎدة1( Ȗﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻟܶحﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة.اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺘﺒﻎ : ﻧﺒﺎت اﻟﺘﺒﻎ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﮫ وﻓﺼﺎﺋﻠﮫ وأﺟﺰاﺋﮫ ﻣﻦ ﺟﺬور وﺳﻴﻘﺎن وأوراق وﺛﻤﺎر وȋﺬور ﺧﻀﺮاء أو ﻣﺠﻔﻔﺔ. ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ : اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟۘي ﺗﺘɢﻮن ɠﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ أوراق اﻟﺘﺒﻎ ﻛﻤﺎدة ﺧﺎم ﺳﻮاء أɠﺎﻧﺖ ܵحﻴﺤﺔ أم ﻣﻘﻄﻌﺔ أم ﻣﻔﺮوﻣﺔ، وﺳﻮاء أɠﺎﻧﺖ ﻋڴʄ ﺣﺎﻟْڈﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أم ﻣ ﺨﻠﻮﻃﺔ ﺑﻤﻮاد أﺧﺮى أم ﻣﺸɢﻠﺔ ࢭʏ أﻳﺔ ﺻﻮرة، وﻣܦحﻮق اﻟﺘﺒﻎ ࢭʏ أﻳﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮرﻩ أو .أﻳﺔ ﻣﺎدة أﺧﺮى ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺘﺒﻎ ࢭʏ ﻣɢﻮﻧﺎٮڈﺎ Ȗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺘﺒﻎ : Ȗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺘﺒﻎ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻟﺘﺪﺧ؈ن أو اﻻﺳﺘنﺸﺎق أو اﳌﻀﻎ أو اﻻﻣﺘﺼﺎص أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى Ȗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺪﺧ؈ن أو Ȗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺘﺒﻎ . اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن واﻟ؅فوʈﺞ : اﻟﺘﻌﺮʈﻒ ﺑنﺒﺎت اﻟﺘﺒﻎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻘﺮوءة واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ واﳌﺮﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮʈﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ٭ڈﺪف اﻟتܨجﻴﻊ ﻋڴʄ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻴﮫ وزʈﺎدة ﻋﺪد اﳌﺘﻌﺎﻃ؈ن ﻟﮫ. اﳌɢﺎن اﻟﻌﺎم : اﳌɢﺎن اﳌﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻷي ﻏﺮض ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض. اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻐﻠﻘﺔ : اﳌɢﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻟﮫ ﺷɢﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺘɢﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪﺧﻠﮫ اﻟهﻮاء إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ، ويﻌﺘ؄ف ࢭʏ ﺣﻜﻢ اﳌɢﺎن اﻟﻌﺎم اﳌﻐﻠﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم. اﻟﻨﻘﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎم : اݍحﺎﻓﻼت واﳌﺮﻛﺒ ﺎت واﻟﻘﻄﺎرات واﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﺴﻔﻦ واﻟﻘﻮارب وأﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ اݍجﻤهﻮر. 3 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ ) اﳌﺎدة2( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧ؈ن أﺧﺮى، ﻳﺤﻈﺮ إدﺧﺎل اﻟﺘﺒﻎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺪالو أي ﻣٔڈﺎ داﺧﻠهﺎ، إﻻ إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. اﳌﺎدة )3( ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻋﺒﻮة ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻎ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟﻌﺒﺎرات واﻟﺼﻮر واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﺬﻳﺮʈﺔ ﺑﺼﻮرة واܷحﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )4( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو ﻣﻌﻨﻮي اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ أو اﻹﻋﻼن أو اﻟ؅فوʈﺞ أو اﻟﺮﻋﺎ ﻳﺔ ﻷي ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ Ȗﺴْڈﺪف اﻟتܨجﻴﻊ ﻋڴʄ Ȗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺘﺒﻎ، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻃﺒﻊ أو ɲﺸﺮ اﻹﻋﻼن اﻟﺬي ʇﺴْڈﺪف اﻟتܨجﻴﻊ ﻋڴʄ Ȗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺘﺒﻎ. وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗɢﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ آﺧﺮ. اﳌﺎدة )5( ʇﻌﺪ ﻣﺤ ﻈﻮرا اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ: 1 – .زراﻋﺔ اﻟﺘﺒﻎ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرʈﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋڴʄ اﳌﺰارع واﳌﺼﺎɲﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟنﺸﺎط اﳌﺬɠﻮر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﺎ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2- ﺑﻴﻊ أو اﻟﺸﺮوع ࢭʏ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺒﻎ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ ﳌ ﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮫ )18 ( ﺳﻨﺔ، وﻟﻠﺒﺎئﻊ اݍحﻖ ࢭʏ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺸ؅في ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋڴʄ ﺑﻠﻮﻏﮫ هﺬﻩ اﻟﺴﻦ وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫ ﻋﺬر اݍجهﻞ ﺑﺎﻟﺴﻦ. 3- .اﺳﺘ؈فاد اݍحﻠﻮى واﻷﻟﻌﺎب اﻟۘي Ȗﺸﺒﮫ اﻟﺘﺒﻎ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ 4- .ﺑﻴﻊ أو اﻟﺸﺮوع ࢭʏ ﺑﻴﻊ اݍحﻠﻮى واﻷﻟﻌﺎب اﻟۘي Ȗﺸﺒﮫ اﻟﺘﺒﻎ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ 5- ؈اﻟﺘﺪﺧ ن أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة اݍخﺎﺻﺔ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻃﻔﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ)1 .( ﻋﺎﻣﺎ - ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ1 (، وﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮارًا ﻳﺮﺧﺺ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ زراﻋﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﮫ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزʈﺮي اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وʈﺒ؈ن اﻟﻘﺮار ɠﺎﻓﺔ اﻷﺣɢﺎم واﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎٮڈﺎ ﻋﻨﺪ 4 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ ﻣﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺼنﻴ ﻊ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻟܶحﻴﺔ ورﺳﻮم ﻣﻨﺢ اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﺗﺠﺪﻳﺪﻩ، واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣɢﺎم ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار. اﳌﺎدة )6 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻋﺮض أو ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ إﻻ ࢭʏ اﻷﻣﺎﻛﻦ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ واﳌﺮﺧﺺ ٭ڈﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺮض وȋﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ. اﳌﺎدة )7 ( ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧ؈ن ࢭʏ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ. وȋﺎﺳﺘثﻨﺎء دور اﻟﻌﺒﺎدة واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌنﺸﺂت اﻟܶحﻴﺔ واﻟﺮʈﺎﺿﻴﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺤﺪد ﻣɢﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧ؈ن ࢭʏ هﺬﻩ اﻷﻣﺎﻛﻦ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘ ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )8 ( .ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧ؈ن ࢭʏ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﳌﺎدة )9 ( .ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ أﺟهﺰة وﻣﻌﺪات آﻟﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺒﻎ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎدة )10 ( ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘ ﺼﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ إدﺧﺎل ﺗﺒﻎ أو أﺣﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ ﻏ؈ف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺸﺮوط اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ إﺗﻼف اﳌﻮاد اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ أو ﺗɢﻠﻴﻒ ﻣﺪﺧﻠهﺎ ﺑﺈﺧﺮاﺟهﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺘﮫ اݍخﺎﺻﺔ. 5 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ ) اﳌﺎدة11 ( ﻳﺤﻈﺮ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻘﺎۂʏ أو ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠهﺎ اﻟۘي ﺗﻘﺪم أﻳﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺒﻎ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أو اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أو ﺑﺠﻮارهﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺤﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﻼﺋﺤﺔ وȌﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟۘي ﻳﺠﻮز اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺒﻎ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ ﻓٕڈﺎ وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠهﺎ، وﻋڴ ʄ اﳌﻘﺎۂʏ أو ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠهﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋهﺎ ﺧﻼل ﺳنﺘ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺑﺘﻐﻴ؈ف اﻟنﺸﺎط أو اﻟﻨﻘﻞ إڲʄ ﻣɢﺎن آﺧﺮ. اﳌﺎدة )12 ( Ȗﺸɢﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى اﻟݏجﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ، وʈﺤﺪد هﺬا اﻟﻘﺮار اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟݏجﻨﺔ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ وﻣɢﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ. اﳌﺎدة )13 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد2 )( و5/ 1 )( و5 /3 )( و9 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100.000 ) ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز1.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن. وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳنﺘ؈ن واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )1.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ. اﳌﺎدة )14 ( ) ʇﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن3 )( و4 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100.000 ) ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز1.000.000( ﻣﻠ ﻴﻮن درهﻢ. وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد. ) اﳌﺎدة15 ( ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺎدة10 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ʇﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻠ؅قم ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50.000 ) ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز200.000 ( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ. و ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )200.000 ( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ. 6 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ ) اﳌﺎدة16 ( ) ɠﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋٔڈﺎ ﻏﺮاﻣﺔ ﻓﻮرʈﺔ ﻣﻘﺪارهﺎ500 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼﺎݍح ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ. و୒ذا Ȗﻌﺬر إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﺎݍح ﺗﺤﺎل اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺗɢﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ۂʏ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3.000 ) ʄڴ( ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ10.000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ. وﺗﺘﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮȋﺔ ﺑﺘﻌﺪد اݝخﺎﻟﻔﺔ. اﳌﺎدة )17 ( ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ أن ﺗﻘغىي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼ ﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺼﺎدرة اﳌﻮاد اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ واﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟهﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ Ȋﻐﻠﻖ اﳌنﺸﺄة. اﳌﺎدة )18 ( .ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ اﳌﺎدة )19 ( ﻳﺼﺪر وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ وȋﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻗﺮارا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﺗɢﻮن ﻟهﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. اﳌﺎدة )20 ( ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )21 ( .ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )22 ( .ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ 7 ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2009 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ ﺧﻠﻴﻔــــــــــــﺔ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ: 5 ﻣﺤﺮم1431 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 22 ف؄دʇﺴﻤ2009 م