قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2010 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ‒ ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‒ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴـﻨﺔ1972 م Ȋﺸـﺄن اﺧﺘﺼـﺎﺻـﺎت اﻟﻮزارات وﺻـﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، ‒ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 ،ﺑﺈɲﺸﺎء دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ‒ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10( ﻟﺴــــﻨﺔ 1980 ࢭʏ ﺷــــﺄن اﳌﺼــــﺮف اﳌﺮﻛﺰي واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌهﻨﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، ‒ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ1984 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ‒ وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، ‒ وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1987 ،واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ‒ وﻋڴʄ ﻗـﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒـﺎت ࢭʏ اﳌﻌـﺎﻣﻼت اﳌـﺪﻧﻴـﺔ واﻟﺘﺠـﺎرʈـﺔ اﻟﺼـــــﺎدرȋـﺎﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ1992 ،واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ‒ وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮ ن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ، ‒ ʄڴوﻋ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ2000 ،ࢭʏ ﺷـــــﺄن هﻴﺌـﺔ وﺳــــﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺴــــﻠﻊ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، ‒ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2002 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺠﺮʈﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ‒ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ، ‒ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،Ȋﺸﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ‒ وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻟܦجﻞ اﻟﺴɢﺎɲﻲ وȋﻄﺎﻗﺔ اﻟهﻮʈﺔ ‒ وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿــــﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼــــﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة1( Ȗﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻘﺼــﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷــحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي : .ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي اﳌــــــﻌــــــﻠــــــﻮﻣــــــﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اݍخﺎﺻـّﺔ ﺑﺎﻟܨـخﺺ واﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﳌﺎﻟﻴّﺔ واﻟﺪﻓﻌﺎت اݍحﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ وﺣﻘﻮﻗﮫ اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إﻳﺮاداﺗﮫ وأﺻـــﻮﻟﮫ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏ؈ف اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وأي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻨﻜﻴﺔ وȋﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿــﺮورʈﺔ أﺧﺮى ذات ﺻــﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، واﻟۘي ﺗﻮܷــــح اﻷهﻠﻴـﺔ واﻟﻘـﺪرة اﻻﺋﺘﻤـﺎﻧﻴـّﺔ ﻟـﮫ، وʈﻘـﺪﻣهـﺎ ﻣﺰود اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت وʈﺘﻢ ﺑﻨـﺎءً ﻋﻠٕڈـﺎ .إﻋﺪاد اﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ : اﻟﺸــــﺮﻛـﺔ اﻟۘي ﺗنﺸـــــﺄ ٭ڈـﺪف اﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﺎﻷɲﺸــــﻄـﺔ واﻷﻋﻤـﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﳌﻌ ﻠﻮﻣـﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. ّﻣﺰو د اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت : أي ﺟهﺔ ﺗﻘﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ إڲʄ اﻟﺸـﺮﻛﺔ، وﺗﺤﺼـﻞ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻤﺎﻟهﺎ اﳌﻌﺘﺎدة ﻣﻊ أي ܧــــخﺺ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ويﺸــــﻤﻞ ذﻟﻚ اݍجهﺎت واﳌﺆﺳــــﺴــــﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝحﻠﻴﺔ، واﳌﺼــــﺎرف اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻻﺳتﺜﻤ ﺎرʈﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن واﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة. ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك : ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻠﺰﻣـﺔ ﻣﻦ اﻟﻀــــﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ﻣﺰود اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت وﻣﺴــــﺘﻠﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻀـﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻠﺐ وﺟﻤﻊ وﺣﻔﻆ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺒﻮʈﺐ واﺳـﺘﺨﺪام وﺗﺪالو اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻻﺋﺘﻤـﺎﻧﻴـﺔ وآﻟﻴـﺔ ﺣـﻞ اﻟنقاﻋـﺎت وﺗﺤـﺪﻳـﺪ اﻟﺴــــﻴـﺎﺳـــــﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ﻣﺴــــــﺘــﻠــﻢ ﺗــﻘــﺮʈــﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت : ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﮫ اﺳــﺘﻼم ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ .اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ : اﻟܦـجﻞ اﻟﺬي Ȗﻌﺪﻩ اﻟﺸـﺮﻛﺔ، وʈﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ ﻟﻠܨـخﺺ واﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼــﻴﻠهﺎ ﻣﻦ ﻣﺼــﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة، وﺗɢﻮن ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻓﻖ Ȗﺴــﻠﺴــﻞ زﻣۚي، ويﻌﺪ .ﻋڴʄ أﺳﺎﺳﮫ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ ﺗـﻘـﺮʈـﺮ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ : ﺗﻘﺮʈﺮ ﺗﺼـﺪرﻩ اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﺴـﺘﻠﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻳﺘﻀـﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﺗﻮܷح اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻻ.ﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ ﻟﻠܨخﺺ 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ : ﻣﺆﺷــﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪرﺟﺎت ﺗﺼــﺪرﻩ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻟܦــجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ، ﻳﺤﺪد ﻣﺪى .أهﻠﻴﺔ وﻗﺪرة اﻟܨخﺺ ࢭʏ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟܨخﺺ : أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﻋﻨﮫ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ. ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎﺑﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن :Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﻵȖﻲ 1. .اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺰود اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺴﺘﻠﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 2. .ɠﻞ ﻣﻦ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة3( ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﻈﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻋﻤﺎل ﻃﻠﺐ وﺟﻤﻊ وﺣﻔﻆ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺒﻮʈﺐ واﺳﺘﺨﺪام وﺗﺪالو وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺎ. ) اﳌﺎدة4( ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻠﺐ وﺟﻤﻊ وﺣﻔﻆ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺒﻮʈﺐ واﺳﺘﺨﺪام وﺗﺪالو وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ و୒ﻋﺪاد اﻟܦجﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳ ﻀﻌهﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة5( ﻳﺤﻈﺮ ﺟﻤﻊ وﺗﺪالو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أو اﻟﻮﻗﺎئﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻴﺎة اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اݍخﺎﺻﺔ أو ﺑﺂراﺋﮫ أو ﺑﻤﻌﺘﻘﺪاﺗﮫ أو ﺑﺤﺎﻟﺘﮫ اﻟܶحﻴﺔ. ) اﳌﺎدة6( 1. ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻠﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟܨخﺺ اﳌﺴﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﮫ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار .ًاﻟﺘﻘﺮʈﺮ، وʈﺠﻮز أن ﺗɢﻮن هﺬﻩ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ أو ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ 2. ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﺰوʈﺪهﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻄﻮʈﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ ﻟﺪٱڈﺎ، دون اﺷ؅فاط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟܨخﺺ ﻋڴʄ ذﻟﻚ. 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 3. ) اﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ﳌﺴﺘﻠﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﺻﺪار ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ أي ﻣﻦ اﻷܧخﺎص اﳌﺪﻳﻨ؈ن ﻟﮫ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﺼﺪرهﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 4. ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ و୒ﺻﺪار اﳌﺆﺷﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ دون اﺷ؅فاط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟܨخﺺ اﳌﺴﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﮫ ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟ ۘي ﻳﻀﻌهﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي. ) اﳌﺎدة7( ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام وﺗﺪالو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ وﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌهﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ، إﻻ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت اﻟۘي ﻳﺘ ﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ Ȋﺸﺄٰڈﺎ أو ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺰوʈﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻠهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ) اﳌﺎدة8( Ȗﻌﺘ؄ف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ وﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﺮʈﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ وȖﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض أɲﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ وȋ؈ن اﻷﻃﺮاف اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﻢ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ووﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎﻣﮫ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋٔڈﺎ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟܨخﺺ أو ﻣﻦ ورﺛﺘﮫ أو ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﻔﻮض ﺑﺬﻟﻚ، أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ وȋﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻟﺪﻋﺎوى اﳌﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣهﺎ . ) اﳌﺎدة9( ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 1. ﺗُنﺸﺄ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ واﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺒﺎﺷﺮة أɲﺸﻄْڈﺎ، وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﻠﺐ وﺟﻤﻊ وﺣﻔﻆ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺒﻮʈﺐ واﺳﺘﺨﺪام وﺗﺪالو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. ب. إﻋﺪاد اﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ وﻣﻌﺎݍجﺘﮫ ࢭʏ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ܵحﻴﺤﺔ وآﻣﻨﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﺼﺪرهﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي. ج. إﺻﺪار ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وأي ﺗﻘﺎرʈﺮ وﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. د. إﻋﺪاد وﺗﻄﻮʈﺮ أدوات وﻣﻌﺎﻳ؈ف اݝخﺎﻃﺮ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺎ. ه. ﻣﺰاوﻟﺔ أي ɲﺸﺎط ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎݍحﺎﻟﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ ﻟﻠܨخﺺ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌُﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ. 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 2. ﻳُﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮاراً ﻳﺤﺪّ د ﺑﮫ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ وآﻟﻴﺔ ﻋﻤ ﻠهﺎ. ) اﳌﺎدة10 ( ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻋﺪا اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎط ﻃﻠﺐ وﺟﻤﻊ وﺣﻔﻆ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺒﻮʈﺐ واﺳﺘﺨﺪام وﺗﺪالو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ٭ڈﺎ. ) اﳌﺎدة11 ( :ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺼﺪرﻩ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺿﻮاﺑﻂ، ﺗﻠ؅قم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ اﻟۘي ﺑﺤﻮزٮڈﺎ ﻟﻠﻐ؈ف إﻻ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ و୒ɲﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳُﺪوّن وʈُﺤﻔﻆ ٭ڈﺎ ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ واﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ وﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ وﺗﺤﺪﻳٓڈﺎ ﺑﺼﻔﺔ دورʈﺔ. 3. ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺪان أو اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟﺪﺧﻮل أو اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع أو ﻏ؈ف اﻵﻣﻦ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ دﻋﻢ واﺳ؅فداد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ. 4. اﻻﻟ؅قام ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . ) اﳌﺎدة12 ( ﻳُﺮﺳﻞ ﻣﺰوّد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إڲʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻ ﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌﻄﺒّﻖ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳُﺼﺪرهﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة13 ( ﻳﺘﻢ رȋﻂ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻّﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي. ) اﳌﺎدة14 ( .ﻳﻠ؅قم ﻣﺰوّد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑ؅قوʈﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻄﻠّڈﺎ، دون ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أي أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة15 ( 1. ُﺗ ؄فم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻠﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈّﻢ آﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط وأﺣɢﺎم وﻧﻤﺎذج ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ وﺿﻤﺎن ﺳﺮʈْڈﺎ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﻘﺎرʈﺮ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻐ؈ف اﳌﻮاﻃﻨ؈ن ﻣﻊ ﺷﺮɠﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ وﻓﻖ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻀّﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳُﺼﺪرهﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة16 ( ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺼﻔﺘﮫ اݍجهﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ ɲﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ: 1. .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺣﺴﻦ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌهﺎﻣهﺎ اﳌﻮɠﻠﺔ إﻟٕڈﺎ 2. .وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ɲﺸﺎﻃهﺎ، وﻗﺎﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺎ 3. .إﺻﺪار أﻳﺔ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﺗﻮﺟٕڈﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ) اﳌﺎدة17 ( اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳنﺘ؈ن وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50.000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ: 1. ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو اﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ ࢭʏ ﻏ؈ف اﻷﺣﻮال اﳌﺼﺮح ٭ڈﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. ﺣﺼﻞ ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻ ﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، أو ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إڲʄ اﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﳌﻘﺮرة وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ. 3. ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻟﻠܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ وﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ. ﻗﺎم Ȋﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮʈﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ إڲʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ. 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ) اﳌﺎدة18 ( ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ10.000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة19 ( ʇﻌﺘ؄ف ﻇﺮﻓًﺎ ﻣﺸﺪدًا ارﺗɢﺎب ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو أيٍ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻳﺔ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة20 ( ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠ ٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، وﻻ ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ. ) اﳌﺎدة21 ( أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ، ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ، وذﻟ ﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. ) اﳌﺎدة22 ( :ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .آﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وȋﻴﺎﻧﺎﺗﮫ 2. .ﺣﻘﻮق واﻟ؅قاﻣﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 3. .ﻣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﳌﺪة اﻟۘي ʇﻐﻄٕڈﺎ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 4. اݍجهﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻠﺰم دﻓﻌﮫ ﻟݏحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﺿﻮء اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﻀﻌهﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 5. .اﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟهﻢ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 6. .آﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻓﺤﺺ اﻟﺸɢﺎوى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ا ﳌﺎدة )23 ( Ȗﻌﺪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ) اﳌﺎدة24 ( ﺗﺼﺪر اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﻳﺨﺘﺺ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻮﺿﻌهﺎ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻤﻮاد4 و11 و16 و23 و24 ،ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗنﺸﺮ ﺑﺎݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. اﳌ ﺎدة )25 ( .ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌ ﺎدة )26 ( .ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﺧﻠﻴﻔـﺔ ﺑــﻦ زاﻳــﺪ آل ٰڈﻴــﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _______________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : : ﺑﺘﺎرʈﺦ28 / / ﺷﻮال1431 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ7 / / أﻛﺘﻮȋﺮ2010 م