قانون اتحادي في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1991 ࡩʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ،ﻧﺤﻦ زاﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺆﻗﺖ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972م، ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ1973 ،م، ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺟهﺰة واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ1984 ،م، ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 ،م، ﺑﺈɲﺸﺎء دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )78 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 ،م، ﺑﺈɲﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﻮاﺻﻼت، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول Ȗﻌﺎرʈﻒ اﳌﺎدة )1( ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. اݍحﻜﻮﻣﺔ : ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟهﻴﺌﺔ : اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اݍجهﺎت اݍحﻜﻮﻣﻴﺔ : اﻟﻮزارات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺪواﺋﺮ اݝحﻠﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ. ﻣﺴﺎهﻢ اݍحﻜﻮﻣﺔ : ʏࢭ ﺟهﺎز اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر أو أي ﺟهﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻮڲʄ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺴﺎهﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺮﻛﺔ : ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت. اݝجﻠﺲ : ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ. اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص : ،اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻢ Ȗﺴﻤﻴْڈﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺴهﻢ اﳌﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اݍحɢﻮﻣﺔ، واﻟۘي ﻳɢﻮن ﻟهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ أو اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ أﻣﻮر ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي. اﻟﺴهﻢ اﳌﻤﺘﺎز : ﺳهﻢ ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺼﺪرﻩ اݝجﻠﺲ ﻛﺴهﻢ ﻣﻤﺘﺎز ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت : ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﺟهﺎز أو وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل أو أﻛ؆ف، ٭ڈﺪف ﻧﻘﻞ أو ﺑﺚ أو ﺗﺤﻮʈﻞ أو اﺳﺘﻘﺒﺎل أي ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺼﺎﻻت، وذﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أﻳﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﻛهﺮȋﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻐﻨﺎﻃيﺴﻴﺔ أو إﻟﻜ؅فوﻣﻐﻨﺎﻃيﺴﻴﺔ أو إﻟﻜ؅فوﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو إﻟﻜ؅فوﻣﻴɢﺎﻧﻴﻜﻴﺔ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل. اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ : ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎȊﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص، ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳيﺴهﺎ ﻟﻐﺮض Ȗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي : اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. اﻟﺴهﻢ اﳌﻘﻴﺪ : ɠﻞ ﺳهﻢ ﻋﻠﻴﮫ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد، ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺴهﻢ اﻟﻌﺎدي واﻟﺴهﻢ اﳌﻤﺘﺎز. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻏﺮاﺿهﺎ اﳌﺎدة )2( Ȗﺴ׿ى اﻟﺸﺮﻛﺔ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ( وȖﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎرًا ﺑـ ) ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﺼﺎﻻت( وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ وﺗɢﻮن ﻟهﺎ أهﻠﻴﺔ ɠﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف، وﺗﺪار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋڴʄ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرʈﺔ واﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ. اﳌﺎدة )3( ﻳɢﻮن اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋيؠۜي ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮ ﻇۗي وʈﺠﻮز ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ أن ﺗنآۜئ ﻓﺮوﻋًﺎ أو ﻣɢﺎﺗﺐ أو ﺗﻮﻛﻴﻼت داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻳﺮاﻩ اݝجﻠﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ. 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﳌﺎدة )4( 1. ف؈ٮڈﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إڲʄ إɲﺸﺎء وȖﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒɢﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ وﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﻮﻓ ﺟﻤﻴﻊ اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻟهﺎ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﻟهﺪف ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻏﺮاض واﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي . 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ - ࢭʏ ﺣﺪود اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ Ȋﻐﺮﺿهﺎ اﻷﺳﺎ؟ۜي - Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص، أن Ȗﺴتﺜﻤﺮ أو Ȗﺴﺘﻐﻞ أو ﺗﻮﻇﻒ أﻣﻮاﻟهﺎ ࢭʏ أي ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺠﺎرʈﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى - داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ - ﻳﺮى اݝجﻠﺲ أٰڈﺎ ﺗﻨ׿ي ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال أو Ȗﻌﻮد ﻋڴʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮȋﺢ . 3. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﺮار ﺧﺎص وȌﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص إﺿﺎﻓﺔ أﻳﺔ ɲﺸﺎﻃﺎت أو اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أو أﻏﺮاض أﺧﺮى ﻟﻢ ﻳﺮد ذﻛﺮهﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎدة )5( ﺣﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮح ﺑﮫ ﺑﻤﺒﻠﻎ 3000،000،000 )ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ( وﺣﺪد رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع ﺑﻤﺒﻠﻎ 1500،000،000 )أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ( وʈﻘﺴﻢ رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع إڲʄ أﺳهﻢ ﻗﻴﻤﺔ ɠﻞ ﺳهﻢ )100 .( درهﻢ اﳌﺎدة )6( ﻳﺠﻮز زʈﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﮫ أو إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي. اﳌﺎدة )7( ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻞ ɲﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﮫ ﻣﺴﺎهﻢ اݍحɢﻮﻣﺔ ﻋﻦ (51%) ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص ﺧﻼف ذﻟﻚ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰʈﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻏ؈ف اﳌﻮاﻃﻨ؈ن ﻋڴʄ (20%) ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ . اﳌﺎدة )8( 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﺻﺪار أﺳهﻢ ﻋﺎدﻳﺔ وأﺳهﻢ ﻣﻘﻴﺪة أو أي ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﺳهﻢ وذﻟﻚ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي، وʈﺠﻮز رﻓﻊ هﺬا اﻟﻘﻴﺪ ɠﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص . 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴهﻢ اﳌﻤﺘﺎز إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص وﺗﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴهﻢ اﳌﻤﺘﺎز ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء دون اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ أي إﺟﺮاء آﺧﺮ ﺳﻮى اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﻠﺰم ﻷﻏﺮاض اﻹﻓﺼﺎح وﻓﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 3. ،ﻳﺨﻮل اﻟﺴهﻢ اﳌﻤﺘﺎز ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻋﺪد ﻣﻦ اݍحﻘﻮق واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﳌ؈قات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻣﻦ ﺿﻤٔڈﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋڴʄ اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ ﻗﺮارات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ىي واݍحﻖ اݍحﺼﺮي ࢭʏ إدارة ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﻖ اﻷوﻟﻮʈﺔ ࢭʏ ﺷﺮ اء ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﻳﺠﻮز اﳌﺴﺎس ﺑﺎݍحﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ اݍخﺎص اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن، وﻻ ﺑﺎݍحﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﻟﮫ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . 4. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة (7) ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﻮز ﻟﻸܧخﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ؈ن واﻻﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن ﺳﻮاء ɠﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ ﻏ؈ف ﻣﻮاﻃﻨٕڈﺎ ﺗﻤﻠﻚ أﺳهﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . 5. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة (226) ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (2) ﻟﺴﻨﺔ 2015 ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ووﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي وȋﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص، إﺻﺪار أﺳهﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻔ؈قﻳﺔ ﳌﻮﻇﻔٕڈﺎ، وﻟﻦ ﻳɢﻮن ﻷي ﻣﻦ ﻣﺴﺎه׿ي اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻖ أوﻟﻮʈﺔ ࢭʏ اﻻﻛﺘﺘﺎب ٭ڈﺬﻩ اﻷﺳهﻢ اݍجﺪﻳﺪة اﻟﺼﺎدرة ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض . 6. اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ ﺷﺮط اﳌﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة (219) ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (2) ﻟﺴﻨﺔ 2015 ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن Ȗﺸ؅في، ࢭʏ أي وﻗﺖ، أي ﻣﻦ أﺳهﻤهﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﺑﺎࢮʏ اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة (219) اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . اﳌﺎدة )9( ﺗɢﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺮأس ﻣﺎﻟهﺎ اﳌﺪﻓﻮع وﺗɢﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎهﻤ؈ن ﻓٕڈﺎ ﻣﺤﺪدة ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳهﻢ اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻤﻠɢﻮٰڈﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ﺣﻴﺎزة واﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟهﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺎدة )10 ( ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ووﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻣﻦ إﺟﺮاءات وȋﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص، إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻗﺮض أو ﺻɢﻮك أو ﺳﻨﺪات أو ﺻɢﻮك ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮʈﻞ إڲʄ أﺳهﻢ ﺗﺰʈﺪ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻋڴʄ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻗﺖ إﺻﺪار هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺼɢﻮك، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮʈﻘﺔ ﻃﺮح اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺼɢﻮك واﻷܧخﺎ ص أو اݍجهﺎت أو 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﺌﺎت اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ ﻟهﺎ اﻻﻛﺘﺘﺎب ٭ڈﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺼɢﻮك ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮوط اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮح أو اﻹﺻﺪار . اﳌﺎدة )11 ( 1. اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻤﺎ ورد ࢭʏ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ اݍخﺎص، دون ﻏ؈فﻩ، وࢭʏ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﺗﺼﻔﻴﺔ أو إﻓﻼس أو إﻋﺴﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ࢭʏ ﺣﺎل إﻟﻐﺎء أو اﻧْڈﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟهﺎ ﺑتﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓٕڈﺎ، ﺣﻖ إدارة ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ اݍخﺎص اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اݍحﻖ ﺑﺘﻮﺟﻴﮫ إﺷﻌﺎر ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺼﻔﻲ ﺧﻼل (30) ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﻌﻴيﻨﮫ أو ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺧﻼل (30) ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء أو إﻟﻐﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴ ﮫ. وʈɢﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ اݍخﺎص اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اݍحﻖ ﳌﺪة أرȌﻊ وﻋﺸﺮʈﻦ (24) ﺷهﺮًا ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺷﻌﺎر اﳌﺸﺎر إﻟﻴ ﮫ. وʈﻘﻮم اﳌﺼﻔﻲ اﳌﻌ؈ن أو ﺟهﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ، ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺼﻔﻲ، وﺧﻼل ﻣﺪة اﺛۚي ﻋﺸﺮ (12) ﺷهﺮًا ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟۘي اﺳﺘﺨﺪم اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص ﺣﻘﮫ ﺑﺈدارٮڈﺎ، ﻋڴʄ أن ﻳﻘﻮم اﳌﺼﻔﻲ أو ﺟهﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑ؅قوʈﺪ اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص ﺑنﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز (7) ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻧْڈﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ . 2. ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ اݍخﺎص، وﺧﻼل ﻓ؅فة ﺳﺘ؈ن (60) ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﺰوʈﺪﻩ ﺑنﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﺣﻖ اﻷوﻟﻮʈﺔ Ȋﺸﺮاء اﻷﺻﻮل اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤهﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ (1) ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . وﻻ ﻳﻜتﺴﺐ أي ܧخﺺ آﺧﺮ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓ؅فة اﻟﺴﺘ؈ن (60) ﻳﻮﻣًﺎ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ أي ﺣﻖ ٭ڈﺬﻩ اﻷﺻﻮل، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻠ؅قم اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص إذا رﻏﺐ Ȋﺸﺮاء هﺬﻩ اﻷﺻﻮل أن ﻳﻘﻮم وﺧﻼل اﻟﺴﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎ (60) اﻟۘي ﺗڴʏ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﳌﺼﻔﻲ، أو اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺼﻔﻲ، ﺑﺮﻏﺒﺘﮫ ﺑﺬﻟﻚ، وȋﺄن ʇﺴﺘﻜﻤﻞ ﺧﻼل ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧ؈ن (180) ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺧﻄﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ ﻟﮫ . وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام هﺬا اݍحﻖ أو اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺧﻼل اﳌﺪد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ، ﻳﻠ؅قم اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص ﺑتﺴﻠﻴﻢ ﺣﻴﺎزة و୒دارة ɠﺎﻓﺔ اﻷﺻﻮل اﻟۘي ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﮫ ﺑﺈدارٮڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ (1) ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إڲʄ اﳌﺼﻔﻲ أو إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺼﻔﻲ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي ﻣﻦ ﺧﻼل اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 3. ،ʇﺴﺘﺤﻖ اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص Ȗﻌﻮʈﻀًﺎ ﻋﻦ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ واﳌﺼﺎرʈﻒ اﻟۘي ﻳﺘﻜﺒﺪهﺎ ﻟﻘﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ ﻹدارة هﺬﻩ اﻷﺻﻮل وﺗﺤتﺴﺐ هﺬﻩ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ واﳌﺼﺎرʈﻒ وﻓﻘًﺎ ﳌﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وʈﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎﻋهﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮاء اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص Ȋﺴﺪادﻩ إذا اﺳﺘﺨﺪم ﺣﻖ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ (2) ʏࢭﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، و ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﮫ ﺑﺎﻟﺸﺮاء، ﻳﺼﺒﺢ هﺬا اﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اݍخﺎص، ﻓﻮر اﻧْڈﺎء ﻓ؅فة ﺣﻖ اﻷوﻟﻮʈﺔ ࢭʏ اﻟﺸﺮاء، دﻳﻨًﺎ ࢭʏ ذﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ اݍخﺎص، ʇﻌﺘ؄ف هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺪﻳﻦ ﺣɢﻮﻣﻲ وʈﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮʈﺔ ࢭʏ اﻟﺴﺪاد ﻋڴʄ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﻌﺎدﻳ؈ن . اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺣﻴﺎزة واﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟهﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺎدة )12 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ وȋﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص، ﺗﺄﺳيﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﻐﻠﺔ Ȋﻐﺮض Ȗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . وʈﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ اݍحﻘﻮق واﻷﺻﻮل اﻟﻼزﻣﺔ إﻟٕڈﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷراعۜي واﳌﺒﺎɲﻲ وأي ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺻﺎدر ﻟهﺎ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت واﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . وʈɢﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ اݍخﺎص ɠﺎﻓﺔ اݍحﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ . اﳌﺎدة )13 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﳌﺎدة )14 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﳌﺎدة )15 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﳌﺎدة )16 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﳌﺎدة )17 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﳌﺎدة )18 ( 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﺳﺘ؈فاد أﺟهﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺎدة )19 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ ﺷﺮوط وﻣﻘﺎﺑﻞ اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺎدة )20 ( ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد ﺗ؄فم ﺑﻴٔڈﺎ وȋ؈ن اﳌﻨﺘﻔﻌ؈ن. اﳌﺎدة )21 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﳌﺎدة )22 ( ʇﻌﺘ؄ف ɠﻞ ﺣﺴﺎب أو إﺷﻌﺎر ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ إذا ﺳﻠﻢ أو أرﺳﻞ إڲʄ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻳﺜبﺘﮫ اﳌﻨﺘﻔﻊ ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ وﻋڴʄ اﳌﻨﺘﻔﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ ﻛﺸﻒ اݍحﺴﺎب و୒ذا اﻋ؅فض اﳌﻨﺘﻔﻊ ﻋڴʄ اݍحﺴﺎب ﺧﻼل ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻜﺸﻒ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻋ؅فاﺿﮫ وأن ﺗﺘﺤﺮى ﻋﻨﮫ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹدارʈﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟهﺎ. وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ إذا ɠﺎن ﻟﺪﻳﮫ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل أن ʇﻌ؅فض ﻋڴʄ أي ﺣﺴﺎب ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣۘى Ȋﻌﺪ ﻣغىي اﳌﺪة اﳌﺬɠﻮرة ﻋڴʄ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺧﻤﺴﺔ وأرȌﻌ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻛﺸﻒ اݍحﺴﺎب. اﳌﺎدة )23 ( إذا ɠﺎن اﳌﻨﺘﻔﻊ ﻃﺮﻓًﺎ ࢭʏ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎݍحﺴﺎب اﳌﺴﺘﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﺟﺎز ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ وأن Ȗﻌﻠﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ اﻷﺧﺮى إڲʄ أن ﻳﻮࢭʏ ذﻟﻚ اݍحﺴﺎب. وʈﺠﻮز ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺮار اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋڴʄ أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻳɢﻮن اﳌﻨﺘﻔﻊ اﳌﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟهﺎ. 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﺟهﺰة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )24 ( ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واݍحɢﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ : 1. ʄڲﺗﺘﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واݍخﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺟهﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟهﺎ أو اﻟۘي Ȗﺴﺘﻮردهﺎ أو اﻟۘي ﺗﻤﻠﻜهﺎ ﻟﻠﻐ؈ف ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﻘﺮرهﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺻﻴﺎﻧﺔ أو إﺻﻼح أو إﺟﺮاء أي Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﻷﺟهﺰة. 2. ﻻ ﺗɢﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أداء أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أﺟهﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟۘي ﻳﻤﺘﻠﻜهﺎ اﳌﻨﺘﻔﻊ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﮫ وʈﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ Ȗﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ اﻷﺟهﺰة وﻋﺪم ﻣﺴﺎﺳهﺎ ﺑﺄداء اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺸﺒɢﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺼﻠﺔ ٭ڈﺎ. 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ أن Ȗﻌﻠﻖ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪﻣهﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أي ﺟهﺎز ﻣﻦ اﻷﺟهﺰة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ( إذا ﻣﺎ ﺗﺒ؈ن ﻟهﺎ ࢭʏ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت أن Ȗﺸﻐﻴﻞ هﺬا اݍجهﺎز ﻳﺆﺛﺮ ﻋڴʄ أو ﻳنﺘﻘﺺ ﻣﻦ أداء اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺸﺒɢﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺼﻠﺔ ٭ڈﺎ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق، ويﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ إڲʄ ﺣ؈ن زوال أ ﺳﺒﺎﺑﮫ أو اﻧْڈﺎء ﻋﻘﺪ اݍخﺪﻣﺔ ﺑ؈ن اﳌﻨﺘﻔﻊ و اﻟﺸﺮﻛﺔ . وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟ ﻠﺸﺮﻛﺔ Ȗﻌﻠﻴﻖ اݍخﺪﻣﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ إﻧﺬار ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎدة )25 ( ﻳﺘﻮڲʄ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﮫ وﻃﺮʈﻘﺔ Ȗﻌﻴﻴٔڈﻢ أو اﻧﺘﺨﺎ٭ڈﻢ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي، وʈﺠﻮز ﳌﺴﺎهﻢ اݍحɢﻮﻣﺔ Ȗﻌﻴ؈ن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻳتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﮫ ﻣﻦ أﺳهﻢ ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي . اﳌﺎدة )26 ( .ﻳﺒ؈ن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي اﻹﺟﺮاءات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݝجﻠﺲ وﻃﺮʈﻘﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات 9 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ) اﳌﺎدة27 ( ﻳﺘﻮڲʄ اݝجﻠﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ﻳﻘﺘﻀٕڈﺎ ﻏﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪا ﻣﺎ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. اﳌﺎدة )28 ( ﻳɢﻮن ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ʇﻌ؈ن ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اݝجﻠﺲ وʈﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎدة )29 ( ﺗﻤﺎرس اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ ﺣﺪود اﻷﺣɢﺎم اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وʈﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋهﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. اﳌﺎدة )30 ( ﺗﺨﺘﺺ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟۘي ﻟﻢ ʇﺴﻨﺪهﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ. اﳌﺎدة )31 ( ʏࢭ ﻳɢﻮن ﻟɢﻞ ﻣﺴﺎهﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻮﺟﻴﮫ اﻷﺳﺌﻠﺔ إڲʄ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ، وʈﻠ؅قم أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ʇﻌﺮض ﻣﺼݏحﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻀﺮر، وﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ أن ﻳﺤﺘﻜﻢ إڲʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إذا رأى أن اﻟﺮد ﻋڴʄ ﺳﺆاﻟﮫ ﻏ؈ف ɠﺎفٍ ، وʈɢﻮن ﻗﺮار اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وʈɢﻮن وزʈﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ هﻮ ﻣﻤﺜﻞ اݍحɢﻮﻣﺔ ࢭʏ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . 10 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﳌﺎدة )32 ( ﻳﺒ؈ن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ىي إﺟﺮاءات ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﺪﻋﻮة إڲʄ اﳌﺴﺎهﻤ؈ن ﻻɲﻌﻘﺎد اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎٮڈﺎ وﻃﺮʈﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ اﻟﻘﺮارات وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻻﻗ؅فاع ﺳﺮʈًﺎ إذا Ȗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ أو Ȋﻌﺰﻟهﻢ أو ﺑﻤﺴﺎءﻟْڈﻢ. اﳌﺎدة )33 ( ﺗﺘﻘﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻺﺷﺮاف ﻋڴʄ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻠ؅قم ﺑﺄي ﺗﻮﺟٕڈﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺤﺪدة ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . اﻟﻔﺼﻞ اݍحﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎڲʏ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎدة )34 ( ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺗنﺘࢼي ࢭʏ اݍحﺎدي واﻟﺜﻼﺛ؈ن ﻣﻦ دʇﺴﻤ؄ف ﻣﻦ ɠﻞ ﻋﺎم. ) اﳌﺎدة35 ( ʇﻌﺪ اݝجﻠﺲ ࢭʏ ٰڈﺎﻳﺔ ɠﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرȋﺎح واݍخﺴﺎﺋﺮ وﺗﻘﺮʈﺮًا ﻋﻦ ɲﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨْڈﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰهﺎ اﳌﺎڲʏ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ وʈﻘﻮم Ȋﻌﺮض ذﻟﻚ ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي. اﳌﺎدة )36 ( Ȗﻌ؈ن اݍجﻤﻌﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌًﺎ أو أﻛ؆ف ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺑ؈ن اﳌﺮاﺟﻌ؈ن اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮʈﻘﺔ واﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي. اﳌﺎدة )37 ( ﺗﻮزع اﻷرȋﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اݝجﻠﺲ وﻗﺮار اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Ȋﻌﺪ اﺳتﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز واﻟتﺴهﻴﻼت واݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪﻣهﺎ اݍحɢﻮﻣﺔ وأي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼهﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي. .وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻮزيﻊ أرȋﺎح ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋڴʄ اﳌﺴﺎهﻤ؈ن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 11 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﳌﺎدة )38 ( Ȗﻌﻔﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﻋﺸﺮ اﻹﻋﻔﺎءات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎدة )39 ( Ȗﻌﻔﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋڴʄ اﻵﻻت واﳌﻌﺪات واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻷﺟﺰاء اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻮاȊﻊ وɠﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟهﺎ. اﳌﺎدة )40 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي اﳌﺎدة )41 ( ʇﻌﻤﻞ ﺑﺄول ﻧﻈﺎم أﺳﺎ؟ىي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ Ȋﻌﺪ ﺻﺪورﻩ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻋڴʄ أن ﺗﺨﺘﺺ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ىي ɠﻠﻤﺎ دﻋﺖ اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ ذﻟﻚ ﺷﺮʈﻄﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻘﺮار ﺧﺎص ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ىي وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟهﻴﺌﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺎهﻢ اݍخﺎص ﻋڴʄ اﻷﻣﻮر اﻟۘي Ȗﺴﺘﺪڤʏ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋﻠٕڈﺎ واݝحﺪدة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ﻋﺸﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﻄﻮط اݍخﺪﻣﺔ اﳌﺎدة )42 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﳌﺎدة )43 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . 12 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ Ȗﻌﻮʈﺾ إﺗﻼف اݍخﻄﻮط اﳌﺎدة )44 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة )45 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﳌﺎدة )46 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻋﺸﺮ أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )47 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . ) اﳌﺎدة48 ( ) أُﻟڧʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ3 ( ﻟﺴﻨﺔ2003 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت . اﳌﺎدة )49 ( .ﻳﺼﺪر اݝجﻠﺲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )50 ( إڲʄ أن ﻳﺘﻢ إﺻﺪار اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ىي واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﻹدارʈﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﺮارات واﻷواﻣﺮ اﻟﺴﺎرʈﺔ وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. 13 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ) وʈﻠڧʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ78 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 م، ﺑﺈɲﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﳌﺬﻛﺮة اﻟﺘﺄﺳيﺴﻴﺔ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﺄﺳيﺴﻴﺔ اﻟﺼﺎدرﺗ؈ن ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ وɠﻞ ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )51 ( ﻻ ﻳﺨﻞ ﺻﺪور هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻘﻮق واﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ. ) اﳌﺎدة52 ( .ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 8 / رﻣﻀﺎن / 1411 ، هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 24 / 3 / 1991 .م زاﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة 14 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ1991 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت