مرسوم بقانون اتحادي في شأن العلامات التجارية

) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ36 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ʈȊﺸﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة - ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮ ر، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزرا ، ء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴ ﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴ ﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟ ﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )37 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ʈࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ʈﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2006 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴ ﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎ ﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )19 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎر ي، - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )67 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ ﺑﺮوﺗﻮɠﻮل اﺗﻔﺎق ﻣﺪرʈﺪ Ȋﺸﺄن اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﺪوڲʏ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎ ت، - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت ، - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت واﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )1( ʏࢭ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟـﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة اﻟـﻮزارة : .وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت : ) ݍجﻨﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، اﳌﺸɢﻠﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة14 ( .ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ : .اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎﻓﻴﺔ اݝحﻜﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ : .اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻋﻼﻣﺎت اﻟهﻮﻟﻮﺟﺮام : Ȗܦجﻴﻞ ﻓﻮﺗ ﻮﻏﺮاࢭʏ ݝجﺎل ﺿﻮئﻲ، ʇُﺴﺘﺨﺪم ﻟﻌﺮض ﺻﻮرة ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷȊﻌﺎد ﻟﻠآۜيء اﳌُﺼﻮّر ﺑﻄﺮʈﻘﺔ هﻮﻟﻮﻏﺮاﻣﻴﺔ، وʈɢﻮن ﺗﺼﻮʈﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﺮ واﺣﺪ ﻟﻺﺷﺎرة اﻟۘي ﻳﻈهﺮ ﻓٕڈﺎ أﺛﺮ اﻟهﻮﻟﻮﻏﺮام ﺑɢﺎﻣﻠﮫ، أو ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠهﻮﻟﻮﻏﺮام ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻋﻨﺪ اݍحﺎﺟﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍجﻤﺎﻋﻴﺔ : اﻟﻌﻼ ﻣﺔ اﻟۘي Ȗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣنﺸﺂت Ȗﻌﻮد ﻷﻋﻀﺎء ﻳنﺘﻤﻮن إڲʄ ﻛﻴﺎن ﻣﻌ؈ّن ﻳﺘﻤﺘﻊ Ȋܨخﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرʈﺔ. اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ : أي ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺪل ﻋڴʄ أن ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ɲﺸﺄت ࢭʏ إﻗﻠﻴﻢ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ࢭʏ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أو ࢭʏ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﻮﻗﻊ أو ﻣɢﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﻗﻠﻴﻢ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو .ʏࢭﺷهﺮٮڈﺎ أو ﺳﻤﺎٮڈﺎ اﻷﺧﺮى راﺟﻌﺔ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ إڲʄ ﻣنﺸِڈﺎ اݍجﻐﺮا اﻟܦجﻞ : ܥجﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺮﺳﻢ : ɠﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺋﻴﺎت )أي ﺗɢﻮʈﻦ ﻓۚي(. اﻟﺮﻣﺰ : ɠﻞ رﺳﻢ ﻣﺮئﻲ واﺣﺪ. اﻟﻨﻘﻮش : اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺒﺎرزة. اﻟﺼﻮر : ﺻﻮر اﻹɲﺴﺎن ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ.ﺻﻮرة ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع أو ﻏ؈فﻩ ɲﺸﺮة اﻟﻮزارة : ɲﺸﺮة اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزارة، وʈﺠﻮز أن ﺗɢﻮن هﺬﻩ اﻟنﺸﺮة .إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣنﺸﻮرة ﻋڴʄ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮزارة ) اﳌﺎدة2( Ȗﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻼً ﻣﻤ؈قًا ﻣﻦ أﺳﻤﺎء أو ɠﻠﻤﺎت أو إﻣﻀﺎءات أو ﺣﺮوف أو رﻣﻮز أو أرﻗﺎم أو ﻋﻨﺎوʈﻦ أو أﺧﺘﺎم أو رﺳﻮم أو ﺻﻮر أو ﻧﻘﻮش أو Ȗﻐﻠﻴﻒ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮʈﺮʈﺔ أو أﺷɢﺎل أو ﻟﻮن أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﻟﻮان أو ﻣﺰʈﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو إﺷﺎرة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺷﺎرات ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷȊﻌﺎد وﻋﻼﻣﺎت اﻟهﻮﻟﻮﻏﺮام أو أي ﻋﻼ ﻣﺔ أﺧﺮى Ȗﺴﺘﺨﺪم أو ﻳﺮاد اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ࢭʏ ﺗﻤﻴ؈ق ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣنﺸﺄة ﻋﻦ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت اﳌنﺸﺂت اﻷﺧﺮى أو ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋڴʄ ﺗﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت، أو إﺟﺮاء اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت. وʈﺠﻮز أن Ȗﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻠﻚ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮت أو اﻟﺮاﺋﺤﺔ. ) اﳌﺎدة3( Ȗ ﻻ ﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ أو ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ʇُܦجﻞ ٭ڈﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1 . اﻟﻌﻼﻣﺔ اݍخﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺻﻔﺔ ﻣﻤ؈قة، أو اﳌɢﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟيﺴﺖ إﻻ اﻟتﺴﻤﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻄﻠﻘهﺎ اﻟﻌﺮف ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت، أو اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ أو اﻟﺼﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت. 2. اﻟﺘﻌﺒ؈فات أو اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. 3 . اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻋﻼم واﻟﺸﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ واﻟﺸﺮﻓﻴﺔ واﻷوﺳﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨبﻴﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻮرﻗﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، أو ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮȋﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو إﺣﺪى ﻣ ﺆﺳﺴﺎٮڈﺎ، أو أي ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻷي ﻣٔڈﺎ. 4 . رﻣﻮز اﻟهﻼل اﻷﺣﻤﺮ أو اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻷﺧﺮى اﳌﺸﺎ٭ڈﺔ، واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟۘي ﺗɢﻮن ﺗﻘﻠﻴﺪً ا ﻟهﺎ. 5 .. اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ أو اﳌﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟﻠﺮﻣﻮز ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﻳنﻴﺔ 6. اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ إذا ɠﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﻳﺤﺪث ﻟبﺴًﺎ ﺑﻤﺼﺪر أو أﺻﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت. 7 .. اﺳﻢ اﻟﻐ؈ف أو ﻟﻘﺒﮫ أو ﺻﻮرﺗﮫ أو ﺷﻌﺎرﻩ أو ﺷهﺮﺗﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ هﻮ أو ورﺛﺘﮫ ﻣﻘﺪﻣًﺎ ﻋڴʄ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ 8 . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﺸﺮف أو اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟۘي ﻻ ﻳﺜبﺖ ﻃﺎﻟﺐ اﻟتܦجﻴﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻟهﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ. 9. اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟۘي ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗﻀﻠ ﻞ اݍجﻤهﻮر، أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ɠﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻣنﺸﺄ أو ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت أو ﻋﻦ ﺻﻔﺎٮڈﺎ اﻷﺧﺮى واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺘﻮي ﻋڴʄ اﺳﻢ ﺗﺠﺎري ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐ؈ف. 10 . اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷܧخﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴ؈ن أو اﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌهﻢ ﻣﺤﻈﻮرًا وﻓﻘًﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 11. اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ أو اﳌﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﺒﻖ إﻳﺪاﻋهﺎ أو Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐ؈ف ﻋﻦ ذات اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت أو ﻋﻦ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ إذا ɠﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮب Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﻳﻮﻟﺪ اﻧﻄﺒﺎﻋًﺎ ﺑﺎﻟﺮȋﻂ ﺑﻴٔڈﺎ وȋ؈ن ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌܦجﻠﺔ أو ﻳﺆدي إڲʄ اﻹﺿ ﺮار ﺑﻤﺼﺎݍحﮫ. 12 . اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟۘي ﻳنﺸﺄ ﻋﻦ Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻤ؈قهﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ. 13 . اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟۘي Ȗﺸɢﻞ ɲܦخًﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﺪً ا أو ﺗﺮﺟﻤﺔ أو Ȗﻌﺮʈﺒًﺎ أو أي ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﺸهﻮرة أو ݍجﺰء ﻣٔڈﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠ ﻐ؈ف، ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ࢭʏ ﺗﻤﻴ؈ق ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟۘي Ȗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة ﻟﺘﻤﻴ؈قهﺎ. 14 . اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟۘي Ȗﺸɢﻞ ɲܦخًﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﺪً ا أو ﺗﺮﺟﻤﺔ أو Ȗﻌﺮʈﺒًﺎ أو أي ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﺸهﻮرة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐ؈ف، أو ݍجﺰء ﺟﻮهﺮي ﻣٔڈﺎ، ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ࢭʏ ﺗ ﻤﻴ؈ق ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻏ؈ف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻏ؈ف ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟۘي ﺗﻤ؈قهﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة، إذا ɠﺎن هﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﺪل ﻋڴʄ ﺻﻠﺔ ﺑ؈ن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت وȋ؈ن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة وʈɢﻮن ﻣﻦ اﳌﺮجح إذا ﻣﺎ ܥُ جﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ أن ﻳُݏحﻖ ذﻟﻚ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮر ﺑﻤﺼﺎݍح ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة. 15 . اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟۘي Ȗﺸﻤﻞ اﻷﻟﻔﺎظ أو اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗﻴﺔ: اﻣﺘﻴﺎز أو ذو اﻣﺘﻴﺎز، أو ﻣܦجﻞ، أو رﺳﻢ ﻣܦجﻞ، أو ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ، أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات اﳌﺸﺎ٭ڈﺔ. 16. أي ﻋﻼﻣﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷȊﻌﺎد ﺗﺘɢﻮن ﻣﻦ ﺷɢﻞ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻊ اݝحﺪدة ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻟت ܦجﻴﻞ أو ﺿﺮورʈﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧتﻴﺠﺔ ﻓﻨﻴﺔ؛ دون أي وﺟﻮد ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذاﺗﻴﺔ ﻣﻤ؈قة ﻟﮫ ﻋﻦ ﻏ؈فﻩ. ) اﳌﺎدة4( Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة 1 ʄڲ. ﻻ ﻳﺠﻮز Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة اﻟۘي ﺗﺠﺎوزت ﺷهﺮٮڈﺎ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ܥجﻠﺖ ﻓﻴﮫ إ اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺸﺎ٭ ڈﺔ إﻻ إذا ﻗﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة أو ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﮫ. 2 . ﻳﺮاڤʄ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﺸهﻮرة، ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓْڈﺎ ﻟﺪى اݍجﻤهﻮر اﳌﻌۚي ﻧتﻴﺠﺔ ﺗﺮوʈﺠهﺎ أو ﻣﺪة Ȗܦجﻴﻠهﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟۘي ܥجﻠﺖ أو اﺷْڈﺮت ﻓٕڈﺎ أو ﻗﻴﻤْڈﺎ أو ﻣﺪى ﺗﺄﺛ؈فهﺎ ࢭʏ ﺗﺮوʈﺞ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي Ȗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة ﻟﺘﻤﻴ؈قهﺎ. 3 . ﻻ ﻳﺠﻮز Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة ﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻏ؈ف ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟۘي ﺗﻤ؈قهﺎ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ࢭʏ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻵﺗيﺘ؈ن: أ. إذا ɠﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻳﺪل ﻋڴʄ ﺻ ﻠﺔ ﺑ؈ن اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻤﻴ؈قهﺎ وﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة. ب. إذا ɠﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﺆدي إڲʄ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎݍح ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﺷﻄّڈﺎ اﳌﺎدة )5( ܥجﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ʇﻌﺪ ࢭʏ اﻟﻮزارة ܥجﻞ ʇﺴ׿ى "ܥجﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ" ﺗﻘﻴﺪ ﻓﻴﮫ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وأﺳﻤﺎء أܵحﺎ٭ڈﺎ، وﻋﻨﺎوʈٔڈﻢ، وﻧﻮع ɲﺸﺎﻃهﻢ، وأوﺻﺎف ﺳﻠﻌهﻢ أو ﺧﺪﻣﺎٮڈﻢ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮʈﻞ أو ﺗﻨﺎزل أو ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ أو رهﻦ أو ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو أي Ȗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى. وﻟɢﻞ ܧخﺺ ﻃﻠﺐ ɲܦخﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ࢭʏ اﻟܦجﻞ Ȋﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة. ) اﳌﺎدة6( اݍحﻖ ࡩʏ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ .ﻳﺤﻖ ﻷي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري Ȗܦجﻴﻞ ﻋﻼﻣﺘﮫ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة7( ﻃﻠﺐ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ إڲʄ اﻟﻮزارة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة8( Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻋﻦ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻓﺌﺔ 1. ﻳﺠﻮز Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة أو أﻛ؆ف ﺑﻄﻠﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2 ف؄. ﻻ Ȗﻌﺘ؄ف اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟﺒﻌﻀهﺎ اﻟﺒﻌﺾ ݝجﺮد ɠﻮٰڈﺎ ﻣﺪرﺟﺔ ࢭʏ ذات اﻟﻔﺌﺔ، وﻻ Ȗﻌﺘ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ Ȋﻌﻀهﺎ اﻟﺒﻌﺾ ݝجﺮد ɠﻮٰڈﺎ ﻣﺪرﺟﺔ ࢭʏ ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﺘﺼنﻴﻒ اݝحﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة9( Ȗܦجﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ واﺣﺪ ﻟتܦجﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ࢭʏ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ اݍجﻮهﺮʈﺔ واﻟۘي ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼﻓهﺎ ﻋڴʄ أﻣﻮر ﻻ ﺗﻤﺲ ذاﺗﻴْڈﺎ ﻣﺴﺎﺳًﺎ ﺟﻮهﺮʈեﺎ ɠﻠﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ ﻋڴʄ أن ﺗɢﻮ ن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت ﺗﺎȊﻌﺔ ﻟﻔﺌﺔ واﺣﺪة. ) اﳌﺎدة10 ( ف؆Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ܧخﺼ؈ن أو أﻛ إذا ﻃﻠﺐ ܧخﺼﺎن أو أﻛ؆ف ࢭʏ وﻗﺖ واﺣﺪ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ذاٮڈﺎ أو ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎرȋﺔ أو ﻣتﺸﺎ٭ڈﺔ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت، ﻳﺠﺐ وﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت إڲʄ أن ﻳﻘﺪم ﺗﻨﺎزل ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﺘﻨﺎزﻋ؈ن ﳌﺼݏحﺔ اﻵﺧﺮ أو ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟنقاع. ) اﳌﺎدة11 ( ﺣﻖ اﻷوﻟﻮʈﺔ ࡩʏ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ إذا رﻏﺐ ﻃﺎﻟﺐ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﺧﻠﻔﮫ ࢭʏ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮʈﺔ ࢭʏ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﺳتﻨﺎدًا إڲʄ ﻃﻠﺐ ﺳ ﺎﺑﻖ ﻣﻮدع ࢭʏ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ࢭʏ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎريﺲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓٕڈﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓٕڈﺎ، ﻓﻌﻠﻴﮫ أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺒﮫ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ و୒ﻗﺮارًا ﻳﺒ؈ ن ﻓﻴﮫ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ورﻗﻤﮫ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي أودع ﻓٕڈﺎ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻃﻠﺐ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﺬي ʇﺴتﻨﺪ إﻟﻴﮫ ࢭʏ ﺣﻖ اﻷوﻟﻮʈﺔ، و୒ﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄوﻟﻮʈﺔ اﻟتܦجﻴﻞ. ) اﳌﺎدة12 ( Ȋﻌﺾ ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1. ﻟﻠﻮزارة وﺿﻊ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﺘﻌﺪ ﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺒﺎﺳهﺎ Ȋﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ أﺧﺮى ﺳﺒﻖ Ȗܦجﻴﻠهﺎ أو ﺳﺒﻖ إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ Ȗܦجﻴﻠهﺎ. 2 ) . إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟتܦجﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮد ﻋڴʄ اﻟﻮزارة ﺧﻼل30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟۘي وﺿﻌْڈﺎ اﻟﻮزارة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺒﺎﺳهﺎ Ȋﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ أﺧﺮى، ʇﻌﺪ ﻣﺘﻨﺎزﻻً ﻋﻦ ﻃﻠﺒﮫ. 3 ) . ﺗبﺖ اﻟﻮزارة ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻟتܦجﻴﻞ ﺧﻼل90 ( Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، ﻣۘى ɠﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 4 . ﻋڴʄ اﻟﻮزارة إذا رﻓﻀﺖ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻷي ﺳبﺐ، أو ﻋﻠﻘﺖ اﻟتܦجﻴﻞ ﻋڴʄ وﺿﻊ ﻗﻴﻮد أو Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ، أن ﺗﺨﻄﺮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟتܦجﻴﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻗﺮارهﺎ. وʈﺠﻮز أن ﻳɢﻮن هﺬا اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ. 5 . ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﺮى ﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘ ﺠﺎرʈﺔ. ) اﳌﺎدة13 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ رﻓﺾ أو Ȗﻌﻠﻴﻖ اﻟتܦجﻴﻞ 1 . ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟتܦجﻴﻞ أو ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ اﻟﺘﻈﻠﻢ إڲʄ ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﺾ اﻟتܦجﻴﻞ أو Ȗﻌﻠﻴﻘﮫ وذﻟﻚ ﺧﻼل )30 ʏࢭ ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﮫ، وʈﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﻄﻌﻦ ﻗﺮار ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت أﻣﺎم اݝ حﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻼل )30 .( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﮫ 2 . إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟتܦجﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﮫ ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، أو ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻃﻠﺒﮫ ﺧﻼل اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ʇﻌﺪ ﻣﺘﻨﺎزﻻً ﻋﻦ ﻃﻠﺒﮫ. 3 . وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﺾ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو Ȗﻌﻠﻴﻖ اﻟتܦجﻴﻞ دون اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ. ) اﳌﺎدة14 ( ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت 1 . ﺗنﺸﺄ ࢭʏ اﻟﻮزارة ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى "ݍجﻨﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ" ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺘﺨﺼﺼ؈ن ﻳﺮܧحﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل وﻋﻀﻮʈ ﺔ اﺛﻨ؈ن ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼ؈ن ﻳﺨﺘﺎرهﻤﺎ اﻟﻮزʈﺮ، وﺗﺨﺘﺺ هﺬﻩ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟۘي ﻳﻘﺪﻣهﺎ ذوو اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬً ا ﻟﮫ. 2. ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ ﻗﺮارًا ﺑتﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء ݍجﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎ ت وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎﻣهﺎ. ) اﳌﺎدة15 ( اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1 ʄڴ. ﻋڴʄ اﻟﻮزارة إذا ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، أن ﺗﻘﻮم ﻗﺒﻞ Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋٔڈﺎ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﻟﻮزارة ﻋ ﻧﻔﻘﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟتܦجﻴﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧ ﻮن، وﻋڴʄ أن ﻳﺒ؈ن ࢭʏ هﺬﻩ اﻟنﺸﺮة آﺧﺮ ﺗﺎرʈﺦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ. 2 ) . ﻟɢﻞ ذي ﺷﺄن ﺧﻼل30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟنﺸﺮ أن ﻳﻘﺪم اﻋ؅فاﺿًﺎ إڲʄ اﻟﻮزارة ﻋڴʄ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮ م ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة16 ( إﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ ࡩʏ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻋ؅فاﺿﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ࡩʏ اﻟﻮزارة ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗتﺒﻌهﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻔﺼﻞ ࢭʏ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻋ؅فاﺿﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟٕڈﺎ. ﻳُﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ﻗﺮار اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﺾ اﻻﻋ؅فاض اﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﻄﻌﻦ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )13 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو اﻟﻄﻌﻦ ࢭʏ ﻗﺮار رﻓﺾ اﻻﻋ؅فاض وﻗﻒ إﺟﺮاءات Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑتܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﺤﻞ اﻻﻋ؅فاض. ) اﳌﺎدة17 ( ﺷهﺎدة Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1 . إذا ܥجﻠﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اɲܦحﺐ أﺛﺮ اﻟتܦجﻴﻞ إڲʄ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وʈﻤﻨﺢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺷهﺎدة Ȗﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ: أ. رﻗﻢ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. ب. رﻗﻢ وﺗﺎرʈﺦ اﻷوﻟﻮ ʈﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي أودع ﻓٕڈﺎ اﻟﻄﻠﺐ إن وﺟﺪت. ج. ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وﺗﺎرʈﺦ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اݍحﻤﺎﻳﺔ. د. اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وﻟﻘﺒﮫ، وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮫ، وﺟنﺴيﺘﮫ. هـ. ﺻﻮرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ. و. ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اݝخﺼﺼﺔ ﻟهﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرʈﺔ، وȋﻴﺎن ﻓﺌْڈﺎ. 2 . ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌܦجﻠﺔ اݍحﻖ ࢭʏ ﻣﻨﻊ اﻟﻐ؈ف اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل أي إﺷﺎرة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟهﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أي ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻐﺮاࢭʏ ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟۘي ܥجﻠﺖ ﻋٔڈﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، ﻣۘى ɠﺎن ﻣﻦ اݝحﺘﻤﻞ أن ﻳﺆدي هﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل إڲʄ إﺣﺪاث ﻟبﺲ ﻟﺪى اݍجﻤهﻮر ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ذاٮڈﺎ أو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ ﻟهﺎ ﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟۘي ܥجﻠﺖ ﻋٔڈﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ. ) اﳌﺎدة18 ( ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﳌﻨﺎزﻋﺔ ﻓٕڈﺎ 1. ʇُﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑتܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﺎﻟɢًﺎ ﻟهﺎ، وﻻ ﺗﺠﻮز اﳌﻨﺎزﻋﺔ ࢭʏ ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ ﻣۘى اﻗ؅فن Ȗܦجﻴﻠهﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )5 ( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات دون وﺟﻮد ﻧﺰاع ﻗﻀﺎئﻲ Ȋﺸﺄٰڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ وﺟﻮد ﺳﻮء ﻧﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑتܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ. 2. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ɠﺎن أﺳﺒﻖ إڲʄ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﻤﻦ ܥجﻠﺖ ﺑﺎﺳﻤﮫ اﻟﻌﻼﻣﺔ ࢭʏ اﻟﻮزارة أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة إﻟﻐﺎء هﺬا اﻟتܦجﻴﻞ ﺧﻼل )5 ( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟتܦجﻴﻞ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨًﺎ ﻋڴʄ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ܥجﻠﺖ ﺑﺎﺳﻤﮫ. ) اﳌﺎدة19 ( Ȗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1 . ﻳﺠﻮز ﳌﺎﻟﻚ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﺳﺒﻖ Ȗܦجﻴﻠهﺎ أن ﻳﻘﺪم ࢭʏ أي وﻗﺖ ﻃﻠﺒًﺎ إڲʄ اﻟﻮزارة ﻹدﺧﺎل أﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ أو Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻋڴʄ ﺷɢﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت دون اﳌﺴﺎس ﺑﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﺴﺎﺳًﺎ ﺟﻮهﺮʈեﺎ، وﺗﺼﺪر اﻟﻮزارة ﻗﺮارًا ࢭʏ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2 . ﻳُﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ﻗﺮار اﻟﻮزارة اﻟﺼﺎدر ﺑﺮﻓﺾ اﻹﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﻄﻌﻦ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )13 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة20 ( اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ࡩʏ اﻟܦجﻞ 1 . ﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ذي اﻟﺸﺄن ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أي ﺑﻴﺎن ﻟﻠܦجﻞ ﻳɢﻮن ﻗﺪ أﻏﻔﻞ ﺗﺪوʈﻨﮫ ﺑﮫ أو ﺑﺤﺬف أو ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أي ﺑﻴﺎن وارد ࢭʏ اﻟܦجﻞ إذا ɠﺎن ﻗﺪ دون ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ أو ɠﺎن .ﻏ؈ف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ 2 . ﻳُﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ﻗﺮار اﻟﻮزارة اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ࢭʏ اﻟܦجﻞ أو اݍحﺬف ﻣﻨﮫ، اﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﻄﻌﻦ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎد ة )13 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة21 ( ﻣﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ 1 ) . ﻣﺪة اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ10 ( ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وﻟﺼﺎﺣﺐ اݍحﻖ إذا رﻏﺐ ࢭʏ ﺗﺠﺪﻳﺪ اݍحﻤﺎﻳﺔ ﳌﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، أن ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒًﺎ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ إڲʄ اﻟﻮزارة ﺧﻼل اﳌﺪد واﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2 .. ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ دون إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﺟﺪﻳﺪ، وʈﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮫ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﻟﻮزارة ) اﳌﺎدة22 ( إﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟتܦجﻴﻞ ورﺳﻮﻣﮫ 1. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪة اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن ﺧﻼﻟهﺎ ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪة اݍحﻤﺎﻳﺔ إڲʄ اﻟﻮزارة، ﻛﻤﺎ ﺗﺒ؈ن إﺟﺮاءات ورﺳﻮم هﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ. 2 . إذا اﻧﻘﻀﺖ اﳌﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪة اݍحﻤﺎﻳﺔ، دون أن ﻳﻘﺪم ﻣﺎﻟﻚ ا ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻃﻠﺒًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، Ȗُﻌﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﺸﻄﻮȋﺔ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اݍحﻤﺎﻳﺔ. ) اﳌﺎدة23 ( اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻊ واݍخﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ࡩʏ اﳌﻌﺎرض ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋڴʄ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﺮوﺿﺔ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋ ڴʄ ﺧﺪﻣﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو اﳌﻌ؅فف ٭ڈﺎ رﺳﻤﻴեﺎ واﻟۘي ﺗﻘﺎم داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﺮﺿهﺎ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻓٕڈﺎ ﺷﺮوط Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ اݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة24 ( ﺷ ﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1 . ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ، ﻋﻦ ɠﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ܥجﻠﺖ ﻋٔڈﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ. 2 . ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸهﻮرة اﻟۘي ﺗﺠﺎوزت ﺷهﺮٮڈﺎ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ واﳌتﺸﺎ٭ڈﺔ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣܦجﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌܦجﻠﺔ ﻟﺪٱڈﺎ ﺧﻼل )5 ( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗܦجﻴﻠهﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ وﺟﻮد ﺳﻮء ﻧﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑتܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ. 3 ) . ﻟɢﻞ ذي ﺷﺄن أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﻟﻢ Ȗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳌﺪة5 ( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎ ﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﻇﺮوف ﻃﺎرﺋﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. 4 . ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، أو ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 5. إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﻌ ﻼﻣﺔ ﻣﺮﺧﺼًﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺗﻢ ﻗﻴﺪﻩ أو اﻟﺘﺄﺷ؈ف ﺑﮫ ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، ﺟﺎز ﻟﻠﻮزارة ﺷﻄﺐ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻜهﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ʇﺸ؅فط ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋڴʄ اﻟﺸﻄﺐ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة )31 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 6. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﻣﺪد و୒ﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة وآﻟﻴﺔ اﻟﺒﺖ ﻓٕڈﺎ. 7 . ﻳُﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ﻗﺮار اﻟﻮزارة اﻟﺼﺎدر Ȋﺸﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻄﺐ، اﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﻄﻌﻦ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )13 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎد ة )25 ( اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﻳﺠﺐ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ࢭʏ ɲﺸﺮة اﻟﻮزارة وȋﺄي وﺳﻴﻠﺔ ɲﺸﺮ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة26 ( Ȗﻌﺪﻳﻼت اﻟܦجﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ذي اﻟﺸﺄن، اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أي ﺑﻴ ﺎن ﻟﻠܦجﻞ ﻳɢﻮن ﻗﺪ أﻏﻔﻞ ﺗﺪوʈﻨﮫ ﺑﮫ، أو ﺑﺤﺬف أو ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أي ﺑﻴﺎن وارد ࢭʏ اﻟܦجﻞ، إذا ɠﺎن ﻗﺪ دُون ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ أو ɠﺎن ﻏ؈ف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ، وﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ. ) اﳌﺎدة27 ( إﻋﺎدة Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ إذا ﺷُﻄﺒﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز إﻋﺎ دة Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﻟﺼﺎݍح اﻟﻐ؈ف ﻋﻦ ذات اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت أو ﻋڴʄ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣغىي )3 ( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺸﻄﺐ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﻄﺐ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﺣﺪد اݍحﻜﻢ ﻣﺪة أﻗﻞ ﻹﻋﺎدة Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻨﺎزل واﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜ ﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ورهٔڈﺎ اﳌﺎدة )28 ( 1 . ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻃﻠﺐ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وʈﺠﻮز ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌܦجﻠﺔ Ȋﻌﻮض أو Ȋﻐ؈ف ﻋﻮض أو رهٔڈﺎ أو اݍحجﺰ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻊ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺬي Ȗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﻼﻣﺔ ࢭʏ ﺗﻤﻴ؈ق ﺳﻠﻌﮫ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘ ﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2 .. ﺗنﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﺎﻹرث أو اﻟﻮﺻﻴﺔ أو اﻟهﺒﺔ، أو ﺑﺄي ﺷɢﻞ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ آﺧﺮ 3 . وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳɢﻮن ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو رهٔڈﺎ أو اݍحجﺰ ﻋﻠٕڈﺎ حجﺔ ﻋڴʄ اﻟﻐ؈ف إﻻ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺄﺷ؈ف ﺑﮫ ࢭʏ اﻟܦجﻞ و୒ﺷهﺎرﻩ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ɲﺸﺮ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺ ﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة29 ( 1 . ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻐﻼل، اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌܦجﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اݝحﻞ أو اﳌﺸﺮوع، ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ ذات ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﺎݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻐﻼل، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳ ﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2 . إذا ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ دون اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ذاٮڈﺎ، ﺟﺎز ﻟﻨﺎﻗﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ ﺻﻨﺎﻋﺔ ذات اﻟﺴﻠﻊ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ذات اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ܥجﻠﺖ ﻋٔڈﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو اﻻﺗﺠﺎر ﻓٕڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ﻋﻘﻮد اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )30 ( 1 . ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أن ʇﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ ﺑﻨﻔﺴﮫ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ أن ﻳﺮﺧﺺ ﻷي ܧخﺺ واﺣﺪ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري أو أﻛ؆ف ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻋﻦ ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﳌܦجﻠﺔ ﻋٔڈﺎ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ووﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2 . ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰʈﺪ ﻣﺪة اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻋﻦ اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة ݍحﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة31 ( ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ʇﺸ؅فط ࢭʏ ﻋﻘ ﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أن ﻳɢﻮن ﻣﻜﺘﻮȋًﺎ وﻣﻮﺛﻘًﺎ، وﻻ ʇﺸ؅فط اﻟﺘﺄﺷ؈ف ﺑﮫ أو ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺄﺷ؈ف أو اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ࢭʏ ﺣﺎل ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة32 ( ﺷﻄﺐ ﻗﻴﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ ʇﺸﻄﺐ ﻗﻴﺪ ا ﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟܦجﻞ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ أو وﻛﻴﻞ أي ﻣٔڈﻤﺎ Ȋﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜبﺖ اﻧْڈﺎء أو ﻓܦخ ﻋﻘﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، وﻋڴʄ اﻟﻮزارة أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪم ﻟﺸﻄﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ، وﻟهﺬا اﻟﻄﺮف أن ʇﻌ؅فض ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻄﺐ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻷوﺿﺎع اﻟۘي ﺗﻨﺺ ﻋﻠ ٕڈﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ﻗﻴﻮد اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )33 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻏ؈ف ﻣ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ اݍحﻘﻮق اﻟۘي ﻳﺨﻮﻟهﺎ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﻏ؈ف ﺿﺮورʈﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ هﺬﻩ اݍحﻘﻮق ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﻘﻴﻮد اﻵﺗﻴﺔ: 1 .. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﳌﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﺪة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2 .. ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ݍجﻮدة اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت 3 ʄڲ. اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻘﺮرة ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أي أﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﻳنﺘﺞ ﻋٔڈﺎ اﻹﺳﺎءة إ اﻟﻌﻼﻣ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. ) اﳌﺎدة34 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮫ ﻟﻠﻐ؈ف أو ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍجﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻋﻼﻣﺎت اݍجﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌهﻨﻴﺔ اﳌﺎدة )35 ( اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍجﻤﺎﻋﻴﺔ 1 . ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍجﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ. 2 Ȗ . ﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة ܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍجﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎݍح اﻟﻐ؈ف ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻄّڈﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ. 3 . ﻟﻠﻮزارة، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن، ﺷﻄﺐ Ȗܦجﻴﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ إذا ﺛبﺖ ﻟﺪٱڈﺎ أن اﳌﺎﻟﻚ اﳌܦجﻞ ʇﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ ﺑﻤﻔﺮدﻩ، أو أﻧﮫ ʇﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ أو ʇﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، أو ʇﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗﻀﻠﻞ اݍجﻤهﻮر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣنﺸﺄ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو أي ﺻﻔﺔ ﻣﺸ؅فﻛﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﳌܦجﻠﺔ Ȋﺸﺄٰڈﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اݍجﻤﺎﻋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة36 ( Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﻔﺤﺺ 1 . ﻳﺠﻮز ﻟﻸܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ أو ﻓﺤﺺ Ȋﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺪرهﺎ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﻛﻴّڈﺎ أو ﻃﺮʈﻘﺔ ﺻﻨﻌهﺎ أو ﺟﻮدٮڈﺎ أو ذاﺗﻴْڈﺎ أو أي ﺧﺎﺻﻴﺔ أﺧﺮى، أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﻮزارة Ȗܦجﻴﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟهﻢ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋڴʄ إﺟﺮاء اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﻔﺤﺺ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮو ط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻠ؅قم ﻣﺎﻟﻚ .اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌܦجﻠﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﺑﺄي Ȗﻐﻴ؈فات ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻻﺷ؅فاﻃﺎت 2 . ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ Ȗܦجﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻵﺛﺎر اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌ ﻼﻣﺔ اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻄّڈﺎ أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣتﺸﺎ٭ڈﺔ. ) اﳌﺎدة37 ( Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻏ؈ف ﺗﺠﺎرʈﺔ 1 . ﻳﺠﻮز Ȗܦجﻴﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻏ؈ف ﺗﺠﺎرʈﺔ، ɠﺎﻟﺸﻌﺎرات اﻟۘي ﺗﺘﺨﺬهﺎ اݍجﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم أو اﻟۘي Ȗﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌهﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴ؈ ق ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ أو ﺷﺎرات ﻷﻋﻀﺎ٬ڈﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2 . ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ Ȗܦجﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻵﺛﺎر اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻄّڈﺎ أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎ ﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣتﺸﺎ٭ڈﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺎدة )38 ( أﻧﻮاع اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻳɢﻮن Ȗܦجﻴﻞ اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. وʈﺠﻮز أن ﻳɢﻮن اﳌﺆﺷﺮ اݍجﻐﺮاࢭʏ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺷﺎرة أو ﻣ ﺠﻤﻮﻋﺔ إﺷﺎرات ࢭʏ أي ﺷɢﻞ ɠﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ اﻟɢﻠﻤﺎت ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻷﺳﻤﺎء اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟܨخﺼﻴﺔ أو اݍحﺮوف أو اﻷرﻗﺎم أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اݝجﺴﻤﺔ أو اﻟﻠﻮن أو اﻷﻟﻮان. ) اﳌﺎدة39 ( اݝحﻈﻮرات :ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ 1 . اﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ࢭʏ Ȗﺴﻤﻴﺔ أﻳﺔ ﺳﻠﻌﺔ أو ﻋﺮﺿهﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻳﻮڌʏ ﺑﺄن ﻣنﺸﺄهﺎ اݍجﻐﺮاࢭʏ ﻏ؈ف اﳌنﺸﺄ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إڲʄ ﺗﻀﻠﻴﻞ اݍجﻤهﻮر Ȋﺸﺄن هﺬا اﳌنﺸﺄ. 2 . اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻐﺮاࢭʏ Ȋﺸɢﻞ ʇﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎريﺲ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ؈ن واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺎدة )40 ( ʏࢭ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ داﻣﺖ هﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ. ) اﳌﺎدة41 ( ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ ذات اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺷﺮʈﻄﺔ ﺿﻤﺎن اﳌ ﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﳌﻨﺘﺠٕڈﺎ وﻋﺪم ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻣﺴْڈﻠɢﻲ هﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت. ) اﳌﺎدة42 ( ܥجﻞ اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ Ȗﻌﺪ اﻟﻮزارة ܥجﻼً ʇﺴ׿ى ܥجﻞ اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﻓﻴﮫ اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻘﺮر ﻗﺒﻮل Ȗܦجﻴﻠهﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟۘي ﺗﺮد ﻋﻠٕڈﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة43 ( ʏࡩﺣﺎﻻت ﻋﺪم Ȗܦجﻴﻞ اﳌﺆﺷﺮ اݍجﻐﺮا ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺆﺷﺮ اݍجﻐﺮاࢭʏ ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز Ȗܦجﻴﻠﮫ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. إذا ɠﺎن ﻣﻦ اﳌﺮجح أن ʇﺴبﺐ اﳌﺆﺷﺮ اݍجﻐﺮاࢭʏ ﻟبﺴًﺎ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠ ﺎرʈﺔ ﺗɢﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﻟﻄﻠﺐ Ȗܦجﻴﻞ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ. 2 . إذا ɠﺎن ﻣﻦ اﳌﺮجح أن ʇﺴبﺐ اﳌﺆﺷﺮ اݍجﻐﺮاࢭʏ ﻟبﺴًﺎ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺗﻢ اﻛتﺴﺎب اݍحﻘﻮق Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. إذا ɠﺎن Ȗܦجﻴﻞ اﳌﺆﺷﺮ اݍجﻐﺮاࢭʏ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻏ؈ف ﺟﺎﺋﺰ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة44 ( ﺳﺮʈﺎن اﻷﺣɢﺎم ﻋڴʄ اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﳌﺆﺷﺮات اݍجﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋ ﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Ȋﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1 .. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟتܦجﻴﻞ 2 .. ﻓﺤﺺ ﻃﻠﺐ اﻟتܦجﻴﻞ وﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ 3 .. اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ اﻟتܦجﻴﻞ 4 .. ﺷﻄﺐ و୒ﻟﻐﺎء اﻟتܦجﻴﻞ 5 .. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮ اݍجﻐﺮاࢭʏ واﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﮫ واݍحجﺰ ﻋﻠﻴﮫ 6. اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪي ﻋڴʄ اݍحﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ اﻹﻓﺮاج اݍجﻤﺮɠﻲ اﳌﺎدة )45 ( 1 . ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ Ȋﻌﺪم اﻹﻓﺮاج اݍجﻤﺮɠﻲ- ) ﳌﺪة أﻗﺼﺎهﺎ20( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮﻣًﺎ- ﻋﻦ أي ﻣﻮاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2 . ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﻮاد اﳌﺄﻣﻮر Ȋﻌﺪم اﻹﻓﺮاج اݍجﻤﺮɠﻲ ﻋٔڈﺎ. 3 . ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ وﻗﻒ اﻹﻓﺮاج اݍجﻤﺮɠﻲ واﻟﺒﺖ ﻓ ﻴﮫ. ) اﳌﺎدة46 ( اﻻﺳﺘثﻨﺎءات ) ʇﺴتﺜۚى ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة45 :( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1 . اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ ﻏ؈ف اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺗﺮد ﺿﻤﻦ أﻣﺘﻌﺔ اﳌﺴﺎﻓﺮʈﻦ اﻟܨخﺼﻴﺔ أو ﺗﺮﺳﻞ ࢭʏ ﻃﺮود ﺻﻐ؈فة. 2. اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﻃﺮﺣﺖ ﻟﻠﺘﺪالو ࢭʏ أﺳﻮاق اﻟﺒﻠﺪ اﳌُﺼَﺪِّ ر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ ࢭʏ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ. ) اﳌﺎدة47 ( اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺣ؈ن اﻟﺘﻌﺪي ﻋڴʄ اݍحﻘﻮق 1 . ﻟﺼﺎﺣﺐ اݍحﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺪي أو ﻟﺘﻔﺎدي Ȗﻌﺪ وﺷﻴﻚ ﻋڴʄ أي ﻣﻦ اݍحﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، اﺳﺘﺼﺪار أﻣﺮ ﻋڴʄ ﻋﺮʈﻀﺔ ﻣﻦ ﻗﺎعىي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ ﺑﺎݝحﻜ ﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺄﺻﻞ اﻟنقاع، ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء أو أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. إﺟﺮاء وﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴڴʏ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪي، واﻟﺴﻠﻊ ﻣﻮﺿﻮع هﺬا اﻟﺘﻌﺪي، واﳌﻮاد واﻷدوات واﳌﻌﺪات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو اﻟۘي ﻗﺪ Ȗﺴﺘﺨﺪم ࢭʏ ذﻟﻚ. ب. ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍحجﺰ ﻋڴʄ اﳌﻮاد واﻷدوا ت واﳌﻌﺪات اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ، واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪي. ج. ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺪي ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إڲʄ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﻓﻮر اﻹﻓﺮاج اݍجﻤﺮɠﻲ ﻋٔڈﺎ. د. اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ أي أدﻟﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺪي. 2. ﻟﻘﺎعۜي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ أن ﻳɢﻠﻒ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮʈﻀﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺑﺤﻮزﺗﮫ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟۘي ﺗﺮجح وﻗﻮع اﻟﺘﻌﺪي ﻋڴʄ اݍحﻖ أو أن اﻟﺘﻌﺪي ﻋڴʄ وﺷﻚ اﻟﻮﻗﻮع، وأن ﻳɢﻠﻔﮫ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﻨﻴﺔ. 3 ʈ. ﻋڴʄ ﻗﺎعىي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻌﺮ ﻀﺔ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﻻ ﺗﺠﺎوز )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اݍحﺎﻻت اﻻﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻘﺪرهﺎ. 4 . ﻟﻘﺎعىي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء أن ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮʈﻀﺔ، دون اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، إذا ɠﺎن ﻣﻦ اﳌﺮجح أن اﻟﺘﺄﺧ؈ف ࢭʏ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳݏحﻖ ﺑﺎﳌﺪڤʏ ﺿﺮرًا ﻳﺘﻌﺬر ﺗﺪارﻛﮫ أو ɠﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ زوال أو إﺗﻼف اﻷدﻟﺔ، وʈﺠﺐ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻷﻣﺮ دون ﺗﺄﺧ؈ف ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ، وʈﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء أن ﻳɢﻮن اﻹﺧﻄﺎر Ȋﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة. 5. إذا أﻣﺮ ﻗﺎعۜي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺗﺤﻔﻈﻲ دون اﺳﺘﺪﻋﺎ ء اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، ﻓﻠﻠﻤﺪڤʄ ﻋﻠﻴﮫ Ȋﻌﺪ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﮫ أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ أﻣﺎم رﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ﺻﺪر ﻋٔڈﺎ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ، وﻟﺮﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻷﻣﺮ أو Ȗﻌﺪﻳﻠﮫ أو إﻟﻐﺎؤﻩ. 6. ﻟﻘﺎعۜي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ ﺗɢﻠﻴﻒ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮʈﻀﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣ ﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﺿﻤﺎن ﺑﻨɢﻲ ﻳﻜﻔﻲ ݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪڤʄ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اݍحﻖ، وʈﺮاڤʄ ࢭʏ ﻣﻘﺪار اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أو اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻨɢﻲ أن ﻳɢﻮن ﻣﻌﻘﻮﻻً وﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ. 7 ) . ﻟﺼﺎﺣﺐ اݍحﻖ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى Ȋﺸﺄن أﺻﻞ اﻟنقاع ﺧﻼل20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ أو ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )5 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، و୒ﻻ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء هﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺪڤʄ ﻋﻠﻴﮫ. ) اﳌﺎدة48 ( اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻳﺠﻮز ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ إذا ݍحﻘﮫ ﺿﺮر ﻧﺎءىئ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪي ﻋڴʄ أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧ ﻮن أن ﻳﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺪى اݝحﻜﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة )49 ( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100.000 ʄڴ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )1.000.000 ( ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳեﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ: 1 . زور ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻢ Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، أو ﻗﻠﺪهﺎ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﺗﺪﻋﻮ إڲʄ ﺗﻀﻠﻴﻞ اݍجﻤهﻮر ﺳﻮاء ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻤ؈قهﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﺗﻠﻚ ا ﻟۘي ﺗﻤﺎﺛﻠهﺎ. 2 .. اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﺰورة أو ﻣﻘﻠﺪة ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ 3 .. وﺿﻊ Ȋﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﻋڴʄ ﺳﻠﻌﮫ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﮫ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻐ؈فﻩ 4 .. ﺣﺎز أدوات أو ﻣﻮاد ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ࢭʏ ﺗﻘﻠﻴﺪ أو ﺗﺰوʈﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌܦجﻠﺔ أو اﳌﺸهﻮرة 5 . .ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘ؈فاد أو ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﺰورة أو ﻣﻘﻠﺪة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ ) اﳌﺎدة50 ( ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ʇﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳﻨﺔ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50.000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ200.000( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ: 1 . ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻟﻠﺘﺪالو أو ﺣﺎز ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺳﻠﻌًﺎ، أو ﻋﺮض ﺧﺪﻣﺎت، ﻋﻠٕڈﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺰورة أو ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ Ȋﻐ؈ف ﺣﻖ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ. 2 ) . اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻏ؈ف ﻣܦجﻠﺔ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة3 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮ م ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȋﻐ؈ف ﺣﻖ ﻋڴʄ أوراﻗﮫ أو ﻣﺴتﻨﺪاﺗﮫ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أو ﺳﻠﻌﮫ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ، وɠﺎن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إڲʄ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺤﺼﻮل Ȗܦجﻴﻞ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ. ) اﳌﺎدة51 ( ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ʇﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن )49 )( و50 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȋﻌﻘﻮȋﺔ ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺿﻌﻒ اݍحﺪ اﻷﻗظىى ﻟﻠﻌﻘﻮȋﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟݏجﺮʈﻤﺔ. وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݍحﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﳌنﺸﺄة، وﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ أدوات وآﻻت وﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ࢭʏ اݍجﺮʈﻤﺔ. ) اﳌﺎدة52 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ɲﺸﺮ اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋ ڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎدة )53 ( 1 . ʇﻌﺘﺪ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ Ȗܦجﻴﻠﮫ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺘﻤﺘﻊ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺎݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻴﮫ. 2. ﺗﻄﺒﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎﻣﮫ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ Ȗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وأﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة54 ( اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1 ե. ﻟﻠﻮزارة أن ﺗنآۜئ ﻧﻈﺎﻣًﺎ إﻟﻜ؅فوﻧﻴ ﺎ وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺗﺘﺎح ﻟݏجﻤهﻮر، ﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ و୒ﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 2 .. ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ﻟݏجهﺎت اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ) اﳌﺎدة55 ( اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ʄڴﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﺿﺒﻂ اݍجﺮاﺋﻢ واݝخﺎﻟﻔﺎت اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎﻣﮫ، وʈﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء -ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ- ﺗﻔﻮʈﺾ أي ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ٭ڈﺬﻩ اﳌهﺎم أو Ȋﻌﻀهﺎ. ) اﳌﺎدة56 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة أو ﻣﻮﻇﻔﻲ ا ݍجهﺎت اݝحﻠﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ɠﻞ ﻣٔڈﻢ. ) اﳌﺎدة57 ( اﻟﺮﺳﻮم ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارًا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة58 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ، اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة59 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة60 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1 ʄڧ. ﻳﻠ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )37 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ʈȊﺸﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. 2 .. ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 3 . ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺮʈﺎن أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ، إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة61 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وي ﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ 02 ﻳﻨﺎﻳﺮ2022 .م ﺧﻠﻴﻔــــــــــــﺔ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة __________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮ ﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ: 13 / / ﺻﻔﺮ1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 20 / / ف؄ﺳبﺘﻤ2021 م