مرسوم بقانون اتحادي بشأن التعاونيات

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ا ﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ1975 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اݍجﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 ،ࢭʏ ﺷﺄن اݍجﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮ ن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮ ن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌ ﻨﺎﻓﺴﺔ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن اﻹﻓﻼس ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎ ﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ37 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ، − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣـﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ و اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻳُ ، ﻘﺼــﺪ ﺑﺎ ﻟɢﻠﻤﺎت وا ﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اݝخﺼــﺼــﺔ ﻟهﺎ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺘﻳﻘ ﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد. اﻟﻮزʈـﺮ : .وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : اݍحɢﻮﻣـﺔ اݝحﻠﻴـﺔ ࢭʏ ɠـﻞ إﻣـﺎرة أو اݍجهـﺔ اﳌﻌﻨﻴـﺔ ࢭʏ اﻹﻣـﺎرة ﺑـﺈﺻـــــﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ وﻓﻘـﺎً .ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ : ﺟﻤﻌﻴـﺔ ﺗﺘـﺄﻟﻒ ﻣﻦ أܧــــخـﺎص ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴٔڈﻢ أهـﺪاف ﻣﺸــــ؅فﻛـﺔ ʇﺴــــﻌﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟهـﺎ إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎٮڈﻢ وﻏﺎﻳﺎٮڈﻢ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎٮڈﻢ اݝخﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ، وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. اﻟܨخﺺ : .اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟݏجﻨﺔ : اﻟݏجﻨـﺔ اﳌﺆﻗﺘـﺔ ﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘـﺄﺳــــيﺲ واﳌﻌﻴﻨـﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀـــــﺎء اﳌﺆﺳــــﺴــــﻴ؈ن ﺑﻤـﺎ ﺗ ﺘﻤﺘﻊ ﺑـﮫ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺄﺳيﺲ واﻟتܦجﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ هﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ. اݍجﻤﻌﻴـــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ : اﻷﻋﻀـــــﺎء اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻨﻌﻘـﺪ ٭ڈﻢ اﻟﻨﺼـــــﺎب وʈﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺘﺼــــﻮʈـﺖ وﻗـﺖ اɲﻌﻘـﺎد اݍجﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. اﻟﻌﻀﻮ : اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ أﺳهﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء ﺣﻤﻠ ﺔ اﻷﺳهﻢ اﻟﺘﻤﻮʈﻠﻴﺔ واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ. اﻟﺸـــــــــــــــــــــــــﺮʈﻚ اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ : ﺣـﺎﻣـﻞ اﻟﺴــــهﻢ اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ أو اﻷدوات اﳌـﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻤﻦ ﻳنﺘﺞ ﻋﻦ دﺧﻮﻟـﮫ ﺗﻮﻓ؈ف دﻋﻢ ﻓۚي أو ﻣـﺎڲʏ أو Ȗﺸﻐﻴڴʏ أو Ȗﺴﻮʈﻘﻲ ﺑﻤﺎ ʇﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. ܥجـﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت : اﻟܦجﻞ اﻟﺬي ﻳﺒ؈ن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء واݍحﻘﻮق واﳌ ﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠٕڈﺎ. اݝجﻠﺲ : .ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋﻀﻮ اݝجﻠﺲ : .ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب : ﻋﻀـــﻮ اݝجﻠﺲ اﳌɢﻠﻒ ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﺑﺎﻹﺷـــﺮاف ﻋڴʄ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ راﺗﺐ .ﻳﺤﺪدﻩ اݝجﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ : اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﳌ ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻧﻮا٭ڈﻢ وﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣهﻢ . ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت 1. ٱڈﺪف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن إ ڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ :ﻳڴʏ أ. Ȗﻌﺰʈﺰ دور اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻷﻋﻀﺎ٬ڈﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن اﻟﺴﻮق . ب. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺧﻴﺺ وﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت و أɲﺸﻄْڈ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺪوﻟﺔ. ج. .Ȗﻌﺰʈﺰ ﻗﺪرة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻋڴʄ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺬاȖﻲ د. ﺗ ﻤﻜ؈ن أﻓﺮاد اݝج ﺘ ﻤﻊ وﻓﺌﺎﺗﮫ اݝخﺘﻠﻔﺔ إﻣﻦ ɲﺸﺎء اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت. ه. ﺗﻄﻮʈﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت وأɲﺸﻄﺔ Ȗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻏ؈ف ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. و. ﺣﻮﻛﻤﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎﻟهﺎ. ز. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺎ :ﻳڴʏ 1( اﻟﻌﻀﻮʈﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ واﳌﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﳌﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓٕڈﻢ ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮʈﺔ. 2( .اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻋﻀﺎء 3( اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻋﻀﺎء. 4( .اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وȋﻨﺎء اﻟﻘﺪرات 5( .اﻟﺘﻌﺎون ﺑ؈ن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت 6( .اﻻهﺘﻤﺎم Ȋﺸﺆون اݝجﺘﻤﻊ 7( اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼــﻮʈتﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀــﺎء ﻣتﺴــﺎوʈﺔ وﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ Ȋﻌﺪد اﻷﺳــهﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ و رد ࢭʏ اﳌ ﺎدة )10 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت 2. Ȗ ﻌﺪ اﻟﻮزارة اﻟﺴـــﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن واﳌﻘﺼـــﻮد ﺑɢﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت وﻓﺌﺎٮڈﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وʈﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء. ) اﳌﺎدة3( اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ʏࢭﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘ ﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت وأهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺗﻠ؅قم اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻤﺎ ﺑ :ﻳڴʏ 1. .ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت واݍخﻄﻂ واﻟ؄فاﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓهﺎ 2. اﳌﺴـﺎهﻤﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ اݝجﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺗﺨﺼـﻴﺺ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ɲﺴـﺒﺔ ﻣﻦ أرȋﺎﺣهﺎ اﻟﺴـﻨﻮʈﺔ أو اﻷرȋﺎح اﳌ ؅فاﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اݝجﺘﻤﻌﻴﺔ . 3. ًﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ اݝحﺪدة ﺣﺼﺮا ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي. 4. .رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷﻋﻀﺎ٬ڈﺎ 5. .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺘﻤﺪ ݍحﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت 6. ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ࢭʏ اﻟﺴــﻴﺎﺳــﺔ أو إﺛﺎرة اﻟﻜﺮاهﻴﺔ واﻟنقاﻋﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ أو اﻟﻌﻨﺼــﺮʈﺔ أو اﻟﺪﻳنﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو ا ﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗﻤﺲ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻧﻈﺎم اݍحﻜﻢ ﻓٕڈﺎ. 7. ﺗﻮﻓ؈ف ﻣﻮﻗﻊ أو ﻣﻘﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اݝحﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. اﳌﺎدة )4( ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳيﺴهﺎ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻗﺖ ﺻﺪور ﻩ. اﳌﺎدة )5( أﻧﻮاع ا ﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت 1. ﺗﻨﻘﺴـﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت إڲʄ ﻓﺌﺎت، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸـﺮوط واﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻـﺔ ﺑɢﻞ ﻓﺌﺔ ﻣٔڈﺎ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ حجﻢ اﻹ ﻳﺮادات وحجﻢ رأس اﳌﺎل وﻃﺒﻴﻌﺔ ɲﺸﺎط اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. 2. ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت أي ﻣ اﻷ ﻦ ﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : أ. اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻻﺳْڈﻼﻛﻴﺔ . ب. اﻟﺘﻌﺎ وﻧﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ . ج. Ȗﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳌﻮﻇﻔ؈ن وأܵحﺎب اﳌهﻦ . د. اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اݝجﺘﻤﻌﻴﺔ . ه. اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اݍخﺪﻣﻴﺔ وﻣٔڈﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟܶحﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ . و. اﻟﺘﻌﺎوﻧ ﻴ ﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وȖﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳌﻨﺼ .ﺎت ز. أي أﻧﻮاع أﺧﺮى ʇﻌﺘﻤﺪهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة . اﳌﺎدة )6( اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ 1. ﻳُنﺸﺄ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﺪى إﺷهﺎرهﺎ ܧخﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرʈﺔ وذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻀﺎء . 2. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ُﺗ نﺸــﺄ ܧــخﺼــﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرʈﺔ ﻟݏجﻨﺔ ﺑﺼــﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺧﻼل ﻓ؅فة اﻟﺘﺄﺳــيﺲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﺘﺄﺳيﺴهﺎ . 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت 3. ﺗﻨﻘغۜي اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ ﻟݏجﻨﺔ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ. ﻟﺪى Ȗ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷ ول ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ . ب. ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ Ȗܦجﻴﻠهﺎ . ج. ﻋﺪم اﺳــــﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﺗﺄﺳــــيﺴــــهﺎ ﻷي ﺳــــبﺐ ɠﺎن وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم واﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )7( اݍحﻮﻛﻤﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺆﺳؠۜي 1. ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻣ إڲʄ ﻨﻈﻮﻣﺔ اݍحﻮﻛﻤ ﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺆﺳؠۜي اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت. 2. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة إﻋﺪاد ا ﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻷ ﺣɢﺎم اݍخﺎﺻـــﺔ ﺑﺎݍحﻮﻛﻤﺔ واﻻﻧﻀـــﺒﺎط اﳌﺆﺳـــؠـــۜي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻹ ﻗﺮار هﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﳌﺎدة )8( ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ࡩʏ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳيﺲ 1. ﻳنﺘﺨﺐ اﳌﺆﺳــﺴــﻮن ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻢ اﻟ ݏجﻨﺔ Ȋﻌ ﻀــﻮʈﺔ ) 3( ﺛﻼﺛﺔ أܧــخﺎص ﺑﺤﺪ أدɲﻰ ، ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻢ رﺋيﺲ وﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋيﺲ وﻣﺴﺆول ﻣﺎڲʏ. 2. .ﺗﺘﻮڲʄ اﻟݏجﻨﺔ ﻣهﻤﺔ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ 3. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟݏجﻨﺔ ﺧﻼل ﻓ؅فة اﻟﺘﺄﺳــــيﺲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻐ؈ف واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺳــــﻤهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀــــﻤﻨﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق واﻟ؅قاﻣﺎت وȋﺎﻟﻘﺪ ر اﻟﻼزم ﻟﺘﺄﺳيﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. ) اﳌﺎدة9( ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟݏجﻨﺔ Ȋﺸﺄن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳيﺲ 1. ) ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن6 ) ( و8( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺤﺪد اﳌﺆﺳـﺴـﻮن ﺻـﻼﺣﻴﺎت اﻟݏجﻨﺔ واﺧﺘﺼـﺎﺻـﺎٮڈﺎ وʈﺘﻮﻟﻮن إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات واﻟﺼﺮف ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳيﺲ . 2. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌ ﺎدة، Ȗﻌﺘ؄ف اﻟݏجﻨﺔ اﳌ ﻤﺜﻞ اﻟ ﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ و اﳌ ﻔﻮض ﻋٔڈﺎ ﺣﺼﺮʈﺎً ﺑɢﺎﻓﺔ اﻷ ﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼـــﺮﻓﺎت واﻻﺧﺘﺼـــﺎﺻـــﺎت ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀـــﺎﺋﻴﺔ واﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إڲʄ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻌﺎﻗﺪات واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وﻓﺘﺢ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳيﺲ . 3. ﺗɢﻮن اﻟݏجﻨﺔ ﻣﺴـــﺆوﻟﺔ ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ɠﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ܵـــحﺔ ودﻗﺔ واﻛﺘﻤﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴـــتﻨﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ إڲʄ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺣۘى اﻧﻘﻀﺎ٬ڈﺎ واﻧْڈﺎء أﻋﻤﺎﻟهﺎ . 4. ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺆﺳـﺴـﻮن ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ أي أﺿـﺮار ﻗﺪ ﺗﺼـيﺐ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أو اﻟﻐ؈ف ﻧتﻴﺠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﺳـيﺲ اݝحﺪدة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮ م ﺑ ﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. 5. ﻳɢﻮن اﳌﺆﺳــﺴــﻮن ﻣﺴــﺆوﻟﻮن ﺑﺎﻟﺘﻀــﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﺳــيﺴــهﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻷﻣﻮال اﻟۘي ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋهﺎ ࢭʏ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﻷﻣﻮال اﳌﻜﺘتﺐ ٭ڈﺎ ࢭʏ أﺳهﻤهﺎ وذﻟﻚ إڲʄ ﺣ؈ن Ȗﺴﻠﻴﻤهﺎ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. 6. ʏࢭ ﺣﺎل ﻋﺪم إ ﺷهﺎر اﻟﺘﻌﺎ وﻧﻴﺔ ، ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐ؈ف. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت ) اﳌﺎدة10 ( اﻟﻌﻀﻮʈﺔ 1. ُﺗ ﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن أ ﺣɢﺎم وﺷـــﺮوط Ȗﺸـــﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﺧﺘﺼـــﺎﺻـــﺎﺗﮫ واﻷ ﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل واﻟﺘﺨﺎرج، واﻟﻮرﺛﺔ واﻟﺘﺼﻮʈﺖ. 2. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ُﺗ ﺆﺳــﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ )10 ( ﻋﺸــﺮة أܧــخﺎص، وʈﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ إذا وﺟﺪ ﺳبﺐ ﻣﻘﺒﻮل. 3. ʇُﺸ؅فط ﻟﻠﻌﻀﻮ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : أ. اﻟﺸﺮوط اݝحﺪدة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ب. أن ﻳɢﻮن اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻮاﻃﻨﺎً ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻻﺳْڈﻼﻛﻴﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ࢭʏ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ. ج. اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. د. أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮ اﻟܨـــخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ ﻋﻦ )18 ) ( ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸـــﺮة ﺳـــﻨﺔ، أو3 ( ﺛﻼث ﺳـــﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺳـــيﺲ ﻣۘى ɠﺎن ܧخﺼﺎً اﻋﺘﺒﺎرʈﺎً، ويُﺴتﺜۚى ﻣﺘﻄﻠﺐ اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﻟﻠܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣۘ ى ɠﺎن اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣﻤﻠﻮɠﺎً ݍجهﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ . ه. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ أو زʈﺎدة ﻣﺪة ﺗﺄﺳــيﺲ اﻟܨــخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﻟﺸﺮوط اݝحﺪدة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن. و. أي ﻣﺘﻄﻠﺐ آﺧﺮ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة. 4. ﺗﺘﺄﻟﻒ اݍجﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء . 5. ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ Ȋܦــجﻞ ʇُﺴــ׿ى "ܥــجﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت" ﻳُﺒ؈ن ﻓﻴﮫ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت Ȋﺸــﺄن اﻷﻋﻀــﺎء وﺻــﻔﺎٮڈﻢ وﻋﺪد اﻷﺳــــهﻢ اﻟۘي ﻳﻤﻠɢﻮٰڈﺎ وأي إﺟﺮاء أو ﻗﻴﺪ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﻷﺳــــهﻢ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸــــﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزʈﺮ. 6. ﻳɢﻮن ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ رأﺳ ﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ ﻳﺘɢﻮن ﻣﻦ أﺳهﻢ إ ﺳﻤﻴﺔ ﻣتﺴﺎوʈﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ ﻟهـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑ ﻘـﺎﻧﻮن ɠـﺎﻓـﺔ اﻷﺣɢـﺎم اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻷﺳــــهﻢ اﻟﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ ﺑﻤـﺎ ࢭʏ ذﻟـﻚ آﻟﻴـﺔ اﻻﻛﺘﺘـﺎ ب واﻹﺻـــــﺪار واﻟﺘﺪالو واﻟﺘﺼـــﺮف ﻓٕڈﺎ واﻷرȋﺎح اﳌﺴـــﺘﺤﻘﺔ ﻋڴʄ اﻷﺳـــهﻢ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻀـــﻮ واﻟﺸـــﺮوط و اﻷ ﺣɢﺎم اݍخﺎﺻـــﺔ ﺑﺮﻓﻊ وﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﳌﺎل، ويﺴﺮي ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻣﺎ ﻳڴʏ: أ. ﻳﺘɢﻮن رأﺳــــﻤﺎل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺳــــهﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﺣﺼــــﺺ ﻋﻴنﻴﺔ أو إﺣﺪاهﻤﺎ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻀــــﻮاﺑﻂ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . ب. ُﺗ ﻮدع اﳌﺴــﺎهﻤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ࢭʏ أﺣﺪ اﳌﺼــﺎرف ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼــﺮف أد اؤهﺎ إﻻ ݝجﻠﺲ إدارة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ Ȋﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜبﺖ إﺷهﺎر اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ج. ﺗɢﻮن اݍحﺼﺺ اﻟﻌﻴنﻴﺔ أﺻﻮل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺎڲʏ وﻟيﺲ Ȗﻌهﺪات أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ أو ﺗﻮرʈﺪ. د. ﻳﺠﻮز زʈﺎدة رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻘﺒﻮل أﻋﻀﺎء ﺟﺪد، أو ﺗﺤﻮʈﻞ اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺼɢﻮك إڲʄ أﺳهﻢ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. ه. ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﳌﺎل وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اݝحﺪدة ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. و. ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ زʈﺎدة أو ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﳌﺎل Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎﻣهﺎ اﻷﺳـــﺎ؟ـــۜي، وʈتﺒﻊ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺸـــﺄن اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼـــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارʈﺔ. ز. ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻻﻗ؅فاض ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص أو اﻟﻌﺎم و୒ﺻـﺪار اﻟﺴـﻨﺪات واﻟﺼـɢﻮك ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ وذﻟﻚ دﻋﻤﺎً ﻷɲﺸـﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزارة Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 7. ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳌﺸــــﺎر ﺎﻟٕڈ إ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ، ﺗﺨﻀــــﻊ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻴﺎت ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ. اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻏ؈ف اﻷﺳــﺎﺳــﻴﺔ: ﻳɢﻮن ﻟɢﻞ ﻋﻀــﻮ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻏ؈ف اﻷﺳــﺎﺳــﻴﺔ ﺻــﻮت واﺣﺪ ﻓﻘﻂ Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺳهﻢ اﻟۘي ﻳﺘﻤﻠﻜهﺎ . 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت ب. اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أن ﻳﻤﻨﺢ ﻣ؈قات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺎهﻤ؈ن وﻣﻨﺢ ﺣﻘﻮق ﺗﺼﻮʈﺖ ﻣﺘﻌﺪ دة وﺣﻘﻮق ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﻤ؈قة Ȋﺸﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻳڴʏ: 1( حجﻢ اﺳــــتﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻀــــﻮ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، ﻋڴʄ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟنﺴــــﺐ اﳌﺌﻮʈﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن . 2( ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻋﺪد اﻷ ﺻﻮات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻌﺪد اﻷﺳهﻢ ﻟﻜﺒﺎر اﻷ ﻋﻀﺎء اﳌﺴﺎهﻤ؈ن. 3( حجﻢ Ȗﻌﺎﻣﻼت أو ﻣﺴـــﺎهﻤﺔ اﻟ ﻌﻀـــﻮ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟنﺴـــﺐ اﳌﺌﻮʈﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن إﻣﻦ ﺟﻤﺎڲʏ Ȗﻌﺎﻣﻼت أو ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻷﻋﻀﺎء. 4( أﻻ ﺗﺰʈﺪ ɲﺴـﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﺒﺎر اﻷﻋﻀـﺎء اﳌﺴـﺎهﻤ؈ن ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮق ﺗﺼـﻮʈﺖ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻦ ﺛﻠﺚ أﻋﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . 5( أﻻ ﺗﺰʈﺪ ɲﺴــــﺒﺔ أ ﺻــــﻮات ﻛ ﺒﺎر اﻷﻋﻀــــﺎء اﳌﺴــــﺎهﻤ؈ن ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻦ )35 ( ﻣﻦ%إ ﺟﻤﺎڲʏ أ ﺻــــﻮات أﻋﻀــــﺎء اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، وﻣۘى زادت اﻟنﺴــﺒﺔ ʇﻌﺎد اﻟﺘﻮزيﻊ ﺣﺴــﺐ اﻟﻮزن اﻟنﺴــۗي ﳌﺴــﺎهﻤْڈﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ɲﺴﺒﺔ أﺧﺮى . 6( أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا ا ﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. 7( اﺳـــﺘثﻨﺎ ءً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة إﻗﺮار أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼـــﻮʈﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻟﺪٱڈﺎ. ج. أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻏ؈ف اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴﺔ: ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀـــﺎء ﺑﺼـــﻮت واﺣﺪ ﻟﺪى اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ اﻟﻘﺮار اݍخﺎص. 8. ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ إﺻـﺪار أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ و أﺳـهﻢ ﺗﻤﻮʈﻠﻴﺔ Ȋﺸـﺮوط وﻣﻌﺎﻳ؈ف ﺗُ ﻨﻈﻢ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا ا ﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ، وﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻳڴʏ: أ. أ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺗﻠﻚ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳهﻢ اﻟﺘﻤﻮʈﻠﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ . ب. ﻳɢﻮن ﺣﺎﻣﻞ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳهﻢ اﻟﺘﻤﻮʈﻠﻴﺔ ﺷﺮʈɢ ًﺎ اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴ ًﺎ. ج. ﻻ ʇﻌﺪ ﺣﺎﻣﻞ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳهﻢ اﻟﺘﻤﻮʈﻠﻴﺔ ﻋﻀﻮاً ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. د. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺪالو اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳهﻢ اﻟﺘﻤﻮʈﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎزل ﻋٔڈﺎ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. .ه أي اﻣﺘﻴﺎزات أو ﺷﺮوط أو ﻣﻌﺎﻳ؈ف أﺧﺮى ﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ . 9. اﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼ ﺔ أن ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺰʈﺎدة رؤوس أﻣﻮال اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼـﺎﺻـهﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺰʈﺎدة رؤوس أﻣﻮال ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﺑﻀـﻢ أﻋﻀـﺎء ﺟﺪد أو ﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ اݍحɢﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ ࢭʏ رأس ﻣﺎل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. اﳌﺎدة )11 ( اﻟ ﺘﺄﺳيﺲ و اﻹ دارة واﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ 1. ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أ. ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ Ȗܦـجﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳـيﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـﺎ؟ـۜي وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم واﻟﻨﻤﺎذج اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻗﺮارات اﻟﻮزارة Ȋﺸﺄٰڈﺎ. ب. ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ اﻟﺒﺖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟ تܦــــجﻴﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة )20 (ﻋﺸــــﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ، و ﻟهﺎ ﺧﻼل ﺗﻠ ﻚ اﳌﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟݏجﻨﺔ وﻃﻠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ، وﻟﺪى اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﻢ إﺷهﺎر اﻟتܦجﻴﻞ. ج. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻟﺸــﺮوط واﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻــﺔ ﺑ ﺘﺄﺳــيﺲ و୒ﺷــهﺎر و୒دارة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺗﻮزيﻊ اﻷرȋﺎح وﺗﺼﻔﻴْڈﺎ أو اﻧﻘﻀﺎؤهﺎ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وɲﺸﺎﻃﺎت وأﻳﺔ ﻧﻤﺎذج ﻻزﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن. د. ﻟﺪى إﺷــهﺎر اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ واﳌﺼــﺎرʈﻒ اﻟۘي أﻧﻔﻘْڈﺎ اﻟݏجﻨﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺄﺳــيﺲ، وʈﺘﻢ ﻋﺮض ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳيﺴﻴﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﮫ و୒ﻗﺮارﻩ. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت 2. ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أ. ﻳɢﻮن ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻳﺪﻳ ﺮ ﺷـﺆوٰڈﺎ و ʈﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀـﺎء ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀـﺎء وﻻ ﻳﺰʈﺪ )ﻋڴʄ 9 ( .Ȗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ب. ﺑﻤﺮاﻋـﺎة اﻟﺒﻨـﺪ اﻟﺴـــــﺎﺑﻖ ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﻟﻠﻮزʈﺮ ﺗﺤـﺪﻳـﺪ ﻋـﺪد آﺧﺮ ﻟﻌﻀــــﻮʈـﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت. ج. ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـﺎ؟ـۜي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻃﺮʈﻘﺔ Ȗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹ دارة وﻋﺪد أﻋﻀـﺎﺋﮫ وﻣﺪة اﻟﻌﻀـﻮʈﺔ ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻋﺪد أ ﻋﻀﺎ ﺋﮫ ﻓﺮدﻳﺎً ﻻ ﺗ و ﺰʈﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮʈﺔ ﻋڴʄ )3 ( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﻌﻴ؈ن. د. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة أو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻀﻮʈﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻷﻛ؆ف ﻣﻦ ﻣﺮة. ه. ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ اݍجﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻴـﺔ ﺑـﺎﻻﻗ؅فاع اﻟﺴــــﺮي وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋـﺪ واﻹ ﺟﺮاءات اݝحـﺪدة ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . و. ﺗﺼـــــﺪر اﻟﻮزارة ﻗﺮاراً ﻳﺤـﺪد ﻓﻴـﮫ اﻟﺸــــﺮوط واﻟﻀــــﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ اﻻﻟ؅قام ٭ڈـﺎ ࢭʏ Ȗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟ؅فﺷﻴﺢ ﻟﻠﻌﻀﻮʈﺔ. ز. ﻻ ﻳﺠﻮز اݍجﻤﻊ ﺑ؈ن ﻋﻀــــﻮʈﺔ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻣ ﺠﻠﺲ إدارة ﻷﻛ؆ف ﻣﻦ Ȗﻌﺎوﻧﻴﺔ ٮڈﺪف إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟنﺸــــﺎط ذاﺗﮫ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اݍجﻤﻊ ﺑ؈ن ﺻـﻔﺔ رﺋﺎﺳـﺔ اݝجﻠﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ أو اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ࢭʏ ذات اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أو ﺣۘى ﻣﻊ Ȗﻌﺎوﻧﻴﺔ أ ﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب أن ﻳɢﻮن رﺋيﺴﺎً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً أو ﻣﺪﻳﺮاً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أﺧﺮى. ح. ﻳنﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ا ﻹدارة ﻣﻦ ﺑ؈ن أﻋﻀــــﺎﺋﮫ ﺑﺎﻟﺘﺼــــﻮʈﺖ اﻟﺴــــﺮي رﺋيﺴــــﺎً ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋيﺲ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠّﮫ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﮫ أو ﻗﻴﺎم ﻣﺎɲﻊ ﻟﺪﻳﮫ، وʈﺠﻮز اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺪب ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ . ط. ﻳɢﻮن رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀـــﺎء وࢭʏ ﻋﻼﻗْڈﺎ ﺑﺎﻟﻐ؈ف ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـــﺎ؟ـــۜي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋڴʄ أن ﻳɢ ﻮن ﻣﺪﻳﺮهﺎ اﻟﻌﺎم أو رﺋيﺴــــهﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي هﻮ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠهﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀــــﺎء وࢭʏ ﻋﻼﻗﺎٮڈﺎ ﺑﺎﻟﻐ؈ف. و ʈﺠﻮز ﻟﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﻔﻮض ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ࢭʏ Ȋﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ. ي. ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴـهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴـﺎﺑﺎت أو ﺟهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أو ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠـﺐ )10 ( ﻣﻦ%أﻋﻀـــــﺎء اﻟ ﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ ﺑﺤـﺪ أدɲﻰ أن ﺗﺤـﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟ ﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ وȖﻌﻴ؈ن ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﻳﺪ ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )3 ( ﺛﻼث ﺳــﻨﻮات أو ﻣﺆﻗﺖ ﻟتﺴــﻴ؈ف اﻷ ﻋﻤﺎل ﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳــﺘﺔ أ ﺷــهﺮ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟهﺎ دﻋﻮة اݍجﻤﻌ ﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻻﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳﺤـﻞ ﻣﺤﻠـﮫ ، إذا ﺗﺒ؈ن ﻟهـﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻏ؈ف ﻗـﺎدر ﻋڴʄ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻤهـﺎﻣـﮫ أو ɠـﺎن ﻏ؈ف ﻗـﺎدر ﻋڴʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهـﺪاف اﻟﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ أو ﺣـﺎل وﺟﻮد ﻣﺨـﺎﻟﻔـﺎت ﻣـﺎﻟﻴـﺔ أو إدارʈـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺗݏحﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أو ﺑﺄﻋﻀﺎ٬ڈﺎ . ﻣﺎ .ك ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدا رة اﳌﻌ؈ن وﻓﻘﺎً ﻟﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴــــﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ ﺷـــهﺮ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء ﻣﺪﺗﮫ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. ل. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــ ﺔ Ȗﻌﻴ؈ن واﺳــتﺒﺪال أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻀﻮʈْڈﻢ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺳﻮاء ࢭʏ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳيﺲ أو Ȋﻌﺪ إ ﺷهﺎرهﺎ. م. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، Ȗﺴــﺘﻤﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺻــﺪور هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ إدارة ﺷـﺆون اݍجﻤﻌﻴﺔ، وذﻟﻚ ﳌﺪة )3( ﺛﻼث ﺳـﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻـﺪورﻩ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ دﻋﻮة اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء هﺬﻩ اﳌﺪة. 3. اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳيﺴﻴﺔ ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺿــــﻮاﺑﻂ وﺷــــﺮوط و୒ﺟﺮاءات اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼ ﺟﺘﻤﺎع وﺟﺪول اﻻﺟﺘﻤﺎع، واﻟﻨﺼـــــﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟܶــــحﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼــــﻮʈﺖ وﺻــــﻼﺣﻴﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت وﻏ؈فهﺎ. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت 4. ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع و୒دارٮڈﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﻟهﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻠﻔﺮع اݍجﺪﻳﺪ . 5. ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣ؈قاﻧﻴْڈﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أ. ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺴـﻚ ﻗﻴﻮد ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺣﺴـﺎﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﻷﺳـﺲ اݝحﺎﺳـبﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ Ȗﻌﻜﺲ ﺻـﻮرة ܵــحﻴﺤﺔ وﻋﺎدﻟﺔ أرȋﺎح أو ﺧﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ووﺿــﻌهﺎ ࢭʏ ٰڈﺎﻳﺔ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻳﻨﺺ ﻋ ﻠٕڈﺎ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. ب. Ȗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻣﻦ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴــﺎﺑﺎٮڈﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻮڲʄ ﺑﺪورﻩ إ ﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮ ﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻷﺻﻮل اﳌهﻨﻴﺔ . ج. ﺗﺒﺪأ اﻟﺴـــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ɠﻞ ﺳـــﻨﺔ وﺗنﺘࢼي ࢭʏ 31 دʇﺴـــﻤ؄ف ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴـــﻨﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوڲʄ ﻓﺘﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺷهﺎرهﺎ وﺗنﺘࢼي ࢭʏ 31 .دʇﺴﻤ؄ف ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟۘي ﺗﻠٕڈﺎ د. ﺗɢﻮن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻗﻘﺔ أﺻﻮﻻً ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌ ﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑـــــــ )15 ( ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ، وﻋڴʄ اݝجﻠﺲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮ ﻋﻦ ɲﺸـﺎط اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﻧتﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟهﺎ وﻣﺮﻛﺰهﺎ اﳌﺎڲʏ ࢭʏ ﺧﺘﺎم اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻄﺮʈﻘﺔ اﻟۘي ﻳﻘ؅فﺣهﺎ ﻟﺘﻮزيﻊ ﺻـﺎࢭʏ اﻷرȋﺎح، وﺗﺰوʈﺪ ɲܦـخﺔ ﻋٔڈﺎ ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻀـﺎء واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ و ୒ ﺗﺎﺣْڈﺎ ﻋڴʄ اﳌﻮﻗﻊ اﻹ ﻟﻜ؅ف وɲﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. ه. ﺗنﺸــﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ ﻋڴʄ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ وذﻟﻚ ﺧﻼل )15 ( ًﺧﻤﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ، وﺗﻮدع ɲܦخﺔ ﻣٔڈﺎ ﻟﺪى ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. و. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘ؈ن ﻳﺘﻢ ﺗﻮزيﻊ ﺻﺎࢭʏ اﻷرȋﺎح اﻟﺴﻨﻮ ʈﺔ ﻛﻤﺎ ﻳڴʏ: 1( .ﻋﻮاﺋﺪ ﻋڴʄ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺗﻤﻨﺢ ﻟɢﻞ ﻣﺴﺎهﻢ وﻓﻘﺎً ݍحجﻢ Ȗﻌﺎﻣﻼﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت 2( ʏࢭ ﻋﻮاﺋﺪ ﻋڴʄ اﻷﺳـهﻢ ݍجﻤﻴﻊ اﳌﺴـﺎهﻤ؈ن ﺑﺎﻟنﺴـﺒﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي. 3( .اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻋڴʄ اﻷﺳهﻢ اﻟﺘﻤﻮʈﻠﻴﺔ أو اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ 4( ﻣɢﺎ ﻓﺄة أﻋﻀــــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪدهﺎ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى )10 ( ﻣﻦ ﺻــــﺎࢭʏ اﻷرȋﺎح% اﻟﺴﻨﻮʈﺔ . 5( ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳــــ ﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸــــﺮوط واﻷ ﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻮزيﻊ اﻷرȋﺎح ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى ﻟﺘﻮزيﻊ ﺻﺎࢭʏ اﻷ رȋﺎح. 6. اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أ. ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎع )10( ﻣ% ﻦ ﺻــــﺎࢭʏ أرȋﺎح اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ɠﻞ ﻋﺎم وﺗﺨﺼــــﻴﺼــــهﺎ ﻟﺘɢﻮʈﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ىي ɲﺴﺒﺔ أﻋڴʄ. ب. ﻟݏجﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ وﻗﻒ هـﺬا اﻻﻗﺘﻄـﺎع ﻣۘى ﺑﻠﻎ اﻻﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮɲﻲ )50 (% ﻣﻦ رأﺳــــﻤـﺎل اﻟﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ، ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ىي ɲﺴﺒﺔ أﻋڴʄ. ج. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮزيﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ɠﺄرȋﺎح ﻋڴʄ اﻷﻋﻀـﺎء اﳌﺴـﺎهﻤ؈ن أو ﻋﻮاﺋﺪ ﻋڴʄ اﻷﺳـهﻢ اﻟﺘﻤﻮʈﻠﻴﺔ أو اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ. 7. اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري ،ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳــﺎ؟ــىي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋڴʄ ﺗﺨﺼــﻴﺺ ɲﺴــﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻــﺎࢭʏ اﻷرȋﺎح ﻹɲﺸــﺎء اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺧﺘﻴﺎري ُﻳ ﺨﺼـــﺺ ﻟﻸﻏﺮاض اﳌﻨﺼـــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـــﺎ؟ـــۜي، وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳـــ ﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻷي أﻏﺮاض أﺧﺮى إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . 8. ﺣﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺗﺼﻔﻴْڈﺎ أ. ُﺗ ﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺗُ ﺼﻔﻰ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 1( وﻓﻖ اﻷ ﺣɢﺎم اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت 2( ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻄڥʏ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 3( ﺻـــــﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺴــــﻠﻄـﺔ اݝخﺘﺼـــــﺔ إذا ܿجﺰت اﻟﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهـﺪاﻓهـﺎ أو ﺧﺮﺟـﺖ ﻋﻦ ﺣـﺪود اﻷهﺪاف اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. 4( أي ﺣﺎﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ب. ﻟﺬوي اﻟﺸــﺄن اﻟﻄﻌﻦ ࢭʏ ﻗﺮار اﻟﺘﺼــﻔﻴﺔ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺧﻼل )15 ( ًﺧﻤﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺑﻼغ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮ ار. ج. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣ ɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺼــﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﻧﻘﻀــﺎ٬ڈﺎ وȖﻌﻴ؈ن ﻣﺼــﻒٍ وأﺳﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أȖﻌﺎﺑﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ واﳌﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ. د. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻻ ﻳﺠﻮز Ȗﻌﻴ؈ن اﳌﺼــﻔﻲ ﻣۘى ɠﺎن ﻣﺪﻗﻘﺎً ݍحﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ࢭʏ أي ﻓ؅فة ﻣﻦ اﻟﻔ؅فا ت. ه. ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )7 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )10 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺨﻀـــﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠتﺸـــﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة Ȋﺸــــﺄن اﻟﺘﺼــــﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﮫ ﺣﻜﻢ ࢭʏ هﺬا اﳌ ﺮﺳــــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﻋڴʄ أن Ȗﻌﺘ؄ف ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮʈﺔ ﻟﻸﺳــهﻢ اﻟﺘﻤﻮʈﻠﻴﺔ واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اݍحﻘﻮق اﳌﻤﺘﺎزة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼــﻔﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻟهﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ࢭʏ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻻ ﺳتﻴﻔﺎء ﻋﻦ ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت واﻟﺪﻳﻮن اﻷﺧﺮى. 9. اﻟﻘﺮار اݍخﺎص أ. ﻳﺼـﺪر اﻟﻘﺮار اݍخﺎص Ȋﺸـﺄن اﻷﻣﻮر اݍجﻮهﺮʈﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﻣٔڈﺎ Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـﺎ؟ـۜي وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳـيﺲ وȖﻐﻴ؈ف اﻟﺸــــɢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺣﻠهﺎ أو دﻣﺠهﺎ وﻋﺰل أﻋﻀــــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وȖﻐﻴ؈ف ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وأﻳﺔ ﺣﺎﻻت ﻳ ﺘﻄﻠﺐ ا ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ىي Ȋﺸﺄن Ȗﻌﺪﻳﻠهﺎ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻗﺮار ﺧﺎص . ب. ُﺗ ﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟنﺴﺐ اݍخﺎﺻﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﻘﺮار اݍخﺎص. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹ ﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎدة )12 ( ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت 1. ﻳɢﻮن ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو أﻛ؆ف Ȗﻌﻴﻨﮫ وﺗﺤﺪد أȖﻌﺎﺑﮫ اݍجﻤﻌﻴﺔ ا ﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. 2. ʏࢭ Ȗﺴﺮي Ȋﺸـﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴ؈ن وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷ ﺣɢﺎم واﳌﻌﺎﻳ؈ف Ȋﺸﺄن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﻨﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت. 3. ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ا ﻷ ﺣɢﺎم واﻟﺸــﺮوط اݍخﺎﺻــﺔ ﺑﻤﺪﻗﻖ اݍحﺴــﺎﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ ﻣﺪة Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ واﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﮫ وﻣﺸﺘﻤﻼت ﺗﻘﺮʈﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌɢﻠﻒ ﺑﺈﻋﺪادﻩ. 4. ﺗﺪﻗﻖ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺬي ʇُﻌﺪّ ﺗﻘﺮʈﺮاً ﻋٔڈﺎ، وȖُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗُﻘﺪّ م إڲʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺮʈﺮ اﳌﺪﻗﻖ وذﻟﻚ ﺧﻼل )4 .( أرȌﻌﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ٰڈﺎﻳﺔ ɠﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ 5. ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ إﻳﺪاع ɲܦــخﺔ ﻣﻦ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اݍخﺘﺎﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ و ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﺪﻗﻖ ﻟﺪى اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ و୒ ﺗﺎﺣْڈﺎ ﻋڴʄ ﻣﻮﻗﻌهﺎ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﺧﻼل )7 ݍ( ﺳــــﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اɲﻌﻘﺎد ا جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢّ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍحﺴــــﺎﺑﺎت وﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﺪﻗﻖ إﻟٕڈﺎ وﺗﺮﻓﻌﮫ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت ) اﳌﺎدة13 ( اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 1. ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وɲﺸﺎﻃﺎٮڈﺎ وأﻋﻀﺎ٬ڈﺎ وﻣﺴﺎهﻤٕڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. ﻋڴʄ اﻟݏجﻨﺔ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪ ﻗﻖ ﺣﺴـﺎﺑﺎت ﻣﺮﺧﺺ وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻋﻠﻴﮫ، ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋڴʄ ﻣﺼـﺮوﻓﺎت اﻟݏجﻨﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮڲʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ Ȗﻌﻴيﻨﮫ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )14 ( اﻟﺘﻔﺘيﺶ واﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 1. ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼــﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل أو رﺋيﺲ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀــ ﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ أو ﺑﺎﻟﺘنﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ، ﺑﺤﺴــﺐ اﻷﺣﻮال، ﺻــﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀــﺒﻂ اﻟﻘﻀــﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ، ɠﻞٌ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ. 2. ﳌﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﺎدة )15 ( اݝخﺎﻟﻔﺎت و اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹ دارʈﺔ 1. ﻳﺼـﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻـﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼـﺔ، ﻗﺮار اً ﺑﻼﺋﺤﺔ اݝخﺎﻟﻔﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ، وﻋڴʄ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮ ار ﺗﺤﺪﻳﺪ اݍجهﺎت اﻟۘي ﺗﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋﻠٕ ڈﺎ. 2. ﻻ ʇﻌﻔﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ دون ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة. 3. ) ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﺧﻼل60( ﺳــــﺘ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤ ﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ، ﻳﺘﺤﺼــــﻦ Ȋﻌﺪهﺎ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟ ﻄﻌﻦ أﻣﺎم أي ﺟهﺔ . اﳌﺎدة )16 ( اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت 1. ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ. 2. ُʇ ﻌـﺎﻗـﺐ Ȋﻐﺮ ا ﻣـﺔ ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋﻦ )200,000 ( ʄڴﻣـﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈـﺪ ﻋ )1,000,000 ( ،ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ɠـﻞ ﻣﻦ ﻗـﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت ɠﺎذﺑﺔ أو ﻣﻀـــﻠﻠﺔ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳـــيﺲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـــﺎ؟ـــۜي أو ࢭʏ ɲﺸـــﺮات اﻻﻛﺘﺘﺎب ࢭʏ اﻷﺳـــهﻢ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎڲʏ أو اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ . 3. ُʇ ﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) ,000 100 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰ ʈﺪ ﻋڴʄ ) (1,000,000 ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ، أﻋﻀــــﺎء اݝجﻠﺲ وأي ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻤﻦ رﻓﻌﻮا اﻟﺘﻮﺻــــﻴﺔ ﺑ ﺘﻮزي ﻊ أرȋﺎح ﻋڴʄ اﳌﺴــــﺎهﻤ؈ن أو ﻏ؈فهﻢ، أو ﺗﻮزي ﻊ ﻣɢﺎﻓﺂت ﻋڴʄ أﻋﻀـﺎء اݝجﻠﺲ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻷ ﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو أي ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ا ت اﻟﺼـﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ وﻛﺬﻟﻚ ɠﻞ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺻﺪّ ق ﻋڴʄ هﺬا اﻟﺘﻮزي ﻊ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ. 4. ُʇﻌ ﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) ,000 100 ( ʄڴﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ ) (1,000,000 ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ، ɠﻞ ﻣﻦ اﺳــــﺘﻌﻤﻞ Ȋﻐ؈ف ﺣﻖ اﺳــــﻤﺎً أو ﺷــــﻌﺎراً ﻳﻈهﺮ ﻟݏجﻤهﻮر ﺑﺄن هﺬا اﻟﻌﻤﻞ أو اﳌﺸــــﺮوع Ȗﻌﺎوɲﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ɠﻞ ﻣﻦ اﺳــــﺘﺨﺪم ﺷــــﻌﺎراً Ȗﻌﺎوﻧﻴﺎً ﻋڴʄ ﻏ؈ف اݍحﻘﻴﻘﺔ و أي ܧـخﺺ أو ﺟهﺔ ﻣﺎرﺳـﺖ أي ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻮڌʏ أٰڈﺎ Ȗﻌﺎوﻧﻴﺔ دون Ȗܦـجﻴﻞ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣɢﺎم 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت هﺬا اﳌ ﺮﺳــــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، وﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻻﺳــــﻢ وɲﺸــــﺮ اݍحﻜﻢ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ، ࢭʏ إﺣﺪى اﻟܶحﻒ اݝحﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. 5. ُʇ ﻌﺎﻗﺐ Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) ,000 50 ( ﺧﻤﺴــ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ) ﻋڴʄ ,000 500 ( ﺧﻤﺴــﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ اﳌﺼــﻔﻲ اﻟﺬي أوطــــىى ﺑﺘﻮزيﻊ أو وزع ﻋڴʄ اﻷ ﻋﻀــــﺎء ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أو ﻗﺎم ﺑﺄي ﻣﻤﺎرﺳــــﺔ أو إﺟﺮاء أو ﺗﺼــــﺮف ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﻸﺻﻮل اﳌهﻨﻴﺔ واﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ، و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟ؅ق ا ﻣﺎت ا ﳌﻘﺮرة. 6. ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋﻦ اݍج ﺋﻢ اﺮ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت . اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻹدراج ࡩʏ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺘﺤﻮل إڲʄ اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )17 ( اﻹ دراج ࡩʏ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ إ دراج أ ﺳهﻤ هﺎ ࢭʏ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷ ﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟهﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ. ) اﳌﺎدة18 ( ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮɠﺎت واﻻﺳﺘﺤﻮاذ 1. ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺗﺄﺳيﺲ ﺷﺮɠﺎت ﺑ ﺄي ﺷɢﻞ ﻣﻦ اﻷﺷɢﺎل و وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻹﺟﺮاءات اݝحﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. 2. ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـﺎ؟ـىي ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻳɢﻮن ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ Ȋﻌﺪ اݍحﺼـﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ اﻻﺳـﺘﺤﻮا ذ ﻋڴʄ أﺳــهﻢ اﻟﺸــﺮɠﺎت واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻟهﺎ اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ أو ﺗﺄﺳــيﺲ أو اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ࢭʏ ﺗﺄﺳــيﺲ ﺷــﺮɠﺎت ﺗﺠﺎرʈﺔ أو Ȗﻌﺎوﻧﻴﺎت ﺳﻮاء ﺑﻤﻔﺮدهﺎ أو ﻣﻊ اﻟﻐ؈ف، وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم واﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة19 ( ﺗﺤﻮل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ إڲʄ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ 1. ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل ڲʄ إ ﺷــــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸــــɢﻞ اݝحﺪد ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸــــﺮɠﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸــــﺮوط واﻷ ﺣɢﺎم اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 2. ʄڴﻳﺘﻌ؈ن اݍحﺼﻮل ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ واﻟﻮزارة. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﺸﺮʈﻚ اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ واﻟهﺒﺎت واﳌﻨﺢ اﳌﺎدة )20 ( ʏڋاﻟﺸﺮʈﻚ اﻻﺳ؅فاﺗﻴ 1. ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺧﺎص اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ دﺧﻮل ﺷـﺮʈﻚ اﺳـ؅فاﺗﻴڋʏ، وﺗﺼـﺪر اﻟﻮزارة ﻗﺮاراً ﻳﺤﺪد ﺷـﺮوط وɲﺴـﺐ و୒ﺟﺮاءات دﺧﻮل اﻟﺸﺮʈﻚ اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ࢭʏ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. 2. ʇﻌﺮض ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ دراﺳـــــﺔ ﺗُﺒ؈ن اﳌﻨـﺎﻓﻊ اﻟۘي ﺳــــﺘﺠﻨٕڈـﺎ اﻟﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ ﻣﻦ إدﺧـﺎل اﻟﺸﺮʈﻚ اﻻﺳ؅فاﺗ ﻴڋʏ . 3. ﻋڴʄ اﻟﻮزارة واﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ أن ﺗﺮﻓﺾ دﺧﻮل اﻟﺸـــﺮʈﻚ اﻻﺳـــ؅فاﺗﻴڋʏ إذا ɠﺎن ﻣﻦ ﺷـــﺄن هﺬا اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت ) اﳌﺎدة21 ( اﳌﻨﺢ واﻟهﺒﺎت 1. ʄڴﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺧﺎص اݍحﺼـــﻮل ﻋڴʄ اﻟهﺒﺎت واﳌﻨﺢ Ȋﻌﺪ اݍحﺼـــﻮل ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. 2. ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݍجهﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ Ȋﺸﺄن أي أ ﻋﻤﺎل أو ﺗﺼﺮﻓﺎت Ȋﺸﺄن اﳌﻨﺢ واﻟهﺒﺎت ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اݍجهﺎت ﺣɢﻮﻣﻴﺔ. اﳌﺎدة )22 ( ﺗﻔﻮʈﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ 1. ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ﺗﻔﻮʈﺾ أي ﻣﻦ اﺧﺘﺼــــﺎﺻــــﺎت اﻟﻮزارة اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌ ﺮﺳــــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 2. ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺮȋﻂ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻣﻊ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة23 ( ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﻮم اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﺑﻤﺸــــﺎرﻛﺔ اﻟﻮزارة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎ ﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎ وﻧﻴﺔ و أ ﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﺗﻄﺮأ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮȋﻂ ﺑﺎﻟܦجﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓٕڈﺎ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت وﻗﺮارات اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑ؅قوʈﺪ اﻟﻮزارة ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻮزارة. ) ة د اﳌﺎ24 ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻮﻓ ﻴ ﻖ أوﺿــﺎﻋهﺎ ﺧ ﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ ﺳــنﺘ؈ن ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻧﻔﺎذﻩ ، ﻧﮫ أ ﻋڴʄ ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزر ء ا ﺗﻤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﳌﺪة ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ. ) اﳌﺎدة25 ( ﺳﻘﻮط دﻋﻮى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ أي ﻗﺮار ﻳﺼـﺪر ﻣﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، ﺳـﻘﻮط دﻋﻮى اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺿـﺪ أﻋﻀـﺎء اݝجﻠﺲ Ȋﺴـبﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﻣٔڈﻢ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣهﻤْڈﻢ، و୒ذا ɠﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺮض ﻋڴʄ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺻـــﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﮫ، ﻓﺈن دﻋﻮى اﳌﺴـــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ Ȗﺴـــﻘﻂ ﺑﻤغـــۜي ﺳـــﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اɲﻌﻘﺎد ﺗﻠﻚ اݍجﻤﻌﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ɠﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌنﺴــﻮب إڲʄ أﻋﻀــﺎء اݝجﻠﺲ ʇﺸــɢﻞ ﺟﺮʈﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻼ Ȗﺴــﻘﻂ دﻋﻮى اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ إﻻ Ȋﺴﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة26 ( اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اݝجﺘﻤﻌﻴ ﺔ 1. ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ وﺻــــ ﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺨﺼــــﻴﺺ ɲﺴــــﺒﺔ ﻣﻦ أرȋﺎﺣهﺎ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ أو اﻷرȋﺎح اﳌ؅فاﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اݝجﺘﻤﻌﻴﺔ. 2. ﺗﻠ؅قم اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼــﺎح ﻋڴʄ ﻣﻮﻗﻌهﺎ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣهﺎ ﺑﻤﺴــﺆوﻟﻴْڈﺎ اݝجﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت 3. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀـــﻤﻦ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴـــﺎﺑﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺴـــﻨﻮʈﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اݍجهﺔ أو اݍجهﺎت اﳌﺴـــﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺴﺎهﻤﺎت اݝجﺘﻤﻌﻴﺔ. اﳌﺎدة )27 ( اﻻﻧﺪﻣﺎج 1. ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ Ȗﻌﺎوﻧﻴﺔ أﺧﺮى وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳــــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن أﺣɢﺎم وﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑ؈ن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت. 2. وﻟﻠﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴـــهﺎ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أن ﺗﻘﺮر دﻣﺞ أﻛ؆ف ﻣﻦ Ȗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼـﺎﺻـهﺎ، وذﻟﻚ إذا ɠﺎن ﻣﻦ ﺷـﺄن هﺬا اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼـﺎݍح اݍحﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة أو ﻣﺼـــﺎݍح أﻋﻀـــﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت. وﺗﺼـــﺪر اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ اﻷﺣɢﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸـــﺮو ط و୒ﺟﺮاءات اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ. 3. ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻣۘى ɠﺎن اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑ؈ن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ࢭʏ إﻣﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ ɠﻞ إ ﻣﺎرة. ) اﳌﺎدة28 ( ɲﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳌﺸ؅فﻛﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻌﺎو ﻲ 1. ﻷي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳌﺮﺧﺼـﺔ أن ﺗɢّﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ Ȗﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻣﺸـ؅فﻛﺔ، ﻹﻧﺘﺎج أو اﺳـﺘ؈فاد ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﮫ ɲﺸـﺎط هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت أو ݍخﺪﻣﺔ أﻏﺮاﺿــــهﺎ اݝخﺘﻠﻔﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳــــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ɠﺎﻓﺔ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺄﺳيﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳌﺸ؅فﻛﺔ واﻻﺗﺤﺎد ات اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺔ. 2. ﻟﻠﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع أن ﺗﺆﺳــــﺲ اﺗﺤـﺎد ًا ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴٔڈـﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﺸــــﺮوط واﻷ ﺣɢـﺎم اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻟـﺬﻟـﻚ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 3. ﺗنﺸﺄ اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﳌﺸ؅فﻛﺔ واﺗﺤﺎد اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻟﺪى إ ﺷهﺎرهﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ اﻷ ﺣɢﺎم اݍخﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة29 ( اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼــــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزر اء ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻــــﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ و ف؅ا اﻗ ح وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺮار ﻳُ اً ﺤﺪد ﻓﻴﮫ اﻟﺮﺳــــﻮم اﳌﻘﺮرة Ȋﺸــــﺄن هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )30 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ 1. ﻳﺼــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌ ﺮﺳــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ ﺧﻼل )6( ﺳــﺘﺔ أﺷــهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ . 2. ݝج ﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻔﻮʈﺾ أي ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴ ﺘﮫ ﻟﻠﻮزʈﺮ . 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت اﳌﺎدة )31 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ُﻳ ﻠڧʄ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ1975 ࢭʏ ﺷـــــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اݍجﻤﻌﻴـﺎت اﻟﺘﻌـﺎوﻧﻴـﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ، و ُʈ ﻠڧʄ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 13 ( ﻟﺴـــﻨﺔ1976 ،ࢭʏ ﺷـــﺄن اݍجﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳُ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 2. ﺑﻤﺮاﻋـﺎة ﻣـﺎ ﺟـﺎء ࢭʏ اﻟﺒﻨـﺪ اﻟﺴـــــﺎﺑﻖ ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ʇﺴــــﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼـــــﺎدرة ﺗﻨﻔﻴـﺬاً ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴــــﻨﺔ1975م واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴــــﻨﺔ1976 ڈٕاﳌﺸــــﺎر إﻟ ﻤﺎ ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )32 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ُنﺸﻳ ﺮ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ) 3( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 19 / ﻣﺤﺮم / 1444ه ا ﳌﻮاﻓﻖ : 17 / أﻏﺴﻄﺲ / 2022م