مرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ اﳌﺪɲﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )41 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࡩʏ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ اﳌﺪɲﻲ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )21 ( ﻟﺴﻨﺔ1997 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌهﺮ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وﻣﺼﺎرʈﻔﮫ – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2005 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )13 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )31( ﻟﺴﻨﺔ 2021 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، – وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻴﺪ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل – وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )35 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، – وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، – وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗ ﻢ )33 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، – وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، :أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺣɢﺎم ﺗﻤهﻴﺪﻳﺔ ) اﳌﺎدة1( ﻧﻄﺎق ﺳﺮʈﺎن اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن 1. Ȗﺴـﺮي أﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘـﺎﻧﻮن ـﻏﻴـ ﻋڴـʄ ﺮ اﳌﺴـﻠﻤ؈ن ﻣـﻦ ﻣـﻮاﻃۚي دو ﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة، وﻋڴـʄ اﻷﺟﺎﻧـﺐ ﻏ؈ــف اﳌﺴــﻠﻤ؈ن اﳌﻘﻴﻤــ؈ن ࢭــʏ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﺴــﻚ أﺣــﺪهﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧــﮫ، ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻤــﻮاد اﻟــﺰواج واﻟﻄــﻼق واﻟ؅فɠﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ و୒ﺛﺒﺎت اﻟنﺴﺐ، وذﻟـﻚ ﻣـﻊ ﻋـﺪم اﻹﺧـﻼل ﺑﺄﺣɢـﺎم اﳌـﻮاد )12 )(، و13 )(، و15 )(، و16 )(، و17(، ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎ دي رﻗﻢ )5( ﻟﺴﻨﺔ 1985 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ . 2. ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻤﺨـﺎﻃﺒ؈ن ﺑﺄﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘـﺎﻧﻮن اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠـٕڈﻢ ࢭـʏ اﻟﺒﻨـﺪ )1 ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، اﻻﺗﻔـﺎق ﻋڴـʄ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟتﺸـﺮيﻌﺎت اﻷﺧـﺮى اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻟﻸﺳـﺮة أو ﻟﻸﺣـﻮال اﻟܨخﺼـﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓـﺬة ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑـﺪﻻً ﻣـﻦ ﺗﻄﺒﻴـﻖ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 3. Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻗﺎئﻊ اﻟۘي ﺗﺤﺪث Ȋﻌﺪ ﺳﺮʈﺎن أﺣɢﺎﻣﮫ . 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ اﳌﺪɲﻲ ) اﳌﺎدة2( ﺣﺴﺎب اﳌﺪد ُʇﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﻮʈﻢ اﳌﻴﻼدي ࢭʏ ﺣﺴﺎب اﳌﺪد اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة3( اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮض ﻋڴʄ اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ اﻷﺳﺮي Ȗُﺴتﺜۚى دﻋﺎوى اﻟﻄﻼق اﻟۘي ﺗُﺮﻓﻊ اﺳتﻨﺎداً ﻷﺣɢﺎم ه ﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺮض ﻋڴʄ ݍجﺎن اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ اﻷﺳﺮي، وȖُﻌﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ ﻹﺻﺪار اݍحﻜﻢ ﻣﻦ اݍجﻠﺴﺔ اﻷوڲʄ. ) اﳌﺎدة4( اﳌﺴﺎواة ﺑ؈ن اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ࡩʏ اݍحﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻳُﺮاڤʄ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﳌﺴﺎواة ﺑ؈ن اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ࢭʏ اݍحﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ، ويﺴﺮي ذﻟﻚ ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص ࢭʏ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ: 1. :اﻟﺸهﺎدة اﳌﺴﺎواة ࢭʏ اﻟﺸهﺎدة أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ، ويﻌﺘﺪ Ȋﺸهﺎدة اﳌﺮأة أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ ﻣﺜﻠهﺎ ﻣﺜﻞ ﺷهﺎدة اﻟﺮﺟﻞ دون ﺗﻔﺮﻗﺔ. 2. :اﻹرث اﳌﺴﺎواة ﺑ؈ن اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ࢭʏ ﺗﻮزيﻊ اﻹرث ﺣﺴﺐ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 3. :اݍحﻖ ࡩʏ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﻟﻠﺰوج واﻟ ﺰوﺟﺔ ﻋڴʄ ﺣﺪ ﺳﻮاء ɠﻞٌ ﺑﺈرادﺗﮫ اﳌﻨﻔﺮدة ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮﻗهﻤﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق. 4. :اݍحﻀﺎﻧﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ ﺗتﺴﺎوى اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ࢭʏ اݍحﻖ ࢭʏ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺸ؅فك ﺣۘى ﺑﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ )18 ( .اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً، وȌﻌﺪهﺎ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﺮʈﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ أﺣɢﺎم اﻟﺰواج اﳌﺪɲﻲ ) اﳌﺎدة5( اﻟﺰواج اﳌﺪɲﻲ :ʇُﺸ؅فط ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺰواج اﳌﺪɲﻲ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ 1. ɠ ﺑﻠﻮغ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ )21 ( واﺣﺪ وﻋﺸﺮʈﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻴﻼدﻳեﺎ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ. وʈﺜبﺖ اﻟﺴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﻳنﺘ׿ي إﻟٕڈﺎ ɠﻞ ﻣٔڈﻤﺎ ﺑﺠنﺴيﺘﮫ. 2. أ ﻻ ﻳɢﻮن اﻟﺰواج ﺑ؈ن اﻹﺧﻮة أو اﻷﺑﻨﺎء أو اﻷﺣﻔﺎد أو اﻷﻋﻤﺎم أو اﻷﺧﻮال، وأﻳﺔ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 3. أن ʇﻌ؄ف ﻛِﻼ اﻟﺰوﺟ؈ن ﺻﺮاﺣﺔً أﻣﺎم ﻗﺎعىي اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎت ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋڴʄ اﻟﺰواج، وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺤﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً دون اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺮﺿﺎﻩ. 4. ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺰوﺟ؈ن ﻋڴʄ ﻧﻤﻮذج ا ﻹﻓﺼﺎح. 5. أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ اﳌﺪɲﻲ ) اﳌﺎدة6( إﺟﺮاءات ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﳌﺪɲﻲ وﺗﻮﺛﻴﻘﮫ 1. ﻳﺠﻮز ﻋﻘﺪ إﺟﺮاءات اﻟﺰواج أﻣﺎم ﻗﺎعىي اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎت ﻟﺪى اݝحﻜﻤـﺔ اݝخﺘﺼـﺔ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻃﻠـﺐ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻨﻤـﻮذج اﳌﻌـﺪ ﻟهـﺬا اﻟﻐـﺮض، وذﻟـﻚ ﺑﻤﺮاﻋـﺎة اﻟﺸـﺮوط واﻹ ﺟـﺮاءات اﻷﺧـﺮى اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈـﺎ ࢭـʏ هـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘـﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘـﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. ʄﻳـﺘﻢ إﺟـﺮاء اﻟـﺰواج ﻣـﻦ ﺧـﻼل Ȗﻌﺒﺌـﺔ اﻟـﺰوﺟ؈ن ﻟﻠﻨﻤـﻮذج اﳌﻌـﺪ ﻟـﺬﻟﻚ أﻣـﺎم ﻗﺎعـىي اﻟﺘﻮﺛﻴﻘـﺎت، وﻟﻠـﺰوﺟ؈ن اﻻﺗﻔـﺎق ﻋڴـ ﺷـﺮوط اﻟﻌﻘـﺪ، وʈـﺘﻢ اﻻﻋﺘـﺪاد ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴٔڈﻤـﺎ ﺑﻤـﺎ ورد ࢭـʏ هـﺬا اﻟﻌﻘـﺪ ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮق اﻟـﺰوج واﻟﺰوﺟـﺔ ﺧـﻼل ﻓ ؅ـفة اﻟـﺰواج وﺣﻘﻮق ﻣﺎ Ȋﻌﺪ اﻟﻄﻼق وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص اݍحﻀﺎﻧﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل. 3. ﻳﺘﻌـ؈ن أن ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻧﻤـﻮذج ﻋﻘـﺪ اﻟـﺰواج إﻓﺼـﺎح ɠـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺰوﺟ؈ن ﻋـﻦ وﺟـﻮد أي ﻋﻼﻗـﺔ زوﺟﻴـﺔ أﺧـﺮى ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻷي ﻣٔڈﻤـﺎ ﻣـﻊ ﺑﻴـﺎن ﺗـﺎرʈﺦ وﻗـﻮع اﻟﻄـﻼق إن وﺟـﺪ، و୒ﻗـﺮار اﻟﺰوﺟـﺔ Ȋﻌـﺪم وﺟـﻮد أي ﻋﻼﻗـﺔ زوﺟﻴـﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ، وﻋڴـʄ اﻟـ ﺰوج ﺗﻘـﺪﻳﻢ هـﺬا اﻹﻗـﺮار ࢭـʏ ﺣـﺎل ﻟـﻢ ﺗﻜـﻦ Ȗﺸـﺮيﻌﺎﺗﮫ ﺗﺠ؈ـق ﻟـﮫ Ȗﻌـﺪد اﻟﺰوﺟـﺎت، وࢭـʏ ﺟﻤﻴـﻊ اﻷﺣـﻮال ﻳﺘﻌـ؈ن ﻋڴـʄ اﻟـﺰوج أن ﻳﻔܶح ﻋﻦ أي ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻣﺎم ﻗﺎع�ي اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎت. 4. .ًأن ﻳɢﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺸﺘﻤﻼً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ رﺿﺎ ɠﻞ ﻣٔڈﻤﺎ ﻧﻄﻘﺎً أو ﻛﺘﺎﺑﺔ 5. ﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘ ﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﺰدوج اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺰواج اﳌﺪɲﻲ. 6. ،Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ɠﺎﻓﺔ ﺷﺮوط ﻋﻘـﺪ اﻟـﺰواج اﳌـﺪɲﻲ، وȌﻌـﺪ اﺳـتﻴﻔﺎء اﻹﺟـﺮاءات اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈـﺎ ࢭـʏ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﻳﻘﻮم ﻗﺎعىي اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج، وʈﺘﻢ ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﳌﻌﺪ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻄﻼق و୒ﺟﺮاءاﺗﮫ ) اﳌﺎدة7( اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻹرادة اﳌﻨﻔﺮدة ﻳُﻜﺘﻔﻰ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق وﺗﻮﻗﻴﻌﮫ أن ﻳﺒﺪي أﺣﺪ اﻟﺰوﺟ؈ن أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ رﻏﺒﺘﮫ ࢭʏ اﻻﻧﻔﺼﺎل وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ، دون اݍحﺎﺟﺔ ﻟﺘ؄فﻳﺮ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺑﻴﺎن اﻟﻀﺮر أو إﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋڴʄ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ. ) اﳌﺎدة8( إﺟﺮاءات اﻟﻄ ﻼق ﻳﺠـﻮز ﻷي ﻣـﻦ اﻟـﺰوﺟ؈ن ﻃﻠـﺐ اﻟﻄـﻼق دون اݍحﺎﺟـﺔ ﻹﺛﺒـﺎت اﻟﻀـﺮر، وذﻟـﻚ وﻓـﻖ اﻟﻨﻤـﻮذج اﳌﻌـﺪ ﻟـﺬﻟﻚ، وʈﻘـﻊ اﻟﻄـﻼق ﺑﺤﻜﻢ اݝحﻜﻤﺔ Ȋﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ. ) اﳌﺎدة9( ﻧﻔﻘﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘـﺔ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻃﻠـﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ Ȋﻌـﺪ ﺻـﺪور ﺣﻜـﻢ اﻟﻄـﻼق ﻟݏحﺼـﻮل ﻋڴـʄ ﺣﻜـﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻄﻠﻘهـﺎ، وʈـﺘﻢ إﺿـﺎﻓﺔ أي ﻃﻠﺒـﺎت ﻻﺣﻘـﺔ ﻟﻠﻄـﻼق أﻣـﺎم اݝحﻜﻤـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻨﻤـﻮذج اﳌﻌـﺪ ﻟـﺬﻟﻚ، وࢭـʏ ﺣـﺎل ﻋـﺪم اﻻﺗﻔـﺎق ﻋڴـʄ ﺷـﺮوط أو ﺿـﻮاﺑﻂ هـﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ أو اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى ࢭـʏ ﻋﻘـﺪ اﻟـﺰواج، ﻳﺨﻀـﻊ ﻗﺒـﻮل اﻟﻄﻠـ ﺐ وﻣﺪﺗـﮫ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈـﺔ ﻟﻠﻘﺎعـ�ي Ȋﻌـﺪ ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻵﺗﻴﺔ: 1. .ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺰواج، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺰʈﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺰʈﺎدة ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺰواج 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ اﳌﺪɲﻲ 2. .ﺳﻦ اﻟﺰوﺟﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺳﻦ اﻟﺰوﺟﺔ واﻟﻌﻜﺲ ܵحﻴﺢ 3. فاݍحﺎﻟـﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟɢـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺰوﺟ؈ن، وذﻟـﻚ وﻓﻘـﺎً ﻟﺘﻘﺮʈـﺮ ﻳﻘـﻮم ﺑﺈﻋـﺪادﻩ ﺧﺒ؈ـ ﺣﺴـﺎȌﻲ ﻳـﺘﻢ ﻧﺪﺑـﮫ ﻣـﻦ اݝحﻜﻤـﺔ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟ؈ن. 4. .ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺰوج ࢭʏ اﻟﻄﻼق ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﻹهﻤﺎل أو اݍخﻄﺄ أو اﻗ؅فاﻓﮫ أي ﻓﻌﻞ أدى ﻟﻠﻄﻼق 5. .Ȗﻌﻮʈﺾ أي ﻣﻦ اﻟﺰوﺟ؈ن ﻟﻶﺧﺮ ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ݍحﻖ ﺑﮫ Ȋﺴبﺐ اﻟﻄﻼق 6. ؈اﻷﺿﺮار اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي أﺻﺎﺑﺖ أي ﻣﻦ اﻟﺰوﺟ ن ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻹرادة اﳌﻨﻔﺮدة. 7. ﺗﻜﻔّﻞ اﻷب ﺑﻤﺼﺎرʈﻒ وﺗɢـﺎﻟﻴﻒ ﺣﻀـﺎﻧﺔ اﻷم ﻟﻸﺑﻨـﺎء أﺛﻨـﺎء اݍحﻀـﺎﻧﺔ اﳌﺸـ؅فﻛﺔ، وذﻟـﻚ ﻟﻔ؅ـفة ﻣﺆﻗﺘـﺔ ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز ﺳـنﺘ؈ن وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ʇﺴﻔﺮ ﻋﻨﮫ ﺗﻘﺮʈﺮ اݍخﺒ؈ف اݍحﺴﺎȌﻲ. 8. .ﻣﺪى اهﺘﻤﺎم اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ 9. ࢭʏ ﺟﻤﻴـﻊ اﻷﺣـﻮال، Ȗﺴـﻘﻂ ﻧﻔ ﻘـﺔ اﻟﺰوﺟـﺔ ࢭـʏ ﺣـﺎل زواﺟهـﺎ ﻣـﻦ رﺟـﻞ آﺧـﺮ، وࢭـʏ ﺣـﺎل اﻧْڈـﺎء ﺣﻀـﺎﻧْڈﺎ ﻟﻸﺑﻨـﺎء ﻷي ﺳـبﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب، وʈﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ Ȋﻌﺪ ɠﻞ ﺳﻨﺔ أو وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻐ؈ف ﻇﺮوف اݍحﺎل. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﺑﻨﺎء ) اﳌﺎدة10 ( اݍحﻀﺎﻧﺔ اﳌﺸ؅فﻛﺔ 1. ﺣﻀـﺎﻧﺔ اﻷﺑﻨـﺎء ﺣـﻖ ﻣﺸـ؅فك وﻣتﺴـﺎو ﻟـﻸب واﻷ م Ȋﻌـﺪ وﻗـﻮع اﻟﻄـﻼق، وۂـʏ ﻛـﺬﻟﻚ ﺣـﻖ ﻟﻸﺑﻨـﺎء ࢭـʏ ﻋـﺪم اﺳـﺘﺤﻮاذ أﺣـﺪ اﻷﺑﻮʈﻦ دون اﻵﺧﺮ ﺑ؅فﺑﻴﺔ اﻷﺑﻦ ورؤʈﺘﮫ، وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋڴʄ اﻟܶحﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﻮن واݍحﺪ ﻣﻦ آﺛـﺎر اﻟﻄـﻼق ﻋڴـʄ اﻷﺑﻨﺎء. 2. اﻷﺻـﻞ ࢭـʏ ﺣﻀـﺎﻧﺔ اﻷﺑﻨـﺎء هـﻮ اﺷـ؅فاك اﻷب واﻷم ﻣﻌـﺎً ࢭـʏ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺮȋﻴـﺔ اﻷﺑﻨـﺎء Ȋﻌـﺪ وﻗـﻮع اﻟﻄـﻼ ق، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻘـﺪم اﻟﻄﺮﻓـﺎن ﻃﻠﺒـﺎً ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺑﺈﺛﺒـﺎت اݍحﻀـﺎﻧﺔ ﳌـﻦ هـﻮ ﺟـﺪﻳﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺼـﺎݍح اݝحﻀـﻮن، أو ﻳﻄﻠـﺐ أﺣـﺪهﻤﺎ اﻟﺘﻨـﺎزل ﻛﺘﺎﺑـﺔ أﻣـﺎم اݝحﻜﻤـﺔ ﻋـﻦ ﺣﻘـﮫ ࢭـʏ اݍحﻀـﺎﻧﺔ، أو ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻃﻠـﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ Ȋﻌـﺰل اﻟﻄـﺮف اﻵﺧـﺮ ﻣـﻦ اݍحﻀـﺎﻧﺔ اﳌﺸـ؅فﻛﺔ و୒ﺳــﻘﺎط ﺣﻘــﮫ ࢭــʏ اݍحﻀــﺎﻧﺔ ﻷي ﺳــبﺐ ﺗﻘﺒﻠــﮫ اݝحﻜﻤــﺔ ﻣﺜــﻞ ﻋــﻮا رض اﻷهﻠﻴــﺔ، أو ﺧﻄــﻮرة اﺷــ؅فاك اﻟܨــخﺺ ࢭــʏ اݍحﻀـﺎﻧﺔ، أو ﻋـﺪم ﻗﻴـﺎم اݍحﺎﺿـﻦ اﳌﺸـ؅فك ﺑﻤهﺎﻣـﮫ، وﺗُﺤـﺪد اﻟﻼﺋﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻟهـﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑ ﻘـﺎﻧﻮن ﺣـﺎﻻت ﻋـﺰل اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اݍحﻀﺎﻧﺔ و୒ﺳﻘﺎط ﺣﻘﮫ ﻓٕڈﺎ. 3. ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ اﺧـﺘﻼف اﻷب واﻷم ࢭـʏ أي أﻣـﺮ ﻣـﻦ أﻣـﻮر اݍحﻀـﺎﻧﺔ اﳌﺸـ؅فﻛﺔ، ﻳﺤـﻖ ﻷي ﻣٔڈﻤـﺎ اﻟﺘﻘـ ﺪّ م ﺑﻄﻠـﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ وﻓـﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻼﻋ؅فاض أو ﻃﻠﺐ ﺗﺪﺧّﻞ اݝحﻜﻤﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻷﻣﺮ ﻣﺤﻞ اݍخﻼف. 4. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈـﺔ ﻟﺘﻘﺮʈـﺮ ﻣـﺎ ﺗـﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎً ﳌﺼـݏحﺔ اݝحﻀـﻮن وذﻟـﻚ ﺑﻨـﺎءً ﻋڴـʄ ﻃﻠـﺐ أي ﻣـﻦ اﻷﺑـﻮʈﻦ Ȋﻌـﺪ وﻗﻮع اﻟﻄﻼق. اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻟ؅فɠﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ) اﳌﺎدة11 ( ﺗﻮز يﻊ اﻹرث 1. ﻟﻠﻤـﻮرث اݍحـﻖ ࢭـʏ ﺗـﺮك وﺻـﻴﺔ ﺑɢﺎﻣـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻤﻠـﻚ ﻣـﻦ أﻣـﻮال ﻣﻮﺟـﻮدة ࢭـʏ اﻟﺪوﻟـﺔ ﳌـﻦ أراد وﻓـﻖ اﻟﻀـﻮاﺑﻂ اﻟۘـي ﺗُﺤـﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ اﳌﺪɲﻲ 2. ࢭـʏ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم وﺟـﻮد وﺻـﻴﺔ، ﻓـﺈن ﻧﺼـﻒ اﻹرث ﻳـﺬهﺐ إڲـʄ اﻟـﺰوج أو اﻟﺰوﺟـﺔ، واﻟﻨﺼـﻒ اﻵﺧـﺮ ﻳـﻮزع ﺑﺎﻟتﺴـﺎوي ﺑـ؈ن اﻷﺑﻨـﺎء ﻻ ﻓـﺮق ࢭـ ʏ ذﻟـﻚ ﺑـ؈ن ذﻛـﺮ وأﻧۙـى. و୒ذا ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻟﻠﻤﺘـﻮࢭʄ أي أوﻻد ﻓـﺈن اﳌ؈ـفاث ﻳـﺆول إڲـʄ واﻟـﺪيّ اﳌﺘـﻮࢭʄ ﺣـﺎل ﺣﻴﺎٮڈﻤﺎ ﺑﺎﻟتﺴﺎوي ﺑﻴٔڈﻤﺎ، أو ﻳـﺆول اﻟﻨﺼـﻒ إڲـʄ أﺣـﺪهﻤﺎ ﺣـﺎل ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻵﺧـﺮ، وʈـﺆول اﻟﻨﺼـﻒ اﻵﺧـﺮ إڲـʄ إﺧﻮﺗـﮫ، أو ﻳـﺆول ɠـﻞ اﳌ؈ـفاث إڲـʄ أﺣـﺪ اﻟﻮاﻟـﺪﻳﻦ ࢭـʏ ﺣـﺎل ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻵﺧـﺮ وﻋـﺪم وﺟـﻮد زوج اﳌـﻮرث أو أﺑﻨﺎﺋـﮫ أو إﺧﻮﺗـﮫ. وࢭـʏ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷﺑﻮʈﻦ ﻳﺆول اﳌ؈فاث ɠﻠﮫ إڲʄ إﺧﻮة اﳌﻮرث وʈﻮزع ﺑﻴٔڈﻢ ﺑﺎﻟتﺴﺎوي ﻻ ﻓﺮق ࢭʏ ذﻟﻚ ﺑ؈ن ذﻛﺮ وأﻧۙى. 3. ) اﺳـﺘثﻨﺎء ﻣـﻦ أﺣɢـﺎم اﻟﺒﻨـﺪ2 ( ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﻷي ﻣـﻦ ورﺛـﺔ اﻷﺟﻨۗـي ﻃﻠـﺐ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻘـﺎﻧﻮن واﺟـﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﻋڴـʄ اﻟ؅فﻛـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻸﺣɢـﺎ م اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈـﺎ ࢭـʏ ﻗـﺎﻧﻮن اﳌﻌـﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴـﺔ، وذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗﻮﺟـﺪ وﺻـﻴﺔ ﻣܦـجّﻠﺔ ﻋڴـʄ ﺧـﻼف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة12 ( إﺟﺮاءات ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟ؅فﻛﺔ وﺗﻮزيﻌهﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟ؅فɠﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎݝخﺎﻃﺒ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة13 ( إﺟﺮاءات Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ 1. ܦȖ ﻳﺘﻢ جﻴﻞ وﺻﺎﻳﺎ اݝخﺎﻃﺒ؈ن ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 2. .ﻟﻠﺰوﺟ؈ن Ȗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻟﺒﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزيﻊ اﳌﺎل ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أي ﻣٔڈﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس إﺛﺒﺎ ت اﻟنﺴﺐ ) اﳌﺎدة14 ( إﺛﺒﺎت ɲﺴﺐ اﳌﻮﻟﻮد 1. ʏࢭ ﻳﺜبﺖ ɲﺴﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺰواج أو ﺑﺈﻗﺮار اﻷب واﻷم، وʈﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷهﺎدة ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺴﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة هﺬا اﻟﺸﺄن. 2. ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اݍحﻤﺾ اﻟﻨﻮوي، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﻋﻠٕڈﺎ أﻻّ ﺗﺼﺪر أﻣﺮهﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟن ﺴﺐ ﳌﻦ ﻳﺪﻋﻴﮫ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أن .أ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺠهﻮل اﻟنﺴﺐ. ب. أن ﻓﺎرق اﻟﺴﻦ ﻳﺤﺘﻤﻞ ɲﺴﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﳌﻦ ادڤʄ ɲﺴﺒﮫ إﻟﻴﮫ . 3. ݝ جﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻋﺮض وزʈﺮ اﻟﻌﺪل أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮاراً ﻳُ ﻨﻈﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ إﺟﺮاءات وأﺣɢﺎم اﻟﺘﺒۚي واﻷﺳﺮ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﻵﺛﺎر اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﮫ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ اﻷﺣɢﺎ م اݍخﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة15 ( ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص Ȗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ اﳌﺪɲﻲ ) اﳌﺎدة16 ( اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة17 ( اﻹﻟﻐﺎء ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة18 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ࢭ ʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 1 ﻓ؄فاﻳﺮ2023 . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________ __________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳ ـــــ –ﺔ أﺑﻮﻇۗي :- ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 7 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 3 / أﻛﺘﻮȋﺮ / 2022 م