مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية

1 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ26 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 Ȋﺸﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮي، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ1991 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ1995 ࢭʏ ﺷﺄن اݍحﺮف اﻟبﺴﻴﻄﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟتﺴ؅ف اﻟﺘﺠﺎري ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 ʏࢭﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣ؈ن، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ2008 ࢭʏ ﺷـــــﺄن اݍجﻤﻌﻴـﺎت واﳌﺆﺳــــﺴـــــﺎت اﻷهﻠﻴـﺔ ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌـﺎم ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ2010 Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 Ȋﺸﺄن اﳌﺸﺎريﻊ واﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻐ؈فة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2015 ࢭʏ ﺷـــﺄن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ اﻻﺗﺠﺎر ࢭʏ اﻷحجﺎر ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ واﳌﻌﺎدن ودﻣﻐهﺎ ، − وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋ ﺸﺄن اﻹﻓﻼس، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ17 ( ﻟﺴــــﻨـﺔ2016 ﺑـﺈɲﺸـــــﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﺳـــــﺎﻃـﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت اﳌـﺪﻧﻴـﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ19 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ࢭʏ ﺷﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري ، − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﺘﻌﻮʈﻀﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ʏڴʈࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴـــﻨﺔ2018 Ȋﺸـــﺄن اﳌﺼـــﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌنﺸـــﺂت واﻷɲﺸـــﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، 2 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴــــﻨﺔ2018 Ȋﺸــــﺄن ﻣﻮاﺟهﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴــــﻞ اﻷﻣﻮال وﻣɢﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮʈﻞ اﻹرهﺎب وﺗﻤﻮʈﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ، − وﻋڴʄ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )19 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن اﻹﻋﺴﺎر ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ࢭʏ ﺷﺄن ﺿﻤﺎن اݍحﻘﻮق ࢭʏ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ࢭʏ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴْڈﻠﻚ ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − وﻋڴʄ ا ﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )33 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )36( ﻟﺴﻨﺔ 2021 Ȋﺸﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )37 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )38 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واݍحﻘﻮق اݝجﺎورة، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ46 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺔ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ21 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݍخ؄فة أﻣﺎم اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ34 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨۘي اݝحﺎﻣﺎة واﻻﺳتﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اݍجﺰاﺋﻴﺔ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ42 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ − وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﳌﺎدة )1( ُʇ ﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )2( 1. ) ﻳُﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، ﻛﻤﺎ ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳُﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ) ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ1993 اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ݍح؈ن ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟۘي ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ. 3 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )3( ﻳﺼﺪر وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﳌ ﻌﺎﻣ ﻼ ت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺮاﻓﻖ هﺬاﻟ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )4( ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 2 ﻳﻨﺎﻳﺮ2023 . ــــــ ﻤﺤﻣ ـــ ﺪ ﺑ ـــــــ ﻦ زاﻳ ــــــــ ﺪ آل ٰڈﻴ ــــــــ ﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ______________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ - أﺑﻮﻇۗي : :ﺑﺘﺎرʈﺦ7/ رȋﻴﻊ اﻷول /1444 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ3/أﻛﺘﻮȋﺮ / 2022م 4 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﺎب ﺗﻤهﻴﺪي اﳌﺎدة )1( Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﻟﺘﺠﺎر، وﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أو اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻢ ࢭʏ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ أي ܧخﺺ وﻟﻮ ɠﺎن ﻏ؈ف ﺗﺎﺟﺮ . اﳌﺎدة )2( 1. ʄڴʇﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﺘﺠﺎر وﻋ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ و ن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎرض اﺗﻔﺎﻗهﻢ ﻣﻊ ﻧﺺ ﺗﺠﺎري آﻣﺮ . 2. إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺳﺮت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو ࢭʏ ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وʈﻘﺪم اﻟﻌﺮف اݍخﺎص أو اݝحڴʏ ﻋڴʄ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم ، وȖﻌﺘ؄ف ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮف اݍخﺎص اﳌﻄﺒﻘﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮف ﺗﺠﺎري وﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠنﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري. 3. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ أي اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري إذا Ȗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب. اﳌﺎدة )3( اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﻮاﻧ؈ن اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ Ȗﺴﺮي ﻋﻠٕڈﺎ أﺣɢﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن وﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌهﺎ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻜﺘﺎب اﻷول اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم اﻟﺒﺎب اﻷول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﺘﺠﺎر واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )4( اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ۂʏ: 1. اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﺸ ﺆ ون ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺎرﺗﮫ، وɠﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺘﺎﺟﺮ ʇﻌﺘ؄ف ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺘﺠﺎرﺗﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ ﻏ؈ف ذﻟﻚ . 2. أﻋﻤﺎل اﳌﻀﺎرȋﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ اﻟܨخﺺ وﻟﻮ ɠﺎن ﻏ؈ف ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮȋﺢ. 3. .اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﻋﻤﺎﻻً ﺗﺠﺎرʈﺔ 4. .اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ أو اﳌﺴهﻠﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﺎري اﳌﺎدة )5( ُȖ :ﻌﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻋﻤﺎﻻً ﺗﺠﺎرʈﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺎهﻴْڈﺎ 1. ﺷﺮاء اﳌﻨﻘﻮﻻت اﳌﺎدﻳﺔ وﻏ؈ف اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺑﻴﻌهﺎ ﺑﺮȋﺢ ﺳﻮاءً ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺤﺎﻟْڈﺎ أو Ȋﻌﺪ ﺗﺤﻮʈﻠهﺎ أو ﺻﻨﻌهﺎ. 2. ﺷﺮاء أو اﺳتﺌﺠﺎر اﳌﻨﻘﻮﻻت اﳌﺎدﻳﺔ وﻏ؈ف اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺄﺟ؈فهﺎ. 5 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 3. ف؈ﺑﻴﻊ أو ﺗﺄﺟ اﳌﻨﻘﻮﻻت اﳌﺸ؅فاة أو اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﻋڴʄ اﻟﻮﺟﮫ اﳌﺒ؈ن ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم. 4. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺎرف واﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ وﺳﻮق اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮɠﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎر وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮ ى. 5. ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أﻳﺎً ɠﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ ذوي اﻟﺸﺄن ﻓٕڈﺎ وأﻳﺎً ɠﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟۘي أɲﺸئﺖ ﻣﻦ أﺟﻠهﺎ. 6. :ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ واݍجﻮʈﺔ وʈﺪﺧﻞ ࢭʏ ذﻟﻚ أ. إɲﺸﺎء اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات أو ﺑﻴﻌهﺎ أو ﺷﺮاؤهﺎ أو ﺗﺄﺟ؈فهﺎ أو اﺳتﺌﺠﺎرهﺎ أو إﺻﻼﺣهﺎ أو ﺻﻴﺎﻧْڈﺎ واﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮʈﺔ واݍجﻮʈﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي واݍجﻮي. ب. ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻣهﻤﺎت أو أدوات أو ﻣﻮاد اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات أو ﺗﻤﻮʈٔڈﺎ. ج. أﻋﻤﺎل اﻟܨحﻦ واﻟﺘﻔﺮيﻎ. د. اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﺤﺮʈﺔ واݍجﻮʈﺔ. 7. اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺘﺄﺳيﺲ اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ . 8. اݍحﺴﺎب ا ݍجﺎري . 9. اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ اݝخﺘﻠﻔﺔ. 10 . اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﺠﺮʈﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ . 11 . .ʏۂأﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ ودور اﻟﺴيﻨﻤﺎ واﳌﺴﺎرح واﳌﻼﻋﺐ واﳌﻼ 12 . أﻋﻤﺎل إ ﻧﺘﺎج وȋﻴﻊ وﻧﻘﻞ و ﺗﻮزيﻊ اﳌﻴﺎﻩ واﻟﻜهﺮȋﺎء واﻟﻐﺎز. 13 . إﺻﺪار اﻟܶحﻒ واݝجﻼت ﻣۘى ɠﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﺻﺪارهﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮȋﺢ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ɲﺸﺮ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻷﺧﺒﺎر واﳌﻘﺎﻻت. 14 . أﻋﻤﺎل اﻟ؄فﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت . 15 . أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺚ اﻹذاڤ ʏ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰʈﻮɲ ﻲ وأﺳﺘﻮدﻳﻮهﺎ ت اﻟتܦجﻴﻞ واﻟﺘﺼﻮʈﺮ. 16 . .أﻋﻤﺎل اݝخﺎزن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺮهﻮن اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ ٭ڈﺎ 17 . أ ﻋﻤﺎل اﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ . اﳌﺎدة )6( ُȖ :ﻌﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻋﻤﺎﻻً ﺗﺠﺎرʈﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﺰاوﻟْڈﺎ ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻻﺣ؅فاف 1. .اﻟﺴﻤﺴﺮة 2. اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. 3. .اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ 4. .اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري 5. .ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮرʈﺪ 6. ﺷﺮاء وȋﻴﻊ اﻷراعۜي أو اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺮȋﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻌهﺎ ﺑﺤﺎﻟْڈﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو Ȋﻌﺪ ﺗﺤﻮʈﻠهﺎ أو ﺗﺠﺰﺋْڈﺎ. 7. .اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في 8. .اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻣۘى Ȗﻌهﺪ اﳌﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﻮاد أو اﻟﻌﻤﺎل 9. .اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﳌﻮارد اﻟ؆فوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 10 . .أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮʈﺎت واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘ؈فاد واﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اݍجﻤﺮɠﻲ وﻣɢﺎﺗﺐ اݍخﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘﺨﺪام 11 . .أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟنﺸﺮ واﻟﺘﺼﻮʈﺮ واﻟتܦجﻴﻞ واﻹﻋﻼن 12 . .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 6 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 13 . .أﻋﻤﺎل اﻟ؆فوة اݍحﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻤﻜﻴﺔ 14 . .ف؈ﺗﺄﺟ؈ف ﻋﻤﻞ اﻟﻐ؈ف واﺳتﺌﺠﺎرﻩ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺄﺟ 15 . ﺗﺄﺟ؈ف أو اﺳتﺌﺠﺎر اﳌﻨﺎزل أو اﻟﺸﻘﻖ واﻟﻐﺮف ﻣﺆﺛﺜﺔ أو ﻏ؈ف ﻣﺆﺛﺜﺔ ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺎدة ﺗﺄﺟ؈فهﺎ . 16 . ف؈إɲﺸﺎء وȋﻴﻊ وﺗﺄﺟ و୒دارة اﳌﻨﺼﺎت واﳌﻮاﻗﻊ اﻹ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬɠﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎڤʏ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗ׿ي . اﳌﺎدة )7( ًاﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺠﺎɲﺴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘ؈ن ﻟتﺸﺎﺑﮫ ﺻﻔﺎٮڈﺎ وﻏﺎﻳﺎٮڈﺎ Ȗﻌﺘ؄ف أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺠﺎرʈﺔ . اﳌﺎدة )8( ʇ ﻌﺪﻻ ﻋﻤﻼً ﺗﺠﺎرʈﺎً : 1. ﺑﻴﻊ اﳌﺰارع واݍحﺎﺻﻼت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷرض اﻟۘي ﻳﻤﻠﻜهﺎ أو ﻳﺰرﻋهﺎ وﻟﻮ Ȋﻌﺪ ﺗﺤﻮʈﻠهﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟۘي ʇﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ذﻟﻚ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﻻﺣ؅فاف . ﻓﺈذا ﻗﺎم اﳌﺰارع ﺑﺘﺄﺳيﺲ ﻣﺘﺠﺮ أو ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺣﺎﺻﻼﺗﮫ ﺑﺤﺎﻟْڈﺎ أو Ȋﻌﺪ ﺗﺼنﻴﻌهﺎ ﻓﺈن اﻟﺒﻴﻊ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ʇﻌﺘ؄ف ﻋﻤﻼً ﺗﺠﺎرʈﺎً . 2. ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ɲﺸﺎط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺳﻮاء ɠ ﺎن ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻐ؈ف ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إ ڲʄ اﳌﺰرﻋﺔ أو اﻟﺸﺮاء واﻻﺳتﺌﺠﺎر ﻣٔڈﺎ أو زʈﺎرٮڈﺎ أو اﳌﺒيﺖ ﻓٕڈﺎ ﻟﻔ؅فة ﻗﺼ؈فة وذﻟﻚ Ȋﻐﺮض اﻻﻃﻼع أو اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو ﺑﻤﺸﺎهﺪة اݍحﻴﻮاﻧﺎت أو ﺷﺮا٬ڈﺎ أو ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎٮڈﺎ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ أو اﻟﺘﺪرب أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ ࢭʏ اﳌﺰرﻋﺔ. 3. اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ʇﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﮫ اﻷﻓﺮاد ﻋڴʄ ﺟهﺪهﻢ اﻟﺒﺪɲﻲ أو اﻟﺬهۚي ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺮȋﺢ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎڲʏ أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدهﻢ ﻋڴʄ رأس ﻣﺎل ﻧﻘﺪي . 4. ﺻﻨﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﻼً ﻓﻨﻴﺎً ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻋﻤﺎﻻً وȋﻴﻌﮫ ، وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺒﻊ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺆﻟﻔﮫ وȋﻴﻌﮫ. اﳌﺎدة )9( إذا ɠﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﺎرʈﺎً ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ أﺣﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﻣﺪﻧﻴﺎً ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ﺳﺮت أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻄﺮﻓ؈ن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ . ) اﳌﺎدة10 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷ ﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ و୒ɲﺸﺎء أو إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ و୒ﺟﺮاء اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺎر اﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑ تﻨﻔﻴﺬهﺎ أو ﺗﻮﻓ؈فهﺎ أو إﺻﺪارهﺎ، ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً، Ȋﺸɢﻞ واﻗڥʏ أو اﻓ؅فاعۜي ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ أو ࢭʏ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟهﺎ. 2. ʇُﻌ ﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺎت وﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻷɲﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ، وʈﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎٮڈﺎ. 3. Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﻮد واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ذات اﻷ ﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة Ȋﺸﺄن ﻣﺜﻴﻼٮڈﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ Ȋﺸɢﻞ واﻗڥʏ . 7 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌﺎدة )11 ( :ًʇﻌﺘ؄ف ﺗﺎﺟﺮا 1. ɠﻞ ﻣﻦ ʇﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﺳﻤﮫ وݍحﺴﺎﺑﮫ ࢭʏ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وهﻮ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻸهﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻣۘى اﺗﺨﺬ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺮﻓﺔ ﻟﮫ. 2. ɠﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺒﺎﺷﺮ ɲﺸﺎﻃﺎً ﺗﺠﺎرʈﺎً أو ﺗﺘﺨﺬ أﺣﺪ اﻷﺷɢﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺣۘى وﻟﻮ ɠﺎن اﻟنﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺒﺎﺷﺮﻩ ﻣﺪﻧﻴﺎً. اﳌﺎدة )12 ( ɠﻞ ﻣﻦ أﻋﻠﻦ ﻟݏجﻤهﻮر ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮʈﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻞ أﺳﺴﮫ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ʇﻌﺘ؄ف ﺗﺎﺟﺮاً و ୒ ن ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﺠﺎرة ﺣﺮﻓﺔ ﻣﻌﺘﺎدة ﻟﮫ. اﳌﺎدة )13 ( ﺗﺜبﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﺣ؅فف اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر أو ɠﺎن ﻣﺴﺘ؅فاً وراء ܧخﺺ آﺧﺮ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺛﺒﻮٮڈﺎ ﻟﻠܨخﺺ اﻟﻈﺎهﺮ. اﳌﺎدة )14 ( إذا زاول اﻟﺘﺠﺎرة أﺣﺪ اﻷܧخﺎص اݝحﻈﻮر ﻋﻠٕڈﻢ اﻻ ﺗﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧ؈ن أو ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﺔ أﻋﺘ؄ف ﺗﺎﺟﺮاً وﺳﺮت ﻋﻠﻴﮫ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )15 ( 1. ﻻ ﺗﺜبﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻵﺗﻴﺔ : اﻟ .أ ﻮزارات واݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، واݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ . ب. اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واݍجﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻮادي . ج. أܵحﺎب اﳌهﻦ اݍحﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاوﻟﻮن أﻋﻤﺎﻻً ﺗﺠﺎرʈﺔ. 2. ﺗﺨﻀﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ اﻟ ﻔﺌ ﺎت اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻣﺎ اﺳتﺜۚي ﺑﻨﺺ ﺧﺎص. اﳌﺎدة )16 ( ﺗﺜبﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ وȖﺴﺮي ﻋﻠﻴﮫ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ ﻣﺎ اﺳتﺜۚي ﺑﻨﺺ ﺧﺎص، ﻟɢﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : 1. اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﺗنﺸِڈﺎ أو ﺗﺘﻤﻠﻜهﺎ أو Ȗ ﺴﺎهﻢ ﻓٕڈﺎ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ أو إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت أو اﻟهﻴﺌﺎت أو اﻷﺟهﺰة أو اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺎȊﻌﺔ . ﻣٔڈﺎ ﻷي 2. ًﻓﺮوع اﻟﺸﺮɠﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻤﺎرس ɲﺸﺎﻃﺎ ﺗﺠﺎرʈﺎً ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 8 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )17 ( اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن ﺣﺮﻓﺔ Ȋﺴﻴﻄﺔ أو ﺗﺠﺎرة ﺻﻐ؈فة ʇﻌﺘﻤﺪون ﻓٕڈﺎ ﻋڴʄ ﻋﻤﻠهﻢ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺮȋﺢ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷهﻢ أﻛ؆ف ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدهﻢ ﻋڴʄ رأس ﻣﺎل ﻧﻘﺪي ، ﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎر اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وȋﺎﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻻ ﻷﺣɢﺎم اﻹﻓﻼس واﻟﺼݏح اﻟﻮاࢮʏ ﻣﻨﮫ، وﺗﺤﺪد وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرات اݍحﺪ اﻷﻗظىى ﻟﻌﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻣﻌهﻢ ورأس ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻐ؈فة . اﳌﺎدة )18 ( 1. ɠﻞ ﻣﻦ أﺗﻢ )18( ﺛﻤﺎɲﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﮫ ﻣﺎɲﻊ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ﻳɢﻮن أهﻼً ﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺠﺎرة. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ - ًﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﺸﻤﻮﻻً ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ - أن ﻳﺘﺠﺮ ﻣۘى ) أﺗﻢ15 (ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ وﻓﻖ ا ﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد . اﳌﺎدة )19 ( 1. ) إذا ɠﺎن ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ18 ( ﺛﻤﺎɲﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ أو اݝحجﻮر ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺎﻻً ࢭʏ ﺗﺠﺎرة، ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺧﺮاج ﻣﺎﻟﮫ ﻣٔڈﺎ أو ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻓٕڈﺎ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﻘغۜي ﺑﮫ ﻣﺼݏحﺘﮫ. 2. ًإذا أﻣﺮت اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻌﻠٕڈﺎ أن ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻨﮫ ﺗﻔﻮʈﻀﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً أو ﻣﻘﻴﺪاً ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن Ȗܦحﺐ اﻟﺘﻔﻮʈﺾ أو ﺗﻘﻴﺪﻩ إذا ﻃﺮأت أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻋڴʄ أﻻ ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎݍحﻘﻮق اﻟۘي اﻛتﺴّڈﺎ اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ. اﳌﺎدة )20 ( 1. ɠﻞ أﻣﺮ ﺗﺼﺪرﻩ اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ ﺗﺠﺎرة اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ )18 ( ﺛﻤﺎɲﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ أو ، اݝحجﻮر ﻋﻠﻴﮫ، أو Ȋܦحﺐ اﻟﺘﻔﻮʈﺾ ࢭʏ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓٕڈﺎ، أو ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠٕڈﺎ إﺧﻄﺎر اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﺑﮫ ﻟﻘﻴﺪﻩ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري. وɲﺸﺮﻩ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟ ﺔ. 2. إذا أﻣﺮت اݝحﻜﻤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ ﺗﺠﺎرة اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ )18 ( ﺛﻤﺎɲﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ أو اݝحجﻮر ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻼ ﻳɢﻮن ﻣﻠ؅قﻣﺎً إﻻ ࢭʏ ﺣﺪود أﻣﻮاﻟﮫ اﳌﺴتﺜﻤﺮة ࢭʏ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرة . 3. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﺗﻨﻈﻢ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ إﺷهﺎر إﻓﻼس اﻟﻘﺎﺻﺮ وأﺣﻮال ذﻟﻚ وآﺛﺎرﻩ . اﳌﺎدة )21 ( ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )22 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ʇﺴـﺮي ࢭʏ ﺷـﺄن اﺣ؅فاف اﳌﺮأة اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻛتﺴـﺎ٭ڈﺎ ﺻـﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ، وﻣﺎ ﻳ؅فﺗـﺐ ﻋڴʄ ذﻟـﻚ ﻣﻦ آﺛـﺎر، ذات اﻷﺣɢـﺎم اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨـﺔ اﻟۘي ﺗﺤ؅فف اﻟﺘﺠـﺎرة، ﺑﻤـﺎ ࢭʏ ذﻟـﻚ اﻷﺣɢـﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﺳــــﺘﻘﻼل واﻧﻔﺼﺎل اﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺰوج. اﳌﺎدة )22 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻐ؈ف ﻣﻮاﻃۚي اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻓٕڈﺎ وﻓﻖ ا ﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ وࢭʏ اݍحﺪود واݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد. 9 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )23 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻳﺄȖﻲ ﻤﻦﻣ : أ. ɠﻞ ﺗﺎﺟﺮ أﺷهﺮ إﻓﻼﺳﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ. ب. ɠﻞ ܧخﺺ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ج. ɠﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ࢭʏ إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺘﺪﻟيﺲ أو اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻻﺣﺘﻴﺎل أو ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ أو اﻟ؅قوʈﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷوراق اﳌﺰورة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ. 2. ُʇﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اݍحﻈﺮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10,000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )200,000 ( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ ﻣﻊ اݍحﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال. اﳌﺎدة )24 ( 1. ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺎرﺗﮫ ﻟﺪى أي ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﻴﺪاً ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري . 2. ڴ ʄﻋ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺎرس ɲﺸﺎﻃﺎﺗﮫ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )25 ( 1. ﻳﻤﺴﻚ اﻟﺘﺎﺟﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرʈﺔ )ﻋﺎدﻳﺔ أو إ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ( ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰﻩ اﳌﺎڲʏ ﺑﺪﻗﺔ وﻣﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻣﺎ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺎرﺗﮫ . 2. :ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أن ﻳﻤﺴﻚ اﻟﺪﻓ؅فﻳﻦ اﻵﺗﻴ؈ن أ. دﻓ؅ف اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ب. دﻓ؅ف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺎم. 3. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ اﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. ʈﺗﺪو ﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻹ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اݍحﺎﺳﺐ اﻵڲʏ أو ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ أﺟهﺰة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜ ﺔ. ب. اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳ؈ف ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻹ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ . 4. ﻳɢﻮن اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ܵحّﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݝُحﺎﺳبﻴّﺔ اﳌُﺪوّﻧﺔ ࢭʏ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈّﺔ، وȋﻤﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻓﻌﻼً ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ ﻣﻦ اﳌُﺴتﻨﺪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݝحﻔﻮﻇﺔ ࢭʏ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺄة . 5. ʏࢭ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﻳتﺒﻊ Ȋﺸﺄن اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻌﺎﻳ؈ف اݝحﺪدة Ȋﺸﺄن اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻟﻘﻴﻮد اݝحﺎﺳبﻴﺔ. اﳌﺎدة )26 ( 1. ُﺗ ﻘﻴﺪ ࢭʏ دﻓ؅ف اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻮم ٭ڈﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﻣܦحﻮȋﺎﺗﮫ اﻟܨخﺼﻴﺔ وʈﺘﻢ اﻟﻘﻴﺪ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻴﻮم. 2. ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ أن ʇﺴﺘﻌﻤﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻹﺛﺒﺎت ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﮫ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻘﻴﺪ إﺟﻤﺎڲʏ ﻟهﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ࢭʏ دﻓ؅ف اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ࢭʏ ﻓ؅فات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳتﺒﻊ هﺬا اﻹﺟﺮاء اﻋﺘ؄ف ɠﻞ دﻓ؅ف ﻣﺴﺎﻋﺪ دﻓ؅فاً ﻋﺎﻣﺎً. 10 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )27 ( ُﻳ ﻘﻴﺪ ࢭʏ دﻓ؅ف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اݍحﺴﺎﺑﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ دﻓ؅ف اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟهﺎ وﻋڴʄ وﺟﮫ اݍخﺼﻮص اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق واﳌﺼﺮف واﻟﺸﺮɠﺎء واﻟﺪاﺋﻨ؈ن واﳌﺪﻳﻨ؈ن واﻹﻳﺮادات واﳌܦحﻮȋﺎت واﳌﺼﺮوﻓﺎت. 2. ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﻟﺘﺎﺟﺮ ࢭʏ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﻴﺎن إﺟﻤﺎڲʏ ﻋٔڈﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ ﺗﻔﺼﻴﻼٮڈﺎ واردة ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أو ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ Ȗﻌﺘ؄ف ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أو اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺟﺰءاً ﻣﺘﻤﻤﺎً ﻟﺪﻓ؅ف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺎم. 3. .ﺻﻮرة ﻋﻦ اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرȋﺎح واݍخﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدة )28 ( 1. ﻳﺠﺐ أن ﺗɢﻮن اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ɠﻞ ﻓﺮاغ أو ﺷﻄﺐ أو ﻣﺤﻮ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ ࢭʏ اݍحﻮاءۜي أو ﻛﺸﻂ أو ﺗﺤﺸ؈ف ﻓﻴﻤﺎ وّ دُ ن ٭ڈﺎ. 2. ُﻳﺠﺐ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﻓ؅في اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎم واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺎم أن ﺗ ﺮﻗﻢ وﺗُ ﻮﻗﻊ ﺻﻔﺤﺎٮڈﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳتﺒﻌﮫ اﻟﺘﺎﺟﺮ وأن ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠٕڈﻤﺎ اݍخﺎﺗﻢ اﻟﺮﺳ׿ي ﻟݏجهﺔ اﳌﺬɠﻮرة ﻣﻊ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرʈﺦ هﺬا اﻹﺟﺮاء. ﻓﺈذا اﻧْڈﺖ ﺻﻔﺤﺎت أي ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﺪﻓ؅فﻳﻦ Ȗﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﻘﺪﻣﮫ ﻟﺬات اݍجهﺔ ﻟﻠﺘﺄﺷ؈ف ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ Ȋﻌﺪ آﺧﺮ ﻗﻴﺪ وﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﻓ؅ف اݍجﺪﻳﺪ. 3. ﻋڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو ورﺛﺘﮫ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻒ ɲﺸﺎط اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻓ؅فﻳ ﻦ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﻤﺎ إڲʄ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺘﺄﺷ؈ف ﻋﻠٕڈﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ. 4. ﻳɢﻮن وﺿﻊ اݍخﺎﺗﻢ اﻟﺮﺳ׿ي واﻟﺘﺄﺷ؈ف ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺪون رﺳﻮم. اﳌﺎدة )29 ( 1. ،ﻋڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﳌﺮاﺳﻼت واﻟ؄فﻗﻴﺎت واﻟﻔﻮاﺗ؈ف اﻟۘي ﻳﺮﺳﻠهﺎ أو ﻳﺼﺪرهﺎ ﻷﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﺗﮫ وﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀﺎً اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺮد إﻟﻴﮫ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻼت وﻓﻮاﺗ؈ف وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﺗﮫ، وʈɢﻮن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺬﻩ اﻷوراق ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ Ȗﺴهﻞ ﻣ ﻌهﺎ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ )ﻋﻦ 5( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ أو ورودهﺎ. 2. ﻋڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو ورﺛﺘﮫ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺆʈﺪة ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ٭ڈﺎ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )5( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ وﺿﻊ اﻟﺘﺄﺷ؈ف ﻋڴʄ اﻟﺪﻓ؅ف ﺑﺎﻧْڈﺎﺋﮫ . 3. ﻳتﺒﻊ Ȋﺸﺄن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اݝحﺮرات و اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺸﺎر إ ﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘ؈ن ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ آﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اݝحﺪدة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﺗﻮ ا ﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت . اﳌﺎدة )30 ( 1. ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﻟﺸﺮɠﺎت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻟﻠﻤﺪة اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ اﳌﺎدة )29 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑنܦخﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻮد أ ﻋﻤﺎﻟهﺎ ودﻓﺎﺗﺮهﺎ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎٮڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺮاﺳﻼت واﻟ؄فﻗﻴﺎت وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟهﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ . 2. ﺗɢﻮن ﻟ ﻠﺼﻮر وﻗﻴﻮد اﻷ ﻋﻤﺎل واݍحﺴﺎﺑﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓٕڈﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈهﺎ أ ﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ذات اݍ حجﻴﺔ ࢭʏ اﻹﺛﺒﺎت اﳌﻘﺮرة Ȋﺸﺄن ﻣﺜﻴﻼٮڈﺎ اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈهﺎ 11 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻣۘى ﺗﺤﻘﻘ ﺖ ﻓٕڈﺎ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݝحﺪدة ﻣﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ، واﻟۘي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎرف واﻟﺸﺮɠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ٭ڈﺎ . اﳌﺎدة )31 ( اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻮﻗﺎئﻊ اﻟۘي ﺗﺪون ࢭʏ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌﺄذوﻧ؈ن ࢭʏ ذﻟﻚ Ȗﻌﺘ؄ف ࢭʏ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻴﻮد اﻟۘي ﻳﺪوٰڈﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻧﻔﺴﮫ، وʈﻔ؅فض أٰڈﺎ دوﻧﺖ Ȋﻌﻠﻤﮫ ورﺿﺎﺋﮫ إڲʄ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )32 ( ًﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اݍخﺼﻮم أن ﺗﺄﻣﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﺗﺮﻩ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ إﻟٕڈﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟنقاع اﳌﻄﺮوح ﻋﻠٕڈﺎ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻄﻠﻊ ﺑﻨﻔﺴهﺎ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺧﺒ؈ف Ȗﻌﻴﻨﮫ ﻟﺬﻟﻚ. اﳌﺎدة )3 3 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﺗﺮﻩ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻻﻃﻼع ﺧﺼﻤﮫ ﻋﻠٕڈﺎ إﻻ إذا ɠﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎزﻋﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ؅فﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻗﺴﻤﺔ أﻣﻮال ﻣﺸ؅فﻛﺔ ﺑﻴٔڈﻤﺎ. 2. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟﺼݏح اﻟﻮاࢮʏ ﻣﻨﮫ Ȗﺴﻠﻢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﻷﻣ؈ن اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ أو ﳌﺮاﻗﺐ اﻟﺼݏح. اﳌﺎدة )34 ( ﺗɢﻮن اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﻳﻤﺴﻜهﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر أو ﻋﻠٕڈﻢ ﻣۘى ɠﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟهﻢ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﻴﺔ: 1. ﺗɢﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ - وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن- حجﺔ ﻋڴʄ ﺻﺎﺣّڈﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﻳﺮʈﺪ أن ʇﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣٔڈﺎ دﻟﻴﻼً ﻟﻨﻔﺴﮫ أن ﻳﺠﺰئ ﻣﺎ ورد ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت. 2. ﺗɢﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن حجﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ هﺬﻩ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻋڴʄ ﺧﺼﻤﮫ اﻟﺘﺎﺟﺮ، إﻻ إذا ﻧﻘﻀهﺎ اݍخﺼﻢ ﺑبﻴﺎﻧﺎت واردة ﺑﺪﻓﺎﺗﺮﻩ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮʈﻘﺔ ﺗﺪل ﻋڴʄ ﻋﺪم ܵحْڈﺎ. 3. إذا ɠﺎﻧﺖ دﻓﺎﺗﺮ ɠﻞ ﻣﻦ اݍخﺼﻤ؈ن ﻣﻨ ﺘ ﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺳﻔﺮت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﺎﻧﺎٮڈﻤﺎ، وﺟﺐ ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ دﻟﻴﻼً آﺧﺮ. 4. إذا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ اݍخﺼﻤ؈ن وɠﺎﻧﺖ دﻓﺎﺗﺮ أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ودﻓﺎﺗﺮ اﻵﺧﺮ ﻏ؈ف ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، ɠﺎﻧﺖ اﻟﻌ؄فة ﺑﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ إﻻ إذا أﻗﺎم اݍخﺼﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋڴʄ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ورد ٭ڈﺎ، ويﺴﺮي هﺬا اݍحﻜﻢ إذا ﻗﺪم أﺣﺪ اݍخﺼﻤ؈ن دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻟﻢ ﻳﻘﺪم اݍخﺼﻢ اﻵﺧﺮ أﻳﺔ دﻓﺎﺗﺮ. اﳌﺎدة )35 ( إذا اﺳتﻨﺪ أﺣﺪ اݍخﺼﻤ؈ن اﻟﺘﺎﺟﺮʈﻦ ࢭʏ ܵحﺔ دﻋﻮاﻩ إڲʄ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺼﻤﮫ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﺳﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﺑﻤﺎ ورد ﻓٕڈﺎ ﺛﻢ اﻣﺘﻨﻊ اݍخﺼﻢ دون ﻣ؄فر ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ اﻋﺘ؄ف ذﻟﻚ ﻗﺮʈﻨﺔ ﻋڴʄ ܵحﺔ اﻟﻮﻗﺎئﻊ اﳌﻄﻠﻮب إﺛﺒﺎٮڈﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻴﻤ؈ن اﳌﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪڤʏ ﻋڴʄ ܵحﺔ دﻋﻮاﻩ. 12 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺎدة )36 ( اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري هﻮ ﻣﺠﻤﻮع أﻣﻮال ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮʈﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﳌﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرʈﺔ واﻗﻌﻴﺔ أو اﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﺳﻮاء ɠﺎن ذﻟﻚ ࢭʏ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ . اﳌﺎدة )37 ( 1. ﻳﻀﻢ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وﺗﻨﻘﺴﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ إڲʄ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ɠﺎﻟﺒﻀﺎئﻊ واﳌهﻤﺎت واﻵﻻت واﻷدوات وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻨﻮʈﺔ ɠﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري واݍحﻖ ࢭʏ اﻹﺟﺎرة وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺮﺧﺺ. 2. ﻻ Ȗﻌﺘ؄ف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺎدﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ࢭʏ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋڴʄ ﺧﻼف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﻨﻮʈﺔ اﻟۘي ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري إﻻ إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣٔڈﺎ أو أﻛ؆ف. اﳌﺎدة )38 ( إذا ɠﺎن اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺎﻟɢﺎً ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﻳﺰالو ﻓﻴﮫ ﺗﺠﺎرﺗﮫ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻌﻘﺎر ﻻ ʇﻌﺘ؄ف ﻋﻨﺼﺮاً ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وɠﻞ ﺷﺮط ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻻ ʇﻌﺘﺪ ﺑﮫ. اﳌﺎدة )39 ( ɠﻞ ﺗﺼﺮف ﻳɢﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو إɲﺸﺎء ﺣﻖ ﻋﻴۚي ﻋﻠﻴﮫ ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻣﻮﺛﻘﺎً أو ﻣﺼﺪﻗﺎً ﻣﻦ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻣﻘﻴﺪاً ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري و୒ﻻ ɠﺎن ﺑﺎﻃﻼً ، وʈﺠﺐ أن ʇﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ: 1. .أﺳﻤﺎء اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺟنﺴﻴﺎٮڈﻢ وﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣْڈﻢ 2. .ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺼﺮف وﻧﻮﻋﮫ 3. .ﻧﻮع اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻋﻨﻮاﻧﮫ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟۘي اﺗﻔﻖ ﻋڴʄ أن ʇﺸﻤﻠهﺎ اﻟﺘﺼﺮف 4. ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺎدﻳﺔ وﻏ؈ف اﳌﺎدﻳﺔ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻋڴʄ ﺣﺪة إذا ɠﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻴﻌﺎً واݍجﺰء اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻨﮫ ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ وﻛﻴﻔﻴﺔ أداء اﻟﺒﺎࢮʏ. 5. اﻟﺸﺮوط اݍخﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ وردت ࢭʏ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﻌهﺪات اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري إن وﺟﺪت. 6. اﻟﺸﺮوط اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺤﻖ اﻟﻔܦخ أو اﻹٰڈﺎء أو ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز إن وﺟﺪت. 13 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )40 ( 1. ﻻ ﺗنﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻴﻤﺎ ﺑ؈ن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وȋﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ اﻟﻐ؈ف إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري وɲﺸﺮ ﻣݏخﺼﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﺪد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 2. إذا اﺷﺘﻤﻞ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋڴʄ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺧﺎص ﻟﻺﻋﻼن أو اﻟتܦجﻴﻞ ﻓﻼ ﻳﻘﻮم إﻋﻼن اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﳌﺘﺠﺮ ﻣﻘﺎم اﻹﻋﻼن اݍخﺎص أو اﻟتܦجﻴﻞ إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )41 ( :ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري Ȋﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ 1. ًﻳﻘﻮم اﳌﻮﻇﻒ اݝخﺘﺺ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺸ؅في وﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺘﮫ ﺑنﺸﺮ ﻣݏخﺺ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﺪد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 2. ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌݏخﺺ اﳌنﺸﻮر أﺳﻤﺎء اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺟنﺴﻴﺎٮڈﻢ وﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣْڈﻢ وȖﻌﻴ؈ن اݝحﻞ وﻣﻘﺪار اﻟﺜﻤﻦ اﻹﺟﻤﺎڲʏ وﺗﺨﻮʈﻞ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻋ؅فاﺿﺎٮڈﻢ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ آﺧﺮ ɲﺸﺮ. 3. .ﺗﻘﺪم اﻻﻋ؅فاﺿﺎت ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﺪﻳﻦ وﺳبﺒﮫ 4. ﻳﻤﺘﻨﻊ اﳌﺸ؅في ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ إڲʄ أن ﺗبﺖ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ اﻻﻋ؅فاﺿﺎت ، وʈﺤﻖ ﻟﻠﺒﺎئﻊ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎعۜي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟﮫ ﺑﻘﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﺣۘى ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻻﻋ؅فاﺿﺎت إذا ﻗﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎت ɠﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨ؈ن. 5. ﻳﺤﻖ ﻟɢﻞ داﺋﻦ ﻣﻌ؅فض أو داﺋﻦ ﻣﺮٮڈﻦ أن ʇﻌﺮض ﺷﺮاء اݝحﻞ ݍحﺴﺎﺑﮫ اݍخﺎص أو ݍحﺴﺎب ﻏ؈فﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻔﻮق اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﺑنﺴﺒﺔ اݍخﻤﺲ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ. 6. ﻳﻘﻮم اﳌﻌ؅فض ﻋڴʄ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺈﻳﺪاع ﺧﺰʈﻨﺔ اݝحﻜﻤﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﺻڴʏ ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﻴﮫ اﻟﺰʈﺎدة اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ. 7. ﺗﻘﻮم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺈﺑﻼغ ﻋﺮوض اﳌﺰاﻳﺪة ﻟﻄﺮࢭʏ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ، وȋﻤغۜي )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻋڴʄ هﺬا اﻹﺑﻼغ ﺗﻘﺮر اݝحﻜﻤﺔ ﺑﻴﻊ اݝحﻞ ﳌﻦ ﻋﺮض أﻋڴʄ ﺛﻤﻦ. اﳌﺎدة )42 ( 1. ɠﻞ ﻣﻦ ﺗﺆول إﻟﻴﮫ ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺤﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﳌﺘﺼﺮف ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اݍحﻘﻮق واﻟﺘﻌهﺪات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ أو ، ɠﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋڴʄ اﻋﺘﺒﺎرات ܧخﺼﻴﺔ. 2. ʏࢭ ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ɠﺎن ﻃﺮﻓﺎً ﺛﺎﻧﻴﺎً ࢭʏ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة أن ﻳﻄﻠﺐ ﺧﻼل )90 (Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻋﻼن اﻟﺘﺼﺮف إﻟﻐﺎءهﺎ Ȋﺸﺮط أن ﺗɢﻮن ﻟﺪﻳﮫ أﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﺗ؄فر ذﻟﻚ، وأن ﻳﺨﻄﺮ اﳌﺎﻟﻚ اݍجﺪﻳﺪ ﺑﺮﻏﺒﺘﮫ ࢭʏ اﻹﻟﻐﺎء ࢭʏ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ. اﳌﺎدة )43 ( 1. ﻋڴʄ ﻣﻦ آﻟﺖ إﻟﻴﮫ ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أن ʇﻌ؈ن ﻣﻴﻌﺎداً ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن اﻟﺴﺎﺑﻘ؈ن ﻋڴʄ إﻋﻼن اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑبﻴﺎن ﻋﻦ دﻳﻮٰڈﻢ ﻟتﺴﻮʈْڈﺎ ، وʈﺠﺐ أن ʇﻌﻠﻦ ﻋﻦ هﺬا اﳌﻴﻌﺎد وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﺪد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﳌﻴﻌﺎد اݝحﺪد ﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن ﻋﻦ )90 ( Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟنﺸﺮ . 2. ﺗﺒﻘﻰ ذﻣﺔ ﻣﻦ آﻟﺖ إﻟﻴﮫ ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟۘي ﻳﺘﻘﺪم أܵحﺎ٭ڈﺎ ﺑبﻴﺎن ﻋٔڈﺎ ﺧﻼل اﳌﻴﻌﺎد اﳌﺬɠﻮر إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ Ȗﺴﻮʈْڈﺎ ﺧﻼل هﺬﻩ اﳌﺪة. 14 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 3. ʏࢭ أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻮن اﻟۘي ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم أܵحﺎ٭ڈﺎ ﺑبﻴﺎن ﻋٔڈﺎ ﺧﻼل اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟﻮﺟﮫ اﳌﺒ؈ن اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺘ؄فأ ذﻣﺔ ﻣﻦ آﻟﺖ إﻟﻴﮫ ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣٔڈﺎ. 4. ﺗﺒﻘﻰ ذﻣﺔ اﳌﺘﺼﺮف ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺘﺠﺮ واﻟۘي ﻳɢﻮن ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﻮ٬ڈﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋڴʄ إﻋﻼن اﻟﺘﺼﺮف إﻻ إذا أ أﺑﺮ ﻩ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻣٔڈﺎ. اﳌﺎدة )44 ( ًاﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻓﻼس ، ﻳﺠﻮز ﻟﺒﺎئﻊ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻟﻢ ʇﺴﺘﻮف اﻟﺜﻤﻦ ɠﺎﻣﻼً أن ﻳﺤﺘﺞ ﻋڴʄ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن ࢭʏ ﺗﻔﻠيﺴﺔ اﳌﺸ؅في ﺑﺤﻘﮫ ࢭʏ ﻓܦخ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﺳ؅فدادﻩ ، أو ﺑﺤﻘﮫ ࢭʏ اﻻﻣﺘﻴﺎز إذا ɠﺎن ﻗﺪ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﮫ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ وذﻛﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ࢭʏ ﻣݏخﺺ اﻟﻌﻘﺪ اﳌنﺸﻮر ، وﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﻔܦخ أو اﻹٰڈﺎء أو اﻻﻣﺘ ﻴﺎز إﻻ ﻋڴʄ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟۘي ﺷﻤﻠهﺎ. اﳌﺎدة )45 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز رهﻦ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻐ؈ف اﳌﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮʈﻞ . 2. .إذا ﻟﻢ ʇﻌ؈ن ﻣﺎ ﻳتﻨﺎوﻟﮫ اﻟﺮهﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ إﻻ ﻋڴʄ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري واݍحﻖ ࢭʏ اﻹﺟﺎرة واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )46 ( 1. ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺮهﻦ إﻻ Ȋﻌﻘﺪ ﻣﻮﺛﻖ أو ﻣﺼﺪق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل وﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري. 2. ،ﻳﺠﺐ أن ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻤﺎ إذا ɠﺎن هﻨﺎك اﻣﺘﻴﺎز ﻟﻠﺒﺎئﻊ ﻋڴʄ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺮهﻮن وأن ʇﺸﺘﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋڴʄ اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﳌﺆﻣﻦ ﻟﺪٱڈﺎ ﻋڴʄ اﳌﺘﺠﺮ إن وﺟﺪت. اﳌﺎدة )47 ( 1. ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺣﻔﻆ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﳌﺪة )5 ( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺨﮫ، ويﻌﺘ؄ف اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻠڧʏ إذا ﻟﻢ ﻳﺠﺪد ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. 2. .ʇﺸﻄﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﺑ؅فاعۜي أܵحﺎب اﻟﺸﺄن أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎئﻲ ٰڈﺎئﻲ اﳌﺎدة )48 ( اﻟﺮاهﻦ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺣﻔﻆ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺮهﻮن ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة. اﳌﺎدة )49 ( 1. إذا ﻟﻢ ﻳﻮف ﺻﺎﺣﺐ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ أو ﺑﺒﺎﻗﻴﮫ ﻟﻠﺒﺎئﻊ، أو ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ، ﺟﺎز ﻟﻠﺒﺎئﻊ أو ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ، Ȋﻌﺪ ) 8( ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر ﻣﺪﻳﻨﮫ اݍحﺎﺋﺰ ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري أن ﻳﻘﺪم ﻋﺮʈﻀﺔ ﻟﻘﺎعۜي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻹذن ﺑﺄن ﺗﺒﺎع ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي ﻣﻘﻮﻣﺎت اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ɠﻠهﺎ أو Ȋﻌﻀهﺎ اﻟۘي ﻳتﻨﺎوﻟهﺎ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﺒﺎئﻊ أو اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ. 2. ﻳɢﻮن اﻟﺒﻴﻊ ࢭʏ اﳌɢﺎن واﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ وȋﺎﻟﻄﺮʈﻘﺔ اﻟۘي ʇﻌﻴٔڈﺎ اﻟﻘﺎعۜي و ʈﺘﻢ اﻟنﺸﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﺪد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 15 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )50 ( ʇﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼً ɠﻞ ﻧﺺ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ ﻳﺨﻮل اﻟﺪاﺋﻦ ﺣﻖ ﺗﻤﻠﻚ اﳌﺮهﻮن أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ ﺑﺪون اﻹﺟﺮاءات اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ اﳌﺎدة )49 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ࢭʏ أي Ȗﺸﺮيﻊ آﺧﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ . اﳌﺎدة )51 ( ﻳɢﻮن ﻟﻠﺒﺎئﻊ وﻟﻠﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﺮٮڈﻨ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣ؈ن إذا ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗهﺎ ذات اݍحﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟۘي ɠﺎﻧﺖ ﻟهﻢ ﻋڴʄ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠٕڈﺎ. اﳌﺎدة )52 ( ﻟيﺲ ﳌﺆﺟﺮ اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﺑﮫ اﻷﺛﺎث واﻵﻻت اﳌﺮهﻮﻧﺔ اﻟۘي Ȗﺴﺘﻌﻤﻞ ࢭʏ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺘﺠﺮ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻣﺘﻴﺎزﻩ ﻷﻛ؆ف ﻣﻦ أﺟﺮة ﺳنﺘ؈ن. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺎدة )53 ( ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷ ﺣɢﺎم واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮʈﺔ ، ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﺳﻤﮫ وﻟﻘﺒﮫ، وʈﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷܧخﺎص اﳌﺬɠﻮرʈﻦ ﻓﻴﮫ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﺘﺠﺎرة اݝخﺼﺺ ﻟهﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن Ȗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ وأ ﻻ ﻳﺆدي إڲʄ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ أو اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب. اﳌﺎدة )54 ( ﻳɢﻮن اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻓﻖ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . اﳌﺎدة )55 ( ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷ ﺣɢﺎم واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮʈﺔ، ﻳﻘﻴﺪ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻘﺮرة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ، وﻻ ﻳﺠﻮز Ȋﻌﺪ اﻟﻘﻴﺪ ﻟﺘﺎﺟﺮ آﺧﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻻﺳﻢ ࢭʏ ﻧﻮع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟۘي ﻳﺰاوﻟهﺎ ࢭʏ ﺗﺠﺎرة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ، و୒ذا ɠﺎن اﺳﻢ اﻟﺘﺎﺟﺮ وﻟﻘﺒﮫ ʇﺸّڈﺎن اﺳﻤﺎً ﺗﺠﺎرʈﺎً ﺳﺒﻖ ﻗﻴﺪﻩ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﻀﻴﻒ إڲʄ اﺳﻤﮫ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻳﻤ؈قﻩ ﻋﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﻴﺪﻩ. اﳌﺎدة )56 ( 1. ﻋڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﻜﺘﺐ اﺳﻤﮫ اﻟﺘﺠﺎري ﻋڴʄ واﺟهﺔ ﻣﺘﺠﺮﻩ اﻟﻮاﻗڥʏ أو اﻻﻓ؅فاعۜي ، وﻋﻠﻴﮫ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﺎﺳﻤﮫ اﻟﺘﺠﺎري. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺘﺎﺟﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ ﺗﺠﺎري ﻟﺘﺎﺟﺮ آﺧﺮ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻻﺳﻢ أو زواﻟﮫ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﻋڴʄ ذﻟﻚ اﻟﺰولا أو اﻻﻧﻘﻀﺎء. 16 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )57 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺼﺮﻓﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري اݝخﺼﺺ ﻟﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ࢭʏ أي Ȗﺸﺮيﻊ آﺧﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. ﻋڴʄ أﻧﮫ إذا ﺗﺼﺮف ﺻﺎﺣﺐ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻴﮫ ﻓﺈن هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻻ ʇﺸﻤﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋڴʄ ﺷﻤﻮﻟﮫ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎً. 3. ʄڴﻻ ʇﺴﺄل ﻣﻦ ﺗنﺘﻘﻞ إﻟﻴﮫ ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري دون اﺳﻤﮫ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻦ اﻟ؅قاﻣﺎت ﺳﻠﻔﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻣﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري. اﳌﺎدة )58 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﺗنﺘﻘﻞ إﻟﻴﮫ ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري أن ʇﺴﺘﺨﺪم اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺴﻠﻔﮫ إﻻ إذا آل إﻟﻴﮫ هﺬا اﻻﺳﻢ أو أذن ﻟﮫ ﺳﻠﻔﮫ ࢭʏ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻋڴʄ أن ﻳﻀﻴﻒ إڲʄ اﻻﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻳﻔﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ. 2. ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10,000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ. اﳌﺎدة )59 ( 1. ɠﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﮫ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﺳﻢ ﺗﺠﺎري ﺗﺒﻌﺎً ﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري ﻳﺨﻠﻒ ﺳﻠﻔﮫ ࢭʏ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت واݍحﻘﻮق اﻟۘي ﺗﺮﺗبﺖ ﺗﺤﺖ هﺬا اﻻﺳﻢ، وɠﻞ اﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻻ ʇﺴﺮي ࢭʏ ﺣﻖ اﻟﻐ؈ف إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري و୒ﺧﻄﺎر ذوي اﻟﺸﺄن ﺑﮫ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ࢭʏ أي Ȗﺸﺮيﻊ آﺧﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. ﻻ Ȗﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻹﻧɢﺎر و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺬر ﺷﺮڤʏ دﻋﻮى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻒ ﺑﻤغىي )5( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ ) اﳌﺎدة60 ( ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ࢭʏ أي Ȗﺸﺮيﻊ ﺧﺎص ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ . اﳌﺎدة )61 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ أن ʇﻐﺮي ﻋﻤﺎل أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﺎﺟﺮ آﺧﺮ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﮫ ﻟﻴﻌﺎوﻧﻮﻩ ﻋڴʄ اﻧ؅قاع ﻋﻤﻼء هﺬا اﻟﺘﺎﺟﺮ، أو ﻟﻴﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ هﺬا اﻟﺘﺎﺟﺮ وʈﻠﺘﺤﻘﻮا ﺑﺨﺪﻣﺘﮫ أو ﻳﻄﻠﻌﻮﻩ ﻋڴʄ أﺳﺮار ﻣﻨﺎﻓﺴﮫ، وȖﻌﺘ؄ف هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨ ﺎﻓﺴﺔ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ Ȗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ. اﳌﺎدة )62 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﺬʇﻊ أﻣﻮراً ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤنﺸﺄ ﺑﻀﺎﻋﺘﮫ أو أوﺻﺎﻓهﺎ أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ أو أهﻤﻴْڈﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ أن ʇﻌﻠﻦ ﺧﻼﻓﺎً ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ أﻧﮫ ﺣﺎﺋﺰ ﻋڴʄ ﻣﺮﺗﺒﺔ أو ﺷهﺎدة أو ﻣɢﺎﻓﺄة وﻻ أن ﻳݏجﺄ إڲʄ أﻳﺔ ﻃﺮق أﺧﺮى ﺗﻨﻄﻮي ﻋڴʄ ﻋﺪم اﻟܶحﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻧ؅قاع ﻋﻤﻼء ﺗﺎﺟﺮ آﺧﺮ ﻳﻨﺎﻓﺴﮫ و୒ﻻ ɠﺎن ﻣﺴ ﺆ وﻻً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ. 17 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )63 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ أن ﻳݏجﺄ إڲʄ ﻃﺮق اﻟﺘﺪﻟيﺲ واﻟﻐﺶ ࢭʏ ﺗﺼﺮʈﻒ ﺑﻀﺎﻋﺘﮫ، أو أن ﻳﺬʇﻊ أو أن ﻳنﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ɠﺎذﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼݏحﺔ ﺗﺎﺟﺮ آﺧﺮ ﻳﻨﺎﻓﺴﮫ و୒ﻻ ɠﺎن ﻣﺴ ﺆ وﻻً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ. اﳌﺎدة )64 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ أن ʇﻌﻄﻲ ﳌﺴﺘﺨﺪم أو ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺪﻳﮫ ﺷهﺎدة ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ و୒ﻻ ɠﺎن ﻣﺴ ﺆ وﻻً ﻋﻦ Ȗﻌﻮʈﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎﺟﺮ آﺧﺮ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎءۜئ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸهﺎدة . اﳌﺎدة )65 ( 1. ،إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻐ؈فﻩ دون اﺗﻔﺎق ﻳﺠ؈ق ﻟﮫ ذﻟﻚ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻋڴʄ ﺻﻮرة ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎز ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ وﺷﻄﺒﮫ إذا ɠﺎن ﻣﻘﻴﺪاً ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري دون أن ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑﺤﻘهﻢ ࢭʏ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء. 2. ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )10,000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ. اﳌﺎدة )66 ( ﻣﻦ ɠﺎﻧﺖ ﺣﺮﻓﺘﮫ ﺗﺰوʈﺪ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﺘﺠﺎرة، وأﻋﻄﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك أﺣﺪ اﻟﺘﺠﺎر أو وﺿﻌﮫ اﳌﺎڲʏ وɠﺎن ذﻟﻚ ﻗﺼﺪاً أو ﻋﻦ ﺗﻘﺼ؈ف ﺟﺴﻴﻢ، ɠﺎن ﻣﺴ ﺆ وﻻً ﻋﻦ Ȗﻌﻮʈﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )67 ( .ﻻ ﺗﺨﻞ اﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻘﻮȋﺎت ﻋڴʄ ارﺗɢﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟۘي ﺗﻀﻤﻨْڈﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )68 ( ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﻘﻮاﻧ؈ن ﺧﺎﺻﺔ ﺗ ﺼﺪر ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )69 ( 1. إذا اﻟ؅قم ܧخﺼﺎن أو أﻛ؆ف ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎري ﻓﺈٰڈﻢ ﻳɢﻮﻧﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨ؈ن ࢭʏ أداء هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. 2. ʇﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻨﺪ Ȗﻌﺪد اﻟﻜﻔﻼء ࢭʏ دﻳﻦ ﺗﺠﺎري . وʈɢﻮن اﻟﻜﻔﻼء ﻣﺘﻀﺎﻣﻨ؈ن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﻢ وﻣﺘﻀﺎﻣﻨ؈ن ﻣﻊ اﳌﺪﻳﻦ. 18 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )70 ( ﺗɢﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ إذا ɠﺎن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻳﻀﻤﻦ دﻳﻨﺎً ʇﻌﺘ؄ف ﺗﺠﺎرʈﺎً ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إڲʄ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ، أو ɠﺎن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮاً وﻟﮫ ﻣﺼݏحﺔ ࢭʏ ﻛﻔ ﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ. اﳌﺎدة )71 ( إذا ﻗﺎم اﻟﺘﺎﺟﺮ ݍحﺴﺎب اﻟﻐ؈ف ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑنﺸﺎﻃﮫ اﻟﺘﺠﺎري اﻋﺘ؄ف أﻧﮫ ﻗﺎم ٭ڈﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮض ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ، ويﻌ؈ن اﻟﻌﻮض ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻌﺮف ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮف ﻋﻴنﺘﮫ اݝحﻜﻤﺔ. اﳌﺎدة )72 ( ﻟﻠﺪاﺋﻦ اݍحﻖ ࢭʏ اﻗﺘﻀﺎء ﻓﺎﺋﺪة ﻋڴʄ اﻟﻘﺮض اﻟﺘﺠﺎري ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ، و୒ذا ﻟﻢ ʇﻌ؈ن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﺘﻢ اﺣتﺴﺎ٭ڈﺎ وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ࢭʏ اﻟﺴﻮق وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋڴʄ أﻻ ﻳﺰʈﺪ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ) ʄﻋڴ9 (% ًﺳﻨﻮʈﺎ ﺣۘى ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد. اﳌﺎدة )73 ( إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻋڴʄ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﺗﺄﺧﺮ اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ اﻟﻮﻓﺎء، اﺣتﺴبﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺄﺧ؈فﻳﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﺣۘى ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد. اﳌﺎدة )74 ( ﺗﺆدى اﻟﻔﺎﺋﺪة ࢭʏ ٰڈﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟﻘﺮض ﺳﻨﺔ أو أﻛ؆ف، أو ࢭʏ ﻳﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻳﻦ إذا ɠﺎﻧﺖ اﳌﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮࢭʏ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )75 ( إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟﻘﺮض ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻻ ﻳﺠ؄ف اﻟﺪاﺋﻦ ﻋڴʄ ﻗﺒﻮل اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ اﳌﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ إﻻ إذا ɠﺎن هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )76 ( اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﻔﻮʈﻀﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ ࢭʏ ﺷ ﺆ ون ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻻ ﺗﻨﻘغۜي ﺑﻮﻓﺎﺗﮫ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮرﺛﺔ إﻟﻐﺎؤهﺎ إذا ﻗﺮروا ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ اﻟﺘﺠﺎرة، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻻ ʇﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠٕڈﻢ أي Ȗﻌﻮʈﺾ إذا أﺧﻄﺮوا اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﳌﻮرث ﺑﺮﻏﺒْڈﻢ ࢭʏ اﻹﻟﻐﺎء ࢭʏ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ. اﳌﺎدة )77 ( 1. إذا ɠﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟ؅قام Ȗﺴﻠﻴﻢ ءىيء ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ ﻣﻌ؈ن أو ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ وﺟﺐ اﻟﺮﺟﻮع إڲʄ اﻻﺗﻔﺎق ﺑ؈ن اﻟﻄﺮﻓ؈ن ﻟﺘﻌﻴ؈ن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ اﻟتﺴﻠﻴﻢ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﺮﺟﻊ إڲʄ اﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ࢭʏ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺤﻞ اﻟتﺴﻠﻴﻢ. 2. ʇﺴﺮي Ȋﺸﺄن ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو وزٰڈﺎ أو ﻋﺪهﺎ أو ﻛﻴﻠهﺎ اﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ࢭʏ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ. 19 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )78 ( إذا ﻋ؈ن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ أﺟﻞ واﻧﻘغىى دون أن ﻳﻘﻮم اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ إﺟﺒﺎر اﻟﺪاﺋﻦ ﻋڴʄ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )79 ( إذا ɠﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺆﺟﻼً وﻋﺮض اﳌﺪﻳﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ ﻓﻠيﺲ ﻟﮫ أن ﻳﺨﺼﻢ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘغۜي Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )80 ( إذا اﺣﺘﻔﻆ أﺣﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺤﻖ ﻓܦخ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﺈن ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﮫ ﻋﻠﻴﮫ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﺎت أو ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻗﻴﺎم اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ ʇﺴﻘﻂ ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﻟﻔܦخ اﻟﺬي اﺣﺘﻔﻆ ﺑﮫ. اﳌﺎدة )81 ( ﻳɢﻮن اﻹﻋﺬار أو اﻹﺧﻄﺎر ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟɢﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل أو ﺑﺨﻄﺎب ﻣܦجﻞ Ȋﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل أو ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴ ﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣهﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ، أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن . اﳌﺎدة )82 ( .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﺢ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟ؅قام ﺗﺠﺎري ﻣهﻠﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﮫ أو ﺗﻘﺴﻴﻄﮫ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻦ أو ﻟﻈﺮوف اﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )83 ( إذا وࢭʄ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎري ﳌﻦ ﻳﺤﻮز ﺳﻨﺪﻩ ﻣﺆﺷﺮاً ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﻟﺺ أو ﳌﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﺈن ذﻣﺘﮫ ﺗ؄فأ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ. اﳌﺎدة )84 ( إذا ɠﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟ؅قام اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد وɠﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﳌﻘﺪار وﻗﺖ ɲﺸﻮء اﻻﻟ؅قام وﺗﺄﺧﺮ اﳌﺪﻳﻦ ࢭʏ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ، ɠﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎً أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧ؈ف اﻟﻔﺎﺋﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﺎدﺗ؈ن )72 )( و73 ( ف؈ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ ذﻟﻚ . اﳌﺎدة )85 ( .ف؈ﻻ ʇﺸ؅فط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧ؈ف أن ﻳﺜبﺖ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﺿﺮراً ݍحﻘﮫ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺄﺧ اﳌﺎدة )86 ( Ȗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧ؈ف ࢭʏ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﺳﺘﺤﻘﺎﻗهﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. 20 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )87 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮʈﺾ ﺗﻜﻤﻴڴʏ ﻳﻀﺎف إڲʄ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄ ﺧ؈ف إذا أﺛبﺖ أن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻗﺪ Ȗﺴبﺐ ﻓﻴﮫ اﳌﺪﻳﻦ Ȋﻐﺶ ﻣﻨﮫ أو ﺑﺨﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ . 2. ʏࢭ إذا Ȗﺴبﺐ اﻟﺪاﺋﻦ وهﻮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﮫ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟنقاع Ȋﺴﻮء ﻧﻴﺔ، ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو أﻻ ﺗﻘغۜي ٭ڈﺎ إﻃﻼﻗﺎً ﻋﻦ اﳌﺪة اﻟۘي ﻃﺎل ﻓٕڈﺎ اﻟنقاع ﺑﻼ ﻣ؄ فر. اﳌﺎدة )88 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﻛﺒﺔ - و ۂʏ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋڴʄ ﻣﺘﺠﻤﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ- ًأو اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ Ȗﻌﻮʈﻀﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎً . اﳌﺎدة )89 ( 1. ɠﻞ ﺻﻚ ﻳɢﻮن ﻣﺤﻠﮫ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد أو Ȗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻀﺎئﻊ ﻳﺠﻮز ﺗﺪاوﻟﮫ ﺑﻄﺮʈﻖ اﻟﺘﻈه؈ف إذا ɠﺎن ﻷﻣﺮ اﻟﺪاﺋﻦ وȋﺎﳌﻨﺎوﻟﺔ إذا ɠﺎن ﻟݏحﺎﻣﻞ. 2. ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻟﺘﻈه؈ف أو اﳌﻨﺎوﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اݍحﻘﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻚ إڲʄ اﳌﻈهﺮ ﻟﮫ أو اݍحﺎﻣﻞ اݍجﺪﻳﺪ. 3. ف؈ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻈه؈ف ﻳﻀﻤﻦ اﳌﻈهﺮ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎݍحﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ ࢭʏ اﻟﺼﻚ ࢭʏ ﻣﻴﻌﺎد اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ࢭʏ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻈه ﻋڴʄ ﻗﺼﺮ اﻟﻀﻤﺎن ﻋڴʄ وﺟﻮد اݍحﻖ وﻗﺖ اﻟﺘﻈه؈ف. 4. إذا ɠﺎن اﻟﺼﻚ ﻧﺎﺷﺌﺎً ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ اﻟ؅قم اﳌﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ ࢭʏ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻈه؈ف. 5. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺤﺘﺞ ﻋڴʄ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺼﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﳌﺒنﻴﺔ ﻋڴʄ ﻋﻼﻗﺎت ܧخﺼﻴﺔ ﺗﺮȋﻄﮫ ﺑﻤنآىئ اﻟﺼﻚ أو ﺣﺎﻣﻠﻴﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘ؈ن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺼﺪ اݍحﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋڴʄ اﻟﺼﻚ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺪﻳﻦ أو ɠﺎن اﻟﺪﻓﻊ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﺺ أهﻠﻴﺔ اﳌﺪﻳﻦ. 6. .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﻚ إذا ﻟﻢ ʇﺴﻠﻢ إﻟﻴﮫ ﻣﺆﺷﺮاً ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﻟﺺ اﳌﺎدة )90 ( .وﺟﻮد ﺳﻨﺪ اﻟﺪﻳﻦ ࢭʏ ﺣﻴﺎزة اﳌﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮم ﻗﺮʈﻨﺔ ﻋڴʄ ﺑﺮاءة ذﻣﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺣۘى ﻳﺜبﺖ ﺧﻼف ذﻟﻚ اﳌﺎدة )91 ( ﻳﺠﻮز إﺛﺒﺎت اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أﻳﺎً ɠﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎق Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )92 ( ﻻ Ȗﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻹﻧɢﺎر وﻋﺪم اﻟﻌﺬر اﻟﺸﺮڤʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﻗﺒﻞ Ȋﻌﻀهﻢ اﻟﺒﻌﺾ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟهﻢ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء )5 ( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺣﻠﻮل ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟ؅قام ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻣﺪة أﻗﻞ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 21 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )93 ( 1. Ȗﺴﺮي اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ، ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. ʇﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﺠﺎرʈﺎً وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ إذا ɠﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﺑ؈ن ﺗﺠﺎر و ﻟﺸﺆون ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة. اﳌﺎدة )94 ( 1. ﻋڴʄ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. وﺻﻒ اﳌﺒﻴﻊ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺤﺪدة وﻧﺎﻓﻴﺔ ﻟݏجهﺎﻟﺔ. ب. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ اﳌﺒﻴﻊ وﺷﺮوط ﺳﺪادﻩ. ج. ﻣɢﺎن وزﻣﺎن اﻟتﺴﻠﻴﻢ. د. آﻟﻴﺔ اﻹ ﺧﻄﺎر واﻟﻌﻨﻮان اݝخﺘﺎر ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن. ه. آﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ࢭʏ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت. و. .أﻳﺔ ﺷﺮوط وأﺣɢﺎم أﺧﺮى ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف 2. إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان اﻟﺜﻤﻦ اɲﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺮى ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴٔڈﻤﺎ Ȗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺒﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﺪالو ࢭʏ اﻟﺴﻮق، وذﻟﻚ ɠﻠﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳتﺒ؈ن ﻣﻦ ﻇﺮوف اݍحﺎل وﺟﻮب اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻌﺮ آﺧﺮ. اﳌﺎدة )95 ( إذا اﺗﻔﻖ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﻟﺒﻴﻊ Ȋﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﺈن اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺘﺤﺪد ٭ڈﺬا اﻟﺴﻌﺮ ࢭʏ اﻟﺰﻣﺎن واﳌɢﺎن اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻓٕڈﻤﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎق Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ، و୒ذا Ȗﻌﺪد ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﺎﻟﻌ؄فة ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ. اﳌﺎدة )96 ( ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋڴʄ ﺗﻔﻮʈﺾ اﻟﻐ؈ف ࢭʏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ اﳌﺒﻴﻊ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻘﺮر ﻟﮫ أو ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺎﺳﺐ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺮراً ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ وﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﺪالو ࢭʏ اﻟﺴﻮق ࢭʏ اﻟﺰﻣﺎن واﳌɢﺎن اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻓٕڈﻤﺎ اﻟﻌﻘﺪ. اﳌﺎدة )97 ( .إذا ɠﺎن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻘﺪراً ﻋڴʄ أﺳﺎس اﻟﻮزن ﻓﺎﻟﻌ؄فة ﺑﺎﻟﻮزن اﻟﺼﺎࢭʏ إﻻ إذا اﺗﻔﻖ أو ﺟﺮى اﻟﻌﺮف ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ اﳌﺎدة )98 ( 1. إذا اﺗﻔﻖ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﺸ؅في ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷɢﻞ اﳌﺒﻴﻊ أو حج ﻤﮫ أو ﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻤ؈قة ﻟﮫ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﻘﻮم ٭ڈﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ أو ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺎﺳﺐ إن ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﺤﺪد. 2. إذا اﻧﻘغىى اﳌﻴﻌﺎد اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة دون أن ﻳﺤﺪد اﳌﺸ؅في ﺻﻔﺎت اﳌﺒﻴﻊ ɠﺎن ﻟﻠﺒﺎئﻊ اݍخﻴﺎر ﺑ؈ن ﻃﻠﺐ ﻓܦخ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺘﻌﻮʈﺾ وȋ؈ن ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺎت اﳌﺒﻴﻊ و୒ﺧﻄﺎر اﳌﺸ؅في ٭ڈﺎ ﻋڴʄ أن ʇﻌﺘ؄ف هﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ٰڈﺎﺋﻴﺎً إذا ﻟﻢ ʇﻌ؅فض ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺸ؅في ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ. 22 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )99 ( 1. ʏࢭ إذا ﻟﻢ ʇﻌ؈ن ﻣﻴﻌﺎد اﻟتﺴﻠﻴﻢ ﻓﺈﻧﮫ ﻳﻘﻊ ﺑﻤﺠﺮد إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ Ȗﺴﺘﻠﺰم ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺒﻴﻊ Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ ﻣﻴﻌﺎد آﺧﺮ. 2. إذا اﺗﻔﻖ ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﺸ؅في Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﻴﻌﺎد Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ اﻟ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎﻟتﺴﻠﻴﻢ ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ اﳌﺸ؅في ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔ؅فة اﻟۘي ﺗﻠﺰم ﻹﻋﺪاد اﳌﺒﻴﻊ ﻟﻠتﺴﻠﻴﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺒﻴﻊ. اﳌﺎدة )100 ( 1. .ًﺗɢﻮن ﺗﺒﻌﺔ هﻼك اﳌﺒﻴﻊ ﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ ﺣۘى Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ إڲʄ اﳌﺸ؅في Ȗﺴﻠﻴﻤﺎً ﻓﻌﻠﻴﺎً أو ﺣﻜﻤﻴﺎ 2. ًإذا ﻗﺎم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺸ؅في ﺑﺈرﺳﺎل اﳌﺒﻴﻊ إڲʄ ﻏ؈ف اﳌɢﺎن اﳌﻌ؈ن ﻟتﺴﻠﻴﻤﮫ ɠﺎﻧﺖ ﺗﺒﻌﺔ اﻟهﻼك ﻋڴʄ اﳌﺸ؅في ﻣﻦ وﻗﺖ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ إڲʄ ﻣﻦ ﻳﺘﻮڲʄ ﻧﻘﻠﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. 3. إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺒﺎئﻊ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺸ؅في Ȋﺸﺄن ﻃﺮʈﻘﺔ اﻟﻨﻘﻞ دون ﺿﺮورة ﻣݏجﺌﮫ ɠﺎن ﻣﺴ ﺆ وﻻً ﻋﻤﺎ ﻳݏحﻖ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺿﺮر Ȋﺴبﺐ هﺬﻩ اݝخﺎﻟﻔﺔ. 4. ʄڴﺗɢﻮن اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟۘي ﻳﻘﺘﻀٕڈﺎ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ ࢭʏ ﻏ؈ف اﳌɢﺎن اﳌﻌ؈ن ﻟتﺴﻠﻴﻤﮫ ﻓﻴﮫ ﻋڴʄ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺸ؅في ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )101 ( ﻻ ʇﻌﺘﺪ ﻋﻨﺪ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻳﻘغۜي اﻟﻌﺮف ﺑﺎﻟتﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﮫ. اﳌﺎدة )102 ( 1. ِإذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺒﺎئﻊ ﺑتﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌ؈ن ﻓﻠﻠﻤﺸ؅في أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻒ اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺬﻟﻚ ɠﺎن ﻟﻠﻤﺸ؅في اݍخﻴﺎر ﺑ؈ن أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ إﻟﺰام اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴۚي وȖﺴﻠﻴﻤﮫ اﳌﺒﻴﻊ ﻣۘى ɠﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ إن ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘغىى، وȋ؈ن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﺴﻮﺧﺎً واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ إن ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘغىى، وȋ؈ن أن ʇﺸ؅في ﻋڴʄ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﺎئﻊ ﺷيﺌﺎً ﻣﻤﺎﺛﻼً ﻟﻠﻤﺒ ﻴﻊ وأن ﻳﻄﺎﻟﺒﮫ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑ؈ن اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ وﻣﺎ دﻓﻌﮫ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ذﻟﻚ اﻟآىيء، و୒ذا ɠﺎن ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﻠﻮم ࢭʏ اﻟﺴﻮق ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺸ؅في - ًو୒ن ﻟﻢ ʇﺸ؅ف ﻓﻌﻼً ﺷيﺌﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼً ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ - أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑ؈ن اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ࢭʏ اﻟﻴﻮم اﳌﻌ؈ن ﻟﻠتﺴﻠﻴﻢ. 2. ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎئﻊ أﺟﻮر اﻟﻨﻘﻞ ࢭʏ ﺣﺎل رد أ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﳌﺒﻴﻊ ﻣۘى ɠﺎن ﺳبﺐ اﻟﺮد أو اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ʇﻌﻮد إﻟﻴﮫ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )103 ( إذا اﺗﻔﻖ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋڴʄ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ ﻋڴʄ دﻓﻌﺎت ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺸ؅في أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓܦخ اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺒﺎئﻊ ﺑتﺴﻠﻴﻢ إﺣﺪى اﻟﺪﻓﻌﺎت ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ، وﻻ ʇﺴﺮي اﻟﻔܦخ ﻋڴʄ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟۘي ﺗﻢ Ȗﺴﻠﻴﻤهﺎ إﻻ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋڴʄ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﳌﺒﻴﻊ ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸ؅في. اﳌﺎدة )104 ( إذا ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺸ؅في اﻟﺜﻤﻦ ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﺟﺎز ﻟﻠﺒﺎئﻊ Ȋﻌﺪ إﺧﻄﺎر اﳌﺸ؅في أن ʇﻌﻴﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﻓﺈذا ﺑﻴﻌﺖ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﺜﻤﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ɠﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺒﺎئﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺸ؅في ﺑﻔﺮق اﻟﺴﻌﺮ، و୒ذا ɠﺎن ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﻠﻮم ࢭʏ اﻟﺴﻮق ﻓﻠﻠﺒﺎئﻊ و୒ن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑ ﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻌﻼً أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌﺸ؅في ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑ؈ن اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻌﺮ اﻟ ﺴﻮق ࢭʏ اﻟﻴﻮم اݝحﺪد ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ. 23 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )105 ( 1. .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸ؅في اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺑɢﺎﻣﻠﮫ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎئﻊ إﻋﻄﺎءﻩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺬɠﻮراً ﻓٕڈﺎ أن اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺪ دﻓﻊ 2. ًʇﻌﺘ؄ف ɠﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺮاﺣﺔً أو ﺿﻤﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎﻋﺔ أﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻤﺤﺘﻮʈﺎٮڈﺎ، ويﻌﺪ ﻗﺒﻮﻻً ﺿﻤﻨﻴﺎً ﻋﺪم اﻋ؅فاض ﻣﻦ Ȗﺴﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋڴʄ ﻣﺤﺘﻮʈﺎٮڈﺎ ﺧﻼل )8( ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻤهﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻣﺪة أﻃﻮل. اﳌﺎدة )106 ( 1. إذا اﻣﺘﻨﻊ اﳌﺸ؅في ﻋﻦ Ȗﺴﻠﻢ اﳌﺒﻴﻊ ﺟﺎز ﻟﻠﺒﺎئﻊ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ إﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺘﮫ واﻹذن ﻟﮫ ࢭʏ ﺑﻴﻌﮫ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓهﺎ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣهﻠﺔ ﺗﺤﺪدهﺎ وﺗﺨﻄﺮ ٭ڈﺎ اﳌﺸ؅في ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑبﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻠﻒ ﺳﺮيﻊ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣهﻠﺔ أو إﺧﻄﺎر. 2. ﺗﻮدع ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺧﺰاﻧﺔ اݝحﻜﻤﺔ Ȋﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟۘي ﺗﻜﺒﺪهﺎ اﻟﺒﺎئﻊ ﺣۘى ʇﺴﻮى اﻟنقاع ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن اﳌﺸ؅في. اﳌﺎدة )107 ( 1. إذا ﺗﺒ؈ن Ȋﻌﺪ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ أن اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻜﻤﻴﺔ أو اﻟﺼﻨﻒ أو أن ٭ڈﺎ ﻋﻴﺒﺎً، ﻓﻼ ﻳﻘغۜي ﻟﻠﻤﺸ؅في ﺑﻔܦخ اﻟﻌﻘﺪ إﻻ إذا ɲﺸﺄ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف أو اﻟﻌﻴﺐ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺒﻴﻊ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي أﻋﺪﻩ ﻟﮫ اﳌﺸ؅في أو ﺻﻌﻮȋﺔ ࢭʏ ﺗﺼﺮʈﻔﮫ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ رﻓﺾ ﻃﻠ ﺐ اݍحﻜﻢ ﺑﻔܦخ اﻟﻌﻘﺪ أن ﺗﻘغۜي ﺑﺈﻧﻘﺎص اﻟﺜﻤﻦ أو ﺑﺘﻜﻤﻠﺘﮫ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻨﻘﺺ أو زʈﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ أو اﺧﺘﻼف اﻟﺼﻨﻒ أو درﺟﺔ اﻟﻌﻴﺐ. ɠﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻋﺮف ﻳﻘغۜي ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻔܦخ. 2. ﻻ ﻳﺨﻞ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎ دة ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اﳌﻘ ݍ ةﺮر حﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴْڈﻠﻚ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . اﳌﺎدة )108 ( 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺸ؅في ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )107 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﻮﺟﻮد اﻻﺧﺘﻼف أو اﻟﻌﻴﺐ ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴ ﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ إﻟﻴﮫ Ȗﺴﻠﻴﻤﺎً ﻓﻌﻠﻴﺎً، وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﻘﻴﻢ دﻋﻮى اﻟﻔܦخ أو إﻧﻘﺎص اﻟﺜﻤﻦ ﺧﻼل ) 60 ( ﺳﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟتﺴﻠﻴﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ. وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ɠﺎن اﻟﻌﻴﺐ ﺧﻔﻴﺎً ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﳌﻌﺘﺎد ، ﻓﻌﻠﻴﮫ أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻓﻮر اﻛتﺸﺎﻓﮫ وأن ﻳﻘﻴﻢ دﻋﻮى ﺿﻤﺎن اﻟﻌ ﻴﺐ ﺧﻼل )6( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟتﺴﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌڴʏ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ. 2. إذا ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ اﳌﺸ؅في اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﻮﺟﻮد اﻻﺧﺘﻼف أو اﻟﻌﻴﺐ أو ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻔܦخ أو إﻧﻘﺎص اﻟﺜﻤﻦ أو ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻴﺐ ࢭʏ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﻓﺈن دﻋﻮاﻩ ﻻ Ȗﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ إﻧɢﺎرهﺎ وﻋﺪم اﻟﻌﺬر اﻟﺸﺮڤʏ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ اﳌﺸ؅في وﺟﻮد ﻏﺶ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺎئﻊ وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻻ Ȗﺴﻤﻊ اﻟﺪﻋﻮى Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟتﺴﻠﻴﻢ. 3. ﻻ Ȗﺴﻤﻊ دﻋﻮى اﻟﺒﺎئﻊ ࢭʏ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﻤﻦ Ȋﺴبﺐ زʈﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﻒ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء )60 ( ًﺳﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟتﺴﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌڴʏ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ. 4. ٕﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ إﻋﻔﺎء اﳌﺸ؅في ﻣﻦ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺸﺎر إﻟ ڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة أو Ȗﻌﺪﻳﻠهﺎ . 24 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )109 ( 1. إذا ɠﺎن اﳌﺒﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺤﻤٕڈﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣܦجﻠﺔ ﺟﺎز اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ إﻟﺰام اﳌﺸ؅في Ȋﻌﺪم ﺑﻴﻌهﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﻌ؈ن. 2. .ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘغۜي Ȋﻌﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ٭ڈﺬا اﻟﺸﺮط إذا رأت أن اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورʈﺔ 3. ﻻ ﻳﻠ؅قم ﺧﻠﻔﺎء اﳌﺸ؅في ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮط اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﻻ إذا ﻋﻠﻤﻮا ﺑﮫ أو ɠﺎن ࢭʏ اﺳﺘﻄﺎﻋْڈﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮫ. اﳌﺎدة )110 ( 1. ف؈ﻳﺠﻮز ࢭʏ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮرʈﺪ اﻟۘي ﻳﻘﺮر ﻓٕڈﺎ اﳌﻮرد ﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻠﻤﺸ؅في اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﺷﺮاء ﺑﻀﺎئﻊ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻏ اﳌﻮرد، أﻻ ﻋڴʄ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﳌﻨﻊ )5 ( ʄڲﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻻﺗﻔﺎق، وɠﻞ اﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻣﺪة أﻃﻮل ﻳﺨﻔﺾ إ )5 ( .ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات 2. Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اݍخﺎﺻﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ Ȋﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻮع اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻔﺮع اﻷول اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﳌﺎدة )111 ( ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻣﺤﺮراً ﻣﻦ ɲܦخﺘ؈ن وأن ﺗﻮܷح ﻓﻴﮫ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟۘي Ȗﻌ؈ن ذاﺗﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺒﻴﻌﺔ وﻣﻘﺪار اﻟﺜﻤﻦ وﻣﺪة وﺷﺮوط اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، وﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ أن ʇﺴﻠﻢ اﳌﺸ؅في إﺣﺪى ɲܦخۘي اﻟﻌﻘﺪ. اﳌﺎدة )112 ( ﻳɢﻮن أداء اﻷﻗﺴﺎط ࢭʏ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎئﻊ اﳌﺒ؈ن ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﻗﺴﺎط ࢭʏ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸ؅في ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﺎئﻊ اﻗﺘﻀﺎء أﻳﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ وȖﻌﺘ؄ف اݝخﺎﻟﺼﺔ ﻋﻦ أي ﻗﺴﻂ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻋﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )113 ( 1. إذا ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺸ؅في أﺣﺪ أﻗﺴﺎط اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﺟﺎز ﻟﻠﺒﺎئﻊ Ȋﻌﺪ إﺧﻄﺎر اﳌﺸ؅في أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻔܦخ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ إذا ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘغىى، ﻋڴʄ أﻧﮫ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إذا ﺗﺒ؈ن أن اﳌﺸ؅في ﻗﺎم ﺑتﻨﻔﻴﺬ اݍجﺰء اﻷﻛ؄ف ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﮫ أن ﺗﻤﻨﺤﮫ ﻣهﻠﺔ ﻟﻠﺴﺪاد وأن ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻔܦخ إذا ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺧﻼل هﺬﻩ اﳌهﻠﺔ. 2. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔܦخ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺸ؅في أن ﻳﺮد اﳌﺒﻴﻊ إڲʄ اﻟﺒﺎئﻊ وأن ﻳﺮد اﻟﺒﺎئﻊ إڲʄ اﳌﺸ؅في اﻷﻗﺴﺎط اﻟۘي ﻗﺒﻀهﺎ Ȋﻌﺪ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ʇﻌﺎدل أﺟﺮة اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ Ȗﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺬي ﻳɢﻮن ﻗﺪ ݍحﻖ ﺑﺎﳌﺒﻴﻊ Ȋﺴبﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏ؈ف اﻟﻌﺎدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ وȌﺸﺮط أﻻ ﻳﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﺒﺎئﻊ ﻣﻘﺪار اﻟﺜﻤﻦ اﻷﺻڴʏ ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪﻩ. 25 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )114 ( ﻻ ﻳɢﻮن اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺣﻠﻮل ɠﺎﻣﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم دﻓﻊ أﺣﺪ اﻷﻗﺴﺎط ࢭʏ ﻣﻴﻌﺎد اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻧﺎﻓﺬاً إﻻ إذا ﺗﺨﻠﻒ اﳌﺸ؅في ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺧﻄﺎرﻩ واﻧﻘﻀﺎء )7 ( .ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋڴʄ ذﻟﻚ اﳌﺎدة )115 ( 1. إذا اﺣﺘﻔﻆ اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﻘﻮل اﳌﺒﻴﻊ ﺣۘى أداء أﻗﺴﺎط اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺄﺟﻤﻌهﺎ اﻛتﺴﺐ اﳌﺸ؅في هﺬﻩ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺄداء اﻟﻘﺴﻂ اﻷﺧ؈ف، وʈﺘﺤﻤﻞ اﳌﺸ؅في ﺗﺒﻌﺔ هﻼك اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ وﻗﺖ Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ إﻟﻴﮫ. 2. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس ، ﻻ ﻳɢﻮن ﺷﺮط اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬاً ࢭʏ ﺣﻖ اﻟﻐ؈ف إﻻ إذا ɠﺎن هﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﺪوﻧﺎً ࢭʏ اﺗﻔﺎق وﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋڴʄ ﺣﻖ اﻟﻐ؈ف. اﳌﺎدة )116 ( إذا ɠﺎن ﺣﻖ اﻟﻐ؈ف ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻓﻴɢﻮن ﺷﺮط اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬاً ࢭʏ ﺣﻖ هﺬا اﻟﻐ؈ف إذا ɠﺎن اﻟﺸﺮط ﻣﺪوﻧﺎً ࢭʏ اﺗﻔﺎق ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﺎرʈﺦ وﺳﺎﺑﻖ ﻋڴʄ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟۘي ﻳﺘﺨﺬهﺎ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻋڴʄ اﳌﺒﻴﻊ. اﳌﺎدة )117 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸ؅في اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﳌﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ أداء اﻷﻗﺴﺎط ﺑﺄﻛﻤﻠهﺎ إﻻ إذا واﻓﻖ اﻟﺒﺎئﻊ ﻋڴʄ ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ. وɠﻞ ﺗﺼﺮف ﻳﺠﺮʈﮫ اﳌﺸ؅في ﻟﻠﻐ؈ف ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟهﺬا اݍحﻜﻢ ﻻ ﻳɢﻮن ﻧﺎﻓﺬاً ࢭʏ ﺣﻖ اﻟﺒﺎئﻊ إﻻ إذا أﺛبﺖ اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ ﻧيﺘﮫ وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ Ȗﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎࢮʏ اﻷﻗﺴﺎط. اﳌﺎدة )118 ( .ًȖﺴﺮي أﺣɢﺎم اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻮ ﺳ׿ي اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان اﻟﺒﻴﻊ إﻳﺠﺎرا اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻻت اﳌﺎدة )119 ( 1. Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻔﺮع ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﺑﺎﳌﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻻت. 2. ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي ɠﻞ ﺑﻴﻊ ʇﺴﺘﻄﻴﻊ أي ܧخﺺ ﺣﻀﻮرﻩ ﺣۘى ﻟﻮ اﻗﺘﺼﺮت اﳌﺰاﻳﺪة ﻋڴʄ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷܧخﺎص. 3. .ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻨﻘﻮﻻت ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﺣﻴﺎزٮڈﺎ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﺄي ﺳبﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻛﺴﺐ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺎدة )120 ( 1. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻮع ، ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ اﳌﻨﻘﻮﻻت اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )119 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳌﺰاﻳ ﺪة إﻻ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺧﺒ؈ف ﻣﺜﻤﻦ، وࢭʏ ﺻﺎﻟﺔ أو ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ أو ࢭʏ أي ﻣﻦ أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اݝ خﺼﺼﺔ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض أو ࢭʏ اﳌɢﺎن اﳌﻮﺟﻮد ﺑﮫ اﳌﻨﻘﻮﻻت أﺻﻼً أو اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﮫ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ، ووﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . 26 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸ؅في ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻃﻠﺐ إﺑﻄﺎل اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺘ ﻢ ﻋڴʄ ﺧﻼف أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وﻻ Ȗﺴﻤﻊ دﻋﻮى اﻹﺑﻄﺎل ﻋﻨﺪ اﻹﻧɢﺎر وﻋﺪم اﻟﻌﺬر اﻟﺸﺮڤʏ ﺑﻤغۜي )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺒﻴﻊ. 3. ُʇ ﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ) 1 )( و2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺮوض ﻣٔڈﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي )200,000 (ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ . اﳌﺎدة )121 ( 1. ﻋڴʄ اݍخﺒ؈ف اﳌﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻮڲʄ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ أن ﻳﻤﺴﻚ دﻓ؅فاً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ أو ﻗﻴﻮداً ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗ ﺪون ﺎﻓٕڈ ﻣﻔﺮدات اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﺑﺘﺪائﻲ ﻟﻘﻴﻤْڈﺎ وأﺳﻤﺎء ﻃﺎﻟۗي اﻟﺒﻴﻊ وأن ﻳﻀﻊ ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﺄرﻗﺎم ﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ وأن ﻳﺆﺷﺮ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﺑﻨتﻴﺠﺔ ɠﻞ ﺑﻴﻊ. 2. ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز )20,000 ( ﻋﺸﺮ أﻟﻒ ʈﻦ درهﻢ ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز )40,000 (أرȌﻌ؈ن أﻟﻒ درهﻢ، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺧﺮى أو ﺟﺰاء ﺗﺄدﻳۗي ﺗﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اݍخ؄فاء اﳌﺜﻤﻨ؈ن . اﳌﺎدة )122 ( إذا زاد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﺑﺘﺪائﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ࢭʏ ﻣﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻨﻴﺔ )ﻋڴʄ 400,000 (أ رȌﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، وﺟﺐ ﻋڴʄ اݍخﺒ؈ف اﳌﺜﻤﻦ اﻟنﺸﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﺪد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗُ . ﺤﺪد اﻟنﺸﺮة ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻖ ﻋڴʄ إﺟﺮاء اﻟﺒﻴﻊ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ. اﳌﺎدة )123 ( 1. ﻋڴʄ اﳌﺸ؅في اﻟﺬي ﺗﺮﺳﻮ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺰاﻳﺪة أن ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺼﻒ اﻟﺜﻤﻦ ࢭʏ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺰاﻳﺪة وأن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎࢮʏ ﻋﻨﺪ Ȗﺴﻠﻤﮫ اﻟآۜيء اﻟﺬي رﺳﺎ ﻣﺰاد ﺑﻴﻌﮫ ﻋﻠﻴﮫ، وʈﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟتﺴﻠﻴﻢ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ رﺳﻮ اﳌﺰاﻳﺪة. 2. إذا ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ رﺳﺎ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎࢮʏ اﻟﺜﻤﻦ أو ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﻟتﺴﻠﻢ اﻟآۜيء اﻟﺬي رﺳﺎ ﻣﺰاد ﺑﻴﻌﮫ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، وﺟﺐ إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻄﺮʈﻖ اﳌﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻴﻌﺎد اﻟتﺴﻠﻴﻢ، وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﳌﺰاﻳﺪة ࢭʏ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻖ أن رﺳﺎ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺒﻴﻊ اﻷول. 3. إذا رﺳﺖ اﳌﺰاﻳﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺜﻤﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي رﺳﺖ ﺑﮫ اﳌﺰاﻳﺪة اﻷوڲʄ اﻟ؅قم اﳌﺸ؅في اﳌﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ ﺑﺎࢮʏ اﻟﺜﻤﻦ أو ﻋﻦ اݍحﻀﻮر ﻻﺳﺘﻼم اﻟآۜيء اﻟﺬي رﺳﺎ ﻣﺰاد ﺑﻴﻌﮫ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﻔﺮق أﻣﺎ إذا رﺳﺖ اﳌﺰاﻳﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺜﻤﻦ أﻛ؄ف ﻓﺎﻟﺰʈﺎدة ﺗɢﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺒﻴﻊ. 4. ʇﺴﺪد اﻟﺜﻤﻦ ، ﻧﻘﺪاً أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، ﻟݏخﺒ؈ف اﳌﺜﻤﻦ اﻟﺬي أﺟﺮى اﳌﺰاﻳﺪة، وʈɢﻮن ﻣﺴ ﺆ وﻻً ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ أداﺋﮫ ﳌﻦ أﺟﺮʈﺖ اﳌﺰاﻳﺪة ﻟﺼﺎݍحﮫ. 5. .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻴﻊ أن ʇﺸ؅فك ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏ؈فﻩ ࢭʏ اﳌﺰاﻳﺪة ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﻋﺮﺿهﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ اﳌﺎدة )124 ( ﻳɢﻮن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺼﺎﻟﺔ أو اﳌﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو اݍخﺒ؈ف اﳌﺜﻤﻦ -ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال- ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﳌﺎ ʇﺴﺘﺤﻘﮫ ﻣﻦ أﺟﺮ أو ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋڴʄ ﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑبﻴﻌﮫ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ. 27 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )125 ( 1. ﻳﺼﺪر ﺑتﻨﻈﻴﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﻨﺔ اݍخ؄فاء اﳌﺜﻤﻨ؈ن واﺳﺘﻐﻼل ﺻﺎﻻت اﳌﺰاد وﻣﻨﺼﺎت اﳌﺰاد اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 2. ُʇ ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺮار اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز )10,000 (ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎعۜي ﺑﺈﻏﻼق اﳌﻜﺘﺐ أو اﻟﺼﺎﻟﺔ أو ﺑحجﺐ اﳌﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ، وﻧﺰع اﻟﻠﻮﺣﺎت واﻟﻼﻓﺘﺎت اﻟۘي ﻳɢﻮن اݝخﺎﻟﻒ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠهﺎ، ﻣﻊ ɲﺸﺮ اݍحﻜﻢ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﺪد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي وȋﺎﻷﺳﻌﺎر اݝخﻔﻀﺔ ࡩʏ اݝحﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة ) 126 ( 1. ﻳﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اݝحﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أو اﻻﻓ؅فاﺿﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎئﻌهﺎ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي إﻻ Ȋﺴبﺐ ﻗﻴﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وȌﺸﺮط اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﻼزم ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝحﻠﻴﺔ: أ. ﺗﺼﻔﻴﺔ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ٰڈﺎﺋﻴﺎً. ب. ﺗﺮك اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺼﻔﺔ ٰڈﺎﺋﻴﺔ ࢭʏ ﺻﻨﻒ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺑ؈ن اﻷﺻﻨﺎف اﻟۘي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اݝحﻞ ࢭʏ ﺗﺠﺎرٮڈﺎ. ج. ﺗﺼﻔﻴﺔ أﺣﺪ ﻓﺮوع اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ هﺬا اﻟﻔﺮع ࢭʏ ذات اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ﻓٕڈﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋيؠۜي ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري. د. ﻧﻘﻞ اݝحﻞ اﻟﺮﺋيؠىي وﻓﺮوﻋﮫ ﻣﻦ إﻣﺎرة إڲʄ أﺧﺮى، وʈﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺧﻼل )4( أرȌﻌﺔ أﺷهﺮ ﻋڴʄ اﻷﻛ؆ف وʈ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﺣﻈﺮ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟنﺸﺎط اﻟﺬي اﻧﺘࢼى ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻹﻣﺎرة ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء اﳌﺰاﻳﺪة. ه. .ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﻳﺼﻴّڈﺎ ﻋﻴﺐ Ȋﺴبﺐ ﺣﺮʈﻖ أو Ȗﺴﺮب ﻣﻴﺎﻩ أو رﻃﻮȋﺔ أو ﺗﻔآۜي اݍحﺸﺮات أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ 2. ﻳﺼﺪر ﺑتﻨﻈﻴﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ و اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي وﻓﻘﺎً ﻷ ﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. اﳌﺎدة )127 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻻﻓ؅فاعۜي أو اﻟﻮاﻗڥʏ وﻓﺮوﻋﮫ ࢭʏ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أن ﻳﺠﺮي ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﮫ ﺑﻄﺮʈﻖ اﻟﺘنقﻳﻼت وȌﻌﺪد اﳌﺮات واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﺪد اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. 2. .ʇﻌﺘ؄ف ࢭʏ ﺣﻜﻢ اﻟﺘنقﻳﻼت ɠﻞ إﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ 3. ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء اﻟﺘنقﻳﻼت أو اﻹﻋﻼن ﻋٔڈﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﻓﻴﮫ ﺗﺎرʈﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓ؅فة اﻟﺘنقﻳﻼت وٰڈﺎﻳْڈﺎ وأﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ وﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔ؅فة، وﻻ ﻳﻤﻨﺢ ذﻟﻚ اﻟ؅فﺧﻴﺺ إﻻ ﳌﻦ ɠﺎن ﺣﺎﺻﻼً ﻋ ڴʄ رﺧﺼﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل وﻣܦجﻼً ࢭʏ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ. 4. .ﻋڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﻠ؅قم ﺑﺄﻳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘنقﻳﻼت ﺗﻀﻌهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ 28 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )128 ( ) ﻳɢﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺣﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن126 )( و127 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟهﻢ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﺪﺧﻮل إڲʄ اݝحﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻟﺘنقﻳﻼت وﻃﻠﺐ اﻷوراق واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﺗﺤﺮʈﺮ أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣɢﺎﻣهﺎ. اﳌﺎدة )129 ( ُʇ ) ﻌﺎﻗﺐ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد126 )( و127 )( و128 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز )40,000 (أرȌﻌ؈ن أﻟﻒ درهﻢ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد Ȋﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز )60,000 (ﺳﺘ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ﻣﻊ ﺟﻮاز اݍحﻜﻢ ﺑﺤﺮﻣﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ رﺧﺺ اﻟﺘنقﻳﻼت ﳌﺪة )3 ( .ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ارﺗɢﺎﺑﮫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺮاȊﻊ Ȋﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻮع اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎدة )130 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻮع اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺪﻻً ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺮع . اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻮبF.O.B اﳌﺎدة )131 ( 1. اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻮب هﻮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ ࢭʏ ﻣﻴﻨﺎء اﻟܨحﻦ ﻋڴʄ ﻇهﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟۘي ʇﻌﻴٔڈﺎ اﳌﺸ؅في ﻟﻨﻘﻠﮫ. 2. ﻳﻠ؅قم اﳌﺸ؅في ࢭʏ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي وأداء أﺟﺮﺗﮫ و୒ﺧﻄﺎر اﻟﺒﺎئﻊ ࢭʏ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟۘي اﺧﺘﺎرهﺎ ﻟﻠﻨﻘﻞ، وﻣɢﺎن اﻟܨحﻦ وﺗﺎرʈﺨﮫ واﳌهﻠﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻹﺟﺮاﺋﮫ. 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸ؅في أن ʇﻌهﺪ إڲʄ اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪي اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ݍحﺴﺎب اﳌﺸ؅في، وȖﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ؈ن اﻟﺒﺎئﻊ واﳌﺸ؅في ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن أﺣɢﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ. اﳌﺎدة )132 ( 1. ʄڴﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ وﺣﺰم اﳌﺒﻴﻊ وﻧﻘﻠﮫ إڲʄ ﻣﻴﻨﺎء اﻟܨحﻦ وܧحﻨﮫ ﻋ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟۘي ﻋﻴٔڈﺎ اﳌﺸ؅في وذﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺘﺎرʈﺦ اݝحﺪد وﺧﻼل اﳌهﻠﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠܨحﻦ. 2. .ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎئﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واݍحﺰم وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻓﺤﺺ أو ﻗﻴﺎس أو ﻋﺪ أو وزن اﳌﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ܧحﻨﮫ 3. ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﳌﺸ؅في دون إﺑﻄﺎء Ȋܨحﻦ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻊ إرﺳﺎل اﻷوراق اﻟﺪاﻟﺔ ﻋڴʄ ذﻟﻚ إﻟﻴﮫ وذﻟﻚ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اﳌﺸ؅في. اﳌﺎدة )133 ( 1. إذا ɠﺎن اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ إذن ﺗﺼﺪﻳﺮ أو أي ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺣɢﻮﻣﻲ آﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﺒﺎئﻊ ﻳﻠ؅قم ﺑﺎݍحﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ وʈﺘﺤﻤﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ذﻟﻚ. 2. ﻳﻠ؅قم اﳌﺸ؅في ﺑﺎݍحﺼﻮل ﻋڴʄ إذن اﻻﺳﺘ؈فاد وﻏ؈فﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وʈﺘﺤﻤﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎٮڈﺎ. 29 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 3. ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺷهﺎدة ﻣنﺸﺄ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل وﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﻠﻤﺸ؅في وʈﺘﺤﻤﻞ اﳌﺸ؅في ﻣﺼﺮوﻓﺎت ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )134 ( ʏࢭ ﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸ؅في ɠﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ وﻏ؈فﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزم اﺳﺘﺨﺮاﺟهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ﻓٕڈﺎ ܧحﻦ اﳌﺒﻴﻊ ﻟﺘيﺴ؈ف اﺳﺘ؈فادﻩ أو ﻣﺮورﻩ ﻋ؄ف دوﻟﺔ أﺧﺮى ، وʈﺘﺤﻤﻞ اﳌﺸ؅في اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ هﺬﻩ اﳌﺴتﻨﺪات. اﳌﺎدة )135 ( ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋڴʄ اﳌﺒﻴﻊ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ رﺳﻮم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟܨحﻦ إڲʄ ﺣ؈ن ﺗﻤﺎم اﺟﺘﻴﺎز اﳌﺒﻴﻊ أﺛﻨﺎء ܧحﻨﮫ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎئﻊ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳݏحﻖ ﺑﺎﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺣۘى ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ، أﻣﺎ ﻣﺎ ʇﺴﺘﺤﻖ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳنﺸﺄ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻓﻴﻘﻊ ﻋڴʄ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺸ؅في. اﳌﺎدة )136 ( إذا ﺗﺄﺧﺮ وﺻﻮل اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟۘي اﺧﺘﺎرهﺎ اﳌﺸ؅في ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻋﻠٕڈﺎ إڲʄ ﻣﻴﻨﺎء اﻟܨحﻦ إڲʄ ﻣﺎ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء اﳌهﻠﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠܨحﻦ أو إذا ﻏﺎدرت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﻴﻨﺎء اﳌﺬɠﻮر ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء هﺬﻩ اﳌهﻠﺔ أو إذا Ȗﻌﺬر اﻟܨحﻦ ﻋﻠٕڈﺎ ﻟﺴبﺐ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ إڲʄ اﻟﺒﺎئﻊ اﻟ؅قم اﳌﺸ؅في ﺑﺎﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳݏحﻖ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧﻘﻀﺎء اﳌهﻠﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠܨحﻦ Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮن اﳌﺒﻴﻊ ࢭʏ هﺬا اﻟﺘﺎرʈﺦ ﻗﺪ Ȗﻌ؈ن ﺑﺬاﺗﮫ. اﳌﺎدة )137 ( إذا ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ اﳌﺸ؅في اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺎﺳﺐ أو اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺤﻖ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﻴﻌﺎد اﻟتﺴﻠﻴﻢ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻢ ʇﻌﻴﻨﮫ أو ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻴﻨﺎء اﻟܨحﻦ وﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﮫ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺤﺪدة ﺧﻼل هﺬﻩ اﳌﺪة، اﻟ؅قم اﳌﺸ؅في ﺑﺎﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳݏحﻖ ﺑﺎﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء ﻣﻴﻌﺎد اﻹﺧﻄﺎر أو اﳌﺪة اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﻟﺘﻌﻴ؈ن ﻣﻴﻌﺎد اﻟتﺴﻠﻴﻢ Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮن اﳌﺒﻴﻊ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ Ȗﻌ؈ن ﺑﺬاﺗﮫ. اﳌﺎدة )138 ( إذا اﺗﻔﻖ ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ ﻋڴʄ رﺻﻴﻒ ﻣﻴﻨﺎء اﻟܨحﻦ اﻟﺬي ﺗﺮﺳﻮ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟۘي ʇﻌﻴٔڈﺎ اﳌﺸ؅في ﺳ׿ي اﻟﺒﻴﻊ )ﻓﺎس F.A.S .( وȖﺴﺮي ﻋڴʄ هﺬا اﻟﺒﻴﻊ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻮب ﻋﺪا ܧحﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺳﻴﻒC.I.F اﳌﺎدة )139 ( 1. اﻟﺒﻴﻊ ﺳﻴﻒ هﻮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻘﻄﻮع ʇﺸﻤﻞ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﳌﺒﻴﻊ ﺗɢﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻠﻴﮫ وأﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إڲʄ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻮﺻﻮل. 2. Ȗﻌﺘ؄ف اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ Ȗﺴﻠﻴﻤهﺎ إڲʄ اﳌﺸ؅في ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم ܧحٔڈﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، وﺗنﺘﻘﻞ ﺗﺒﻌﺔ اﻟهﻼك إڲʄ اﳌﺸ؅في ﻣﻦ هﺬا اﻟﻮﻗﺖ. 3. (إذا ﻟﻢ ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣ؈ن اﻋﺘ؄ف اﻟﺒﻴﻊ )س. آﻧﺪ. أف )C & F ( . 30 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )140 ( ﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻣﻊ ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ وȋﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﺧﺘﻴﺎر ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﺎݍحﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻣﻦ ﺟنﺲ اﳌﺒﻴﻊ، وﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀﺎً أداء أﺟﺮة اﻟﻨﻘﻞ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟۘي ﻗﺪ ʇﺸ؅فط اﻟﻨﺎﻗﻞ دﻓﻌهﺎ ࢭʏ ﻣﻴﻨﺎء اﻟܨحﻦ. اﳌﺎدة )141 ( 1. ﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ أن ʇﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺆﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎً ﻋڴʄ اﳌﺒﻴﻊ ﺿﺪ أﺧﻄﺎر اﻟﻨﻘﻞ وأن ﻳﺆدي اﳌﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 2. ﻳﺠﺐ أن ʇﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪالو وȋﺎﻟﺸﺮوط اﻟۘي ﻳﺠﺮي ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻌﺮف وأﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺬɠﻮر ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ. 3. ﻻ ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣ؈ن إﻻ ﺿﺪ أﺧﻄﺎر اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، أﻣﺎ اﻷﺧﻄﺎر اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وأﺧﻄﺎر اݍحﺮب ﻓﻼ ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣ؈ن ﺿﺪهﺎ إﻻ إذا ﻃﻠﺐ اﳌﺸ؅في ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ. 4. ﻻ ﻳɢﻮن اﻟﺒﺎئﻊ ﻣﺴﺆوﻻً ﺗﺠﺎﻩ اﳌﺸ؅في Ȋﺴبﺐ ܿجﺰ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻦ ﺗﺄدﻳﺔ ﺑﺪل اﻟﺘﺄﻣ؈ن إذا ɠﺎن ﻗﺪ أﻣﻦ ﻋڴʄ اﳌﺒﻴﻊ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣ؈ن ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ. اﳌﺎدة )142 ( 1. ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ وﺣﺰم اﳌﺒﻴﻊ وܧحﻨﮫ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺧﻼل اﳌهﻠﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠܨحﻦ أو اﻟۘي ﻳﻘغىي ٭ڈﺎ اﻟﻌﺮف وʈﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎئﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واݍحﺰم وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﺤﺺ أو اﻟﻘﻴﺎس أو اﻟﻮزن أو اﻟﻌﺪ اﻟﻼزم ﻟܨحﻦ اﳌﺒﻴﻊ. 2. .ﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ إﺧﻄﺎر اﳌﺸ؅في دون إﺑﻄﺎء ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ و୒ﺗﻤﺎم اﻟܨحﻦ اﳌﺎدة )143 ( 1. ﻳɢﻮن إﺛﺒﺎت ܧحﻦ اﻟﺒﺎئﻊ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ Ȋﺴﻨﺪ اﻟܨحﻦ اﳌﺬɠﻮر ﻓﻴﮫ ɠﻠﻤﺔ )ܧحﻦ( أﻣﺎ إذا ɠﺎن ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻴﮫ )ﺑﺮﺳﻢ اﻟܨحﻦ( ﻓﻠﻠﻤﺸ؅في أن ﻳﺜبﺖ أن اﻟܨحﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﻌﻼً ࢭʏ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﳌﺪون ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ. 2. ﻋڴʄ أﻧﮫ إذا ɠﺎن ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎن ﻣﺤﺮر ﺑﺨﻂ رȋﺎن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﮫ ﺑﺄن اﻟﺒﻀﺎئﻊ ܧحﻨﺖ ﻓﻌﻼً ࢭʏ اﻟﺘﺎرʈﺦ اݝحﺪد ﻓﻠيﺲ ﻟﻠﻤﺸ؅في أن ﻳﺜبﺖ ﺧﻼف ذﻟﻚ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﺒﺎئﻊ. اﳌﺎدة )144 ( 1. ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺎݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺷهﺎدة ﻣنﺸﺄ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل، وﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﻠﻤﺸ؅في، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺸ؅في ﻣﺼﺮوﻓﺎت ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼﻓﮫ. 2. ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ɠﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﻤﻜ؈ن اﳌﺸ؅في ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزم اﺳﺘﺨﺮاﺟهﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ﻓٕڈﺎ ܧحﻦ اﳌﺒﻴﻊ ﻟﺘيﺴ؈ف اﺳﺘ؈فادﻩ أو ﻣﺮورﻩ ﻋ؄ف دوﻟﺔ أﺧﺮى. اﳌﺎدة )145 ( 1. ʏࢭ ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺄداء اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟۘي Ȗﺴﺘﺤﻖ ﻋڴʄ اﳌﺒﻴﻊ إڲʄ أن ﻳﺘﻢ ܧحﻨﮫ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وʈﺪﺧﻞ ذﻟﻚ رﺳﻮم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. 2. .أﻣﺎ رﺳﻮم اﻻﺳﺘ؈فاد ورﺳﻮم وﻣﺼﺎرʈﻒ إﺧﺮاج اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ اݍجﻤﺮك ࢭʏ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺘﻔﺮيﻎ ﻓﺘɢﻮن ﻋڴʄ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺸ؅في 31 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )146 ( ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎئﻊ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳݏحﻖ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺣۘى اﻟݏحﻈﺔ اﻟۘي ﻳﺠﺘﺎز ﻓٕڈﺎ اﳌﺒﻴﻊ أﺛﻨﺎء ܧحﻨﮫ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، وﺗنﺘﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﺔ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ إڲʄ اﳌﺸ؅في. اﳌﺎدة )147 ( 1. ﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ Ȋﻌﺪ ܧحﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أن ﻳﺮﺳﻞ إڲʄ اﳌﺸ؅في دون إﺑﻄﺎء ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﻧﻈﻴﻔﺎً وﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﺪالو وﻣﻮﺟهﺎً إڲʄ اﳌﻴﻨﺎء اﳌﻌ؈ن ﻟﻠﺘﻔﺮيﻎ، وﺗﺮﻓﻖ Ȋﺴﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺒﻴﻌﺔ وﻗﻴﻤْڈﺎ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣ؈ن أو ﺷهﺎدة ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣهﺎ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﻳﻄﻠّڈﺎ اﳌﺸ؅في و୒ذا أﺣﺎل ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ࢭʏ Ȋﻌﺾ اﻷﻣﻮر إڲʄ ﻣﺸﺎرﻃﺔ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﺟﺐ إرﻓﺎق ɲܦخﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ أﻳﻀﺎً. 2. ʇﻌﺘ؄ف ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ ﻧﻈﻴﻔﺎً إذا ﻟﻢ ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ ﺷﺮوط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺻﺮʈﺤﺔ ﺗﺆﻛﺪ وﺟﻮد ﻋﻴﻮب ࢭʏ اﳌﺒﻴﻊ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ Ȗﻌﺒئﺘﮫ وﺣﺰﻣﮫ وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ࢭʏ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻹﺷﺎرة ࢭʏ ﺳﻨﺪ اﻟܨحﻦ إڲʄ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷوﻋﻴﺔ أو اﻷﻏﻠﻔﺔ أو إڲʄ ﻋﺪم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺿﺮر Ȋﺴبﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺒﻴﻊ أو إڲʄ ﺟهﻞ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻤﺤﺘﻮʈﺎت اﻟﻄﺮود أو وزٰڈﺎ. 3. ﻳﺠﺐ أن ﺗɢﻮن اﻟﺸهﺎدة اﻟۘي ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻦ وﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﻮل ﺣﺎﻣﻠهﺎ اݍحﻘﻮق اﻟۘي ﺗﻤﻨﺤهﺎ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ. اﳌﺎدة )148 ( 1. ﻻ ﻳﻠ؅قم اﳌﺸ؅في ﺑﻘﺒﻮل اﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﻳﺮﺳﻠهﺎ إﻟﻴﮫ اﻟﺒﺎئﻊ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻏ؈ف ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮ ص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ، ويﻌﺘ؄ف اﳌﺸ؅في ﻗﺎﺑﻼً ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺴتﻨﺪات إذا ﻟﻢ ʇﻌ؅فض ﻋﻠٕڈﺎ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﻣﺼﺮف اﳌﺸ؅في ﺧﻼل )7( ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻤهﺎ وʈﺘﻢ اﻻﻋ؅فاض ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺒﺎئﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺴتﻨﺪات ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﺧﻼل ﻓ؅فة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻟﻠﻤﺸ؅في Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻔ؅فة ﻃﻠﺐ ﻓܦخ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ إن ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘغىى. 2. إذا رد اﳌﺸ؅في اﳌﺴتﻨﺪات ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻗﺒﻠهﺎ ﺑﺘﺤﻔﻈﺎت ﻓﻠيﺲ ﻟﮫ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻳﺒﺪي أي اﻋ؅فاض ﻏ؈ف اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟۘي ﺳﺒﻖ ﻟﮫ إﻳﺮادهﺎ. 3. .إذا رد اﳌﺸ؅في اﳌﺴتﻨﺪات دون ﻣﺴﻮغ ﻟﺰﻣﮫ Ȗﻌﻮʈﺾ اﻟﺒﺎئﻊ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮر اﳌﺎدة )149 ( إذا وﺻﻠﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟۘي ܧحﻦ ﻋﻠٕڈﺎ اﳌﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ وﺻﻮل اﳌﺴتﻨﺪات أو إذا وﺻﻠﺖ اﳌﺴتﻨﺪات ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺟﺐ ﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ ﻓﻮر إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑɢﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻤﻜ؈ن اﳌﺸ؅في ﻣﻦ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ɲܦخﺔ ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﻟﻢ ﺗﺼﻞ أو اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ، وʈ ﺘ ﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎئﻊ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ إذا ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘغىى. اﳌﺎدة ) 150 ( ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة108 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﻠ؅قم اﳌﺸ؅في ﺑتﺴﻠﻢ اﳌﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﮫ إڲʄ اﳌﻴﻨﺎء اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ، وʈﺘﺤﻤﻞ اﳌﺸ؅في اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟۘي Ȗﺴﺘﺤﻖ ﻋڴʄ اﳌﺒﻴﻊ ﺧﻼل ﻧﻘﻠﮫ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻔﺮيﻎ ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻗﺪ اﺳﺘﻮࢭʄ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ واﳌﺼﺮوﻓﺎت ࢭʏ ﻣﻴﻨﺎء اﻟܨحﻦ أو اﺗﻔﻖ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋڴʄ أن ﻳﺘﺤﻤﻠهﺎ اﻟﺒﺎئﻊ )اﻟﺒﻴﻊ ﺳﻴﻒ ﺣۘى اﻟﺘﻔﺮيﻎ(. 32 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )151 ( إذا اﺣﺘﻔﻆ اﳌﺸ؅في ﺑﺤﻖ Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﻴﻌﺎد اﻟܨحﻦ أو ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺘﻔﺮيﻎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﺼﺪر Ȗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﮫ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺬɠﻮرة اﻟ؅قم ﺑﺎﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ، وﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳݏحﻖ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺣۘى ﺗﺎرʈﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻣهﻠﺔ اﻟܨحﻦ Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮن اﳌﺒﻴﻊ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرʈﺦ ﻗﺪ Ȗﻌ؈ن ﺑﺬاﺗﮫ. اﳌﺎدة )152 ( ًإذا ﻇهﺮت ࢭʏ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﺟﺎء ࢭʏ اﳌﺴتﻨﺪات وﻟﻢ ﺗﺠﺎوز اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺪر اﳌﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻋﺮﻓﺎً ɠﺎن اﳌﺸ؅في ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻘﺒﻮﻟهﺎ ﻣﻊ ﺗنقﻳﻞ ࢭʏ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻘﺪرﻩ اݍخ؄فاء وﻓﻘﺎً ﻟﻠ ﻌﺮف اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ ࢭʏ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻮﺻﻮل. ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل اﳌﺎدة )153 ( ًاﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮوﻃﺎً ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺒﺎئﻊ ﺗﺒﻌﺔ اﻟهﻼك Ȋﻌﺪ ܧحﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﺗﺠﻌﻞ أﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﻮﻃﺎ ﺑﻮﺻﻮل اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺳﺎﳌﺔ أو Ȗﻌﻄﻲ اﳌﺸ؅في اݍخﻴﺎر ࢭʏ ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق أو ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺴﻠﻢ إﻟﻴﮫ ﺣ؈ن اﻟﻌﻘﺪ، ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ɠﻮﻧﮫ ﺑﻴﻊ ﺳﻴﻒ أو ﺑﻴﻊ ﻓﻮب، ويﻌﺘ؄ف ﺑﻴ ﻌﺎً Ȋﺸﺮط اﻟتﺴﻠﻴﻢ ࢭʏ ﻣɢﺎن اﻟﻮﺻﻮل. اﻟﺒﻴﻊ ࡩʏ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﻴﺎم اﳌﺎدة )154 ( اﻟﺒﻴﻊ ࢭʏ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﻴﺎم هﻮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ࢭʏ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﻴﺎم وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻌهﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻨﺎﻗﻞ اݍجﻮي اﻟﺬي ﻋﻴﻨﮫ اﳌﺸ؅في أو اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎرﻩ اﻟﺒﺎئﻊ. اﳌﺎدة )155 ( 1. ʏࢭ ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑتﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﻴﺎم إڲʄ اﻟﻨﺎﻗﻞ اݍجﻮي أو إڲʄ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ࢭʏ اﳌɢﺎن واﻟﺘﺎرʈﺦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﻤﺎ أو ࢭʏ اﳌɢﺎن اﻟﺬي ʇﻌﻴﻨﮫ اﳌﺸ؅في، Ȋﻌﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ وʈﺘﻢ اﻟتﺴﻠﻴﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻋﺮاف اﳌﺘﺒﻌﺔ ࢭʏ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﻴﺎم. 2. ﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ دون إﺑﻄﺎء إﺧﻄﺎر اﳌﺸ؅في ﺑﺘﻤﺎم Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اݍحﺪﻳﺜﺔ . اﳌﺎدة )156 ( 1. ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ وﻣﺴ ﺆ وﻟﻴﺔ اﳌﺸ؅في إذا ﻃﻠﺐ اﻷﺧ؈ف ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ، أو ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺬﻟﻚ إذا ﻟﻢ ʇﻌﻂ اﳌﺸ؅في Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت Ȋﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ࢭʏ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻨﺎﺳﺐ وɠﺎن ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺟﺮى ﺑﮫ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري، وʈﺠﻮز ﻟﻠﺒﺎئﻊ أﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺨﻄﺮ اﳌﺸ؅في ﻓﻮراً ﺑﺬﻟﻚ. 2. إذا ﺗﻮڲʄ اﻟﺒﺎئﻊ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ، اﻟ؅قم ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة إﻟﻴﮫ ﻣﻦ اﳌﺸ؅في واﺧﺘﻴﺎر ﻃﺎﺋﺮة ﺻﺎݍحﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺑﻀﺎئﻊ ﻣﻦ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟآىيء وȋﻄﺮʈﻖ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﻌﺘﺎد ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﻴﺎم إڲʄ ﻣﻄﺎر اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺬي ﻋﻴﻨﮫ اﳌﺸ؅في، أو إڲʄ أﻗﺮب ﻣﻄﺎر إڲʄ ﻣنﺸﺄة اﳌﺸ؅في. اﳌﺎدة )157 ( 1. .ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟۘي Ȗﺴﺘﺤﻖ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ Ȋﺴبﺐ ﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ 33 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. .ﻳﻠ؅قم اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺄن ﻳﺰود اﳌﺸ؅في ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ واﻟۘي ﺗɢﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺒﺎئﻊ اﳌﺎدة )158 ( إذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻨﺎﻗﻞ اݍجﻮي، أو اﻟܨخﺺ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﮫ اﳌﺸ؅في ﻋﻦ Ȗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ࢭʏ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﻴﺎم، أو إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﳌﺸ؅في ﺑ؅قوʈﺪ اﻟﺒﺎئﻊ ࢭʏ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻳɢﻮن ﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ إﺧﻄﺎر اﳌﺸ؅في ﺑﺬﻟﻚ ࢭʏ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ. اﳌﺎدة )159 ( 1. ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﻻ ﻳɢﻮن ﻓٕڈﺎ ﻋڴʄ اﻟﺒﺎئﻊ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﻳﻠ؅قم اﳌﺸ؅في وﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺘﮫ ﺑتﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﻴﺎم إڲʄ ﻣﻄﺎر اﻟﻮﺻﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎﻗﻞ اݍجﻮي أو ﻣﻤﺜﻠﮫ أو أي ܧخﺺ آﺧﺮ Ȗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إﻟﻴﮫ وﻋڴʄ اﳌﺸ؅في إﺧﻄﺎر اﻟﺒﺎئﻊ ﺑﺬﻟﻚ ࢭʏ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ. 2. إذا ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ اﳌﺸ؅في اﻟﺒﺎئﻊ، ࢭʏ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺸ؅في ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟۘي ﺗ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳݏحﻖ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻌ؈ن ﻓﻴﮫ اﻟتﺴﻠﻴﻢ، Ȋﺸﺮط أن ﺗɢﻮن اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺪ أﻓﺮزت أو Ȗﻌﻴنﺖ ﺑﺬاٮڈﺎ. اﳌﺎدة )160 ( إذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻨﺎﻗﻞ اݍجﻮي، أو أي ܧخﺺ آﺧﺮ، ﻋﻴﻨﮫ اﳌﺸ؅في ﻋﻦ Ȗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺸ؅في ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟۘي ﺗ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ذﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳݏحﻖ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﺮر وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﮫ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻠتﺴﻠﻴﻢ Ȋﺸﺮط أن ﺗɢﻮن اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺪ أﻓﺮزت أو Ȗﻌﻴنﺖ ﺑﺬاٮڈﺎ. اﳌﺎدة )161 ( ﻳɢﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ࢭʏ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻼً، وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋڴʄ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟۘي ﺗنﺸﺄ ﺑ؈ن ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎئﻊ واﳌﺸ؅في واﻟﻨﺎﻗﻞ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ، أو ﺑ؈ن اﳌﺸ؅في واﳌﺼﺮف ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴتﻨﺪي. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺮهﻦ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺎدة )162 ( 1. .اﻟﺮهﻦ اﻟﺘﺠﺎري هﻮ اﻟﺬي ʇﻌﻘﺪ ﻋڴʄ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎري 2. ًﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﺜبﺖ اﻟﺮهﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﺳﻮاء ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﻟﻠﻐ؈ف ﺑɢﻞ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت. 3. ﺗﻄﺒﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أي Ȗﺸﺮيﻊ ﺧﺎص ﻳﻨﻈّﻢ اﻟﺮهﻦ اﻟﺘﺠﺎري . 34 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )163 ( 1. ʄڲﻻ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺮهﻦ اﻟﺘﺠﺎري ࢭʏ ﺣﻖ اﳌﺪﻳﻦ أو اﻟﻐ؈ف إﻻ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل ﺣﻴﺎزة اﻟآىيء اﳌﺮهﻮن ﻣﻦ اﻟﺮاهﻦ إڲʄ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ أو إ ܧخﺺ ﺛﺎﻟﺚ ʇﻌﻴﻨﮫ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان وȋﻘﺎﺋﮫ ࢭʏ ﺣﻴﺎزة ﻣﻦ اﺳﺘﻠﻤﮫ ﻣٔڈﻤﺎ ﺣۘى اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ أو ﺑﻮﺿﻌﮫ ﻗﻴﺪ اݍحﻴﺎزة اﳌﺸ؅فﻛﺔ ﻋڴʄ وﺟﮫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﮫ ﻟﻠﺮاهﻦ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﮫ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﻦ. 2. ʄڴʇﻌﺘ؄ف اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ أو اﻟܨخﺺ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﺎﺋﺰاً ﻟﻠآىيء اﳌﺮهﻮن ﻣۘى وﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮫ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻐ؈ف ﻋ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟآىيء اﳌﺮهﻮن ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ࢭʏ ﺣﺮاﺳﺘﮫ أو إذا Ȗﺴﻠﻢ ﺳﻨﺪاً ﻳﻤﺜﻞ اﻟآىيء اﳌﺮهﻮن ويﻌﻄﻰ ﺣﺎﺋﺰﻩ دون ﻏ؈فﻩ ﺣﻖ Ȗﺴﻠﻤﮫ. 3. ﺗﻨﻘﻞ ﺣﻴﺎزة اݍحﻘﻮق ﺑتﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼɢﻮك ﻓٕڈﺎ، و୒ذا ɠﺎن اﻟﺼﻚ ﻣﻮدﻋﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﻐ؈ف اﻋﺘ؄ف Ȗﺴﻠﻴﻢ إﻳﺼﺎل اﻹﻳﺪاع ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼﻚ ذاﺗﮫ Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮن اﻟﺼﻚ ﻣﻌﻴﻨﺎً ࢭʏ اﻹﻳﺼﺎل Ȗﻌﻴيﻨﺎً ﻧﺎﻓﻴﺎً ﻟݏجهﺎﻟﺔ و أ ن ﻳﺮعىى اﳌﻮدع ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺤﻴﺎزة اﻟﺼﻚ ݍحﺴﺎب اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ʇﻌﺘ؄ف اﳌﻮدع ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺪ ﺗﺨڴʄ ﻋﻦ ɠﻞ ﺣﻖ ﻟﮫ ࢭʏ ﺣبﺲ اﻟﺼﻚ ݍحﺴﺎﺑﮫ ﻟﺴبﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻋڴʄ اﻟﺮهﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ اﺣﺘﻔﻆ ٭ڈﺬا اݍحﻖ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﺣﻴﺎزة اﻟﺼﻚ ݍحﺴﺎب اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ. اﳌﺎدة )164 ( 1. إذا ɠﺎن اﻟآىيء اﳌﺮهﻮن ﺻɢﻮɠﺎً اﺳﻤﻴﺔ ﻓﺈن رهٔڈﺎ ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻤﻘﺘغىى ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺼɢﻮك ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﮫ أﻧﮫ ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻟﻀﻤﺎن وʈﺆﺷﺮ ﺑﮫ ﻋڴʄ اﻟﺼﻚ ذاﺗﮫ، وʈﻘﻴﺪ هﺬا اﻟﺘﻨﺎزل ࢭʏ ܥجﻼت اݍجهﺔ اﻟۘي أﺻﺪرت اﻟﺼﻚ وﺗﺤﺪد ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺪ. 2. أﻣﺎ اﻟﺼɢﻮك اﻷذﻧﻴﺔ ﻓﺈن رهٔڈﺎ ﻳɢﻮن ﺑﺘﻈه؈فهﺎ ﺗﻈه؈فاً ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﮫ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺮهﻦ أو ﻟﻠﻀﻤﺎن أو أي ﺑﻴﺎن آﺧﺮ ﻳﻔﻴﺪ هﺬا اﳌﻌۚى. اﳌﺎدة )165 ( 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎري أن ﻳﺮهﻦ Ȋﺴﻨﺪ ﻣﻜﺘﻮب ﻟﺪاﺋﻨﮫ دﻳﻨﺎً ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻐ؈ف، وﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ أن ʇﺴﻠﻢ إڲʄ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ اﻟﺴﻨﺪ اﳌﺜبﺖ ﻟهﺬا اﻟﺪﻳﻦ. 2. ﻻ ﻳɢﻮن رهﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻓﺬاً ࢭʏ ﺣﻖ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ اﻟﺮهﻦ ﻋڴʄ دﻳﻨﮫ إﻻ ﺑﺈﻋﻼن هﺬا اﻟﺮهﻦ إﻟﻴﮫ، أو ﺑﻘﺒﻮﻟﮫ ﻟﮫ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳɢﻮن ﻧﺎﻓﺬاً ࢭʏ ﺣﻖ ﻏ؈ف ذﻟﻚ اﳌﺪﻳﻦ إﻻ ﺑﺤﻴﺎزة اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ ﻟﺴﻨﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺮهﻮن. 3. .ﺗﺤﺪد ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮهﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻺﻋﻼن أو اﻟﻘﺒﻮل اﳌﺎدة )166 ( ﻳﻠ؅قم اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﻟآىيء اﳌﺮهﻮن وﺻﻴﺎﻧﺘﮫ، و୒ذا ɠﺎن هﺬا اﻟآىيء ورﻗﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻓﻌﻠﻴﮫ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ اݍحﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓٕڈﺎ واﺳتﻴﻔﺎﺋﮫ وʈɢﻮن اﻟﺮاهﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟۘي ﻳﻨﻔﻘه ﺎ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ ࢭʏ هﺬا اﻟﺴبﻴﻞ. اﳌﺎدة )167 ( ﻋڴʄ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ أن ʇﺴﺘﻌﻤﻞ ݍحﺴﺎب اﻟﺮاهﻦ ﺟﻤﻴﻊ اݍحﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟآىيء اﳌﺮهﻮن، وأن ﻳﻘﺒﺾ ﻗﻴﻤﺘﮫ وأرȋﺎﺣﮫ وﻓﻮاﺋﺪﻩ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻨﮫ ﻋڴʄ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻀﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟۘي أداهﺎ ﻋﻦ اﻟﺮاهﻦ، ﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﺛﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. 35 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )168 ( ﻋڴʄ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ أن ʇﺴﻠﻢ اﻟﺮاهﻦ- إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ - إﻳﺼﺎﻻً ﻳﺒ؈ن ﻓﻴﮫ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟآۜيء اﳌﺮهﻮن وﻧﻮﻋﮫ وﻣﻘﺪارﻩ ووزﻧﮫ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻤ؈قة ﻟﮫ. اﳌﺎدة )169 ( 1. .إذا ﺗﺮﺗﺐ اﻟﺮهﻦ ﻋڴʄ ﻣﺎل ﻣﺜڴʏ ﺑﻘﻲ اﻟﺮهﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎً وﻟﻮ اﺳتﺒﺪل ﺑﺎﳌﺮهﻮن ءىيء آﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ 2. إذا ɠﺎن اﻟآىيء اﳌﺮهﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻏ؈ف اﳌﺜﻠﻴﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﺮاهﻦ أن ʇﺴتﺒﺪل ﺑﮫ ﻏ؈فﻩ Ȋﺸﺮط أن ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ذﻟﻚ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ وأن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ اﻟﺒﺪل وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﻐ؈ف ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ. اﳌﺎدة )170 ( 1. إذا ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ ࢭʏ ﺗﺎرʈﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ɠﺎن ﻟﻠﺪاﺋﻦ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء )7( ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﻧﺬار اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اﻹذن ﻟﮫ ﺑبﻴﻊ اﻟآىيء اﳌﺮهﻮن، وʈﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻻﺳﺘ݀جﺎل وȖﻌ؈ن اݝحﻜﻤﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ. 2. ʇﺴﺘﻮࢭʏ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ ﺑﻄﺮʈﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز دﻳﻨﮫ ﻣﻦ أﺻﻞ وﻓﻮاﺋﺪ وﻣﺼﺮوﻓﺎت أﻧﻔﻘهﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮫ وذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ. اﳌﺎدة )171 ( إذا ﺗﻘﺮر اﻟﺮهﻦ ﻋڴʄ ﻋﺪة أﻣﻮال ɠﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ أن ʇﻌ؈ن اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز أن ʇﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﻊ إﻻ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺤﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ إﻻ إذا ɠﺎن اﳌﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ. اﳌﺎدة )172 ( ًإذا ﻧﻘﺺ ﺳﻌﺮ اﻟآۜيء اﳌﺮهﻮن ࢭʏ اﻟﺴﻮق ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻏ؈ف ɠﺎف ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ʇﻌ؈ن ﻟﻠﺮاهﻦ ﻣﻴﻌﺎداً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن، ﻓﺈذا رﻓﺾ اﻟﺮاهﻦ ذﻟﻚ أو اﻧﻘغىى اﳌﻴﻌﺎد اݝحﺪد دون أن ﻳﻘﻮم اﻟﺮاهﻦ ﺑﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻴﻊ اﻟآۜيء اﳌﺮهﻮن وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ أﺟﻞ اﻻﺳﺘ ﺤﻘﺎق وذﻟﻚ ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )170 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )173 ( إذا ɠﺎن اﻟآۜيء اﳌﺮهﻮن ﻣﻌﺮﺿﺎً ﻟﻠهﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟﻨﻘﺺ ࢭʏ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻴﺎزﺗﮫ Ȗﺴﺘﻠﺰم ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎهﻈﺔ وﻟﻢ ʇﺸﺄ اﻟﺮاهﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ءۜيء آﺧﺮ ﺑﺪﻟﮫ ﺟﺎز ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﺮاهﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اﻹذن ﻟﮫ ࢭʏ ﺑﻴﻌﮫ ﻓﻮراً ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮʈﻘﺔ اﻟﺒﻴﻊ، وʈنﺘﻘﻞ اﻟﺮهﻦ إڲʄ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ. اﳌﺎدة )174 ( 1. ʏࢭ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼً ɠﻞ اﺗﻔﺎق ﻳ؄فم وﻗﺖ ﺗﻘﺮʈﺮ اﻟﺮهﻦ أو Ȋﻌﺪ ﺗﻘﺮʈﺮﻩ ويﻌﻄﻲ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﻓﺎء اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اݍحﻖ ࢭʏ ﺗﻤﻠﻚ اﻟآۜيء اﳌﺮهﻮن أو ﺑﻴﻌﮫ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )170 ( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 36 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ًﻳﺠﻮز Ȋﻌﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ أو ﻗﺴﻂ ﻣﻨﮫ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ أن ﻳنقل اﳌﺪﻳﻦ ﻟﺪاﺋﻨﮫ ﻋﻦ اﻟآىيء اﳌﺮهﻮن أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ وﻓﺎء ﻟﻠﺪﻳﻦ أو ݍجﺎﻧﺐ ﻣﻨﮫ. اﳌﺎدة )175 ( ف؈إذا ɠﺎن اﻟآىيء اﳌﺮهﻮن ﺻɢﺎً ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﮫ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺑɢﺎﻣﻠهﺎ وﺟﺐ ﻋڴʄ اﻟﺮاهﻦ ﻋﻨﺪ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎݍجﺰء ﻏ اﳌﺪﻓﻮع أن ﻳﻘﺪم إڲʄ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎݍجﺰء اﳌﻄﻠﻮب ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻌﺎد اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﺑﻴﻮﻣ؈ن ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ و୒ﻻ ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑبﻴﻊ اﻟﺼﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )170 ( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺎب اﻟﺮاȊﻊ اﻹﻳﺪاع ࡩʏ اݝخﺎزن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )176 ( 1. اﻹﻳﺪاع ࢭʏ اݝخﺎزن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌهﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اݍخﺎزن - ًﻓﺮداً ɠﺎن أو ﺷﺮﻛﺔ أو ܧخﺼﺎً ﻋﺎﻣﺎ- ﺑتﺴﻠﻢ ﺑﻀﺎﻋﺔ وﺣﻔﻈهﺎ ݍحﺴﺎب اﳌﻮدع أو ﻣﻦ ﺗﺆول إﻟﻴﮫ ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ أو ﺣﻴﺎزٮڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺼɢﻮك اﻟۘي ﺗﻤﺜﻠهﺎ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز إɲﺸﺎء أو اﺳتﺜﻤﺎر ﻣﺨﺰن ﻋﺎم ﻟﮫ ﺣﻖ إﺻﺪار ﺻɢﻮك ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﻮدﻋﺔ وﺗɢﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪالو إﻻ ﺑ؅فﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟتﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 3. اݝخﺰن اﻟﺬي ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﮫ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﻹﻳﺪاع وﻻ ʇﻌﻄﻲ ﻟﻘﺎءهﺎ إﻳﺼﺎل ﺗﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ رهﻦ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﮫ أﺣɢﺎم اݝخﺎزن اﻟﻌﺎﻣﺔ. 4. .ﻋڴʄ ﻣﻦ ʇﺴتﺜﻤﺮ ﻣﺨﺰﻧﺎً ﻋﺎﻣﺎً أن ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﮫ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍحﺮʈﻖ واﻟﺘﻠﻒ واﻟﺴﺮﻗﺔ اﳌﺎدة )177 ( 1. ًﻻ ﻳﺠﻮز ﻟݏخﺎزن أن ﻳﻤﺎرس ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﺳﻮاء ݍحﺴﺎﺑﮫ أو ݍحﺴﺎب اﻟﻐ؈ف ɲﺸﺎﻃﺎً ﺗﺠﺎرʈﺎً ﻳɢﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﺑﻀﺎئﻊ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ࢭʏ ﺣﻔﻈهﺎ ࢭʏ ﻣﺨﺰﻧﮫ و୒ﺻﺪار ﺻɢﻮك ﺗﻤﺜﻠهﺎ. 2. ʇﺴﺮي هﺬا اݍحﻜﻢ إذا ɠﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋڴʄ اﺳتﺜﻤﺎر اݝخﺰن ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻤﺎرس أﺣﺪ اﻟﺸﺮɠﺎء ﻓٕڈﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠɢﻮن )10 ڴ( ﻋ% ʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟهﺎ ɲﺸﺎﻃﺎً ﺗﺠﺎرʈﺎً ʇﺸﻤﻠﮫ اݍحﻈﺮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . اﳌﺎدة )178 ( 1. ﻳﻠ؅قم اﳌﻮدع ﺑﺄن ﻳﻘﺪم إڲʄ اݝخﺰن اﻟﻌﺎم ﺑﻴﺎﻧﺎت ܵحﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻮدﻋﺔ وﻧﻮﻋهﺎ وﻗﻴﻤْڈﺎ وﻛﻤﻴﺎٮڈﺎ. 2. .ﻟﻠﻤﻮدع اݍحﻖ ࢭʏ ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﻟۘي ﺳﻠﻤﺖ إڲʄ اݝخﺰن اﻟﻌﺎم ݍحﺴﺎﺑﮫ وأﺧﺬ ﻧﻤﺎذج ﻣٔڈﺎ اﳌﺎدة )179 ( 1. .ﻳɢﻮن اݍخﺎزن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﮫ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻗﻴﻤْڈﺎ اﻟۘي ﻗﺪرهﺎ اﳌﻮدع 2. ﻻ ʇﺴﺄل اݍخﺎزن ﻋﻤﺎ ﻳﺼيﺐ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ أو ﻧﻘﺺ إذا ɲﺸﺄ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو Ȗﻌﺒﺌْڈﺎ وﺣﺰﻣهﺎ. 37 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )180 ( ﻟݏخﺎزن Ȋﻌﺪ إﺧﻄﺎر اﳌﻮدع أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ اݝخﺰن اﻟﻌﺎم اﻹذن ﻟﮫ ﺑبﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻮدﻋﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣهﺪدة ﺑﺘﻠﻒ ﺳﺮيﻊ، وȖﻌ؈ن اݝحﻜﻤﺔ ﻃﺮʈﻘﺔ اﻟﺒﻴﻊ. اﳌﺎدة )181 ( 1. ﻳتﺴﻠﻢ اﳌﻮدع ﻣﻦ اݍخﺎزن إﻳﺼﺎل ﺗﺨﺰʈﻦ ﻳﺒ؈ن ﻓﻴﮫ اﺳﻢ اﳌﻮدع، وﻣهﻨﺘﮫ وﻣﻮﻃﻨﮫ وﻧﻮع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻮدﻋﺔ وﻃﺒﻴﻌْڈﺎ وﻛﻤﻴْڈﺎ واﺳﻢ اݝخﺰن وﻣɢﺎﻧﮫ واﺳﻢ اݍجهﺔ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﺪٱڈﺎ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إن وﺟﺪت وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻴ؈ن ذاﺗﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وﻗﻴﻤْڈﺎ. 2. .ﻳﺮﻓﻖ ﺑɢﻞ إﻳﺼﺎل ﺗﺨﺰʈﻦ وﺛﻴﻘﺔ رهﻦ Ȗﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ࢭʏ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ 3. .ﻳﺤﺘﻔﻆ اݍخﺎزن ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ اﳌﺎدة )182 ( إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻮدﻋﺔ واﳌﺴﻠﻢ ﻋٔڈﺎ إﻳﺼﺎل ﺗﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ رهﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺜﻠﻴﺔ ﺟﺎز أن ʇﺴتﺒﺪل ٭ڈﺎ ﺑﻀﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻮﻋهﺎ وࢭʏ ﺟﻮدٮڈﺎ إذا ɠﺎن ﻣﻨﺼﻮﺻﺎً ﻋڴʄ ذﻟﻚ ࢭʏ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺗنﺘﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﺣﺎﻣﻞ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ واﻣﺘﻴﺎزاﺗﮫ إڲʄ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اݍجﺪﻳﺪة. اﳌﺎدة )183 ( 1. .ﻳﺠﻮز أن ﻳﺼﺪر إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻮدع أو ﻹذﻧﮫ 2. .ف؈إذا ɠﺎن إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ﻷﻣﺮ اﳌﻮدع ﺟﺎز ﻟﮫ أن ﻳتﻨﺎزل ﻋٔڈﻤﺎ ﻣﺘﺼﻠ؈ن أو ﻣﻨﻔﺼﻠ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻈه 3. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﻇهﺮ ﻟﮫ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ أو أﺣﺪهﻤﺎ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻈه؈ف ࢭʏ اﻟﺼﻮرة اݝحﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪى اݍخﺎزن ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻃﻨﮫ وﻣهﻨﺘﮫ. اﳌﺎدة )184 ( 1. .ًﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﺗﻈه؈ف إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ﻣﺆرﺧﺎ 2. ُإذا ﻇ هﺮت وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ وﺟﺐ أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻈه؈ف ﻣﻘﺮوﻧﺎً Ȋﺸﺮط اﻹذن وأن ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ وﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ واﺳﻢ اﻟﺪاﺋﻦ وﻣهﻨﺘﮫ وﻣﻮﻃﻨﮫ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﻈهﺮ. 3. ʄڴﻋڴʄ اﳌﻈهﺮ ﻟﮫ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﺗﻈه؈ف وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈه؈ف ࢭʏ دﻓﺎﺗﺮ اݝخﺰن وأن ﻳﺆﺷﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻋ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ. اﳌﺎدة )185 ( 1. ݍحﺎﻣﻞ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ﻣﻌﺎً اݍحﻖ ࢭʏ Ȗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻮدﻋﺔ، وﻟﮫ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺰﺋْڈﺎ إڲʄ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ إﻳﺼﺎل ﺗﺨﺰʈﻦ ووﺛﻴﻘﺔ رهﻦ ﻋﻦ ɠﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣٔڈﺎ. 2. ݍحﺎﻣﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ وﺣﺪهﺎ دون إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ﺣﻖ رهﻦ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻮدﻋﺔ. 3. ݍحﺎﻣﻞ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ وﺣﺪﻩ دون وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ﺣﻖ اﺳ؅فداد اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻮدﻋﺔ Ȋﺸﺮط أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻀﻤﻮن ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ إذا ɠﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ﺟﺎز ﻟﮫ اﺳ؅فداد اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ إذا أودع ﻟﺪى اݍخﺎزن ﻣﺒﻠﻐﺎً ɠﺎﻓﻴﺎً ﻷداء اﻟﺪﻳﻦ وﻓﻮاﺋﺪﻩ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﮫ ﺣۘى ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ، ويﺴﺮي هﺬا اݍحﻜﻢ إذا ɠﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً 38 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﺣﺎﻣﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ﻟﻘﺒﻀﮫ وʈﺠﻮز أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻻﺳ؅فداد ﻋڴʄ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻮدﻋﺔ Ȋﻌﺪ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻳتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اݍجﺰء. اﳌﺎدة )186 ( إذا ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻀﻤﻮن ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ࢭʏ ﻣﻴﻌﺎد اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺟﺎز ݍحﺎﻣﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺮهﻮﻧﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )170 ( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎدة )187 ( 1. :ʇﺴﺘﻮࢭʏ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮٮڈﻦ ﺣﻘﮫ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن Ȋﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻵﺗﻴﺔ أ. اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ. ب. اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟۘي أﻧﻔﻘﺖ ﳌﺼݏحﺔ اﻟﺪاﺋﻨ؈ن اﳌﺸ؅فﻛﺔ. ج. ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وﺧﺰٰڈﺎ وȋﻴﻌهﺎ. 2. ُﻳ ﺪﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋڴʄ ﻣﺎ ʇﺴﺘﺤﻘﮫ ﺣﺎﻣﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ إڲʄ ﺣﺎﻣﻞ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ إن ɠﺎن ﺣﺎﺿﺮاً وﻗﺖ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺿﺮاً أودع اﳌﺒﻠﻎ ﺧﺰاﻧﺔ اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي أﻣﺮت ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺒﻴﻊ. اﳌﺎدة )188 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ݍحﺎﻣﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ اﳌﺪﻳﻦ أو اﳌﻈهﺮʈﻦ إﻻ Ȋﻌﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺮهﻮﻧﺔ وﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳْڈﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻨﮫ. 2. ʄڴﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺟﻊ ﺣﺎﻣﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ﻋ اﳌﻈهﺮʈﻦ ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ و୒ﻻ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮاﻩ ﻋﻨﺪ اﻹﻧɢﺎر. 3. ʄڴࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮى اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ اﳌﻈهﺮʈﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺣﺎﻣﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺮهﻮﻧﺔ ﺧ ) ﻼل30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻳﻦ. اﳌﺎدة )189 ( إذا وﻗﻊ ﺣﺎدث ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻮدﻋﺔ ɠﺎن ݍحﺎﻣﻞ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ أو وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ ﻋڴʄ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﻟﺬي ʇﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع هﺬا اݍحﺎدث ﺟﻤﻴﻊ اݍحﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﻟﮫ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ. اﳌﺎدة )190 ( 1. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﺿﺎع ﻣﻨﮫ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ أو ﺗﻠﻒ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ اݝخﺰن اﻟﻌﺎم إﺻﺪار أﻣﺮ ﻟݏخﺎزن ﺑتﺴﻠﻴﻤﮫ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻳﺼﺎل Ȋﺸﺮط أن ﻳﺜبﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﮫ ﻟﮫ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻴﻞ أو ﺿﻤﺎن ɠﺎف. 2. ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﺿﺎﻋﺖ ﻣﻨﮫ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺮهﻦ أو ﺗﻠﻔﺖ أن ʇﺴﺘﺼﺪر أﻣﺮاً ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ ﺿﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﳌﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ Ȋﺸﺮط ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻴﻞ أو ﺿﻤﺎن ɠﺎف، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﳌﺪﻳﻦ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ ɠﺎن ﳌﻦ ﺻﺪر ﻟﺼﺎݍحﮫ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺮهﻮﻧﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋ ﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )170 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻈه؈ف اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻣﻘﻴﺪاً ࢭʏ اﻟﺼﻮرة اݝحﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪى اݍخﺎزن وأن ʇﺸﺘﻤﻞ اﻹﻧﺬار ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت هﺬا اﻟﺘﻈه؈ف. 39 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )191 ( 1. ﺗ؄فأ ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻴﺎع إﻳﺼﺎل اﻟﺘﺨﺰʈﻦ ﺑﺎﺳ؅فداد اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﺑﺎ ﻧﻘﻀﺎء )3( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات دون أن ﺗﻮﺟﮫ إڲʄ اݝخﺰن أﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳ؅فداد اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ. 2. ﺗ؄فأ ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻴﺎع ﺻﻚ اﻟﺮهﻦ ﺑﺎﻧ ﻘﻀﺎء )3( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻈه؈ف ࢭʏ دﻓﺎﺗﺮ اݝخﺰن اﻟﻌﺎم. اﳌﺎدة )192 ( 1. إذا ﻟﻢ ʇﺴ؅فد اﳌﻮدع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺪاع ﺟﺎز ﻟݏخﺎزن ﻃﻠﺐ ﺑﻴﻌهﺎ ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﺎدة )170 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ويﺴﺘﻮࢭʏ اݍخﺎزن ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮫ ويﺴﻠﻢ اﻟﺒﺎࢮʏ إڲʄ اﳌﻮدع أو ﻳﻮدﻋﮫ ﺧﺰاﻧﺔ اݝحﻜﻤﺔ ݍحﺴﺎﺑﮫ. 2. ʇﺴﺮي اݍحﻜﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إذا ɠﺎن اﻹﻳﺪاع ﻏ؈ف ﻣﺤﺪد اﳌﺪة واﻧﻘﻀﺖ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة دون أن ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻮدع اﺳ؅فداد اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻳﺒﺪي رﻏﺒﺘﮫ ࢭʏ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺪاع. اﳌﺎدة )193 ( 1. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ، ُʇ ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ و ȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )20,000 (ﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )100,000 (ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ، ﻣﻦ أɲﺸﺄ أو اﺳتﺜﻤﺮ ﻣﺨﺰﻧﺎً ﻋﺎﻣﺎً دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2( ) ﻣﻦ اﳌﺎدة176 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 2. ﺗﺄﻣﺮ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﺈﻏﻼق اݝخﺰن إڲʄ أن ʇﺴﺘﺼﺪر اݝخﺎﻟﻒ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﻼزم وʈﺠﻮز ﻟهﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اݝخﺰن. اﻟ ﺒﺎب اݍخﺎﻣﺲ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺎدة )194 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺘﺢ ﺳﻮق ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋﻘﻮد اﻟﺴﻠﻊ إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷ ﺳﻮاق ا ﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﻠﺪوﻟﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺎدة )195 ( 1. ﺗɢﻮن اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرʈﺔ. 2. ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اݍخﺎص ﺑﺎ ﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )196 ( 1. اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ Ȗﻌﺘ؄ف ﺑﺄﺟﺮ إﻻ إذا اﺗﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. 40 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ʏࢭ ًإذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد أﺟﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎق وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻴﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋُ ؈ن وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﻘغۜي ﺑﮫ اﻟﻌﺮف، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮف ﻗﺪرﺗﮫ اݝحﻜﻤﺔ. اﳌﺎدة )197 ( ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻷﺟﺮ ﺑﻤﺠﺮد إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟۘي ɠﻠﻒ ٭ڈﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ʇﺴﺘﺤﻖ اﻷﺟﺮ إذا أﺛبﺖ أن ﻋﺪم إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺮﺟﻊ إڲʄ اﳌﻮɠﻞ، وࢭʏ ﻏ؈ف هﺎﺗ؈ن اݍحﺎﻟﺘ؈ن ﻻ ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻛﻴﻞ إﻻ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻋﻦ اݍجهﻮد واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟۘي ﺑﺬﻟهﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﻘغىي ﺑﮫ اﻟﻌﺮف ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮف ﻗﺪرﺗﮫ اݝحﻜﻤﺔ. اﳌﺎدة )198 ( اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ و୒ن اﺣﺘﻮت ﻋڴʄ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻻ ﺗﻨﺼﺮف إﻻ إڲʄ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )199 ( إذا أﻋﻄﻴﺖ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء هﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إڲʄ إذن ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ. اﳌﺎدة )200 ( 1. ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ ا ﺗﺒﺎع Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻮɠﻞ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺼﺮʈﺤﺔ ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻔهﺎ دون ﻣﺴﻮغ ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻮɠﻞ رﻓﺾ اﻟﺼﻔﻘﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ ﻓﺈن ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺣﺮʈﺔ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ اﳌﻮɠﻞ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ. 2. إذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺮʈﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ Ȋﺸﺄن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻌڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺄﺧ؈ف إﺑﺮاﻣهﺎ وﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ࢭʏ ﺗﺄﺧ؈ف إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﻳݏحﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﳌﻮɠﻞ أو ɠﺎن اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻔﻮﺿﺎً ࢭʏ اﻟﻌﻤﻞ Ȋﻐ؈ف Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻨﮫ. 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻨيﺐ ﻋﻨﮫ ﻏ؈فﻩ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ إذا ɠﺎن ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮɠّﻞ . اﳌﺎدة )201 ( إذا ﻗﺎم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻮɠﻠﺔ إﻟﻴﮫ Ȋﺸﺮوط أﻛ؆ف ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻌﻴﻨﺔ ࢭʏ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ أن ﻳﺘﻤﻠﻚ اﻟﻔﺮق اﻟﺬي ʇﻌﻮد ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮɠﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )202 ( إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻳﺤﻮزهﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ ݍحﺴﺎب اﳌﻮɠﻞ ﻣهﺪدة ﺑﺘﻠﻒ ﺳﺮيﻊ أو ٭ڈﺒﻮط ࢭʏ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻟﻢ ﺗﺼﻠﮫ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻮɠﻞ Ȋﺸﺄٰڈﺎ ࢭʏ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﻠﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻹ ذن ﺑبﻴﻌهﺎ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي Ȗﻌﻴٔڈﺎ. اﳌﺎدة )203 ( ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌهﻮد ﺑﮫ إﻟﻴﮫ إذا ɠﺎن إﺟﺮاؤﻩ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻏ؈ف ﻋﺎدﻳﺔ وﻟﻢ ﻳﺪﻓﻌهﺎ إﻟﻴﮫ اﳌﻮɠﻞ إﻻ إذا اﺗﻔﻖ أو ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑ؈ن اﻟﻄﺮﻓ؈ن ﻋڴʄ أن ﻳﺆدي اﻟﻮﻛﻴﻞ هﺬﻩ اﳌﺼﺮوﻓﺎت. 41 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )204 ( إذا رﻓﺾ اﻟﻮﻛﻴﻞ إﺟﺮاء اﻟﺼﻔﻘﺔ اﳌﻌهﻮد ٭ڈﺎ إﻟﻴﮫ ﻓﻌﻠﻴﮫ إﺧﻄﺎر اﳌﻮɠﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮراً، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎئﻊ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻳﺤﻮزهﺎ ݍحﺴﺎب اﳌﻮɠﻞ ﺣۘى ﺗﺼﻠﮫ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت Ȋﺸﺄٰڈﺎ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺼﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ࢭʏ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝ حﻜﻤﺔ اﻹذن ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺒﻀﺎئﻊ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻨﺪ أﻣ؈ن Ȗﻌﻴﻨﮫ. اﳌﺎدة )205 ( اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ هﻼك اﻟﺒﻀﺎئﻊ وﺗﻠﻔهﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻳﺤﻮزهﺎ ݍحﺴﺎب اﳌﻮɠﻞ إﻻ إذا ﻧﺘﺞ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺳبﺐ أﺟﻨۗي ﻻ ﻳﺪ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﮫ أو ﻋﻦ ﻋﻴﺐ ذاȖﻲ ࢭʏ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو اﻟآۜيء. اﳌﺎدة )206 ( ﻻ ﻳﻠ؅قم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻋڴʄ اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻳﺤﻮزهﺎ ݍحﺴﺎب اﳌﻮɠﻞ إﻻ إذا ﻃﻠﺐ اﳌﻮɠﻞ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ أو ɠﺎن اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻣﻤﺎ ﻳﻘغىي ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻌﺮف أو Ȗﺴﺘﻠﺰﻣﮫ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟآۜيء. اﳌﺎدة )207 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﻃﺮﻓﺎً ﺛﺎﻧﻴﺎً ࢭʏ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﳌɢﻠﻒ ﺑﺈﺑﺮاﻣهﺎ إﻻ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ: أ. إذا أذن ﻟ ﮫ اﳌﻮɠﻞ ࢭʏ ذﻟﻚ. ب. إذا ɠﺎﻧﺖ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻮɠﻞ Ȋﺸﺄن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺻﺮʈﺤﺔ وﻣﺤﺪدة وﻧﻔﺬهﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺪﻗﺔ. ج. إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ Ȋﺴﻠﻌﺔ ﻟهﺎ ﺳﻌﺮ ﻣﺤﺪد ࢭʏ اﻟﺴﻮق واﺷ؅فاهﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﺎﻋهﺎ ﻟﻠﻤﻮɠﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ ٭ڈﺬا اﻟﺴﻌﺮ. 2. .ﻻ ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻛﻴﻞ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻻت أﺟﺮاً ﻧﻈ؈ف اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﳌﺎدة )208 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻐ؈ف اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ واﳌﺮاﺳﻼت وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺜبﺘﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋڴʄ اﻟﻐ؈ف ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋڴʄ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ إﻻ إذا ﺛبﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﻐ؈ف ٭ڈﺎ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. اﳌﺎدة )209 ( .ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﺤﻴﻂ اﳌﻮɠﻞ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟۘي ﻳ؄فﻣهﺎ ݍحﺴﺎﺑﮫ اﳌﺎدة )210 ( ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮɠﻞ ࢭʏ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ أو اﻟﺬي ﻳﺠﺮى ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻌﺮف أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟۘي ﻳﺠﺮٱڈﺎ ݍحﺴﺎﺑﮫ، وʈﺠﺐ أن ﻳɢﻮن هﺬا اݍحﺴﺎب ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﻟݏحﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈذا ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ɠﺎذﺑﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻮɠﻞ رﻓﺾ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺎ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ ت، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﻘﮫ ࢭʏ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ وﻻ ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻛﻴﻞ أﺟﺮاً ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﺬɠﻮرة. 42 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )211 ( ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اݍحﻖ ࢭʏ ﺣبﺲ اﻟﺒﻀﺎئﻊ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻳﺮﺳﻠهﺎ إﻟﻴﮫ اﳌﻮɠﻞ أو ﻳﻮدﻋهﺎ ﻟﺪﻳﮫ أو ʇﺴﻠﻤهﺎ ﻟﮫ وذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﳌﺎ ʇﺴﺘﺤﻘﮫ ﻣﻦ أﺟﺮ وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻟﺪى اﳌﻮɠﻞ. اﳌﺎدة )212 ( ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ ﻣﻦ ﻃﺮࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ إٰڈﺎء اﻟﻌﻘﺪ ࢭʏ أي وﻗﺖ، وﻻ ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ إﻻ إذا وﻗﻊ إٰڈﺎء اﻟﻌﻘﺪ دون إﺧﻄﺎر ﺳﺎﺑﻖ أو ࢭʏ وﻗﺖ ﻏ؈ف ﻣﻨﺎﺳﺐ، و୒ذا ɠﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة وﺟﺐ أن ʇﺴتﻨﺪ إٰڈﺎؤﻩ إڲʄ ﺳبﺐ ﺟﺪي وﻣﻘﺒﻮل و୒ﻻ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ. اﳌﺎدة )213 ( إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮɠﻞ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻌﻠﻮم ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻋﺘ؄ف ﻣﻮﻃﻦ وﻛﻴﻠﮫ ﻣﻮﻃﻨﺎً ﻟﮫ، وﺗﺠﻮز ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﮫ وﺗﺒﻠﻴﻐﮫ ﺑﺎﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﮫ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ا ﻟۘي ﻳﺠﺮٱڈﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ ݍحﺴﺎب اﳌﻮɠﻞ. اﳌﺎدة )214 ( Ȗﺴﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻈﻴﻢ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ Ȋﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻮɠﺎﻻ ت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1- وɠﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎدة )215 ( 1. وɠﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻘﺪ ﻳﻠ؅قم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﺘﻮڲʄ ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻻﺳﺘﻤﺮار، وࢭʏ ﻣﻨﻄﻘﺔ ɲﺸﺎط ﻣﻌﻴﻨﺔ، اﻟﺴڥʏ واﻟﺘﻔﺎوض ﻋڴʄ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ﳌﺼݏحﺔ اﳌﻮɠﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ وʈﺠﻮز أن Ȗﺸﻤﻞ ﻣهﻤﺘﮫ إﺑﺮام هﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻮɠﻞ وݍحﺴﺎﺑﮫ. 2. ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻋﻘﺪ وɠﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻜﺘﻮȋﺎً، وأن ﻳﺒ؈ن ﻓﻴﮫ، ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص، ﺣﺪود اﻟﻮɠﺎﻟﺔ و أ ﺟﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ وﻣﻨﻄﻘﺔ ɲﺸﺎﻃﮫ، وﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ إن ɠﺎن ﻣﺤﺪد اﳌﺪة، واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮɠﺎﻟﺔ إن وﺟﺪت. اﳌﺎدة )216 ( ﻳﺘﻮڲʄ وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل وɠﺎﻟﺘﮫ و୒دارة ɲﺸﺎﻃﮫ اﻟﺘﺠﺎري ﻋڴʄ وﺟﮫ اﻻﺳﺘﻘﻼل، وʈﺘﺤﻤﻞ وﺣﺪﻩ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة ɲﺸﺎﻃﮫ. اﳌﺎدة )217 ( إذا اﺷ؅فط ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﻘﻴﻢ وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺒﺎɲﻲ ﻟﻠﻌﺮض أو ﻣﺨﺎزن ﻟﻠﺴﻠﻊ أو ﻣنﺸﺂت ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ أو اﻹﺻﻼح ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. 43 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )218 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد أن ﻳﻘﺒﺾ ﺣﻘﻮق اﳌﻮɠﻞ، إﻻ إذا أﻋﻄﻰ ﻟﮫ اﳌﻮɠﻞ هﺬا اݍحﻖ وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎً أو أﺟﻼً دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﺎص. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟۘي ﺗ؄فم ﻋﻦ ﻃﺮʈﻘﮫ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸɢﺎوى اݍخﺎﺻﺔ Ȋﻌﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد، ويﻌﺘ؄ف ﻣﻤﺜﻼً ﳌﻮɠﻠﮫ ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد واﻟۘي ﺗﻘﺎم ﻣﻨﮫ أو ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﻣﻨﻄﻘﺔ ɲﺸﺎط اﻟﻮﻛﻴﻞ. اﳌﺎدة )219 ( 1. ﻳﻠ؅قم اﳌﻮɠﻞ ﺑﺄداء اﻷﺟﺮ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ. 2. ﻳﺠﻮز أن ﻳɢﻮن هﺬا اﻷﺟﺮ ɲﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮʈﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ، وﺗﺤﺴﺐ هﺬﻩ اﻟنﺴﺒﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ إڲʄ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )220 ( ʇﺴﺘﺤﻖ وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻢ أو اﻟۘي ﻳﺮﺟﻊ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻣهﺎ إڲʄ ﻓﻌﻞ اﳌﻮɠﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻟﻌﻘﺪ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )221 ( .ﻋڴʄ اﳌﻮɠﻞ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﳌﺎدة )222 ( 1. ﻳﻠ؅قم وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺣﻘﻮق اﳌﻮɠﻞ، وﻟﮫ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ هﺬﻩ اݍحﻘﻮق، وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺰود ﻣﻮɠﻠﮫ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق ࢭʏ ﻣﻨﻄﻘﺔ ɲﺸﺎﻃﮫ. 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد أن ﻳﺬʇﻊ أﺳﺮار اﳌﻮɠﻞ اﻟۘي ﺗﺼﻞ إڲʄ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ وﻟﻮ ɠﺎن ذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ. اﳌﺎدة )223 ( إذا اﺳتﺒﺪل اﳌﻮɠﻞ ﺑﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮد وﻛﻴﻼً ﺟﺪﻳﺪاً، ɠﺎن اﻟﻮﻛﻴﻞ اݍجﺪﻳﺪ ﻣﺴ ﺆ وﻻً ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﳌﻮɠﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اݝحɢﻮم ٭ڈﺎ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ وذﻟﻚ ﻣۘى ﺛبﺖ أن اﺳتﺒﺪال اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ɠﺎن ﻧتﻴﺠﺔ ﺗﻮاﻃﺆ ﺑ؈ن اﳌﻮɠﻞ واﻟﻮﻛﻴﻞ اݍجﺪﻳﺪ. اﳌﺎدة )224 ( اﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ وɠﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ. 44 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )225 ( ) ʇﻌﺘ؄ف ࢭʏ ﺣﻜﻢ وɠﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد، وȖﺴﺮي ﻋﻠﻴﮫ أﺣɢﺎم اﳌﻮاد218 )( و223 )( و224 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮزيﻊ اﻟﺬي ﻳﻠ؅قم ﻓﻴﮫ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑ؅فوʈﺞ وﺗﻮزيﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣنﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرʈﺔ ࢭʏ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮن هﻮ اﳌﻮزع اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟهﺎ. اﳌﺎدة )226 ( ﻻ Ȗﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻹﻧɢﺎر وﻋﺪم اﻟﻌﺬر اﻟﺸﺮڤʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ وɠﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء )3( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻧْڈﺎء اﻟﻮɠﺎﻟﺔ. 2- اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳌﺎدة )227 ( 1. اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌهﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﺠﺮي ﺑﺎﺳﻤﮫ ﺗﺼﺮﻓﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ݍحﺴﺎب اﳌﻮɠﻞ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ. 2. إذا أﺟﺮى اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻮɠﻞ Ȗﺴﺮي ࢭʏ ﺷﺄﻧﮫ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. اﳌﺎدة )228 ( 1. إذا ﺑﺎع اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﮫ اﳌﻮɠﻞ أو اﺷ؅فى ﺑﺄﻋڴʄ ﻣﻨﮫ وﺟﺐ ﻋڴʄ اﳌﻮɠﻞ إذا أراد رﻓﺾ اﻟﺼﻔﻘﺔ أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺈﺑﺮاﻣهﺎ و୒ﻻ ا ﻋﺘ؄ف ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺜﻤﻦ. 2. .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮɠﻞ رﻓﺾ اﻟﺼﻔﻘﺔ إذا ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺮق اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺎدة )229 ( 1. .إذا اﺷ؅فى اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ݍحﺴﺎب اﳌﻮɠﻞ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻮع أو اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﻃﻠﺒﮫ اﳌﻮɠﻞ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﺑﻘﺒﻮﻟهﺎ 2. إذا اﺷ؅فى اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻜﻤﻴﺔ أﻛ؄ف ﻓﻼ ﻳﻠﺰم اﳌﻮɠﻞ إﻻ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟۘي ﻃﻠّڈﺎ. اﳌﺎدة )230 ( إذا Ȗﻌﺎﻗﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ Ȋﺸﺮوط أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟۘي ﺣﺪدهﺎ اﳌﻮɠﻞ ﻋﺎدت اﳌﻨﻔﻌﺔ إڲʄ اﳌﻮɠﻞ، وﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻘﺪم ﺣﺴﺎﺑﮫ ﻋڴʄ أﺳﺎس اﻟﺸﺮوط اݍحﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻤﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ اﻟﺼﻔﻘﺔ. اﳌﺎدة )231 ( 1. إذا ﻣﻨﺢ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳌɢﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﳌﺸ؅في أﺟﻼً ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ أو ﻗﺴﻄﮫ ﻋﻠﻴﮫ Ȋﻐ؈ف إذن اﳌﻮɠﻞ، ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻮɠﻞ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄداء اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺄﺟﻤﻌﮫ ﻓﻮراً، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﺑﻔﺮق اﻟﺜﻤﻦ وﻓﻮاﺋﺪﻩ إن وﺟﺪ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻷﺟﻞ أو ﻳﻘﺴﻂ اﻟﺜﻤﻦ Ȋﻐ؈ف إذن ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ إذا ɠﺎن اﻟﻌﺮف ࢭʏ اݍجهﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﻓٕڈﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻘغۜي ﺑﺬﻟﻚ إﻻ إذا ɠﺎﻧﺖ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻮɠﻞ ﺗﻠﺰﻣﮫ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣ݀جﻞ. 45 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )232 ( إذا ﻗﻀﺖ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻮɠﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ وȋﺎع اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻣ݀جﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮɠﻞ أن ﻳﻄﺎﻟﺒﮫ ﺑﺄداء اﻟﺜﻤﻦ إﻻ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﮫ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﻠ؅قم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄداء اﻟﺜﻤﻦ ﻋڴʄ أﺳﺎس اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺆﺟﻞ. اﳌﺎدة )233 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ Ȗﻐﻴ؈ف اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟۘي ﻳتﺴﻠﻤهﺎ ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ أو ݍحﺴﺎﺑﮫ. 2. إذا ɠﺎن اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺣﺎﺋﺰاً ݍجﻤﻠﺔ ﺑﻀﺎئﻊ ﻣﻦ ﺟنﺲ واﺣﺪ وﻣﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ ﻣﻮɠﻠ؈ن ﻣﺨﺘﻠﻔ؈ن وﺟﺐ أن ﻳﻀﻊ ﻋڴʄ ɠﻞ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣٔڈﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻣﻤ؈قاً ﻟهﺎ. اﳌﺎدة )234 ( 1. ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ أن ﻳﺼﺮح ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻮɠﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ݍحﺴﺎﺑﮫ إﻻ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ اﳌﻮɠﻞ ﻋﺪم اﻹﻓﻀﺎء ﺑﺎﺳﻤﮫ وﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻮɠﻞ Ȗﻐﻴ؈ف ࢭʏ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﻣﺎ دام اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻳ؄فم اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳﻤﮫ. 2. ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻹﻓﻀﺎء إڲʄ اﳌﻮɠﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻐ؈ف اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫ إذا ﻃﻠﺐ اﳌﻮɠﻞ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ، ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻐ؈ف دون ﻣﺴﻮغ ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺎز اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺿﺎﻣﻨﺎً ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ. 3. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻠ؅قم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﻐ؈ف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫ ﻣۘى ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ اﳌﻮɠﻞ ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )235 ( 1. .ﻳﻠ؅قم اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﻐ؈ف اﻟﺬي Ȗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫ ﻛﻤﺎ ﻳﻠ؅قم هﺬا اﻟﻐ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ 2. ﻟيﺲ ﻟﻠﻐ؈ف اﻟﺬي Ȗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ اﳌﻮɠﻞ وﻻ ﻟﻠﻤﻮɠﻞ اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ اﻟﻐ؈ف ﺑﺪﻋﻮى ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. اﳌﺎدة )236 ( 1. ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ- ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﻘﮫ ࢭʏ اݍحبﺲ- اﻣﺘﻴﺎز ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎئﻊ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻳﺮﺳﻠهﺎ اﳌﻮɠﻞ أو ﻳﻮدﻋهﺎ ﻟﺪﻳﮫ أو ʇﺴﻠﻤهﺎ ﻟﮫ. 2. ﻳﻀﻤﻦ هﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز أﺟﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ واﳌﺼﺮوﻓﺎت واﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟۘي ﻳﺪﻓﻌهﺎ ﻋﻦ اﳌﻮɠﻞ أو ﻳﻘﺮﺿهﺎ ﻟﮫ وﻓﻮاﺋﺪهﺎ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟۘي Ȗﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ Ȋﺴبﺐ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ﺳﻮاءً أﻧﻔﻘﺖ ﻗﺒﻞ Ȗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو اﻷﺷﻴﺎء أو أﺛﻨﺎء وﺟﻮدهﺎ ࢭʏ ﺣﻴﺎزة اﻟﻮﻛﻴﻞ. 3. ﻳﺘﻘﺮر اﻻﻣﺘﻴﺎز دون اﻋﺘﺒﺎر ﳌﺎ إذا ɠﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ɲﺸﺄ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎئﻊ أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻻ ﺗﺰال ࢭʏ ﺣﻴﺎزة اﻟﻮﻛﻴﻞ أو ﺑﺒﻀﺎئﻊ أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﺳﺒﻖ إﻳﺪاﻋهﺎ ﻟﺪﻳﮫ أو Ȗﺴﻠﻴﻤهﺎ أو إرﺳﺎﻟهﺎ إﻟﻴﮫ. اﳌﺎدة )237 ( 1. ﻻ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )236 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ إذا ɠﺎن ﺣﺎﺋﺰاً ﻟﺒﻀﺎئﻊ أو أﺷﻴﺎء ݍحﺴﺎب اﳌﻮɠﻞ، وﺗﺘﺤﻘﻖ هﺬﻩ اݍحﻴﺎزة ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ: أ. إذا Ȗﺴﻠﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻌﻼً. ب. إذا وﺿﻌﺖ اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو اﻷﺷﻴﺎء ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮫ ࢭʏ ﻣﺨﺰن ﻋﺎم أو ࢭʏ اݍجﻤﺮك. ج. إذا ɠﺎن ﻳﺤﻮزهﺎ ﺣﻜﻤﺎً ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟهﺎ ﺑﻤﻘﺘغىى ﺳﻨﺪ ܧحﻦ أو أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻧﻘﻞ أﺧﺮى. 46 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ د. إذا أرﺳﻠهﺎ وﻇﻞ ﺣﺎﺋﺰاً ﻟهﺎ ﺑﻤﻘﺘغىى ﺳﻨﺪ ܧحﻦ أو أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻧﻘﻞ أﺧﺮى. 2. إذا ﺑﻴﻌﺖ اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ﻳﻘﻊ ﻋﻠٕڈﺎ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﺳﻠﻤﺖ إڲʄ اﳌﺸ؅في اﻧﺘﻘﻞ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻮﻛﻴﻞ إڲʄ اﻟﺜﻤﻦ. اﳌﺎدة )238 ( .اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻘﺪم ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻷﺧﺮى ﻋﺪا اﳌﺼﺎرʈﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﳌﺎدة )239 ( 1. ﺗتﺒﻊ ࢭʏ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋڴʄ اﻟﺒﻀﺎئﻊ واﻷﺷﻴﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ࢭʏ ﺣﻴﺎزة اﻟﻮﻛﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋڴʄ اﻟآىيء اﳌﺮهﻮن رهﻨﺎً ﺗﺠﺎرʈﺎً. 2. إذا ɠﺎن اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣɢﻠﻔﺎً ﺑبﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎئﻊ أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟۘي ࢭʏ ﺣﻴﺎزﺗﮫ ﺟﺎز ﻟﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑبﻴﻌهﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إڲʄ إﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﻻ إذا Ȗﻌﺬر ﻋﻠﻴﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻮɠﻞ اﻟﺼﺮʈﺤﺔ ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺒﻴﻊ. اﳌﺎدة )240 ( 1. إذا أﻓﻠﺲ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳌɢﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻮɠﻞ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌﺸ؅في ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄداء اﻟﺜﻤﻦ ﻟﮫ. 2. .إذا أﻓﻠﺲ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳌɢﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻗﺒﻞ Ȗﺴﻠﻢ اﳌﺒﻴﻊ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻮɠﻞ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎئﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑتﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ إﻟﻴﮫ اﳌﺎدة )241 ( 1. ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ وﻓﺎء اﻟﻐ؈ف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫ ﺑﺎﻟ؅قاﻣﮫ إﻻ إذا ﺗﺤﻤﻞ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﺻﺮاﺣﺔ أو ﻧﺺ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ɠﺎن ﻣﻤﺎ ﻳﻘغۜي ﺑﮫ ﻋﺮف اݍجهﺔ اﻟۘي ﻳﻤﺎرس ﻓٕڈﺎ ɲﺸﺎﻃﮫ. 2. ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻮﻓﺎء اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ أﺟﺮاً إﺿﺎﻓﻴﺎً ﺗﺤﺪدﻩ اݝحﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎق أو ﻋﺮف ࢭʏ ﺷﺄﻧﮫ. اﳌﺎدة )242 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ أن ﻳﻮɠﻞ ﻏ؈فﻩ ࢭʏ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮɠﻞ ﻓﻴﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﳌﻮɠﻞ ﻓﺈذا أﻧﺎب ﻋﻨﮫ ࢭʏ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻛﻴﻼً آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻓﻼ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺣﻖ اݍحبﺲ أو اﻻﻣﺘﻴﺎز إﻻ ﺑﻘﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻷﺻڴʏ. 3- اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺎدة )243 ( اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌهﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻮɠﻠﮫ وݍحﺴﺎﺑﮫ وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ࢭʏ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. اﳌﺎدة )244 ( ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟۘي ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻘﮫ إﻻ إذا ﺗﺤﻤﻞ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﺻﺮاﺣﺔ أو ɠﺎن ﻣﻤﺎ ﻳﻘغۜي ﺑﮫ اﻟﻌﺮف ࢭʏ اݍجهﺔ اﻟۘي ﻳﻤﺎرس ﻓٕڈﺎ ɲﺸﺎﻃﮫ. اﳌﺎدة )245 ( 1. ﻳɢﻮن اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺴ ﺆ وﻻً ﻋﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺎ أﺟﺮاﻩ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺪود اﻟﺘﻔﻮʈﺾ اݝخﻮل ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ. 47 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. إذا ɠﺎن اﳌﻤﺜﻞ ﻣﻔﻮﺿﺎً ﻣﻦ ﻋﺪة ﺗﺠﺎر ، ﻓﺎﳌﺴ ﺆ وﻟﻴﺔ ﺗ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ. 3. ،إذا ɠﺎن اﳌﻤﺜﻞ ﻣﻔﻮﺿﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ɠﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ، وﺗ؅فﺗﺐ ﻣﺴ ﺆ وﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮɠﺎء ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻨﻮع اﻟﺸﺮﻛﺔ. اﳌﺎدة )246 ( 1. ُȖ إذا ﻟﻢ ﻌ؈ن ﺣﺪود اﻟﺘﻔﻮʈﺾ اݝخﻮل ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻋﺘ؄ف اﻟﺘﻔﻮʈﺾ ﻋﺎﻣﺎً ﺷﺎﻣﻼً ݍجﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟۘي ﻓﻮض اﳌﻤﺜﻞ ࢭʏ إﺟﺮا٬ڈﺎ. 2. ʄڴﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﺤﺘﺞ ﻋ اﻟﻐ؈ف ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻔﻮʈﺾ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻐ؈ف ٭ڈﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. اﳌﺎدة )247 ( ﻋڴʄ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﻔﻮض ﻓٕڈﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي ﻓﻮﺿﮫ، وʈﺠﺐ ﻋﻠﻴﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أن ﻳﻀﻊ إڲʄ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﻤﮫ اﻟɢﺎﻣﻞ اﺳﻢ هﺬا اﻟﺘﺎﺟﺮ ɠﺎﻣﻼً ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺻﻔﺘﮫ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﺗﺠﺎري، و୒ﻻ ɠﺎن ﻣﺴﺆوﻻً ܧخﺼﻴﺎً ﻋﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﻊ هﺬا ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻐ؈ف اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ اﳌﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮع اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻔﻮض ﻟﮫ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ. اﳌﺎدة )248 ( ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري أن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ࢭʏ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﻗﺎم ٭ڈﺎ. اﳌﺎدة )249 ( ﻳɢﻮن اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺴ ﺆ وﻻً ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ. اﳌﺎدة )250 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري أن ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ݍحﺴﺎﺑﮫ أو ݍحﺴﺎب ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ دون أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺮʈﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ. اﳌﺎدة )251 ( إذا اﺗﻔﻖ ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري هﻮ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ࢭʏ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ اﺳﺘﺤﻖ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ɠﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺗ؄فم ݍحﺴﺎب اﻟﺘﺎﺟﺮ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻟﻮ أﺟﺮاهﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺗﻤﺖ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ܧخﺺ آﺧﺮ ﻏ؈ف اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري، إﻻ إذا أﺛبﺖ اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻋﺪم إﺟﺮاء اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺮﺟﻊ إڲʄ ﺳبﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻤﺜﻞ ﻧﻔﺴﮫ. اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎȊﻊ (اﻟﺴﻤﺴﺮة )اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﺎدة )252 ( ʏࢭ اﻟﺴﻤﺴﺮة ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌهﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻟܨخﺺ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮف ﺛﺎن ﻹﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﻌ؈ن وȋﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ. 48 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )253 ( 1. إذا ﻟﻢ ʇﻌ؈ن أﺟﺮ اﻟﺴﻤﺴﺎر ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎق، ﻋ؈ن وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﻘغۜي ﺑﮫ اﻟﻌﺮف ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮف ﻗﺪرﻩ اﻟﻘﺎعۜي ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺪى اݝجهﻮد اﻟﺬي ﺑﺬﻟﮫ اﻟﺴﻤﺴﺎر وﻣﺎ ﺻﺮﻓﮫ ﻣﻦ وﻗﺖ ࢭʏ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌɢﻠﻒ ﺑﮫ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎعۜي أن ﻳﺨﻔﺾ اﻷﺟﺮ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ إذا ɠﺎن ﻏ؈ف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ واݍجهﺪ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﺴﻤﺴﺎر، وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ إذا ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ اﻷﺟﺮ أو دﻓﻌﮫ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺨﺘﺎراً Ȋﻌﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﮫ اﻟﺴﻤﺴﺎر. اﳌﺎدة )254 ( 1. ﻻ ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﻤﺴﺎر أﺟﺮاً ﻋﻦ وﺳﺎﻃﺘﮫ إﻻ إذا أدت هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ إڲʄ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺑ؈ن اﻟﻄﺮﻓ؈ن، ويﻌﺘ؄ف اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ أﺑﺮم ﻣۘى اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻮهﺮʈﺔ ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ. 2. ﺗɢﻮن اﻟﻌ؄فة ࢭʏ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴﻤﺴﺎر أﺟﺮﻩ ﺑﺈﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ إﻻ إذا ﻗغىى اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺮف Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ. 3. .إذا ɠﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻋڴʄ ﺷﺮط واﻗﻒ ﻓﻼ ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﻤﺴﺎر اﻷﺟﺮ إﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط 4. .إذا Ȗﻌﺬر إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺴبﺐ ﻳﺮﺟﻊ إڲʄ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺴﻤﺴﺎر Ȗﻌﻮʈﻀﺎً ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺎ ﺑﺬﻟﮫ ﻣﻦ ﺟهﺪ اﳌﺎدة )255 ( إذا ﻓܦخ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺴﻤﺴﺎر ࢭʏ إﺑﺮاﻣﮫ، ﺟﺎز ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺟﺮﻩ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ إن ɠﺎن ﻗﺪ ﻗﺒﻀﮫ إﻻ إذا ﺛبﺖ اﻟﻐﺶ أو اݍخﻄﺄ اݍجﺴﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ. اﳌﺎدة )256 ( .ًإذا ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺴﻤﺴﺎر ࢭʏ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻓﻼ ʇﺴﺘﺤﻖ ﻋٔڈﺎ أﺟﺮا اﳌﺎدة )257 ( 1. ﻻ ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﻤﺴﺎر اﻷﺟﺮ إﻻ ﻣﻤﻦ ﻓﻮﺿﮫ ﻣﻦ ﻃﺮࢭʏ اﻟﺼﻔﻘﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻮﺳﻂ ࢭʏ إﺑﺮاﻣهﺎ. 2. إذا ﺻﺪر اﻟﺘﻔﻮʈﺾ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ؈ن ɠﺎن ɠﻞ ﻣٔڈﻤﺎ ﻣﺴﺆوﻻً ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻤﺴﺎر Ȋﻐ؈ف ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻤﺎ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻷﺟﺮ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﮫ وﻟﻮ اﺗﻔﻘﺎ ﻋڴʄ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ أﺣﺪهﻤﺎ أﺟﺮ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﺑɢﺎﻣﻠﮫ. اﳌﺎدة )258 ( ﻋڴʄ اﻟﺴﻤﺴﺎر وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﻮﺿﺎً إﻻ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻃﺮࢭʏ اﻟﺼﻔﻘﺔ أن ʇﻌﺮﺿهﺎ ﻋﻠٕڈﻤﺎ ﻋﺮﺿﺎً أﻣﻴﻨﺎً وأن ﻳﻮﻗﻔهﻤﺎ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟۘي ʇﻌﻠﻤهﺎ ﻋٔڈﺎ وʈɢﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻗ ﺒﻠهﻤﺎ ﻋﻦ ɠﻞ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﮫ. اﳌﺎدة )259 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر اﺳ؅فداد اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟۘي ﺗﺤﻤﻠهﺎ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﳌɢﻠﻒ ﺑﮫ إﻻ إذا ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ذﻟﻚ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ Ȗﺴﺘﺤﻖ اﳌﺼﺮوﻓﺎت وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻘﺪ. اﳌﺎدة )260 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺟﺮ أو اﺳ؅فداد اﳌﺼﺮوﻓﺎت إذا ﻋﻤﻞ إﺿﺮاراً Ȋﻌﺎﻗﺪ ﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻮﺳﻄﮫ ࢭʏ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ، أو إذا ﺣﺼﻞ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ﻋڴʄ وﻋﺪ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﮫ ﺧﻼﻓﺎً ﳌﺎ ﻳﻘغىي ﺑﮫ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ. 49 ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ50 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة261 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر أن ﻳﻘﻴﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﻃﺮﻓﺎً ﺛﺎﻧﻴﺎً ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﻮﺳﻂ ࢭʏ إﺑﺮاﻣﮫ إﻻ إذا أﺟﺎزﻩ اﻟﻌﺎﻗﺪ ࢭʏ ذﻟﻚ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻻ ʇﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﻤﺴﺎر أﺟﺮاً. اﳌﺎدة )262 ( 1. ﻋڴʄ اﻟﺴﻤﺴﺎر أن ﻳﻮﺛﻖ ࢭʏ ﻗﻴﻮد ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟۘي ﺗ؄فم Ȋﺴﻌﻴﮫ، وأن ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ، وأن ʇﻌﻄﻲ ﻋﻦ ɠﻞ ذﻟﻚ ﺻﻮراً ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﳌﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وȖﺴﺮي ﻋڴʄ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد أﺣɢﺎم اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. 2. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﺴﻤﺴﺎر Ȋﺸﺄن اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ إڲʄ أن ﻳﻘﺒﻞ اﳌﺸ؅في اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ دون ﺗﺤﻔﻆ أو Ȗﺴﻮى ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑ؈ن اﻟﻄﺮﻓ؈ن ࢭʏ ﺷﺄٰڈﺎ. اﳌﺎدة )263 ( ﻳɢﻮن اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ Ȗﻌﻮʈﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ هﻼك أو ﻓﻘﺪان ﻣﺎ ﻳتﺴﻠﻤﮫ ﻣﻦ ﻣﺴتﻨﺪات أو أوراق أو أﺷﻴﺎء ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻮﺳﻂ ࢭʏ إﺑﺮاﻣهﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ أن هﻼﻛهﺎ أو ﻓﻘﺪاٰڈﺎ ɠﺎن Ȋﺴبﺐ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة. اﳌﺎدة )264 ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر أن ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻷܧخﺎص اﺷْڈﺮوا Ȋﻌﺪم ﻣﻼءٮڈﻢ أو ɠﺎن ﻋﺎﳌﺎً Ȋﻌﺪم أهﻠﻴْڈﻢ. اﳌﺎدة )265 ( 1. ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺴﻤﺴﺎر اﳌﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﻄﺮࢭʏ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻮﺳﻂ ࢭʏ إﺑﺮاﻣهﺎ، وهﻮ ﻏ؈ف ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ وﺻﻨﻒ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ إﻻ إذا ﺛبﺖ اﻟﻐﺶ أو اݍخﻄﺄ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ، وأ ɠﺎن ﺿﺎﻣﻨﺎً ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. .ﻳɢﻮن اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ إذا ɠﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﺟﺮﻩ ﻣﺼݏحﺔ ﻓٕڈﺎ اﳌﺎدة )266 ( 1. إذا أﻧﺎب اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻏ؈فﻩ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﳌɢﻠﻒ ﺑﮫ دون أن ﻳɢﻮن ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﮫ ࢭʏ ذﻟﻚ، ɠﺎن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ɠﺎن هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻨﮫ، وʈɢﻮن اﻟﺴﻤﺴﺎر وﻧﺎﺋﺒﮫ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨ؈ن ࢭʏ اﳌﺴ ﺆ وﻟﻴﺔ. 2. إذا رﺧﺺ ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر ࢭʏ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﮫ دون أن ʇﻌ؈ن ܧخﺺ اﻟﻨﺎﺋﺐ، ﻻ ﻳɢﻮن اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻣﺴﺆوﻻً إﻻ ﻋﻦ ﺧﻄﺌﮫ ࢭʏ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺎﺋﺒﮫ أو ﻋﻦ ﺧﻄﺌﮫ ﻓﻴﻤﺎ أﺻﺪرﻩ ﻟﮫ ﻣﻦ Ȗﻌﻠﻴﻤﺎت. 3. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ، ﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﻓﻮض اﻟﺴﻤﺴﺎر أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋڴʄ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة. اﳌﺎدة )267 ( ،إذا ﻓﻮض ﻋﺪة ﺳﻤﺎﺳﺮة Ȋﻌﻘﺪ واﺣﺪ ɠﺎﻧﻮا ﻣﺴﺆوﻟ؈ن ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌɢﻠﻔ؈ن ﺑﮫ إﻻ إذا رﺧﺺ ﻟهﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ. اﳌﺎدة )2