قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ18 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ1984 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2010 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :ﻗﺮر اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ʇُﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ(، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻﮫ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار. وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء _______________ __________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 4 / ﺷﻌﺒﺎن / 1432 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 5 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2011 م 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ( اﻟﺒﺎب اﻷول ࡩʏ ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻏﺮاﺿهﺎ اﳌﺎدة )1( ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮن : ) اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2010 .، Ȋﺸﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ : .اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ : .ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ش.م.ع، اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اݝجﻠﺲ : .ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋيﺲ : .رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎري : اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 .، Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري : .اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳهﻢ : .اﻷﺳهﻢ ࢭʏ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮح ٭ڈﺎ واﳌﺼﺪرة ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ اﳌﺴﺎهﻢ : اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، اﳌﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟɢﺎﻓﺔ اﻷﺳهﻢ ࢭʏ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟܨخﺺ واﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻓﻌﺎت اݍحﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺣﻘﻮﻗﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟۘي ﺗﻮܷح اﻷهﻠﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﮫ، واﻟۘي ﻳﻘﺪﻣهﺎ ﻣﺰود اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وʈﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠٕڈﺎ إﻋﺪاد اﻟܦجﻞ .اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ وﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ : اﻟܦجﻞ اﻟﺬي Ȗﻌﺪﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ وʈﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠܨخﺺ واﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠهﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة وﺗɢﻮن ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻓﻖ Ȗﺴﻠﺴﻞ زﻣۚي، ويﻌﺪ .ﻋڴʄ أﺳﺎﺳﮫ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ : ﺗﻘﺮʈﺮ إﻟﻜ؅فوɲﻲ أو ورࢮʏ ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻠﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وʈﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ܵحﻴﺤﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ودﻗﻴﻘﺔ وﻣﺤﺪﺛﺔ وʈﺒ؈ن ﻓﻴﮫ وﺻﻒ ووﺿﻊ .اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠܨخﺺ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎدة )2( 1. ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم . 2. ) ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﻮاد13 ) ،( 110 ) ،( 112 ) ،( 113 ) ،( 114 ) ،( 115 ) ،( 116 ) ،( 117 ) ،( 118 ،( ) 119 ) ،( 120 ) ،( 121 ) ،( 122 ) ،( 123 ) ،( 124 ) ،( 125 ) ،( 126 ) ،( 127 ) ،( 128 ) ،( 129 ) ،( 130 ،( ) 131 ) ،( 132 ) ،( 133 ) ،( 134 ) ،( 137 ) ،( 141 .( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺎدة )3( " اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ هﻮ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ "، ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ . اﳌﺎدة )4( ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋيؠۜي وﻣﺤﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮ ﻇۗي وʈﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗنﺸﺄ ﻟهﺎ ﻓﺮوﻋًﺎ أو ﻣɢﺎﺗﺐ أو ﺗﻮﻛﻴﻼت ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ . اﳌﺎدة )5( ) ʏۂ إن ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ100 ( ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري وʈﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﳌﺪد ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢّ ﺣﻠّهﺎ ﻷيٍّ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم . اﳌﺎدة )6( 1. ﺗɢﻮن أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋيﺴﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاءً داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟهﺎ: أ. ﻃﻠﺐ وﺟﻤﻊ وﺣﻔﻆ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺒﻮʈﺐ واﺳﺘﺨﺪام وﺗﺪالو وﺣﻤﺎﻳﺔ وﻣﻌﺎݍجﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. ب. إﻋﺪاد اﻟܦجﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ وȋﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﮫ، وﻋﺪم إﻓﺸﺎ٬ڈﺎ أو Ȗﺴﺮʈّڈﺎ أو ɲﺸﺮهﺎ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ࢭʏ ﻏ؈ف اﻷﺣﻮال اﳌﺼﺮح ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ج. إﺻﺪار ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎɲﻲ واﻹﺣﺼﺎءات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وأﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. د. وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺣɢﺎم واﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺪالو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ و୒ﺻﺪار ﺗﻘﺎرʈﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣɢﺎم واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2. ) ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ اﻟﺮﺋيﺴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاءً داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ : أ. اﺳتﺜﻤﺎر أﺻﻮﻟهﺎ وأﻣﻮاﻟهﺎ وﺣﻘﻮﻗهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴٔڈﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ؛ 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ب. اﻻﺷ؅فاك أو اﳌﺴﺎهﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺸﺮɠﺎت واﻟنﺸﺎﻃﺎت واﳌﺸﺎريﻊ اﻟۘي ﺗﺰالو أɲﺸﻄﺔ ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ أو ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ؛ ج. اﻛتﺴﺎب أو اﻣﺘﻼك أو اﻻﺷ؅فاك ࢭʏ اﻣﺘﻼك اﻷﺳهﻢ واݍحﺼﺺ أو اﳌﺼﺎݍح اﻷﺧﺮى ࢭʏ ﺷﺮɠﺎت أو هﻴﺌﺎت أو ﻣﺸﺎريﻊ Ȗﻌﻤﻞ ࢭʏ أيّ ﻣﺠﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺑﺄيّ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻟهﺎ أو ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، أو ﺗﺰالو أﻋﻤﺎﻻً ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟۘي ﻗﺪ Ȗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋڴʄ ﺗﺤﻘ ﻴﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ، وﺗﻤﻮʈﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮɠﺎت واﻟهﻴﺌﺎت واﳌﺸﺎريﻊ؛ د. إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮي وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳتﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳتﺜﻤﺎر أﻣﻮال وأﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ؛ ه. إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴّﺎت ﻣﻊ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴّﺔ ووɠﺎﻻت اﺋﺘﻤﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮʈﻞ أɲﺸﻄﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ دوﻧﻤﺎ ﺣﺼﺮ، إﺻﺪار اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻣﻨﺢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋڴʄ أﺻﻮﻟهﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ أﺳهﻤهﺎ أو أﺻﻮﻟهﺎ، أو ﺣﺼﺺ أو أﺳهﻢ أو أﺻﻮل ﻣﺸﺎريﻌهﺎ اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ، و୒ﺑﺮام أي اﺗﻔﺎﻗﻴّﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄ ﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺑﺄيّ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻟهﺎ، أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻔﻴﻞ أو ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼﻩ، ﺿﻤﺎن اﻟ؅قاﻣﺎت أيّ ﻃﺮف آﺧﺮ، ﻣﻊ أو ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ، و୒ɲﺸﺎء ﺗﺄﻣ؈ن ﻋڴʄ ɠﺎﻣﻞ أو أيّ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أﺻﻮﻟهﺎ أو ﺣﺼﺺ أو أﺳهﻢ أو أﺻﻮل اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ Ȋﻐﺮض ﺿﻤﺎن اﻟ؅قاﻣﺎٮڈﺎ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻘﺔ ɠﺎﻧﺖ؛ و. إﺑﺮام أيّ ﻋﻘﻮد واﺗﻔﺎﻗﻴّﺎت ﻣﻄﻠﻮȋﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻹɲﺸﺎء واﻟتﺸﻐﻴﻞ واﻹدارة واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ، أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴّﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة ﺷﺮɠﺎت Ȗﻌﻤﻞ ࢭʏ ﻣﺠﺎل إɲﺸﺎء أو ﺗﻄﻮʈﺮ أو Ȗﺸﻐﻴﻞ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أيٍّ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ، أو ࢭʏ ﻣﺠﺎل أيّ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ، أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈɲﺸﺎء وﺗﻄﻮʈﺮ وȖﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟۘي ﺗﻤﺘﻠﻜهﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮɠﺎت؛ ز. إﺻﺪار وȋﻴﻊ أﺳهﻢ ﺟﺪﻳﺪة ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ࢭʏ أيّ ﻣﻦ اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ؛ ح. اﺳﺘﺨﺪام أيّ وﻛﻴﻞ أو وﻛﻼء ࢭʏ أيّ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ودﻓﻊ أȖﻌﺎ٭ڈﻢ، ﺳﻮاءً ɠﺎﻧﻮا ﻣﺪﻳﺮي أو ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﺳتﺜﻤﺎر أو ﻣﺤﺎﻣ؈ن أو ﻣﺼﺮﻓﻴ؈ن أو ﻣﺤﺎﺳﺒ؈ن أو اﺳتﺸﺎرʈ؈ن أو ﻣهﻨﺪﺳ؈ن، أو ﻏ؈فهﻢ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄيّ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﻠﻮب إﺟﺮاؤﻩ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ؛ ط. ﻣﺰاوﻟﺔ أيّ ﻋﻤﻞ أو ɲﺸﺎط أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄيّ ءۜيء ﻣﻦ أيّ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳɢﻮن ﻣﺘﺼﻼً ﺑﺄيٍّ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺎȊﻌًﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل، أو ʇﻌﺰز ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﻴﻤﺔ ɠﺎﻓﺔ أو أيّ ﻣﻦ ﻣﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻤﺘﻠɢﺎٮڈﺎ أو أﺻﻮﻟهﺎ، أو ﻳﺰʈﺪ ﺑﻄﺮʈﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ رȋﺤﻴّﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ، أ و ʇﻌﺰز ﻣﺼﺎݍح اﻟﺸﺮﻛﺔ . 3. ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑɢﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورʈﺔ أو اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻏﺮاض اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة . 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ ࡩʏ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎدة )7( 1. ) ﻳﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ30,000,000 ) ʄڴ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ﻣﻮزع ﻋ300,000 ( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺳهﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ )100 .( ﻣﺎﺋﺔ درهﻢ ﻟﻠﺴهﻢ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺟﻤﻴﻌهﺎ أﺳهﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ 2. .ﺗﺪﻓﻊ ɠﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴهﻢ ﻧﻘﺪاً ﻋﻨﺪ اﻻﻛﺘﺘﺎب " اﳌﺎدة )8( 1. ﺟﻤﻴﻊ أﺳهﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﻤﻴّﺔ، وۂʏ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ . 2. ) ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﻮاد196 ) ،( 197 ) ،( 198 ) ،( 199 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وذﻟﻚ ﻃﺎﳌﺎ ɠﺎﻧﺖ أﺳ هﻤه ﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻢ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ أي وﻗﺖ زʈﺎدة رأﺳﻤﺎﻟهﺎ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ اﳌﺴﺎهﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ "ﺳﻮاءً ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﻣﺴﺎهﻤﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴنﻴﺔ" وﻟهﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻄﺮح اﻷﺳهﻢ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟهﺬﻩ اﻟﺰʈﺎدة ࢭʏ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻛﺘﺘﺎب ﺧﺎص أو ﻋﺎم وﻓﻘًﺎ ﻟهﺬا اﻟﻨﻈﺎم. اﳌﺎدة )9( ﻻ ﻳﻠ؅قم اﳌﺴﺎهﻢ ﺑﺄي اﻟ؅قاﻣﺎت أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻻ ࢭʏ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﮫ ﻣﻦ أﺳهﻢ، وﻻ ﻳﺠﻮز زʈﺎدة اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ . اﳌﺎدة )10 ( ًﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳهﻢ ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻮل اﳌﺴﺎهﻢ ﻟهﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻟﻘﺮارات اݝجﻠﺲ اﻟۘي ﻳﺘﺨﺬهﺎ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼ ﻟݏجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . اﳌﺎدة )11 ( اﻟﺴهﻢ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . اﳌﺎدة )12 ( 1. ࢭʏ ﺣﺎل Ȗﻌﺪد اﳌﺴﺎهﻤ؈ن، ﻳﺨﻮّل ɠﻞ ﺳهﻢ ﻣﺎﻟﻜﮫ اݍحﻖ ࢭʏ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ݍحﺼﺔ ﻏ؈فﻩ دون ﺗﻤﻴ؈ق ࢭʏ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴْڈﺎ وﻻ ࢭʏ اﻷرȋﺎح اﳌﻮزﻋﺔ . 2. ) ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة215 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﺑﻴﻊ أﺳهﻤﮫ ﻓٕڈﺎ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋٔڈﺎ أو ﺗﺤﻮʈﻠهﺎ ﺟﻤﻴﻌهﺎ أو ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ. 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ا ﳌﺎدة )13 ( 1. ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )208 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻃﺎﳌﺎ ɠﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻢ واﺣﺪ وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻷﺳهﻢ وȋﻤﺴﻚ ܥجﻞ ﺧﺎص ﻟﻸﺳهﻢ. 2. ) ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة212 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺎﳌﺎ ɠﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻢ واﺣﺪ، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺳهﻤﮫ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋٔڈﺎ ﺑﻴﻌًﺎ أو إɲﺸﺎء أي ﻋﺐء ﻋﻠٕڈﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ ﻋڴʄ أي وﺟﮫ ﺑﻤﻘﺘغىى ﻗﺮار ﻳﺘﺨﺬﻩ اݝجﻠﺲ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. اﳌﺎد ة )14 ( ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة194 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻳﺠﻮز زʈﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺻﺪار أﺳهﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺬات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳهﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻼوة إﺻﺪار أو ﺑﺪوٰڈﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﻀﮫ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. اﳌﺎدة )15 ( 1. ﻻ ﻳﺠﻮز إﺻﺪار اﻷﺳهﻢ اݍجﺪﻳﺪة ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤْڈﺎ اﻻﺳﻤﻴﺔ، و୒ذا ﺗﻢ إﺻﺪارهﺎ ﺑﺄﻛ؆ف ﻣﻦ ذﻟﻚ أﺿﻴﻒ اﻟﻔﺮق إڲʄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ وﻟﻮ ﺗﺠﺎوز ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺼﻒ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ . 2. ﺗɢﻮن زʈﺎدة رأس اﳌﺎل أو ﺗﺨﻔﻴﻀﮫ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﻋﻨﺪ اɲﻌﻘﺎدﻩ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وȌﻌﺪ ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ أي ﺗﺨﻔﻴﺾ، وﻋڴʄ أن ﻳﺒ؈ّن ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰʈﺎدة ﻣﻘﺪارهﺎ وﺳﻌﺮ إﺻﺪار اﻷﺳهﻢ وʈﺒ؈ّن ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻘﺪار هﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ . اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎدة )16 ( 1. ) ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﻮاد143 ) ،( 144 ) ،( 145 ) ،( 146 ) ،( 148 ) ،( 149 ) ،( 151 ) ،( 154 ) ،( 155 ،( ) 156 ) ،( 157 ) ،( 158 ) ،( 159 ) ،( 160 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، ﻃﺎﳌﺎ ɠﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻢ واﺣﺪ، وﺗﺘﻢ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب. 2. ) ﻳﺘﻮڲʄ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻳﺘɢﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ7 ) ʄڴ( ﺳﺒﻌﺔ وﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋ9 ( Ȗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴٔڈﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وʈﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋيﺲ. 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎدة )17 ( 1. ،ﻳﺘﻮڲʄ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻨﺼﺒﮫ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻌﻴيﻨﮫ وࢭʏ ٰڈﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﳌﺪة ʇﺴﺘﻤﺮ اݝجﻠﺲ ࢭʏ أداء ﻣهﺎﻣﮫ إڲʄ ﺣ؈ن Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ، وʈﺠﻮز إﻋﺎدة Ȗﻌﻴ؈ن اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻧْڈﺖ ﻣﺪة ﻋﻀﻮʈْڈﻢ. 2. إذا ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺧﻼل أﻳﺔ ﺳﻨﺔ رȌﻊ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ أو أﻛ؆ف وﺟﺐ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻓﻮرًا إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻹﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺘﻌﻴ؈ن أﻋﻀﺎء ﺟﺪد ﳌﻞء اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة. وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اݍجﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﮫ وʈɢﻮن هﺬا اﻟﻌﻀﻮ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺮة أﺧﺮى . اﳌﺎدة )18 ( ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وݍجﺎن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻟﮫ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻐ؈ف ࢭʏ ذﻟﻚ، وﻋﻠﻴﮫ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﻳﺼﺪرهﺎ اݝجﻠﺲ وʈﻘﻮم ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ ﻣﻘﺎم اﻟﺮﺋيﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﮫ أو ﻗﻴﺎم ﻣﺎɲﻊ ﻟﺪﻳﮫ . اﳌﺎد ة )19 ( 1. ﻳﺠﻮز ݝجﻠﺲ اﻹدارة أن ʇُﻌ؈ن رﺋيﺴًﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳًﺎ/ ﻣﺪﻳﺮًا ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وʈﺤﺪد اݝجﻠﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ وﻣɢﺎﻓﺂﺗﮫ وأﺣﻮال ﻋﺰﻟﮫ وﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ . 2. ﻳﺠﻮز ݝجﻠﺲ اﻹدارة أن ʇُﺸɢﻞ ﻣﻦ ﺑ؈ن أﻋﻀﺎﺋﮫ أو اﻟﻐ؈ف ݍجﻨﺔ أو أﻛ؆ف وʈﺤﺪد اݝجﻠﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣɢﺎﻓﺂت ɠﻞ ݍجﻨﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ رﻗﺎﺑﺘﮫ ﻋﻠٕڈﺎ . اﳌﺎدة )20 ( 1. ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ࢭʏ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑɢﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﺼﺮّح ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﮫ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ. وﻻ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت إﻻ ﺑﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم . 2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺘﺼﺮف ࢭʏ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ إذا ɠﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﺄﺛ؈ف ࢭʏ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ Ȋﺸɢﻞ أﺳﺎ؟ىي ﻋڴʄ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ɲﺸﺎﻃهﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻗﺪ أﺟ؈ق ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . 3. ʇﻌﺘﻤﺪ اݝجﻠﺲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺆ ون اﻹدارʈﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷ ﺆ ون اﳌﻮﻇﻔ؈ن وﻣﺴﺘﺤﻘﺎٮڈﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ اݝجﻠﺲ أﻋﻤﺎﻟﮫ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ وﺗﻮزيﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﳌﺴ ﺆ وﻟﻴﺎت ﻋڴʄ أﻋﻀﺎﺋﮫ . اﳌﺎدة )21 ( ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋڴʄ اﻧﻔﺮاد ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﻨﺘﺪب أو أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻳﻔﻮﺿﮫ اݝجﻠﺲ ࢭʏ ذﻟﻚ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎد ة )22 ( ʇﻌﻘﺪ اݝجﻠﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ ࢭʏ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋيؠىي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ࢭʏ أي ﻣﻦ ﻓﺮوﻋهﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ دﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﮫ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮʈﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ، وࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ اݝجﻠﺲ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﺳﺖ ﻣﺮات ﺳﻨﻮʈեﺎ. اﳌﺎدة )23 ( 1. ﻻ ﻳɢﻮن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ܵحﻴﺤًﺎ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ ﺑﻴٔڈﻢ اﻟﺮﺋيﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ، وʈﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﻨيﺐ ﻋﻨﮫ ﻏ؈فﻩ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ ࢭʏ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳɢﻮن ﻟهﺬا اﻟﻌﻀﻮ ﺻﻮﺗﺎن، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﻮب ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻋﻀﻮ واﺣ ﺪ. 2. ﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اݝجﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اݍحﺎﺿﺮʈﻦ واﳌﻤﺜﻠ؈ن و୒ذا Ȗﺴﺎوت اﻷﺻﻮات ﻳُﺮجح اݍجﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﺻﻮت ﻣﻌﮫ اﻟﺮﺋيﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ. 3. ʇُﻌﺪ ܥجﻞ ﺧﺎص ﺗﺜبﺖ ﻓﻴﮫ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݝجﻠﺲ واﻟۘي Ȗﺸﻤﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟۘي ﻧﻈﺮ ﻓٕڈﺎ اݝجﻠﺲ واﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﺗﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ ࢭʏ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أي ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻟﻸﻋﻀﺎء أو آراء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋ؄فوا ﻋٔڈﺎ، وʈﺠﺐ أن ﻳﻮﻗﻊ ﻋڴʄ اݝحﻀﺮ ɠﺎﻓﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻣﻘﺮر اݝجﻠﺲ . 4. ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﻮد1 )( و2 )( و3 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺼﺪر Ȋﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮʈﺮ دون اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳڴʏ : أ. أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻻت إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺘﻤﺮʈﺮ أرȌﻊ ﻣﺮات ﺳﻨﻮʈًﺎ . ب. ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ ﻋڴʄ أن اݍحﺎﻟﺔ اﻟۘي Ȗﺴﺘﺪڤʏ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮʈﺮ ۂʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ . ج. Ȗﺴﻠﻴﻢ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ ɲܦخﺔ ﻣﻜﺘﻮȋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار ﻟﻠﻨﻈﺮ ࢭʏ إﻗﺮارﻩ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣܶحﻮȋًﺎ ﺑɢﺎﻓﺔ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺘﮫ . د. ﻳɢﻮن اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮʈﺮ ܵحﻴﺤًﺎ وﻧﺎﻓﺬً ا وȋﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮار اﺗﺨﺬ ࢭʏ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﮫ واɲﻌﻘﺪ أﺻﻮﻻً إذا : − ﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ. − ﺗﻢّ ﻋﺮض اﻟﻘﺮار ࢭʏ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪ ݝجﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻢّ ﺗﻀﻤﻴﻨﮫ ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع. 5. ʄڴﻳﺠﺐ ﻋڴʄ أيّ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ ﺗɢﻮن ﻟﮫ ﻣﺼݏحﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ࢭʏ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻋ اݝجﻠﺲ ﳌﻨﺎﻗﺸْڈﺎ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠٕڈﺎ أن ﻳﺨﻄﺮ اݝجﻠﺲ ٭ڈﺬﻩ اﳌﺼݏحﺔ، وʈﺠﺐ أن ﺗﺪون ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع. وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟهﺬا اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋڴʄ اﻟﻘﺮار اݍخﺎص ٭ڈﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ. وﺗɢﻮن اﳌﺼݏحﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼݏحﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺸﺮɠﺎت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت أو اﻟهﻴﺌﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻓٕڈﺎ ﺣﺼﺼًﺎ أو أﺳهﻤًﺎ أو أن ﺗɢﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ اﻟۘي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓٕڈﺎ ﺣﺼﺼًﺎ أو أﺳهﻤًﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑنﺴﺒﺔ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )5( ﺧﻤﺴﺔ ࢭʏ اﳌﺎﺋﺔ ﻣ%ﻦ رأس ﻣﺎﻟهﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ . 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 6. إذا ﻟﻢ ﻳﻔܶح ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ وﺟﻮد هﺬﻩ اﳌﺼݏحﺔ اݍخﺎﺻﺔ )ﻛﻤﺎ ۂʏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ5 (، ﻓﺈن ݝجﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮارًا ﺑﻤﻘﺘغىى أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﺑﻮﺟﻮد هﺬﻩ اﳌﺼݏحﺔ وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﻠﺰم ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﻌۚي ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )5( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . اﳌﺎدة )24 ( 1. ʇﺸﻐﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ اݝجﻠﺲ دون اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ أيّ ﻗﺮار ࢭʏ إﺣﺪى اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : أ. إذا Ȗﻐﻴّﺐ اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺛﻼث اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻳﻘﺒﻠﮫ اݝجﻠﺲ. ويﻌﺘ؄ف ﻋﻀﻮ اݝجﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼً ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ . ب. إذا ﺗﻮࢭʄ أو أﺻيﺐ Ȋﻌﺎرض ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻷهﻠﻴﺔ أو أﺻﺒﺢ ﻋﺎﺟﺰًا ﺑﺼﻮرة أﺧﺮى ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎﻣﮫ ﻛﻌﻀﻮ ࢭʏ اݝجﻠﺲ، ج. إذا أدﻳﻦ ﺑﺄيّ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ، د. إذا أﻋﻠﻦ إﻓﻼﺳﮫ أو ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ دﻳﻮﻧﮫ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺣۘى ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘ؅فن ذﻟﻚ ﺑﺈﺷهﺎر إﻓﻼﺳﮫ، ه. إذا اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺷﻌﺎر ﺧﻄﻲ أرﺳﻠﮫ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ٭ڈﺬا اﳌﻌۚى، و. إذا اﻧْڈﺖ ﻣﺪة ﻋﻀﻮʈﺘﮫ وﻟﻢ ʇُﻌﺪ Ȗﻌﻴيﻨﮫ، ز. إذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﻌﺰﻟﮫ . 2. إذا ﺗﻘﺮر ﻋﺰل ﻋﻀﻮ اݝجﻠﺲ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )ز( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة ﺗﺮﺷﻴﺤﮫ ﻟﻌﻀﻮʈﺔ اݝجﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻣغۜي ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻌﺰل . اﳌﺎدة )25 ( ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اݍحﻖّ ࢭʏ أن ʇﻌ؈ن ﻣﺪﻳﺮًا ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﻋﺪة ﻣﺪﻳﺮʈﻦ أو وﻛﻼء ﻣﻔﻮﺿ؈ن ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وʈﺤﺪد اݝجﻠﺲ ﺻﻼﺣﻴﺎٮڈﻢ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﻢ ورواﺗّڈﻢ وﻣɢﺎﻓﺂٮڈﻢ . اﳌﺎدة )26 ( ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة27 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳɢﻮن أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ ﻣﺴ ﺆ وﻟ؈ن ﻣﺴ ﺆ وﻟﻴﺔ ܧخﺼﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣهﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎٮڈﻢ ɠﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوزون ﻓﻴﮫ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺎٮڈﻢ واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اݝخﻮّﻟﺔ ﻟهﻢ . اﳌﺎدة )27 ( ﻳɢﻮن اﻟﺮﺋيﺲ وأﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ ﻣﺴﺆوﻟ؈ن ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﳌﺴﺎهﻢ واﻟﻐ؈ف ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ و୒ﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟهﻢ وﻋﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟتﺸﺮيﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻳɢﻮﻧﻮا ﻣﺴﺆوﻟ؈ن ﻋﻦ أي ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ࢭʏ اﻹدارة، وʈﺒﻄﻞ ɠﻞ ﺷﺮط ﻳﻘغۜي ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ. 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎدة )28 ( ) ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة169 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وﺗﺼﺮف ﻣɢﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣɢﺎم ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )5 ( ﻟﺴﻨﺔ2007 ، أو أي ﻗﺮار آﺧﺮ ʇﻌﺪﻟﮫ أو ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎرʈﻒ أو أȖﻌﺎﺑًﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﺮﺗﺒًﺎ ﺷهﺮʈեﺎ أو أȖﻌﺎﺑًﺎ ﺳﻨﻮʈﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻘﺮرﻩ اݝجﻠﺲ ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ إذا ɠﺎن ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ ʇﻌﻤﻞ ࢭʏ أي ݍجﻨﺔ أو ﻳﺒﺬل ﺟهﻮدًا ﺧﺎﺻﺔ أو ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﻴﺔ ݍخﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق واﺟﺒﺎﺗﮫ اﳌﻌﺘﺎدة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻀﻮًا ࢭʏ اݝجﻠﺲ. اﻟﺒﺎب اﻟﺮاȊﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺎدة )29 ( 1. ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اݍجﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮة إﻟٕڈﺎ واɲﻌﻘﺎدهﺎ واﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻓٕڈﺎ و୒ﺟﺮاءاٮڈﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أﺣɢﺎم اﳌﺎدﺗ؈ن )171 )( و192 ،( ﻣﻨﮫ وذﻟﻚ ﻃﺎﳌﺎ ɠﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻢ واﺣﺪ، وʈﺒﺎﺷﺮ ɠﺎﻓﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋٔڈﺎ اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻋﻦ اﳌﺴﺎهﻢ، وﻻ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت إﻻ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم. 2. أي ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺬات ﻗﻮاﻋﺪ وﺷﺮوط ܵحﺔ اɲﻌﻘﺎد اݝجﻠﺲ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮫ واﻟﺘﺼﻮʈﺖ ﻋﻠٕڈﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم. اﳌﺎدة )30 ( 1. ﻳﺮأس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ. وﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﮫ ﻳﺮأﺳهﺎ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ . 2. ﺗﺪون اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و୒ﺛﺒﺎت اݍحﻀﻮر ࢭʏ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺤﻔﻆ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض وﺗﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋيﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻣﻘﺮر اݝجﻠﺲ وʈɢﻮن اﳌﻮﻗﻌﻮن ﻋڴʄ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴ ﺆ وﻟ؈ن ﻋﻦ ܵحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓٕڈﺎ . اﳌﺎدة )31 ( 1. ʄڴﻟﻠﺮﺋيﺲ دﻋﻮة اݝجﻠﺲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋ اﻷﻗﻞ ࢭʏ اﻟﺴﻨﺔ. 2. ﻳﻨﻌﻘﺪ اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ودراﺳﺔ ﺗﻘﺮʈﺮ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ɲﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺮﻛﺰهﺎ اﳌﺎڲʏ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ، وﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ودراﺳﺔ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻣ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرȋﺎح واݍخﺴﺎﺋﺮ واﳌﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋڴʄ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮزيﻊ 11 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷرȋﺎح، وﻟﺘﻌﻴ؈ن اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء وȖﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻗﻘﻲ اݍحﺴﺎﺑﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ أȖﻌﺎ٭ڈﻢ و୒ﺑﺮاء ذﻣْڈﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أو ﺗﻘﺮʈﺮ رﻓﻊ دﻋﻮى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠٕڈﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، و୒ﻧﺠﺎز أي أﻣﻮر أﺧﺮى Ȗﻌﺪّ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮɠﺎت اﳌﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 3. ﻳﺠﺘﻤﻊ اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛ ﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ دﻋﻮة اﻟﺮﺋيﺲ وࢭʏ اﻟﺰﻣﺎن واﳌɢﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺪدهﻤﺎ. 4. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﻳﻘ؅فح Ȗﻌﺪﻳﻞ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ زʈﺎدة رأس اﳌﺎل أو ﺗﺨﻔﻴﻀﮫ أو إﻃﺎﻟﺔ أو ﺗﻘﺼ؈ف ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو إدﻣﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى أو ﺣﻠهﺎ أو ﺑﻴﻌهﺎ وʈﺼﺪر ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. اﳌﺎدة )32 ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﻳﺘﺪالو ࢭʏ ﻏ؈ف اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺮﻓﻖ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺪﻋﻮة . اﻟﺒﺎب اݍخﺎﻣﺲ ࡩʏ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎدة )33 ( ) ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة243 ف؆( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وʈɢﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو أﻛ ʇﻌﻴﻨﮫ اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ وʈﻘﺪر أȖﻌﺎﺑﮫ، وﻋﻠﻴﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻋُ؈ن ﻟهﺎ، ﻋڴʄ أﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت واﺣﺪ ﻷﻛ؆ف ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ. اﳌﺎدة )34 ( 1. ﺗɢﻮن ﳌﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﻋﻠﻴﮫ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻟﮫ ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص اݍحﻖ ࢭʏ اﻻﻃﻼع ࢭʏ ɠﻞ وﻗﺖ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وܥجﻼٮڈﺎ وﻣﺴتﻨﺪاٮڈﺎ وﻏ؈ف ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ، وﻟﮫ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟۘي ﻳﺮاهﺎ ﻻزﻣﺔ ﻷداء ﻣهﻤﺘﮫ وأن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮد ات اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟ؅قاﻣﺎٮڈﺎ، و୒ذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓﻌﻠﻴﮫ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔً ࢭʏ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻳﻘﺪﻣﮫ إڲʄ اﻟﺮﺋيﺲ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺮﺋيﺲ ﺑﺘﻤﻜ؈ن اﳌﺪﻗﻖ ﻣﻦ أداء ﻣهﻤﺘﮫ وﺟﺐ ﻋڴʄ اﳌﺪﻗﻖ أن ﻳﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )246 ( ﻣﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وʈﻘﺪم ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت إڲʄ اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺮʈﺮًا ʇﺸﺘﻤﻞ ﻋڴʄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )250 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ 12 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وأن ﻳﺪڲʏ ࢭʏ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮأﻳﮫ ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ Ȋﻌﻤﻠﮫ وȋﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ. 2. ﻳɢﻮن ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴ ﺆ وﻻً ﻋﻦ ܵحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺗﻘﺮʈﺮﻩ ﺑﻮﺻﻔﮫ وﻛﻴﻼً ﻋﻦ اﳌﺴﺎهﻢ، وﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ࢭʏ أﺛﻨﺎء اɲﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﻘﺮʈﺮ اﳌﺪﻗﻖ وأن ʇﺴﺘﻮܷحﮫ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻴﮫ . 3. ﻳﺤﻖ ﳌﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﺳﺘﻼم ɠﺎﻓﺔ اﻹﺷﻌﺎرات واﳌﺮاﺳﻼت اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ اɲﻌﻘﺎدﻩ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻟݏجﻤﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . 4. ) ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋڴʄ اﻟﺮﺋيﺲ أن ﻳﺮﻓﻊ ɲܦخﺔً أﺻﻠﻴﺔً ﻣﻦ ﺗﻘﺮʈﺮ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ . اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎدة )35 ( ﻋڴʄ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﻹﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ܵحﻴﺤﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﺘﻔﺴ؈ف Ȗﻌﺎﻣﻼٮڈﺎ وﺗﺤﻔﻆ هﺬﻩ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اݝحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠٕڈﺎ واﳌﻄﺒﻘﺔ دوﻟﻴًﺎ . اﳌﺎدة )36 ( 1. ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ࢭʏ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺗنﺘࢼي ࢭʏ اݍحﺎدي واﻟﺜﻼﺛ؈ن ﻣﻦ دʇﺴﻤ؄ف ﻣﻦ ɠﻞ ﺳﻨﺔ ويُﺴتﺜۚى ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻷوڲʄ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟۘي ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗنﺘࢼي ࢭʏ اݍحﺎدي واﻟﺜﻼﺛ؈ن ﻣﻦ دʇﺴﻤ؄ف ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺪ . 2. ﻋڴʄ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أن ʇﻌﺪ ࢭʏ ɠﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻣ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرȋﺎح واݍخﺴﺎﺋﺮ، وﺗﻘﺮʈﺮًا ﻋﻦ ɲﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰهﺎ اﳌﺎڲʏ ࢭʏ ﺧﺘﺎم اﻟﺴﻨﺔ ذاٮڈﺎ واﻟﻄﺮʈﻘﺔ اﻟۘي ﻳﻘ؅فﺣهﺎ ﻟﺘﻮزيﻊ اﻷرȋﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺷهﺮ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. اﳌﺎدة )37 ( ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أن ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ اﻷرȋﺎح اﻟﺴﻨﻮʈﺔ ﻏ؈ف اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ɲﺴﺒﺔ ﻳﺤﺪدهﺎ ﻻﺳْڈﻼك ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ ﻧﺰول ﻗﻴﻤْڈﺎ، وʈﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮزيﻌهﺎ ﻋڴʄ اﳌﺴﺎهﻢ . 13 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎدة )38 ( ʏڴﺗﻮزع اﻷرȋﺎح اﻟﺴﻨﻮʈﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ Ȋﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ واﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻳ : 1. ) ﺗﻘﺘﻄﻊ ɲﺴﺒﺔ10 ( ﻋﺸﺮة ࢭʏ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷرȋﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺗﺨﺼﺺ ݍحﺴﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ% اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ وʈﻘﻒ هﺬا اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣۘى ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺪرًا ﻳﻮازي )50 ( ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪﻓﻮع و୒ذا% ﻧﻘﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وﺟﺐ اﻟﻌﻮدة إڲʄ اﻻﻗﺘﻄﺎع . 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ ɲﺴﺒﺔ )10 ،( ﻋﺸﺮة ࢭʏ اﳌﺎﺋﺔ أﺧﺮى ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘɢﻮʈﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ% وʈﺠﻮز وﻗﻒ هﺬا اﻻﻗﺘﻄﺎع ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮ ﻛﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم، ويﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ࢭʏ اﻷﻏﺮاض اﻟۘي ﻳﻘﺮرهﺎ اݝجﻠﺲ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اݍجﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم. 3. ʄڴﻳﻮزع اﻟﺒﺎࢮʏ ﻣﻦ ﺻﺎࢭʏ اﻷرȋﺎح أو ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ Ȋﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ، ﻋڴʄ اﳌﺴﺎهﻢ ﻛﺤﺼﺔ ﻋ اﻷرȋﺎح أو ﻳﺮﺣﻞ إڲʄ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ أو ﻳﺨﺼﺺ ﻹɲﺸﺎء اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏ؈ف ﻋﺎدي، وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اݝجﻠﺲ . اﳌﺎدة )39 ( ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮّف ࢭʏ اﳌﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار اݝجﻠﺲ ࢭʏ اﻷوﺟﮫ اﻟۘي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎݍح اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮزيﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻋڴʄ اﳌﺴﺎهﻢ و୒ﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ زاد ﻣﻨﮫ ﻋڴʄ ﻧﺼﻒ رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع ﻟﺘﺄﻣ؈ن ﺗﻮزيﻊ أرȋﺎح ࢭʏ اﻟﺴﻨﻮات اﻟۘي ﻻ ﻳتﺴۚى ﻓٕڈﺎ ﺗﻮزيﻊ أرȋﺎح، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ࢭʏ ﻏ؈ف اﻷﻏﺮاض اݝخﺼﺺ ﻟهﺎ إﻻّ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ . اﳌﺎدة )40 ( ) ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة241 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وʈﺤﺪد اݝجﻠﺲ ɲﺴﺒﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪ دﻓﻊ ﺣﺼﺺ اﻷرȋﺎح إڲʄ اﳌﺴﺎهﻢ. Ȋاﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎ ﻊ دﻋﻮى اﳌﺴ ﺆ وﻟﻴﺔ اﳌﺎدة )41 ( 1. ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ أيّ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﺳﻘﻮط دﻋﻮى اﳌﺴ ﺆ وﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺿﺪ أيٍّ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ Ȋﺴبﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﻣﻨﮫ ࢭʏ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ، و୒ذا ɠﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴ ﺆو ﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺮض ﻋڴʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ اﳌﺴﺎهﻢ ﺑﺘﻘﺮʈﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻗﻖ اݍحﺴﺎﺑﺎت وﺻﺎدق ﻋﻠﻴﮫ ﻓﺈن دﻋﻮى اﳌﺴ ﺆ وﻟﻴﺔ Ȗﺴﻘﻂ ﺑﻤغۜي ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اɲﻌﻘﺎد ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع . 14 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 2. ﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ɠﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌنﺴﻮب إڲʄ أيٍّ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ ﻳɢﻮن ﺟﺮʈﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻼ Ȗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﳌﺴ ﺆ وﻟﻴﺔ إﻻ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺪد اﳌﻘﺮرة ﻟﺴﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ . اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ࡩʏ ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺼﻔﻴْڈﺎ اﳌﺎدة )42 ( ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻞ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮɠﺎت، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﺎدة )302 ( ﻣﻨﮫ، وݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء ࢭʏ أي وﻗﺖ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮارًا ﺑﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو إﻋﺎدة هﻴɢﻠْڈﺎ، وʈﺒ؈ن ﻗﺮار ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴْڈﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أﻳﻠﻮﻟﺔ أﻣﻮاﻟهﺎ وﻣﻮﺟﻮداٮڈﺎ واﻟﺘﻘﺮʈﺮ ࢭʏ ﺣﻘﻮﻗهﺎ وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎٮڈﺎ. اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ أﺣɢﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺎدة )43 ( ) ﺗﻄﺒﻖ أﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2015 ، ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ.