قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية

1 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࡩʏ اݍحﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ1985 ،Ȋﺸﺄن إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ،Ȋﺸﺄن إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اݝحﺎﺳﺒﺔ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2014 Ȋﺸﺄن اﳌﺸﺎريﻊ واﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻐ؈فة واﳌ ﺘﻮﺳﻄﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،Ȋﺸﺄن اﻹﻓﻼس، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ13 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،Ȋﺸﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ،Ȋﺸﺄن ﺿﺮʈﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ،Ȋﺸﺄن ﺗﺨﻮʈﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎ ﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )15 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات واﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ16 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ26 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎ دي رﻗﻢ )31 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اݍجﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮȋﺎت − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ38 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واݍحﻘﻮق اݝجﺎورة − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹ ﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ47 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻀﺮʈﺒﺔ ﻋڴʄ اﻟﺸﺮɠﺎت واﻷﻋﻤﺎل − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، أﺻﺪرﻧـﺎ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻵﺗـﻲ: اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ وأهﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ،ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اݍحﻜﻮﻣﺔ : .اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻮزارة : وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ. اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻔﻮʈﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت : ﻣﺴتﻨﺪ ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة، ﻳُ ﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﻮﻇﻔ؈ن اݝخﻮﻟ؈ن ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏ؈ف اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸ؅فﻳﺎت اݍحɢﻮﻣﺔ واݍحﺪود اﳌﺎﻟﻴ ﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺮق اﻟﺸﺮاء اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬ ا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ، وʈﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ. اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ : ) اﻟﻮزارات اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، واﻷﺟهﺰة واﻟهﻴﺌﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻮارد ﺗﺼنﻴﻔهﺎ ʏࢭ ) اﳌﺎدة3( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺸ؅فﻳﺎت : .أي ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ أو أﻋﻤﺎل ﺗﺤﺘﺎج إﻟٕڈﺎ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘ ـ ﻲ ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻣﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ . اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ : اݍخﻄﺔ اﻟۘي Ȗﻌﺪهﺎ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎٮڈﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎٮڈﺎ ﻣﻦ اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ . اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ : اﻟﺸﺮاء ࢭʏ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟﻀﺮورʈﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆدي اﺗﺒﺎع إﺟﺮاءات وﻃﺮق اﻟﺸﺮاء ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ إڲʄ ﺗﺄﺧ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪى اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ ﺗﺄﻣ؈ن .ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﻧﻈﺎم : اﻟﻨﻈﺎم اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﺮﻗﻤ ـ ﻲ أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺨﺪم ࢭʏ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ُﻳ ﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ، ويﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ واݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و୒ﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد Ȋﺸɢﻞ ،آﻣﻦ ﻤﻜّ ʈو ﻦ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎد ﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮاء واﺳﺘﻼم ﻋﺮوض اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻷ ﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ʏࢭ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ. اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼݏحﺔ : أي ﻣ ﻨﺎﻓﻊ ﻣ ﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣ ﺒﺎﺷﺮة Ȗﻌﻮد ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، اݍحɢﻮﻣﺔ و اݝجﺘﻤﻊ ﻧتﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء وȖﺴﺎهﻢ ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮ.ؤى واﻷوﻟﻮʈﺎت اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ : أﻓﻀﻞ ﻧتﻴﺠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘهﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎل ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ .Ȋﺸɢﻞ ﻓﻌﺎل واﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻮرد : أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓ؈ف اﳌ ﺸ؅فﻳﺎت وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨ ﻔﺬة ﻟﮫ . اﳌﺸﺎرك اﳌﻮرد : أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻘﺪم ﻋﺮﺿ ﻋڴʄ ﺎً ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ أو ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻄﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸ؅فﻳﺎتʄڲ إ.ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ : .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ اﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷدﻟﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍحﺴﺎﺳﺔ : اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ،ت اﻟۘي ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋڴʄ اﳌﺼﺎݍح اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻟﻠﻤﻮرد ࢭʏ ﺣﺎل اﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ و Ȗﺸﻤﻞ هﺎﻣﺶ اﻟﺮȋﺢ واﻻﺑﺘɢﺎرات اݍجﺪﻳﺪة.، واﻟۘي ﻳﺤﺪدهﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷدﻟﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ ﻋﻦ اﻹﻋﻼن اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ : ُﺑﻴﺎن ﻳ نﺸﺮ ﻋڴʄ ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺸ؅فﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟۘي ُﻳ ﺤﺪده ﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة .ﻟﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ : دﻋﻮة أو ﻃﻠﺐ ﻣﺸ؅فﻳﺎت Ȗﻌﻠﻦ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋٔڈﺎ ﻟݏجﻤهﻮر اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت، ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ ﺗﻮﻓ؈ف ﻓﺮص ﻣتﺴﺎوʈﺔ إڲʄ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻮرّدﻳﻦ اﳌهﺘﻤ؈ن ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿهﻢ ﺑ ﺘﻮرʈﺪ .اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ اﳌﻨﻔﺬة اﻟﻠﻮاﺋﺢ : اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 3 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻷدﻟﺔ : اﻷدﻟﺔ واﻹﺟﺮاءات اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟۘي ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ اﳌ ﺎدة )2( أ هﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن 1. ُﻳ ﻨﻈﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ. 2. ٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳڴʏ: - أ. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳ؈ف ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ. ب. Ȗﻌﺰʈﺰ وﺗﻮﺟﻴﮫ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ࢭʏ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ. ج. ﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت ا ﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﳌﻴﺎً ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء. د. ﺿﻤﺎن اﳌﺴﺎواة واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺑ؈ن ɠﺎﻓﺔ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن. ه. إﺷﺮاك ﺟﻤﻴﻊ أܵحﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻌﻨﻴ؈ن واﳌﺸﺎرﻛ؈ن ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﺪى اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬهﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اݍجﻮدة وﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق . و. Ȗﻌﺰʈﺰ اﻟنقاهﺔ واﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻣﻊ ﺗﻮﻓ؈ف ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺼݏحﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺮاڤʏ ﻣﻌﺎﻳ؈ف اݍجﻮدة واﳌﻘﺎﻳيﺲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ودﻋﻢ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻐ؈فة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃۚي. ز. ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﺮوﻧﺔ وﺗﺤﺴ؈ن أداء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وȖﻌﺰʈﺰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و୒دارة اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺗﺤﺎدي . ا ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻻﺳﺘثﻨﺎءات ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ʄڴȖﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋ ɠﺎﻓﺔ أɲﺸﻄﺔ و ୒ﺟﺮاءات اﳌﺸ؅فﻳﺎت واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺪى اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. اﻟﻮزارات واﻷ ﺟهﺰة اﳌﺮﻛﺰʈﺔ: اﻟﻮزارات اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟ ﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، واݝجﺎﻟﺲ واﻷﺟهﺰة وﻣﺎ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﺎ اﻟۘي ﺗُ ﺒﺎﺷﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟتﺸﺮيﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. 2. اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ: اݍجهﺎت اﻻ ﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌنﺸﺄة واﻟۘي ﺗُنﺸﺄ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ٭ڈﺪف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم أو ﺧﺪﻣﺎت ﺣɢﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة وȖﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اݍحɢﻮﻣﺔ واﻟۘي: - أ. ﻳﻤﻨﺤهﺎ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار إɲﺸﺎ ؤ هﺎ اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وأهﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف و୒ﻋﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣ؈قاﻧﻴْڈﺎ اݍخﺎﺻﺔ. ب. ﻟﺪٱڈﺎ هﻴɢﻞ إداري وﺗﻨﻈﻴ׿ي ﺧﺎص ٭ڈﺎ. ج. ﻏ؈ف هﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ. ) اﳌﺎدة4( اﻻ ﺳﺘثﻨﺎءات ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن 1. :ʄڴﻻ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋ - أ. وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ . ب. .أﺟهﺰة أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ 4 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ج. اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﻟ؅قاﻣﺎت دوﻟﻴﺔ أو ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸ؅فﻳﺎ ت اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ هﺬﻩ اݍجهﺎت . د. .ﻣﺸﺎريﻊ وﻋﻘﻮد اﻹɲﺸﺎءات ه. اﳌﺸ؅فﻳﺎت ذات اﻟﻄﺎȊﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻷﻣۚي اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ذات ﻃﺎȊﻊ أﻣﻨ ـﻲ أو ﻋﺴﻜﺮي، واﻟۘي ʇﻌﺘﻤﺪهﺎ وزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ . و. اﳌﺸ؅فﻳﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ࢭʏ اݍخﺎرج. ز. اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﻨﻔﺬة ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﻐﺮض اﻻﻧﺘﻔﺎع ٭ڈﺎ ࢭʏ اݍخﺎرج. ح. اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈɲﺸﺎء وﺗﺄﺛيﺚ وﺗﺠه؈ق ﻣɢﺎﺗﺐ اݍحɢﻮﻣﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ. ط. اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوʈﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ . ي. ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ؈ن اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ و اﻟﻘﻄﺎع اݍخﺎص اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻔٕڈﺎ "ﻛﻤﺸ ﺮوع ﺷﺮاﻛﺔ" وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻸﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺎريﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ك. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء وﺗﺄﺟ؈ف اﻷراعۜي واﳌﺒﺎɲﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ و୒ﺗﻼف واﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻷﺻﻮل واݝخﺰون اﻟۘي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت واﻷ ﺣɢﺎم واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ. ل. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎر اﻟۘي ﺗﻘﻮم ٭ڈ ﺎ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اݝخﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ـ واﻟﺘ ﻲ ٮڈﺪف إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﺗﺠﺎري أو رȋﺢ ﻣﺎڲʏ ﻟݏجهﺔ وﻻ ﺗɢﻮن Ȋﻐﺮض ﺗﺄﻣ؈ن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎٮ ڈﺎ وأﻋﻤﺎﻟهﺎ، وȖﺸﻤﻞ ﺷﺮاء وȋﻴﻊ اﻷﺳهﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻌﻤﻼت وﺧﻼﻓﮫ. م. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮʈﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺎت اﻻﺗ ﺤﺎدﻳﺔ اݝخﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ن. اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﺳﺘثﻨﺎؤهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء Ȋﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻮزارة. 2. ﻻȖ ﻌﻔﻲ اﻻﺳﺘثﻨﺎء ات اﻟﻮارد ة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳ؅فﺷﺎد ﺑﺄﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﻣ ﺮاﻋﺎة أهﺪاﻓﮫ واﻟﺴڥʏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ. ا ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اݍحﻮﻛﻤﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ) اﳌﺎدة5( ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ُﻳ ﻨﻈﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و ا ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ دور وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝجﺎﻟﺲ واﻟݏجﺎن واﻟﻮﺣﺪ ات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ . ٭ڈﺎ ) اﳌﺎدة6( ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻔﻮʈﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت 1. ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات اݍخﺎﺻﺔ Ȋﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء وﻓﻘﺎً ﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻔﻮʈﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت . 2. ُﺗ ﺤﺪد ɠﻞ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋيﺴهﺎ أو ﻣﻦ ࢭʏ ﺣﻜﻤﮫ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اݝخﻮﻟ؈ن ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮزارة. 3. ﻟ ݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻔﻮʈﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اݍخﺎﺻ اﻟو ٭ڈﺎ ﺔ ﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠٕڈ ﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎٮڈﺎ دون اﻹ ﺧﻼل ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻔﻮʈﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزارة . 4. ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻔﻮʈﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ٭ڈﺎ اﺳ؅فﺷﺎداً ﺑﻤﺼﻔﻮﻓ ﺔ ﺗﻔﻮʈﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟۘي ﺗﺼﺪره ﺎ اﻟﻮزارة. 5 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ا ﳌﺎدة )7( اﻟ؅قاﻣﺎت اݍجه ﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳڴʏ : - 1. اﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺴﺒﻖ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎٮڈﺎ ﻣﻦ اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟﺴﻨﻮʈﺔ واﻟﺴڥʏ إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . 2. ﺗﻄﻮʈﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ آﻟﻴﺎ ت وﺧﻄﻂ دﻋﻢ ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﺑﺄﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮʈﺎت اݍجﻮدة وﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ . 3. اﺧﺘﻴﺎر أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮاء اﳌﻨﺎﺳﺐ ࢭʏ ﺿﻮء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واݝخﺎﻃﺮ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪات واﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮرʈﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﺴْڈﺪﻓﺔ. 4. اﻟﻌﻤﻞ ﻋڴʄ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ اﻟۘي ﺗﺘﺤﻤﻠهﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت ا ﻟﺴﻨﻮʈﺔ ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ. 5. إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸ؅فﻳﺎت ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت إڲʄ إﺟﺮاءات اﻟ؅فﺳﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘ د ﻮ ﻣﻊ إﺷﺮاك اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ . 6. ﺿﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل و ﻣﻮاءﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﳌﺒ ﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺮاﺣﻞ ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟɢﺎﻣﻠﺔ ࢭʏ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳ؈ف ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض. 7. ʄڴاﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺟﺬب أﻓﻀﻞ اﳌﻮردﻳﻦ وﺿﻤﺎن اﻟﻌﺪل وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن وȖܨجﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. 8. ﺧﻠﻖ اﻟﻔﺮص ݍجﺬب وȖܨجﻴﻊ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻐ؈فة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﳌ ﺸ؅فﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻮردﻳﻦ اݝحﻠﻴ؈ن ودﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﻃ؈ن واﻟﺸﺮɠﺎت اݍخﻀﺮاء أو اﻟنﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟۘي ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮȋﻮﻧﻴﺔ واﻷﺿﺮار اﻟﺒﻴئﻴﺔ. 9. اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺠهﺔ إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد و ﻃﻠﺒﺎت و أواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء وﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﺸﺮاء ذات اﻟﺼﻠﺔ. 10 . إدارة اﻷɲﺸﻄﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺜﻞ اﻟ نقاﻋﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وﻣﺘﺎȊﻌﺔ أداء اﳌﻮردﻳﻦ وﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ وȖﻌﻴ؈ن اﻷܧخﺎص اﳌﻼﺋﻤ؈ن ﻹدارٮڈﺎ. 11 . .أي اﻟ؅قاﻣﺎت أﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت و ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮاء اﳌﺎدة )8( ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت 1. ُﺗ ﻄﺮح اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﳌ ﺸ؅فﻳﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ ، 2. وʈﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻃﺮح ﻣﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﺮﻗ׿ي أو أي ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺨﺪم ࢭʏ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. 3. ُد ﺤﺪّ ﺗ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﺮاﺳﻼت واﻟﺘﻮاﺻﻞ 4. ﻋڴʄ اﻟﻨﻈﺎم اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد واﻷﻣﻮر اﻷ ﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟۘي ﻳɢﻮن ﻟهﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﻟﻼزم. 5. ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ࢭʏ ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت أﻋڴʄ درﺟﺎت اݍخﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺴﺮʈﺔ واﻷﻣﺎن وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳهﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءا ت. 6. ُﻳﺠﺐ أن ﻳ تﻴﺢ ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎءات اﻟﺘ ﻲ ﻳُ ـ ﺤﺪّ دهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ. 6 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) اﳌﺎدة9( اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 1. ﺗﺨﻀﻊ ɠﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﳌﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﺮʈﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗɢﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﺣﻞ وʈﺠﺐ أن ﺗُ ﻨﻔﺬ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ . 2. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﳌﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗɢﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، ﺗﻠ؅قم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺑﻼغ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﺑɢﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋيﺴ ﻴ ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء أو اﳌﺆﺛﺮة ﻋڴʄ اﳌﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻴٔ . ڈﻢ ) اﳌﺎدة10 ( اﻟنقاهﺔ ُȖ ﻋڴʄ ɠﻞ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﺒۚي آﻟﻴﺎت ﻌﺰز ﻧﺰاهﺔ أɲﺸﻄﺔ و୒ﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻟﺪٱڈﺎ ، ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺑﺤﺪ أدɲﻰ ﻣﺎ ﻳڴʏ: - 1. .أن ﺗɢﻮن ɠﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺸﺮاء ﺳﻠﻴﻤﺔ وﺗﺮاڤʏ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 2. اﻟ؅قام ɠﺎﻓﺔ اﳌﻮﻇﻔ؈ن ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ Ȋﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟنقاهﺔ واݍحﻴﺎد وأﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. ﺣﻈﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ـ ﻲ ﻳتﺒﻌﻮٰڈﺎ، ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة، أو ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﺷﺮɠﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻳﻤﻠɢﻮٰڈﺎ، أو ﻳɢﻮﻧﻮا ﺷﺮɠﺎء ﻓٕڈﺎ، أو وﻛﻼء ﻟهﺎ. 4. ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔ؈ن اﻟﻘﺎﺋﻤ؈ن ﻋ ڴʄ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت Ȗﻌﺎرض اﳌﺼﺎݍح أو اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮﻋهﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌهﺎ ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ا ﳌﺎدة )11 ( اﳌﺴﺎواة ʏڤﺗﺮا اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ࢭʏ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑ؈ن اﳌﻮرّدﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر ﺣﺼﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋڴʄ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ اﻟ ﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة12 ( ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮردﻳﻦ 1. ـﺗﻠﺘ ﺰم اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍحﺴﺎﺳﺔ، 2. ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﺆﺛﺮ ࢭʏ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ ﺑ؈ن اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن. 3. :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍحﺴﺎﺳﺔ إﻻ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ - أ. ﺑ ﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك اﳌﻌۚي ﻛﺘﺎﺑﺔً. ب. اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻮاﺟﺐ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أو أﻣﺮ ﻗﻀﺎئﻲ أو أﻣﺮ ﺟهﺔ رﻗ ﺎﺑﻴﺔ. ج. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اݍحﺎﺟﺔ ﻟ ﻺ ﻓﺼﺎح اݝ حﺪود اﻟﺬي ﻳɢﻮن ﻣ ﻌﻠﻦ ﻋﻨﮫ ࢭʏ ﻣﺴتﻨﺪات اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ واﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﺣﻜﻤﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮرد ﻦ ﻳ اﳌﺸﺎرﻛ ن ؈ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛْڈﻢ ࢭʏ اﻟﻄﺮح. د. أي ﺣﺎﻻت أو أﺣɢﺎم أﺧﺮى ﺗﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة13 ( اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 1. ﺗﺮا ڤʏ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼݏحﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﺮح أي ﻣﻦ ﻣﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ. 2. Ȗﺸﻤﻞ اﳌﺼ ݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺰاﻳﺎ ﻲ ـ اﻟﺘ Ȗﺴﺎﻋﺪ ﻋڴʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤى واﻷوﻟﻮʈﺎت اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ، 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ 3. ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻟﻠﺸﺮɠﺎت واﻟنﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݝحﻠﻴﺔ ودﻋﻢ اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻐ؈فة واﳌﺘﻮﺳ ﻄﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻮردﻳﻦ اݝحﻠﻴ؈ن واﻟﺸﺮɠﺎت اݍخﻀﺮاء أو اﻟنﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘ ـ ﻲ ﺗﻘﻠﻞ 4. ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮȋﻮﻧﻴﺔ واﻷﺿﺮار اﻟﺒﻴئﻴﺔ، وﺗﻮܷح اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ واﳌﻤ؈قات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ ﻋﻤ ﺎتﻠﻴ اﻟﺸﺮاء. ) اﳌﺎدة14 ( اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸ؅فﻳﺎت 1. ﻳﺠﺐ أن ﺗɢﻮن ﻗﺮارات اﻟﺸﺮاء ﻣﺒنﻴﺔ ﻋڴʄ أﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋڴʄ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺄﻣ؈ن أﻓﻀﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ 2. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗɢﻠﻔﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﻃﻮال دورة اﳌﺸ؅فﻳﺎت وﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ و وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ. 3. ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ؅فﻳﺎت إذا ɠﺎﻧﺖ: - أ. .ﺗɢﺎﻟﻴﻔهﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸ؅فﻳﺎت ب. Ȗﺴﺎهﻢ ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟۘي Ȗﺴڥʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻘهﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺮض واݍجﻮدة وﺧﻼﻓﮫ. ج. ﺗﺤﻘﻖ ا ﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴئﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﺧﻼﻓﮫ. اﳌﺎد ة )15 ( اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺸ؅فﻳﺎت 1. ﺗﻘﻮم ɠﻞ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻣﺸ؅فﻳﺎت ﺳﻨﻮʈﺔ ﺑﺎﻟ؅قاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ، 2. وﺗﺘﻀﻤﻦ اݍخﻄﺔ وﺿﻊ اﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣ؈ن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ أوﺿﺎع اﻟﺴﻮق واﻟﻄﺮʈﻘﺔ اﳌﻘ؅فﺣﺔ ﻟﺘﻮرʈﺪ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، واݝ خﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ وȖﺸﻤﻞ اݍخﻄﺔ ﻣ؈قاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮʈﺔ 3. ﻟﻠﺘɢﺎﻟﻴﻒ واݍجﺪالو اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﻣﻌﺎﻳ؈ف وﻣﻮازʈﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟۘي Ȗﺴڥʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ 4. إڲʄ ﺗﺤﻘﻴﻘهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸ؅فﻳﺎت ، وʈﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 5. ٮوﻓﻘﺎً ﻷوﻟﻮʈﺎ ڈﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎٮڈﺎ. 6. ﻋڴʄ اݍجه ﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، ﻗﺒﻞ ﻃﺮح ﻣﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ ، ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘهﺎ وﻣﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ اﳌﺸ؅فﻳﺎت Ȗﺴﺎهﻢ ࢭʏ ﺗﺤﻘﻴﻖ أي ﻣﻦ اݝخﺮﺟﺎت اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮʈﺔ ﻟﺪى اݍحɢﻮﻣﺔ. 7. ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ɲﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻣﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ ﻟ ﻸﺷهﺮ أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘ ﺎدﻣﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣ ﻌﻠﻮﻣﺎت رﺋيﺴ ﻴ ﺔ ﺣﻮل أﻋﻤﺎﻟهﺎ وﻣﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔ؅فة، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ɲﺸﺮ إﻋﻼن ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻦ أي ﻣﺸ؅فﻳﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ. 8. ﻋڴʄ فﺗّﺐ ؅ﻳﻻ ɲﺸﺮ أيّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻣﺸ؅فﻳﺎت اݍ جهﺔ اﻻ ﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أيّ اﻟ؅قام ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻄﺮح ﺗﻠﻚ اﳌﺸ؅فﻳﺎت. اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ أﺣɢﺎم و ﻃﺮق اﻟﺸﺮاء ) اﳌﺎدة16 ( ﻃﺮق اﻟﺸﺮاء 1. ﺗﻄﺮح اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ ࢭʏ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﺎﻣﺔ ʇُﻌﻠﻦ ﻋٔڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت ، وʈﺠﻮز ﻟهﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﺷﺮاء أﺧﺮى وﻓﻘﺎً ﻟ ﻸﺣɢﺎم اﻟۘي ﻳُ ﺤﺪدهﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ ، ﺷﺮʈﻄﺔ أﻻ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إڲʄ اݍحﺪّ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. 2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أ ﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ،ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أن ﺗﺨﺘﺎر أﻓﻀﻞ ﻃﺮʈﻘﺔ ﺷﺮاء ﺗﺤﻘﻖ أﻋڴʄ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ . 3. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ɠﺎﻓﺔ أﻧﻮاع ﻃﺮق اﻟﺸﺮاء واﻷﺣɢﺎم واﻹﺟﺮاءات اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ . 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ 4. ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض إﺟﺮاء ﺗﺄهﻴﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆهﻼت واﻹﻣɢﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪٱڈﻢ ذﻟﻚ ࢭʏ ﺑﻤﺎ ﻗﺪراٮڈﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ و୒ﻣɢﺎﻧﻴﺎٮڈﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارʈﺔ وحجﻢ اﻟ؅قاﻣﺎٮڈﻢ وﻗﺪرٮڈﻢ ﻋڴʄ اﻷداء . اﳌﺎدة )17 ( اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ و اﳌﺸ؅فﻳﺎت 1. ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻃﺮح ﻋﻄﺎءات اﳌﺸ؅فﻳﺎ ت ﻋﻠﻨﺎً ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮوط ﻃﺮق اﻟﻄﺮح اﻷﺧﺮى اﻟۘي ُﺗ ﺤﺪده ﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 2. ʏࢭ ﺗتّﺒﻊ اﻹﻋﻼن اݍخﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺪ أدɲﻰ : - أ. ɲﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت أو اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋ؄ف ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﺮﻗ׿ي أو أي ﻧﻈﺎم آﺧﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﺪى اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ . ب. ﺗ ﻮﻓ؈ف إﻣɢﺎﻧﻴﺔ اﻃﻼع اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ ﻣ ﺴتﻨﺪات اﻟﻌﻄﺎء ذات اﻟﺼﻠﺔ. اﳌﺎدة )18 ( ﻣﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺤﺘﺎﺟهﺎ اﳌﻮردون اﳌﺸﺎرɠﻮن ﻹﻋﺪاد وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿهﻢ، ﻋڴʄ أن Ȗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳڴʏ: - 1. اﺳﻢ اݍجهﺔ اﻻ ﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ . 2. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮʈﻘﺔ اﻟﺸﺮاء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ . 3. وﺻﻒ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎٮڈﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ واݝخﻄﻄﺎت واﻟﺮﺳﻮم إن وﺟﺪت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واݝخﺮﺟﺎت . 4. .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ أو اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ ﻣﻦ اﳌﺸ؅فﻳﺎت 5. اﻷﺣɢﺎم واﻟﺸﺮوط اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ و ﻣ ﺪة اﻟﻌﻘﺪ . 6. ﻣﺴﺘﻮʈﺎت اݍخﺪﻣﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌ ﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻘهﺎ. 7. .آﻟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ووزن ɠﻞ ﻣﻌﻴﺎر 8. اﳌﻮﻋﺪ اﻟٔڈﺎئﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض و୒ﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض ﻋڴʄ ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت. 9. أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﺮى اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺿﺮورة وﺟﻮدهﺎ ࢭʏ اﻹﻋﻼن. اﳌﺎدة )19 ( ﻣﺪة اﻟﻄﺮح واﻟﺮد ﻋڴʄ اﻹ ﻋﻼن 1. ﻳﻤﻨﺢ اﳌﻮردون اﳌﺸﺎرɠﻮن اﻟﻮﻗﺖ اﻟɢﺎࢭʏ ﻟﻠﺮد ﻋڴʄ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ، وﺗُ ﺤﺪد اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ Ȋﺸɢﻞ واﻗڥʏ آﺧﺬةً Ȋ ﻌ؈ن اﻻﻋﺘﺒﺎر ɠﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ وȖﻌﻘﻴﺪ اﳌﺸ؅فﻳﺎت وحجﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻹ ﻋﺪاد اﻟﻌﺮوض. 2. ʏࢭ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﻄﺮح ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ ا ﳌﺪد اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، و ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌﺪة ࢭʏ ﺣﺎل رأت اݍحﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 3. ،إذا أﺻﺪرت اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إﻳﻀﺎﺣﺎت أو Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻋڴʄ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻴﺠﻮز ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﻟٔڈﺎئﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮدود Ȋﺸɢﻞ ﻳتﻴﺢ اݝجﺎل ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﺑﺄﺧﺬ هﺎ Ȋ ﻌ؈ن اﻻﻋﺘﺒﺎر. 9 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺎدة )20 ( اﺳﺘﻔﺴﺎرات وﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن واﻟﺮد ﻋﻠٕڈﺎ 1. ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﻃﺮح اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات وﻃﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﻀﺮورʈﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎء وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﻳُ ﺤﺪدهﺎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ. 2. ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺮد ﻋڴʄ ɠﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات وا ﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻋﺎﺟﻞ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺮد ﺧﻼل وﻗﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﻳُﻤَﻜّ ﻦ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ردودهﻢ، ﻓﻠهﺎ أن ﺗﻘﺮر ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﻟٔڈﺎئﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮدود. 3. ﻳﺠﺐ إﻃﻼع ɠﺎﻓﺔ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن اﳌﺘﻨﺎﻓﺴ؈ن ﻋڴʄ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟۘي ﺗﺘﻠﻘﺎهﺎ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﻄﺮح و୒ﺟﺎﺑﺎٮڈﺎ ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن ، إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﻳﺠﻮز إﻃﻼع اﳌﺘﻨﺎﻓﺴ؈ن ﻋڴʄ ﻣﺼﺪر اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر أو اﻟﻄﻠﺐ أو ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮʈﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اݍحﺴﺎﺳﺔ. 4. ﻳﺠﻮز ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮدود اﻟٔڈﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أي ﻣٔ ﻟﺘ ڈﻢ ﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات )إن وﺟﺪت(، وʈﺠﺐ ﺗﺪوʈﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟهﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﻮﻓ؈فهﺎ ﻟɢﺎﻓﺔ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن. اﳌﺎدة )21 ( إﻟﻐﺎء أو Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ 1. ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إﻟﻐﺎء أو Ȗﻌﺪﻳﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح أو اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ࢭʏ أي وﻗﺖ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﻟٔڈﺎئﻲ 2. ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮدود وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط وا ﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺘﺢ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ Ȋﻌﺪ ﻗﺮار اﻹﻟﻐﺎء. 3. ʄڴﻋ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟنﺸﺮ ﻋڴʄ ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت و୒ﺑﻼغ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ࢭʏ اﻟﻌﻄﺎء ࢭʏ اﻟﻮﻗ ذاﺗﮫ ﺖ ﺑﺄي إﻟﻐﺎء أو Ȗﻐﻴ؈ف ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺮح أو اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ. 4. ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻮﻓ؈ف اﻟﻮﻗﺖ اﻟɢﺎࢭʏ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا Ȋﻌﺮوض ﻟﻠﺮد ﻋڴʄ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، و ୒ذا رأت ﺿﺮورة ﻟ ﺬﻟﻚ، ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﻟٔڈﺎئﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض ﻟ ﺘﻤﻜﻴٔ ڈﻢ ﻣﻦ Ȗﻌﺪﻳﻞ ردودهﻢ. اﳌ ﺎدة )22 ( ﻣﻌﺎﻳ؈ف ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎءات 1. ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض Ȋﺸﺄن اﻟﻌﻄﺎءات ﺑɢﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳ؈ف ﺗﻘﻴﻴﻢ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﳌﺸ؅فﻳﺎت واﻟۘي ﻗﺪ Ȗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳڴʏ:- أ. اﻟﺘɢﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. ب. ﺗɢﻠﻔﺔ Ȗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت. ج. ﻣﺪة Ȗﺴﻠﻴﻢ و୒ﻧﺠﺎز اﳌﺸ؅فﻳﺎت. د. ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﻟݏخﺼﺎﺋﺺ واﳌﻮ اﺻﻔﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ )اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﺒﻴئ ﻴ ﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﺧﻼﻓﮫ(. ه. أﺣɢﺎم اﻟﺪﻓﻌﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت. و. ﺧ؄فة وﺳﻤﻌﺔ وﻛﻔﺎءة وﻣهﻨﻴﺔ اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك ࢭʏ ﺗﻮﻓ؈ف ﻧﻮع اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ. ز. أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳ؈ف ﺗﻘﻴﻴﻢ أ ﺧﺮى ﺗﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . 2. ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ هﺎﻣﺶ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻟﺼﺎݍح اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎ رﻛ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﺼݏحﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أو ﻟﺼﺎݍح اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً أو ﻟﺘﺤﻔ؈ق اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻐ؈فة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اݝحﻠﻴﺔ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗُ ﺤﺪدﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 3. ﻳﺠﺐ أن ﺗɢﻮن ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻏ؈ف اﻟﺴﻌﺮʈﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺗتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌﺮا د ﻃﺮﺣهﺎ، 10 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ .وأن ﺗɢﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻛﻤﻴﺎً ﺑﺎﻟﻘﺪر اﳌﻤﻜﻦ 4. ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ Ȋﺸɢﻞ واܷح وﻣﻔﺼﻞ ﻋڴʄ ﻣﻌﺎﻳ؈ف وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻮزن اﻟﺬي ʇﺸɢﻠﮫ ɠﻞ ﻣﻌﻴﺎر. 5. ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎءات ﻋڴʄ ﺑﻨﺎءً ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وآﻟﻴﺔ ووزن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﻠﻨ؈ن ﻣﺴﺒﻘﺎً ࢭʏ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻌﺎﻳ؈ف أو إﺟﺮاءات ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس أﺣɢﺎم وﺿﻮاﺑﻂ اﻟ؅فﺳﻴﺔ ) اﳌﺎدة23 ( اﻟ ﺘﻔﺎوض 1. ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﻟﻠ ﻮﺻﻮل إڲʄ اﺗﻔﺎق ﻓۚي أو ﻣﺎڲʏ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ʄڴﻳɢﻮن اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﺧﻄﻮة إﻟﺰاﻣﻴﺔ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮرʈﺪ إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ أﻋ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة24 ( اﺳتﺒﻌﺎد اﳌﻮردﻳﻦ و୒ﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟ؅فﺳﻴﺔ 1. ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﺳتﺒﻌﺎد اﳌﻮرد ﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : - أ. ﻋﺪم اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﻌﻄﺎء اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ. ب. إﺧﻼل اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸ؅فﻳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺣﺪى اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ ﺣﺎﻻت إ ﻳﻘﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮرد اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ج. ﻋﺪم وﻓﺎء اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اݍ حɢﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم وﻏ؈ف ذﻟﻚ . د. ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك ﺑﺎݍجﺪالو اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض. ه. أي ﺳبﺐ آﺧﺮ ﺗُ ﺤﺪدﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬ ا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟ؅فﺳﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ارﺗﻜﺐ اﳌﻮرد اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻋڴʄ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ أو اﻟنقاهﺔ أو اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻤﺎ ﻳڴʏ: - أ. ﻗﻴﺎم اﳌﻮرد ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏ؈ف أﺧﻼﻗﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ. ب. ﺛﺒﻮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻷي ﻣﻦ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. إذا .ج ﺗﺮﺗﺐ ﻋڴʄ اﻟ؅فﺳﻴﺔ ﺗﺄﺛ؈ف ﺳﻠۗي ﻋڴʄ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃۚي أو ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݍحﺴﺎﺳﺔ. د. ﺗﻘﺪﻳﻢ رﺷﻮة أو ﻋﻤﻮﻻت ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎءات أو ﻏﺶ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ٭ڈﺪف اﻟﺘﺄﺛ؈ف Ȋﺸɢﻞ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوع ﻋڴʄ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑ ﺎﺣɢﺄ م أي ﻗﺎ ﻧﻮن أو Ȗﺸﺮيﻊ آﺧﺮ ذ ات ﺻﻠﺔ. 3. ﺗﺒﻠﻎ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك اﳌﺴتﺒﻌﺪ ﺑﻘﺮار اﻻﺳتﺒﻌﺎد واﻷﺳﺒﺎب اﻟۘي ﺑۚي ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺮار . هﺎ 4. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار اﻻ ﺳتﺒﻌﺎد ࢭʏ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. ) اﳌﺎدة25 ( اﺳتﺒﻌﺎد ﻋﺮض Ȋﺴبﺐ ﺗﺪɲﻲ اﻟﺴﻌﺮ 1. ﻻ ﻳ ﺠﻮز اﺳتﺒﻌﺎد أي ﻋﺮض Ȋﺴبﺐ ﺗﺪɲﻲ اﻟﺴﻌﺮ إﻻ إذا اﻗﺘﻨﻌﺖ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺄن ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺮض ﻣﺘﺪɲﻲ 11 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ف؈Ȋﺸɢﻞ ﻛﺒ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﻣﻊ اﻟﺘɢﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ࢭʏ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋڴʄ ﻗﺪرة اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك ﺑ ﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﻋڴʄ أن ﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ، Ȋﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ ﺎﳌﺑ ، ﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﻣﻊ اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض اﳌﺘﺪɲﻲ ، وأن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ ﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌɢﻮّﻧﺔ ﻟﻌﺮﺿﮫ وﺷﺮح أﺳﺒﺎب اﻧﺨﻔﺎﺿﮫ، وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎﻋهﺎ ﺑﻤﻘﺪرﺗﮫ ﻋڴʄ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، ﻓﻴﺠﻮز ﻟهﺎ اﺳتﺒﻌﺎد اﻟﻌﺮض . 2. ﺗ ﺒﻠﻎ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻮرد اﳌﺴتﺒﻌﺪ ﺑﻘﺮار اﻻﺳتﺒﻌﺎد واﻷﺳﺒﺎب اﻟۘي ﺑۚي ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺮارهﺎ . ) اﳌﺎدة26 ( اﻟ؅فﺳﻴﺔ ُﺗﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻌﻄﺎء وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻌﺎﻳ؈ف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮاردة ʄڴࢭʏ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ، وﺗﺘﻢ اﻟ؅فﺳﻴﺔ ﻋ اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﮫ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: - 1. اﺳتﻴﻔﺎء ﻣ ﺘﻄﻠﺒﺎت وﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ و୒ﺛﺒﺎﺗ ا ﺎت ﻟﻘﺪرة واﻹﻣɢﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻄﻠﻮȋﺔ. 2. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻓﻀﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼل ɠﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ . ) اﳌﺎدة27 ( إﺑﻼغ اﳌﻮردﻳﻦ ﺑﻘﺮار ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻌﻄﺎء 1. Ȋﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑ؅فﺳﻴﺔ اﻟﻌﻄﺎء، ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻮردﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛ؈ن ﺑﻘﺮار ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻋڴʄ اﳌﻮرد اﻟﻔﺎﺋﺰ. 2. إذا ﺗﺄﺧﺮ اﳌﻮرد اﻟﻔﺎﺋﺰ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮȋﺔ أو ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬ ا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، Ȋﻌﺪ إﻧﺬار ﻩ، إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺳﻴﺔ ﻟهﺎ و ، أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟ؅فﺳﻴﺔ ﻋڴʄ ﺛﺎɲﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرك أو أن ﺗُ ﻘﺮر إﻋﺎدة اﻟ ﻄﺮح. ) اﳌﺎدة28 ( ɲﺸﺮ ﻗﺮار اﻟ؅فﺳﻴﺔ ﻳﺠﻮز ɲﺸﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺮار اﻟ؅فﺳﻴﺔ ﻋڴʄ ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﺧﻼل )30 (ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﻟ؅فﺳﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ، ُوʈﺠﺐ أن ʇﺸﻤﻞ اﻟنﺸﺮ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎء وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗ ﺤﺪدﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة29 ( ﻣ؄فرات ﻗﺮار اﻟ؅فﺳﻴﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﳌﺎدة )38 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرك ﻏ؈ف ﻓﺎﺋﺰ ࢭʏ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ؅فﺳﻴﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إﻳﻀﺎح اﻷﺳﺒﺎب ـ اﻟﺘ ﻲ دﻋﺖ إڲʄ ﻋﺪم اﺧﺘﻴﺎرﻩ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ࢭʏ ﻋﺮﺿﮫ ، و୒ذا ﻃﻠﺐ اﳌﻮرد اﳌﺸﺎرك اﻹﻳﻀﺎح، ʏࢭ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﮫ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 12 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ا ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎȊﻊ أﺣɢﺎم وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ) اﳌﺎدة30 ( ﻋ ﻘﺪ اﳌﺸ؅فﻳﺎت ُﻳ ﻨﻈﻢ ﻋﻘﺪ اﳌﺸ؅فﻳﺎت أﺣɢﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟ؅قاﻣﺎت وﺣﻘﻮق أﻃﺮاﻓ ﮫ و ʈﺘﻢ إﻋﺪادﻩ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ ، وࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﻧﺰاﻋﺎت أو ﺧﻼﻓﺎت ﺑ؈ن اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﳌﻮرد ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع إڲʄ ﻋﻘﺪ اﳌ ﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ ɠﻮﻧﮫ اﳌﺴتﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻴٔڈﻢ . ) اﳌﺎدة31 ( إﻋ ﺪاد ﻋﻘﻮد اﳌﺸ؅فﻳﺎت 1. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻮاع وﻧﻤﺎذج ﻋﻘﻮد اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ. 2. ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻘﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤ ﺸ؅فﻳﺎٮڈﺎ إذا ﻣﺎ ﻟﺰم اﻷﻣﺮ وﻓﻘﺎً ﻟ ﻄﺒﻴﻌﺔ و Ȗﻌﻘﻴﺪ اﳌ ﺸ؅فﻳﺎت . ) اﳌﺎدة32 ( ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﺑ؈ن اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﳌﻮرد اﻟﻔﺎﺋﺰ Ȋﻌﺪ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﻘﺮار اﻟ؅فﺳﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻨﻤﺎذج اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة33 ( Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﺪ 1. ﻋﻨﺪ اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو إﺟﺮاء أي Ȗﻐﻴ؈فات ﻋڴʄ اﻟﻄﺮح )ﻣﺜﻞ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻄﺎق اﳌﺸﺮوع أو اݍجﺪول اﻟﺰﻣﻨ ـﻲ (أو اﻟﺘɢﻠﻔﺔ أو ﺷﺮوط وأﺣɢﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ، ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم واﻹﺟﺮاءات واݍحﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟۘي ﺗﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻔﻮʈﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت. 2. ﻳﺠﺐ أن ʇﺴتﻨﺪ أي ﻃﻠﺐ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺸ؅فﻳﺎت إڲʄ أﺳﺒﺎب وﻣ؄فرات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ات اﳌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷ ي Ȗﻌﺪﻳﻞ Ȋﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤ ﺘﮫ. ) اﳌﺎدة34 ( اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮرد اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳ أن تﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻣ إڲʄ ﻮرّد آﺧﺮ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ إﻻ Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮوط اﻟو ﻀﻮاﺑﻂ ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن . 2. ،ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة إڲʄ اﳌﻮرّد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ وﺗُ ﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮوط و اﻟ ﻀﻮاﺑﻂ ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن. 3. ﻳɢﻮن اﳌﻮرد اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ-ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال- .ﻣﺴﺆوﻻً ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﳌﻮرّد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ 13 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) اﳌﺎدة35 ( اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ 1. ﺗﻠ؅قم اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑتﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم واﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻘﺮرة .ﻓٕڈﺎ 2. ࢭʏ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻳﻠ؅قم اﳌﻮرد اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻮر اﺳﺘﺤﻘﺎق دﻓﻌﺎٮڈﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ، ﻋڴʄ أن ﺗɢﻮن أﺣɢﺎم اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣɢﺎم اﻟﺴﺪاد اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑ؈ن اﳌﻮرد اﻟﺮﺋيؠۜي واݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ . ) اﳌﺎدة36 ( اﳌ ﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮʈﺔ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺸ؅فﻳﺎت إɲﺸﺎء ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮʈﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن Ȗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣٔڈﺎ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻮܷح اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬﻩ اݍحﻘﻮق ﺻﺮاﺣﺔً وﻣﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻮي ﺗﻤﻠﻜهﺎ أو اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ أو ﺗﻨﻮي اﺳﺘﻐﻼﻟه ﺎ ﻷɲﺸﻄْڈﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً. ) اﳌﺎدة37 ( اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻓﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت 1. ُﻳ ﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ﻋﻘﺪ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وʈﺠﻮز ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن أﺟﻨۗي ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﻮد اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺎ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ . 2. ًﻋڴʄ اﻷﻃﺮاف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ؅قاﻣﺎٮڈﻢ ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎﻣﮫ و ﺷﺮوﻃﮫ دون اﻹ ﺧﻼل ٭ڈﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ ، و୒ذا أﺧﻞ أي ﻃﺮف ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ ﺟﺎز ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟݏجﻮء إڲʄ اݝحﺎﻛﻢ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷ ﺧﺮى ﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟنقاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﳌ؄فم وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و୒ﺟﺮاءات وﺷﺮوط اﻟݏجﻮء إﻟٕڈﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ࡩʏ اﻟﺸɢﺎوى ) اﳌﺎدة38 ( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮارات اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ 1. ﻟɢﻞ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرك اݍحﻖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋﻦ أي ﻗﺮار اﺗﺨﺬﺗﮫ ﻗﺒ ﻞ ﻗﺮار اﻟ؅فﺳﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮار، وﻟﮫ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋڴʄ ﻗﺮار اﻟ؅فﺳﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )5 ( .ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟ؅فﺳﻴﺔ 2. ʏࢭ ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺖّ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ Ȋﺸɢﻞ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة اﻟ ﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻓﺈن ﻣﻀﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺪة دون اﻟﺮد ﻋڴʄ اﻟﺘﻈﻠﻢ ʇُ ، ﻌﺪ ذﻟﻚ رﻓﻀﺎً ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ . 3. ُﺗ ﺤﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن آ ﻟﻴﺎت وﺿ ﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﺮد ﻋﻠﻴﮫ واﳌهﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ و୒ ﺟﺮاءاﺗﮫ واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴﮫ . 14 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟ ﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ أﺣɢﺎم ﻋﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة39 ( ﻐﺔﻟ ﻋﻘﻮد اﳌﺸ؅فﻳﺎت وﻣﺴتﻨﺪات اﻟﻄﺮح 1. ﺗُﺼﺎغ اﻟﻌﻘﻮد وﻣﺴتﻨﺪات اﻟﻄﺮح وﻣݏحﻘﺎٮڈﺎ واݝخﺎﻃﺒﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ٭ڈﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ، وʈﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ إذا رأت اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 2. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﳌﺸ؅فﻳﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﺘﻤَﺪة ࢭʏ اﻟ ﺘﻔﺴ؈ف و اﻟ ﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﮫ وﻣﺨﻄﻄﺎﺗﮫ واﳌﺮاﺳﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘ؈ن ࢭʏ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﺪ أو اﳌﺴتﻨﺪ. ) اﳌﺎدة40 ( اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑ؈ن اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ﺳﻮاء ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﻮى اݝحڴʏ أو اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﺎ ﺑﻄﺮʈ ﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺒﺎﺷﺮ دون ﺧﻀﻮع ﻣﻮﺿﻮڤʏ أو إﺟﺮائﻲ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، Ȋﺸﺮط أن ﺗﺘﻮڲʄ ﺑﻨﻔﺴهﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل أو ﺗﺄﻣ؈ن اﳌﺸ؅فﻳﺎت، وﻟهﺎ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﻨﻮب ﻋﻦ Ȋﻌﻀهﺎ ࢭʏ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. ) اﳌﺎدة41 ( اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﻮز ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻣﻦ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم ﺬا ه اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻇهﺮت اݍحﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺤﻞ اﻻﺳﺘثﻨﺎء وﻣ؄فراﺗﮫ. ) اﳌﺎدة42 ( اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 1. ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺘﺎڲʏ : - اﻷ .أ ﺣɢﺎم واﻹﺟﺮاءات اﻟو ﺸﺮوط اﻟ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟ ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﺸﺮاء ﻋڴʄ ﻧﻈﺎم اﳌﺸ؅فﻳﺎت. ب. أدوار اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ج. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣهﺎم و أ دوار ݍجﺎن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ . د. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق وﻓﺌﺎت وﻣﺴﺘﻮʈﺎت اﻟﺸﺮاء واﻷ ﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ. اﻷ .ه ﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻔﻮʈﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺸﺮاء. و. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء واﻷ ﺣɢﺎم اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ. ز. ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮد وﻧﻤﺎذﺟهﺎ. ح. ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ. ط. ʏࢭ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت. أﻳﺔ أ .ي ﺣɢﺎم إ و أ ﺟﺮاءات أو أ دﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ࢭʏ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺪ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪارهﺎ . 2. ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻷدﻟﺔ و اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﮫ. 3. ﻳﺠﻮز ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺒۚي ﻟﻮاﺋﺢ أو ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺸ؅فﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ اﻻﺳ؅فﺷﺎد ࢭʏ إﻋﺪادهﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 15 ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﳌﺸ؅فﻳﺎت ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) اﳌﺎدة43 ( اﻹﻟﻐﺎء 1. ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. ) ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ1/1 و( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺸ؅فﻳﺎت و୒دارة اݝخﺎزن ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إڲʄ اݍحﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻓﻴﮫ ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ݍح؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷدﻟﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وأي ﺳﻴﺎﺳﺎت أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ. ) اﳌﺎدة44 ( اﻟﻌﻘﻮد اﳌ؄فﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ʇﺴتﺜۚى ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ﻣﺸ؅فﻳﺎت اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌ؄فﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرʈﺦ ﻧﻔﺎذﻩ ، وȖﺴﺮي Ȋﺸ ﺄٰڈﺎ أﺣɢﺎم اﻟﻌﻘﻮد اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺎ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، و ﻻ ﻳﺠﻮز Ȗﻌﺪﻳﻠ هﺎ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ هﺎ أو ﺗﻤﺪﻳﺪ هﺎ إﻻ وﻓﻘ ًﺎ ﻷ ﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة45 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎ رʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة __________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳـــــﺔ – أﺑﻮﻇۗي :- : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ 13 / ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو1445 ـهـ : اﳌﻮاﻓـــﻖ27 / ﻧـﻮﻓﻤﺒــ ـــــــــــﺮ/ 2023 م