قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ71 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )26 (ﻟﺴﻨﺔ 1981 Ȋﺸـــــﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮي ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )24 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 Ȋﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴْڈﺎ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ر:ﺮّ ـــﻗ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻳُ ، ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : اﻹ.ﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزارة : .وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻴﻨﺎء أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اݝحﻠﻴﺔ.اݝخﺘﺼﺔ اﻟݏجﻨﺔ : ݍجﻨﺔ اݍحﻄﺎم واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈ ﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )7( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ : اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اݍخﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ . اﳌﻮاɲﺊ : اﳌﻮاɲﺊ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ . ا ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ : ɠﻞ ﻣنﺸﺄة Ȗﻌﻤﻞ ﻋﺎدة أو Ȗﻌﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ࢭʏ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻘﻮٮڈﺎ أو ﺣﻤﻮﻟْڈﺎ أو اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻼﺣْڈﺎ، وȖﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌݏحﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ واݍحﻮاﻣﺎت واﻟﺼﻨﺎدل اﻟۘي Ȗﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرʈﺔ أو ﻏ؈ف ﺗﺠﺎرʈﺔ. اݍحﻄﺎم : :اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي ويﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ 1. ّﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏﺎرﻗﺔ أو ﺟﺎﻧﺤﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أيّ ءىيء ﻣﻮﺟﻮد ﻋڴʄ ﻣﺘٔڈﺎ أو ɠﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﻋﻠﻴﮫ. 2. ّ أي ء�يء ﻣﻔﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺒﺤﺮ ﺳﻮاءً ɠﺎن ﺟﺎﻧﺤﺎً أو ﻏﺎرﻗﺎً أو ﻃﺎﻓﻴﺎً ﻋڴʄ ﺳﻄﺢ اﳌﺎء. 3. ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋڴʄ وﺷﻚ، أو ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، أن Ȗﻐﺮق أو ﺗﺠﻨﺢ، وﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ أيّ ﺗﺪاﺑ؈ف ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟهﺎ أو ﻷيّ أﻣﻼك ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟݏخﻄﺮ ﻓٕ ڈﺎ .أو ɠﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف ࢭʏ ﻃﻮر اﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ : ) اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ اﳌﺎدة3 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݝحجﻮزة : اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݝحجﻮزة ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء أو هﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ أو اﻟﻮزارة أو إﺣﺪى .اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ : :Ȗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ 1. .اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟۘي ﺗﺨڴʄ ﻋٔڈﺎ ﻣﺎﻟﻜهﺎ أو ﻣﺠهﺰهﺎ 2. .اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟۘي ﻟﻢ ʇﻌﺮف اﳌﺴﺆول ﻋﻦ إدارٮڈﺎ أو ﺗﻮﺟٕڈهﺎ ﻣﻼﺣﻴﺎ 3. .اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌهﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜهﺎ أو ﻣﺠهﺰهﺎ 4. .اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟۘي ﺗﺮﻛﺖ دون ﻃﺎﻗﻢ ɠﺎفٍ ﻋڴʄ ﻣﺘٔڈﺎ ࢭʏ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻮاﻧِڈﺎ اﳌﺎﻟﻚ : .اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻓﻖ ﺷهﺎدة Ȗܦجﻴﻠهﺎ اݝجهﺰ : اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ݍحﺴﺎﺑﮫ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻣﺎﻟɢﺎً أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮاً، ويﻌﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﻣﺠهﺰاً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ اﻟﻌﻜﺲ. اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎȌﻲ : ًإﻧﺬار ﻳﺼﺪر ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮب ﻣﻐﺎدرة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺼﻮʈﺐ أوﺿﺎﻋهﺎ أو إﻟﺰام ﻣﺎﻟﻚ اݍحﻄﺎم ﺑﻮﺟﻮب اﻧتﺸﺎﻟﮫ و୒زاﻟﺘﮫ. ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨبﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ࢭʏ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاﻧِڈﺎ، ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 1. .إذا اﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠٕڈﺎ وﺻﻒ اݍحﻄﺎم 2. .اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ 3. اﻟﺴﻔﻦ اݝحجﻮزة ࢭʏ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻮاﻧِڈﺎ وﻏ؈ف ﺻﺎݍحﺔ ﻟﻺﺑﺤﺎر، أو اﻟۘي ﻳﺮﺟﻊ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴْڈﺎ ﻟﻺﺑﺤﺎر Ȋﺴبﺐ ﻃﻮل ﻣﺪة حجﺰهﺎ أو ﺗﺪɲﻲ ﺣﺎﻟْڈﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ أو ݠجﺮ ﺑﺤﺎرٮڈﺎ ﻟهﺎ، أو ﻋﺪم ﻗﻴﺎم ﻣﺎﻟﻜهﺎ أو ﻣﺠهﺰهﺎ Ȋﺴﺪاد رواﺗﺐ ﺑﺤﺎرٮڈﺎ ﻣﺪة ﺷهﺮʈﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴ؈ن أو أﻛ؆ف، أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﺆن أو اﻟﻮﻗﻮد ﻟتﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﺮɠﺎٮڈﺎ أو ﻋﺪم اﺳتﻴﻔﺎء اݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﻟﻠﺘﻄﻘﻴﻢ اﻵﻣﻦ ﻋﻠٕڈﺎ، أو وﺟﻮد ﺑﻀﺎئﻊ ﺧﻄﺮة ﻋڴʄ ﻣﺘٔڈﺎ ʇ݀جﺰ ﻣﺎﻟﻜهﺎ أو ﻣﺠهﺰهﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴٔڈﺎ. 4. ﻻ ʇﺴﺮي هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻦ اݍحﺮȋﻴﺔ واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺼﺼﺔ ﻟݏخﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اݝحﻠﻴﺔ. ) اﳌﺎدة3( اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ :Ȗﻌﺪ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ 1. إﺧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻜهﺎ أو ﻣﺠهﺰهﺎ ࢭʏ ﺗﺄﻣ؈ن ﺻـﻼﺣﻴْڈﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﻛﻤنﺸـﺄة ﺑﺤﺮʈﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ، أو ࢭʏ ﺗﺄدﻳﺔ رواﺗﺐ ﺑﺤﺎرٮڈﺎ ﳌﺪة ﺷهﺮʈﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟ؈ن أو أﻛ؆ف أو ࢭʏ ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﺆن ﻟ هﻢ واﻟﻮﻗﻮد ﻟتﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﺮɠﺎٮڈﺎ. 2. .إﺧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻜهﺎ أو ﻣﺠهﺰهﺎ ࢭʏ ﺳﺪاد رﺳﻮم وﻣﺼﺎرʈﻒ ﻗﻄﺮهﺎ وﺗﺄﻣﻴٔڈﺎ ورﺳﻮهﺎ 3. .إذا ɠﺎﻧﺖ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺳﺎﺋﺒﺔ 4. رﺳـــﻮهﺎ ࢭʏ ﻏ؈ف اﻷﻣﺎﻛﻦ اݝخﺼـــﺼـــﺔ ﻟﺮﺳـــﻮ اﻟﺴـــﻔﻦ ࢭʏ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ، أو دون ﺗﺼـــﺮʈﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ. 5. .إذا ɠﺎﻧﺖ Ȗﺸɢﻞ ﺧﻄﺮاً أو ﻋﺎﺋﻘﺎً أو ٮڈﺪﻳﺪاً ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ 6. .اﻧْڈﺎء وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﻴٔڈﺎ ﺿﺪ اﻷﺿﺮار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮʈﺔ 7. .ﻋﺪم Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻠﻢ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، أو ﺛﺒﻮت أن أوراق Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﻣﺰورة أو ﻣﻨْڈﻴﺔ 8. إﻟﻐﺎء ﺗﺼــــﺮʈﺢ رﺳــــﻮهﺎ ࢭʏ اﳌﻴﻨﺎء أو ࢭʏ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻃﻠﺐ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴــــﻠ ﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﻣٔڈﺎ اﳌﻐﺎدرة دون اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣٔڈﺎ. 9. إﺿـﺮارهﺎ ﺑﻤﺼـﺎݍح اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﺴـﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو إﺧﻼﻟهﺎ ﺑﺎݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷرواح . ) اﳌﺎدة4( اﻟﺘﺄﻣ؈ن 1. ﻋڴʄ اﳌﺎﻟﻚ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو ﺳﻔﻴﻨﺔ أﺟﻨبﻴﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋڴʄ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻼڌʏ أو ﺳﻔﻴﻨﺔ أﺟﻨبﻴﺔ ﻣﺘﺠهﺔ إڲʄ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﻦ ﻣﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟﺔ أو راﺳﻴﺔ ࢭʏ ﻣﻴﺎههﺎ وﺗﺒﻠﻎ اݍحﻤﻮﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷيّ ﻣٔڈﺎ )300 ( ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻃﻦ ﻓﺄﻛ؆ف، أن ﻳɢﻮن 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ ʄڴﺣﺎﺻﻼً ﻋ ﺗﺄﻣ؈ن أو ﻳﻘﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺻﺎدراً ﻣﻦ ﻣﺼﺮف أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ إزاﻟﺔ اݍحﻄﺎم وآﺛﺎرﻩ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط ا ﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة. 2. ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﻼڌʏ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﺄﻣ؈ن أو اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺎڲʏ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮل اﻟﻮɠﺎﻟﺔ و୒ﻻ ﻋﺪّ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ إزاﻟﺔ اݍحﻄﺎم. 3. ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﺄﻣ؈ن أو اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺎڲʏ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺪﺧﻮل اﳌﻴﻨﺎء أو اﻟﺮﺳﻮ ࢭʏ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﺎدة )5( اﻧتﺸﺎل اݍحﻄﺎم ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻧتﺸﺎل اݍحﻄﺎم دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة، و୒ذا ɠﺎن اݍحﻄﺎم ࢭʏ ﺣﺪود ﻣﻴﻨﺎء ﻳﺠﺐ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة6 ( اﻟﻘﻄﺮ 1. ﻟﻠﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻄﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﺗﻮﺟٕڈهﺎ ﳌﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ أو اݝجهﺰ ࢭʏ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ٭ڈﺪف اݍحﻔﺎظ ﻋڴʄ ﻣﺼﺎݍح اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻼﺣﻴﺔ أو اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ أو ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷرواح. 2. ﻻ ﻳﺨﻞ أ ﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة دون اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑْڈﺎ ﻟݏحﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ، ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴئﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. .ﻳﺘﻢ اﺳتﻴﻔﺎء رﺳﻮم وﻣﺼﺎرʈﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻚ أو اݝجهﺰ أو ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ ﻓٕڈﺎ ) اﳌﺎدة7( ݍجﻨﺔ اݍحﻄﺎم واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ 1. ﺗنﺸﺄ ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى" ݍجﻨﺔ اݍحﻄﺎم واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ " ، ﺗتﺒﻊ اﻟﻮزارة، وʈﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ وآﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓٕڈﺎ. 2. Ȗﺸɢﻞ اﻟݏجﻨﺔ- اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة- ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻮزارة ، وﻋﻀﻮʈﺔ ﻣﻤﺜﻠ؈ن ﻋﻦ اݍجهﺎت اﻵﺗﻴﺔ : أ. وزارة اﻟﺪﻓﺎع . ب. وزارة اﻟﺘﻐ؈ف اﳌﻨﺎڎʏ واﻟﺒيﺌﺔ. 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ ج. اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. د. اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ. 3. ʄڲﺗﺘﻮ اﻟݏجﻨﺔ - ʏࢭ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ هﺬﻩ اﳌﺎدة- ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﺎم اﻵﺗﻴﺔ : أ. دراﺳﺔ اݍحﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟݏحﻄﺎم واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ. ب. دراﺳﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﻤﺖ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ أو ﻣﺠهﺰ أو رȋﺎن أو وﻛﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اݍحﻄﺎم، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ج. رﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة ﺑﺘﻮﺟﻴﮫ اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎȌﻲ. د. اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ واݍخ؄فاء واݝخﺘﺼ؈ن ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻟۘي ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ. 4. ﻟݏجﻨﺔ-إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ- دﻋﻮة ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﻊ اݍحﻄﺎم ࢭʏ ﺣﺪودﻩ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ݍحﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع . ) اﳌﺎدة8( اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎȌﻲ أ. إذا أوﺻﺖ اﻟݏجﻨﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﮫ اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎȌﻲ، ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺈﺻﺪارﻩ وȖﺴﻠﻴﻤﮫ ﳌ ﺎﻟﻚ أو ﻣﺠهﺰ أو رȋﺎن أو وﻛﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اݍحﻄﺎم، و୒ذا Ȗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻟﺼﻖ اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎȌﻲ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اݍحﻄﺎم، و୒ﺧﻄﺎر دوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أﺟﻨبﻴﺔ. ب. ﻳﺤﺪد ࢭʏ اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎȌﻲ اﻹﺟﺮاء اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻩ ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺼﻮʈﺐ أوﺿﺎﻋهﺎ أو إزاﻟﺔ واﻧتﺸﺎل اݍحﻄﺎم أو أيّ إﺟﺮاء آﺧﺮ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )60 ( ﺳﺘ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎ Ȍﻲ أو ﻟﺼﻘﮫ ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اݍحﻄﺎم. ج. إذا اﻧﻘﻀﺖ اﳌﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة دون ﻗﻴﺎم ﻣﺎﻟﻚ أو ﻣﺠهﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اݍحﻄﺎم ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ، ﻓﻠﻠﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻟۘي ﺗﻔﻮﺿهﺎ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال إزاﻟﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اݍحﻄﺎم وȋﻴﻌهﺎ ࢭʏ اﳌﺰ اد اﻟﻌﻠۚي أو ﺑﺄيّ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺔ اﳌﺎﻟﻚ أو ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ ﻓٕڈﺎ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ إذ ɠﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أﺟﻨبﻴﺔ. د. ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣحجﻮزة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݝحﻜﻤﺔ أو ﺟهﺔ أﺧﺮى ﻓ ﻌڴʄ اﻟﻮزارة أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ أو اݍجهﺔ اﻟۘي أوﻗﻌﺖ اݍحجﺰ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻹﻧﺬار ﳌﺎﻟﻚ أو ﻣﺠهﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، وﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ أو اݍجهﺔ اﻟۘي حجﺰت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗɢﻠﻴﻒ ﻃﺎﻟﺐ اݍحجﺰ أو ﻏ؈فﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑɢﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋڴʄ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻋﺎﺷﺔ ﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ واﳌﺆن واﻟﻮﻗﻮد ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋڴʄ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ واﺗﺨﺎذ ɠﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺼﻮʈﺐ أوﺿﺎﻋهﺎ وȖﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت دﻳﻨﺎً ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ ه. إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎﻟﻚ أو ﻣﺠهﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اݝحجﻮزة اﻹﺟﺮاءات اݝحﺪدة ࢭʏ اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎȌﻲ، ﻓﻠﻠﻮزارة أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ أو اݍجهﺔ اﻟۘي حجﺰت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺑﻴﻌهﺎ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي، ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻠﮫ ɠﺎﻓﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌﺼﺮوﻓﺎت، و୒ﻳﺪاع ﺛﻤٔڈﺎ ﺧﺰاﻧﺔ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ. و. ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻣݏحﻘﺎٮڈﺎ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺑﻀﺎئﻊ. ) اﳌﺎدة9( ﻣﺼﺎرʈﻒ اﻻﻧتﺸﺎل واﻹزاﻟﺔ ّﻟﻠﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اݍجهﺔ اﻟۘي ﺗﻔﻮﺿهﺎ أي ﻣٔڈﻤﺎ اﺳتﻴﻔﺎء ɠﺎﻓﺔ اﳌﺼﺎرʈﻒ اﻟۘي أﻧﻔﻘﺖ ﻻﻧتﺸﺎل اݍحﻄﺎم أو إزاﻟﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﻌﺎݍجﺔ أي أﺿﺮار ﺑﻴئﻴﺔ أو اﻟۘي أﻧﻔﻘﺖ ﻻﺳتﻴﻔﺎء اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟݏحﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي أﺛﻨﺎء اﻧتﺸﺎل اݍحﻄﺎم، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﺑﻴﻊ اݍحﻄﺎم أو اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إدارʈﺎً ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﻓ؅فة اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎȌﻲ، وﻣغ�ي ﻣﺪة )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋڴʄ اﻟنﺸﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ ࢭʏ ܵحﻴﻔﺘ؈ن ﻣﺤﻠﻴﺘ؈ن ﺗﺼﺪر إﺣﺪاهﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ . ) اﳌﺎدة10 ( اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت أ. ʇﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ واݍجهﺔ اﳌﻔﻮﺿﺔ ﻣﻦ أيّ ﻣٔڈﻤﺎ، ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﳌﺼﺎرʈﻒ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ وﻓﻖ هﺬا اﻟﻘﺮار، وʈﻮدع اﻟﺒﺎࢮʏ ﺧﺰاﻧﺔ اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ﺗﻘﻊ ࢭʏ داﺋﺮٮڈﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻴﻨﺎء اݝخﺘﺺ، ويﺴﺘﻮࢭʏ أܵحﺎب اﻟﺸﺄن ﺣﻘﻮﻗهﻢ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ. ب. إذا ɠﺎﻧﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻏ؈ف ɠﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ ا ﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺎﻟﻚ أو اݝجهﺰ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑ؈ن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻊ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ واﻟﺮﺳﻮم واﳌﺼﺎرʈﻒ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ أﻋڴʄ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻊ. ج. ﻻ ʇﻌﻔﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻚ أو اݝجهﺰ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﻟﻐ؈ف Ȋﺸﺄن ا ﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ أي أﺿﺮار ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ إزاﻟﺔ اݍحﻄﺎم أو اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ) اﳌﺎدة11 ( اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ 1. ﺗﻮﻗﻊ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﻟﻮاردة ࢭʏ اݍجﺪول اﳌﺮﻓﻖ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ أﺣɢﺎﻣﮫ، وﺗﺤﺼﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗﻘﺮرهﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ. 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ 2. ﻟﻜـﻞ ذي ﺻـﻔﺔ وﻣﺼـݏحﺔ، اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﻮزارة ﻣـﻦ أيّ ﺟﺰاء إداري ﺗـﻢ اﺗﺨﺎذهـﺎ ﺑﺤﻘـﮫ، وذﻟـﻚ ﺧـﻼل )5 ( ﺧﻤﺴـﺔ أﻳـﺎم ﻋﻤﻞ ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ إﺧﻄـﺎرﻩ ﺑـﺎﻟﻘﺮار اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨـﮫ، ﻋڴʄ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﺴبﺒﺎً وﻣﺮﻓﻘـﺎً ﺑـﮫ ﻛـﺎﻓـﺔ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺆʈﺪة ﻟـﮫ، وʈﺠﺐ اﻟﺒـﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧـﻼل )10( ﻋﺸـﺮة أﻳـﺎم ﻋﻤﻞ ﻣـﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤـﮫ، وذﻟﻚ ɠﻠﮫ وﻓـﻖ اﻹﺟـﺮاءات اﳌﻌﻤـﻮل ﺑـهـﺎ ﻟـﺪى اﻟﻮزارة. ) اﳌﺎدة12 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة13 ( اﻹﻟﻐﺎء ات ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة14 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺷهﺮʈﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ : ﺑﺘﺎرʈﺦ 21 / ذو اﻟﻘﻌﺪة / 1442 هـ : اﳌﻮاﻓﻖ01 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2021 م 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﺟﺪول اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌﺮﻓﻖ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )71 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اݍحﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺴﻔﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ م ﺑﻴﺎن اݝخﺎﻟﻔﺔ اݍجﺰاء اﻻداري 1 :ﻗﻴﺎم اﳌﺎﻟﻚ أو اݝجهﺰ ﺑﺄي ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. ﺗﺨڴʏ اﳌﺎﻟﻚ أو اݝجهﺰ ﻋﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ب. اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺳﺪاد رواﺗﺐ اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﳌﺪة ﺷهﺮʈﻦ .ف؆ﻣﺘﺘﺎﻟﻴ؈ن أو أﻛ ج. ﻋﺪم ﺗﻮﻓ؈ف اﳌﺆن واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟܶحﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎرة اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن ﻋڴʄ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 1. ) 20.000 ،( ﻋﺸﺮون أﻟﻒ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ )و10.000 .( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ ﻋﻦ ɠﻞ ﺑﺤﺎر 2. ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ أﺟﻨبﻴﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺮﺳﻮ ࢭʏ ﻣﻴﺎههﺎ Ȋﻌ ﺪ ﻣﻐﺎدرٮڈﺎ ﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺪة )3 ( .ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ 3. :ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد أ. ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ. ب. إﻟﻐﺎء رﺧﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ ﺻﺎدرة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. .ج ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺮﺳﻮ ࢭʏ ﻣﻴﺎههﺎ Ȋﻌﺪ ﻣﻐﺎدرٮڈﺎ ﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺪة .ﺳﻨﺔ 2 ف؈اﻟﺮﺳﻮ ࢭʏ ﻏ اﻷﻣﺎﻛﻦ اݝخﺼﺼﺔ أو ﻋﺪم اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ) 10.000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ ﻋڴʄ اﳌﺎﻟﻚ أو اݝجهﺰ، و)10.000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺒﺤﺮي إذا ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﻟهﺎ. 3 إﺧﻔﺎء ﺣﻄﺎم ﺑﺤﺮي داﺧﻞ ﻣﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻴﺎههﺎ، أو إزاﻟﺔ أو ﻣﺤﻮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﮫ. ) 100.000 .( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ 4 إزاﻟﺔ اݍحﻄﺎم دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) 100.000 .( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ 5 ﻋﺪم اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺄﻣ؈ن أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎن ﻣﺎڲʏ. ) 20.000 .( ﻋﺸﺮون أﻟﻒ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ