قرار مجلس الوزراء بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )93 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء - Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ، - ) اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات واﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ48 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ، - ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ17 ( ﻟﺴﻨﺔ2012 Ȋﺸﺄن ﺟﻤﻊ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﻏﺮاض اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ، - ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ5/ 11 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ﺑتﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ، :ﻗـــﺮّر ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ : اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدار ʈ ﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ ، واﻟۘي ﺻﻮدق ) ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ48 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 . ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ : اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻠﻘﺎئﻲ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݍحﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ اﳌﺸ؅فك .اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : .وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ : ) اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﺎدة3 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ : .اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب : .ﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب اﳌﻌﺮف ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ : .اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ اﳌﻌﺮف ࢭʏ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن 1. ʇﺴﺮي هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ: أ. اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ . ب. ﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب – أو ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال – اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻺﺑﻼغ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ . ) اﳌﺎدة3( اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ 1. Ȗُﻌﺪ اݍجهﺎت اﻟﺘﺎڲʏ ذﻛﺮهﺎ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك: أ. ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي . ب. هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟۘي ﺗɢﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ . ج. ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌܦجﻠﺔ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ . د. وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺨﻀﻊ رﻗﺎﺑﻴﺎً ﻷيّ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺬɠﻮرة أﻋﻼﻩ . 2. ﺗُﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ɠﻞٌ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ، اﳌهﺎم اﻵﺗﻴﺔ: أ. إﺻﺪار اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻮﺟٕڈﺎت و୒ﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك وهﺬا اﻟﻘﺮار ، ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ب. إﺻﺪار اﻟﻨﻤﺎذج اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ّن Ȗﻌﺒﺌْڈﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ وهﺬا اﻟﻘﺮار وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ج. ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺆʈﺪة اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌ ﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ أو ﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب أو اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك وهﺬا اﻟﻘﺮار وأﺣɢﺎم أيّ ﻗﺮارات أو أﻧﻈﻤﺔ ﺻﺎدرة ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن. د. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺆʈﺪة واﻟۘي ﻳﺘﻢّ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك و هﺬا اﻟﻘﺮار و أيّ ﻗﺮارات أو أﻧﻈﻤﺔ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻛﺘﻤﺎﻟهﺎ وܵحْڈﺎ. ه. أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠّڈﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟܦجﻼت اﻟۘي ࢭʏ ﺣﻮزٮڈﺎ واﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب واﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ ࢭʏ اﻟﺸɢﻞ وﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ. و. ﺗﻘﻮم ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟۘي ﻗﺪ ﺗɢﻮن ﻣﻄﻠﻮȋﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟ؅قام ﺑﺄﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك و هﺬا اﻟﻘﺮار و أيّ ﻗﺮارات أو أﻧﻈﻤﺔ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻮﺟٕڈﺎت اﻟۘ ي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ز. اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك و هﺬا اﻟﻘﺮار و أيّ ﻗﻮاﻋﺪ أو أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼﺪر ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻮﺟٕڈﺎت اﻟۘي ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ح. ﻃﻠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ ا ﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ّن ﻃﻠّڈﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب – و أ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال - اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك وأي ﻗﻮاﻋﺪ أو ﻗﺮارات أو أﻧﻈﻤﺔ أﺧﺮى ﺗﺼﺪر ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﮫ. ط. ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار . ي. إدارة إﺟﺮاءات وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. ك. ﻣﻤﺎرﺳﺔ أيّ ﺳﻠﻄﺎت أو ﻣهﺎم أﺧﺮى ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك وهﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟهﺎ وأيّ ﻗﻮاﻋﺪ أو ﻗﺮارات أو أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺬﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . ل. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄيّ ﻣهﺎم أو ﺳﻠﻄﺎت أﺧﺮى ﻣﻄﻠﻮȋﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻷﻏﺮاض ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اﻻﻟ؅قام ﺑﻮاﺟﺒﺎٮڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أيّ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أو ﺗﺮﺗيﺐ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ࢭʏ ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك . 3. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﻣهﺎم وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ ﺑﻤﻘﺘغىى اﻟﺒﻨﺪ )1/ ُد( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺗ ɢﻠﱠﻒ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳّﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﳌهﺎم اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد )2/ )ز( و2/ط ( و)2/ي( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻛﻤﺎ ﺗُɢﻠﱠﻒ ﺑﻤﺸﺎر ﻛ ﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌهﺎم اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد )2/ )ج(، و2/ )د( و2/ )ه( و2/ )و( و2/ )ح( و2/ (ك و)2/ .ل( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ ) اﳌﺎدة4( واﺟﺒﺎت اﻹﺑﻼغ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻞ 1. ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋڴʄ ɠﻞّ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ّن اﻹﺑﻼغ ﻋٔڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك وهﺬا اﻟﻘﺮار وأيّ ﻗﻮاﻋﺪ أو ﻗﺮارات أو أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ، و୒ﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ٭ڈﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ، وذﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺘﻮارʈﺦ اݝحﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ ووﻓﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم اﻹﺑﻼغ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. 2. ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ أن ﺗﻘﺪم إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗﻘﺮʈﺮاً ﺑﺎ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اݝحﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك وهﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺎرʈﺦ اݝحﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ )" ﺗﻘﺮʈﺮ ﻋﻦ اݍحﺴﺎب اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻺﺑﻼغ "(. 3. إذا ﺗﺒ؈ّن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﺧﻼل أي ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ، إﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﻘﺘغىى أﺣɢﺎم اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة3 ʏڲ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، أﻧﮫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪٱڈﺎ أي ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻺﺑﻼغ، ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋﻠٕڈﺎ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺎرʈﺦ اݝحﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺄٰڈﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺑﻼغ )" ﺗﻘﺮʈﺮ ﺻﻔﺮي" (. 4. ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ أن ﺗﻀﻊ وﺗﻄﺒﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟۘي ﺗﻤﻜّ ٔڈﺎ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌ ﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻘﺮار وأيّ ﻗﺮارات أو ﻗﻮاﻋﺪ أو أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݍخﺎﺿﻌ ﺔ ﻟ ﺮﻗﺎﺑْڈﺎ أو اﻟۘي ﻳﺼﺪرهﺎ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار. 5. ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻼت اﻟۘي ﺗﺒ؈ّن اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟۘي اﺗﺨﺬٮڈﺎ واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﮫ ﻷﻏﺮاض إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟۘي اﺗﺨﺬٮڈﺎ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟهﺬا اﻟﻘﺮار وأيّ ﻗﺮارات أو ﻗﻮاﻋﺪ أو أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار. 6. ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻼت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢّ ﺟﻤﻌهﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ ﺑ ﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟۘي ﺗﻢّ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠٕڈﺎ واﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )5 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وذﻟﻚ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ )5 ( ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ. 7. ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﺗﻘﺪﻳﻢ أيّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى أو وﺛﺎﺋﻖ أو ܥجﻼت ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣٔڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ واﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﻮﻗﺖ اݝحﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻠه ﺎ ﻤ وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب –و أ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال - .اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ ) اﳌﺎدة5( اݝخﺎﻟﻔﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ 1. ﺗُﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ܧخﺼﻴّﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ اﻷﺣɢﺎم اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﺗُﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪرهﺎ )20.000( ﻋﺸﺮون أﻟﻒ درهﻢ ﻋڴʄ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب أو اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ – ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال- إذا ɠﺎن ﺑﻴﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܨخﺼﻴﺔ وأيّ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺆʈﺪة ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﻣﺤﺘﻮʈﺎً ﻋڴʄ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ، أو ɠﺎن ﻣﺘﻮﺟﺒﺎً ﻋﻠﻴﮫ أن ʇﻌﻠﻢ، ﺑﺨﻄِڈﺎ أو ﻋﺪم ܵحْڈﺎ. ب. ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻨﺪ اﻛتﺸﺎﻓهﺎ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ٭ڈﺬﻩ اݝخﺎﻟﻔﺔ وȋﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪٱڈﺎ ﻋﻦ هﻮʈﺔ وﻋﻨﻮان وﻣﻘﺮّ إﻗﺎﻣﺔ اݝخﺎﻟﻒ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز )30 .( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻛتﺸﺎﻓهﺎ اݝخﺎﻟﻔﺔ ج. ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة )30 ʏࢭ ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺧﻄﺎر اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺒﻨﺪ )ب( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺈﺧﻄﺎر ﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب أو اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ اݝخﺎﻟﻒ – ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال- ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ وȋﺈﻟﺰاﻣﮫ Ȋﺴﺪادهﺎ ࢭʏ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز )30 .( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﺳﺘﻼﻣﮫ ذﻟﻚ اﻹﺧﻄﺎر 2. ﺗُﻔﺮض ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ )1.000( أﻟﻒ درهﻢ إذا ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻟﺼﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب أو اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ – ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال - دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺑﻴﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܨخﺼﻴﺔ اݍخﺎص ﺑﮫ أو دون ﻗﻴﺎﻣهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ ﺑﻴﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟܨخﺼﻴﺔ اﳌﻘﺪم إﻟٕڈﺎ . 3. ﺗُﻔﺮض Ȋﺸﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹﺧﻔﺎق ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ )50.000( ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ درهﻢ ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌُﻠﺰَﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﻋﻦ اݍحﺴﺎب اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻺﺑﻼغ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ و ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ، وﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ وﻗﺪرهﺎ )1.000 ʏࢭ ف؈( أﻟﻒ درهﻢ ﻋﻦ ɠﻞ ﻳﻮم ﺗﺄﺧ ﺗﻘﺪﻳﻢ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ وȋﺤﺪ أﻗظىى وﻗﺪرﻩ )100.000 .( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ب. ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪرهﺎ )10.000( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌُﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺼﻔﺮي إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ وﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ، وﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ وﻗﺪرهﺎ )1.000 ( أﻟﻒ درهﻢ ﻋﻦ ɠﻞ ﻳﻮم ﺗﺄﺧ؈ف ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ وȋﺤﺪ أﻗظىى وﻗﺪرﻩ )30.000 .( ﺛﻼﺛﻮن أﻟﻒ درهﻢ 4. ʄڴﺗُﻄﺒﻖ ﻋ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺎﻗﺼ ﺔ أو ﻏ؈ف ܵحﻴ ﺤﺔ اﻷﺣɢﺎم اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﺗُﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗ؅فاوح ﺑ؈ن )5.000 )( ﺧﻤﺴﺔ آﻻف و25.000 ʄڴ( ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ ﻋ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌُﻠﺰَﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ إذا أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮب اﻹﺑﻼغ ﻋٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار وأيّ ﻗﻮاﻧ؈ن أو أﻧﻈﻤﺔ ﺳﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅ فك إذا ɠﺎن ذﻟﻚ اﻹﺑﻼغ ﻏ؈ف ﻣﻜﺘﻤﻞ أو ﻳﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ . وﺗﺘﻌﺪد ذات اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪد ﺣﺎﻻت هﺬﻩ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ّن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﺑﻼغ ﺧﻼﻟهﺎ )" ﺳﻨﺔ اﻹﺑﻼغ . "( 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ ب. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗɢﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌُﻠﺰَﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ذات اݝخﺎﻟﻔﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ࢭʏ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟۘي ارﺗﻜﺒﺖ ﻓٕڈﺎ اݝخﺎﻟﻔﺔ، ﻓﺈن اﻟﻐﺮاﻣﺔ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞّ ﻋﻦ )10.000 ) ʄڴ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ50.000 .( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ج. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗɢﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌُﻠﺰَﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑ ﻼغ ذات اݝخﺎﻟﻔﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ࢭʏ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ( وࢭʏ ɠﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻹﺑﻼغ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟهﺎ ﻋڴʄ اﻟﺘﻮاڲʏ، ﻓﺈن اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )60.000 ʄڴ( ﺳﺘ؈ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ )100.000( ﻣﺎﺋ ﺔ أﻟﻒ درهﻢ. 5. ﺗُﻔﺮض ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪرهﺎ )40.000 ِ( أرȌﻌﻮن أﻟﻒ درهﻢ إذا ﻟﻢ Ȗﺴﺘﻮف إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة3 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 6. ّﺗﻔﺮض Ȋﺸﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟهﺬا اﻟﻘﺮار أو أي ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗ؅فاوح ﺑ؈ن )10.000 ) ( ﻋﺸﺮة آﻻف و30.000 ( ﺛﻼﺛ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌُﻠﺰَﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔْڈﺎ ﻷيّ ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار أو أيّ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ب. ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪرهﺎ )250.000 ( ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ درهﻢ ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌُﻠﺰَﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ إذا Ȗﻌﻤﺪت ارﺗɢﺎب أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷيّ ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار أو أيّ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو إذا ﻗﺎﻣﺖ ﺑتﺒۚي أيّ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋڴʄ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺮار أو ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات أو اﻷﻧﻈﻤﺔ. 7. ﺟﺰاءات إدارʈﺔ أﺧﺮى .أ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗɢﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌُﻠﺰَﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﻷيّ ﻣﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ )1 ) ʄڲ( إ6 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة أن ﺗﺘﺨﺬ أي ﺟﺰاءات ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ أو ܥحﺒﮫ أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘ؈ن ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار أو أيّ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك. ب. ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﺑﺎݍجﺰاء اﻹداري اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ وȋﺎﻟﻔ؅فة اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ّن ﺿﻤٔڈﺎ اﺗﺨﺎذ هﺬا اݍجﺰاء . ) اﳌﺎدة6( اﻹﺧﻄﺎر ﺑﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ 1. إذا ﻗﺮرت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب أو اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ارﺗﻜﺐ أيّ ﻣﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )5 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار و ﻓُﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻐﺮاﻣﺔ 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ اﻹدارʈﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟهﺎ، ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋﻠٕڈﺎ إﺧﻄﺎرﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔً ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. أﻧﮫ ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارʈﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪاً دﻗﻴﻘﺎً. ب. ﺗﺎرʈﺦ ارﺗɢﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ. ج. أﺳﺒﺎب اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ. د. ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ. 2. ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻹﺧﻄﺎر إڲʄ اﻟ؄فﻳﺪ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻠܨخﺺ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌܦجﻞ ﻟﺪٱڈﺎ ، ﻓﺈن Ȗﻌﺬر ﻷيّ ﺳبﺐ اݍحﺼ ﻮ ل ﻋڴʄ ﺑﺮʈﺪﻩ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻓ؈فﺳﻞ اﻹﺧﻄﺎر ﻋڴʄ ﻋﻨﻮاﻧﮫ اﻟ؄فﻳﺪي اﳌܦجﻞ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﻘﺘغىى ﺧﻄﺎب ﻣܶحﻮب Ȋﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل. 3. ) ﻋڴʄ اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻘﺮرة ﺧﻼل ﻣﺪة30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼﻣﮫ اﻹﺧﻄﺎر اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )2 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 4. إذا ﺗﻈﻠّﻢ اﻟܨخﺺ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻓﺮﺿهﺎ ﻋﻠﻴﮫ أو ﻣﻦ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻓﺈن ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠّﻢ أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﮫ اﻟﻘﻴﺎم Ȋﺴﺪادهﺎ ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠّﻢ أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﮫ. 5. ﳌﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي أن ﻳɢﻠﻒ اﳌﺼﺎرف واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار وﺗﻮرʈﺪهﺎ إڲʄ اݍحﺴﺎب اﻟﺒﻨɢﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. 6. إذا ﻟﻢ ﻳﺒﺎدر ﻣﺮﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ Ȋﺴﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻘﺮرة ﻋٔڈﺎ ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪد ة ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﺴﺪادهﺎ، ʇﻌﺘ؄ف اﻹﺑﻼغ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬي ، ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي إڲʄ ﻗﺎعىي اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ࢭʏ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﺟ؄فاً. ) اﳌﺎدة7( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ 1. ﻟﻠܨخﺺ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ ﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺘﻈﻠّﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟۘي أﺻﺪرت ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار وذﻟﻚ ﺧﻼل )20 ) ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟﻺﺧﻄﺎر اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ2 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )6 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 2. ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻈﻠّﻢ ﻣﻜﺘﻮȋﺎً وﻣﻮﻗﻌﺎً ﻣﻦ اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﻋﻠﻴﮫ أو ﻣﻤﻦ ﻳﺨﻮّﻟﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻈﻠّﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋﻨﮫ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎً ﻋڴʄ إﺣﺪى اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌنﺴﻮȋﺔ إﻟﻴﮫ. ب. ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻏ؈ف ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌنﺴﻮȋﺔ إﻟﻴﮫ. ج. ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ اݍحﺪّ اﻷﻗظىى اﳌﻘﺮر ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌنﺴﻮȋﺔ إﻟﻴﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ 3. ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ، وﻋﻠٕڈﺎ إﺧﻄﺎر اﳌﺘﻈﻠّﻢ ﺑﺎﺳﺘﻼﻣهﺎ اﻟﺘﻈﻠّﻢ وأٰڈﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارهﺎ ﻓﻴﮫ ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻹﺧﻄﺎر ﻋڴʄ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز )60( ﺳﺘ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤ ﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ذﻟﻚ اﻹﺧﻄﺎر ، وʈﺮﺳﻞ هﺬا اﻹﺧﻄﺎر ﻋڴʄ ﻋﻨﻮان اﻟ؄فﻳﺪ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﳌﺘﻈﻠﻢ ࢭʏ ﺗﻈﻠﻤﮫ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻣﺤﺪداً ﻓ؈فﺳﻞ اﻹﺧﻄﺎر ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة6 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 4. ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻈﻠّﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أيّ ﻣﺴتﻨﺪات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮى أٰڈﺎ ﺿﺮورʈّﺔ ﻟﻠﺒﺖّ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠّ ﻢ، ﻛﻤﺎ ﻟهﺎ ﻟﺬات اﻟﻐﺮض أن ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪاً ﻟﻠﻤﺘﻈﻠّﻢ ﻟݏحﻀﻮر ﻟﺪٱڈﺎ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ وﺗﺜبﻴﺖ دﻓﻮﻋﮫ. 5. ﺗُﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻗﺮارهﺎ ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﻈﻠّ ﻢ ووﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺘﻈﻠﻢ و୒ﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﳌﺘﻈﻠّﻢ ﻣﻨﮫ . ب. ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺘﻈﻠّﻢ ﻣٔڈﺎ . ج. ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠّﻢ أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﮫ. 6. إذا ﺗﻘﺪّ م اﻟܨخﺺ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﺑﺘﻈﻠّﻤﮫ Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ﻟﻠﺘﻈﻠّﻢ ، ﻓﺘﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻗﺮاراً Ȋﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻈﻠّﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر أن هﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑﺎً ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻨﻌﺖ اﳌﺘﻈﻠّﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻈﻠّﻢ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻴﻌﺎد. 7. ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗُﺼﺪر ﻗﺮاراً ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أيّ إﺟﺮاءات أو أيّ ﻧﻤﺎذج ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أيّ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة. ) اﳌﺎدة8( ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ࢭ :ʏ ﺳبﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﺗﺨﺎذ أيّ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ 1. ﻃﻠﺐ أيّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أيّ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب وأيّ ܧخﺺ ﻣﺴﻴﻄﺮ اﻟﺬي ﻳɢﻮن ﻟﺪﻳﮫ ﺣﺴﺎب ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ܥجﻼت اݍحﺴﺎب وﺟﻤﻴﻊ اﻟܦجﻼت اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﻣﺴﻜهﺎ واﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻹﻓﺎدات اﳌﻘﺪﻣﺔ إڲʄ هﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. 2. ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟܦجﻼت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب أو -ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال- .اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ 3. ʏࢭ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷتﺒﺎﻩ وﻗﻮع أيّ ﻣﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار، اﻟﺪﺧﻮل إڲʄ ﻣﻘﺮّ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﻷﻏﺮاض ﻓﺤﺺ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﳌﺴتﻨﺪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﺸتﺒﮫ ࢭʏ وﻗﻮﻋهﺎ . 4. اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟܦجﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺻﻠﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﺸتﺒﮫ ࢭʏ وﻗﻮﻋهﺎ واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺻﻮر ﻋٔڈﺎ. 5. ﻃﻠﺐ أيّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب أو - ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال- ﻣﻦ اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ أو 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ܵحْڈﺎ واﻛﺘﻤﺎﻟهﺎ وﻣﻦ ﻣﺪى اﻟ؅قام أيّ ﻣٔڈﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك وهﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة9( ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 1. ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎݍحﺴﺎب اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻺﺑﻼغ ɠﻞ ﺳﻨﺔ إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وȋﻤﻮﺟﺐ أيّ ﻣﻌﺎهﺪة أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﺗﺮﺗيﺐ دوڲʏ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﮫ وʈﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك. 2. ﻷﻏﺮاض ﻣ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اﻻﻟ؅قام ﺑﻮاﺟﺒﺎٮڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأيّ ﻣﻌﺎهﺪة أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﮫ وʈﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك، ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﳌهﺎم اﻵﺗﻴﺔ : أ. إﺻﺪار اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. ب. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮارʈﺦ وأﻧﻤﺎط اﻹﺑﻼغ اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ّن ﻋڴʄ ا ﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺮار. ج. اﺳﺘﻼم وﻃﻠﺐ أيّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻌ؈ّن اﻹﺑﻼغ ﻋٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺮار وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮذج وࢭʏ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ. د. اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﺗﻘﺪﻳﻢ أيّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋ ﻖ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﻌ؈ّن ﻃﻠّڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة10 ( ﺗﻔﺴ؈ف أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻳɢﻮن ﺗﻔﺴ؈ف أيّ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار وﻓﻘﺎً ﻟـﺸﺮوﺣﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺸ؅فك اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، وأيّ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻳﺮد ﻋﻠٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة11 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻮﺟٕڈﺎت واﻹﺟﺮاءات .اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ) اﳌﺎدة12 ( اﻹﻟﻐﺎء ات ) ﻳﻠڧʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ5/ 11 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ﺑتﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȋﺸɢﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ ) اﳌﺎدة13 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ويُ ، ﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ3 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1443 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ10 / أﻛﺘﻮȋﺮ / 2021 م