مرسوم بقانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ʏڴʈࡩʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ʏڴʈࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻷﺣɢﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي : .ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي اﻟܨخﺺ : .اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻷﺻﻞ : 1. ɠﻞ ءۜيء ﻏ؈ف اﺳْڈﻼɠﻲ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻤﺆﺟّﺮ أو ﻳﺤﻮزﻩ ﺣﻴﺎزة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ يُ و ، ﺴﺘﺨﺪم ࢭʏ ﺣﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ أو ﺗﺠﺎرﺗﮫ أو أﻋﻤﺎﻟﮫ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮫ اﻟܨخﺼﻴﺔ، ويﺸﻤﻞ: أ. اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اﳌﻔﺮزة ﻋڴʄ اݍخﺮʈﻄﺔ اﻟۘي ﻳﺠﻮز أن ﺗɢﻮن ﻣﺤﻼً ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ ɠﻞ إﻣﺎرة. ب. اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﳌﺼﻨﻌﺔ Ȋﺸɢﻞ ﻣﻌ؈ن واﳌﻌﺪات، واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واݍحﻴﻮاﻧﺎت اݍحﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟۘي ࢭʏ ﻃﻮر اݍحﻤﻞ، ويﻌﺪ اﳌﻨﻘﻮل أﺻﻼً وﻟﻮ أﺻﺒﺢ ﻋﻘﺎراً ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أو اﻧﺪﻣﺞ ﻣﻊ ﻋﻘﺎر. 2. ﻻ ʇﺸﻤﻞ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ أ. اﻟﻄﺎﺋﺮات وهﻴﺎɠﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﳌﺮوﺣﻴﺎت وﻣﺤﺮɠﺎت اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ أي ﻧﻮع واﻟۘي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠتܦجﻴﻞ ࢭʏ ܥجﻼت ﺧﺎ ﺻﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻌﺎهﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﻀﻤﺔ إﻟٕڈﺎ. ب. اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺒﺤﺮʈﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع واﻟۘي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠتܦجﻴﻞ ࢭʏ ܥجﻼت ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ج. اﻟﻨﻘﺪ. د. ﺳﻨﺪات اﻻﺳتﺜﻤﺎر. ه. اﻷراعۜي اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋيؠۜي ﻟﻸﻋﻤﺎل : اﳌɢﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮڲʄ ﻓﻴﮫ اﻟܨخﺺ إدارة ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ Ȋﺸɢﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ، وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺜبﺖ ذﻟﻚ، ʇُﻌﺪ اﻟﻌﻨﻮان اﳌܦجﻞ ﻟﺪى اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ أو ﻣɢﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﺎد ﻟﻠܨخﺺ .هﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ : ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺟّﺮ ﺑﺘﺄﺟ؈ف اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﳌﺪة ﻣﺤﺪدة ﻣﻊ إﺟﺎزة ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺧﻴﺎر ﺗﻤﻠّ ﻚ اﻷﺻﻞ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )3 ( .ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ف؈ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ : ﻋﻘﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﳌﺆﺟّﺮ ﺑﺘﺄﺟ؈ف اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ : اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻜتﺴﺐ اݍحﻖ ࢭʏ ﺣﻴﺎزة اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف، ويﺸﻤﻞ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ. اﳌﺆﺟّﺮ : اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ ܧخﺼﺎً آﺧﺮ اݍحﻖ ࢭʏ ﺣﻴﺎزة اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟ ﺘﺄﺟ؈ف، ويﺸﻤﻞ اﳌﺆﺟّﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ. اﳌﻮرّد : ّاﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻠ ﻚ ﻣﻨﮫ اﳌﺆﺟّﺮ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ف؈ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف. ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ : ﻋﻘﺪ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﳌﺆﺟّﺮ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﳌﻮرد ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺄﺟ؈فﻩ ﻟܨخﺺ آﺧﺮ ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف. اﳌﻨﻘﻮﻻت اݍخﺎﺻﺔ : اﳌﻨﻘﻮﻻت اﻟۘي ﺗﻘﺘغۜي اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ Ȗܦجﻴﻠهﺎ، وﻻ Ȗﺸﻤﻞ اﳌﻨﻘﻮﻻت اﻟۘي ﻳﺘﻢ Ȗܦجﻴﻞ اݍحﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﳌنﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣɢﺎم ) اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ﺿﻤﺎن اݍحﻘﻮق ࢭʏ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ : اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ إɲﺸﺎؤهﺎ أو ﻧﻘﻠهﺎ أو Ȗﺴﻠّ ﻤهﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ ﺧﻄﻴﺎً أو ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اݍحﺪﻳﺜﺔ. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 1. ُﻄﺒّ ﺗ ﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ ɠﻞ ﺗﺄﺟ؈ف ﺗﻤﻮʈڴʏ ﻟﻸﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. إذا ɠﺎن ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻣﻮﺟﻮداً ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ࢭʏ أي ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﻟۘي ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣɢﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻈّ ﻢ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ. ب. إذا ɠﺎن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋيؠۜي ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻘﻊ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ أو ࢭʏ أي ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﻟۘي ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣɢﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ. ج. إذا ﻧﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺎن أﺣɢﺎم ﻗﻮاﻧ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋڴʄ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ. 2. ﻻ ʇﺴﺮي هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة3( ʏڴʈأﻧﻮاع اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮ 1. ʇُﻌﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ﺛﻨﺎئﻲ اﻷﻃﺮاف اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ا ﳌﺆﺟّﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اݍحﻖ ࢭʏ ﺣﻴﺎزة أﺻﻞ ﻣﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻟﻠﻤﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪل إﻳﺠﺎر أو ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى Ȗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻊ ﺗﻀﻤ؈ن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ɠﻠﮫ أو Ȋﻌﻀﮫ. ب. ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر أو اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف وﻃﺮʈ ﻘﺔ ﺳﺪاده ﺎ. 2. :ʇُﻌﺪ ﺗﺄﺟ؈فاً ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف، اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اݍخﺼﺎﺋﺺ اﻵﺗﻴﺔ أ. ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻌﻴ؈ن اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﮫ واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮرد. ﺗَﻤَﻠّ .ب ﻚ اﳌﺆﺟّﺮ ﻟﻸﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺄﺟ؈ف، وأن ﻳɢﻮن اﳌﻮرد ﻋڴʄ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ. 3. ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ اﻟﺜﻼȜﻲ ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ɠﻠﮫ أو Ȋﻌﻀﮫ. 4. ʇﻌﺪ ﺗﺄﺟ؈فاً ﺗﻤﻮʈﻠﻴﺎً ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف ، اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻻﺳتﺌﺠﺎر واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﳌﻮرّ د ﺑبﻴﻊ اﻷﺻﻞ إڲʄ اﳌﺆﺟّ ، ﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم اﳌﻮرّ د ﺑﺎﺳتﺌﺠﺎرﻩ ﻣﻦ اﳌﺆﺟّﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟ؈ف ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﮫ. 5. ʇﻌﺪ ﺗﺄﺟ؈فاً ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﺄﺟ؈ف اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻟﻠﻐ؈ف. ) اﳌﺎدة4( ʏڴʈﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺮﺧﻴﺺ ɲﺸﺎط اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮ 1. ﻳﺘﻮڲʄ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺮﺧﻴﺺ واﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ɲﺸﺎط اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﮫ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮɠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ، وʈُ ﺼﺪر ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺰاوﻟﺔ هﺬا اﻟنﺸﺎط. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ 2. ʄّڲﻳﺘﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اﻟﻮزʈﺮ : .أ ﺗﺤﺪﻳﺪ اݍجهﺔ أو اݍجهﺎت اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋڴʄ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺮﺧﻴﺺ واﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ اﻷܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اﻟۘي ﺗﻤﺎرس ɲﺸﺎط اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ﻣﻦ ﻏ؈ف اﻟﺒﻨﻮك واﻟ ﺸﺮɠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي . ب. إﺻﺪار ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺰاوﻟﺔ ɲﺸﺎط اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ﻟﻸܧخﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﻢ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة ) أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )2( .ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 3. ُﻳ ﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺣɢﺎم اﳌﻌﺎݍجﺔ اݝحﺎﺳبﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ. 4. ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي Ȗﻌﺘﻤﺪ إﺟﺮاءات Ȗܦجﻴﻞ اﻷﺻﻮل أو ﺗﺮﺧﻴﺼهﺎ أو اﻟﺘﺄﺷ؈ف ﻋڴʄ اﻟܦجﻼت ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اݍجﺎرʈﺔ ﻋﻠٕڈﺎ، أن ﺗﺘﻮڲʄ Ȗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات أو ﻣﻮاءﻣْڈﺎ ﻟتܦجﻴﻞ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﺼﺒﺢ ﻓٕڈﺎ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻣُﺆﺟﱠﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟ؈ف ﺧﺎﺿﻊ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ ܥجﻼٮڈﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ʏڴʈﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮ ) اﳌﺎدة5( ʏڴʈﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮ 1. .ﻷﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ݍحﻘﻮق ɠﻞ ﻣٔڈﻢ واﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ 2. ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟ ﻴﺔ ﻛﺤﺪ أدɲﻰ: أ. اﺳﻢ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﻤﺎ. ب. اﺳﻢ اﳌﻮرّد ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻼȜﻲ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﮫ. ج. وﺻﻒ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ . د. ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف. ه. اﻟﻐﺮض اݝخﺼّ ﺺ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ وﺣﺪود اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ. و. ﻣﻘﺪار ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر وﻋﺪد دﻓﻌﺎﺗﮫ وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺳﺪادﻩ. ز. ﺣﻘﻮق واﻟ؅قاﻣﺎت أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف. أيّ .ح ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3. ﻻ ﻳﺆﺛﺮ إﻏﻔﺎل أي ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات ) د، ه، و ، ز ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻋڴʄ ܵحﺔ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻧﻔﺎذﻩ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﻐ؈ف. 4. .ًﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻣﻜﺘﻮȋﺎً، و୒ﻻ ɠﺎن ﺑﺎﻃﻼ 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ) اﳌﺎدة6( ف؈اﻟﻨﻔﺎذ ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف وࡩʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﻐ 1. .ﻳɢﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻧﺎﻓﺬاً وﻣﻠﺰﻣﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﺑ؈ن أﻃﺮاﻓﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﺸﺮوﻃﮫ 2. ﻳﺨﻀﻊ ﻧﻔﺎذ ﺣﻘﻮق أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﻐ؈ف، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ʇﺸ؅في اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ وداﺋﻨﻮ اﻷﻃﺮاف وأﻣ؈ن اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ، ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﻮد )3 )( و4 )( و5 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 3. ) ﻳﺨﻀﻊ ﻧﻔﺎذ ﺣﻘﻮق أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﻐ؈ف ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ﺿﻤﺎن اݍحﻘﻮق ࢭʏ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺪود ﺳﺮʈﺎن أﺣɢﺎﻣﮫ ﻋڴʄ اﻷﺻ ﻮل. 4. ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﺷ؈ف Ȋﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺬي ﻳﺮد ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﺎر وأي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺆﺟّﺮ أو اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﻌﻘﺎري اݍخﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻟﺪى اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟﺪٱڈﺎ، وʈɢﻮن ﻧﺎﻓﺬاً ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﻐ؈ف ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ هﺬا اﻟﺘﺄﺷ؈ف. 5. ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﺷ؈ف Ȋﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺬي ﻳﺮد ﻋڴʄ اﳌﻨﻘﻮﻻت اݍخﺎﺻﺔ وأي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺆﺟّﺮ أو اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺪى اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟﺪٱڈﺎ، وʈɢﻮن ﻧﺎﻓﺬاً ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﻐ؈ف ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ هﺬا اﻟﺘﺄﺷ؈ف. 6. ﻻ ﻳُﻠڧʄ اﻟﺘﺄ ﺷ؈ف اﻟﺬي ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )4 )( و5 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة إﻻ ﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ ٰڈﺎئﻲ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف أو ﺧﻠﻔهﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، أو وﻓﻘﺎً ﻷي Ȗﺸﺮيﻊ آﺧﺮ ﻧﺎﻓﺬ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. ) اﳌﺎدة7( ف؈اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ ࡩʏ اﻟﺘﺄﺟ ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف 1. ﺗɢﻮن اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻮرد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف واﺟﺒﺔ اﻷداء ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ɠﺎن ﻃﺮﻓﺎً ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ وɠﺎن اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ واﺟﺐ اﻟﺘﻮرʈﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﮫ، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ʇُﺴﺄل اﳌﻮرد ﻋﻦ Ȗﻌﻮʈﺾ ɠﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ ذات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳ؅ف ﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻀﺮر ﻷﻛ؆ف ﻣﻦ ﻣﺮة. 2. ﻳﻠ؅قم اﳌﺆﺟّﺮ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ إڲʄ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اݍحﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وࢭʏ ﺣﺎل اﻣﺘﻨﺎع اﳌﺆﺟّﺮ ﻌﺪّ ʇُ ﻣﺴﺆوﻻً ﺗﺠﺎﻩ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ أداء اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻮرّ د. 3. إذا واﻓﻖ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ ﺑﺄي Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔً ، و୒ﻻ ﻋُ ﺪّ اﳌﺆﺟّﺮ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ أداء اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻮرد إڲʄ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ࢭʏ ﺣﺪود اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. 4. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋڴʄ Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ أو إٰڈﺎﺋﮫ أو إﻟﻐﺎﺋﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ) اﳌﺎدة8( ف؈ﺣﻘﻮق أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ 1. .ﺗɢﻮن ﺣﻘﻮق أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ﻧﺎﻓﺬة وذات أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮɲﻲ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ داﺋۚي اﳌﺆﺟﺮ 2. ﻻ ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺑﻄﻼن أو ﻓܦخ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ أي أﺛﺮ ﻋڴʄ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ. ) اﳌﺎدة9( ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺆﺟّ ﺮ ࡩʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻼȜﻲّ اﻷﻃﺮاف ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف، ﻻ ﻳɢﻮن اﳌﺆﺟّﺮ ﻣﺴﺆوﻻً ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ أو اﻟﻐ؈ف ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة، أو اﻷﺿﺮار اﻟܨخﺼﻴﺔ، أو اﻷﺿﺮار اﳌﺎدﻳﺔ اﻟۘي ﺗݏحﻖ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠɢﺎت اﻟۘي ʇُ ﺴﺒّ ّڈﺎ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ أو ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺪود ﺻﻔﺘﮫ ﻛﻤﺆﺟّﺮ ﻟﻸﺻﻞ، وﻓﻖ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺜبﺖ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ) اﳌﺎدة10 ( ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت 1. ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ: أ. ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف، ﻋﻨﺪ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﻗﺒﻮﻟﮫ ﻟﮫ، ﺗﺼﺒﺢ اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻋٔڈﺎ. ب. ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻨﺎئﻲ اﻷﻃﺮاف، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ أن ﺗɢﻮن أي ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﺎٮڈﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻋٔڈﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت. 2. ) دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة23 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ɠﻞ اﻟ؅قام ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻋﻨﮫ ﺣۘى ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ أي ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻐ؈ف ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟ؅قام ﳌﺼݏحﺘﮫ ﺑﺈٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف. ) اﳌﺎدة11 ( ﺗﺒﻌﺔ اﻟهﻼك ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ: 1. :ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف أ. ﺗنﺘﻘﻞ ﺗﺒﻌﺔ هﻼك اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ إڲʄ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻧﻔﺎذ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺑ؈ن أﻃﺮاﻓﮫ. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ب. إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ، أو ﺗﻢ Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ ﻟﮫ Ȋﺸɢﻞ ﺟﺰئﻲ، أو Ȋﺸɢﻞ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف، وﻃﺎﻟﺐ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )14 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻴُﻌﺘ؄ف اﳌﺆﺟّﺮ أو اﳌﻮرّد ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﻟهﻼك ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 2. ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻨﺎئﻲ اﻷﻃﺮاف، ﻳﻈﻞ اﳌﺆﺟّﺮ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ هﻼك اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ وﻻ ﺗنﺘﻘﻞ اﳌ ﺴﺆوﻟﻴﺔ إڲʄ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟهﻼك Ȋﺴبﺐ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ. ) اﳌﺎدة12 ( هﻼك اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ وﺗﻠﻔﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ: 1. ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف، إذا هﻠﻚ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﺟ؈ف أو ﺗﻠﻒ Ȋﻌﻀﮫ ﻗﺒﻞ أن ﻳتﺴﻠﻤﮫ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ دون ﺧﻄﺄ ﻣﻨﮫ أو ﻣﻦ اﳌﺆﺟﺮ، ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ، وʈɢﻮن ﻟﮫ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﳌﻮرد ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ أو اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺮرة ﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻨﺎئﻲ اﻷ ﻃﺮاف، إذا هﻠﻚ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳتﺴﻠﻤﮫ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ دون ﺧﻄﺄ ﻣﻨﮫ أو ﻣﻦ اﳌﺆﺟّﺮ ﻳنﺘࢼي ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف، وأﻣﺎ إذا ﺗﻠﻒ Ȋﻌﻀﮫ، ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ، وʈɢﻮن ﻟﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻣﻨْڈﻴﺎً أو ﻗﺒﻮل اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻣﻊ إﻧﻘﺎص ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر واﳌﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﳌﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺑﻤﺎ ʇﻌﺎدل ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ دون أن ﻳɢﻮن ﻟﮫ اݍحﻖ ࢭʏ اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ اﳌﺆﺟّﺮ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة13 ( ﻗﺒﻮل اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ʇﻌﺪ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ إذا ﻗﺎم ﺑﺈﻋﻼم اﳌﺆﺟّﺮ أو اﳌﻮرد ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻟﺸﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ، أو Ȋﻌﺪم إﺑﺪاﺋﮫ رﻓﺾ اﺳﺘﻼم اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ Ȋﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋڴʄ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ. ) اﳌﺎدة14 ( ﺗܶحﻴﺢ اﻷوﺿﺎع ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ: 1. ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف، إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ، أو ﺗﻢ Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ Ȋﺸɢﻞ ﺟﺰئﻲ، أو ɠﺎن اﻟتﺴﻠﻴﻢ ﻣﺘﺄﺧﺮاً، أو Ȋﺸɢﻞ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف أو ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ، ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄي Ȗﻌﻮʈﻀﺎت ﻣﻘﺮرة ﻟﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﻮرّ د Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ ﺑﺪﻳﻼً ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﻟﻸﺻﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ 2. ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻨﺎئﻲ اﻷﻃﺮاف، إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ، أو ﺗﻢ Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ Ȋﺸɢﻞ ﺟﺰئﻲ، أو ɠﺎن اﻟتﺴﻠﻴﻢ ﻣﺘﺄﺧﺮاً، أو Ȋﺸɢﻞ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف، ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺒﻮل اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ أو رﻓﻀﮫ، أو إٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ ؈ف، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺎدة )23 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﳌﺆﺟّﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ واﻹٰڈﺎء ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ. 3. ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻨﺎئﻲ اﻷﻃﺮاف، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ Ȋﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟﮫ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ أن ﻳﺮﻓﻀﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، Ȋﺸﺮط أن ﻳɢﻮن ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻣﻊ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً Ȋﺸɢﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﻋڴʄ ﻗﻴﻤﺘﮫ، ﺣۘى و୒ن ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻵﺗيﺘ؈ن: أ. أن ﻳɢﻮن اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺪ ﻗﺒﻞ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ دون أن ʇﻌﻠﻢ Ȋﻌﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ Ȋﺴبﺐ ﺻﻌﻮȋﺔ اﻛتﺸﺎف ذﻟﻚ. ب. أن ﻳɢﻮن اﳌﺆﺟّﺮ ﻗﺪ دﻓﻊ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ إڲʄ ﻗﺒﻮل اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺆﺟّﺮ . 4. ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻨﺎئﻲ اﻷﻃﺮاف، ࢭʏ ﺣﺎل رﻓﺾ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ وﻓﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن أو وﻓﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف، ﻓﻠﮫ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺳﺪاد ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر ݍح؈ن اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟتﺴﻠﻴﻢ ﻏ؈ف اﳌﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف، وﻟﮫ اﺳ؅فداد ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر وأي ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى ﺗﻢ أداؤهﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎً Ȋﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟۘي اﺳﺘﻮﻓﺎهﺎ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ . 5. إذا ɠﺎن اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ هﻮ اﻟﺬي زود اﳌﺆﺟّﺮ أو اﳌﻮرد ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ࢭʏ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ، ﻓﻴﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺒﻮﻻً ﻣﻨﮫ Ȋﻌﺪ م اﻟﺮﺟﻮع ﻋڴʄ اﳌﺆﺟّﺮ أو اﳌﻮرد ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼل اﻟﺬي ﻳنﺘﺞ Ȋﺴبﺐ اﻻﻟ؅قام ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﺻﻔﺎت. ) اﳌﺎدة15 ( اﻧﺘﻘﺎل اݍحﻘﻮق واﻻﻟ؅قاﻣﺎت 1. ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ: أ. ﺗɢﻮن ﺣﻘﻮق اﳌﺆﺟّﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟݏحﻮاﻟﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إڲʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ. ب. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻤﺴﻚ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اݝُحﺎل ﻟﮫ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﺟّﺮ ، ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮع أو ﺣﻘﻮق اﳌﻘﺎﺻﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﮫ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﳌﺆﺟّﺮ ، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم أهﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﳌﺆﺟّﺮ . ج. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻮʈﻞ اﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺆﺟّﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ حجﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑ ﺪون ﺳبﺐ ﻣﻌﻘﻮل، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐ؈ف. د. ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻮʈﻞ ﺣﻘﻮق واﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺟّﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺟّﺮ حجﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑ ﺪون ﺳبﺐ ﻣﻌﻘﻮل، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐ؈ف. ه. ﻳﺤﻞ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اݍجﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﻮʈﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻟﮫ ﻣﺤﻞ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﺻڴʏ ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ اݍحﻘﻮق واﻻﻟ؅قاﻣ ﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ 2. ﺗﺨﻀﻊ ﺣﻮاﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﺟّﺮ ࢭʏ اﺳتﻴﻔﺎء ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر واﳌﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ﺿﻤﺎن اݍحﻘﻮق ࢭʏ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ. 3. ﺗنﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ إذا ɠﺎن ܧخﺼﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﮫ إڲʄ اݍخﻠﻒ اﻟﻌﺎم أو اݍخﺎص ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ ﻏ؈ف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة16 ( ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﳌﻨﺎزﻋﺔ ࡩʏ ﺣﻴﺎزة اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ: 1. ﻳﻀﻤﻦ اﳌﺆﺟّﺮ ﻋﺪم ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ࢭʏ ﺣﻴﺎزة اﻷﺻﻞ واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ ﻣﻦ أي ܧخﺺ ﻟﮫ ﺣﻖ ﻋﻴۚي أو ܧخظۜي ﻣﻦ درﺟﺔ أوڲʄ، أو ﻳﺪّ ڤʏ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻗﻀﺎئﻲ أن ﻟﮫ ﺣﻘﺎً ﻋﻴنﻴﺎً أو ܧخﺼﻴﺎً ﻣﻦ درﺟﺔ أوڲʄ، أو ﻳﺪّ ڤʏ ﺑﻮﺟﻮد إهﻤﺎل أو ﺗﻘﺼ؈ف أو ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺟّ ﺮ، ﺳﻮاء ɠﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻨﺎئﻲ أو ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف. 2. ) دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة23 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اݍحﻖ ࢭʏ اﳌﻄﺎ ﻟﺒﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋ ﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ࢭʏ ﺣﻴﺎزة اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﻋڴʄ اﳌﺆﺟّﺮ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر. ) اﳌﺎدة17 ( ّﺿﻤﺎﻧﺎت اﳌﻮر د واﳌﺆﺟّ ﺮ ﻟﻸﺻﻞ اﳌﺆﺟّ ﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ: 1. ّࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف، ﻳﻀـﻤﻦ اﳌﻮر د أن اﻷﺻـﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ اﳌﻮﺻـﻮف ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮرʈﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري وأﻧﮫ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻼﺳــﺘﺨﺪام اﳌﻌﺘﺎد ﻓﻴﻤﺎ ʇﺴــﺘﺨﺪم ﻓﻴﮫ ﻋﺎدة أﺻــﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ذاﺗﮫ، وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة7 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﺴــﻚ ٭ڈﺬا اﻟﻀــﻤﺎن إﻻ ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺔ اﳌﻮرّ د. 2. ࢭʏ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻨ ﺎئﻲ اﻷﻃﺮاف، ﻳﻀـﻤﻦ اﳌﺆﺟّﺮ أن اﻷﺻـﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري وأﻧﮫ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻼﺳـﺘﺨﺪام اﳌﻌﺘﺎد ﻓﻴﻤﺎ ʇﺴـﺘﺨﺪم ﻓﻴﮫ أﺻـﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ذاﺗﮫ، إذا ɠﺎن اﳌﺆﺟّﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎدة ࢭʏ أﺻﻮل ﻣﻦ ذات اﻟﻨﻮع. 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ) اﳌﺎدة18 ( اﻟ؅قام اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ 1. ﻳﻠ؅قم اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ، واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ وﻓﻖ اﻟﻄﺮʈﻘﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻴﻠﮫ، واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اݍحﺎﻟﺔ اﻟۘي ﺗﻢ Ȗﺴﻠﻴﻤﮫ ﻋﻠٕڈﺎ، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء ﻣﺎ ʇﻌﻮد ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل واﻻﺳْڈﻼك اﳌﻌﺘﺎدﻳﻦ. 2. ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄ ﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﻳﻠ؅قم اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ وȋﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻮرّد أو اﳌﺼﻨﻊ إن وﺟﺪت. ) اﳌﺎدة19 ( ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ 1. ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ )2 ʄڴ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ وﻋ ﻧﻔﻘﺘﮫ اݍخﺎﺻﺔ ﺑ؅فﺧﻴﺺ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺼﮫ واݍحﺼﻮل ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ أي ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﮫ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ، ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﻷﺻﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﮫ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 2. ʄڴﻳﺠﺐ ﻋ اﳌﺆﺟّﺮ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺘﺼﺎرʈﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜ؈ن اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ أداء اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاȊﻊ اﻹﺧﻼل واﻹٰڈﺎء اﳌﺎدة )20 ( اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف أو أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺗﺤﺪﻳﺪ اݍحﺎﻻت اﻟۘي Ȗﻌﺪ إﺧﻼﻻً أو ﺗﺮﺗﺐ ﺣﻘﻮﻗﺎً أو Ȗﻌﻮʈﻀﺎت وﻓﻖ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻘﺮّ ر ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ، وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ʇُﻌﺘ؄ف اﻹﺧﻼل واﻗﻌﺎً إذا أﺧﻞّ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﺑﺄيّ ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف أو أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة21 ( اﻹﺷﻌﺎرات ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﻳﻠ؅قم اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻀﺮّ ر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻄﺮف اﻟﺬي وﻗﻊ ﻣﻨﮫ اﻹﺧﻼل ﺑﻮﻗﻮع اﻹﺧﻼل أو ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺑﺎﻹٰڈﺎء ﻣﻊ إﺷﻌﺎرﻩ ﺑﺈﻣɢﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘܶحﻴﺢ . 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ) اﳌﺎدة22 ( اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار 1. ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﻳɢﻮن ﻟﻠﻄﺮف اﳌﺘﻀﺮّ ر ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻹﺧﻼل اݍحﻖ ࢭʏ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ، ﺳﻮاء ﻣﻨﻔﺮداً أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ اﻷﺿﺮار وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف، واﻟۘي ﺗɢﻮن ﻻزﻣﺔ ݍج؄ف اﻟﻀﺮر ﺑﺤﻴﺚ ʇﻌﻴﺪ ﻟﻠﻤﻀﺮور اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻔ؅فض ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻴﮫ. 2. ّإذا ﻧﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻋڴʄ إﻟﺰام اﻟﻄﺮف اݝخﻞ ﺑﺎﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﻟۘي ﺗﻀﻤّ ٔڈﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮف اﳌﺘﻀﺮر ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﺤﺪداً أو ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻳﺘﻢ اﺣتﺴﺎﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ Ȗﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻹﺧﻼل، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮف اﳌﺘﻀﺮر اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ٭ڈﺬا اﳌﺒﻠﻎ. اﳌﺎدة )23 ( ف؈إٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ : 1. ف؈ﻳﺠﻮز إٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )12 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن . ب. ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﻃﺮاف . ج. ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻀﺮّ ر ࢭʏ ﺣﺎل وﻗﻮع إﺧﻼل ﺟﻮهﺮي ﻣﻦ اﳌﺆﺟّﺮ أو اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ. د. ࢭʏ ﺣﺎل إﺧﻼل اﳌﺆﺟّﺮ ﺑﻮاﺟﺐ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﳌﻨﺎزﻋﺔ ࢭʏ اݍحﻴﺎزة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )16 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻤﺎ ورد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮﺗ؈ن )أ( و)ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ࢭʏ ﺣﺎل اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﺛﻼȜﻲ اﻷﻃﺮاف إٰڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف Ȋﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟﮫ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ وȖﺴﻠﻤﮫ ﻟﮫ، وذﻟﻚ ﻟﺴبﺐ ʇﻌﻮد إڲʄ إﺧﻼل ﺟﻮهﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺟّﺮ أو اﳌﻮرّ د دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘّ ﮫ ࢭʏ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﻀﺎت اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠٕڈﺎ ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف أو اﻟۘي ﺗﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 3. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة10 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ࢭʏ ﺣﺎل إٰڈﺎء اﻟﻌﻘﺪ Ȗﺴﻘﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮﻓ؈ن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف، ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟۘي ﺗɢﻮن واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻨتﻴﺠﺔ ﻻﻧْڈﺎﺋ ﮫ و اݍحﻘﻮق اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ اﻹﺧﻼل أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻺٰڈﺎء. 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ) اﳌﺎدة24 ( اﻹﻓﻼس واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ 1. ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳌﺆﺟّﺮ أو إﺷهﺎر إﻓﻼﺳﮫ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺸﺮوﻃﮫ وأﺣɢﺎﻣﮫ، Ȋﺸﺮط إﺷﻌﺎر اﳌﺼﻔ ﻲ أو أﻣ؈ن اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ ﺑﺬﻟﻚ. 2. ʄڴﻋ اﳌﺆﺟّﺮ اݍجﺪﻳﺪ اﻟﺬي آﻟﺖ إﻟﻴﮫ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻧتﻴﺠﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو إﺷهﺎر اﻹﻓﻼس، اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف إذا أﺑﺪى اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ رﻏﺒﺘﮫ ﺑﺬﻟﻚ. ) اﳌﺎدة25 ( إﻋﺎدة اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ وﺣﻖ اݍحﻴﺎزة واﻟﺘﺼﺮف 1. ﻋﻨﺪ إٰڈﺎء أو اﻧْڈﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف، ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ أن ʇﻌﻴﺪ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ إڲʄ اﳌﺆﺟّ ﺮ وﻓﻖ اݍحﺎﻟﺔ اﳌﺒيّ ﻨﺔ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة18 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ أو ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﺗﻤﻠﻚ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻸﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺟّﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻘﻮﻻت أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﮫ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 Ȋﺸﺄن ﺿﻤﺎن اݍحﻘﻮق ࢭʏ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ. اﳌﺎدة )26 ( اﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت ﻋڴʄ اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺆﺟّﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، إذا ﺗﻢ إﻋﺎدة اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ إڲʄ اﳌﺆﺟّﺮ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )18 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. ﺗﺒﻘﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ دون اﻹﺿﺮار ﺑﮫ واﻟۘي أﺟﺮاهﺎ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺘﮫ اݍخﺎﺻﺔ ﻣﻠɢﺎً ﻟﮫ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺆﺟّﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ أي ﺗﺤﺴيﻨﺎت أﺟﺮاهﺎ ﻋڴʄ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺘﮫ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺟّﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ، إذا ɠﺎﻧﺖ ﻣﻤّ ﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠهﺎ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ دون اﻹﺿﺮار ﺑﮫ. 3. ﻻ ʇﺴﺘﺤﻖ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ أي Ȗﻌﻮʈﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺴيﻨﺎت اﻟۘي أﺟﺮاهﺎ ﻋڴʄ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ ﻋڴʄ ﻧﻔﻘﺘﮫ اݍخﺎﺻﺔ واﻟۘي ﺗɢﻮن ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﳌُﺆﺟﱠﺮ دون اﻹﺿﺮار ﺑﮫ، إذا ɠﺎن ﻗﺪ أﺟﺮاهﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺟّﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻋڴʄ ذﻟﻚ. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ اﻟﻔﺼﻞ اݍخﺎﻣﺲ اﻷﺣɢﺎم اݍخﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة27 ( اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ُʇ ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )100,000 ( ﻣﺌﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز )5,000,000 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳ؈ن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﻦ زاول ɲﺸﺎط اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ أو اﺳﺘﺨﺪم ﻋﺒﺎرة ﺗﺄﺟ؈ف ﺗﻤﻮʈڴʏ أو أي ﻣﺮادﻓﺎت ﻟهﺎ ࢭʏ اﺳﻤﮫ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ. ) اﳌﺎدة28 ( اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ؈ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزʈﺮ، أو ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ ࢭʏ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ . ) اﳌﺎدة29 ( اﻹﻟﻐﺎءات 1. ʄڧﻳُﻠ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ʏڴʈࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮ ، ﻛﻤﺎ ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 2. ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺮʈﺎن أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ، إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺄﺟ؈ف اﻟﺘﻤﻮʈڴʏ ) اﳌﺎدة30 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ Ȋﻌﺪ )6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. _________________________ ___________ ّﺻﺪر ﻋﻨ ﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 10 / رȋﻴﻊ اﻷول /5 144 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 25 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2023م ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪ ة