قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )43 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋ ﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − وﻋڴـــʄ اﻟﻘـــﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـــﺎدي رﻗـــﻢ )1 ( ﻟﺴـــﻨﺔ1972 Ȋﺸـــﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻـــﺎت اﻟـــﻮزارات وﺻـــﻼﺣﻴﺎت اﻟـــﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ − وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ، − وﻋ ڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )33 ( ﻟﺴﻨﺔ2010 ࢭʏ ﺷﺄن اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻴﻮﺗﻮ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﺘبﺴﻴﻂ وﺗنﺴﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﻧﻈﺎم )ﻗﺎﻧﻮن( اݍجﻤﺎرك اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :ر ﺮّ ــــﻗ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ) ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴـﻨﺔ2019 ،، اﳌﺸـﺎر إﻟﻴﮫ ﻋڴʄ هﺬا اﻟﻘﺮار، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺴــــــﻠـﻄــﺎت اݝخﺘﺼﺔ : ʏࢭ وزارة اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺴـﻠﻄﺎت اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼـﺔ Ȋﺸـﺆون اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ .اﻟﺪوﻟﺔ اﻟهﻴﺌﺔ : .اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟـــــﻨـــــﻈـــــﺎم اﻹﻟــﻜــ؅ــفوɲــﻲ ﻟﺸـــــــهـــﺎدات اﳌنﺸﺄ : ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵڲʏ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت ﺷــــهﺎدات اﳌنﺸــــﺄ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎݍجْڈﺎ و ୒ ﺻﺪار ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ وأﻳﺔ إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﺸهﺎدات اﳌنﺸﺄ. اﻟﻘﺎﻧﻮن : ) اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11( ﻟﺴﻨ ﺔ 2019 .Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ) اﳌﺎدة2( اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ 1. Ȗﻌﺘ؄ف اﻟﺴــــﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻣنﺸــــﺄ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﮫ اݍحﺼــــﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼــــﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﻳﺘﻢ اݍحﺼــــﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺑﻮاﺳــــﻄﺔ ﺳــــﻔﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ، واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺼنﻴﻌهﺎ ﻋڴʄ ﻇهﺮ هﺬﻩ اﻟﺴﻔﻦ ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ Ȗܦجﻴﻠهﺎ أو ﻗﻴﺪهﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ. ب. أن ﺗﺒﺤﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ. 2. ) ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟنﺴــــﻴﺔ اﻟﺴــــﻔﻴﻨﺔ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة1 ʏࢭ ( أﻋﻼﻩ، اﻷﺣɢﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )26 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 Ȋﺸﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮي وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ . اﳌﺎدة )3( اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺠه؈قهﺎ أو Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ أو ﺗﺼنﻴﻌهﺎ Ȋﺸɢﻞ ɠﺎﻣﻞ ʇﻌﺘ؄ف اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣنﺸﺄ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﮫ اݍحﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ، وʈﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﻣﻮاد ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ داﺧﻠﮫ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ: 1. ʏࢭﺗﺤﺪد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺠه؈قهﺎ أو Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ أو ﺗﺼنﻴﻌهﺎ Ȋﺸɢﻞ ɠﺎ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴڴʏ. 2. أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠه؈ق أو Ȗﺸﻐﻴﻞ أو ﺗﺼنﻴﻊ ɠﺎﻓﻴﺔ ﻋڴʄ هﺬﻩ اﳌﻮاد داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴڴʏ. 3. ف؈ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺠه؈قهﺎ أو Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ أو ﺗﺼنﻴﻌهﺎ Ȋﺸɢﻞ ɠﺎࢭʏ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌنﺸﺄ ﻏ اﻟﺘﻔﻀﻴڴʏ وذﻟﻚ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ و୒ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اݍخﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ رﺳﻮم ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق واﻟﺪﻋﻢ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اݍخﺎرﺟﻴﺔ. ) اﳌﺎدة4( اﳌﻌﺎﻳ؈ف واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﺠه؈قهﺎ أو Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ أو ﺗﺼنﻴﻌهﺎ Ȋﺸɢﻞ ɠﺎف ʇﻌﺘ؄ف اﳌﻨﺘﺞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠه؈قﻩ أو Ȗﺸـــﻐﻴﻠﮫ أو ﺗﺼـــنﻴﻌﮫ Ȋﺸـــɢﻞ ɠﺎف ࢭʏ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌنﺸـــﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـــﻴڴʏ ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ : 1. اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺧﻀــــﻊ ﻓﻴﮫ اﳌﻨﺘﺞ ﻵﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ Ȗﺸــــﻐﻴﻞ أو ﻣﻌﺎݍجﺔ أﺳــــﺎﺳــــﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ : أ. أن ﺗɢﻮن هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣ؄فرة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً . ب. أن ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت داﺧﻞ ﻣنﺸﺄة ﺗɢﻮن ﻣﺠهﺰة ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ج. أن ﻳنﺘﺞ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼــــنﻴﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣهﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼــــنﻴﻊ ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴ؈ف ﻋڴʄ اﻟﺒﻨﺪ اݍجﻤﺮɠﻲ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼنﻴﻊ ﻣﺤﺪدة. د. أﻻ ﺗɢﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺑ؈ن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )4 .( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. ًﻻ Ȗﻌﺘ؄ف اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻣ؄فرة اﻗﺘﺼـــــﺎدﻳـﺎ إذا ﺗﺒ؈ن ﺑﻨـﺎءً ﻋڴʄ ﻣـﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻴـﺎﻧـﺎت أٰڈـﺎ ٮڈـﺪف إڲʄ ﺗﺠﻨـﺐ اﻧﻄﺒـﺎق اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺳــــﻮم ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق واﻟﺪﻋﻢ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )3( ﻣﻦ اﳌﺎدة )3( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . 3. ًﻳﺘﻢ اﻷﺧـﺬ Ȋﻌ؈ن اﻻﻋﺘﺒـﺎر ࢭʏ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣـﺎ إذا ɠـﺎﻧـﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻣ؄فرة اﻗﺘﺼـــــﺎدﻳـﺎ ɠـﻞ اﻟﻌﻨـﺎﺻــــﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑـ ﺂ ﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠه؈ق اﻟۘي ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ واﻟهﺪف ﻣٔڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺧﻀــــﻊ ﻓﻴﮫ اﳌﻨﺘﺞ ﻵﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ Ȗﺸــــﻐﻴﻞ أو ﻣﻌﺎݍجﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ. 4. ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ آ ﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ Ȗﺸــﻐﻴﻞ أو ﻣﻌﺎݍجﺔ أﺳــﺎﺳــﻴﺔ ﻋڴʄ أٰڈﺎ ﻏ؈ف ﻣ؄فرة اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺎً ، Ȗﻌﺘ؄ف اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻗﺪ ﺧﻀــﻌﺖ ﻵﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ Ȗﺸــﻐﻴﻞ أو ﻣﻌﺎݍجﺔ أﺳــﺎﺳــﻴﺔ وﻧﺘﺞ ﻋٔڈﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣهﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼنﻴﻊ ࢭʏ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻓﻴﮫ ﻋڴʄ أﻋڴʄ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼنﻴﻊ. اﳌﺎدة )5( ﺣﺎﻻت إﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ ﻳﺨﻀﻊ إﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ، إڲʄ اﻵȖﻲ : 1. ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸـﺄ اﻟﺘﻔﻀـﻴڴʏ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﳌﺴـﺘﻮردة إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. 2. ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴڴʏ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄ : Ȗﻲ أ. ﺷهﺎدة ﻣنﺸﺄ ﻏ؈ف ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ. ب. ﻓﺎﺗﻮرة ﺗﺠﺎرʈﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺜبﺖ ﻋﻠٕڈﺎ اﳌنﺸﺄ. ج. وﺟﻮد دﻻﻟﺔ ﻣنﺸﺄ ﻋڴʄ اﳌﻨﺘﺞ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ. د. أي ﻣﺴتﻨﺪات أﺧﺮى ﺗﻄﻠّڈﺎ اﻹدارة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴڴʏ. 3. ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷـهﺎدة ﻣنﺸـﺄ ﻹﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸـﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴڴʏ أن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺸـهﺎدة ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟۘي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤٔڈﺎ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. 4. ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀــﻤﻦ ﺷــهﺎدة اﳌنﺸــﺄ ﻹﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸــﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀــﻴڴʏ ﻋﺪد اﻟﻄﺮود وﻧﻮﻋهﺎ وﻋﻼﻣﺎٮڈﺎ وأرﻗﺎﻣهﺎ وﻧﻮع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ووزٰڈﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ واﻟﺼﺎࢭʏ وﻣنﺸﺆهﺎ واﺳﻢ اﳌﺮﺳﻞ واﺳﻢ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﮫ. ) اﳌﺎدة6( ﺣﺎﻻت اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺛﺒﺎت اﳌنﺸﺄ ﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎء اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة إ ڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷهﺎدة أو ﻣﺴتﻨﺪات ﻹﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ، وﻓﻘﺎً ﻟﻶȖﻲ : 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ 1. ًȖﻌﻔﻰ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺴــﺘﻮردة إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷــهﺎدة أو ﻣﺴــتﻨﺪات ﻹﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸــﺄ اﻟﺘﻔﻀــﻴڴʏ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. 2. ،ʏڴﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎء اﻟﺴـﻠﻊ اﳌﺴـﺘﻮردة إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷـهﺎدة أو ﻣﺴـتﻨﺪات ﻹﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸـﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴ وﻓﻘﺎً ﻷي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﳌﺮﺳــــﻠـﺔ ࢭʏ ﻃﺮود ﺻــــﻐ؈فة ﻣﻦ ܧــــخﺺ إڲʄ آﺧﺮ، أو اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﻟۘي Ȗﻌﺘ؄ف ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻷ ﻣﺘﻌـﺔ اﻟܨخﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋڴʄ أﺳﺎس أن هﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟيﺴﺖ ﻣﺴﺘﻮردة ﻟﻼﺗﺠﺎر ٭ڈﺎ. ب. إذا ɠﺎن واܷـــحﺎً ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻛﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت أٰڈﺎ ﻟيﺴـــﺖ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرʈﺔ ɠﺄن ﺗﺘﻢ ﺑﺼـــﻔﺔ ﻏ؈ف دورʈﺔ أو ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻘﻂ ﻋڴʄ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟܨخظىي ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﻢ أ و ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮʈﻦ أو ﻋﺎﺋﻼٮڈﻢ. ج. ﻣﻮاد اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﻏ؈ف اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ. اﻟ .د ﻌﻴﻨﺎت وﻧﻤﺎذج اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﻟﻮاردة ﺑﺪون ﺻﻔﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ . اﻷ .ه ﻣﺘﻌﺔ اﻟܨــــخﺼــــﻴﺔ واﻷدوات اﳌنقﻟﻴﺔ اﳌﺴــــﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟۘي ﻳﺠﻠّڈﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﳌﻘﻴﻤﻮن ﺑﺎݍخﺎرج واﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷول ﻣﺮة. و. اﻟܶحﻒ واݝجﻼت واﻟﻜﺘﺐ واﻟنﺸﺮات اﻟﺪورʈﺔ واﻟﻜﺘﺎﻟﻮﺟﺎت. ز. ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺮاﺳﻴﺔ ࢭʏ ﻣﻮاɲﺊ اﻟﺪوﻟﺔ. ح. اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرʈﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻟܨخﺼﻴﺔ. ط. اﻟهﺒﺎت واﻟﺘ؄فﻋﺎت اﻟﻮاردة ﻟﻠﻮزارات واﻟﺪواﺋﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ. ي. اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي. ك. ﻣﺨﻠﻔﺎت اﳌﺼﺎɲﻊ واﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﳌﺘﻮاﺟﺪة ࢭʏ اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة. ل. اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺗﺤﺖ وﺿﻊ اﻹدﺧﺎل اﳌﺆﻗﺖ. م. ﺑﻀﺎئﻊ اﻟﻌﺒﻮر. ) اﳌﺎدة7( إﺻﺪار ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 1. ﺗﺼــﺪر اﻟﻮزارة ﺷــهﺎدات اﳌنﺸــﺄ اﻟﺘﻔ ﻀــ ﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺼــﺪرة ﻟݏخﺎرج، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. 2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺈﺻـــﺪار ﺷـــهﺎدات اﳌنﺸـــﺄ اﻟﺘﻔ ﻀـــ ﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴـــﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟݏخﺎرج ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﮫ اﳌﺼﺪّ ر أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻹﺻﺪار ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ. 3. ﻳﻘﻮم اﳌﺼـــﺪّ ر أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ إﺻـــﺪار ﺷـــهﺎدة اﳌنﺸـــﺄ اﻟﺘﻔﻀـــﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟتܦـــج ﻴ ﻞ ࢭʏ ﺧﺪﻣﺔ Ȗܦــــجﻴﻞ اﳌﺼــــﺪّ ر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻹﺻــــﺪار ﺷــــهﺎدات اﳌنﺸــــﺄ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل Ȗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻳﺄȖﻲ ﺑﻤﺎ : أ. ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ. 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ب. ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟنﺸﺎط. ج. ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل رأس اﳌﺎل. د. ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﳌﻮﻇﻔ؈ن. ه. ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﻣﺪﺧﻼت واﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻹﻧﺘﺎج. و. ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﻣنﺸﺄ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج. ز. ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺞ. ح. ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺒﻴﻌﺎت. ط. أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة. 4. ﻳﻘﻮم اﳌﺼـــــﺪّ ر أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠـﮫ ﺧﻼل اﻟتܦــــجﻴـﻞ ࢭʏ ﺧـﺪﻣـﺔ Ȗܦــــجﻴـﻞ اﳌﺼـــــﺪّ ر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈـﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﺸهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﺑﺈرﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻟﻠتܦجﻴﻞ، وﻣٔڈﺎ: أ. رﺧﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ. ب. ﺧﺎرﻃﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ. 5. ﻳﻘﻮم اﳌﺼﺪّ ر أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ Ȋﻌﺪ Ȗܦجﻴﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﺸهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ إﺻــــﺪار ﺷــــهﺎدة اﳌنﺸــــﺄ اﻟﺘﻔﻀــــﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل Ȗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ و୒رﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ. 6. ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ إﺻــــﺪار ﺷــــهﺎدة اﳌنﺸــــﺄ اﻟﺘﻔﻀــــﻴﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴٔڈﺎ ﺳﺪاد اﳌﺼﺪرّ أوﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺴﺘﺤﻖ، وʈﺘﻢ ﻋڴʄ ﺿﻮ٬ڈﺎ: أ. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ. ب. رﻓﺾ إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ. ج. ﻃﻠﺐ اﺳتﻴﻔﺎء أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ ﻏ؈ف ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ وﺗﺮاهﺎ اﻹدارة ﺿﺮورʈﺔ. 7. ﻳﺠﺐ أن ﺗ ﺘﻀــﻤﻦ ﺷــهﺎدة اﳌنﺸــﺄ اﻟﺘﻔﻀــﻴﻠﻴﺔ راﺑﻂ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو رﻣﺰ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴــﺮيﻌﺔ أو ɠﻠٕڈﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ɠﻮن اﻟﺸهﺎدة أﺻﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 8. إذا ﻧﺼـــﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋڴʄ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷـــهﺎدات اﳌنﺸـــﺄ اﻟﺘﻔﻀـــﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳـــﺘ؈فاد ﺗɢﻮن اﻷوﻟﻮʈﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. ) اﳌﺎدة8( إﺻﺪار اﻟﻮزارة ﻟﺸهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 1. ﺗﺼـﺪر اﻟﻮزارة ﺷـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺼـﺪرة ﻟݏخﺎرج، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )4( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ، وﻟﻺﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺈﺻــﺪار ﺷــهﺎدات اﳌنﺸــﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀــﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺼــﺪرة ﻟݏخﺎرج ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﮫ اﳌﺼﺪّ ر أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻹﺻﺪار ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ . 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ب. ﻳﻘﻮم اﳌﺼﺪّ ر أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟتܦجﻴﻞ ࢭʏ ﺧﺪﻣﺔ Ȗܦجﻴﻞ اﳌﺼﺪّ ر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﺸهﺎدات اﳌنﺸﺄ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل Ȗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و୒رﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻟﻠتܦـــجﻴﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮﺗ؈ن )3 (و)4( ) ﻣﻦ اﳌﺎدة7 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار. 2. ّﻳﻘﻮم اﳌﺼﺪ ر أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ Ȋﻌﺪ Ȗܦجﻴﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﺸهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ إﺻـﺪار ﺷـهﺎدة اﳌنﺸـﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل Ȗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ و୒رﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ. 3. ﺗ ﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ إﺻـﺪار ﺷـهﺎدة اﳌنﺸـﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴٔڈﺎ ﺳﺪاد اﳌﺼﺪرّ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺴﺘﺤﻖ، وʈﺘﻢ ﻋڴʄ ﺿﻮ٬ڈ ﺎ: أ. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ. ب. رﻓﺾ إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ. ج. ﻃﻠﺐ اﺳتﻴﻔﺎء أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ ﻏ؈ف ﻣ ﻜﺘﻤﻠﺔ وﺗﺮاهﺎ اﻹدارة ﺿﺮورʈﺔ. 4. ﻳﺠﺐ أن ﺗ ﺘﻀـــﻤﻦ ﺷـــهﺎدة اﳌنﺸـــﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـــﻴﻠﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼـــﺪرهﺎ اﻟﻮزارة راﺑﻂ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو رﻣﺰ اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮيﻌﺔ أو ɠﻠٕڈﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ɠﻮن اﻟﺸهﺎدة أﺻﻠﻴﺔ. 5. ﻳﺠﻮز ﻟﻺدارة ﺧﻼل ﻓ؅فة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ إﺻﺪار ﺷهﺎدة اﳌن ﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻏ؈ف اﳌﻜﺘﻤﻠﺔ واﻟۘي ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورʈﺔ. ) اﳌﺎدة9( إﺻﺪار اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﺸهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 1. ًﺗﺼـﺪر اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﺷـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺼـﺪرة ﻟݏخﺎرج، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ؈ف اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )4( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ، وﻟﻺﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ : أ. ﻟﻠﻤﺼــﺪّ ر أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﺻــﺪار ﺷــهﺎدة اﳌنﺸــﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀــﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إڲʄ اﻟﻐﺮﻓﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ب. ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ إﺻــــﺪار ﺷــــهﺎدة اﳌنﺸــــﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀــــﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴــــﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴٔڈﺎ ﺳـﺪاد اﳌﺼـﺪّ ر أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ اﻟﺮﺳـﻢ اﳌﺴـﺘﺤﻖ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ࢭʏ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )9 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . ج. ﺗﻘﻮم اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺈﺻـﺪار ﺷـهﺎدة اﳌنﺸـﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو رﻓﺾ إﺻـﺪارهﺎ أو أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺼﺪّ ر اﺳتﻴﻔﺎء أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورʈﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﺸهﺎدة. 2. ﺗﻘﻮم اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة ﻟ؅قوʈﺪهﺎ ﺑنܦخﺔ ﻣﻦ ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟۘي أﺻـﺪرٮڈﺎ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮʈﻖ ﺗﻮﻓ؈ف راﺑﻂ إﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻳﻀـﻤﻦ ﻟﻺدارة اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ﺷـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟۘي أ ﺻﺪرٮڈﺎ اﻟﻐﺮف أو أي ﻃﺮʈﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ 3. ﻳﺠﺐ أن ﺗ ﺘﻀـــﻤﻦ ﺷـــهﺎدة اﳌنﺸـــﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـــﻴﻠﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺼـــﺪرهﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ راﺑﻂ إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ أو رﻣﺰ اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮيﻌﺔ أو ɠﻠٕڈﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ɠﻮن اﻟﺸهﺎدة أﺻﻠﻴﺔ. ) اﳌﺎدة10 ( اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑ؈ن اﻟﻮزارة و اﻟﺴﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼﺔ 1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أ ﺣɢﺎم اﳌﻮاد )7 ) ( و8 ) ( و9( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ، ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺷـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرʈﻦ أܵحﺎب اﳌنﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻟهﻢ رﺧﺼﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. وࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن اﳌﺼـــﺪّ ر ﻣﻦ ﻏ؈ف اﳌنﺸـــﺎة اﻟﺼـــﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺷـــهﺎدة اﳌنﺸـــﺄ ɲܦـــخﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼـــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤنﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ. 2. ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘنﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼـــﺔ ࢭʏ إﺟﺮاءات إﺻـــﺪار ﺷـــهﺎدات اﳌنﺸـــﺄ ﻟﻠﺴـــﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﺎ ﺑ؈ن اﻟﻮزارة و اﻟ ﺴـﻠﻄﺎت اݝخﺘﺼـﺔ أﻣﻦ ﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌنﺸ ﺄ ة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة11 ( ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ 1. ﺗɢﻮن ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ )6 ( .ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ أﺧﺮى 2. ﺗɢﻮن ﺻـﻼﺣﻴﺔ ﺷـهﺎدة اﳌنﺸـﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺼـﺪرة ﻟݏخﺎرج ﳌﺪة )6( ﺳـﺘﺔ أﺷـهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺻﺪارهﺎ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وʈﺠﻮز ﻟﻺدارة أ و اﻟﻐﺮف ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻤﺪة )4 ( ًأرȌﻌﺔ أﺷهﺮ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت إن وﺟﺪت. اﳌﺎدة )12 ( ܥجﻞ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ 1. ﻳنﺸـﺄ ﻟﺪى اﻹدارة ܥـجﻞ ﻟﻘﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ وﻏ؈ف اﻟﺘﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺼـﺪرة إڲʄ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، ʇﺴ׿ى" اﻟܦجﻞ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﺸهﺎدات اﳌنﺸﺄ". 2. ﺗﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦـجﻞ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﺸـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪﺧﻠﺔ ࢭʏ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﺸـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ وﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. 3. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺿـﻤﻦ اﻟܦـجﻞ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﺸـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ ﺑنܦـخﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺷـهﺎدة اﳌنﺸـﺄ اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ وﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟۘي أﺻﺪرٮڈﺎ اﻹدارة، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )3 ( .ﺛﻼث ﺳﻨﻮات 4. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة9( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﻘ ﻮم اﻹدارة ﺑﺤﻔﻆ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷــــهﺎدات اﳌنﺸــــﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀــــﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟۘي أﺻﺪرٮڈﺎ اﻟﻐﺮف. 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ 5. ﻳﺮاڤʏ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ Ȋﺸــﺄن اﻟܦــجﻞ اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﺸــهﺎدات اﳌنﺸــﺄ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. اﳌﺎدة )13 ( أﺳﺒﺎب و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ اﳌنﺸﺄ 1. ) ﻟﻐـﺎﻳـﺎت ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻔﻘﺮة2 ) ( ﻣﻦ اﳌـﺎدة9 ( ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﺗﻘﻮم اﻹدارة ࢭʏ ﺣـﺎل رﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﳌﻌـﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺘﻔﻀــــﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴـﺘﻮردة إ ڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷـهﺎدة اﳌنﺸـﺄ ﻣﻊ اﳌﺴـتﻨﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ إڲʄ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺑﺈﺻـﺪار ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ ﺑﺒﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ اﳌنﺸﺄ، ﻣ ﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺒﺎب ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ. 2. ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻻﺳتﻨﺎد ﻋڴʄ وﺟﻮد ﺷɢﻮك ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵȖﻲ : أ. ܵحﺔ اﳌﺴتﻨﺪات. ب. ܵحﺔ ﻣنﺸﺄ اﳌﻨﺘﺠﺎت. ج. ܵحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ. 3. ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺈرﺳـﺎل أﻳﺔ ﻣﺴـتﻨﺪات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻢ اݍحﺼـﻮ ل ﻋﻠٕڈﺎ ﺗﻮﺿــــــﺢ اﺣﺘﻤﺎل أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﻄﺎة ࢭʏ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ، وذﻟﻚ ﳌﺴﺎﻧﺪة ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﻦ ܵحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. 4. ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﺑﺒﻠﺪ اﻟﺘﺼـــﺪﻳﺮ، وﻟهﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﺈن ﻟهﺎ ﻃﻠﺐ أﻳﺔ أدﻟﺔ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو أي ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. 5. ﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺈﺑﻼغ اﻹدارة ﺑنﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ وʈﺠﺐ أن ﺗﺒ؈ن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺪى ܵحﺔ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ أو ﻣنﺸﺄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 6. إذا ﻧﺼــﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋڴʄ أﺳــﺒﺎب و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵــحﺔ ﺷــهﺎدات اﳌنﺸــﺄ اﻟﺘﻔﻀــﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳــﺘ؈فاد ﺗɢﻮن اﻷوﻟﻮʈﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. ) اﳌﺎدة14 ( ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴتﻨﺪات ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻺدارة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﳌﺴــتﻨﺪات إﺛﺒﺎت ﺑﻠ ﺪ اﳌنﺸــﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳɢﻮن ﻟﺪٱڈﺎ ﺷــɢﻮك ﺟﺪﻳﺔ ࢭʏ ܵــحﺔ هﺬﻩ اﳌﺴــتﻨﺪات أو ﻣنﺸــﺄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸــﺄ أو ﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ Ȋﺸﺄن اﳌنﺸﺄ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ. 2. ) ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻘﺮة1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺈﻋﺎدة ﺷــهﺎدة ا ﳌنﺸــﺄ ﻣﻊ اﳌﺴــتﻨﺪات اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ إ ڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ ࢭʏ ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ اﳌنﺸﺄ، ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣ؄فرات ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ. 3. ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺈرﺳﺎل أﻳﺔ وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻢ اݍحﺼﻮل ﻋﻠٕڈﺎ ﺗﻮܷح اﺣﺘﻤﺎل أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻹﺛﺒﺎت اﳌنﺸ ﺄ ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ وذﻟﻚ ﳌﺴﺎﻧﺪة ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ 4. ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ﺑﺒﻠﺪ اﻟﺘﺼـــﺪﻳﺮ، وﻟهﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﺈن ﻟهﺎ ﻃﻠﺐ أﻳﺔ أدﻟﺔ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو أي ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. 5. ﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ ࢭʏ ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺼـــﺪﻳﺮ ﺑﺈﺑﻼغ اﻹدارة ﺑنﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄﺳـــﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ وʈﺠﺐ أن ﺗﺒ؈ن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺪى ܵحﺔ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ أو ﻣنﺸﺄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. 6. ʏࢭ إذا ﻧﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋڴʄ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴتﻨﺪات ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴڴʏ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘ؈فاد ﺗɢﻮن اﻷوﻟﻮʈﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. ) اﳌﺎدة15 ( ﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﳌﺴتﻨﺪات ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ 1. ﺗﻘﻮم اﻟﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑ؅قوʈﺪ اﻹدارة ﺑنܦخ ﻣﻦ ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘ؈فاد إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻹ دارة ﺑﻤﺎ ʇﺴﻤﺢ ﻟهﺎ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ɲܦخ ﻣﻦ ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟݏحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟܶحﺔ ﻣﺴتﻨﺪات إﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ أو ﻣنﺸﺄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ) 1( ﻣﻦ اﳌﺎدة )10 ( .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. ًﺗﻘﻮم اﻟﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ وȌﺸɢﻞ دوري أو ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة ﺑ؅قوʈﺪ اﻟﻮزارة ﺑنܦخ ﻣﻦ ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴ ﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘ؈فاد إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟܶحﺔ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ أو ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮردة. 3. ًﺗﻘﻮم اﻟﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑ؅قوʈﺪ اﻹدارة ﺑنܦخ ﻣﻦ ﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘ؈فاد إڲʄ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ واﳌﺪة اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺘنﺴ ﻴﻖ ﻣﺎ ﺑ؈ن اﻟﻮزارة واﻟهﻴﺌﺔ واﻟﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ. 4. .ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺪواﺋﺮ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟهﻴﺌﺔ ﺑنﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻖ وأﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ 5. إذا ﻧﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋڴʄ إﺟﺮاء اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟܶحﺔ ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘ؈فاد أ و ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ اݍحﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮردة أو ﺣﺎﻻت إﻳﻘﺎف ﻣﻨﺢ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺗɢﻮن اﻷوﻟﻮʈﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻸﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. ) اﳌﺎدة16 ( اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟبﺴﻴﻄﺔ واﻟﺸɢﻠﻴﺔ 1. ʏࢭ ﻻ ﻳﺆدي اﻛتﺸﺎف ﻓﺮوﻗﺎت Ȋﺴﻴﻄﺔ ﺑ؈ن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اݍجﻤﺮɠﻲ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﺸهﺎدات اﳌنﺸﺄ ﻏ؈ف اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ إڲʄ اﻋﺘﺒﺎر ﺷهﺎدة اﳌنﺸﺄ ﻻﻏﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ، ﻣۘى ﺛبﺖ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. أن هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ . ب. أن هﺬﻩ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻻ ﺗɢﻮن ذات ﺗﺄﺛ؈ف أو ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟتﺸــــﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة، وʈﺨﻀــــﻊ ذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪاﺋﺮة اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ . 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷهﺎدات اﳌنﺸﺄ 2. ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟبﺴــﻴﻄﺔ ﺑ؈ن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ ﺷــهﺎدة اﳌنﺸــﺄ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اݍجﻤﺮɠﻲ ﺑﺎﻟنﺴــﺒﺔ ﻟﺸـهﺎدات اﳌنﺸـﺄ اﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت. وࢭʏ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ʇﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ورد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة ) 1 (ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . ) اﳌﺎدة17 ( اﻹﻟﻐﺎءات .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ) اﳌﺎدة18 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ )30 ( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤـﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ 27 / رﻣﻀﺎن / 1443 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 28 / اﺑﺮʈﻞ / 2022