مرسوم بقانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ࡩʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ16 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،Ȋﺸﺄن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ُﻳ ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت و اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺾِ ﺘﻳﻘ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻏ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اݍحﻜﻮﻣﺔ : اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. اݍحﻜﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ : ﺣɢﻮﻣﺔ أ ي ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات اﻷﻋﻀﺎء ࢭʏ اﻻﺗﺤﺎد. ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻮزارة : وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ. اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ : ُﻳ ﻘﺼﺪ ٭ڈﺎ أي ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. اﻟﻮزارات واﻷﺟهﺰة اﳌﺮﻛﺰʈﺔ: اﻟﻮزارات اﳌنﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ُ، واݝجﺎﻟﺲ واﻷﺟهﺰة وﻣﺎ ࢭʏ ﺣﻜﻤهﺎ اﻟۘي ﺗ ﺒﺎﺷﺮ اﻷɲﺸﻄﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟتﺸﺮيﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد 2. اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ: اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌنﺸﺄة واﻟۘي ﺳﺘنﺸﺄ وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ٭ڈﺪف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم أو ﺧﺪﻣﺎت ﺣɢﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة وȖﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اݍحɢﻮﻣﺔ واﻟۘي: أ. ﻳﻤﻨﺤهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار إɲﺸﺎ٬ڈﺎ اﻟܨخﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرʈﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وأهﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف و୒ﻋﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣ؈قاﻧﻴْڈﺎ اݍخﺎﺻﺔ. ب. ﻟﺪٱڈﺎ هﻴɢﻞ إداري وﺗﻨﻈﻴ׿ي ﺧﺎص ٭ڈﺎ. ج. ﻏ؈ف اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮȋﺢ. 3. اﻟﺸﺮɠﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ: اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮɠﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ Ȋﺸɢﻞ ɠﺎﻣﻞ أو ﺟﺰئﻲ )ﺷﺮɠﺎت ﺗﺎȊﻌﺔ( ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﻟݏجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد : ) أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﳌﻮܷحﺔ ࢭʏ اﳌﺎدة4 ) (، واﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة15 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ : ܥجﻞ ﻳنﺸﺄ ﺑ ﺎﻟﻮزارة و ʈﺤﺘﻮي ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟۘي ﺗﺮد ﻋﻠٕڈﺎ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺎ اﻟۘي ﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺷ؈ف ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻟܦجﻞ. اﳌﺴﺆول اݍحﻜﻮﻣﻲ : ʇﺸﻤﻞ ﻷﻏﺮاض هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن : 1. ɠﻞ ܧخﺺ ʇﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎً ﺣɢﻮﻣﻴﺎً ࢭʏ أ ي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ. 2. ﻣﻤﺜﻞ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ࢭʏ أ ي ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎȊﻌﺔ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﻤﺜﻞ ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ. 3. اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم، أو اﳌɢﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎ ﺔ.ﻣ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم :) أي ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة4 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ف؈ ﻏ اﻻﺗﺤﺎد أﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ : ) أي ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ2 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )4 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݍخﺎﺻﺔ : أي ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة4 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ف؈ ﻏ اﻻﺗﺤﺎد أﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݍخﺎﺻﺔ : ) أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﳌﻮܷحﺔ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ4 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة4 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎȊﻌﺔ : اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟۘي ﺗﻤﻠﻚ ﻓٕڈﺎ أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺣﺼﺼﺎً أو أﺳهﻤﺎً ﻻ ﺗﻘ ﻋﻦ ﻞ )51 % ( ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟهﺎ . اﻟܨخﺺ : اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ واﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اݍخﺎص اﻟﺬي ﻻ ʇُﻌﺪ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ. اﻟﺘﺼﺮف : إɲﺸﺎء ﺣﻖ ﻋﻴۚي أو ܧخظىي ﻋڴʄ أ ي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد. ) اﳌﺎدة2( ﻧﻄﺎق ﺳﺮʈﺎن اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )3 ،( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ʇﺴﺮي هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟهﺎ. ) اﳌﺎدة3( اﻷﻣﻼك واݍحﻘﻮق اﻟۘي ﻻ Ȗﺴﺮي ﻋﻠٕڈﺎ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) ﻻ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم اﳌﻮاد ﻣﻦ9 ) ʄڲ( إ43 :ʄڴ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋ 1. .أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اݝخﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﻮات اﳌﺴݏحﺔ واﻷﺟهﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 2. أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑتﻨﻈﻴﻤهﺎ و୒دارٮڈﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎرض أﺣɢﺎﻣﮫ ﻣﻊ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3. ) اݍحﻘﻮق اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ5 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة4 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 4. .أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎ٬ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ) اﳌﺎدة4( أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد :Ȗُﻌﺘ؄ف اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد 1. أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﻣﺨﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺎﻧﻮن، وȖﺸﻤﻞ: أ. اﻷراعىي اﻟﻔﻀﺎء واﳌﺒﺎɲﻲ اﻟۘي ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺤهﺎ أو اﻟۘي ﺗُﻤﻨﺢ ﻣﻦ إﺣﺪى اݍحɢﻮﻣﺎت اݝحﻠﻴﺔ إڲʄ اݍحɢﻮﻣﺔ أو أ ي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ Ȋﻐﺮض إɲﺸﺎء اﳌﺒﺎɲﻲ اﻹدارʈﺔ أو ا ﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى أو Ȋﻐﺮض إدارٮڈﺎ أو Ȗﺸﻐﻴﻠهﺎ واﻟۘي ﺗﻢ أو ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻠﻴﻜهﺎ وﻓﻖ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اݝحﻠﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ب. اﻷراعىي اﻟﻔﻀﺎء واﳌﺒﺎɲﻲ اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ وﺗُﻤﻨﺢ إڲʄ اݍحɢﻮﻣﺔ أو أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ، دون اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺎدة )22( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن. ج. اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﺒﺎɲﻲ اﻟۘي ﺗﻤﻠﻜهﺎ اݍحɢﻮﻣﺔ أو ﺗﺆول ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ إڲʄ اݍحɢﻮﻣﺔ أو ﻷي ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟهﺎ، أو اﻟۘي ﺗﻘﻮم ﺑبﻨﺎ٬ڈﺎ ﻋڴʄ أراع�ي ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺤهﺎ أو اﻟۘي ﺗُﻤﻨﺢ ﻣﻦ إﺣﺪى اݍحɢﻮﻣﺎت اݝحﻠﻴﺔ إڲʄ اݍحɢﻮﻣﺔ أو أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ، واﻟۘي ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ﻹɲﺸﺎء أو إدارة أو Ȗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ. د. اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﺒﺎɲﻲ اﻟۘي ﺗﺘﻤﻠﻜهﺎ اݍحɢﻮﻣﺔ واﻟۘي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋٔڈﺎ Ȋﻌﻮض أو Ȋﻐ؈ف ﻋﻮض ﻣﻦ أي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أ و اﻋﺘﺒﺎري ﻟﺼﺎݍح أ ي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟۘي ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ﻹɲﺸﺎء أو إدارة أو Ȗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم Ȋﺸɢﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮ. ه. ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ݍجهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝخﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎم ɠﺎﻟﻄﺮق وﺳﻜﻚ اݍحﺪﻳﺪ واݍجﺴﻮر اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وأي أﺻﻮل أﺧﺮى ﻣﺸﺎ٭ڈﺔ. و. اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ݍجهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ واݝخﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻠﻚ أو إɲﺸﺎء أو إدارة او ﺧﺪﻣﺔ أ ي ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺤﻄﺎت وﺧﻄﻮط ووﺣﺪات إﻧﺘﺎج وﺗﻮزيﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼڍʏ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟ؄فﻳﺪ وﺧﻄﻮط وﻛَﺒْﻼت إﻧﺘﺎج وﻧﻘﻞ وﺗﻮزيﻊ أ ي ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 2. أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻏ؈ف اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ أو ݍجهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ واﳌܦ خ ﺮة ݍخﺪﻣﺔ أ ي ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اݝح دة ﺪ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 3. أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﻏ؈ف اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم، واﻟۘي Ȗﺸﻤﻞ اﻷراع�ي اﻟﻔﻀﺎء واﳌﺒﺎɲﻲ واﻟﻌﻘﺎرات. 4. أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻏ؈ف اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݍخﺎﺻﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ݍجهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻏ؈ف ا ݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم، وȖﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﳌﻨﻘﻮﻻت واݍحﻘﻮق واﻷﻣﻮال اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واݍحﺼﺺ واﻷﺳهﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال اﻷﺧﺮى ﻏ؈ف اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ݍجهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟۘي ﻳﺠﺮي اﺳتﺜﻤﺎرهﺎ أو إﻋﺎدة اﺳتﺜﻤﺎرهﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﻋڴʄ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرʈﺔ وا ﻻﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋٔڈﺎ. 5. اݍحﻘﻮق اﻟﻌﻴنﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻷ ي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ )1 ) ʄڲ( إ4 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 6. اݍحﻘﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أ ي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ )1 ) ʄڲ( إ5 ʏࢭ ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ اﻷرȋﺎح اﳌﻘﺮرة ﻟهﺎ ﺳﻮا ءً اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮزيﻊ أو ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮزيﻊ. 7. ) اﻷﺻﻮل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة49 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 8. أي ﺣﻘﻮق أﺧﺮى ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮʈﺔ أو ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت أو ﺿﻤﺎﻧﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻘ ﺮر ة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻷي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘغىى ﻗﺎﻧﻮن. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ا ﳌﺎدة )5( ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻷﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﺣﺮﻣْڈﺎ، وʈﺠﺐ اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻤ ﻠ ﻜهﺎ أو ﻛﺴﺐ أ ي ﺣﻖ ﻋﻠٕڈﺎ أو ﺣﻴﺎزٮڈﺎ أو إﺷﻐﺎﻟهﺎ أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣٔڈﺎ ﻋڴʄ أ ي وﺟﮫ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ ﺑﺄي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت إﻻ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﻳﺠﻮز اݍحجﺰ ﻋﻠٕڈﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ أوﺟﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﻷ ي ﺳبﺐ، وʈﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼً ɠﻞ ﺗﺼﺮف ﻳﺘﻢ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﺗﻘﺪم، وʈﺘﻢ إزاﻟﺔ أ ي Ȗﻌﺪّ ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ࢭʏ اﻟݏجﻮء إڲʄ اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ. ) اﳌﺎدة6( اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد 1. ʄڴﻳﺠﺐ ﻋ اﳌﺴﺆول اݍحɢﻮﻣﻲ أن ﻳَﺤﻮل دون إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد، وأن ﻳﺒ ﻠ ﻎ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻓﻮراً ﺑﻤﺎ ﻳﺜبﺖ ﻟﺪﻳﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل أو اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺄ ي وﺟﮫ ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد. 2. ﻷي ܧخﺺ أن ﻳﺒﻠﻎ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻓﻮراً ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﮫ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻦ أ ي ﺗﺼﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3. ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد أو اﻟﺸﺎﻏﻠﺔ ﻟﮫ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻃﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ. ) اﳌﺎدة7( اﻷﻓﻌﺎل اݝحﻈﻮرة ﻋڴʄ اﳌﺴﺆول اݍحﻜﻮﻣﻲ ﻳُﺤﻈﺮ ﻋڴʄ أ ي ﻣﺴﺆول ﺣɢﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄ ي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ: 1. اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺼﺒﮫ أو ﻋﻤﻠﮫ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﮫ أو ﻟﻐ؈فﻩ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﻮذﻩ ﻟيﺴهﻞ ﻟﻐ؈فﻩ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ أ ي ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋڴʄ أ ي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد. 2. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ أو اﻟﻮﻛﻴﻞ أو اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻷ ي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻟۘي ʇﻌﻤﻞ ﻓٕڈﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻞ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﻋڴʄ أ ي ﻧﺤﻮ ﺑﺈɲﺸﺎء أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أو ﺗﺮﻣﻴﻢ أو هﺪم أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋڴʄ اﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ أ ي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد . 3. اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻷﻏﺮاض ܧخﺼﻴﺔ أو ﻟﻐ؈ف اﻷﻏﺮاض اݝخﺼﺼﺔ ﻟهﺎ ﺳﻮاءً ɠﺎن ࢭʏ ﻋهﺪﺗﮫ أو ﻋُهﺪة ﻏ؈فﻩ. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد 4. اﻟﺴﻤﺎح ﻷي ܧخ ﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد أو Ȋﺸﻐﻞ أي ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟݏحﺎﻻت اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ ﺑﻤﻘﺘغىى أي Ȗﺸﺮيﻊ ﻧﺎﻓﺬ. ) اﳌﺎدة8( أدوار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻃﻴﺔ 1. ﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ- ɠ ﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈ ﺎ - ʄڴﻟﺪى ﻋﻠﻤهﺎ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد أو اﻻﺳتﻴﻼء ﻋﻠٕڈﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ اﺳﺘﻐﻼﻻً ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوع أو اﻟﺸﺮوع ࢭʏ أي ﻣﻦ ذﻟﻚ، ا ﺗ ﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻨﻊ أو وﻗﻒ هﺬا اﻻﻋﺘﺪاء ﻋڴʄ اﻟﻔﻮر، وذﻟﻚ دون اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ ﺗ ﻠﻘﻲ أي ﺷɢﻮى أو اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ أ ي إذن أو ﺗﺼﺮʈﺢ ﻃﺎﳌﺎً أن اﻹﺟﺮاء ﻳﻘﻊ ࢭʏ ﻣɢﺎن ﻋﺎم . 2. ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ- ɠﻞ ࢭʏ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈ ﺎ - ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻷي ﺟهﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ أي ﺧﻄﺮ ٱڈﺪد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻏﺮاض اݝخﺼﺼﺔ ﻟهﺎ أو ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﺨﺮʈّڈﺎ أو إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ﻋڴʄ أي وﺟﮫ ࢭʏ ﻏ؈ف اﻷوﺟﮫ اݝخﺼﺼﺔ ﻟهﺎ. اﳌﺎدة )9( اﻟﺘﺼﺮف ࡩʏ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ًﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼً اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وȋﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة. اﳌﺎدة )10 ( ﺗﺮﺗيﺐ ﺣﻘﻮق أو ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮﺗيﺐ أ ي ﺣﻘﻮق ارﺗﻔﺎق أو أي ﺣﻖ ﻋﻴۚي ﺗﺒڥʏ أو ﺗﺮﺗيﺐ أ ي ﺿﻤﺎﻧﺎت أو ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت أو أ ي ﺣﻖ ܧخظىي ﻋڴʄ أي ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم، إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟݏحﺎﻻت اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ ﺑﻤﻘﺘغىى أي Ȗﺸﺮيﻊ ﻧﺎﻓﺬ وȋﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. اﳌﺎدة )11 ( هﺪم اﳌﺒﺎɲﻲ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ 1. ﻻ ﻳﺠﻮز هﺪم اﳌﺒﺎɲﻲ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إﻻ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍحɢﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ . 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد 2. :ﻳɢﻮن هﺪم اﳌﺒﺎɲﻲ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ أ. إﻋﺎد ة ﺑﻨﺎ٬ڈﺎ. ب. اﻧْڈﺎء ﻋﻤﺮهﺎ اﻻﻓ؅فاع�ي . ج. أﻳﻠﻮﻟْڈﺎ ﻟﻠﺴﻘﻮط . د. Ȗﻌﺎرﺿهﺎ ﻣﻊ اݝخﻄﻂ اﻟﻌﺎم اݍحﻀﺮي 3. ًإذا ɠﺎن اﻟهﺪم ﻋﺎﺋﺪا ﻟﻠﺴــــبﺐ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )د( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )2 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݍحɢﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ Ȗﻌﻮʈﺾ اݍحɢﻮﻣـﺔ Ȗﻌﻮʈﻀـــــﺎً ﻣـﺎدﻳـﺎً أو ﻋﻴنﻴـﺎً إذا ɠـﺎن اݝخﻄﻂ اﻟﻌـﺎم اݍحﻀــــﺮي ﻏ؈ف اﺗﺤـﺎدي وﻓﻘـﺎً ﻟﻸﺣɢـﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة12 ( اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺎد ﺗ؈ن )5( )و10 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ݝجﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻷ ي ܧخﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل أي ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم، ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣɢﺎم ﻋﻘﻮد اﻣﺘﻴﺎز أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎﻋ؈ن اﻟﻌﺎم واݍخﺎص ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳڴʏ: 1. أن ﻳɢﻮن ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺠ؈ق ﻟܨخﺺ إدارة أو Ȗﺸﻐﻴﻞ أي ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ ﺑﻤﻘﺘغىى اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻣﺘﻴﺎز أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑ؈ن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واݍخﺎص. 2. .أن ﻳɢﻮن ذﻟﻚ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻣﺤﺪداً ﺑﻤهﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة 3. أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﳌ؄فم ﻣﻊ اﻟܨخﺺ اﻟﻨﺺ ﻋڴʄ اﻟ ؅قاﻣﮫ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ و୒دارة أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد. 4. .أﻻ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻋڴʄ ﻣﺴﺘﻮى أداء ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟ؅فﺧﻴﺺ 5. أﻻ ﻳɢﻮن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻣ ﻤﻦ ʇﻌﻤﻠﻮن ࢭʏ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌ ﺘ ﻌﺎﻗﺪة ﮫﻣﻌ أو ﻣﻦ أﻗﺎرȋﮫ ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ أو أن ﻳɢﻮن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ܧخﺼﺎً اﻋﺘﺒﺎرʈﺎً ʇﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﮫ أي ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻔﻲ اﻟﺬﻛﺮ أو ﻟهﻢ ﺣﺼﺔ ࢭʏ ﻣﻠﻜﻴﺘﮫ ، ويُﺴتﺜۚى ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺴﺎهﻤﻮن ࢭʏ ﺷﺮɠﺎت اﳌﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 6. ﻗﻴﺪ أي ﺣﻘﻮق ﻋﻴنﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟ؅فﺧﻴﺺ ࢭʏ اﻟܦجﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﺪى اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﻟۘي ﻳﻘﻊ ﻓٕڈﺎ اﻟﻌﻘﺎر. 7. ʄڴأﻻ ﻳﺘﻌﺎرض اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻊ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت واﻟﻨﻈﻢ اݝحﻠﻴﺔ ﻟɢﻞ إﻣﺎرة، وﻣﻊ ﻣﺼﺎݍح اݍحɢﻮﻣﺔ، ﻋ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ٭ڈﺬا اﻟﺸﺄن. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة13 ( إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ 1. ﻳُﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮاراً ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل أي ﻣﻦ اݍحﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺎدة )12 ʏࢭ ً( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو وﻗﻒ ﺳﺮʈﺎٰڈﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ. ﻋﺪم اﻟ؅قام ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧ؈ن أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌ ﻨﻈﻤ ﺔ ﻟهﺬا اݍحﻖ. ب. إذا اﻗﺘﻀﺖ اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟﻚ، أو اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ݍحﺎﻟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ أو ﻟﻈﺮوف ﻏ؈ف ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ. 2. ﻳُﺤ ﺪد اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍحﺎﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮʈﺾ- إن ɠﺎن ﻟﮫ ﻣﻘﺘغىى - اﳌﻘﺮر ﻟﺼﺎﺣﺐ اݍحﻖ، أﺧﺬاً Ȋﻌ؈ن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اݍحﻖ وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺴتﺜﻤﺮة ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اݍحﻖ Ȋﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ إهﻼﻛهﺎ إذا ﻣﺎ ɠﺎن ا ﻻﺗﻔﺎق ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن اݍجهﺔ اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻟۘي Ȗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌهﺎ ﻳﻘغ�ي ﺑﺮﺟﻮع هﺬﻩ اﻷﺻﻮل إﻟٕڈﺎ ﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ. ) اﳌﺎدة14 ( زوال ﺻﻔﺔ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم 1. ʏࢭ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻮʈﻞ "أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم" إڲʄ أﻣﻼك اﺗﺤﺎد ﺧﺎﺻﺔ أي ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﻧْڈﺎء اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم اﻟ ﺼﺧُﺼ ﺬي ﺖ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻟﮫ. ب. ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اݍخﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إڲʄ ﻣﺪة اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ أو ﺗﺪهﻮر ﺣﺎﻟْڈﺎ أو ܿجﺰهﺎ ﻷ ي ﺳبﺐ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اݍخﺪﻣﺔ ﺑﻜﻔﺎءة. ج. إذا ɠﺎن اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ʇُ ﺸɢﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋڴʄ اﻟܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. د. أن ʇﺴتﺒﺪل ﺑﻤﻘﺮ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺮ ﺟﺪﻳﺪ. 2. ) ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ، ﻗﺮاراً ﺑﺰولا هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 3. ُﻳ ﺤﺪد ذات اﻟﻘﺮار اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ʏࢭ ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة أو ﻗﺮار ﻻﺣﻖ ﻟﮫ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل أو اﻟﺘﺼﺮف أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟۘي زاﻟﺖ ﻋٔڈﺎ ﺻﻔﺔ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم. 4. ﻳﺘﻢ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺣɢﻮﻣﺔ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ اﻷرض اﳌﻘﺎم ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻌﻘﺎر اݝخﺼﺺ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم اﺗﺤﺎدي ﻣܦجﻠﺔ ɠﺄرض ﻣﻨﺤﺔ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﳌ ﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد 5. ﻳﺘﻢ Ȗﻌﺪﻳﻞ وﺻﻒ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اﻟۘي Ȗﻐ؈فت ﺻﻔْڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة إڲʄ "أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݍخﺎﺻﺔ" وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷ؈ف ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ ࢭʏ ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ. ا ﳌﺎدة )15 ( اﻷﺣɢﺎم اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اݍخﺎﺻﺔ 1. أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اݍخﺎﺻﺔ ۂʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻼك اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷ ي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻏ؈ف ﻣﺨﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ، وȖﺸﻤﻞ: أ. اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟۘي ﻻ Ȗُﺴﺘﻐﻞ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻤﻠﻜهﺎ. ب. اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اﻟۘي زاﻟﺖ ﻋٔڈﺎ ﺻﻔﺔ "أﻣﻼك ﻣﺨﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم" وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )14 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ج. اﳌﺎل اﻟﺬي زال أو اﻧْڈﺖ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﮫ. د. اﻷﻣﻼك اﻟۘي ﻳﺘﻤﻠﻜهﺎ اﻻﺗﺤﺎد ويُ ܦخﺮهﺎ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر أو إﻋﺎدة اﻻﺳتﺜﻤﺎر أو ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ ﻣﺸﺎريﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رȋﺤﻴﺔ. 2. ڈ٭ﺗﺨﻀﻊ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اݍخﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻛتﺴﺎ ﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ واﻟﺘﺼﺮف ٭ڈﺎ ﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻊ اݍخﺎص ٭ڈﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو أي Ȗﺸﺮيﻊ آﺧﺮ ﻳﻨﻈﻢ ﺣﻤﺎﻳْڈﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ٭ڈﺎ. 3. ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ- اﻟﺘﻨﺎزل دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اݍخﺎﺻﺔ أو أي ﻣﻦ اݍحﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﻟهﺎ ﻷ ي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎȊﻌﺔ. 4. ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﻗ؅فاح ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ- ﺗﺮﺗيﺐ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت أو ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت أو ﺣﻘﻮق ﻋڴʄ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اݍخﺎﺻﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎً أو ﺗﺄﻣﻴﻨﺎً ﻻﻟ؅قاﻣﺎت أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎȊﻌﺔ. 5. ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اݝخﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺈدارة أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اݍخﺎﺻﺔ أن ﻳﻘﺮر ﺗﺄﺟ؈فهﺎ أو ﺗﺄﺟ؈ف أي ﻣﻦ وﺣﺪاٮڈﺎ ﺑﻤﻘﺘغىى ﻗﺮار ﻣﺴبﺐ ﻋڴʄ أن ﻳﺮاڤʏ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮوط اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وȋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اݝحﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓ ﺬة. 6. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اݍخﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﳌﻘﺮرة ࢭʏ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ. 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة16 ( إدارة اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﻮزارة ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إدارة اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، وﻟهﺎ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ: 1. .إɲﺸﺎء و୒دارة وȖﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ 2. .وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹرﺷﺎدات واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟݏحﻔﺎظ ﻋڴʄ ﺳﻼﻣﺔ وﻛﻔﺎءة أداء أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ 3. اﳌﺴﺎهﻤﺔ ࢭʏ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﻌﻮȋﺎت واݝخﺎﻃﺮ اﻟۘي ﺗﺆﺛﺮ ﻋڴʄ أداء أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ أو ﻛﻔﺎءٮڈﺎ واﻗ؅فاح اݍحﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ݍحﻞ هﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮȋﺎت أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اݝخﺎﻃﺮ. 4. ʏࢭ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ؈ن اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ أي ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات ﺣﻮل اﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﺗُﺼﺪرهﺎ ﺣɢﻮﻣﺔ أي إﻣﺎرة ﺑﻤﻨﺢ أراضٍ أو أﻣﻼك ﺣɢﻮﻣﻴﺔ إڲʄ اݍحɢﻮﻣﺔ أو Ȗ ﻐﻴ؈فهﺎ أو اﺳتﺒﺪاﻟهﺎ أو اﺳ؅فدادهﺎ أو ﺗﺮﺗيﺐ أي ﺣﻘﻮق ﻋﻠٕڈﺎ واﳌﺴﺎهﻤﺔ ࢭʏ إﻋﺪاد أي ﻣﺴتﻨﺪات أو ﻋﻘﻮد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ. 5. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻘ؅فﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ ࢭʏ ɠﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﺑﻤﻨﺢ اݍحɢﻮﻣﺔ أراضٍ أ و أﻣﻼك ﻻﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮات واﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ اݍخﺎرج. 6. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺢ اݍحɢﻮﻣﺔ أي ﺣﻖ ﻋﻴۚي أﺻڴʏ أو ﺗﺒڥʏ ﻋڴʄ أي ﻋﻘﺎر أو اﺳتﺒﺪاﻟهﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻹ ﺟﺮاءات وﺗﻨﻔﻴﺬ ɠﺎﻓﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻻﺳﺘﻼم اﻟﻌﻘﺎر وȖܦجﻴﻠﮫ أو Ȗܦجﻴﻞ اݍحﻖ اﻟﻌﻴۚي اﳌﻘﺮر ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﺳﻢ اݍحɢﻮﻣﺔ ࢭʏ ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ واﺳﺘﻼم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺧﺺ واݍخﺮاﺋﻂ واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟهﻨﺪﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻌﻘﺎر. 7. اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻞ أو ﺗﺪﻳﺮ أو Ȗﺸﺮف ﻋڴʄ إدارة أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ࢭʏ اݍخﺎرج ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺈﺻﺪار وﺛﺎﺋﻖ وﺳﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟهﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﺳﻢ اݍحɢﻮﻣﺔ، واﺳﺘﻼم اﻟنܦخ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟهﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﻨﺪات وﺣﻔﻈهﺎ ࢭʏ ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ. 8. اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈدراج أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﺿﻤﻦ اﻷ ﻣﻮال اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم أو ﺑﺘﻐﻴ؈ف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو إﻟﻐﺎء ﺻﻔﺔ اﳌﺮﻓﻖ ﻋٔڈﺎ ، وʈﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺬﻟﻚ. 9. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷ ي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ أو ﻷ ي ﻣﻦ اݍحﻘﻮق اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻟهﺎ واﻟۘي ﻳُﺰﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ إڲʄ اﻟﻐ؈ف أو ﺗﺮﺗيﺐ أي ﺣﻘﻮق ﻋﻠٕڈﺎ ﻟهﺬا اﻟﻐ؈ف أو اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻣﻦ أي ﺟهﺔ أﺧﺮى. 10 . ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷ ي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻷ ي أﻏﺮاض أﺧﺮى أو اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ. 11 . إﺑﺪاء اﻟﺮ أي ﺣﻮل أي ﻣﺸﺮوع ﺗﻘ؅فﺣﮫ أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء أو إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء أو ﺗﻮﺳﻴﻊ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أو هﺪم أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘغىي ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص ﺟهﺔ أﺧﺮى ﺑﺬﻟﻚ. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد 12 . وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹرﺷﺎدات اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻻﻟ؅قام ٭ڈﺎ ﻻﺳتﺌﺠﺎر أي ﻋﻘﺎر أو اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ. 13 . وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹرﺷﺎدات اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻻﻟ؅قام ٭ڈﺎ ﻟﺸﻐﻞ أي ﺣ؈ق ﻣﻦ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻣﻦ أي ﺟهﺔ ﻏ؈ف اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺳﻮاءً ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ. اﳌﺎدة )17 ( ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ أي ﻣﻠﻔﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺧﺮاﺋﻂ، ﺗ ﺘﺼﻞ ﺄي ﺑ ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ، واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺻﻮر ﻣٔڈﺎ ﻷﻏﺮاض ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻهﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎرʈﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻔﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اݍخﺮاﺋﻂ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮʈﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺨﻮʈﻼً ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﳌﻔﻮض ﺑﺬﻟﻚ. ) اﳌﺎدة18 ( ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ 1. ﺗُنآ�ئ اﻟﻮزارة ﻣﻨ إﺔ ﺼ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ Ȗﺴ׿ى "ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ" ﻟتܦجﻴﻞ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ، وʈɢﻮن ﻟɢﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ܥجﻼً ﺧﺎﺻﺎً ٭ڈﺎ ﻳﺒ؈ن ﻣﺎ ﻳڴʏ: أ. ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴْڈﺎ. ب. ﻗﻴﻤْڈﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﻠﻜهﺎ. ج. أي ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو Ȗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ أو أﺣɢﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو اﻻﻧﺘﻔﺎع ٭ڈﺎ. د. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واݝخﻄﻄﺎت واﳌﺴﺎﺣﺎت واﳌﻮﻗﻊ وﺣﺪود اﻟﻌﻘﺎر واﻟﻌﻘﺎرات اݝجﺎورة ﻟهﺎ وﻋﺪد اﻟﻄﻮاﺑﻖ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ɠﻞ ﻃﺎﺑﻖ، إن وﺟﺪت. ه. أي ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﻘﺮرة ﻟﺼﺎݍحهﺎ. و. ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺼﺎرʈﻒ اﻟۘي ﺗﻢ ﺻﺮﻓهﺎ ﻻﺳﺘﺤﻮاذهﺎ أو ﻟﺼﻴﺎﻧْڈﺎ أو ﻹﻋﺎدة ﺗ ﺄهﻴﻠٕڈﺎ أو ﻟتܦجﻴﻠهﺎ ﺑﺎﺳﻢ اݍحɢﻮﻣﺔ. ز. أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗُ ر ﻘﺮ هﺎ اﻟﻮزارة. 2. ّﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي Ȗُﺸﻐ ﻞ أو ﺗﺪﻳﺮ أو Ȗﺸﺮف ﻋڴʄ إدارة أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﺑتܦجﻴﻠهﺎ ࢭʏ ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌ؈ن ﻋﻠٕڈﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟܦجﻞ اݍخﺎص ٭ڈﺬﻩ اﻷﻣﻼك ، ɠﻠﻤﺎ دﻋﺖ اݍحﺎﺟﺔ إڲʄ ذﻟﻚ. 3. ُȖ .ﺸﺮف اﻟﻮزارة ﻋڴʄ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ وﻛﻔﺎءة ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة19 ( ﺗﺼنﻴﻒ ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ّﺗُﻘﺴ ﻢ اﻷراعىي اﻟﻔﻀﺎء واﳌﺒﺎɲﻲ )اﻟﻌﻘﺎرات( ﻷﻏﺮاض Ȗܦجﻴﻠهﺎ ࢭʏ ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ إڲʄ ﻓﺌﺘ؈ن: 1. .أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم 2. .أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݍخﺎﺻﺔ ) اﳌﺎدة20 ( Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ࡩʏ ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ إذا ﻃﺮأت أي وﻗﺎئﻊ أو ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺻﺪرت أي أﺣɢﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺔ أو ﻗﻮاﻧ؈ن أو ﻣﺮاﺳﻴﻢ أو ﻗﺮارات إدارʈﺔ ٰڈﺎﺋﻴﺔ Ȗﺴﺘﻠﺰم ﺷﻄﺐ أو إﻟﻐﺎء أو Ȗﻌﺪﻳﻞ أي ﺑﻴﺎن ﻣُﺜبﺖ ࢭʏ ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي Ȗُﺸﻐّﻞ أو ﺗُ ﺪﻳﺮ أو Ȗُ ﺸﺮف ﻋڴʄ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﺘﺄﺷ؈ف ﺑﺬﻟﻚ ࢭʏ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﺬا اﻟﻌﻘﺎر. ) اﳌﺎدة21 ( اﻷ ﻣﻼك اﳌُﺴ؅ف دة 1. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻹﻣﺎرة أو اݍحɢﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻓٕڈﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﺳ؅فداد أي ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟۘي ﻣﻨﺤْڈﺎ إڲʄ أي ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟﻮزارة اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹﻣﺎرة أو اݍحɢﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻃﻠﺐ اﻻﺳ؅فداد ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ. أن ﻳɢﻮن اﻻﺳ؅فداد ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اݍحﻀﺮي أو اﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎرة أو أي ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟݏجهﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳ؅فداد. ب. أن Ȗﻌﻮض اﻹﻣﺎرة اݍحɢﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻼك اﳌﻄﻠﻮب اﺳ؅فدادهﺎ ﺑﺄﻣﻼك ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، أو ﺑﺘﻌﻮʈﺾ ﻣﺎدي أو ﺑɢﻠٕڈﻤﺎ وʈﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮʈﺾ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍحɢﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ. ج. أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻻﺳ؅فداد واﻟﺘﻌﻮʈﺾ. 2. اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﻮز ﻟﻺﻣﺎرة اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﻸرض اﻟﻔﻀﺎء اﺳ؅فدادهﺎ دون Ȗﻌﻮʈﺾ ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟهﺎ وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮ زراء. 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة22 ( أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ 1. ʄڴȖﺴﺮي اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ إڲʄ اݍحﺪ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻴﮫ ﻣﻊ اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ أي ﺟهﺔ أﺟﻨبﻴﺔ أو اﳌﻌﺎهﺪات أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟۘي ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓٕڈﺎ أو ﻣﻊ ﻗﻮاﻧ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ﻓٕڈﺎ اﻟﻌﻘﺎر. 2. ُȖ ﺗɢﻮن اݍجهﺔ اﻟۘي ﺸﻐﻞ أو ﺗُ ﺪﻳﺮ أو Ȗُ ﺸﺮف ﻋڴʄ إدارة أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ۂʏ اݍجهﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ إڲʄ اݍحﺪ اﻟﻼزم ݍحﻤﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻷﻣ ﻼك. ) اﳌﺎدة23 ( اﻟ؅قاﻣﺎت اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻞ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ 1. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻋڴʄ ɠﻞ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ Ȗﺸﻐﻞ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد أو ﺗﺪﻳﺮﻩ أو Ȗﺸﺮف ﻋڴʄ إدارﺗﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳڴʏ: أ. إﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮ ﻳﺒ؈ن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﳌﺴﺎڌʏ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﮫ وȋﻴﺎن ﺣﺎﻟﺘﮫ اﳌﻌﻤﺎرʈﺔ واﻹɲﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ إرﻓﺎق ﻣﺨﻄﻂ إɲﺸﺎﺋﮫ و أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو أي وﻗﺎئﻊ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﺴتﻨﺪات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋڴʄ أي ﻧﺤﻮ ﺑﻤﺼﺎدر ﺗﻤﻠﻜﮫ أو إﺷﻐﺎﻟﮫ وذﻟﻚ ࢭʏ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز )6 ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻋڴʄ هﺬﻩ اݍجهﺔ ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮزارة ﺑنܦخﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﻓﻮر اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ إﻋﺪادﻩ، وﻋﻠٕڈﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮزارة ﺑنܦخﺔ ﻣٔڈﺎ ɠﻠﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ. ب. اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹɲﺸﺎء أرﺷﻴﻒ ﻟﺪٱڈﺎ، ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﮫ ɠﻠﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ، ﻳُ ﻒﺼﻨ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺸﺎر إﻟٕ ڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. ج. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﺎر واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﮫ وﺗﺮﻣﻴﻢ و୒ﺻﻼح واﺳتﺒﺪال اﻟﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ أي ﻣﻦ أﺟﺰاﺋﮫ أو ﻣﺮاﻓﻘﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﻧﺺ ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ. د. اﻟﺘﺄﻣ؈ن ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﺎر ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اݍحﺮʈﻖ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ إﺣﺪى ﺷﺮɠﺎت اﻟﺘﺄﻣ؈ن اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ه. إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﻋڴʄ اﻟﻔﻮر ﺑ ﺄي أﻋﻤﺎل أو ﺗﺼﺮﻓﺎت أو اﻟْڈﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ واﻟۘي Ȗُ ﺸɢﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷ ي ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. و. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ أﺷɢﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﻌﻮن ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴٔڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣهﺎﻣهﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ز. إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﻓﻮراً ﻋﻦ أي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏ؈ف ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻷ ي ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي Ȗﺸﻐﻠﮫ ﻣﻊ ﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮزارة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ح. ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻄﻠّڈﺎ اﻟﻮزارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر وﺻﻼﺣﻴﺘﮫ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل، واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮫ و أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أو ﺧﺮاﺋﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜ؈ن اﻟﻮزارة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎﻣهﺎ اݝحﺪدة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 2. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻞ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ أن ﺗﻀﻊ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣ؈قاﻧﻴْڈﺎ اﻟﺴﻨﻮʈﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 3. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي ﺗتﺴﻠﻢ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ أو ﻹدارٮڈﺎ أو ﻟﻺﺷﺮاف ﻋڴʄ إدارٮڈﺎ أن ﺗﺮاڤʏ ࢭʏ إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻼم أو اﻹدارة اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )25 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة24 ( ﺿﻮاﺑﻂ اﺳتﺌﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اݍخﺎﺻﺔ 1. ﺗُﺼﺪر اﻟﻮزارة دﻟﻴﻼً ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات وﺿﻮاﺑﻂ اﺳتﺌﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اݍخﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ. 2. ) ﻳﺘﻌ؈ن أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺷﺮوط ﻃﻠﺐ اﺳتﺌﺠﺎر ﻋﻘﺎر و୒ﺟﺮاءات اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر، و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋڴʄ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎر، وﻧﻤﻮذج ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر. ) اﳌﺎدة25 ( ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل واﺳﺘﻐﻼل أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﺗُﺼﺪر اﻟﻮزارة دﻟﻴﻼً واﺣﺪاً أو أﻛ؆ف ﻳﺒ؈ن ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أوﻗﺎت ﺷﻐﻠﮫ وﻛﺜﺎﻓﺔ اﻹﺷﻐﺎل واﳌﻮاﺻﻔﺎت واﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻷﺧﺮى اﻟۘي ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﻔﺎءة واﻷﻣﺎن واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟܶحﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ. ) اﳌﺎدة26 ( ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﺪن واﻟﺒﻨﺎء ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮاڤʄ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﺪن واﻟﺒﻨﺎء اﳌﻄﺒﻘﺔ ࢭʏ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ﻓٕڈﺎ اﻟﻌﻘﺎر. 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة27 ( اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻞ اﻟﻌﻘﺎر ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﮫ ﺷﻐﻠﮫ وﺗﻘﺴﻴﻤﮫ إڲʄ وﺣﺪات أو ﻣɢﺎﺗﺐ أو أﻗﺴﺎم ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷﻏﺮاﺿهﺎ، وذﻟﻚ ɠﻠﮫ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )25 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة28 ( إﺑﻼغ اﻟﻮزارة ﺑﺄوﺟﮫ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎر ﻋڴʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻞ ﻷول ﻣﺮة أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﺑﺄوﺟﮫ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺴﺎﺣﺎﺗﮫ اﻟۘي اﻋﺘﻤﺪٮڈﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﻋڴʄ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺿﻴڍʏ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز )3( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗ ﺎرʈﺦ ﺷﻐﻠﮫ. ) اﳌﺎدة29 ( إﺑﻼغ اﻟﻮزارة ﺑﻤﺪى اݍحﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر 1. إذا ﺗﺒ؈ن ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻞ اﻟﻌﻘﺎر أن ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر زاﺋﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟْڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )25( ﻣ ﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ )20 % ( ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟɢﻠﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻟﻺﺷﻐﺎل ﻓﻌﻠٕڈﺎ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮʈﺮ ﺑﺬﻟﻚ و୒رﺳﺎﻟﮫ إڲʄ اﻟﻮزارة ، وʈﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ر أي اݍجهﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻞ اﻟﻌﻘﺎر ࢭʏ ﺷﺄن إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﺟْڈﺎ ﻟهﺬﻩ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺷﻐﺎﻟهﺎ اﻟﻌﻘﺎر. 2. ﺗُﺼﺪر اﻟﻮزارة ﻗﺮاراً ࢭʏ ﺷﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻏ؈ف اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳُﻘ ﻠﻞ ﻗﺪر اﻹﻣɢﺎن اﻟهﺪر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة30 ( ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي Ȗﺸﻐﻠﮫ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮɠﺎت أو اﳌɢﺎﺗﺐ اݍخﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل أﻣﺎﻛﻦ أو ﻣﺴﺎﺣﺎت ࢭʏ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي Ȗﺸﻐﻠﮫ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻦ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي Ȗﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋڴʄ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿهﺎ وذﻟﻚ ﺷﺮʈﻄﺔ: 1. .أن ﻳɢﻮن ذﻟﻚ ﺿﺮورʈﺎً ﻟﺘﻤﻜ؈ن اݍجهﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ أداء ﻣهﺎﻣهﺎ 2. أن ﻳﻨﺺ ﻋڴʄ أوﺟﮫ اﻹﺷﻐﺎل وﺷﺮوﻃﮫ وﻋڴʄ ﺣﻖ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ࢭʏ وﻗﻒ ذﻟﻚ اﻹﺷﻐﺎل أو إٰڈﺎﺋﮫ ﻣۘى ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺸﺎﻏﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط وذﻟﻚ ࢭʏ اﻟﻌﻘﺪ اﳌ؄فم ﻣﻌهﺎ. 3. أن ﺗﻠ ؅قم اݍجهﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺄوﺟﮫ اﻷﻣﺎن واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟܶحﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )25 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد 4. أن ﺗﻠ؅قم اݍجهﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﺧﻼء اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻠهﺎ ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﺬي ﺗﺮﺳﻠﮫ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ إڲʄ هﺬﻩ اݍجهﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة. ) اﳌﺎدة31 ( ﺗﺄﺟ؈ف ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي Ȗﺸﻐﻠﮫ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻞ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم أن ﺗﺆﺟﺮ Ȋﻌﺾ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺸﺎﻏﺮة ࢭʏ اﻟﻌﻘﺎر ﻷ ي ܧخﺺ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ إدارʈﺔ أو ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﳌﺸﺮوȋﺎت اݍخﻔﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳڴʏ: 1. أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﺄﺟ؈ف وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر و୒ﺟﺮاءات ﺗﺄﺟ؈ف أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 2. أﻻ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اݍجهﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )28 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3. أن ﺗﻮﻗﻊ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ "ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ" ﻣﻊ اﻟܨخﺺ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي Ȗﻌﺪﻩ اﻟﻮزارة ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض. 4. أن ﻳﻠ؅قم اﻟܨخﺺ ﺑﺄوﺟﮫ اﻷﻣﺎن واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟܶحﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌ ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )25 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 5. أن ﺗﻠ؅قم اݍجهﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﺑﺈﺧﻼء اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﺬي ﺗﺮﺳﻠﮫ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ إڲʄ اݍجهﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة. ) اﳌﺎدة32 ( اﻹﻗﺎﻣﺔ ࡩʏ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷ ي ܧخﺺ أن ﻳﻘﻴﻢ Ȋﺸɢﻞ داﺋﻢ أو ﻣﺆﻗﺖ أو أن ʇﺴﺘﻐﻞ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ أو أي ﺟﺰء أو ،ﻣٔڈﺎ اݝخﺼﺼﺔ ݍخﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم أو أي ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﻟﻠﻨﻮم أو اﻟﺴﻜﻦ اﳌﺆﻗﺖ، ࢭʏ ﻏ؈ف اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر ﺟﺰءاً ﻣﺨﺼﺼﺎً ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻃﻮاﻗﻢ اﳌﻮﻇﻔ؈ن أو اﻟﻌﺎﻣﻠ؈ن أو اﳌﺸﻐﻠ؈ن ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم، أو إذا ɠﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺨﺼﺼﺎً ﻟﺴﻜۚى أي ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺳﻮاءً داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ. 2. أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ࢭʏ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺤﺪدة وﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ أو اﻟﻨﻮم اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎوȋ؈ن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺨﺪﻣﺔ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم. 3. ࢭʏ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟɢﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺒﻴئﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ . 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة33 ( اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوع ﻷﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ 1. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷ ي ܧخﺺ أن ʇﺸﻐﻞ أو ﻳﺤﻮز أو ʇﺴﺘﻌﻤﻞ أو ʇﺴﺘﻐﻞ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳɢﻮن ﺷﻐﻠﮫ أو ﺣﻴﺎزﺗﮫ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ Ȋﻐ؈ف وﺟﮫ ﺣﻖ. ب. Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء اﳌﺪة اݝحﺪد ة ﻟﮫ ﻣﻦ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻻﺳﺘﻐﻼل، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋڴʄ إذن ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺪة. ج. إذا ɠﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻷوﺟﮫ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻻﺳﺘﻐﻼل اݝحﺪدة ࢭʏ ﺳﻨﺪ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﮫ أو ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻌﮫ. د. إذا ﻟﻢ ﻳﻒِ ﺑ ﺄي ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اݍجﻮهﺮʈﺔ اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﮫ أو ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻌﮫ، ويُﻌﺘ؄ف اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟ؅قام ﺟﻮهﺮʈﺎً إذا ɠﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل أي ﻋﻘﺎر أو أي ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت أو اﳌﻌﺪات أو اﳌﺮاﻓﻖ اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﮫ أو اﳌݏحﻘﺔ ﺑﮫ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ʇﻌﺮﺿهﺎ ﻟﻠهﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟهﺪم أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺸﺮوط اݍجﻮهﺮʈﺔ ﻟ ﻠܶحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم. 2. ﻋڴʄ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻞ اﻟﻌﻘﺎر إذا ﺗﺒ؈ن ﻟهﺎ أ ن ܧخﺺ ﻣﺎ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ أي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻮܷحﺔ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺧﻄﺎر ذﻟﻚ اﻟܨخﺺ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﺑﻮﻗﻮع اݝخﺎﻟﻔﺔ وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ Ȗﺴﻠﻴﻢ اﳌُ ﻠﻚ إڲʄ اﻟﻮزارة أو إڲʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻹﺧﻄﺎر. 3. ) ﻳﺠﻮز ﻟﻠܨخﺺ اݝخﺎﻟﻒ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً إڲʄ اﻟﻮزارة ﻣﻦ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌنﺴﻮȋﺔ إﻟﻴﮫ، وذﻟﻚ ﺧﻼل5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼﻣﮫ اﻹﺧﻄﺎر اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، وأن ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻈﻠﻤﮫ أي ﻣﺴتﻨﺪات ﺗﺜبﺖ ﻋﺪم ارﺗɢﺎﺑﮫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. 4. إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟܨخﺺ اݝخﺎﻟﻒ Ȋﻌﺪ إﺧﻄﺎ رﻩ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ أو Ȗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻟﮫ، ﻓﻠﺮﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻌﻘﺎر، وʈﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل دواﺋﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ࢭʏ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ. اﳌﺎدة )34 ( ݍجﻨﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد 1. ﻳُﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ ﻗﺮاراً ﺑتﺸﻜﻴﻞ ݍجﻨﺔ Ȗﺴ׿ى "ݍجﻨﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد"، وʈُ ﺪدﺤ ذات اﻟﻘﺮار ﻋﺪد أﻋﻀﺎ٬ڈﺎ و୒ﺟﺮاءات اɲﻌﻘﺎدهﺎ واﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎﻣهﺎ وآﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراٮڈﺎ. 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد 2. ﺗﻨﻈﺮ ݍجﻨﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ إڲʄ اﻟﻮزارة ﻣﻦ اﻟܨخﺺ اݝخﺎﻟﻒ ﻣﻤﻦ ﺻﺪر ﺑﺤﻘﮫ إﺧﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑتﺴﻠﻴﻢ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد أو إﺧﻼﺋﮫ. 3. ) إذا ﺗﺒ؈ن ﻟݏجﻨﺔ وﻗﻮع اﻟܨخﺺ اﳌﺘﻈﻠﻢ ࢭʏ إﺣﺪى اݍحﺎﻻت اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ أ ( إڲʄ )د( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )33 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻓ؅فﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴْڈﺎ ﻟﻠﻮزارة أو ﻟݏجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار اﻹﺧﻼء ﻋڴʄ اﻟﻔﻮر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒ ﻨﺪ )4 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة33 .( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 4. ʏࢭ ﺗɢﻮن ﻗﺮارات اﻟݏجﻨﺔ اﻟﺼﺎدرة اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة35 ( ﻗﺮار اﻹﺧﻼء ʏࢭ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻹﺧﻼء اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ اﳌﺎدة )33 :ʏڴ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳ 1. أﺳﺒﺎب اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟۘي اﺳتﻨﺪ إﻟٕڈﺎ اﻟﻘﺮار. 2. .اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟܨخﺺ اﻟﺬي اﺗُﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺿﺪﻩ 3. .ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻘﺮر إﺧﻼؤﻩ 4. إﺧﻄﺎر اﻟܨخﺺ ﺑﺄن اﻟﻘﺮار ﺳيﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل دواﺋﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ࢭʏ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺒﺎدر ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﻘﺮار. 5. ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟܨخﺺ ﻣﺴﺆوﻟﻴ ﺔ ﺳﺪاد ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺎرʈﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺿﺮار إن وﺟﺪت. اﳌﺎدة )36 ( اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮار اﻹﺧﻼء ﺳﻨﺪاً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﺪ ʇُﻌ ﻗﺮار اﻹﺧﻼء اﻟﺼﺎدر وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺳﻨﺪاً ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳ ًﺎ ، وﻋڴʄ اﻟﺴﻠﻄﺎت واݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺒﺎدر إڲʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﺴﻨﺪ و୒ﺟﺮاء ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ وﻋﻠٕڈﺎ أن Ȗﻌ؈ن ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﻟﻮ ﺟ؄فاً ﻣۘى ﻃﻠﺐ ﻣٔڈﺎ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة37 ( اﻟﺘɢﻠﻔﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻹداري ﺑﺎﻹﺧﻼء ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺿﺪﻩ ﻗﺮار ﺑﺎﻹﺧﻼء اﻟﺘɢﻠﻔﺔ اﻟۘي ﺗﻜﺒﺪٮڈﺎ اﻟﻮزارة ﻟﺘ ﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻹﺧﻼء وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺿﺮار اﻟۘي Ȗﺴبﺐ ﻓٕڈﺎ، وʈﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘɢﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ﺑﻤﻘﺘغىى أﻣﺮ أداء ﻳﻘﺪم إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة38 ( ﺳﺮʈﺎن اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻏ؈ف اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻏ؈ف اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ࢭʏ ﺷﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص. ) اﳌﺎدة39 ( اﻟﺘﺼﺮف ࡩʏ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻏ؈ف اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاء وﺗﻮرʈﺪ وﺟﺮد وﺗﺨﺰʈﻦ وﺻﺮف و୒هﻼك وȋﻴﻊ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻏ؈ف اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت .اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ هﺬا اݍخﺼﻮص ) اﳌﺎدة40 ( اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷﺎدي ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد واﻷوراق واﻟﻘﺮﻃ ﺎﺳﻴﺔ ﺗُﺼﺪر اﻟﻮزارة دﻟﻴﻼً إرﺷﺎدﻳﺎً ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻒء واﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮاد واﻷوراق واﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ اݝخﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ࢭʏ اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وﻋڴʄ رﺋيﺲ ɠﻞ ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺪﻟﻴﻞ أو ࢭʏ اﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﻳﺼﺪرهﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة41 ( ﻧﻘﻞ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻏ؈ف اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﺑ؈ن اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ًﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻏ؈ف اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﺑ؈ن اݍجهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺪون ﻋﻮض ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﻘﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة42 ( ﺷﺮاء أراضٍ ﻓﻀﺎء أو ﻣﺒﺎنٍ وﺿﻤهﺎ إڲʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاء أي أراضٍ ﻓﻀﺎء أو ﻣﺒﺎنٍ ﻟﻐﺮض ﺿﻤهﺎ ﻷﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣɢﺎم اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة43 ( ﺗﺮﺗيﺐ اݍحﻘﻮق ﻋڴʄ اﻟﻌﻘﺎر 1. إذا ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﺸﺮوع ﻹɲﺸﺎء أي ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ﺗﺮﺗيﺐ أي ﺣﻖ ﻋﻴۚي أﺻڴʏ أو ﺗﺒڥʏ ﻋڴʄ أي ﻋﻘﺎر ﻣﻤﻠﻮك ݍجهﺔ ﻏ؈ف اﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﻓﻌڴʄ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌɢﻠﻔﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع أو اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻵȖﻲ: أ. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮة إڲʄ اﻟﻮزارة ﺗﻮܷح ﻓٕڈﺎ أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗيﺐ هﺬا اݍحﻖ وﺗɢﻠﻔﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ وﺣﺪود وأȊﻌﺎد اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺮﺗيﺐ هﺬا اݍحﻖ ﻋﻠﻴﮫ وﻣﺮﺋﻴﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮزارة ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ب. رﻓﻊ ﻣﺬﻛﺮة إڲʄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻀﻤٔڈﺎ ﻃﻠﺒﺎٮڈﺎ وﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮزارة . 2. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣɢﺎم اﳌﺎدة42 ،( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، إذا ﻣﺎ ﺻﺪرت ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋڴʄ اﻟﺸﺮاء ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎئﻊ ﻧﻴﺎ ﺑﺔ ﻋﻦ اݍحɢﻮﻣﺔ وذﻟﻚ Ȋﻌﺪ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﳌُﻠﻚ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻐﺮض اﳌﻌﺪ ﻟﮫ وﻣﻦ ﺧ ﻠﻮﻩ ﻣﻦ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت أو ادﻋﺎءات أو ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻠ ﻮﻩ ﻣﻦ أي ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺪّ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ. 3. إذا ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء، وɠﺎن ﻋڴʄ اﳌُﻠﻚ اﳌُﺸ؅فى ﻋﻘﺎراً، ﺗﻘﻮم اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑتܦجﻴﻠﮫ ࢭʏ ܥجﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ. اﻟﻌﻘﻮȋﺎت ) اﳌﺎدة44 ( ُﻻ ﻳ ﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮȋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑ ﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي آﺧﺮ. ) اﳌﺎدة45 ( ) ʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ6 ) ʄڴ( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ2 ) ( ﺳنﺘ؈ن، وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﺠﺎوز500,000 ( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ، أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ܧخﺺ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد وﺣﺮﻣْڈﺎ، أو ﺗﻤﻠﻜهﺎ أو ﻛﺴﺐ أي ﺣﻖ ﻋﻠٕڈﺎ أو ﺣﺎزهﺎ أو أﺷﻐﻠهﺎ أو اﺳﺘﻔﺎد ﻣٔڈﺎ ﻋڴʄ أي و ﺟﮫ أو ﺗﺼﺮف ﻓٕڈﺎ ﺑ ﺄي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. 21 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة46 ( ʄڴʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ ﺳﻨﺔ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )50,000 ( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﺴﺆول ﺣɢﻮﻣﻲ ﻟﻢ ﻳَﺤﻮل دون إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد، وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اݍجهﺎت اݝخﺘﺼﺔ ﻓﻮراً ﺑﻤﺎ ﺛبﺖ ﻟﺪﻳﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل أو اﻟﺘﻌﺪي ﺑ ﺄي وﺟﮫ ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد. ) اﳌﺎدة47 ( ) ʄڴʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ3 ) ( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ100,000 ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن، ɠﻞ ﻣﺴﺆول ﺣɢﻮﻣﻲ ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺼﺒﮫ أو ﻋﻤﻠﮫ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﮫ أو ﻟﻐ؈فﻩ ، أو اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﻮذﻩ ﻟيﺴهّ ﻞ ﻟﻐ؈فﻩ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ أي ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻏ؈ف ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋڴʄ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد. ) اﳌﺎدة48 ( ʄڴʇُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎݍحبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ ﺳﻨﺔ وȋﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟۘي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )200,000 ( ﻣﺌﺘﺎن أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ؈ن اﻟﻌﻘﻮȋﺘ؈ن ɠﻞ ﻣﺴﺆول ﺣɢﻮﻣﻲ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺎڲʏ: 1. ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ أو اﻟﻮﻛﻴﻞ أو اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻷ ي ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اݍجهﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟۘي ʇﻌﻤﻞ ﻓٕڈﺎ، ﻟﻠﻘﻴﺎم Ȋﻌﻤﻞ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﻋڴʄ أي ﻧﺤﻮ ﺑﺈɲﺸﺎء أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أو ﺗﺮﻣﻴﻢ أو هﺪم أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋڴʄ اﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد. 2. ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻷﻏﺮاض ܧخﺼﻴﺔ أو ﻟﻐ؈ف اﻷﻏﺮاض اݝخﺼﺼﺔ ﻟه ﺎ ﺳﻮاءً ɠﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻼك ࢭʏ ﻋهﺪﺗﮫ أو ﻋُهﺪة ﻏ؈فﻩ. 3. ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻷ ي ܧخﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد أو Ȋﺸﻐﻞ أي ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟݏحﺎﻻت اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ ﺑﻤﻘﺘغىى أي Ȗﺸﺮيﻊ ﻧﺎﻓﺬ. اﻷ ﺣɢﺎم اݍ خﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة49 ( ّﺗﻄﺒ ﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋڴʄ أي أﺻﻮل ﻋﻘﺎرʈﺔ أو ﻏ؈ف ﻋﻘﺎرʈﺔ واﻟۘي ﺗɢﻮن ﻏ؈ف ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ أو ݍجهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ وʈﻘغ�ي اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اݍحﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرٮڈﺎ أو ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص أو ﺗɢﻠﻴﻒ أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺈدارٮڈﺎ أو اﻹﺷﺮاف ﻋڴʄ إدارٮڈﺎ أو إدارة أي ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺘﺎȊﻌﺔ ﻟهﺎ أو ﺻﻴﺎﻧْڈﺎ أو ﺣﺮاﺳْڈﺎ أو ﺣﻔﻈهﺎ أو ﺗﺨﺰʈٔڈﺎ، ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻷوﻗﺎف وأﻣﻮال اﻟﻌُهﺪة واﻷﻣﻮال اݝحجﻮزة أو اﳌﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠٕڈﺎ ﻃﺎﳌﺎ أٰڈﺎ ࢭʏ ﺣﻮزة أو ﺗﺤﺖ إدارة أو إﺷﺮاف أي ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻷ ي ﺳبﺐ. 22 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة50 ( ًﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ، ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋڴʄ اﻵȖﻲ: 1. اﺳﺘثﻨﺎء أي ﻣﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ Ȋﻌﺾ أو ɠﻞ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠٕڈﺎ. 2. ﺑﻴﻊ أو رهﻦ أو اﺳ؅فداد أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ و أي ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻧﺎﻗﻠﺔ ﳌﻠﻜﻴْڈﺎ. 3. إﺟﺮاءات Ȗﺴﻮʈﺔ أي ﺧﻼﻓﺎت- إن وﺟﺪت- ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮʈﺾ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اݍحɢﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﻋﻦ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﳌﻄﻠﻮب اﺳ؅فدادهﺎ. 4. أي ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد. ݝ جﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻔﻮʈﺾ أي وزارة أو ﺟهﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﮫ ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. اﳌﺎدة )51 ( إﺟﺮاءات اﻟﺘنﺴﻴﻖ واﻹدارة واﻟﺘﺼﺮف ﺑ ﺄﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد دﺪﺗُﺤ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ: 1. إﺟﺮاءات اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑ؈ن اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واݍحɢﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ Ȋﺸﺄن: أ. أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ اﳌﻄﻠﻮب اﺳ؅فدادهﺎ. ب. اﻟﻌﻘﺎرات اݝحﻠﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﺤ ﻤ ﻞ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗɢﺎﻟﻴﻔهﺎ واﳌﻘ؅فح إرﺟﺎﻋهﺎ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اݝحﻠﻴﺔ. 2. .إﺟﺮاءات إدارة أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد وﺗﺄﺟ؈فهﺎ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﻓٕڈﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وأﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) اﳌﺎدة52 ( ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣɢﺎم اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻋڴʄ أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اݝحﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ࢭʏ اﻹﻣﺎرة اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟۘي ﻳﻘﻊ ٭ڈﺎ اﻟﻌﻘﺎر. ) اﳌﺎدة53 ( ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺳ ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن .ﻳُﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 23 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد ) اﳌﺎدة54 ( ݍ اﺳﺘﻤﺮارʈﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ح؈ن ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً Ȋﺸﺄن أﻣﻼك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات اﻟۘي ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة55 ( اﻹﻟﻐﺎءات ) ﻳُﻠڧʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ16 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ُȊﺸﺄن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ ﻟݏحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ Ȗﺸﺮيﻊ أو ﺣﻜﻢ ﻳُ ﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ) اﳌﺎدة56 ( ɲﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ) ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ6 .( ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة _________________________ ___________ ّﺻﺪر ﻋﻨ ﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 13 / رȋﻴﻊ اﻷول / 5 144 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 28 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2023م