قرار مجلس الوزراء بشأن تنفيذ أحكام المرسوم الاتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ63 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ (ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ1981 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮɠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻨﺎﻃﻖ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ13 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴـﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷـﺄن اﳌﺼـﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌنﺸـﺂت واﻷɲﺸـﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات واﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴـﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴـ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀـﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀـﺮʈۗي ﻟݏحﺴـﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، ر:ﺮّ ــﻗ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت 1. ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻳُﻘﺼـــــﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷــــحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ : اﻟﺪوﻟﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ : وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ . 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ࢭـــــʏ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة : وزʈﺮ اݍخﺰاﻧﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ. اﻟﺴـــــــــــﻠـــــــﻄـــــــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ : ) اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة3 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار اﻟهﻴﺌﺔ : .اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ : ) ﻳɢﻮن ﻟهﺎ اﳌﻌۚى اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1/ ) خ( ﻣﻦ اﳌﺎدة1 .( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺆﺳــــﺴـــــﺔ ﻣـﺎﻟﻴـﺔ ﻏ؈ف ﻣﺸﺎرﻛﺔ : ) ﻳɢﻮن ﻟهﺎ اﳌﻌۚى اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1/ ) ط( ﻣﻦ اﳌﺎدة1 .( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺆﺳــــﺴـــــﺔ ﻣـﺎﻟﻴـﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺔ : ) ﻳɢﻮن ﻟهﺎ اﳌﻌۚى اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1/ ) ص( ﻣﻦ اﳌﺎدة1 .( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اݍــحــﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ : ) ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣنﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 . ﺳــــﻠﻄــﺔ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ : اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﻮﻟﺔ ࢭʏ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳــﺔ ﻣهﺎم اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳــــﺴــــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣܦــــجﻠﺔ ࢭʏ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات ا ﻟﺼــــﻠﺔ وذﻟﻚ .ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ : اﻻﺗﻔــﺎﻗﻴــﺔ اﳌ؄فﻣــﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣــﺔ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة وﺣɢﻮﻣــﺔ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴــﺔ ﻟﺘﺤﺴــــ؈ن اﻻﻣﺘﺜــﺎل اﻟﻀــــﺮʈۗي اﻟــﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗــﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜــﺎل ،(اﻟﻀــﺮʈۗي ﻟݏحﺴــﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ واﳌﺼــﺎدق ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌ ﺮﺳــﻮم اﻻ ﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 . ﻓﺎﺗɢﺎ : ﻻﺋﺤﺔ وزارة اݍخﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ اﻟﺼـﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻗﺴـﺎم1471 ʄڲإ1474 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻳﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺬي ʇُﺸــــﺎر إﻟﻴﮫ ﻋﺎدة ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀــــﺮʈۗي ﻟݏحﺴــــﺎﺑﺎت .اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﻳــﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ : ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻳﺮ.ادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ اﻟﻘﺮارات : أي ﻗﺮارات ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ) ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة13 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار اﻟܨـــــــــــــخـــــــــﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ : ) ﻳɢﻮن ﻟﮫ اﳌﻌۚى اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1/ ) د( ﻣﻦ اﳌﺎدة1 .( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب : ) ﻳɢﻮن ﻟﮫ اﳌﻌۚى اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1/ هـ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )1 .( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﺎڲʏ : ) ﻳɢﻮن ﻟﮫ اﳌﻌۚى اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1/ ) ظ( ﻣﻦ اﳌﺎدة1 .( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( ﺣﺴــــــﺎب ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻜﻴﺎن : ) ﻳɢﻮن ﻟﮫ اﳌﻌۚي اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة5 .( ﻣﻦ اﳌݏحﻖ اﻷول ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺴــــــﺎب ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻔﺮد : ) ﻳɢﻮن ﻟﮫ اﳌﻌۚي اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة3 ( ﻣﻦ اﳌݏحﻖ اﻷول ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. ﺣﺴــــــﺎب أﻣـﺮʈـɢـﻲ واﺟﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﮫ : ) ﻳɢﻮن ﻟﮫ اﳌﻌۚى اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ1/ ) ن( ﻣﻦ اﳌﺎدة1 .( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺴﻨﻮي : ) اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﳌﻘﺪم وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ3/ ) أ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺼﻔﺮي : ) اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﳌﻘﺪم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ3/ ب( ﻣﻦ اﳌﺎدة )5 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻧﻤﻮذج اﻟﺸــــهــﺎدة اﻟﺬاﺗﻴﺔ : ) اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺘﻌ؈ن ﺟﻤﻌﮫ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺘﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ɠﺎن ﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب أو اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻣﻘﻴﻤﺎً ﻷﻏﺮاض اﻟﻀﺮʈﺒﺔ. 2. ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻹﺷﺎرة إڲʄ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴ؈ف هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣɢﺎم ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻖ. ) اﳌﺎدة2( أهﺪاف اﻟﻘﺮار ٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺮار إڲʄ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ) اﳌﺎدة3( اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 1. Ȗﻌ؈ن ɠﻞ ﺟهﺔ ﻣﻦ اݍجهﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ: أ. ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗɢﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي. ب. هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴـﻠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳـﺴـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟۘي ﺗɢﻮن ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑْڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرʈﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ. ج. ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اݍحﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ. د. وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻀـﻊ رﻗﺎﺑﻴﺎً ﻷي ﻣﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺬɠﻮرة أﻋﻼﻩ واﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ )أ( إڲʄ )ج( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ. 2. ﺗُﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ɠﻞٌ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻه ﺎ ، اﳌهﺎم اﻵﺗﻴﺔ: أ. إﺻــﺪار اﻟﻨﻤﺎذج اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن Ȗﻌﺒﺌْڈﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗﺼﺪر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ب. ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺆʈﺪة اﻟۘي ﻳ ﺘﻌ؈ن ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( و/أو اﻟܨــــخﺺ اﳌﺴــــﻴﻄﺮ وﻓﻘـﺎً ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗ ﺼـــــﺪرهـﺎ اﻟﺴــــﻠﻄـﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ج. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺆʈﺪة واﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳــــﺴــــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺻــــﺎﺣﺐ اݍحﺴـــــﺎب، و/أو اﻟܨــــخﺺ اﳌﺴــــﻴﻄﺮ ﻟﻠﺘـﺄﻛـﺪ ﻣ ﻦ اﻛﺘﻤـﺎﻟهـﺎ وܵــــحْڈـﺎ، وﻓﻘـﺎً ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . د. أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠّڈﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟܦــــجﻼت واﳌﺴــــتﻨﺪات اﻟۘي ࢭʏ ﺣﻮزٮڈﺎ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺻﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب و – ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳɢﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﻄﺒﻘﺎً – اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮذج اݝحﺪد ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ وﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻓﻴﮫ وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘ ﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ه. اﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﺎﳌﺮاﺟﻌـﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻟۘي ﻗـﺪ ﺗɢﻮن ﻣﻄﻠﻮȋـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ اﻻﻟ؅قام ﺑـﺄﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . و. اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﻢ اݝخﺎﻃﺮ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣɢﺎم هﺬا ا ﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ز. ﻃﻠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ܥـجﻼت أو ﻣﺴـتﻨﺪات وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣ ﻦ: 1( اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ . 2( ﺻـﺎﺣﺐ اݍحﺴـﺎب و – ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳɢﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﻄﺒﻘﺎً – اﻟܨـخﺺ اﳌﺴـﻴﻄﺮ ﺑ ﻄﺮʈﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮةً أو ﻏ؈ف ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ(. ح. ﻓﺮض وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار. ط. إدارة إﺟﺮاءات وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. ي. اﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﺄي ﻣهـﺎم أو ﺳــــﻠﻄـﺎت أﺧﺮى ﻻزﻣـﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ) اﳌﺎدة4( ﻣهﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ 1. ) ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻔﻴـﺬ ﻣهـﺎم وزارة اﳌـﺎﻟﻴـﺔ ﻛﺴــــﻠﻄـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ﺑﻤﻘﺘغــــىى اﻟﺒﻨـﺪ1/ د( ﻣﻦ اﳌـﺎدة )3( ، ﺗُﻔﻮض اﻟهﻴﺌـﺔ ﺑتﻨﻔﻴـﺬ اﳌهـﺎم اݝحـﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد )2/ )و( و2/ )ح( و2/ ) ط( ﻣﻦ اﳌـﺎدة3 ( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘﺮار ﻧﻴـﺎﺑـﺔ ﻋﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ. 2. ࢭʏ ﺳبﻴﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌهﺎم اﳌﻮɠﻠﺔ إﻟٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : أ. ﺗﺰوʈﺪ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟܦـجﻼت واﳌﺴـت ﻨﺪات اﻟۘي ﻗﺪ ﺗﻄﻠّڈﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ )2/ د( ﻣﻦ اﳌﺎدة )3 (ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( ب. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌهﺎم اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )2/ )ب(، و2/ ج( ﻣﻦ اﳌﺎدة )3 ( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 3. ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀــــﺮاﺋﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌهﺎم اݝحﺪدة ࢭʏ اﻟﺒﻨﻮد )2/ )ه( و2/ )ز( و2/ )ي( و2/ ك( ﻣﻦ اﳌﺎدة )3 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار. ا ﳌﺎدة )5( واﺟﺒﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 1. اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ɠـﻞ ﻣﺆﺳــــﺴـــــﺔ ﻣـﺎﻟﻴـﺔ إﻣـﺎراﺗﻴـﺔ ﻣﺒﻠﻐـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨـﺎﻳـﺔ اﻟﻮاﺟﺒـﺔ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌݏحﻖ اﻷول ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اݍحﺴـﺎﺑﺎت اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋٔڈﺎ واݍحﺴـﺎﺑﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ اﳌﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏ؈ف اﳌﺸﺎرﻛﺔ. 2. ﻧﻤﻮذج اﻟﺸهﺎدة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺸـهﺎدة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟɢﻞ ﺣﺴـﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﺮد وɠﻞ ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﻴﺎن . 3. واﺟﺒﺎت اﻹﺑﻼغ أ. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺔ أن Ȗُﻌﺪ ࢭʏ ɠﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﺗﻘﺮʈﺮاً ﺳﻨﻮʈﺎً ﻳﺘﻀﻤﻦ: 1( اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻄﻠﻮȋـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑɢـﻞ ﺣﺴـــــﺎب أﻣﺮʈɢﻲ وا ﺟـﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨـﮫ واﻟـﺬي ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑـﮫ اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة2 .( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 2( ) اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ1/ ) ب( ﻣﻦ اﳌﺎدة4 ( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. 3( أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﻄﻠّڈﺎ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ب. إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أي ﺣﺴـﺎﺑﺎت أﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺑﻼغ، ﻓﻴﺘﻌ؈ن ﻋﻠٕڈﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮʈﺮ ﺻﻔﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ. ج. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺆﺳــــﺴــــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐ ﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺴــــﻨﻮي اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3/ أ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة واﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺼـﻔﺮي اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3/ ب( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﺒﺎﺷـﺮة إڲʄ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﺑﻼغ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ وﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. د. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وܥـــجﻼت وﻣﺴـــتﻨﺪات أﺧﺮى، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼــﺎﺣﺐ اݍحﺴــﺎب، و – ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳɢﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﻄﺒﻘﺎً – اﻟܨــخﺺ اﳌﺴــﻴﻄﺮ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣٔڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﻮﻗﺖ اݝ حﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﻢ وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗ ﺼﺪرهﺎ ا ﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ه. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺆﺳــــﺴــــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺔ ﺗﺰوʈﺪ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ أو اﻟﺴــــﻠﻄﺔ 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( اݝخﺘﺼـــــﺔ ﺑـﺎﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت أو اﻟܦــــجﻼت أو اﳌﺴــــتﻨـﺪات اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻘـﺪﻳﻤهـﺎ وﻓﻘـﺎً ﻷﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أي ﻗﺮارات ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ وذﻟﻚ ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ɠﺎﻣﻞ وܵحﻴﺢ. 4. اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات أ. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟܦـــجﻼت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌهﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗ ﺼــﺪرهﺎ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳــﺖ )6 ( ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟܦجﻼت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إڲʄ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ . ب. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺔ : 1( وﺿــــﻊ واݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ اﻟ؅فﺗيﺒﺎت اﳌﻌﺪة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اݍحﺴــــﺎﺑﺎت اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋٔڈﺎ واݍحﺴــﺎﺑﺎت اﻟۘي ﺗﺤﺘﻔﻆ ٭ڈﺎ اﳌﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏ؈ف اﳌﺸــﺎرﻛﺔ، ﻷﻏﺮاض اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 2( اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻼ ت اﻟۘي ﺗﺒ؈ن اݍخﻄﻮات واﻟﺘﺪاﺑ؈ف اﻟۘي اﺗﺨﺬٮڈﺎ واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﮫ ﻷﻏﺮاض إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﺘﺨﺬة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤݏحﻖ اﻷول ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳌﺪة ﺳﺖ )6 ( ﺳﻨﻮات ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ، ﺑﺪءًا ﻣﻦ ٰڈﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﮫ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻋڴʄ أي ﺣﺴﺎب ﻣﺎڲʏ. 5. اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳــﺴــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ اﺳــﺘﺨﺪام ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻐﺮض اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗﺼـﺪرهﺎ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ، ﻏ؈ف أن ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ݍجﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺒﻘﻰ ﻋڴʄ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ. ا ﳌﺎدة )6( ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻤﺎرﺳــــْڈﺎ ﻷي ﻣﻦ اﳌهﺎم واﻟﺼــــﻼﺣﻴﺎت اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴــــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ، و ا ﻟهﻴﺌﺔ: 1. ﻃﻠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ Ȋﻐﺮض ﺿﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 2. ﻃﻠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أي ﺻــﺎﺣﺐ ﺣﺴــﺎب وأي ܧــخﺺ ﻣﺴــﻴﻄﺮ اﻟﺬي ﻳɢﻮن ﻟﺪﻳﮫ ﺣﺴــﺎب ﻟﺪى اﳌﺆﺳــﺴــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ܥــجﻼت اݍحﺴــﺎب وﺟﻤﻴﻊ اﻟܦــجﻼت اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻹﻓﺎدات اﳌﻘﺪﻣﺔ إڲʄ هﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ . 3. ﻃﻠﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﺆﺳــﺴــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟݏحﺼــﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟܦــجﻼت أو اﳌﺴــتﻨﺪات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ اݍحﺴﺎب أو، ﺣﻴﺜﻤﺎ ɠﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﻄﺒﻘﺎً، اﻟܨخﺺ اﳌﺴﻴﻄﺮ . 4. ʄڲࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷــــتﺒﺎﻩ ࢭʏ وﻗﻮع أي ﻣﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار، اﻟﺪﺧﻮل إ 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( ﻣﻘﺮ اﳌﺆﺳــــﺴـــــﺔ اﳌـﺎﻟﻴـﺔ ﻷﻏﺮاض ﻓﺤﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت أو اﻟܦــــ جﻼت أو اﳌﺴــــتﻨـﺪات ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﺸتﺒﮫ ࢭʏ وﻗﻮﻋهﺎ . 5. اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟܦــــجﻼت واﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻷﺻــــﻠﻴـﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﺎݝخـﺎﻟﻔـﺔ اﻹدارʈـﺔ اﳌﺸــــتﺒـﮫ ࢭʏ وﻗﻮﻋهـﺎ واݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺻﻮر ﻋٔڈﺎ . 6. ﻃﻠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﺴـــﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﺆﺳـــﺴـــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، أو ﺻـــﺎﺣﺐ اݍحﺴـــﺎب أو، ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳ ɢﻮن ذﻟﻚ ﻣﻄﺒﻘﺎً، ﻣﻦ اﻟܨـخﺺ اﳌﺴـﻴﻄﺮ ، ﺣﺴـﺒﻤﺎ ﻳɢﻮن ﺿـﺮورʈًﺎ ﻟﻐﺮض إﺟﺮاء أي ﺗﺤﻘﻴﻖ إداري ﻟﻀــــﻤـﺎن اﻻﻣﺘﺜـﺎل ﻷي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ وأي ﻗﺮارات ﺗﺼـــــﺪرهـﺎ اﻟﺴــــﻠﻄـﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ا ﳌﺎدة )7( اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ 1. ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗُﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪرهﺎ )40.000 ( أرȌﻌﻮن أﻟﻒ درهﻢ ﻋﻦ ɠﻞ ﺳــــﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻋڴʄ اﳌﺆﺳــــﺴــــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ إذا ﻟﻢ Ȗﺴـﺘﻮفِ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈ ࢭʏ ﺎ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ اﳌﺎدة )5 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار وࢭʏ اﳌݏحﻖ اﻷول ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. 2. ﻋﺪم ﺗﺠﻤﻴﻊ أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺸهﺎدة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ) ﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣـﺔ ﻣـﺎﻟﻴـﺔ وﻗـﺪرهـﺎ1.000 ( أﻟﻒ درهﻢ ﻋﻦ ɠـﻞ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﻦ ﺣـﺎﻻت ﻓﺘﺢ ﺣﺴـــــﺎب ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟﻠﻔﺮد أو ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﻴﺎن دون أن ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻧﻤﻮذج ﺷهﺎدة ذاﺗﻴﺔ ܵحﻴﺤﺔ وﺳﺎرʈﺔ اﳌﻔﻌﻮل؛ أو دون اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ܵحﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺸهﺎدة اﻟﺬاﺗﻴﺔ . 3. اﻹﺧﻔﺎق ࡩʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺴﻨﻮي أو اﻟ ﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺼﻔﺮي ﺗُﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪرهﺎ )20.000( ﻋﺸـﺮون أﻟﻒ درهﻢ ﻋڴʄ اﳌﺆﺳـﺴـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺴﻨﻮي أو اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺼﻔﺮي وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 4. اﻹﺧﻔﺎق ࡩʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ɠﺎﻣﻠﺔ وܵحﻴﺤﺔ إذا أﺧﻔﻘﺖ اﳌﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟܦــــجﻼت أو اﳌﺴــــتﻨﺪات وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻔﻘﺮة )هـ( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة5( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ ﻧﺤﻮٍ ɠﺎﻣﻞ وܵحﻴﺢ ﻓﺘﻔﺮض ﻋﻠٕڈﺎ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. )5.000( ﺧﻤﺴــــﺔ آﻻف درهﻢ ﻋﻦ ɠﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﺧﻔﺎ ق اﻟۘي ﺗﻈهﺮ ࢭʏ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺴــــﻨﻮي أو اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺼﻔﺮي. ب. ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )5.000 ) ʄڴ( ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ وﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻋ25.000 ( ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮʈﻦ أﻟﻒ درهﻢ وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻹﺧﻔﺎق ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ܥجﻼت أو ﻣﺴتﻨﺪات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )5/3/ (هـــ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . ج. ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إڲʄ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻔﺮوﺿـﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ، ﺗﻔﺮض ﻋڴʄ اﳌﺆﺳـﺴـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( ) اﳌﺒﻠﻐـﺔ ﻏﺮاﻣﺔ إﺿـــــﺎﻓﻴـﺔ وﻗﺪرهﺎ10.000 ʏࢭ ( ﻋﺸــــﺮة آﻻف درهﻢ ﻹﺧﻔـﺎﻗهـﺎ ࢭʏ ﺗﺪارك اﻟﻨﻘﺺ، أو ﺗܶـحﻴﺢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﻟܶـحﻴﺤﺔ، اﳌﻘﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺴـﻨﻮي أو ࢭʏ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺼـﻔﺮي وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )30 ( ﺛﻼﺛﻮ ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرهﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔً ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﻨﺼــــﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ٭ڈﺬا اﻹﺧﻼل وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )8 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار د. ﺑـﺎﻹﺿـــــﺎﻓـﺔ إڲʄ اﻟﻐﺮاﻣﺘ؈ن اﳌﻔﺮوﺿــــﺘ؈ن ﺑﻤﻮﺟـﺐ اﻟﻔﻘﺮﺗ؈ن )أ( و )ج( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﺒﻨـﺪ ، ﺗﻔﺮض ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﻏﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓ ﻴﺔ وﻗﺪرهﺎ )10.000 ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ وذﻟﻚ ﻋﻦ إﺧﻔﺎﻗهﺎ ࢭʏ ﺗﺪارك اﻟﻨﻘﺺ، أو ࢭʏ ﺗܶــــحﻴﺢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف اﻟܶــــحﻴﺤﺔ، اﳌﻘﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺴــــﻨﻮي أو ࢭʏ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ اﻟﺼــــﻔﺮي وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )60( ﺳــــﺘ ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرهﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔً ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬا اﻟ ﺒﻨﺪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﳌﺎدة )8 .( ﻣﻦ هﺬ اﻟﻘﺮار 5. اﻻﺣﺘﻴﺎل ﺗُﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪرهﺎ )250.000 ( ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺧﻤﺴــــﻮن أﻟﻒ درهﻢ ﻋڴʄ اﳌﺆﺳــــﺴــــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ إذا ﻗﺎﻣﺖ ࢭʏ أي ﺳــــﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﺑتﺒۚي أي ﻣﻤﺎرﺳـــــﺎت ﺑﻘﺼـــــﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋڴʄ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺮار و أ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أي ﻗﺮارات ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 6. ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﺗُﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗ؅فاوح ﺑ؈ن )10.000 ) ( ﻋﺸﺮة آﻻف و30.000 ( ﺛﻼﺛ؈ن أﻟﻒ درهﻢ ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﺨـﺎﻟﻔْڈـﺎ ﻷي ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺣɢـﺎم هـﺬا اﻟﻘﺮار أو اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ أ و أي ﻗﺮارات ﺗﺼـــــﺪرهـﺎ اﻟﺴــــﻠﻄـﺔ اݝخﺘﺼﺔ . 7. ﺟﺰاءات إد ارʈﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼـﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻋڴʄ اﳌﺆﺳـﺴـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ )1 ) ʄڲ( إ6 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ أي ﺳـــﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠٕڈﺎ، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إڲʄ اﻟﻐﺮاﻣﺔ، أي ﻣﻦ اݍ جﺰاء اﻹ ات ﺔ دارʈ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: Ȗﻌﻠﻴﻖ اﻟ؅فﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟ هﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ܥحﺒﮫ أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ. ) اﳌﺎدة8( ﻓﺮض اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ 1. إذا ﻗﺮرت اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼـﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ ارﺗɢﺎب أي ﻣﻦ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠٕڈـﺎ ࢭʏ اﳌـﺎدة )7 ( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘﺮار وﻓﺮﺿـــــﺖ ﻋڴʄ اݝخـﺎﻟﻒ اﻟﻐﺮاﻣـﺔ اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻘﺮرة وأي ﺟﺰاء إداري آﺧﺮ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻌ؈ن ﻋﻠٕڈﺎ إﺧﻄﺎر اݝخﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔً ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: )أ( أن اݝخﺎﻟﻒ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إدارʈﺔ. )اﻷ (ب ﺳﺒﺎب اﻟۘي اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻓﺮض اݝ خﺎﻟﻔﺔ اﻹ دارʈﺔ. )ج( ﺗﺎرʈﺦ ارﺗɢﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ. )د( ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ . 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( )ه( ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺳﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋڴʄ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋ ﻦ )30( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ Ȋﻌﺪ إﺻﺪار اﻹﺧﻄﺎر . )و( أي ﺟﺰاء إداري ﺗﻢ ﻓﺮﺿﮫ، ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳɢﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﻄﺒﻘﺎً ، وﻣﺪة ﺳﺮʈﺎﻧﮫ. 2. ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ اﻹﺧﻄﺎر إڲʄ اﻟ؄فﻳﺪ اﻻﻟﻜ؅فوɲﻲ اﳌܦجﻞ ﻟﺪٱڈﺎ ﻟﻠܨخﺺ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ، ﻓﺈن Ȗﻌﺬر ﻷي ﺳـبﺐ اݍحﺼـﻮل ﻋڴʄ اﻟ؄فﻳﺪ ا ﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اݍخﺎص ﺑﻤﺮﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻓ؈فﺳــــﻞ اﻹﺧﻄﺎر ﻋڴʄ ﻋﻨﻮاﻧﮫ اﻟ؄فﻳﺪي اﳌܦــــجﻞ ﻟﺪى اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ ﺑﻤﻘﺘغــــىى ﺧﻄﺎب ﻣܶحﻮب Ȋﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل. ا ﳌﺎدة )9( اﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﻄﻌﻦ 1. ﻳﺠﻮز ﻷي ܧــــخﺺ ﺗُﻔﺮض ﻋﻠﻴـﮫ ﻏﺮاﻣـﺔ ﻣـﺎﻟﻴـﺔ أو ﺟﺰاء إداري أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ذﻟـﻚ اﻟﻘﺮار أﻣـﺎم اﻟﺴــــﻠﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟۘي ﻓﺮﺿـــﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸـــﺮون ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﺳـــﺘﻼﻣﮫ ﻟﻺﺧﻄﺎر اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة8( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . 2. ﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻜﺘﻮȋﺎً وﻣﻮﻗﻌﺎً ﻣﻦ اﻟܨــــخﺺ اﻟﺬي ﺻـــــﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ ﻋﻠﻴﮫ أو ﻣﻤﻦ ﻳﺨﻮﻟﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋﻨﮫ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎً ﻋڴʄ إﺣﺪى اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ: )أ( ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ اﳌﺘﻈﻠﻢ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌنﺴﻮȋﺔ إﻟﻴﮫ . )ب( اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﺗﺠﺎوز اݍحﺪود اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﻘﺮار . )ج( اݍجﺰاء اﻹداري اﳌﻔﺮوض وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ )7( ) ﻣﻦ اﳌﺎدة7( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻏ؈ف ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ . 3. ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: )أ( اﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠ ﻢ. )ب( إﺧﻄﺎر اﳌﺘﻈﻠﻢ ﺑـ: 1( اﺳﺘﻼﻣهﺎ اﻟﺘﻈﻠﻢ . 2( ) أٰڈﺎ ﺳـﺘﻘﻮم ﺑﺈﺻـﺪار ﻗﺮارهﺎ ﻓﻴﮫ ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻹﺧﻄﺎر ﻋڴʄ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز60( ﺳـﺘ ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ. )ج( إرﺳـﺎل اﻹﺧﻄﺎر اﳌﺸـﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋڴʄ ﻋﻨﻮان اﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﳌﺘﻈﻠﻢ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻣﺤﺪداً ﻓ؈فﺳــــﻞ اﻹﺧﻄﺎر ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )8 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 4. ﻟﻠﺴـــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻈﻠﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﺴـــتﻨﺪات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮى أٰڈﺎ ﺿــﺮورʈﺔ ﻟﻠﺒﺖ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﻟهﺎ ﻟﺬات اﻟﻐﺮض أن ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪاً ﻟﻠﻤﺘﻈﻠﻢ ﻟݏحﻀــﻮر ﻟﺪٱڈﺎ ﻟﺴــﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ وﺗﺜبﻴﺖ دﻓﻮﻋﮫ. 5. ﺗﻘﻮم اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼــﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ وﺗﺼــﺪر ﻗﺮارهﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺘﻈﻠﻢ واﺗﺨ ﺎذ ﻗﺮار 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( ) وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ6 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة أو ﺑﺮﻓﻀــــ ﮫ أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﮫ و୒ﺧﻄﺎر اﳌﺘﻈﻠﻢ ﺑ ﮫ وʈﺠﺐ أن ﻳɢﻮن ﻗﺮارهﺎ ﻣﺴــــبﺒﺎً وﻣﻜﺘﻮȋﺎً. 6. إذا ﻗﺒﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ، ﻓﻠهﺎ أن ﺗﻘﺮر أي ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ : )أ( أن اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌنﺴـﻮȋﺔ إﻟﻴﮫ، وﺗﺼـﺪر ﻗﺮارًا ﺑﺈﻟﻐﺎ ء اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼـﻠﺔ وأي ﺟﺰاء إداري آﺧﺮ أوﻗﻊ ﻋﻠﻴﮫ )إن وﺟﺪ( و୒ﺑﻼﻏ ﮫ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﻄﻴﺎً . )ب( أن اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اݍجﺰاء اﻹداري اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﮫ ﻻ ﻳتﻨﺎﺳــــﺐ ﻣﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ ، وﺗﺼــــﺪر ﻗﺮاراً ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واݍجﺰاء اﻹداري )إن وﺟﺪ( اﳌﺘﻨﺎﺳﺒ؈ن ﻣﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ . )ج( أن اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ اݍحﺪ اﻷﻗظــــىى اﳌﻘﺮر ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌنﺴــــﻮȋﺔ إڲʄ اﳌﺘﻈﻠﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )7( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ، وﺗﺼــــﺪر ﻗﺮاراً ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳتﻨﺎﺳــــﺐ ﻣﻊ اݝخﺎﻟﻔﺔ. 7. إذا ﺗﻘﺪم اﻟܨـخﺺ اﻟﺬي ﻓﺮﺿـﺖ ﻋﻠﻴﮫ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺟﺰاء إداري آﺧﺮ ﺑﺘﻈﻠﻤﮫ Ȋ ﻌﺪ اﻧﻘﻀـﺎء اﳌﻮﻋﺪ اݝحﺪد ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓ ﻠ ﻠﺴـــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼـــﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ أن ﺗﺼـــﺪر ﻗﺮاراً Ȋﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر أن هﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑﺎً وﺟٕڈﺔ ﻟﺘﺄﺧﺮ اﳌﺘﻈﻠﻢ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ. 8. ﻟﻠﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼـﺔ أو اﻟهﻴﺌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي إﺟﺮاءات أو إﺻـﺪار أي ﻧﻤﺎذج ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 9. ﻟﻠﻤﺘﻈﻠﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﻋڴʄ اﻟﻘﺮار اﻟﺼــﺎدر ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬﻩ اﳌﺎدة، وذﻟﻚ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼــﺔ ﺧﻼل )30 ( .ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار ا ﳌﺎدة )10 ( ﺳﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ 1. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﺒﻨـﺪ2 ( ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة، ﻳﺠـﺐ ﺳـــــﺪاد اﻟﻐﺮاﻣـﺔ اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟـﺐ هـﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﻼل ﻣـﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺗﺎرʈﺦ اﺳــــﺘﺤﻘﺎق اﻟﻐﺮاﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺧﻄﺎر اﻟﺼــــﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة8 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار أو اﻟﺒﻨﺪ )6 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة9( .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 2. ) إذا ﻗﺎم اﻟܨــــخﺺ اݍخﺎﺿــــﻊ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻈﻠﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة9 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻳﺠﺐ ﺳــــﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴــــﺔ ﻋﺸــــﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر اﳌﺘﻈﻠﻢ ﺧﻄﻴﺎً ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﮫ أو ܥحﺒﮫ. 3. إذا ﻟﻢ ﻳﺒﺎدر اݝخﺎﻟﻒ Ȋﺴــﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اݝح ﺪدة ﻟﻠﺴــﺪاد، ʇﻌﺘ؄ف اﻹﺧﻄﺎر اﻟﺼــﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨـﺪ )1 ) ( ﻣﻦ اﳌـﺎدة8 ) ( أو اﻟﺒﻨـﺪ5 ) ( أو اﻟﺒﻨـﺪ6 ) ( ﻣﻦ اﳌـﺎدة9( ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘﺮار ﺳــــﻨـﺪاً ﺗﻨﻔﻴـﺬﻳـﺎَ، وﻟﻠﺴــــﻠﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼـﺔ أو ﻟﻠهﻴﺌﺔ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺴـﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي إڲʄ ﻗﺎعـىي اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ࢭʏ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼـﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷـﺮة ﺑتﻨﻔﻴﺬﻩ ﺟ؄فاً. 11 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( ) اﳌﺎدة11 ( ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 1. :ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑتﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻨﻮʈﺎً ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ )أ( ɠﻞ ﺣﺴﺎب أﻣﺮʈɢﻲ واﺟﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﮫ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )2( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ . )ب( أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗɢﻮن ﻣﻄﻠﻮȋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ . وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ وﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ࢭʏ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻋﻤﻼً ﺑﺄي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى أو ﺗﺮﺗيﺐ دوڲʏ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗɢﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﮫ. 2. :ﻷﻏﺮاض ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ࢭʏ اﻻﻟ؅قام ﺑﻮاﺟﺒﺎٮڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﳌهﺎم اﻵﺗﻴﺔ )أ( إﺻﺪار اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ . )ب( ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎرʈﺦ واﻟﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺮار. )ج( اﺳﺘﻼم وﻃﻠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻌ؈ن اﻹﺑﻼغ ﻋٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟهﺬا اﻟﻘﺮار ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ وﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ . )د( اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺛﺎﺋﻖ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 3. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ɠﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺰوʈﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻄﻠّڈﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣهﺎﻣهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘ ﺮار أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أي ﻗﺮارات ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ) اﳌﺎدة12 ( Ȗﻌﺎون اﻷﺟهﺰة اݍحﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى :ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات واﻟﺴﻠﻄﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، اﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ )أ( أن ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼـﺔ واﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أي ﻗﺮارات ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . )ب( أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺴــــﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼــــﺔ واﻟﺴــــﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺔ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ ࢭʏ ﺣﻴﺎزٮڈﺎ أو ﺗﺤﺖ ﺳـــﻴﻄﺮٮڈﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻄﻠّڈﺎ أي ﻣﻦ اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اﳌﺬɠﻮرة أﻋﻼﻩ ﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣهﺎﻣهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮار أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو أي ﻗﺮارات ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ . ) اﳌﺎدة13 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗ ﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار. 12 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ) Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ؈ن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺪوڲʏ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨبﻴﺔ )ﻓﺎﺗɢﺎ( ) اﳌﺎدة14 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ13 / ذي اݍحجﺔ /1443 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 12 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2022 م