قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها

Cabinet Resolution on Violating the Provisions of Federal Concerning Land Transport, its Executive Regulations, and the Administrative Penalties

رقم 67 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ن ﺄ Ȋﺸ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ67 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨــــــــﺔ2011 ࢭʏ ﺷـــــﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14( ﻟ ﺴﻨﺔ 2016 ،Ȋﺸﺄن اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ – ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ـــــــﻗ ر: ﺮّ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ُﺗ ﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮʈﻔﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴــﻨﺔ2011 ، اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﮫ ، ﻋڴʄ هﺬا اﻟﻘﺮار، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﻮزارة : .وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻮزʈﺮ : .وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺎدة )2( ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮʈﺎن ) ʇﺴﺮي هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ن ﺄ Ȋﺸ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ) اﳌﺎدة3 ( اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ،دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮȋﺔ أﺷﺪ ورد ࢭʏ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار آﺧﺮ ﻟﻠﻮزʈﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ ﺗﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ ﻋڴʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻟﻮاردة ࢭʏ اݍجﺪول اﳌﺮﻓﻖ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة4( اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟɢــﻞ ذي ﺻــﻔﺔ وﻣﺼـــݏحﺔ، اﻟــﺘﻈﻠﻢ إڲـــʄ اﻟــﻮزʈﺮ أو ﻣـــﻦ ﻳﻔﻮﺿــﮫ أﻳـــﺔ ﻣــﻦ ﻏﺮاﻣــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻐﺮاﻣــﺎت اﻟـــﻮاردة ࢭــʏ هـــﺬا اﻟﻘـــﺮار إ ﺗـــﻢ ﻳﻘﺎﻋهـــﺎ ﺑﺤﻘـــﮫ، وذﻟـــﻚ ﺧـــﻼل )15 (ﺧﻤﺴـــﺔ ﻋﺸـــﺮ ﻳﻮﻣـــﺎً ﻣـــﻦ ﺗـــﺎرʈﺦ إﺧﻄـــﺎرﻩ ﺑـــﺎﻟﻘﺮار اﳌـــﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨـــﮫ، ﻋڴـــʄ أن ﻳɢـــﻮن اﻟـــﺘﻈﻠﻢ ﻣﺴـــبﺒﺎً وﻣﺮﻓﻘـــﺎً ﺑـــﮫ ɠﺎﻓـــﺔ اﳌﺴـــتﻨﺪات اﳌﺆʈـــﺪة ﻟـــﮫ، وʈـــﺘﻢ اﻟﺒـــﺖ ࢭـــʏ اﻟـــﺘﻈﻠﻢ ﺧـــﻼل )30 ( ًﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، ووﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ﻟﺪى ٭ڈﺎ اﻟﻮزارة . ) اﳌﺎدة5 ( ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ُﺗ ﺤﺼﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗﻘﺮرهﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ. ) اﳌﺎدة6 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳ ﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة7( اﻹﻟﻐﺎء ات ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ن ﺄ Ȋﺸ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ) اﳌﺎدة8( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ )90 ً( Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ12 / ﻣﺤﺮم / 4 144 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ10 / أﻏﺴﻄﺲ / 2022 م 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ن ﺄ Ȋﺸ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ ﺟﺪول اݝخﺎﻟﻔﺎت واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌﺮﻓﻖ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )67 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ) ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ م ﺑﻴﺎن اݝخﺎﻟﻔﺔ اݍجﺰاء اﻹداري 1 ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄي ɲﺸﺎط ﻧﻘﻞ ﺑﺮي ʄڴﻟﻸܧخﺎص واﻟﺒﻀﺎئﻊ دون اݍحﺼﻮل ﻋ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ɲﺸﺎط ﻏ؈ف ﻣﺸﻤﻮل ࢭʏ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ. 1. ) 5,000 ( ﺧﻤﺴﺔ آ ﻻف درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ 2. :ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد أ. ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ . ب. Ȗﻌﻠﻴﻖ رﺧﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ إذا ɠﺎﻧﺖ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )3 ( .ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ 2 ﻗﻴﺎم وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺮي ﺑﻨﻘﻞ رɠﺎب أو ﺑﻀﺎئﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﺑ؈ن إﻣﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑ؈ن اﻟ ﺪوﻟﺔ واﻟﺪول اݝجﺎورة دون ﺑﻄﺎﻗﺔ Ȗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .ﺳﺎرʈﺔ 1. ) 2,000 ʄڴ( أﻟﻔﻲ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ ﻋ .اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ أو اݍحﺎﻓﻠﺔ 2. ) 5,000 ( ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ .اﻟﺘﻜﺮار 3 ʏࢭȖﺸﻐﻴﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﺷﺎﺣﻨﺔ أو ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻻ ʇﺴﺘﻮ ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ ࢭʏ ɲﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في ﻣﻮﺿﻮع اﻟتﺸﻐﻴﻞ. 1. ) 3,000 ( ﺛﻼﺛﺔ آ ﻻف درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ. 2. ) 5,000 ( ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درهﻢ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار. 4 اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺮي ࢭʏ ﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎئﻊ ﻏ؈ف ﺧﻄﺮة ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻸɲﺸﻄﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ. ) 3,000 ( ﺛﻼﺛﺔ آ ﻻف درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ . 5 اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺮي ࢭʏ ﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎئﻊ ﺧﻄﺮة ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻸɲﺸﻄﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ. ) 10,000 ( ﻋﺸﺮة آ ﻻف درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ. 6 ﻋﺪم اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻞ داﺧﻞ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في. ) 500( ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ . 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 ن ﺄ Ȋﺸ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )9 ( ﻟﺴﻨﺔ2011 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻨﻘﻞ اﻟ؄في وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واݍجﺰاءات اﻹدارʈﺔ اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋﻠٕڈﺎ م ﺑﻴﺎن اݝخﺎﻟﻔﺔ اݍجﺰاء اﻹداري 7 ﻋﺪم Ȗﻌﻴ؈ن وﻛﻴﻞ ﻧﻘﻞ ﺑﺮي ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ .اﻟﻮزارة ) 2,000 .( أﻟﻔﻲ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ 8 .إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻔتآۜي اﻟﻮزارة ) 2,000 .( أﻟﻔﻲ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ 9 ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻮزارة ﺑﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﮫ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟنﺸﺎط اﳌﺮﺧﺺ. ) 1,000 ( أﻟﻒ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ 10 ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟﻠﻮزارة ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮫ ﻟݏحﻀﻮر. ) 2,000 .( أﻟﻔﻲ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ 11 ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻟﺪى .اﻟﻮزارة ﺣﺎل Ȗﻐﻴ؈فهﺎ ) 1,000( أﻟﻒ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ . 12 ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺮي ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة دون اﻟﺮﺟﻮع إ ڲʄ اﻟﻮزارة. ) 2,000 .( أﻟﻔﻲ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ 13 إﺻﺪار ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺮور ﺟﻤﺮɠﻲ دون .ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ) 2,000 .( أﻟﻔﻲ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ 14 ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻟنﺸﺎط اﻟﻀﺎﻣﻦ أو أﻧﺪﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎرات دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. ) 10,000 ( ﻋﺸﺮة آ ﻻف درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ. 15 ﻋﺪم إﺻﺪار اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺗﺬﻛﺮة ﺳﻔﺮ ﻟɢﻞ راﻛﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوڲʏ ) 1,000( أﻟﻒ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ . 16 ﻋﺪم إﺻﺪار اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ Ȗܦجﻴﻞ ﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﺮاﻛﺐ. ) 1,000( أﻟﻒ درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ 17 ʏࢭ ﻗﻴﺎم وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻏ؈ف اﳌܦجﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﺑﻀﺎﻋﺔ اڲʄ ﻏ؈ف دوﻟﺔ Ȗܦجﻴﻠهﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺪوﻟﺔ دون اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﺼﺮʈﺢ .ﻣﻦ اﻟﻮزارة ) 10,000 ( ﻋﺸﺮة آ ﻻف درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ. 18 ﻋﺪم Ȗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺘﺄﻣ؈ن ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺣۘى ٰڈﺎﻳْڈﺎ. ) 5,000 ( ﺧﻤﺴﺔ آ ﻻف درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ. 19 ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﻤﻮح ٭ڈﺎ. ) 5,000 ( ﺧﻤﺴﺔ آ ﻻف درهﻢ ﻏﺮاﻣﺔ إدارʈﺔ.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، قرار مجلس الوزراء، رقم 67، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.