قرار مجلس الوزراء بشأن نشر المخالفات المتعلقة بتشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المرخّصة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ اݝ خﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ تﺸﺮيﻌﺎت هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻷﺳﻮاق اﳌﺮﺧّﺼﺔ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ113 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ اݝ خﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ تﺸﺮيﻌﺎت هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻷﺳﻮاق اﳌﺮﺧّﺼﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : – Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ،ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، –) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ – ) وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ13 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ،Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ و Ȗﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ـــﻗــــ : ـﺮّر ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟـــــــﺔ : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة . اﻟهﻴﺌــــــﺔ : .هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اݝجﻠــــــﺲ : .ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺴـــــﻮق : ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﺧﺺ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 . ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ. 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ اݝ خﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ تﺸﺮيﻌﺎت هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻷﺳﻮاق اﳌﺮﺧّﺼﺔ اﻟܨخﺺ : ʏڥاﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣﺮﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ. اﳌﺎدة )2( أهﺪاف اﻟﻘﺮار ʄڲٱڈﺪف هﺬا اﻟﻘﺮار إ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. وﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟ نﺸﺮ اݝخﺎﻟﻔﺎت . 2. .ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق واﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ 3. .ردع اݝخﺎﻟﻔ؈ن ﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ 4. ʏࢭ رﻓﻊ اﻟﻮڤʏ اﻻﺳتﺜﻤﺎري وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴتﺜﻤﺮʈﻦ وﻛﻔﺎﻟﺔ أﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻮق . ) اﳌﺎدة3( ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ʄڴȖﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋ اݝخﺎﻟﻔﺎت اﻟۘي ﺗﺮﺗﻜّڈﺎ اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟۘي ﺗﻢ إدراج أوراﻗهﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺴﻮق ، وأ ﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮɠﺎت واﳌﺪﻳﺮʈﻦ ﻟﺪٱڈﺎ، واﳌﺘﻌﺎﻣﻠ؈ن ࢭʏ اﻟﺴﻮق، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اݍجهﺎت اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ، واﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ واﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت و اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﻘﺮارات أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌ ﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟﺪى هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻷﺳﻮاق اﳌﺮﺧّﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ. اﳌﺎدة )4( ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟنﺸﺮ 1. ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮّﺿﮫ ɲﺸﺮ اݝخﺎﻟﻔﺎت إذا اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )5 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار، ﻋڴʄ أن ʇُﻌﺘﻤﺪ ﻗﺮار اﻟنﺸﺮ ﻣﻦ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮّﺿﮫ . 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ اݝ خﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ تﺸﺮيﻌﺎت هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻷﺳﻮاق اﳌﺮﺧّﺼﺔ 2. ݝجﻠﺲ إدارة اﻟﺴﻮق اﳌﻌۚي Ȋﻌﺪ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݝجﻠﺲ ، ɲﺸﺮ اݝخﺎﻟﻔﺎت وأﺳﻤﺎء ﻣﺮﺗﻜﺒٕڈﺎ واݍجﺰاء اﻹداري اﳌﻮﻗّﻊ Ȋﺸﺄٰڈﺎ، واﻟۘي ﺗﻘﻊ ﺑﺎݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻌﻤﻮل ٭ڈﺎ ﻟﺪﻳﮫ، ﻋڴʄ أن ʇُﻌﺘﻤﺪ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺴﻮق اﳌﻌۚي ﺑﺎﻟنّﺸﺮ ﻣﻦ رﺋيﺴﮫ . اﳌﺎدة )5( ﺿﻮاﺑﻂ ɲﺸﺮ اݝخﺎﻟﻔﺎت :ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟنﺸﺮ اݝخﺎﻟﻔﺔ 1. :أن ﻳɢﻮن اݍجﺰاء اﻹداري اﳌ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔﺔ أي ﻣﻦ اݍجﺰاءات اﻵﺗﻴﺔ أ. اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺠﺎوز )50 ( ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ درهﻢ. ب. اﻹﻳﻘﺎف اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟنﺸﺎط . ج. اﻹﻳﻘﺎف اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺪالو . د. إﻟﻐﺎء أو ﺷﻄﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ اݍجهﺎت اﳌﺮﺧّﺼﺔ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ . ه. إﻳﻘﺎف أو إﻟﻐﺎء اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﻇﻔﻲ اݍجهﺎت اﳌﺮﺧّﺼﺔ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ . و. Ȗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء إدراج اﻟﻮرﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ࢭʏ اﻟﺴﻮق. 2. اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪّ ة اﳌﻘﺮّرة ﻟﻠﺘﻈﻠّﻢ ﻋڴʄ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاء اﻹداري دون اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ أو ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠّﻢ وﻓﻖ اﻟت ﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟهﻴﺌﺔ . 3. ʄڲȊﻌﺪ اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات إﺣﺎﻟﺔ اﻟܨخﺺ إ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﻘﺮر اﻟهﻴﺌﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﳌﺎدة )6( ﻣﻀﻤﻮن اﻟنّﺸﺮ 1. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟنﺸﺮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )7( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ و اﻟܨخﺺ ﻣﺮﺗﻜﺐ اݝخﺎﻟﻔﺔ و ﻃﺒﻴﻌﺔ اݍجﺰاء اﻹداري اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﮫ وﺗﺎرʈﺦ اﻟﻘﺮار ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاء . 2. اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟنﺸﺮ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻤ ﺨﺎﻟﻔﺔ واݍجﺰاء اﻹداري اﳌ؅فﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ، دون ذﻛﺮ اﺳﻢ اﻟܨخﺺ اݝخﺎﻟﻒ، وذﻟﻚ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. إﺣﺎﻟﺔ اݝخﺎﻟﻒ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ اݝ خﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ تﺸﺮيﻌﺎت هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻷﺳﻮاق اﳌﺮﺧّﺼﺔ ب. ،ʄڲارﺗɢﺎب اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷو ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اݍجﺰاء اﳌ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اݝخﺎﻟﻔﺔ إﻟﻐﺎء اﻟ؅فﺧﻴﺺ، أو ɠﺎﻧﺖ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋڴʄ اﺳﺘﻘﺮار وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اݍخﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ورﻗﺎﺑﺔ و୒ﺷﺮاف اﻟهﻴﺌﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺮاﻩ اݝجﻠﺲ. ج. أي ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﻳﺼﺪر Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻠﻤﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﳌﺎدة )7( آﻟﻴّﺔ اﻟنﺸﺮ 1. ﻳﺘﻢ اﻟ نﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻠهﻴﺌﺔ واﻟﺴﻮق اﳌﻌۚي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ أي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﻟܶحﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ اﻟﺼﺎدرة ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . ب. وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎڤʏ . ج. اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ. د. أي وﺳ ﻴﻠﺔ أﺧﺮى ʇﻌﺘﻤﺪهﺎ اݝجﻠﺲ . 2. ﺗُنﺸﺮ اݝخﺎﻟﻔﺔ ﻋڴʄ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻠهﻴﺌﺔ واﻟﺴﻮق اﳌﻌۚي ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )30 ً( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟنّﺸﺮ ، وʈﺠﻮز ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻣﻌﺎݍجﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ أو وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اݝخﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ وﻣﺪى ﺟﺴﺎﻣْڈﺎ ، ﻋڴʄ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ اݝ جﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮّﺿﮫ أو ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺴﻮق اﳌﻌۚي ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳ ﺪ. اﳌﺎدة )8( Ȗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟنّﺸﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮّﺿﮫ Ȗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء ﻗﺮار ɲﺸﺮ اݝخﺎﻟﻔﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺼݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ) اﳌﺎدة9( ɲﺸﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮّﺿﮫ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻳﻘﺪّ رهﺎ ɲﺸﺮ ﺗﻨﻮʈﮫ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ܵحﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ࢭʏ Ȋﻌﺾ اݝخﺎﻟﻔﺎت اݍجﺴﻴﻤﺔ أو اﻟ ۘي ﺗﻘﺘﻀٕڈﺎ اﳌﺼ ݏحﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن ɲﺸﺮ اݝ خﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ تﺸﺮيﻌﺎت هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻷﺳﻮاق اﳌﺮﺧّﺼﺔ اﳌﺎدة )10 ( اﻹﻟﻐﺎءات ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار . اﳌﺎدة )11 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﻣﺤـﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ13 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1444 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 7 / ف؄دʇﺴﻤ / 2022 م