مرسوم بقانون اتحادي في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية

1 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )40 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࡩʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ17 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،ﺑﺈɲﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗ ﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،، ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ ا ﻟﻌﺪل ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء، أﺻﺪرﻧﺎ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵȖﻲ: اﻟﺒﺎب اﻷول اﻷ ﺣɢﺎم اﻟ ﻌﺎﻣﺔ ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌ ﺎرʈﻒ ࢭʏ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻳɢﻮن ﻟﻠɢﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﻮܷـحﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ ؈ف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ﺔ : .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ݝا جﻠ ـــــــــــــــــــــــــــــ ﺲ: ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي . اﻟ ــــــــــــــــــــــــــــــ ﺪاﺋﺮة : داﺋﺮة اﻟﺘﻔﺘيﺶ اﻟﻘﻀﺎئﻲ اﻻﺗﺤﺎدي . اﳌﺮﻛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺰ : ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ . اﻷﻃ ــــــــــــــــــــــــــــ ﺮاف : أﻃﺮاف اﳌ ﻨﺎزﻋﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. اﻟﻮﺳ ـــــــــــــــــــــــــــ ﺎﻃﺔ : وﺳﻴﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎرʈﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠتﺴﻮʈﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ࢭʏ اﳌ ﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ɲﺸﺄت أو اﻟۘي ﻗﺪ ﺗنﺸﺄ ﺑ؈ن أﻃﺮاف ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ɠﺎﻧﺖ أو ﻏ؈ف ﻋﻘﺪﻳﺔ، ويﺴﺘﻌﻴﻨﻮن ﻓٕڈﺎ ﺑﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺤﺎﻳﺪ )اﻟﻮﺳﻴﻂ(، ﺳﻮاء ɠﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أ.و ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ 2 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻮﺳ ــــــ ﺎﻃﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟ ﺔ ـــ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ : اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗـﻜـﻮن ﻟـﺤـﻞ ﻧـﺰاع Ȋﻌـﺪ اﻟﻠـﺠـﻮء ﻟﻠﺘﻘﺎعۜي، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وࢭʏ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻗ؅فاح ﻣٔڈـﺎ ﻣﻘﺮوﻧﺎً ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻃﺮاف أ و ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠّڈﻢ. اﻟﻮﺳ ـــــــــــــــــــــــــــ ﺎﻃﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ــــــــــــــــــــــــــ ﺔ : اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟۘي ﻳݏجﺄ إﻟٕڈﺎ اﻷﻃﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮة ݍحﻞ ﻧﺰاع ﻗﺒﻞ اﻟݏجﻮء ﻟﻠﺘﻘﺎعۜي ، إﻧﻔﺎذاً ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. اﺗﻔ ـــــــــــ ﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ : اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮب ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف ٭ڈﺪف اﻟݏجﻮء إڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاع، ﺳﻮاء ﺗﻢ .هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﻟنقاع أو Ȋﻌﺪﻩ اﻟﻮﺳ ــــــــــــــــــــــــــــ ﻴﻂ: ُʇ ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻌهﺪ إﻟﻴﮫ اﻷﻃﺮاف أو اﳌﺮﻛﺰ ﻣهﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ݍحﻞ اﻟنقاع ودﻳﺎً ﺑﻴٔڈﻢ ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻣﻘﻴﺪاً ﺑﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ. ﻗ ـــــــــــ ﻮاﺋﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء : ﻗﻮاﺋﻢ ﺗنﺸِڈﺎ اﻟﺪاﺋﺮة أو اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﻳﺪرج ﻓٕڈﺎ أﺳﻤﺎء اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ . اﻟﻮﺳ ـــ ﻴﻂ اݍخ ــــــ ﺎص : ُʇ ɠﻞ ܧخﺺ ﻃﺒﻴڥʏ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻌهﺪ إﻟﻴﮫ اﻷﻃﺮاف ﻣهﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ݍحﻞ اﻟنقاع ودﻳﺎً ﺑﻴٔڈﻢ، ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء. ﻧﻔﻘ ـــــــــ ﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ : .اﳌﺼﺎرʈﻒ اﻹدارʈﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ، واﻷȖﻌﺎب اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أ Ȗﻌﺎب اﻟﻮﺳ ــــــــــــ ﻴﻂ: .اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎڲʏ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣهﻤﺘﮫ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼ ﺔ ـــــ: .ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳌﻮﺿﻮع اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸ ــــــــ ﺮف: اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﻋڴʄ اﳌ .ﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﻓﻴ ــــــــــــــــــــــــــــــ ﻖ : وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ݍحﻞ اﻟنقاﻋﺎت ودﻳﺎً ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف، ﻳﺘﻢ اﻟݏجﻮء إﻟٕڈﺎ وﺟﻮȋﺎً ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮى ࢭʏ اݍحﺎﻻت اݝحﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )27 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ، أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻷﻃﺮاف ࢭʏ ﻏ؈ف ﺗﻠﻚ اݍحﺎﻻت، وʈﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓٕڈﺎ ﺑﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺤﺎﻳﺪ )اﳌﻮﻓﻖ(، ݝحﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ اﺗﻔﺎق Ȗﺴﻮʈﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف وﻣﻠﺰم ﻟهﻢ . اﳌﻮﻓ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻖ : ʄڲاﻟܨخﺺ اﳌﻌ؈ن أو اﳌﻨﺘﺪب ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ، واﻟﺬي ﻳﺘﻮ Ȗﺴﻮʈﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎً . اﻟتﺴ ـــــــــــــــــــــــــــــ ﻮʈﺔ: اﻟﺼـﻠـﺢ اﻟـﺬي ﻳﺘﻮﺻـﻞ إ ﻟـﻴـﮫ اﻷﻃﺮاف، ﻋـﻦ ﻃـﺮʈـﻖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ويﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻀﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف. اﺗﻔ ـــــــــــــ ﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ : اݝحﺮر اﻟﺬي ﻳﺤﺮرﻩ اﻟﻮﺳﻴﻂ أو اﳌﻮﻓﻖ وʈﻮﻗﻌﮫ اﻷﻃﺮاف، وʈﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﮫ ًاﻷﻃﺮاف ﻣﻦ Ȗﺴﻮʈﺔ ݍحﻞ اﻟنقاع، ɠﻠﻴﺎ ًأو ﺟﺰﺋﻴﺎ.، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﻢ اﳌﻨﺼ ـــ ﺔ اﻹ ﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ : ﻧﻈﺎم إ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ɠﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. 3 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة2( إɲﺸﺎء اﳌﺮاﻛﺰ 1. ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺮﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، إɲﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ أو أﻛ؆ف ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ، وʈُ ﺤﺪد ﻗﺮار ا ﻹ ɲﺸﺎء اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻹدارʈﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ واݍجهﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﮫ. 2. ﻳﺼﺪر رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌ ﺮاﻛﺰ ، ﻋڴʄ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﳌɢﺎɲﻲ ﻟɢﻞ ﻣﺮﻛﺰ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ Ȗﻌﺪد اﳌﺮاﻛﺰ اﳌنﺸﺄة ࢭʏ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، أو أن Ȗﻌهﺪ ﳌﺮﻛﺰ واﺣﺪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص أﻛ؆ف ﻣﻦ داﺋﺮة، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 3. ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أو ﻟݏجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ إɲﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، وʈﺼﺪر ﺑﺈﺟﺮاءاٮڈﺎ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال . 4. ﻳﺠﻮز إɲﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟ؅فﺧﻴﺺ ﻟﻔﺮوع ﻣﺮاﻛﺰ أﺟﻨبﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ، وʈﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻋﺮض وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، وȌﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ، ﻳُ ﺤﺪد ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ وﺷﺮوط اﻟ؅فﺧﻴﺺ وﺟهﺔ إﺻﺪارﻩ وﻗﻴﺪ اﻟﻮﺳﻄﺎء ٭ڈﺎ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 5. ،ﺗﺘﻮڲʄ اﻟﺪاﺋﺮة أو اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ، وʈɢﻮن ﻟهﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋڴʄ أﻋﻤﺎﻟهﺎ. اﳌ ﺎدة )3( اﻹﻋﻼن ʏࢭ ﺗﻄﺒﻖ ﺷﺄن إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻃﺮق اﻹﻋﻼن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة4( اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ﻳﺠﻮز ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ واﳌﻮﻓﻖ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ Ȋﻌﺪ ، وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﻳﺼﺪر ٭ڈﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݝجﻠﺲ، أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 4 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة5( ﺳﺮʈﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 1. Ȗﻌﺘ؄ف إﺟﺮاءات ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺳﺮʈﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج ٭ڈﺎ أو ﺑﻤﺎ ﻗﺪم ﻓٕڈﺎ ﻣﻦ ﻣﺴتﻨﺪات وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓٕڈﺎ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت أو ﺗﻨﺎزﻻت ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف، أﻣﺎم أي ﻣﺤﻜﻤﺔ أو أي ﺟهﺔ ɠﺎﻧﺖ، وʈُ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ اﳌﺮﻛﺰ واﻟﻮﺳﻴﻂ واﳌﻮﻓﻖ واﻷﻃﺮاف وɠﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرك ࢭʏ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺛ؈فت ﺧﻼل إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷ ﻃﺮاف ɠﺎﻓﺔ، أو إ ذا اﻗﺘغىى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺟﺮʈﻤﺔ ࢭʏ ﻧﻄﺎق اﳌهﻤﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻮڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓٕڈﺎ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال . 2. ﻻ Ȗﺴﺮي ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺮʈﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﺮد ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ واﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﻔﺎذﻩ. 3. ࢭʏ ﺣﺎل اﻧْڈﺎك اﻟﻮﺳﻴﻂ أو اﳌﻮﻓﻖ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﻠﻠﻄﺮف اﳌﺘﻀﺮر اﻟݏجﻮء إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )40( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واݍجﺰاﺋﻴﺔ. ) اﳌﺎدة6( ʄڴاݝحﻈﻮرات ﻋ اﻟﻮﺳﻴﻂ و اﳌﻮﻓﻖ ُﻳ ﺤﻈﺮ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ و اﳌﻮﻓﻖ اﻵȖﻲ: 1. ًأن ﻳɢﻮن ﻣﺤﻜﻤﺎ أو ﺧﺒ؈فاً ࢭʏ اﻟنقاع، أو أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻮɠﺎﻟﺔ ࢭʏ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺿﺪ أي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أو ﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋٔڈﺎ وﻟﻮ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. 2. أن ﻳﺆدي ﺷهﺎدة ﺿﺪ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﳌﻨﺎزﻋﺔ ࢭʏ ذات ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أو ﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻨﮫ وﻟﻮ Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄذن ﻟﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن أو واﻓﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ إﻻ إذا Ȗﻌﻠﻘﺖ اﻟﺸهﺎدة ﺑﺠﺮʈﻤﺔ. 3. ًأن ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ ﻧﺰاع ﻳɢﻮن أﺣﺪ أﻃﺮاﻓﮫ زوﺟﺎ أو ﻗﺮʈﺒﺎً ﻟﮫ ɲﺴﺒﺎً أو ﻣﺼﺎهﺮة ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ. 5 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة7( ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﻈﺮ 1. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة14( ﻣﻦ هﺬا ا ﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟݏجﻮء ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟݏجﻮء ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 2. ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ ﻧﺺ اﳌﺎدة30 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﺮض اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣۘى ﺳﺒﻖ اﻟݏجﻮء إڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟتﺴﻮʈﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ) اﳌﺎدة8( 1. ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ࢭʏ ɠﺎﻓﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﻳﺠﻮز اﻟتﺴﻮʈﺔ ﻓٕڈﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )28 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وﻣﻊ ﻋﺪم ا ﻹ ﺧﻼل ﺑﺄﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اݝحﻠﻴﺔ اﻟۘي ﺗُ ﻨﻈﻢ أﺣɢﺎم اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. 2. .ﻳﺠﻮز أن ﺗتﻨﺎول اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟنقاع ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ 3. ʏࢭ Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺒﺎب اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ : أ. .إذا اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ب. إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ Ȋﺸﺄن ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﺗﺠﺎرʈﺔ دوﻟﻴﺔ ࢭʏ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، واﺗﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ إﺧﻀﺎ ﻋهﺎ ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة9( اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﺗﺤﺮʈﺮ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ࢭʏ أي ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻵﺗﻴﺔ : أ. أن ﻳɢﻮن ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋڴʄ ﻗﻴﺎم اﻟنقاع ﺳﻮاء ɠﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﺬاﺗﮫ ، أو ورد ࢭʏ ﻋﻘﺪ ﻣﻌ؈ن Ȋﺸﺄن ɠﻞ أو Ȋﻌﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟۘي ﻗﺪ ﺗنﺸﺄ ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف. ب. أن ﻳɢﻮن ﻻﺣﻘﺎً ﻋڴʄ ﻗﻴﺎم اﻟنقاع، وﻟﻮ ɠﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻗﻴﻤﺖ ࢭʏ ﺷﺄﻧﮫ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ. 6 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ إﻻ ﻣﻦ اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄهﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اݍحﻘﻮق ، أو ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﳌﻔﻮض ࢭʏ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، و୒ﻻ ɠﺎن ﺑﺎﻃﻼً ، وﻻ ﻳنﺘࢼي اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻮﻓﺎة أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف، أ و اﻧﻘﻀﺎء ܧخﺼيﺘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وʈﺠﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اݍخﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮف أو ࢭʏ ﻣﻮاﺟهﺘﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 3. ًﻳﺠﺐ أن ﻳɢﻮن اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻜﺘﻮȋﺎ وﻣﻮﻗﻌﺎً ﻣﻦ أﻃﺮاﻓﮫ، ﺳﻮاء ɠﺎن ذﻟﻚ Ȋﻌﻘﺪ رﺳ׿ي أ و ﻋﺮࢭʏ، أو ورد ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺎدﻟﻮﻩ ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻞ أو ﻏ؈فه ﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﻜﺘﻮȋﺔ ، أو ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، أو ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮫ ࢭʏ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وﺳﻮاء ɠﺎن اݝحﺮر اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻨﮫ ورﻗﻴﺎً أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً ، و୒ﻻ ɠﺎن ﺑﺎﻃﻼً. 4. ʇﻌﺪ ࢭʏ ﺣﻜﻢ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﻜﺘﻮب، ɠﻞ إﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮʈﺤﺔ ࢭʏ ﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮب إڲʄ أﺣɢﺎم ﻋﻘﺪ ﻧﻤﻮذڊʏ ، أو وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻃﺎً ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ، إذا ɠﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻹﺣﺎﻟﺔ واܷحﺔ ࢭʏ اﻋﺘﺒﺎر هﺬا اﻟﺸﺮط ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ. 5. ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟنقاع ﻣﺤﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، وȖﻌﻴ؈ن اﻟﻮﺳﻴﻂ أو ﻃﺮʈﻘﺔ Ȗﻌﻴيﻨﮫ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق أن ﺗɢﻮن إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﻏ؈ف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ، وʈﺮاڤʄ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ أن ﺗɢﻮن اﳌﺴتﻨﺪات واﳌﺬﻛﺮات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣ؅فﺟﻤﺔ إڲʄ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ وﻓﻖ أﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اﻟ؅فﺟﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدي . ) اﳌﺎدة10 ( ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء 1. Ȗُﻌﺪ اﻟﺪاﺋﺮة أو اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ، ﻗﻮاﺋﻢ ﻟﻘﻴﺪ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺠﺪول اݍخ؄فاء ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل أو ﺑﺎݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، وʈﺠﻮز أن ﻳﻘﻴﺪ ٭ڈﺎ )وﺳﻄﺎء ذوو اݍخ؄فة( ﻳﺼﺪر ﺑتﺴﻤﻴْڈﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وʈﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻢ ﻣﻦ ﺑ؈ن أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واݝحﺎﻣ؈ن اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺠﺪالو اݝحﺎﻣ؈ن اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن وﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن اﻟﺬﻳﻦ زاوﻟﻮا اﳌهﻨﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )5 ( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋڴʄ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺠﺪول اݝحﺎﻣ؈ن ﻏ؈ف اﳌﺸﺘﻐﻠ؈ن، وﻏ؈فهﻢ ﻣﻦ ذوي اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻌﺎڲʏ واݍخ؄فاء اﻟﻌﺎﳌﻴ؈ن ࢭʏ اݝجﺎل اﻟ ﻘﺎﻧﻮɲﻲ وࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺸهﻮد ﻟهﻢ ﺑﺎݍخ؄فة واﻟنقاهﺔ واݍحﻴﺎدﻳﺔ. 2. ُﻳ ﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﺷﺮوط و୒ﺟﺮاءات وﻣﺪد اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء، واﺧﺘﻴﺎرهﻢ وﺷﻄّڈﻢ. 7 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ) اﳌﺎدة11 ( اﻟݏجﻮء إڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1. ًﻳﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف إﻧﻔﺎذا ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟݏجﻮء ﻣﺒﺎﺷﺮة إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ ﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟنقاع ﺑﻴٔڈﻢ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. 2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )9( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋهﺎ وȖﻌﻴ؈ن اﻟﻮﺳﻴﻂ أو اﻟﻮﺳﻄﺎء أو ﻳﻨﺺ ﻋڴʄ ﻃﺮʈﻘﺔ Ȗﻌﻴﻴٔڈﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ أȖﻌﺎ٭ڈﻢ واﳌﻠﺰم ٭ڈﺎ، و୒ﻻ ɠﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻃﻼً. 3. ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اﻟﺒﺪء ࢭʏ إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻗﻒ اﳌﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻻ Ȗﻌﻮد إڲʄ اﻟﺴﺮʈﺎن إﻻ ﺑﺎﻧْڈﺎء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗنﺘﮫِ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ . اﳌﺎدة )12 ( إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1. ًﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ إڲʄ اﻟﻘﺎعىي اﳌﺸﺮف، ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وأي ﻣﺴتﻨﺪات ﻟهﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟنقاع. 2. :ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. رﻏﺒﺔ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف أو ﺟﻤﻴﻌهﻢ ࢭʏ اﻟݏجﻮء إڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، وȖﻌهﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺎݍحﻀﻮر ࢭʏ اݍجﻠﺴﺎت اݝحﺪدة ﻻɲﻌﻘﺎدهﺎ ، وﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﻌ؈ن ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل اﻟنقاع اݝحﺎل. ب. ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. ج. ًȖﻌﻴ؈ن وﺳﻴﻂ ﺧﺎص وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، وʈﺠﻮز أن ﻳɢﻮن اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻦ ﺑ؈ن اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء. د. ﻣﺪة اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ، ﻋڴʄ أﻻ ﺗﺘﻌﺪى )3 (ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻮﺳﻴﻂ ﳌهﻤﺘﮫ، وﺗɢﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﺗﻔﺎق ﻳ؄فﻣﮫ اﻷﻃ ﺮاف وﻓﻖ ذات اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )9 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 3. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )3( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻄﺮ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎࢮʏ اﻷﻃﺮاف ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ اݍخﺎص ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ Ȗﻌﻴيﻨﮫ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق. 8 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 4. ݝﻳɢﻮن ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ذات ﺳﻠﻄﺎت ا حﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وȖﻌﻴ؈ن اﻟﻮﺳﻴﻂ وﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺎرʈﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . 5. Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ، اﻷﺣɢﺎم واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة13 ( آﺛﺎر اﻟݏجﻮء إڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ اﻟۘي ﻳﺮﻓﻊ إﻟٕڈﺎ دﻋﻮى Ȋﺸﺄن ﻧﺰاع ﻣﻌﺮوض ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﻴﻂ إﻧﻔﺎ ذ ًا ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، أن ﺗﻘﺮر وﻗﻒ اﻟﺪﻋﻮى ݍح؈ن اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، إذا دﻓﻊ اﳌﺪڤʄ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺪاﺋﮫ أي ﻃﻠﺐ أو دﻓﻊ ࢭʏ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳتﺒ؈ن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺎﻃﻞ أو ʇﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ. 2. ʏࢭ ﻻ ﻳﺤﻮل رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، دون اﻟﺒﺪء ࢭʏ إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓٕڈﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ) اﳌﺎدة14 ( ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ إڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ 1. ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ اﳌﺎدة7 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮاراً ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟنقاع إڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ࢭʏ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى، ﺳﻮاء ﺑﺎﻗ؅فاح ﻣٔڈﺎ ﻣﻘﺮوﻧﺎً ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻃﺮاف أو ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠّڈﻢ أو إﻧﻔﺎذاً ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. 2. :ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﺬﻛﺮ ࢭʏ ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ إڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ أ. ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ اﻟݏجﻮء إڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، وȖﻌهﺪهﻢ ﺑﺎݍحﻀﻮر ࢭʏ اݍجﻠﺴﺎت اݝحﺪدة ، وﺗﺰوʈﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﻌ؈ن ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟنقاع اݝحﺎل إڲʄ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. ب. ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. ج. ﻣﺪة اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﻋڴʄ أﻻ ﺗﺘﻌﺪى )3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺑﻼغ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﻌ؈ن ﺑﺎﳌهﻤﺔ، وﺗɢﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﻌ؈ن، وȋﻤﻮاﻓﻘﺔ ɠﻞ اﻷﻃﺮاف. 9 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ د. .اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزيﻌهﺎ ﻋڴʄ اﻷﻃﺮاف 3. ف؈ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮارات اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓٕڈﺎ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﻏ اﻟﻌﺎدﻳﺔ. 4. ﺗﻮﻗﻒ اﳌﺪد ا ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ɠﺎﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ، وﻻ Ȗﻌﻮد إڲʄ اﻟﺴﺮʈﺎن إﻻ ﺑﺎﻧْڈﺎء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ؈ف واﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورʈﺔ ݍحﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺮاف، و୒ﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ أو اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورʈﺔ. 5. ُﺗ ﺤﺪد اݝ حﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎﻣهﺎ ﻋﻘﺐ اﻧْڈﺎء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. ) اﳌﺎدة15 ( Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﻮﺳﻴﻂ اݍخﺎص 1. إذا ﺗﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺳﻴﻂ ﺧﺎص، ﻓﻴﺠﺐ ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ، وʈﺨﻄﺮ اﳌﺮﻛﺰ ذﻟﻚ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻘﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل )5( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار. 2. ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﻴﻂ اݍخﺎص اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﳌهﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ، وﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﻴﺎدﻩ واﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ﺗﺠﺎﻩ اﻷﻃﺮاف وﻣﻮﺿﻮع اﻟ نقاع ، وأﻻ ﻳɢﻮن ﺳﺒﻖ وأن أﺑﺪى رأﻳﮫ ࢭʏ ﻣﻮﺿﻮع اﻟنقاع، وذﻟﻚ ࢭʏ ﻏﻀﻮن )3 (ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ءاً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرﻩ، وﻋﻠﻴﮫ أﺛﻨﺎء ﺳ؈ف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ، إﻋﻼم اﳌﺮﻛﺰ ﻛﺘﺎﺑﺔً ﺑﺎﻟﻄﺮʈﻖ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﻴﺪوي ﻋﻦ أي وﻗﺎئﻊ أو ﻇﺮوف، ɲﺸﺄت أو ﻗﺪ ﺗنﺸﺄ، ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻃﺮاف إڲʄ اﻟتﺸﻜﻴﻚ ࢭʏ ﺣﻴﺎدﻩ أو اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ، وﺗتﺒﻊ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) رﻗﻢ 2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة16 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3. ﻳɢﻮن ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ اݍخﺎص ﺗﺤﺪﻳﺪ أȖﻌﺎﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ، وࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻧْڈﺎء اﻟنقاع ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ ʇﺴ؅فد اﳌﺪڤʏ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟۘي دﻓﻌهﺎ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) رﻗﻢ 2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة26( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) اﳌﺎدة16 ( Ȗﻌﻴ؈ن اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء 1. ࢭʏ ﺣﺎ ل ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺳﻴﻂ ﺧﺎص، أو رﻓﺾ اﻟﻮﺳﻴﻂ اݍخﺎص ﻗﺒﻮل اﳌهﻤﺔ، ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺗɢﻠﻴﻒ اﻷﻃﺮاف ﺑﺘﻌﻴ؈ن وﺳﻴﻂ آﺧﺮ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗُ ﺤﺪدهﺎ ، ﻓﺈن Ȗﻌﺬر ذﻟﻚ، ﻓﻴɢﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȗﻌﻴ؈ن وﺳﻴﻂ أو أﻛ؆ف ﻣﻦ ﺑ؈ن اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء، وʈُ ﺨﻄﺮ اﻷﻃﺮاف ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )5 (ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﻌ؈ن ﻋڴʄ أȖﻌﺎﺑﮫ ﺧﻼل ) 3( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎرهﻢ ﺑﻘﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ . 10 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ࢭʏ ﺣﺎل اﻋ؅فاض أي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﻌ؈ن وﻃﻠﺐ ردﻩ ، أو ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺰل اﻟﻮﺳﻴ ﻂ، أو ﺗﻨﺤﻴﮫ ، أو وﻓﺎﺗﮫ ، أو ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﻣهﻤﺘﮫ ﻷي ﺳبﺐ ɠﺎن ﺧﻼل أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﻓﻌڴʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȗﻌﻴ؈ن وﺳﻴﻂ آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺧﻼل ﻣﺪة )5 (ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻗﺒﻮل رد اﻟﻮﺳﻴﻂ أو ، ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻋﺰﻟﮫ أو ﺗﻨﺤﻴﮫ أو وﻓﺎﺗﮫ أو إﺧﻄﺎرﻩ Ȋﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺘﺎȊﻌﺔ ﻣهﻤﺘﮫ. 3. .ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﻳﻠ؅قم اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﻌ؈ن ﺑﻘﻮاﻋﺪ اݍحﻴﺎد واﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﺠﺎﻩ اﻷﻃﺮاف وﻣﻮﺿﻮع اﻟنقاع ) اﳌﺎدة17 ( ﺗﻨڍʏ اﻟﻮﺳﻴﻂ وﻋﺰﻟﮫ وﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﮫ 1. ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﻴﻂ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ أو ﻳتﻨڍʄ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ، إذا ﺗﻮﻓﺮ ﺑيﻨﮫ وȋ؈ن أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟنقاع أي ﺳبﺐ ﻳﺠﻌﻠﮫ ʇﺴتﺸﻌﺮ اݍحﺮج ، أو ﻳﺮجح ﻣﻌﮫ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻟﺴ؈ف ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟتﺴﻮʈﺔ دون ﻣﻴﻞ ﻷﺣﺪ اﻷﻃﺮاف، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 2. ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋﺰل اﻟﻮﺳﻴﻂ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. إذا ﺗﻮﻓﺮ ࢭʏ ﺣﻖ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺳبﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﮫ اݍحﻴﺎد أو اﻟنقاهﺔ أو اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﺠﺎﻩ أي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف أو Ȋﺸﺄن ﻣﻮﺿﻮع اﻟنقاع. ب. إذا Ȗﻌﺬر ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﻴﻂ أداء ﻣهﻤﺘﮫ، أو ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ أو اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ أدا٬ڈﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إڲʄ ﺗﺄﺧ؈ف ﻻ ﻣﺴﻮغ ﻟﮫ ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات، أو ﺗﺒ؈ن ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﮫ. ج. إذا ﺧﺎﻟﻒ واﺟﺐ اﻟﺴﺮʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ اﳌﺎدة )5 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 3. .ﻳɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ) اﳌﺎدة18 ( إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ 1. ًﻋڴʄ اﻟﻮﺳﻴﻂ إﺑﻼغ أﻃﺮاف اﻟنقاع ﺑﺠﻠﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ و୒ﻋﻼٰڈﻢ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋٔڈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﻮﻋﺪهﺎ، وﻣɢﺎن اɲﻌﻘﺎدهﺎ، ﺑﺄي ﻃﺮʈﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹﻋﻼن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة، ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ. 2. ًﻋڴʄ أﻃﺮاف اﻟنقاع ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ܧخﺼﻴﺎ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋٔڈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻮɠﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ، و୒ذا ɠﺎن أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ܧخﺼﺎً اﻋﺘﺒﺎرʈﺎً وﺟﺐ أن ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو وﻛﻴﻠﮫ اݍخﺎ ص، وʈﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺴتﺸﺎرʈﻦ ݍحﻀﻮر اݍجﻠﺴﺎت ﻣﻌهﻢ، وﻟﻠﻮﺳﻴﻂ أن ﻳﺤﺪد ﻋﺪد اݍحﺎﺿﺮʈﻦ ﺑﺮﻓﻘﺔ ɠﻞ ﻃﺮف وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟتﺴﻴ؈ف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟتﺴﻮʈﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف اﻟنقاع وﻃﺒﻴﻌﺘﮫ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐ؈ف اﳌﻌﻨﻴ؈ن ﺑﺎﻟنقاع ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف. 11 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 3. ﻋڴʄ ɠﻞ ﻃ ﺮف ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟنقاع ﻗﺒﻞ اɲﻌﻘﺎد اݍجﻠﺴﺔ اﻷوڲʄ اﻟۘي ﻳُ ﺤﺪدهﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻮﻗﺖ ɠﺎفٍ أن ﻳﻘﺪم إڲʄ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻮﺟﺰة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣݏخﺼﺎً ﻻدﻋﺎءاﺗﮫ أو دﻓﻮﻋﮫ، ﻣﺮﻓﻘﺎً ٭ڈﺎ اﳌﺴتﻨﺪات واﻷدﻟﺔ اﻟۘي ʇﺴتﻨﺪ إﻟٕڈﺎ، وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدل هﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮات واﳌﺴتﻨﺪات ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف. ) اﳌﺎدة19 ( ﺟﻠﺴﺎت ا ﻟﻮﺳﺎﻃﺔ 1. ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ࢭʏ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻷﻃﺮاف ﻣﺠﺘﻤﻌ؈ن، وأن ﻳتﺸﺎور ﻣﻌهﻢ ࢭʏ ﻣﻮﺿﻮع اﻟنقاع وﻃﻠﺒﺎٮڈﻢ ودﻓﻮﻋهﻢ، وأن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﺘﻘﺮʈﺐ وﺟهﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴٔڈﻢ ٭ڈﺪف اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ ﺣﻞ ودي، وʈﺠﻮز ﻟﮫ ﻟهﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ إﺑﺪاء رأﻳﮫ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ اﻷﻃﺮاف وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴتﻨﺪات واﻷدﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣٔڈﻢ، وأن ʇﻌﺮض اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟنقاع وﻏ؈فهﺎ ﻟﺘيﺴ؈ف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. 2. ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ɠﻞ ﻃﺮف ﻋڴʄ ﺣﺪة ﻣ ﻦ أﻃﺮاف اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﻜﺸﻒ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟهﺎ ࢭʏ ﺗﻠﻚ اݍجﻠﺴﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﺻﺮح ﻟﮫ ٭ڈﺎ. 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف وȋﻤﻮاﻓﻘﺔ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع أﺣﺪهﻢ ﻋﻦ اﳌﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓٕڈﺎ ﺑﺄي ﺻﻮرة ɠﺎﻧﺖ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﺆﺛﺮاً ﻋڴʄ ﺣﺴﻦ ﺳ؈فهﺎ وȖﺴﻮʈﺔ اﻟنقاع ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﻢ. ) اﳌﺎدة20 ( ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮﺳﻴﻂ 1. ًﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﺠﻮز ﻟﮫ، ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻷﻏﺮاض اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، أن ʇﺴﺘﻤﻊ إڲʄ اﻟﻐ؈ف Ȋﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ. 2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )3( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ أداء ﻋﻤﻠﮫ ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻷوراق واﳌﺴتﻨﺪات واﻟܦجﻼت وﺳﺎﺋﺮ اﻷدﻟﺔ وﻗﺒﻮل أي دﻟﻴﻞ ﻳﻘﺪﻣﮫ ﻟﮫ اﻷﻃﺮاف ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮاﻧ؈ن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ واݝحﺎﻣﺎة واﻹﺛﺒﺎت، ودون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳ׿ي. 3. ،ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎݍخ؄فاء اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺠﺪول ﺧ؄فاء وزارة اﻟﻌﺪل أو اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﻢ اݍخﺼﻮم ࢭʏ Ȗﺴﻮʈﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اݍخ؄فة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وʈُ ﺤﺪد اﻟﻮﺳﻴﻂ أȖﻌﺎب اݍخﺒ؈ف وا ﻷﻋﻤﺎل اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ و୒ﺑﺪاء رأﻳﮫ Ȋﺸﺄٰڈﺎ، وﺗﻔﺼﻞ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ أȖﻌﺎب اݍخﺒ؈ف ﻋﻨﺪ اݍخﻼف، وذﻟﻚ ɠﻠﮫ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ . 12 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة21 ( اﻧْڈﺎء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ 1. :ﺗنﺘࢼي اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ أ. ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ اﺗﻔﺎق Ȗﺴﻮʈﺔ. ب. .اﺗﻔﺎق اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ إٰڈﺎء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ اﺗﻔﺎق Ȗﺴﻮʈﺔ ﻷي ﺳبﺐ ɠﺎن ج. ʏࢭ إﻋﻼن أي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ أو اﳌﺮﻛﺰ Ȋﻌﺪم رﻏﺒﺘﮫ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓٕڈﺎ . د. ًإﺑﻼغ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺧﻄﻴﺎ أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ Ȋﻌﺪم ﺟﺪوى اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻧﺘﻔﺎء أي إﻣɢﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إڲʄ ﺣﻞ ﻟﻠنقاع. ه. ًإﺑﻼغ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺧﻄﻴﺎ أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻧْڈﺎء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻐﻴﺎب أي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻋﻦ ﺟﻠﺴۘي وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘ؈ن ﺑﺪون ﻋﺬر. و. اﻧْڈﺎء ﻣهﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ دون ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ . 2. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎء اﻟ ﻮﺳﺎﻃﺔ أن ʇﺴﻠﻢ إڲʄ ɠﻞ ﻃﺮف ﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮات وﻣﺴتﻨﺪات، وʈﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﮫ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ أو ﺑﺼﻮر ﻣٔڈﺎ. وﻋﻠﻴﮫ أن ﻳﺮﺳﻞ إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ ﺗﻘﺮʈﺮاً ﺧﻄﻴﺎً أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً ﺑﻨتﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺧﻼل )3 ً( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻷي ﺳبﺐ ɠﺎن، وﻋڴʄ اﳌﺮﻛﺰ إﺑﻼغ اﻷﻃﺮاف واݝ حﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺧﻼل )3 .( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﺮʈﺮ وȋﻨتﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ) اﳌﺎدة22 ( ﻓﺸﻞ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ Ȗﺴﻮʈﺔ ًإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟنقاع ﻷي ﺳبﺐ ɠﺎن ﺧﻼل اﳌﺪة اݝحﺪدة ﻟﮫ ﺑﻘﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ، ﻳﻘﺪم ﺗﻘﺮʈﺮا إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ ﻳﺒ؈ن ﻓﻴﮫ ﻓﺸﻞ اﻟتﺴﻮʈﺔ وﻣﺪى اﻟ؅قام اﻷﻃﺮاف ووﻛﻼ٬ڈﻢ ࢭʏ ﺣﻀﻮر اݍجﻠﺴﺎت اݝحﺪدة، ويﻌﻄﻰ اﻷﻃﺮاف إﻓﺎدة ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ࢭʏ ﺷﺄٰڈﺎ، وʈﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ اﳌﻨﺎزﻋﺔ إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ Ȗﻌﻴﺪ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻟﺪﻋﻮى إڲʄ اݍجﻠﺴﺎت ﻹﻋﺎدة ﻧﻈﺮهﺎ، ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋﻼن ﺟ ﺪﻳﺪ. ) اﳌﺎدة23 ( اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ 1. ًإذا ﺗﻮﺻﻞ اﻷﻃﺮاف ﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎق Ȗﺴﻮʈﺔ ﻟﻠنقاع، ɠﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ، ﻳﻘﺪم اﻟﻮﺳﻴﻂ إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ ﺗﻘﺮʈﺮاً ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠٕڈﺎ، وﻋڴʄ اﳌﺮﻛﺰ إرﺳﺎل اﻟﺘﻘﺮʈﺮ واﻻﺗﻔﺎق ﺧﻼل )3 .( ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ 13 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ًﺗﺼﺎدق اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻋڴʄ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﺗﺼﺪر ﻗﺮارا ﺑﺎﻧْڈﺎء اﻟنقاع، ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺟﻠﺴﺔ ﺗُ ﺤﺪد ﺧﻼل )7 ( ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼﻣهﺎ اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ، ويﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق Ȋﻌﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﺳﻨﺪاً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ، وʈﺬﻳﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻨﺎ ءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أو أﺣﺪهﻢ ࢭʏ ﺿﻮء ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﺮﻓﻮع إﻟٕڈﺎ، وʈﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪ ﻧﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي . ) اﳌﺎدة24 ( اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ 1. ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﻋ؅فاض ﻋڴʄ اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﮫ وﻗﺮار اﻧْڈﺎء اﻟنقاع اﻟﻘﻀﺎئﻲ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ رﻓﻊ دﻋﻮى ﺑﻄﻼن أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ أو اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋڴʄ اﻻﺗﻔﺎق، وﻋڴʄ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺒﻄﻼن أن ﻳﺜبﺖ أﻳﺎً ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ: أ. إذا ɠﺎن أﺣﺪ ﻃﺮࢭʏ اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ وﻗﺖ إﺑﺮاﻣﮫ ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ، أو ﻧﺎﻗﺼهﺎ. ب. إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق Ȗﺴﻮʈﺔ أو ɠﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻃﻼً أو ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑﻄﺎل، أو ɠﺎن Ȋﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. ج. إذا Ȗﻌﺬر ﻋڴʄ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﮫ Ȋﺴبﺐ ﻋﺪم ܵحﺔ إﺑﻼﻏﮫ أو إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺈﺟﺮاء ات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو ﻟﻌﺪم ﻋﻠﻤﮫ ٭ڈﺎ ﻷي ﺳبﺐ آﺧﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادﺗﮫ. 2. ًʇﻌﺘ؄ف اݍحﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اݝحﻜﻤﺔ ࢭʏ دﻋﻮى اﻟﺒﻄﻼن ٰڈﺎﺋﻴﺎ وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ. 3. ) ﻻ Ȗﺴﻤﻊ دﻋﻮى اﻟﺒﻄﻼن Ȋﻌﺪ ﻣﺮور30 ً( ﺛﻼﺛ؈ن ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرʈﺦ إﻋﻼن ﻗﺮار اﻧْڈﺎء اﻟنقاع اﻟﻘﻀﺎئﻲ إڲʄ اﻟﻄﺮف ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺒ ﻄﻼن. 4. ًﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ اݍحﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن زوال اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﺼﺪق ﻋﻠﻴﮫ ɠﻠﮫ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ إذا ɠﺎن اﻟﺒﻄﻼن ɠﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ، و୒ذا ɠﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺘﻔﺴ؈ف اݍجﺰء اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻧﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺰول ﺗﺒﻌﺎً ﻟﮫ. 5. ًﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﻳﺒﻘﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺳﺎرʈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷ ﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȋﻌﺪ إﺑﻄﺎل اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﺼﺪق ﻋﻠﻴﮫ. ) اﳌﺎدة25 ( حجﻴﺔ اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )24( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻳɢﻮن اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻟﻸﻃﺮاف، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟهﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﮫ، وﺗɢﻮن ﻟﮫ ذات حجﻴﺔ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وʈﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻃﺮح ذات اﻟنقاع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً وﺳبﺒﺎً ﺑ؈ن ذات اﻷﻃﺮاف ﻣﺮة أﺧﺮى أﻣﺎم اݝحﺎﻛﻢ ، وﺗﻘغۜي اݝحﻜﻤﺔ ٭ڈﺬﻩ اݍحجﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ. 14 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة26 ( ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ 1. اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ ﻧﺺ اﳌﺎدة )29( ﻣﻦ اﳌ هﺬا ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ʇﺴﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ وﻣﺒﺎﺷﺮة إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻨﮫ ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ. 2. ًﻋﻨﺪ اﻧْڈﺎء ﻣهﻤﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ، وﺗﻮﺻﻠﮫ إڲʄ Ȗﺴﻮʈﺔ اﻟنقاع، ɠﻠﻴﺎ ، ﻓﻠɢﻞ اﻷﻃﺮاف اﺳ؅فداد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟۘي دﻓﻌﺖ، و ﻟهﻢ اﺳ؅فداد ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢ دﻓﻌهﺎ إذا ɠﺎﻧﺖ اﻟتﺴﻮʈﺔ ݍجﺰء ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟنقاع. 3. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ ) رﻗﻢ 3 ( ﻣﻦ ﻧﺺ اﳌﺎدة )15 (، واﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )1 ( ﻣﻦ ﻧﺺ اﳌﺎدة )16 ( ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﺗﻘﺪر اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ، ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟٔڈﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏ؈ف اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﺎ واﳌﻠ؅قم ٭ڈﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻋڴʄ ﻋﺮʈﻀﺔ، وﺗﻘﺴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺗﻮزع ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟتﺴﺎوي أو ﺑنﺴﺒﺔ ﻣﺼݏحﺔ ɠﻞ ﻣٔڈﻢ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى ﻋڴʄ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪرﻩ اݝحﻜﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟهﺎ أن ﺗﻠﺰم أﺣﺪهﻢ ٭ڈﺎ ɠﻠهﺎ . وﺗﺄذن ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ اݍخﺎص ﺑﺎﺳﺘﻼم اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮫ اﳌﻮدﻋﺔ ࢭʏ ﺧﺰاﻧﺔ اݝحﻜﻤﺔ. 4. إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟتﺴﻮʈﺔ اﻟنقاع، ﺗﻠﺰم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ اﻷﻃﺮاف ﺑﺄﻣﺮ ﻋڴʄ ﻋﺮʈﻀﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟٔڈﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ورد ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ، وʈﺼﺪر اﻷﻣﺮ ﻋڴʄ ﻋﺮʈﻀﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻷﻃﺮاف أو اﻟﻮﺳﻴﻂ، وʈﻮدع ࢭʏ ذات ﻣﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ أن ﺗﻠﺰم ا ﻟﻄﺮف اﳌتﺴبﺐ ࢭʏ ﻓﺸﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ Ȋﺴبﺐ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﻩ ݍجﻠﺴﺎٮڈﺎ ﺑɢﺎﻣﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. 5. ﻟɢﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف واﻟﻮﺳﻴﻂ أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ، وذﻟﻚ ﺧﻼل )5( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻹﻋﻼن ﺑﮫ ، وʈɢﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﺘﻘﺮʈﺮ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﮫ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ وʈ؅فﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أﻣﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وʈﻔﺼﻞ ࢭʏ هﺬا اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻗﺎضٍ آﺧﺮ أو داﺋﺮة أﺧﺮى ﺑﺎݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ Ȋﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﳌﺘﻈﻠﻢ، وذﻟﻚ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز )7 ً( ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﻘﺮʈﺮ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ، وʈɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ࢭʏ اﻟﺘﻈﻠﻢ ٰڈﺎﺋﻴﺎ وﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺄي ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࡩʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ) اﳌﺎدة27 ( ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 1. ﺑ ﻤﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )28( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺨﺘﺺ اﳌﺮﻛﺰ Ȋﺸɢﻞ إﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻵﺗﻴﺔ : 15 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ أ. ) اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟۘي ﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻋﻦ5,000,000 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼ ﻳ؈ن درهﻢ. ب. اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟۘي ﻳɢﻮن ﻃﺮﻓﺎهﺎ ﻣﻦ اﻷزواج أو اﻷﻗﺎرب ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ أﻳﺎ ɠﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤْڈﺎ . 2. ) ﻟݏخﺼﻮم اﻻﺗﻔﺎق ﻋڴʄ اﻟݏجﻮء إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟۘي ﺗﺰʈﺪ ﻗﻴﻤْڈﺎ ﻋﻦ5,000,000 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼ ﻳ؈ ن درهﻢ ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أو أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮهﺎ. ) اﳌﺎدة28 ( ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻻ ﻳﺠﻮز Ȗﺴﻮʈْڈﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ :ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺮﻛﺰ أي ﻣﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻵﺗﻴﺔ 1. .اﻷواﻣﺮ واﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺴﺘ݀جﻠﺔ واﻟﻮﻗﺘﻴﺔ 2. ًاﻟﺪﻋﺎوى اﻟۘي ﺗɢﻮن اݍحɢﻮﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓٕڈﺎ. 3. .دﻋﺎوى اﻹﻳﺠﺎرات اﻟۘي ﺗﻨﻈﺮ أﻣﺎم ݍجﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎرʈﺔ 4. .اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ 5. دﻋﺎوى اﻷﺣﻮال اﻟܨخﺼﻴﺔ. 6. .أي دﻋﺎوى أﺧﺮى ﻳﺘﻘﺮر ﻧﻈﺮهﺎ أﻣﺎم ﻣﺮﻛﺰ أو ݍجﻨﺔ أو ﺟهﺔ أﺧﺮى ذات اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺸﺎﺑﮫ ) اﳌﺎدة29 ( اﻟﺮﺳﻮم .ﻻ Ȗﺴﺘﺤﻖ أﻳﺔ رﺳﻮم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟۘي ﺗﻘﺪم إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ ) اﳌﺎدة30 ( اﻵﺛﺎر اﳌ؅فﺗﺒﺔ ﻋڴʄ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ 1. ʏࢭ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻴﺪ اݝحﺎﻛﻢ اﻟۘي أɲآىئ ٭ڈﺎ ﻣﺮﻛﺰ أﻳﺔ دﻋﻮى ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟۘي ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺮﻛﺰ Ȋﺸɢﻞ إﻟﺰاﻣﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ ) رﻗﻢ 1 ( ﻣﻦ ﻧﺺ اﳌﺎدة )27( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، إﻻ Ȋﻌﺪ ﻋﺮﺿهﺎ ﻋﻠﻴﮫ، وﺻﺪور إﻓﺎدة ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ࢭʏ ﺷﺄٰڈﺎ . 2. إذا أﺣﺎﻟﺖ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ دﻋﻮى ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣهﺎ إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ اﺗﻔﺎق اݍخﺼﻮم ، وɠﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺰʈﺪ ﻋڴʄ )5,000,000 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼ ﻳ؈ن درهﻢ، ﻳ ﺠﻮز ﻟﺮﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ إﻋﺎدة اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺪﻓﻮع أﻣﺎﻣهﺎ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ اﻧْڈﺎء اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﺗﻮﻓﻴ ، ﻘﺎً ﻓﺈذا ﻗﺮر اﳌﺮﻛﺰ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ، ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﳌﺪﻓﻮع ﻣﺴﺒﻘﺎً. 16 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 3. ʏࢭ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻟﺴﺎرʈﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺎزﻋﺔ اﳌﺮﻛﺰ، وﻻ ʇﻌﻮد ﺳﺮʈﺎن هﺬﻩ اﳌﻮاﻋﻴﺪ إﻻ ﺑﺎﻧْڈﺎء اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎɲﻲ ﺷﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮﻓﻘ؈ن واﺧﺘﺼﺎﺻﺎٮڈﻢ واﻟ؅قاﻣﺎٮڈﻢ ) اﳌﺎدة31 ( ﺷﺮوط ﺷﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻮﻓﻘ؈ن ُﻳ ﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، ﺷﺮوط ﺷﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻮﻓﻘ؈ن وﺗﺄهﻴﻠهﻢ ﻋڴʄ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮوط ﻣﺎ ﻳڴʏ: 1. ،أﻻ ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﻓﻘﺪ أهﻠﻴﺘﮫ أو ﺻﺪر ﺿﺪﻩ ﺣﻜﻢ ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﺨﻠّﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣۘى و୒ن ردّ إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ. 2. .أن ﻳɢﻮن ﻣﻦ اﳌﺸهﻮد ﻟهﻢ ﺑﺎﻟنقاهﺔ واݍحﻴﺪة واݍخ؄فة 3. أن ﻳɢﻮن ﻗﺪ اﺟﺘﺎز ﺑﻨﺠﺎح اﻟﺪورات واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﺮرة، اﻟۘي ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اݝجﻠﺲ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. ) اﳌﺎدة32 ( ﻗﺮار ﺷﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮﻓﻘ؈ن 1. ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻌﻴ؈ن اﳌﻮﻓﻘ؈ن أو ﺑﺎﻧﺘﺪا٭ڈﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزʈﺮ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴ ﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال . 2. ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو اݍجهﺔ اݝحﻠﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺑﺮواﺗﺐ اﳌﻮﻓﻘ؈ن اﳌﻌﻴﻨ؈ن واﳌﻨﺘﺪﺑ؈ن ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فاح اݝجﻠﺲ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ. 3. ﻳﺆدي اﳌﻮﻓﻖ اﳌﻌ؈ن أو اﳌﻨﺘﺪب اﻟﻴﻤ؈ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﺑﺄن ﻳﺆدي ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق أﻣﺎم رﺋيﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺎݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝخﺘﺼﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﮫ. ) اﳌﺎدة33 ( إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ اﳌﻮﻓﻘ؈ن 1. ُʈﻋڴʄ اﻷﻃﺮاف ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺄܧخﺎﺻهﻢ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋٔڈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، و ﺤﺪد اﳌﻮﻓﻖ ﻣﻮﻋﺪ ɠﻞ ﺟﻠﺴﺔ، وʈﺒﻠﻎ أﻃﺮاف اﻟنقاع أو وﻛﻼءهﻢ ﺑﻤﻮﻋﺪهﺎ وﻣɢﺎن اɲﻌﻘﺎدهﺎ. 17 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 2. ﻳﺠﺘﻤﻊ اﳌﻮﻓﻖ ﺑﺎﻷﻃﺮاف ࢭʏ اݍجﻠﺴﺎت اݝحﺪدة، وʈﺘﺪالو ﻣﻌهﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟنقاع وﻃﻠﺒﺎٮڈﻢ ودﻓﻮﻋهﻢ، وʈﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﺘﻘﺮʈﺐ وﺟهﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴٔڈﻢ ٭ڈﺪف اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ ﺣﻞ ودي ﻟﻠنقاع، وʈﺠﻮز ﻟﮫ ﻟهﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ إﺑﺪاء رأﻳﮫ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴتﻨﺪات واﻷدﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣٔڈﻢ وأن ʇﺴﺘﺪل ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻏ؈فهﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي Ȗﺴهﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. 3. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺺ اﳌﺎدة )3( ﻣﻦ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻓﻖ ࢭʏ ﺳبﻴﻞ أداء ﻋﻤﻠﮫ ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻷوراق واﳌﺴتﻨﺪات واﻟܦجﻼت وﺳﺎﺋﺮ اﻷدﻟﺔ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻦ إﺟﺮاءات دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اݝحﺎﻣﺎة وﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳ׿ي. 4. ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﳌﻮﻓ ﻖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﺠﻮز ﻟﮫ، ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻌﺎً وﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، أن ʇﺴﺘﻤﻊ إڲʄ اﻟﻐ؈ف Ȋﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ. 5. ﻟﻠﻤﻮﻓﻖ ﻋﻨﺪ اﺗﻔﺎق اﻷﻃﺮاف اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎݍخ؄فاء اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠٕڈﻢ اݍخﺼﻮم ࢭʏ Ȗﺴﻮʈﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اݍخ؄فة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، و ُʈ ﺤﺪد اﳌﻮﻓﻖ أȖﻌﺎب اݍخﺒ؈ف واﻷﻋﻤﺎل اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ اﻟﻘﻴﺎم ٭ڈﺎ و୒ﺑﺪاء رأﻳﮫ Ȋﺸﺄٰڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ࢭʏ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. ) اﳌﺎدة34 ( ﺗﻨڍʏ وﻋﺰل واﺳتﺒﺪال اﳌﻮﻓﻖ 1. ﻋڴʄ اﳌﻮﻓﻖ أن ﻳتﻨڍʄ ﻋﻦ أداء ﻣهﻤﺘﮫ إذا اﺳتﺸﻌﺮ اݍحﺮج ، أو ɠﺎن ﻗﺮʈﺒﺎً ﻷﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﺣۘى اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاȊﻌﺔ . 2. ًﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﻋﺰل اﳌﻮﻓﻖ واﺳتﺒﺪال آﺧﺮ ﺑﮫ ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف، وʈﻔﺼﻞ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل )3( أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ، وذﻟﻚ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : أ. إذا Ȗﻌﺬر ﻋڴʄ اﳌﻮﻓﻖ أداء ﻣهﻤﺘﮫ . ب. إذا ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮ اﳌﻮﻓﻖ أو اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ أداء ﻣهﻤﺘﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إڲʄ ﺗﺄﺧ؈ف ﻻ ﻣﺴﻮغ ﻟﮫ ࢭʏ اﻹﺟﺮاءات وﻟﻢ ﻳتﻨﺢَ . ج. أن ﻳɢﻮن ﻟﻠﻤﻮﻓﻖ ﺻﻠﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻗﺪ ﺗﺜ؈ف ﺷɢﻮɠﺎً ﺣﻮل ﺣﻴﺎدﻩ أو اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ﺳﻮاء ɠﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أو أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ . 3. ﻟﻠﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮاراً Ȋﻌﺰل اﳌﻮﻓﻖ واﺳتﺒﺪاﻟﮫ ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ أﻳﺎً ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﮫ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) رﻗﻢ 2 ( .ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 4. ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﻳɢﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف Ȋﻌﺰل أو اﺳتﺒﺪال اﳌﻮﻓﻖ ﻏ؈ف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ. 18 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة35 ( ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ʇﻌﻤﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﻋڴʄ ﺣﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎً ﺧﻼل )21 ،( واﺣﺪ وﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻋڴʄ اﻷﻛ؆ف ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺣﻀﻮر اﻷﻃﺮاف أﻣﺎﻣﮫ وʈﺠﻮز ﻣﺪهﺎ ﳌﺪة أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ ﻣﻦ اﳌﻮﻓﻖ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ ﻣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻧْڈﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ) اﳌﺎدة36 ( ﺣﺎﻻت اﻧْڈﺎء اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺗنﺘࢼي إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : 1. .ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻃﺮاف ﻋڴʄ اﺗﻔﺎق اﻟتﺴﻮʈﺔ 2. إﺧﻄﺎر أﺣﺪ أو ɠﻞ اﻷﻃﺮاف اﳌﻮﻓﻖ ﻋﻦ رﻏﺒْڈﻢ ࢭʏ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. 3. .إﺧﻄﺎر اﳌﻮﻓﻖ ﻟﻸﻃﺮاف Ȋﻌﺪم وﺟﻮد ﺟﺪوى ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ࢭʏ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺟﺪّﻳْڈﻢ أو ﻟﺴبﺐ آﺧﺮ 4. ْاﻧ ڈﺎء اﻷﺟﻞ اݝحﺪّ د ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ. ) اﳌﺎدة37 ( ﺣﺎﻟﺔ Ȗﻌﺬر اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ إذا Ȗﻌﺬر ﺣﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎً Ȋﺴبﺐ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻷي ﺳبﺐ ɠﺎن أو ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إڲʄ اﻟتﺴﻮʈﺔ ʇﻌﻄﻰ اﻷﻃﺮاف إﻓﺎدة ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ࢭʏ ﺷﺄٰڈﺎ، وʈﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ اﳌﻨﺎزﻋﺔ إڲʄ اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ. ) اﳌﺎدة38 ( ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟتﺴﻮʈﺔ أﻣﺎم اﳌﻮﻓﻖ 1. ،إذا ﺗﻤﺖ اﻟتﺴﻮʈﺔ ﺑ؈ن اﻷﻃﺮاف أﻣﺎم اﳌﻮﻓﻖ ɠﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً، ﻓﻴﺘﻢ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ࢭʏ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﮫ اﻷﻃﺮاف واﳌﻮﻓﻖ ويﻌﺘﻤﺪ هﺬا اݝحﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎعۜي اﳌﺸﺮف، وʈɢﻮن ﻟهﺬا اݝحﻀﺮ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، وذات حجﻴﺔ اﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﮫ ﺑﺄي ﻃﺮʈﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ. 2. ،ﻳُﺬﻳﻞ اݝحﻀﺮ Ȋﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻷﻃﺮاف ɠﺎﻓﺔ أو أﺣﺪهﻢ، وʈɢﻮن ذﻟﻚ ﺑﺪون رﺳﻮم وʈﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﻓﻘً ﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي. 19 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاȊﻊ اﻷ ﺣɢﺎم اݍ خﺘﺎﻣﻴﺔ ) اﳌﺎدة39 ( وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﳌ۶ي ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء واﳌﻮﻓﻘ؈ن ﻳﺼﺪر اݝجﻠﺲ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﳌ۶ي ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء واﳌﻮﻓﻘ؈ن. ) اﳌﺎدة40 ( اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ 1. ࢭʏ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ أ و اﳌﻮﻓﻖ ﻷي ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، ﻓﻠﻠﻄﺮف اﳌﺘﻀﺮر اﻟݏجﻮء إڲʄ اﳌﺮﻛﺰ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺒﻠﮫ، وﻻ ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ اﳌﺪﻧﻴﺔ واݍجﺰاﺋﻴﺔ . 2. ﺗتﺒﻊ ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﺄدﻳﺐ اﻟﻮﺳﻄﺎء ذات اﻹﺟﺮاءات واݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣهﻨﺔ اݍخ؄فة أﻣﺎم اݍجهﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي، أو اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اݝحﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤ ﺎل اݍخ؄فة ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. 3. ﻳﺼﺪر وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݝجﻠﺲ أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻀﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات ﺗﺄدﻳﺐ اﳌﻮﻓﻘ؈ن . 4. Ȗﺴﺮي ﻋڴʄ اﳌﻮﻓﻘ؈ن اݍجﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳبﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، أو اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اݝحﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. ) اﳌﺎدة41 ( اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ اݍخﺎص ﺗﻄﺒﻖ ﻋڴʄ اﻟﻮﺳﻴﻂ اݍخﺎص اﻷﺣɢﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﺧﺎص ࢭʏ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ . ) اﳌﺎدة42 ( اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺼﺪر اﻟﻮزʈﺮ Ȋﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اݝجﻠﺲ ، أو رﺋيﺲ اݍجهﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اݝحﻠﻴﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ، اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. 20 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ) اﳌﺎدة43 ( اﻹ ﻟﻐﺎءات 1. ُﻳ ﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )17 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 Ȋﺸﺄن إɲﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ࢭʏ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ. 2. ُﻳ ﻠڧʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 .Ȋﺸﺄن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟتﺴﻮʈﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 3. ) ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ17 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )6 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ، إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور اﻟﻠﻮ اﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ، وﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎﻣﮫ. 4. ُﻳ ﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﳌﺎدة )44 ( ɲﺸ ﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ )90 ( Ȗﺴﻌ؈ن ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ . ﻣﺤﻤـــــــــــــﺪ ﺑـــــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــــﺎن رﺋـــــيﺲ دوﻟـــــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــــﺔ اﳌﺘﺤـــــﺪة ________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 13 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 28 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2023 م