قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ74 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ) ࡩʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ13 ( ﻟﺴﻨﺔ2016 ،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ – ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷﺄن ﺿﺮʈﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ – وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )37 ( ﻟﺴـﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷـﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ – وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )52 ( ﻟﺴـﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷـﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺿﺮʈﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، – وﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴــــﻨﺔ2017 ࢭʏ ﺷــــﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗ ـــــــــ ّﺮ ر: ) اﳌﺎدة1( اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ ُﺗ ﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺎرʈﻒ اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴــــﻨﺔ2022 اﳌﺸــــﺎر إﻟﻴﮫ ﻋڴʄ هﺬا اﻟﻘﺮار ، ﻛﻤﺎ ﺗɢﻮن ﻟﻠﻌﺒﺎرات واﻟɢﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎɲﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮʈﻦ ɠﻞ ﻣٔڈﺎ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾِ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: اﳌﺮﺳ ـــــــــــــ ﻮم ﺑﻘ ــــــــــــــ ﺎﻧﻮن : اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 .Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ اﳌﻘ ـــــــــــــــــــ ﺮ : ﻣɢﺎن ﻋﻤﻞ اﻟܨـخﺺ اݍخﺎﺿـﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀـﺮʈۗي، أو أي ﻣɢﺎن آﺧﺮ ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﮫ أﻋﻤﺎﻟﮫ، أو .ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺨﺰʈﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو ﺣﻔﻆ اﻟܦجﻼت ﻓﻴﮫ اﻷﺻ ــــــــــــ ﻮل : اﻷﺻــﻮل اﳌﺎدﻳﺔ وﻏ؈ف اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ اﻵﻻت واﻷﺟهﺰة واﻟﺒﻀــﺎئﻊ وﻏ؈فهﺎ، اﻟۘي Ȗﻌﺘ؄فهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ .ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ أو ﻣﺆﺟﺮة أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ܧخﺺ اﳌﺎدة )2( ﻣﺴﻚ اﻟܦجﻼت 1. :Ȗﺸﻤﻞ اﻟܦجﻼت اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﻵȖﻲ أ. اﻟܦجﻼت و اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل، اﻟۘي ﺗﺜبﺖ أو ﺗ ﻘﻴّﺪ ﻓٕڈﺎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﻘﺒﻮﺿﺎت واﳌﺸ؅فﻳﺎت واﳌﺒﻴﻌﺎت واﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت، وأي أﻣﻮر أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠّڈﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اݍحﺼﺮ: )1( اﳌ؈قاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷرȋﺎح و اݍخﺴﺎﺋﺮ. )2( .ܥجﻼت اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر )3( .ܥجﻼت اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )4( ܥجﻼت وﺣﺴﺎﺑﺎت اݝخﺰون )اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت واﻟﻘﻴﻢ( اﳌﻤﺴﻮﻛﺔ ࢭʏ ٰڈﺎﻳﺔ أي ﻓ؅فة ﺿﺮʈبﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ، وܥجﻼت ﺟﺮد اݝخﺰون اݍخﺎﺻﺔ ﺑﻜﺸﻮﻓﺎت اݝخﺰون. ب. ɠﺎﻓﺔ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟܦجﻼت اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻋڴʄ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اݍحﺼﺮ: )1( .اﳌﺮاﺳﻼت واﻟﻔﻮاﺗ؈ف واﻟ؅فاﺧﻴﺺ واﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل )2( اﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺄي اﺧﺘﻴﺎر أو ﺗﻘﺪﻳﺮ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ أو اﺣتﺴﺎب ﻗﺎم ﺑﮫ داﻓﻊ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﮫ ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ أﺳﺎس أو ﻃﺮʈﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أو اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أو اﻻﺣتﺴﺎب اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﮫ. 2. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﻟܦجﻼت اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ،( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﻠهﻴﺌﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ﻟﻠܨخﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪات اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴ ﻖ ﻋﻠٕڈﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ ﻋﻦ اﻟتܦجﻴﻞ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻀﺮʈﺒﺔ . 3 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ) اﳌﺎدة3( ﻓ؅فة ﺣﻔﻆ اﻟܦجﻼت 1. ،ﻳﺠﺐ ﻣﺴﻚ وﺣﻔﻆ ɠﺎﻓﺔ اﻟܦجﻼت اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋڴʄ ﻧﺤﻮ ﻳﻤﻜﻦ اﻟهﻴﺌﺔ أو أي ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺨﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋڴʄ اﻟܨخﺺ اﳌﻌۚي، ﻟﻠﻤﺪد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي Ȋﻐ؈ف ذﻟﻚ: أ. ﳌﺪة )5 .( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔ؅فة اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟݏخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ ب. ﳌﺪة )5( ﺧﻤﺲ ﺳ ﻨﻮات ﻣﻦ اﻧْڈﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ اﻟۘي ﺗﻢ إɲﺸﺎء اﳌﺴتﻨﺪ اﳌﻌۚي ﺧﻼﻟهﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟɢﺎﻓﺔ اﻷܧخﺎص اﻵﺧﺮʈﻦ ﻏ؈ف اݍخﺎﺿﻌ؈ن ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ . ج. ﳌﺪة )7 ( ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻧْڈﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ اﻟۘي ﺗﻢ إɲﺸﺎء اﳌﺴتﻨﺪ اﳌﻌۚي ﺧﻼﻟهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟܦجﻼت اﻟﻌﻘﺎرʈﺔ. 2. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ اﳌﺪد اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟܨخﺺ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟܦجﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻟﻠﻤﺪد اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. ﳌﺪة )4 ً( أرȌﻊ ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﺣۘى ﺗﺎرʈﺦ ﺣﺴﻢ اﻟنقاع Ȋﺸɢﻞ ٰڈﺎئﻲ أٱڈﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻻﺣﻘﺎ ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻧﺰاع ﺑ؈ن اﻟهﻴﺌﺔ واﻟܨخﺺ ﺣﻮل اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻀ ﺮʈبﻴﺔ. ب. ﳌﺪة )4 .( أرȌﻊ ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺧﻀﻮع اﻟܨخﺺ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺿﺮʈۗي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻧْڈﺎء ﻣﻨﮫ ج. ﳌﺪة )4 Ȋ ( أرȌﻊ ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟܨخﺺ ﻌﺰم اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة د. ﳌﺪة ﺳﻨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ اﻟﻄﻮڤʏ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟݏخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺗﺼﺮʈﺤﺎً ﻃﻮﻋﻴﺎً ࢭʏ اﻟﺴﻨﺔ اݍخﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ٰڈﺎﻳﺔ اﻟﻔ؅فة اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. 3. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﺒﻨـﺪﻳﻦ )1 )( و2 ،( ﻣﻦ هـﺬﻩ اﳌـﺎدة ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﳌﻤﺜـﻞ اﻟﻘـﺎﻧﻮɲﻲ اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺑـﺎﻟܦــــجﻼت واﻟـﺪﻓـﺎﺗﺮ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﮫ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ اﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﺬي ﻳنﺘࢼي ﻓﻴﮫ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. ) اﳌﺎدة4( ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻔﻆ اﻟܦجﻼت اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 1. :ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻﻟ؅قام ﺑﺤﻔﻆ اﻟܦجﻼت اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ أ. إɲﺸﺎء ܥجﻞ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﺴتﻨﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﺆʈﺪة ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻓﻴﮫ. 4 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ب. إɲﺸﺎء ܥجﻞ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺴتﻨﺪ ات اﻷﺻﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺷﺮʈﻄﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻵȖﻲ : )1( أن ﺗɢﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺴتﻨﺪ اﻷﺻڴʏ، وأن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺧﻼل اﳌﺪد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﳌﺎدة )3 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار )2( أن ﺗɢﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ أو ﻣﺨﺰﻧﺔ ࢭʏ ﺷɢﻞ ﺻﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ɲܦخﺔ ﻣٔڈﺎ ، ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻖ أﺣɢﺎم اﳌﺎدة )48 ،( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن Ȗﺴهﻞ ﻗﺮاءٮڈﺎ ﻣۘى ﻃﻠﺒﺖ اﻟهﻴﺌﺔ ذﻟﻚ . )3( أن ﺗɢﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ أو ﻣﺨﺰﻧﺔ Ȋﺸɢﻞ ʇﺴﻤﺢ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ؅قاﻣﺎت اﻟܨخﺺ اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ . 2. ﻟﻠهﻴﺌﺔ وﺿـــﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟܦـــجﻼت اݝحﺎﺳـــبﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ، وأن ﺗﺤﺪد اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ɠﺎﻧﺖ اﳌﺴتﻨﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ ۂʏ اﻟۘي ﺗﻢ ﺣﻔﻈهﺎ. ) اﳌﺎدة5( اﻟﻠﻐﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟܦجﻼت وأي ﻣﺴتﻨﺪات أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺿﺮʈﺒﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ، وﻟﻠهﻴﺌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮهﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟܨخﺺ ﺗﺮﺟﻤﺔ Ȋﻌﻀهﺎ أو ﺟﻤﻴﻌهﺎ إڲʄ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ . 2. ﻳﺠﺐ أن ﺗɢﻮن ﺗﺮﺟﻤﺔ أي إﻗﺮار ﺿﺮʈۗي أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ܥجﻼت أو ﻣﺴتﻨﺪات أو دﻓﺎﺗﺮ أﺧﺮى إڲʄ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة وﻓﻖ اﻟ ﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﻟ ﻠ ؅فﺟﻤﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﺗﻘﺪم ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ . ) اﳌﺎدة6( إﺟﺮاءات اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي و୒ﻟﻐﺎﺋﮫ وȖﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﮫ 1. ﻳﺘﻌ؈ن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ وﻟهﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﻣﺴتﻨﺪات داﻋﻤﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض . 2. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺐ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. 3. ﻳﺘﻢ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﺑﺈﺻﺪار رﻗﻢ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ رﻗﻢ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺴﺎﺑﻖ ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎن ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ رﻗﻢ Ȗܦجﻴﻞ ﺿﺮʈۗي ﻣﻮﻗﻮف . 4. ﻋڴʄ اﳌܦجﻞ إﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج و اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ، ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﺑﺄي Ȗﻐﻴ؈ف ﻳﻄﺮأ ﻋڴʄ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﮫ اݝحﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪٱڈﺎ، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ: 5 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ أ. اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان واﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ. ب. اﻟنﺸﺎط اﳌܦجﻞ ࢭʏ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ. ج. اﻟﺸɢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ وﻋﻘ ﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻼﺋﺘﻼﻓﺎت اﳌﺸ؅فﻛﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳيﺲ وﻣﺎ ʇﻌﺎدﻟﮫ. د. ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﳌܦجﻞ. ه. اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻣﻨﮫ اﳌܦجﻞ أي أﻋﻤﺎل. 5. ﻳﺘﻌ؈ن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ وﻟهﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﻣﺴتﻨﺪات داﻋﻤﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض . 6. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن . 7. ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﻓٕڈﺎ اﳌܦجﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﻟﻐﺎء Ȗܦجﻴﻠﮫ اﻟﻀﺮʈۗي، ﻓ ﻠﻠهﻴﺌﺔ إﻟﻐﺎء Ȗܦجﻴﻠﮫ اﻟﻀﺮʈۗي وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ࢭʏ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي. 8. ﺘﻢ ﻳ إﻟﻐﺎء اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﺑ ﺈﻳﻘﺎف رﻗﻢ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي. 9. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑتﺒﻠﻴﻎ اﻟܨخﺺ ﺑتܦجﻴﻠﮫ اﻟﻀﺮʈۗي أو إﻟﻐﺎ ﺋﮫ ًأو إﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻠﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪٱڈﺎ ࢭʏ هﺬا اﻟﺸﺄن. ) اﳌﺎدة7 ( اﻟ؅قاﻣﺎت ﺟهﺎت اﻟ؅فﺧﻴﺺ ࡩʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻠ؅قم اݍجه ﺎت اݍحɢﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟ؅فاﺧﻴﺺ ﻟﻸܧخﺎص ﳌﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل، ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺻﺪار اﻟ؅فﺧﻴﺺ أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ، ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺔ اݝحﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻠ هﺎ، وʈﺘﻌ؈ن أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺧﻄﺎر ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: 1. .اﺳﻢ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ 2. .ﻧﻮع ورﻗﻢ وﺗﺎرʈﺦ إﺻﺪار اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ 3. اﻟﻌﻨﻮان اﳌ ܦجﻞ ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ. 4. .وﺻﻒ ﻷɲﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل 5. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻜ؈ن واﻟﺸﺮɠﺎء واﳌﺪﻳﺮʈﻦ. 6. .أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﻄﻠّڈﺎ اﻟهﻴﺌﺔ 6 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ) اﳌﺎدة8( اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ 1. ʄڴﻳﺘﻌ؈ن ﻋ اﻟ ܨخﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ Ȗﻌﻴيﻨﮫ ﻣﻤﺜﻼً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ եﺎ ﻋﻦ ܧخﺺ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪده ﺎ ، ﻋڴʄ أن ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اً ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻹ ﺛﺒﺎت Ȗﻌﻴيﻨﮫ ، وأن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. ب. اﺳﻢ وﻋﻨﻮان، ورﻗﻢ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي إن وﺟﺪ، ﻟݏخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﮫ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. ج. ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻴ؈ن، ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة. د. ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ. 2. ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻃﻠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ Ȗﻌﻴ؈ن اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، وﻟهﺎ اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻟܨخﺺ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﻌۚي وأي ܧخﺺ آﺧﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻴ؈ن. 3. ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮل اﻟهﻴﺌﺔ ﻟ ﻄﻠﺐ Ȗﻌﻴ؈ن اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ﺗﻘﻮم ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ذﻟﻚ ﺑﺈﺑﻼغ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ . ) اﳌﺎدة9( ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ 1. إذا ﻗﺎم اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻠهﻴﺌﺔ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻀﺮʈﺒﺔ أو اﻟﻔ؅فة اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﺒﻠﻎ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻟﺴﺪاد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ࢭʏ ذﻣ ﺔ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ أﻗﺪﻣﻴﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠهﻴﺌﺔ. 2. ) إذا ﺗﺠﺎوزت اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ1 ʄڴ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة اﻻﻟ؅قاﻣﺎت اݍحﺎﻟﻴﺔ ﻋ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻗﻴﺪ هﺬا اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻛﺮﺻﻴﺪ داﺋﻦ ﻧﻈ؈ف اﻟ؅قاﻣﺎت اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ اﺳ؅فداد اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋﺾ وﻓﻖ اﳌﺎدة )38 .( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻟﺴﺪاد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟهﺎ ࢭʏ ذﻣ ﺔ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ أﻗﺪﻣﻴﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠهﻴﺌﺔ. 4. ﻘﻮمﺗ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑتﺒﻠﻴﻎ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﺒﺎﻟﻎ واﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻨﺪ ) ﻳﻦ1 ( )و3 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 7 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ) اﳌﺎدة10 ( ʏڤﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ اﻟﻄﻮ 1. إذا ﺗﺒ؈ن ﻟݏخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ أن اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮʈۗي اﳌﻘﺪم ﻟﻠهﻴﺌﺔ أو اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ Ȋﺸﺄﻧﮫ ﻏ؈ف ܵحﻴﺢ، ﻣﻤﺎ أدى إڲʄ اﺣتﺴﺎب اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ، ﻳُ ﻄﺒﻖ اﻵȖﻲ: أ. إذا ɠﺎن اﳌﺒﻠﻎ ﻳﺰʈﺪ )ﻋڴʄ 10,000 ) ( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ، ﻓﻌﻠﻴﮫ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﺮʈﺢ ﻃﻮڤʏ ﺧﻼل20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎݍخﻄﺄ. ب. إذا ɠﺎن اﳌﺒﻠﻎ ʇﺴﺎوي )10,000( ﻋﺸﺮة آﻻف درهﻢ أو أﻗﻞ، ﻓﻌﻠﻴﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: )1( ًإذا ɠﺎن اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮار ﺿﺮʈۗي إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ، ﺗܶحﻴﺢ اݍخﻄﺄ ࢭʏ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮʈۗي ﻟﻠ ﻔ؅فة اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ أو ࢭʏ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮʈۗي ﻟﻠﻔ؅فة اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢ اﻛتﺸﺎف اݍخﻄﺄ ﻓٕڈﺎ، أٱڈﻤﺎ أﺳﺒﻖ. )2( ) ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﺮʈﺢ ﻃﻮڤʏ ﺧﻼل20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎݍخﻄﺄ، وذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك إﻗﺮار ﺿﺮʈۗي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗܶحﻴﺢ اݍخﻄﺄ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 1( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ . 2. إذا ﺗﺒ؈ن ﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ أن ﻃﻠﺐ اﺳ؅فداد اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﻘﺪم ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻏ؈ف ܵحﻴﺢ، ﻣﻤﺎ أدى إڲʄ اﺣتﺴﺎب اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ɠﺎن ﻳﺤﻖ ﻟﮫ اﺳ؅فدادﻩ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي ﺑﻤﺎ ﻳﺰʈﺪ ﻋڴʄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟܶحﻴﺤﺔ، ﻓﻌﻠﻴﮫ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﺮʈﺢ ﻃﻮڤʏ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎݍخﻄﺄ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻋﻦ إﻗﺮار ﺿﺮʈۗي أو ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺿﺮʈۗي ﻏ؈ف ܵحﻴﺢ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻳُﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣ ﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 3. إذا ﺗﺒ؈ن ﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ وﺟﻮد ﺧﻄﺄ أو ﺳهﻮ ࢭʏ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮʈۗي اﳌﻘﺪم ﻟﻠهﻴﺌﺔ، دون أن ﻳɢﻮن هﻨﺎك ﻓﺎرق ࢭʏ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻓﻌﻠﻴﮫ ﺗܶحﻴﺢ اݍخﻄﺄ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﺮʈﺢ ﻃﻮڤʏ ، وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟهﻴﺌﺔ . 4. ﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺼﺮʈﺢ اﻟﻄﻮڤʏ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﺎذج واﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ. ) اﳌﺎدة11 ( وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ 1. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑتﺒﻠﻴﻎ اﻟܨخﺺ أو وﻛﻴﻠﮫ اﻟﻀﺮʈۗي أو ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻋڴʄ اﻟﻌﻨﻮان اﳌܦجﻞ ﻟﺪٱڈﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ: أ. اﻟ؄فﻳﺪ أو اﻟ؄فﻳﺪ اﳌܦجﻞ أو اﻟ؄فﻳﺪ اﻹﻟﻜ؅فوɲﻲ أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟهﺎﺗﻒ اݝحﻤﻮل أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻹ ﻟﻜ؅فوɲﻲ ﻟﻠهﻴﺌﺔ . 8 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ب. اﻟﻠﺼﻖ ﻋڴʄ ﻣɢﺎن ﺑﺎرز ࢭʏ .ﻣﻘﺮ اﻟܨخﺺ ج. أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠٕڈﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔً ﺑ؈ن اﻟܨخﺺ واﻟهﻴﺌﺔ. 2. ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﳌﺎدة، ʇﺸـﻤﻞ اﻟﻌﻨﻮان اﳌܦـجﻞ دون اݍحﺼـﺮ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻗﺎم اﻟܨـخﺺ ﺑ؅قوʈﺪ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﮫ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ʇﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﻋﺎدةً أو آﺧﺮ ﻣɢﺎن إﻗﺎﻣﺔ أو أﻋﻤﺎل ﻣﻌﺮوف ﻟﮫ. ) اﳌﺎدة12 ( ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ Ȗܦجﻴﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي 1. :ﻋڴʄ اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻀﺮʈبﻴ؈ن، اﺳتﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ أ. أن ﻳɢﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴ؈فة واﻟﺴﻠﻮك. ب. أﻻّ ﻳɢﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اݍحﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﮫ ࢭʏ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ، و୒ن ɠﺎن ﻗﺪ رد إﻟﻴﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻩ . ج. أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎݍحﺪ اﻷدɲﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واݍخ؄فة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻀﺮʈﺒﺔ أو اݝحﺎﺳﺒﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وذﻟﻚ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻵﺗﻴﺔ: )1( ) ﺧ؄فة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪٮڈﺎ ﻋﻦ3( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻜتﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اݍخﻤﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، وﺣﺎﺻﻞ ﻋڴʄ درﺟﺔ ﺑɢﺎﻟﻮرʈﻮس أو ﻣﺎﺟﺴﺘ؈ف ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ ﻣﺠﺎل اﻟﻀﺮʈﺒﺔ أو اݝحﺎﺳﺒﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ Ȗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌ؅فف ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . )2( ﺧ؄فة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪٮڈﺎ ﻋﻦ )3 ( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻜتﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اݍخﻤﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، وﺣﺎﺻﻞ ﻋڴʄ درﺟﺔ ﺑɢﺎﻟﻮرʈﻮس ﻣﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ أي ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ Ȗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌ؅فف ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﺷهﺎدة ﻣهﻨﻴﺔ ﺳﺎرʈﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌ؅فف ٭ڈﺎ، ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟهﻴﺌﺔ. )3( ) ﺧ؄فة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪٮڈﺎ ﻋﻦ5( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻜتﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎɲﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، وﺣﺎﺻ ﻞ ﻋڴʄ درﺟﺔ ﺑɢﺎﻟﻮرʈﻮس ﻣﻌﺘﻤﺪة ࢭʏ أي ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ Ȗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌ؅فف ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اݍجهﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ . د. أن ﻳﻜﻤﻞ أي ﺗﺪرʈﺒﺎت ﺿﺮورʈﺔ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ وأن ﻳﺠﺘﺎز أي اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺄهﻴﻞ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ . ه. أن ﻳﺠﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ أو اﻹﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ﺗﺤﺪﺛﺎً وﻛﺘﺎﺑﺔ. و. أن ﻳɢﻮن ﻟﺪﻳﮫ ﺗﺄﻣ؈ن أو ﻳɢﻮن ﻣﺸﻤﻮﻻً ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ࢭʏ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣ؈ن ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌهﻨﻴﺔ ﻳتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وحجﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي . ز. أن ﻳɢﻮن ﻟﺪﻳﮫ ﺗﺮﺧﻴﺺ أو ʇﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺟهﺔ ﻟﺪٱڈﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 9 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ح. أ ﻻ ﻳɢﻮن ﻋﻀﻮاً ﺣﺎﻟﻴﺎً ࢭʏ اﻟݏجﻨﺔ . 2. ﻋڴʄ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ ܥجﻞ ا ﻟﻮﻛﻼء اﻟﻀﺮʈبﻴ؈ن، اﺳتﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳɢﻮن ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻛﻤﻜﺘﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ أو ﻣﻜﺘﺐ ﺿﺮʈﺒﺔ أو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة. ب. أن ﻳɢﻮن ﻟﺪﻳﮫ ﺗﺄﻣ؈ن أو ﻳɢﻮن ﻣﺸﻤﻮﻻً ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ࢭʏ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣ؈ن ﺿﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌهﻨﻴﺔ ﻳتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وحجﻢ أﻋﻤﺎﻟﮫ. ج. أن ʇﺴﺘﻮࢭʏ أﺣﺪ اﻟﺸﺮɠﺎء أو اﳌﺪﻳﺮʈﻦ ɠﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﳌﻘﺮرة ﻟﻠܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وأن ʇﺸﺮف ﻋڴʄ اݍخﺪﻣﺎت اﻟۘي ﻳﻘﺪﻣهﺎ اﻟܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري وأﻻ ʇﻌﻤﻞ ﻟﺪى ܧخﺺ اﻋﺘﺒﺎري آﺧﺮ أو ﻟﺼﺎݍحﮫ. د. أن ʇﺴﺘﻮࢭʏ أي ﺷﺮوط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ . 3. ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﻟﻠ هﻴﺌﺔ وﻓﻖ اﻟﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ. 4. ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ، وأن ﺗﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ܧخﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة أو اﻟﺸﺮʈﻚ أو اﳌﺪﻳﺮ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺣﺴﺐ اﻷ ال،ﻮ ﺣ أو Ȗﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺬɠﻮرة ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ . 5. ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺣɢﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻗﻴﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي و اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﺠﺪﻳﺪ ووﻗﻒ و୒ﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﺪ. ) اﳌﺎدة13 ( إﺟﺮاءات ﻗﻴﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ࡩʏ اﻟܦجﻞ و୒ﻟﻐﺎﺋﮫ 1. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ، وﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ أو ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺧﻼل )15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼﻣﮫ. 2. ) إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل15 ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﺳﺘﻼ م اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ. 3. ،إذا واﻓﻘﺖ اﻟهﻴﺌﺔ ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻘﺪّ م اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل )5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ وﻃﻠﺐ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ. 4. ) ﻳﺠﺐ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ3 ) ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺧﻼل20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل هﺬﻩ اﳌﺎدة، ʇﻌﺘ؄ف اﻟﻄ ﻠ ﺐ ﻣﻠﻐﻴեﺎ. 5. ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﻘﻴﺪ اﻟܨخﺺ ࢭʏ ܥجﻞ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻀﺮʈبﻴ؈ن ﺧﻼل )5 .( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم 6. :ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟܨخﺺ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻟﺘ؈ن اﻵﺗيﺘ؈ن 10 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ أ. ﻋﺪم اﺳتﻴﻔﺎء اﻟܨخﺺ ﻷي ﻣﻦ اﻟ) ﺸﺮوط اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﺎدة12 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ب. إذا ɠﺎن ﻗﻴﺪﻩ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋڴʄ ﻧﺰاهﺔ اﻟ ﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮʈۗي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. 7. ،ࢭʏ ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑتﺒﻠﻴﻎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل )5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ رﻓﻀهﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ. 8. ) ﻳɢﻮن اﻟﻘﻴﺪ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﳌﺪة3( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻘﻴ ﺪ ﻟﻠܨخﺺ اﻟﻄﺒﻴڥʏ وﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﻘﻴﺪ ﻟﻠܨخﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري، وʈﺠﻮز ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ࢭʏ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء ﻗﻴﺪﻩ و ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ . 9. ʇﻌﺎﻣﻞ أي ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﻘﺪم Ȋﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اݝحﺪد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )8 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻛﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ وʈﺠﺐ أن ʇﺴﺘﻮࢭʏ اﻟﺸﺮوط اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﺎدة )12 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 10 . إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﺑ ﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻴﺪﻩ ﻗﺒﻞ اﻧْڈﺎء اﳌﺪ د اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )8 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء Ȗܦجﻴﻠﮫ وﻓﻚ رȋﻄ ﮫ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜّﻠهﻢ ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ ، اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻧْڈﺎء ﻗﻴﺪﻩ ࢭʏ اﻟܦجﻞ. 11 . ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي إﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻔﮫ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﻨﺘﮫ ɠﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ )2 ( ) ﻣﻦ اﳌﺎدة13 ،( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ. 12 . ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ إﻟﻐﺎء ﻗﻴﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﻣﻦ اﻟܦجﻞ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺒﮫ. 13 . :ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ إﻟﻐﺎء ﻗﻴﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﻣﻦ اﻟܦجﻞ ࢭʏ أي ﻣﻦ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ أ. إذا ﺛبﺖ ﻟﻠهﻴﺌﺔ أﻧﮫ ﻻ ʇﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎﻣﮫ أو واﺟﺒﺎﺗﮫ أو ﻟﻢ ʇﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﻟ ﻠﺸﺮوط اݝحﺪدة ࢭʏ اﳌﺎدة )12 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ب. إذا ɠﺎﻧﺖ ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ أﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﺑﺄن اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻴﺪ اﻟܨخﺺ ɠﻮﻛﻴﻞ ﺿﺮʈۗي ࢭʏ اﻟܦجﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋڴʄ ﻧﺰاهﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮʈۗي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ. ج. إذا ارﺗﻜﺐ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻷﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي أو ﻗﺎم أو ﺷﺎرك ࢭʏ اﻟْڈﺮّب اﻟﻀﺮʈۗي . د. إذا ﺗﺒ؈ن ﻟﻠهﻴﺌﺔ أﻧﮫ ﻋﻀﻮ ﺣﺎڲʏ ࢭʏ اﻟݏجﻨﺔ. 14 . ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑتﺒﻠﻴﻎ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي وﻣﻮɠﻠﻴﮫ ﺑﻘﺮار إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﺪ ﺧﻼل )5 ،( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ﻣﻊ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﺑ ﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟۘي ﺗﻢ اﻻﺳتﻨﺎد إﻟٕڈﺎ ࢭʏ إﺻﺪار هﺬا اﻟﻘﺮار. 15 . ) ﻳ؅فﺗّﺐ ﻋڴʄ اﻟﺒﻨﺪ14 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻓﻚ رȋﻂ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜّﻠهﻢ ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ Ȋﻌﺪ )5( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻘﺮار اﻟهﻴﺌﺔ. 11 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ) اﳌﺎدة14 ( اﻟ؅قاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي 1. ʄڴﻋ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎﻣﮫ اﻻﻟ؅قام ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟ؅قاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎق اﳌ؄فم ﺑﻴٔڈﻤﺎ. ب. اݝحﺎﻓﻈﺔ ﻋڴʄ ﺳﺮʈﺔ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺼﻞ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﺳﻴﺎق أداء ﻣهﺎﻣﮫ ɠﻮﻛﻴﻞ ﺿﺮʈۗي، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄي اﻟ؅قام ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻖ اﳌﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن. ج. أن ʇﺴﺘﻤﺮ ࢭʏ اﺳتﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮʈﺮﻩ اﳌ۶ي ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟهﻴﺌﺔ. د. اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ࢭʏ أي ﻋﻤﻞ أو ﺧﻄﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إڲʄ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ܧخﺺ أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋڴʄ ﻧﺰاهﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮʈۗي. ه. اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴتﻨﺪات واﻟܦجﻼت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ܧخﺺ ﻳﻤﺜﻠﮫ . 2. ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎﻣﮫ، اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﺣﺼﻞ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﮫ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﮫ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏ؈ف ܵحﻴﺤﺔ. ) اﳌﺎدة15 ( اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي 1. :ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي، أن ﺗﺮاڤʏ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. أن ﻳɢﻮن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي ﺿﺮورʈﺎً ݍحﻤﺎﻳﺔ ﻧﺰاهﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮʈۗي. ب. ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟܨخﺺ أو أي ܧخﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي. ج. اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠهﺎ. د. أﻋﺒﺎء اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻷﻋﺒﺎء اﻹدارʈﺔ ﻋڴʄ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ واﻟܨخﺺ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋڴʄ ܧخﺺ ﺧﻀﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﻋڴʄ أن ﺗﺄﺧﺬ Ȋﻌ؈ن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻵȖﻲ: أ. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺴﺎﺑﻖ. ب. أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ Ȗﻐﻴ؈ف ﻣﻮﻗﻒ اﻟهﻴﺌﺔ. 3. ﻳɢﻮن ﻗﺮار اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي وﻓﻖ ﺳﻠﻄْڈﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮʈﺔ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي ܧخ ﺺ اﻻﻋ؅فاض ﻋﻠﻴﮫ أو اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﮫ . 12 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ) اﳌﺎدة16 ( اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي 1. ) ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟܨخﺺ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي ﻗﺒﻞ10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي ، وʈﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﳌﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ اﻹﺷﺎرة إڲʄ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اݝحﺘﻤﻠﺔ اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻌﻤﻠﮫ. 2. ) ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨﺪ4 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة16 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟܨخﺺ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﺑﺒﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي، وذﻟﻚ إڲʄ ﻣﻦ ﻳﺄȖﻲ : أ. اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮ إذا ɠﺎن ﺣﺎﺿﺮاً وﻗﺖ ﺑﺪء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي . ب. اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﻳﻈهﺮ أﻧﮫ هﻮ اﳌﺴﺆول ࢭʏ اﳌﻘﺮ ࢭʏ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮ . 3. إذا رأت اﻟهﻴﺌﺔ أن ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟܨخﺺ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺸﺎر إ ﻟٕڈﺎ ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻏ؈ف ﻣﺠﺪﻳﺔ، ﻓﻴﺠﻮز ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟܨ خﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺼﻖ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ࢭʏ ﻣɢﺎن ﺑﺎرز ࢭʏ اﳌﻘﺮ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي ﻓﻴﮫ. ) اﳌﺎدة17 ( إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي 1. :ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻷﻏﺮاض إﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي، ﻓﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. اﳌﻘﺮ واﳌﺴتﻨﺪات واﻷﺻﻮل اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﮫ. ب. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟܦجﻼت اݝخﺰﻧﺔ إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺎً. ج. اﻷﻧﻈﻤﺔ اݝحﺎﺳبﻴﺔ اﻟۘي ʇﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ اﻟܨخﺺ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي. 2. ) ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮ أو أي ܧخﺺ Ȗﻌﺘ؄فﻩ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮاً ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮ، ﺗﺰوʈﺪ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑɢﺎﻓﺔ اﻟتﺴهﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎٮڈﺎ Ȋﺸɢﻞ ﻓﻌﺎل . 3. ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إڲʄ اﳌﻘﺮ، وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل اﻋﺘ؄ف ﻣﺪﻗﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ذﻟﻚ ﺿﺮورʈﺎً ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. 4. ،ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑتﺒﻠﻴﻎ اﻟܨخﺺ ﺑﺘﻮﻓ؈ف أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﺑﺮاز أي ﻣﺴتﻨﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ أو ﺑﺄي ܧخﺺ آﺧﺮ وذﻟﻚ ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺴتﻨﺪات أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺮورʈﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟهﻴﺌﺔ. 5. ) إذا ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟܨخﺺ ﺑﺘﻮﻓ؈ف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴتﻨﺪات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ4 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﻴﺘﻌ؈ن ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔ؅فة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وȋﺎﻟﺸɢﻞ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ واﳌɢﺎن .اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ࢭʏ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ 13 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ 6. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ إذن ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أن ﻳ؄فز اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ، واﻹذن اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ إﺛﺒﺎت هﻮʈﺘﮫ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ. ) اﳌﺎدة18 ( ʄڴاﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋ اﳌﺴتﻨﺪات أو اﻷﺻﻮل واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ 1. ﻳﺠﻮز ﳌﺪﻗﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣهﺎﻣﮫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. أﺧﺬ ɲܦخﺔ ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪات. ب. وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﻋڴʄ اﳌﺴتﻨﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ و اﻷﺻﻮل ٭ڈﺪف اﻹﺷﺎرة إڲʄ ﺧﻀﻮﻋهﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ. ج. اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﳌﺴتﻨﺪات واﻷﺻﻮل . د. اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻘﺮ واﻷﺻﻮل واﳌﺴتﻨﺪات واﻷﻧﻈﻤﺔ اݝحﺎﺳبﻴﺔ اﻟۘي ﺗﻢ ﻓﺤﺼهﺎ وȖܦجﻴﻠهﺎ. 2. ﻳﺠﻮز ﳌﺪﻗﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ أي أﺻ ﻮ ل أو ﻣﺴتﻨﺪات ﻟﻠﻤﺪد اﻟۘي ﻳﻘﺮرهﺎ، وذﻟﻚ ٭ڈﺪف إﺗﻤﺎم اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي. 3. إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻷﺻﻞ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻓﻴﺠﺐ ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻣﺤﻀﺮاً ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﮫ ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺤﻔﻆ أ و ﺧﻼل أي ﻣﺪة أﺧﺮى ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ، ﻷي ﻣﻤﻦ ﻳﺄȖﻲ: أ. .ﻣﺎﻟﻚ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻷﺻﻞ ب. اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﮫ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻷﺻﻞ. ج. اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ɠﺎن اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻷﺻﻞ ࢭʏ ﺣﻴﺎزﺗﮫ أو ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮةً . 4. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اݝحﻀﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 :( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻷﺻﻞ. ب. ﻃﺒﻴﻌﺔ ووﺻﻒ اﳌﺴتﻨﺪ أو .اﻷﺻﻞ ج. .ﻣɢﺎن ﺗﺨﺰʈﻦ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻷﺻﻞ وﻇﺮوف اﻟﺘﺨﺰʈﻦ د. اﳌﺪة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠ ﺘﺤﻔﻆ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ. 5. ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻧﻘﻞ و ﺣﻔﻆ وﺗﺨﺰʈﻦ أي ﻣﺴتﻨﺪات أو أﺻﻮل ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ )1 ) ( أو2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﻠﻤﺪة اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: 14 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ أ. ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة اﳌﺴتﻨﺪات أو اﻷﺻﻮل اﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠٕڈﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ إڲʄ اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اݝحﻀﺮ إﻟﻴﮫ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ )3 ً( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ࢭʏ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ . ب. ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ. 6. ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺻﻞ ، و୒ن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣɢﺎن ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳌﺎﻟﻚ، ﺗﺒﻠﻴﻎ أي ܧخﺺ ﻣﺤﺪد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )ب( أ و )ج( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )3( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺑﺮﻏﺒْڈﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ، وﻣﻨﺤﮫ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺳ؅فﺟﺎﻋﮫ ﺑﺎﻟɢﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻗﺒﻞ )10 ً( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﺼهﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )5 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 7. ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟهﻴﺌﺔ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )5( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . 8. إذا ﻗﺎم اﻟܨخﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﻷﺻﻞ أو اﳌﺴتﻨﺪ اݍخﺎص ﺑﮫ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﮫ، ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﻟﺴﻤﺎح ﻟﮫ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋڴʄ ذﻟﻚ اﳌﺴتﻨﺪ أو اﻷﺻﻞ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓهﺎ أو ﺗﺼﻮʈﺮ اﳌﺴتﻨﺪ أو ɲܦخ ﮫ ﺿﻮﺋﻴﺎً أو ﺗﺼﻮʈﺮ اﻷﺻﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟنܦخﺔ اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ إڲʄ اﻟܨخﺺ اﳌﻌۚي. ب. رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ إذا ارﺗﺄت أن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻣﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: )1( .اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي )2( .ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺿﺮʈۗي ﻣﺘﻌﻠﻖ Ȋܨخﺺ آﺧﺮ )3( .أي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪات أو اﻷﺻﻮل اﳌﻄﻠﻮب اﻻﻃﻼع ﻋﻠٕڈﺎ )4( .أي إﺟﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴتﻨﺪ أو اﻷﺻﻞ اﳌﻄﻠﻮب اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﮫ 9. ࢭʏ ﺣﺎل اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟهﻴﺌﺔ ﺣﻔﻆ اﻟܦجﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻟﻔ؅فة أﻃﻮل ﻋﻦ ﻣﻤﺎ ورد ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )3 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ، ﻓﻴﺠﻮز ﻟهﺎ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠٕڈﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ٭ڈﺎ ﻟﺪٱڈﺎ ﻟﻔ؅فة ﺗﺤﺪدهﺎ. ) اﳌﺎدة19 ( ﻧتﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي 1. ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟܨخﺺ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي ﺑﻨتﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي ﺧﻼل )10 ( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻧْڈﺎﺋﮫ. 2. ﻳﺠﻮز ﻟﻠܨخﺺ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي اﻻﻃﻼع أو اݍحﺼﻮل ﻋڴʄ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي اﺳتﻨﺪت إﻟٕڈﺎ اﻟهﻴﺌﺔ ࢭʏ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻮاردة ࢭʏ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي، وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﻠﺐ 15 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ُﻳ ﻘﺪم وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟهﻴﺌﺔ ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑنﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي. 3. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ4( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺗﺰوʈﺪ اﻟܨخﺺ ﺑﺎﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﺧﻼل10( ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ ، ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: أ. ɲܦخﺔ ورﻗﻴﺔ أو إﻟﻜ؅فوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪ ات أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ. ب. ɲܦخﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴتﻨﺪات أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ ࢭʏ ﺣﺎل ɠﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﳌﺴتﻨﺪات أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Ȗﻌﻮد ﻟﻠܨخﺺ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ. 4. ﻻ ﺗﻠ؅قم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑ؅قوʈﺪ اﻟܨخﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺄȖﻲ: أ. اﳌﺴتﻨﺪات أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﻣﺮاﺳﻼت داﺧﻠﻴﺔ أو ﻗﺮارات اﺗﺨﺬٮڈﺎ اﻟهﻴﺌﺔ. ب. أي ﻣﺴتﻨﺪات أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮʈﺔ ﺗﺨﺺ ܧخﺼﺎً آﺧﺮ. ج. أي ﻣﺴتﻨﺪات أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗɢﻮن ﺑﺤﻮزة اﻟܨخﺺ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ا ﻟﻀﺮʈۗي واﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟ ﺔ ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ أن ﺗﺰود اﻟܨخﺺ اݍخﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟɢﺎﻓﻴﺔ اﻟۘي Ȗﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮȋﺔ. ) اﳌﺎدة20 ( اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻀﺮʈۗي 1. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻀﺮʈۗي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ɠﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ؅فداد وأي أﻣﻮر أﺧﺮى ﻳُﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي، وأن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟܨخﺺ ذي اﻟﺼﻠﺔ: أ. .اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ب. .رﻗﻢ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي، إن وﺟﺪ ج. اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟڥʏ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻀﺮʈۗي. .د ﻧﻮع اﻟﻀﺮʈﺒﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘ ﻘﻴﻴﻢ. ه. .ﻣݏخﺺ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ، وʈﺘﻀﻤﻦ: ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺼﺮح ﻋٔڈﺎ واﻟتﺴﻮʈﺎت اﻟۘي ﺗﻤﺖ .و اﻷ ﺳﺒﺎب اﻟۘي ﺑۚي ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻀﺮʈۗي. ز. .ﺻﺎࢭʏ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠهﻴﺌﺔ أو اﻟﺬي ﺳيﺘﻢ ردﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ ح. ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق دﻓﻊ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ وﻃﺮʈﻘﺔ اﻟﺴﺪاد. 16 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ 2. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺮʈﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤ ﻘﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ، وʈُ ﺒﻠﻎ ﺑﮫ اﻟܨخﺺ، ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺼﺒﺢ ࢭʏ ﺣﻜﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠهﻴﺌﺔ، وʈﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﮫ ﻋڴʄ ذﻟﻚ اﻷﺳﺎس. ) اﳌﺎدة21 ( ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ 1. :ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﻋڴʄ اﻷﻗﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ أ. .اﺳﻢ اﻟܨخﺺ وﻋﻨﻮاﻧﮫ ب. رﻗﻢ اﻟتܦجﻴﻞ اﻟﻀﺮʈۗي ﻟݏخﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮʈﺒﺔ، إن وﺟﺪ. ج. اݝخﺎﻟﻔﺔ اﻟۘي اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ. د. ﻣݏخﺺ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ، وʈﺘﻀﻤﻦ: )1( .ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ )2( ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﻟۘي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻹدارʈﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ، إن وﺟﺪ . ه. إﺟﻤﺎڲʏ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠهﻴﺌﺔ. 2. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ، وʈُ ﺒﻠﻎ ﺑﮫ اﻟܨخﺺ، ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺼﺒﺢ ࢭʏ ﺣﻜﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، وʈﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﮫ ﻋڴʄ ذﻟﻚ اﻷﺳﺎس. ) اﳌﺎدة22 ( ف؈اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ 1. ﻟﻠهﻴﺌﺔ أن ﺗبﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ واﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌ؅فوﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ أو اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟتﺴﺮب، أو ɠﺎﻧﺖ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋڴʄ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﻷﺧﺮى أو اﳌنﺸﺂت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓٕڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ࢭʏ هﺬﻩ اﳌﺎدة. 2. :ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻵȖﻲ أ. ﺗﺤﺮʈﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺜبﺖ ﻓﻴﮫ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ وأﺳﺒﺎب ﺿﺒﻄهﺎ. ب. ﺗﻘﺪﻳﻢ ɲܦخﺔ ﻣﻦ اݝحﻀﺮ إڲʄ اﳌﺎﻟﻚ، و୒ن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣɢﺎن ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳌﺎﻟﻚ، ﺗﺒﻠﻴﻎ أي ܧخﺺ ﻣﺤﺪد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )ب( أ و )ج( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة18( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار . ج. ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، و୒ن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣɢﺎن ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳌﺎﻟﻚ، ﺗﺒﻠﻴﻎ أي ܧخﺺ ﻣﺤﺪد ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )ب( أ و )ج( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة18 ،( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺮار ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎئﻊ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ إڲʄ ذﻟﻚ واﻟﺘﺎرʈﺦ اݝحﺪد ﻟﻠﺒﻴﻊ. 17 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ 3. .ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺰاد اﻟﻌﻠۚي وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ 4. ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ إﺗﻼف أو اﻟﺘﺼﺮف ࢭʏ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ، Ȋﻌﺪ إﺧﻄﺎر اﳌﺎﻟﻚ، ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: أ. Ȗﻌﺬر ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎئﻊ وﻓﻖ هﺬﻩ اﳌﺎدة. ب. ɠﺎﻧﺖ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﻀﺒ ﻮﻃﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ أو ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﻄﺒﻴﻌْڈﺎ وȋﺎﻟﺘﺎڲʏ ﻓﻘﺪان ﻗﻴﻤْڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟ ﻠهﻴﺌﺔ. 5. ﻳﺠﻮز ﳌﺎﻟﻚ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﻃﻠﺐ اﺳ؅فدادهﺎ Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد ɠﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ وأي ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ، ﺷﺮʈﻄﺔ أن ﺗɢﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻀﺎئﻊ ﻣﻤﺎ ﻳ ﺠﻮز ﺑﻴﻌﮫ وﺗﺪاوﻟﮫ ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ ﺧﻼل )5 .( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﮫ ﺑﺎݍحجﺰ ب. أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠهﻴﺌﺔ أدﻟﺔ ﺗﺜبﺖ اﻵȖﻲ: )1( ﻣﻠﻜﻴﺘﮫ ﻟﻠﺒﻀﺎئﻊ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ. )2( ﺳﺪادﻩ ﻟ ɢﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ . 6. ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺨﺰʈﻦ وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اݝحجﻮزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ أو اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟتﺴﺮب، أو ɠﺎﻧﺖ ࢭʏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺄٰڈﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ࢭʏ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻀﺎئﻊ اﻷﺧﺮى واﳌنﺸﺂت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓٕڈﺎ. ) اﳌﺎدة23 ( اﻟﺘﺼﺎݍح ࡩʏ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟْڈﺮب اﻟﻀﺮʈۗي 1. ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮʈﻚ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎݍح ࢭʏ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟْڈﺮب اﻟﻀﺮʈۗي واﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﻌﻤﺪي ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد ɠﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ. 2. ) ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻗﺒـﻞ ﺗﺤﺮʈﻚ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎݍح ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ4 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة25 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، Ȋﻌﺪ أداء ﻣﺒﻠﻎ ) 50,000( ﺧﻤﺴ؈ن أﻟﻒ درهﻢ، ﻓﺈذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اݍجﺮاﺋﻢ ٮڈﺮȋﺎً ﺿﺮʈبﻴﺎً أو أدت إڲʄ Ȗﺴهﻴﻠﮫ أو إﺧﻔﺎﺋﮫ ﻳɢﻮن اﻟﺘﺼﺎݍح Ȋﺴﺪاد اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺒ؈ن ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ ) 1( ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﳌﺎدة. 3. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ Ȋﻌﺪ ﺗﺤﺮʈﻚ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ، وأﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واݝحﺎﻛﻤﺔ وﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧ ﺔ، وȌﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأى اﻟهﻴﺌﺔ، اﻟﺘﺼﺎݍح ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻵﺗﻴﺔ: أ. ) ɠﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﻣﺒﻠﻎ ʇﻌﺎدل50 ( ﺧﻤﺴ؈ن ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ% ) اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌْڈﺮب ﻣٔڈﺎ ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة25 ( .ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن 18 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ب. ) ɠﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﻣﺒﻠﻎ ʇﻌﺎدل50 (%ﺧﻤﺴ؈ن ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌْڈﺮب ﻣٔڈﺎ إن وﺟﺪت ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﻌﻤﺪي ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة25 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن . .ج ﻣﺒ ﻠﻎ )100,000 ) ( ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ﻋﻦ ɠﻞ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ4 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )25( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اݍجﺮاﺋﻢ ٮڈﺮȋﺎً ﺿﺮʈبﻴﺎً أو أدت إڲʄ Ȗﺴهﻴﻠﮫ أو إﺧﻔﺎﺋﮫ ﻳɢﻮن اﻟﺘﺼﺎݍح Ȋﺴﺪاد اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺒ؈ن ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ. 4. ﻟ ﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ Ȋﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ، وȌﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأى اﻟهﻴﺌﺔ، اﻟﺘﺼـﺎݍح ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻵﺗﻴﺔ: أ. ɠﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﻣﺒﻠﻎ ʇﻌﺎدل )75 ( ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌ؈ن% ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌْڈﺮب ﻣٔڈﺎ ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼ ﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة25 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ب. ɠﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إڲʄ ﻣﺒﻠﻎ ʇﻌﺎدل )75 ( ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌ؈ن% ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌْڈﺮب ﻣٔڈﺎ إن وﺟﺪت ࢭʏ ﺟﺮʈﻤﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﻌﻤﺪي ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒ ﻨﺪ )3 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة25 .( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ج. ﻣﺒﻠﻎ )200,000 ) ( ﻣﺎﺋۘي أﻟﻒ درهﻢ ﻋﻦ ɠﻞ ﺟﺮʈﻤﺔ ﻣﻦ اݍجﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ4 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )25 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اݍجﺮاﺋﻢ ٮڈﺮȋﺎً ﺿﺮʈبﻴﺎً أو أدت إڲʄ Ȗﺴهﻴﻠﮫ أو إﺧﻔﺎﺋﮫ ﻳɢﻮن اﻟﺘﺼﺎݍح Ȋﺴﺪاد اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺒ؈ن ࢭʏ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ. 5. إذا اُرﺗﻜﺐ أﻛ؆ف ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )4 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة25 ( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺮض واﺣﺪ، وɠﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀهﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﻳɢﻮن اﻟﺘﺼﺎݍح ﻋﻦ ɠﻞ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ࢭʏ اﻟﻔ ﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )3 ) ( أو اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ4 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ) اﳌﺎدة24 ( ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ و୒ﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺎݍح 1. ،ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎݍح ﻣﻦ اﻟܨخﺺ إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﻋڴʄ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي Ȗﻌﺪﻩ ﻟهﺬا اﻟﻐﺮض وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮʈﻚ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ، وʈﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮذج Ȗﻌهﺪ اﻟܨخﺺ Ȋﺴﺪاد ɠﺎﻣﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼﺎݍح. 2. ﺗﻘﺮر اﻟهﻴﺌﺔ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎݍح أو رﻓﻀﮫ، و୒ذا ﻣﺎ ﻗﺮرت ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻳُﺤﺮّر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎݍح وﻣﻘﺎﺑﻠﮫ وʈﻮﻗﻌﮫ اﻟﻄﺮﻓﺎن، وȖُﺴﻠﻢ ɲܦخﺔ ﻣﻨﮫ ﻟﻠܨخﺺ Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼﺎݍح. 19 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ 3. ﻳﻘﺪم ﻃ ﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎݍح ﻣﻦ اﳌْڈﻢ أو اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ، ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ࢭʏ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ إڲʄ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اݝخﺘﺼﺔ. 4. ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺴـ؈ف ࢭʏ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼـﺎݍح ࢭʏ اݍجﺮاﺋﻢ اﻟﻀـﺮʈبﻴﺔ، Ȗﺴـﺘﻄﻠﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رأي اﻟهﻴﺌﺔ، وࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم ورود اﻟﺮد ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ ﺧﻼل ) 20( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ، ʇﻌ ﺘ؄ف ذﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﺘﺼﺎݍح . 5. ﺗﺤﺮر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﻀﺮاً ﺑﺎﻟﺘﺼﺎݍح Ȋﻌﺪ ﺳﺪاد ɠ ﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﳌﻘﺎﺑﻞ اﻹﺿﺎࢭʏ ﻟﻠﺘﺼﺎݍح ، وʈﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﮫ ﻛﻼً ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اݝخﺘﺺ و اﳌْڈﻢ أو اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ، ويﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد ، وʈﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اݝحﻀﺮ ﻣﺎ ﻳ :ﺄȖﻲ أ. ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌْڈﻢ أو اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ . ب. وﺻﻔًﺎ ﻟﻠْڈﻢ اﳌنﺴﻮȋﺔ ﻟﻠﻤْڈﻢ أو اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ وﺗﺎرʈﺦ وﻣɢﺎن وﻗﻮﻋهﺎ وﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠٕڈﺎ . ج. ﻣﻘﺪار اﻟﻀﺮʈﺒﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ. د. ﺑﻴﺎن ɲﺴﺒﺔ وﻣﻘﺪار اﳌ ﻘﺎﺑﻞ اﻹﺿﺎࢭʏ ﻟ ﻠﺘﺼﺎݍح . وʈﺠﺐ أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑ ﺎݝحﻀﺮ ﻣﺎ ﻳﺜبﺖ ﺳﺪاد اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺬɠﻮرة، وࢭʏ ﺣﺎل ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻂ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣٔڈﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )50 ،( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﺪاد اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻹﺿﺎࢭʏ ﻟﻠﺘﺼﺎݍح أو ﺗﻘﺴﻴﻄﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ )9( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎݝحﻀﺮ ﺧﻄﺔ ﺳﺪ اد اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺆﺟﻠﺔ أو اﳌﻘﺴﻄﺔ ﺑ ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال وﺗُ ، ﺨﻄﺮ اﻟهﻴﺌﺔ واݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺘﺼﺎݍح اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال . 6. ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮȋﺔ اݝحɢﻮم ٭ڈﺎ إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺎݍح أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﻟﻮ Ȋﻌﺪ ﺻ؈فورة اݍحﻜﻢ ﺑﺎﺗﺎً. 7. ﻳ؅فﺗﺐ ﻋڴʄ ﺗﻤﺎم اﻟﺘﺼﺎݍح وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﺳﺒﻖ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺼﺎݍح و୒ﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠٕڈﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر. 8. ﻻ ﻳﺤﻮل Ȗﻌﺪد اﳌْڈﻤ؈ن أو اݝحɢﻮم ﻋﻠٕڈﻢ ࢭʏ اﻟﺪﻋﻮى اݍجﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺎݍح ﻣﻊ أﺣﺪهﻢ أو Ȋﻌﻀهﻢ، وʈﻤﺘﺪ أﺛﺮ اﻟﺘﺼﺎݍح إڲʄ ﺟﻤﻴﻊ اﳌْڈﻤ؈ن أو اݝحɢﻮم ﻋﻠٕڈﻢ ࢭʏ ذات اﻟﻮاﻗﻌﺔ. 9. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﳌْڈﻢ أو اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺳﺪاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼﺎݍح وﺗﻘﺴﻴﻄﮫ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻵ ﺗﻴﺔ: أ. أﻻ ʇﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ. ب. أﻻ ﺗﺰʈﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋڴʄ ﺳنﺘ؈ن. ج. أن ﻳﻘﺪم اﳌْڈﻢ أو اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﺿﻤﺎﻧﺎت ɠﺎﻓﻴﺔ. .وʈɢﻮن ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اݍحﻖ ࢭʏ اﻟﺮﺟﻮع ࢭʏ أﻣﺮ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ و୒ﻟﻐﺎﺋﮫ إذا ﻣﺎ وﺟﺪت ﺳبﺒﺎً ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺬﻟﻚ 20 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ 10 . ) ʇﻌﺘ؄ف اﻟﺘﺼﺎݍح ɠﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، وʈﺰول ɠﻞ أﺛﺮ ﻟﮫ، ࢭʏ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟ؅قام اﳌْڈﻢ أو اݝحɢﻮم ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ9 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، أو إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺴﺪ اد اﳌﺸﺎر إﻟٕڈﺎ ࢭʏ اﻟﺒﻨﺪ )5( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة . 11 . ࢭʏ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ، ﻳɢﻮن ﺳﺪاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼﺎݍح اﳌﺘﻤﺜﻞ ࢭʏ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ﻟﺼﺎݍح اﻟهﻴﺌﺔ . ) اﳌﺎدة25 ( ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻋﻴﺪ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ أﺟﻞ اﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻀﺮʈۗي وﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ، اﳌﺴﺘﻮࢭʏ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺸɢﻠﻴﺔ ، ﳌﺪة )20 .( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ إذا ɠﺎن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺿﺮورʈﺎً ﻟﻠﺒﺖ ࢭʏ اﻟﻄﻠﺐ 2. ﻟݏجﻨﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ أﺟﻞ اﻟﺒﺖ ࢭʏ اﻻﻋ؅فاض اﻟﻀﺮʈۗي ، اﳌﺴﺘﻮࢭʏ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺸɢﻠﻴﺔ ، ﳌﺪة )60 ( ﺳﺘ؈ن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ إذا ɠﺎن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺿﺮورʈﺎً ﻟﻠﺒﺖ ࢭʏ اﻻﻋ؅فاض. 3. ﻳﺠﻮز ﻟﻠهﻴﺌﺔ ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ذوي اﻟﺸﺄن ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻗﺒﻮل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻀﺮʈۗي أو ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ، ࢭʏ اݍحﺎﻻت اﻟۘي ﺗﻘﺪرهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ. 4. ﻳﺠﻮز ﻟݏجﻨﺔ ، ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ذوي اﻟﺸﺄن ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻗﺒﻮل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻋ؅فاض اﻟﻀﺮʈۗي إذا وﺟﺪ ﺳبﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﮫ ﻓﻴﮫ أو ﺣﺎدث ﻓﺠﺎئﻲ أو ﻇﺮوف ﻃﺎرﺋﺔ أو ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة ﺣﺎﻟﺖ دون اﻟﻘﺪرة ﻋڴʄ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻻﻋ؅فاض اﻟﻀﺮʈۗي ﺿﻤﻦ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اݝحﺪدة. 5. ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺒﻨﺪ ) ﻳﻦ3 )( و4 ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺸﻤﻮﻻً ﺑﻤ؄فرات اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ واﻷﺳﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ أو اﻻﻋ؅فاض. ) اﳌﺎدة26 ( إﺟﺮاءات اﺳ؅فداد اﻟﻀﺮʈﺒﺔ 1. ﻳﺠﻮز ﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﻖ ﻟﮫ اﺳ؅فداد اﻟﻀﺮʈﺒﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي أو اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻻﺳ؅فداد وﻓﻖ اﻟﺸɢﻞ واﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ . 2. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻻﺳ؅فداد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ )1( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة وﺗﺒﻠﻴﻎ داﻓﻊ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ ﺑﻘﺮارهﺎ ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻻﺳ؅فداد أو ﺧﻼل أي ﻣهﻠﺔ أﺧﺮى ﺗɢﻮن ﺿﺮورʈﺔ ﻟﻠﺒﺖ ࢭʏ ﻃﻠﺐ اﻻﺳ؅فداد ﺷﺮʈﻄﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ داﻓﻊ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ. 21 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ 3. ) إذا واﻓﻘﺖ اﻟهﻴﺌﺔ ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ اﻻﺳ؅فداد، ﻳﺘﻌ؈ن ﻋﻠٕڈﺎ ﺧﻼل5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة ، اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات رد اﳌﺒﻠﻎ ﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺔ اﻟۘي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ . 4. ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ رد اﻟﻀﺮʈﺒﺔ إڲʄ ﺣ؈ن اﺳﺘﻼم أﻳﺔ إﻗﺮارات ﺿﺮʈبﻴﺔ ﺣﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻟﻠهﻴﺌﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ رد اﻟﻀﺮʈﺒﺔ، وʈɢﻮن اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋﺾ ࢭʏ هﺬﻩ اݍحﺎﻟﺔ ﻣۘى وﺟﺪ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺮد Ȋﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ࢭʏ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي. ) اﳌﺎدة27 ( ﺳﺪاد اﻟﻀﺮʈﺒﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻹدارʈﺔ ࡩʏ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس 1. ،إذا ﺧﻀﻌﺖ أﻋﻤﺎل أو ﺟﺰء ﻣٔڈﺎ ﻹﺟﺮاءات اﻹﻓﻼس وﺗﻢ Ȗﻌﻴ؈ن ܧخﺺ ɠﺄﻣ؈ن ﺗﻔﻠيﺴﺔ، ﻓﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ ﻋڴʄ أﻧﮫ ﻳﻤﺜﻞ اﻟܨخﺺ .ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﮫ أو ﺟﺰء ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﮫ، وذﻟﻚ إڲʄ اﻧْڈﺎء ﻣﺪة Ȗﻌﻴيﻨﮫ 2. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ أﻣ؈ن اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ اﳌﻌ؈ن أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺘﻌﻴيﻨﮫ ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ Ȗﻌﻴيﻨﮫ وﻓﻖ ﻧﺺ اﳌﺎدة )8 .( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار 3. ﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ اﻟهﻴﺌﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ أﻣ؈ن اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ اﳌ ﻌ؈ن ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ أو ﺑﺮﻏﺒْڈﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻀﺮʈۗي ﻋڴʄ ﻓ؅فة أو ﻓ؅فات ﺿﺮʈﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ، ﺧﻼل )20 ( ﻋﺸﺮʈﻦ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ إﺧﻄﺎر اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺘﻌﻴ؈ن أﻣ؈ن اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ ) وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ2 .( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة 4. ًﻳﺘﻌ؈ن ﻋڴʄ أﻣ؈ن اﻟﺘﻔﻠيﺴﺔ ﺳﺪاد اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إڲʄ اﻟهﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻵﻟﻴﺔ ﺳﺪاد اﻟﻀﺮʈﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ وﻓﻖ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي. ) اﳌﺎدة28 ( اﻟﺴﺮʈﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 1. ﻳﺠﺐ ﻋڴʄ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ واﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗɢﻠﻴﻔهﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي، ﺧﻼل وȌﻌﺪ اﻧْڈﺎء ﺗﻮﻇﻴﻔهﻢ وﺗɢﻠﻴﻔهﻢ، ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ɠﺎﻧﺖ ࢭʏ ﺣﻮزٮڈﻢ أو اﻃﻠﻌﻮا ﻋﻠٕڈﺎ أﺛﻨﺎء وﻇﻴﻔْڈﻢ أو ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻴﺎﻣهﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟهﻢ اﳌɢﻠﻔ؈ن ٭ڈﺎ، إﻻ ࢭʏ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ: أ. أن ﻳɢﻮن اﻹﻓﺼﺎح ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻷﻏﺮاض دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﺟﺰاﺋﻴﺔ أﻣﺎم اݝحﻜﻤﺔ اݝخﺘﺼﺔ ࢭʏ أﻣﺮ واﻗﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟهﻴﺌﺔ. ب. أن ﻳɢﻮن اﻹﻓﺼﺎح ݍجهﺔ ﺣɢﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ Ȋﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وذﻟﻚ ﺑﺈﺑﺮام ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻨﺺ ﻋڴʄ اﻹﻓﺼﺎح، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔܶح ﻋٔڈﺎ، واﻹﺟﺮاءات اﻟۘي ﺗﻤﺖ 22 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺘﺼﺮʈﺢ اﻟﻼﺣﻖ ودﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﻤﺎ ࢭʏ ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻮل إڲʄ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷܧخﺎص. ج. ًأن ﻳɢﻮن اﻹﻓﺼﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو ﻣﻌﺎهﺪات دوﻟﻴﺔ. د. أن ﻳɢﻮن اﻹﻓﺼﺎح ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻟܨخﺺ أو ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ أو وﻛﻴﻠﮫ اﻟﻀﺮʈۗي ﺑﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪهﻢ Ȋﺸﺄن ﻣﻠﻒ اﻟܨخﺺ اﳌﻮﺟﻮد ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ. .ه أن ﻳɢﻮن اﻹﻓﺼﺎح ﻷﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ اݝخﺘ ﺼ؈ن، ﻋڴʄ أن ﻳﺘﻢ ࢭʏ ﻣɢﺎن وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮʈﺔ، واﻟۘي ﺑﻤﻮﺟّڈﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟܨخﺺ أن ﻳﺆدي ﻣهﺎﻣﮫ ووﻇﻴﻔﺘﮫ. 2. ) ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم اﻟﺒﻨﺪ1 :( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻳﻘﺼﺪ ﺑـ "ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ" ɠﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﺄȖﻲ أ. .رﺋيﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ب. .اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ج. أي ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ. 3. :ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬﻩ اﳌﺎدة، ݝجﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺄȖﻲ أ. ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟهﻴﺌﺔ واﻷܧخﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗɢﻠﻴﻔهﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ اﻟﺬﻳﻦ Ȗﺴﻤﺢ ﻟهﻢ وﻇﺎﺋﻔهﻢ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻃﺒﻴﻌﺔ أو ﻓﺌﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟۘي ʇﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋٔڈﺎ. ب. اﻟﺘﺎرʈﺦ اﻟﺬي ʇﺴﻤﺢ ﻓﻴﮫ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح. اﳌﺎدة )29 ( ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴتﻨﺪات ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﻃﻠﺐ اﻟܦجﻼت اݝحﺎﺳبﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ وأي ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ أي ܧخﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎﻣهﺎ وﺳﻠﻄﺎٮڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮʈۗي وأي ﻗﺮارات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﻤﺎ. اﳌﺎدة )30 ( اﻹ ﻟﻐﺎءات 1. ﻳُﻠڧʄ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ) ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 .Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ 2. .ﻳُﻠڧʄ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار 3. ʇﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟ ﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠهﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 ) ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7 ( ﻟﺴﻨﺔ2017 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات 23 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزرا ء ﻟﺴﻨﺔ 2023 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )28 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ اﻟﻀﺮʈبﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، إڲʄ اݍحﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، وذﻟﻚ إڲʄ ﺣ؈ن ﺻﺪور ﻗﺮارات و୒ﺟﺮاءات ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار. ) اﳌﺎدة31 ( ɲﺸﺮ اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ 1. ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُ ﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ 1 أﻏﺴﻄﺲ 2023 . 2. ) اﺳﺘثﻨﺎءً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ1 ) ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة، ʇُﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ2 ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )12 ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ1 ف؄دʇﺴﻤ 2023 . ﻣﺤـﻤﺪ ﺑﻦ راﺷـﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم رﺋيـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء ______________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ :ﺑﺘﺎرʈﺦ22 / ذي اݍحجﺔ / 1444 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ10 / ﻳﻮ ﻟﻴﻮ / 2023 م