قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قرار مجلس الوزراء رقم( 76 ) لسنة2023 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مجلس الوزراء : − بعد الاطلاع على الدستور ، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، − وعلى المرسوم بقانون اتحادي ( رقم26 ) لسنة2019 في شأن المالية العامة، وتعديلاته، − وعلى( قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم4 ) لسنة2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في ،المجلس الوطني الاتحادي، وتعديلاته − وعلى قرار قرار رئيس دولة ( الإمارات العربية المتحدة رقم3 ) لسنة2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي ،الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وتعديلاته − ( وعلى قرار وزير المالية والصناعة رقم211 ) لسنة2006 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية ،للانتخابات − و بناء عل ى ما عرضه وزير الم،الية وموافقة مجلس ،الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) الرسوم تُستوفى نظير الخدمات المبينة في الجدول التالي ، ُالرسوم المح ددة :قرين كل منها م الخدمة قيمة الرسم بالدرهم 1 طلب .الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 3,000 2 الطعن على مرشح أو على إجراءات الاقتراع أو على نتائج .الفرز 3,000 ( المادة2) غرامة المخالفة الانتخابية ( يجوز للجنة الوطنية للانتخابات إلزام المرشح بدفع غرامة مالية ال تتجاوز قيمتها عشرة آالف10,000 ) درهم .نظير ارتكابه ألي مخالفة انتخابية 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ( المادة3) ال حكام عامة 1. تُحصل الرسوم و الغرامات الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي و ُبالوسائل التي ت .قررها وزارة المالية 2. يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل . ( المادة4) القرارات التنفيذية ُي صدر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، بالتنسيق مع .وزارة المالية ( المادة5) اللإغاءات يُلغى قرار وزير المالية والصناعة رقم ( 211 ) لسنة 2006 المشار إليه ، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع .أحكام هذا القرار ( المادة6) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ1 أغسطس2023 . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 22 /ذو الحجة/ 1444هـ :الموافق 10 /يوليو/ 2023م